الدورة السابعة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 758 (الغرفة A)

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الثلاثاء، 16 كانون الثاني/يناير 2007 ، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة جبر (نائبة الرئيسة)

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الدوري الثاني المقدم من كازاخستان ( تابع )

نظراً لغياب السيدة شيمونوفيتش، تولت رئاسة الجلسة السيدة جبر، نائبة الرئيسة.

افتتحت الجلسة الساعة 00/15.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الدوري الثاني المقدم من كازاخستان ( تابع ) (CEDAW/C/KAZ/2، CEDAW/C/KAZ/Q/2 وAdd.1)

1 - بناءً على دعوة الرئيسة، اتخذ أعضاء وفد كازاخستان أماكن إلى طاولة اللجنة.

المواد 7 إلى 9 (تابع)

2 - السيدة جاربوسينوفا (كازاخستان): قالت إن النساء والرجال ، في حين لا تزال بعض القوالب النمطية القائمة على نوعي الجنس في كازاخستان، يتمتعون على قدم المساواة بالحقوق في تمثيل حكومتهم على المستوى الدولي.وقالت إنها هي نفسها قد عملت كممثل دائم لكازاخستان لدى الأمم المتحدة لفترة أربع سنوات، وهناك حالياً أنثيان في وزارة الشؤون الخارجية تعملان كسفيرتين متجولتين. وتشغل النساء نسبة 30 في المائة من الوظائف الدبلوماسية في تلك الوزارة وهن يمثلن أيضاً حكومتهن في عدد من المنظمات الدولية.

المواد 10 إلى 14

3 - السيدة سيمز : تساءلت عمّا إذا كان التأنيث الظاهر لمهنة التدريس يرجع إلى انخفاض المرتبات المقدَّمة في قطاع التعليم. وفي حين تعتبَر جهود حكومة كازاخستان لإدخال برامج التوعية بالمسائل الجنسانية في مؤسسات التعليم العالي جديرة بالثناء، يجب أن تقدَّم مثل هذه البرامج أيضاً إلى الأطفال في سن الدراسة الابتدائية وذلك لضمان القضاء على تلك القوالب النمطية قبل أن تترسخ جذورها.

4 - وأعربت عن قلقها إزاء المواضيع التي يتم تناولها أثناء شهور من التربية المعنوية والجنسية، وتساءلت لماذا تقدَّم هذه الدورات الدراسية إلى البنات فحسب. وقالت إن استبعاد البنين من هذه الأنشطة يعمل على إدامة الفكرة بأن النساء وحدهن هن المسؤولات عن الحفاظ على النسيج الأخلاقي للمجتمع، حتى لو اتّسم سلوك الرجال نحو النساء في كثير من الأحيان بالعنف والخطورة.

5 - السيدة بيمنتيل : أشادت بجهود الحكومة بشأن إدراج وجهات النظر المتعلقة بنوع الجنس في الدورات الدراسية الجامعية وتساءلت عمّا إذا كان يمكن اتخاذ تدابير مماثلة على جميع مستويات نظام التعليم. وستكون ممتنة لو أمكن الحصول على مزيد من المعلومات حول مفهوم التربية الأخلاقية والجنسية وقالت إنها مهتمة بصفة خاصة لكي تعرف ما إذا كان هذا المفهوم يحترم الخيارات التي يبديها كل فرد بغض النظر عن توجهه الجنسي.

6 - ومن الواضح من التقرير بأن الخيارات المتعلقة بالمستقبل الوظيفي لا تزال تتأثر بالقوالب النمطية المتعلقة بنوع الجنس. فهل أدخل ت الدولة الطرف أي تدابير ل تشجيع الفتيات على مواصلة أي مهن غير تقليدية؟ وبالإشارة إلى الجدول رقم 9 (الوارد في الصفحة 35 من التقرير)، تساءلت عن الخطوات المتخذة لزيادة عدد الإناث بين أساتذة مؤسسات التعليم العالي.

7 - وانتقلت إلى مسألة صحة المرأة فتساءلت عمّا إذا كانت الحكومة ترصد نتائج جهودها لمنع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من الأم إلى الطفل. وفي سياق هذه الجهود، فما هي تلك التي تتضمّن توفير وسائل منع الحمل والإجهاض بالمجان للأمهات المصابات بالفيروس، وكيف تتم حماية حقوق الإنسان لدى المرضى؟

8 - واختتمت قائلة إن الدولة الطرف ينبغي أن تبيِّن بالتفصيل التدابير المتخذة لتوفير سُبل حصول الجميع على خدمات تنظيم الأسرة والتوعية بالآثار الضارة للإجهاض وعواقبه. وأخيراً، ستكون ممتنة لو أمكن الحصول على معلومات إضافية حول التشريعات الخاصة بالرعاية الصحية المشار إليها في الصفحة 6 من التقرير، وخصوصاً تأثيرها على المرأة والفتاة.

9 - السيدة شوب - شيلينغ: تساءلت حول الإطار الزمني اللازم للإصلاح المقترح في التشريعات الخاصة بالمعاشات التقاعدية في كازاخستان، وتساءلت عمّا إذا كان الإصلاح سوف يساوي بين أعمار التقاعد فيما يتعلق بالنساء والرجال.

10 - وقالت إنها تش عر بقلق على وجه الخصوص حول التفاوت ا لظاهر في الأجور بين النساء والرجال ، وتساءلت عمّا إذا كان الإصلاح المتوقع لقوانين العمل في كازاخستان سوف تشمل ترتيبات تهدف إلى معالجة هذه الحالة. وقالت إن المادة 11 من الاتفاقية تكرِّس الحق في المساواة في الأجر والمساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذات القيمة المتساوية. وقد نُفِّذت بحوث مستفيضة حول هذه المسألة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا ، وسوف يسرها أن تقدِّم إلى الدولة الطرف معلومات إضافية في هذا الخصوص . وهي ترى أن المرتبات تميل إلى أن تكون أدنى في القطاعات التي تسيطر عليها الإناث، بسبب أوجه النقص في الطريق ة التي تقيَّم بها أعمال المرأة ، وهي تحث الحكومة على إعادة النظر في هيكل الأجور لما يسمى بقطاع ” الصناعة الخفيفة “ .

11 - وأشارت إلى المادة 14 من الاتفاقية وقالت إنها تود أن تتلقى مزيداً من المعلومات التفصيلية حول عدد الإناث مالكات الأراضي. وأضافت أنها مهتمة بمعرفة أنواع النشاطات العملية التي تديرها الريفيات ومدى توافر الأسواق اللازمة لمنتجاتهن و/أو خدماتهن. وينبغي أن يقدِّم التقرير بيانات أكثر استفاضة عن المسنَّات، وخصوصاً بالإشارة إلى أحوالهن الصحية والخاصة بالدخول.

12 - الرئيسة: تكلمت بصفتها عضواً في اللجنة فأوضحت أن اقتصاد السوق لكازاخستان يعتبر ذات تأثير سلبي بالنسبة لشرائح السكان المستضعفة. ويجب على اللجنة الوطنية المعنية بالمرأة والأسرة أن تعالِج قضية توظيف المرأة بشكل واضح وشامل، و ليس في سياق إصلاح قوانين العمل فحسب .

13 - وتساءلت عن الأثر على مستويات توظيف الإناث لنقل المسؤولية عن مزايا الضمان الاجتماعي من أصحاب العمل إلى الدولة. وقالت إنها ترغب أيضاً في أن تعرف ما إذا كانت نتيجة الفحوص الطبية يمكن أن تؤثر تأثيراً سلبياً على فرص عمل المرأة.

14 - السيدة ناوبيتو فا (كازاخستان): قالت إنها توافق على أن القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس لا تزال توجد في قطاع التعليم. ومع ذلك، فإن كتب النصوص المدرسية التي يستخدمها التلاميذ في الصفين الأول والثاني جرت مراجعتها لإزالة هذه القوالب النمطية، وتتاح إرشادات خاصة بالمستقبل الوظيفي لجميع التلميذات. وفي السنوات الأخيرة، كانت هناك زيادات كبيرة في عدد النساء اللائي يحصلن على الدرجات الأولى ودرجات الدكتور ا ة في المواضيع العلمية والتقنية وفي عدد النساء اللائي يدخلن مجال ال وظائف ال فنية غير تقليدية، مثل صناعة النفط والغاز.

15 - واختتمت قائلة إن سياسة كاز ا خستان بشأن التعليم الجنساني ت تطوَّر بشكل سريع، على النحو الذي يتبدى بنشر معينات وكتب دراسية ملائمة في مجال التدريس ولدى الحكومة خالص النية في توسيع نطاق هذه السياسة خلال السنوات القادمة.

16 - السيد ة ديكامباييفا (كاز ا خستان): قالت إن هناك في الواقع أوجه قصور كبيرة في حالة الرعاية الصحية في كاز ا خستان، إلا أنه حدثت تغيُّرات كثيرة. فهناك الآن أساس قانوني لحماية الحقوق على قدم المساواة وحرية الاختيار والصحة ، وهذا مكرَّس في المدونة الإدارية وغيرها من الصكوك. وقد ا عتمد قانون جديد بشأن الحقوق الإنجابية، التي تكفل هذه الحقوق بالنسبة لجميع المواطنين. ولا يعتبر القانون الذي ينظم الرعاية الصحية متحيزاً بأي شكل كان ضد المرأة، ذلك لأنه يشير إلى حماية صحة جميع المواطنين في كازاخستان، الرجال والنساء على حد سواء. وبالنسبة لحالة المراهقين، أقيمت مراكز خاصة بالأمراض النسائية في الوحدات الطبية لإجراء تشخيصات واختبارات خاصة بالحمل. ويخصص برنامج التنمية الصحية للفترة 2005-2010 حوالي ثلث الأموال المخصصة لتطوير التدابير الوقائية المكرَّسة للأعمال الناشطة ولأسلوب الحياة وقالت إن هذه التدابير ت ؤ تي الآن ثمارها، وخصوصاً فيما يتعلق بالتلاميذ.

17 - وأضافت قائلة إن أهم شيء هو توفير السُبُل الشاملة للحصول على خدمات تنظيم الأسرة والمعلومات بشأن الإجهاض واستخدام وسائل منع الحمل. وقد أنشأت الحكومة خطوطاً هاتفية آمنة للتشاور المجاني بشأن مسائل تنظيم الأسرة، ويجري توفير أهم وسائل منع الحمل الأساسية دون مقابل؛ بيد أن النساء اللائي يسع ي ن إلى وسيلة أغلى لمنع الحمل لا توفرها الدولة يتعيَّن عليهن تسديد ثمنها.

18 - وفي حين سلَّمت بأن الأمراض المنقولة عن طريق الجنس، والتي تتصل بالمخدرات، والإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والسُل لا تزال متفشية في البلد، قالت إنه قد صدر قانون بشأن الوقاية من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وجرى تنفيذ برنامج بهذه التدابير، ومن بينها التدابير الرامية إلى منع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من الأمهات الحوامل إلى أطفالهن. وعلى سبيل المثال، أُنشئت نُزل لتوفير الرعاية الطبية والعلاج والإشراف على النساء الحوامل وعلى الأطفال المصابين بالمرض.

19 - و فيما يتعلق بالفرق في الأجور بين الرجال والنساء في القطاع الصحي والطبي، قالت إن نظام الأجور لا يستند إلى نوع الجنس بل يستند إلى العبء البدني والنفسي الذي يواجهه العمال، حيث ي تقاضى أعلى الأجور جراحو الأعصاب وجراحو القلب وأخصائيو الأورام. وفيما يتعلق بالنساء المسنات، هناك قانون بشأن الحقوق الإنجابية والرعاية الطبية يسند إلى مبادئ النزاهة وتيسير الحصول، بغض النظر عن العمر أو نوع الجنس. ومن ثم فإن الأطفال والنساء المسنات تكفل لهم الرعاية الطبية العامة والمساعدة في حالات مرضى العيادات الخارجية وفي المستشفيات. وتقدَّم رعاية متخصصة من العيادات الطبية الجامعية ومراكز العلوم وي ُ سدد الجميع نفقات نظام الحجر الصحي من خلال ميزانية الدولة.

20 - السيدة كورمانغالييفا (كاز ا خستان): تناولت المسائل المتعلقة بالنساء في المناطق الريفية فقالت إن الرجال والنساء يتمتعون بالحقوق على قدم المساواة في الملكية والتصرف في الأرض ووراثتها. ووفقاً لأحدث البيانات، هناك ما يزيد على نصف مستخدمي الأرض في المناطق الريفية من النساء. وهن يشتغلن ضمن أمور أخرى بتربية الماشية والتنمية الزراعية، وبعضهن يرأس مشاريع تجارية.

21 - السيدة غريبنكو (كازاخستان): قالت في معرض ردها على التساؤلات حول النساء وسوق العمل، أن قضية العمالة يجب أن يتم تناولها على المستويين الكلي والجزئي. ف على المستوى الكلي، ترى الحكومة أن هناك مشاكل عديدة تبدأ بالاختلال بين العرض والطب، حيث البطالة على جانب والوظائف الشاغرة غير المشغولة على جانب آ خر. وتدور المشاكل الأخرى حول كيفية تطوير موارد العمل وكيفية اجتذاب العمال الأجانب إلى سوق العمل الوطني ة .

22 - وأضافت قائلة أن الحكومة تحاول تطوير موارد العمل وزيادة المؤهلات المهنية للنساء وذلك لتحسين فرص العمالة لهن. ويستند برنامج التوظيف الذي يستغرق ثلاث سنوات في الفترة من 2005 إلى 2007 إلى عدم التمييز ضد المرأة. ويقدَّم التدريب المهني الآن من خلال ما تقوم به الدولة من تدريب مهني وتدريب أثناء الوظيفة . وسيتم افتتاح أربعة مراكز تدريب، من بينها مركز للتدريب في منطقة من البلد حيث يوجد فائض من الإناث العاملات.

23 - وعلى المستوى الجزئي، بُذلت جهود للحد من العقبات أمام قبول واستعمال الإناث في العمل. و بمقتضى القانون السائد حالياً، يدفع أصحاب العمل الأجور ليس وفقاً للقدرة على العمل، بل وفقاً للتدريب المهني. ورغم أن المرأة يسمح لها بأن تأخذ إجازة أمومة ، فإنها عند القيام بذلك تتوقف عن المساهمة في صندوق المعاش التقاعدي. وبمقتضى النظام الجديد، ستظل المرأة التي في إجازة أمومة تُسهم في صندوق المعاش التقاعدي ولهذا لن تتعرض لأي عقوبة.

24 - وأضافت ، وهي تسلِّم بأن هناك فارقاً في الأجور بين الرجال والنساء ، بأنه تتخذ الآن خطوات للحد من هذا الفارق وقد تحققت مكاسب في هذا المجال. ومن الأهمية ملاحظة أنه من الصعب إجراء مقارنات ، ذلك لأن الفروق في الأجور تتوقف على مجالات النشاط المعنية وعلى المؤهلات المطلوبة. وقد بُذلت جهود كثيرة لوضع معايير خاصة بالعمل والأجور ولمراعاة مبدأ المساواة في الأجر عن الأعمال المتساوية القيمة. كما أن مسألة المعاشات التقاعدية تخضع لفحص مستمر ، ومن المحتمل أن يصبح سن التقاعد بالنسبة للمرأة عما قريب مماثلاً ل سن التقاعد بالنسبة للرجل .

25 - السيدة دايريام : رحَّبت بما ذُكر في التقرير بأن المرأة تتاح لها فرص متساوية للحصول على الخدمات الصحية، بيد أنها تساءلت عما إذا كان هذا مكرساً في القانون وعما إذا كان هناك أي عملية رصد لضمان أن يتحقق ذلك، وخصوصاً مع وجود رسوم للاستعمال أو عقبات أخرى. وبعد أن أشارت إلى أن استخدام وسائل منع الحمل، بما في ذلك وسائل منع الحمل الرحمية تعتبر غالية تماماً وإلى أن هناك طائفة متنوعة من وسائل منع الحمل ليست متاحة بسهولة بسبب تعقيدات نظام الشراء، تساءلت عما إذا كانت الحكومة تكفل أن تتاح للمرأة سُبُل الحصول على وسائل منع الحمل المناسبة لعمرها وعما إذا كانت تراقب حالات مرض التهاب الحوض والآثار الجانبية الأخرى الناجمة من استخدام وسائل منع الحمل الرحمية.

26 - وسألت أيضاً عما إذا كانت الحكومة قد وضعت صوراً بأوصاف ا لنساء اللاتي يسعين إلى الإجهاض، استناداً إلى مستوى التعليم والوضع الاجتماعي والاقتصادي، والإقامة في المناطق الحضرية أو الريفية، إلى آ خره، وعما إذا كانت الحكومة قد درست عواقب زيادة انتشار الحمل والإجهاض بين المراهقات. وأخيراً، فإنها تلتمس الحصول على تأكيد عما إذا كانت التدابير قد اتخذت لزيادة وعي المراهقات بأثر الحمل والإجهاض على نمائهن وعلى دراستهن ، وعما إذا كانت آليات الدعم قد وجدت.

27 - السيد توتكوشيف (كازاخستان): قال إن سُبُل حصول المرأة على الرعاية الطبية يعتبر رسمياً مساوياً للرعاية التي يتلقاها الرجل، بيد أنه لا تزال هناك بعض الفروق من الناحية العملية. وقد أزيدت الأموال اللازمة لضمان المساواة في التمتع، وخصوصاً بالنسبة للمرأة في سن الإنجاب. وقد انخفض معدل الإجهاض، نظراً لتوافر وسائل منع الحمل بشكل متزايد، بيد أن معدل الإجهاض بين المراهقات لا يزال مرتفعاً. وقد شنَّت الحكومة حملات توعية للمراهقات لشرح الأخطار الناجمة عن النشاط الجنسي المبكر والأثر المحتمل لحالات الإجهاض على الخصوبة. وقد تستخدم بعض المدارس برامج بشأن السلوك الإنجابي مكيَّفة وفقاً لعمر التلميذات، بيد أن الآباء غالباً ما يكرهون مثل هذه البرامج.

28 - السيدة ديكا م با ييفا (كازاخستان): قالت إن تنظيم الأسرة كان جزءاً من السياسة القومية منذ سنة 2002. وتتلقى المرأة الاستشارة والرعاية الملائمتين في العيادات العامة في جميع أنحاء البلد. وقد وضعت دورات دراسية بشأن تنظيم الأسرة أيضاً بالنسبة للأزواج. وتتلقى المراهقات استشارات نوعية فيما يتعلق بالصحة الإنجابية.

المادتان 15 و16

29 - السيد فلينترمان : قال إن المعلومات فيما يتعلق بالمادة 16 قد وصلت إلى اللجنة بشأن الزيجات الدينية أو التقليدية في كازاخستان. وتساءل عما إذا كانت هذه الزيجات موجودة، وما مدى انتشارها وما هو وضعها القانوني. زيادة على ذلك ، هل تتمتع المرأة بالحماية في هذا الزواج، وخصوصاً في حالة فسخ الزواج؟

30 - السيدة هالبرين - كداري : قالت إن المجتمع، رغم أن كازاخستان لديها نظام قانوني رسمي فيما يتعلق بالقوانين المدنية ينظم الزواج والأسرة، يبدو لا يزال مجتمعاً تقليدياً تماماً ويسوده النظام الأبوي، وهي تطلب معلومات عن الآثار الاقتصادية لفسخ حالات الزواج، وخصوصاً تقسيم الملكية ، وعلى وجه الخصوص كيف يتم التعامل في حالة الطلاق مع الأصول غير المنظورة، مثل استحقاقات العمل، والحقوق في المعاش التقاعدي، والتأمين على الحياة، والرأسمال البشري وهلم جرا. وفيما يتعلق بالمعاشرة غير الرسمية دون زواج، سألت عن أوجه الحماية التي يتمتع بها كل شريك، وخصوصاً الشريك الذي لا يتقاضى أجراً. ويذكر التقرير أن حضانة الطفل وإعالة الطفل من الأمور التي تقررها المحاكم في حالات الطلاق. وطلبت مزيداً من المعلومات عن القواعد التي تتبعها المحاكم في مثل هذه الحالات.

31 - السيدة شايكينوفا (كازاخستان): قالت إنه يجب على الزواج ، لكي تنطبق عليه أوجه الحماية القانونية في حالة الزواج ، أن يسج َّ ل بشكل قانوني وي ُ عترف به. وتعتبر الممتلكات التي يتم اكتسابها أثناء الزواج ملكية مشتركة وهي تقسَّم وفقاً لذلك. أما الملكية التي لدى الشخص قبل الزواج ف تظل من ملكية صاحبها الأصلي. وفي حالة عدم وجود ترتيب قانوني صحيح من الزوجين المطلقين، تقرر المحاكم حضانة الطفل وإعالته وفقاً لما يحقق أفضل مصالح الطفل. ويطلب إلى أحد الأبوين الذي يقوم بحضانة الطفل أن يساهم في إعالة الطفل. وفي حالات الزواج المدني ، تقوم ب تقسيم الملكية المحاكم وفقاً لمعايير القانون المدني.

32 - السيد كوستافلتوف (كازاخستان): قال إن حالات الزواج التقليدي أو الديني قائمة لكنها ليست بأي حال واسعة النطاق، فحالات الاقتران هذه لم يكن ليعترف بها أثناء فترة الاتحاد السوفيتي. ولهذا ينبغي أن يقوم الزواج ، من حيث المبدأ ، على اقتران طوعي بين ند َّ ين يشتركان في اتخاذ القرارات. وأية حالة اقتران ناجمة عن استعمال الخديعة أو القوة تعتبر غير مشروعة.

33 - الرئيسة : دعت أعضاء اللجنة إلى توجيه أسئلة متابعة بشأن التقرير والإجاب ات المقدمة من الوفد.

34 - السيدة سايغا : ذكرت أن التقرير يشير إلى أنه يُنظر حالياً في إيجاد نظام جديد للتأمين الاجتماعي من المفترض أنه يمّول من الدولة، وخصوصاً لدفع مستحقات إجازات الأمومة، وقالت إنها تطلب مزيداً من المعلومات عن الكيفية التي سيتقرر بها النظام الذي يقضي بأن يسدد صاحب العمل المستحق عن إجازات الأمومة والنظام الذي تقوم الدولة بالتسديد بموجبه. وذكر التقرير أن الأب والأم يتمتعان بالمساواة في الحقوق والمسؤوليات عن رعاية الطفل، بيد أن التقرير يشير أيضاً إلى مسؤوليات الأقارب الآخرين مثل الأجداد ، وهو ما يبدو أمراً غير عادي. وتساءلت عما إذا كانت حقوق الآباء والأمهات في الاحتفاظ بالعمل جزءاً من قانون الأسرة أو مدونة قانون العمل. وبعد أن أشارت إلى أن كازاخستان تنتقل الآن نحو المساواة بين الرجال والنساء بالنسبة لسن التقاعد، تساءلت عما إذا كان يمكن جمع أي ة معلومات من النساء عن مواقفهن إزاء الرغبة في العمل فترات أطول قبل التقاعد.

35 - ال س يدة شين : قالت إن أي قانون بمجرد وضعه توجد دائماً حاجة للتدقيق بشأن تنفيذه بالفعل. ورغم أن الوفد قد ذكر أن المرأة لا تعاني من مشكلة مؤكداً بأن حقها في ملكية الأرض حقيقة واقعة، يحدث في حالة خصخ صة المزارع الجماعية السابقة، أن الأشخاص الذين لديهم خبرة زراعية هم فقط من يستحقون ملكية الأرض. ووفقاً لذلك، لم تكن هناك مساواة حقيقية في الحقوق بالنسبة للمرأة. زيادة على ذلك ، فإن القانون الجديد بشأن المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص ، والذي يقضي بتطبيق حصة نسبتها 30 في المائة على جميع الوظائف المختارة والمعيَّنة ، لن يحُل جميع المشاكل حتى بعد اعتماده. ونتيجة لذلك ، ينبغي بذل جهد حقيقي لتغيير القولبة النمطية لنوعي الجنس في ت يار الوعي الجماهيري العام، وإحدى الطرق هي جعل الرجال يشاركون في العمل المنزلي وفي تربية الأطفال.

36 - وأخيراً، بعد أن أشارت إلى أن معدلات وفيات الأمهات لا تزال عالية وأن هناك مشاكل في مجالات أخرى مثل العمالة والتعليم، قالت إنه من الضروري تقييم ما هو الأثر الذي ستتركه البرامج على حياة المرأة.

37 - السيدة شوب - شيلي ن غ : قالت إنها ليست لديها صورة واضحة عن الكيفية التي تعتزم بها كازاخستان تحقيق هدفها بتحقيق نسبة 30 في المائة من مشاركة المرأة في المؤسسات السياسية وتساءلت ع ما إذا كانت الخطة هي أن تقوم الأحزا ب السياسية نفسها بإنشاء حصص. و قالت إنها قد اضطلع ت ببحث في الاتحاد الأوروبي عن هذه المسألة وأنه من الواضح جداً أن النتيجة المرجوة لن تتحقق ما لم تكن هناك حصة إلزامية. فالأهداف والغايات الطوعية لا تتحقق أبداً.

38 - وأضحت أنها عندما تحدثت من قبل عن المساواة في الأجر فإنها تقصد المساواة في الأجر عن أنواع العمل التي قد تكون مختلفة جداً لكنها ذات قيمة متساوية مثل وظيفة أمينة المكتبة والمهندسة. ويجب أن تكون هناك معايير محايدة لتحديد قيمة أنواع محددة من العمل ، وهي تقترح أن تعدِّل كازاخستان قانونها الخاص بالعمل وفقاً لذلك.

39 - السيدة هالبرين - كدّاري : قالت إنها ليست لديها فكرة واضحة عن التعريف القانون ي للممتلكات الزوجية . فهل هي الملكية الملموسة فحسب مثل منزل الأسرة أم أنها تشمل الأشياء غير الملموسة مثل الحقوق في المعاش التقاعدي مستقبلاً أو مستحقات التأمين على الحياة المتراكمة أثناء الحياة الوظيفية العملية؟ وقالت إنها تود أن تعرف ما هي الحماية المقدمة للمرأة في هذا المجال.

40 - وأوضحت أن نظام مستحقات إجازة الأبوين يبدو أنها تعيد تأكيد القوالب النمطية عن الأدوار المعنية للرجال والنساء: وعلى سبيل المثال ، عندما يصاب طفل بالمرض، فإنها الأم التي تقوم بذلك وليس الأب الذي يتلقى علاوة على الطفل.

41 - وأشارت إلى مسألة الزواج دون السن القانونية، فأوضحت أن الحد الأدنى للسن بمقتضى القانون، هو 18 سنة، إلا أن الإحصاءات قُدمت عن فئة الأعمار من 16 إلى 19 سنة . وسألت عن العدد في هذه الفئة، وفي الواقع تحت سن 18 سنة وما هو الشيء الذي يُبذل الآن لإنفاذ القانون.

42 - السيدة دايريام : لاحظت أنها لا تجد إجابة على سؤالها بشأن حالات الحمل بين المراهقات ومعدل حالات الإجهاض. فالت قرير يتضمن قدراً كبيراً من المعلومات عما تقوم به الدولة بالنسبة للقوانين والسياسيات والبرامج، بيد أنه لا يتوافر إل ا القليل من البيانات عن تأثيرها. فمثل هذه البيانات ستكون مفيدة لتقرير ما إذا كانت الاتفاقية تؤثر على حياة المرأة في الواقع ، وإذا كان الأمر كذلك ، فإلى أ ي حد. وأخيراً، فإنها طلبت توضيحاً عما إذا كانت الزيجات الدينية مشروعة وعما إذا كان وضعها القانوني يتوقف على ما إذا كانت قد تم التعاقد عليها بالموافقة المتبادلة.

43 - السيدة غريبنكو (كازاخستان): قالت إنه فيما يتعلق بالمساعدة الأسرية في كازاخستان، حدثت تغييرات ليس فحسب بالنسبة لدعم الدولة للمرأة، بل بالنسبة لإنشاء ظروف مناسبة للأطفال . ففي الماضي ، كان هناك مبلغ مخصص لميلاد الطفل ودعم خاص للمرأة التي ل ديها كثير من الأطفال. والآن هناك مبلغ مخصص للأطفال حتى يبلغوا من العمر سنة واحدة ودعم آخر للأسر الفقيرة حتى يبلغ الطفل 18 سنة من العمر .

44 - وبعد أن أشارت إلى الشواغل التي أعربت عنها اللجنة بشأن تقسيم المسؤولية داخل الأسرة ، ومراعاة توصيات اللجنة، قالت إن كازاخستان أعدت مشروع مدونة للعمل بمقتضاها يُطلب إلى صاحب العمل، دون الحد من الأجور، أن يعطي إجازة للوالد أو الوالدة حتى يبلغ الطفل ثلاث سنوات من العمر . ويمكن لأحد الوالدين أن يكون الأم أو الأب.

45 - وفيما يتعلق بالتأمين، أوضحت أن هناك نظاماً للتأمين المتعدد المستويات وللتدابير الاجتماعية مع وجود عناصر مختلفة يجري تمويلها من مختلف المصادر. فمن ناحية ، هناك مخصصات ت سدد للتضامن، وهي ت قدم المعونة الغذائية للمحتاجين ومبالغ تسدد لحالات العجز، وهذه المخصصات ت مول من ميزانية الدولة. وهناك الآن أيضاً نظام للتأمين الاجتماعي الإجباري يموَّل من الضرائب التي تدفعها الشركات؛ ونسبة 3 في المائة من إيرادات الضرائب تُ سدد في التأمين الاجتماعي الرسمي في صندوق التأمين الاجتما عي الحكومي، الذي يوفر الوقاية من الع جز أو البطالة، ويقدم استحقاقات خاصة بالأطفال . وأخيراًَ هناك التأمين الشخصي الذي يساهم فيه مباشرة صاحب العمل والموظف، رغم أن هذا النظام لم يصل بعد إلى النطاق المنشود.

46 - واستطردت قائلة إنه لا توجد خطط بعد لرفع سن التقاعد بالنسبة للمرأة رغم أنه سبق تقديم اقتراح بهذا المعنى. وتجري دراسة هذه المسألة بمساعدة تقنية من منظمات دولية.

47 - السيد ك وستافلتوف (كازاخستان): قال إن الزيجات الد ينية لا يعترف بها بموجب القانون ولهذا لا يسمح بها. وإرغام أي شريك على الدخول في زواج ديني يشكل فعلاً مخلاً بمقتضى القانون.

48 - وأضاف قائلاً إن السن القانوني للزواج هو 18 سنة بيد أنه يمكن تخفيضه إلى 16 سنة بموافقة الوالدين. وقال إن تقسيم الممتلكات الزوجية يخضع إلى اتفاق م تبادل، وأي اقتراح من أحد الزوجين يتطلب موافقة الآخر. أما الأشياء غير الملموسة مثل المستحقات المتراكمة للمعاش التقاعدي فإنها لا تخضع للتقسيم.

49 - السيدة د يكامبابيف ا (كازاخستان): قالت إن حالات الإجهاض تعادل نسبة 14 في المائة من العدد الإجمالي لحالات الحمل. وهذا هو الرقم الوحيد المتاح، ذلك لأن عيادات الأمراض النسائية بحكم طبيعتها لا تقدم بيانات إحصائية عن حالات الإجهاض. وقد انخفض الإجهاض كسبب لوفيات الأمهات من المقام الأول إلى المقام الثالث.

50 - وأضافت قائلة إن القانون ينص على المساواة في فرص الحصول على الرعاية الطبية بالنسبة للرجال والنساء. ووفقاً للبيانات، فإن نسبة 98.7 في المائة من النساء في سن الإنجاب قد أُجريت لهم فحوصات طبية لأمراض النساء في سنة 2005. وهناك نظام لمراقبة توفير الأدوية للنساء الحوامل، وكذلك توفير الأيودين وغيره من المواد المشتر اة خارج ميزانية الدولة.

51 - السيدة ساماكوفا (كازاخستان): أكدت للجنة أن الهدف من توفير نسبة 30 في المائة من وظائف صنع القرار لكي تشغلها المرأة سوف يتحقق بالتأكيد نظراً لأن هذا قرره رئيس جمهورية كازاخستان. وشكرت أعضاء اللجن ة على مشاركتهم بآرائهم الثاقبة وقالت إن الحكومة سوف تواصل العمل على تحسين حالة المرأة.

رفعت الجلسة الساعة 10/17.