الدورة ال خامسة والثلاثون
محضر موجز للجلسة 728
المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الجمعة ، 19 أيار /مايو 200 6 ، الساعة 00/15
الرئيس ة : السيد ة بلميهوب – زرداني، ( نائبة الرئيس )
المحتويات
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )
التقارير الدورية الثاني والثالث والرابع والخامس معاً المقدمة من ملاوي ( تابع )
نظراً لغياب السيدة مانالو تولت السيدة بلميهوب - زرداني، نائب ة الرئيس، رئاسة الجلسة
افتتحت الجلسة الساعة 05/15.
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع )
التقارير الدورية الثاني والثالث والرابع والخامس معاً المقدمة من ملاوي (تابع) ( CEDAW/C/MWI/2-5 and CEDAW/C/MDI/Q/5 and Add.1 )
الم و اد 10 إلى 14 (تابع)
1- السيدة ناماس و (ملاوي): قالت رداً على الأسئلة التي أثيرت في الجلسة السابقة إن برامج الصحة الإنجابية في ملاوي تشتمل على تخطيط الأسرة على أساس خدمات المجتمع وعلى أساس الإشراف في العيادات، وصح ة الأمهات والمواليد، والعناية فيما بعد الإجهاض، والوقاية من العدوى بالأمراض المنقولة جنسياً، والفح ص لاكتشاف حالات السرطان، وخدمات الصحة الريفية بما في ذلك استعمال الدراجات النارية كعرب ات إسعاف للوصول إلى المناطق النائية. وقالت إن ملاوي تأمل أن تنخفض فيها وفيات الأمهات إلى النصف قبل عام 2015.
2- وأضافت أن الحملات تنظم لتشجيع تعليم البنت كما تنظم برامج الصحة المدرسية لتزويد المعلومات عن الصحة الإنجابية والصحة العامة وتقديم المشورة بشأن المستقبل الوظيفي مع التركيز على أهمية إكمال التعليم. وقالت إن المعلومات الخاصة بالصحة الإنجابية والإصحاح وسائر الوسائل المتعلقة بالصحة يجري نشرها في شكل مطبوع وبالوسائل الالكترونية وعن طريق الإذاعة.
3- وقالت إن ملاوي لديها 446 مستشفى تقدم ال خدمات الصحية الأساسية دون مقابل، وأ ن الجمعية المسيحية للصحة في ملاوي تدير عدداً من المستشفيات الخاصة تقدم الخدمات بموجب اتفاق بين الحكومة والجمعية تقوم بموجب ه الحكومة بدفع تكاليف العلاج التي لا تتحملها السيدات.
4- السيدة نياس يا (ملاوي): قالت إن لجنة حقوق الإنسان في ملاوي قامت بدراسة أدت إلى توصيات بشأن تغ ي ير ات في السياسة و أنه تم تنفيذ بعض هذه التوصيات. وأضافت أنه جرت الاستفادة من نتائج الدراسة كأس ـ اس لحملات تعليمية من أجل زيادة الوعي إزاء حقوق المرأة في وجه الممارسات الثقافية السلبية.
5- السيد سيلنغوي (ملاوي): قال إن ال هيئ ة القانونية التي أنش ئ ت من أجل وضع قانون أساسي للمساواة بين الجنسين تنظر في توصيات لجن ة حقوق الإنسان للقضاء على الممارسات الاجتماعية والثقافية الضارة.
6- السيد سيلنغوي (ملاوي): أشا ر إلى مسائل الفقر وعدم المساواة فيما يتعلق بالحصول على الأراضي فقال إن الحكومة تدرس مسألة إعادة توزيع الأراضي بهدف حل مشاكل الحصول على الأراضي.
7- السيدة مشيلا (ملاوي): قالت إن قانون الأراضي الجديد يمك ّ ن المرأة من الحصول على الأراضي، خاصة في الشمال حيث لم يكن حصولها على الأراضي ممكناً في السابق. وأضافت أنه تتاح قطع من الأراضي للنساء بموجب برنامج موجه لمن لا أرض له م . وأضافت أن الورقة الخاصة باستراتيجية تقليل الفقر خصصت أموالاً لبرنامج التمكين الاقتصادي للنساء ذوات الظروف الصعبة. وقالت فيما يتعلق بالأمية إ نه يتم تنفيذ عدد من برامج محو الأمية بتمويل من حكومة ملاوي ومن المصرف الأفريقي للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومن بعض الكنائس.
8- السيدة شيمزيمو (ملاوي): قالت إن الحكومة تقوم بإجراءات من أجل خفض نسبة التسرب من التعليم، وذلك بوسائل منها برامج التغذية المدرسية التي يكملها برنامج مساعدة الآباء في الحصول على الغذاء لأبنائهم. وأضافت أ ن بعض الجماعات الدينية تقدم أيضاً خدمات أساسية لرعاية الأيتام. وقالت إن التعليم الابتدائي مجاني سواء في المناطق الريفية أو الحضارية، وأنه تم تنظيم عدد من برامج التدريب والتوعية للمعلمين بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز، وحقوق الجنسين وحقوق الإنسان، وذلك في المعاهد التعليمية بما فيها الجامعات.
9- السيدة تان : أشارت إلى ردود الحكومة على قائمة المسائل (CEDAW/C/MWI/Q/5/ADD.1 ،الفقرة 16) وتساءلت عما إذا كانت قد أجريت أي دراسة لتقييم الأثر بشأن الاستراتيجية الوط ـ نية الخاص ـ ة بالعنف على أس ـ اس الجنس وعما إذا كانت الاستراتيجي ة مستمرة بعد عام 2006.
10- وقالت إ نه ينبغي أن تزود الدولة ال طرف اللجنة بتفاصيل عن نظام الوراثة الجديد المقرر أن يحل محل قانون الوصايا والإرث وعن عقوبة الاستيلاء على الممتلكات، وأن توضح مدى سهولة الاستفادة من الإجراءات الجديدة.
11- السيدة تافارى دا سيلفا : أعربت عن قلق عميق إزاء الممارسات التقليدية الضارة وأثرها على صحة المرأة وحقوقها الإنجابية، خاصة وأن المرأة أكثر تعرضاً للعدوى بفيروس نقص المناعة البشرية نتيجة للعلاقات الجنسية. وأشارت إلى أن الحكومة ذكرت في تقريرها الأولي أ ن هذه الممارسات في طريقها إلى الزوال، ولذلك ف إ ن استمرار انتشار هذ ه المشكلة يثير القلق. وقالت إن المسألة قد تحتاج إلى ما هو أكثر من التدابير التعليمية وتغير أنماط السلوك.
12- السيدة دايريام : تساءلت عن التدابير المتوخاة للتكامل في الجهود المتعلقة بالمسائل وثيقة الصلة الخاصة بالصحة الجنسية والإنجابية وعلاقة القوة بين الرجال والنساء وسيطرة المرأة على ما يتعل ق بجسمها، وعدوى نقص المناعة البشرية/ الإيدز. وأشارت إلى المعدلات العالية لهجرة الممرضات المدربات من البلد وصعوبة تأمين خدمات الصحة الجنسية والإنجابية خاصة في المناطق الريفية فقالت إنها ترى أنه ينبغي للدولة الطرف أن تبين التدابير الخاصة المتعلقة بالميزانية التي تتخذها من أجل الاحتفاظ بالممرضات والقابلات المدربات والحوافز التي تقدمها لهن للبقاء في البلد وخدمة المناطق الريفية.
13- السيدة سيمز : تساءلت عما إذا كانت هناك خطط لإقامة برامج زمالات تعليمية خاصة لتمكين الفتيات والشابات من شق الطريق إلى المجالات العلمية والرياضية ، وتساءلت في هذا الصدد عما إذا كانت أي من الشابات في ملاوي قد رشحت لجائزة رودس.
14- السيدة نياسول ا (ملاوي): قالت إن الممارسات التقليدية الضارة لها تأثيرا ت سلبية على صحة المرأة خاصة فيما يتعلق بانتقال عدوى نقص المناعة البشرية /الإيدز، فالمرأة غالبا ما ترفض الذهاب إلى المستشفى إلا برفقة رجل، وأضافت أن الحكومة بدأت حملة توعية تستهدف رؤساء القبائل في محاوله للقضاء على تلك الممارسات.
15- السيدة ناماسو (ملاوي): قالت إن بوسع المرأة أن تتحكم في الحمل من خلال برامج تنظيم الأسرة و برامج الصحة الشاملة وأنه تقدم إرشادات طبية و فحوصات مجانية للنس ـ اء فيما يتعلق بالعدوى بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز عندما يأتين إلى المستشفيات. وفيما يتعلق بالموظفين الصحيين في المناطق النائية قالت إن الحكومة تدرس حالياً برنامجاً للحوافز. وأشارت إلى أن المتبرعين قد تعهدوا بمبالغ مالية كبيرة لمساعدة العاملين في الح قل الصحي في المناطق المعزولة.
16- السيدة شيمزيمو (ملاوي): قالت إنه ليس بوسعها تقديم أي إحصاءات عن جائزة رودس، ولك ن الحكومة تقدم عدداً من المنح الدراسية بما في ذلك أحد البرامج الذي قدم منحاً إلى 32 صبياً و32 فتاة في الصف الثامن لمواصلة دراساتهم في معاهد أكاديمية خاصة تركز على الرياضيات والعلوم. وتقدم الحكومة أيضاً برنامج زمالات للفتيات المحتاجات وصندوقاً تعليمياً خاصاً لليتامى.
17- السيدة مشيلا (ملاوي): قالت إنه لم تجر دراسة تقييم ل ا ستراتيجية مكافحة العنف القائم على أساس الجنس.
18- السيدة دافتر (ملاوي): قالت إن نظام الوراثة الجديد – المسمى قانون تركة المتوفى (الوصايا والوراثة والحماية)- معروض على البرلمان، وأنه يركز على حق الوراثة للزوجة والأولاد.
المادتان 15 و 16
19- السيدة كوكر – أبيا: قالت إنها تود سماع رد من الوفد عن مسألتين بشأن المادة 4: أولا تود معرفة ما إذا كان مشروع القانون المقترح بشأن الجنسية تم تعديله ومتى، وثانياً هل يجوز للمرأة الملاوية المتزوجة من أجنبي أن تعطى جنسيتها إلى أولادها.
20- وفيما يتعلق بالمادتين 15 و16 قالت إ نها تود الحصول على إيضاحات بشأن الفقرة 15 .4 .3 من التقرير التي تقول "إن القانون العرفي يؤكد على أهمية اشتراك الرجال في الأمور المدنية وأن على المرأة، في كثير من الحالات، أن تعقد أي صفقة من خلال الرجال". وتساءلت عما إذا كان بوسع المرأة إبرام معاملات مدنية بصفتها، وما إذا كان تعبير " الرجال " يشير إلى الزوج أو الأب أو الابن. وأخيراً فهي تود معرفة المزيد عن وضع القانون العرفي في الإطار القانوني في ملاوي، وتريد بشكل خاص أن تعرف ما إذا كانت توجد جوانب قانونية يحكمها القانون العرفي ب شكل حصري.
21- وبما إن الحصول على الأراضي والائتمان ليس ا في متناول المرأة بسهولة نتيجة لجهلها بالنواحي القانونية فإنها تود أن تعرف ما إذا كانت الحكومة تتخذ أي تدابير لتبسيط الإجراءات القانونية وتقديم برامج توعي ة قانونية للمرأة.
22- وأعربت عن سرورها لقيام ملاوي ب البدء في إدخال سلسلة من التعديلات على القوانين الت مييزي ة الخاصة بالزواج وحقوق الملكية والوراثة ، وتساءلت عما إذا كان قانون الزواج والطلاق والعلاقات الأسرية المقترح يعترف بالزواج بحكم القانون العام وما إذا كانت أطراف هذه الزيجات ي تمتع ون بنفس الحقوق التي للأزواج في الزيجات الرسمية. وتساءلت أيضاً عما إذا كان في نية الحكومة نشر محتويات القانون الجديد على نطاق واسع ، كما تساءلت عما إذا كان تسجيل الزواج العرفي يوفر أي مزايا أو حقوق وما إذا كانت هناك إجراءات تتخذ لتشجيع وتسجيل الزيجات.
23- السيدة باندا (ملاوي): قامت بالرد على النقاط المثارة حول المادة 4 فقالت إن التعديلات المقترحة على قانون الجنسية تعط ي للمرأة الملاوية المتزوجة من أجنبي الحق في الاحتفاظ بجنسيتها وإعطائها لأولادها، وهذا ليس وارداً في القانون الحالي. ولكن التعديلات لم تعرض على البرلمان حتى الآن.
24- السيد سيلنغوي (ملاوي): قال فيما يتعلق بحق المرأة في الدخول في معاملات قانونية بصفتها إ ن للمرأة هذا الحق بمقتضى الدستور وأن الدستور له هيمنة على القانون العرفي. وأضاف أن قانون الزواج والطلاق والعلاقات الأسرية يعترف بجميع أنواع الزواج ويشترط تسجيلها.
25- السيدة نياسولو (ملاوي): قالت إن الحكومة وضعت مشروع قانون منع العنف المنزلي للقضاء نهائياً على الادعاء بأن ما يحدث في محيط الأسرة هو من الأمور الخاصة، إلا أن مسألة المعرفة بالقانون هي موضوع آخر. من أجل ذلك أنش ئ ت لجنة حقوق المرأة والتوازن بين الجنسين، التي تضم أعضاء اللجنة القانونية وممثلين ع ن المجتمع المدني، من أجل توعية الناس بالحاجة إلى الحماية من العنف المنزلي ومن أجل الحصول على رد فعل الجمهور إزاء القانون. وأضافت أنه بما أن معظم النساء في ملاوي أميات فهن في الواقع يردن أن يقوم الرجال بإبرام المعاملات نيابة عنهن، ولكن اللجنة تسعى إلى إشاعة فكرة أن المرأة يمكنها أن تقوم بذلك بنفسها.
26- السيدة بوكبي – غ ناسا دي ا : قالت إ ن الدستور في ملاوي يهيمن على جميع التشريعات ، ومن هنا فليس من الواضح كيف ستتعامل الحكومة مع حالة مثل الموصوفة في الفقرة 2.3.16 من التقرير (CEDAW/C/MWI/2-5) التي تذكر أن الدستور، بالنسبة لقضايا زواج الأطفال ، هو الذي ينتهك القانون الدولي وليس القانون المحلى.
27- السيدة جاسبارد : أشارت إلى خمسة أنواع من الزواج تعترف بها ملاوي، وقال ت إن بعضها ينطوي فعلاً على ترتيبات تمييزية (الفقرة 16 . 4 من التقرير) وذكرت أن من الضروري وجود نظام قانوني موحد يحكم جميع أنواع الزواج والطلاق، م ن أجل تنفيذ المادة 16 من الاتفاقية. وتساءلت عما إذا كان قانون الزواج والطلاق والعلاقات الأسرية الجديد سيضع نظاما ً موحدا ً في ملاوي وفى هذه الحالة هل ستنطبق أحكامه بأثر رجعي على الزيجات القائمة بأن يتطلب مثلا تسجيل حالات الزواج العرفي.
28- السيدة تان : قالت إنه يبدو أن الرجال والنساء لا يتمتعون بحقوق ملكية متساوية في الزواج وأنه لا يوجد قانون يحكم هذه المسألة ، وتساءلت عما إذا كانت الهيئة القانونية ستستعرض مسألة حقوق الملكية من أجل القضاء على أي تمييز وما إذا كانت الهيئة ستعمل على ضمان حقوق الأرامل والأطفال في الزواج العرفي.
29- السيد سيلنغوي (ملاوي): طمأن أعضاء اللجنة إلى أن عملي ة الإصلاح القانوني تناولت جميع الشواغل التي أثيرت في المناقشة، فقانو ن الزواج الجديد يحظر تعدد الزوجات ويحدد سن 18 عاما كحد أدنى للزواج ولا ينص على اشتراط موافقة الآباء على الزواج في سن أصغر. وقال إ نه ستجرى عملية مراجعة للدستور لتناول مسألة التناقض بين القانون الدولي والمادة 22 من الدستور بشأن زواج الأطفال.
30- السيدة جبر: قالت إن كثيراً من الإصلاحات القانونية والتعديلات التي جرت مناقشتها لا تزال في شكل مشاريع قوانين وحبذا لو حصلت اللجنة على تطمينات بأن البرلمان سيوافق عليها.
31- السيدة باندا (ملاوي): قالت إن مشاريع تعديلات قانون المواطنة وقانون الزواج والطلاق والعلاقات الأسرية معروضة على البرلمان وأن ه تجرى مناقشات واسعة في الحكومة بشأن إلغاء زواج الأطفال وأنها على ثقة من أن الدستور سيتم تعديله.
32- السيدة بلميهوب – زرداني : قالت إن الحكومة حين أرسلت إ شارة بعزمها الأكيد على سحب تحفظاتها على الاتفاقية فمعنى ذلك أن البلد قد حقق تقدما كبيراً على كثير من الجبهات . وأعربت عن اعتقادها بأن ملاحظات اللجنة ستكون مفيدة للحكومة وهى تراجع تشريعاتها وأن بوسع ملاوي أن تعتمد على تأييد جميع أعضاء اللجنة واستعدادهم لتقديم كل مساعدة وخبرة إذا احتاجتها ملاوي. ويجب أن يكون الهدف المشترك هو التصديق الشامل على الاتفاقية.
33- السيدة باندا (ملاوي): قالت إ ن الوفد قد استفاد كثيراً من الحوار في اللجنة وأنها تدرك أن بلدها لا تزال في بداية الطريق. ولاحظت أن عملية الديمقراطية لم تبدأ إلا منذ عشر سنوات وأن الناس بد أ وا الآن يحسون بحريتهم وخاصة نساء البلد. وذكرت أنه قبل سنوات قليلة لم يكن أحد ليتصور أن يكون لدى ملاوي لجنة لحقوق الإنسان ترأسها امرأة أو أن يكون لديها قانون لمنع العنف المنزلي معروض على البرلمان . وقالت إ نه سيتم إرسال نصوص مشاريع القوانين التي تجرى مناقشتها إلى اللجنة وأن التقرير التالي سيبين أنه تم اعتماد جميع التشريعات الأساسية في هذا الصدد.
رفعت الجلسة الساعة 40/16.