الدورة السادسة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 753

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الجمعة ، 18 آب/أغسطس 2006، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة بلميهوب - زرداني (نائبة الرئيسة)

المحتويات

إحيــاء ذكــرى ضحايــا قصف مقــر الأمـم المتحدة في بغداد بالقنابــل يوم 19 آب/ أغسطس 2003

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية

التقرير الدوري المجمع الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس المقدم من الرأس الأخضر

نظرا لغياب السيدة مانالو، تولت السيدة بلميهوب - زرداني ، نائبة الرئيسة، الرئاسة .

افتُتحت الجلسة الساعة 05/10 .

إحيــاء ذكــرى ضحايــا قصف مقــر الأمـم المتحدة في بغداد بالقنابــل يوم 19 آب/أغسطس 2003

1 - بناء على دعوة من الرئيسة، وقف المشتركون دقيقة من الصمت حدادا على أرواح السيد سيرجيو فيرا دي ميللو مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان والممثل الخاص للأمين العام في العراق، والضحايا الآخرين لقصف مقر الأمم المتحدة في العراق بالقنابل يوم 19 آب/أغسطس 2003 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية

التقرير الدوري المجمع الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس المقدم من الرأس الأخضرCEDAW/C/CPV/1-6) و CEDAW/C/CPV/Q/6 و (CEDAW/C/CPV/Q/6/Add.1

2 - بناء على دعوة من الرئيسة، شغل أعضاء وفد الرأس الأخضر أماكنهم إلى طاولة اللجنة .

3 - السيدة ليما (الرأس الأخضر): قدمت التقرير الدوري المجمع الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس المقدم من الرأس الأخضر (CEDAW/C/CPV/1-6)، وقالت إنه على الرغم من أن الرأس الأخضر تأخرت في تقديم التقرير، فإن الإجراءات الكثيرة والواسعة النطاق التي اتخذتها منذ التصديق على الاتفاقية في كانون الأول/ديسمبر 1980 للنهوض بقضية المرأة تشهد على الالتزام الحقيقي بهذه الأداة. ومنذ أن نالت الرأس الأخضر الاستقلال في عام 1975، كان النهوض بحقوق المرأة يمثل واحدا من العناصر المركزية في جدول أعمالها السياسي الوطني. وبينما تحقق قدر كبير من التقدم تجاه وضع المرأة، إلا أنه لم يتم حتى الآن بلوغ المساواة الكاملة بين الجنسين. والرأس الأخضر عاقدة العزم على معالجة الفجوات المتبقية في هذا الشأن.

4 - وأضافت أنه في ظل النظام المطلق الذي سبق الاستقلال، أُنكرت على المرأة في الرأس الأخضر ليس مجرد حقوقها، بما في ذلك حق التصويت وحقوق الإنجاب، وإنما أيضا الحصول على التعليم على قدم المساواة مع الرجل، وتولي بعض المهن والحصول على قروض وائتمانات. وفي الفترة ما بين عامي 1975 و 1990، اتبع البلد طريق للتنمية يقوم على المبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان. وتم التسريع بعملية الانتقال إلى الديمقراطية عن طريق الأخذ بنظام تعدد الأحزاب في شباط/فبراير 1990 وإجراء أول انتخابات ديمقراطية في عام 1991، حيث أثبتت المشاركة العامة العريضة بوضوح اختيار البلد نحو الحكم الديمقراطي ولامركزية السلطة. ويقضي الدستور الذي تم إقراره في عام 1992، بمجموعة واسعة من الحقوق والحريات والضمانات لمواطني الرأس الأخضر والاعتزاز بالكرامة الشخصية بصفتها قيمة مطلقة.

5 - وقالت إن الاقتصاد انفتح ببطء على الاستثمارات الأجنبية. وبدأت السياحة والصناعة الخفيفة في الازدهار وتحسنت المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية. ويعكس المؤشر المحسن للتنمية البشرية في الرأس الأخضر تطورات إيجابية نحو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

6 - وقد كانت العقبة الكبرى التي تعترض تقدم المرأة ممثلة في التراث الاجتماعي والثقافي الأبوي للرأس الأخضر. وعلى الرغم من الأثر الواضح للاستثمار في العليم على وضع المرأة في بعض القطاعات، فقد حدثت مقاومة واضحة في القطاعات الأخرى لتقدم المرأة.

7 - وقالت إن مشاركة المرأة في السياسة واتخاذ القرارات، رغم أنها طويلة العهد، فقد تنوعت إلى حد بعيد في الدرجة والشكل عبر السنوات. وعلى سبيل المثال، تذبذب عدد النائبات في الجمعية الوطنية بدرجة كبيرة. وتمثل المرأة حاليا 15 في المائة من النواب البرلمانيين، بل إن تمثيل المرأة كان أدنى في السلطتين التشريعية والتنفيذية. وعلى الرغم من أن عدد النساء في الإدارة المركزية أدنى من عدد الرجال، فإن مشاركة النساء تزداد مع كل انتخاب. غير أن مشاركتهن في هذا المستوى كان لا يُذكر في أغلب الأحيان في الماضي. وقد اعترفت الحكومة بالحاجة إلى تشجيع المرأة على المشاركة على جميع المستويات، سواء في السياسة أو في المجالات الأخرى للحياة العامة، وذلك من أجل القضاء على الأفكار التقليدية التي عملت على إبقاء المرأة عند الخطوط الهامشية.

8 - وفيما بين عامي 1990 و 2000، حدثت زيادة إجمالية في معدل عمالة السكان كنتيجة مباشرة للزيادة في النشاط الاقتصادي للمرأة من 25 إلى 38.6 في المائة، مقابل هبوط في النشاط الاقتصادي للرجل من 47.8 إلى 42.3 في المائة. ويكشف تحليل السكان النشطين اقتصاديا حسب الفئة الاجتماعية والمهنية أن المرأة تمثل 0.6 في المائة من كبار التقنيين، و 4.9 في المائة من الأخصائيين، و 4.3 في المائة من التقنيين المهنيين والمهنيين من المستوى المتوسط. ويشكل العمال غير المهرة أكبر نسبة من السكان (26.8 في المائة)، وغالبيتهم من النساء. وفي عام 2000، كانت نسبة 47.8 في المائة من النساء يعملن في أنشطة تتطلب مستوى أدنى من التدريب أو التعليم ولكنها تولد إيرادات للنساء أدنى من الرجال. وفي أغلب الأحيان تحال المرأة إلى مستوى الأعمال المنزلية ويمنعها أفراد الأسرة من الحصول على تعليم. واستجابة لارتفاع مستوى البطالة بين النساء في أفقر القطاعات في المجتمع، تعمل الحكومة على النهوض بالتدريب المهني للنساء ووصولهن إلى أنشطة مدرة للدخل والحصول على الائتمانات الصغيرة في الأجل المباشر والاستثمار في الأجل الطويل، والوصول إلى التعليم على جميع المستويات، ومن ثم تسهيل حصولهن على مهن أجورها أفضل.

9 - وقالت إن مجموعة واسعة من منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية تنشط في مجال حقوق الإنسان وإنماء الديمقراطية في الرأس الأخضر. وقد ساهمت بدرجة كبيرة في تنظيم وتعبئة المجتمع المدني والنهوض بجداول الأعمال المتعلقة بالمرأة من خلال مبادرات تؤدي، في جملة أمور، إلى تخفيض الأمية، وخاصة فيما بين النساء الريفيات، وإنشاء رياض الأطفال، والأخذ بسياسات تنظيم الأسرة، وتعزيز مشاركة المرأة في التنمية، والمساعدة في صياغة تشريعات تتعلق بقضايا نوع الجنس، وتسهيل حصول المرأة على الائتمانات الصغيرة والقروض.

10 - وفي عام 1994، أنشأت الحكومة معهد مركز المرأة، وأُعيد تسميته أخيرا باسم معهد الرأس الأخضر للمساواة والعدالة بين الجنسين، ويرمي إلى تهيئة الظروف والآليات المؤسسية اللازمة لتعزيز وتنفيذ السياسات العامة الهادفة إلى النهوض بالمساواة والعدالة بين الجنسين وتمكين المرأة. وتحقيقا لذلك، أنشأ المعهد شراكات مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجالات مثل الصحة، والتعليم، والنهوض بالأسرة، وتوليد الدخل، ومنع العنف ضد المرأة، مع التركيز على أضعف النساء، وبذلك يمكن تسهيل إحراز قدر كبير من التقدم في النهوض بحقوق المرأة. ومن أجل تحقيق مزيد من الإجراءات المتضافرة مع منظمات القطاع العام والمجتمع المدني، وتمشيا مع المبادئ التوجيهية في إعلان ومنهاج عمل بيجين، استُحدثت خطة وطنية للمساواة والعدالة بين الجنسين للفترة 2005-2009 وضمان تكافؤ الفرص الاقتصادية والتمثيل المتساوي بين الرجل والمرأة في مناصب رسم السياسات.

11 - وعلى الرغم من التقدم الاقتصادي، فإن بعض الجماعات، بما في ذلك المرأة، ظلت تمر بظروف من الإقصاء الاجتماعي والفقر. ويرتفع مستوى البطالة إلى أقصى حد فيما بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 سنة، ولكن المستوى يرتفع إجمالا بين الرجال (55.9 في المائة) عنه بين النساء (42.3 في المائة). غير أن أعدادا من النساء أكبر من أعداد الرجال يعشن في فقر. وقد لوحظ الاتجاه المعاكس في السن الذي يتراوح بين 25 و 49 سنة حيث يرتفع مستوى الأمية بقدر أكبر بين النساء، مما يدل على وجود علاقة مباشرة بين مستوى التعليم والحصول على عمل. واستجابة لهذه الحالة، تم الأخذ ببرنامج وطني لتخفيف حدة الفقر في عام 2003 بهدف تحقيق عدة أمور منها القضاء على الإقصاء الاجتماعي من خلال التعليم والتدريب المهني وتنمية المرافق الأساسية. وتنخرط إدارة محو الأمية وتعليم الكبار، ومعهد العمالة والتدريب المهني، ووزارة الزراعة والبيئة ومصائد الأسماك في جهود متماثلة، وساهمت إلى حد بعيد في تحسين الحالة الاقتصادية للمرأة وإدماجها، وخاصة في المناطق الريفية، وذلك من خلال جملة أمور، بينها الائتمانات الصغيرة. وتتضمن خطة التنمية الوطنية للفترة 2003-2005، وورقة استراتيجية النمو وتخفيض حدة الفقر، استراتيجيات للقضاء على الفقر وتحديد مجالات التدخل مثل العمالة والصحة والتعليم والإسكان والفقر الحضري والريفي مع التركيز على الاحتياجات الخاصة للجماعات الاجتماعية الضعيفة. وقد اتُخذت إجراءات لحماية المرأة الضعيفة بصفة خاصة مثل التي بدون دخل أو تقوم بأنشطة قليلة الدخل.

12 - وما من شك أن التعليم يمثل أداة من أنجع الأدوات في النهوض بوضع المرأة وتمكينها من التحرك نحو الاستقلال المهني والمالي، والمعنوي قبل كل شيء. وقد ازداد الطلب الاجتماعي على التعليم بمرور السنوات، وثمة اتجاه قوي داخل الأسر لضمان الفرص التعليمية ذاتها للفتيات مثلما للفتيان. ونتيجة لسياسة الحكومة المتعلقة بتوفير ”التعليم للجميع “، فإن كل شخص تقريبا يحصل على التعليم الابتدائي، وتحققت مساواة بين الجنسين فيما يتعلق بالحصول على كل من التعليم الابتدائي والثانوي. ويبلغ معدل الالتحاق بمدارس التعليم الابتدائي 95.2 في المائة بالنسبة للفتيات و 94.3 في المائة بالنسبة للفتيان، وبلغت النسب المماثلة للالتحاق بالمدارس الثانوية 58.8 و 53.3 في المائة على التوالي. وتمثل الفتيات نسبة 44 في المائة من التلاميذ الملتحقين بالمدارس التقنية الثانوية. وتتخذ الحكومة إجراءات لزيادة عدد الفتيان في مدارس التعليم الثانوي، نظرا لأن معدلات التسرب أعلى فيما بين الفتيان عنها فيما بين الفتيات عند هذا المستوى. ويتخرج عدد من الفتيات أكبر من عدد الفتيان من المدارس الابتدائية والثانوية، ويزداد عدد الفتيان الذين يتسربون من مدارس التعليم الابتدائي. وفي المرحلة الثانوية، فإن الفتيات يكررن مرات الرسوب في السنة أكثر من الفتيان.

13 - وعلى الرغم من الحقيقة القائلة إن عددا من النساء أكبر من عدد الرجال يعملن مدرسات في المدارس الابتدائية (65.3 في المائة)، فإن غالبية المدرسين في المستويات الأعلى من التعليم هم من الرجال. والمناصب الإدارية في المدارس الابتدائية يشغلها الرجال بصفة رئيسية، ولكن الرجال والنساء موزعون بالتساوي في أنحاء النظام التعليمي.

14 - ولأن تعداد عام 2000 أوضح أن الأمية تشيع بدرجة أكبر فيما بين النساء ما عدا الفئة العمرية 15-24 سنة، فإن برامج تعليم الكبار تركز بصفة رئيسية على هذه الفئة الاجتماعية التي تعتبر أكثر ضعفا، وأسفر ذلك عن انخفاض حاد في الأمية فيما بين النساء، وخاصة اللاتي في الفئة العمرية 35-49 سنة.

15 - وقد تحقق قدر كبير من التقدم في تعميم مراعاة المنظور الجنساني في الخدمات الصحية، التي تأخذ في الاعتبار الاحتياجات الخاصة للمرأة، ويمثل الوصول بالكامل إلى الرعاية الصحية أحد الأهداف الأطول أجلا لمساعدة المرأة التي تعيش في فقر. وتم الأخذ في عام 1977 بحماية الأم والطفل ومشروع تنظيم الأسرة وحل محله في عام 2001 برنامج وطني للصحة الإنجابية ومعه نهج أكثر شمولا ومتوازن بين الجنسين ويتفق مع التوصيات الواردة في برنامج عمل المؤتمر الدولي المعني بالسكان والتنمية والمعقود في القاهرة في عام 1994. وتم تعزيز نظام الرعاية الصحية، مع زيادة الخدمات فيما يتعلق بتنظيم الأسرة ورعاية الأم والطفل ورصد الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصا ل الجنسي والرعاية قبل الولادة وبعد الولادة. وقد حققت حملات التطعيم ضد الأمراض نجاحا، على نحو ما يتبين من الانخفاض الكبير في وفيات الرُضَّع والأمهات، إلى جانب تنفيذ سياسة لزيادة الوعي بتنظيم الأسرة يجري تنفيذها بمساعدة مراكز الصحة الإنجابية والمنظمات غير الحكومية. ومن بين مصادر القلق الرئيسية لدى سلطات الصحة الوطنية فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. والإحصاءات المتعلقة بفحص الإصابة بسرطان الرحم والثدي والبروستاتا غير متوفرة بعد.

16 - وقالت إن أجهزة الإعلام تقوم بدور رئيسي في إذكاء الوعي العام بقضايا المرأة وتساعد على تشكيل الرأي العام ونشر رسالة المساواة والعدالة بين الجنسين، مما يساعد على تغيير الاتجاهات وأنواع السلوك العميقة الجذور. وبهذه الروح يشارك المهنيون الإعلاميون في حملات التوعية ويتلقون تدريبا في المسائل المتعلقة بنوع الجنس. والشبكة المعروفة باسم شبكة الصحفيين من أجل الشعب، بصفتها من شركاء الحكومة، قد حققت الكثير في هذا الشأن، بما في ذلك تخفيض الإعلانات الخاصة بالنواحي الجنسية..

17 - وتدين الحكومة بشدة وتلتزم بمكافحة العنف القائم عل الجنس، والذي يتخذ بالدرجة الأولى شكل العنف المنزلي ضد المرأة. وقد استحدث معهد المساواة والعدالة بين الجنسين استراتيجية وطنية لتوفير استجابة سريعة للحالات الطارئة المتعلق بالعنف، وخاصة في الحالات التي يكون فيها الضحايا ضعفاء اقتصاديا أو بخلاف ذلك، من خلال شبكات مشتركة بين المؤسسات تقدم خدمات مختلفة للضحايا بالمجان. وتساعد أيضا على تمويل مراكز استقبال الضحايا. واعترافا بالحاجة إلى مدّ هذه الإجراءات على الصعيد الوطني، يعمل المعهد مع وزارة العدل لاستحداث خطة عمل لمكافحة العنف القائم على الجنس، وذلك عن طريق تغيير الاتجاهات وأنواع السلوك الاجتماعي.

18 - واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمواطنة مسؤولة عن الإشراف على تنفيذ الاتفاقية وتقوم بدور كبير في إعداد تقرير الدولة الطرف. وتشمل مهامها النهوض بالمساواة بين الجنسين، وإدماج المرأة والفئات الضعيفة الأخرى، واحترام حقوق الإنسان ورسم سياسات تتعلق بالمرأة. وتعمل أيضا بصفة استشارية، وتقوم بتشغيل نظام للإنذار المبكر، والاضطلاع بأنشطة رصد وبحث في مجال حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وتشمل أعضاؤه الـ 28 ممثلين للمجتمع المدني والهيئات الحكومية، وممثلين للمؤسسات التي يتعلق عملها مباشرة بقضايا المرأة يشاركون بصفتهم مراقبين.

19 - وقد امتثلت حكومة الرأس الأخضر بتوصيات المؤتمرات الدولية والإقليمية ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة والمتعلقة بحقوق المرأة، وبالصكوك الدولية ذات الصلة، مستخدمة إياها أساسا لوثائقها الاستراتيجية ومبادئ توجيهية لإقرار سياساتها وتنفيذها.

20 - والرأس الأخضر مقتنعة بأنه في حين لا يزال هناك الكثير مما يجب عمله، فإن حقوق المرأ ة على نحو ما هو مبين في الاتفاقية قد أصبحت واقعا في البلد. وهي ملتزمة بتحقيق المساواة الحقة بين الرجل والمرأة وتعلق أهمية خاصة على إسهام اللجنة في متابعة هذا الهدف وتحقيقه.

المادتان 1 و 2

21 - السيد فلينترمان : قال إن استجابة الدولة الطرف للقضايا والمسائل التي طرحتها اللجنة CEDAW/C/CPV/Q/)(6/Add.1 تبين أنه لم يحدث احتجاج في المحاكم بالاتفاقية في قضاياها. وتساءل عما إذا كان ذلك راجعا إلى الجهل بوجود الاتفاقية فيما بين أعضاء الهيئة القضائية ومهنة القضاء. وفي هذا الصدد، فإن الوفد أشار في ملاحظاته التمهيدية إلى المعلومات وحملات التوعية، وقال إنه يود معرفة مزيد من المعلومات عن طبيعة هذه الحملات. ويتمثل أحد أسباب عدم تطبيق الاتفاقية مباشرة في المحاكم في أنه ربما يرجع إلى أن إجراءات المحاكم بطيئة للغاية ومكلفة عامة. وهو يود أن يعرف ما إذا كان مواطنو الرأس الأخضر لديهم إمكانية الوصول إلى أي علاج قانوني بخلاف المحاكم. وهو يود أن يعرف أيضا ما هو دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمواطنة في هذا الشأن. وعلى سبيل المثال، هل أنها تستمع إلى شكاوى بشأن انتهاكات حقوق الإنسان للمرأة، وإذا كان الأمر كذلك، فهل يمكن للجنة أن تحيل القضية إلى المحكمة، وهل يمكن للمحكمة أن تتخذ إجراء في هذا الشأن.

22 - وقد أشار التقرير إلى توفر مشروع للمساعدة القانونية للمرأة. وهو يود الحصول على معلومات عن عدد النساء اللاتي استخدمت هذا المورد وعدد النساء اللاتي طلبن مساعدة قانونية ولكنها رُفضت. وأخيرا، فإنه يشجع بقوة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري من أجل تعزيز حماية حقوق المرأة في الرأس الأخضر.

23 - السيدة شين : رحبت بالتقرير المقدم من الرأس الأخضر وأعربت عن أملها في أن تتطلع اللجنة إلى تلقِّي تقارير دورية أخرى أكثر دقة. وأشارت إلى استجابة الدولة الطرف إلى المسألة التي طرحتها اللجنة في قائمة المسائل والقضايا (CEDAW/C/CPV/Q/6/Add.1)، وتساءلت عما إذا كان مفهوم التمييز كما هو محدد في دستور الرأس الأخضر يشمل فكرة التمييز غير المباشر، تمشيا مع المادة 1 من الاتفاقية. وتساءلت عما إذا كان من المفهوم فيما بين أعضاء السلطة القضائية وراسمي السياسات أن كفالة المساواة بين الجنسين تعني القضاء على كل من التمييز المباشر وغير المباشر ضد المرأة.

24 - وهي تود أن تعرف، مثل المتحدث السابق، ما إذا كانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمواطنة تتلقى شكاوى تتعلق بالتمييز مباشرة من المرأة، وإذا كان الأمر كذلك، فكم عدد الشكاوى التي قُدمت حتى الآن. وهي تود أن تعرف أيضا كم عدد النساء من بين أعضاء اللجنة الـ 28. وتأمل أيضا في أن تقوم الدولة الطرف قريبا بالتصديق على البروتوكول الاختياري، وحثت اللجنة كذلك أن تقوم، دون إبطاء، بقبول التعديل المدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية.

25 - السيدة سيمونوفيتش : قالت إن رد الدولة الطرف على السؤال 26 في قائمة المسائل والقضاياCEDAW/C/) (CPV/Q/6/Add.1 يفيد أن الوعي بالاتفاقية طُرح شيئا فشيئا. وقالت إنها تشجع الحكومة على مضاعفة جهودها لتثقيف القضاة، والمسؤولين عن إنفاذ القوانين، ومنظمات المرأة غير الحكومية، والرأي العام بصفة عامة، بما يتعلق بالاتفاقية وأنواع العلاج الممكنة لحالات انتهاك حقوق المرأة على الصعيد الوطني. وفي ضوء الرد على السؤال 27، تود أن تستمع إلى وجهات نظر الوفد بشأن احتمالات التصديق على البروتوكول الاختياري.

26 - السيدة مورافي : تساءلت عما إذا كان الوفد يمكن أن يقدم معلومات حول الفقه القانوني المتعلق بالمساواة بين الجنسين في الرأس الأخضر. وهي تدرك أنه لا تتوفر أي معلومات عن قضايا تم فيها الاحتجاج بالاتفاقية في المحاكم، ولكنها تساءلت عما إذا كانت أي قضايا تتعلق بالتمييز الجنسي قد تم الفصل فيها بموجب قوانين البلد في مجال العمل، على سبيل المثال، أو أي مجال آخر. وقالت إنها سوف تقدر الحصول على معلومات عن عدد هذه القضايا التي عُرضت في السنوات الأخيرة وعن طبيعة ونتيجة هذه القضايا.

27 - وسعت أيضا إلى الحصول على معلومات عن الأجهزة الوطنية لتقدم المرأة. وتود على وجه التحديد أن تعرف ما هي المكانة التي يشغلها معهد وضع المرأة ضمن الهيكل الحكومي وما هي ميزانيته وموظفيه وأساليب عمله. وتود أيضا أن تعرف ما إذا كان لدى المعهد سلطة لاتخاذ القرار أم أنه مجرد هيئة استشارية، وكيف يتعاون من الناحية العملية مع المنظمات غير الحكومية. وبالإضافة إلى ذلك، فإنها تتوق إلى معرفة ما إذا كان الرأس الأخضر قد تلقت أي مساعدة من المنظمات الدولية أو الوكالات الإنمائية الثائية وعلى وجه التحديد من أجل مبادرات المساواة بين الجنسين.

28 - السيدة رودريغز (الرأس الأخضر): قالت إن اسم المعهد الوطني لوضع المرأة الذي هو الجهاز الوطني للمسائل المتعلقة بنوع الجنس، قد تغير أخيرا إلى معهد الرأس الأخضر للمساواة والعدالة بين الجنسين. ويعكس التغيير تحولا من نهج المرأة في مجال التنمية إلى نهج نوع الجنس فيما يتعلق بقضايا المساواة بين الجنسين. ولدى المعهد حاليا 9 من الموظفين وميزانية تقارب 37 مليون من دولارات الولايات المتحدة، ومعظم هذا المبلغ من المنظمات الدولية، وخاصة وكالات الأمم المتحدة العاملة في الرأس الأخضر. واعترافا بالممارسات الإدارية السليمة للمعهد، فإن هذه الوكالات زادت مؤخرا من تمويلها لمشروعات المعهد بنسبة 30 في المائة.

29 - وقد عمل المعهد مع المنظمات غير الحكومية منذ إنشائه ويعمل ذلك حاليا إلى حد متزايد نظرا لأن عدد المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال قضايا المرأة في الرأس الأخضر يزداد. ويُعنى المعهد بصفة رئيسية بالأمور المتعلقة بالسياسة على الصعيد الوطني. لذلك هو يعتمد على المنظمات غير الحكومية في نشر السياسة والاضطلاع بالمشروعات التي يمولها المعهد على مستوى القاعدة. ويعقد موظفو المعهد اجتماعات عديدة مع ممثلي المنظمات غير الحكومية لرصد تنفيذ المشاريع وتحديد الاستراتيجيات المقرر تطبيقها بغية ضمان اتباع نهج متناسق للعمل مع المجتمعات الشعبية.

30 - السيدة ليما (الرأس الأخضر): أكدت للجنة أنه ليس لدى حكومتها أي اعتراض فلسفي أو يتعلق بالسياسة على البروتوكول الاختياري. وإذا كانت الرأس الأخضر لم تصدق بعد على البروتوكول، فإن هذا يرجع إلى مجرد أسباب بيروقراطية. وبالمثل، فإن تأخر الحكومة في تقديم تقاريرها إلى اللجنة لا يعكس افتقارا إلى الإرادة السياسية فيما يتعلق بتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، بل إنه يعكس ضعفا في الهيكل المؤسسي والقدرة. وجدير بالذكر أن جمهورية الرأس الأخضر لا يزيد عمرها عن 31 سنة فقط. وبعد الحصول على الاستقلال في عام 1975، كان على الرأس الأخضر أن تنشئ جهاز دولة بالكامل وبناء جميع مؤسسات الحكم من الألف إلى الياء. وما زال أمام البلد طريق طويل لكي تقطعه من هذا الاعتبار. وبالتالي، فهي تفتقر إلى القدرة التي لدى البلدان الأخرى التي تتمتع بجهاز متطور لضمان القيام في الوقت المناسب بتنفيذ التزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير بموجب مختلف الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان. ومع ذلك، أنشأت الحكومة مؤخرا لجنة وطنية مهمتها تنسيق إعداد هذه التقارير وتعتزم الامتثال بالكامل لالتزاماتها الدولية.

31 - وعدم قيام الحكومة سابقا بتقديم تقريرها لا يعكس بحال من الأحوال نقص الالتزام تجاه الاتفاقية. وفي الواقع، بدأت الرأس الأخضر في تطبيق أحكام الاتفاقية حتى قبل التصديق عليها. ومنذ حصولها على الاستقلال وهي تقوم بالقضاء على أشكال عديدة للتمييز ضد المرأة. وفي حين أنه قد يكون حقا إنه لم يتم الاحتجاج بالاتفاقية في المحاكم، فإن غالبية المواد ترد في التشريعات الوطنية، ومن ثم فإنها تطبّق. وواقع أن القضاة لا يطبقون الاتفاقية مباشرة في أحكامهم، يعكس في الحقيقة نقصا في المعرفة والقدرة. ولإصلاح الموقف، تعمل الحكومة على تثقيف القضاة والمحامين بشأن أحكام الاتفاقية والتشريعات الوطنية المتعلقة بالتمييز ضد المرأة. وهي تقدم حاليا تدريبا لرجال الادعاء بشأن معاملة حالات العنف المنزلي، على سبيل المثال. وبالإضافة إلى ذلك، تُبذل الجهود وخاصة من جانب المنظمات غير الحكومية لنشر معلومات عن الاتفاقية على الجمهور العام.

32 - وإنه من الصحيح أن إجراءات المحاكم سوف تطول للغاية. وتعكف الحكومة على الاضطلاع بعملية للإصلاح القضائي ترمي إلى تحسين استجابة النظام القضائي، ونتيجة لذلك يمكن لمواطني الرأس الأخضر أن يلجأوا مباشرة إلى أساليب بديلة لحل النزاعات مثل التحكيم والوساطة ومراكز القانون. وبموجب مشروع المعونة القضائية، فإن المساعدة القضائية التي تدفع تكاليفها الحكومة، ويقدمها محامون محترفون أكفاء، متوفرة بالمجان لكل السكان المعوزين، بما في ذلك النساء. وللأسف، فإنها عاجزة عن تقديم إحصاءات حول أعداد وأنواع القضايا التي طلبت اللجنة معرفتها. وذلك بسبب القصور في نظام الإحصاءات الوطني الذي، مثله كمثل سائر مؤسسات البلد، ما زال في طور التعزيز.

33 - وترأس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمواطنة امرأة ونصف الأعضاء على الأقل من النساء. وإلى جانب الوكالات الحكومية، فإن المنظمات النسائية غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني الأخرى والاتحادات النقابية ورابطات الموظفين والأحزاب السياسية ممثلة في اللجنة.

34 - وفيما يتعلق بتعريف التمييز في الدستور الوطني، وعلى نحو ما أشارت إليه الحكومة في ردودها على قائمة اللجنة للمسائل والأسئلة (CEDAW/C/CPV/Q/6/Add.1)، فإن الدستور ذاته ينص على أنه ما من الأحكام الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية تفسر على نحو تقييدي. ومن ثم فهي تؤكد للجنة أن المحاكم سوف تفسر مبدأ عدم التمييز على أنه يعني كل من التمييز المباشر وغير المباشر.

35 - ومعهد الرأس الأخضر للمساواة والعدل بين الجنسين تديره الدولة على نحو غير مباشر، ولكن ما زال يتمتع بالاستقلال الذاتي الكامل فيما يتعلق بميزانيته وعملياته. وهو يخضع لسلطة رئيس الوزراء الذي فُوض إليها مسؤولية الإشراف على المعهد. ويكفل ذلك طرح المسائل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين ومناقشتها داخل مجلس الوزراء. وإذا كان لدى المعهد عدد قليل من الموظفين، فإنه يعمل على نحو فعال للغاية مع المنظمات غير الحكومية، التي هي مجهزة على نحو أفضل، للاضطلاع بمبادرات على الصعيد المحلي. ويتفق هذا النهج مع وجهة نظر الحكومة بأنه لا يمكنها ولا ينبغي لها أن تشارك في جميع الأنشطة على جميع المستويات ومع مبادرة الدولة للإصلاح الجارية الآن التي تسعى إلى خفض حجم الحكومة مع زيادة فعاليتها. وفضلا عن ذلك، فإن المعهد ليس العنصر الوحيد من عناصر الجهاز الوطني. فهناك أيضا نقاط اتصال تتعلق بنوع الجنس في مختلف الوزارات وعلى الصعيد المحلي.

36 - وتحتاج الحكومة إلى إعارة قدر أكبر من الاهتمام إلى رصد الامتثال لقرارات السياسة المتعلقة بنوع الجنس. وعلى سبيل المثال، وافق مجلس الوزراء على تدابير العمل الإيجابي الرامية إلى زيادة حصول المرأة على وظائف القطاع العام، ولكن الأمر يحتاج إلى الرصد لضمان أن هذه التدابير تطبق بالفعل. ويلزم أيضا قدر أكبر من الجهد لضمان إدراج المنظور الجنساني في جميع سياسات الحكومة، وليس فقط السياسات المتعلقة مباشرة بالمساواة بين الجنسين.

المادة 3

37 - السيد داريام : قالت إنه بينما تدرك أن أسباب تأخر الدولة الطرف في تقديم تقريرها الأولي، فإنها تشعر بالقلق لأن التأخير في تقديم التقرير ينطوي على أنه حدث أيضا تأخير في تنفيذ أحكام الاتفاقية. وأضافت أن الوفد قد أكد للجنة أن الإصلاحات القانونية قد تم الأخذ بها وتم القضاء على أشكال عديدة من التمييز ضد المرأة عبر السنين منذ أن حصلت البلاد على استقلالها. غير أنه يبدو أن التقرير يشير إلى أنه على الرغم من أن المرأة يمكن أن تكون قد حصلت على المساواة بموجب القانون، فإنها تشهد مساواة بالضرورة من حيث التطبيق العملي في كثير من نواحي حياتها اليومية، وهو الهدف النهائي للاتفاقية. ومع ذلك فإنها مغتبطة لرؤية أن بعض التقدم نحو المساواة بين الجنسين قد تم إحرازه.

38 - وقد أشار التقرير إلى أن خطة العمل الوطنية لتقدم المرأة، 1996-2000، لم تحقق النجاح المأمول من حيث تعميم مراعاة المنظور الجنساني. وتود معرفة ما هي العقبات الرئيسية في هذا الشأن.وتود أيضا معرفة مَن الذي داخل الحكومة يملك تعميم مراعاة المنظور الجنساني. هل هو معهد الرأس الأخضر للمساواة والعدل بين الجنسين أم أن المسؤولية مشتركة بين جميع الوزارات؟ وإذا كانت الحالة هي الأخيرة، فما هي الترتيبات المؤسسية الموجودة لهذا الغرض؟

39 - السيدة تافاريس دا سيلفا : سعت أيضا إلى الحصول على إيضاح بشأن خطة العمل الوطنية لتقدم المرأة، 1996-2000، وأولوياتها. وتساءلت كيف تعمل استراتيجية تعميم مراعاة المنظور الجنساني وما هو التقييم الذي تم إجراؤه. وأشارت إلى العنوان الجديد لخطة العمل، وهو الخطة الوطنية للمساواة والعدل بين الجنسين، وأشارت إلى أن الاتفاقية تُعنى بالهدف الموضوعي للمساواة بين الجنسين، في حين أن المساواة مفهوم ذاتي. وتساءلت عن الأولويات والأهداف الجديدة للخطة وكيفية قياس التقدم نحو المساواة.

40 - السيدة زو اكسياوكياو : طلبت الحصول على إيضاح لمركز معهد الرأس الأخضر للمساواة والعدل بين الجنسين وما هي سلطته. وتساءلت عما إذا كان يمكن أن يؤثر على سياسة الحكومة وما إذا كانت الحكومة تعزز المركز وموارده.

41 - السيدة شين : قالت إنها تود أيضا أن تعرف المزيد عن الموارد البشرية والمالية للمعهد. وهل هناك خطط لزيادة موظفيه؟ وهل من المرتقب توفير الأموال اللازمة للسنة الراهنة؟ وتساءلت عما إذا كان معهد المساواة والعدالة بين الجنسين يعمل مع المعهد الوطني للإحصاء لكفالة جمع البيانات الرسمية وتقديمها من أجل منظور جنساني.

42 - السيدة سايغا : تساءلت عما إذا كانت المنظمات النسائية غير الحكومية التي يبدو أنها تعمل بصفتها الفرع العملي لمعهد المساواة والعدالة بين الجنسين، تتلقى أي تمويل من الدولة أو مساعدة أخرى.

43 - السيدة رودريغز (الرأس الأخضر): قالت إن فاعلية خطة العمل الوطنية لتقدم المرأة قد أدى إلى الحد منها بسبب عدم الخبرة ونقص تمويل المعهد المعني بمركز المرأة، وهو المعهد السابق لمعهد المساواة والعدالة بين الجنسين، الذي أُنشئ في عام 1994. غير أن الخطة الوطنية للمساواة والعدل بين الجنسين لديها ميزانيتها الخاصة، وإطار عامل للتخطيط ومصفوفة لقياس التقدم. وفي رأي الحكومة، ينبغي اتخاذ نهج مزدوج للنهوض بالحقوق المتساوية، نظرا لأن المساواة بين الجنسين التي تتحقق من خلال التقدم العملي نحو تكافؤ الفرص، هي شرط للمساواة بين الجنسين. وفضلا عن ذلك، أوصى صندوق الأمم المتحدة للسكان بأن تتخذ الحكومة هذا النهج. والنجاح الذي يتحقق في بلوغ المساواة بين الجنسين في مجال التعليم مقابل الفشل في إزالة التنميط القائم على أساس نوع الجنس من السياسة في الرأس الأخضر، على سبيل المثال، يثبت الحاجة إلى معالجة النواحي الاجتماعية والسياسية، بالإضافة إلى الفرص الاقتصادية أو التدابير الخاصة لمعالجة العنف. ونظرا للكثير من الحاجات التي ينبغي تلبيتها، فإن ميزانية المعهد ليست كافية بالمرة، ولكنها تبحث عن مصادر أخرى إلى جانب صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والبنك الدولي. وتم تعيين ثلاثة أعضاء جدد من الموظفين مؤخرا بمعرفة المعهد، ليتولوا العمل بشأن الاتصالات والعنف ضد المرأة وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، ومن المأمول تحقيق استكمال كامل للموظفين.

44 - السيد بيريس (الرأس الأخضر): قال إن جميع الشركاء الوطنيين والدوليين في الرأس الأخضر يشتركون بالكامل في عملية ورقة استراتيجية الحد من الفقر، التي يمولها البنك الدولي ووكالات الأمم المتحدة الأخرى. وجميع حالات التخطيط للميزانية، بما في ذلك ميزانية الدولة لعام 2006، تأخذ المنظور الجنساني في الاعتبار. والمعهد الوطني للإحصاء مسؤول عن جمع جميع البيانات الرسمية من أجل التخطيط الوزاري ومعهد المساواة والعدالة بين الجنسين. غير أن صغر حجم السكان في البلد يجعل من الصعب في أغلب الأحيان استيفاء الإحصاءات الموثوق بها من البيانات المتعلقة، على سبيل المثال، بوفيات الأمهات. وسوف تشكل نتائج دراستين ديموغرافيتين بدأتا في عام 1998، ولكنهما استكملتا في الآونة الأخيرة، مصدرا للإحصاءات المتعلقة بالحالة الاقتصادية والاجتماعية والمتصلة بصفة خاصة بالصحة والتعليم والعنف ضد المرأة. وتبين هذه النتائج، في جملة أمور، أن محنة المرأة في المناطق الريفية قد تحسنت إلى حد بعيد، بفضل الاستثمارات المتزايدة.

45 - السيدة ليما (الرأس الأخضر): قالت إنه على الرغم من أن الرأس الأخضر تأخرت في تقديم التقرير الدوري الأولي، فإنها تنفذ الاتفاقية بالكامل. وتم إحراز تقدم ملحوظ نحو المساواة بين الجنسين، على نحو ما ورد في وثيقة الأمم المتحدة لعام 2004 بشأن التقدم نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وقد ازداد الناتج المحلي الإجمالي بدرجة كبيرة في السنوات الأخيرة، وفي عام 2004، أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي الرأس الأخضر بأن يتخرج من قائمة أقل البلدان نموا. ومن شأن التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الرأس الأخضر، كما تعتقد الحكومة، أن تكفل التقدم في مجال حقوق الإنسان بصفة عامة، وفي حقوق المرأة بصفة خاصة. غير أن أثر النمو الاقتصادي على الجنسين يتفاوت، إذ أن عددا من النساء أقل من عدد الرجال عاملات، ومع ذلك فإن المرأة ما زالت أضعف من الرجل. وكثير من الرجال هاجروا ولكن تحويلاتهم أفادت الأسر المعيشية التي تتزعمها المرأة.

46 - وعلى الرغم من عدم الأخذ بنظام الحصص، فإن الحكومة تطبق بانتظام تمييزا إيجابيا. ولم يعد الأمر ضروريا في ميدان التعليم الثانوي، نظرا لأن أداء الفتيات أفضل من أداء الفتيان، وتطبق السياسة حاليا في التعيين في الخدمة المدنية وفي حملات محو الأمية، وفي منح الائتمانات الصغيرة من أجل إنشاء الوظائف في المناطق الريفية. وبالتالي فإن الخطة الوطنية للمساواة والعدل بين الجنسين لا تعالج فقط مسائل مثل العنف ضد المرأة وإنما أيضا تكافؤ الفرص الاقتصادية لكلا الجنسين. وبالنسبة لوضع معهد المساواة والعدالة بين الجنسين، فإنه على الرغم من أنه يحظى بدرجة معينة من الاستقلال الذاتي في الميزانية، فهو جزء من جهاز الدولة ويشرف عليه مباشرة مكتب رئيس الوزراء. وفي حين تبذل الجهود لزيادة الموارد البشرية، فإن المعهد يعمل أيضا عن طريق الربط الشبكي. ويعمل الموظفون بوصفهم نواة مركزية، في حين أن التمويل وبعض العمليات الأخرى يعهد بها إلى المنظمات غير الحكومية والهيئات الأخرى.

47 - ويشرف على استراتيجية الحكومة المتعلقة بتعميم مراعاة المنظور الجنساني معهد المساواة والعدالة بين الجنسين بدعم من نقاط التنسيق الوزارية وشبكة من الوزراء وعضوات البرلمان الذين يقدمون حلقات دراسية تدريبية حول مراعاة المنظور الجنساني في تخطيط الميزانية وميادين أخرى. ولم يكن هذا مُرضيا بالكامل، ولكن المزيد من العمل سوف يُبذل في المستقبل.

المادتان 5 و 6

48 - السيدة أروشا دومينغز : طلبت معرفة الإجراءات المتخذة لضمان قيام المعلمين بتطبيق قيم المساواة بين الجنسين عن وعي لدى تنفيذ برامج التعليم. وتساءلت عن حدوث أي حالة في مجتمع الرأس الأخضر للتمييز القائم على أساس اللون. وطلبت الحصول على مزيد من المعلومات عن التدابير المتخذة لمنع العنف ضد المرأة.

49 - السيدة كوكر - أبياه : تساءلت عن الإجراء المتخذ لإزالة التنميط حسب نوع الجنس من الكتب الدراسية بالمدارس. وهل هناك أي برامج موجهة إلى الرجال والفتيان لتغيير تصوراتهم عن وضع ودور المرأة في المجتمع؟ وفيما يتعلق بالعنف المنزلي، أفاد التقرير الدوري (CEDAW/C/CPV/1-6) أن نزعات الفتوة أكثر شيوعا فيما بين الفئات المحرومة. وهل هناك دراسة وطنية مفصلة تتعلق بالعوامل الاجتماعية والاقتصادية للعنف المنزلي، وإذا كان الأمر كذلك، فما هي نتائج الدراسة؟

50 - السيدة زو اكسياوكياو : تساءلت عما إذا كان نظام المعونة القضائية المقدم إلى ضحايا العنف المنزلي يسهل الوصول إليه، حتى من جانب المرأة الريفية، وعما إذا كان كله بالمجان. وفيما يتعلق بمركز الاستقبال الخاص بضحايا العنف المنزلي في مستشفى أغوسطينهو نيتو في برايا، تساءلت عن عدد الذين سعوا إلى الحصول على مساعدة هناك، وما إذا كانت الخدمة تقدم بالمجان، وكيف يتم تمويل المركز؟ وتساءلت عما إذا كان هناك تعريف رسمي للعنف المنزلي. وهل هناك قانون خاص بشأن العنف المنزلي أو هل هناك خطط لإصداره؟

51 - السيدة سيمز : لاحظت أن العقوبة على الاغتصاب أشد قسوة إذا أسفر الاغتصاب عن حمل أو نقل للمرض، وتساءلت عما إذا كانت هذه الأحكام تؤدي فقط إلى تشجيع المغتصبين على التأكد من أنهم يضعون الواقي الذكري. وفيما يتعلق بالاعتداء غير اللائق، يشير التقرير إلى عدد من الفئات المرتكبة للاعتداء تواجه عقوبات أكثر قسوة مقابل هذا الاعتداء. غير أنه لم يتم الإشارة إلى الآباء على وجه التحديد. وباعتبار أن كثيرا من الداعرات كن ضحايا لغشيان المحارم، فإنها تود أن تعرف ما إذا كان غشيان المحارم يصنف على أنه جناية في الرأس الأخضر. وأعربت أيضا عن قلقها لأن بعض الداعرات هن من الصغر بحيث يبلغن من العمر 13 سنة. وقالت إن الأمر يحتاج إلى تحليل أكثر دقة لمسألة البغاء بصفة عامة. ومع ملاحظة اتجاه نية الحكومة إلى تنشيط السياح ة ، أشارت إلى أن تنمية السياحة يقترن دائما تقريبا بازدياد البغاء. وأعربت عن اغتباطها لملاحظة أنه يمكن مقاضاة الزوج باستغلال زوجته وطلبت إيضاح العقوبات المفروضة في هذه الحالة.

52 - السيدة مورفاي : قالت إنها تشعر بالصدمة لأن بعض البغايا صغيرات ويبلغن من العمر 13 أو 14 سنة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مفهوم البغاء ”القسري “ يتضمن أن البغاء في بعض الحالات اختيار يتم القيام به بحرية. وشككت في صحة هذا التمييز، وخاصة في حالة الأطفال، الذين لا يمكن اعتبار أنهم اختاروا البغاء بحرية. وفضلا عن ذلك، من المعروف أن البغايا الأطفال يميلون إلى أن يصبحن بغايا راشدات. وشجعت الدولة الطرف على الاطلاع على المؤلفات الدولية حول استراتيجيات مكافحة مشكلة البغاء. ولاحظت أن المعلومات الواردة في التقرير عن التشريعات الجنائية ضد الاتجار تشير فقط إلى الاتجار بالقُصَّر، وتساءلت عما إذا كانت المرأة مشمولة أيضا بهذه التشريعات. وأخيرا، تساءلت عما إذا كانت الدولة الطرف لديها استراتيجية شاملة لمعالجة مشكلات البغاء والاتجار.

53 - السيدة رودريغز (الرأس الأخضر): أشارت إلى سؤال يتعلق بالمادة 5، وقالت إن هناك منذ عام 2002 برنامجا لتدريب المدرسين في مجال قضايا نوع الجنس. وقد تم إدراج الموضوع أيضا في الفصول المتعلقة بتعليم الدراسات الاجتماعية والشخصية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الموضوع العام المتعلق بحقوق الإنسان، يتضمن المساواة بين الجنسين، وسوف يدرج قريبا في المنهج الدراسي على جميع مستويات نظام التعليم.

54 - وقالت إنه لا يوجد أي تمييز ضد الأشخاص على أساس اللون. وإن التسامح العرقي من طبيعة شعب الرأس الأخضر، ويرجع ذلك في جانب منه إلى التمييز الذي كان موضع معاناة في ظل الاستعمار، وارتفاع الاندماج الاجتماعي، بغض النظر عن لون البشرة. وقالت إن نسبة مئوية مرتفعة من الناس ذوي عرق مختلط.

55 - وأضافت أنه تم إطلاق البحث حول مشكلة العنف ضد المرأة. ولا تتوفر بعد نتائج تفصيلية بشأن العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تكمن وراء هذا العنف، على الرغم من أنه من المعروف أن العنف لا يشمل فقط النساء الفقيرات. ويجري تنفيذ برامج لمكافحة المشكلة. وقد تركزت الجهود في البداية على الاستجابة للاحتياجات المباشرة للضحايا. غير أنه يجري إعارة المزيد من الاهتمام الآن إلى أسباب العنف ضد المرأة حتى تعالج المشكلة من جذورها بتدابير وقائية. وتم إعداد خطة وطنية بشأن العنف القائم على أساس نوع الجنس، وسوف تركز الخطة على دعم الضحايا وعلاجهم وتأهيل الجناة والوقاية من العنف من خلال جهود لتغيير الاتجاهات والسلوك. وتم الحصول على بعض الأموال المتعلقة بتنفيذ الخطة الوطنية من الأمم المتحدة. ومن المتوقع الحصول على المزيد من البنك الدولي. غير أنه ينبغي البحث عن المزيد من الأموال.

56 - ويجري القيام بمشروع ريادي للقضاء على الأنماط في الكتب المدرسية في المرحلتين الابتدائية والثانوية. وسوف يتم إدخال الكتب الجديدة في السنة القادمة.

57 - وفيما يتعلق بالعمل على مستوى القواعد الشعبية والذي قامت به المنظمات غير الحكومية، كان هناك بضعة برامج ترمي إلى إذكاء الوعي بالقضايا المتعلقة بنوع الجنس فيما بين الرجال والفتيان على وجه التحديد. ويهدف النهج العام إلى مشاركة متساوية من جانب الرجال والنساء في هذه الجهود الرامية إلى إذكاء الوعي. غير أن إحدى المنظمات غير الحكومية أطلقت برنامجا يستهدف الرجال في المرافق العسكرية.

58 - السيدة ليما (الرأس الأخضر): قالت إن المحاكم، بموجب إجراء تم الأخذ به مؤخرا للمساعدة على محاربة العنف المنزلي، يمكنها أن تأمر الجاني بمغادرة المنزل المشترك.

59 - وتظل محاربة الأنماط تمثل تحديا كبيرا. وسوف تحصل الرأس الأخضر على مساعدة من اللجنة الاقتصادية لأفريقيا في هذا الشأن. وعلى الرغم من تساوي الفتية والفتيات في العدد في المدارس الابتدائية، وواقع وجود عدد من الفتيات أكبر من عدد الفتية في المدارس الثانوية والجامعات، فما زالت الاتجاهات النمطية قائمة، حتى بين النساء أنفسهن. وبالتالي فإن الأمر يحتاج إلى البحث عن وسائل خارج نظام التعليم لمحاربة الأنماط. وأعربت عن اغتباطها لملاحظة المشاركة النشطة من جانب الفتيات في برلمان الأطفال الذي أُطلق حديثا في البلد.

60 - وقالت إن نظام المعونة القضائية بالمجان. وبالإضافة إلى ذلك، يرمي برنامج يموله البنك الدولي إلى ضمان وصول الأشخاص الذين ليس لديهم موارد كافية في كل من المناطق الحضرية والريفية، وخاصة النساء، إلى العدالة. ويكفل أيضا قانون صدر عام 2005، الحق في أن يكون للشخص تمثيل قانوني تدفع تكلفته الدولة إذا كان الشخص الذي يحتاج إلى تمثيل غير قادر على الدفع، وتم تنفيذه تدريجيا في أنحاء البلد.

61 - واعترفت بأن الأمر يحتاج إلى مزيد من المعلومات الشاملة، بما في ذلك المؤشرات، فيما يتعلق بالبغاء. وقد أُجريت دراسات منذ تقديم التقرير وتنتظر أن تسفر عن بيانات يمكن استخدامها كأساس للعمل على معالجة المشكلة. وسوف يقدم مزيد من التفاصيل في التقرير القادم للدولة الطرف. والأسباب الرئيسية للبغاء هي الفقر والمجتمع ذو الوجهة الذكورية والسياحة. وفيما يتعلق بالاعتداء غير اللائق، فإن والد الضحية يدخل في الواقع ضمن فئة الجناة الذين يستحقون عقوبات أشد.

62 - ومركز الاستقبال في مستشفى أغسطينهو نيتو مزود بموظفين من ضباط الشرطة الإناث ويفتح أبوابه 24 ساعة في اليوم. ويمكن لضحايا العنف المنزلي أن يذهبوا إلى هناك للإبلاغ عن جرائم إلى الشرطة وللإحالة إلى الاستشارة والمعونة القضائية. وخلال الستة أشهر الأولى من عمل المركز، عالج 250 ضحية، بما في ذلك رجل واحد. وتتلقى هذه المبادرة دعما من شبكة المنظمات غير الحكومية. ويجري العمل أيضا لإنشاء مآوى من أجل ضحايا العنف المنزلي. غير أنه تفاديا لإضفاء الطابع المؤسسي حيثما أمكن، تُبذل الجهود أيضا للتوصل إلى حلول ضمن الأسرة أو المجتمع.

المادتان 7 و 8

63 - السيدة تافاريس دا سيلفا : تساءلت عن السبب الذي من أجله لم يكن ارتفاع مستوى تمثيل المرأة في القضاء والخدمة الدبلوماسية يوافق عدد النساء في المناصب التي يتم شغلها بالانتخاب. وتساءلت عما إذا كان هناك قدر أكبر من المقاومة من جانب الرجل فيما يتعلق بالمناصب التي يتم شغلها بالانتخاب، وما إذا كان أيضا هناك قبول بالوضع الراهن فيما بين النساء. ويفيد التقرير أن قانون الانتخاب يقضي بأن تظهر قوائم المرشحين ”تمثيلا متوازنا لكلا الجنسين “، غير أنه يفيد أيضا أن الإعانات الانتخابية تمنح إلى الأحزاب التي تشكل النساء 25 في المائة من مرشحيها الناجحين. وهذا الرقم لا يمكن اعتبار أنه تمثيل ”متوازن“. وينبغي أن يكون الهدف أعلى من ذلك، والتدابير المبينة في ردود الدولة الطرف غير كافية لإصلاح الحالة. وتفيد التقارير أيضا أن ممثلي الرأس الأخضر، على المستوى الدولي، يتم تعيينهم بغض النظر عن نوع الجنس. وتود أن تعرف ما و التمثيل الفعلي للمرأة عن هذا المستوى.

64 - السيدة غسبارد : قالت إن انخفاض تمثيل المرأة في الحياة السياسية والعامة وواقع أن نسبة كبيرة من رؤساء الأسر المعيشية من النساء، قد يشير إلى أن هناك عقبات أمام النساء اللاتي يوفقن بين الحياة المهنية والحياة المنزلية والسياسية والعامة، مثل عدد ساعات العمل في الحياة السياسية ورفض الأحزاب السياسية التي يسيطر عليها الرجل لقبول المرأة. وثمة تدابير مؤقتة خاصة، بما في ذلك الحصص، قد يحتاج الأمر إليها لزيادة تمثيل المرأة. ويمكن للإجراءات المؤقتة أن تساعد على التغلب على مقاومة الرجال للحصص وإنما ينبغي ألا تكون أكثر من خطوة نحو تحقيق المساواة. وفضلا عن ذلك، ينبغي للقانون أن يفرض حصصا ليس لعدد المرشحات فحسب وإنما أيضا لعدد النساء اللاتي ينتخبن بالفعل.

65 - وأشارت إلى برلمان الأطفال، وأوضحت أن عددا من البلدان الأوروبية لديها مجالس محلية للأطفال حيث يكون تمثيل الفتيان والفتيات متساويا. والفتيات اللاتي يشتركن في هذه المجالس عادة ما يتجهن إلى أن يصبحن على قدر كبير من النشاط في الحياة السياسية والعامة.

66 - الرئيسة : تحدثت بوصفها عضوا في اللجنة ورددت ما أعربت عنه السيدة غسبارد من مشاعر قلق، وأوصت بأن يُطلب من الأحزاب أن تقدم إعدادا متساوية من الرجال والنساء المرشحات في الانتخابات من أجل الحصول على إعانات من الدولة تتيح لها ممارسة أعمالهم.

رُفعت الجلسة الساعة 00/13.