الدورة التاسعة والثلاثون
محضر موجز للجلسة 805 (الغرفة باء )
المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الخميس ، 2 آب/أغسطس 200 7 ، الساعة 00/10
الرئيس ة : السيد ة ديريام ( المقررة )
المحتويات
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )
التقرير الدوري السادس لنيوزيلندا
نظرا لغياب السيدة سيمونوفيتش، تولت الرئاسة السيدة ديريام، المقررة.
افتتحت الجلسة الساعة 05/10.
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )
التقرير الدوري السادس لنيوزيلندا (CEDAW/C/NZL/6وCEDAW/C/NZL/Q/6 وAdd.1)
1 - بناء على دعوة الرئيسة، اتخذ أعضاء وفد نيوزيلندا أماكنهم إلى طاولة اللجنة.
2 - السيدة دالزيل (نيوزيلندا): عرضت التقرير الدوري السادس لنيوزيلندا (CEDAW/C/NZL/6)، وقالت إنه سجلت منذ عام 2003 تطورات إيجابية كثيرة، بما فيها الاستعراض وما تبعه من تدعيم لوزارة شؤون المرأة واعتماد تدابير مثل مجموعة العمل لصالح ا لأسر ة التي تستهدف زيادة معدل عمالة المرأة. وتتضمن هذه المجموعة زيادة علاوات السكن، وتقديم الإعفاءات الضريبية وتوفير فرص أكبر للوصول إلى رعاية الطفل الجيدة. وبعد تقديم تقرير نيوزيلندا الدوري السادس، جرى سحب التحفظ الباقي الوحيد لنيوزيلندا بشأن المرأة في القوات المسلحة، وقد سمح هذا التحفظ بالتمييز ضد المرأة فيما يتعلق بالخدمة في أدوار قتالية. وسحب هذا التحفظ يعني أن التشريع المحلي لنيوزيلندا يتمشى تماما مع الاتفاقية.
3 - وأضافت أن رصد خطة العمل من أجل المرأة في نيوزيلندا يشكل آلية المساءلة الرئيسية لتحسين النتائج المتعلقة بالمرأة. وجرى الاستعراض الأول لخطة العمل عام 2007. وانتهى الاستعراض إلى أن ه أحرز تقدم في الأغلبية الساحقة من المجالات، بما فيها زيادة مشاركة المرأة في العمل المدفوع الأجر، وزيادة الدخل الحقيقي للمرأة. و سجلت زيادة في مشاركة المرأة في التعليم العالي، وبخاصة نساء الماوري اللاتي زادت مشاركتهن فيه زيادة كبير ة . وألقى الاستعراض الضوء أيضا على بعض المجالات التي تتطلب اهتمام الحكومة، بما فيها زيادة معدلات المشاركة في برنامج التلمذة الصناعية الحديث ، وتحسين الصحة الجنسية للفتيات والنساء ، وت حسين مشاركة المعوقات.
4 - ومضت تقول إنه بعد صدور تلك التوصيات، بدأت الحكومة تعمل في هذه المجالات الثلاثة. وتعمل وزارة شؤون المرأة مع لجنة التعليم العالي للقضاء بالفعل على الأحكام التمييزية، كما ت قوم ب مشروع لتشجيع المزيد من الشابات على التفكير في اختيار مهن يهيمن عليها الذك و ر. وتعالج الحكومة أيضا المعدلات المرتفعة لحالات الحمل غير المقصود والزيادة المطردة في عدد الإصابات المنقولة بالاتصال الجنسي بين الشباب. والحكومة بصدد تقييم ما إذا تتوفر لجميع الطلبة إمكانية الحصول على التثقيف الجنسي الشامل الجيد. وقالت إن حكومة بلدها تفخر بدورها القيادي في إبرام اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وتستعرض التشريع المحلي الذي يرمي إلى تمكين نيوزيلندا من التصديق على الاتفاقية في أقرب وقت ممكن. ومن خلال المشاريع الحكومية، جرى إعطاء النساء ذوات الإعاقة إمكانية أكبر للوصول إلى برامج العمالة، مما ي عزز من آفاق توظيفهن.
5 - واستطردت قائ لة إن البطالة في انخفاض سريع ، كما تتزايد مشاركة المرأة في سوق العمل. وبلغت نسبة تلك المشاركة 61.8 في المائة، وهي نسبة لم يسبق لها مثيل؛ إلا أنها ما زالت أقل من نسبة مشاركة الذك و ر، وهي 75.7 في المائة. وانخفضت الفجوة في الأجور من 17 في المائة عام 1997 إلى 12 في المائة عام 2007. وبالرغم من أن القابلات في نيوزيلندا حطمن حاجز المساواة في الأجور، فقد كان من الأصعب لغيرهن من النساء أن يفعلن نفس الشيء، حيث أنه لا توجد آلية هيكلية لتحقيق المساواة في الأجور في القطاع الخاص. ومع ذلك فالحكومة تعطي المثل من خلال استعراضات المساواة في الأجور والعمالة في قطاع ات الخدمة العامة والصحة العامة والتعليم. ومن المرجح بصورة أكبر أن تعمل نساء الماوري بدوام كامل، ومنذ عام 1991 زاد عمل نساء الماوري لحسابهن الخاص بنسبة 167 في المائة. ورغم أن نساء الماوري ما زلن يحصلن على دخل أقل من الرجال والمجموعات الأخرى من النساء، فالفجوة في الأجور تتناقص.
6 - وأضافت أنه بغية تمكين سكان نيوزيلندا من الجمع على نح و مريح بين العمل والحياة الأسرية، وضعت الحكومة عام 2006 خطة عمل الخيارات من أجل الحياة والرعاية والعمل. وبمقتضى هذه الخطة، مددت الحكومة تغطية إجازة الوالدية المدفوعة الأجر ل تشمل ا لنساء اللاتي يعملن لحسابهن الخاص، كما مددت فترة الإجازة من 12 إلى 14 أسبوعا. وحس ّ نت الحكومة إمكانية الحصول على رعاية الطفل ونوعيتها والقدرة على تحمل نفقاتها، كما اتخذت التدابير اللازمة لتحسين التوازن بين العمل والحياة للمرأة والرجل.
7 - وأردفت قائلة إن الحكومة اتخذت خطوات رئيسية للقضاء على العنف الأسري، وشكلت فرق ة عمل معنية بإجراءات م كافحة العنف داخل الأسر. وتضم هذه الفرقة أعضاء من صانعي القرارات من القطاعين الحكومي وغير الحكومي والسلطة القضائية والشرطة ورئيس لجنة الأسرة ومفوض شؤون الأطفال. ونشرت الفرقة تقريرها الأول عام 2006 وأكدت الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة. وأقرت الفرقة بأن النمط الغالب لعنف الشريك هو عنف الذكر ضد شريكة أنثى. وبدأت الفرقة أعمالها بإنشاء وظائف منسقين لمكافحة العنف الأسري، وفحص النساء في المستشفيات العامة، وشن حملة على الصعيد الوطني تستهدف الحد من تسامح ال مجتمع مع العنف. و تسعى الفرقة أيضا إلى تحسين إمكانية وصول ضحايا العنف المنـزلي إلى العدالة، كما أنها بصدد استعراض تنفيذ قانون العنف المنـزلي لعام 1995.
8 - وأضافت أنه جرى إنشاء مجموعة وزارية و فرق ة عمل معنيتين بإجراءات مكافحة العنف الجنسي بغية الحد من حوادث العنف الجنسي وآثارها. ويساور الحكومة القلق بشأن انخفاض مستوى الإبلاغ عن الجرائم الجنسية، كما أن الحكومة ت جري بحث ا بشأن عدد حالات العنف الجنسي ال تي أُ بلغ عنها و التي أسفرت عن إدانة. وتحاول الحكومة تقليل الحواجز التي تعترض طريق التقدم بشكوى، كما تنظر في أفضل طرق دعم الضحايا من خلال نظام العدالة الجنائية.
9 - وأعربت عن رغبة وفد بلدها في أن يؤ كد للجنة امتثال قوانين نيوزيلندا ال ت ا م للاتفاقية. وحيث أن نيوزيلندا ليس لديها دستور راسخ تماما ، يجري عموما تنفيذ ا لا لتزامات بموجب المعاهدة من خلال عدد من النظم الأساسية بدلا من تشريع واحد. وفيما يتعلق بالقيادات النسائية في نيوزيلندا قالت إ ن م عدلات مشاركة النساء في البرلمان ز ا د ت نتيجة التحول عام 1996 إلى التمثيل النسبي، و إ ن النساء يشكلن حوالي ربع أعضاء البرلمان. وفي الوقت الحالي، تشغل المرأة مناصب رئيس الوزراء ورئيس القضاة ورئيس مجلس النواب، كما تشكل نسبة 42 في المائة من أعضاء المجالس التشريعية. وعلى النق يض من ذلك، لا تشكل النساء إلا 7 في المائة من مديري أكبر مائة شركة مسجلة في نيوزيلندا، وتعمل الحكومة مع القطاع الخاص على زيادة مشاركة المرأة في ذلك المجال. وأضافت أن حكومة بلدها تدرك أنه يوجد فارق بين المساواة أمام القانون والمساواة في الحياة العملية ، وتلتزم الحكومة التزاما تاما بتحقيق المساواة بين الجنسين في الحياة العملية . وتلتزم الحكومة كذلك بمعالجة التمييز ضد بنساء وفتيات الماوري ومنطقة المحيط الهادئ، والنساء والفتيات المهاجرات أو اللاجئات ذوات الإعاقة أو اللاتي يعانين من الحرمان بسبب السن أو الإقامة في الريف أو التوجه الجنسي.
المواد من 1 إلى 6
10 - السيدة سيمونوفيتش : أشارت إلى إدراج الاتفاقية ضمن التشريع المحلي، فقالت إنه ينبغي للدولة مقدمة التقرير أن توضح ما إذا كان مبدأ المساواة قد أدرج في شرعة الحقوق وفي القوانين الأخرى. وأضافت أنه سيكون من المفيد أيضا معرفة ما إذا كان قانون حقوق الإنسان يتضمن خطرا للتمييز غير المباشر، بما فيه التمييز في الحياة الأسرية، وما إذا كانت قوانين نيوزيلندا تسمح باتخاذ تدابير خاصة. وسألت عما إذا كانت خطة العمل من أجل المرأة في نيوزيلندا تشير إلى الاتفاقية، وطلبت معلومات إضافية عن سبل الانتصاف المتاحة للمرأة على الصعيد الوطني قبل أن تتقدم بشكواها إلى اللجنة .
11 - السيد فلنترمان : قال إن من المفيد معرفة أحكام الاتفاقية التي عالجتها شرعة الحقوق، وما إذا كان قانون حقوق الإنسان ي تضمن تعريف التمييز ضد المرأة، وما إذا كان يعتزم سن تشريع جنساني محدد بغية زيادة توضيح الاتفاقية . وأضاف أنه مطلوب من ا لدولة مقدمة التقرير أن توضح ما إذا كانت لجنة حقوق الإنسان النيوزيلندية قد أنشئت وفقا لمبادئ باريس، و أن تقدم المزيد من المعلومات عن إدراج القضايا الجنسانية وتعميم مراعاتها في أنشطة لجنة حقوق الإنسان، و عن الأساس التشريعي لخطة العمل من أجل المرأة في نيوزيلندا، وأن تذكر ما إذا كان يعتزم وضع خطة عمل من أجل حقوق الإنسان وما إذا كانت هذه الخطة تتناول حقوق الإنسان للمرأة.
12 - السيدة زو كسياوكياو : أشارت إلى الاستراتيجية الاجتماعية لإتاحة الفرص لجميع سكان نيوزيلندا، فقالت إن من المفيد معرفة المزيد عن الأهداف المحددة لتلك الاستراتيجية في مختلف القطاعات و لصالح مختلف المجموعات الاجتماعية من ا لنساء، والدور الذي تضطلع به وزارة شؤون المرأة في تنفيذ تلك الاستراتيجية، ودور الوكالات المحلية، ومستويات التوظيف في وزارة شؤون المرأة والميزانية المخصصة لذلك. و قالت إنها سترحب أيضا بالحصول على مزيد من المعلومات عن الوكالة أو الوكالات المسؤولة عن الرصد الشامل لحالة المرأة، وعن وضع استراتيجيات وسياسات جديدة، وعن رصد الامتثال للاتفاقية.
13 - السيدة هالبرين - كاداري : أشارت إلى تفضيل الحكومة معالجة قضايا عدم المساواة ضمن الإطار القانوني وإطار السياسات بدلا من ات خاذ تدابير خاصة مؤقتة، فقالت إن فهم الحكومة لل تدابير الخاصة قد لا ي تفق على ما يبدو مع تفسير اللجنة. ف اللجنة ترى أن التدابير المؤقتة تشير إلى ال تدابير الإستباقية و ال العمل الإيجابي وإلى خطط ا لحصص التي تستهدف المستضعفات. وهناك على ما يبدو حاجة واضحة إلى اتخاذ تدابير من ذلك القبيل بغية زيادة مشاركة المرأة في مناصب الإدارة في القطاع الخاص .
14 - السيدة دالزيل (نيوزيلندا) : قالت إن شرعة الحقوق في نيوزيلندا لعام 1990 تتضمن مبدأ المساوا ة بين الرجل والمرأة. وينبغي عدم التقليل من أهمية ذلك التشريع بوصفه آلية لضوابط وموازين من أجل تقييم مضمون التشريع المقترح. ويجري التدقيق في جميع تشريعات نيوزيلندا مقارنة بشرعة الحقوق بغية كفالة خلو تلك الت شريعات من أية أحكام تتعارض مع شرعة الحقوق . ويجري تدعيم أحكام مناهضة التمييز الواردة في شرعة الحقوق ب قانون حقوق الإنسان، الصادر عام 1993، الذي لم يكن بأي حال من الأحوال أول تشريع يناهض التمييز في نيوزيلندا، حيث سبقه قانون علاقات الأجناس لعام 1971 وقانون لجنة حقوق الإنسان لعام 1977.
15 - وأضافت أن قانون حقوق الإنسان يعرِّف الجنس بوضوح بوصفه أ حد أسس التمييز المحظورة . وبعد سن القانون، أضيفت أحكام لحظر التمييز ضد المرأة لأسباب تتعلق بالحمل والولادة، واقترحت توسيع نطاق تلك الأحكام المناهضة للتمييز بحيث تشمل الرضاعة الطبيعية في الأماكن العامة. وبالتالي، فالقانون يعالج أيضا الجوانب الجنسانية للتمييز ضد المرأة القائم على أساس الجنس. والوضع الزواجي والأسري أيضا من الأسس التي يحظر التمييز بسببها.
16 - ومضت تقول إنه ليس لدى نيوزيلندا آلية فعالة تكفل حظر كل من التمييز المباشرة وغير المباشر ، كما بينت ذلك قضية ذائعة الصيت رفعت مؤخرا إلى المحاكم ضد شركة لتجهيز الأسماك في نيوزيلندا قسمت العمل في مصنع التجهيز التابع لها وفقا لاعتبارات جنسانية إن وظفت نساء فقط للقيام بأعمال معينة ورجال ا فقط للقيام بأعمال أخرى. و رفع ت القضية إلى محكمة النظر في مسائل حقوق الإنسان، وأحيلت في نهاية المطاف إلى المحكمة العليا لنيوزيلندا، التي قضت بأن ممارسة الشركة تشكل تمييزا يحظره قانون نيوزيلندا.
17 - واستطردت قائلة إن القضية ال سالفة الذكر تبين أيضا كيفية تناول شكاوى التمييز في نيوزيلندا. إذ يمكن أن تعرض هذه الشكاوى أولا ع لى لجنة حقوق الإنسان التي تضم دائرة لحل المنازعات تسعى إلى حسم الصراعات بأسلوب غير تخاصمي . وإن لم يفلح ذلك، يمكن أن ترفع الشاكية قضيتها إلى محكمة النظر في مسائل حقوق الإنسان، التي يمكن استئناف أحكامها أمام إحدى المحاكم الأعلى.
18 - وأردفت قائلة إنه صحيح أن خطة عمل نيوزيلندا لحقوق الإنسان لا تتضمن إجراءات تستهدف النساء بصفة خاصة لأن تلك الإجراءات مدرجة ضمن خطة العمل من أجل المرأة في نيوزيلندا. وأعربت عن رغبتها في التأكيد على أهمية الوثيقة الأخيرة التي تركز على الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الحكومة لمعالجة أوجه عدم المساواة الهيكلي ة . وقد وضعت تلك الخطة من خلال عملية تشاركية أجريت فيها مقابلات مع نساء في جميع أنحاء البلد بغية التعرف على ما يواجهنه من عقبات أمام بلوغ المساواة الحقيقية. أما فيما يتعلق بالأساس المعياري للخطة فمن الأسباب الأساسية لوضعها كفالة وفاء نيوزيلندا بالتزاماتها بمقتضى المعاهدة.
19 - وأعربت عن رأيها في مسألة ما إذا كانت الحكومة ستنظر في اعتماد قانون للمساواة بين الجنسين، فقالت إن شرعة الحقوق آلية فعالة للغاية ل فحص القوانين بغية كفالة عدم تعارض أي تشريع ينظر فيه البرلمان مع الالتزامات الدولية للبلد، و إ نها لا ترغب في إضعاف تلك الآلية أو الانتقاص منها بأية طريقة. وبالنسبة لمركز لجنة حقوق الإنسان النيوزيلندية من منظور مبادئ باريس، قالت إنها ستجري تحقيقا في هذا الشأن وتقدم تلك المعلومات في تاريخ لاحق.
20 - وردت على سؤال السيد فلنترمان قائلة إن لجنة حقوق الإنسان منشغلة جدا بالقضايا الجنسانية. ف في عام 2003 عينت اللجنة مفوضا معينا ب تكافؤ فرص العمل و هو ي ضطلع بدور هام في تسليط الضوء على المسائل الجنسانية واسترعاء انتباه كل من اللجنة والجمهور إلى تلك المسائل. وأضافت، على سبيل المثال، أنها ك انت مسؤولة عن إجراء دراسة استقصائية بشأن مستويات مشاركة النساء في جميع مجالات الحياة في نيوزيلندا. وتلك الدراسة هي التي سلطت ال ضوء على النسبة الضئيلة جدا من النساء في مناصب القيادة والإدارة في القطاع الخاص.
21 - ومضت تقول إن استراتيجية إتاحة الفرص لجميع سكان نيوزيلندا صممت ل تكفل مختلف الوزارات والإدارات الحكومية أن تعمل معا، وأن تجمع مواردها بدلا من العمل في عزلة عن بعضها البعض. وترى المتكلمة أن الغرض هو أن تكون تلك الاستراتيجية طويلة الأمد، واستدركت قائلة إنها ستقدم في تاريخ لاحق المزيد من المعلومات المحددة بشأن الإطار الزمني للتنفيذ.
22 - واستطردت قائلة إن وزارة شؤون المرأة أصغر وزارة في الحكومة فيما يتعلق بعدد موظفيها، وهو 35 موظفا، وبميزانيتها التي تبلغ 4.2 ملايين من الدولارات النيوزيلندية. ومع ذلك، نجحت هذه الوزارة في تحقيق الكثير بمواردها المحدودة. وتضطلع الوزارة بدور جوهري في تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع دوائر الحكومة بعدة طرق منها فريق توجيهي يرأسه مدير تنفيذي ويعمل كأداة تكفل إجراء التحليل الجنساني ومعالجة قضايا المرأة في أعمال الوكالات الحكومية برمتها.
23 - و في ختام كلمتها ، اعترفت فيما يتعلق بالتدابير الخاصة المؤقتة بأن تشكيل وحدة المساواة في الأجر والعمالة داخل وزارة العمل لم يكن تدبيرا خاصا مؤقتا من الأنماط المتوخاة في إطار المادة 4 من الاتفاقية. ويتيح قانون نيوزيلندا تطبيق هذه التدابير الخاصة المؤقتة، وهي لا تستعمل إلا عندما يرجى منها أن تكون أكثر الوسائل فعالية لتحقيق هدف معين . أما ف يما يتعلق بوحدة المساواة في الأجر، ، فمهمتها تحديد أوجه عدم المساواة القائمة على أساس جنساني في الأجور و العمالة في القطاع العام. و ترجو الحكومة أن تكون مثالا يقتدى به ب معالجة أوجه عدم المساواة بحيث تحث القطاع الخاص على أن يحذو نفس الحذو .
24 - السيدة سيمونوفيتش : استعلمت عما إذا كان باستطاعة ا لوفد تقديم معلومات عن عدد النيوزيلنديات اللاتي يقتلن سنويا على أيدي عشر ائ هن. وقالت إنها ترغب أيضا في الاستماع إلى وجهات نظر الوفد إزاء السبب في التناقص الذي حدث في السنوات الأخيرة في عدد أوامر الحماية التي أصدرتها سلطات نيوزيلندا، حيث أن تنفيذ تدابير أشد لكبح العنف ضد المرأة عادة ما يؤدي إلى زيادة استخدام هذه الأوامر. وأضافت أنها ترغب في الحصول على معلومات بشأن طرق معالجة الحكومة للعنف داخل مجموعات معينة، مثل مجتمع الماوري، وعما إذا كانت الحكومة قد اتخذت أية تدابير ل تأهيل مرتكبي العنف.
25 - السيدة أروشا دومينغيز : أشارت إلى أن كثيرا من المعلومات المتعلقة بجهود تعديل القوالب النمطية والممارسات الثقافية التمييزية ي عود إلى عام 2002 أو عام 2003 وسألت عما إذا كان باستطاعة ا لوفد أن يقدم معلومات أحدث، وبخاصة فيما يتعلق بكيفية التصرف حيال توصيات اللجنة لعام 2002.
26 - وقالت إنها تود أيضا أن تحصل على مزيد من المعلومات عما تقوم به الحكومة لتحسين عملية جمع البيانات عن العنف ضد المرأة، وه ذا موضوع إحدى التوصيات الأخرى للجنة. وأعربت عن اهتمامها بمعرفة ما إذا كانت نيوزيلندا قد اتخذت نهجا شاملا متعدد الأسباب إزاء العنف ضد المرأة، وعما إذا كانت قد وضعت استراتيجيات لمعالجة الأشكال المتعددة للتمييز ضد المسنات أو المعوقات أو المنتميات إلى مجموعات عرقية معينة. و أضافت أنها تود الحصول على معلومات عن الحالة المتعلقة بالعنف ضد الأطفال وعن أية فروق بين طرق ارتكاب العنف ضد الفتيات والفتيان. وفيما يتعلق بفرق عمل مكافحة العنف، المشار إليها في البيان الافتتاحي للوفد، تساءلت عما إذا كانت هذه الفرق تضم عاملين من المستويات دون الوطنية للحكومة.
27 - السيدة تافاريس دا سيلفا : رددت تعليق المتكلمة السابقة بشأن الافتقار إلى معلومات عن الإجراءات المتخذة للقضاء على القوالب النمطية القائمة على أساس نوع الجنس وتغيير المواقف التمييزية، واستعلمت عن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتشجيع التغير الثقافي فيما يتعلق بأدوار النساء والرجال، وتعزيز الصور الإيجابية للمرأة، وبخاصة في مجتمعات الماوري وجزر المحيط الهادئ والمجتمعات الضعيفة الأخرى. وأعربت بالخصوص عن رغبتها في معرفة ما إذا كان يجري شن أية حملات في وسائط الإعلام أو وضع أية برامج مدرسية لهذا الغرض، وكيفية مشاركة الرجل في تعزيز المساواة بين الجنسين.
28 - وأشارت إلى المادة 6 من الاتفاقية فلاحظت أن الردود على قائمة القضايا والأسئلة التي تقدمت بها اللجنة تشير إلى عدم الإبلاغ عن حالات الاتجار بالبشر في نيوزيلندا، رغم أنه جاء في التقرير أن المهاجرات يعملن على نحو غير قانوني كبغايا، كما جرت الإشارة فيه إلى ضرورة محاكمة من يشاركون في الاتجار بهن. وتبين المعلومات الواردة من منظمات نيوزيلندا غير الحكومية قلق تلك المنظمات إزاء استغلال الأجنبيات اللاتي يسقطن في حبائل البغاء. وتساءلت عما إذا كان هذا شكل خفي للاتجار يجدر بالحكومة أن تعترف به وتعالجه.
29 - و اختتمت حديثها قائلة إ نها تود معرفة ما إذا كان يوجد أي تقييم أوّلي لأثر قانون ال إصلاح المعني ب البغاء، وبخاصة في ضوء المعلومات الواردة من المنظمات غير الحكومية ومؤداها أنه منذ سن القانون أصبح توظيف العاملين في صناعة الجنس أكثر تعقيدا، حيث تأتي النساء من أوروبا ومن مناطق في آسيا للعمل فيما يُدعى بالمشاريع التجارية للمرافقة، وبعض هن يعمل بدون إرادته وسألت عما إذا كان هذا دليلا على الاتجار.
30 - السيدة دالزيل (نيوزيلندا): قالت إنها ستزود اللجنة بنسخ من تقرير فرقة العمل المعنية بإجراءات مناهضة العنف داخل الأسر. و أوضحت أن نيوزيلندا ل م تكن ، حتى وقت قريب، تجمع إحصا ء ات عن العنف الأسري، إلا أن الشرطة استعرضت مؤخرا ملفات قضاياها بغية إتاحة بيانات أكثر دقة عن عدد القضايا وطبيعتها المحددة . وأضافت أنه وفقا لهذه البيانات، التي حذرت أنها قد لا تكون دقيقة بنسبة 100 في المائة، قُتلت 54 امرأة بين عامي 2000 و 2004 على يد شركائهن، بينما لم يقتل أثناء نفس الفترة سوى 3 رجال على يد شريكاتهم، وهذا يوضح الطابع الجنساني للعنف الأسري. وأظهرت الدراسة الاستقصائية الوطنية النيوزيلندية لعام 2004 لضحايا الجرائم إحصائية مذهلة بشكل خاص يتضح منها أن امرأة من كل أربع نساء تقع خلال حياتها ضحية للعنف المنـزلي الذي يرتكبه شريكها . و بالإضافة إلى ذلك، فعدد نساء الماوري اللاتي يتعرضن لهذا العنف يبلغ ضعف عدد الأوروبيات. ومن المهم الإشارة إلى أنه في حين حظيت النتائج ال تي توصل إليها أحد الباحثين الذي أشار إلى أن الرجال والنساء يتأثرون بالعنف الأسري بنفس المقدار ب قدر كبير من الدعاية في نيوزيلندا، فإن هذه النتائج لم تتضمن بيانات عما إذا كان ضحايا العنف ي شعرو ن بالتهديد.
31 - ومضت تقول إن الحكومة تستعرض الآن مسألة أوامر الحماية، ويجري إعداد تقرير يتناول تجارب النساء مع تلك الأوامر. وسيقدم هذا التقرير إلى مجلس الوزراء متضمنا الجهود التي تضطلع بها وزارة العدل بغية تدعيم قانون العنف المنـزلي. ورغم أنها لا تريد أن تحكم مسبقا على نتائج التقرير، ف إن ال أدلة ال متناقلة تشير إلى أن انخفاض عدد أوامر الحماية يعود إلى عدم تمكن النساء من الحصول على الدعم القانوني الواجب وعدد القضايا التي يرفعها طرف واحد. وإحدى المسائل التي ستناقش فيما يتعلق بالتقرير احتمال تمكين الشرطة من إصدار أوامر الحماية. وأضافت أنه أتيحت لها فرصة مراقبة ذلك الأجراء في أستراليا، وتعتقد أنه سيكون فعالا في نيوزيلندا أيضا.
32 - وردا على الملاحظة بأن وفد نيوزيلندا لا يضم إلا نساء، قالت إن ذلك لم يكن اختيارا متعمدا، والواقع أن الرجال يشكلون نسبة 14 في المائة من العاملين في وزارة شؤون المرأة. وفيما يتعلق بمسألة الاتجار، قالت إن التقرير ليس متضاربا ، فرغم أن الحكومة لا تأخذ بوجهة النظر القائلة بعدم حدوث الاتجار في نيوزيلندا، لم يجر الإبلاغ عن حالات حتى الآن. و سن تشريع صارم لمناهضة الاتجار، فيعاقب المرتكبون الآن بالسجن لمدة تصل إلى 20 سنة و/أو غرامة تصل إلى 000 500 دولار نيوزيلندي. إضافة إلى ذلك. ت نص خطة العمل من أجل المرأة في نيوزيلندا على مجموعة من التدابير لمكافحة الاتجار، وشاركت الحكومة بفعالية في عملية ب شأن تهريب البشر والاتجار بالأشخاص. واختتمت كلامها قائلة إنه ردا على الأسئلة التي أثارتها السيدة تافاريس دا سيلفا، بيّن استعراض أوّلي للخطوات المتخذة أن بغاء الشوارع في كرايست تشيرش قد انخفض بدرجة كبيرة بعد سن هذا القانون.
33 - السيد فلنترمان : لاحظ أن شرعة الحقوق تحظر التمييز على أساس الجنس، وأشار إلى أن الغرض من الاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بجملة طرق منها معالجة أسبابه الجذرية. ولهذا تسلط اللجنة الضوء بصفة مستمرة على ضرورة إدماج تعريف دقيق للتمييز ضد المرأة في التشريع المحلي. و لذلك مطلوب من ا لدولة الطرف أن تبين ما إذا كان هذا التعريف موجودا، وإن لم ي وجد ، ما إ ذا كان تعديل شرعة الحقوق و/أو قانون حقوق الإنسان ممكن ا لإ دراج تعريف. وبالرغم من أن الاتفاقية ترد في التذييل 1 لخطة العمل من أجل المرأة في نيوزيلندا، فالخطة لا تشير صراحة إلى حقوق الإنسان للمرأة. وتساءل عن مدى تأثر الخطة بالرغبة في تدعيم حماية حقوق الإنسان للمرأة التي يتيحها النظام القانوني المحلي.
34 - السيدة هالبرين - كاداري : طلبت المزيد من الإيضاح لفهم الدولة الطرف للأهداف والمقاصد الأساسية للاتفاقية. وسألت، فيما يتعلق ببيانات الآثار الجنسانية، عن الملابسات المحددة التي قدمت فيها هذه البيانات. وأضافت أن من المفيد أيضا معرفة طرق متابعتها. و اختتمت حديثها قائلة إنها ستكون ممتنة لو أمكن الحصول على إحصا ء ات أكثر تفصيلا لحالات الإدانة من أجل الاعتداء.
35 - السيدة تافاريس دا سيلفا : قالت إنه مطلوب من ا لدولة الطرف أن تقدم شرحا أ دق لتصورها مفهوم التمييز غير المباشر، حيث أن المثال الذي ذكرته السيدة دالزيل هو، على ما يبدو، حالة للتمييز المباشر، وليس غير المباشر.
36 - السيدة سيمونوفيتش : اعترفت بالصعوبات التي تواجهها البلدان ذات النظم القانونية الثنائية، ولكنها تساءلت عما إذا كانت الدولة الطرف قد وضعت أسسا قانونية محددة لاتخاذ تدابير خاصة مؤقتة. وحثت الحكومة على متابعة هذه المسألة على الصعيد الوطني. وعادت ، في ختام حديث ه ا، إلى مسألة العنف ضد المرأة، فسألت عما إذا كانت توجد ملاجئ كافية في نيوزيلندا وعما إذا كانت الحكومة تقدم أموالا إلى المنظمات غير الحكومية التي تدير تلك الملاجئ.
37 - السيدة دالزيل (نيوزيلندا): كررت تأكيد أن قانون حقوق الإنسان يحظر التمييز القائم على أساس الجنس. و أضافت أنه استجابة لعدد من قرارات المحاكم، وعملا على توضيح أن المرأة معرضة ل أنماط محددة من التمييز القائم على أساس الجنس، يحظر القانون أيضا المعاملة التمييزية في المسائل المتعلقة بالولادة والحمل. ولهذا يحمي القانون حقوق الإنسان للمرأة بأسلوب شامل ويتيح التعويض في حالات الانتهاك. و أوضحت أن الحكومة لا تعتزم تعديل أحكامه، واستدركت قائلة إنها تحيط علما على النحو الواجب بتعليقات اللجنة. وانتقلت إلى شرعة الحقو ق فقالت إن الشرعة تحتل مكانا متميزا في النظام القانوني المحلي، ولكن البرلمان لا يلغي بالضرورة التشريعات التي لا يمتثل لأحكامها.
38 - وأضافت أن بيانات الآثار الجنسانية ت درج في ورقات مجلس الوزراء لكي تبين أنه قد جر ت مراعاة ال منظور ال جنساني عند صياغة السياسات المعنية. وإن لم توافق وزارة شؤون المرأة على بيان الآثار الجنسانية، يحق لها تقديم رأي مخالف إلى مجلس الوزراء.
39 - و قالت ردا على الملاحظات التي أبدتها السيدة تافاريس دا سيلفا، إن القضية التي ذكرتها ت نطوي على تمييز غير مباشر، لا لأن أجر المرأة كان أقل من أجر الرجل عن نفس العمل، ولكن لأن النساء كلفن بمهام محددة كانت معدلات أجورها أقل. ومشروع قروض الطلبة مثل أفضل على التمييز غير المباشر لأن عبء السداد أكبر بكثير على ال مرأة منه على الرجل. وبالتالي، ألغت الحكومة الفائدة على جميع قروض الطلبة من 1 نيسان/أبريل 2006. وسيعود هذا التدبير بالفائدة بصفة خاصة على المرأة التي لن تتحمل بعد الآن عبء زيادة الدين إذا ما توقفت عن العمل لإنجاب أطفال .
40 - وأقرت بأن الإحصا ءا ت عن جرائم العنف ما زالت غير كافية، خاصة و أنها لا تشير إلى دوافع المرتكبين. وستكون الإحصا ء ات أكثر شمولا بكثير في المستقبل. وقد سجلت بالفعل تحسينات كبيرة في طرق الإبلاغ عن العنف الأسري، وأ بلغت دوائر الشرطة بأن العنف في المنـزل لا يؤثر على الضحايا والمرتكبين فحسب، بل على جميع المعنيين. وتقدم الحكومة دعما ماليا إلى الملاجئ التي تديرها منظمات غير حكومية، إلا أن هناك المزيد مما يجب عمله. و لذلك س ي خصص مبلغ إضافي قدره 20 مليون دولار نيوزيلندي لقطاع المنظمات غير الحكومية. وسيجري قريبا شن حملة توعية بالعنف الأسري، ونظرا للعبء الإضافي الذي تضعه الحملة على عاتق المنظمات غير الحكومية، ستتعاون الحكومة عن كثب معها بغية الوفاء بسرعة بأية احتياجات إضافية.
41 - واختتمت حديثها قائلة إن خطة العمل من أجل المرأة تشكل شاغلا مستمرا، وهي مصممة لت عزيز وحماية حقوق المرأة بوصفها من حقوق الإنسان. وما زالت خطة العمل هذه موضوع حلقات عمل تقدم توصياتها أساسا لتحديث عمل الوزارة وتحسينه، وبخاصة في تعزيز أهداف الاتفاقية. وفي عام 2009 ستحل محل هذه الخطة خطة عمل جديدة من المؤكد أنها ستأخذ في الحسبان توصيات اللجنة.
المواد من 7 إلى 9
42 - السيدة تافاريس دا سيلفا : قالت إنه في حين تواصل المرأة النيوزيلندية كما ورد ذلك في التقرير (CEDAW/C/NZL/6، الفقرة 92)، المشاركة بقوة في الحياة العامة والحياة السياسية، فإنها ما زالت ممثلة تمثيلا ناقصا، وبخاصة في مراكز الإدارة والقيادة في القطاع الخاص. وأعربت عن أسفها لأن المعلومات المتاحة من الدولة الطرف عن أثر التدابير التي تستهدف زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية لا تعطي أية تفاصيل عن نساء الماوري. ومن المهم أن يكون لهؤلاء النسوة رأي في المسائل التي تهمهن، وبخاصة على الصعيد المحلي. وفي ضوء البيان الوارد في الردود على قائمة القضايا (CEDAW/C/NZL/Q/6/Add.1، ص 17) الذي ينص على أن الأحزاب السياسية مستقلة عن الدولة وتجري مساءلتها بواسطة الهيئة الانتخابية فيما يتعلق بتنوع المرشحين، تساءلت عما يحدث لو لم تمتثل الأحزاب السياسية لالتزامات الدولة بكفالة مساواة المرأة وتمثيل مجموعات الأقليات. وسألت عما تنوي الحكومة أن تتخذه من إجراءات إضافية لمجابهة أي نزعة إلى الجمود، وللإسراع بالتقدم. و أردفت قائلة إنه يجوز التفكير في هذا الصدد في اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة ، لا سيما وأنه إذا استمرت المعدلات الحالية، ف ستمر سنوات عديدة قبل أن يتحقق تكافؤ الجنسين في البرلمان. وطلبت معلومات كاملة عن التدابير الملموسة المتخذة والنتائج التي أحرزها القطاع الخاص من شأن ا لتعجيل ب مشاركة المرأة في عملية صنع القرار.
43 - السيدة بلميهوب - زرداني : قالت إن طاقات نيوزيلندا الكامنة لل نهوض بقضية المرأة أن تضعها في طليعة الحركة بين بلدان العالم أجمع. وينبغي ألا تتهاون في جهودها الرامية إلى تحقيق ذلك الهدف، بل على العكس، ينبغي أن تضاعفها، وبخاصة لكي ترتقي بمستوى تمثيل المرأة في البرلمان، رغم المستوى الذي وصل إليه ذلك التمثيل بالفعل، والذي يستحق الثناء. وأعربت عن قلقها بشأن نساء الماوري اللاتي ، بوصف الماروي أول سكان البلد ، لا يقل استحقاقهن لدعم الدولة الطرف عن استحقاق البلدان النامية التي تنتفع من المساعدات الإنمائية التي ت قدمها ت لك الدولة . وسألت عن نسبة نساء الماوري في المراكز التي يجري شغلها عن طريق الانتخاب على الصعيدين الوطني والمحلي وفي الوزارات. وقالت إن تمثيل هن على المستوى المحلي أساس تقدمهن. وحثت الدولة الطرف على أن ت أخذ في الحسبان التوصية العامة 23 للجنة بشأن المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة، والتوصية العامة 25 بشأن التدابير الخاصة المؤقتة. وقد ثبت أنه إن لم تحصل المرأة على حد أدنى من التمثيل يصل إلى 30 في المائة، لا تستطيع الإسهام بفعالية في النهوض بحقوقها؛ وينبغي للدولة الطرف أن تحدد لنفسها نسبة 50 في المائة كهدف ، وأن تعتمد حصصا لتحقيق ذلك. وأشارت إلى أن الاتفاقية تطالب الدول الأطراف بأن ”تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة “، وبخاصة من خلال التحقيق العملي لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة. ويمكن سحب أو تخفيض الدعم المالي المقدم إلى الأحزاب السياسية التي لا تمتثل لشروط الحصص.
44 - السيدة دالزيل (نيوزيلندا): قالت إن إحدى العقبات الرئيسية التي تعترض مواصلة التقدم فيما يتعلق بالنهوض بالمرأة في بلدها التصور بأن نيوزيلندا بلغت بالفعل أقصى حد يمكنها أن تبلغه في هذا الصدد، خاصة و أنه لم يمض وقت طويل منذ أن أصبحت المرأة تشغل أعلى أربعة مناصب في البلد. والواقع أن الرأي القائل إ ن النساء يحكمن البلد أثار رد فعل مضاد أسفر عن عدم تدعيم السكان دائما للجهود التي يبدو أنها تناصر المرأة. و أشارت إلى أن هناك على ما يبدو تدهور ا مقلق ا في تمثيل المرأة في الحكومة المحلية، وبالتالي في عدد النساء اللاتي يتقدمن صوب شغل م ناصب في الحكومة المركزية ، إلا أن السعي إلى فرض حصص حزبية في الانتخابات المحلية سيكون عديم الجدوى. والمرشحون للمناصب المحلية التي يجري شغلها عن طريق الانتخاب لا يجري ترشيحهم نيابة عن الأحزاب، بل كمستقلين، حتى عند ما يتجمعون داخل مجموعات. وفي نفس الوقت لا توجد عمليا مثل هذه الآلية على الصعيد البرلماني نظرا لعدد الأحزاب السياسية واستقلالها. ومن الضروري تثقيف الناخبات لكي يراعين مبدأ التمث ي ل المتساوي عند التصويت، وبخاصة على صعيد الحكومة المحلية.
45 - وأضافت أن الماوري يشكلون 15 في المائة من مجموع السكان، و أن 17 في المائة من أعضاء البرلمان من الماوري، منهم ست نساء. وإحدى نساء الماوري عضوة في مجلس الوزراء، و تشارك أخرى في زعامة حزب، و 10 في المائة من القاضيات من نساء الماوري. وهذه الأرقام فائقة الأهمية بالفعل ، رغم الحاجة إلى تحسينها، حيث ينبغي أن تكون ا لحياة السياسية والحياة العامة في نيوزيلندا تعبيرا صادقا عن المجتمع، بتمثيل مناسب للسكان الأصليين.
46 - وفيما يتعلق بالتدابير الملموسة لتحسين مشاركة المرأة في إدارة القطاع الخاص، قالت إنها تتطلع إلى توصيات اللجنة، التي من المؤكد أن حكومتها ستراعيها. وأفضل وسائل العمل يوفرها أصحاب الأسهم الذين يريدون دائما أفضل عائد لاستثماراتهم، وتحقيقا لهذا الهدف، ينبغي تحسين عضوية مجالس إدارتهم ب تمثيل ال مرأة بشكل أفضل. ول ذلك أخذت دائرة التعيين بوزارة شؤون المرأة عددا من المبادرات التي ت نطوي على استخدام قواعد بيانات للنساء المؤهلات، وتجتمع هذه الدائرة بانتظام مع هيئات القطاع الخاص لهذا الغرض.
47 - السيدة بلميهوب - زرداني : أشارت إلى تقرير الاتحاد البرلماني الدولي، ونيوزيلندا عضو فيه، الذي جاء فيه أن البرلمان لم يشارك في إعداد التقرير الدوري السادس للدولة الطرف، ولم يكن له أي دور في رصد ردود الحكومة على التعليقات الختامية للجنة، رغم أن شبكة المساءلة القائمة تسمح للبرلمانيين بأن يشرفوا على تنفيذ الاتفاقية ويساهموا فيه من خلال عملية اللجان المختارة . وحثت الوفد على تذكير البرلمان بواجباته في هذا الصدد، خاصة و أن ذلك سيوفر أيضا وسيلة للتعريف بالاتفاقية.
48 - السيدة دالزيل (نيوزيلندا): قالت إن البرلمان لم يشارك في إعداد أي تقرير من تقارير نيوزيلندا الدورية، حيث أن الحكومة توقع على المعاهدات الدولية وتتحمل مسؤوليتها. ومع ذلك، فللبرلمان دور هام في عملية التصديق من خلال لجنته للشؤون الخارجية والتجارة، كما أنه يواصل ممارسة وظائف إشرافية هامة. ونظرا للتغيير التشريعي الذي حدث مؤخرا والذي يتطلب من نيوزيلندا سحب تحفظها بشأن المرأة في القتال، أحيل المقترح في واقع الأمر إلى تلك اللجنة، وبهذا يكون قد جرى التعريف بالاتفاقية. وأضافت أنه جرى تصويرها فوتوغرافيا مع عسكريات يقمن بأدوار قتالية، واغتنمت الفرصة لتهنئة القوات الدفاعية على دورها الفعال في الوفاء بالتزامات الدولة الطرف. ولهذا فهي ترحب باقتراح استخدام عملية الإبلاغ لاسترعاء الانتباه إلى الاتفاقية، ومن المؤكد أنه ا ستراعي ذلك.
49 - السيدة سيمونوفيتش : تساءلت عما إذا كان ممكنا استخدام قوانين الانتخاب ك آلية لتحسين مشاركة المرأة في الحياة السياسية المحلية من خلال العمل بنظام الحصص و وضع شروط لتقديم الدعم المالي.
50 - السيدة دالزيل (نيوزيلندا): كررت تأكيد أن المرشحين للانتخابات على صعيد الحكومة المحلية يتقدمون على أساس مستقل وغير حزبي. والوسيلة الوحيدة التي قد يجري التفكير فيها هي تخصيص مقاعد للنساء في المجالس المحلية، وذلك أمر لا يقبله السكان، ومن المؤكد أنهم سي حتجون عليه. ومما له فعالية أكثر قيام المفوض المكلف بتحقيق التكافؤ في فرص العمل بتنظيم عدد من الحلقات الدراسية في جميع أنحاء البلد لتشجيع النساء على الترشح للوظائف في الحكومة المحلية.
المواد من 10 إلى 14
51 - السيدة كوكر - أبياه : أثنت على الدولة الطرف للتدابير التي اتخذتها في مجال التعليم، الذي يقال إنه مجاني على المستويين الابتدائي والثانوي. و استدركت قائلة إنه وفقا لمصادر من المنظمات غير الحكومية، تجري مطالبة الوالدين في بعض المدارس بدفع رسوم عن طريق التبرع. وقد أكدت رابطة مجالس إدارة المدارس عام 2005 ومجلس نيوزيلندا للبحث التعليمي عام 2006 أن تمويل الدولة غير كاف وأنه يتعين على المدارس أن تسعى للحصول على تمويل إضافي. وعلاوة ع لى ذلك، تلقت لجنة حقوق الإنسان شكاوى من والدين لا يمكنهم تحمل نفقات المواد المدرسية أو حُرِمَ أطفالهم من الحصول على التعليم المجاني. والتعليم حق ينبغي أن يكفل للجميع دون تمييز، وبخاصة للفتيات. وفرض المدارس مبالغ إضافية أمر غير عادل بالنسبة للأسر ذات الدخل المنخفض. وسألت عما إذا كانت الحكومة على علم بهذه الحالة وما إذا كان من المحتمل أن تزيد من دعمها المالي للمدارس بحيث تتجنب الحاجة إلى التمويل الخارجي وتكفل إتاحة التعليم على أساس متساو حقا.
رفعت الجلسة الساعة 00/13