الدورة ال رابعة والأربع و ن

محضر موجز للجلسة 890 ( غرفة الاجتماعات أ)

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الخميس ، 23 تموز/يوليه 200 9 ، الساعة 00/10

الرئيس : السيد ة جبر

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقرير الدوري السابع المقدم من بوتان

افتتحت الجلسة الساعة 00/10.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقرير الدوري السابع المقدم من بوتان (CEDAW/C/BTN/7, CEDAW/C/BTN/Q/7, CEDAW/C/BTN/Q/7/Add.1)

1 - بدعوة من الرئيسة، جلس أعضاء وفد بوتان إلى مائدة اللجنة.

2 - السيد تشرينغ (بوتان): قال إن بوتان هي الديمقراطية الأكثر جدة في العالم وقد اعتمد برلمانها المنتخب الأول دستورها المكتوب الأول في 2008. والمادتان 7 و 9 من الدستور تتناولان حقوق المرأة وتزيدان من تعزيز التشريعات القائمة التي تحمي المرأة. إن قانون العقوبات المعتمد في 2004 وتشريعات أخرى قد جعلت من الممكن المواءمة بين القوانين المحلية ومعظم أحكام الاتفاقية. إن مشروع قانون رعاية الطفل وحمايته ومشروع قانون التبني ومشروع العنف المنزلي قيد النظر يُتوقع أن تزيد من تعزيز التشريعات الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق المرأة. واعتُمد قانون منظمات المجتمع المدني في 2007 لتشجيع مشاركة المجتمع المدني على نطاق أوسع.

3 - وواصل القول إن الخطة الخمسية العاشرة لبوتان عقدت فصلا كاملا ” للمرأة في التنمية “ ، وخصصت 64 مليون بوتان للمسألة، وحددت نوع الجنس بوصفه موضوعا تنمويا شاملا لأول مرة، ونفذت تعميم مراعاة المنظور الجنساني وتوليد البيانات غير التراكمية المتعلقة بنوع الجنس للاستعمال في صياغة السياسات. إن أعمال لجنة السعادة الوطنية الشاملة، لجنة التخطيط الوطنية سابقا، واللجنة الوطنية للمرأة والطفل دعمتها شبكة من الجهات المنسقة في المجال الجنساني في جميع قطاعات النشاط. ووُضعت لأول مرة خطة عمل وطنية معنية بنوع الجنس، شكلت وثيقة مرجعية لجميع القطاعات في عملية تعميم مراعاة المنظور الجنساني.

4 - وواصل القول إن الحكومة ملتزمة التزاما كاملا بتحسين وضع المرأة وبكفالة ألا تصبح حالات الخروج عن ثقافة المساواة بين الجنسين في بوتان قواعد مقبولة. وبذلت جهودا خاصة من أجل زيادة التحاق الإناث بالمدارس الثانوية والمهنية وتقليص معدلات التسرب المبكر من المدرسة في صفوف النساء. وتشارك المرأة على نحو متزايد في جميع مجالات النشاط، بما في ذلك السياسة والعملية السياسية، كما تدل عليه الانتخابات الماضية التي تُوجت بأن أصبحت النساء يشكلن 13.88 في الم ا ئة من الممثلين في البرلمان وأكثر من نصف المشاركين في الاقتراع، ما يدل على الاستعداد لدى النساء لتأدية دور أكبر في الحكم والسياسة عموما.

5 - وأردف قائلا إن اللجنة الوطنية للمرأة والطفل، المنشأة في 2004 والعاملة باستقلال كامل، هي الوكالة المسؤولة عن رفاهة نساء وأطفال بوتان. وأجرت اللجنة تحقيقات في انتهاكات حقوق المرأة والطفل وقامت بتنسيق ورصد تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وامتثال بوتان لالتزامات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية.

6 - وقال إنه في أعقاب الانتقال السلس إلى ملكية دستورية ديمقراطية في 2008، عملت حكومة بوتان المنتخبة على وضع الأسس لديمقراطية مستدامة نابضة بالحياة وراسخة الجذور ولا يمكن عكس اتجاهها ولا تشوبها شائبة ويستفيد منها حقا جميع المواطنين، ما يمكنهم من تحقيق إمكانهم الكامل.

المواد 1 إلى 6

7 - السيدة أروتشا دومينغس : قالت إنها ترحب بالقيام بتقدير لعدد الشكاوى من انتهاكات حقوق المرأة والطفل المقدمة ووصف لما اتخذ من إجراءات. واستفسرت، وهي تلاحظ أن اللجنة الوطنية للمرأة والطفل قد أنشأتها الحكومة، عن مدى استقلالها. ونظرا إلى تكوينها المتنوع، ترحب بتلقي مزيد من التفاصيل عن عملها، ومواردها البشرية ونظام المساءلة الذي تأخذ به. وتود أيضا أن تعرف المزيد عن الفصل المعنون ” المرأة في التنمية “ في الخطة الخمسية العاشرة وعما إذا كانت شبكة الجهات المنسقة في المجال الجنساني على المستوى القطري، نظرا إلى أن بوتان هي قليلة السكان في مناطق نائية كثيرة، متاحة في كل أنحاء البلد.

8 - السيد فلنترمان: سأل عما إذا كان الدستور الجديد ينص على أولية الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق المرأة على القوانين المحلية المتضاربة، ملاحظا أن هذا الشاغل أعربت عنه أيضا اللجنة في 2004. ويرغب في معرفة كيفية تحديد الأولية وما إذا كان من الممكن لقاض أن يطبق أحكام الاتفاقية. وفيما يتعلق بالمادة 7، البند 15، من الدستور الجديد، التي تناولت على نحو خاص حقوق المرأة وحقوق الإنسان، سأل عما إذا كان ضمان المساواة أمام القانون يمتد إلى المساواة بين المرأة والرجل أمام القانون وعما إذا كانت تلك المساواة شكلية وموضوعية. واستفسر عما إذا كانت قائمة الشروط غير التمييزية شاملة. ويرغب في معرفة ما إذا كانت الحكومة تعتزم بلورة المواد 7 إلى 9 من الدستور ليشكل قانونا عاما للمساواة وما إذا كان الدستور سيشمل تعريفا للتمييز ضد المرأة. وتبين بوتان، في تقريرها، أنه لا توجد عقبات تعترض المصادقة على البروتوكول الاختياري. ولذلك، فإن الذكرى السنوية للاتفاقية في 2009 يمكنها أن تكون مناسبة ممتازة للقيام بذلك. وأعرب عن دهشته من غياب تقارير بديلة من المنظمات غير الحكومية وسأل عن مدى إشراك الحكومة للمنظمات غير الحكومية ومنظمات حقوق الإنسان في إعداد التقرير وعن كيفية إشراكها في تنفيذ الاتفاقية.

9 - السيدة هياشي: قالت إن بوتان تمر بانتقال سريع يؤثر حتما في وضع المرأة. واستفسرت، وهي تلاحظ أن البرلمان قد أقر دستورا يسعى إلى القضاء على التمييز ضد المرأة، عما إذا كانت المساواة بين النوعين طيبة وعما إذا كان المجتمع برمته كامل الاطلاع على الموضوع. وفيما يتعلق باللجنة الوطنية للمرأة والطفل، سألت عما إذا كانت أولويات قد وضعت في الوصول إلى الذين يحتاجون المساعدة. وسألت، وهي تلاحظ أن اللجنة أدت دورا مزدوجا بوصفها الهيئة الوطنية لوضع وتنفيذ المساواة بين الجنسين وبوصفها الجهة المقدمة للخدمات المتعلقة بالجنسين، عما إذا كانت خطط قد وُضعت لإنشاء وكالة منفصلة في المستقبل لتقديم خدمات متعلقة بالجنسين. وأخيرا، لقد لاحظت أن ثمة في حالات كثيرة ربطا بين المرأة والطفل في التقرير وحذرت من أن حالات الربط هذه تنبع من القوالب النمطية الجنسانية. إذا لم تقم الثقافة البوتانية بتقييم المرأة إلا بوصفها أما أو مرأة ستكون أما فذلك يمكن أن يكون تعسفا ضد المرأة بدون أطفال، سواء اختيارا أو غير ذلك. ينبغي أن تشمل الحماية المرأة بقطع النظر عن الحالة الاجتماعية أو عما إذا كان لها أطفال، وينبغي ألا تكون الحماية مشدِّدة على الشكليات ولكن موضوعية.

10 - السيد فلنترمان: قال إن الدول الأطراف ملزمة، بموجب المادة 4 من الاتفاقية، باتخاذ تدابير خاصة مؤقتة، تُلغى فور تحقيق هدف المساواة بين الرجل والمرأة في مجال بعينه. وعلى الرغم من أن بوتان نظرت في استعمال تدابير خاصة مؤقتة، فإنها ملزمة في الواقع بتنفيذها. وبالإضافة إلى نظم الحصص تتاح تدابير خاصة أخرى. ويرغب في معرفة الإجراءات التي تنظر الحكومة فيها من أجل تحسين فهم التدابير الخاصة المؤقتة في صفوف صانعي القرار والمنظمات غير الحكومية والمنظمات النسائية والجمهور العام.

11 - السيدة أرا بيغوم: أعربت عن رغبتها في معرفة مزايا نظرية السعادة الوطنية الشاملة في حل مشكلة القوالب النمطية للمرأة والقضاء على العنف القائم على نوع الجنس وتعزيز المساواة بين الجنسين. وسألت عن مدى تجذر القوالب النمطية لتفوق الذكر. واستفسرت عما إذا كان منهاج تعليمي يجري تطبيقه في المدارس لتدريس الأطفال أن يكونوا مراعين للفوارق بين الجنسين من سن مبكرة. وسألت عن التدابير الحكومية التي قد اتخذت فيما يتعلق بعمل الأطفال والعنف المنزلي والتحرش الجنسي في مكان العمل والمدارس الداخلية. وتم تناول الاعتداء والضرب، ولكن ليس في سياق العنف المنزلي، واستفسرت عما إذا كانت الحكومة قد وضعت خطة وإطارا زمنيا للقيام بذلك. وفيما يتعلق بحل المنازعات ترغب في معرفة ما إذا كانت سبل وصول المرأة في المناط ــ ق الجبلية الريفية إلى العدالة متوفرة في حالات العنف المنزلي.

12 - السيدة بيمينتيل: س أ لت عما إذا كانت توصيات سابقة أوصت بها اللجنة فيما يتعلق بالعنف البدني والجنسي ضد المرأة قد أدت إلى سياسات جديدة، وإذا كان الأمر كذلك، فما هو أثرها.

13 - السيدة بوبيسكو: لاحظت أنه تشيع عقلية بطريركية (أبوية)، وفقا لها تقتصر أدوار النساء على الأسرة، وثقافة الصمت فيما يتعلق بالعنف المنزلي التي تحمي مرتكبيه. وسألت عما إذا كانت خطة العمل الوطنية لشؤون الجنسين 2008-2013 تتضمن أهدافا وغايات محددة لوضع سياسات ترمي إلى القضاء على القوالب النمطية الجنسانية وعما إذا كانت تُبذل جهود لشحذ الوعي في صفوف الرجال والنساء بتشاطر المسؤولية في المنزل. وترغب في معرفة ما إذا كانت الحكومة تشجع تعزيز صورة إيجابية للمرأة في وسائط الإعلام وما إذا كانت الحكومة تتعاون مع المنظمات غير الحكومية لزيادة الوعي في صفوف الرجال والنساء بحقوق المرأة ومسائل حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين.

1 4 - السيدة شوتيكول : قالت إنه على الرغم من أن خدمة بوتان للبث الإذاعي وإذاعة كوزو للتضمين الترددي رأستهما ا مرأتان وعملتا عن كثب مع اللجنة الوطنية للمرأة والطفل، ثمة في نفس الوقت أمثلة كثيرة على كيفية استطاعة وسائط الإعلام التأكيد على القوالب النمطية وإثبات الممارسات التمييزية. وسألت عما إذا كانت الحكومة قد وفرت التوجيه للقضاء على القوالب النمطية في وسائط الاتصال وعما إذا كانت وسائط الإعلام في ملكية خاصة أو حكومية.

1 5 - وسألت عما إذا كان دور الأب في تربية الأطفال يُناقش في الثقافة البوتانية داخل الأسرة وعما إذا وجد شيء يسمى التربية على القيام بدور الوالدية. وترغب في معرفة ما إذا كانت المساواة بين النوعين حاضرة في عملية تربية الأطفال والتهيئة الاجتماعية للأطفال ودور اللجنة الوطنية للمرأة والطفل في ذلك المجال.

1 6 - وقالت إنه على الرغم من أن مفهوم الاتجار قد اعتُرف به في دستور وقوانين بوتان فإنه لم يطابق الاستخدام الدولي كما يبدو في بروتوكولات باليرمو أو حتى كما استخدمته رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي. وترغب في معرفة ما إذا وجدت أي نية لتنقيح تعريف الاتجار ليكون أكثر وضوحا وشمولا. لم توفر معلومات تستحق الذكر فيما يتعلق بالبغاء والاتجار بالقصر. يشتمل المرفق 4 من التقرير على توصيات غيدو والنقاط الست عشرة بشأن المرأة والإجراءات الشرطية والقضائية الصديقة للطفل. واستفسرت عما إذا كانت اللجنة الوطنية للمرأة والطفل قد بادرت إلى إجراء دراسات وفقا للتوصية الثالثة عشرة وإذا كان الأمر كذلك فما الذي بينته النتائج. لقد أضافت شرطة بوتان الملكية وحدة حماية المرأة والطفل، وترحب بتلقي مزيد من المعلومات عن أعمالها، وعدد النساء في قوة الشرطة وتدريب موظفيها على تحديد هوية ضحايا الاتجار وتناول أنواع مختلفة من الانتهاكات. وترغب أيضا في معرفة ما إذا كانت لدى الوحدة موارد مالية ونظم دعم أخرى تكفي لتقديم المساعدة القانونية ولمشاهدة الحماية. وأخيرا، سألت عن الإجراءات التي قد اتخذت بالاشتراك مع بلد الأصل في قضايا الاتجار عبر الحدود.

17 - السيد تشرينغ (بوتان): قال إنه على الرغم من أن التوفيق بين القوانين القائمة والدستور والقوانين الجديدة الكثيرة المقرة مؤخرا شJJكل تحديا، فإن ذلك لم يمنع بوتان من تناول أنظمة جديدة، وعلى وجه الخصوص تلك التي يتطلبها الدستور. لقد أعطت بوتان مركزا قانونيا رفيعا جدا لأي اتفاقية قانونية دولية هي طرف فيها. وفي سياق ما لا سابقة له من التغير الاقتصادي والتغيرات في أساليب الحياة والاحتياجات الاقتصادية، والفرص الاقتصادية الأكثر، كان نشوء قوالب نمطية جديدة ممكنا، وليس فقط إدامة الق وا ل ــ ب النمطي ــ ة القديمة. وقد نظرت حك ــ ومة بلده في النهُج المتخذة من قِبل بلدان أخرى واتفاقيات دولية للاسترشاد بها.

18 - السيد وانغتشونغ (بوتان): قال إنه حدث تحول كامل منذ 2004 في كيفية عمل اللجنة الوطنية للمرأة والطفل. سابقا كانت اللجنة ملحقة بوزارة الصحة، ومنذ 2008 أصبحت مستقلة. وأُدرجت في الخطة الخمسية العاشرة، وخصصت لها ميزانية منفصلة ولها أن تقرر استعمال موارد الميزانية. واستطاعت اللجنة الوطنية أن توفر معظم الرقابة والإنفاذ وقد زاد من تعزيزها إنشاء وحدات متخصصة، ما عزز قدراتها على الاستجابة لاحتياجات المرأة والطفل في بوتان في المستقبل.

19 - وقال إن العضوية ضمت ممثلين لقطاعات مختلفة كثيرة لكفالة أن يستطيع كل شخص أن يشارك في وضع السياسة للمرأة والطفل. وليست لدى اللجنة الوطنية بعد القدرة على إنشاء فروع محلية؛ بيد أنه يجري تدريب أربعة وعشرين موظفا قانونيا وسيكونون ممثلين للجنة على المستوى المحلي. وهي تعمل على تعزيز الروابط بالمنظمات غير الحكومية والمنظمات المحلية لتفادي ازدواجية الجهود وتضاؤل الموارد الشحيحة.

20 - وأضاف قائلا إنه قد أضفي الطابع المؤسسي على جهات التنسيق في مجال مراعاة الجنسين وهي تشكل نقاط اتصال بالنسبة إلى اللجنة الوطنية في جميع القطاعات وتساعد هذه الجهات في استيعاب شواغل اللجنة وأولوياتها.

21 - وواصل القول إن اللجنة الوطنية للمرأة والطفل تواجه، بوصفها كيانا للرصد والتحقيق، مهمة معقدة جدا بقدرات وموارد وهياكل وآليات محدودة. في 2006 قدمت إلى المحكمة القضية الأولى من قضايا الاتجار بالبشر. ومنذ ذلك الوقت، نظرت في ما ينيف عن 200 قضية وحققت معدل إدانة يقارب 99 في الم ا ئة.

22 - وقال إن وحدة حماية المرأة والطفل التابعة لشرطة بوتان الملكية تستند إلى النُّهُج المستعملة في تايلند وسري لانكا. وتقدم الوحدة أيضا حماية حقوق المرأة والطفل وإنفاذها على طول الحدود مع الهند. وعدد النساء في قوة الشرطة ارتفع منذ 2005. يبلغ عدد النساء 16 من 22 موظفا يعمل في وحدة حماية المرأة والطفل. وتجري الجهود لتحسين التكافؤ بين الجنسين في قوة الشرطة.

23 - وأردف قائلا إنه منذ 2005 نفذت اللجنة الوطنية للمرأة والطفل، بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برامج تدريبية على المستوى الوطني انطوت على زيارات لبلدان أخرى من قِبل ضباط الشرطة والقضاة وممثلي المنظمات غير الحكومية. وقام رئيس الشرطة بسلسلة من برامج التوعية على المستوى الوطني بالقانون في المدارس. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2009 سيقوم كبير قضاة بوتان بحملة ” أ عرفوا القانون “ لزيادة فهم الجمهور العام للقوانين. لقد أجريت المشاورات الوطنية المعنية بإجراءات الشرطة الصديقة للمرأة والطفل، أعقبتها المشاورات الوطنية المعنية بالإجراءات القضائية الصديقة للمرأة والطفل والتدريب على التصدي للعنف المنزلي والتحرش الجنسي في مكان العمل.

24 - وقال إن الاتجار بالبشر لم يكن أبدا يعتبر قضية بسبب صغر مساحة بوتان وسكانها القلائل وانتشارهم الواسع والافتراض بأن من شأن أي شخص جديد أو أي شخص مفقود أن يكون معروفا لدى أي شخص. ولكن في السنوات القليلة الماضية ثبت خطأ هذا الافتراض. لبوتان حدود طويلة وغير محروسة مع الهند، وهي تعتمد على قوة عاملة كبيرة من ذلك البلد. وكان الاقتصاد يسير سيرا حسنا، وتعززت القوة الشرائية للسكان إلى درجة كبيرة. واعترف بإمكانية الاتجار، ما لا ينطوي على الاستغلال الجنسي أو عمليات زرع الأعضاء فحسب ولكنه يتعلق أيضا بالمساعدين في المنزل وغيرهم من العمال. ولم تستطع بوتان أن تجري دراسة محددة كما قد أوصت اللجنة، ولكن أجريت دراسة أولية عن العنف ضد المرأة لتكميل الجهود المبذولة لصياغة مشروع قانون العنف المنزلي. ويجري الاضطلاع بتحليل أكثر تفصيلا للأشخاص المفقودين الذين سجلتهم أقسام خدمات الشرطة والهجرة. في أيلول/سبتمبر 2009 وضعت بوتان خطة لإجراء مشاورات واسعة النطاق عبر الحدود مع الهند لدراسة كيفية تناول مسألة الاتجار، ما إذا كانت قائمة وتشكل حقا مشكلة.

25 - وأردف قائلا إن بوتان طرف في اتفاقية رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي المتعلقة بمنع ومكافحة الاتجار بالنساء والأطفال لأغراض البغاء. وفي أيار/مايو 2009 وُضعت إجراءات تنفيذية معيارية للوصول إلى المعلومات عن الاتجار من دول أخرى وإعادة إدماج ضحايا الاتجار وإعادتهم إلى أوطانهم. وتتناول تقارير تالية تلك المسألة بطريقة أكثر انفتاحا وصراحة. لقد أدرجت بوتان أحكاما محددة بشأن الاتجار في قانون العقوبات لعام 2004، وعلى هذا الأساس أُصدِر حكمان بالإدانة على الاتجار. وتسعى بوتان إلى فهم أفضل للمسالة بغية توسيع نطاق تعريف الاتجار في المستقبل.

26 - وواصل القول إنه، نظرا إلى الحجم الصغير لبوتان، أُنشئت اللجنة الوطنية للمرأة والطفل بوصفها الكيان الوحيد للوفاء بالتزامات بوتان بتقدير التقارير بموجب الاتفاقية وأيضا اتفاقية حقوق الطفل ولترجمة التوصيات إلى عمل. وترصد اللجنة الوطنية للمرأة والطفل أيضا الانتهاكات وتقاضي المنتهِكين. ولدى اللجنة ميزة العمل من داخل النظام بدلا من مواجهته، وقد حققت تقدما أكثر من غيرها في المنطقة. كان من اللازم أن تقدم اللجنة الوطنية للمرأة والطفل تقارير إلى جميع الفروع الثلاثة للحكم: فرع محكمة العدل الملكية، والفرع التشريعي والفرع التنفيذي. وقد استعرضت قوانين كثيرة خلال السنوات الأربع السابقة فيما يتعلق بأثرها في حقوق المرأة والطفل، وأعدت مشروع قانون رعاية وحماية الطفل ومشروع قانون التبني ومشروع قانون العنف المنزلي. والمشروعان الأوليان سيكونان محل نظر الجمعية الوطنية والبرلمان في 2009. إن مشروع قانون العمل والتوظيف الذي اعتمد في 2007 يشمل أحكاما تتعلق بالتحرش الجنسي في مكان العمل.

27 - السيد نوربو (بوتان): قال إن دستور بوتان ينص صراحة على أن جميع الاتفاقيات الدولية التي صادقت بوتان عليها، حتى قبل اعتماد الدستور الجديد، تعتبر قانون البلد. إن للمحكمتين العلويين اختصاص تفسير أحكام الدستور وتطبيق أحكام هذه الاتفاقيات. وفيما يتعلق بتناول قضايا عدم التمييز بموجب التفسير قال إن أية قضية مثارة بموجب المادة 9، تتناول مبدأ سياسات الدولة، يجري تناولُها أيضا بموجب المادة 7، حقوق الإنسان. وأي مواطن يمكنه أن يقدم دعوى قضائية إلى المحكمتين العلويين بموجب المادة 7 ويمكن تقديم دعوى قضائية إلى المحكمة بالاستناد إلى الاتفاقية وفقا للمادة 21، البند 18، من الدستور.

28 - وواصل القول إن جميع الاجتماعات بأصحاب المصلحة في مشروع قانون العنف المنزلي ستُعقد بحلول أيلول/سبتمبر 2009 وإن من المتوقع أنن يستعرض البرلمان مشروع القانون خلال دورة الصيف في 2010.

29 - وفيما يتعلق بوسائط الإعلام والقوالب النمطية قال إن قانون سلطة الإعلام والاتصالات ووسائط الإعلام قد اعتُمد. في مطلع 2009 حضر حوالي 70 من ممثلي وسائط الإعلام في بوتان محاضرة عن دور وسائط الإعلام في الديمقراطية والإبلاغ على نحو أخلاقي عن المسائل الجنسانية. وأوضحت المحاضرة أن حق الجمهور في المعرفة لا يشمل الحق في أن تُوفَّر له معلومات مُغرِض ــ ة. وأُحيط المقررون أيضا علما بكيفية الإبلاغ عن الحقوق الدستورية وحقوق المرأة.

30 - السيد تشرينغ (بوتان): قال إن قطاع وسائط الإعلام قد نما نموا سريعا وإن له الآن أربع صحف يومية وصحيفة واحدة تُنشَر مرتين كل أسبوع. والصحف في ملكية خاصة، بينما لا تزال الحكومة تمتلك خدمة البث التلفزيوني. ولا تمتلك الأحزاب السياسية صحفا. وثمة بضع خدمات للبث الإذاعي بملكية خاصة، وهي تركز تركيزا أكبر على التسلية، وتمتلك حكومة بوتان خدمة إذاعة أيضا. ولا تتدخل الحكومة في المضمون التحريري نظرا إلى اعتقادها بأن من الأفضل أن ترتكب الصحف أخطاءها. ومعظم منظمات وسائط الإعلام تقدم تقاريرها إلى مجلس مستقل أو مجلس يرسل التقارير إلى رئيس الوزراء مباشرة. وليست لدى جميع الصح ف أسباب البقاء الاقتصادية، وهي تكافح ماليا حينما تحاول إنتاج طبعات بلغتين. ووسائط الإعلام شديدة النشاط، و 47 في الم ا ئة من الصحافيين من النساء الشابات اللواتي تشكل الصحافة بالنسبة إليهن الوظيفة الأولى. والصحافيون والصحافيات في سن الشباب وهم يحبون البحث والتحقيق ونشيطون. ويعتقدون أن حكومة بلدهم بحاجة إلى من يقوم بالرقابة ,وإلى أن تُحَث على البقاء فعالة.

31 - وفيما يتعلق بالتدابير الخاصة المؤقتة والمشاركة السياسية، قال إن كل حزب يتخذ نهجه الخاص به دون توجيه من الحكومة بشأن المسألة. وناقش حزبه الحاجة إلى مشاركة المرأة وقرر بأن ثمة حاجة إلى مرشحات. ولأن الشرط الرئيسي للترشيح هو الحصول على درجة جامعية، لم تكن على استعداد للترشيح سوى ست نساء، وكانت تلك وظيفتهن الأولى بعد التخرج من الجامعة. ويمكن أن يُعتبر هذا تدبيرا خاصا، نظرا إلى أنه طُلب منهن الانضمام إلى الحزب وأن يكُنّ مرشحاته. ولكن نظرا إلى أن الحزب كان قد تقدم بمرشحيه ذوي التجربة، تقرر أنه، نظرا إلى المرشحات الناجحات في البرلمان كُنّ صغيرات السن كثيرا دون أن تكون لهن تجربة، لم يكن من الممكن ضمهن إلى المجلس الوزاري.

32 -0 وواصل القول إن المشاركة الكبيرة في التصويت خلال الانتخابات التي أجريت مؤخرا تشير إلى أنه كان للفروع المحلية للنساء أثر. سافر كثير من النساء إلى القرى مسقط الرأس من أجل التصويت، ما يثبت وجود شعور بالمشاركة ورغبة في التأثير في العملية السياسية، وهو تطور هام يؤثر في المرأة والطفل في بوتان.

33 - السيدة لامو (بوتان): وصفت نهج السعاد ة الوطنية الشاملة، التي تضم أربعة عناصر استراتيجية عامة: التنمية الاجتماعية - الاقتصادية المستدامة/العادلة، والمحافظة على البيئة، وحفظ وتعزيز الثقافة والحكم السليم.

34 - وقالت إن مركز دراسات بوتان قد وضع مؤشر السعادة الوطنية الشاملة لقياس التقدم في تسعة مجالات عامة: الرفاهة النفسية، والتنوع الثقافي، والتعليم، والصحة، واستخدام الوقت، والحكم السليم، والحيوية المجتمعية، والتنوع الإيكولوجي والقدرة على الانتعاش، ومعايير المعيشة الاقتصادية. ويشمل مؤشر السعادة الوطنية الشاملة المركب عشرة مؤشرات، وأدمج نوع الجنس في معظم هذه المؤشرات مع مواصلة القيام بمزيد من العمل.

35 - وواصلت القول إن الفصل الوارد في الخطة الخمسية العاشرة عن المرأة في التنمية يوفر مبادئ توجيهية لجميع القطاعات ويحدد أنه يتعين على كل قطاع أن يعمم المنظور الجنساني في الخطط والسياسات والبرامج وأن يحتفظ بالبيانات غير التراكمية المتعلقة بنوع الجنس وأن يجمعها ويحللها. والفصل وثيق الصلة بخطة العمل الوطنية المتعلقة بنوع الجنس وهو يش ــ مل عشر سياسات واستراتيجيات تتعلق بالحكم السليم والتع ــ ليم والتدري ــ ب والتنمية الاقتصادية والتوظيف والصحة والعنف ضد المرأة والتحيز والقوالب النمطية والشيخوخة والصحة العقلية والإعاقات. وثمة أيضا تدبيران استراتيجيان عامان لتعميم مراعاة المنظور الجنساني: خلق الوعي الجنساني والتوعية فيما يتعلق بنوع الجنس على جميع المستويات في كل بوتان، وتحسين جمع البي ــ انات غير التراكمية المتعلقة بنوع الجنس وتحليلها ونشرها.

36 - السيدة تشابهيل (بوتان): قالت إن انعدام القدرات كان السبب في عدم تقديم أي تقرير بديل من قِبل المنظمات غير الحكومية. وتتخذ خطوات لتحسين تقديم التقارير في المستقبل عن طريق توفير التدريب. وفيما يتعلق بالتدابير الخاصة المؤقتة قام معظم المنظمات غير الحكومية بتدخلات هادفة لمساعدة النساء والشباب على شكل التدريب على اكتساب المهارات وبرامج التوعية التي لا يشارك فيها إلا النساء. وفيما يتعلق بالعنف المنزلي، اعطت مثال ” جدّد “ ، وهي منظمة غير حكومية نشيطة جدا مكرسة لتلك المسألة، وقد أجرت التدريب وقامت بإذكاء الوعي والعمل لتغيير مواقف وسلوك المرأة. تعمل حركة شعبية بين النساء على النهوض بأنفسهن. وقد بدأت النساء في الحزب الحاكم بإنشاء جماعات المساعدة الذاتية في المناطق النائية من بوتان من أجل توليد الدخل في المقام الأول، بينما تتصدى بعض الجماعات للعنف المنزلي. ويمكن للجماعات الحصول على المساعدة القانونية بالاتصال بالمكاتب في العاصمة.

37 - السيد وانغتشوك (بوتان): اعترف بوجود ثقافة الصمت في بوتان فيما يتعلق بالعنف البدني والعنف الجنسي كليهما في المنزل. ونُفذت آلية للشكوى والرد يمكن للضحايا وفقا لها أن يتصلوا دون الذهاب شخصيا. وأنشئت مراكز شرطة متنقلة لتوفر وقتا للرد الأسرع. ونظرا إلى الحاجة إلى مزيد من الدعم، يجري إنشاء شراكات الشرطة والمجتمعات المحلية لزيادة القدرة على الإنفاذ. لقد وُضِعت اللمسات الأخيرة على الدراسة عن عمل الأطفال ويجري التخطيط لمشاورات أوسع بين الجهات صاحبة المصلحة لمناقشة كيفية توفير الحماية الوافية بالغرض لأطفال أبعدوا عن البيئات الاستغلالية.

38 - وقال إن القوالب النمطية أدرجت بوصفها أحد المجالات الرئيسية السبعة في خطة العمل الوطنية المتعلقة بنوع الجنس. وأُجرِيت دراسة تعزز العمل الجاري للتصدي للتحيزات والقوالب النمطية.

39 - وواصل القول إنه على الرغم من أنه لم تقدم أي منظمة غير حكومية تقريرا موازيا، يجري تشجيع المنظمات غير الحكومية على تقديم تقرير كهذا. خلال صياغة التقرير الدوري السابع، كان جميع أعضاء البرلمان مشاركين بنشاط، وأيضا المنظمات غير الحكومية، في سلسلة من المشاورات، وأُخذت آراؤهم وآراؤها في الاعتبار.

40 - وفيما يتعلق بالتدابير الخاصة المؤقتة، قال إن اللجنة الوطنية للمرأة والطفل ولجنة بوتان الانتخابية قد شرعتا في مشروع بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يُدعى ” إشراك النساء والشباب والمعوقين في العملية الانتخابية “ . ورافق ذلك أداء برامج تدريبية، تستعمل الاتفاقية بوصفها أحد المعايير، لدور في حشد المصوتات.

41 - السيد تشرينغ (بوتان): قال إن البرلمان البوتاني أقر، قبل ثلاثة أيام، البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل. ولذلك، يعتقد بأن البروتوكول الاختياري للاتفاقية يمكن أن يُعرض أيضا للإقرار.

42 - الرئيسة: قالت، وهي تتكلم بوصفها خبيرة، إنها ترغب في أن تسمع عن اعتزام بوتان المصادقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأيضا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية حقوق المعوقين. وعلى الرغم من موقع بوتان الجغرافي البعيد، يحتمل أيضا أن تؤثر حركة الأشخاص فيها، وهي توصي بأن تصادق بوتان أيضا على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. وأخيرا، سألت عن موقف بوتان فيما يتعلق بتعديل المادة 20، الفقرة 1، من الاتفاقية، فيما يتعلق بوقت اجتماع اللجنة.

43 - السيدة بيمينتيل: سألت، وهي تشير إلى أهمية أن تتكلم ضحايا العنف البدني وخصوصا الجنسي مع النساء وليس مع الرجال، عما إذا كانت مراكز الشرطة المتنقلة تضم نساء. وفيما يتعلق باستقلال وسائط الإعلام، لاحظت أن وسائط الإعلام المستقلة ليست في أغلب الحالات ذات استقلال كامل ويمكنها أن تعزز القوالب النمطية.

44 - السيد فلنترمان: قال إن الدستور ينص، حسب فهمه، على أن الاتفاقات الدولية، التي صادقت عليها مرة مملكة بوتان، تشكل جزءا من قانون البلد. ومبدئيا يمكن الاستناد إلى أحكام هذه الاتفاقيات أمام المحاكم، ولكن حتى الآن لم تنش ــ أ مناس ــ بات استُند فيها إلى أح ــ كام الاتفاقي ــ ة أم ــ ام المحاكم المحلي ــ ة. وس ــ أل عما إذا كان ــ ت أح ــ كام الاتفاقية أو التشريعات المحلية ستكون لها الأسبقية في حالة التضارب بينهما.

45 - وسأل أيضا عما إذا كان من الممكن أيضا أن تفسر المادة 7 من الدستور بأنها تتعلق بمبدأ المساواة الموضوعية والمساواة الشكلية كلتيهما بين المرأة والرجل. ونظرا إلى أن الحماية المتساوية أمام القانون جزء من المبدأ العام استفسر عما إذا كانت المادة 7 تقدم الحماية الأكثر شمولا للمرأة.

46 - السيد نوربو (بوتان): قال إن صيغة المادة 10، البند 25، من الدستور واضحة وصريحة فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية التي صادقت بوتان عليها. شارك جميع القضاة في صياغة الدستور وعرفوا ما الذي تعنيه الصيغة والقصد من ورائها. ونظرا إلى أن القضاة لديهم الحرية في تفسير القانون، يمكن أن تنشا حالات تكون الأسبقية فيها للتشريعات المحلية، ولكن القضاة يكونون لا يزالون مسترشدين بمبادئ الاتفاقية.

47 - السيد تشرينغ (بوتان): قال، فيما يتعلق بوسائط الإعلام، إنها ما تزال تتطور، وإنه أُنشئت هيئة منظِّمة. ومما هو مرغوب فيه أن تؤدي وسائط الإعلام دورا إيجابيا عن طريق نقل رسائل صحيحة وتقديم صورة نزيهة وحقيقية. وفيما يتعلق بالمسائل القانونية، لاحظ أنه كانت لبوتان قدرة أكبر على صنع السياسة السليمة وليس على وضع القوانين السليمة. بيد أن النية هي دائما اتباع روح الاتفاقية حتى لو كان التعبير الرسمي غير كامل.

48 - السيد وانغتشوك (بوتان): قال إنه في حالة التضارب بين القانون المحلي والاتفاقية، فالأسبقية للقانون المحلي. بيد أن التشريعات المحلية قد ووئمت لتشمل جميع أحكام الاتفاقية واتفاقية حقوق الطفل. وتمّ تثقيف الأغلبية الساحقة من محامي وقضاة بوتان فيما يتعلق بالاتفاقيات والمسائل والتحديات ذات الصلة.

49 - وقال إنه فيما يتعلق باستقلال وسائط الإعلام، وضعت اللجنة الوطنية للمرأة والطفل مبادئ توجيهية أخلاقية للإبلاغ عن المرأة والطفل، أصبحت مركزية بالنسبة إلى سلطة بوتان للمعلومات والاتصالات ووسائط الإعلام.

المواد 7 إلى 9

50 - السيدة بوبيسكو: أعربت عن القلق من أن المرأة لا تُعتبر جاهزة للمشاركة في تحويل المجتمع ولا يُسمح لها بالمشاركة وفقا لقدراتها. في 2004 قدمت اللجنة توصية فيما يتعلق بالتدابير الخاصة المؤقتة لزيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة. وأحد التدابير الممكنة أن يوضع جانبا شرط الحصول على الدرجة الجامعية بغية فتح باب الانتخابات البرلمانية في وجه مزيد من لنساء. وعلى المستوى المحلي، تولى الرجال على نحو رئيسي المناصب العامة المحلية، بينما تولت ا مرأتان رئاسة قريتين على وجه التحديد. وسألت عن العقبات التي تواجهها النساء في أن ي ُ صبحن من القيادات في مجتمعاتهن المحلية، نظرا إلى أن الحصول على الدرجة الجامعية ليس شرطا لتولي المنصب على المستوى المحلي ومن اليسير معرفة قدراتهن محليا. واستفسرت أيضا عن عدد النساء اللواتي تم الاتصال بهن في المناطق النائية. وترحب أيضا بتلقي معلومات عن حضور النساء في المناصب الرفيعة الدرجة في الخدم ــ ة المدنية وال ـــ وزارات وفي البعثات الدبلوماسية لبوتان في الخارج.

51 - السيدة كوكر - أبيا : قالت إنه وفقا للفقرة 176 من التقرير يتعين على طفل له والد بوتاني واحد أن يختار جنسية أحد الوالدين في سن ال ـ 15. بيد أنه ليس من اختصاص الطفل أن يتخذ ذلك القرار في سن ال ـ 15، بافتراض أن سن الرشد هي 18. وسألت عما إذا كانت حقوق الطفل وحصوله على التعليم وخدمات اجتماعية أخرى ستتأثر إذا لم يمارس ذلك الحق. ونما إلى علمها أن الوالدين يتعين عليهما أن يوفرا نسخة من بطاقتي هوية الجنسية لقيد طفل في المدرسة، ما ينطوي على الإشكال بالنسبة إلى أطفال لهم والد بوتاني واحد، أو والدان من لوتشامباس لم يبت في مركز جنسيتهما بعد. وبعد الصف العاشر، يتعين على الأطفال أن يبرزوا وثائق الجنسية وال ــ ترخيص الأمني من الشرطة لمواصلة دراساتهم، ما شكّل عقب ــ ة أمام كث ـــ ير من أطف ـــ ال لوتش ـــ امباس من أُسر لم يبت ف ـــ ي قضاياها بعد. واستفسرت عما تفعله بوتان للتصدي لهذه الحالة.

52 - وقال ــ ت إنه خلال النظر في التقارير الدورية الأولي إلى السادس أ عربت اللجنة عن قلق ــ ها حيال النساء ذوات الأصل النيبالي اللواتي فق ــ دن جنسيتهن البوتانية في أعقاب سن قانون الجنسية لعام 1985 واللواتي يقمن في مخيمات اللاجئين النيباليين. وحث ــ ت على اتخاذ إجراء سريع فيما يتعلق بحرمانهن المستمر من حقوق الجنسية، ما أدى إلى اللا م ساواة والتمييز ضد النساء وأطفالهن، على وجه الخصوص فيما يتعلق بالحصول على التعليم وخدمات اجتماعية أخرى.

53 - السيد تشرينغ (بوتان): قال إن شرط الحصول على الدرجة الجامعية للانتخاب للبرلمان هو في مصلحة بوتان وثقافتها، على أساس التجارب الماضية حيث أثّر حضور ممثلين أقل ثقافة في الجمعية الوطنية في كيفية حل القضايا. وسيُنظر في اقتراح التعليق المؤقت للشرط للمرشحات.

54 - وقال إن إقامة كثير من البوتانيين في مناطق نائية ليست مواتية لإقامة العدل عموما، ناهيكم عن المساواة بين الجنسين. وقد وعد الحزب الحاكم ببناء طرق إلى جميع الوحدات الإدارية البالغ عددها 200 في بوتان.

55 - وواصل القول إن سن الرشد كانت متفاوتة مرة، ولكنها بدأت تستقر على سن ال ـ 18 في السنوات القليلة الماضية. ولم تعد الشهادة لازمة لأطفال بوتان، الذين لهم والدان بوتانيان أو حصلا على موافقة على الإقامة في بوتان، للالتحاق بالمدرسة. لقد قررت الحكومة البوتانية توفير التعليم لجميع المقيمين وأيضا الصحة وخدمات ع امة أخرى، على الرغم من أن ذلك يعني أن كثيرا من الطلاب الآخرين الذين لم يكونوا من بوتان يدخلون النظام المدرسي. وواجهت بوتان مشاكل تنبع من الهجرة والاستيطان غير القانونيين وهي تواصل العمل على المستوى الثنائي مع نيبال للتوصل إلى حل.

56 - السيد وانغتشوك (بوتان): قال إنه على الرغم من أن نظام النَّسَب الأبوي مسيطر في جنوب بوتان، بينما ينتشر النظام القائم على القرابة الرحمية في سائر بوتان، لا توجد سوى اختلافات قليلة بين النظامين من ناحية إمكانية الوصول إلى الفرص أو الحقوق الاقتصادية، ومن ناحية عدم اتسام الهياكل المجتمعية في الحالتين بجمود بالغ.

57 - السيد تشرينغ (بوتان): قال إن النساء يشكلن 31 في الم ا ئة من العاملين في السلك الدبلوماسي لبوتان، دون حصر موظفي الدعم. ويُبذل جهد لتضم كل بعثة دبلوماسية واحدة على الأقل. ولا يُطلب الحصول على الدرجة الجامعية إلا من ممثلي البرلمان، وليس لأي منصب انتخابي آخر.

رفعت الجلسة الساعة 00/13.