الدورة ال حادية والعشرون

محضر موجز للجلسة 427

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الأربعاء ، 9 حزيران /يونيه 1999 ، الساعة 00/10

الرئيس: السيد ة غونزاليس

ثم : السيد ة شوب - شيلنغ (نائبة الرئيس )

ثم : السيد ة غونزاليس (الرئيس )

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بمقتضى المادة 18 من الاتفاقية

التقرير الأولي لجورجيا

افتتحت الجلسة في الساعة 35/10.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بمقتضى المادة 18 من الاتفاقية

التقرير الأولي لجورجياCEDAW/C/GEO/1وAdd.1وAdd.1/Corr.1

1 - بدعوة من الرئيس، أخذت السيدة بيريدزي (جورجيا) مكانا إلى طاولة اللجنة.

2 - السيدة بيريدزي (جورجيا): أعربت، في تقديمها التقرير الأولي لجورجيا CEDAW/C/GEO/1) و Add.1 و (Add.1/Corr.1 عن عزم جورجيا على الوفاء بالتزاماتها الدولية، وخاصة في مجال حقوق الإنسان. وأضافت أنه في الفترة التي أعقبت تقديم التقرير، شهد البلد تحولات في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. فلدى الانضمام إلى مجلس أوروبا، اضطلعت جورجيا بمسؤوليات إضافية في مجال حقوق الإنسان ويجري الآن تشجيعها على التركيز، بوجه خاص، على حماية حقوق الفئات الاجتماعية الأكثر تأثرا ومن بينها النساء. ففي نيسان /أبريل 1999 صدَّقت الدولة الطرف على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، مؤكدة بذلك تمسكها بمبادئ المساواة وأصبحت أيضا طرفا في عدد من الصكوك الأوروبية لحقوق الإنسان. وبغية إقامة جهاز قضائي عادل ومستقل، يجري العمل حاليا في الإصلاح، وقد أُجريت تعيينات جديدة في 80 في المائة من الوظائف القضائية.

3 - وقد قُدمت معلومات إضافية في إضافة إلى التقرير CEDAW/C/GEO/1/Add.1)). وتصف الفقرة 2 منها الأزمة المالية التي يعاني منها البلد، بما في ذلك تأثير إجراء تخفيض حاد للعملة الوطنية على السكان. وقد تأخر دفع مستحقات الأجور والمعاشات عن أكثر من ستة أشهر في بعض مناطق البلد. ورغم أن الوضع تحسَّن بعض الشيء خلال الشهور الثلاثة الماضية مع بدء استقرار العملة ودفع الأجور والمعاشات الجارية في موعدها، فإنه لا يزال على الحكومة تسديد الديون الضخمة المستحقة للسكان التي رُحلت من السنة السابقة.

4 - وفي سياق تدابير التقشف القاسية، تبيَّن عدم إمكان تخصيص اعتمادات خاصة لقضايا النساء في ميزانية السنة الجارية. ويتمثل استثناء واحد لذلك في ترتيب لتقاسم التكاليف مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمشروع النساء في التنمية. ويجري حاليا البحث عن مصادر تمويل إضافية. وهناك حاجة واضحة إلى سياسة اقتصادية وطنية تأخذ في الحسبان على النحو المناسب العامل الجنساني وتشجِّع النساء على تنظيم المشاريع. إذ لم تحصل النساء على مشاريع كبيرة الحجم أثناء الخصخصة؛ وفي أحسن الظروف تملكت النساء مشاريع صغيرة في قطاع الخدمات.

5 - ويرد بيان مؤسسات الدولة الرئيسية المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية في الفقرة 12 من التقرير. وستُستأنف المناقشات بشأن إنشاء بنية حكومية لمعالجة شؤون المرأة عقب الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر ، حيث تمثل نُدرة التمويل العقبة الوحيدة في ذلك الصدد. ومع ذلك فقد أُنشئت في مكتب مستشار حماية الشعب ة وحدة جديدة تُعنى بقضايا المرأة والطفل، وترأسها حاليا امرأة تمثل أقلية عرقية.

6 - وهناك الآن نحو 70 منظمة غير حكومية تُعنى، على الأقل جزئيا، بشؤون المرأة، ومن بينها بعض ”المنظمات المقصورة على النساء “ وقد نُشرت ألفي نسخة من ترجمة جورجية للاتفاقية بتمويل من منظمات دولية. وترد تفاصيل الجهود المبذولة لتعزيز المساواة بين الجنسين في الفقرتين 5 و 6 من الإضافة إلى التقرير؛ وتتضمن تلك الجهود خطة عمل وطنية لتنفيذ منهاج عمل بيجين. ورغم توافر الإرادة السياسية، فإن الصعوبات الاقتصادية قد تؤخر تنفيذه.

7 - ولم تُسجَّل منذ تقديم التقرير أي قضايا أمام المحاكم بشأن تمييز قائم على الجنس ضد النساء. وتشمل جهود الحكومة لإرهاف الحس بأهمية المساواة برامج تدريبية تنظمها أكاديمية وزارة الشؤون الداخلية. ولم تُتخذ حتى الآن تدابير خاصة لتعزيز النهوض بمستوى المرأة في المجالات العامة المختلفة. بيد أن ممثلي 52 منظمة من المنظمات النسائية غير الحكومية اجتمعوا، تحت رعاية الدولة، لإعداد سياسات تخدم تقدم المرأة وحددوا 30 في المائة كهدف لتمثيل المرأة في البرلمان. ولتلك الغاية، يُطلب إلى الأحزاب السياسية تقديم مرشحين من الإناث للانتخابات القادمة. ويؤمل أن يلقى الطلب تجاوبا إذ أن 60 في المائة من جمهور الناخبين في جورجيا من الإناث.

8 - وتخطط منظمتان غير حكوميتين من المنظمات المعنية بشؤون المرأة لمشروع مشترك لجمع المعلومات المتعلقة بالجنسين. ولا يزال هناك عدد قليل فقط من حالات بيوت الدعارة واجتذاب النساء إلى الفسوق والقوادة. فمنذ تقديم التقرير سُجلت أربع من تلك الحالات واتُخذت بشأنها الإجراءات الجنائية. وللأسف أن البغاء بين القاصرات لا يزال واسع الانتشار. ففي سنة 1999، سُجلت 49 بغي دون السن لدى وكالات الشؤون الداخلية، مقارنة بـ 50 في سنة 1997. وقَبِلت ثلاثون منهن العلاج لأمراض تنتقل جنسيا. وبالنظر إلى عدم وجود أي نظام للتعرف على تلك الحالات، فإنه لا يحتمل أن تعكس الإحصاءات الوضع الحقيقي.

9 - وكجزء من برنامج الرئيس لمنع الجرائم بين القُصَّر، أُنشئ مركز لإعادة التأهيل من النوع المشار إليه في التقرير (الفقرة 42) قرب تبليسي. وتتولى لجنة حكومية أُنشئت لكي تعالج تحديدا قضايا الشباب البت في عمليات الإحالة إلى المركز بالتشاور مع الآباء والمعلمين. وفيما يتعلق بالعنف ضد النساء، لم تُسجَّل حالات معينة تتعلق ببغايا. وفي سنة 1998، سُجلت 39 حالة اغتصاب للنساء و 22 حالة شروع في الاغتصاب؛ وفي الشهور الأربعة الأولى من 1999 كانت هناك 11 حالة و 9 حالات على التوالي. وينظر البرلمان حاليا في تعديلات للقانون الجنائي، تتضمن أحكاما أقسى للاغتصاب، وخصوصا لاغتصاب القُصَّر. ولم تقع حوادث إجبار نساء على الدخول في علاقات جنسية من جانب أشخاص يستغلون وظيفتهم الرسمية. ويمكن أن تساعد منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) التي تشترك جورجيا في عضويتها، في التصدي للاتجار بالنساء في الخارج إذا حدثت مثل تلك الحالات. وليست هناك معلومات متوافرة عن السياحة الجنسية في 1998.

10 - ولا تزال مشكلة عدم تمثيل النساء بالقدر الكافي في مستوى صنع القرار قائمة، وإن كان قد تحقق بعض التقدم مقارنة بالحالة الموضحة في التقرير. فهناك مزيد من مشاركة النساء في البرلمان وأجهزة الحكم المحلي. وتم تعيين عدد من النساء كوزراء ورؤساء لجان برلمانية، وتشغل إحدى الوظائف الرئيسية في الجمعية التشريعية لتبليسي امرأة. كذلك عيَّنت جورجيا مؤخرا أول سفير لها من الإناث (لدى إيطاليا) وتتولى امرأة رئاسة وفد جورجيا إلى مجلس أوروبا.

11 - وكدليل آخر على زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية للبلد، أعلن أحد الأحزاب السياسية الكبرى أنه سيقدم زعيمه، أنثى، كمرشح للانتخابات الرئاسية، ولا ينبغي أن تستبعد إمكانية تولي الرئاسة امرأة بالنظر إلى أن عددا من الزعماء البارزين في تاريخ جورجيا كانوا نساء. وعقب تعيين قضاة جُدد في القضاء بمرسوم رئاسي زادت نسبة القضاة من الإناث إلى نحو 45 في المائة. وفي محكمة دائرة تبليسي يمثل القضاة الإناث حاليا الأغلبية.

12 - وكما ذُكر في التقرير، ينظم أجر العمل بمقتضى القانون. وجميع أشكال التمييز محظورة، بما فيها التمييز على أساس الجنس؛ وأكثر دلالة من ذلك أن ذلك الحكم ينفَّذ تنفيذا صارما. بيد أنه في الفترة التي أعقبت تقديم التقرير، تأثرت حماية حق المرأة في العمل سلبا بتدهور الوضع الاقتصادي. فهناك نحو 13.8 في المائة من القوة النسائية العاملة عاطلات حاليا، وانخفض إجمالي عدد النساء الموظفات في القطا ع العام بنسبة 60 في المائة، مقارنة بـ 29 في المائة للرجال. وفي التعليم والرعاية الصحية يتراوح الاختلاف في الأجر بين الجنسين بين 12 و 20 في المائة في غير صالح النساء. ومع ذلك فإن ثلاثة من كل أربعة عاملين في تلك القطاعات من الإناث، وتبين الإحصاءات أن النساء في جميع القطاعات يحصلن على أجر أقل من الرجال، وتفسير ذلك هو أنهن ينزعن إلى شغل وظائف هي أقل أجرا.

13 - وللأسف أن أغلبية الأشخاص العاطلين المسجلين من النساء، مع أن ن سبة متزايدة من أولئك النساء حصلن على تعليم عالٍ أو لديهن مهارات متخصصة. والنساء المتعلمات على استعداد لقبول أي عمل من أجل تحسين ظروف معيشة أسرهن أثناء الأزمة الاقتصادية. وهناك، حتى اليوم، نحو 58 ألف امرأة عاطلة تتراوح أعمار نصفهن تقريبا بين 30  و 40 سنة. وفضلا عن ذلك فإن أكثر من 48 في المائة من النساء العاطلات يبحثن عن عمل منذ أكثر من ثلاث سنوات. وذلك الوضع غير المتكافئ ينعكس أيضا في حقيقة أن الوظائف الشاغرة المفتوحة للنساء تمثل 34 في المائة فقط من مجموع الوظائف الشاغرة، وأن 71 في في المائة من أولئك الذين يجدون عملا من الذكور. وهناك عدد من النساء يبلغ 500 3 يحصلن حاليا على استحقاقات البطالة. ومؤشرات العمالة للنساء في العاصمة أدنى بكثير من المتوسط. ويجري حاليا إعداد تدابير على المستوى الوطني لتحسين حالة العمالة.

14 - وفي مجال الثقافة، تلعب المرأة بصفة تقليدية دورا هاما. وقد رادت المرأة مؤخرا عددا من المبادرات، من بينها تنظيم مسابقات دولية للموسيقيين وترويج الموسيقى الجورجية الكلاسيكية في الإذاعة، وإنشاء قاعات عرض للفنون الجميلة. وفيما يتعلق بالحق في الرعاية الصحية، يظل معدل الإجهاض عاليا، وإن كان أدنى من السنوات السابقة، حيث بلغ 403 23 حالات سجلت في 1997. ومنذ تقديم التقرير، حدثت خمس حالات لإجهاض مستحث غير قانوني. واتُخذت تدابير لملاحقتها جميعا. ويجري توفير موانع الحمل وفقا للمراسيم الرئاسية ذات الصلة ويتطلب الأمر اتخاذ تدابير لنشرها شعبيا.

15 - وقد توافرت الآن بيانات تُكمِّل المعلومات الواردة في الفقرة 103 من التقرير. لقد حدث انخفاض في عدد المواليد وعدد وفيات الأطفال كليهما حيث كانا 618 50 مولودا و 834 وفاة في 1997 و 005 46 مواليد و 717 وفاة في 1998. وكان هناك أيضا انخفاض في وفيات الأمهات حيث بلغت 37 وفاة في 1997 و 33 في 1998 و 8 في 1999 حتى تاريخ ه والأسباب الرئيسية لوفيات الأطفال هي الأمراض بين الأطفال حديثي الولادة (56.9 في المائة)، والالتهاب الرئوي (11.3 في المائة) والعدوى بأمراض الكبد (3.8 في المائة) والأمراض التنفسية الحادة (1.5 في المائة) وأمراض الجهاز العصبي (1.5 في المائة) والحوادث (1.5 في المائة) وخمج الدم (1.4 في المائة). ومن بين وفيات الأطفال دون سنة واحدة، التي بلغت 717 في 1998، 74 طفلا تُوفوا ببيوتهم. وفي 1998 كان هناك 130 1 حالة لولادة الجنين ميتا (21.6 في الألف)؛ وهو ما يبلغ 1.2 مثلا للرقم المناظر في 1997.

16 - وعلى الجانب الإيجابي، أظهر معدل الوفيات المبكرة للموال ي د الجدد انخفاضا مطردا؛ فقد أُنشئت منذ تقديم التقرير دور ولادة إضافية وعيادات استشارة جديدة. وفضلا عن ذلك توفِّر الدولة العلاج المجاني لل سُل والأمراض العقلية والسرطان والأمراض المنقولة جنسيا، وكذلك الرعاية المجانية للحوامل والرعاية الصحية للأطفال دون سنة واحدة بالمجان. وأُدخل علاج الأطفال دون سن الثالثة ومساعدات الطوارئ للأطفال فيما بين سن 3 و 14 سنة في ميزانية المجالس البلدية.

17 - ولكل قسم في السجن حاجزه العازل. ويوجد أيضا مستشفى بالسجن يضم 350 سريرا، كما يوجد مستشفى متخصص لل سُل للسجناء تتلقى فيه العلاج حاليا ثلاث نساء. وقد أسفرت الخطة الوطنية للحد من مرض ال سُل عن نتائج إيجابية، حيث بلغ عدد حالات ال سُل المسجلة بين النساء في 1998، 827 1، مقارنة بــ 632 2 حالة في 1996 و 194 2 حالة في 1997. بيد أن الدولة ليست في وضع يمكنها من تحرير الموارد الإضافية اللازمة في ذلك المجال.

18 - وتشمل التدابير الإضافية المتخذة لتعزيز الحق في الصحة سَن قانون لحماية الصحة في تشرين الثاني/نوفمبر 1997 والجهود الرامية إلى نشر الوثائق ذات الصلة الصادرة من الأمم المتحدة والرابطة الطبية العالمية. وقد أُعد مشروع خطة وطنية للصحة يغطي الفترة الممتدة حتى سنة 2010، مع تداب ي ر خاصة لحماية صحة النساء والأطفال. وللأسف أن عدد النساء مدمنات المخدرات آخذ في الزيادة. فمنذ فترة تقديم التقرير، تم تحديد 122 حالة لنساء ضالعات في ال ت عاطي غير المشروع للمخدرات، ومنه ن نسبة هامة تشارك أيضا في الاتجار بالمخدرات.

19 - وثمة عائق لرصد العنف ضد النساء لأنه يظل مستترا داخل الأسرة، وأن ثمة نزوعا إلى عزوه إلى الثقافة والتقليد، حتى من جانب الض حايا أنفسهن. وقد أُنشئ خط تليفون سري لمساعدة النساء في المواقف الشديدة التطرف. وليست هناك ملاجئ لضحايا العنف المنزلي وإن كانت المسألة قد أُثيرت مؤخرا. فالنساء يتجهن عادة إلى العائلة أو الأصدقاء للمساعدة في تلك المواقف. وتتضمن خطة العمل لتحسين حال النساء للفترة 1998-2000 مجموعة تدابير لاستئصال العنف ضد النساء بالاستناد إلى التعليم. ورغم أن الأساليب الإحصائية المتبعة لجمع البيانات عن النساء مدمنات المخدرات لا تخلو من عيوب، فإنه تم تسجيل انخفاض ملحوظ في عدد النساء مدمنات المخدرات ومتعاطيات المخدرات بين عامي 1998 و 1999.

20 - وفي 1999، أُدرجت الأمهات الوحيدات العائلات لأطفال قُصَّر في فئة المواطنين المحتاجين وأُعطين وثائق تأمين طب ـ ي مجاني وإعفاءات من الضرائب ومساعدات اجتماعية شهرية. وللأسف أن الأزمة المالية حالت دون دفع هذه المساعدات. ويتمثل تجديد حديث في قانون الأسرة في الحكم الخاص بعقد الزواج، الذي يُنشئ حقوق ملكية مشتركة لكلا الزوجين.

21 - ووفقا للمعاير الدولية، تقضي النساء في جورجيا أحكام السجن في مرافق منفصلة عن الرجال والقُصَّر. وتتلقى النساء الــ 112 الموجودات حاليا في السجن خدمات رعاية صحية واجتماعية ويُشركْن في الأنشطة الثقافية والتربوية في التزام بهذه إعادة تأهيلهن. وقد خفف رئيس الجمهورية مؤخرا الأحكام الصادرة على عدد من النساء اللاتي سُجِّن أثناء سنوات الحرب الأهلية والصراعات الداخلية. ولم يجر مطلقا إعدام أي امرأة في جورجيا.

22 - وقد أدى الصراع الداخلي إلى عمليات نزوح واسعة من أبخازيا. ومن الواضح أن تأثير تلك الأوضاع على النساء والأطفال هو الأشد قسوة ويثير أسوأ المشاكل على صعيد تأمين حقوق النساء. وهناك تأخير في عملية الإعادة إلى الوطن بسبب عدم اتخاذ القرارات السياسية، وتضطلع الحكومة بمسؤولية تلبية احتياجات الأشخاص النازحين. أما فيما يتعلق بحالة النساء في إقليمي أبخازيا وأوستيا الجنوبية السابقة، فإن تلكما المنطقتان تقعان خارج نطاق ولاية جورجيا بحكم الواقع؛ فليس لدى الحكومة آليات لحماية حقوقهن أو حقوق الجورجيين الآخرين الذين يعيشون في ذلك الإقليم. وأخيرا، ينبغي أيضا إيلاء اهتمام خاص لوضع النساء اللاتي يعشن في المناطق المأهولة بشكل سائد بجماعات وطنية تطبِّق الإسلام، إذ لم يتسنْ جمع بيانات موثوقة بطريقة منهجية في تلك المناطق.

23 - السيدة شوب - شيلينغ : أثنت على حكومة جورجيا لاعتماد الاتفاقية دون أي تحفظات، ولإنشائها، رغم الصعوبات التي تلاقيها منذ استقلالها، اللجنة المعنية بإعداد سياسة للدولة بشأن تحسين وضع المرأة، وخطة عمل لتحسين وضع المرأة للفترة 1998-2000. بيد أنها أعربت عن قلقها إزاء إعاقة القيود المالية تنفيذ الاتفاقية وعن رغبتها في تلقي مزيد من المعلومات عن خطة العمل، بما في ذلك أهدافها ومراميها وإطارها الزمني. وأضافت أن من المفترض أن يكون بالإمكان تنفيذ بعض الأنشطة، مثل تعيين نقاط تنسيق في الوزارات دون أي تأثير على الميزانية. وينبغي للدولة مقدمة التقرير أن تبين كيفية تنفيذ الخطة وما أُنشئ من آليات للرصد وإلى أي مدى تخصص الأموال الموجودة لأنشطة تخدم المرأة. وأخيرا فإن التقرير تنقصه بيانات إحصائية مفصلة بحسب الجنس، من شأنها أن توفر إطارا مرجعيا مفيدا. وينبغي أيضا للدولة مقدمة التقرير أن تبين ما إذا كان العاملون بالإدارة الإحصائية للدولة قد تلقوا تدريبا في تطبيق منظور جنساني.

24 - السيدة أباكا : قالت إنه يبدو لها أن ثمة افتقارا إلى فهم سليم لما يشكِّل تمييزا. إذ يمكن، على سبيل المثال، أن يُنظر إلى معدل وفيات الأمهات المرتفع بشكل غير مقبول على أنه شكل من التمييز لأنه يشير إلى أن أموال الرعاية الصحية لا تخصص لمجالات تخدم بشكل مباشر صحة النساء.

25 - السيدة فيرير : سألت ما إذا كانت البرامج الداعمة للنساء الفقيرات داخلة في خطة العمل. وقالت إن هناك حاجة أيضا إلى مزيد من المعلومات عن الصلات بين اللجنة المعنية بإعداد سياسة للدولة بشأن تحسين وضع المرأة وعن الوزارات المختلفة المعنية بقضايا المرأة. وأضافت أنها تود أن تعرف المزيد عن العلاقة بين اللجنة والمنظمات غير الحكومية النسائية، ومدى تأثير تلك المنظمات على ما تتخذه الحكومة من تدابير ومدى مشاركتها في إعداد التقرير. وهناك حاجة كذلك إلى معلومات أكثر تفصيلا عن التشريع الحالي والمقترح. وينبغي أن تدرج في الدستور أحكام خاصة بالمساواة في الحقوق. ويبدو أن النساء يفتقرن إلى معلومات عن حقوقهن، الأمر الذي يمكن أن يفسر سبب قلة شكاوى الانتهاكات التي تم تلقيها، إلى ذلك الحد.

26 - السيدة كيم يونغ تشونغ : طلبت تقريرا مرحليا عن ترجمة الاتفاقية إلى اللغة الجورجية ونشرها. وأثنت على إتاحة التقرير للمنظمات غير الحكومية، بيد أنها قالت إنها تود تفسيرا للسبب في أن أيا من تلك المنظمات الكثيرة لا يعني على سبيل الحصر بشؤون المرأة. ورحبت بأن تتلقى مزيدا من المعلومات عن عضويتها وعن تمويل أنشطتها وكيفية إسهامها في تحسين وضع المرأة. وقالت أخيرا إنها تود أن تعرف وضع برامج التدريب المعدة للعاملين بوزارة الشؤون الداخلية بشأن المسائل الجنسانية.

27 - السيدة شوب - شيلنغ، نائب الرئيس، تولت رئاسة الجلسة .

ا لمادتان 2 و 3.

28 - السيدة شاليف : طلبت إيضاحا للنقص الظاهر المتمثل في عدم وجود ضمان دستوري للمساواة بين الجنسين. وقالت إن التشريع المبين في الفقرة 11 من التقرير يعد إنجازا رئيسيا، وأ عربت مع ذلك عن خيبة أملها إذ لا ترى أي تشريع بشأن قضايا مثل الأمومة أو البغاء أو الإجهاض أو تساوي الأجر لتساوي العمل.

29 - السيدة كورتي : قالت إن المادة 2 تقضي بإدانة التمييز ضد المرأة، و إ نها لا تجد مع ذلك تلك الإدانة في الدستور أو التشريع المشار إليه، وذلك ما يبعث على الدهشة. وأعربت عن رغبتها في تلقي مزيد من المعلومات عن ولاية مستشار حماية الشغب أو أمين التظلمات. وانتقلت إلى المادة 3 فطلبت مزيدا من التفاصيل عن اللجنة الفرعية المعنية بالأمومة والطفولة. وقالت إنه لا يبدو أن هناك مؤسسة رئيسية واحدة تعنى بقضايا المرأة؛ فجميع الأجهزة القائمة أجهزة فرعية أو ذات مرتبة ثانوية. وأضافت أن النساء ربطن دائما بالأمومة في التقرير، ولكن ذلك هو مجرد جانب واحد لحياتهن. وإجمالا لا شيء في التقرير أو في بيان الوفد يظهر أن هناك إرادة سياسية للعناية بقضايا المرأة تحديدا ويدين التمييز صراحة.

المادة 4

30 - السيدة أباكا : قالت إنه يجب، في رأي اللجنة، تناول المادتين 3 و 4 كل على حدة. فالهدف من المادة 4 هو سد الفجوة القائمة بين الرجل والمرأة كنتيجة للتمييز السياسي والاقتصادي. فالتقرير يبين بوضوح أن معدل البطالة مرتفع بين النساء، حتى في المجال المهني. والغرض من التدابير الخاصة المؤقتة المتوخاة في المادة 4 هو معالجة مشاكل من تلك الطبيعة. ومن المسلم به أن نظم الحصص قد أسيء استخدامها في ظل الحكومات الشيوعية؛ ولكن ذلك لا ينبغي أن يعني أنه لا يمكن الآن تطبيقها بنجاح. ومما يدعو للأسف أيضا أن النساء يخضعن لقيود على العمالة. وأعربت مع ذلك عن سرورها لأن تعلم أن ترتيبات خاصة قد وضعت للأمهات الوحيدات ذوات الأسر الكبيرة.

31 - عاودت السيدة غونزاليس تولي الرئاسة .

المادة 5

32 - السيدة ويدراوغو : قالت إنها انزعجت لأن تعلم أن الدولة الطرف قررت تنظيم يوم للأم. فمجتمع جورجيا مجتمع يكرم الأمومة بصفة تقليدية، وذلك مثال للأنماط الاجتماعية للجنسين، التي تعوق النساء عن بلوغ المساواة وتزيحهن إلى وضع اجتماعي ثانوي. واللجنة لا ترفض الأمومة وإنما تعترض فقط على حصر المرأة في ذلك الدور. ومن المهم أن نتذكر أن ولادة الطفل، وخصوصا الولادات المتواترة تشكل خطرا على صحة الأم. وينبغي أن تبين الدولة مقدمة التقرير الرسالة المرتبطة بيوم الأم الجورجية وما إذا كانت تشجع المرأة على متابعة تعليمها أو تشجع على تنظيم الأسرة.

33 - السيدة فيرير : قالت إن التقرير يذكر أن ثمة تقديرا بالغا للأمومة كما يبين أنه ليس لدى الحكومة سياسة معينة لزيادة الوعي بحقوق المرأة أو برامج خاصة تستهدف القضاء على الأنماط الاجتماعية. وتعترف جورجيا صراحة بأن المرأة تعنى بالبيت وأن الرجل هو رب الأسرة، وأعربت عن رغبتها في أن تعرف ما إذا كان البلد قد فكر في تنظيم برامج تدريب ونوعية بشأن الموضوعات المتعلقة بالجنسين.

34 - السيدة أويج : أثنت على الدولة الطرف لنهجها الصريح، الذي لا يحاول إخفاء واقع الحياة في جورجيا. وقالت إن القوانين ليست للأسف كافية. ومن الضروري الاضطلاع بجهد طويل الأجل لتغيير المواقف بدءا من سن مبكرة جدا. فجميع صور المرأة التي تديم الأنماط المقولبة التقييدية يجب إزالتها من الكتب المدرسة. ويجب اتخاذ تدابير لتحرير المرأة من الأنماط التي تقيدها فيما يتعلق بالبيت ومكان العمل والرعاية الصحية وصنع القرار. فصورة المرأة ككائن أدنى مرتبة في جميع تلك المجالات هي السبب المباشر للتمييز ضدها. وقد يكون من المفيد حشد عدد من قطاعات المجتمع الجورجي للعمل لصالح المرأة. ويمكن أن يطلب إلى المنظمات غير الحكومية العديدة أن تعمل كجماعات ضغط لصالح المرأة.

35 - وأضافت أن نحو نصف قضاة جورجيا من النساء، ويمكن أن يعملن معا للتأثير على الممارسات القانونية والقرارات القضائية. كما أن ثلثي العاملين بوسائل الاتصالات من النساء؛ ويمكنهن أن يعملن معا لزيادة الوعي الاجتماعي بشأن دور المرأة. ولكن الإرادة السياسية لا غنى عنها لكي يحدث التغيير، فيجب ألا تقبل النساء دورهن كأمهات فقط، ويجب أن يسمح لهن بالمشاركة الكاملة في الحياة الثقافية والاقتصادية والسياسية لبلدهن.

36 - السيدة آسار (المقررة): أثنت على جورجيا لجهودها للحاق بالمجتمع العالمي، وخصوصا لانضمامها إلى العديد من صكوك حقوق الإنسان ولعضويتها في مجلس أوروبا. بيد أن الانتقال إلى الديمقراطية لا يمكن أن يكون كامل النجاح بدون المشاركة الكاملة للمرأة في الحياة الاجتماعية والسياسية، والتي تتطلب بدورها القضاء على التمييز. وللمادة 5 أهمية حاسمة. فالدول التي تنضم إلى الاتفاقية ت تعهد بالقضاء على الأنماط الجنسية التي يرتكز عليها التمييز ضد المرأة. وأعربت عن رغبتها في أن تعرف الخطوات، الرمزية أو الواقعية، التي اتخذتها الحكومة للإعلان بوضوح عن إرادتها السياسية لمكافحة حصر المرأة في المنزل والأسرة والأمومة.

37 - السيدة مانالو ، إذ لاحظت أن ثمة شخصيات نسائية قوية وبارزة ظهرت في تاريخ المجتمع الجورجي، سألت عما اتخذته الحكومة من تدابير لإحياء الدور الإيجابي للمرأة في ذلك البلد، وأضافت أن ه سيكون من المفيد أيضا معرفة ما فعلته لتشجيع المنظمات غير الحكومية على تركيز اهتمامها على مشاركة المرأة في التنمية وفي بناء الأمة وما إذا كانت قد اعتمدت خطة وطنية لإدخال البعد الجنساني في صلب البرامج الحكومية والتربوية الرامية إلى دمج المرأة دمجا كاملا في الحياة السياسية والاجتماعية. وأخيرا فإنه ينبغي للدولة مقدمة التقرير أن تبين ما يفسر كبر عدد النساء في الجهاز القضائي ووسائل الاتصال؛ دون أن يكون الحال كذلك في المهن الأخرى.

38 - السيدة كارترايت ، مع تسليمها بأن الاتفاقية لم تشر بشكل مباشر إلى العنف ضد النساء، قالت إن اللجنة صاغت التوصية العامة رقم 19 لمعالجة تلك المسألة الأساسية. وقد ربطت التوصية مسألة العنف بعدد من مواد الاتفاقية، بما فيها المادة 25 بسبب دور الأنماط الاجتماعية للجنسين في إدامة العنف ضد النساء. ورغم أن التقرير لا يذكر شيئا عن الموضوع فإنه يتبين من مصادر أخرى أن العنف ضد المرأة يطرح مشكلة في المجتمع الجورجي، كما هو شأنه في جميع بلدان العالم. وينبغي للدولة الطرف أن تقيم مدى وطبيعة تلك المشكلة وتسن تشريعا يجرم صراحة العنف ضد المرأة، مع اهتمام خاص بالعنف الجنسي ضد النساء والأطفال البنات وبإعادة تقويم المجرمين.

39 - ومضت قائلة إن نهجا من ذلك القبيل يتطلب أيضا وضع برامج ت ُ صم َّ م بعناية لتثقيف وتدريب ضباط الشرطة ومهنيي الصحة وأعضاء المهنة القانونية لكي يتفهموا المشكلة ويتغلبوا عليها، ويتضمن ذلك، على سبيل المثال، القدرة على إدراك العنف الجنسي ضد الأطفال. وينبغي للدول الطرف، في إعداد تخطيطها وتشريعها، أن تضع في الاعتبار التوصيتين العامتين للجنة رقمي 19 و 21، وإعلان القضاء على العنف ضد المرأة، الذي يشمل تعريفه للعنف جوانبه البدنية والنفسية على السواء. وأضافت قائلة إن اللجنة تتطلع إلى أن تجد بيانا عن التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف، في تقريرها الدوري الثاني.

40 - السيدة هازيل : طلبت إيضاحا فيما يتعلق بيوم 3 آذار /مارس ، نظرا لأنه من غير الواضح ما إذا كان هو يوم الأم أو يوم المرأة. وإذ لاحظت أن التقرير لم يذكر شيئا عن العنف القائم على الجنس، وخصوصا العنف المنزلي، طلب ت مزيدا من المعلومات عن الخط الساخن الذي أشير إليه في التقرير الشفهي وعن الخدمات التي توفر لمن يلجأن إلى ذلك الخط. واستطردت قائلة إن التقرير أشار إلى ”العنف من النوع الأخف “ وتساءلت عما يعنيه ذلك. واستفسرت أخيرا عما يجري عمله لرفع الوعي بحقيقة أن للمرأة الحق في أن تعيش متحررة من جميع أشكال العنف.

41 - السيدة كيم يونغ تشونغ : تساءلت عن سبب عدم إيلاء اهتمام لمراجعة الكتب المدرسية من أجل تغيير الأنماط الاجتماعية للجنسين. وأعربت عن أملها في أن تكون هناك، في التقرير التالي، خطوات اتخذت لمراجعة وتنقيح الكتب المدرسية، التي تعد مفتاحا لحل مشكلة الأنماط الاجتماعية الجامدة للجنسين.

المادة 6

42 - السيدة كورتي : لاحظت أن التدهور الحاد للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للبلد يخلق تمييزا ضد المرأة وأنه كثيرا ما يكون السبب الكامن وراء البغاء. وأضافت قائلة إن هناك مع ذلك بعض التناقض في كيفية معالجة السلطات للمشكلة. وتساءلت في ذلك الصدد عما تقوم الحكومة باتخاذه من خطوات لوقف الزيادة في السياحة الجنسية والبغاء المتزايد بين البنات دون سن الرشد ولحماية النساء والبنات الضالعات في ذلك النشاط. فلا التقرير ولا العرض الشفهي بي َّن ما يجري عمله لمكافحة تلك الظاهرة. وقد أخبرت اللجنة بخطة لإقامة ملاذ لأولئك النساء. وتساءلت متى ستنفذ. وبينما يمكن أن يعزى ذلك الوضع إلى الظروف الاقتصادية، فإنه لا يمكن إلا أن يزداد سوءا، إذا لم تتوافر لدى الدولة الإرادة السياسية لمكافحة تلك الظاهرة.

43 - السيدة غونسكيري : أعربت عن قلقها إزاء رضا الحكومة فيما يتعلق بالبغاء. والواقع أن السياسة في ذلك الصدد، بينما تبدو سياسة إلغاء للقيود والضوابط، لا تأخذ في الحسبان آثار الظاهرة، وخاصة في بيئة تواجه صعوبات اقتصادية بالغة مع معدل عال للبغاء بين البنات دون سن الرشد. وتساءلت في ذلك الصدد عما يتخذ من خطوات لمعالجة ومعاقبة العنف الجنسي واستغلال الجنس ولمعالجة مشاكل الاتجار عبر الحدود وإعادة النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز إلى أوطانهن. وسألت ما إذا كانت الحكومة قد أولت أي تفكير، لدى إصلاح القانون الجنائي، لتغيير القانون فيما يخص سن القبول فيما يتعلق بالعلاقة الجنسية في حالة الأطفال ممن دون السن، وخصوصا أنها صدقت على اتفاقية حقوق الطفل. ومضت قائلة إن من المهم جدا أن تبذل جورجيا جهودا لمعاقبة الاعتداء الجنسي على الأطفال والاستغلال الجنسي للنساء والبنات.

المادة 7

44 - السيدة خان : أعربت عن خيبة أملها إزاء ندرة المعلومات الخاصة بمشاركة النساء في الحياة العامة. وقالت إن المرأة الجورجية ذات مستوى عال جدا من التعليم، معربة لذلك عن دهشتها لصغر نسبة النساء في الهيئات السياسية والحكومية والإدارية باستثناء القضاء. واستطردت قائلة إنه ينبغي لجورجيا أن تنظر بعين الاهتمام في تنفيذ تدابير خاصة مؤقتة، كي تسمح للنساء بالارتقاء إلى مستوى صنع القرار في القطاع العام ولتحقق المساواة بحكم الواقع، لأن صنع القرار على مستوى الإدارة المدنية بالغ الأهمية لتقدم المرأة في أي مجتمع. وسألت، في ذلك الصدد، ما إذا كان قد سن قانون لتكافؤ الفرص لتحقيق توازن جنساني على مستوى صنع القرار.

45 - وقالت إن المزيد من المعلومات سيكون موضع ترحيب، وذلك فيما يتعلق بعدد النساء ومكانهن في المستويات العالية في القطاعين العام والخاص وما إذا كان هناك ترويج في وسائل الإعلام للصور الإيجابية للمرأة في الحياة العامة. كذلك سيكون موضع تقدير تقديم معلومات عن دور المنظمات غير الحكومية في عرض صور إيجابية للمرأة وعن مدى مشاركة المرأة في صوغ وتنفيذ خطة العمل الرامية إلى تحسين وضع المرأة للفترة 1998-2000.

المادة 9

46 - السيدة غونسكيري : سألت عن كيفية أداء قانون الجنسية عمليا ومدى ملاءمته بالنظر إلى حركة الانتقال الواسعة للنساء خارج البلد. وسألت عن كيفية إنفاذه.

المادة 1 1

47 - السيدة شوب - شيلنغ : أعربت عن قلق عميق إزاء وضع المرأة في قطاع العمالة وطلبت مزيدا من المعلومات بذلك الشأن وعن جهود مكافحة البطالة ورفع الأجور وإعادة تدريب النساء. وقالت إنه في ظل الاشتراكية جمعت النساء في قطاعات عمل معينة وتعرضن لأشد الغبن في أي إصلاحات ترمي إلى الانتقال إلى اقتصاد سوقي حديث. ومن المهم جدا أن تتخذ الحكومة تدابير لمواجهة ذلك الاتجاه. وأعربت عن رغبتها في أن تعرف سبب تخفيض عدد الوظائف في قطاع التعليم وطلبت معلومات عن مرتبات المعلمين في مستويات التعليم المختلفة وعن نوع التدريب الذي يحتاجون إليه. وقالت إنه ينبغي، فضلا عن ذلك تقديم بيانات مقارنة عن مرتبات المعلمين ومرتبات العاملين في مهن أخرى تتطلب نفس المستوى من التعليم الجامعي.

48 - وأضافت أن الفجوة بين مرتبات الجنسين ربما ترجع إلى أن بعض المهن تسودها الإناث. وذلك يفضي بشكل تلقائي إلى مرتبات أدنى، وهكذا تقل مرتبات مهنيي الصحة، مثلا، عن مرتبات المهندسين. ولدى جورجيا الآن فرصة فريدة لأن تعنى، في إعادة تنظيم قطاعها العام واقتصادها، بتحطيم تلك الأنماط الاجتماعية للجنسين وبتعديل المرتبات. ولفتت النظر، في ذلك الصدد، إلى العمل الذي أنجز في الولايات المتحدة الأمريكية بشأن القيمة المقارنة للوظائف، والذي يركز على تساوي الأجر لتساوي العمل، وعلى تساوي الأجر للأعمال المتساوية القيمة.

49 - وقالت إنها تود أن تعرف النسبة المئوية المحددة للنساء في برامج خلق فرص العمل. ورأت أن النسبة المئوية للنساء المشمولات بتلك البرامج ينبغي أن تعكس النسبة المئوية للنساء العاطلات من أجل مكافحة التمييز غير المباشر. وأضافت أنه ينبغي تقديم المزيد من المعلومات عن عمالة النساء في القطاع الزراعي مع تفصيل لأنواع العمل والأجور المكتسبة، مقارنة بالأجور في القطاعات الأخرى. وأنه ينبغي نبذ مفهوم اعتبار الزوج هو من يكسب عيش الأسرة نظرا لأن للمرأة ما للرجل من حق في كسب العيش. وفيما يتعلق بقطاع الصحة، أعربت عن رغبتها في أن تعرف السبب في أن ذلك العدد الكبير من النساء فقدن وظائفهن بمناسبة الإصلاحات في ذلك القطاع وسألت عما يتخذ من خطوات لإعادة تدريبهن ومساعدتهن على دخول سوق العمل من جديد.

رفعت الجلسة في الساعة 00/13.