الدورة الثلاثون

محضر موجز للجلسة 645

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الإثنين 26 كانون الثاني/يناير، 2004، الساعة 00/10

الرئيسة : السيدة آسار

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية

التقرير الرابع والخامس المشترك المقدم من إثيوبيا

افتتحت الجلسة الساعة 10/10.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية

التقرير الدوري الرابع والخامس المشترك المقدم من إثيوبيا (CEDAW/C/ETH/4-5) (تابع)

1 - بدعوة من الرئيسة احتل أعضاء وفد إثيوبيا مقاعدهم حول مائدة اللجنة .

2 - السيدة أسفاو (إثيوبيا): وصفت الإطار العام للتقرير المشترك الرابع والخامس، فلاحظت أن هناك فئتين من السكان الريفيين في بلدها: الفئة الأولى هي المعروفة بالسكان الريفيين المستقرين، وهي الفئة التي تشتغل بالزراعة وإنتاج المحاصيل الزراعية باستخدام وسائل وأدوات لم تتغير على مدى الزمن منذ العصر الفرعوني. وفي هذا السياق قالت إنها متأكدة من أن اللجنة يمكن أن تتصور حالة الفقر الموجود في بلدها. أما الفئة الثانية فهي فئة السكان الريفيين الرعويين التي تشتغل بتربية الحيوانات. وأضافت أن تحسين ظروف المعيشة للمرأة في الفئة الثانية يتطلب كفاحاً كبيراً ومتواصلاً. وقالت إن الدستور وكذلك التحسين العام في أحوال المرأة لم يأتيا إلا نتيجة كفاح المرأة المتواصل. وقالت إن الدستور يتضمن مكونات اقتصادية وسياسية واجتماعية أدت إلى تحسّن في الزراعة ولكن عملية الإصلاح الزراعي الشامل يعوقها كثيرا المواقف المتخلفة وقلة حظ المرأة من التعليم و ض ع ف إمكانيات وصولها إلى التعليم وإلى الموارد.

3 - السيدة عباسية (إثيوبيا): عرضت تقرير بلدها ولاحظت أن الاتفاقية هي من صكوك حقوق الإنسان الدولية وسائر المعاهدات التي أدمجت أحكامها في الدستور ولذلك فهي تكوّن جزءا من القانون الوطني. ول هذا السبب فإن حقوق الإنسان الأساسية يحميه ا الدستور ، وتعتبر انتهاكات المعاهدات الدولية التي صدقت عليها إثيوبيا انتهاكات للدستور. ومضت قائلة إن النظام القضائي في إثيوبيا مستقل ، ويوجد مجتمع مدني نشط يتكون من الجمعيات المهنية والمنظمات غير الحكومية والجمعيات الأهلية ، وكلها مهتمة بتحقيق حقوق الإنسان. وأضافت أن جهودا كبيرة بذلت على مدى العقد الماضي من أجل نشر التوعية بالاتفاقية على المستويات المحلية عن طريق الدعوة والمعلومات والتعليم والاتصالات. وأضافت أن اتفاقيات حقوق الإنسان ترجمت إلى اللغات المحلية وأن وسائط الإعلام والجمعية الإثيوبية للمرأة في وسائط الإعلام قامتا بدور رئيسي في عملية النشر هذه.

4 - وتطرقت إلى جهود إثيوبيا من أجل تنفيذ مواد معينة من الاتفاقية فذكرت أن تعريف التمييز الوارد في المادة 1 من الاتفاقية تم إدخاله كجزء من الدستور الإثيوبي. وفيما يتعلق بالمادة 2 يكرّس الدستور أيضاً مبدأ المساواة بين المرأة والرجل ، وقامت الحكومة بمبادرات عديدة وطوّرت عدداً من السياسات والاستراتيجيات من أجل تعزيز حقوق المرأة ، وتم تعديل التشريعات التمييزية كما اتخذت إجراءات لتصحيح التحيُّز السائد في المجتمع ضد المرأة. وبالنسبة للمادة 3 أشارت إلى أن إثيوبيا قامت بوضع سياسات لتعزيز المساواة بين الجنسين وأن هيئات وطنية أقيمت لهذا الغرض على جميع مستويات الحكومة سواءً على المستوى الاتحادي أو المستوى المحلي. وفيما يتعلق بالم ادة 4 من الاتفاقية ، التي تشير إلى التدابير الخاصة المؤقتة أ وضحت أن الدستور الإثيوبي يضمن المساواة بين النساء والرجال.

5 - وذكرت فيما يتعلق بالمادة 5 بشأن تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية أ ن الدستور يعالج التركة التاريخية المتمثلة في التحيُّز ضد المرأة عن طريق تمكين المرأة من الحق في الاستفادة من تدابير العمل الإيجابي التي تهدف إلى ضمان مشاركتها الكاملة في المجتمع على قدم المساواة مع الرجال. وبصدد المادة 6 من الاتفاقية التي تتناول استغلال المرأة قالت إن أحد التحديات الكبرى هو توفير فرص العمل الجيدة والآمنة للمرأة. وأضافت أن الهجرة غير المشروعة قد تم حظرها وأنشئت مكاتب قنصلية في البلدان المجاورة، وأن إثيوبيا تتبادل الخبرات مع البلدان الأخرى في هذا الصدد. وفيما يتعلق بالمادة 7 قالت إن دستور إثيوبيا يعترف بحق المرأة في المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة على قدم المساواة مع الرجال وأن كثيرا من النساء قد شاركن في عمليتي الانتخاب الأخيرتين في البلد، ويجري الآن انتخاب سيدات في البرلمان. وقالت إنه لا توجد أي قيود على مشاركة المرأة في الحكومة والمنظمات الدولية. وتطرقت إلى المادة 8 فقالت إن عدد السفيرات يتزايد وأن كثيرا من الإثيوبيات ي عملن في شركات دولية، وإن أضافت أن عدد المشاركات لا يزال أقل مما يؤمل، وأن الأفكار القديمة الجامدة تحول دون إحداث تغيير سريع.

6 - وأشارت إلى المواد الأخرى في الاتفاقية فقالت إن الدستور يحظر حرمان أي مواطن إثيوبي من حقه في الجنسية وأن جميع النساء والرجال لهم الحق في تغيير جنسيتهم وأن الحكومة قد أدخلت كثيرا من القواعد والنظم في هذا الصدد، كما أدخلت تدابير متنوعة من أجل كفالة تساوي الفرص أمام الفتيات والبنين في التعليم وإلى زيادة نسبة البنات اللاتي يواصلن تعليمهن. وفيما يتعلق بالعمالة قالت إن لجنة الخدمة المدنية الاتحادية قد أدخلت إصلاحات تهدف إلى إعطاء المرأة أولوية في الترقية وأنها أدخلت أحكاما خاصة فيما يتعلق بإجازة الوضع ، وهو أمر من ص وص عليه أيضا في الدستور. وأضافت أنه تم وضع برنامج في عام 1997 يهدف إلى تحسين وصول خدمات الرعاية الصحية. وقالت إن الدستور ينص على المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وأن الحكومة قد وضعت استراتيجيات مختلفة تهدف إلى زيادة وصول المرأة إلى الموارد. وقالت إنه تم إقامة عدد من مؤسسات التمويل المصغّر بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية وشركاء التنمية وأن النساء والرجال متساوون أمام القانون كما ينص على ذلك الدستور وأنه لا توجد أي عوائق قانونية تحول بين المرأة والقيام بإبرام العقود.

7 - الرئيسة: لاحظت أن البروتوكول الاختياري للاتفاقية الذي دخل حيز النفاذ منذ عام 2000 هو جزء أساسي من الاتفاقية يهدف إلى تحسين تنفيذ أحكام الاتفاقية على أرض الواقع ، ولذلك فستكون ممتنة إذا قُدِّمت معلومات إلى اللجنة بشأن الإجراءات المتخذة في إثيوبيا من أجل التصديق على البروتوكول الاختياري. ولاحظت أيضا أن جدول أعمال اللجنة في الدورة الحالية يتضمن النظر في التعديل المقترح على المادة 20-1 من الاتفاقية وطلبت من وفد إثيوبيا إبلاغ اللجنة عما تعتزمه الحكومة بشأن التصديق على التعديل.

8 - السيدة شوب-شيلينغ : لاحظت نقص البيانات في تقرير إثيوبيا وتساءلت عما إذا كان المكتب المركزي للإحصاء مخَوَّلاً بإجراء عمليات مسح مفصلة حسب الجنسين وعما تعتزمه الحكومة من أجل الحصول على مزيد من المعلومات. وقالت إنه مع ترحيبها بقانون الأسرة الجديد فإنها تفهم أن ستا من الحكومات التسع لا تزال تطبق القانون ال قديم ، وتساءلت عن الإجراءات المتخذة لضمان التطبيق المتسق لأحكام القانون الجديد، كما تساءلت عن المسؤول عن رصد أثر سياسات العمل الإيجابي من أجل المرأة وما إذا كان بوسع إثيوبيا أن تعطي جدولا زمنياً لعملية المراجعة المعتزمة لقانون العقوبات.

9 - السيدة جبر : قالت إن اللجنة تتفهم الصعوبات التي تواجهها إثيوبيا في جهودها من أجل تنفيذ الاتفاقية، ولكن من الواجب على تلك الحكومة أن تظهر الإرادة السياسية للقيام بذلك. وتساءلت عن المنظمات التي ساعدت في إعداد مشروع التقرير وما إذا كان هناك أي مدخلات من المجتمع المدني. وقالت إن إثيوبيا قدمت معلومات عن التدابير المتخذة من أجل زيادة اشتراك المرأة في الحياة السياسية ولكن اللجنة تود أن تتلقى معلومات عن تمويل هذه التدابير والأسس الاستراتيجية التي تقوم عليها. وأشارت إلى أن إثيوبيا لم تتبع الخطوط التوجيهية في إعداد تقريرها وأن اللجنة تود أن تقوم الحكومة بذلك في التقارير المقبلة وخاصة أن في البلد عددا من الخبراء في موضوع حقوق الإنسان وحقوق المرأة.

10 - السيدة خان: أشارت إلى أن الأجهزة الإثيوبية المعنية بتنفيذ الاتفاقية تضم مكتب السياسات الوطنية بشأن المرأة وشؤون المرأة، وأن التقرير يصف تعاونا جيدا بين هذا المكتب والمنظمات غير الحكومية، وإلى أن التقرير يشير أيضا إلى أن المرأة ليست في وضع أفضل مما كانت عليه من قبل خاصة في المناطق الريفية، كما أنه يبدو من التقرير عدم وجود تقدم حقيقي في عدد من المجالات بما في ذلك إزالة الفقر، والتعليم والصحة، وتساءلت عما إذا كانت هناك أي وسيلة للحصول على بيانات مفصلة حسب الجنسين وما إذا كان الوفد الإثيوبي يستطيع أن يقدم معلومات أكثر عن موارد الميزانية من أجل المؤسسات النسائية، كما تساءلت عن ما إذا كانت وكالات تنفيذ القانون وسائر الوكالات الحكومية تعي الوضع القانوني للاتفاقية.

11 - السيدة جنان ك اديا: قالت إنها كانت تتمنى لو توفرت معلومات أكثر عن الجهاز الوطني المعني بتقدم المرأة خاصة عن التدابير الخاصة التي اتخذتها اللجنة الوطنية المعنية بالآثار الضارة ل لممارسات التقليدية من أجل القضاء على تلك الممارسات، كما طلبت إيضاحات عن العلاقة بين اللجنة ال وطنية ومكتب شؤون المرأة.

12 - السيدة سي غ ا: طلبت توضيح العلاقة بين مركز موارد المرأة واللجنة الوطنية المعنية بتقدم المرأة ومكتب شؤون المرأة، ولاحظت وجود تناقضات في ال تقرير بشأن تعديل قانون العقوبات وتساءلت عن الوضع الراهن فيما يتعلق بهذه التعديلات التي تهدف إلى أن يكون القانون م ساند ا للمرأة وما إذا كانت حكومة إثيوبيا قد وضعت إطارا زمنيا لإحداث التغييرات. وأضافت أنه سيكون من المفيد إعداد تحديث للتقرير بشأن التقدم الذي حققه مكتب أمين المظالم المسؤول عن شؤون المرأة والطفل منذ تموز/يوليه 2002، وعن كيفية تناول قانون العقوبات لمسألة الممارسات التقليدية الضارة.

13 - السيدة شن: أشارت إلى المادة 3 فتساءلت عن المدى الذي وصلت إليه خطط التنمية الحكومية في موضوع الاهتمام بالقضايا الجنسانية وشؤون المرأة ، وعما إذا كانت مساهمة المرأة ، خاصة في المناطق الريفية التي يتسم فيها دورها بأهمية كبيرة، قد أ خذت في الاعتبار في حسابات الناتج القومي الإجمالي. وقالت إنه سيكون من المفيد تقديم مزيد من المعلومات عن عدد النساء اللاتي شاركن في برامج التدريب وعدد النساء اللاتي شاركن في إعداد تلك البرامج. وأشارت إلى الدراسة التي قامت بها إدارة شؤون المرأة في وزارة المياه والتي تفيد أنه في مجموع 122 قرية تغطيها الدراسة لا تشغل المرأة سوى مركزين اثنين كرئيسة للقرية وأن لجان المياه المجتمعية لا تضم أكثر من خمس نساء. وتساءلت عما إذا كان اشتراك المرأة في تلك اللجان مرهونا بموافقة الأزواج وعن أي جهود تبذل حاليا لضمان تشجيع عضوية المرأة في إدارة الموارد المائية.

14 - السيد ميلاندر: طلب مزيدا من التفاصيل عن مستوى اهتمام بلدان مثل السويد ب إدراج قضايا المرأة في استخدام مساعداتها الإنمائية. وطلب أيضا إيضاحات عن مدى إدماج أحكام الاتفاقية في التشريعات الإقليمية وما إذا كانت تلك التشريعات لها الأسبقية على أحكام الاتفاقية.

15 - السيدة أسفاو: (إثيوبيا): قالت إن حكومتها وإن كانت لم تصدق بعد على البروتوكول الاختياري أو على التعديل على المادة 20 فإنها تأمل أن تقوم بذلك . وأضافت أن هناك تقليدا بدأ منذ 30 سنة يقضي بمناقشة جميع المسائل العامة، بما في ذلك الدستور، على مستوى القواعد الشعبية. واعترفت بقصور البيانات المقدمة في التقرير ولكنها قالت إنه ليس لدى بلدها العدد الكافي من النساء المؤهلات والرجال المؤهلين للقيام بجمع تلك المعلومات، ولو أن مكتب الإحصاء الوطني بدأ في جمع بيانات مفصلة حسب الجنسين ولكن الأمر يحتاج إلى مزيد من الجهد في هذا الصدد.

16 - وقالت إنه من الصحيح أن ست ولايات إقليمية في إثيوبيا، معظمها ولايات تقع في مناطق رعوية، لم تصدق على قانون الأسرة بعد ، إلا أن الولايات الم أهولة بالسكان قامت جميعا بالتصديق عليه. وأضافت أن الغالبية العظمى من السكان قد وافقت بذلك على القانون. وأشارت مع ذلك إلى أن الأمر يقتضي القيام بمزيد من العمل من أجل توفيق تشريعات الولايات الإقليمية مع الدستور.

17 - وقالت إن حكومتها قد بدأت برامج العمل الإيجابي في التعليم والخدمة المدنية، فعلى سبيل المثال نجد أن امتحانات القبول للجامعات هي أكثر صعوبة بالنسبة للبنين عن البنات، وفي امتحانات الخدمة المدنية تفَضَّل المرأة التي تحصل على 3 في المائة أقل من معدل الرجل في شغل الوظيفة.

18 - وقالت إنه بُذِلَت جهود من أجل إدماج القضايا الجنسانية في قانون العقوبات، فعلى سبيل المثال زاد الحد الأدنى للعقوبة في جريمة الاغتصاب إلى 5 سنوات والحد الأعلى إلى 20 سنة. ويجري النظر في تشديد العقوبات على الرجال الذين يغتصبون الأطفال. وكانت عقوبة الاغتصاب في السابق تقتصر أحيانا على غرامة مثل دفع جمل كترضية. وأكدت أن بلدها قد قطع شوطا بعيدا في إعادة النظر في القانون الجنائي وحماية المرأة وقالت إن حقوق العمال المهاجرين يجب أن تحترم في البلدان التي يهاجرون إليها. وإن كان الواقع يقول إنهم يعامَلون أحياناً معاملة سيئة، ومما يزيد الوضع سوءاً عدم وجود قنصليات في بعض تلك البلدان. وأعربت عن رغبة حكومتها الجادة في إقامة قنصليات في البلدان التي بها مهاجرون إثيوبيون من أجل تقديم حماية أفضل لهم.

19 - وأشارت إلى ما ذكر من أن التقدم كان محدودا في مجال حقوق المرأة رغم مرور اثني عشر عاما من التشريع فقالت إن بلدها ذو تقاليد محافظة وجامدة ولكن المرأة الآن تتمتع بكامل حقوقها في المشاركة السياسية والتصويت وملكية الأراضي . وذكرت اللجنة بأن ثم ة 14 مليونا من مجموع سكان إثيوبيا البالغ 70 مليونا قد تأثروا بالجفاف. وطمأنت اللجنة إلى أن مسائل المرأة هي جزء لا يتجزأ من الاستراتيجية الوطنية في إثيوبيا لتنمية المناطق الريفية وجزء لا يتجزأ من التنمية المستدامة بشكل عام ومن برامج تخفيض الفقر.

20 - وقالت إنه لا بد من تغيير مفاهيم المواطنين في إثيوبيا من أجل أن تصبح حقوق المرأة واقعا معاشا وأن الممارسات المجتمعية الضارة في بلدها لن تتغير دون إحداث تنمية اقتصادية كبيرة، وأن مئات الآلاف من النساء قد شاركن في حملات تنبع من قاعدة المجتمع لوقف هذه الممارسات الضارة مثل تشويه الأعضاء ال تنا س ل ية للفتيات ، وتوعية النساء بحقوقهن ، ولكن التغيير لا يزال بطيئا للأسف لأن النساء أنفسهن لم يتغيرن بالقدر الكافي. وأعربت عن أملها في أن حكومتها ستتمكن من القضاء على الممارسات الضارة بفضل مساعدات شركاء التنمية والمنظمات الدولية والمجتمع المدني.

21 - السيدة عباسية (إثيوبيا): قالت إنه رغم الإرادة السياسية القوية على المستوى الوطني فإن كثيراً من العقبات لا تزال قائمة أمام جمع بيانات مفصلة حسب الجنسين من مختلف الوزارات في إثيوبيا، وأضافت أن أحد التحديات الهامة هو رفع مستوى التوعية با لقضايا الجنسانية وأن حكومتها بدأت في هذا الاتجاه منذ عشر سنوات فقط. وأضافت أن هناك مراكز تنسيق جنسانية وجمعيات أهلية ترقب التقدم في موضوع حقوق المرأة ، إلا أن إثيوبيا تعاني من النقص في القدرات وفي الأشخاص المؤهلين وفي الموارد المالية. وقالت إن الموضوعات الجنسانية مدرجة في صميم البرامج الوطنية لتخفيف الفقر ب مختلف أبعادها وأن الوكالات المانحة تعمل مع الحكومة في تمويل الجهود التي تبغي تعميق الوعي بالقضايا الجنسانية وأن لجنة النهوض بالمرأة تتعاون تعاوناً وثيقاً مع المنظمات غير الحكومية في تنفيذ السياسات الجنسانية الوطنية على جميع المستويات. وفيما يتعلق بالممارسات الثقافية الضارة قالت إن اللجنة الوطنية لمحاربة الممارسات التقليدية الضارة أنشئت من أجل تنسيق الجهود التي تقوم بها مختلف الوكالات الحكومية وغير الحكومية من أجل زيادة الوعي بشأن موضوع العنف ضد النساء والفتيات وأن قانون العقوبات المعدل سيساعد على زيادة الوعي في هذا الصدد. وقالت إن مكتب شؤون المرأة سيعمل مع المنظمات النسائية والناشطات في هذا المجال من أجل ضمان تنفيذ السياسات والتشريعات التي تهدف إلى حماية المرأة.

22 - السيدة أسف ا و (إثيوبيا): أشارت إلى المادة 3 من الاتفاقية فقالت إن خطط التنمية الحكومية تأخذ صالح المرأة في الاعتبار في المناطق الريفية حيث التنمية ضرورية ، وكذلك في المناطق الصناعية التي تقوم في الغالب على أساس الإنتاج الزراعي. وأضافت أنه تم وضع خطط وطنية للعمل الإيجابي من أجل ضمان مشاركة المرأة في تنمية الاقتصاد ، كما أدرج إنتاج المرأة في المؤشرات الاقتصادية ومنها الناتج المحلي الإجمالي. وقالت إن المرأة مع ذلك لم تمارس حقها بالكامل كمنتجة.

23 - وفيما يتعلق بتدريب المرأة قالت إنه يبذل كل جهد من أجل زيادة طاقات المرأة ، ولكن توجد فجوة كبيرة في التعليم بين الرجال والنساء وهي تمثل عقبة في هذا السبيل ، وقالت إن الجهود التعليمية زادت كثيرا في السنوات العشر الأخيرة وافتتح الآلاف من المدارس في المناطق الريفية وزادت نسبة القبول في المدارس للبنين والبنات بطفرات كبيرة رغم استمرار الفجوة بين البنين والبنات التي تصل إلى 20 في المائة، إلا أن سياسات العمل الإيجابي تستهدف زيادة التحاق البنات في المدارس وتشجيع الآباء على إرسال أولادهم إلى المدارس. وأضافت أن زيادة الإقبال على الدراسة يساعد على زيادة الاحترام والوعي بحقوق المرأة.

24 - وقالت إنها تدرك أن اشتراك المرأة في إدارة الموارد المائية لا يزال منخفضاً ولكن من المشجع أن المرأة تشارك بشكل متزايد في عملية اتخاذ القرار. وقالت إن حكومتها ستواصل تعزيز المساواة بين النساء والرجال في عملية اتخاذ القرارات بشأن الموارد المالية.

25 - وفيما يتعلق بمستوى حساسية برامج المساعدة لمصالح المرأة قالت إن كل جهد يبذل من أجل ضمان الاهتمام بمصالح المرأة وأنه لا يزال مطلوبا جهد كبير من أجل زيادة مشاركة المرأة في المناطق الرعوية في مشاريع التنمية.

26 - وقالت إن المرأة تتمتع بالمساواة أمام القانون ولكن الأمر يحتاج إلى مزيد من الجهد من أجل النهوض بالوعي بمسائل الحقوق القانونية، وكلما زاد مستوى التعليم يزداد احتمال لجوء المرأة إلى وسائل الانتصاف القانونية. وأضافت أن بعض الممارسات الدينية التقليدية مثل تعدد الزوجات تحول بين النساء والمطالبة بالإنصاف عن طريق المحاكم.

27 - وقالت إن حكومتها تقوم بنشاط كبير في موضوع تغيير سلوكيات المرأة فيما يتعلق بتشو ي ه الأعضاء التناسلية، وأضافت أن تلك الممارسات السائدة منذ قرون ليس لها أصول لا في المسيحية ولا في الإسلام وإنما في عادات الفراعنة، وأن هناك نظريات مختلفة حول أصل هذه العادة، وأياً كانت الأسباب فإن النساء في المناطق الرعوية يشجعن هذه الممارسات بل إن الذين يقومون بها هم من النساء أنفسهن. وقالت إنها هي نفسها قضت عدة شهور في المستوطنات وأنها لاحظت بنفسها كيف أن تلك العادات متأصلة في المجتمعات الرعوية. وأضافت أن الأنشطة الحكومية في مجال مكافحة تشويه الأعضاء ال تنا س ل ية للبنات إنما تهدف في الأساس إلى تغيير السلوكيات خاصة عند النساء وأن التعليم هو المحرر الأكبر وفيه يكمن حل المشكلة.

28 - السيدة شيمونوفيتش: لاحظت استمرار وجود تناقضات بين القوانين والممارسات الإقليمية والتزام إثيوبيا بموجب الاتفاقية ، وأن الوسيلة الوحيدة أمام الأفراد لتحدي تلك القوانين والممارسات هي اللجوء إلى المحاكم المحلية ، وتساءلت عما إذا كانت توجد وسائل أخرى أمام الحكومة لتعديل تلك القوانين والممارسات بما يتفق مع الدستور والاتفاقية. وفيما يتعلق بمكتب أمين المظالم الجديد تساءلت عما إذا كان أي من موظفي المكتب يختص على وجه التحديد بشؤون المرأة.

29 - السيدة مورفاي: أعربت عن الإحباط الشديد إزاء العبء ال ناتج عن انتشار الفقر في إثيوبيا ، وقالت إنه وصمة عار في جبين المجتمع الدولي وخاصة البلدان المتقدمة ، وتساءلت عن مدى المعونة التي تلقاها البلد من البلدان المتقدمة من أجل القضاء على الفقر وتحسين وضع المرأة. وتساءلت أيضا عن دور المرأة في تحديد وتوزيع هذه المعونات وما إذا كانت شفافة ب ال نسبة ل لنساء، وطلبت أيضا مزيداً من المعلومات عن عدد الموظفين وحجم الميزانية في مكتب شؤون المرأة وعن كيفية عمل المكتب مع إدارات شؤون المرأة في الوزارات الأخرى ومع المنظمات غير الحكومية ، وطلبت معلومات أيضا عن السياسة الوطنية لإثيوبيا تجاه المرأة وخاصة متى أعدت تلك السياسة ومتى سيجري تحديثها وما هو المدى الزمني لها وكيف يجري رصد تنفيذها وما هي صلتها بالاستراتيجية الوطنية لتخفيف الفقر. كما دعت إلى تقديم معلومات وأرقام عن مدى الفقر في البلد ومدى تأثيره على النساء وأعماق المشكلة واتجاهاتها وخطة الحكومة للقضاء على الفقر. وفي الختام سألت عن عدد المنظمات غير الحكومية في إثيوبيا وخاصة المنظمات غير الحكومية التي تعمل في قضايا المرأة.

30 - السيد فلنترمان: تساءل عن مدى تأثير الهيكل الحكومي في إثيوبيا على التزام البلد بموجب الاتفاقية وعن تقسيم السلطات بين الحكومة الاتحادية والحكومات الإقليمية في المجالات التي تشملها الاتفاقية مثل التعليم وحقوق الأراضي والعمالة، وعن السُبل المتاحة أمام الحكومة لتشجيع الحكومات المحلية على الالتزام بأحكام الاتفاقية ونوع الجزاءات التي يمكن بها أن تعاقب على عدم الالتزام. وأخيرا سأل عما إذا كانت توجد لجنة وطنية لحقوق الإنسان وفي حالة وجودها عما إذا كانت صلاحياتها تشمل المسائل التي تغطيها الاتفاقية وما إذا كانت هناك لجان مشابهة على المستوى الإقليمي.

31 - السيدة كواكو: تساءلت عن السبب في أن ال خطوط التوجيهية الخاصة باللجنة تم تجاهلها مرة أخرى في صياغة تقرير إثيوبيا وما إذا كانت الحكومة في حاجة إلى مساعدة في اتباع تلك الإرشادات، كما تساءلت عن مدى وجود المنظمات غير الحكومية و اشتراكها في صياغة التقرير. وطلبت مزيدا من المعلومات عن طرائق تشغيل الخطة الوطنية وما حققته من إنجازات والإطار الزمني لتنفيذها خاصة فيما يتعلق بوقف العادات الضارة التي تؤثر على المرأة.

32 - السيدة تافارس دا سيلفا: أشارت إلى أن التقرير يتسم بالوصف، وهو غني بالنوايا ولكنه فقير في النواحي المتعلقة بالتقييم والتحليل. وطلبت مزيدا من المعلومات عن اللجنة الوطنية لتقدم المرأة ومدى اختلافها عن مكتب شؤون المرأة. وأضافت أن التقرير حين يناقش مسألة العنف ضد النساء يشير إلى نقص المناعة المكتسب/الإيدز والممارسات التقليدية الضارة ولكنه لا يشير إلى أنواع العنف الأخرى ضد المرأة مثل العنف المنزلي والتحرش الجنسي بالبنات. وأشارت إلى إجابات الحكومة على المسائل التي أثيرت في اللجنة فيما يتعلق بالتقارير السابقة ف تساءلت عن الضوابط التي يضعها قانون العقوبات المعدل فيما يتعلق بعمليات الخطف والعنف المنزلي، وعلى وجه التخصيص هل يمكن للرجل أن يفلت من العقاب على جريمة الاغتصاب أو الاختطاف عن طريق الزواج.

33 - السيدة مانالو: لاحظت أن العنف ضد المرأة لا يزال فيما يبدو يمثل مشكلة في إثيوبيا، وتساءلت عما إذا كانت توجد سياسة حكومية خاصة أو برامج خاصة لمقاومة تلك الظاهرة وما إذا كان هناك اتجاه لإصدار قانون خاص لمواجهة المشكلة، وسألت أيضا عما إذا كانت توجد أي دراسات تحليلية وصفية بشأن العنف وما إذا كانت الحكومة قد طلبت مساعدة دولية في تنفيذ تلك الدراسات. وأشارت إلى مشكلة العاملات المهاجرات وقالت إنها مشكلة معقدة لأن كلاً من البلد المتلقي والبلد المرسل تقع عليه مسؤوليات. فالبلد المرسِل عليه أن يوفر التدريب للعمال الذين يعتزمون الهجرة وأن يوفر لهم معلومات وإرشادات فيما يتعلق ببلدان معينة. وأشارت إلى أن الاتفاقية الدولية بشأن جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم دخلت حيّز النفاذ ويمكن الرجوع إليها في هذا الصدد. وتساءلت عما إذا كانت المسائل الجنسانية التي تهم الجنسين في المناطق الريفية هي جزء من خطة العمل الوطنية للنهوض بالمرأة.

34 - السيدة فيرر غ وميز: طلبت مزيداً من المعلومات بشأن التدابير المتخذة والتي يعتزم اتخاذها لمقاومة الممارسات التقليدية الضارة بالفتيات والتي تعاني منها إثيوبيا منذ وقت طويل وعما إذا كانت المسائل الجنسانية داخلة في برامج تدريب المعلمين والعاملين في مجال القضاء ، وعن الجهود التي تبذل من أجل القضاء على انتشار الأفكار السلبية خاصة في المناطق الرعوية . وأشارت إلى أن ردود الحكومة على الأسئلة التي أثارتها اللجنة بشأن ال أجهزة الوطنية للنهوض بالمرأة تذكر أن “كفاءة” الأجهزة الوطنية تحتاج إلى دعم كبير، فتساءلت عن المقصود بالكفاءة في هذا الصدد وطلبت مزيدا من المعلومات عن الصعوبات في تغيير القوانين وفي تنفيذ القوانين الجديدة التي أشار إليها التقرير بأنها نتيجة مقاومة من المجتمعات المحلية أو السلطات.

35 - السيدة باتن: أعربت عن ترحيبها بتعديل قانون الأسرة والقانون الجنائي في إثيوبيا بما يعزز حماية حقوق المرأة وتساءلت عما تقوم به الحكومة من أجل توعية الأفراد، وخاصة النساء ، بحقوق المرأة ، وعما إذا كانت توجد أي برامج من هذا النوع تستهدف النساء الفقيرات والنساء في المناطق الرعوية ، وطلبت مزيداً من المعلومات بشأن المرأة في السلك القضائي والشرطة ، وتساءلت عن عدد النساء اللاتي يعملن في القضاء. وذكرت أن التقرير يشير إلى أن النساء يتجهن إلى اختيار عدم اللجوء للمحاكم من أجل الإنصاف في مسائل معينة خاصة فيما يتعلق بالممارسات التقليدية بسبب التقاليد ونقص التعليم والاهتمامات الدينية، وسألت عما إذا كانت المشكلة هي أن المرأة ليس لديها المجال للاختيار لأنها لا تجد أمامها سبيلاً للوصول إلى المحاكم. وسألت في هذا الصدد عما إذا كانت توجد أي مساعدة قانونية تقدم للنساء أو ما إذا كانت توجد منظمات غير حكومية تقدم المساعدة القانونية للنساء.

36 - السيدة عباسية (إثيوبيا): قالت إنه يمكن أن تختلف القوانين في المناطق الإقليمية عن القوانين الاتحادية ولكنها لا يمكن أن تكون مناقضة للدستور. وأضافت أن مكتب شؤون المرأة، وهو هيئة وطنية، يجتمع مرتين في السنة مع المنظمات الإقليمية المهتمة بقضايا المرأة لاستعراض التقدم وتبادل الخبرات وتحديد الثغرات في القانون أو السياسات والعمل على سدها . وأضافت أن المكتب يقيم علاقة عمل مع إدارات شؤون المرأة في الوزارات، وأن تلك المكاتب هي المسؤولة عن المسائل الجنسانية. وذكرت أن الخطوط التوجيهية للجنة لم تصل إلى الجهة المعنية بإعداد التقرير إلا في أواخر سنة 2003 ولذلك لم يمكن الاستفادة منها في هذا التقرير، وطمأنت اللجنة إلى أنها ستستخدم في التقارير المقبلة. وذكرت أن المنظمات غير الحكومية لم تشترك في إعداد التقرير الحالي لأن المقصود منه أن يكون تقريراً حكومياً ، و أن أمام المنظمات غير الحكومية قنوات أخرى ل لإبلاغ. وأعربت عن الأمل في أن يبدأ تعاون أوثق في إعداد التقارير القادمة.

37 - السيدة أسفاو (إثيوبيا): أجابت على السؤال المتعلق بالعلاقة بين القوانين العرفية والدستور فقالت إن القوانين التي لا تتفق مع الدستور لا تعتبر سارية، فالدستور هو الصك الملزم سواء بين الأفراد أو في المحاكم. ولكنها أشارت إلى أن تنفيذ القوانين فيما يتعلق بالاتفاقات الدولية التي وقعتها الحكومة هو أمر صعب لأن الرجال على وجه الخصوص يميلون إلى الاستمرار في الأساليب القديمة، ولذلك فالتحدي هو توعية الناس باحترام الاتفاقات الدولية والدستور. وأضافت أنه تم إنشاء ديوان المظالم وأن كثيرا من الناس قد تقدموا بطلبات للعمل فيه. وأعربت عن الأمل في أن يقوم المكتب ب ال مساعدة على حماية حقوق المرأة والطفل على وجه الخصوص. وفيما يتعلق بالسؤال عن مدى مشاركة المرأة الإثيوبية في تخطيط المساعدة الدولية قالت إن تقاسم السلطة يأتي ببطء ولكن بثبات: فمن بين 16 وزيرا توجد امرأة ، كما توجد خمس نساء على مستوى وزراء الدولة ، وهو ما يمثل تقدما كبيرا بالنسبة لما كان عليه الوضع في السابق. وفي البرلمان زاد عدد النساء في لجنة شؤون المرأة بثلاثة أضعاف فوصل إلى 42 عضواً من مجموع 448 عضواً في البرلمان. وأشارت إلى أن مشاركة المرأة على المستويات الأدنى وعلى مستوى القواعد الشعبية هي أعلى بكثير إذ تصل إلى 30 في المائة. وأ وضحت أن نقص تعليم المرأة يقف عقبة أمام اشتراكها بأعداد كبيرة في المستويات العليا، ومن أجل ذلك تركز الجماعات النسائية على التعليم. وفيما يتعلق بعدد المنظمات غير الحكومية في إثيوبيا قالت إن هناك كثيرا من المنظمات ولكن لا توجد منظمات كثيرة على مستوى القواعد الشعبية، فمعظم المنظمات غير الحكومية تتكون من فئات محظوظة نالت قدراً كبيراً من التعليم وتعرف اللغات الأجنبية. وذكرت أنه توجد كثير من المنظمات غير الحكومية تعمل في المجال الصحي وتقوم المرأة فيها بدور نشط. وفيما يتعلق بالشفافية في استخدام المنظمات غير الحكومية لأموالها قالت إن من الصحيح أن بعضها يعاني مشاكل ولكنها تعتقد أن المنظمات التي تثار حولها الشكوك ستتلاشى مع الزمن باعتبارها غير فعالة. وردت على السؤال بشأن ما تستطيع الحكومة القيام به للتأثير على الحكومات المحلية من أجل ضمان تنفيذ الاتفاقية فقالت إن الاتفاقية هي في صلب قانون البلد وأن الدستور الذي وافقت عليه الأقاليم يطلب من تلك الأقاليم إطاعة قانون البلد. ومضت قائلة إن المرأة بحاجة إلى الثقة بالنفس، وهذه تأتي مع التعليم، لكي تسعى إلى الانتصاف في المحاكم من أجل معالجة المشاكل على مستوى حياة الأسرة وممارساتها. وقالت إن إحدى المشاكل هي أن المحاكم يهيمن عليها الرجال وأنها تقليدية، ف القضاة، بشكل تقليدي، على شاكلة كثير من الرجال، يحبون القانون المدني القديم ويقاومون التغيير. وأشارت إلى أن المسألة بحاجة إلى وقت وجهد لتغيير العقليات.

38 - وأشارت إلى تنفيذ القانون فقالت إن أعداداً كبيرة من النساء يلتحقن الآن بقوات الشرطة وأن أعضاء الشرطة والقضا ء ي تلقو ن تدريبا فيما يتعلق بحقوق الإنسان وحقوق المرأة. وأعربت عن الأمل في أن يستوعب المتدربون هذا النوع من التدريب ، ولكنها قالت إنها تعرف أن تغيير سلوكيات الرجال وتعزيز ثقة المرأة هي مسائل تتطلب وقتا وكفاحاً طويلاً. وأضافت أن تمكين المرأة اقتصاديا له دور كبير في هذا المجال. وأشارت إلى السؤال المتعلق بالعنف داخل الأسرة، فلاحظت أن زنا المحارم مسألة يمقتها المجتمع الإثيوبي، وأن الإجهاض غير مباح إلا في حالة زنا المحارم، وقالت إنها لا تعتقد أن الناس، وخاصة الرجال، على استعداد للتفكير في مسألة الاغتصاب بين الزوجين ولكنها تتمنى لو أمكن علاج هذا الموضوع خاصة حين تكون مقاومة المرأة للعلاقة مع زوجها ناتجة عن خوفها من أن تصاب بعدوى الإيدز. وأعربت عن الأمل في أن يقدم التقرير القادم من إثيوبيا معلومات عن مسألة ما إذا كان سينظر في موضوع الاغتصاب بين الزوجين.

39 - وفيما يتعلق بالمساعدة الدولية قالت إن إثيوبيا مهتمة دائما بأن يصل الدعم الدولي إلى العمل على مستوى القواعد الشعبية وأن المسائل الجنسانية مدرجة فعلاً في التعليم، وأن التعليم المدني يُدَّرس إلى الأطفال حتى على مستوى المدرسة الابتدائية وهو يشتمل على عنصر يتعلق بالمرأة. وقالت إن الصحفيين يتلقون تدريبا وأنه يجري تشجيع النساء على الالتحاق بالصحافة. وعلى سبيل المثال قالت إن وسائل الإعلام تلعب دوراً مهماً في العمل من أجل مكافحة الإيدز وأن كل صحيفة تخصص عمودا لهذا المرض وكذلك أعمدة عن النساء. ومع ذلك قالت إن الأمر يحتاج إلى عمل المزيد في هذا المجال. وقالت إن سن الزواج للبنات كان في السابق 9 أو 10 سنوات لأن الناس كانوا يسعون إلى الحصول على الأراضي عن طريق أخذها من آباء البنات كمهر لهن. وقد ارتفع سن الزواج إلى 15 سنة ثم هو الآن 18 سنة. ومع ذلك، ونظراً إلى عدم تسجيل المواليد في كثير من المجتمعات الشعبية، التي يعيش فيها معظم الإثيوبيين، فلا يستطيع أحد أن يحدد سن البنت على وجه التحديد، وإنما يتم القبول بالسن الذي يذكره الآباء لبناتهم. وقالت إن انتشار مرض الإيدز يتسبب الآن، للأسف، في تخويف الآباء مما يجعلهم يعجلون بزواج بناتهم، وأن سن الزواج للبنات آخذ في الهبوط مرة أخرى.

40 - وقالت إنه أثناء فترة الحرب كانت الأراضي تُسجل باسم البنات في سن 12 سنة وكانت هناك فرص متساوية لحيازة الأراضي أمام كل من الرجال والنساء ولم يكن الرجال في ذلك الوقت مهتمين بالزواج في سن مبكرة لأن الزواج كان يعني زيادة الأفواه التي تحتاج إلى طعام ولن يض ي ف أي ملكية، ولكن القانون تغيَّر منذ ذلك الوقت. وقالت إن العودة إلى اشتراط سن 17 سنة للبنت و 22 سنة للولد من أجل ملكية الأراضي هي فكرة جيدة.

41 - وفيما يتعلق بما تقوم به الحكومة من أجل توعية النساء بحقوقهن قالت إن أهم إجراء في هذا السبيل هو أن المرأة الآن حرة في التنظيم وفي مناقشة مشاكلها، وأن التوعية يمكن أن تتم عن طريق وسائط الإعلام. وقالت إنه يوجد برنامج لإصلاح الخدمة المدنية وهو يراعي حساسية الجنسين. كما يتم تدريب العاملين في القضاء والشرطة من خلال ندوات وورش عمل ، و أن من يقصِّر منهم في واجبه يتعرض للعقاب. وقالت إن الإثيوبيين مجتمع تقليدي ولكنه مع ذلك بدأ عملية ديمقراطية سوف تستغرق بعض الوقت. ومع ذلك قالت إنها تعتقد أن البلد هو على الطريق الصحيح. وأشارت إلى أن وصول المرأة إلى العدالة لا يزال في مرحلة متأخرة، وإن كانت توجد جمعيات نسائية مثل جمعية المحاميات الإثيوبيات تقدم المساعدة للمرأة في هذا السبيل. و أشارت إلى ال حاجة إلى تدريب العاملين الإداريين في المحاكم. وفي هذا الصدد قالت إن نقص القدرات هو من المشاكل التي تعتبرها الحكومة مسألة تمس جميع القطاعات ولذلك فإن بناء القدرات هو من العناصر الأساسية في الاستراتيجية الحكومية.

42 - السيدة عباسية (إثيوبيا): قالت فيما يتعلق بالتخطيط وتنفيذ ورصد التقدم في مجال النهوض بالمرأة إن الأجهزة المهتمة بالقضايا الجنسانية ليست لديها القدرة على تنفيذ برامج تتعلق بمسائل المساواة بين الجنسين والميزنة على أساس الجنسين. وأضافت أنه أنشئت مراكز تنسيق على المستوى الفدرالي وعلى المستويات الإقليمية من أجل إدماج المسائل الجنسانية في برامج التنمية القطاعية، إلا أن العثور على الكفاءات والموارد المالية هو مسألة تمثل مشكلة. وقالت إن اللجنة الوطنية للمرأة تتكون من مختلف المنظمات غير الحكومية والوكالات الحكومية وأنها تتناول وتقيِّم الأنشطة الخاصة بالمسائل الجنسانية في جميع المجالات وتقدم الدعم التقني إلى الأجهزة المعنية بالمساواة بين الجنسين، إلا أنها ليست جزءا رسميا من الحكومة.

43 - وفيما يتعلق بالوثيقة الاستراتيجية الخاصة بالقضاء على الفقر وبالسياسة الوطنية قالت إن الوثيقة الاستراتيجية تتضمن الأهداف الإنمائية للألفية بما فيها الأبعاد الجنسانية، وأن السياسة الوطنية تسعى إلى المساواة بين الجنسين وأن تمكين المرأة في جميع المجالات هو جزء من سياسة الحكومة وأن الوثيقة الاستراتيجية تضمنت ال مسائل الجنسانية في جميع قطاعاتها. وقالت إن المطلوب هو تغيير السلوكيات من أجل تنفيذ تلك السياسة، ذلك أن الممارسات التقليدية الضارة لا تقتصر على تشويه الأعضاء ال تنا س ل ية للبنات وإنما تشمل نواحي أخرى كثيرة. وأضافت أنه تعطى الأولوية الآن لعشر من تلك الممارسات، بما فيها الزواج المبكر وتشويه الأعضاء ال تنا س ل ية والاغتصاب، وأن الحاجة ماسة إلى الموارد البشرية والمالية للتغلب على الممارسات التقليدية الضارة.

المادتان 7 و 9

44 - السيدة بلميهوب-زرداني: شكرت الوفد على ما أبداه من إخلاص و نوهت ب التقدم والتحسينات التي تحققت في إثيوبيا – وهو بلد متعدد الإثنيات ومتعدد الأديان. وقالت إن إثيوبيا قد وقَّعت على الاتفاقية وأنه الآن ينبغي للرجال والنساء أن يعملا معاً من أجل تحقيق المساواة. وفيما يتعلق بالمادة 7 قالت إن مشاركة المرأة في الحياة السياسية تمثل تقدما ملموس ا ولكنه لا يكفي في حد ذاته. ذلك أن هذا الاختلاف الكبير في مساهمة كل من الرجال والنساء في الحياة السياسية ه و مسألة خطيرة . وأضافت أن التقاليد والعادات التي سادت على مدى العصور قد تكون ذات آثار مدمرة من حيث أنها تتعارض مع حقوق الإنسان ومع المساواة ومع الاتفاقية ويجب تغييرها. وقالت إنه قد يكون من الضروري إدخال نظام الحصص في البرلمان من أجل تمكين المرأة من الحصول على فرص انتخابها عضوا في البرلمان. وفي هذا الصدد يمكن أن تستفيد إثيوبيا من الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية بشأن التدابير الخاصة المؤقتة. وقالت إن بلاداً أخرى سواءً في العالم النامي أو العالم المتقدم، بما فيها كندا، قد طبقت نظام الحصص بنجاح بالنسبة للمرأة. ولاحظت أن النساء يبدين اهتماما بتمثيل إثيوبيا في الخارج وأن هذا شيء ينبغي تشجيعه ليس في وكالات الأمم المتحدة وحدها وإنما في المنظمات الأفريقية أيضا . وسألت عن عدد الإثيوبيات اللاتي يمثلن بلدهن في الاتحاد الأفريقي وكم منهن يعملن في إطار الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا.

45 - السيدة كوكر-أبيا: سألت عما إذا كان يحق للمرأة الإثيوبية التي تتزوج من رجل غير إثيوبي أن تعطي أولادها جنسيتها وما إذا كان للزوجة الأجنبية أن تحصل على الجنسية الإثيوبية. و أشارت إلى أ نه أثناء الحرب الأخيرة بين إثيوبيا وإريتريا تم ترحيل عدد من الأزواج مما أدى إلى انفصام الأسر.

46 - السيدة شوب شيلينغ: طلبت إيضاحات فيما يتعلق ببعض البيانات التي قالت إنها متناقضة في التقرير وفي البيانات الشفوية بشأن الحركة النسائية.

47 - السيدة أسفاو (إثيوبيا): قالت إنه لا يوجد نظام للحصص في برلمان إثيوبيا ولكن يوجد نظام للحصص بنسبة 30 في المائة على الأقل للإناث في النظام التعليمي خاصة على المستوى الجامعي. إلا أن هذا الرقم يقف الآن عند 25.3 في المائة. وأضافت أن هذا النظام يشتمل على ترتيبات تشجيعية لكي تشجع الفتيات على الالتحاق بالجامعة بما فيها خفض درجة النجاح المطلوبة للدخول إلى الجامعة من 3.5 إلى 3 بالنسبة للبنات وتقديم مساعدات دراسية لهن. وقالت إن الدستور كان نتيجة نضال خاضته المرأة الإثيوبية وأثبتت أن بوسع المرأة أن تناضل، حتى في مجتمع إنجيلي، من أجل حقوقها، وتكريس هذه الحقوق في الدستور. وأضافت أن النساء كن يمثلن 30 في المائة من القوة المحاربة التي قضت على النظام الفاشي السابق في إثيوبيا. وقالت إن المرأة إذا كانت تستطيع تحقيق ذلك فإن بوسعها أن تناضل من أجل أن تتبوأ مكانها في البرلمان. وقالت إن القوة التي يتم الحصول عليها بالعرق والتعب هي أكثر فعالية.

48 - وأضافت أن من مشاكل نظام الحصص أن المحظوظين هم في أغلب الحالات الذين يصلون إلى المقاعد، وهؤلاء غير مهتمين بالعمل على مستوى القاعدة. وقالت إنها لذلك تؤيد انتشار التعليم في جميع أنحاء البلد من خلال العمل الإيجابي ونظام الحصص كمنصة للوثوب إلى البرلمان. وأعربت عن اتفاقها مع الرأي الذي يقول إن الرجال والنساء يجب أن يعملوا جنباً إلى جنب ، وأضافت أنه من دون نظام الحصص وقف الآلاف من الرجال الديمقراطيين إلى جانب المرأة لأنهم يدركون أنه لا يمكن تحقيق تقدم دون اشتراك المرأة. وبشأن مشاركة المرأة الإثيوبية في المنظمات الدولية قالت إن المرأة الإثيوبية رشحت لمنصب في الاتحاد الأفريقي ولكن لم يتم اختيارها. وأضافت أنه توجد أربع سفيرات وكثير من النساء في السلك الدبلوماسي بما في ذلك على مستوى القناصل. وقالت فيما يتعلق بالجنسية إن الرجال والنساء يتمتعون بنفس الحقوق تماما وأن الأطفال من زوج أجنبي لهم الحق في الاختيار بين أي من الجنسيتين. وقالت إنها لا تود أن تتطرق إلى المسألة الإريترية.

49 - السيدة عباسية (إثيوبيا): ردت على السؤال الخاص بالحركة النسائية فقالت إنه توجد جمعيات نسائية جماهيرية في بعض المناطق بما في ذلك حركات قوية في ثلاثة أقاليم، إلا أنه لا توجد حركة نسائية على المستوى القومي ولكن سيتم تأسيس حركة نسائية على المستوى الاتحادي وعلى المستوى الوطني وعلى المستويات الإقليمية والمحلية.

50 - السيدة أسفاو (إثيوبيا): شرحت الهيكل الإداري للدولة وقالت إن إثيوبيا بها ثماني مناطق ومدينتان لهما هوية خاصة. وقالت إنه توجد في أكبر المناطق المزدحمة بالسكان حركات نسائية قوية في أربع منها. فعلى سبيل المثال يوجد في ت غ ري، التي يبلغ عدد سكانها 3.5 مليون نسمة، منظمات نسائية تضم 000 400 امرأة. ونفس القول ينطبق على منطقة أ م هرة حيث يندرج 000 500 امرأة في تنظيمات نسائية. وقالت إن الصورة تختلف من منطقة إلى أخرى وأن من الصعب على الناس في المناطق الرعوية تنظيم أنفسهم لأنهم يتحركون باستمرار. وأضافت أنه يجري العمل على مواجهة المشكلة من منظور تعليمي حيث تتنقل المدارس الآن وكذلك العيادات الصحية مع تنقل السكان في المناطق الرعوية. وأضافت أن الحركة النسائية قوية بين السكان المستقرين ولكنها ليست كذلك بين الرُحَّل.

51 - السيدة كابالاتا: لاحظت أن زواج الأطفال منتشر في أربع من المناطق الخمس في إثيوبيا وقالت إن إحدى نتائج هذا النوع من الزواج هو عدم انتظام العمل مما يزيد من البطالة، وسألت عما إذا كانت الحكومة تنظم أي برامج للتأهيل لمساعدة ا لأمهات الأطفال على التعامل مع تلك المشكلة وما إذا كانت توجد تدابير لمواجهة انقطاع الأمهات عن التعليم . وطلبت من الوفد أن يزود اللجنة بمعلومات في تقريره المقبل عن البرامج الخاصة الموجهة إلى مساعدة النساء اللاتي يعانين من مرض الإيدز.

52 - السيدة أحمد: قالت إن من المهم إدراك الصعوبات البالغة التي تواجهها إثيوبيا وإدراك التقدم الذي تم حتى الآن وتقدير الالتزام العميق الذي أبداه الوفد بقضية المرأة . وأعربت عن القلق لعدم وجود معلومات عن الدراسات بشأن أسباب وآثار الفوارق الحالية بين الجنسين. وأضافت أنه إذا كانت الحكومة لم تقم بدراسات من هذا النوع فهل في نيتها أن تقوم بذلك، وإذا كانت قد قامت بدراسات فهل تم الاستفادة من نتائج تلك الدراسات في الإصلاح التعليمي وإصلاح المناهج في جميع المجالات وعلى جميع المستويات التعليمية خاصة في معاهد إعداد المعلمين. وقالت إن تعليم المواطنة يجب أن يكون من الحقوق الأساسية وأن تقوم به جميع المعاهد التعليمية. وتساءلت عما إذا كانت الحكومة تقوم بتشجيع الفتيات والنساء على الالتحاق بالمناهج العلمية والتكنولوجية على جميع المستويات. وقالت إن التوعية في حد ذاتها لا تكفي لإزالة التمييز بين الجنسين والعنف ضد المرأة والممارسات التقليدية الضارة، وإنما التدريب ضروري للمشرعين ولرجال إنفاذ القانون ولموظفي القضاء. وتساءلت في هذا الصدد عن عدد من تم تدريبهم في هذه الهيئات وما إذا كان المشرعون في المناطق التسع والمدينتين ذواتي الوضع الخاص قد تلقوا تدريبا في هذا الصدد.

رفعت الجلسة الساعة00/13.