الدورة ا لسادسة والعشر و ن

محضر موجز للجلسة 536

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الاثنين ، 21 كانون الثاني/يناير 2002، الساعة 30/10

الرئيس ة : السيد ة أباكا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقرير الدوري الموحد الأو ل والثاني والثالث المقدم من ترينيداد وتوباغو

افتتحت الجلسة الساعة 45/10 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقريـــــر ال ــ دوري الموح ـــ د ا لأول والثاني والثالـــــث المقدم من ترينيداد وتوباغو(CEDAW/C/TTO/1-3)

1 - بدعوة من الرئيسة جلس السيد ماكينزي والسيدة سيرجوسينغ ( ترينيداد وتوباغو) إلى مائدة اللجنة.

2 - السيد ماكينزي ( ترينيداد وتوباغو): قال إن بلده سيحتفل قريبا بالذكرى السنوية الأربعين لاستقلاله. وأضاف أن قسما كبيرا من شعب هذا البلد يتحدر من عبيد أو خدم متعاقدين لمدة محددة وأن حكومته تسعى منذ الاستقلال إلى تحقيق الهدف المتمثل في رفع مستوى جميع مواطنيها دون تمييز وتمكينهم من المشاركة في حياة البلد.

3 - السيدة سيرجوسينغ ( ترين ي داد وتوباغو): نقلت اعتذار حكومة ترينداد وتوباغو للتأخر في تقديم تقاريرها. وقالت إن حكومتها، إذ تسلم بضرورة تعزيز قدراتها على الوفاء بالتزاماتها الدولية في الإبلاغ، أنشأت وحدة لحقوق الإنسان في وزارة العدل مهمتها الأساسية الوفاء بالتزاماتها في مجال الإبلاغ. وأضافت أن حكومتها ستكون في غضون شهرين قد استكملت الوفاء بجميع التزاماتها الدولية في مجال الإبلاغ. وأضافت قائلة إن التقرير المقدم إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة قد رُفع إلى البرلمان ووزع على نطاق واسع عن طريق وحدة حقوق الإنسان على المنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية المحلية والثانويات والمكتبات العامة كما سيوضع على مو ق ع شبكة الحكومة إلى جانب أي ملاحظات ختامية.

4 - وأضافت أن انضمام حكومتها إلى الاتفاقية هو بمثابة رسالة إلى المجتمع الدولي وإلى شعبها تفيد عن التزامها ب الكفاح العالمي للقضاء على التمييز الذي تواجهه المرأة في التمتع بحقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأفادت أن حكومتها، بعملها هذا، تستفيد من المساعدة التي يقدمها عدد من المنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية المحلية النشيطة التي تُعنى بالمرأة. ورأت أنه مع الأخ ــ ذ في الاعتبار العملية الدينامية المتمثلة في مؤتمر بيجين واستعراض ــ ه الأخير، تعهدت حكومتها باتخاذ إجراءات لمعالجة جميع مجالات الاهتمام الحساسة في منهاج عمل بيجين.

5 - واعتبرت أن وضع المرأة في ترينيداد وتوباغو هو أفضل نسبيا منه في بلدان نامية أخرى متوسطة الدخل كما هو واضح من مؤشرات متوسط العمر المتوقع ومعدل وفيات الأمهات أثناء النفاس والالتحاق بالمدرسة. لكنها استدركت قائلة إن المرأة ما زالت تعاني من قيود قائمة على أساس جنساني ، ولا سيما العنف المرتكب ضد النساء والفتيات وقوتهن الاقتصادية المحدودة. واعتبرت أن هذه الظواهر سائدة في أقل الفئات المهنية أجرا وحماية.

6 - وكشفت أن الحكومة قامت ، في إطار جهودها الرامية إلى التصدي لتلك الشواغل، بإنشاء وزارة ل تنمية المجتمعات المحلية والشؤون الجنسانية. وأضافت أن التزام هذه الوزارة بقضايا المرأة يعود إلى مطلع السبعينات عندما أنشئ مكتب شؤون المرأة في وزارة العمل ، مما أدى بدوره إلى إنشاء شُعبة شؤون المرأة التي باتت تُعرف منذئذ بشُعبة الشؤون الجنسانية.

7 - ومضت تقول إن الحكومة قامت، بغية مكافحة الزيادة المقلق ة في نسبة ارتكاب العنف المن ـ زلي، بدأت العمل ب برنامج شامل تضمن توفير خط ساخن مجاني مفتوح أربعة وعشرين ساعة، وإنشاء وحدة مكافحة العنف المنزلي التي نفذت برامج تعليمية في المدارس والمجتمعات المحلية و فرت تدريب ل مقدم ي الخدمات وبرنامج ا لمعالجة مرتكبي العنف المنزلي. وأضافت أنه تم إنتاج شريط وثائقي بالتعاون مع جامايكا حول سفاح المحارم ومراكز الاستقبال دون سابق مواعيد المخصصة للمجتمعات المحلية التي يديرها عمال اجتماعيون والموزع ة بشكل استراتيجي في جميع أنحاء البلد. وكشفت أن الحكومة هي بصدد رسم سياسة وطنية لمكافحة العنف المنزلي وأن وحدة الشؤون الجنسانية تعمل على تنفيذ برنامج مكافحة العنف المن ـ زلي. ومضت تقول إن دائرة الشرطة أنشأت قسما للشرطة المحلية تلقى أفراده تدريبا خاصا على معالجة قضايا العنف المنزلي.

8 - وأضافت قائلة إ ن القانون الجديد وس ّ ع تعريف العنف المنزلي ليشمل جميع أشكال الاستغلال الجسدي أو الجنسي أو العاطفي أو النفسي أو المالي. وكشفت أن الحكومة عدلت أيضا قانون المعونة والمشورة القانونيتين بغية السماح لمزيد من الأشخاص بالتأهل للاستفادة من المساعدة القانونية والمساعدة الطارئة المأذون بها فيما يتعلق بالإجراءات القانونية الجارية بموجب قانون مكافحة العنف المنزلي. ومضت تقول إن زيادة ت دعو للقلق في الجرائم الجنسية المرتكبة ضد المرأة حمل ت على تعديل التشريع القائم بغية توفير الحماية للمرأة من جميع أشكال الانتهاكات الجنسية كما رفع مستوى العقوبة على الاغتصاب في الظروف المشددة. وأشارت على وجه التحديد أنه بات من الممكن إدانة زوج أو شريك مُساكن بالاغتصاب أو بالاعتداء الجنسي الوحشي على زوجته أو شريكته حتى ولو كان الطرفان ما زالا متزوجين أو يقيمان سوية.

9 - ورأت أنه رغم أن الدستور يحظر صراحة التمييز القائم على أساس الجنس فثمة ثغرة تعتري القانون المتعلق بالتمييز في القطاع الخاص، ما حمل الحكومة على سن تشريع تكافؤ الفرص من أجل منع ال تمييز في التوظيف أو التعليم على أساس الجنس أو اللون أو العنصر أو العرق أو الأصل أو الدين أو الوضع العائلي أو الإعاقة. وأضافت أن قانون حماية الأمومة يضمن للموظفات الحصول على إجازة أمومة مدفوعة ويحفظ لهن حقهن في العودة إلى العمل بعد الإنجاب . كما يضمن منح إجازة أبوة مدفوعة لثلاثة أيام للآباء. وقالت إن قانون علاقات المساكنة يؤمن الحماية للنساء والأطفال في حال انقطاع علاقة الاقتران غير الشرعي.

10 - ومضت تقول إن المرأة ما زالت ممثلة تمثيلا ناقصا في صنع القرارات كما أن قلة من النساء يشغلن مناصب رفيعة في الأوساط الرسمية والإدارية والمهنية. وأكدت أنهن ما زلن يتقاضين أدنى مما يستحقن في جميع القطاعات باستثناء الوظائف الحكوم ي ة كما أن معدل البطالة لدى المرأة يفوق مثيله لدى الرجال إلى حد كبير. وكشفت أن الحكومة اتخذت، في سعيها إلى تعزيز الحقوق الاقتصادية للمرأة العديد من المبادرات الهادفة إلى توفير التدريب وإتاحة الفرص للمرأة في مجال الأعمال التجارية. وأكدت أن ترينيداد وتوباغو هي أيضا من أولى البلدان التي سنت تشريعا ينص على إعطاء قيمة نقدية للأعمال غير المدفوعة الأجر كالعمل المنزلي ورعاية الأطفال كما سنت تشريع الحد الأدنى للأجور وصادقت على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100 التي تدعو إلى دفع أجر متساو للأعمال المتساوية القيمة.

11 - ومضت تقول إن دراسة استقصائية أجريت مؤخرا عن الظروف المعيشية كشفت أن الفقر هو أكثر انتشار ا في الأسر المعيشية التي ترأسها امرأة. وأضافت أن الحكومة تحاول، في سعيها إلى معالجة هذا الوضع، رفع مستويات معيشتها عن طريق تمكينها من الاستفادة من رؤوس الأموال والموارد والاعتمادات والمساعدة التقنية والتدريب. وقالت إن حكومتها تعهدت توفير التعليم الثانوي المجاني لجميع التلاميذ وأنها في صدد بذل الجهود لتشجيع المرأة على الالتحاق بصفوف التدريب المهني والتقني وعلى التمرس في الوظائف غير التقليدية. وكشفت أن ما يفوق أو يكاد يفوق نصف التلاميذ في حرم ترينيداد التابع لجامعة وست إنديز ه ن من الفتيات. وأضافت أن الحكومة قامت، في سعيها إلى التقليل من آثار القولبة الفكرية الجنسانية، بإنشاء فرقة عمل لاستع ــ راض المناهج الدراسية للصفوف الابتدائية ووضع برام ـــ ج تعليمية للصفوف الثانوية على نحو يكفل مراعاة الفوارق الجنسانية والمشاركة المتكافئة من جانب الفتيان والفتيات.

12 - وقالت إن الدراسة الاستقصائية الوطنية لعام 1997 عن بغاء الأطفال واستغلالهم في إنتاج المواد الإباحية وبيعهم أشارت إلى مشاركة بعض الأطفال والمراهقين في ال بغاء وإنتاج المواد الإباحية مضيفة أنه لم يكن هناك دليل على بيع الأطفال. واستطردت قائلة إن الحكومة نفذت مجموعة متكاملــة مـــن التشريعـــات المتعلقة بالإصلاح الاجتماعي فيما يتعلق بالأطفال وذلك بغية الحد من تفاقم مشاكل من قبيل تزايد عدد أطفال الشوارع وحالات الاستغلال والإهمال التي ي ُز عم حصولها للأطفال في المؤسسات وعملية التبني غير القابلة للتطبيق.

13 - وأضافت أنه ينظر تقليديا إلى صحة المرأة من منظور صحة الأم والطفل مع التركيز بشكل رئيسي على المرأة في سنواتها الإنجابية. واستدركت قائلة إن تغييرا طرأ على هذا التركيز بحيث بات يشمل الصحة الجسدية والعقلية للمرأة فضلا عن الأهمية المتزايدة لعملية التقدم في السن.

14 - وكشفت أن الجهود التي بذلتها الحكومة مؤخرا ركزت على زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية كما عينت الحكومة الجديدة ثماني وزيرات. بيد أنها اعتبرت أن هذه التطورات وإن كانت تبشر بالخير إلا أنها تستلزم مواصلة العمل لزيادة إشراك المرأة في الحياة السياسية والبرلمان.

15 - الرئيسة : شكرت ممثلة ترينيداد وتوباغو على بيانها وأعربت عن تقديرها بشكل خاص للمعلومات التي أوردتها عن صحة المرأة خلال انقطــاع الحيــض ولإنشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة العدل والشؤون القانونية. ودعت أعضاء اللجنة إلى طرح الأسئلة على الوفد.

المادة 1

16 - السيدة شوب شيلنغ : رحبت بالتقرير لكنها أسفت للتأخر في تقديمه. وسعت إلى الحصول من الوفد على ضمانات بأن الحكومة ستسعى إلى تقديم تقريرها المقبل في الموعد المحدد وستكثف جهودها للمصادقة على الصيغة المعدلة ل لفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية والبروتوكول الاختياري للاتفاقية. وأعربت أيضا عن الأمل بأن تسحب الحكومة تحفظها فيما يتعلق بالفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية.

17 - السيدة كواكو : سألت عما أحرز من تقدم في استعراض مشروع السياسات المتعلقة بالقضايا الجنسانية الوارد ذكره في الفقرة 60 من التقرير.

المادة 2

18 - السيدة غونيسيكيري : قالت إنه رغم نص الدستور على حماية حقوق الإنسان الأساسية، فإن بإمكان البرلمان أن يسّن قوانين لا تنسجم وتلك الأحكام لدى حصوله على غالبية ثلاثة أخماس الأصوات (الفقرتان 73 و 74 من التقرير). وأعربت عن رغبتها في أن تعرف ما إذا كان هذا الأمر يعني أن بالإمكان تعديل الحق الأساسي في المساواة بموجب تشريع . ومضت تقول إنه وفقا للتقرير (الفقرتان 41 و 42 منه ) بإمكان الأفراد الذين انتُهكت حقوقهم السعي إلى الحصول على انتصاف إما برفع دعوى إلى المحكمة العليا أو لمباشرة محاكمة من أجل مراجعة قضائية. وسألت عن سبب قلة عدد القضاة من النساء في المحكمة العليا وأعربت، في ضوء هذا الواقع عن قلقها من أن المحكمة العليا هي على ما يبدو الهيئة الرئيسية المخولة إصدار أوامر ا لا ن ت صاف في دعاوى التمييز.

19 - وأعربت أيضا عن رغبتها في أن تعرف ما إذا كان بالإمكان القيام، بموجب الدستور، بالطعن في قوانين الأسرة التي يميز بعضها ضد المرأة على أساس أن هذه القوانين تمثل انتهاكا للحق في المساواة. وأشارت إلى أن الدستور لا يحظر أعمال التمييز التي تقوم بها أطراف من غير الدول أو هيئات خاصة. واعتبرت أن هذه الثغرة في القانون يمكن أن يسدها إلى حد ما سن قانون العنف المنزلي وقانون تكافؤ الفرص، فانعدام وسائل الانتصاف الدستورية في الحالات التي يكون القطاع الخاص طرفا فيها يقيد حقوق المرأة في العديد من المجالات. وسألت ع ما إذا كانت الحكومة تعتزم تغيير هذا الوضع.

20 - السيدة تافارس د ا س ي لفا : قالت بالرغم من قيام ترينيداد وتوباغو ب اعتماد مجموعة كبيرة من التشريعات بغرض ضمان المساواة فلا تزال بعض القوانين التمييزية سارية. وقالت إنها تشعر بالقلق بصفة خاصة وبالرغم من اعتماد قانون الجرائم الجنسية ( المعدل ) والمبادرات الأخرى إزاء العنف الموجه ضد ا لمرأة الذي لا يزال يمثل مشكلة خطيرة. وفضلا عن ذلك فإن هياكل الدعم الاجتماعي لضحايا العنف ليست كافية وأن هنالك ثقافة متأصلة لتقبل ا رتكاب العنف ضد المرأة . وثمة حاجة إلى التصدي للمواقف وانعدام التوازن في القوى الكامنين وراء العنف ضد المرأة. وبالرغم من ذلك يبدو أن هنالك استراتيجية منسقة لمعالجة المشكلة واقترحت أن تقدم الدولة الطرف تقييما لفعاليتها.

21 - السيد ة غ اسبار : قالت لقد نما إلى سمعها أنه قد تم اعتماد قانون يحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي إلا أن القانون اشتمل أيضا على عقوبة جديدة بالنسبة للعلاقات الجنسية بين النساء مما يشكل انتهاكا للاتفاقية. وطلبت من الوفد تأكيد وجود مثل هذا القانون وتقديم معلومات عن كيفية تطبيقه.

22 - السيد ة كابالات ا : طلبت من حكومة ترينيداد وتوباغو وهي تلاحظ استمرار وجود التشريعات التي يمكن أن ت شكل تمييزا ضد المرأة ، إطلاع اللجنة على التقدم المحرز في إلغاء التشريع ات المتبقية التي تجاوز الزمن .

23 - السيد ة سايغا : قالت إن قانون تكافؤ الفرص قد تم اعتماده دون أن يبدأ سريانه، وطلبت معلومات إضافية عن محتوى هذا القانون ومركزه الحالي.

24 - السيدة شوب شيلن غ : قالت إنها تشعر بالقلق كغيرها من المتحدث ات السابق ات لأن الدستور يتيح إصدار تشريعات تمييزية وتساءلت عما إذا كانت هنالك خطط لتغيير الأحكام ذات الصلة. وفضلا عن ذلك فإن تعريف التمييز الوارد في المادة 1 من الاتفاقية ينبغي إدراجه في النص الدستوري الذي يحظر التمييز نظرا لأنه نص مشترك بين عدد من صكوك حقوق الإنسان. وقالت إنها تود أيضا أن تعرف ما إذا كان هناك إطار زمني لإلغاء التشريع ات التمييزي ة المتبقي ة . ومشيرة إلى أن قانون تكافؤ الفرص لا يحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي تساءلت عما إذا كان ذلك يعني أن الحكومة تؤيد التمييز ضد المثليين . وقالت إنه تود معرفة مدى إدراج الاهتمامات المتعلقة بحقوق الإنسان في برامج تدريب القضاة نظرا لأنها تلقت معلومات مستقلة عن أحكام صدرت عن محاكم و تعتبر تمييزية ضد المرأة ولا سيما في حالات العنف الموجه للمرأة.

25 - السيد ة هازل (المقررة): طلبت تفصيلا لأنواع الشكاوى المقدمة إلى أمين المظالم وأمثلة على النتائج التي توصل إليها أمين المظالم والقضايا التي أحالها إلى سلطات أ خرى (الفقرة 44 من التقرير). وقالت إنها تود معرفة ما إذا كانت لديه الصلاحية لاقتراح سبل انتصاف نظرا لانتهاكات ا لحقوق. ورحبت بتوفر المعونة القانونية في قضايا العنف المنزلي وتساءلت عما إذا كانت المعونة القانونية تشمل مجالات أ خرى مثل سبل الانتصاف بالنسبة لانتهاكات ا لحقوق الأساسية واتخاذ إجراءات في إطار قانون المساكنة وإجراءات تتصل بالوصاية على الأطفال ونفقتهم. وتساءلت عما إذا كان لتدريب القضاة المشار إليه في الفقرة 90 من التقرير أثر ملموس على نتيجة ال قضايا المعروضة على المحاكم والت ــ ي يك ـــ ون له ـــ ا بعد جنساني محدد . وقالت إنها تود معرفة ما إذا كان قانون ا لا غتصاب من قِبل الأزواج يشمل الأزواج المنفصلي ــ ن أو المطلقي ــ ن. وتساءل ــــ ت عم ـــ ا يجري عمله لتعزيز التعاون فيما بين الوكالات في المسائل الجنسانية وعما إذا كانت اللجنة المشتركة بي ـــ ن الوزارات تساهم في هذه الجهود.

26 - السيدة شين : لاحظت وهي تشير إلى الفقرة 64 من التقرير أن المادة 4 من الدستور تستخدم مصطلح (الذكور ) بالإشارة إلى الرجل والمرأة. وقالت إن تلك اللغ ة تعكس الطابع الذي يركز على الذكور للدستور وهي تأمل في تغييره في المستقبل. كما تأمل أيضا في إصدار تشريع بعد استعراض المعاهدات والاتفاقيات المشار إليها في الفقرة 46 من التقرير ي حظر التمييز ضد المرأة بشكل صريح .

27 - السيد ة غ بر : قالت ينبغي فرض عقوبات أشد على مرتكبي العنف ضد المرأة. وطلبت المزيد من ال معلومات عن العنف المرتكب ضد المرأة الريفية وهو ما يمثل مشكلة تتسم بخطورة خاصة وتستدعي إيجاد حلول شاملة وتغييرا في المواقف الأساسية.

28 - السيد ميلاندر : مشيرا إلى أن الاتفاقية لم يتم إدماجها تلقائيا في القانون المحلي ، تساءل عما إذا كانت الاتفاقيات الأخرى قد أدمجت حرفيا و عما إذا كانت هنالك حالات استخدمت فيها الاتفاقية كأداة لتفسير القانون المحلي. كما تساءل عن مدى معرفة الجمهور في ترينيداد وتوباغو بوجود الاتفاقية وعن الجهود المبذولة لنشرها.

29 - السيدة مانالو : طلبت بيانات مفصلة عن الحالات التي اتخذت فيها المرأة إجراءات مراجعة قضائية أ و إ جراءات لدى المحاكم أو تقديم شكاوى أ خرى إلى أمين المظالم فيما يتعلق بالتمييز. وقالت إنها تود معرفة ما إذا كانت قد نفذت حملة إعلامية لتثقيف عامة الجمهور عن الاتفاقية والقوانين الأساسية التي تحمي المرأة.

المادة 3

30 - السيد ة فيرير غومز : طلبت معلومات إضافية عن دور وفعالية اللجنة المشتركة بين الوزارات والمجلس الوطني من أجل المرأة والعلاقة بينهما وكذلك عن الدور الذي تقوم به شعبة ال شؤون الجنسانية في ترويج تعميم المنظور الجنساني في جميع الوزارات الحكومية. وقالت ليس من الواضح إذا كان مشروع السياسة الجنسانية لعام 1998 قد أدى إلى صياغة خطة واضحة و وضع جدول زمني لترويج تكافؤ الفرص كجزء لا يتجزأ من السياسة الحكومية وتساءلت عن وجود فعلى ل مبادئ توجيهية لإدماج تعميم المنظور الجنساني في جميع جوانب البرامج الحكومية.

31 - وأعربت عن ترحيبها لتقديم معلومات إضافية عن برنامج دعم الذكور ، بما في ذلك سير عمله ومركزه الحالي وعضويته ، وكذلك عن النقاش بشأن القضايا الجنسانية الذي نظمه البرلمان في عام 1998. ولدى ملاحظتها لمدخلات المصادر غير الحكومية في إعداد ال تقرير ، طلبت الحصول على معلومات إضافة عن أنواع المنظمات المختلفة بما فيها تلك التي تقوم على المجتمع المحلي والمنظمات غير الحكومية التي تمت استشارتها وتساءلت عما إذا كانت هنالك آلية ثابتة لكفالة استمرار علاقة العمل بين المنظمات وشعبة شؤون الجنسين. ونظرا لحقيقة عدم توفر موارد كافية لدى الشعبة ل تنجز ولايتها بشكل ملائم ، تساءلت عن مستوى ملاكها الحالي وعما إذا كان من المعتـزم زيادة مواردها البشرية والمالية.

32 - السيدة تافارس د ا سيلفا : أعربت عن تقديرها لا ستخدام الآليات لتدريب الموظفين المدنيين والوزراء بشأن القضايا الجنسانية ولكنها تساءلت عما إذا كانت هناك أي أجهزة لتقيي ـ م أ و استع ــ راض أداء المجل ــ س الوطن ـــ ي للم ـــ رأة ال ــ ذي ل ــ م يك ــ ن مرضيا طبقا ل لتقرير (الفقرة 100) .

33 - كما لاحظت أيضا الافتقار إلى سياسة شاملة لتعميم القضايا الجنسانية . وبالرغم من أن ولاية شعبة ال شؤون الجنسانية هي تشجيع المساواة وتعميم المنظور الجنساني (الفقرة 83) وبالرغم من تمثيله ا في عدة لجان وطنية (الفقرة 98) ، لا تتوفر معلومات كافية عن وجود هياكل للرصد وعما إذا كانت سياسات الشعبة تجد التأييد التام من قبل الحكومة ويتم تنفيذها على جميع الأصعدة.

34 - السيد ة غونزالز : قالت بالرغم من أن التقرير ي شتمل على معلومات بشأن التدابير التي اتخذتها الحكومة للقضاء على التمييز ضد المرأة فإنها تشير إلى التزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية لاتخاذ جميع التدابير الملائمة ، بما فيها التشريع ات لضمان القضاء الفع لي على التمييز ضد المرأة وشددت على أن كثيرا من أمثلة التشريع التمييزي يمكن سردها. وقالت إن من الضروري اتخاذ تدابير ملموسة لترويج المساواة الحقيقية بين ا لمرأة والرجل .

35 - السيدة كابالاتا : قالت إن هنالك حاجة لتقديم ا لمزيد من المعلومات عن ولايات وسير عمل وعلاقة مختلف الهيئات العاملة في ترويج القضايا الجنسانية مثل المجلس الوطني للمرأة وشعبة شئون الجنسين وأمين المظالم الخ. وتساءلت عن عدد القضايا ذات الصلة بنوع الجنس التي عالجها أمين المظالم وأعرب ت عن قلقها إذا كان هناك تضارب في المصالح في الحالات التي يطلب فيها من أمين المظالم وهو موظف حكومي ال تحقيق في قضايا التمييز من جانب الإدارة. وتساءلت عما إذا كانت هنالك ضمانات لحماية استقلال المكتب.

36 - السيدة مانالو : قالت يب ـــ دو أن التقرير لا يتضمن أي معلومات عن وجود خط ـــ ة عمل أ و برنامج للأهداف الواضح ـــ ة ف ـــ ي مجال قضايا المرأة ووضع ميزانية لتعميم المنظ ــ ور الجنسان ـــ ي أو أي ـــ ة آلي ــــ ة للتقيي ـــ م أو الرصد الشامل للإش ـــ راف عل ــــ ى تعميم المنظور الجنساني. وفيما يتعلق بإعادة التأهيل الاجتماعي للذكور المدانين بالعنف المن ـ زلي ، تساءل ـــ ت عما إذا كان برنام ـــ ج إعادة التأهيل الاجتماعي ينفذ على المستويين الوطني والمحلي وفي القطاعين العام والخاص.

37 - السيد ة شوب شيلنغ : أعربت عن أسفها أيضا للافتقار إلى هيكل شامل للتنسيق والرصد يحكم ال قضايا الجنسانية وتساءلت عما إذا كان ذلك ناتجا عن انعدام الإرادة السياسية أو انعدام الموارد المالية والبشرية في مجتمع يقوم على السلطة الأبوية إلى حد بعيد. وتساءلت أيضا عما إذا كانت أية لجنة برلمانية قد قامت بفحص جميع القوانين لضمان اشتمالها على منظور جنساني وعما إذا كانت جميع التشريعات التي أعدتها جميع الوزارات بالتشاور مع وزارة الثقافة و ال شؤون الجنسانية قد تم تقييمها فيما يتعلق بأثرها الجنساني. واقترحت أيضا ضرورة الإشارة إلى مركز المرأة من قبل الحكومة في طلباتها المتعلقة بالمساعدة الثنائية من البلدان المتقدمة النمو وضرورة تخصيص أي مساعدة متلقاة لدعم ال قضايا الجنسانية .

38 - السيد ة شين: تساءلت عما إذا كان مشروع السياسة الجنسانية لعام 1998 (الفقرة 60) قد تم اعتماده بالفعل وتمت مناقشته مناقشة علنية وخصصت له الموارد الملائمة. ولاحظت أيضا أن هنالك حاجة عموما إلى المزيد من ال بيانات ال مفصلة حسب نوع الجنس في جميع المجالات.

39 - السيدة هازل : طلبت مزيدا من المعلومات عن تشكيل هيئات مثل اللجنة المشتركة بين الوزا رات والمجلس الوطني للمرأة، وعن كيفية تعيين أعضاء هذه الهيئات. وتساءلت أيضا لماذا لم يؤد المجلس وظيفته على النحو الواجب.

40 - ووجّهت أيضا سؤالا عما إذا كان ال منظور الجنساني قد أدرج بصورة كاملة في برنامج الحكومة الوطني. ومن ناحية أخرى ، رحبت بالعمل الخلاق الذي ي ُ ضطلع به في ترينيداد وتوباغو في مجال التعويض عن العمل بدون أجر، وطلبت مزيدا من المعلومات عن تكوين وولاية اللجنة الاستشارية التقنية المعنية بحصر العمل بدون أجر. وطلبت أيضا مزيدا من المعلومات عن مشروع السياسة الجنسانية لعام 1998 ، و عن النظام الإداري الجنساني في توباغو الذي يستند إلى خطة عمل الكومنولث. و بينما أقرت بالأنشطة التي تضطلع بها شعبة ال شؤون الجنسانية لتعزيز تعميم المنظور الجنساني وإعادة التأهيل الاجتماعي ، أكدت على الدور الهام الذي ينبغي أن تؤديه وزارة التعليم في تعزيز هذه المفاهيم.

41 - السيدة ليفينغستون رادي ه : رحبت بالجهود التي تبذلها الحكومة للاعتراف بأن المرأة تعمل بدون أجر. ومع ذلك، بما أن أكثر من 50 في المائة من الأسر المعيشية على رأسها امر أة ، وأكثر من ثلث هذه الأسر ي عيش دون مستوى خط الفقر، وعلى الرغم من التدابير المتخذة لتسهيل الحصول على ائتمانات، وتوفير التدريب ورعاية الأطفال، تساءلت إذا ما كانت هناك تدابير كافية تتعلق بالضمان الاجتماعي قد اتخذت لتخفيف حدة الفقر على الأسر. وأعربت أيضا عن قلقها لأنه على الرغم من مستويات التعليم العالية التي تتمتع بها المرأة والنجاح الذي أحرزته في الميادين المهنية ، فإنها ممثلة تمثيلا رديئا في البرلمان، وعلى مستوى القيادة في نقابات العمال. وتساءلت ع ما إذا كان بالإضافة إلى البرامج التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية والحكومة لتعزيز تولي المرأة مناصب القيادة، تعتـزم الحكومة إفساح المجال لفرض نظام الحصص في هذا المجال على الأقل بصورة مؤقتة.

42 - وبما أن أرقام البطالة عند المرأة أعلى من أرقام البطالة عند الرجل على جميع مستويات التعليم، وجّهت سؤالا عما إذا كانت هناك أية تدابير قد اتخذت للقضاء على التمييز في التوظيف ، وتوفير حوافز لتوظيف النساء . وأرادت أيضا الحصول على مزيد من المعلومات عن حالة النساء المسنات: مثلا ما عدد النساء المسنات اللاتي يعيشن في حالة من الفقر، وهل يحصلن على معاشات تقاعدية من الدولة، وهل هناك أي تدابير اتخذتها الحكومة للتعويض عن تقاعدهن المنخفض نسبيا بما أنه يعتمد على دخل أقل من دخل الرجل، وهل يحق للارملة الحصول على معاش تقاعدي.

المادة 4

43 - السيدة شوب شيلنغ : أكدت أن المادة 4 (1) من الاتفاقية تشير إلى التدابير الخاصة المؤقتة التي ربما يتعين تنفيذها لتصحيح الحالة القائمة من أجل التعجيل بتحقيق المساواة الفعلية ولكن المادة 4 (2) تشير إلى تدابير ذات طبيعة دائمة ترمي إلى حماية حقوق الأمومة . وفيما يتعلق بالنقطة الأخيرة، طلبت مزيدا من المعلومات عن أحكام قانون حماية الأمومة. وأرادت معرفة ما إذا كانت الاستحقاقات لا تعطى إلا للطفل الأول، أو كل سنتين وإذا كان الأمر كذلك فما سببه ولماذا ا لبرلمانيات غير مؤهلات للإفادة من الأحكام المتصلة بالإجازة .

44 - السيدة هازل : تساءلت في سياق الجهود التي تبذلها الحكوم ـــ ة لتشجيع المرأة على المشاركة في العمل السياسي، ما إذا كان سيتم تعديل الحكم المتعلق بحرمان البرلمانيات من إجازة الأمومة الأمر الذي لا يشجعها على المشاركة في العمل السياسي. وطلبت أيضا مزيدا من المعلومات عن الجهود التي تبذلها وزارة العمل لتعزيز التكافؤ في الفرص والمعامل ـــ ة بالنسب ــــ ة للم ــــ رأة فض ـــ لا عن أ حكام القانون الجدي ـــ د المتعلق بالسلامة والصحة المهنيتين (رقم 2) ومركزه الراهن .

45 - الرئيسة : متحدثة بصفتها الشخصية أثنت على الحكومة لجعل استحقاقات الأمومة ال متاحة للمساعدات اللاتي يعملن في الأسر المعيشية حكما من أحكام تشريع الحد الأدنى ل لأجور (المساعدات اللاتي يعملن في الأسر المعيشية) لعام 1991.

المادة 5

46 - السيدة فيرير غومز : قالت إن المبادرات التي اتخذتها ترينيداد وتوباغو لزيادة الوعي بالشؤون الجنسانية لم تكن كافية للأسف. وربما يكون من المفيد معرفة السبب الذي من أجله لم تستهدف القافلة الوطنية لتوعية الشباب إلا المدارس الابتدائية واستبعدت المدارس الثانوية والجامعات، وما إذا كان مركز الفنون المبتكرة التابع لجامعة غرب الإنديز يواصل برنامجه الرامي إلى عرض مسرحيات تعالج موضوع العنف المنـزلي.

47 - وتساءلت عما إذا كانت برامج ال تدريب في المجال الجنساني التي تقدم إلى ضباط الشرطة والموظفين العاملين في حالات الأزمات ت قدم أيضا لطبقات أخرى من المجتمع مثل أساتذة الجامعات. وبالإضافة إلى ذلك، تود معرفة ما إذا كانت هناك أي برامج عن مواضيع جنسانية وعن التخلص من التعبيرات النمطية السائدة في وسائط الإعلام، وماذا ترتب على إنشاء لجنة دعم الرجل . وربما يكون من المفيد أيضا معرفة نتيجة المناقشات التي دارت مع المنظمات غير الحكومية حول التقرير الذي يجري مناقشته الآن.

48 - السيدة كورتي : أعربت عن شكرها للحكومة على التقرير المستفيض والمفيد ولكنها لاحظت أن مواقف التسلط الأبوي لا تزال متأصلة بشكل عميق في مجتمع ترينيداد وتوباغو. وإن الفكرة المنتشرة ومفادها أن الرجل هو مورد الرزق تنطبق بصعوبة على بلد يكون فيه معظم الأسر المعيشية على رأسها امرأة. وعدم الإقرار بهذه الحقيقة عقبة رئيسية تحول دون تنفيذ ال منظور الجنساني . ونظرا لزيادة العنف الموجّه ضد المرأة في كل أنحاء العالم، أعربت عن استغرابها عندما عرفت أن عدد الوفيات المتصلة بالعنف المنـزلي قد انخفض لأن 86 في المائة من الحالات المبلّغ عنها و المتعلقة بالعنف المنـزلي في ترينيداد وتوباغو قد ارتكبها الرجل في حق المرأة.

49 - وينبغي تشجيع وسائط الإعلام على أداء دور قوي في الجهود المبذولة لتعبئة الشباب من أجل دعم المساواة بين الجنسين. وربما يكون من المفيد معرفة المزيد عن لجنة دعم الرجل، و لا سيما ما هو المقصود من إعادة تأهيل الرجل والفتى اجتماعيا . و مَن يكون ” الرجل الضعيف في المجتمع “ المذكور في الفقرة 117 من التقرير؟

50 - وأعربت عن رغبتها أيضا في معرفة السبب الذي من أجله لم تستهدف ال قافلة الوطنية لتوعية الشباب إلا سبع مدارس .

51 - السيدة ليفينغستون رادي ه : قالت إنها أعربت عن سرورها لسماع أن اغتصاب الزوج للزوجة يمكن الآن محاكمته و الزواج قائم ، بدلا من محاكمته فقط بعد الطلاق كما كانت الحالة في السابق، وتود معرفة ما إذا كانت موافقة مكتب وزير العدل ما زالت مطلوبة من أجل اتخاذ هذا الإجراء.

52 - ولاحظت بارتياح أنه في إطار قانون العنف المنـزلي تستطيع المرأة أن تستصدر أوامر حماية. وإن معاقبة المذنبين أم ـــ ر أساس ـــ ي ل ردع جرائم العنف الموجه ضد المرأة. وفي ه ـــ ذا الص ـــ دد، ت ـــ ود معرفة طبيعة أم ــــ ر الحماي ـــ ة، والمدة التي يُحظ ـــ ر فيه ــــ ا على منتهك القانون من الذهاب إلى داره ، وم ـــ ا إذا كان يتقاضى الرجال الذين ينتهكون أوامر الحماية.

53 - وربما يكون من المفيد معرفة مدى صحة التقارير التي تشير إلى أن العلاقات الجنسية بين النساء قد تم تجريمها في الآونة الأخيرة في ترينيداد وتوباغو. وإذا كان الأمر كذلك ، ف ما هو تفسير الدخول في خصوصيات المرأة واستقلالها، الأمر الذي يعزز وجود القوالب النمطية المتعلقة بالسلوك الجنسي.

54 - السيدة هازل : قالت إنها قد انزعجت عندما عرفت أن عمل المكتب الإحصائي المركزي في مجال العنف الموجه ضد المرأة قد تعرفل لأن الإحصاءات ذات الصلة غير موزعة بحسب نوع الجنس. وتساءلت عما إذا كانت وزارة الصحة والتعليم، والتنمية الاجتماعي ة والمجتمعي ة فضلا عن الشرطة قد ساهم ـــ ت ف ـــ ي تقديم بيانات لهذا الغرض. وتود أيضا معرفة ما إذا كانت برامج الفيديو التي أعدتها شعبة شؤون المرأة للي ــ وم الدول ـــ ي للقض ـــ اء عل ـــ ى العن ـــ ف الموجه ضد المرأة قد تم عرضها في أماكن أخرى مثل المدارس، ورابطات الوالدين /المعلمين، أو كجزء من برامج إعادة التأهيل الاجتماعي ل لرجال والفتيان. وتساءلت لماذا تمت الموافقة على أقل من 50 في المائة من ال طلبات المقدمة لاستصدار أوامر حماية، وما هو العقاب الذي يفرض في حالة وجود عنف منـزلي.

55 - و تشير الفقرة 135 من التقرير إلى أن قانون الجرائم الجنسية يعرِّف سفاح المحارم بأنه فعل جنسي بين ذوي القربى. و ربما يكون من المفيد معرفة ما إذا كانت الحكومة تعتزم جعل الحظر يشمل أولياء الأمور، والأهل المتبنين، وغيرهم من أولياء الأمر غير المرتبطين بالدم. وهي ترحب بتقديم مزيد من المعلومات عن الإدانة بجريمة ارتكاب جريمة سفاح المحارم .

56 - السيدة شين : قالت إنه ا كونت انطباعا جيدا أثناء مناقشة التقرير للمادة 5، لا سيما وصف التقرير ل خطوط الهاتف الساخنة، ومراكز الاستقبال بدون سابق مواعيد ، وإسداء المشورة للرجال، وبرامج الفيديو. ومع ذلك، يبدو أن هناك افتقار ا إلى فلسفة كامنة تتعلق بالعنف المنـزلي. وهي غير متأكدة مثلا ما إذا كان قانون العنف المنـزلي يعر ّ ف العنف المنـزلي على أنه جريمة. وعلى الرغم من أن هناك برامج كثيرة تهتم بالضحايا، لم يتم قبول إلا أقل من نصف الطلبات المقدمة لاستصدار أوامر حماية. وفي العرض الشفوي، أشارت الحكومة إلى أنها تفضل الوساطة بدلا من محاكمة الجرائم المتعلقة بالعنف المنـزلي. وتود معرفة ما إذا كانت هناك آليات لفرض عقوبات عند ارتكاب هذه الجرائم، وعدد المحاكمات والإدانات، وما هو المقصود بعبارة إعادة التأهيل الاجتماعي .

57 - وتود أيضا معرفة ما إذا كانت حكومة ترينيداد وتوباغو تعتزم صياغة تشريع يحظر التحرش الجنسي.

المادة 6

58 - السيدة غونزا لز : قال ــ ت إن ـــ ه ف ـ ي حي ـ ن أن البغاء على ما يبدو ليست جريمة، إلا أن الاسترزاق من البغاء يعتبر جريمة. وتساءلت عما إذا كان ذلك يعني أن البغايا يعاقبن بموجب القانون ولكن زبائنهن لا يعاقبون. وتشير الفقرة 175 إلى أن البغ ـــ اء ، و الم ـــ واد الإباحي ــ ة موجودان في البلد؛ وتشير الفق ـــ رة 176 إل ـــ ى أن الأطفال والمراهقين متورطون في البغ ـــ اء والمواد الإباحية، وأن جماعات مجرمة تتاجر بالبغاء ، وأن بغاء الأطفال والمراهقين متصل بصناعة السياحة، وأن تعاط ـــ ي المخدرات عامل يؤثر على بغاء الأطفال. وذكرت الفقرة 182 أنه ليست هناك تدابير محددة قد اتخذت لمكافحة السياحة الجنسية أو المواد الإباحية. وإن بغاء الأطفال والمراهقين أمر خطير، ويعرِّض ال صحة النفسية واستقرار الأجيال القادمة للخطر. وينبغي أن تستفيد الحكومة من

البرامج الدولية الكثيرة الموجودة لمنع ووقف بغاء الأطفال والمراهقين. وينبغي الاهتمام اهتماما أكبر أيضا بمنع تعاطي المراهقين والأطفال للكحول والمخدرات.

رفعت الجلسة الساعة 00/13 .