الدورة السادسة والعشرون
محضر موجز للجلسة 538
المعقودة في المقر، نيويورك، يوم 22 كانون الثاني/يناير 2002، الساعة 00/10
الرئيسة: السيدة آباكا
المحتويات
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )
التقرير الأولي لفيجي ( تابع )
افتتحت الجلسة الساعة 20/10.
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )
التقرير الأولي لفيجي (تابع) (CEDAW/C/FJI/1)
1 - بناء على دعوة من الرئيسة، أخذ أعضاء وفد فيجي أماكن لهم إلى طاولة اللجنة.
2 - السيدة سالابولا (فيجي): ردت على بعض الأسئلة التي أثارها أعضاء اللجنة، فقالت إن طائفة كبيرة من المنظمات غير الحكومية شاركت في صياغة التقرير وإن الحكومة عممت قائمة على أعضاء اللجنة بأسماء تلك المنظمات.
3 - وفي تموز/يوليه 2000، اعتمد مجلس الوزراء والمجلس الأكبر للزعماء خطة لحماية السكان الأصليين لفيجي والروتومان والنهوض بهم، ترمي إلى إتاحة الظروف المساعدة على اتخاذ إجراءات تشريعية، وإحداث تغييرات في السياسة العامة لتمكين الفيجيين والروتومان من ممارسة حقهما في تقرير المصير وزيادة فتح باب الفرص أمامهم. ويمثل عدد الفيجيين والروتومان أكثر من 51 في المائة من عدد سكان فيجي بالنظر إلى ما يتميزون به من معدلات إنجاب أسرع بكثير من معدلات إنجاب عموم السكان، ويملكون معظم الأراضي ولهم حقوق عرفية في الملكية وحقوق تقليدية في مصائد الأسماك في أكثر من 80 في المائة من أراضي البلد. ولذا، فإن المحافظة على مصالحهم وإشراكهم على نحو عادل في حياة البلد شرط لا بد منه لإحلال السلام والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة في فيجي.
4 - وقد طلبت وزارة المرأة والثقافة من الحكومة أن تعمم مراعاة المنظور الجنساني في الخطة المذكورة بهدف مساواة نساء الفيجيين والروتومان مع غيرهن من حيث التكافؤ في الفرص والاستحقاقات. وتسلم الحكومة بأهمية هذه المبادرة، وقد طلبت إلى جميع الوزارات والإدارات أن تساهم في وضع خطتين مدتهما 10 سنوات و 20 سنة. وبالإضافة إلى ذلك، تستعد الحكومة للشروع في تنفيذ برامج توعية على مستوى القواعد الشعبية لتوعية الجماعات المحلية للسكان الأصليين بأهداف هذا البرنامج.
5 - وفي حين أنه لا توجد أي تشريعات تجسد أحكام الاتفاقية في القانون المحلي، فإن التصديق على هذه الاتفاقية يفتح الباب لإدخال تعديلات تشريعية. وهذا ما تكفله أيضا المادتان 42 و 43 من الدستور. فالمادة 42 أنشأت لجنة لحقوق الإنسان تشمل مهامها إصدار توصيات الحكومة بشأن الامتثال لقانون حقوق الإنسان. وهكذا فإن وجود الاتفاقية هو حقيقة واقعة.
6 - وفي فيجي قاضية واحدة دأبت في واقع الأمر على الاحتجاج على الاتفاقية في ما تصدره من أحكام واستشهد بالاتفاقية أيضا أحد الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزئية. ولما كان الدستور يكفل مبادئ المساواة وعدم التمييز، القائم بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو بناء على خصائص أو ظروف فعلية أو افتراضية تشمل فيما تشمل نوع الجنس، فإن الحكومة ملزمة بوضع برامج وسياسات لإنفاذ مبدأ المساواة بين الجنسين.
7 - وتحدثت عن “ممارسة البولوبولو” فقالت إن لها دورا حيويا في أوساط السكان الأصليين الفيجيين ويستعان بها في فض النزاعات وتوثيق صلات القربى. بيد أن الخضوع لهذه الممارسة أدى، للأسف، إلى امتناع العديد من ضحايا الاعتداءات الجنسية عن الإبلاغ عن الجريمة أو الموافقة على إخلاء سبيل المجرم أو تخفيف العقوبة. وتحاول الحكومة جاهدة التصدي لهذه الاعتداءات وزيادة الوعي بالأثر السلبي لهذه الممارسة. وترفض بعض الأسر الركون إلى هذه الممارسة، في حين تقبل بها أسر أخرى وتواصل في نفس الوقت استيفاء القيام بإجراءات رفع دعوى. والعمل جار لإجراء إصلاح قانوني يرمي إلى تقنين الخيارات والمبادئ التوجيهية المتعلقة بإصدار الأحكام وإزالة الممارسات التي تغلغلت داخل النظام القضائي والمتعلقة بإصدار الأحكام بصورة غير رسمية.
8 - وليست هناك سوى قاضية واحدة في المحكمة العليا. وهناك حاليا أربع نساء يعملن في المحاكم الجزئية، استقالت اثنتان منهن في أعقاب انقلاب أيار/مايو 2000. وللأسف، فإن معظم مشاريع القوانين التي كانت قد عرضت على البرلمان قبل الانقلاب سيعاد عرضها عليه. ونتج عن المرجع الخاص بتعديل قوانين الإثبات مشروعا قانونين، الأول هو مشروع قانون الإثبات في القضايا المدنية، الذي كان جاهزا قبل الانقلاب لتوقيع الرئيس عليه، والثاني هو مشروع قانون الإثبات في القضائية الجنائية، الذي سيكون من شأنه تحسين تشريعات المساعدة القضائية، التي تشكل أحد المجالات ذات الاهتمام بالنسبة للمرأة. وقد استشيرت المنظمات غير الحكومية في عدة مراحل من عملية إصلاح القوانين.
9 - ووصفت لجنة حقوق الإنسان بأنها هيئة مستقلة قائمة بذاتها لها صلاحية التحقيق في الادعاءات المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان والتمييز دون وجه حق في العمالة. وقالت إنه بالرغم من أن هذه اللجنة لا ترصد تنفيذ أحكام الاتفاقية، فإنها تعمل على تعزيز حقوق الإنسان لجميع الأشخاص في فيجي وحمايتها وفقا لقانون حقوق الإنسان في فيجي ولأحكام أي قوانين أخرى مكتوبة، وهي لجنة تمول من البرلمان ومن مصادر أخرى. وينبغي، بموجب القانون، أن تكون هذه التمويلات كافية لتلبية احتياجات اللجنة والمحافظة على استقلالها وحيادها. ويرأس اللجنة أمين للمظالم يعينه الرئيس؛ وقد كانت هناك امرأة ضمن أعضائها الأوائل.
10 - وقد أنشئ مكتب أمين المظالم في عام 1970 بيد أنه لم يستخدم للأسف بما فيه الكفاية كوسيلة يلجأ إليها للانتصاف من التمييز والمعاملة غير العادلة. ولجنة حقوق الإنسان ومكتب أمين المظالم هما الجهازان الوحيدان لطلب الانتصاف من انتهاكات حقوق الإنسان.
11 - وقد شرعت الحكومة في تعميم مراعاة الشواغل الجنسانية في جميع السياسات والبرامج والمشاريع الحكومية، وستدرج بالتالي في استراتيجيتها عنصر للتحقق من توفر المساواة بين الجنسين. وهناك حاليا في وزارتي الصحة والزراعة مشروع نموذجي للتحقق من المساواة بين الجنسين. وستحدد مؤشرات إنمائية ونواتج قابلة للقياس الكمي لكشف مواضع التباين الجنساني ولإدراج الشواغل الجنسانية في السياسات.
12 - وتابعت كلامها قائلة إن وفد بلدها عمم بيانا عن هيكل وزارة المرأة. وتعتمد ميزانية فرادى الوزارات أولا من جانب البرلمان ثم يعاد النظر فيها من جانب مجلس الوزراء وعدة أجهزة أخرى ويتم اختيار أعضاء فرق العمل الحكومية لكفالة مشاركة الحكومة ومنظمات المجتمع المدني في عمل تلك الفرق. وتتولى وزارة الرعاية الاجتماعية رئاسة فرقة العمل المعنية بمناهضة العنف ضد المرأة والطفل.
13 - والعائق الأكبر الذي يحول دون حصول المرأة على حقوقها الاجتماعية والثقافية إنما يتمثل في عدم تفهم الصلة بين نوع الجنس والتنمية. ولدى كل من الجنسين معتقدات اجتماعية وثقافية عميقة الجذور. وتقدم الوزارة برامج اجتماعية وثقافية تمكينية تشمل مواضيع من قبيل تلقين المبادئ القانونية الأساسية وتثقيف الناخبين وتدريب القيادات والتدريب على اكتساب المهارات وإدارة النزاعات والتمكين الاقتصادي. وتقوم الوزارة على الصعيدين الوطني والمحلي بالتعريف بالشواغل الاستراتيجية للمرأة، وتعتزم تنظيم دورات تدريبية داخل الأجهزة الحكومية عن المسائل الجنسانية بالاشتراك مع منظمات المجتمع المدني. وهذه مهمة صعبة لأن الموارد المتاحة محدودة.
14 - وبالرغم من أن نسبة مشاركة المرأة في المكاتب والمجالس واللجان وصلت في آب/أغسطس 2002 إلى 18.9، تتراوح النسبة المستهدفة في خطة العمل للمرأة بحلول عام 2008 بين 30 و 50 في المائة. وتحتفظ وزارة المرأة بقاعدة بيانات بأسماء المؤهلات من النساء وستقوم بتوفير أسمائهن لشغل مناصب في المكاتب واللجان إذا ما طلــب منهــــا ذلــــك. ومعظــــم النســــاء اللاتي يعملن في تلـــك المكاتـــب عضـــوات ناشطات في منظمات المجتمع المدني.
15 - ويقدم البرنامج الحكومي للتخفيف من حدة الفقر مساعدة أسرية للذين لا يستطيعون العمل بسبب التقدم في السن أو بسبب العجز أو المرض؛ وتمول أنشطة بناء المنازل لمن ليس لهم مأوى؛ ويوفر الأموال الأساسية للبدء في إقامة مشاريع لتوليد الدخل لصالح الأسر الفقيرة. وتدير وزارة المرأة برنامجا للائتمانات الصغيرة يقدم للمرأة التدريب لاكتساب المهارات ويوزع قروضا تجارية، ويتيح إمكانية الإلمام بمبادئ القانون الأساسية، ويقدم برامج للصحة الإنجابية والتمكين الاجتماعي. ولوزارة التجارة أيضا خطة لتمويل مشاريع صغيرة تساعد الفقيرات.
16 - ويضم المجلس الاستشاري الوطني للمرأة خبيرات في القانون والعلوم الاجتماعية وكذلك ناشطات وأكاديميات جرى تعيينهن لفترة عضوية مدتها عامان. وقد استمرت فترات عملهن إلى عام 2001، وتستعرض الوزارة حاليا الآليات المؤسسية لتنفيذ خطة العمل للمرأة.
17 - ولا توجد تشريعات محددة تنص على المساواة بين الرجل والمرأة في الأجر عن العمل الواحد. وقد بدأت النساء في دخول سوق العمل في أوائل الخمسينات ككاتبات اختزال وممرضات ومدرسات. وبدأت المرأة الآن في التقدم لشغل وظائف عادة ما يشغلها رجال. فقد أرست لجنة الخدمة العامة في عام 1999 سياسة تتيح تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة وفرت مبادئ توجيهية ومعايير لسائر الأجهزة الحكومية. وأرست إدارة الشرطة في عام 1994 سياسة لتكافؤ الفرص. بيد أن قانون العمل تجاوزه الزمن ويجب تكييفه بما يناســب المعاييــــر الدولية الدنيا لحقوق الإنسان ولا سيما الصكوك التي صدقت عليها فيجي. وتحاول الحكومة جاهدة أن تدخل تشريعات لعلاقات جديدة بين أرباب العمل والعمال تتسق مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتشمل التدابير التي اتخذت مؤخرا تعديلا يحمي المرأة العاملة ليلا.
18 - أمــا عامــــلات المنــــازل فيطلــــق عليهن اسم “house girls” ويصنف قانون العمل عمال المنازل بأنهم أشخاص يعملون في محل لا يرتبط بأي أنشطة أو مهن تجارية كالطهاة وخدم المنازل وممرضات الأطفال والبستانيين وغسالات الملابس والحراس والسائقين. وينص القانون على وجود عقود شفوية ملزمة قانونيا وعلى حق تلقي الأجر في الموعد والحق في الإشعار بإنهاء الخدمة أو تسديد تعويض عن إنهاء الخدمة والحماية من الطرد التعسفي والحق في التعويض عن الطرد، ويحظر الخصم من الأجر بسب رداءة العمل أو الإهمال.
19 - وفي الآونة الأخيرة فقط بدأ النظر إلى العنف المنزلي باعتباره قضية عامة ويقع في عداد الجرائم. وتنظم حملات إعلامية وحلقات عمل للجماعات المحلية لزيادة الوعي بهذه المسألة، وقد بدأت تتغير الأفكار النمطية القائمة في هذا الشأن. وبالإضافة إلى ذلك، تنفذ وزارات المرأة والصحة والتعليم برامج تدريبية لفائدة المجتمعات المحلية للتشجيع على تقاسم المسؤوليات في المنزل، وثمة برامج مماثلة تضطلع بها المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.
20 - وتوفر وزارة المرأة؛ بمساعدة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برامج تدريبية في مجال المساواة بين الرجل والمرأة لفائدة موظفي الإدارة العامة؛ وتعتزم الوزارة أن توسع هذا البرنامج ليشمل جميع قطاعات الحكومة، بما في ذلك في المناطق الريفية، بهدف إنشاء بيئة حكومية تراعي الفوارق بين الجنسين وتعتزم أيضا أن تقوم في عام 2002، بالاشتراك مع وزارة الزراعة، بإدخال عنصر في مراجعة الحسابات يتمثل في التثبت من نسبة تمثيل المرأة والرجل وتقديم التدريب على اكتساب مهارات لتحليل الأثر في ما يتعلق بنسبة تمثيل الجنسين. وأدرجت أكاديمية الشرطة أيضا في جميع جوانب برامجها التدريبية الشواغل المتعلقة بالمنظور الجنساني. وتلقى ضابطان تدريبا في مجال المساواة بين الجنسين، وتلقى أحدهما تدريبا يؤهله لأن يصبح هو أيضا مدربا. وتشجع إدارة الشرطة المرأة على تقديم طلبات العمل كضابطات تكريسا لمبدأ عرض فرص العمل على كل من الرجل والمرأة دون أي تمييز على أساس نوع الجنس.
21 - وتعاملت المنظمات النسائية مع وسائط الإعلام لتثقيف الصحفيين في المجال الجنساني ولا سيما في كيفية إعداد تقارير بشأن جرائم كجرائم الاغتصاب. فالتغطية المثيرة وغير الدقيقة أحيانا لهذه الحالات عادة ما تؤدي إلى تثبيت التصورات الشعبية الخاطئة وتصور الضحايا على أنهن يقع عليهن اللوم في نهاية المطاف لما يتعرضن له من اعتداءات. وينبغي بذل جهود متضافرة لتحسين صورة المرأة في الإعلام وجعل وسائط الإعلام أكثر تجاوبا مع قضايا المرأة واحتياجات النهوض بها.
22 - وانتقلــت إلـــى الحديث عن الأسئلة المثارة بشأن المادة 6، فقالت إن لجنة إصلاح القوانين في فيجي توصي بعدم اعتبار البغاء جريمة وبوضع قوانين تنظمه، بدلا من ذلك. وتعتبر الشرطة البغاء مشكلة اقتصادية اقترحت على الحكومة أن تعالجها بزيادة منحة المساعدة الأسرية ومنحة الإعاشة للأمهات الوحيدات. ويرد في تقارير متفرقة أن البغايا يتعرضن، بسبب انعدام مناعتهم، للاعتداء والاستغلال، وأن الكثيرين من ضباط الشرطة يستغلون خدماتهن. وتنظر الحكومة أيضا في تقارير وردت مؤخرا عن المهاجرات الصينيات من العاملات اللاتي يتم تشغيلهن لعمل مشروع ثم يجدن أنفسهن مرغمات على امتهان البغاء.
23 - ووصفت العنف ضد المرأة والطفل بأنه أشد انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا وعقبة كبيرة تمنع مشاركة المرأة في التنمية. وقالــت إن بعــض أشكال العنــف المترسخة لا يعتبرها المجتمع جرائم وإنما يتجاهلها باعتبارها ضربا من ضروب “التأديب الأسري” ويغض الطرف عنها أو يتسامح بشأنها. ولا بد من وجود وسائل انتصاف تشريعية للتصدي للعنف ضد المرأة والطفل مقرونة بتغييرات إجرائية في السياسة العامة في الحالات المتعلقة بالاعتداء على الأطفال.
24 - وفيما يتعلق بالمادة 7 وبمشاركة المرأة في الحياة العامة، تشجع المادة 38 من الدستور على المساواة بين الجنسين وعلى عدم التمييز. وتحرص الحكومة الحالية على مساواة عدد النساء بعدد الرجال في مناصب اتخاذ القرارات. ولهذا الغرض، تعمل وزارة المرأة مع فرقة عمل لتحقيق التوازن الجنساني تنفيذا لخطة العمل للمرأة. ويتمثل الهدف الاستراتيجي لمساواة عدد الرجال بعدد النساء في مناصب اتخاذ القرارات في التشجيع على التمثيل المتوازن ومشاركة المرأة مشاركة كاملة في هياكل السلطة، وتهيئة بيئة تمكينية لتكافؤ فرص الرجل والمرأة في القطاع العام والقطاع الخاص والتعليم.
25 - وانتقلت إلى مجال التعليم، فقالت إن الحكومة توفر المقررات الدراسية. وللمدارس التي تديرها منظمات دينية برامج دينية خاصة مفتوحة لجميع الطلبة ولكن لكل طالب الحق في الحرية الدينية. ويعلن عن جميع وظائف التدريس بما فيها الوظائف العليا، مع تكافؤ الفرص للنساء. ويعلن عن المنح الدراسية للجميع وهناك تدابير للعمل الإيجابي بما يكفل تحقيق المساواة. وتعتزم الحكومة أن تفتح دورات تدريبية بشأن القضايا الجنسانية لفائدة جهازي القضاء وإنفاذ القوانين.
26 - وفيما يتعلق بالصحة، أعلن أن التدخين يشكل أحد لمخاطر الكبيرة على الصحة في فيجي. ولا توجد أي بيانات عن التدخين موزعة حسب الرجل والمرأة إذ أن هناك أدلة ظرفية تثبت أن عددا كبيرا من النساء يتعاطى التدخين. وفي محاولة لكبح هذا الاتجاه، فرضت رسوم على التبغ والسجائر. وقامت وزارة الصحة بحملة للترويج لعمليات استئصال القناة المنوية كأحد الحلول البديلة لتنظيم النسل لكن هذه العمليات لم تجد استجابة من الرجال بالنظر إلى ما يرتبط بهذه الوسيلة من وسائل منع الحمل من وصمة اجتماعية.
27 - وانتقلت إلى الأسئلة المتعلقة بالمرأة الريفية، فقالت إن الأمن الاجتماعي لم يكن مشكلة في الماضي بالنسبة للمرأة الريفية نظرا لشبكة الأمان التي يوفرها لها تعدد أفراد الأسرة الواحدة في القرى. وبالتغييرات التي حصلت في هيكل الأسرة والهجرة إلى المدن، أصبح المسنون يتطلعون إلى الحكومة والمنظمات طلبا لدعم من خارج الأسرة. وتحاول الحكومة معالجة مسألة فرص حصول المرأة الريفية على الائتمانات. والموارد البرية والبحرية في فيجي مملوكة للعامة، ويمكن للمرأة الاستفادة منها لكن قلة من النساء يملكن عقارات بصفة فردية.
28 - وأشارت إلى ما أثير من شواغل بشأن عدة جوانب من قانون الأحوال الشخصية وقالت إن مشروع قانون للأحوال الشخصية عرض على البرلمان وتناول العديد من مجالات هذه الشواغل. ومن دواعي الأسف أن النظر في المشروع تأخر بسبب الأحداث السياسية، ولكن سيعاد عرضه قريبا، وقد تم تأمين التمويل اللازم للمرحلة الأولى من الإصلاحات الهيكلية. وتقضي التقاليد بأن يحصل الأبناء على قسط أكبر من الميراث مما يحصل عليه البنات. وهذا الجانب من القانون هو أيضا قيد الاستعراض.
29 - واختتمت بيانها بالقول بأن الردود على الأسئلة المتبقية ستقدم في التقرير المرحلي القادم.
30 - السيدة شوب شيلنغ : حثت الحكومة على مواصلة التعديلات التي جرى إدخالها على القوانين قبل الانقلاب. وقالت إنها وإن كانت تسلم بأهمية الخطة المتعلقة بالأفراد الفيجيين في المجتمع وتعميم مراعاة المنظور الجنساني، فإنه من الأهمية بمكان ألا يكون ذلك على حساب النساء من الجماعات الإثنية الأخرى. وينبغي للحكومة أن تطبق أي تدابير مؤقتة استثنائية على جميع النساء في فيجي. وأضافت قائلة إنها تأمل في أن تواصل فيجي الاستعانة في إنفاذ الاتفاقية بمنظمات المجتمع المدني الناشطة.
31 - السيدة غونيسيكيري : قالت إنه لم يتم توضيح مدى العدالة في تطبيق الحقوق في القطاع الخاص. فالسياسات قد تكون كافية لتنظيم القطاع العام، لكن ثبت أن ثمة حاجة إلى سن قوانين لتغطية مواضع التمييز في القطاع الخاص.
32 - الرئيسة : أعربت عن سرورها لما علمته من أن التوقيـــع علـــى صــــك دولــــي قــــد فتح الباب أمام تنفيذه فــــي القوانيــــن المحليـــــة لفيجي، ولا سيما منذ التصديق على البروتوكول الاختيــاري للاتفاقية. وقالت إنه من دواعي سرورها أن يحتج القضاة رجالا ونساء في قراراتهم بأحكام هذه الاتفاقية.
33 - وفي حين تسلم اللجنة بأهمية الممارسات الثقافية فإن أي ممارسة يترتب عليها أثر سيئ على المرأة أو تمييز لها، يجب تعديلها ولا سيما إذا تعلق الأمر بالعنف الجنسي. ومن الضروري زيادة الوعي بالأثر الناشئ عن ممارسة عادة “البولوبولو” على ضحايا جرائم كالاغتصاب. وأعربت عما يساورها من قلق لأن العنف المنزلي يوصف في المحاكم بأنه “تأديب أُسري”. ولعل التوصية العامة رقم 19 للجنة بشأن العنف المنزلي تكون مفيدة في زيادة الوعي بهذه المشكلة كمشكلة إنمائية. كما أن البغاء مسألة خطيرة وموقف الشرطة ووسائط الإعلام منها أمر يثير القلق. فالنساء غالبا ما يرغمن على البغاء بسبب الفقر، ولا بد من استكشاف جميع الإمكانات لتمكينهن من سبل أخرى لكسب عيشهن.
34 - وفي ختام بيانها قالت إن فيجي رسمت أمام بلدان المحيط الهادئ الجزرية طريق الامتثال للاتفاقية، وأعرب عن أملها في أن تنتقل تجربتها على نطاق واسع إلى بقية بلدان المنطقة دون الإقليمية.
رفعت الجلسة الساعة 45/11.