الدورة الخامسة والعشرون

محضر موجز للجلسة 510

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الخميس 5 تموز/يوليه 2001، الساعة 00/10

الرئيسة: السيدة أباكا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطفراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( تابع )

التقريران الدوريان الرابع والخامس للسويد

افتتحت الجلسة في الساعة 10/10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( تابع )

التقريران الدوريان الرابع والخامس للسويد (CEDW/C/SWE/4، وCEDAW/C/SWE/5 وCEDAW/PSWG/ 2001/II/CRP.1/Add.4، و CEDAW/PSG/2001/II/CRP.2/ Add.4)

1 - بدعوة من الرئيسة، جلس أعضاء وفد السويد إلى مائدة اللجنة.

2 - السيدة بيرغ (السويد): وجهت الانتباه إلى حوار حكومتها المفتوح مع المنظمات النسائية وغيرها من المنظمات غير الحكومية التي يضطلع عملها بدور حيوي في تعزيز المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان وفي إعداد التقارير الدورية لوفدها. وقالت إنه بغية قيام مجتمع يتمتع فيه كل من المرأه والرجل حقا بحقوق متساوية، وفرص متكافئة، ومسؤوليات متساوية، اعتبرت حكومتها، اعتبارا من عام 1994 وما بعده، مراعاة المفهوم الجنساني في الأنشطة الرئيسية جزءا لا يتجزأ من صنع السياسات. وبالتنسيق مع وزير المساواة بين الجنسين ودعمه، يعتبر جميع الوزراء مسؤولين عن كفالة المساواة بين الجنسين في نطاق مجالات السياسات الخاصة بهم.

3 - وأضافت قائلة إنه بدلا من التركيز على تدابير خاصة ترمي إلى القضاء على التمييز بين الجنسين، فقد اعتبرت المساواة بين الجنسين جزءا لا يتجزأ من جميع الأنشطة الحكومية. وجرى تطوير عدد من الآليات لدعم تلك الجهود: تصنيف الاحصائيات حسب الجنس، وتقديم الدعم للخبرات الجنسانية داخل الوزارات، وعقد دورات تدريبية في مجال المساواة بين الجنسين وتوفير أدوات إجراء تحليلات جنسانية. وكنتيجة لذلك، يمكن تحديد الاحتياجات المحددة بصورة أيسر وتنفيذ التدابير الخاصة ذات التأثير الأكبر في الأجل الطويل على المساواة بين المرأة والرجل.

4 - واسترسلت قائلــة إن عــددا مــن التطــورات قــد وقــع منــذ تقديم التقرير الخامس (CEDAW/C/SWE/5) في تشرين الثاني/نوفمبر 2000. وأوليت الأولوية على سبيل المثال، لمنع العنف ضد المرأة، وتحسين الأعمال الروتينية للإبلاغ وزيادة الوعي الجماهيري الأكبر بمعدلات الإبلاغ بالرغم من أن عددا كبيرا من الحالات لم يتم بالطبع الإبلاغ عنها. وللأسف أكد التحقيق الأول المتعمق المنشور عن العنف ضد المرأة أنه منتشر ومتكرر. ونص مشروع القانون الحكومي 1997/98: 55 بشأن العنف ضد المرأة، والذي اعتمد في عام 1998، على معاملة السلطات للضحايا من الإناث بصورة أفضل.

5 - وقالت إنه نظرا لأهمية الفهم الأفضل للجرائم ضد المرأة بغية تحديد التدابير العلاجية الملائمة بصورة أفصل، فقد نفذ برنامج تدريبي لموظفي القضاء الجنائي والرعاية الاجتماعية والرعاية الصحية ومن المتاح حاليا مواد تدريبية كثيفة لجميع مستويات الموظفين. وفي أوائل عام 2001، قدمت الحكومة أيضا مشروع قانون إلى البرلمان مصحوبة بمقترحات عن تعزيز الدعم لضحايا الجرائم، بما في ذلك إمكانية التمثيل القانوني المجاني، والذي سيكون ذا فائدة خاصة بالنسبة للمرأة؛ ودخل هذا التدبير حيز النفاذ اعتبارا من 1 تموز/يوليه 2001.

6 - وأردفت قائلة إنه قد أولي اهتمام ضئيل للعنف ضد المرأة المعوقة واتخذ المجلس الوطني للعنف ضد المرأة خطوات لزيادة الوعي بهذه المسألة عن طريق الإعلان عن دراسة لمنتدى المرأة والعجز في السويد. وتمثل الهدف الهام لخطة عمل الحكومة بشأن العجز في تدريب الموظفين العموميين بغية تقديم الدعم بصورة أفضل للمعوقين.

7 - واستطردت قائلة إن حكومتها تؤيد منظمات الرجال التي تعمل على مكافحة العنف ضد المرأة وهناك مشروع خاص يرمي إلى مكافحة العنف ضد المهاجرات، والإعداد للحوار مع منظمات الهجرة، واستهداف المهاجرين. وجرت مناقشة مختلف أساليب معاملة الرجال المدانين بممارسة العنف في مؤتمر دولي عقد في السويد في كانون الأول/ديسمبر 2000 وستكون المعلومات المقدمة بمثابة أساس اتخاذ المزيد من الإجراءات.

8 - ومضت قائلة إن التقرير المقدم في آذار/مارس 2000 إلى اللجنة البرلمانية المعنية بالجرائم الجنسية رأى، في جملة أمور، أن يركز التشريع الجديد بشأن الجرائم الجنسية بدرجة أقل على الأفعال الجنسية المحددة من تركيزه على الطبيعة الجنسية لأي انتهاك للقانون واقترحت تجريم الاتجار بالأشخاص والأطفال لأغراض جنسية. وتعتبر مسألة الاتجار بالنساء والأطفال ذات أولوية بالنسبة لحكومتها، وفي الواقع بالنسبة للاتحاد الأوروبي. وفي كانون الأول/ديسمبر 2000، اقترح الاتحاد الأوروبي قرارين إطاريين بشأن الاتجار في البشر وبشأن الاستغلال الجنسي للأطفال واستغلال الأطفال في المطبوعات الخليعة، وتضمنا تعاريف موحدة للاتجار في البشر بغرض الاستغلال الجنسي والسخرة وكذلك عقوبات موحدة. وخلال رئاسة السويد للاتحاد الأوروبي تم التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن التعاريف الموحدة ودعم الضحايا. ولا يزال يتعين حل مسألة العقوبات الموحدة. وفي كانون الأول/ديسمبر 2000، وقعت السويد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولها لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال. وفي مؤتمر دولي بشأن المرأة والديمقراطية عقد في فيلنياس، قرر وزراء دول الشمال ودول بحر البلطيق شن حملة لمكافحة الاتجار بالنساء والأطفال بغرض الاستغلال الجنسي في عام 2002، والذي سيركز على الرجال بصفتهم مشترين للخدمات الجنسية.

9 - وقالت إنه منذ أن دخل قانون جديد يحظر شراء الخدمات الجنسية حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 1999، فإنه يبدو أن عدد البغايا المعروفات قد انخفض في أكبر ثلاث مدن. وبالرغم من أن حكومتها تسلم بأن الحظر لا يمكن أن يكون سوى تكملة للجهود لخفض البغاء وإجراء تغيير اجتماعي على مستوى أوسع، ويعكس قناعته بأنه لا ينبغي أن يعامل جسد المرأة كسلعة تجارية.

10 - وأضافت قائلة إن المهاجرات يواجهن خطرا أكبر بالتعرض للعنف. والمهاجرون من خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية الذين يمكنهم بيان وجود صلة بأحد الأشخاص المقيمين في السويد يمنحون تصريح إقامة مؤقت، والذي يصبح دائما بعد انقضاء سنتين. وبغية تلافي الحالات التي تشعر فيها المهاجرات ضحايا العنف بأنهن مجبرات على الابقاء على علاقة تنطوي على إساءة معاملة خوفا من الطرد، فقد عدل قانون الأجانب في عام 2000 حتى يمكن تمديد تصريح الإقامة إلى ما بعد الفترة المحددة بسنتين إذا ما تعرض مقدم الطلب أو ابنه للعنف. وأدى إنفاذ التعديل إلى جعل عملية دراسة منح تصريح إقامة أكثر اتساما بالتشدد. ويجري التحري بصورة شاملة عن مقدم الطلب والشخص المقيم في السويد، بما في ذلك إجراء مقابلة شخصية؛ وإذا كان للكفيل ماض يتميز باستخدام العنف ضد شخص مكفول أو استخدام العنف ضد النساء أو الأطفال في سياق آخر، فإن الطلب سيرفض. وجرى أيضا التحري بشأن الزيجات المرتبة لكفالة عدم إجبار أحد مقدمي الطلبات على الزواج.

11 - وانتقلت إلى الحديث عن مسألة اللجوء، فأشارت إلى أن قانون الأجانب قد منح الحماية للأفراد المعرضين للاضطهاد بسبب تفضيلاتهم الجنسانية أو تفضيلاتهم الجنسية اعتبارا من عام 1997. وتتقدم في الواقع نسبة مئوية صغيرة فقط من النساء بطلبات للجوء استنادا إلى الاضطهاد المتصل بنوع الجنس، مثل تشويه الأعضاء التناسلية. وبالإضافة إلى ذلك الخطر، منح حق اللجوء لمعظم النساء ملتمسات اللجوء استنادا إلى أسس قهرية. ولا يزال الحكم الجنساني يستخدم لتركيز الانتباه على النساء المضطهدات ويؤدي إلى حماية أفضل لهن. ولتحقيق هذه الغاية، واعترافا بأهمية تدريب الموظفين القائمين بالتحريات المتعلقة باللجوء، قدم مجلس الهجرة تقريرا عن المبادئ التوجيهية لتحسين الاهتمام بحاجة المرأة إلى الحماية. وبالإضافة إلى مراعاة المنظور الجنساني في سياسة الإدماج، استهدفت المهاجرات على وجه التحديد وعمل المجلس الوطني للإدماج وصندوق تراث الدولة على دعم المشاريع التي ترمي إلى تحسين حالة الفتيات والشابات المهاجرات.

12 - واسترسلت قائلة إن أمين المظالم المعني بمكافحة التمييز العرقي قد كلف بالقضاء على التمييز ومراقبة جهود أرباب الأعمال للعمل بنشاط على تشجيع التنوع العرقي في أماكن العمل. وفي عام 1999، كانت حكومتها هي أول من عين أمين مظالم لمكافحة التمييز على أسس التوجه الجنسي. وقالت إن مهمته تتمثل في مكافحة التمييز ضد النساء والرجال اللوطيين وثنائي الجنس في أماكن العمل وكذلك في جميع مجالات المجتمع. وتمثل الهدف في ذلك التشريع في تهيئة مجتمع خال من التعصب، حيث يعامل كل فرد باحترام.

13 - وبالرغم من التقدم المحرز، لا زال هناك الكثير الذي يتعين عمله لكفالة تمثيل النساء بعدالة في القطاع العام. وفي عام 2000، شكلت النساء 46 في المائة من الأعضاء العاديين بالمجالس الحكومية المركزية، و 42 في المائة من المجالس الإقليمية، و 42 في المائة و 48 في المائة على التوالي من المجالس البلدية ومجالس المقاطعات، في مقابل هدف تحدد لعام 2001 يبلغ 50 في المائة. غير أنه في القطاع الخاص، كان هناك 5.2 في المائة فقط من النساء بين أعضاء مجالس المديرين. وفي محاولة لتركيز الانتباه على ذلك الوضع، استضاف وزير المساواة بين الجنسين ووزير الصناعة والعمل والاتصالات مؤتمرا كل سنة لممثلي التجارة والصناعة. وقام وزير المساواة بين الجنسين أيضا بتعيين فريق من ممثلي الإدارة العليا من القطاع الخاص لإلقاء محاضرات عن قضايا المساواة بين الجنسين. ومنح حافز جديد لقطاع الأعمال لتطبيق المساواة بين الجنسين كأداة لاجتذاب الموظفين والاحتفاظ بهم وتعزيز النمو الاقتصادي. ويعتبر “النهج الموجه إلى النمو” تكملة هامة للأساليب التقليدية لمواجهة التمييز.

14 - وأشارت إلى أن الوصول المتكافئ إلى التعليم يعتبر عاملا هاما في تعزيز المساواة بالنسبة للمرأة، وألمحت معربة عن أسفها إلى أن الجامعات والكليات لايزال يسيطر عليها بنيان قوي قائم على نوع الجنس يؤدي إلى سوق للعمل مصنف على أساس نوع الجنس، وبالرغم من أن النساء يشكلن نحو 13 في المائة من الطلبة الجامعيين، فإن مشاركة المرأة تتناقص تدريجيا في المراحل العليا للتعليم، وتبلغ نسبة الأساتذة من النساء 13 في المائة فقط. واعترافا بفاعلية أهداف التعيين من الأساتذة من النساء في الفترة من 1997 إلى 1999، اعتزمت الحكومة تحديد أهداف جديدة وعليا لعدد أكبر من الجامعات. وطلب إلى الجامعات والكليات أيضا الإبلاغ عن الإجراءات المتخذة لتحقيق توزيع جنساني أكثر اتساما بالمساواة في البرامج الجامعية؛ ونجحت في زيادة عدد النساء في الميادين التي يسيطر عليها الذكور بصورة تقليدية مثل التكنولوجيا، ولكن ليس زيادة عدد الرجال في الميادين التي تسيطر عليها الإناث بصورة تقليدية. ومن المهم إجراء توزيع أكثر اتساما بالمساواة، لتهيئة مجتمع يتسم بالمساواة.

15 - وفي سوق العمل، انخفضت البطالة بصورة كبيرة خلال السنوات الثلاث السابقة، وكانت البطالة فيما بين النساء أدنى مما هي عليه فيما بين الرجال. غير أنه لا تزال هناك فجوة كبيرة بين الجنسين فيما يتعلق بالخيارات المهنية والتعليمية، بينما تحسن التوزيع الجنساني كنتيجة لاتساع القطاع العام خلال الستينات والسبعينات من القرن الماضي، مع تحول القطاع العام إلى أكبر رب عمل للنساء، وستواصل الجهود العمل على خفض التصنيف الجنساني في سوق العمل. وفي آب/أغسطس 2001، سيقدم المجلس الوطني السويدي لسوق العمل، والذي خصص أموالا لخفض التصنيف الجنساني، تقريره، وسيقوم المجلس الوطني السويدي للتنمية الصناعية والتقنية بتوسيع برامجه الخاصة للإعلام والتدريب والمشورة والتي ترمي إلى زيادة عدد صاحبات المشاريع. وعينت أيضا لجنة لكفالة أن البرامج ذات الصلة تؤدي إلى إضعاف أنماط السلوك التقليدية في مرحلة مبكرة من الحياة.

16 - ومضت قائلة إن مؤسسات التعليم العالي ستضطلع أيضا بدور هام في خفض التصنيف الجنساني في سوق العمل. وبالرغم من أن معدلات التوظيف للرجال والنساء متماثلة تقريبا، مع وجود 80 في المائة من النساء بين سن 20 و 64 في القوى العاملة، فإن نسبة كبيرة تعمل بصورة غير متفرغة، أي بين 20 و 34 ساعة اسبوعيا. ولم يحدث انخفاض ملموس في البطالة غير الطوعية لبعض الوقت، والسائدة على وجه الخصوص في الميادين التي تهيمن عليها النساء مثل الرعاية الصحية؛ وتنظر الحكومة في امكانية استكشاف تدابير معالجة تلك الحالة.

17 - وفيما يتعلق بخفض التمييز ضد المرأة في سوق العمل، قالت إنه من المهم إضعاف أنماط السلوك الجنساني التقليدي داخل الأسرة، والتوفيق بين الأسرة والعمل. وبناء على ذلك، تعتزم الحكومة تمكين الآباء من استخدام استحقاقاتهم الوالدية لخفض ساعات العمل بطريقة أكثر اتساما بالمرونة، واعتبارا من كانون الثاني/يناير 2002، سيجري تمديد الاستحقاقات الوالدية بمقدار 30 يوما، مع منح الأبوين شهرين بغية تشجيعهما على الاضطلاع بدور أكثر اتساما بالفاعلية في رعاية أطفالهما. وتتمثل إحدى مبادرات الحكومة لتشجيع النساء والرجال على تقاسم مسؤوليات الأسرة في مجلة “الحياة الجديدة”، التي وزعت على جميع الآباء الجدد خلال رئاسة السويد للاتحاد الأوروبي.

18 - وفيما يتعلق بموضوع الأجر المتساوي، أشارت إلى أن أجور النساء تبلغ في المتوسط 83 في المائة من أجور الرجال، وشددت على الحاجة إلى دراسة الأسباب الأساسية للفروق في الأجر بغية منع التمييز. ويتعين أن توفر الإحصائيات المتصلة بالأجر المزيد من المعلومات بشأن الفروق في الأجور. وصدرت التعليمات إلى مكتب الوساطة الوطني، الذي أنشئ في عام 2000، مع تحميله مسؤولية الإحصائيات العامة، بتوفير احصائيات للأجور مصنفة حسب الجنس، والنهوض بعملية للأجور تتسم بالكفاءة، وتحليل تلك العملية من منظور إنساني. وتحددت الأجور من خلال عملية المساومة الجماعية، والتي كانت تنطوي على مزايا للنساء، اللائي كن عادة في فئات الدخل الأدنى. وتقدمت الحكومة بإطار للمفاوضات، على سبيل المثال، عن طريق تشريع بشأن التمييز الجنساني. وأدت أحكام قانون المساواة المتعلق بالتمييز في مجال الأجور أيضا إلى إلزام أرباب العمل والاتحادات العمالية على حل جميع الفروق التمييزية في مجال الأجور.

19 - وفيما يتعلق بمتابعة المؤتمر العالمي الرابع للمرأة، أشارت إلى أن منهاج العمل يعكس سياسة حكومتها في المساواة بين الجنسين، وهي تعمل، مثل الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على وضع مؤشرات لتقييم التقدم في 12 مجالا حيويا. وجرى حتى الآن وضع مؤشرات في مجالي المرأة وصنع القرارات، والتوفيق بين العمل والأسرة، مع ورود الفجوة في الأجور بين النساء والرجال في الترتيب التالي في جدول الأعمال. وقالت إن حكومتها عملت بنشاط لإدماج المنظور الجنساني في عملياتها الإنمائية الدولية وستواصل تعزيز حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. وأشارت أيضا إلى أن السويد قد وقعت على البروتوكول الاختياري للاتفاقية في 10 كانون الأول/ ديسمبر 1999. وأشارت إلى أن عملية التصديق، الجارية حاليا، ستنتهي في عام 2002.

20 - السيدة شوب – شيلينغ : قالت إنه عند إصدار حكم من واقع التقريرين الدوريين الرابع والخامس فقد حققت الدولة الطرف تقدما عند تطبيق الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية بدقة على أهداف محددة، وحتى على حصص، ولكن ذلك تخلّف فيما يتعلق بتحقيق المساواة في القطاع الخاص والاتحادات النقابية. وتساءلت عما إذا كانت قضايا مثل تفاوت الأجور، والتعليم، والقولبة النمطية، التي لم تتغير بصورة ملموسة في السنوات الـ 25 الماضية، فستستفيد من التدابير الأكثر تشددا. وفيما يتعلق بالقولبة النمطية، أعربت عن رغبتها في معرفـــــــة مــا إذا كـــــان تدريــــب الوالديـــــن (CEDAW/C/SWE/4، صفحــــــة 27 و 28 و CEDAW/C/SWE/5، صفحة 19) والتدريب على المساواة بين الجنسين بالنسبة للمدرسين إلزامي، وما إذا كان هذا التدريب قد انعكس في أجور المدرسين. ويعتبر وضع سياسة وطنية إلزامية شاملة – وليست مشاريع معزولة – أمرا حيويا لتحقيق التقدم في تلك المجالات. وبغض النظر عن مجرد إجراء مشاورات مع رابطات أرباب الأعمال، يتعين على الحكومة السويدية بذل جهد حقيقي لتشجيع الاتحادات النقابية على أن تكون أكثر فعالية في معالجة التمييز في مجال الأجور وربما في إعادة التفكير في نهجها الذي استمر 30 عاما والمتمثل في السعي إلى زيادة أجور النساء عن طريق المطالبة برفعها إلى معدلات الأجور الدنيا.

21 - وأردفت قائله إنه بالمثل وفي حين أنها شعرت بالسرور لإنشاء المركز الوطني للنساء اللائي يتعرضن للضرب، فإنه ليس من الواضح لماذا جرى خفض تمويله من 3 ملايين كرونر سويدي إلى مليون كرونر ولماذا لا توجد سياسة وطنية بشأن أماكن الإيواء للنساء اللائي يتعرضن للضرب أو نوع من القانون الإطاري الذي يمكن في إطاره إعانة المبادرات المحلية بغية كفالة خدمات ومرافق موحدة بدرجة أكبر في جميع أنحاء البلد.

22 - وبعد أن أثنت على بيان السويد الوارد في تقريرها الدوري الرابع بأنه يتعين عدم قبول دخول المعاهدات حيز النفاذ مع الدول التي تبدي تحفظات بعيدة المدى على الاتفاقية، تساءلت عما إذا كان النهج الجديد يعني أن السويد ستدخل في الواقع في نزاع مع الدول المتحفظة بموجب المادتين 28 و29 من الاتفاقية.

23 - السيدة آكار : بينما أثنت على الدولة الطرف للتواجد القوي للمرأة في المناصب السياسية الرفيعة المستوى، والتعليم العالي والقوى العاملة، ولثقافتها المتسمة بتحبيذ الدعم، فقد أعربت عن عدم رضائها إزاء المعدل البطيء للتقدم في تحقيق المساواة بين الجنسين في المجال الاقتصادي. وقالت إن العالم أجمع ينظر إلى السويد باعتبارها نموذجا، وتتمتع بنوع معين من أسطورة المساواة بين الجنسين والتي لم تصبح حقيقة بعد. وتؤدي الفروق الكبيرة بين الأجور وسوق العمل المتسم بالتمييز بين الجنسين إلى استمرار التمييز في الأجور ويبدو أن عدم المساواة أكثر ظهورا فيما بين النساء الأفضل تعليما اللائي لا يحظين بدعم الاتحادات النقابيـــة ويتعين عليهن التفاوض بشأن أجـورهــن بالاعتمـــاد على أنفسهن. وتساءلت لماذا لا تحظى النساء المتعلمات تعليما عاليا في السويد بالتقييم المناسب في سوق العمل.

24 - واسترسلت قائله إن هناك سببا آخر لرفض أسطورة المساواة هو التمثيل الضئيل للمرأة في مجالس إدارة الشركات التي تسيطر عليها الحكومة – 28 في المائة في القطاع العام وحتى أقل من ذلك في القطاع الخاص – ومنذ أواخر الثمانينات من القرن الماضي، الانخفاض في عدد النساء اللائي يتولين رئاسة مجالس الإدارة هذه. وتساءلت عما إذا كان ذلك يمثل اتجاها مستمرا وعما إذا كانت أي تدابير قد اتخذت لزيادة عدد الإناث في موقع الرئاسة. واستفسرت أيضا عن الاتجاه في تمثيل المرأة في الاتحادات النقابية. وقالت إنها ستشعر بالتقدير للحصول على معلومات بشأن النسبة المئوية للسفيرات، وعما إذا كانت هناك فروق جنسانية في إسناد الوظائف للنساء والرجال، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالمواقع الأكثر اتساما بالحساسية السياسية. ورحبت بالتدابير لزيادة عدد الأساتذة من النساء وقالت إنها ستشعر بالامتنان للحصول على تفاصيل بشأن أي فروق في الأجور بين الأساتذة الذكور والإناث. واستفسرت أيضا عن وجود برامج محددة وموجهة إلى تحقيق الأهداف لكفالة عدم تعرض المهاجرات لتمييز مزدوج – داخل مجتمعاتهن المحلية وفي المجتمع الكبير.

25 - السيدة غونزاليس : رحبت باستراتيجية الدولة الطرف لمكافحة العنف ضد المرأة لأنها تشتمل على تدابير وقائية وتنص أيضا على محاكمة مرتكبيه. وقالت إن التدابير التي اتخذتها الحكومة السويدية لمنع الجرائم المتصلة بالجنس مشجعة وينبغي على البلدان الأخرى محاكاتها. ولم ترد الدولة الطرف في تقريريها الدوريين الرابع أو الخامس على قائمة المسائل كما لم يقدم عرضها الاستهلالي إحصائيات بشأن نطاق العنف الأسري أو سن ضحاياه المعتادين وخصائصهم الأخرى. ورحبت باتخاذ السويد لتدابير للقضاء على الاستغلال الجنسي للأطفال واستغلال الأطفال في المطبوعات الخليعة. وسيكون من المفيد الحصول على بعض الدلائل على النطاق الذي وصلت إليه هذه التجارة في السويد، إذا وجدت على الإطلاق، وما إذا كانت السويد تعتبر بمثابة بلد عبور.

26 - السيدة غاسبارد : تساءلت لماذا تعالج وزراة الصناعة والعمل والاتصالات مسألة المساواة (على سبيل المثال لأسباب الكفاءة أو لأسباب تقنية). وبينما أثنت على التمثيل الناجح للمرأة في الحياة السياسية، لاحظت وجود تفاوتات في تمثيل المرأة في المحاكم العامة والمحاكم الإدارية العامة (17 في المائة و 26 في المائة على التوالي). وقالت إنه سيكون من المفيد معرفة ما إذا كان قد تم اتخاذ أي تدابير لعلاج تلك التفاوتات. وتساءلت أيضا عما إذا كانت هناك أي أفكار جديدة بشأن كيفية معالجة الإعلانات الجنسية فيما عدا إمكانية تنقيح الصك الحكومي أو قانون حرية الصحافة، كما اقترح في التقرير الدوري الرابع. وأشارت إلى فعالية القانون المتعلق بالبغاء لعام 1999. وطلبت تفاصيل بشأن استخدام أموال إضافية مخصصة للشرطة للتعامل مع البغاء السري.

27 - واستفسرت عن نتائج المبادرة الحكومية التي تستحق الثناء الشديد لتمويل التدريب الإضافي للزعماء المحليين، الذين يملكون القدرة على معالجة مشاكل القولبة النمطية على أرض الواقع، في مجتمعاتهم المحلية. وتعتبر مبادرة ملائمة في بلد بلغ تقدما كبيرا في مجال اللامركزية؛ وربما أمكن نقل الخبرات المحلية الناجحة إلى الصعيد الوطني.

28 - وأعربت عن سرورها لأن الدولة الطرف تعتزم التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية في العام المقبل.

29 - السيدة إيتربرغ (السويد)، الموظفة بوزارة التعليم: أعربت عن اتفاقها مع السيدة شوب – شيلينغ على أن تعليم المدرسين يعتبر أمرا حيويا لتغيير مواقف الشباب. وقالت إن البرلمان قد اعتمد مؤخرا تشريعا يقضي بتوفير المعارف والتدريب لجميع المدرسين في مجال القضايا الجنسانية والمساواة بين الجنسين، بغض النظر عن المادة التي يتولون تدريسها أو المرحلة التي يدرِّسون فيها. وخُصصت موارد إضافية للبحوث في مجال تعليم المدرسين وأساليب التدريس. وعلاوة على ذلك، واعتبارا من عام 1959، يتولى المدرسون بث القيم الديمقراطية الأساسية، بما في ذلك المساواة بين الجنسين، في طلابهم عن طريق مشروع القيم الأساسية المشتركة للسويد.

30 - وأردفت قائلة إن درجات التعليم العالي في بعض المجالات، بما في ذلك القبالة، والقانون، والتمريض، والتدريس، والطب، وعلم النفس قد ترسخت فيها أيضا الآراء المتعلقة بالنهوض بالمساواة بين الجنسين.

31 - السيدة بيرغ (السويد): قالت إن التمييز في مجال الأجور يشكل مشكلة صعبة، وأبدت موافقتها على أنه يبدو أن حلها سيستغرق وقتا طويلا؛ ومع ذلك صدرت مؤخرا أحكام قانونية جديدة وينبغي أن تدلل على أنها أدوات تتسم بالكفاءة لمعالجة التمييز في الأجور. وتدعو الأحكام التشريعية المتعلقة بالتعاون بين ممثلي أرباب الأعمال والموظفين إلى المساواة في الأجور وشروط التوظف الأخرى بالنسبة للعمل ذي القيمة المتساوية، وتعزيز تكافؤ الفرص بين النساء والرجال فيما يتعلق بتطور الأجور. واعتمد تعريف وصفي جديد لـ “العمل ذي القيمة المتساوية”. وطُلب إلى أرباب الأعمال دراسة الأنظمة والممارسات المتعلقة بالأجور والشروط الأخرى للتوظف، وفحص الاتفاقات الجماعية للأجور لكفالة أنها لا تتضمن أحكاما يمكن أن تتسبب في التمييز بصورة غير مباشرة، ودراسة الفروق بين الأجور لتحديد ما إذا كانت تنطوي على تمييز . ويشتمل التشريع أيضا حاليا على حكم يتيح للاتحادات النقابية الحصول على معلومات كانت تعتبر من قبل سرية بشأن الأجور الفردية لجميع الموظفين في القطاع الخاص. وقد عالج إجراء الرجوع هذا الوضع السابق الذي كانت الاتحادات النقابية تواجه فيه صعوبة كبيرة في تقييم الفروق في الأجور في القطاع الخاص. وطُلب إلى أرباب الأعمال تقديم تقرير سنوي عن النتائج التي يتوصلون إليها فيما يتعلق بالفجوة في الأجور والتدابير التي يتعين اتخاذها لخفضها. وقام أمين المظالم للفرص المتكافئة مؤخرا بعرض أربع قضايا على محكمة العمل، تتعلق بمسألة المساواة في الأجور للعمل ذي القيمة المتساوية، وأعربت عن أملها في أن تكون النتائج إيجابية.

32 - واستطردت قائلة إن حكومتها تعتقد أن الاتحادات النقابية قد شعرت بالتشجيع الكبير من جراء تلك الأحكام الجديدة، والتي ستمكنها من تحليل الفجوة في الأجور كما ينبغي. وقد اضطلعت بدور نشط في صياغة تلك الأحكام.

33 - السيدة مانسنيروس (السويد): أشارت إلى سؤال سابق يتعلق بتمويل المركز الوطني للنساء اللائي يتعرضن للضرب، فقالت إن المركز قد استمر في تلقي التمويل من الحكومة المركزية بعد عام 1999، ولكنها شددت على أنه بموجب النظام السويدي، فإن هذه الرعاية الطبية والاجتماعية تمُول على مستويات البلديات والمقاطعات. ويُمول المركز غالبا لذلك من مجلس مقاطعة أوبسالا، ومن جامعة أوبسالا التي تتولى إجراء بحوث في هذا المجال. وتتولى المنظمات غير الحكومية إدارة عدد كبير من أماكن إيواء النساء اللائي يتعرضن للضرب، ولكن البلديات المعنية تقدم التمويل. ويشترط التشريع الذي جرى تعديله والذي نُفذ في عام 1998 أن تقدم الخدمات الاجتماعية الرعاية للنساء اللائي يتعرضن للضرب.

34 - وبينت الإحصائيات المتعلقة بالعنف أن معظم أعمال العنف قد وقعت بين أشخاص يعرف كل منهم الآخر. وقُدر كذلك أن ثلثي أنشطة البغاء تجري في أماكن مغلقة سرا. ويُجري المجلس الوطني للصحة والرعاية حاليا مناقشات مع “مراكز البغاء” في ثلاث مدن كبرى، بغية إيجاد سبل للوصول إلى أولئك المتورطين في البغاء السري: جرى على سبيل المثال تدريب موظفي المطاعم والحانات لكي يصبحوا على وعي بالمشكلة.

35 - السيدة بيرغ (السويد): أضافت أنه بفضل القانون الصادر في عام 1998 بحظر شراء الخدمات الجنسية، تمكنت الشرطة من شن غارات على عدد كبير من بيوت الدعارة.

36 - السيد بيرسيليوس (السويد): أجاب على سؤال يتعلق بتحفظات الدول الأطراف على الاتفاقية، فقال إذا رأت حكومته أن أحد التحفظات غير قانوني فإنها ستبلغ الأمانة العامة للأمم المتحدة بذلك؛ وفي بعض الحالات تثير أيضا المسألة بصورة ثنائية مع الدولة المعنية.

37 - السيدة بيرغ (السويد): أشارت إلى “أسطورة” المساواة بين الجنسين، فقالت إنه من الخطورة بالنسبة لأحد البلدان اعتباره كمثل رائد وأنها تعي أنه يتبقى الكثير الذي يتعين عمله في السويد. وفيما يتعلق بالفروق في الأجور، يرجع البعض منها إلى التمييز الجنساني في سوق العمل. ومعظم النساء يعملن في القطاع العام، حيث تكون الأجور أدنى منها في القطاع الخاص الذي يسيطر عليه الذكور. وتوجد بعض الأدلة على أن المزيد من النساء يتجهن إلى وظائف القطاع الخاص، ولكنه لا توجد أي إشارة إلى أن الرجال يتجهون للعمل في القطاع العام.

38 - السيدة شميث (السويد): أجابت على سؤال يتعلق بنسبة الرئيسات في المجالس الحكومية، فقالت إن الرقم بالنسبة لعام 2001 بلغ 28 في المائة، بالمقارنة بـ 34 في المائة في عامي 1997 و 1998. وللأسف، فإن الحكومة لا تملك نفس الوسيلة للتأثير على تعيين الرؤساء كما هو الحال بالنسبة للأعضاء العاديين للمجالس. واتخذت تدابير لتحسين المساواة بين الجنسين في عضوية المجالس الإقليمية وفي أجهزة السياسات بالاتحادات النقابية. وتشكل المرأة 33 في المائة من اللجنة التنفيذية لاتحاد النقابات العمالية السويدية و 27 في المائة من اللجنة التنفيذية للاتحاد السويدي لأرباب العمل المهنيين مع وجود رقم يبلغ 44 في المائة في حالة الاتحاد السويدي للرابطات المهنية.

39 - وفيما يتعلق بالمشاكل التي تؤثر على المهاجرات، قالت إن خطا هاتفيا للأزمات قد أنشئ بتمويل حكومي. وزود بموظفات مهاجرات، وتُقدم الخدمة بـ 12 لغة.

40 - السيدة بيرغ (السويد): أشارت إلى عضوية المجالس الحكومية، فأضافت قائلة إن الحكومة تطلب عادة إلى القائمين على اختيار المرشحين وضع مرشح من الإناث وآخر من الذكور، ولكن ذلك لم يدلل على الدوام على أنه قابل للتنفيذ. وتمثل جزء آخر من الاستراتيجية المتعلقة بهذا الشأن في نشر إحصائيات سنوية على أمل حفز صانعي القرارات على تحسين الحالة.

41 - السيد بيرسيليوس (السويد): أشار إلى سؤال يتعلق بنسبة النساء بين كبار الموظفين الدبلوماسيين السويديين، فقال إنه من بين عدد إجمالي يبلغ 117 سفيرا وقنصلا عاما، كانت هناك 12 في المائة من النساء في عام 1999، بالمقارنة بـ 13 في المائة في عام 1995 و 7 في المائة في عام 1990. وبلغ الرقم 17 في المائة في ربيع عام 2001، ومن المؤمل أن يزيد إلى 19 و 20 في المائة في الخريف. ومن بين السفراء والقناصل العاميين المعينين حديثا، من المتوقع أن يبلغ الرقم 31 في المائة. ولإعطاء بضع أمثلة: فإن سفراء السويد في سنغافورة، وزامبيا، وفنلندا، وكينيا، ولكسمبورغ، والنمسا من النساء؛ بيد أن السفراء في لندن وباريس وواشنطون العاصمة من الرجال.

42 - واسترسل قائلا إنه من المتوقع أن يحدث تحول ملموس للأجيال في العقد المقبل، وهو ما سيؤدي إلى تقليل عدم التوازن بين الجنسين. وبالفعل فإنه في الوظائف العليا في السلك الخارجي التي تلي رتبة السفير مباشرة، تبلغ نسبة النساء 38 في المائة ومن المتوقع أن تبلغ 40 في المائة في نهاية عام 2001.

43 - السيدة تروست (السويد): ردت على سؤال بشأن أنواع العنف العائلي، فقالت إنه توجد نحو 000 19 حالة اعتداء ضد المرأة تم الإبلاغ عنها في عام 1999، من بينها نحو 500 ارتكبها أشخاص وثيقي الصلة بالضحية، و10 إلى 15 في المائة ارتكبتها النساء. وهناك 879 حالة تم الإبلاغ عنها للعنف ضد الأطفــــــال البالغين 6 سنـــــوات وأقـــــــل، و040 5 حالة ضد أطفال تتراوح أعمارهم بين 7 و 14 عاما. ويعاني الأطفال أيضا من العنف عندما يشاهدون أعمال العنف المرتكبة ضد أمهاتهم.

44 - وفي عام 1998، أنشئت لجنة معنية بإساءة معاملة الأطفال والمسائل ذات الصلة وسيقدم تقريرها النهائي في آب/أغسطس 2001. وهي تبحث في المقصود بالعنف ضد الأطفال وما هي الإجراءات الأخرى المطلوبة في هذا المجال.

45 - السيدة بيرغ (السويد): قالت إن حكومتها نظرت مؤخرا في تقرير بشأن النساء اللائي يتعرضن للضرب ولكنها لم تتوصل بعد إلى أي استنتاجات. ومن الواضح أن الأنواع المختلفة من العنف تتطلب أشكالا مختلفة من المعالجة.

46 - واستطردت قائلة إن المهاجرات ضعيفات ذات تمييز في نطاق مجتمعاتهن المحلية وكذلك في المجتمع ككل، وتحتوي سياسة الإدماج الوطنية على تدابير خاصة لحمايتهن. وتتعرض الشابات والفتيات المهاجرات عادة لتنازع ثقافي في البيئة الجديدة، وسيعقد فريق عامل داخلي لاستكشاف الحاجة إلى اتخاذ تدابير وإصدار تشريعات لمعالجة هذا التنازع الثقافي حلقة دراسية مع جميع الوزراء المعنيين لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات. ويتولى مكتب الإدماج الوطني معالجة العنف الناشئ عن اختلاف الآراء الثقافية عن طريق “مشروع الحوار”.

47- السيدة إيتربـرغ (السويد): قالت رداً على سؤال بشأن عدد الأساتذة من النساء بأن 13 في المائة من الأساتذة حالياً من النساء، بالمقارنة بـ 6 في المائة في عام 1991. ويوجد أكبر عدد من الأساتذة من النساء في التعليم والميادين المتصلة به؛ وأصغر عدد في التكنولوجيا. وحددت الحكومة أهداف لتعيين المزيد من النساء في المزيد من الجامعات. ويتعين أن يساهم تحول الأجيال المشار إليه أعلاه في حل المشكلة، ولكن الحكومة ستواصل رصد الحالة من منظور جنساني لكفالة أن التمييز لم يكن هيكلياً.

48 - وأردفت قائلة إنه في حين أنه لم تجر أي دراسة وطنية بشأن الفجوة في الأجور بين الأساتذة من الرجال والنساء، أكدت أن المرأة تحصل على أجور أدنى وعلى معدل أدنى من التمويل للبحوث والمساعدة. وستحقق الحكومة في المشكلة.

49 - السيدة بـيرغ (السويد): قالت رداً على السيدة غاسبارد إن شعبة الفرص المتكافئة قد ألحقت بوزارة الزراعة ليس لأسباب سياسية، ولكن لأن وزيرة الزراعة قد طلبت بنفسها تحمُّل المسؤولية بسبب معرفتها واهتماماتها الشخصية.

50 - وأضافت قائلة إن اللجوء إلى الجنسانية في الإعلام مسألة غير منظمة حالياً بموجب قانون في السويد وجرت مناقشة المسألة في البرلمان، وتقرر أن الحظر القانوني للجنسانية في الإعلام يتطلب تعديلاً للدستور. وهناك بعض التأييد لهذا التشريع بشرط أن يكون البديل الوحيد المتاح لتنظيم الإعلان المزعج، وكان الإعلان مزعجاً إلى الحد إلى الدعوة إلى تقييد حرية الخطابة، وسيجري فقط تغطية الإعلام المنطوي على التمييز. غير أنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق سياسي. وفي نفس الوقت يوجد مجلس معني بالإعلام الأخلاقي يمكنه تلقي الشكاوى.

51 - واسترسلت قائلة إن مشروع قانون للتصديق على بروتوكول الاختياري للاتفاقية سيقدم إلى البرلمان لاعتماده خلال عام 2002.

52 - السيدة كورتي : قالت إنها كانت حاضرة عندما قدمت السويد تقريرها الدوري الأول إلى اللجنة، وتوافق بإخلاص على اعتبار السويد مثالاً لأفضل الممارسات في إشراك المرأة في صنع القرارات والحكم. وأدى نجاحها في ذلك الميدان إلى جعل النقص النسبي في التقدم المحرز نحو تحقيق فرص متكافئة للتوظيف مثيراً للدهشة بعض الشيء. وقالت إنها شعرت بالدهشة أيضاً لمعدلات العنف ضد المرأة المبلغ عنها، وهو دليل آخر على أن هناك عدم توازن في القوى بين الرجل والمرأة. وقد تأخرت بعض الشيء استجابة الحكومة للمشكلة.

53 - واستطردت قائلة إن الوفد السويدي قد ذكر على السواء في تقريره الكتابي وعرضه الشفوي أن استراتيجية لمراعاة المنظور الجنساني تعتبر الأداة الأكثر كفاءة لتحقيق المساواة، ولكن من واقع خبرتها، فإن مكتب أو هيئة أو وزارة للمساوة بين الجنسين على أعلى مستوى بالحكومة كان أكثر فعالية في تحقيق ذلك الهدف.

54 - ومضت قائلة إنه ينبغي تهنئة السويد على التقدم الذي أحرزته في معالجة شواغل المهاجرات. وقالت إنها شعرت بالدهشة مع ذلك لأنه خلال رئاسة السويد للاتحاد الأوربي لم تأخذ المبادرة في مناقشة سياسات بشأن البغاء بغية تناغم الآراء المتفاوتة داخل الاتحاد.

55 - السيدة فيرر غوميز : قالت إن الفريق العامل والحلقة الدراسية المقبلة بشأن المهاجرات يتسمان بأهمية كبيرة؛ ويتعين اتخاذ تدابير ضد العنف الذي يتعرضن له على الصعيد الوطني بالإضافة إلى مشاريع محلية. وقالت انها مهتمة بمعرفة المزيد عما تفعله السويد لمكافحة تصاعد العنصرية وكراهية الأجانب فيما بين الشباب والخطوات التي اتخذتها لتثقيفهم ولمنع ومعاقبة هذا العنف. وقالت إنها تود أيضاً الاستماع إلى كيفية حماية حقوق النساء المنتميات للروما والصامي في العمل والتعليم.

56 - واسترسلت قائلة إنها تود أن تعرف ما إذا كانت الأرقام المستكملة متوفرة بشأن مشاركة النساء في الهيئة القضائية. وتود أيضاً معرفة ما إذا كان التشريع الجديد بشأن البغاء يحتوي على جزاءات ضد قوادي البغايا. ونظراً لأن الوصول المتكافئ إلى التعليم مكفول في نظام المدارس العامة، فإنها تود أن تستمع إلى المزيد عن المساواة في المدارس الخاصة وكذلك ما هي العقبات التي تواجه عند تنفيذ تشريع المساواة.

رفعت الجلسة الساعة 00/13