الدورة التاسعة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 80 2 (القاعة ألف)

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الثلاثاء ، 31 تموز/يوليه 2007 ، الساعة 00/15

الرئيس : السيد ة جبر (نائب الرئيس)

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف في إطار المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقرير الدوري السادس لهنغاريا (تابع)

نظراً لغياب السيدة جاسبار، تولت الرئاسة السيدة جبر نائب الرئيس.

افتتحت الجلسة الساعة 00/15.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف في إطار المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقرير الدوري السادس لهنغاريا (تابع) (CEDAW/C/HUN/6، CEDAW/C/HUN/Q/6 وAdd.1)

1 - بناءً على دعوة الرئيس ة اتخذ أعضاء وفد هنغاريا أماكنهم عند طاولة اللجنة.

2 - الرئيسة: دعت الوفد إلى مواصلة الردّ على الأسئلة التي أثيرت في الاجتماع السابق في إطار المواد 7 إلى 9 من الاتفاقية.

المواد 7 إلى 9

3 - السيدة رو (هنغاريا): قالت إن الشكاوى المقدمة بشأن التحرش الجنسي كثيراً ما يتم سحبها قبل أن تحال إلى المحاكم لأنه برغم نُظم حماية الشهود، يصعب الحصول على شهود ليدلوا بشهادتهم.

4 - السيدة بوزاس (هنغاريا): قالت إن الحكومة تنظر في إنشاء لجنة وزارية معنية بحقوق الإنسان تجتمع ست مرات في السنة لتنسيق ورصد أنشطة حقوق الإنسان بما في ذلك تقديم التقارير إلى مختلف هيئات المعاهدات في حين تُمثّل في اللجنة منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات العلمية العاملة في الميدان وبذلك يتم إرساء علاقة مؤسسية تدعو الحاجة إليها.

5 - السيدة ماكار (هنغاريا): قالت إن اللجنة الفرعية الجديدة المعنية بمساواة الجنسين ، والمنبثقة عن اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان تتألف بصورة متساوية من رجال ونساء . وقد اجتمعت ثلاث مرات منذ شهر شباط/فبراير ونسّقت مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ولكنها وضعت خطة عملها الخاصة بها.

6 - ومضت تقول إن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمكتب المركز ي للإحصاء ع َ ك َ فا على مدار سنوات على نشر حولية إحصائية تطرح بيانات مصنّفة حسب نوع الجنس في ميادين شتى. وفيما لم يتم بعد تغطية الإدارة العامة المحلية إلا أنها تورد بيانات مقبولة بشأن عدد النساء في المواقع القيادية بمختلف الوزارات.

7 - وأوضحت أن الحزب الاشتراكي اعتمد بصورة مستقلة حصة قوامها 20 في المائة لتم ك ين المرشحات في المناصب الوطنية ولكن مشروع القانون المعروض أمام البرلمان ، المقرر مناقشته واعتماده في الخريف يغطي القوائم المحلية والوطنية للمرشحات ويتم نشره مقدماً قبل الانتخابات شريطة أن تتألف القوائم المجمعة بصورة متساوية من نساء ورجال. ولكي يتسنى جعل أعضاء البرلمان - ومعظمهم من الرجال - أكثر حساسية إزاء المسائل الجنسانية مع تعزيز عملية اتخاذ القرارات على أساس منصف تخطط الحكومة لإرسال حزمة معلومات تتعلق بالمسألة إلى كل عضو في البرلمان وإلى فعاليات يتم الإشراف عليها ومنها مثلاً ”يوم 50/50 “ البرلماني.

8 - السيدة بوزاس (هنغاريا): أشارت إلى وجود المرأة في السلك الدبلوماسي فقالت إن ثلث الموظفين المهنيين في وزارة الخارجية هم من النساء ، كما أن الوزارة ترأسها سيدة فضلاً عن سيدة أخرى هي أمين الدولة إضافة إلى 21 سيدة أخرى في مستوى الإدارة الوسطى. على أن الصورة فيما يتعلق بالإيفاد إلى الخارج ليست برَّاقة حيث يقتصر الأمر على ثلاث سيدات كرئيسات للبعثات وست سفيرات فقط رغم أن هناك مزيداً من النساء يعملن في المستوى القنصلي. بيد أن خطة تكافؤ الفرصة لدى الوزارة تستهدف تحقيق توازن أفضل بين الجنسين وإن كان التقدّم لشغل الوظائف لا يشهد أي تمييز بين الرجال والنساء ف الجميع يُختارون على أساس مؤهلاتهم.

9 - السيدة رو (هنغاريا): قالت إن اللجنة الفرعية البرلمانية المعنية بمساواة الجنسين لم يرسَل إليها بعد نُسخ من التقرير برغم أن النص متاح على الصفحة الإلكترونية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وإن كانت الوزارة قد قررت تقديم تقرير عن المسألة إلى اللجنة الفرعية في الخريف.

المواد 10 إلى 14

10 - السيدة سيمز : لاحظت أن الحصول على التعليم ليس مشكلة بالنسبة لفتيات ونساء الروما وإن كان هناك معاملة تمييزية إلى حدٍ ما عندما يلتحقن بالمدارس ، وسألت إذا ما كانت الحكومة، في إطار التغييرات في المناهج الدراسية الرامية إلى مكافحة القوالب النمطية الجامدة، تزمع إدراج صور إيجابية لنساء الروما وإذا ما كانت تتوخى اتخاذ تدابير مرحلية خاصة للتعامل مع قصور التعليم بين صفوف نساء الروما .

11 - السيدة بيمنتيل : فيما أثنت على جهود الحكومة في ا لعمل على تقليل استخدام الإجهاض كوسيلة لتنظيم الأسرة فقد أعربت عن القلق لأن كرّاسات تنظيم الأسرة التي أحيل إليها في الردود على قائمة القضايا والمسائل (CEDAW/C/HUN/Q/6/Add.1، الردّ على السؤال 25) يمكن استخدامها لتنفيذ جدول أعمال محافظ يرفض الإجهاض من أساسه وتساءلت أيضاً عمّا إذا كانت وسائل منع الحمل زهيدة الثمن في هنغاريا.

12 - السيدة باتن : أثنت على الحكومة بالنسبة للمبادرات الكثيرة التي اتخذتها في المجالات القانونية والسياسة فيما يتعلق ب العمالة . وتساءلت عمّا إذا كانت التشريعات التي تكفل الحوافز لأرباب العمل كي يوظفوا نساء من الفئات التي يصعب عليها دخول سوق العمل نجمت عنها آثار ، وما هي نوعية الخدمات التي قُدمت إلى هؤلاء النساء المحرومات في إطار المشاريع الممولة بين عامي 2004 و 2006 من جانب الصندوق الاجتماعي الأوروبي وما إذا كانت مبادرة المساواة الاجتماعية المحلية التي بدأت في عام 2004 قد حققت نجاحاً . ورغبت كذلك في معرفة الأسلوب الذي تتبعه الحكومة في تنفيذ أحكام محدَّدة من قانون العمل تشجيعاً على التوسع في اعتماد تصنيفات الوظائف على أساس عادل و في نُظم جداول الأجور وبرامج الفرص المتكافئة من جانب أصحاب الأعمال في القطاعين العام والخاص بما يكفل دفع الأجر المتساوي عن العمل المتساوي. وذكرت أن من المفيد كذلك تقديم مزيد من المعلومات عن أسلوب الحكومة في مساعدة النساء العاملات خارج نطاق حماية القوانين في القطاع غير الرسمي المتوسع بما في ذلك تقديم إحصاءات عن عدد النساء وعن القطاعات المهنية ذات الصلة.

13 - السيدة شن: تساءلت عمّا إذا كانت نساء الروما تصل إليهن البرامج والخدمات الحكومية الكثيرة المتصلة بصحة المرأة ، وأعربت عن اعتقادها بضرورة أن تطرح الحكومة السُبل الكفيلة بجعل وسائل منع الحمل زهيدة الثمن بحيث لا يتم اللجوء إلى الإجهاض كوسيلة لتنظيم الأسرة . كما تساءلت عن مدى إتاحة وسائل لمنع الحمل في هنغاريا بخلاف الحبوب.

14 - السيدة بيغوم: تساءلت عمّا إذا كان برنامج التنمية الريفية الجديد في هنغاريا، الذي يموّله الاتحاد الأوروبي (الردّ على السؤال 27) يلبي بصورة شاملة ا لاحتياجات الصحية والتعليمية والتشغيلية للنساء الريفيات بما في ذلك نساء الروما وهن الأكثر انعزالا ، وما هي الخطوات المحددة التي تتخذها الحكومة لمساعدة ال م زارعات المسنات على الاحتفاظ بقدرتهن التنافسية أو لتدريب النساء على المهارات الجديدة في مجال تنظيم المشاريع بما تتطلبه الزراعة الحديثة وكفالة تلقيهن للائتمان والتسهيلات اللازمة على قدم المساواة مع الرجال.

15 - السيدة رو (هنغاريا): قالت إنه من بين جميع فئات الأقليات الإثنية في هنغاريا، تعاني فئة الروما أسوأ أنواع التحيُّز والتمييز . ومنذ عام 1993 ظلت الحكومة ناشطة في سعيها الترويج لصورة إيجابية لشعب الروما كما أن المنهج الوطني الدراسي أصبح يحتوي على مواد تتعلق بثقافة الروما وبرامج التعليم المبكرة تحتفل بالتنوع الثقافي كما يُطلب إلى المدارس تقديم منهج دراسي محلي ، بما في ذلك فصول دراسية ، بشأن ثقافة ولغة الروما إذا ما طلب ذلك عدد كافٍ من الآباء كما تُبذَل جهود لمكافحة التنميط السلبي في وسائل الإعلام مع زيادة الوعي بالمساهمات الإيجابية من جانب الأقليات إلى المجتمع والثقافة في هنغاريا.

16 - وذكرت أن قراراً برلمانياً اتخذ يوم 25 حزيران/يونيه 2007 ليشكل واحداً من معالم الطريق ، ويرمي إلى تحسين تعليم جميع الأقليات بغية النهوض ب أحوالها الاجتماعية والاقتصادية و قد شملت التدابير ذات الصلة افتتاح المزيد من المدارس وإلغاء أساليب الفصل بين الطلاب في التعليم وتقديم منح للأطفال المحرومين واستعراض التشريعات ذات الصلة ووضع مخططات تجمع بين التعليم والعمل.

17 - السيدة رابي (هنغاريا): قالت إن الجهود الرامية إلى تقديم الثقافة الجنسية للشباب دون الرابعة عشرة وتخفيض اللجوء إلى الإجها ض كوسيلة لتحديد النسل شملت اعتماد البرلمان برنامجاً صحياً للشباب يركّز على تنظيم الأسرة . وثمة شبكة وطنية من ممرضي المقاطعات تُعد مسؤولة عن تقديم الثقافة الصحية والجنسية في إطار البرنامج داخل المنشآت التعليمية في كل أنحاء البلد ، كما يرتفع عدد الممرضين المشاركين في المقاطعات و مع ازدياد مبالغ التمويل من جانب الدولة المخصصة لذلك وعدد الأنشطة المنفذة في عام 2005 فضلاً عن ال توس ّ ع في معايير تقديم التقارير في هذا الخصوص.

18 - ومضت تقول إن كرّاسات تنظيم الأسرة تم تصميمها وفق أفضل الأغراض الرامية إلى الحفاظ على الحيدة والموضوعية . ومع ذلك فمن الممكن باستمرار لأي فئات أن تفسّر الرسالة وفق مصالحها الخاصة . وفيما يتعلق بس ُ بل الحصول على وسائل منع الحمل ومدى إتاحتها قالت إن تكلفة حبوب منع الحمل تبلغ نحو 0.51 من دولارات الولايات المتحدة شهرياً وأن جميع الأشكال المقبولة طبياً لمنع الحمل متاحة ، فضلاً عن أن الانخفاض الملموس في عدد حالات الإجهاض التي جرت على مدار السنوات العشر السابقة يوضح أن الاستراتيجية الرامية لخفض اللجوء إلى الإجهاض كوسيلة لتحديد النسل تحقق نجاحاً.

19 - وفيما يتعلق بالنساء الريفيات قالت إنهن لا يتاح لهن سُبل الوصول بشكل جيد إلى الرعاية الصحية أسوة بنساء الحضر ، ولكن الجهود قائمة على قدم و ساق لزيادة عدد أسر ّ ة المستشفيات وتوسيع نطاق الرعاية المتخصصة التي تُقدم حالياً من خلال الوحدات المتنقلة. كما أن الممارسين الطبيين حالياً يشجَّعون على شغل المواقع في المناطق النائية والريفية من خلال نُظم تقديم الحوافز المالية ومن شأن نتائج الدراسات الأربع المتوقعة عن تكافؤ فرص الحصول على الرعاية الصحية التي تم إجراؤها برعاية منظمة الصحة العالمية أن تساعد عملية صنع القرارات في هذا المجال.

20 - السيدة ماكار (هنغاريا): أشارت إلى قضايا العمالة فقالت إن الأهالي يستفيدون من إجازات الأبوة والأمومة المدفوعة التي أصبح المستخدمون يستحقونها خلال السنوات الثلاث الأولى من حياة الطفل. كما أن نتائج برنامج منظمة العمل الدولية للفرص المتكافئة ، الذي تم تنفيذه عن طريق ترتيبات الشراكة الخمسة ، يتم تقييمها بواسطة لجنة تتألف من ممثلين عن الحكومة وعن المنظمات غير الحكومية . وهذا البرنامج ضم دورات تدريبية وتطويرية في المجال الحرفي والمهني للنساء غير المستخد َ مات والمستخد َ مات على السواء . وثمة مشروع أقيم كذلك لجمع البيانات بشأن الأجور . وما برحت الحكومة تعمل مع أصحاب الأعمال على تحسين نوعية خطط تكافؤ الفرصة الخاصة بها وهي تواصل التنفيذ الأكثر فعالية لقانون العمل لكي يتصدى لقضايا من قبيل هوّة الأجور الشاسعة القائمة في بعض القطاعات مع تطبيق مبدأ الأجر المتساوي عن العمل المتساوي. على أن مقارنة الوظائف في القطاعات المختلفة تمثل مشاكل: حالات التضارب تبدو وكأنها تتوقف على حجم المنشأة وما إذا كانت تعمل في القطاع العام أو في القطاع الخاص.

21 - وأوضحت أن الحكومة تبذل جهداً هائلاً لإضفاء الطابع الرسمي على أنماط العمل الذي يتم على أساس منزلي، وغيره من أنواع العمالة غير المنظمة مع إدماج اقتصاد السوق السوداء ضمن الاقتصاد الرسمي.

22 - وفيما يتعلق بالمممارسات التمييزية في التوظيف فإن حقيقة السماح بطرح أسئلة بشأن الحالة الصحية والزواجية تؤثِّر بوضوح على فرص توظيف المرأة . و ينبغي عدم طرح الأسئلة بشأن الحياة الأسرية كما لا ينبغي السماح بطرح أسئلة عن الصحة إلا عندما ينطوي العمل الوظيفي على مخاطر صحية بعينها.

23 - وخلصت إلى القول بأن مبدأ مساواة الجنسين أُدمج ضمن خطط وزارة الزراعة والتنمية الريفية ، وهذه الوزارة عاكفة على وضع برنامج يتوجّه إلى العدد المتزايد من النساء المسنات العاملات بالمناطق الريفية ، كما أن المنظمات النسائية غير الحكومية تعمل على كفالة أن تعالج قضايا النوع في خطة التنمية الجديدة لهنغاريا.

24 - السيدة رو (هنغاريا): قالت إن الحكومة اتخذت العديد من المبادرات من أجل التصدي بصفة عاجلة لمشاكل الإسكان والعمالة والرعاية الصحية التي تواجه مئات الآلاف من شعب الروما ممن يعيشون في المستوطنات الريفية وفي الأ حياء المعزولة ب المدن. وبدأت برامج لتعليم الكبارلمساعدة شعب الروما على اللحاق بركب التعليم الذي فاته خلال الطفولة ، مع توزيع الأخصائيين الاجتماعيين ليتولوا تقديم الدعم للمشاريع الحكومية في مجال الإسكان المتكامل. ومن شأن خطة التنمية الجديدة في هنغاريا والخطة الاستراتيجية للتنمية الريفية أن تستهدفا أفقر المناطق الفرعية حيث يعيش معظم شعب الروما.

25 - السيدة غاسبار : طلبت إيضاحات تتصل بمدى التواتر والسبب والظروف التي تتيح زواج الصغار الذين يتراوح عمرهم بين 16 و 17 سنة.

26 - السيدة دوسا: قالت إن الزواج في سن ما بين السادسة عشرة والسابعة عشرة لا يُسمح به إلا بعد تقديم المستندات التي تشهد بأن طالبي الزواج مناسبون بدنياً وعاطفياً للزواج ، وأن لديهم مصدراً كافياً للدخل ، وأنهم انخرطوا في دورة للمشورة الزواجية. و ت ُعقد جلسة استماع إضافة إلى تحقيق للتأكد من أن الزواج يخدم مصالح القاصر وأنه يتم بإرادة حرة. و رغم أن الحمل ليس من الأسس التي تدفع لمنح الترخيص إلا أنه يؤخذ بنظر الاعتبار.

27 - السيدة نيباور: قالت إنه يبدو من المستبعد أن الروما من نساء ورجال يعانون بنفس الدرجة من التمييز ، فعادة تشهد المرأة أشكالاً متعددة في هذا المجال ، وقائمة التدابير التي يُزمِع البرلمان اتخاذها للتعامل مع تلك الحالة تبدو وكأنها محايدة جنسانياً. وتساءلت عمّا إذا كان هناك خبراء في الشؤون الجنسانية على مستوى الوزارة يتعاملون مع قضايا الروما ، وما هو الأسلوب الذي يتم به كفالة مساواة الجنسين في خطة العشر سنوات.

28 - السيدة باتن: لاحظت أن المحاكم الهنغارية أمرت بدفع تعويضات تنفيذاً للأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في سترا ت بورغ وفي واقع الأمر تم إقرار بند منفصل في الميزانية لدفع هذا التعويض. وتساءلت عمّا إذا كانت الحكومة تتوخى اتباع نهج مماثل بالنسبة للقرارات المتخذة في إطار البروتوكول الاختياري.

29 - السيدة غاسبار: استرعت الانتباه إلى حقيقة أن الأمر لا يقتصر فقط على وجود نساء بنسبة 7 في المائة من أساتذة الجامعات ، وتساءلت عمّا إذا كانت تدابير السياسة العامة ، بما في ذلك التدابير الخاصة المرحلية ، سيتم اتخاذها لتوظيف مزيد من النساء على هذا المستوى . وأثنت على نشر قائمة الاختصاصيين في الشؤون الجنسانية وتساءلت عمّا إذا كانت الوزارة لها دور في تدريبهم. وأخيراً طلبت استكمالاً لعدد الأماكن المتاحة في مراكز رعاية الطفل الذي انخفض انخفاضاً ملموساً في السنوات الأخيرة بسبب عدد النساء اللائي يغادرن سوق العمل.

30 - السيدة رو (هنغاريا): قالت إن اللغة المتعلقة بالجانب الجنساني لا تبدو تمييزية في القرار البرلماني المتخذ مؤخراً ، وربما يمثّل ذلك أحد عوامل القصور . وأوضحت أن مقترحات اللجنة في هذا المجال ستؤخذ في الاعتبار في المشاورات المقبلة التي تتم بموجب خطة العشر سنوات لإعداد خطة عمل للسنتين القادمتين وطلب الميزانية ذي الصلة.

31 - السيدة ماكار (هنغاريا): قالت إنه فيما يصدق الأمر بأن أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لها الأسبقية على الأحكام المحلية فإن اللجنة ليست محكمة . وذكرت أنها لا تتوقع اعتماداً في الميزانية لدفع تعويضات تنجم عن قرارات تصدر في إطار البروتوكول الاختياري.

32 - وأ و ضحت أن من الصحيح أيضاً أن نسبة النساء في الكليات الجا م عية لا تعكس نسبة الطالبات الدارسات وأن حلول هذه المشكلة يتم دراستها من جانب مؤسسة تتولى تعزيز دور المرأة في ال مجال العلم ي ولا توجد حالياً تدابير م زمع اتخاذها في مجال العمل الإيجابي.

33 - وخلصت إلى القول بأن عدد الأماكن في مراكز رعاية الطفل للأطفال دون الثالثة من العمر انخفض على مدار السنوات العشرين الأخيرة برغم أن جميع البلدات التي تضم أكثر 000 10 نسمة يطلب إليها الآن تهيئة مركز رعاية نهارية للأطفال دون الثالثة. وفي الوقت الحالي يوجد 47 مكاناً لكل م ا ئة طفل ، وهذه الحالة أفضل نسبياً للأطفال الذين يتراوح عمرهم بين 3 و6 سنوات حيث يتاح 120 مكاناً لكل م ا ئة طفل ، ولكن هذه الإتاحة ليست متوازنة من الناحية الإقليمية . وبموجب قانون العمل فإن حق المرأة في العودة إلى وظيفتها بعد إجازة الأمومة ليس محمياً لفترة محددة من الزمان.

34 - السيدة شين : أشارت إلى موضوع التعويض فقالت إن اللجنة ليست في واقع الأمر محكمة ولكن الدول الأطراف تتحمل التزاماً قانونياً بتنفيذ قراراتها الصادرة بموجب البروتوكول الاختيار ي ، وأبدت رغبتها في معرفة الأسلوب الذي تنوي الحكومة أن تتبعه للتعامل مع الرسائل المقدمة بموجب البرتوكول الاختياري وما إذا كان القضاة على بي ّ نة من الاتفاقية وموقعها في القانون المحلي.

35 - السيدة ماكار (هنغاريا): قالت إن الاتفاقية ما برحت جزءاً من النظام القانوني في هنغاريا على مدى فتر ة من الزمن . وعندما طُرحت القضية موضع المناقشة فإن البروتوكول الاختياري لم يكن قد تم بعد التصديق عليه وهكذا صدرت الأحكام وأغلق ملف القضية.

36 - السيدة باتين : أوضحت أن أوجه الانتصاف المحلية لا بد من استنفادها بحيث يتسنى للجنة أن تستمع إلى شكوى بموجب البرتوكول الاختياري وهو الأمر المطروح في هذا الصدد. و قد خلصت محكمة أول درجة إلى وجود انتهاك ولكنها لم تمنح تعويضات وهذا الحكم تأي ّ د بعد ذلك في الاستئناف وعندما وصلت الشكوى إلى اللجنة ، وهي هيئة شبه قضائية ، أصدرت توصياتها . ولا تستطيع المحاكم المحلية أن تتخطى آرا ء ها التي ينبغي أن تول َ ى الاعتبار الواجب في إطار الفقرة 4 من المادة 7 من البروتوكول الاختياري.

37 - الرئيسة : قالت إن اللجنة تقدر جميع ما تم إنجازه في هنغاريا منذ نظر التقرير السابق و أنها ت تطلع إلى أن تشهد مزيد اً من التقدم في مجال التدابير التشريعية والآلية الوطنية لمساواة المرأة ، معربة عن الأمل في استمرار التعاون مع المجتمع المدني ومؤكدة على الأهمية التي توليها اللجنة لحالة نساء الروما.

38 - السيدة رو (هنغاريا): قالت إن الوفد سوف يقدم تقريراً بشأن الحوار البنَّاء مع اللجنة إلى اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان ، كما سيعد تقريراً خاصاً يتعلق بالبروتوكول الاختياري.

رفعت الجلسة الساعة 00/17.