الدورة الخامسة والعشرون
محضر موجز للجلسة 512
المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الجمعة ، 6 تموز/يوليه 2001، الساعة 00/10
الرئيس ة : السيد ة أباكا
المحتويات
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( تابع )
التقريران الدوريان الثاني والثالث لهولندا ( تابع )
افتتحت الجلسة الساعة 15/10 .
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( تابع )
التقريران الدوريان الثالث والرابع لهولندا (CEDAW/C/NET/2 و Add.1 و 2؛CEDAW/C/NET/3وAdd.1 و 2؛ CEDAW/PSWG/2001/11/CRP.1/Add.2 وCRP.2/Add.2)
1 - بناء على دعوة من الرئيس، ا تخذ أعضاء وفد هولندا أماكن لهم حول طاولة اللجنة.
2 - السيدة فيرستاند - بوغايرت (هولندا): قالت في تقديمها للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لهولندا إنه أُحرز تقدم في مجال تحرر المرأة في عدد من المجالات. وأبرز تلك المجالات هو أن مشاركة المرأة في سوق العمل في هولندا قفزت من 30 في المائة إلى 52 في المائة. وفي الماضي، كان هناك فصل صارم بين أدوار الرجل والمرأة في العمل وفي الرعاية، وما زالت هناك أدلة على نموذج المجتمع الذي يعتمد على ” المعيل “. وعل الرغم من أن حكومة بلادها تفخر بجهودها للحاق بالركب في العديد من المجالات، إلا أنها تعترف بأنها لم تحقق جميع أهدافها.
3 - وأضافت أنه، منذ إكمال التقرير الدوري الثالث في آب / أغسطس 2000، نشرت الحكومة خطة متعددة السنوات لسياسة تحرير المرأة تشترك فيها الوزارات الحكومية في خمس مجالات: ثلاثة مجالات تقليدية (وهي السلطة واتخاذ القرار؛ والعمل والرعاية والدخل؛ وحقوق الإنسان) ومجالان جديدان (هما تكنولوجيا المعلومات والا تصالات، ومشروع الروتين اليومي).
4 - و أردفت ب أن العمالة المدفوعة الأجر هي أحد ال شروط الأساسية لتحقيق الاستقلال الاقتصادي، و أن مشاركة المرأة في سوق العمل هي رأس الرمح في سياسة الحكومة تحرير المرأة. وتعتقد الحكومة أن الأهداف مهمة. ويتمثل هدفها لمشاركة المرأة في سوق العمل بتحقيق نسبة 65 في المائة، بينما يتمثل هدفها في توظيف المرأة في وظائف تسمح بالاستقلال الاقتصادي بتحقيق نسبة 60 في المائة بحلول عام 2010. ويساهم هذا الاستقلال في تحقيق توازن مماثل في السلطة بالمنزل، وهو أكثر الأدوات فعالية في منع ومكافحة العنف ضد المرأة.
5 - ومضت تقول إن زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل تتطلب إعادة توزيع مهام الرعاية بين الرجال والنساء. وقد أجاز مجلس النواب للتو قانون العمل والرعاية الذي يغطي الإجازة لكل من الوالدين بغرض رعاية طفل أو أحد الوالدين أو الشريك في حال مرض أي واحد منهم،كما ينص على إجازة والدية للتبني. ويسعى هذا القانون لتبديد الفكرة القائلة بأن المرأة هي الشخص الذي من الواضح أن عليه الاضطلاع بمهام الرعاية تلك، ومن هذا المفهوم فإن سياسة التحرير موجهة نحو الرجال أيضا.
6 - واستطردت قائلة إن مشروع الروتين اليومي هو طريقة مبتكرة أخرى لتسهيل دمج العمل والرعاية لكل من الرجل والمرأة. وكما ذكر سابقا، فإن المجتمع لا يزال يظهر آثار نموذج ” المعيل “ . فمثلا ساعات العمل بالنسبة للمتاجر والمكاتب والمرافق العامة والمدارس تعكس التوقع بأن الأم موجودة دائما بالمنزل بينما المدارس والملاعب الرياضية ومرافق رعاية الأطفال ووسائل النقل العام والمتاجر، وما إل ى ذلك، تبعد أميالا عن بعضها البعض في كثير من الأحيان. وقد نتج عن المشروع إنشاء ” نقاط تقاطع الخدمات “ ، وهي مبان تأوي مرافق مختلفة عديدة، ويمكن أن تنشأ حولها شبكات غير رسمية. ومشروع الروتين اليومي هو أيضا مثال جيد على الطريقة التي وضعت بها الحكومة تعميم مراعاة المنظور الجنساني قيد الممارسة. وقد عمل مكتبها بطريقة وثيقة جدا مع الوزارة المسؤولة عن تخطيط استخدام الأراضي بغرض وضع الأنشطة والجداول الزمنية الخاصة بالوالدين العاملين في الحسبان، كما تعاون مع وزارة الزراعة لمعالجة مشكلة الرجال والنساء في المناطق الريفية الذين يرغبون في دمج العمل والرعاية.
7 - وأضافت تقول إن الحكومة تبنت نهجا نشطا فيما يختص ب تعميم مراعاة المنظور الجنساني ، وطلبت من كل إدارة صياغة ثلاثة مهام محددة على الأقل للترويج للتحرير يجب إنجازها بنهاية مدتها. كما أن هولندا أصبحت أيضا أول عضو في الاتحاد الأوروبي يقوم بتعيين مقرر وطني معني بالاتجار في الأشخاص، وسيُنْشَر أول تقرير له في المستقبل القريب. وستحث البلدان الأعضاء الأخرى لكي تحذو حذوها لأن التعاون الدولي مطلوب من أجل الاستجابة الفعالة لتلك المشكلة.
8 - وقالت إن الحكومة اعتمدت سياسة ذات مسارين لتيسير تنفيذ خطتها المتعددة السنوات المعنية بالتحرير. المسار الأول يشجع التغيير، ويضع مسائل جديدة على جدول الأعمال السياسي، ويستحدث طرقا للرصد، ويوجد تحالفات استراتيجية مع المنظمات الاجتماعية مبنية على رؤية شاملة. واستحداث أداة لتقييم الأثر الجنساني لرصد التقدم المحرز نحو التحرر وأثر الاتفاقية على السياسة يقع تحت ذلك العنوان، كما يقع تحته أيضا مركز معلومات المساواة في المعاملة الذي أنشأته لجنة المساواة في المعاملة. والمسار الثاني لسياسة التحرير هو تعميم مراعاة المنظور الجنساني . لقد حدد مجلس الوزراء استراتيجية وهيكلا ملزما لجميع الإدارات يشمل لجنة للرصد في محاولة لضمان ألا يكون النظر في مسائل التحرير مقصورا على منظمات المرأة.
9 - وفي الختام قالت إن التحرير هو مسألة لا تستجيب للنهج القائم على الإملاء من القمة للقاعدة، حيث أنه في الأساس عملية وعي. والحلول الموحدة لم تعد مناسبة، بل يحتاج الأمر إلى سياسة مبتكرة لتضع في الحسبان أنماطا وأساليب حياة متباينة، كما تضع في الحسبان المراحل المختلفة للحياة. ويتطلع وفد بلادها للحوار مع اللجنة كوسيلة لمواصلة جهودها لتحسين وضع المرأة لفائدة المجتمع ككل.
10 - السيد فان دين بيرج (هولندا): قال، متحدثا بالنيابة عن حكومة جزر الأنتيل التابعة لهولندا وحكومة أروبا، إن حكومة جزر الأنتيل التابعة لهولندا تواصل العمل نحو التنفيذ الكامل للاتفاقية، وقد قطعت خطوات هامة في تقوية الوضع القانوني للمرأة. وأشار إلى أنه تجري إعادة تشكيل عميقة للتمويل العام كجزء من برنامج للتكيف يجري تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وحكومة هولندا. ونتيجة لذلك، فإن أي أمور لا تشمل صوغ سياسات أو تشريعات عل المستوى الاتحادي ستكون من مسؤولية الحكومة المحلية، ومن مسؤولية المؤسسات الخاصة عندما يكون ذلك ممكنا.
11 - وبالعودة لآخر التطورات في مسألة المساواة بين الجنسين، قال إن القانون المدني الجديد لجزر الأنتيل التابعة لهولندا ولأروبا يمنح المرأة حقوقا متساوية في المسائل المتعلقة بالزواج والأسرة. فمثلا، الأساس القانوني الوحيد للطلاق هو انهيار الزواج بصورة غير قابلة للإصلاح، ويمكن لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق. ولم يعد هناك أي تمييز بين الأطفال اللذين يولدون داخل أو خارج إطار الزواج، وقد خُفِضَ سن الرشد إلى 18 سنة، وألغيت الشروط التي تميز ضد المرأة في الأمور المتعلقة بالحياة الزوجية، مثل اختيار مكان الإقامة. إضافة إلى ذلك، فقد سُن في عام 2000 قانون “arbeidsregeling 2000” لحماية خدم المنازل، ومعظمهم من النساء، من الاستغلال، حيث حدد ساعات العمل وقدم مبادئ توجيهية بشأن فترات الراحة والعمل الإضافي. كما أنه ألغى أيضا الحظر المفروض على النساء من العمل في أنواع معينة من الوظائف أو العمل ليلا. وقد حسنت الحكومة أيضا حماية حقوق النساء العاملات عن طريق تجريم حق أصحاب العمل في إنهاء العقد لأسباب الزواج أو الحمل.
12 - وأضاف أن العنف الجنسي ضد النساء ازداد في السنوات الأخيرة، وقد عُدِّل القانون الجنائي لتشديد العقوبة القصوى على الاغتصاب والتحرش الجنسي لتصل إلى 20 سنة و 16 سنة على التوالي. ووُفِر ا لتدريب على مراعاة المنظور الجنساني لضباط الشرطة في التعامل مع ضحايا العنف المنزلي. وعلى المستوى المحلي، تنشط مكاتب المرأة في كوراكاو وسان مارتن في مجال زيادة الوعي بالعنف المنزلي والعنف الجنسي ضد النساء؛ كما أن حكومتي الجزيرتين، بالتعاون مع المنظمات المحلية غير الحكومية، قد قادتا الحملات العامة التي تدين العنف ضد النساء.
13 - واستطرد يقول إن حكومات أروبا وسورينام وجزر الأنتيل التابعة لهولندا ستواصل تعاونها الإقليمي الذي بدأ في عام 1996 بغرض توفير دعم إضافي للجهود الوطنية لتحقيق المساواة العامة في بلدانها الثلاثة، استنادا إلى منهاج عمل بيجين. ومجالات الاهتمام الرئيسية للمستقبل القريب هي التعليم واتخاذ القرار ووسائط الإعلام.
14 - وفيما يتعلق بحكومة أروبا، لاحظ أن مكتب شؤون المرأة أنشئ في عام 1996 ولعب دورا هاما في زيادة الوعي بحقوق المرأة والتمييز ضد المرأة، بما في ذلك المواقف والممارسات التقليدية التي تقوي من القوالب النمطية للمرأة بصفتها تابعة. وقد نُفِذ العديد من مشاريعه في سياق عملية التعاون الإقليمي، التي استفادت من معرفة وخبرات البلدان المشاركة ويسرت التمويل عن طريق إقامة مشاريع مشتركة. وفي الاجتماع الوزاري الذي عقد في نيسان/أبريل 2001، تقرر تعزيز المشاريع المعنية بالتدريب في مجال التوعية الجنسانية لوسائط الإعلام، والصحة الجنسية والإنجابية للأمهات المراهقات، والعنف ضد المرأة. إضافة إلى ذلك، سيُعقد اجتماع إقليمي حول موضوع مشاركة المرأة في القيادة واتخاذ القرار. وسيتعاون المكتب مع الوكالات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والجماعات المحلية من أجل تشجيع تلك الأولويات على الصعيد الوطني.
15 - وأضاف أن حكومة أروبا اعتزمت أيضا إنشاء لجنة للسكان لرصد التوجهات الديموغرافية والاجتماعية، وإجراء دراسات استقصائية وإصدار نصائح بشأن السياسات السكانية في العموم والمشاكل الاجتماعية على وجه الخصوص، مع إيلاء عناية خاصة لمسألة المرأة والتنمية. ومنذ كانون الثاني/يناير 2001، أصبح جميع المواطنين مؤهلون لاستحقاقات التأمين الطبي العام، الذي يوفر رعاية صحية عالية النوعية للجميع. وشملت التدابير الخاصة بالقضاء على العنف ضد المرأة افتتاح مأوى للنساء اللائي يتعرضن للضرب من قبل مؤسسة النساء اللواتي في محنة، كما شملت تعديلات للقانون الجنائي بما فيها تجريم الاغتصاب في إطار الزواج. ولقد أدى إنشاء الفريق المتخصص، التابع ل برنامج الأمم المتحدة المشترك الذي ترعاه عدة جهات والمعني بفيروس نقص المناعة البشرية / متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز )، في أيار/مايو 1999 إلى المشاركة بدرجة أكبر من قبل جميع العناصر الفاعلة ضمن جهود لوضع خطط استراتيجية شاملة لمنع ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز ، في أروبا.
16 - وأردف قائلا إنه على الرغم من أن المستويات التعليمية للنساء في العموم مساوية، على الأقل، للمستويات التعليمية للرجال، كما أن معدل مشاركتهن في سوق العمل قد ازداد، إلا أن تركيزهن ما زال ينصب على المهن المنخفضة المهارات والمنخفضة الرواتب. ويلزم تعديل التشريع القائم حاليا لكي تتمكن الأسر من الجمع بين العمل ورعاية الأطفال، كما يجري وضع سياسة تتناول المرونة في ساعات العمل والعمل بدوام جزئي ورعاية الأطفال. وهناك مجال اهتمام آخر هو الزيادة البطيئة في مشاركة النساء في الحياة السياسية واتخاذ القرار، والتي لا تتناسب مع حجم السكان من النساء ولا تعكس مساهمة النساء في الاقتصاد.
17 - وأختتم حديثه قائلا إن حكومة أروبا تعتقد أن زيادة الوعي بالقولبة النمطية ستقود على المدى الطويل إلى القضاء على العنف ضد المرأة وعلى العزل القائم على نوع الجنس في التعليم وفي سوق العمل. وتدرك الحكومة التزامها بتنفيذ تدابير شاملة لدعم الأسرة في مهامها الخاصة بالرعاية، وتجعل من الممكن بالنسبة للمرأة أن تضطلع بوظائف قيادية من أجل بلوغ مجتمع أكثر عدلا ومبني على المساواة بين الجنسين.
18 - السيدة آكار : بعد ملاحظتها أن الوفد نفسه أدرك أن هولندا تأخرت إلى حد ما في تشجيع حقوق المرأة، أشادت بالجهود الحالية لمعالجة ذلك الوضع، وشددت على أهمية العزيمة السياسية الواضحة لتسريع تحرير المرأة. وقالت إنه يمكن استخدام تدابير مؤقتة لاستبعاد التمييز غير المباشر هذا، مثل القولبة النمطية في التعليم التي تكون لها دون شك عواقب اقتصادية عندما يأتي الأمر للتوظيف، وبخاصة في الميادين الجديدة المتوسعة في العلوم والتكنولوجيا والمعلومات. واستفسرت عما إذا كانت الحكومة في الحقيقة تدرس إمكانية تنفيذ تدابير خاصة مؤقتة أم لا. كما أعربت عن قلقها أيضا من أنه يبدو أن المرأة غير ممثلة بطريقة جيدة في المستويات العليا بالمجتمع الأكاديمي، وتساءلت عما إذا كانت هناك أي إحصاءات متوفرة في هذا الصدد.
19 - وتساءلت أيضا عما إذا كان قد تم اتخاذ تدابير استباقية لإنهاء التمييز ضد نساء الأقليات العرقية ولضمان حقهن في التعليم. فنساء الأقليات العرقية يكن في كثير من الأحيان ضحايا للتمييز المزدوج من جانب المجتمع عموما، ومن جانب مجتمعهن المحلي الخاص بهن الذي ربما تقود تقاليده وثقافته ودينه إلى القولبة النمطية ل دور المرأة. وبينما تدرك الحاجة للظهور بمظهر المراعاة لثقافات مجتمعات الأقليات العرقية، إلا أنها تشدد على أن المادة 5 من الاتفاقية تشير إلى أن الممارسات العرفية يجب ألا تستخدم لتبرير التمييز ضد المرأة، وتساءلت عما إذا كانت الحكومة تضطلع بأي تدابير لزيادة الوعي بأمور المرأة في تلك المجتمعات. وفي هذا السياق، لاحظت أن هناك حزبا سياسيا حظر عضوية النساء فيه. وأكدت ضرورة التدابير المبتكرة لمعالجة تلك المشاكل. وطلبت تزويدها بمزيد من الإحصاءات فيما يتعلق بالتمثيل الحالي لمجموعات الأقليات العرقية، وبصفة خاصة نساء الأقليات العرقية، في جميع قطاعات المجتمع.
20 - الرئيسة: تساءلت، متحدثة بصفتها الشخصية، عما إذا كان يجب على أعضاء مجتمعات الأقليات العرقية أو العمال المهاجرين أن يعيشوا في مناطق معزولة، وبالتالي يشجعون استمرار الممارسات والمواقف التقليدية مما يجعل الرصد من قبل البلد المضيف أمرا صعبا. وأوصت أيضا بوجوب توفير التدريب فيما يختص بالتعامل مع ضحايا العنف المنزلي، ليس فقط للشرطة، وإنما على جميع مستويات النظام القضائي ولمقدمي الرعاية الصحية.
21 - السيدة شوب - شيلينغ : قالت إن الاتفاقية، كما يبدو، هي بحق وثيقة حية في هولندا. ولاحظت باهتمام إجراء تقديم التقارير إلى البرلمان بشأن أمور المرأة، والذي يمكن أن تتخذه البلدان الأخرى كنموذج يحتذى، وكذلك إنشاء مركز معلومات المساواة في المعاملة. ولكنها تساءلت عما إذا كان من الممكن تقديم بعض التوضيحات بشأن الخلاف المتعلق بتفسير الاتفاقية، مثلا فيما يختص بالأمومة والأبوة والعمل. وعلى الرغم من ترحيبها بجهود الحكومة في تناول حقوق المرأة على المستويات الثلاثة المتمثلة في التشريع والتنفيذ والتغيير الثقافي، إلا أنها شددت على الحاجة لأهداف واضحة فيما يتعلق بالتنفيذ، وشجعت على الاستفادة من التدابير الخاصة الواردة تحت الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية بغرض تشجيع المساواة الفعلية للنساء في جميع المجالات. وعلى الرغم من ثنائها على النهج المتنوع للحكومة فيما يختص بالأجيال والثقافات والدورات الحياتية المختلفة، إلا أنها تساءلت كيف يمكن، في مجتمع متعدد الثقافات وفردي الطابع على نحو متزايد، التوفيق بين مصالح جميع المجموعات وتشجيع المساواة بين الرجل والمرأة في نفس الوقت.
22 - وأضافت أن أداة تقييم الأثر الجنساني ربما تلعب دورا حاسما ولكنها تحتاج لمزيد من التحسين، مثلا بمعالجة المسائل الدينية، كما أن استخدامها يجب أن يصبح إلزاميا. ورغم وجود تلك الأداة، فقد لاحظت أن العمال الذين يؤدون عملا إضافيا ما زالوا لا يستحقون الحصول على اعتبار خاص مقابل العمل الإضافي، وأن هناك اختلافات في حقوق معاش التقاعد بين الرجل والمرأة، بحيث تجد الأرامل أنفسهن في كثير من الأحيان في وضع اقتصادي ضعيف، كما أن هناك فروقا بين الجنسين في احتساب معاشات التقاعد. وطلبت الحصول على تفاصيل أكثر بشأن لجنة الرصد التابعة لمجلس الوزراء، وتساءلت عما إذا كانت تقييمات الأثر الجنساني إلزامية لجميع الوزارات والقوانين والبرامج، وعما إذا كان من المتوخى تطبيق أي إجراء أو حظر في حالات عدم الامتثال، والذي سيكون ضروريا إذا ما أُريد بحقٍ القضاء على التمييز ضد المرأة.
23 - وأضافت أنها تتطلع، في مجال التوظيف، لتقديم مقترحات محددة لتعزيز حقوق المرأة وزيادة تمثيل المرأة في المجال الأكاديمي وفي المستويات العليا بالقطاعين العام والخاص. وينبغي الترويج بقوة لمسأ لة ا لإنصاف في الأجر، وعن طريق إقناع كل من أصحاب العمل والنقابات العمالية بالحاجة لجدول رواتب محايد من الناحية الجنسانية. فالمساواة في الفرص والمساواة في الأجر سيساهمان بدرجة كبيرة في القضاء على القوالب النمطية الثقافية المتعلقة بدور المرأة.
24 - وبعد أن أشارت إلى شرط عمل الوالد الوحيد الذي يتلقى مساعدة اجتماعية، وهو عادة ما يكون امرأة، تساءلت عما إذا كان هؤلاء الأشخاص يُمنحون فرصا للتدريب مجددا أم يكتفي بمنحهم أنواعا تقليدية من الوظائف. وشككت في الحاجة لهذا الشرط، وتساءلت عما إذا كان يجري توفير رعاية مناسبة للأطفال. وأبدت أيضا قلقها من أن قانون (تعديل) ساعات العمل يسمح لأصحاب العمل بعدم التقيد بشروطه إذا كان لديهم مصلحة ملحة على فعل ذلك، مما يؤدي إلى مخاطر إبطال الهدف من القانون المذكور. وفي الختام، طلبت فيما يتعلق بالضرائب، الحصول على مزيد من المعلومات عن نظام الضرائب الجديد، وبالتحديد عما إذا كان سيتم فرض ضرائب فردية على جميع الأشخاص. وتساءلت عن الكيفية التي ستتم بها معاملة النقود التي تحول بطريقة تقليدية من الشريك العامل إلى الشريك غير العامل اللذين في حال زواج أو معاشرة.
25 - السيدة كورتي : أثنت على الدولة الطرف على عرضها الشفوي الواضح جدا، وعلى تقاريرها الشاملة المتسمة بالتحليل، وفوق كل شيء، على جعل كل من برلمانها ولجنة مستقلة يستعرضان تقاريرها قبل تقديم تلك التقارير إلى اللجنة. وعلى الرغم من أن هولندا تفوقت على معظم البلدان الأخرى بتشريعها التطلعي الخاص بحقوق الإنسان والحقوق المدنية لكل من الرجال والنساء، إلا أنها لم تبلغ المساواة المطلقة والتنفيذ التام للاتفاقية. وفي الكثير من الحالات، فشل تقريرها في إعطاء النتائج التي توصلت إليها الآلية الموضوعة موضع التنفيذ بغرض ضمان المساواة بين الجنسين، وبصفة خاصة أداة تقييم الأثر الجنساني، أو في تحديد أهداف مصممة للتعجيل بسياسة تحرير المرأة.
26 - وأضافت قائلة إنه سيكون من المهم معرفة موقف الحكومة نحو الإجراءات الإيجابية حيث أنها لم تَذْكُر، ولا يبدو أنها ستستخدم التدابير الخاصة المؤقتة المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، ويبدو أن الوفد نفسه غير راض عن المستويات الحالية لتمثيل المرأة في مجالات اتخاذ القرار الاجتماعي والاقتصادي. وتساءلت عما إذا كان من الممكن علاج تلك الحالة عن طريق إجراءات إيجابية، ورغبت أيضا في معرفة ما إذا كان القصد من برنامج ” فرص جديدة للمرأة “ هو أن يحل محل الإجراءات الإيجابية.
27 - ورحبت باعتماد قانون العمل والرعاية من قبل مجلس النواب، كما رحبت بمشروع الروتين اليومي الذي سيتم إنشاؤه قريبا، والذي سيكون نقطة بداية هامة جدا في جهود الدولة الطرف لدمج العمل المدفوع الأجر والرعاية غير المدفوعة الأجر. وسيكون قانون العمل والرعاية مفيدا بدرجة قصوى للمرأة، ولكنه يحتاج لأن يكون مدعوما بتحسين مرافق رعاية الأطفال، حيث أن الوفد أشار سابقا إلى أن عدم كفاية هياكل رعاية الأطفال يجعل غالبية النساء لا يستطعن سوى العمل بدوام جزئي. وقالت إنها ستكون ممتنة للحصول على توضيح في هذا الصدد. وبالنظر إلى شيخوخة سكان هولندا، فسيكون من المفيد معرفة كيف يمكن إدماج النساء المسنات واحتياجاتهن الصحية والأخرى في مشروع الروتين اليومي. وأضافت أنها ستكون مُقَدرِّة للحصول على مزيد من التفاصيل عن مشاريع التأمين الخاصة بالنساء المسنات والرعاية للمرضى الخارجيين أو للمرضى المقيمين التي تقدم لهم بمقتضى قانون النفقات الطبية الاستثنائية.
28 - ورحبت بتعيين المقرر الوطني المعني بالاتجار بالأشخاص، كما رحبت بإدخال الحماية للمشتغلات بالجنس بمقتضى التشريع الوطني للعمل والشؤون المدنية. ولكن يبدو من المتناقضات استبعاد مجموعة ضعيفة جدا، وهي بالتحديد ال أ عداد الكبيرة من المشتغلات بالجنس القادمات من أوروبا الشرقية، من هذه الحماية.
29 - وبالإشارة إلى المادة 7، سألت كيف يمكن للدولة الطرف أن تبرر استبعاد المرأة من أحد الأحزاب السياسية.
30 - وقالت إن الفشل في معالجة التمييز غير المباشر بعزم أكبر سينال من فعالية سياسة التحرير. وقد اندهش الفريق العامل لما قبل الدورة جدا، مثلا، لملاحظة أن دولة طرفا لها مثل سياسة التحرير التقدمية هذه، تحتفظ بسياسة قائمة على السلطة الأبوية فيما يتعلق بالاسم العائلي، مما يناقض شروط المادة 16 من الاتفاقية.
31 - وقالت إنها ستكون شاكرة للحصول بعض المعلومات المحددة بشأن العلاقة بين الآلية الوطنية والمنظمات غير الحكومية، وعلى وجه الخصوص، كيف خططت الحكومة للاعتماد على ثروتها من الخبرة غير الحكومية في القيام بتقييم الأثر الجنساني، وما إذا كانت ستساعد المنظمات غير الحكومية الصغيرة ماليا.
32 - وتساءلت عما إذا كانت المشاريع الخاصة بحماية حقوق المرأة في جزر الأنتيل التابعة لهولندا، وفي أروبا، تتمتع بالأولوية في برامج الحكومة الخاصة بالمساعدة الإنمائية. إذ يبدو أن الآلية الخاصة بمساعدة المرأة في هاتين الجزيرتين تفتقر إلى الدعم المالي الكافي.
33 - وأخيرا، رحبت باعتزام الدولة الطرف المصادقة على البروتوكول الإضافي، الذي أبدت أملها في أن تتم المصادقة عليه بأسرع ما يمكن، بالنظر إلى دور الدولة الطرف النشط في وضع هذا البروتوكول الإضافي.
34 - الرئيسة : تساءلت عما إذا كانت جزر الأنتيل التابعة لهولندا وجزيرة أروبا قد صاغتا مشروعي تقريريهما، وإن لم يكن الأمر كذلك، فهل استشيرت حكومتاهما في صياغة تقريريهما أم لا.
35 - السيدة فيرستاند - بوغايرت (هولندا): قالت، في ردها على أسئلة أعضاء اللجنة، إنه إذا جرت الأمور على ما يرام، فستصادق حكومة بلادها على البروتوكول الاختياري بنهاية السنة أو في بداية عام 2002.
36 - وفي ردها على السيدة آكار، قالت إن هناك بالفعل ” فجوة في الأجور “ تعادل 25 في المائة بين الرجال والنساء في هولندا، وهي نتيجة للأجر غير المتساوي مقابل العمل المتساوي القيمة. ومن الممكن تبرير الفجوة من الناحية القانونية لدرجة ما، حيث أنها تعكس حقيقة أن المرأة تتمتع بحظ أدنى في التعليم وفي الخبرة بالعمل، كما أن النساء ينسحبن من القوة العاملة لفترة مؤقتة من أجل رعاية الأطفال الصغار. ولكن الفرق المتبقي، الذي يعادل سبعة في المائة، هو في معظمه ناتج عن التمييز. وتجري معالجة هذه المشكلة بعدد من الطرق، بما في ذلك عن طريق لجنة المساواة في المعاملة، التي تلقت شكاوى من كل من الرجال والنساء فيما يتعلق بالتمييز بين الجنسين. ومن بين القضايا الـ 101 التي نظرت فيها اللجنة في عام 2000، كانت 40 من تلك القضايا مرفوعة من قبل نساء يدعين التمييز في الأجور. وفي السنة السابقة، قدمت السيدة فيرستاند - بوغايرت خطة عمل عن المساواة في الأجور للبرلمان، تشمل قائمة مرجعية عن المساواة في الأجور لاستخدامها من قبل الشركات وأصحاب العمل ومنظمات الموظفين مصحوبة بإجراءات للتحقق من الحياد الجنساني في تقييمات الأداء.
37 - وأضافت قائلة إن الأبحاث المعنية بالتمييز الأفقي قد كشفت أن ” الفجوة في الأجور “ أقل خطورة مما كان معتقدا، ولكن، برغم ذلك، فإن الأجور في قطاعات معينة تقوم بصفة رئيسية بتوظيف النساء، مثل القطاع الصحي وقطاع التعليم، أقل من الأجور في قطاع الاتصالات والمجالات التكنولوجية. وتعمل هولندا ضمن إطار الاتحاد الأوروبي لوضع نقاط مرجعية ومؤشرات في هذا الصدد، وستتخذ تدابير قانونية إضافية إذا ثبت أن تلك النقاط المرجعية والمؤشرات غير فعالة.
38 - وفي ردها على السيدة آكار، قالت إن 5 في المائة فقط من أساتذة الجامعات هم من النساء ، وأن معظم الأساتذة الإناث من فئة الرتبة المتوسطة، ولكن الحكومة والجامعات نفسها تقومان بمعالجة هذا الوضع. فجامعة أمستردام، مثلا، وضعت حلا مبتكرا يتمثل في توظيف سبعة من الأساتذة الإناث ليعملن يوما واحدا في الأسبوع بغرض إعطاء دفعة عاجلة لعددهن.
39 - وفيما يتعلق بالمجموعات العرقية، قالت إن هناك اختلافات كبيرة بين المجموعات العرقية المختلفة في هولندا كما أن هناك اختلافات بين الأجيال ضمن تلك المجموعات. وتدرس لجنة المساواة في المعاملة تلك الاختلافات، وستقدم مشورتها للحكومة في نهاية السنة. ويُوفَّر تدريس اللغات لأطفال الأقليات العرقية، ويُمنح الكبار تدريبا متخصصا، بما في ذلك التثقيف بشأن حقوق الإنسان، ودعم مرافق رعاية الأطفال إن كان ذلك ضروريا.
40 - وأشارت إلى أنه قبل إنشاء اللجنة المعنية بمشاركة نساء الأقليات العرقية في سوق العمل، أجريت دراسات إحصائية لتوفير قاعدة لتوصيات تلك اللجنة ولوضع خط الأساس الذي تقاس النتائج بناء عليه.
41 - وفيما يتعلق بالتمييز في مجال الإسكان، قالت إنه ليست هناك قيود بأي حال من الأحوال على الأقليات العرقية فيما يتعلق بالمكان الذي يمكنهم العيش فيه، ولكنهم في غالب الأحيان ينزعون للتجمع في نفس الأحياء. فرغبتهم الطبيعية في المحافظة على هويتهم الثقافية تخلق بعض المشاكل التي تعيق دمجهم الكامل في المجتمع. لذا، فإن وزير السياسة العمرانية ودمج الأقليات العرقية يعمل مع البلديات بغرض وضع سياسات لمعالجة المشكلة. وتعالج وزارات أخرى، مثل وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية والرياضة ووزارة الداخلية وعلاقات المملكة، وضع نساء الأقليات العرقية أيضا.
42 - وأضافت أن أحد أعضاء اللجنة خَلُص إلى أن الاتفاقية وثيقة حية في هولندا، ولكن حكومة هولندا غير مقتنعة بأي حال من الأحوال بأن الاتفاقية معروفة بما فيه الكفاية، لذا قامت بإنشاء مركز معلومات يعنى بالاتفاقية، ويلعب دورا مزدوجا يتمثل في نشر الوعي وتقديم التقارير للحكومة فيما يختص بالتنفيذ. ويجرى توجيه أموال لمنظمات غير حكومية بغرض المساعدة في نشر المعلومات بشأن الاتفاقية.
43 - وأردفت قائلة، إن النهج الثلاثي المستويات الموضح في التقرير - وهي المساواة أمام القانون، وتحسين وضع المرأة، ومكافحة الإيديولوجية المهيمنة القائمة على نوع الجنس - اعتمد بناء على توصيات لجنة غروينمان. وأكد بعض الأعضاء على الحاجة لتحديد أهداف . وحددت الخطة المتعددة السنوات المعنية بسياسة التحرير، والتي تم نشرها منذ إكمال التقرير الدوري الثالث، أهدافا بنسب مئوية لزيادة أعداد النساء في فئات معينة من الوظائف السياسية، وفي الوظائف العليا بالإدارة العامة والإدارة العليا بالشركات التجارية. وفي الإجمال، ففي المستويات العليا من الخدمة المدنية، حيث تقل مشاركة المرأة عن 10 في المائة، فالهدف هو مضاعفة النسبة المئوية الحالية خلال أربعة سنوات، ثم بعد ذلك، تحقيق نمو سنوي يعادل 2 في المائة. وفي المناصب السياسية، فالهدف هو زيادة التمثيل بواسطة النساء بنسبة 5 في المائة في كل انتخابات حتى بلوغ التمثيل النسبي.
44 - وأضافت أنه أثير سؤال عما إذا كانت هناك أي عقوبات للإدارات الحكومية التي لم تكمل مهامها الخاصة بالتحرير. وكانت العواقب سياسية محضة، ولكنها برغم ذلك، مُحَفِّزة.وقد أصبح مجلس النواب مهتما بدرجة متزايدة ب تعميم مراعاة المنظور الجنساني ، ودعا مؤخرا عددا من الوزراء الرئيسيين لتقديم تقارير عن ما فعلته إداراتهم لإنجاز مهامها المتعلقة بالتحرير. والاستراتيجية المتبعة هي تخويل المسؤولية للوزراء العاملين بمجلس الوزراء. وعلى كل إدارة أن تنشئ هيكلها الخاص ب تعميم مراعاة المنظور الجنساني تحت قيادة مسؤول ذي مرتبة عليا، وأن تضع خطة العمل الخاصة بها.
45 - واستطردت قائلة إن هيئة استشارية تضم ممثلين لجميع الإدارات هي التي حددت في أي المجالات يحتاج الأمر لتقييم الأثر الجنساني. وحتى الآن، أجريت تقييمات للأثر الجنساني على النظام المالي وعلى قانون الزواج وعلى التخطيط العمراني، وخُطط إجراء مثل هذه التقييمات على نظام النفقة وعلى قانون إعاقات العاملين. وفي العموم، فإن الحكومة تدرك أن بعض الأنظمة، وبصفة ملحوظة نظام الضمان الاجتماعي، ما زالت مبنية بصفة كبيرة على نمط الحياة التقليدي النموذجي المتمثل في المعيل التقليدي، وهو نموذج للمجتمع لم يعد يعكس الواقع بطريقة مناسبة، بحيث يحتاج الأمر لإعادة النظر في التشريعات والأنظمة.
46 - وأردفت تقول إنه في ظل التشريع الحالي المعني بالمساعدة الاجتماعية، فإن الأمهات الوحيدات اللاتي لديهن أطفال تحت سن الخامسة لا يطلب منهن العمل، ولكن، كنتيجة لمناقشة حامية في البرلمان في السنة السابقة، أصبح من الواجب تغيير قانون المساعدة الوطنية. وسيصبح من الواجب على الأمهات الوحيدات اللاتي يتلقين المساعدة أن يعملن، ولكنهُن سيُمْنَحْنَ دعما في شكل تدريب ورعاية للأطفال من أجل تسهيل عودتهن لسوق العمل. وعلى الرغم من أن بعض المجموعات اختلفت بشدة مع هذا الأمر، إلا أن الأغلبية شعرت بأنه من المهم لجميع النساء ألا يبقين خارج سوق العمل لفترات طويلة، لأن الغياب يَقْتَطع من قدرتهن على الكسب، بما في ذلك الد خل الخاص بمعاش التقاعد، لما تبقى من عمرهن.
47 - وقالت إنه بمقتضى التشريع الجديد المعني بساعات العمل المرنة، يمكن للموظفين أن يطلبوا من أصحاب العمل تخفيض أو تمديد ساعات عملهم، ولا يحق لصاحب العمل أن يرفض إلا لأسباب معقولة ينبغي ذكرها. وعلى الرغم من أن التشريع في هولندا يحظر التمييز بين العاملين بدوام جزئي والعاملين بدوام كامل، إلا أن محكمة العدل الأوروبية حكمت مؤخرا بأن حرمان العاملين بدوام جزئي من الأجر الإضافي لا يعد تمييزا.
48 - وأضافت بأنه أثير سؤال عما إذا كان السماح لحزب الإصلاح السياسي (Staatkunding Gereformeerde Partij)، الذي استبْعَدَ النساء من عضويته، بأن يُمَثَل في البرلمان هو إجراء مضاد للمادة 7 من الاتفاقية أم لا. وأوضحت أنه عندما كانت هولندا تقوم بالإعداد للمصادقة على الاتفاقية، جرى نقاش حام عما إذا كان التصديق على الاتفاقية يتطلب حظر مثل هذه الأحزاب. والمشكلة هي واحدة من مشاكل تضارب الحريات التي نص عليها الدستور الوطني، والمتمثلة في التوفيق بين حرية الدين (وقد أُسس حزب الإصلاح السياسي على مبادئ دينية) والرأي والانتماء السياسي وبين التحرر من التمييز. والاستنتاج هو أنه يجب ممارسة قدر كبير من الحيطة عند حظر أحزاب سياسية. والاعتبارات المرعية هي أن تقليد تحمل الرأي الآخر هو أمر يتسم بقيمة عالية؛ وأن إفساد توازن الحريات سيكون في النهاية مضرا بالتنفيذ الناجح للاتفاقية في السياقين الاجتماعي والسياسي؛ وأن السماح للحكومة بتقرير من هي الأحزاب المراد حظرها، وما هي الأفكار المراد تجريمها، سيكون أمرا خطيرا. ولكن ذلك لا يعني أن الأحزاب السياسية تتمتع بحرية غير محدودة. فإذا مارس أحد الأحزاب السياسية التمييز بطريقة منهجية بالقدر الذي يؤدي إلى إخلال خطير بالعملية الديمقراطية، فإن للقضاء الحق في حل ذلك الحزب. علاوة على ذلك، يمكن لفرد ما أن يتقدم بشكوى من التمييز أمام لجنة المساواة في المعاملة؛ وفي حقيقة الأمر، فإن اللجنة تنظر في الوقت الحالي في شكوى مماثلة مقدمة من امرأة رُفض منحها العضوية في حزب الإصلاح السياسي. ورغم أن قرارات اللجنة غير ملزمة من الناحية القانونية، إلا أنه يمكن إحالة القضية إلى المحاكم، التي ستعطي وزنا لقرار اللجنة. ومن المتوقع أن تنتهي الشكوى المنظورة في نهاية المطاف إلى المحاكم.
49 - وردا على أسئلة حول كيفية إدخال كبار السن ضمن مشروع الروتين اليومي الجديد، قالت إن حكومة هولندا منتبهة للقيمة المحتملة للمشروع، ليس فقط بالنسبة للأمهات العاملات، ولكن بالنسبة للنساء المسنات ولنساء الأقليات العرقية وللنساء ذوات الدخل المنخفض. ويجري أيضا وضع مقترحات مبتكرة تتعلق برعاية كبار السن تماثل الأحكام الخاصة برعاية الأطفال.
50 - وقالت إنه أثيرت أسئلة فيما يختص بحالة المشتغلات بالجنس من غير مواطني الاتحاد الأوروبي عقب رفع الحظر المفروض على المواخير. وبمقتضى قوانين العمل المطبقة على الأجانب، فإن المرشح لوظيفة من غير مواطني الاتحاد الأوروبي يمكن أن يحصل على تصريح بالإقامة إذا لم يوجد مرشح هولندي أو من أحدى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى ليشغل تلك الوظيفة. ولكن إذا ترك الأجنبي الوظيفة، فإن تصريح الإقامة سيُسحب منه. وبينما تجادل بعض منظمات المعونة بأنه يجب تسوية وضع من يشتغلن بالجنس في هولندا بطريقة غير مشروعة عن طريق إصدار تصاريح إقامة لهن، إلا أن الخطر يكمن في أنهن ستجدن أنفسهن حينئذ محصورات في الاشتغال بالجنس لأنه لا يمكنهن ترك تلك الوظيفة دون أن يفقدن تصاريح الإقامة.
51 - وفي ردها على النقد المتمثل في عدم وجود خطط عمل إيجابية أو تدابير خاصة مؤقتة تحت المادة 4 من الاتفاقية، قالت إنها ترغب في توضيح أن تلك الخطط جُربَتْ في هولندا ولم تأت بنتائج مثمرة. ولكن هناك العديد من الخطط التي تركز على المرأة. فمثلا، تشتمل سياسة التحرير على العديد من الأهداف المتعلقة بالنساء؛ وقد أنشئ معهد فرص العمل التجاري لمساعدة الشركات في دفع المرأة نحو الوظائف العليا؛ وهناك مشروع مبتكر آخر هو فريق السفراء، المكون من ممثلين من مجالس إدارات الشركات الكبرى في هولندا، والذي سيبدأ قريبا في م سعى لوضع مشكلة ” السقف الزجاجي “ ضمن الخطط العامة.
رفعت الجلسة في الساعة 13 :05 .