الدورة السادسة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 747 (القاعة باء)

المعقودة في المقر، نيويورك، الثلاثاء ، 15 آب/أغسطس 2006، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة مانالو

المحتويات

النظر في التقارير الدورية للدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير ان الدوريان الثاني والثا لث معا لجورجيا

افتتحت الجلسة الساعة 05/10.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير ان الدوريان الثاني والثا لث معا لجورجيا (CEDAW/C.GEO/2-3؛ و CEDAW/C/GEO/Q/3وAdd.1)

1 - بناء على دعوة الرئيسة، جلس أعضاء وفد جورجيا إلى مائدة اللجنة .

2 - السيدة ما خاراشفيلي (جورجيا): قالت ، وهي تعرض تقرير بلدها الدوري الثاني والثالث (CEDAW/C/GEO/2-3)، إن ثورة قد حدثت في تشرين الثاني/نوفمبر 2003، ونتيجة لذلك أشياء كثيرة تغيرت في البلد منذ تقديم جورجيا تقريرها الأولي إلى اللجنة في عام 1998. وقد قامت بإعداد جزء من العمل اللازم لإصدار التقريرين الدوريين الثاني والثالث اللجنة الحكومية المعنية بإعداد سياسات الدولة للنهوض بالمرأة، المنشأة في عام 1998، والتي لم ي عد لها وجود بعد ثورة الورد.

3 - ومع استلام الإدارة الجديدة الحكم، تم تنفيذ الإصلاحات في مختلف القطاعات. فتناول المجلس الاستشاري للمساواة بين الجنسين الذي تم إنشاؤه في عام 2004 موضوع المساواة بين الجنسين، وعضوية هذا المجلس تتألف من ممثلين من البرلم ا ن، والحكومة، وقطاع المنظمات غير الحكومية. والمجلس مكلف بإعداد قوانين جديدة وسياسات ل لحكومة فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين. وفي عام 2005، تم إنشا ء اللجنة الحكومية المعنية بالمساواة بين الجنسين وأعطيت ولاية مدتها سنة واحدة لإعداد خطة عمل وطنية تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين في جورجيا. ومنذ عام 2004، اعتمد البرلمان أحكاما قانونية عن مواضيع مثل المعاشات التقاعدية، ومكافحة الاتجار بالأشخاص، والعنف في أماكن العمل والعنف المنزلي. ويجري إعداد وثيقة استراتيجية وطنية عن المساواة بين الجنسين.

المواد 1 إلى 6

4 - السيد فلينتيرمان : سأل إذا كانت هناك أحكام في دستور جورجيا تتناقض مع الاتفاقية. وإذا كان الأمر كذلك، فإن جورجيا ملزمة بموجب القانون الدولي ل تغيير دستورها. ومن المفيد معرفة الشخص المسؤول عن البت فيما إذا كان حكم من أحكام الدستور يتنافى مع الاتفاقيات الدولية. فإذا كانت هذه الجهة هي المحكمة الدستورية، فينبغي معرفة ما يترتب على قراراتها من آثار.

5 - ومن المؤسف أن الاتفاقية لم ي ُ حتج بها في أي قضية من القضايا المعروضة على المحكمة. وربما يعود ذلك إلى أن أصحاب المهن القانونية من القضاة أو الأطراف في القضايا لا علم لهم بالقضية، وربما هناك حاجة إلى وجود برامج تعليمية للعاملين في مجال القانون، و ل لمسؤولين عن إنفاذ القانون والمحامين وكذلك للنساء في جورجيا. والمطلوب تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الحكومة لتطبيق المادة 13 من البروتوكول الاختياري.

6 - ومن المفيد الحصول على مزيد من المعلومات عن دور مكتب الدفاع عن الشعب (أمين المظالم) في تسوية النزاعات عن الانتهاكات المزعومة لحقوق المرأة، والحصول على مزيد من المعلومات عن نوع القضايا المقدمة، وعن دور الاتفاقية في حل الشكاوى المقدمة إلى هذا المكتب. وسأل إذا كانت حكومة جورجيا تعتزم في استراتيجيتها الوطنية التي تستهدف المشردين داخليا، الاهتمام بشكل خاص بالفئات المستضعفة، مثل النساء اللاتي يعلن أسرهن والنساء العازبات الكبيرات في السن. وأخيرا، المطلوب تقديم معلومات عن الحق في توحيد الأسر في سياق قوانين اللاجئين.

7 - السيدة دايريام : أشارت إلى أن وزارة العدل خلصت إلى أنه لا توجد أحكام عن التمييز المباشر في القانون الوطني. ومع ذلك، يسلم تقرير الدولة الطرف بأن المرأة تعاني بشكل غير متناسب من جراء الحروب والأزمات الاقتصادية. وإذا كانت حقوق المرأة تنتهك بالفعل، فإن الدولة لا تفي بجميع التزاماتها بموجب الاتفاقية. وتساءلت إذا كانت الدولة تعتزم إجراء تقييم آخر للتمييز العملي ضد المرأة، وتحديد المجالات التي يتم فيها التمييز، وأكثر المجموعات الديموغرافية أو الإثنية التي تقع ضحية لهذا التمييز. ومن المفيد معرفة القدرات التي تحتاج إليها الحكومة للتأكد من الإنفاذ الفعلي للحق في المساواة. والمطلوب تقديم معلومات عن ما إذا كانت الدولة أجرت تحليلا لأثر الصعوبات الاقتصادية والنزاعات على وضع المرأة. وإذا لم تقم الدولة بمثل هذا التحليل، فمن المفيد معرفة إذا كانت مستعتدة أن تقوم بذلك، وإذا كانت في سبيل إعداد خطة عمل وطنية تستند إلى هذا التحليل.

8 - ووفقا لتقرير الدولة الطرف، لم يتم تنفيذ خطة العمل التي وضعتها اللجنة الحكومية المعنية بإعداد سياسات الدولة للنهوض بالمرأة، ويعود ذلك إلى عدم توفر الإرادة ال سياسية والموارد اللازمة. كيف إذن تستطيع الحكومة أن تتأكد من تنفيذ وتمويل وتنسيق الاستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين ومفهوم المساواة بين الجنسين بصورة فعالة؟ ومن المفيد معرفة ما إذا كانت الاستراتيجية تتضمن مبدأ ” المساواة الفعلية “ الذي يتطلب القضاء على التمييز المباشر وغير المباشر والتنفيذ العملي للحقوق، وما إذا كانت السياسات تمنع القطاع الخاص من اللجوء إلى التمييز، وما إذا كانت هذه السياسات تتضمن أحكاما عن التدابير الاستثنائية المؤقتة للتعويض عن حالات التمييز السابقة، وما إذا كانت الوثيقة تتناول احتياجات أكثر المجم وعات المستضعفة، بمن فيهم المشردو ن داخليا.

9 - السيدة تافاريس دا سيلفا : أثنت على الدولة الطرف للجهود التي تبذلها، لا سيما في مجال اعتماد مفهوم الدولة المتعلق بالمساواة بين الجنسين. ومع ذلك، بالإشارة إلى الفقرة 42 من التقرير (CEDAW/C/GEO/2-3) أعربت عن دهشتها من أن خطة العمل المقترحة المتعلقة بالأقليات التي تجاوزها الآن المفهوم المذكور أعلاه تضمنت تدابير تستهدف المرأة بصورة محددة. وعليه من الصعب التوفيق بين النظرة إلى المرأة على أنها تنتمي إلى إحدى الاقليات والنهوض بالمساواة بين الجنسين.

10 - وتناولت لجنة حقوق الإنسان واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز في تعليقاتهما الختامية وتوصياتهما موضوع الصعوبات التي تواجه الأقليات في جورجيا. وفي هذا الصدد، تود أن تعرف إذا كانت الحكومة قد اتخذت أي خطوات لمعالجة جوانب محددة من تعرض الأقليات من النساء إلى مختلف الأخطار. وقد سمعت من مصادر أخرى أن الدولة الطرف اعتمدت استراتيجية وطنية عن المشردين داخليا. وبما أن النساء يمثلن حوالي 55 في المائة من اللاجئين المحليين، فإنها تتساءل إذا كان المنظور الجنساني قد تم إدراجه في هذه الاستراتيجية.

11 - السيدة بوبيسكو : حثت الدولة الطرف على متابعة جهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان التابعة للمرأة. وربما أدت إعادة الهيكلة المستمرة للآلية الوطنية في جورجيا التي تستهدف النهوض بالمرأة إلى تقويض فعالية أنشطتها. وعليه فعلى الدولة الطرف أن تقي ّ م العمل الذي تقوم به الهيئتان المؤقتتان، لا سيما اللجنة الحكومية المعنية بالمساواة بين الجنسين والعقبات التي تواجهها. وينبغي أيضا تقديم معلومات إضافية عن الآلية الوطنية الجديدة، بما في ذلك وصفا لولايتها وإشارة إلى وضعها ضمن الهيكل المؤسسي العام، بالإضافة إلى فكرة عن ملاكها ومخصصات الميزانية لها.

12 - وأضافت أن مفهوم الدولة بدلا من أن يحدد خطة استراتيجية عن المساواة بين الجنسين اتبع نهجا نظريا للمسألة، ولا يتضمن إشارات صريحة إلى الاتفاقية. ووفقا للردود على قائمة المسائل والأسئلة (CEDAW/C/GEO/Q/3/Add.1)، يتم استخدام المفهوم كإطار سياسي لعمل الحكومة في المستقبل في مجال المساواة بين الجنسين، ولكنه لا يعالج إلا عددا محدودا من القطاعات. وبناء عليه ينبغي اتخاذ خطوات لتوسيع نطاقه بحيث يشمل المجموعات المستضعفة، بمن فيها النساء من الأقليات الإثنية، والريفيات، والمشردات داخليا، والنساء اللاتي يعلن أسرهن المعيشية. ويتعين على المفهوم أن يتناول مسائل العنف ضد المرأة، والاتجار بالأشخاص، والقوالب النمطية التي تستهدف المرأة. وأخيرا، تساءلت إذا كانت الدولة الطرف تعتزم وضع مؤشرات للإنجازات، ورصد آليات خطة العمل الوطنية للمساواة بين الجنسين.

13 - السيدة ماخاراشفيلي (جورجيا): أكدت ، في ردها على أسئلة السيد فلينتيرمان، أن للدستور الجورجي أسبقية على أي تشريعات أخرى معتمدة في البلد، بما في ذلك القانون الدولي. ويحظر الدستور، المطبق على جميع المواطنين، كل أنواع التمييز، وعليه فإنه لا يتناقض مع أحكام الاتفاقية. وإذا نشأ خلاف، فيتم إحالة القضية إلى المحكمة الدستورية، وسيتعين على البرلمان أن يعدل الدستور بناء على ذلك. وإذا دعت الحاجة ، تستطيع الحكومة أن تقترح مباشرة إدخال تعديلات على الدستور، ويوافق البرلمان عليها.

14 - وأضافت أن عدم وجود قضايا معروضة على المحاكم تحتج بالاتفاقية ربما يعزى إلى أن الاتفاقية غير معروفة جيدا في جورجيا. وعلى الرغم من أن أموالا كثيرة يتم إنفاقها على حملات التوعية، إلا أنها لم تؤد إلى نتائج ملحوظة، لأن الحكومة السابقة لم تكن ملتزمة بشكل كامل بتنفيذها. وأقرت بوجود تباين بين التنفيذ القانوني والفعلي للاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان. غير أن السلطات تحاول تعزيز الإطار القانوني العام في مجال المساواة بين الجنسين من خلال اعتماد تشريعات إضافية، مثل القانون المتعلق بالقضاء على العنف المنزلي.

15 - وأضافت أن الاستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين التي يتم تمويلها بصفة رئيسية من الميزانيات الوطنية والإقليمية بدعم من المنظمات المانحة، تشمل المفهوم الحكومي للمساواة بين الجنسين وخطة العمل الوطنية. وسوف تعتمد الحكومة في الشهور الست ة المقبلة خطة العمل الوطنية التي تفصل الأهداف التي يتعين تحقيقها بالإضافة إلى العاملين فيها والموارد المخصصة لها. وتتألف من عدد محدود من التدابير التي ينبغي تنفيذها خلال سنتين أو ثلاث سنوات. وسوف يقوم المجلس الاستشاري للمساواة بين الجنسين برصد تنفيذ الخطة ويقترح أي تعديلات يتعين إدخالها.

16 - وقالت إن المفهوم ليس شاملا: فهو لا يتضمن إلا المجالات التي استطاع فيها أصحاب الشأن جميعهم التوصل إلى اتفاق. ومع ذلك، أظهرت حكومة جورجيا بالفعل إرادتها السياسية لمعالجة مسائل العنف المنزلي والاتجار من خلال سن تشريعات لمكافحتها، وعليه لا داع ي إلى تدابير إضافية في إطار المفهوم الحكومي. وتستطيع بالطبع السلطات أن تفعل أكثر من ذلك لتنفيذ أحكام الاتفاقية والبروتوكول الاختياري، إلا أن الحكومة الحالية لم تكن في السلطة إلا منذ سنتين، وتم انتخاب 80 في المائة من البرلمانيين في البلد مؤخرا. وكانت الحكومة السابقة قد وضعت مجموعة كبيرة من خطط العمل المتعلقة بالنهوض بالمرأة، ولكنها لم تتحمل أي مسؤولية عن تنفيذها. وتفضل الحكومة الحالية التركيز على عدد صغير من المجالات ذات الأولوية والتأكد من تنفيذ التدابير ذات الصلة بصورة ناجحة.

17 - وكما يتضح من تطور المفهوم الحكومي وخطة العمل الوطنية، لدى الحكومة الحالية الإرادة السياسية لمعالجة شؤون المرأة بصورة شمولية وبطريقة تشاركية. و في إطار اليوم الدولي للمـرأة (8 آذار/مارس)، احتفلت الحكومة بـ ” أسبوع المساواة بين الجنسين “ وخلاله تم شن حملات إعلامية وتم تنظيم مختلف المناسبات حول موضوع المساواة بين الجنسين. وبالإضافة إلى ذلك، قام رئيس البرلمان الجورجي برعاية مخطط لتوزيع جوائز من أجل تشجيع الموظفين على توفير تكافؤ الفرص بين النساء والرجال. وإذا أريد تحقيق مزيد من التقدم فستحتاج الدولة الطرف إلى دعم معنوي وتقني من المجتمع الدولي.

18 - وأسدى العاملون في مكتب أمين المظالم (أو الدفاع عن الناس) المشورة وقاموا بوظائف داعمة، ولكن بما أن ه ليس لجورجيا إ لا أمين مظالم واحد، فلدى المكتب قدرة محدودة على معالجة كثير من الشكاوى المحالة إليه. ومع ذلك، يجب الاهتمام بصورة أكبر بتعزيز حقوق المرأة، ومن أجل تحقيق هذه الغاية، أصبح رئيس إدارة المساواة بين الجنسين في مكتب أمين المظالم عضوا في المجلس الاستشاري للمساواة بين الجنسين. وتتصل بصورة عامة الشكاوى المحالة إلى المكتب بانتهاكات محددة للاتفاقية، ويتم في كثير من الأحيان الاستفادة منها من أجل إدخال تعديلات على التشريعات.

19 - وفي السنوات الأخيرة، لم يتم إنجاز إلا القليل من أجل تحسين حالة المشردين داخليا في جورجيا. وعلى الرغم من زيادة الميزانية الوطنية ستة أضعاف، ما زالت التأمينات الاجتماعية والمعاشات التقاعدية لا تتجاوز 20 دولارا للشخص في الشهر، وبينما تبذل الجهود للشروع في إصلاحات بعيدة الأثر لنظام المعاشات التقاعدية، إلا أن هذه الإصلاحات ستحتاج إلى عدة سنوات. وفي هذا السياق، لا يمكن إعطاء الأولوية للنساء لأن كلا من الجنسين يواجهان نفس الصعوبات. وفي الوقت الراهن، تركز الحكومة على المحافظة على السلامة الإقليمية للوطن. وفي هذه الظروف، تأتي الجهود المبذولة لتعزيز النهوض بالمرأة في مرتبة ثانوية.

20 - وقالت إنها م تفق ة مع السيدة تافاريس دا سيلفا أنه ينبغي عدم النظر إلى المرأة على أنها أقلية من بين الأقليات، وعليه ينبغي الاعتراف بأنه لم يكن من الملائم إدراج حقوق المرأة في خطة العمل المتعلقة بالأقليات. وعند عودتها، سوف تتخذ الخطوات اللازمة للتأكد من أن المجلس الاستشاري للمساواة بين الجنسين يشارك في تطوير استراتيجية وطنية عن المشردين داخليا. وعلى الرغم من أن النساء من الأقليات الإثنية ليست أقل عرضة للعنف المنزلي والآفات الأخرى ل لمجتمع من النساء الجورجيات، إلا أن التقاليد الإسلامية تميل إلى التمييز ضد النساء المسلمات. غير أن الحكومة ملتزمة بمساعدة جميع النساء، بغض النظر عن أصلهن الإثني وانتمائهن الديني.

21 - وفي عام 2005، زار أعضاء المجلس الاستشاري للمساواة بين الجنسين السويد، حيث يتحمل كل وزير من الوزراء في الحكومة المسؤولية عن شؤون المرأة لمدة ستة أشهر. وتود استحداث نوع مماثل التناوب في جورجيا، لتسهيل التنسيق وزيادة الوعي بين الجمهور.

22 - وأضافت أن هدف الحكومة على المدى القصير يتمثل في تمديد فترة اللجنة الحكومية للمساواة بين الجنسين لمدة فترة خطة العمل الوطنية. وسوف تتألف اللجنة من نواب الوزراء، وينبغي أن تكون جميع الوزارات ممثلة في اللجنة. وفي الماضي، تلقت اللجنة معظم تمويلها من منظمات الأمم المتحدة. ويؤمل أن خطة العمل الوطنية سوف تخصص في المستقبل ميزانية لبرنامج عمل اللجنة. ويشير مفهوم المساواة بين الجنسين الذي وضعته جورجيا إلى مواد الاتفاقية، ولكنه لا يوفر موارد للمجموعات المستضعفة مثل المشردين داخليا، وضحايا العنف المنزلي، وضحايا الاتجار بسبب القوانين المحددة التي تم سنها في هذه المجالات. ويعالج مفهوم المساواة مسألة القوالب النمطية التي تستهدف المرأة، ولكن الحكومة تبذل في نفس الوقت جهودا متضافرة لتغيير المواقف. وعلى الصعيد التشريعي، لم تتخذ الحكومة تدابير محددة لزيادة مشاركة المرأة في السياسة، ومن الأهمية بمكان التركيز على زيادة مشاركة المرأة على مستوى الأحزاب وفي المناصب القيادية، وفي الهيئات الانتخابية. وفيما يتصل بمؤشرات قوانين المساواة بين الجنسين، تعتزم الحكومة جعل مخططات العمل الوطنية تتفق أكثر مع إعلان ومنهاج عمل بيجين.

23 - السيدة باتن : قالت إن التقريرين الدوريين الثاني والثالث لم يشيرا إ لى التدابير الاستثنائية المؤقتة، وإن كان مفهوم المساواة بين الجنسين مذكور في التدابير الاستثنائية الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين. وينبغي تقديم مزيد من المعلومات عن دور الآلي ة الوطنية المكلفة بتنفيذ هذا المفهوم والإطار الزمني اللازم لعملية التنفيذ. وينبغي أيضا توضيح إذا كانت التدابير الاستثنائية تتفق مع تعريف التدابير الاستثنائية المؤقتة المنصوص عليها في المادة 4 من الاتفاقية، وإذا كانت الحكومة قد اتبعت التوصية العامة رقم 25 التي تسدي إلى الدول الأطراف المشورة فيما يتعلق بتنفيذ المادة 4، والتي تحدد مشاركة المرأة في الحياة العامة وإمكانية حصول المرأة على عمل ، والحصول على التعليم علما بأن هذين المجالين سيستفيدان من تنفيذ التدابير الاستثنائية. وينبغي للدورة التي تقدم التقارير أن توضح إذا كانت التدابير الاستثنائية قد تم تنفيذها في هذين المجالين أو إذا كانت هناك مجالات أخرى تم استهدافها. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي توضيح إذا كانت قد تمت صياغة مفهوم المساواة بين الجنسين استجابة للتحليل الجنساني للتشريع المحلي الذي أجرته وزارة العدل فقد اكتشفت الوزارة أنه ليست هناك أحكام قانونية تحمي المرأة من التمييز. ومن المفيد أيضا معرفة إذا كانت هناك إمكانية لإنشاء وزارة قائمة بذاتها تعنى بالمساواة بين الجنسين أو تعديل الدستور بحيث يمكن إدراج تعريف أكثر شمولا للتمييز، بالإضافة إلى أحكام أخرى لحماية المرأة من التمييز.

24 - السيدة شن : قالت إن البيانات الدقيقة الموزعة بحسب الجنسين أداة مهمة لتحقيق المساواة بين الجنسين، وينبغي تقديم مزيد من البيانات عن وضع المرأة في جورجيا. والمطلوب مزيد من المعلومات عن كيفية إجراء تعداد السكان، وعن منهجية جمع البيانات المستخدمة، وعن التدريب المقدم للعاملين في إدارة الدولة المعنية بالإحصاءات فيما يتصل بتوزيع البيانات بحسب الجنسين. وينبغي توضيح ما إذا كان المجلس الاستشاري المعني بالمساواة بين الجنسين واللجنة الحكومية للمساواة بين الجنسين ستواصلان تحمل مسؤولية إعداد خطة العمل الوطنية. وفيما يتصل بالعنف الذي يستهدف النساء، من غير الواضح السبب الذي من أجله يظل العنف المنزلي موضوعا محرما، لا سيما أنه تم سن تشريعات في هذا المجال. وبالإضافة إلى ذلك، يصعب فهم السبب الذي من أجله ذكرت الدولة المقدمة للتقرير أن معظم العنف المنزلي يحدث في المدن والقرى الصغيرة ذلك أنه من المعترف به بصورة عامة أن العنف المنزلي يحدث في جميع الفئات الاجتماعية وفي جميع المناطق الجغرافية. وربما يكون من المفيد إعطاء بيانات أكثر تحديدا عن العنف المنزلي، بما في ذلك عدد النساء اللاتي قتلن نتيجة للعنف المنزلي. ويتعين على الدولة المقدمة للتقرير أن توضح إذا كانت قوات الشرطة تلقت تدريب ا عن كيفية الرد على حوادث العنف المنزلي، وإذا كانت هناك أماكن إيواء تم إعدادها لحماية الضحايا من النساء. وفيما يتصل بالعنف المرتكب ضد النساء نتيجة للاتجار، من المفيد معرفة إذا كان ينظر إلى الاتجار في سياق الدعارة. وفي هذا السياق، ينبغي تقديم مزيد من المعلومات عن آليات التعاون التي تم إنشاؤها مع البلدان المجاورة، وعن أي خطة تم تنفيذها لحماية الشهود.

25 - السيدة تافاريس دا سيلفا : قالت إن مزيدا من المعلومات ضرورية بشأن التدابير التي تم اتخاذها للعمل على إجراء التغييرات الاجتماعية والثقافية المتصلة بالقوالب النمطية والتحامل بالنسبة لدور الجنس بموجب المادة 5 من الاتفاقية. وينبغي بصفة خاصة توضيح إذا كانت وزارة التعليم قد تأكدت من أن الكتب المدرسية الجديدة في المدارس الثانوية تولي الاهتمام اللازم بشؤون المرأة، وإذا كان مؤلفو الكتب المدرسية يتبعون المبادئ التوجيهية التي أصدرتها الوزارة. وينبغي تقديم مزيد من التفاصيل عن مجالات العمل الأخرى، بما في ذلك حملات التوعية بحقوق المرأة، والعنف الذي يستهدف النساء، وتوزيع المهام بين الحياة العملية والحياة الخاصة، ود ور ومسؤولية وسائط الإعلام. وتر يد اللجنة الحصول على مزيد من المعلومات عن آثار زيادة عدد النساء اللاتي يشغلن مناصب رئيسية في وسائط الإعلام، وتريد أيضا معرفة إذا كانت صورة المرأة في الإعلانات قد تحسنت من جراء استخدام القوالب النمطية استخداما أقل. وفي تعليقاتها الختامية، ردا على التقرير الأولي لجورجيا، أوصت اللجنة باتخاذ تدابير شاملة للتخلص من القوالب النمطية في الكتب المدرسية، وتوعية المعلمين، والاضطلاع بأبحاث عن تاريخ دور المرأة في جورجيا. وليس من الواضح إذا كانت الحكومة قد نفذت هذه التدابير. وفيما يتصل بالمشردين داخليا وباللاجئين، لا تكفي الموارد المالية لتحسين نوعية حياتهم. فالمشردون داخليا يواجهون انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان الخاصة بهم في مخيمات اللاجئين، بما في ذلك الاغتصاب، والتهديد باللجوء إلى العنف الجنسي، ومن الأهمية بمكان التصدي لما يساور هؤلاء النساء من قلق يتعلق بمعاملة المرأة، عند إعداد الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالمشردين داخليا.

26 - السيدة بوبيسكو : قالت إنه ينبغي تقديم مزيد من المعلومات عن قانون القضاء على العنف المنزلي، بما في ذلك المنهجية التنفيذية، والهيئة الحكومية المسؤولة عن رصد التنفيذ، والخدمات القانونية والطبية المتاحة للضحايا. ومن المفيد أيضا أن تنشئ الحكومة أماكن إيواء لضحايا العنف المنزلي قبل التاريخ الذي حددته لنفسها وهو عام 2008. ومن المفيد كذلك معرفة المزيد عن التعديلات والإضافات التي تم إدخالها على قانون الإجراءات الإداري في جورجيا، بما في ذلك الإطار الزمني لإدخال هذه التعديلات. ونظرا لأن العنف المنزلي ما زال يُنظر إليه على أنه مسألة خاصة، يتعين على الدولة المقدمة للتقرير أن توضح الآلية الوطنية التي تم تنفيذها لتغيير العقليات. وينبغي تقديم مزيد من المعلومات عن تعريف الاغتصاب داخل الزواج في هذا القانون والجزاءات المفروضة في هذا السياق.

27 - السيدة ماخاراشفيلي (جورجيا): قالت إن مفهوم المساواة بين الجنسين في جورجيا هو أول وثيقة وطنية تستحدث التدابير الاستثنائية. غير أنه تم اعتماد مفهوم المساواة في الآونة الأخيرة وذلك في 26 تموز/يوليه 2006 وتم تخصيص عدد من الاجتماعات لعقدها في أيلول/سبتمبر 2006 من أجل تعريف التدابير الاستثنائية المؤقتة. وفيما يتصل بآليات المساواة بين الجنسين، يتوقع أن تكون هناك وزارة قائمة بذاتها معنية بالمساواة بين الجنسين ووجود لجنة دائمة في البرلمان تضم قائمة بين 10 إلى 15 سنة. وتحدد الوزارات والبرلمان والمنظمات غير الحكومية التدابير الاستثنائية التي يتعين اتخاذها لتعزيز فرص العمل المتاحة للنساء ومشاركة النساء في الحياة السياسية. ويتم أيضا تحديد الهيئة الحكومية المسؤولة عن تنفيذ هذه التدابير، والإطار الزمني لها والمشاركين فيها.

28 - وصحيح أن العنف المنزلي يظل موضوعا محرما إلا أنه تم مناقشته مناقشة عامة قبل سن قانون التخلص من العنف المنزلي. وارتبط العنف المنزلي بالعنف الجسدي، ووسع القانون التعريف ليشمل العنف النفسي والاقتصادي. وفي هذا الصدد، من الضروري القيام بحملة توعية للجمهور، وواضح أن هناك حاجة إلى مزيد من البيانات عن العنف المنزلي. وهناك بيانات تشير إلى عدد النساء اللاتي قتلن في عام 2005، غير أنه ليست هناك بيانات تحدد عدد ضحايا العنف المنزلي. والبيانات ذات الصلة الوحيدة المتاحة في عام 2005 تتصل بما مجموعه 500 3 اتصال هاتفي مع الشرطة فيما يتعلق بالخلافات العائلية. وتتلقى قوات الشرطة تدريبا خاصا لتأهيلها لمعالجة العنف المنزلي، وقد وضعت وزارة الداخلية مسودة أمر حماية تستخدمها الشرطة كوثيقة رسمية تقدم بيانات مفيدة.

29 - وسوف يتم جمع بيانات عن العنف المنزلي خلال السنة القادمة تحضيرا لمناقشة الميزانية في تشرين الأول/أكتوبر 2007، وستتضمن ميزانية عام 2008 مخصصات في الميزانية لتقديم خدمات وأماكن إيواء لضحايا العنف المنزلي. وهناك محاكم خاصة للعنف المنزلي في جورجيا، وسوف يتم الاستماع إلى ق ضايا العنف المنزلي في المحاكم الإدارية لأن معظم القضايا ستأتي من جراء أمر الحماية الجديد الذي يعتبر إجراء إداريا. وقد تم إعداد قانون الإجراءات الإدارية في جورجيا في نفس الوقت الذي تم فيه سن قانون التخلص من العنف المنزلي. ومعالجة الاغتصاب داخل الزواج من أكثر أشكال العنف المنزلي صعوبة، ويظل موضوعا محرما. وإن معظم قضايا الإساءة إلى الأطفال ترفع أمام المحاكم، إلا أن كثيرا من النساء ينفرن من الإبلاغ عن الاغتصاب داخل الزواج. ونظمت الحكومة برامج تلفزيو ني ة وإذاعية لتوعية الناس بالاغتصاب داخل الزواج ومحاولة تغيير القوالب النمطية وسوء التصورات.

30 - وأضافت أن قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص لا يرتبط بصورة محددة بالدعارة. ولا يميز بين أهداف الاتجار أو س ِ ن وجنس الضحايا. وت تعاون وزارة الداخلية ومكتب المدعي العام مع البلدان المجاورة حول هذا الموضوع لأن الاتجار داخل جورجيا هو في معظم الأحيان مسألة عبور من بلد إلى آخر. وتم تعزيز تدريب الشرطة، بفضل أموال ودعم قدمتها حكومة الولايات المتحدة، وتم جمع بيانات إحصائية عن جريمة الاتجار.

31 - وأضافت أن استخدام الشهود في المحاكمات هو أحد أكبر المشاكل لا في ما يتصل بالاتجار فحسب بل أيضا بالنسبة ل جميع الإجراءات الجنائية. فجورجيا بلد صغير وعدد سكانه لا يتجاوز أربعة ملايين، وتعمل الحكومة في الوقت الراهن على الصعيد المفاهيمي لوضع إ ستراتيجية تأخذ في نهاية المطاف شكل اتفاق مع بلدان أخرى داخل رابطة الدول المستقلة للتعاون من أجل إخفاء شهود كل دولة في ال دول الأخرى في الرابطة.

32 - وفيما يتعلق بأسئلة السيدة تافاريس دا سيلفا عن المساواة بين الجنسين في التعليم، أوضحت أن النظام التعليمي بأكمله في جورجيا، من المرحلة الابتدائية إلى الجامعة يمر بإصلاحات جذرية وصعبة، وتقاومه بشكل كبير الجامعات والأكاديمية الوطنية للعلوم. وهذه هي أول مرة منذ استقلال جورجيا في أوائل التسعينات يتم فيها إ صلاح حقيقي للتعليم، وعليه فإن الحصول على الدعم السياسي في المرحلة الراهنة من أجل إدخال الوعي بشؤون المرأة في الكتب المدرسية في المرحلة الابتدائية إنجاز رئيسي. وهذه مهمة كبيرة، ولكنها على ثقة من أنه مع إصلاح النظام التعليمي بأكمله، سيصبح من الممكن العمل بشكل نشط من أجل التخلص من القوالب النمطية التي تستهدف المرأة في جميع مراحل التعليم.

33 - وفيما يتعلق بالملاحظات حول دور وسائط الإعلام، قالت بصراحة إن وسائط الإعلام غير مهتمة بموضوع المساواة بين الجنسين، وحتى جعل وسائط الإعلام تهتم بمسألة العنف المنزلي واجهت صعوبات كبيرة. وفي النهاية، لم يتسن جذب اهتمام وسائط الإعلام إلا عن طريق المساعدة التي قدمها عن غير قصد بعض البرلمانيين الذين أيقظت معارضتهم الشديدة للقانون الجديد رغبتهم في نشر الفضائح. ومع حلول وقت عقد جلسة الاستماع الثانية والثالثة للقانون، تبين أنه ما زال من الصعب تشجع الصحفيين على معالجة الموضوع. ومما يدعو إلى الأسف عدم اهتمام وسائط الإعلام بهذا الموضوع، ولكن الحكومة ستواصل حملات توعية الجمهور، وستعرض إعلانات مدفوعة في الإذاعة والتلفزيون من أجل إثارة اهتمام الجمهور بالمسائل المتصلة بحقوق المرأة.

34 - وفيما يتعلق بمسألة التخلص من القوالب النمطية، قالت إنها تفهم تماما أهمية تغيير العقليات، ولكن عندما يكبر الناس سنا يصبح تغيير العقليات أصعب بكثير. فإذا كان شخص بلغ من العمر 50 سنة يعتقد أن العنف المنزلي شيء طبيعي، من الصعب جدا إقناعه بتغيير رأيه. وعليه من الضروري العمل مع الأجيال الشابة، وإدخال مفهوم المساواة بين الجنسين عند تلاميذ المدارس، ومواصلة هذه الدراسة مع الطلاب. ويسرها أن تفيد بأن هناك محاضرات مفتوحة في جامعة تيبليسي الحكومية عن المساواة بين الجنسين، وأن الطلاب يحضرون هذه المحاضرات.

35 - وفيما يتعلق بمسألة تغيير الهياكل الاجتماعية، قالت إن استعمال تعابير غير مألوفة قد يضعف احتمالات التصويت على القانون. وبناء عليه تم إزالة عبارة ” ت غيير الهياكل الاجتماعية “ ولكن الفكرة موجودة من خلال استخدام كلمات مختلفة.

36 - وفيما يتعلق بمسألة المشردين وحقوق المرأة، قالت إنها لا تعمل في هذا المجال و إنها غير مطلعة على هذه المسائل، ولكن بمجرد العمل على خطة العمل الوطنية فإنها ستقدم الوثائق ذات الصلة إلى اللجنة.

37 - السيدة بوبيسكو : طلبت توضيحات عن الفرق بين المؤسستين القائمتين اللتين تم وصفهما. فإحداهما تبدو بصفة رئيسية هيئة برلمانية، والأخرى تبدو بصفة رئيسية هيئة حكومية، ولكن يعمل في كليهما ممثلون حكوميون وبرلمانيون وأفراد من المنظمات غير الحكومية. ومن أجل ر ص د تنفيذ الخطط الوطنية، تحتاج جورجيا إلى هيئة تخضع للمساءلة، وتتمتع بالسلطات، و تكون معروفة: أي بعبارة أخرى هناك حاج ة إلى آلية دائمة ذات موظفين خاصين بها.

38 - وطلبت توضيحات فيما يتعلق بوضع مفهوم المساواة بين الجنسين. فهل لهذا المفهوم صبغة قانونية، وهل يقدم أساسا قانونيا للمساواة بين الجنسين؟ ومن الأهمية بمكان أن يكون لهذا المفهوم أساس قانوني لتوفير نهج متكامل يُتبع في وسائل شؤون المرأة وفي تعميم مراعاة المنظور الجنساني في السياسات العامة والمؤسسات.

39 - السيدة دايريام : أعربت عن اهتمامها بالأجوبة عن السؤالين، وأضافت أن المجلس الاستشاري للمساواة بين الجنسين هيئة برلمانية ذات أساس قانوني، وستظل هذه الهيئة قائمة بغض النظر عن تشكيل البرلمان.

40 - السيدة ماخاراشفيلي (جورجيا): أوضحت أن لكل من المجلس واللجنة أساسا قانونيا. وفي الأصل، تم النظر في إمكانية إنشاء لجنة برلمانية، ولكن تم استبعاد هذا الخيار لأنه غير واقعي خصوصا في عام 2004، وتم التخلي عن هذا الخيار لصالح لجنة، تم النظر إليها في البداية على أنها تقدم تقاريرها إلى رئيس الوزراء، وفيما بعد إلى نائب رئيس الوزراء. غير أن ال لجان هيئات مؤقتة تدوم عادة ستة أشهر كحد أقصى. وكان يتعين إيجاد حل طويل الأجل يتمثل في إنشاء مجلس استشاري تحت إدارة رئيس البرلمان، الذي لديه سلطة تشكيل فرق تدرس مسائل محددة وتقدم توجيهات بشأنها. وتعتمد هذه الفرق بصورة كاملة تقريبا على مدى استعداد رئيس البرلمان ومدى اهتمامه بالقضايا. وإذا تغير البرلمان أو رئيسه فعلى الأرجح ألا يكون للمجلس الاستشاري للمساواة بين الجنسين إمكانية الاستمرار في البقاء.

41 - ولا يخدم إلا شخص واحد في كل من المجلس واللجنة أي أنها هي هذا الشخص. ودورها يتمثل في التأكد من أن المجلس واللجنة يكملان بعضهما البعض ولا يقومان بأنشطة متناقضة. وإلا، فإن تمثيل الحكومة والبرلمان والمنظمات غير الحكومية مختلف في الهيئتين.

42 - وأضافت أن فترة عمل اللجنة قد انتهت. ولكنها أعدت مشروعا أوليا عن خطة عمل وطنية قدمتها إلى الحكومة لتنظر فيها، وتعمل بدعم من البرلمان مع مكتب رئيس الوزراء من أجل تمديد فترتها بحيث تستطيع أن تواصل جهودها التشريعية. وسوف تكون اللجنة أداة مفيدة للإسراع في إدخال تعديلات محددة على القوانين.

43 - وأضافت أن مفهوم المساواة بين الجنسين وثيقة قانونية، ولكنها ليست قانونا، وأحكامها غير ملزمة. وبموجب النظام القانوني في جورجيا، يستطيع البرلمان أن يحدد الاتجاهات الرئيسية لمعالجة مسائل محددة ترد في ورقة مفهوم المساواة بين الجنسين. وقد تقرر اتباع هذا النهج فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين من أجل جعل المفهوم مألوفا لدى الجمهور وتعزيز المساواة بين الجنسين بوصفه سياسة عامة للبلد. ولم يعتمد البرلمان إلا ورقتين عن مفهوم المساواة، إحداها عن استراتيجية الأمن الوطنية، والأخرى عن المساواة بين الجنسين. والنتيجة المترتبة ع لى وجود ورقة عن مفهوم المساواة بين الجنسين تتمثل في أن الحكومة ملزمة بوثيقة قانونية، لا بمجرد إرادة سياسية، من أجل إنشاء خطة عمل وطنية. وبالإضافة إلى ذلك، ولا سيما في ضوء عدم وجود اهتمام عام بالمساواة بين الجنسين، يسمح وجود ورقة عن مفهوم المساواة بإحراز تقدم تدريجي، عن طريق السعي إلى الحصول على تنازلات قليلة في كل مرة بدلا من توجيه طلبات أبعادها كبيرة ثم الاصطدام برفضها.

الموا د 7 إلى 9

44 - السيدة أ روشا دومينغيز : أشارت إلى أن جورجيا مرت بتغييرات سياسية رئيسية، لا سيما بعد تشرين الثاني/ نوفمبر 2003. ويصعب الحصول على صورة واضحة للبلد بسبب عدم وجود معلومات محينة في التقرير، وفي الردود، وفي العرض الشفوي. وأضافت أن حالة مشاركة النساء في السياسة غير واضحة، وإن لم تكن النساء على ما يبدو ممثلة تمثيلا ناقصا في السياسة الداخلية، لا سيما في المستويات الدنيا. وتشير الفقرة 84 من التقرير إلى نجاح عدد قليل من النساء. وهذه أمور تستحق الثناء، ولكن اللجنة غير مهتمة بمجرد شغل عدد قليل من النساء وظائف ذات أهمية، ولكنها مهتمة أولا وقبل كل شيء بإيجاد ظروف تسمح للنساء من جميع قطاعات السكان وعلى جميع المستويات ب النجاح في الانتخابات أو بتعيينهن في وظائف عامة. فالمسألة لا تقتصر على إنشاء حق قانوني نظري في تكافؤ الفرص، بل أيضا في التأكد من أن النساء يستطعن ممارسة هذا الحق. فما الذي تم عمله على مستوى المقاطعات وعلى مستوى المجتمعات المحلية من أجل زيادة عدد المرشحات في الانتخابات؟ وإن النجاح في هذا المسعى يعتمد على استعداد النساء لترشيح أنفسهن، وعلى الناخبين للتصويت من أجلهن، أو في حالة تعيينهن في وظائف عامة، استعداد كبار المسؤولين للنظر في وضعهن في مناصب تحت إدارتهم. فالمسألة ليست مجرد مسألة ثقافة.

45 - وحثت على أن تتضمن التقارير المقبلة إحصاءات تشمل النساء في المناطق الريفية والحضرية، والمناطق التي تتمتع بالاستقلال الذاتي، فضلا عن جميع الأقليات الإثنية.

46 - السيدة تافاريس دا سيلفا : وجهت النظر إلى الفقرة 84 من التقرير التي تذكر أن المبادرة المتمثلة في حفظ 25 في المائة من الترشيحات السياسية للنساء تلقت الدعم وإن لم يكن هذا الدعم كافيا (68 عضوا في البرلمان مما مجموعه 235). وتود أن تعرف ما هي التطورات التي حدثت في هذا الصدد.

47 - وفي قائمة الردود على الأسئلة، جاء في الفقرة 10 أن أحد الأهداف الستة التي حددتها خطة الانتخابات الحكومية لتحقيق المساواة بين الجنسين تشجع على المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة على جميع مستويات اتخاذ القرارات. وسألت كيف يتم تحقيق هذا الهدف، وما هي أسباب مقاومة هذا الطلب. وهل ينظر إلى نظام الحصص على أنه من مخلفات النظام السوفييتي السابق؟

48 - وأعربت عن استغرابها من أن الفقرة 87 من التقرير تذكر أن النساء ممثلات تمثيلا كافيا في مناصب اتخاذ القرارات، علما بأن هناك 123 دبل وماسية مما مجموعه 339 دبلوماسيا ، أي أن نسبتهن 36 في المائة. ولا يبدو أن هذه النسبة كافية أو متوازنة. ونظرا لأن المرأة لا تتقدم في مجالات أخرى، مثل القضاء، سألت عن سبب عدم نجاحها في السلك الدبلوماسي أو الحياة السياسية. وأعربت عن استغرابها أ يضا لأن التقرير يذكر (الفقرة 83) أن الوزارة تهتم اهتماما خاصا بمشاركة المرأة في عملية المفاوضات، على الرغم من أن التقرير يذكر بعد ثلاث فقرات أن المرأة لا تشارك بشكل نشط في التحضيرات وفي عملية المفاوضات. فسألت كيف يمكن لمشاركة المرأة أن تكون ذات أهمية خاصة عندما تنعدم هذه المشاركة.

49 - السيدة ماخاراشفيلي (جورجيا): أشارت في ردها على أسئلة السيدة أروشا دومينغيز والسيدة تافاريس دا سيلفا إلى فشل أول محاولة قانونية في عام 2002 لإدخال نظام الحصص لصالح المرأة في جورجيا. وهي لا تستطيع أن تشارك في التفاؤل الذي تم الإعراب عنه في الجملة الأخيرة من الفقرة 84 من التقرير. بل بالعكس، مسألة نظام الحصص انتهت. وليس هناك الآن برلماني واحد يجرؤ على التحدث لصالح نظام الحصص. وبدلا من العمل من أجل نظام الحصص، قالت إنها تتعاون مع الأحزاب السياسية من أجل إنشاء أو تعزيز منظمات نسائية داخلها. ويتمثل هدفها في تشجيع النساء داخل الأحزاب على طلب الترقيات والسعي إلى ترشيح أنفسهن، والتحلي بالإرادة القوية، وتعرف بأن هناك من يدعمها. وهذا يعني أن الكفاح ضروري. فعلى المرأة الجورجية أن تكافح من أجل حقها في التصويت. وكان الاتحاد السوفييتي قد أعطاها هذا الحق. وربما يكون من الصحيح أن المرأة كانت تعمل بنشاط في السياسة بسبب نظام الحصص، غير أن الجدارة في الوقت الراهن هي المعيار الوحيد للمرشحات، وإن كان هذا المعيار لا يطبق بالضرورة على ا لمرشحين.

50 - وفيما يتعلق بإشارة السيدة تافاريس دا سيلفا إلى أن نسبة النساء في مناصب اتخاذ القرارات هي 36 في المائة قالت إنه عندما تم النظر للمرة الأولى في إدخال نظام الحصص، كانت النسبة التي طالبت بها في البداية المنظمات غير الحكومية 30 في المائة. وأصبحت هذه النسبة مؤشرا غير رسمي، وفي كثير من الحالات تعبر منظمة من المنظمات أو حزب من الأحزاب أو هيئة حكومية عن فخرها لأنها وصلت إلى هذه النسبة أو تجاوزتها. غير أن الذين يسعون إلى تحقيق المساواة بين الجنسين يرغبون في نسبة 50 في المائة، وعليه واجهوا بعض المقاومة.

51 - وأضافت أنه لم يتم إحراز تقدم في مشاركة المرأة في عمليات المفاوضات. وتميل المفاوضات السياسية إلى أن تكون على مستويات عالية جدا، وربم ا يكون أقل الأشخاص رتبة على مائد ة المفاوضات برتبة وزير. وما زال الشوط طويلا أمام النساء لتحقيق أي شيء يشبه التمثيل المتساوي.

52 - ولعدم وجود رغبة لدى النساء في المشاركة في السياسة أساس ثقافي: فما زالت العقلية القائمة على أن السياسة حقل خاص ل لرجل راسخة لا سيما في المناطق الريفية. وهناك حالات أيضا شجع فيها مرشحون زوج مرشحة عن إقناعها بسحب ترشيحها، على الرغم من أن احتمالات نجاحها كانت كبيرة. وبالطبع كان ينبغي ألا توافق المرأة على ذلك. وبناء عليه، ما زال هناك عمل كثير يجب إنجازه من أجل زيادة وعي الجمهور والتعريف بإنجازات المرأة، لكي تكون هناك حوافز تدفع النساء إلى المشاركة، على الأقل على المستوى المحلي، في مناصب اتخاذ القرارات في المجتمعات المحلية.

53 - وكان دخول المرأة في الحلبة السياسية بطيئا وإن كان ثابتا. فكان هناك تسع برلمانيات في عام 1995، و 17 في عام 1999، ويوجد في الوقت الراهن 23 برلمانية، بمن فيهن رئيسة البرلمان وزعيمة الأغلبية، وترأس امرأة لجنتين برلمانيتين مما مجموعه 13 لجنة. وعدد النساء في المناصب العالية في البرلمان أعلى نسبيا من عدد الرجال، ولكن من حيث الأرقام المطلقة ما زال العدد أقل من اللازم. وبالإضافة إلى ذلك، اعتمد البرلمان الحالي في الشهر الأول الذي بدأ فيه عمله تعديلات على الدستور، و ستؤدي هذه التعديلات إلى تخفيض حجم البرلمان في عام 2008 من 285 عضوا في الوقت الراهن إلى 150. وبعض المتفائلين يعتقدون أن عدد البرلمانيات سيزداد بناء على ذلك، غير أن شعورها الخاص هو أن هذا العدد سينخفض.

54 - السيدة تافاريس دا سيلفا : وافقت على أن نظام الحصص له رنة سلبية، وأشارت إلى أن هناك صيغ أخرى يمكن استغلالها ل تجنب هذه الج وانب المؤسفة، وتتمثل هذه الصيغ في تحديد نسبة مئوية دنيا لكل من الجنسين، أو وجود مشاركة متوازنة، أو تحديد عتبة معينة. وحثت جورجيا على عدم التخلي عن البحث عن التدابير الإيجابية.

رفعت الجلسة الساعة 00/13 .