الدورة الثانية والعشرون

محضر موجز للجلسة 462

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الاثنين ، 31 كانون الثاني/يناير 2000 ، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة غونزاليس

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الأولي للهند ( تابع )

افتتحت الجلسة الساعة 05 /10 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الأولي للهند (CEDAW/C/IND/1) (تابع)

1 - بناء على دعوة الرئيسة، جلست السيدة أغاروال (الهند) إلى طاولة اللجنة.

2 - السيدة أغاروال (الهند): قالت وهي ترد على الأسئلة والتعليقات التي طرحها أعضاء اللجنة، إن لدى حكومتها نظام مؤسسات يدعم بعضها البعض لقياس كفاءة السياسات والقوانين التي تكفل المساواة للمرأة. وقالت إن مثل هذه المؤسسات تشمل اللجنة الوطنية للمرأة، ولجنة برلمانية تعنى بتمكين المرأة، ولجنة التخطيط في الهند. وبالإشارة إلى دور وسلطة المحكمة العليا في الهند، لاحظت أن المحكمة، التي أنشئت بموجب المادة 124 من دستور الهند، تتكون من رئيس للقضاة و 21 قاضيا آخر. وذكرت أن الأحكام التي تصدرها لها قوة القانون بموجب المادة 141 من الدستور وهي ملزمة لجميع المحاكم والحكومة المركزية وحكومات الولايات. ويتم تعيين قاضيات في المحكمة العليا من وقت لآخر.

3 - ولاحظت، وهي تتطرق إلى الخطط الخمسية والأولويات المحددة ف ي الخطة التاسعة واستراتيجية نقل الهياكل الاجتماعية إلى المجموعات والمنظمات غير الحكومية النسائية، أنه في المراحل المبكرة للتخطيط الإنمائي - حتى السبعينات - كانت المسائل المتعلقة بتنمية المرأة تتسم بصفة رئيسية بطابع الرعاية الاجتماعية. وذكرت أن تحولا واضحا قد حدث في السبعينات بالانتقال من الرعاية الاجتماعية إلى التنمية، مع الاعتراف بالنساء كشريكات في عملية التنمية. وفي الثمانينات، اعتمد نهج متعدد التخصصات يركز على ثلاثة قطاعات أساسية - الصحة، والتعليم، والعمال ة ، بينما أصبح التركيز في مطلع التسعينات على برامج التدريب وتطوير المهارات لجعل النساء مستقلات اقتصاديا ومعتمدات على أنفسهن.

4 - ومضت تقول إن تمكين المرأة يمثل أحد الأهداف التسعة الرئيسية للخطة (التاسعة) الحالية للفترة 1997-2002. وفيما يتعلق بتخصيص الموارد للمرأة والطفل في إدارة تنمية المرأة والطفل، قالت إنه خلال الفترة 1998-1999، خُصصت ميزانية قدرها 813.17 9 مليون روبية لتنمية الطفل، بينما خصصت ميزانية قدرها 787.5 1 مليون روبية لتنمية المرأة. وفضلا عن ذلك، هناك أكثر من 36 برنامجا موجهة حصرا إلى المرأة وتديرها وزارات وإدارات أخرى.

5 - ومضت تقول إن الجزء المتعلق بالمرأة من الخطة، والذي ترصده إدارة تنمية المرأة والطفل، قد عهدت به لجنة التخطيط في إطار الخطة التاسعة (1997-2002) إلى جميع الوزارات والإدارات. وبصفته إحدى استراتيجيات تمكين المرأة، فقد صمم لكي يكفل تدفق ما لا يقل عن 30 في المائة من الأموال والاستحقاقات إلى المرأة من قطاعات التنمية الأخرى.

6 - وأضافت قائلة إن اللجنة الوطنية للمرأة تمثل هيئة تشريعية مستقلة ذات سلطة عليا أنشئت للنظر في حالات الأعمال الفظيعة التي ترتكب ضد المرأة، والتمييز بين الجنسين، وانتهاك أحكام الدستور المتعلقة بحقوق المرأة، وجميع الجوانب المتعلقة بتمكين المرأة، وتدابير القضاء على التمييز. وذكرت أن إدارة تنمية المرأة والطفل تنظر في جميع توصيات اللجنة لمواصلة تنفيذها. وتعرض تقارير اللجنة على البرلمان الذي ينتظر أن يجري استعراضا دوريا للضمانات الدستورية والقوانين التي تؤثر على المرأة، وأن يوصي بالتعديلات التي قد تكون مطلوبة.

7 - وأضافت أن جميع الإدارات الحكومية ملزمة بإحالة جميع مشاريع القوانين الجديدة وتعديلات التشريعات القائمة التي لها أي تأثير على المرأة إ لى اللجنة للنظر فيها. وتقوم اللجنة الوطنية للقوانين أيضا باستشارة اللجنة الوطنية للمرأة بشأن جميع التشريعات والتعديلات المتعلقة بالمسائل المتصلة بالمرأة. وقد طلبت إليها المحكمة العليا صياغة بعض مشاريع القرارات. وتستطيع أيضا استعراض أحكام القانون القائمة بناء على طلبات محددة يقدمها الأفراد أو المنظمات غير الحكومية. وتحال قضايا الشكاوى الفردية أيضا إلى اللجنة الوطنية، التي تقوم بعد ذلك بإجراء تحقيقات مفصلة ع ن القضايا التي ترى أنها خطيرة، وترسل استنتاجاتها وتوصياتها إلى الحكومة المركزية، أو وزارات الولايات، أو الإدارة المعنية لاتخاذ الإجراء المطلوب. وفي حالات أخرى، تقوم بالمتابعة مع الشرطة للتعجيل بالتحقيقات. وتتعلق الشكاوى الواردة بصفة عامة بمسائل مثل العنف المنزلي، وحالات الوفاة المتعلقة بالمهر، والاغتصاب، والتمييز في التوظيف، والتحرش الجنسي في مكان العمل، بما في ذلك القطاع الخاص. وتقدم اللجنة خدماتها مجانا؛ وفي حالات منتقاة، توفر أيضا التدخل القانوني والمعونة القانونية. ولدى لجان المرأة بالولايات سلطات شبيهة بولاية لجنة المرأة الوطنية داخل نطاق أراضي الولايات. وأنشأت ست عشرة ولاية لجان للمرأة؛ ويجري تشجيع الولايات الأخرى على القيام بمثل ذلك.

8 - واستطردت تقول إن اللجنة الوطنية للمرأة تتعاون مع لجان المرأة بالولايات بشأن عدد كبير من المسائل. وفي حين أن اللجنة الوطنية تقدم التوجيه العام للجان الولايات، فهي لا تمثل سلطة استئناف. وتقوم بعقد اجتماعات مع جميع لجان الولايات مرة في السنة على الأقل. وفيما يتعلق بالتعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية للمرأة، لاحظت أنه في حين أن لجنة حقوق الإنسان تتعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك انتهاكات حقوق المرأة، فإن ولاية اللجنة الوطنية للمرأة تشمل جميع المسائل المتعلقة بحقوق المرأة، سواء نشأت عن سلوك أفراد بصفة خاصة أو موظفين بالخدمة المدنية. وذكرت أن رئيس اللجنة الوطنية للمرأة كان عضو ا بحكم منصبه في لجنة حقوق الإنسان. وفي عدد كبير من حالات الأعمال المشتركة، بشا ر ك رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأعضاؤها في برامج اللجنة الوطنية للمرأة ولجان الخبراء التابعة لها والعكس صحيح. وبالمثل، تسعى اللجنة الوطنية للقانون للحصول على رأي اللجنة الوطنية للمرأة بشأن جميع التشريعات والتعديلات المتصلة بالمسائل المتعلقة بالمرأة.

9 - وفيما يتعلق بخطط اللجنة الوطنية للمرأة الرامية لتعديل القوانين المتعلقة بالاغتصاب لكي تشمل أشكالا مختلفة من الاعتداء الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب في إطار الزواج، قالت إن اللجنة تشارك في وضع مشروع القانون الشامل الذي تقوم بصياغته اللجنة الوطنية للقانون لتناول مختلف درجات الاستغلال والاعتداءات الجنسية. وذكرت أن تعديلات مختلفة قد اقترح إدخالها على قانون الإثبات الهندي للقضاء على التحيز في التعامل مع قضايا الاعتداء الجنسي على المرأة. وتنظر اللجنة الوطنية بالفعل في تعديل الأجزاء التي تميز ضد المرأة في قانون الأحوال الشخصية الهندي. وتنظر إدارة تنمية المرأة والطفل في جميع التوصيات الصادرة عن اللجنة الوطنية لمواصلة تنفيذها.

10 - وأردفت قائلة إن لدى اللجنة الوطنية للمرأة علاقة تعاضد مع المنظمات غير الحكومية بشأن جميع المسائل الهامة. وتجرى برامج مثل الدراسات البحثية ومحو الأمية القانونية من خلال هذه المنظمات، وهي تمثل في مختلف لجان الخبراء التابعة للجنة الوطنية. وتنشر اللجنة معلومات عن عملها من خلال المنظمات غير الحكومية، وتنشر صحيفة داخلية شهرية. وتتلقى اهتماما كبيرا من وسائط الإعلام. ومن أجل تغيير نمط تفكير الناس عن حقوق الملكية للمرأة، تتخذ الحكومة، بالاشتراك مع اللجنة الوطنية والمنظمات غير الحكومية، إجراءات استباقية، بما في ذلك تنظيم حلقات دراسية، وحلقات عمل، وبرامج لزيادة الوعي للبرلمانيين والمشرعين بالولايات. وتقوم وسائط ا لإ ع لا م أيضا بدور دعم هام فيما يتعلق بمختلف المسائل الاجتماعية التي تؤثر على المرأة.

11 - وأضافت قائلة إن الوعي الجنساني لأفراد الشرطة ومديريها يمثل الآن نشاطا عاديا في مراكز التدريب على الصعيد الوطني وعلى صعيد الولايات. وقد أنشئ مركز وطني للتدريب والبحث المتعلق بالمسائل الجنسانية في الأكاديمية الوطنية للإدارة في موسوري. وترحب الحكومة الهندية بالمشاركة القوية للمنظمات غير الحكومية في البرامج والخطط المتعلقة بالمرأة. وتنقذ معظم برامج إدارتها من خلال المنظمات غير الحكومية، التي يتعين عليها تلبية المعايير التي تضعها الإدارات الحكومية لكي تكون مؤهلة للحصول على تمويل من الدولة.

12 - ومضت تقول إن إدارة تنمية المرأة والطفل ليست هي الوكالة المحورية بالنسبة للاتفاقية فحسب، بل أنها تشرف أيضا على تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لمنهاج عمل بيجين باستعراضهما دوريا مع الوزارات وحكومات الولايات. ولنشر الاتفاقية وسط الشعب، فقد عُمم نصها بصورة واسعة داخل الحكومة المركزية والوزارات وإدارات الولايات. وعقدت حلقات عمل للتوعية من أجل تعريف الموظفين والمنظمات غير الحكومية بالولايات بأحكامها. وترجم نص الاتفاقية إلى اللغة الهندية. وتقرير الهند القطري الأول عن تنفيذها للاتفاقية متاح على شبكة الإنترنت.

13 - وأكدت أن مبدأ المساواة بين الجنسين راسخ بصورة قوية في الدستور الهندي. وتنص المادة 14 على أن الدولة لا يمكنها أن تحرم أي شخص من المساواة أمام القانون أو من توفير الحماية المتساوية أمام القانون.

14 - وأشارت إلى أنه من أجل تنفيذ حكم المحكمة العليا في قضية غاوراف جاين، أنشأت الحكومة اللجنة المعنية بالبغاء وبغاء الأطفال وأطفال البغايا، وأجرت هذه اللجنة دراسة متعمقة لهذه المشاكل. وقد وضعت خطة عمل لمكافحة الاتجار والاستغلال الجنسي التجاري للنساء والأطفال. وتهدف إلى إعادة إدماج ضحايا الاستغلال الجنسي والتجاري من النساء والأطفال في المجتمع. وعلى الصعيد الإقليمي، يتوقع التوقيع في مؤتمر قمة الرابطة القادم على اتفاقية رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي بشأن منع ومكافحة الاتجار بالنساء والأطفال من أجل البغاء، التي وافق عليها مجلس وزراء الرابطة في تموز/يوليه 1998.

15 - وأضافت قائلة إنه في حين أن الممارسات العرفية والتقليدية، مثل نظام ” ديفاداسي “، الذي يقضي بتكريس فتيات للخدمة في المعابد، آخذة في التلاشي وأصبحت محصورة في ولايات قليلة، فقد تحولت إلى أشكال من البغاء. وبما أنه لدى الولايات المعنية قوانين تحظر تلك الممارسات، فليست هناك حاجة لتشريع مركزي. وقالت إن الحكومة المركزية وحكومات الولايات ظلت تنفذ عددا من المشاريع لإغاثة الضحايا من النساء والأطفال وإعادة تأهيلهم من خلال وكالاتهم الخاصة وبالتعاون مع المنظمات غير الحكومية. وتنظر الحكومة في مقترح لإنشاء وكالة لتنسيق العمل الذي تقوم به الشرطة والجمارك ووزارة الخارجية لمواجهة الأشكال الحديثة للاتجار بالمرأة واستغلالها، مثل سياحة الجنس، واستغلال العاملات بالمنازل، وطلب الزوجات عن طريق البريد.

16 - وردا على سؤال يتعلق بعدد النساء في مواقع رسم السياسات، قالت إنه توجد 47 امرأة عضوا بالبرلمان في لوك سابها (مجلس الشعب) من مجموع 537 عضوا، أو 8.8 في المائة من المجموع. وهناك ثمان وزيرات في المجلس الوطني، الذي يتكون من نحو 73 عضوا. وكان هناك 650 امرأة في إدارات الخدمة المدنية العليا في عام 1997 من مجموع 611 8، أو 7.5 في المائة. وعلى الرغم من أنه لا توجد حصص على المستوى المركزي، فقد أخذت بعض الولايات بنظام تخصيص أماكن للمرأة في الدوائر الحكومية.

17 - وأشارت إ لى أن المرأة الهندية تحتل عددا من المواقع المهنية في المنظمات الدولية، وتشارك بنشاط في مختلف أنشطة وسائط الإعلام باحتلال مواقع صحفيات، ومنتجات، ومخرجات لأنشطة ترفيهية، فضلا عن البرامج التعليمية في شبكة التلفزيون الوطنية وفي قنوات التلفزيون الخاصة. وترأس المجلس المركزي لتوثيق الأفلام حاليا امرأة وبه 12 عضوا من النساء. والشخص الأول المسؤول عن الإعلام في الحكومة المركزية امرأة.

18 - وقالت إنه يعرض الآن على البرلمان مشروع التعديل الدستوري (التعديل 85) لعام 1999 الذي قدم في كانون الأول/ديسمبر 1999 إلى البرلمان، وهو تعديل يقضي بتخصيص ثلث مقاعد البرلمان والجمعيات التشريعات بالولايات للمرأة. وكان التعديل 73 للدستور الهندي في عام 1992 قد خصص 33 في المائة من المقاعد في ”البنشايات “. ويحتفظ بتلك المقاعد شاغرة حتى تتقدم مرشحات لشغلها. وبما أن هذه الهيئات المنتخبة تشكل أدوات للحكومات المحلية، وهي مسؤولة عن وضع خطط للتنمية الاقتصادية والعدل الاجتماعي، فإن المرأة في المناطق الريفية تستطيع الآن أن تقوم بدور رائد في تشكيل مصير مجتمعها. وقد وضع برنامج تدريب شامل، تمول الحكومة المركزية جانبا منه لتدريب 34 مليون من الممثلين المنتخبين، بمن فيهم النساء.

19 - وفي مجال التعليم، قالت إنه جرى استعراض واسع للكتب المدرسية في 14 ولاية من الولايات التي اتخذت خطوات لتوعية مؤلفي الكتب ومصممي الرسومات فيها بشأن طرق القضاء على التحيز الجنساني. وقدم إلى مجلس الأعيان (راجا سابها) في عام 1997 مشروع لتعديل الدستور لجعل التعليم الحر والإجباري للأطفال من سن 6 إلى 14 عاما حقا أساسيا، وجعل إتاحة الحصول على التعليم في جميع المستويات واجبا أساسيا على والديهم. وشملت المبادرات الرامية إلى تحسين الهياكل الأساسية ولفتح مدارس جديدة عملية السبورة ( Operation Blackboard)، التي نصت على توفير معلمين إضافيين، وفصول دراسية ومعدات تدريس/تعليم إضافية.

20 - وأردفت تقول إن الحملة الشاملة لمحو الأمية تمثل برنامج محو الأمية الرئيسي الذي تضطلع به الحكومة وتموله. وقد أطلقت الحملة الوطنية لمحو الأمية في عام 1998 للقضاء على أمية الكبار. ووجهت الحملة بقدر كبير للمرأة، ولا سيما التي تنتمي إلى قطاعات محرومة من المجتمع. وفي إطار برامج محو الأمية للكبار أصبح 72.56 مليون شخص ملمين بالقراءة والكتابة بحلول آذار/مارس 1999، نحو 60 في المائة منهم من النساء، وينتمي 22.40 في المائة على الطبقات المنبوذة و 13.20في المائة إلى القبائل المنبوذة. وزادت النسبة المئوية لإلمام المرأة بالقراءة والكتابة من 13.15 في المائة في عام 1961 إلى 34.09 في المائة في عام 1991، بينما ارتفعت النسبة وسط النساء من الطبقات المنبوذة من 3.29 في المائة في عام 1961 إ لى 23.76 في المائة في عام 1991. وبالنسبة للنساء من القبائل المنبوذة، ارتفع المعدل خلال نفس الفترة من 3.16 في المائة إلى 18.19 في المائة.

21 - وأضافت أنه في التعليم العالي، كانت المرأة تشكل نسبة 28 في المائة من أساتذة الجامعات خلال الفترة 1986-1987 مقارنة بنسبة 9 في المائة خلال الفترة 1950-1951. وفي بداية الفترة 1998-1999، التحقت 2.4 مليون امرأة بالدراسة الجامعية والدراسات العليا. وتقترح الحكومة زيادة إنفاقها تدريجيا على التعليم ليبلغ 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ويخصص أكثر من 40 في المائة من الإنفاق السنوي الحالي من ميزانية التعليم لتعليم النساء والفتيات. وعلى الرغم من أن الموارد المخصصة لهذا الغرض تؤدي دورا هاما، فإنها لا تمثل العامل الوحيد الأهم. وبالتأكيد، فقد حقق عدد من المدارس المنخفضة التكاليف التي أدخلت في ولايات مختلفة نتائج أفضل. ويقدم عدد كبير من الولايات طائفة من الحوافز للفتيات، بما في ذلك المنح. وفي خطط المنح التي تقدمها الحكومة المركزية، تعطى الأفضلية للباحثات والطالبات. بيد أن هناك مشكلة رئيسية تتمثل في تغيب المعلمين في المناطق النائية. وبدأت الحكومة في استخدام المعلمين المعاونين الذين يعيشون في تلك المناطق بنجاح.

22 - وأما فيما يتعلق بالمرأة والعمل، فقد وضعت الحكومة المركزية استراتيجية لتوفير الحماية وتقديم استحقاقات إلى النساء العاملات في القطاع غير الرسمي. وأدى قانون الحد الأدنى للأجور لعام 1984 إلى تمكين كل من الحكومة المركزية وحكومات الولايات من تحديد المعدلات الدنيا للأجور وتنقيحها. وقد ألغيت السخرة بحكم القانون، ويتعرض المخالفون للسجن، بينما تقوم الولايات بإعادة تأهيل الضحايا من خلال مشروع ترعاه الحكومة المركزية. ويسري قانون الأجر المتساوي، الذي يؤدي إلى إنفاذ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100، في الهند كلها. وفضلا عن ذلك، فقد وضعت المحكمة العليا مبادئ توجيهية لها قوة القانون لمنع التحرش الجنسي بالموظفات في مكان العمل. وقد قامت الحكومة بإنفاذها. وهناك تدابير دستورية وقانونية وإنمائية للقضاء على عمل الأطفال.

23 - وحظر قانون حظر وتنظيم عمل الأطفال لعام 1986 توظيف الأطفال تحت سن 14 عاما في المصانع والمناجم والوظائف الخطرة، ونُظمت ظروف عمل الأطفال في الوظائف الأخرى. وأصدرت المحكمة العليا، في حكمها المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، توجيهات تتعلق بالطريقة التي يسحب بها الأطفال الذين يعملون في مهن خطرة من مثل هذه الأعمال ويُعاد تأهيلهم. وتقوم الحكومة بترجمة هذه التوجيهات إلى إجراءات.

24 - واعترفت، وهي تتناول المسائل الصحية للمرأة، أنه على الرغم من وجود قانون يضع شروطا للإجهاض، فإن هناك حالات إجهاض غير مشروع تتم. وتجرى عمليات الإجهاض غير السليمة في عيادات تعمل بصورة غير قانونية. وذكرت أن الحكومة تنظر في تعديل القانون وتفويض السلطات من مستوى الولايات إلى مستوى المناطق. ولدى الحكومة برنامج لتدريب الأطباء في القطاع الحكومي و الخاص وتزويدهم بالمعدات لإجراء عمليات الإجهاض المشروعة. وانخفضت نسبة الطبيبات إلى الأطباء من 945 في عام 1947 إلى 927 في عام 1991، ولكن النسبة في ولاية كيرالا تبلغ 036 1 طبيبة مقابل 000 1 طبيب. وبحلول عام 1997، تأهلت 581 45 امرأة للعمل كطبيبات، ولكن هناك نقصا في الطبيبات في كل من المستشفيات الحكومية والمستشفيات الخاصة، ولا سيما في المناطق الريفية. وقد قدمت الحكومة المركزية حوافز مالية للطبيبات للعمل بصورة غير متفرغة في المستشفيات الريفية.

25 - ويشمل برنامج الصحة الشامل عدة وزارات حكومية فضلا عن المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص. ويركز على مشاكل الصحة الإنجابية والتغذية والتحصين والصحة العامة. وتشمل الأسباب الرئيسية للوفيات النفاسية النزيف والإجهاض والتسمم والولادة المعوقة. وتسبب الملاريا بصورة غير مباشرة نحو 2 في المائة من الوفيات النفاسية. وتواجه الحكومة المركزية الملاريا من خلال برنامج وطني للقضاء على الملاريا. وفيما يتعلق بمعدل وفيات الرضّع، تنظر الحكومة في تطبيق برنامج الإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة التابع لمنظمة الصحة العالمية، الذي يعالج الأمراض الشائعة من منظور شامل. وقد بدأت برنامجا وطنيا للصحة العقلية في عام 1982، وأطلقت برامج للصحة العقلية على مستوى المناطق في بعض الولايات في عام 1996. وستغطى مناطق إضافية في كل عام، وتتخذ الخطوات لكفالة توفر بعض المعايير الدنيا في مستشفيات الصحة العقلية.

26 - وردا على استفسار بشأن إدمان النيكوتين واستعمال مخدر ”بان ماسالا “، لاحظت أن الظاهرة لا تقتصر على النساء. وذكرت أن التدخين محظور في الأماكن العامة في عدد كبير من الولايات، وقد فرضت الحكومة وضع إعلانات تحذير على علب السجائر والسيجار.

27 - وفي مجال تنظيم الأسرة، ما يزال تعقيم المرأة هو الممارسة السائدة؛ بيد أن تشجيع مشاركة الذكور يمثل هدفا محوريا، ويتم تشجيع استعمال الرفالات في إطار برنامج مكافحة الإيدز ومن خلال آليات التسويق الاجتماعي. وفضلا عن ذلك، أخذت تنتشر ”تقنية عدم استخدام المبا ضع “ في عمليات قطع قناة المني.

28 - وقالت إنه لا توجد خطط لخصخصة قطاع الصحة، على الرغم من تشجيع مشاركة القطاع الخاص في المستوى الثالث. وقد خصصت الخطة التاسعة 4.01 في المائة لقطاع الصحة ورفاه الأسرة. وفي حين أن الحكومة ملتزمة بتوفير مزيد من الموارد لقطاع الصحة، توجد أيضا فرص لإشراك القطاع الخاص في الأماكن التي تكون الهياكل الأساسية ونظم تقديم الخدمات الحكومية فيها ضعيفة. وتوجد في أي وقت نحو 2 مليون حالة إصابة بالسرطان، بينما تحدث نحو 000 700 حالة إصابة جديدة في كل عام. وقد أدخل البرنامج الوطني لمكافحة السرطان في عام 1975، وجدد في عام 1984. وتقدم الحكومة الأموال لتزويد أقسام علم الأورام في كليات الطب بالمعدات.

29 - ومضت تقول إن الهدف الرئيسي لسياسات الإسكان الوطنية هو تقديم فرص الحصول على مأوى مناسب للجميع من أجل معالجة النقص الهائل. وتتولى الحكومة مهمة التمكين وليس توفير السكن؛ ويُشجع القطاعان الخاص والتعاوني على توفيره. وعدلت القوانين وأنشئت مؤسسات لدعم سياسات الإسكان الجديدة.

30 - وردا على سؤال يتعلق بالإجراءات التي اتخذت لاعتماد قانون مدني موحد وللتأثير على قادة الجماعات الدينية، قالت إنه بموجب المادة 44 من الدستور، فإن الولايات ملزمة بالسعي لوضع قانون مدني موحد. وقد اتخذت عدة خطوات للتمهيد لمثل هذا القانون. وهكذا، فإن لدى الهندوس والسيخ واليا ن يين، الذين يمثلون الأغلبية في البلد، بالفعل قانون مدني موحد. أما بالنسبة للأقليات، فــإن الحكومة لا تتدخل في قوانين الأحوال الشخصية الخاصة بها ما لم تأت المبادرة منها للتغيير. وعندما تكون هناك استجابة إيجابية من مختلف مجموعات الأقلية ويبرز توافق في الآراء على الصعيد الوطني، تقترح الحكومة قانونا مدنيا موحدا. وحتى يتم ذلك، فإنها تتبع سياسة إصلاحية.

31 - ومن ناحية أخرى، وبسبب المستويات المنخفضة للإلمام بالقراءة والكتابة، والتنوع الثقافي، وقوانين الأحوال الشخصية التي تحكم الزواج، ترى الحكومة أنه من غير المناسب جعل تسجيل الزواج إجباريا. بيد أن الحكم بتسجيل الزواج موجود في العديد من الوثائق التشريعية التي تحكم نسبة مئوية كبيرة من السكان. وفي حين أن الزواج بامرأة واحدة إجباري بموجب قانون الزواج الهندوسي لعام 1995، فإن تعدد الزوجات محظور بموجب قواعد سلوك الخدمة المطبقة على العاملين بالخدمة المدنية بغض النظر عن الدين أو الجماعة التي ينتمون إليها. ولا يحظر قانون الأحوال الشخصية للمسلمين تعدد الزوجات.

32 - وفيما يتعلق بحالة النساء من طبقة الداليت، قالت إنه فضلا عن بعض الضمانات الدستورية، يستفيد الداليت أيضا من عدد من البرامج التي تهدف إلى تعزيز مركزهم التعليمي والاقتصادي والاجتماعي. ويتم التركيز بصفة خاصة على تحسين معدل الإلمام بالقراءة والكتابة، الذي ما يزال أدنى من المتوسط الوطني البالغ 52.2 في المائة للنساء. ووفقا لقانون حماية الحقوق المدنية لعام 1955 وقانون الطبقات المنبوذة والقبائل المنبوذة (منع ارتكاب الفظائع) لعام 1989، يُطلب إلى حكومات الولايات اتخاذ تدابير لمنع ومعاقبة التمييز ضد الداليت، وأنشئ عدد كبير من الولايات محاكم خاصة لهذا الغرض. وتضطلع الحكومة المركزية بدور تنسيقي وتقدم المساعدة المالية. بيد أن الأمر يستغرق زمنا لتغيير المواقف، ولا تزال المرأة تتحمل العبء الأكبر للتمييز الطبقي.

33 - وقد تلقى نحو 000 130 من جامعي القمامة تدريبا للحصول على وظائف بديلة، ونقل 000 290 إلى مناطق أخرى في إطار المشروع الوطني لتحرير جامعي القمامة ومعاليهم وإعادة تأهيلهم الذي أطلق في عام 1992. وفضلا عن ذلك، تلقى 000 153 طالب مساعدة مالية في إطار مشروع لصالح أبناء الأشخاص الذين يعملون بجمع القمامة يدويا والدباغة.

34 - وأشارت إلى أنه لا توجد في الهند صراعات مسلحة على النحو الذي يعرفه القانون الإنساني الدولي. بيد أن هناك حوادث إرهابية وحركات تمرد محلية في جامو وكش م ير، وفي الشمال الشرقي، وفي البنجاب. ولحماية السكان في تلك المناطق، يتوقع من قوات الأمن أن تعمل في إطار المعايير التي أرساها القانون الهندي وكفالة عدم انتهاك أفعالهم لحقوق الإنسان الخاصة بمواطنيهم. ولا يطبق قانون القوات المسلحة (السلطات الخاصة) لعام 1958 إلا في المناطق التي يعلن حاكم الولاية أنها ”مضطربة “. ويخضع أمر استخدامه بصورة مناسبة لاستعراض القضاء. ولا يمنح القانون أعضاء قوات الأمن حصانة ضد المقاضاة، ولكنه ينص على أن التهم لا يمكن أن توجه إلا بموافقة مسبقة من الحكومة المركزية، وهو ما يحدث دائما.

35 - وأضافت قائلة إنه ينبغي النظر إلى إنجازات حكومتها والمشاكل المتبقية في إطار خلفية تاريخ الهند. فخلال الفترة الاستعمارية، أهملت الزراعة والصحة، مما أدى إلى خسائر ضخمة في الأرواح بسبب المجاعة والمرض، ولم يتلق التعليم سوى تشجيع ضئيل. وعلى العكس من ذلك، ارتفع العمر المتوقع بصورة كبيرة عقب الاستقلال وتحسنت معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة، على الرغم من الكوارث الطبيعية الواسعة النطاق التي ظلت تتوالى، والتي تقضي أحيانا على إنجازات سنوات من التنمية. ورغم ذلك، فقد أنشئ نظام سياسي ديمقراطي مستقر، ويبلغ معدل النمو الاقتصادي الآن 6.5 في المائة في السنة، مما يمثل إنجازا ضخما في بلد بحجم قارة وبسكان يقارب عددهم البليون نسمة.

36 - وقالت إن الهند دولة اتحادية، يحد الدستور وهيكل الحكومة الذي أرساه الدستور فيها قدرة الحكومة المركزية على فرض سياسات موحدة. وبالتأكيد، فقد يؤدي فرض التغيير إلى أثر عكسي يمكن ألا يؤدي إلا إلى تعزيز القوى المحافظة والأصولية. وقالت إن حكومتها تعمل بصورة مطردة من أجل تشجيع الإصلاح داخل المجتمعات المحلية التي ما تزال الممارسات التمييزية سائدة فيها، ولكن بالنظر لحالة التنمية السياسية والاجتماعية في الهند، فإنها ليست في وضع يمكنها من رفع تحفظاتها على الاتفاقية.

37 - وقالت إن اللجنة ركزت على دور المؤسسات الوطنية في تحقيق التغيير. وذكرت أن شبكة المؤسسات الهندية، بما فيها اللجنة الوطنية للمرأة، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ولجنة الأقليات، واللجنة المعنية بالطبقات المنبوذة والقبائل المنبوذة تكفل دراسة قضايا المرأة من منظورات مختلفة. وفضلا عن ذلك، فإن المجتمع المدني قوي، وهناك وسائط إعلام حرة وتكون في الغالب ناقدة بصورة قاسية، بينما كفلت المحكمة العليا، من خلال أحكامها بشأن منازعات الصالح العام، التطور المطرد لقانون حقوق الإنسان وممارسات حقوق الإنسان واستكمال هذا القانون وهذه الممارسات في الهند.

38 - واختتمت كلمتها بقولها إن وفدها أحاط علما بملاحظات أعضاء اللجنة، وسيستند إليها في الجهود المستمرة للقضاء على التمييز ضد المرأة.

39 - الرئيسة : شكرت ممثلة الهند على ردودها الغنية بالمعلومات التي قدمت، مع التقرير الأولي، صورة واضحة للتقدم الذي أحرزته المرأة الهندية، والقيود التي تواجهها، والتحديات الناشئة عن الظروف التاريخية والجغرافية والديمغرافية الخاصة في الهند.

40 - السيدة غونيسكيري : قالت إن حكومة الهند جديرة بالإشادة لالتزامها بالنهوض بالمرأة والتقدم الذي حققته في وجه التحديات الهائلة. ولكنها استدركت قائلة إن مستوى الموارد المخصصة لبرامج المرأة غير كاف. وقالت إنه يتعين توجيه مزيد من الأموال إلى تعزيز دور المرأة في التنمية. وذكرت أن التعليم يجب أن يمنح أيضا مزيدا من الأولوية بسبب دوره الحفاز. ومع ازدياد معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة، ستكون الحكومة قادرة على جعل تسجيل الزواج إجباريا ورفع تحفظاتها على الفقرة 2 من المادة 16 من الاتفاقية. وسيؤدي تسجيل الزواج بدوره إلى تيسير إنفاذ قانون تقييد زواج الأطفال، وسيمكن تقليل عدد حالات الزواج المبكر المزيد من الفتيات من البقاء في المدارس، مما سيؤدي كذلك إلى ارتفاع معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة.

41 - وأعربت عن قلقها المستمر بشأن وضع طبقة الداليت وبشأن مشكلة العنف ضد المرأة. وقالت إن معايير حقوق الإنسان التي أرساها القانون الإنساني الدولي، وبالتحديد اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب، لا تنطبق على الصراعات المسلحة ذات السمة الدولية فحسب، بل تنطبق أيضا على ما يسمى بحالات التمرد الداخلية. وذكرت أن الشرط المتعلق بقانون القوات المسلحة (السلطات الخاصة) لعام 1958 القاضي بضرورة أن تعطي الحكومة موافقتها المسبقة قبل توجيه تهم ضد أعضاء قوات الأمن يجب أن يعدل من أجل كفالة إخضاعهم للتحقق الكافي. ويتعين على الحكومة أيضا اتخاذ تدابير كافية لمعالجة مشكلة العنف ضد النساء الناشطات. وقالت، في الختام، إنه ينبغي تمكين اللجنة الوطنية للمرأة لكي تنظر في الشكاوى الفردية بشأن التمييز.

42 - السيدة خان : قالت إن الهند بناء على الخطوات الهامة التي اتخذتها نحو القضاء على التمييز ضد المرأة، تمثل نموذجا في المنطقة. ولكنها استدركت قائلة إن الموارد المالية والبشرية المخصصة للجنة الوطنية للمرأة ليست كافية لتمكينها من الاضطلاع بولايتها. وذكرت أن اللجنة تحتاج أيضا لسلطات أوسع من أجل كفالة تنفيذ توصياتها، كما أن إنشاء وحدة قانونية سيمكنها من مكافحة العنف ضد المرأة على نحو أكثر فعالية. وينبغي للجنة أن تكون الهيئة الرئيسية لنشر الاتفاقية، والتي ينبغي أن تترجم إلى لغات أخرى بخلاف اللغة الهندية.

43 - وأضافت أنه ينبغي القيام بالمزيد من الجهود لتحسين حالة الداليت، الذين يمثلون نحو ربع السكان. ورحبت بالتدابير التي اتخذتها الحكومة من أجل تلك الغاية، ولكنها قالت إن التركيز ينبغي أن يحول من تقديـم البرامج والخدمات إلى نهج يقـوم على السياسات، ويجب أن يكون هناك مزيد من الوعي بمشكلة التمييز غير المقصود. وينبغي للحكومة أن تنظر في اعتماد خطة عمل وطنية مع إطار زمني لتنفيذها.

44 - وقالت إنه ينبغي للدولة الطرف أن تقدم في تقريرها القادم مزيدا من المعلومات عن أنواع العنف ضد المرأة التي يرتكبها أعضاء قوات الأمن في مناطق الصراعات، وعن المساعدة التي تقدم إلى من يبقى على قيد الحياة. وأعربت أيضا عن رغبتها في الحصول على إحصاءات حديثة عن عدد البغايا. وركزت على أن المفاوضات الجارية ينبغي أن تراعي المنظور الجنساني.

45 - ورحبت بإنشاء لجنة رقابة لرصد إنفاذ التشريعات المتعلقة بالسخرة. وأعربت عن رغبتها في معرفة عدد المؤسسات التي تعرضت للمقاضاة بناء على تقرير قدمته لجنة الرقابة، وعما إذا كانت اللجان تزود بالتدريب اللازم لتمكينها من الاضطلاع بمهامها.

46 - السيدة شوب - شيلينغ : قالت إن التقرير القادم ينبغي أن يشمل معلومات ملموسة عن تأثير التشريعات على النهوض بالمرأة. وحثت على زيادة تعزيز المنظمات غير الحكومية للمرأة، وخصوصا من أجل وضع المسائل المتعلقة بالمرأة في جداول أعمال الجماعات الدينية. وختمت قائلة إنها تود أن تعرف ما إذا كانت حكومة الهند تقبل تعديل المادة 20 من الاتفاقية، وما إذا كانت تعتزم التوقيع على البروتوكول الاختياري والتصديق عليه.

47 - السيدة أباكا : أشادت بالنهج الشامل للصحة المبين في التقرير والردود على الأسئلة، ولكنها ركزت على أن إمكانية الوصول إلى المراكز الصحية تمثل أيضا جزءا هاما من مثل هذا البرنامج. وفيما يتعلق باستخدام المخدرات مثل ”بان ماسالا “، قالت إن هناك بالتأكيد بعدا جنسانيا جديرا بالنظر؛ وينبغي أن يدرس على سبيل المثال آثار استخدام هذه المواد على الحوامل.

48 - السيدة أغاروال (الهند): قالت إنها أحاطت علما بتعليقات اللجنة واقتراحاتها، ولا سيما الملاحظات التي تفيد بأن الموارد التي تخصصها الحكومة لقضايا المرأة غير كافية. ووافقت على أن التعليم يمثل العناصر الأساسية في النهوض بوضع المرأة.

49 - الرئيسة : قالت إن الإجابات المفصلة التي قدمت ردا على أسئلة اللجنة توضح الإرادة السياسية من جانب الحكومة. وقالت إن الشاغل الرئيسي للجنة هو التعليم، الذي لا يشكل فحسب أداة جوهرية للتنمية، بل يشكل أيضا أحد حقوق الإنسان الأساسية التي تسمح بممارسة جميع الحقوق الأخرى. والمرأة التي لا تتلقى تعليما كافيا لمعرفة حقوقها لا تستطيع أن تمارسها. وأعربت عن قلق اللجنة بشأن حماية المرأة من العنف داخل الأسرة وفي المجتمع المحلي. وأعربت أيضا عن أملها في أن تبذل الحكومة بعض الجهود لزيادة الوعي بحقوق المرأة وسط الجماعات الدينية وتشجيعها على اتخاذ المبادرة المطلوبة لتغيير قوانين الأحوال الشخصية الخاصة بها. وفي الختام، حثت على تعميم التقرير وسجل مناقشات اللجنة بصورة واسعة في دوائر الحكومة فضلا عن القطاعات غير الحكومية.

رفعت الجلسة الساعة 40/11 .