الدورة ال سابع ة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 761 (القاعة باء)

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الخميس ، 18 كانون الثاني/يناير 200 7 ، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة غاسبارد

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الدوري السادس لنيكاراغوا

افتتحت الجلسة الساعة 10/10.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الدوري السادس لنيكاراغوا ( CEDAW/C/NIC/6 ؛ و CEDAW/C/NIC/Q/6 وAdd.1)

1 - بناء على دعوة الرئيسة، جلس أعضاء وفد نيكاراغوا إلى طاولة اللجنة.

2 - السيدة بيرنيس بينا (نيكاراغوا): وصفت، في عرض ها للتقرير الدوري السادس لنيكاراغوا العقبات التي ظلت تواجه المرأة في بلدها في مجالات من بينها التعليم والعمالة والهجرة. و يكفل الدستور السياسي لنيكاراغوا المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة، كما ينص أيضا على التزام الدولة بالقضاء على العقبات الفعلية التي تعيق المساواة بين النيكاراغويين ومشاركتهم في جميع مجالات الحياة. و ينص القانون 212، الذي أُنشئ بموجبه مكتب أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان، على تعيين مدعية خاصة لشؤون المرأة، وقد تم تعيينها في عام 2000 . ويضم قانون العقوبات الجديد الذي أعتُمد في كانون الأول/ديسمبر 2001 من قبل الجمعية الوطنية قواعد قانونية تحظر التمييز وتجعل من جميع الأفعال التمييزية جرائم.

3 - وأضافت قائلة، إنه بالرغم من التقدم الكبير الذي أحرز خلال الفترة التي يغطيها التقرير، فإن إحدى العقبات الرئيسية التي تعوق التنفيذ الكامل لأحكام الاتفاقية يتمثل في وجود ممارسات تمييزية لها تأثير سلبي على تحقيق المبادئ والغايات والأهداف المحددة ضمن الإطار القانوني والمؤسسي والخاص بالسياسات، والمتعلق بالعدل والمساواة بين الجنسين في البلد. لقد كان من الصعب زيادة الوعي والقبول بأهمية تعزيز وحماية حقوق المرأة في بناء دولة قائمة على سيادة القانون، وبأهمية مشاركة المرأة كشريك كامل في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلد، ومستفيد منها؛ وبالمثل، فقد حد ذلك بوضوح من التقدم في تنفيذ أحكام الاتفاقية. وي جب القيام ب تحقيق مزيد من الموا ء مة بين ا لإطار القانوني المحلي و المعاهدات الدولية التي صادقت عليها نيكاراغوا من أجل تعزيز وحماية حقوق المرأة.

4 - واستطردت تقول، إن كون معهد نيكاراغوا لشؤون المرأة هو جزء من الفرع التنفيذي ، إضافة إلى عدم كفاية ميزانيته، حدتا من قدرة المعهد على أن يكون له ت أث ي ر على المؤسسات وال هيئ ات الحكومية الأخرى من أجل الوصول إلى وضع يتمكن فيه من ضمان اعتماد نهج للمساواة بين الجنسين داخل الحكومة.

5 - وأ ضا فت قائلة، إنه من أجل معالجة التحديات المحددة في التقرير فإن حكومة المصالحة الوطنية والوحدة الحالية، التي انتُخبت مؤخرا لتعمل خلال الفترة من عام 2007 إلى عام 2012، تُعطِي أولوية لت دعيم معهد نيكاراغوا لشؤون المرأة، حيث جعلته يخضع مباشرة لرئاسة الجمهورية. وينفذ المعهد من جانبه استراتيجية تنظيمية ستشمل المشاركة النشطة للمرأة في جميع مستويات المجتمع ، بما فيها مستوى البلديات. وسيكون للمعهد مجلس أمناء مكون من ممثلين لبلديات البلد ال بالغ عددها 155. وس يضم مجلس الأمناء أيضا ممثلين للأفرع الأخرى للحكومة ولجميع ال منظمات ال نسائي ة في البلد. وإحدى الخطوات الأولى التي اتخذنها الإدارة الجديدة هي بدء برنامج ” القضاء على الجوع “ . وسيكون المعهد مسؤولا عن إدخال مراعاة المنظور الجنساني في ذلك البرنامج الذي سيبدأ في 20 بلدية وسيمتد في النهاية على نطاق البلد بكامله.

المواد من 1 إلى 6

6 - السيدة سيميونوفيتش : تساءلت عن العوائق الرئيسية التي تمنع نيكاراغوا من التصديق على البروتوكول الاختياري. ولاحظت أنه ما زالت توجد في الكتب بعض القوانين التي لا تتوافق مع الاتفاقية، لذا شددت على أهمية وضع آلية وطنية لضمان أن يكون التشريع الوطني متماشيا مع الاتفاقية ومع التعليقات الختامية للجنة.

7 - السيدة بيجوم : قالت إنها تأمل في أن تعمل الحكومة التي انتخبت حديثا على القضاء على العقبات التي تعوق النهوض بالمرأة، وأن تكفل اعتماد مشروع القانون المعني بالمساواة في الحقوق والفرص وقانون الأسرة قريبا. وأبدت رغبتها في معرفة الخطوات التي اتخذت لتنفيذ التدابير الخاصة المؤقتة بمقتضى الفقرة 1 من المادة 4، والتوصية العامة 25. ولاحظت أن معهد نيكاراغوا لشؤون المرأة ما زال يعتمد كثيرا جدا على التمويل الدولي، لذا طلبت الحصول على معلومات عن المبلغ الإجمالي للتمويل المخصص من قبل الحكومة ل تعميم مراعاة المنظور الجنساني. وأعربت عن رغبتها في معرفة النسبة المئوية من ميزانية المعهد التي توفرها مصادر داخلية. وتشير التعديلات المقترحة لقانون العقوبات إلى الحماية ال ب د ن ية والجنسية فقط، ولكنها فشلت في حماية استقلاليتها الشخصية. وي نبغي أن يضع القانون في الحسبان أيضا السلامة الجسدية والعاطفية والاجتماعية والأخلاقية للفرد. وت رو ج بعض المجموعات الدينية ل تفسير بيولوجي صارم لنوع الجنس لا يقبل أي تفسير اجتماعي ثقافي للمفهوم.وأبدت رغبتها في معرفة رأي ممثل نيكاراغوا بشأن هذه المسألة.

8 - السيدة تفاريس دا سيلفا : تساءلت لماذا يستخدم مصطلحا ” المساواة “ و ” ا لإنصاف “ بصورة متبادلة في التقرير . فالكلمتان لهما معان مختلفة تماما. فالمساواة هي مفهوم موضوعي ، بينما ا لإنصاف هو مصطلح ذاتي أكثر مرونة. وتشدد الاتفاقية على الحاجة لبلوغ المساواة. وينبغي ل نيكاراغوا تنفيذ التدابير الخاصة المؤقتة ، خاصة بالنظر ل كون أن عدد النساء اللاتي تم انتخابهن للمناصب في الانتخابات الأخيرة ا نخفض من 22 إلى 18.

9 - وأضافت قائلة، إنه لم ترد معلومات كثيرة، سواء في التقرير أو في رد الدولة الطرف، بشأن الجهود المبذولة من أجل تنفيذ المادة 5، المعنية بتعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية. وينبغي ل نيكاراغوا أن تفعل أكثر مما فعلت حتى الآن ل زيادة وعي الجمهور بهذه المسألة.

10 - الرئيسة : تساءلت،متحدثة بصفتها أحد أعضاء اللجنة، ع ن الإجراء الذي أتُبِع في إعداد التقرير. وأبدت رغبتها في معرفة ما إذا كان قد تم تقديم مشروع التقرير إلى البرلمان، وما هي الوزارات الحكومية المشتركة في عملية الصياغة، وما إذا كانت قد تمت استشارة النساء في هذا الموضوع. وأبدت ترحيبها بالحصول على مزيد من ال معلومات عن مر تبة معهد نيكاراغوا لشؤون المرأة ضمن التسلسل الهرمي الحكومي وعن علاقاته مع اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بالمساواة. وأبدت تقديرها أيضا للحصول على معلومات بشأن الوضع الحالي فيما يتعلق بتمويل المعهد وما هي الخطط التي لدى الإدارة الجديدة في هذا الصدد.

11 - السيدة زاو خياوكياو : تساءلت ع ن نوع الأنشطة التي يقوم بها معهد نيكاراغوا لشؤون المرأة من أج ــ ل رصد تنفيذ الاتفاقية. وقالت إ نها ترغب في معرف ــ ة عدد الأشخاص الذين يعملون كموظفين بالمعهد، وما هي الإج ــ راءات التي اتخذه ــ ا المعه ــ د لتنفي ـ ذ البرام ــ ج والخط ــ ط التي ساعد في صياغتها ، وما هي التحديات الرئيسية التي تواجه المعهد.

12 - وأضافت أنها ترجو ا لحصول على توضيحات بشأن العلاقة بين الجمعية الوطنية واللجنة المعنية بشؤون المرأة والأطفال والشباب والأسرة، والمدعية الخاصة لشؤون المرأة. كما أبدت ترحيبها بالحصول على معلومات عن علاقة العمل بين معهد نيكاراغوا لشؤون المرأة والمنظمات غير الحكومية المعنية بالمسائل الخاصة بالمرأة إضافة إلى التعاون فيما بين المنظمات غير الحكومية. وعبرت عن أملها في أن تتخذ الإدارة الجديدة خطوات لتقوية الآليات الوطنية المسؤولة عن تعزيز مركز المرأة.

1 3 - السيدة شوتيكول : تساءلت عن ال مدى الذي تحقق ت به الأهداف الاستراتيجية المذكورة في الفقرة 45 من التقرير. وأعربت أيضا عن رغبتها في معرفة ما إذا كانت الخطة الاستراتيجية ستخضع لتغييرات في ظل الإدارة الجديدة. وقالت إ نها ترجو ا لحصول على توضيحات عن المبلغ الذي ستوفره الحكومة من ميزانية معهد نيكاراغوا لشؤون المرأة مقارنة بالمبلغ الذي يتأتى من المساعدات الدولية.

14 - وأضافت، إنه بالنظر إلى تنوع الهيئات الحكومية التي أُنشِئت للتعامل مع المسائل المتعلقة بالمرأة والأسرة، فإنها تود معرفة إلى أي مدى يقوم المعهد بتنسيق عمله مع تلك المؤسسات وكذلك مع المنظمات غير الحكومية. و هل وجد المعهد أنه من الضروري مراجعة أو تحويل محور تركيزه، و بأي طريقة قام بفعل ذلك؟ وأعربت عن ترحيبها بالحصول على معلومات عن عمل المعهد على مستوى المحافظات أو المستوى المحلي. وقالت إ نها ترغب أيضا في معرفة كيف سيكون مجلس أمناء المعهد قادرا على تأدية وظيفته مع هذا العدد الكبير من الأعضاء.

15 - السيدة أغيري (نيكاراغوا): قالت إن معهد نيكاراغوا لشؤون المرأة عمل بجهد كبير لتأمين تمويل كاف بدرجة أكبر . وحسبما هو مبين في الفقرة 46 من التقرير، فإن ميزانيته زادت بنسبة ضئيلة في عامي 2001 و 2002 إلى 0.04 في المائة من إجمالي ميزانية الدولة؛ ولكنه ما زال يعتمد بكثافة على التعاون الخارجي. وعدد موظفي المعهد 23 شخصا، من بينهم 7 أخصائيين و 16 يعملون في وظائف الدعم.

16 - وفيما يختص بعمل المعهد على المستوى المحلي، قالت إن له حتى الآن مكتب واحد فقط في ليون. واعتماده على التعاون الخارجي في ذلك المجال أعاق جهوده لتوسيع أنشطته إلى البلديات بدرجة خطيرة. وتكفل خطته الاستراتيجية للفترة 2002- 2006 تحديث ممارساته الإدارية من أجل تمكينه من أن يكون له تأثير أكبر على السياسات العامة التي ترمي إلى تعزيز النهوض بالمرأة. وقد أنشئت عدة آليات، بما فيها اللجنة الوطنية المعنية بالعنف ضد المرأة والأطفال والشباب، واللجنة المشتركة بين المؤسسات لشؤون المرأة والتنمية الريفية، والمجلس الاستشاري الوطني المعني بالمرأة. وقد نجح المعهد في ضمان أن تعكس خطة التنمية الوطنية الحاجة العاجلة لبرنامج وطني للمساواة بين الجنسين. وساعد أيضا في زيادة الوعي بأهمية البرتوكول الاختياري للاتفاقية.

17 - واستطردت قائلة إنه، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أعطى معهد نيكاراغوا لشؤون المرأة أولوية لتحديد الفرق بين المساواة والإنصاف. ومن المفهوم أن الإنصاف هو مصطلح مرن وذاتي، بينما المساواة هي مفهوم موضوعي . ويعمل المعهد لبلوغ الهدف المتمثل في تحقيق الإنصاف. ولديه شواغل تتعلق بضرورة تعزيز تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية، ولكن يظل هناك الكثير مما يجب عمله في هذا الصدد، لا سيما عن طريق التعليم.

18 - وفيما يختص بصياغة التقرير الدوري السادس قالت إن المعهد حاول التركيز على عمل الأفرع الأربعة للحكومة ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بقضايا المرأة. وقد بُذِل كل جهد ممكن لضمان أن تشعر جميع الأطراف المعنية، بما فيها القطاع الريفي، بأنه قد تم إشراكها في هذه العملية.

19 - وفيما يتعلق بمركز المعهد، قالت إنه جزء من وزارة الأسرة. وقد خططت الإدارة الجديدة لنقله إلى مكتب رئيس الجمهورية، وهو المكان الذي كان قد أنشئ فيه في الأصل. ومن أجل رصد الامتثال للاتفاقية، يقوم المعهد بوضع مبادئ توجيهية لقياس التقدُّم وتحديد المجالات التي يلزم فيها بذل مزيد من الجهود.

20 - وبالعودة إلى السؤال عن العلاقة بين المدعية الخاصة لشؤون المرأة، ومعهد نيكاراغوا لشؤون المرأة، ومكتب أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان، قالت إنهم جميعهم يعملون على تشجيع تطبيق الصكوك القانونية الدولية التي قامت نيكاراغوا بتوقيعها والمصادقة عليها، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية بيليم دو بارا، ومنهاج عمل بيجين.

21 - وردا على السؤال الخاص بوضع مشروع القانون المعني بالمساواة في الحقوق والفرص، قالت إن مشروع القانون ما زال قيد النظر لدى الجمعية الوطنية. وقد قرر معهد نيكاراغوا لشؤون المرأة المضي قدما في صياغة برنامج وطني عن الإنصاف الجنساني دون الانتظار حتى يتم اعتماد القانون. فقانون الأسرة الذي ظل قيد النظر لأكثر من 11 سنة ما زال يخضع للتنقيح. وأعربت عن أملها في أن يتفهم المجلس التشريعي الذي أنتخب حديثا أهمية التشريع المقترح.

22 - وأضافت أنه، لا يزال يتعين عمل الكثير من أجل ضمان التطبيق الكامل للأحكام الدستورية التي قُصد منها حماية حقوق المرأة. وما زالت النساء يجدن صعوبة في الوصول إلى النظام القضائي. وقد أحرزت حملة زيادة الوعي التي تستهدف الرجال نجاحا كبيرا. وقدمت الوكالات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية الأخرى أيضا برامج تدريبية ساعدت في تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية.

23 - السيدة برينيس بينا (نيكاراغوا): قالت، في معرض ردها على السؤال بشأن تنفيذ الأهداف المحددة في الفقرة 45 من التقرير، أنه تم تنفيذ عدد من الإجراءات المتعلقة بالهدف (أ) منذ الفترة التي يغطيها التقرير السادس. لقد أنشئ البرنامج الوطني لتحقيق الإنصاف الجنساني بغرض تشجيع تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع سياسات الدولة، وبصفة خاصة في خطة التنمية الوطنية. وتحقق الهدف (ب) جزئيا فقط، حيث أُدخل تعميم مراعاة المنظور الجنساني ضمن باب الحكم في خطة التنمية الوطنية. ولم يتحقق الهدف (ج) بالكامل حتى الآن؛ لكن كُوِّنت لجنة مشتركة بين المؤسسات تُعنى بالمرأة والتنمية الريفية، وعملت تلك اللجنة على إدخال تعميم مراعاة المنظور الجنساني في برنامج التنمية الريفية المعروف باسم PRORURAL.

24 - وأضافت أنه يجري تنفيذ خطة العمل الوطنية لمنع العنف الأسري والجنسي التي أشير إليها في الهدف (د). وكُوِّنت لجنة وطنية لمنع العنف ضد المرأة تشمل ممثلين للشبكة النسائية لمكافحة العنف ولمنظمات المجتمع المدني الأخرى. ويجرى تحديث خطة العمل الوطنية لتركز على العنف القائم على نوع الجنس عموما، وليس فقط العنف الأسري والجنسي.

25 - وأشارت إلى أن معهد نيكاراغوا لشؤون المرأة والمعهد الوطني للإحصاء والتعداد السكاني قاما بوضع نظام للمؤشرات التي تراعي الاعتبارات الجنسانية، الذي أشير إليه تحت الهدف (هـ)، وذلك باتباع المبادئ التوجيهية التي تقررت في المؤتمرات الدولية المعنية بالمرأة وفي الصكوك القانونية الدولية التي صادقت عليها نيكاراغوا. ويشتمل نظام المؤشرات التي تراعي الاعتبارات الجنسانية على 108 مؤشرات عن المسائل الاقتصادية والصحة والتعليم والعنف ضد المرأة. وهناك ثلاثة مؤشرات فقط عن العنف ضد المرأة. وشاركت جميع مؤسسات الدولة في وضع المؤشرات. ويخضع نظام المؤشرات التي ترتكز على المنظور الجنساني حاليا للاستعراض ليركز، على وجه الخصوص، على الفقر وعلى إدماج مسألة العنف القائم على أساس نوع لجنس في البرامج الاقتصادية والصحية والتعليمية.

26 - وفي ردها على السؤال الخاص بعمل معهد نيكاراغوا لشؤون المرأة على مستوى البلديات، أوضحت أن عمله مقصور على منطقة ليون. وفي ظل الإدارة الجديدة، سيقوم كل مجلس من مجالس المدن أو البلدات بتعيين شخص يختص بالمسائل الجنسانية. وستُمَثَّل البلديات في مجلس أمناء المعهد مثلما تُمَثَّل في أفرع الحكومة الأخرى والعديد من منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك الشبكة النسائية لمكافحة العنف.

27 - السيدة سيمونوفيتش : طلبت معلومات عن التقرير الذي أعدته نيكاراغوا بشأن تنفيذ اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه واستئصاله (اتفاقية بيليم دو بارا) للفترة 2000-2005. وأعربت عن ترحيبها بالحصول على معلومات عن التدابير التي تم اتخاذها لمكافحة العنف ضد المرأة والمؤشرات المتعلقة بهذه المسألة. والمعلومات التي وفرتها الدولة الطرف حتى الآن غير كافية حيث أن البيانات غير مصنفة حسب نوع الجنس والعرق، ولا توجد عموما بيانات محددة بشأن العنف ضد المرأة.

28 - السيدة بيجوم : قالت إن الحملة لتعزيز صورة الأب تستحق الثناء. وأعربت عن اهتمامها بمعرفة أثر وفعالية مراكز الشرطة النسائية وخطة العمل الوطنية في منع العنف الأسري والجنسي. وقالت إنها تود معرفة عدد الحالات التي أُحيلت إلى مراكز الشرطة، وعدد مراكز الشرطة التي أنشئت في المناطق الحضرية والريفية.

29 - وأضافت أنها ستكون ممتنة للحصول على معلومات عن عمل التحالف الوطني لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وبصفة خاصة، استراتيجيته للكشف عن حالات الاتجار وإنقاذ الضحايا ومحاكمة مرتكبيه. والمطلب المتمثل في أنه ينبغي للضحايا تقديم شكوى قبل بدء المحاكمة الجنائية هو خطأ خطير في الإجراءات الجنائية، ولن يؤدي سوى إلى مساعدة مرتكبي الجريمة على الهروب من العدالة.

30 - السيدة مايولو : طلبت معلومات مستكملة عن تطبيق القانون الجنائي في حالات الاتجار بالأشخاص لأغراض البغاء، وبصفة خاصة في الحالات التي يكون فيها مرتكب الجريمة زوج الضحية. وأعربت أيضا عن رغبتها في الحصول على بيانات عن هجرة النساء اللاتي يكن ضحايا للسياحة الجنسية، وما هي التدابير التي يتم اتخاذها لمعالجة تلك المشكلة.

31 - السيدة أغيري (نيكاراغوا): قالت إن نيكاراغو ا قدمت تقريرا عن تنفيذ اتفاقية البلــــدان الأمريكية لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه واستئصاله خلال الفترة 2000-2005 إلى آلية المتابعة الخاصة باتفاقية بيليم دوبارا التي أنشأتها لجنة البلدان الأمريكية للمرأة. وقد سُن تشريع للتوسع في تعزيز الحماية التي يكفلها الدستور. وتساعد الحركة النسائية في أنحاء البلد في توفير آلية لمتابعة ضحايا العنف الأسري والناجيات منه من النساء. وتقوم اللجنة الوطنية المعنية بالعنف ضد المرأة بتنسيق تنفيذ خطة العمل الوطنية لمنع العنف الأسري والجنسي التي جرى تحديثها أخيرا للتركيز على العنف القائم على أساس نوع الجنس بصفة عامة، والذي يتضمن الآن مفهوم وأد الإناث. وتقوم الهيئات الحكومية المختلفة بتنسيق عملها في هذا الخصوص.

32 - وأضافت أن أقسام الشرطة النسائية تعمل في المناطق الحضرية بصورة رئيسية. وتتعاون في الأقاليم الأخرى مع المجالس الإدارية و الشبكة النسائية لمكافحة العنف والشرطة الوطنية. وقد أنشئ 16 قسم شرطة نسائية خلال الفترة المشمولة بالتقرير؛ وتم التوسع منذئذ في خدماتها لتتيح، في جملة أمور أخرى، الإحالة إلى النظام الصحي.

33 - واسترسلت قائلة إنه مازال هناك الكثير الذي يلزم عمله لكفالة حصول النساء على الإنصاف، لا سيما في المناطق الريفية والساحل الكاريبي. وتع د مسألة ضرورة أن تواجه الضحايا الإناث المعتدين عليهن أثناء إجراءات الوساطة أمرا حساسا أيضا، كما تبين في إحدى القضايا التي هجم فيها مرتكب الجريمة على الشرطة أثناء الوساطة.

34 - وذكرت أن الحكومة تدرك ضرورة تحسين حملات التوعية، لا سيما فيما يتعلق بالاتجار بالأفراد، حيث أن معظم الضحايا من الفتيات. وأن التحالف الوطني ضد الاتجار بالأفراد يعمل في شراكة مع الدولة والمجتمع المدني، وكذا وكالات التعاون الدولية، من أجل تعزيز مساهمات التحالف.

35 - السيدة برينيس بينا ( نيكاراغو ا ): قالت إن التقرير يقدم، في الفقرتين 213 و 214، بيانات حول عدد الشكاوى التي قدمت في أقسام الشرطة النسائية. وستدرج البيانات في الإحصاءات المنقحة، على الرغم من أنها لم تدمج بعد في نظام المؤشرات التي تركز على نوع الجنس. وأشارت إلى أنها و إن ل م تكن لديها بيانات مصنفة حسب الحالات الحضرية والريفية لكنها تتوقع أن يكون في مقدورها تقديم هذه المعلومات في موعد لاحق ولكنها تستطيع أن تفيد بأن عدد الشكاوى في تزايد لأن النظام المحسّن مكن السلطات من الاحتفاظ بسجل أداء أقسام الشرطة النسائية وأثرها.

36 - السيدة شوتيكول: أشارت إلى الفقرة 52 من التقرير، وسألت عن السبب في اعتبار العنف ضد النساء مجرد مشكلة من مشاكل الصحة العامة. وقالت إن الإشارات إلى عدد من الخطط المختلفة في الفقرتين 51 و 72 تثير حي ر تها. فقد وردت في الرد على السؤال 14، في الردود على قائمة القضايا والمسائل ذات الصلة بالنظر في التقارير الدورية، خطة عمل أخرى أيضا. وترغب في معرفة الدور الذي يؤديه معهد نيكاراغو ا لشؤون المرأة في تلك الخطط جميعا، وما الذي يجري عمله لكفالة التنسيق الكافي وتجنب التداخل.

37 - وأعربت عن رغبتها في الحصول على مزيد من المعلومات عن محاور تركيز العناصر الخمسة ذات الأولوية لمكافحة الاتجار المذكورة في الرد على السؤال 14 وتنفيذها. وفي إشارة للفقرة 48 من التقرير، سألت عما إذا كانت النساء في الشرطة الوطنية قد أحدثن تغييرا، لا سيما في التعامل مع حالات الاتجار بالنساء والعنف ضدهن. وأضافت أنها تود معرفة ماهية التدريب الذي تلقته الشرطيات، وما إذا كانت مساهمتهن تعتبر إضافة قيمة لعمل قوة الشرطة. وأعربت عن ترحيبها أيضا بتحديث المعلومات الواردة في الفقرات من 68 إلى 71، فيما يتعلق بضرورة تنقيح المادتين 202 و 203 من قانون العقوبات.

38 - الرئيسة: تكلمت بوصفها عضوة في اللجنة، فأشارت إلى أن الدولة الطرف أقرت، في ردها على السؤال 14، بأنها ليس لديها استراتيجية مقاضاة فعالة لجريمة الاتجار بالأفراد. وتود معرفة ما الذي يجرى بغية تحسين هذا الوضع.

39 - السيدة أغيري (نيكار ا غوا): قالت، في معرض شرحها عن السبب في اعتبار العنف ضد النساء مشكلة من مشاكل الصحة العامة، إن السياسة المتبعة في هذا الشأن توفر تأكيدات للنساء بأن الحكومة لا تتجاهل العواقب الصحية للمشكلة؛ وأن العنف ضد النساء هي مشكلة من مشاكل الصحة العامة التي تتجاوز النطاق الخاص، ولا بد للدولة أن تتصدى لها.

40 - وأردفت، فيما يتعلق بمسألة الاتجار، قائلة إن نيكار ا غوا تطبق سياسة لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال وصغار السن على النحو الوارد في الفقرة 53 من التقرير. وأن نيكار ا غوا لديها القوانين والبرامج التي تستهدف التعامل مع المشكلة لكن مازال هناك الكثير الذي يلزم القيام به لكفالة تنفيذها ب الكامل. وسوف ترد الجهود التي تبذلها الإدارة الجديدة في هذا الشأن في التقرير الدوري المقبل.

41 - وواصلت قائلة إن قانون العقوبات الجديد يحتوي على عدد من الأحكام المتعلقة بالحقوق الجنسية والإنجابية التي ما زالت مثار جدل واسع في نيكار ا غوا. وسيحتوي التقرير الدوري السابع معلومات أحدث حول الوضع الحالي لتعديلات القانون الجنائي.

42 - وأضافت أن وزارة الداخلية تنسق عمل التحالف الوطني ضد الاتجار بالأفراد. وقد تم تحديد المسائل الرئيسية التي يلزم الاهتمام بها، لا سيما مشكلة الهجرة التي كثيرا ما تشمل أنشطة الاتجار.

43 - وتناولت مسألة ما إذا كان الاغتصاب داخل إطار الزواج يعد جريمة، فقالت إن معهد نيكار ا غوا لشؤون المرأة واللجنة الوطنية بشأن العنف ضد المرأة والأطفال وصغار السن يستعرض ان هذا المفهوم والمفاهيم ذات الصلة بغية ضمان اتخاذ إجراء مناسب.

44 - السيدة برينيس بينا (نيكار ا غوا): قالت، فيما يخص مسألة التنسيق، إن الهيئات التي يتحمل معهد نيكار ا غوا لشؤون المرأة مسؤولية تنسيق عملها هي لجنة المرأة والتنمية الريفية، واللجنة الوطنية المعنية بالعنف ضد المرأة والأطفال وصغار السن، والمجلس الاستشاري الوطني المعني بالمرأة. وفيما يتصل باللجنتين الأول ي تين، يسهم المعهد أيضا في إعداد مقترحات تحظى بتوافق الآراء بشأن القضايا الرئيسية مثل الاتجار، تعرض بعد ذلك على المجلس الاستشاري. ويتألف المجلس من مسؤولين رفيعي المستوى في مناصب اتخاذ القرار، ولذا لديه الصلاحية لاتخاذ قرارات بشأن المقترحات المعروضة عليه. ولم يشرع المجلس في عمله إلا مؤخرا، ويلزمه المزيد من التعزيز.

45 - واستطردت قائلة إن مجلس الأمناء في معهد نيكار ا غوا لشؤون المرأة سيقدم، بمجرد تأسيسه، توجيهات لكفالة التنفيذ الفعال لخطط العمل المختلفة. وسيبذل كل جهد لكفالة التكامل بين الخطط والبرامج؛ وأن ذلك يشكل تحديا في ضوء ندرة الموارد المتاحة للمعهد.

46 - السيدة أغيري (نيكار ا غوا): تلت نص المادة 203 من قانون العقوبات، والتي تعرف الاتجار بالأفراد، وتحدد العقوبات المقررة.

المادتان 7 و 8

47 - السيدة بيلمينهوب - زيرداني: أوضحت، في إشارة إلى الوصف الذي ورد لمعهد نيكار ا غوا لشؤون المرأة في الفقرة 42 من التقرير، أن المعهد ليس مستقلا بمعنى الكلمة لأنه يفتقر إلى التمويل المناسب. وأنها تتفهم أن نيكار ا غوا مرت بحالة اقتصادية شديدة العسر نتيجة لارتفاع مستوى المديونية.

48 - وقالت، فيما يتعلق بالمادة 7 من الاتفاقية بشأن المساواة في الحياة السياسية والعامة، إن نتائج الانتخابات البرلمانية في السنوات الأخيرة ليست مشجعة. وعلى معهد نيكار ا غوا لشؤون المرأة أن يستخدم نفوذه بالكامل لكفالة صياغة القادة لتشريع ينص على تخصيص حصص، وإلغاء الدعم المقدم للأحزاب السياسية التي لا تفي بالنصاب المحدد في الحصص للمرأة في المناصب التي يتم شغلها بطريق الانتخاب . ويجب على المعهد أن ينقل للسلطات رسالة واضحة مفادها أن الاتفاقية لها الغلبة على القوانين المحلية. وعلى الرغم من أن نيكار ا غوا قد صدقت على الاتفاقية بلا تحفظات، فيبدو أنه لا توجد إرادة سياسية لفرض الشروط المبينة في الاتفاقية. وليست نيكار ا غوا البلد الوحيد الذي تحاول فيه الأحزاب السياسية والقوى الدينية عرقلة مسيرة التقدم. وعلى السلطات أن تفهم أن اللجنة تطلب التنفيذ الكامل للمادة 7 في زمن قياسي. ولهذه الغاية، يتعين اعتماد تدابير خاصة مؤقتة بموجب الفقرة 1 من المادة 4.

49 - السيدة أروشا دومينجيز: أشارت إلى وجود قدر من التناقض بين الإحصاءات المتعلقة بمشاركة النساء في الهيئات المنتخبة المنشورة في التقرير من جهة، وتلك التي نشرها الاتحاد البرلماني الدولي من جهة أخرى. فقد انخفض عدد النساء في البرلمان الوطني بين عامي 2002 و 2006 على الرغم من أن الحزبين السياسيين الرئيسين يطبقان نظام الحصص. وودت أن تعرف الأسباب وراء هذا الوضع. ويتعين إيلاء الاهتمام أيضا لمسألة عدد النساء اللواتي يشغلن مناصب حكومية بالتعيين، ليس في الإدارة المركزية فحسب، بل أيضا في أجهزة الحكم في المقاطعات والبلديات.

50 - وأضافت أنه لا تتوفر بيانات حول الأقليات العرقية في هيئات صنع القرار؛ وأن هذه التفاصيل ينبغي أيضا دمجها في نظام المؤشرات. ومن المهم في بلد يرتفع فيه مستوى الأعراق المختلطة كفالة ألا تخفي الإحصاءات استبعاد الأقليات.

51 - وأبدت رغبتها في الحصول على معلومات عن مشاركة المرأة في النقابات المهنية. وقد اطلعت على معلومات نشرتها حركة اتحاد النقابات الدولية مفادها أن المرأة النيكاراغوية تواجه بعض الصعوبات في هذا الشأن، لا سيما اللاتي تعملن في مناط ق ال تصنيع لأغراض التصدير وصناعات النسيج.

52 - السيدة جوميد شيلتون : طلبت معلومات بشأن التدابير المباشرة التي تتخذها الحكومة لكفالة مشاركة النساء على المستوى الدولي. إذ أن التدابير الواردة في التقرير هي تدابير غير مباشرة وليست تدابير مباشرة. وعلى الرغم من أن القانون الأساسي للعمل في السلك الدبلوماسي لا يتضمن حكما محددا يميز ضد المرأة، فلم يبين بصورة إ يجابية كيفية اتخاذ التدابير التي تكفل اختيار النساء للخدمة على المستوى الدولي.

53 - وأبدت رغبتها في الحصول على معلومات بشأن عدد الوظائف الدولية المتاحة حاليا، وعدد المتاح منها بوجه عام لنيكار اغ وا، وأيضا نوع الوظائف المتاحة. وتود معرفة عدد الوظائف الدولية المخصصة للنساء، وأيها تشغلها النساء حاليا. إذ أن الوظائف المدرجة في الفقرة 90 من التقرير تتعلق جميعها بهيئات دولية نسائية؛ ويهمها بصورة أكبر الوظائف التي لا تتعلق بهيئات نسائية.

54 - وأ عربت عن رغبتها في الحصول على معلومات عن عدد تعيينات النساء في الوظائف الدولية منذ الفترة التي يغطيها ا لتقرير السادس. فهذه التعيينات لا ت تأثر بالاعتبارات نفسها التي تحدد نتيجة الانتخابات؛ بل إنها تتعلق بقرار ات شخصية داخل الإدارة المعنية. و التمويل ليس مشكلة لأنه طالما إنه يحق ل نيكار اغ وا أن تشغل عددا معينا من الوظائف الدولية ، فسوف تُشغل هذه الوظائف.

55 - الرئيسة : تحدثت بوصفها عضوة في اللجنة، فقالت إنها تشارك زميلاتها في مخاوفهن. وأن هناك بلدان ا عديدة تنفذ حاليا تدابير خاصة تطالب الأحزاب بترشيح النساء، ويمكن بالفعل رؤية النتائج الإ يجابية لهذه القوانين. وعلى الرغم من معرفتها أن بعض النساء يحجمن عن المضي قدما في هذه التدابير لشعورهن أنهن لن يخترن إلا لكونهن نساء، وليس لكفاءتهن. وتود الإشارة إلى وجود عدد من الرجال غير الأكفاء يشتغلون بالسياسة. وتشجع النساء في نيكاراغوا على ممارسة الضغوط من أجل تنفيذ المادة 4 من الاتفاقية.

56 - وشددت على الحاجة إلى إحصاءات بشأن وجود النساء في الهيئات المنتخبة على المستويات الوطنية والدولية. ولاحظت مع الارتياح أن البلديات سيكون لديها منصب واحد يشغل بالانتخاب يختص ب قضايا المساواة. وتود الاطلاع على إحصاءات بشأن تمثيل المرأة في السلك الدبلوماسي.

57 - السيدة أغ يري ( نيكاراغوا ) : ردت بأن وفدها سيحاول الحصول على معلومات من المكاتب الحكومية المختلفة ووزارة الشؤون الخارجية بشأن التعيينات في السلك الدبلوماسي. وليست هناك حاليا آليات محددة معمول بها لكفالة تعيين النساء في المناصب الدولية. وقالت فيما يتعلق بتعيينهن في مناصب صنع القرار إن عام 2005 شهد تعيين سفيرات ل نيكاراغوا في بيرو والسلفادور و فرنسا. وفي وز ا رة الشؤون الخا رجية، عملت المرأة مديرة للقنصليات في الأميركيتين وآسيا وأور و ب ا، ومديرة أيضا لثماني إدارات أو مكاتب معينة. ولا تتوفر بيانات مصنفة حسب نوع الجنس للفترة المشمولة بالتقرير؛ غير أن الوحدة المسؤولة عن متابعة الالتزامات الدولية وضعت آليات لضمان وجود المرأة على الصعيد الدولي.

58 - وذكرت، في إشارة إلى الساحة الوطني ة ، أن الحزبين السياسيين الرئيسيين لجبهة ا لتحرير الوطني الس اندينستية و الحزب الليبرالي الدستوري، حددا حصصا لمشاركة النساء بنسبة 40 في المائة و 30 في المائة على التوالي. وانخفض فعليا عدد النساء اللواتي ي شغلن منصب بالانتخاب في السنوات الأخيرة، ليس فقط على الصعيد الوطني بل على الصعيد المحلي أيضا. ويلزم القيام بالمزيد لتشجيع النساء على المشاركة في الحياة العامة، ولتمكينهن وجعلهن يدركن مدى أهمية مشاركتهن في صياغة السياسات العامة.

59 - ومضت قائلة إن معهد نيكاراغوا لشؤون المرأة يعمل على صياغة برامج لتمكين القيادات النسائية، وتشجيعها على المشاركة بنشاط في الحياة العامة. وتخ صص الإدارة الجديدة نسبة 50 في المائة من المناصب التنفيذية في المؤسسات الحكومية للنساء؛ غير أن النساء يتم تعيينهن عادة في المؤسسات ” السهلة “ في القطاع الاجتماعي بدلا من المؤسسات في القطاعات المالية والاقتصادية ” الصعبة “ .

60 - وردت على سؤال عن عضوية المرأة في النقابات المهنية بقولها إنها ليست لديها معلومات بشأن هذه المسألة لكنها أعربت عن ثقتها في توفرها في التقرير التالي. وأن هناك منظمة نسائية تدعى حركة ” ماريا إلينا كوادرا “ تعمل عن قرب مع العاملات في مناط ق ال تصنيع لأغراض التصدير ، وتعزز توعيتهن بحقوقهن، وتدعم السياسات التي تكفل المعاملة العادلة لهن. وسوف تتناول الإدارة الجديدة هذه القضايا.

61 - السيدة برينيس بينا ( نيكاراغوا ) : نوهت إلى أن وفدها يشارك اللجنة في قلقها تجاه الحاجة إلى توفر إحصاءات أفضل ، و قالت إن السلطات المعنية ستعمل على إعداد بيانات بشأن مشاركة النساء ليس على الصعيد الوطني فحسب بل المحلي أيضا. وينفذ معهد نيكاراغوا لشؤون المرأة وعدد من منظمات المجتمع المدني برامج تستهدف تشجيع القيادات النسائية على المشاركة بصورة أكبر في الانتخابات البلدية. غير أن النساء كثيرا ما يرفضن الترشيح عندما تطرح أسماؤهن كمرشحات بحجة عدم استعدادهن لمواجهة التحدي. ولابد من تغيير هذه المواقف. ولا ريب في أهمية نظام الحصص ، لكن من الضروري أيضا تثقيف النساء وتمكينهن كي يستطعن التغلب على مخاوفهن وترددهن في القيام بدور أكثر نشاطا في الحياة العامة.

62 - الرئيسة : دعت الأعضاء إلى توجيه أسئلة للمتابعة.

63 - السيدة بيلمينهوب - زيرداني : قالت إنها تدرك أن النساء كثيرا ما يترددن في خوض الانتخابات نتيجة لخشيتهن أو شعورهن بعدم تأهبهن. ويقع عبء إعدادهن على عاتق معهد نيكاراغوا لشؤون المرأة. وتفسح الحصص والتدابير الأخرى فرصا أكثر ل لنساء، لكن يلزم تثقيفهن وإعدادهن لتولي المناصب بالانتخاب. وفي تقديرها أن ثلاثة أرباع الرجال الذين رشحوا أنفسهم لخوض الانتخابات كانوا على الأرجح أقل تأه ي لا من المرشحات المحتملات. وحثت الحكومة على طلب المساعدة من الخبراء والمنظمات المتخصصة التي يمكن أن تساعد في وضع برامج لتدريب النساء على القيادة. ويلزم القيام بهذا العمل مع الرجال والنساء على حد السواء.

64 - السيدة سيمونوفيتش : قالت، في إشارة إلى الفقرة 214 من التقرير إنه على الرغم من أن الإحصاءات تبين أن 40.4 في المائة من حالات الضرب تقع داخل المنزل، ف ليس من الواضح ما هي نسبة ضحايا العنف الأسري من النساء. ويلزم توفر بيانات إحصائية موثوقة لوضع مؤشرات بشأن العنف ضد المرأة، والربط بينها وبين أعمال عنف بعينها. وتود معرفة ما إذا كانت قد جمعت بيانات حول عدد النساء اللاتي يقتلن كل عام فيما يتصل بأشكال العنف الأسري المختلفة، وما إذا كانت قد وضعت مؤشرات في هذا الاتجاه.

65 - السيدة برينيس بينا ( نيكاراغوا ) : قالت إن المعلومات بشأن النساء اللاتي قتلن قد تم الحصول عليها من سجلات الشرطة، لكن لم يتم مراجعة البيانات بالإحالة إلى حالات العنف الأسري . ولازالت سجلات الشرطة في حاجة إلى التحسين لأن تفاصيل عديدة تضيع عندما يتم توحيد المعلومات من أقسام الشرطة المحلية على المستوى المركزي. ويصدق الأمر ذاته على السجلات الصحية. وأعربت عن شكرها للسيدة بيلمين هوب - زيرداني على توصياتها التي ست تم دراستها بتأن. ويتعين أن يعكس التقرير الدوري التالي الإجراء المتخذ تجاه القضايا التي أثارتها.

الماد تان 10 و 14

66 - السيدة زو زياوكياو : قالت إن المعلومات المتاحة في التقرير تجعل من الصعوبة بمكان تقييم التقدم الذي تحرزه الفتيات والنساء في مجال التعليم. وأعربت عن أملها في أن يوفر التقرير التالي بيانات تمكن من استخلاص نتائج بشأن مسائل معينة. وتود أن يجري تصنيف البيانات حسب المناطق الريفية والحضرية. وأشادت بالخطة التعليمية الوطنية (2001-2015) الواردة في الفقرة 97 من التقرير لكن الأمر المهم هو تنفيذها. وتود معرفة عدد النساء اللواتي تمكن من محو أميتهن منذ عام 2001 نتيجة للخطة. ويهمها سماع ما تفعله الحكومة لتصحيح الوضع بشأن انخفاض معدلات التسجيل واستكمال التعليم الأساسي. كما تود أيضا معرفة التدابير المتخذة لضمان حق الفتيات والصبية في التعليم المجاني حتى الصف السادس. وهل هناك جدول زمني مرحلي لتحقيق هذه الأهداف؟ وترجو أيضا ا لحصول على معلومات عن الخطط الحكومية بشأن برامج التثقيف الجنسي والصحة العقلية والتربية البدنية في المدارس.

رفعت الجلسة الساعة 00/13 .