الدورة الحادية والعشرون

محضر موجز ل لجزء الأول * من ا لجلسة 425

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الاثنين ، 7 حزيران/يونيه 1999 ، الساعة 00/10

الرئيس : السيد ة غونزاليز

المحتويات

افتتاح الدورة: إحياء الذكرى السنوية العشرين لاعتماد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

* المحضر الموجز للجزء الثاني من الجلسة التي ستنعقد بعد الظهر يرد في الوثيقة .CEDAW/C/SR.425/Add.1

افتتحت الجلسة الساعة 30/10

افتتاح الدورة: إحياء الذكرى السنوية العشرين لاعتماد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

1 - الرئيسة : قالت إنه بتاريخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1999، سيكون قد مر بالضبط عشرون عاماً على اعتماد الجمعية العامة ل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة . و لقد بدأت جهود المرأة لضمان الاعتراف ب حقوقها مع الحركات المطالبة بحق الاقتراع في أواسط القرن التاسع عشر، واستمرت عبر معاهدة فرساي عام 1919 وعصبة الأمم خلال الثلاثينات من القرن العشرين، وتوجت باعتماد ميثاق الأمم المتحدة الذي وضع المساواة بين الجنسين كواحد من مبادئه الأساسية. وقد أنشئت لجنة وضع المرأة في عام 1948، وهو العام نفسه الذي اعتمد فيه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وقد اعتُمدت منذ ذلك الحين اتفاقيات واتفاقات وقرارات وصكوك أخرى لا حصر لها للتأكيد مجدداً على هذه الحقوق.

2 - وأضافت أنه مع ذلك لم تتمكن أي من الصكوك الدولية أو الإقليمية التي اعتمدت على مر السنين من القضاء على التمييز ضد المرأة بحكم القانون وحكم الواقع، رغم اعتماد إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة في عام 1967. لذلك، وبناء على مبادرة لجنة وضع المرأة ، بدأ إعداد اتفاقية ملزمة قانونياً في عام 1975. وبعد مفاوضات معقدة و حرجة أحياناً بشأن الاتفاقية، لتعريف مفهوم التمييز نفسه وفي مجالات العمالة والتعليم والصحة على وجه الخصوص، تم الوصول إلى قرار بأن آلية مراقبة التنفيذ ستتبع النمط الذي وضع للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، وأضيفت أيضاً مادة تسمح بالتحفظات على الاتفاقية.

3 - و حين اعتمدت الاتفاقية، لم يكن هناك الكثير من الدعم لآلية تسمح للجنة بالاستماع إلى اتصالات من أفراد تتعلق بتنفيذ الدول الأطراف للاتفاقية . وقد عادت القضية إلى الظهور مجدداً قبل سنوات قليلة، وكان النبأ السار هو أنه بالإضافة إلى إحياء الذكرى السنوية العشرين للاتفاقية، فإن اللجنة تستطيع أيضاً الاحتفال بإنجاز المفاوضات بشأن نص البروتوكول الاختياري الأول. وهكذا ستتمتع المرأة في المستقبل بإطار قانوني دولي يكمل الأنظمة القانونية الوطنية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بها، ومنها التحرر من التمييز الجنساني .

4 - السيدة فريشيت (نائبة الأمين العام) : قالت إنه يمكن تقصي جذور الاتفاقية عبر تاريخ الأمم المتحدة كله وجهودها لتدوين حقوق الإنسان. وقد أعلنت المادة 2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأن كل شخص يحق له التمتع بجميع الحقوق والحريات المحددة دون تمييز على أساس الجنس، ومنذ ذلك الحين، فإن جميع صكوك حقوق الإنسان الدولية تدعي أنها تنطبق على المرأة والرجل على حد سواء. ومع ذلك فإن تجربة السعي إلى ضمان تلك الحقوق للمرأة عمليا قد أقنعت المدافعين عن حقوق المرأة بأنه حتى يتم تحقيق المساواة الحقيقية في المنزل والمواطنة الكاملة في المجتمع، فلا بد على الأقل من وجود ” شرعة ل حقوق المرأة “ . وقد وافقت الجمعية العامة في عام 1979 على اعتماد الاتفاقية.

5 - وأضافت أنه لسوء الحظ فإن المدونات ا لقانونية الدولية لا تنفذ ذاتياً ، وكذلك التشريعات الوطنية. و تتطلب المساواة الحقيقية للمرأة العمل على جبهات كثيرة في آن واحد: بناء الإرادة السياسية، إيجاد بيئة قانونية لتمكين المرأة، زيادة الوعي وممارسة الدعوة. و هي تتطلب تنفيذ برامج ومشاريع لتوفير الإمكانيات ل لمرأة للوصول إلى الموارد و تعزيز فرصها في الحياة العامة والخاصة. و على المستوى الحكومي الدولي، ولأكثر من نصف قرن، قدمت ل جنة وضع المرأة التوجيه والإلهام ، وأحياناً النقد الصريح للخطوات المتعلقة بمركز المرأة والنهوض بها. و لقد ألهم ت الأعمال التحضير ية للمؤتمرات العالمية الأربعة التي عقدت خلال السنوات الـ 25 الماضية ومتابعتها، المرأة لتطالب بأنه ينبغ ي سماع صوتها فيما يتعلق بالسياسات في الحياة العامة والتشريعات والإنفاق العام على قضايا تهمها مباشرة.

6 - وقالت إنه حتى مع الاحتفال بالذكرى السنوية العشرين للاتفاقية، فإن حقوق الإنسان للمرأة ما تزال موضع تجاهل وانتهاك في جميع أرجاء العالم بمختلف الطرق وبدرجات متنوعة. والنساء ضحايا الاغتصاب والعنف الجنسي في المنزل وفي أوقات الحرب و إن أغلبية فقراء وأميي العالم من النساء، وهن ما يزلن يكسبن 75 في المائة مما يكسبه الرجل. ويتم تجاهل عملهن في زراعة الكفاف والأعمال التجارية الأس رية في الإحصاءات التقليدية، ولا يقدم ضمان اجتماعي أو استحقاقات صحية لمثل هذا العمل. كما تحرم المرأة من ال حقوق ال صحية الأ ساسية، كما يمكن أن نرى ذلك في المعدلات المريعة للوفيات النفاسية في بعض الدول. ويمكن أن نعزو نواحي الفشل هذه مباشرة إلى استمرار التمثيل الناقص للمرأة في كل منتدى سياسي تقريباً. وكتوضيح لذلك، ففي الصورة الرسمية التي أخذت في الذكرى السنوية الخمسين للأمم المتحدة، كان هناك 185 رئيس دولة أو حكومة من الذكور وخمس نساء فقط.

7 - ثم أضافت أن هناك حالياً 163 دولة طرفاً في الاتفاقية، وحتى في الدول التي ليست طرفاً، تستخدم الاتفاقية للتأثير على العمليات التشريعية والسياسات الحكومية والرأي العام. و لقد تضافرت جهود الدبلوماسيين والناشطين في مؤتمر روما المعقود في 1998، بوحي من الاتفاقية، لضمان أن يدون النظام الأساسي ل لمحكمة الجنائية الدولية الاغتصاب والأشكال الأخرى من العنف الجنسي خلال الصراع المسلح كجرائم ضد الإنسانية. وفي المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في بيجين، ألزمت الدول الأعضاء أنفسها بإنجاز تصديق شامل للاتفاقية في عام 2000. وبالتأكيد، فإن أكثر الطرق ملاءمة للاحتفال بالذكرى السنوية العشرين هو البدء بالألفية الجدي د ة مع التزام شامل حقيقي بتحقيق المساواة في الحقوق للمرأة في كل مكان.

8 - السيدة أيدر : استذكرت أنه خلال فترة عملها كأول رئيسة للجنة، إن النظام الداخلي تمت صياغة مشروعه واعتماده، كما استحدثت إجراءات للنظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف. ورغم أن المناقشات كانت انفعالية أحياناً، ف إ ن الأعضاء استطاعوا دائماً إيجاد أساس مشترك بروح من الصداقة. وخلال السنوات العشرين الماضية ازدادت أهمية الاتفاقية. ومن بين جميع الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، سجلت أعلى رقم من الدول الأطراف. ومع ذلك، فقد حققت أكبر عدد في التحفظات، بما في ذلك تلك المتعلقة بمواد موضوعية. كما يتبقى الكثير مما يتوجب عمله لوضع الاتفاقية موضع الممارسة في التشريع ات المحلي ة .

9 - السيد نديايه (مفوض ية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان) : قرأ رسالة بالنيابة عن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فقال إن إحياء الذكرى السنوية العشرين لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة مناسبة لتسليط الضوء على الذكرى وليس للاحتفال بها. إن اعتماد الاتفاقية معلم على الطريق نحو تحقيق المساواة الكاملة لجميع النساء. وبينما ينبغي التنويه بأولئك الذين ناضلوا حتى يتم اعتماد الاتفاقية ومراعاة مبادئها، فإنه لا بد من أن نتذكر الطرق التي فشل بها التنفيذ على المستوى الذي تمليه أحكام ومثل الاتفاقية.

10 - وأضاف إن النهوض بحقوق المرأة مسؤولية مشتركة. وعبر السنين، ناضلت الأمم المتحدة لإيجاد تراث من الاستراتيجيات والمعايير والبرامج والأهداف المتفق عليها دولياً للنهوض بحقوق المرأة في كل أرجاء العالم. وكان الميثاق نفسه أول اتفاق دولي يعلن المساواة بين الجنسين كحق أساسي من حقوق الإنسان، وهذا مبدأ أساسي تم التأكيد عليه مجدداً في المؤتمر العالمي لحقوق الإنسا ن ل عام 1993. و إن الاتفاقية هي أكثر المعاهدات شمولاً وإلزاماً من الناحية القانونية لحقوق الإنسان للمرأة. و إنها بيان واضح ل مسؤولية الدول في مجال القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وضمان حقوق المرأة ليس بحكم القانون فحسب ، بل أيضاً بتمتعها بحكم الواقع بتلك الحقوق.

11 - ثم أضاف أن الاتفاقية كانت أداة حاسمة في تنفيذ حقوق المرأة. لا يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية دون تحقيق ال مساواة ل لمرأة وتحررها من التمييز. والطريقة الملموسة للحكومات لإظهار التزامها بحقوق المرأة هي اعتماد البروتوكول الاختياري للاتفاقية من قبل الجمعية العامة وتوقيع الحكومات عليه وتصديقه بسرعة . ومع ذلك، فإن الاتفاقية يجب أن تدمج بالكامل في ال خطط الإنمائية الوطنية. و يمكن ل لتصديق على الاتفاقية وتنفيذها أن يكون ا بشكل جلي محور استراتيجية كل بلد لتعزيز حقوق الإنسان للمرأة في فجر الألفية الجديدة.

12 - وأضاف أنه في الأسبوع الماضي، قام مكتب المفو ض السامي وشعبة النهوض بالمرأة و صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة بجمع المقررين الخاصين ورؤساء هيئات رصد معاه دات حقوق الإنسان لتقييم وتحديد نقاط الدخول ل لإدماج الجنساني في عملهم. وستكون الأفكار والتوصيات الناجمة عن ذلك التجمع مفيدة جداً للوكالات الثلاث المعنية . والنساء من أعلى المستويات يناصرن حقوق الإنسان في جميع مشارب الحياة. و ينبغي مضاعفة الجهود لضمان أن تستطيع النساء في كل مكان العيش بكرامة وسلام وحرية، بما يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان و اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

13 - السيد ديساي (وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية) : قال إن جهداً هائلاً قد أنجز في مجال النهوض بالمرأة. وفي رأيه، فإن إنهاء الاستعمار وإرساء الديموقراطية والنهوض بالمرأة هي أهم ثلاث اتجاهات القرن العشرين. و في الفترة التي سبقت إنشاء الأمم المتحدة، كانت القوة الدافعة للنهوض بالمرأة حركة المناداة بحقوق الاقتراع للمرأة ودور المرأة في حركات التحرر الوطنية.

14 - وأضاف أنه خلال الجزء الثاني من القرن العشرين، ترأست الأمم المتحدة حملة النهوض بالمرأة من خلال صكوك مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والهيئات مثل لجنة وضع المرأة ولجنة القضاء عل التمييز ضد المرأة. و لقد بذلت جهود كبيرة لدمج قضايا المرأة في عمل الأمم المتحدة، التي سعت إلى التعبير عن دواعي القلق التي عبرت عنها حركة نسائية فعالة جداً. وقد انعكس هذا في عمل اللجنة وكذلك في عمل لجنة وضع المرأة ومختلف المؤتمرات الدولية والعالمية المعنية بالمرأة. وفي هذا الخصوص، رحب باعتماد البروتوكول الاختياري للاتفاقية في أحدث دورة للجنة وضع المرأة، وهو يأمل في أن ينال العدد المطلوب من التصديقات مع نهاية العام ليصبح نافذ المفعول.

15 - ثم قال إن عمل الأمم المتحدة في مجال حقوق المرأة قد فتح مجالات جديدة في ميادين أخرى. وفي هذا الخصوص، فإن الالتزامات القانونية التي قبلتها الحكومات كأطراف في الاتفاقية، والصكوك الأخرى وخطط العمل المعتمدة من قبل مؤتمرات رئيسية للأمم المتحدة هي مجرد بداية. على الحكومات أن تتخذ إجراءات برنامجية لتمكين الناس من ممارسة الحقوق التي تنص عليها تلك الصكوك. و إن العمل الذي يتم بشأن تحقيق المساواة بين الجنسين ضمن الأمم المتحدة أصبح هاماً على نحو متزايد. و إن المساواة بين الجنسين موضع اهتمام ليس للجنة ولجنة وضع المرأة فقط، بل أصبحت أيضاً جزءاً حيويا من عمل الهيئات الأخرى التي تتعامل مع المسائل الاقتصادية والاجتماعية. وفي هذا الخصوص، فإن أحد الالتزامات الناتجة عن مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية يتعلق على نحو خاص بالمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة. وقد أظهرت نتائج مؤتمر قمة كوبنهاغن الصلة الواضحة بين المساواة بين الجنسين والمجالات الأخرى من الالتزام، مثل القضاء على الفقر وتعزيز العمالة الكاملة وا لان دماج الاجتماعي.

16 - وأضاف أن المساواة بين الجنسين أمر أساسي في تحقيق الأهداف الأخرى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وبالتالي يجب تعميمه في المجالات الأخرى من عمل الأمم المتحدة. ولذلك، عهد إلى إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية مسؤولية شعبة النهوض بالمرأة ومهمة دعم عمل الهيئات الأخرى التي تتعامل مع النهوض بالمرأة. وأخيراً، فهو يأمل في أن يكون القرن القادم علامة بارزة على تقدم أكبر في تحقيق المساواة بين الجنسين في جميع نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

17 - السيدة كينغ (المستشارة الخاصة للقضايا الجنسانية والنهوض بالمرأة) : قالت إنه على عكس معاهدات حقوق الإنسان الأخرى إن الاتفاقية ليست شرعة حق وق دولية للمرأة ملزمة قانونيا في جميع الميادين فحسب، بل أنها توجب على الدول الأطراف اتخاذ الإجراءا ت للقضاء على التمييز ضد المرأة وضمان مساواتها مع الرجل في المجال الخاص والمجالات العامة أيضاً. إنها المعاهدة الوحيدة لحقوق الإنسان، مثلاً، التي تؤكد على حقوق المرأة الإنجابية وتحدد الثقافة و التقاليد على أنهما قوتان حاسمتان في تشكيل الأدوار الجنسانية والعلاقات الأسرية. كما تعالج الدور الحاسم المرأة الريفية في بقاء الأسرة اقتصادياً والمشاكل الخاصة التي تواجهها.

18 - وأضافت أنه خلال فترة تسلمها إدارة شعبة النهوض بالمرأة ، مرت اللجنة بإحدى أكثر مراحل تطورها إثارة، وجذبت انتباهاً متزايداً من الدول الأعضاء، ومنظومة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، ويعود ذلك جزئياً إلى الاهتمام العالمي الذي منح لقضايا المرأة عقب المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة. لقد بدأت اللجنة تجتمع مرتين سنوياً، واعتمدت توصيتين عامتين هامتين، وحسنت طرق النظر في التقارير الدورية، مما سمح بإجراء حوار أكمل وأكثر تركيزاً مع الدول الأطراف. وقد جرى منذ عهد قريب جداً، وبناء على اقتراح من اللجنة، أن وافقت لجنة وضع المرأة على بروتوكول اختياري للاتفاقية، يتوقع أن يعتمد في الدورة القادمة للجمعية العامة وأن يصبح نافذ المفعول في عام 2000. وسيضيف البروتوكول أبعاداً إضافية إلى عمل اللجنة.

19 - ثم استعرضت المساهمات التي قدمها الرؤساء السبعة السابقون للجنة، فهنأت جميع الأعضاء السابقين والحاليين وتعهدت بتقديم الدعم المتواصل للجنة وهي تواجه تحديات الألفية الجديدة.

20 - السيدة إرتورك (مديرة شعبة النهوض بالمرأة) : قالت إنها في تجربتها السابقة كعضو في وفد بلدها خلال تقديم التقرير الدوري لبلدها إلى اللجنة عام 1997، أثار إعجابها التوجيه الحاسم الذي وفرتها لحكومتها توصيات اللجنة وهي تسعى إلى ضمان حقوق المرأة. وكمديرة جديدة لشعبة النهوض بالمرأة، فهي تنوي المحافظة على الاحتراف المهني وفعالية دعم الشعبة لعمل اللجنة. وما أن يصبح البروتوكول الإضافي نافذ المفعول، فإن مسؤوليات جديدة مليئة بالتحدي ستتطلب من اللجنة الالتزام والمرونة المعتادتين في تطوير طرق عمل جديدة.

21 - وأضافت أن المنظمات غير الحكومية قد استخدمت الاتفاقية والحوارات البناءة للجنة مع الدول الأطراف لزيادة التركيز على حقوق المرأة، كما أضاف عملها على الساحة الوطني ة الذي ينطوي على ثراء في المعلومات بعداً جوهرياً لتنفيذ الاتفاقية. ومنذ بدء عمل اللجنة في عام 1982، خدم فيها 72 خبيراً من نطاق واسع من الخلفيات الاحترافية . و في البداية، كان 70 في المائة من الأعضاء من المحامين، ولكن في الدورات الأخيرة انضم إليها المزيد من علماء الاجتماع والناشطات النسويات. و إنها ترحب بكل فرد من الأعضاء السابقين الذين يحضرون هذا الاجتماع الحالي لإحياء الذكرى، وتنقل تحيات عدد من الأعضاء الآخرين الذين لم يستطيعوا الحضور، وتعبر عن امتنانها لهم لإرسائهم أساساً متيناً تستطيع اللجنة الاستمرار بالبناء عليه.

رفعت الجلسة ظهراً .