الدورة السابعة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 761 (الغرفة ألف)

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الخميس ، 18 كانون الثاني/يناير 200 7 ، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة جبر (نائبة الرئيسة)

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بمقتضى المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث للهند

في غياب السيدة ش يمونوفيتش، تولت الرئاسة السيدة جبر (نائبة الرئيسة).

افتتحت الجلسة الساعة 00/10.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بمقتضى المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقري ـــ ر الجامـــع للتقــــريرين الدوريين الث ـــ اني والثالث للهند (CEDAW/C/IND/2-3؛ وCEDAW/C/IND/Q/3 وCEDAW/C/IND/Q/3/Add.1)

1 - بدعوة من الرئيسة، اتخذ أعضاء وفد الهند أماكنهم إلى مائدة اللجنة.

2 - السيدة سينغ (الهند): قدمت التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث للهند (CEDAW/C/IND/2-3) فقالت إن التقرير تم إعداده بالتشاور مع اللجنة المشتركة بين الوزارات بإدارة النهوض بالمرأة والطفل وحكومات الولايات وتم نشره على نطاق واسع من خلال الموقع الشبكي للإدارة. وذكرت أن حكومتها تبذل كل جهد في مواجهة التحديات التي يفرضها حجم الهند وعدد سكانها المتنوعين. وأضافت أن وسائل الإعلام وجماعات المجتمع المدني قامت أيضا بدور أساسي في نشر المعلومات عن المسائل المتعلقة بالجنسين.

3 - وقالت إن الدستور يكفل المساواة في الحقوق بالنسبة للمرأة. وذكرت أن التعديلات التي تم إدخالها على الدستور، والتشريعات والتدابير الإيجابية، وأحكام المحاكم، والجهود التي بذلتها وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، قد ساعدت على تعزيز إ عمال حقوق المرأة. وأضافت أن الخطط الخمسية للهند تعكس الالتزام بدعم المرأة شريكة على قدم المساواة في ا لتنمية وفي الإدارة. وقالت إن قانون الحق في المعلومات (2005 ) يعزز الشفافية والمساءلة على مستوى الحكومة ويقرر آليات لاستعراض سياسات الحكومة. وذكرت أن الشفافية والمساءلة في تعزيز النهوض بمسائل المرأة عززتهما أيضا اللامركزية ونقل السلطة إلى الهيئات المحلية.

4 - وذكرت أن السلطة القضائية تتمتع بالاستقلال الكامل وأن المحاكم، وخاصة المحكمة العليا، أكدت حقوق المرأة. وقالت إن المحاكم تناولت مسائل مثل التسجيل الإلزامي للزواج، والتحرش الجنسي، وتوفير الحماية في حالة الزواج بين الطوائف، والمحافظة على حقوق المسلمات المطلقات. وأضافت أن المحكمة العليا أيدت ضرورة التحقيق في ادعاءات الاعتداء الجنسي والاعتداء التي لا ت ستند إلا إلى شهادة الضحية وقامت، بما يتعلق بالاغتصاب ، بتوسيع مفهوم عدم الرضى ليشمل الرضى الذي يتم الحصول عليه بوسائل خادعة أو بوعود كاذبة ب الزواج. وقالت إنه في أعقاب اضطرابات غ وجا ر ات، ألغت المحكمة عددا من أحكام البراءة وأمرت بإعادة النظر في آلاف القضايا وأحالت بعض القضايا إلى خارج غوجا ر ات. وقالت إن مسألة حماية الشهود التي ظهرت من خلال أحداث غوجا ر ات مازالت منظـــورة أمـــام المحكمـــة. وأضافت أ ن ثمـــة التماســـا يتعلـــق با لاتجار بالمرأة معروض حاليا على المحكمة العليا.

5 - وذكرت أن المحكمة العليا تتمتع، بمقتضى المادة 42 من الدستور، بسلطات واسعة ، كما أنها استندت إلى الالتزامات الدولية للحكومة بمقتضى الاتفاقية ومنهاج عمل بيجين في وضع مبادئ توجيهية تتعلق بالتحرش الجنسي في مكان العمل وفي تأكيد حقوق الملكية لنساء القبائل. وذكرت أن بوسع المرأة الطعن أمام المحكمة من خلال الالتماسات الفردية أو الجماعية، وأن هذه الطعون أتاحت للمحكمة أن تؤكد حقوقا مثل الحق في الغذاء والصحة والتعليم في إطار الفئة العامة المتعلقة بالحق في الحياة.

6 - وقالت إن البرلمان يقوم باستمرار برصد مدى الالتزام بالقوانين والسياسات و ب استعراض التشريعات. وذكرت أن البرنامج الوطني للحد الأدنى المشترك الذي وضعته حكومتها يبين مدى التزامها بمسألة التمكين للمرأة. وأضافت أنه يج ري إعداد قانون جديد بشأن التحرش الجنسي. وقالت إن من التشريعات الحديثة قانون العنف المنزلي الذي ينص على تعويضات مدنية لمنع العنف المنزلي وحماية الضحايا ومساعدتهن، وقانون المواريث الهندي المع د ل الذي يعطي الأرامل والبنات حق الإرث في ممتلكات الأجداد بما فيها الأرض الزراعية. وذكرت أن التزام الحكومة بالنسبة ل لطفلة سوف يؤكده إنشاء لجنة باسم لجنة حماية حقوق الطفل. وذكرت أنه يجري التصدي أيضا لمأساة قتل الأجنة من الإناث.

7 - وقالت إن التعديلين الدستوريين رقم 73 ورقم 74 قد أديا إلى تمكين المرأة سياسيا من خلال المشاركة في نظام بانشايات راج للحكم الذاتي المحلي الذي يرمي إلى تعزيز ديمقراطية القواعد الشعبية. وذكرت أن تمثيل المرأة في الحكم الذاتي المحلي قد تجاوز النسبة الإلزامية وهي 33 في المائة. وأضافت أن أكثر من مليون امرأة يشتركن حاليا في اتخاذ القرارات السياسية على مستوى القواعد الشعبية. وقالت إنه تم أيضا تخصيص مقاعد من النسبة المخصصة للمرأة لنساء الطائفة ذات المركز الخاص ونساء القبائل بما في ذلك مقاعد الرئاسة. وأضافت أ ن جماعات المساعدة الذاتية والتدريب وبناء القدرات يجري التأكيد عليها لتعزيز مشاركة المرأة وتعزيز الصلات فيما بين الجماعات النسائية. وقالت إن هذه الجهود سوف تساعد، مثلا، على إعادة تأهيل جامعي القمامة يدويا، وهي مهنة يحظرها القانون في الوقت الحاضر.

8 - وقالت إن التشريعات الحالية المتصلة بالاتجار يجري تعد يلها لحماية الضحايا وتشديد العقوبة على مرتكبي هذه الجريمة. وذكرت أنه تُجرى حاليا مشاورات بشأن إصدار تشريع يتم به تطوير خطة العمل الوطنية الحالية ويستهدف إعادة إدماج الضحايا في المجتمع. وأضافت أن الخطة الخمسية الحادية عشرة سوف تتضمن برنامجا شاملا لإعادة التأهيل. و ذكرت أنه من أجل التصدي لظاهرة الاتجار بالنساء عبر الحدود وضمان إعادة الضحايا على وجه السرعة إلى أوطانهن، طلبت حكومتها إلى منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) تقييم الوضع الحالي للاتجار في الأطفال بين الهند وبنغلاديش.

9 - وفي مجال الصحة، ذكرت أن الفئات الشديدة التعرض للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية المكتسب/الإيدز بما فيها الحوامل يجري است ه دافها من أجل الوقاية والعناية. وأضافت أنه تم إيفاد البعثة الوطنية للصحة الريفية لإعادة تنظيم تقديم الخدمات الصحية في الريف عن طريق تحقيق التكامل بين برامج السيطرة على الأمراض وإيجاد هيئة صحية واحدة لكل منطقة. و ذكرت أن الهدف الأول هو حماية صحة الحوامل وضمان سلامة الوضع وصحة المولود وتحسين الصحة العامة للمرأة الريفية. وأضافت أنه تم تعيين نشطاء معتمدين للصحة الاجتماعية على مستوى القواعد الشعبية وأنه يوجد حاليا 000 250 من هؤلاء العاملين.

10 - وقالت إن التعليم حق أساسي ووسيلة للتمكين. وذكرت أنه من أجل النهوض بتعليم الفتيات تم افتتاح مزيد من المدارس بالقرب من المدن الصغيرة والقرى، كما يجري توفير المراحيض الخاصة بالفتيات وتقديم المنح الدراسية وتوفير المواد الدراسية والأزياء المدرسية مجانا وخاصة لفتيات الطائفة ذات المركز الخاص وفتيات القبائل وا لأقليات . وذكرت أن برنامج تقديم الوجبة الغذائية ظهرا لنحو 120 مليون من الأطفال في الفئة العمرية 6-11 سنة ي ؤدي إلى ضمان الحضور إلى المدرسة. وأضافت أ ن الكتب الدراسية تظهر المرأة في صورة إيجابية و أ نه تم توعية المدرسين بمسائل الجنسين، و أ ن وسائل الإعلام تقوم في كثير من الأحيان ب حملات تعليمية تتركز حول الطفلة. وقالت إنه نتيجة لذلك زادت نسبة الإلمام بالقراءة والكتابة بين الإناث زيادة كبيرة جدا حتى في أكثر الولايات تخلفا من الناحية التعليمية.

11 - وقالت إن فرص العمل هي سبيل إلى ت خف يف حدة الفقر . وذكرت أن القانون الوطني لضمان فرص العمل في الريف (2005) يكفل للأسر الريفية 100 يوم عمل على الأقل في السنة بالنسبة للبالغين الذين يتطوعون للقيام بالأعمال اليدوية التي لا تحتاج إلى مهارة. وأضافت أن ثلث الوظائف على الأقل يحتفظ به للنساء اللاتي يمثلن حاليا 40 في المائة من المستفيدين. وذكرت أنه تم إنشاء صناديق رعاية خاصة بالمرأة في القطاع غير المنظم وأنه يتم في القطاع المنظم تقديم استحقاقات تشمل الرعاية الصحية والتأمين والإسكان والتعليم والترويح وتوفير المياه ورعاية الأمومة. و أضافت أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي سوف يوسع هذه الاستحقاقات لتشمل القطاع غير المنظم. وقالت إنه من أجل تمكين المرأة و زيادة تأهيلها للعمل تقوم الحكومة بتشجيع معاهد التدريب المهني الخاصة بالمرأة. وذكرت أ ن أكثر من 90 في المائة من جماعات المساعدة الذاتية في البلد هي جماعات نسائية تقوم بمبادرات في مجال تقديم القروض الصغيرة. وأضافت أن عدد منظمات المشاريع قد ارتفع من 2 في المائة في عام 1971 إلى أكثر من 11 في المائة.

12 - وذكرت أنه تم داخل الحكومة إنشاء وحدات للمرأة في 50 وزارة وأنه يتعين على جميع الوزارات أن توفر الموارد اللازمة لمسائل المرأة. وذكرت أن المنشور المعنون ”النساء والرجال في الهند “ يقدم إحصائيات موزعة حسب الجنس بالنسبة لعدد من المؤشرات. وأضافت أنه يتعين على جميع الوزارات إ عداد بيانات عن برامجها موزعة حسب الجنس. وذكرت أن هذه الإحصائيات ستكون هي الأساس لمؤشر خاص بالنهوض بالمرأة والتمكين لها.

13 - وانتقلت إلى المسائل المحددة التي أثارتها اللجنة فقالت إن اللجنة الخاصة المكلفة باستعراض قانون السلطات الخاصة للقوات المسلحة قدمت تقريرها الذي تقوم الحكومة بدراسته. وذكرت أن الحوا دث المروّعة التي وقعت في غوجارات كانت حوادث عارضة وأنه تبيَّن مما تلاها من أحداث أن حكومة الهند وشعبها تعلما بعض الدروس الهامة وقاوم ا المحاولات التي بُذلت مؤخرا لإثارة العنف والكراهية بين الطوائف، وذلك تمشيا مع الروح الحقيقية للأمة. وأشارت كذلك إلى الإجراء الحاسم ال ذ ي اتخذته المحكمة العليا في هذا الصدد. وأضافت أن الجهود التي بذلتها الحكومة وبذلها المجتمع المدني في غوجارات قد أسهمت في إعادة التأهيل: حيث بدأ التصدي لوضع النساء والأطفال ووضعت تدابير لبناء الثقة وشكلت حكومة الولاية لجنة للتحقيق.

14 - وقالت إ ن الهند تعرضت لعدد من الكوارث الوطنية المدمرة. وذكرت أنه في أعقاب إعصار تسونامي الذي وقع في عام 2004 قامت الحكومة، بعد رفضها للمعونة الدولية، بالموافقة على برنامج للإغاثة وبرنامج لإعادة التأهيل. وذكرت أ نه تم وضع مبادئ توجيهية مفصلة بالنسبة ل لإغاثة في حالات الكوارث وأن هذه المبادئ تشمل الوعي بمسائل الجنسين، وذلك اعترافا بحقيقة أن تأثر المرأة يكون في كثير من الأحيان أشد من تأثر غيرها. وأضافت أن حكومات الولايات الساحلية الخمس المتضررة قامت بفتح ملاجئ ودور للإيواء وتم تقرير منح للأطفال اليتامى وللمراهقات تصبح متاحة لهم عند بلوغهم سن الثامنة عشرة.

15 - وقالت إنه تم إنشاء سلطة وطنية لإدارة الكوارث تعمل على منع الكوارث الطبيعية وتخفيف آثارها وبناء القدرة على التصدي لها. وذكرت أن قانون إدارة الكوارث (2005) ينص على إنشاء سلطات لإدارة الكوارث على الصعيد الوطني وصعيد الولايات ويعترف بأن النساء والأطفال أكثر من غيرهم تعرضا لآثار هذه الكوارث. وذكرت أن حكومتها تفخر بأنها استطاعت تقديم المساعدة من البحرية ا لهندية إلى سري لانكا خلال ساعات من وقوع إعصار تسونامي ، كما أنها تفخر بأن أول وحدة شرطة مشكلة من الإناث سيتم إرسالها قريبا إلى بعثة الأمم المتحدة في ليبيريا للمساعدة في تقديم المساعدات إلى الفئات الضعيفة من السكان بما فيها النساء والأطفال في مجتمعات الصراع ومجتمعات ما بعد الصراع.

16 - وقالت إن الخطة الخمسية الحادية عشرة بالهند ستوجه عناية خاصة إلى توفير بيئة ممكنة ل لمرأة. وذكرت أن حكومتها في سعيها إلى تحقيق هذا الغرض تواصل التعاون الوثيق مع المجتمع المدني بما فيه المنظمات غير الحكومية. و أضافت في هذا الصدد أنه يسعدها أن تبلغ اللجنة بأن الاتفاقية تمت ترجمتها إلى اللغة الهندية، وهي اللغة القومية، وأن ثلاث ولايات قامت بترجمتها إلى لغ ا تها الإقليمية. وأضافت أنه يجري إعداد إصدار مبسط للاتفاقية باللغات الهندية المختلفة وأنه سيتم توزيعه على نطاق واسع. وقالت إنه تُبذَل أيضا جهود لت غيير المؤشرات التي وضعها صندوق الأمم المتحدة للنهوض بالمرأة بما يلائم ظروف الهند.

المواد من 1 إلى 6

17 - السيدة هالبيرين – كداري : قالـت إن إعلان الدولة الطرف المتعلق بالمادة 5 (أ) والمادة 16 (1) من الاتفاقية والذي يشير إلى سياستها في عدم التدخل في الشؤون الشخصية لأية طائفة بدون مبادرة منها وبدون موافقتها أمر يخل بالاتفاقية. وذكرت أن من الواضح أن ثمة أوضاعا تتصل بالزواج والطلاق في الهند وتستند إلى عوامل ثقافية وتقليدية ترجع إلى النظام الأبوي وتنتهك حقوق المرأة. وقالت إ ن من رأي اللجنة أن التحفظات على المادة 16 التي تستند إلى أسباب قومية أو تقليدية أو دينية أو ثقافية لا تتفق مع الاتفاقية. وأضافت أنه من غير الواقع ي أن تنتظر الدولة الطرف أن تأتي الاقتراحات الخاصة بالتغيير من داخل جماعات الأقليات وأنه يتعين على الحكومة أن تقوم بدور قيادي. وقالت إنها لهذا تناشد الدولة الطرف سحب إعلانها.

18 - السيد فلنترمان : قال إنه يتبين من الردود الكتابية التي قدمها الوفد أن الحكومة تقوم باستعراض البروتوكول الاختياري للاتفاقية، وتساءل عما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم التصديق على البروتوكول الاختياري وعن موعد ذلك. وسأل عما إذا كانت النساء من الطوائف ذات المركز الخاص ومن القبائل والأقليات تستطيع الحصول على التعويضات القانونية عملا بالمادة 2 (ج) من الاتفاقية، وخاصة المساعدة القانونية، وعما إذا كانت توجد أية آليات لضمان ورصد تنفيذ الاتفاقية بجانب الحكومة الوطنية وحكومات الولايات. وذكر أن الاتفاقية لا تُطبَّق مباشرة في المحاكم ولهذا يعتمد القضاة على أحكام المساواة الواردة بالدستور. وقال إنه لهذا يطلب مزيدا من المعلومات عن ضمانات تكافؤ المعاملة بجانب سلطات الدولة وعما إذا كان هناك أي قانون عام بشأن المساواة بين الجنسين يحظر التمييز بينهما في المجالين العام والخاص.

19 - وأشار إلى الإجابة المكتوبة عن السؤال 29 من قائمة القضايا التي أعدتها اللجنة فأعرب عن قلقه لكون نصوص الدستور المتعلقة بعدم التمييز ليست في اتساع النصوص الواردة في المادة 1 من الاتفاقية. وأشار إلى جهود الدولة الطرف لتلبية احتياجات اللاجئين وطالبي اللجوء في أراضيها بمن فيهم الفئات الضعيفة مثل النساء، ولكنه حث الدولة الطرف على أن تصبح طرفا في الصكوك ذات الصلة التي تحمي حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء مثل اتفاقية مركز اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967.

20 - السيدة ديريام : قالت إنه تمت إصلاحات تشريعية لتحسين وضع المرأة، ولكنها ذكرت أنه يلزم القيام بالمزيد لضمان تطبيق هذه التشريعات فعليا. وأضافت أن التقرير يذكر عدة أسباب لعدم تنفيذ القوانين ويذكر ما تبذله الحكومة من محاولات للتصدي لهذه المشكلة، ولكنها شددت على أن أسباب عدم التقدم يتعين تحليلها والبحث عن علاج لها.

21 - وذكرت أنه مازالت توجد ثغرات في التشريع وأن هذه الثغرات أشارت إليها هيئات مثل اللجنة الوطنية للمرأة. وأضافت أن الاعتداء الجنسي مازال مجالا من مجالات الانشغال. وقالت إن القانون المقترح للحد من العنف الطائفي يجب أن ينص على ضمانات ضد الأفعال أو الإغفال من جانب الدولة نفسها وأن يأخذ في الاعتبار الأنواع الجديدة من الجرائم مثل الجرائم الجنسية وأن يشمل أحكاما تتعلق بتعويض ضحايا العنف الطائفي. وذكرت أنه ينبغي تعديل قانون العقوبات بحيث يعالج مشكلة إرهاب الشهود. وقال ت إنه يتعين على الدولة الطرف بوجه عام أن تبذل المزيد من أجل توفير بيئة تساعد على تمكين المرأة، بما في ذلك تنفيذ بعض التدابير الخاص ة مثل نظام الحصص.

22 - السيدة سيغا : سألت عما إذا كان قد وُضع مشروع خطة عمل جديدة ل تنفيذ السياسة الوطنية لتمكين المرأة ليحل محل الخطة الخمسية العاشرة (2002-2007) التي توشك مدتها على الانتهاء. وتساءلت عن الإطار الزمني لما تخطط له الحكومة من ”النظر إيجابيا “ في تعزيز سلطات اللجان الوطنية ولجان الولاية الخاصة بالمرأة كما أوصت به اللجنة في تعليقاتها الختامية السابقة.

23 - السيدة نيوباور : أعربت عن قلقها ل تركيز ولاية اللجنة الوطنية للمرأة على الحقوق المنصوص عليها في دستور البلد بدون أن تشير إشارة محددة إلى أحكام المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وأضافت أنه ينبغي للوفد أن يقدم مزيدا من التفاصيل عن تحقيق اللجنة في الشكاوى الفردية المتعلقة بإنكار حقوق المرأة، بما في ذلك قلة حالات محددة احتُج فيها بالاتفاقية. وأضافت أنه ينبغي للوفد أن يبين أيضا ما إذا كان من سلطة اللجنة التدخل في القطاعين العام والخاص والتغييرات المستهدفة لتحقيق التعاون المنتظم بين اللجنة الوطنية ولجان الولايات.

24 - السيدة بيمنتل : رحبت بما تم مؤخرا من إصدار قانون بشأن العنف المنزلي ولاحظت أن الحكومة تسلم بأن العنف المتزايد باستمرار ضد المرأة هو علامة أخرى على انخفاض مركز المرأة وعدم تمتعها بالمساواة في المجتمع الهندي. وقالت إنه من أجل الإعمال الفعلي لحقوق المرأة يتعين على وجه السرعة وضع خطة عمل منسقة وشاملة لمكافحة العنف ضد المرأة. وتساءلت عن التدابير التي تُتَّخذ للتغلب على الأفكار النمطية السلبية لمنع الجرائم والفظائع التي تُرتكب ض د نساء الداليت ونساء القبائل وغيرهن من النساء الضعيفات.

25 - السيدة سينغ (الهند): أجابت على الأسئلة التي وُجهت إلى وفدها فقالت إنه على الرغم من أنه لا يوجد بالهند تشريع مركزي يقضي بالتسجيل الإلزامي للزواج فإ ن قوانين الولايات تجعل التسجيل إلزاميا ويجري تنفيذه في ولايات غاوا وأندرا وبراديش وما ه اراشترا وكارناتاكا و ه يماشال وبرا د يش. وأضافت أن الطوائف المختلفة لديها قوانين للأحوال الشخصية تنص على تسجيل الزواج. وذكرت أ ن المحكمة العليا وجهت الحكومة إلى إصدار مبادئ توجيهية في هذا الشأن إلى مختلف الولايات وأن الحكومة قد التزمت بالتسجيل الإجباري لأغراض منها تجريم زواج الأطفال. على أنها أضافت أن أي تشريع مركزي يتعين أن يستند إلى مبادرات من الطوائف . وقالت إن المسألة معقدة وتحتاج إلى مزيد من التفكير.

26 - وقالت إنها تود أن تؤكد للجنة أن الهند لديها نظام شامل من القيود والتوازنات كجزء من أدائها الديمقراطي مع توفير المساعدة القانونية وتوفير الموارد لجميع المواطنين. على أنها أضافت أن البروتوكول الاختياري اختياري ولهذا فإن موقف الحكومة بشأن هذه المسألة لم يتغير ولا يمكن إعطاء إطار زمني لاعتماده.

27 - وقالت إن حكومتها تبذل محاولة منسقة لسد الفجوة المعترف بها بين الوضع القانوني والوضع الفعلي فيما يتعلق بحماية حقوق المرأة في الهند. وذكرت أن الإطار القانوني للبلد وكذلك المبادرات والبرامج المتعلقة بالنهوض بالمرأة تستهدف جميعا القضاء على التفاوت في وضع المرأة بين مختلف المناطق ومختلف الطوائف والأديان. وذكر أن عددا كبيرا من المسائل أثيرت فيما يتعلق بالمرأة الريفية التي تتأثر بالعولمة تأثرا سلبيا. وقالت في هذا الصدد إنها تود أن تشير إلى التعديلين الثالث والسبعين والرابع والسبعين للدستور اللذين أتاحا فرصة التعبير للنساء المه مشات والنساء الريفيات. وعلى الجانب الإيجابي أيضا ذكرت أن المرأة يتوقع أن تمثل ما يصل إلى 40 في المائة من عدد المستفيدين من نظام جديد يكفل فرصة العمل لمدة 100 يوم في السنة. كذلك أعربت عن سرورها إذ أعلنت أن حركة تقديم القروض الصغيرة قد عززت نحو 2.2 مليون جماعة من جماعات المساعدة الذاتية التي يتألف 90 في المائة منها من النساء فقط.

28 - وقالت إن اللجنة الوطنية للمرأة هي هيئة قانونية أنشأها البرلمان. وذكرت أن هذه اللجنة توفر آليات بديلة ل تسوية المنازعات من خلال محاكم لوك عدالات (المحاكم الشعبية) كما تنفذ برامج لزيادة الوعي القانوني وتسهم إسهاما كبيرا في إصدار التشريعات المتصلة بالمرأة. وأضافت أن هذه الهيئة لها أيضا سلطة التحقيق في الشكاوى المتعلقة بالفظائع وبانتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها العنف المنزلي والتحرش الجنسي والقتل بسبب المهور والتعذيب والهجر وتعدد الزوجات والاغتصاب.

29 - وقالت إنه في عام 2005 وحده تلقت اللجنة الوطنية أكثر من 000 10 شكوى فردية. وذكرت أن التعويضات تقررت على أساس ظروف كل حالة على حدة. وأضافت أن المنازعات العائلية يمكن في كثير من الأحيان تسويتها من خلال النصح والإرشاد ، كما أن اللجنة تتدخل في الحالات التي تتقاعس فيها الشرطة. وقالت إنه بالنسبة للجرائم الخفية تجرى التحقيقات ومناقشة الشهود والحصول على الأدلة وأن ذلك قد أدى دائما إلى النص على إجراء تصحيحي في التقارير التي تنتهي إليها هذه التحقيقات. وقالت إنها تود أن ت ش دد على أن اللجنة تتصدى لشواغل المرأة بصرف النظر عن دينها أو الطائفة التي تنتمي إليها.

30 - السيد فاهنافاتي (الهند): قال إن العلمانية والحرية الدينية جانبان أساسيان في دستور البلد الذي وُضع في عام 1950 على أثر وقوع حالات من العنف الديني. وذكر أن وحدة الهند مع تنوعها أمر لا مناقشة فيه وأن الطوائف المختلفة تتمتع بالحق في إدارة مؤسساتها. وقال إ ن الحكومة من جانبها لا تستطيع أن تفرض التغيير ما لم يكن هناك دليل على حركة من داخل المجتمع. وأضاف أنه يسره أن يشير إلى أنه مع ازدياد ال تعلي م أصبحت النساء الضعيفات على وعي متزايد بحقوقهن. وقال إنه في قضية دانيال لطيفي أيدت المحكمة العليا حق المرأة المسلمة في المطالبة با لإعالة حتى بعد انقضاء العدّة (فترة الشهور الثلاثة التالية للطلاق). وقال إن العقليات قد أخذت تبدأ في التغير ع لى الأقل بفضل الجهود النشطة من جانب وسائل الإعلام.

31 - وقال إنه يود أن يوجه اهتمام اللجنة إلى ما قام به برلمان بلده من إنشاء سلطة وطنية للخدمات القانونية يرأسها أحد قضاة المحكمة العليا. وذكر أن برامج محو الأمية القانونية تسعى إلى جعل القطاعات المحرومة من المجتمع على وعي بحقوقها. وأضاف أنه يسره أن يشير إلى أن المرأة تستخدم خدمات المساعدة القانونية المتاحة على نحو متزايد. أما بالنسبة لمسألة الاحتجاج بالاتفاقية مباشرة في محاكم بلده فقال إن الوضع فيما مضى كان هو أنه ما لم تُدمج أية اتفاقية دولية في القانون المحلي فإنها لا تك و ن ملزمة قانونا. وذكر أنه منذ عام 1993 كانت سلسلة من أحكام المحكمة العليا تستند تحديدا إلى الاتفاقية كما حدث في قضية مادهو كيشوار ضد اتحاد الهند وقضية سيما ضد أشويني كومار المشار إليهما في التقارير الموحدة . وأضاف أن المواد 14 و19 و21 من الدستور توفر الأساس القانوني لمكافحة التمييز في القطاع الخاص.

32 - وردا على السؤال الخاص بطلب اللجوء ، قال إنه ينبغي أن يكون مفهوما أن الهند تعاني من مشكلة الأفراد الذين ينتقلون من البلدان المجاورة، ليس بالضرورة للحصول على اللجوء، ولكن على أمل التمتع بحياة أفضل. وذكر أن حماية الشهود كانت مسألة مثارة في قضايا اضطرابات غوجارات حيث غيَّر الضحايا شهاداتهم للحصول على البراءة. وقال إن الأمر أحيل إلى المحكمة العليا وصدرت الأوامر لقوة أمن مركزية بتوفير الحماية للشهود نظرا لانعدام الثقة في شرطة ولاية غوجارات. وقال إن مما له دلالته أن المحكمة العليا قد شددت على ضرورة وجود نظام لحماية الشهود يشمل البلد كله.

33 - وقال إنه على الرغم من أن التقدم في تحقيق النهوض بالمرأة قد عاقته الأمية وندرة الموارد فإ نه لا يزال من الصحيح أنه لا سبيل إلى تمكين المرأة إلا بالمعرفة. وأضاف في هذا الصدد أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقوم بدور إيجابي جدا. وفيما يتعلق بمبادرة اللجنة المتعلقة، مثلا، بقضية Best Bakery، وقال إنه تم، بمبادرة من اللجنة إعادة فتح هذه ال قضية مما أدى إلى النجاح لتوجيه الاتهام.

34 - السيدة سينغ (الهند): قالت إن نتيجة تقييم منتصف المدة لخطة السنوات الخمس العاشرة ونتائج المشاورات الواسعة التي أُجريت مع المجتمع المدني سيتم إدماجها في الخطة الحادية عشرة التي يبدأ تنفيذها في 1 نيسان/أبريل 2007. وذكرت أن من الموضوعات الرئيسية التي ستتناولها الخطة الجديدة التمكين للمرأة والنهوض بالأطفال.

35 - وقالت إنه يجري نشر الاتفاقية بنشاط وترجمتها إلى مختلف اللغات المحلية. وذكرت أنه لا توجد خلافات في ما يتعلق بتوصيات اللجنة أو بأهداف الاتفاقية. وأضافت أن المشكلة هي مشكلة التنفيذ في بلد شاسع ومتسم بالتنوع. وذكرت أن شواغل الميزورام، مثلا، تختلف عن شواغل من يقيمون في كيرالا ومن ثم يتعين الأخذ بنُهج مختلفة تناسب كل منطقة على حدة. وقالت إن أهمية تغيير العقليات والتدريب وبناء القدرات سيتم التأكيد عليها في الخطة الخمسية الجديدة ، كما أن جهود التوعية سوف تتجه إلى أعضاء البرلمان والممثلين السياسيين والموظفين المدنيين والشرطة وأعضاء الهيئة القضائية. وأضافت أن إعداد البيانات يعتبر أولوية من أولويات الهند الرئيسية لضمان تنفيذ السياسة الوطنية فيما يتعلق بالمرأة عمليا في مختلف الولايات.

36 - السيد أ. ك. سريفاستافا (الهند): قال إن الهدف الرئيسي من مشروع قانون منع العنف الطائفي والسيطرة عليه وإعادة تأهيل الضحايا ليس هو تقرير جرائم جديدة لأن قانون العقوبات يشمل بالفعل معظم الجرائم ذات الصلة. وأضاف أن الهدف هو النص على تدابير وقائية معينة مثل الاستيلاء على الأسلحة والذخائر وتقرير سلطة التفتيش والاحتجاز. وأضاف أن هذا القانون سيقرر أيضا عقوبات أشد لمرتكبي العنف ال طائفي.

37 - وانتقل إلى موضوع الحساسية لمسائل الجنسين فقال إن مشروع القانون المذكور سوف يتضمن أحكاما بشأن الجرائم التي تُرتكب ضد المرأة تحديدا مثل الاعتداء الجنسي والاغتصاب. وأضاف أن اللجنة البرلمانية الدائمة التي تحال إليها معظم مشروعات القوانين ل فحصها فحصا مفصلا قبل عرضها على البرلمان وإقراره لها قدمت مؤخرا تقريرا عن مشروع القانون جاء به أنه ينبغي إنشاء م جالس على مستوى المناطق والولايات وعلى المستوى الوطني لرصد تدابير الإغاثة وإعادة التأهيل والإشراف عليها. وذكر أن التقارير الموحدة اقترحت أيضا أن تشمل عضوية هذه المجالس حدا أدنى من النساء. وأضاف أن مشروع القانون يعطي الحكومة المركزية سلطة إصدار التعليمات إلى حكومات الولايات في أية ظروف معينة تنطوي على العنف الطائفي.

38 - وفيما يتعلق بحماية الشهود. ذكر أن مشروع القانون سيجرم إرهاب الشهود ويسمح للمحاكم بالاحتفاظ بسرية شخصية الشاهد إذا ما طلب ذلك. وقال إن القانون سيقرر أيضا عقوبات للشهود الذين يتحولون إلى جانب الخصوم. و ذكر أ نه يجري تنفيذ تدابير تشريعية وإدارية مختلفة لتحسين إدارة العدالة الجنائية فيما يتعلق بالجرائم التي تُرتكب ضد الفئات الضعيفة من المجتمع بما فيها المرأة. وقال إنه يجري استعراض القوانين، بما فيها القوانين المتصلة بالجرائم المرتكبة ضد المرأة، استعراضا مستمرا كما يجري تعديلها حيث يكون ذلك لازما لزيادة أثرها الرادع.

39 - وفيما يتعلق بالتدابير الإدارية ، ذكر أن ثمة حوارا مستمرا بين الحكومة المركزية وحكومات الولايات. وأضاف أنه تعقد مؤتمرات سنوية لكبار ضباط الشرطة لمناقشة الجرائم المرتكبة ضد المرأة وغيرها من الفئات الضعيفة. وقال إنه يجري تنظيم حلقات عمل لزيادة الوعي على مستوى الولايات بضرورة اتخاذ تدابير أكثر فعالية لمكافحة هذه الجرائم . وأضاف أنه تم مؤخرا عقد حلقة عمل وطنية ركزت على منع الاتجار بالنساء. وقال إن كثيرا من حكومات الولايات أنشأت وحدات خاصة لتناول الجرائم المرتكبة ضد المرأة. وذكر أن عدد النساء في قوة الشرطة أخذ يزداد تدريجيا وأنه يجري اتخاذ تدابير للإسراع بهذه الزيادة في المستقبل.

40 - السيدة سينغ (الهند): قالت إن الحكومة ملتزمة بالتقدم بتشريع ينص على الاحتفاظ بثلث مقاعد البرلمان والهيئات التشريعية في الولايات للمرأة. وأضافت أنه قد عُرض على البرلمان مشروع قانون ولكن لم يتم إصداره بعد. وأعربت عن أملها في أن يساعد ممثلو المجتمع المدني، بما فيه المنظمات غير الحكومية، في القيام بحملات من أجل الإسراع بإصدار القانون. وقالت إن التعديلين الدستوريين 73 و74 قرر ا حصصا مماثلة على مستوى الحكومات المحلية وكان لهما أثر كبير جدا على تحقيق الديمقراطية على مستوى القاعدة الشعبية.

41 - وقالت إن اللجنة الوطنية للمرأة تتألف من رئيسة وست أعضاء جميعه ن من النساء. وذكرت أن أمينات اللجنة هن من كبار موظفي الحكومة بالهند. وأضافت أنه يمكن أن تقدم إلى اللجنة في وقت لاحق معلومات أكثر تفصيلا عن الموظفين المعاونين للجنة إذا رغبت اللجنة في ذلك. وفيما يتعلق بمحاربة الأفكار النمطية، ذكرت أنه توجد بالفعل برامج تدريبية لرفع الوعي بين الجماعات المختلفة مثل ضباط الشرطة والممثلين السياسيين. وقالت إن هذه البرامج سيتم الإسراع بتنفيذها في الخطة الخمسية الحادية عشرة. وذكرت أنه يجري فر ز المواد التعليمية بغرض استبعاد الأفكار النمطية المتعلقة بالجنسين. وأضافت أن وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني تقوم بدور حاسم في إلقاء الضوء على القضايا الهامة في هذا الصدد وتؤيد جهود الحكومة تأييدا إيجابيا.

42 - وقالت إن حكومات الولايات تماس التمييز التصحيحي بأن تحتفظ للمرأة مثلا ب عدد من الوظائف. وذكرت أنه يجري إحراز بعض التقدم و لكن تغيير المواقف والممارسات التقليدية مهمة بالغة الصعوبة. وفيما يتعلق بنشر الاتفاقية، قالت إن نص الاتفاقية تُرجم إلى اللغة الوطنية وإلى بعض اللغات الإقليمية. وفيما يتعلق برصد تنفيذ الاتفاقية، قالت إن هناك لجنة مشتركة بين ا لإدارات تجتمع بانتظام لا ستعراض الإجراءات التي اتخذت في هذا الصدد. وأضافت أنه سيتم إنشاء لجان مماثلة على مستوى الولايات ل رصد ال تنفيذ على الطبيعة ومحاسبة حكومات الولايات في حالة عدم التنفيذ.

43 - وذكرت، أخيرا، أن من الصحيح أنه يلزم توفير الآليات الكافية على مستوى حكومات الولايات لتنفيذ قانون حماية المرأة من العنف المنزلي. وأضافت أن الخطة الخمسية الحادية عشرة تضمنت إجراءات كثيرة للتدريب وبناء القدرات في هذا الصدد.

44 - السيدة شين : أثنت على جهود حكومة الهند ل تنفيذ الاتفاقية، وهي مهمة واضحة الصعوبة في بلد بهذا الاتساع و هذا العدد من السكان. ورحبت على وجه الخصوص بالتطورات الإيجابية التي تمت فيما يتعلق بمحاكمة المتهمين في قضايا الا غتصاب. و أضافت أنه مازال هناك مجال للتحسين في هذا الصدد وأعربت عن أملها في أن تُبحث بشكل جدي مسألة التوسع في تعريف الاغتصاب بحيث يشمل جميع أنواع الاتصال الجنسي. وقالت إن ه ينبغي بحث مسألة الاغتصاب بين الزوجين ، و خاصة لأنه في حالات زواج الأطفال فإن الاغتصاب بين الزوجين يعتبر أيضا اغتصابا من الناحية القانونية. وأضافت أن الاستغلال الجنسي للأطفال بوجه عام مسألة يتعين التصدي لها.

45 - وقالت إن اعتماد قانون العنف المنزلي يمثل تطورا إيجابيا ولكن من اللازم إدخال إجراءات لمكافحة الأشكال الأخرى من العنف ضد المرأة مثل القتل بسبب المهور وحرق الزوجة وتعقُّب الساحرات. وذكرت أنه ينبغي معاقبة مرتكبي هذه الجرائم لأن الإفلات من العقاب يساعد على استمرار الوضع الظالم للمرأة في المجتمع. وفيما يتعلق بقانون حظر اختيار الجنس، ذكرت أنه ينبغي توخي الحرص للتأكد من أن هذا القانون يستخدم لمعاقبة الأطباء الذين يقومون بعمليات إجهاض بدافع اختيار الجنس وليس معاقبة المرأة التي يتعلق بها الأمر ال ت ي تتصرف عادة تحت ضغط من أسرتها أو من المجتمع. وأضافت أن التنفيذ الفعال لقوانين حماية المرأة أمر حاسم وأنه ينبغي بذل الجهود للتعر ف على مواضع الضعف في هذا الصدد والتصدي لها. واقترحت تطبيق نهج الدورة الحياتية ا لمستخدم فيما يتعلق بصحة المرأة لمكافحة العنف ضد المرأة في جميع مراحل حياتها.

46 - وقالت إن مما يؤسف له أنه على الرغم من الطلبات المتكررة من جانب اللجنة فإنه لم تقدم معلومات في ا لتقارير الموحدة عن الحوادث التي وقعت في غوجارات في عام 2002. وأضافت أن المعلومات التي قُدمت مؤخرا هي محل تقدير ولكنها لا تتضمن أرقاما عن عدد من قُتل من النساء أو عدد من تعرَّضن للاستغلال والاعتداء. وقالت إن ثمة تناقضات أيضا بين المعلومات المقدمة من الدولة الطرف والمعلومات التي تم الحصول عليها من مصادر أخرى. وأضافت أنه يلزم القيام بالمزيد لتوفير العدالة وتعويض ا لضحايا. وأثنت على الدور الإيجابي الذي قامت به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في هذا الصدد ولكنها أوضحت أن الحكومة ينبغي أن تتحمل المسؤولية الأولى عن التحقيق مع مرتكبي الجرائم وإقامة الدعوى عليهم.

47 - وذكرت، أخيرا، أن مسألة العنف ضد المرأة ينبغي أن تعطى مكانا بارزا في قانون العنف الطائفي بدلا من مجرد الإشارة إليها إشارة عابرة. وأضافت أنه ينبغي إرسال رسالة واضحة مؤداها أن هذا العنف لا يمكن السكوت عليه.

48 - السيدة شوب – شي لنغ : تساءلت عن السبب في تردد حكومة الهند في التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية. وقالت إنها تود أيضا أن تعرف سبب التأخيرات المستمرة في تقديم تقارير الدولة الطرف وعدم قيامها، حتى وقت قريب، ب تقديم المعلومات المطلوبة عن الحوادث التي وقعت في غوجارات. وأضافت أن المعلومات التي تم تل ق يها مؤخرا هي موضع ت قدير ولكن لا تزال هناك شواغل كثيرة. وقالت إن بعض المصادر، ومنها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالهند نفسها، قدمت أرقاما عن عدد الضحايا أعلى بكثير من الأ رقام ال رسمية المقدمة من حكومة ولاية غوجارات التي نقلت عنها الدولة الطرف في إجاباتها على قائمة القضايا. وأضافت أن أثر هذه الحوادث على المرأة بالذات غير معروف لأن الأرقام التي قُدمت ليست موزعة حسب الجنس. وقالت إن مما يدعو للأسف ما يبدو من عدم وجود اعتراف بالجرائم المحددة التي ارتكبت ضد المرأة في غوجارات، وهو ما يعتبر شكلا من أشكال التمييز بمقتضى المادة 1 من الاتفاقية.

49 - ورحبت بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة المركزية فيما يتعلق بالحوادث المذكورة ولكنها أضافت أنه لم تُقدَّم معلومات عن محتوى التقارير التي أعدتها اللجنة البرلمانية المعنية بالتمكين للمرأة أو أية إجراءات اتخذتها الحكومة المركزية على أساس هذه التقارير. وقالت إن الحكومة المركزية تستطيع، بمقتضى الدستور، أن تقوم بدور أكثر إيجابية في ال تحقيق وإقامة الدعاوى في الجرائم المرتكبة وفي إعادة تأهيل الضحايا. وقالت إنه لم تقدم أرقام عن عدد النساء اللاتي أعيد تأهيلهن أو أعيد إسكانهن حتى الآن. وأضافت أن المعلومات التي جاءت من مصادر مستقلة تشير إلى أن أكثر من 000 5 أسرة مسلمة مازالت تعيش في مخيمات أو مستعمرات.

50 - وذكرت أنه، في حدود علمها، قد قُدمت ست قضايا اغتصاب إلى المحاكم فيما يتصل بالحوادث التي وقعت في غوجارات. وطلبت معلومات مستكملة عن مركز هذه القضايا كما سألت عما هنالك من حواجز أمام إقامة العدالة في غوجارات وعن الخطوات التي تستطيع الحكومة المركزية اتخاذها بمقتضى الدستور لإ زالة هذه الحواجز. وأشارت إلى أن المحكمة العليا أمرت بإعادة فتح بعض القضايا المتصلة بأحداث غوجارات بسبب ما تم من إتلاف الأ دلة و سألت عما إذا كان ت قد تمت محاكمة المسؤولين عن إت لاف هذه الأدلة وعن عدد القضايا التي أعيد فتحها وتتعلق بالمرأة وبجرائم جنسية.

51 - وقالت إن قانون العنف الطائفي يقوِّي فيما يبدو مركز موظفي الولايات وليس مركز الضحايا و هو أ مر يدعو إلى الدهشة في ضوء الأحداث التي وقعت في غوجارات. وطلبت مزيدا من المعلومات عن النساء والفتيات المسلمات، وخاصة عن أسباب تدني المستوى التعليمي وانخفاض ن س بة مشاركتهن في القوى العاملة وفي السياسة. وتساءلت عما يجري اتخاذه لتحسين هذا الوضع. وسألت ، أخيرا، عما إذا كان التقرير الأخير للجنة الوطنية ل لأقليات، الذي يبدو أنه أكثر حساسية ل مسائل الجنسين من بعض التقارير الأخرى، تجري مناقشته في البرلمان وعن الوزارة المركزية التي ستتولى متابعته.

52 - السيدة سينغ (الهند): قالت إن المسائل المتصلة بالعنف ضد المرأة تم التصدي لها من خلال التشريعات والسياسات المناسبة وتقرير خدمات الدعم بما فيها إعادة التأهيل والتدريب و بناء القدرات وزيادة الوعي. وذكرت أن التشريعات القائمة المتعلقة بالاغتصاب واختيار الجنس وممارسة الساتي تم تعزيزها أو يجري تعزيزها . على أنها أضافت أن التشريعات تقوي قدرة الحكومة المركزية على العمل ولكن المشكلة تكمن في التنفيذ الفعلي وفي زيادة الوعي بالقضايا بين موظفي الولايات . وذكرت،أخيرا ، أنها ترحب بفكرة الأخذ بنهج الدورة الحياتية فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة.

53 - السيد فاهنافاتي (الهند): وافق على أن ثمة حاجة إلى تعريف جديد وأقل تقييدا بالنسبة للاغتصاب والاعتداء الجنسي وهو ما سلمت به اللجنة الوطنية للمرأة التي تسعى إلى إدخال تعديلات بهذا المعنى على قانون العقوبات في الهند. وفيما يتعلق بمستوى المساعدة القانونية المقدمة إلى الضحايا قال إن من الممكن أن ينطوي ذلك على خطر مجرد توفي ر العمل للمحامين العاطلين ولكن ثمة عددا من المحامين الممتازين المخلصين لقضايا المرأة والذين يعرضون خدماتهم ، بالإضافة إلى أصدقاء المحكمة الذين كثيرا ما تعتمد عليهم المحاكم.

54 - وذكر أن أحداث غوجارات كان ينبغي ألا تحدث أبدا وأنها كانت خروجا على المألوف ومصدرا للعار. وأثنى على المنظمات الحكومية وعلى وسائل الإعلام التي عملت بجد، معرضة نفسها لتضحيات ومخاطر شخصية، لفضح ما ارتُكب من المظالم. وأضاف أنه بالنسبة لقضية Best Bakery تم تقديم استئناف إلى المحكمة من حكم البراءة الأصلي وعندما رُفض هذا الاستئناف قُدم استئناف نهائي إلى المحكمة العليا وفقا للمادة 32 من الدستور. وأضاف أن المحكمة العليا، إدراكا منها للعقبات التي تحول دون إقامة العدل حاليا في غوجارات، أمرت بنقل القضية إلى ولاية ماها ر اشترا المجاورة.

55 - وقال إن المحكمة العليا أمرت أيضا بإعادة فتح أكثر من 000 2 قضية كانت قد حفظت لعدم القدرة على العثور على الجناة. ثم أعيد فتحها وأحيلت فيما بعد إلى قاض من قضاة محاكم المقاطعات، وأحيل بعض هذه القضايا مثل قضية الاغتصاب المتعلقة ببلقيس بانو إلى المكتب المركزي للتحقيقات. وأضاف أن ثمة مشكلة دستورية في الهند وهي أن القانون والنظام هما من مسؤوليات كل ولاية والشرطة في كل ولاية وليس من مسؤوليات الحكومة المركزية؛ وهذا هو جوهر النظام الاتحادي. على أنه أضاف أن المحكمة العليا استطاعت أيضا تحويل قضية بلقيس با نو من غوجارات إلى ماهاراشترا وستقوم في شباط/فبراير 2007 با لنظر في قضايا أخرى تتعلق بالأحداث التي وقت في غوجارات وذلك بمساعدة أصدقاء المحكمة من أجل تقرير ما يمكن إصداره من أوامر أخرى. وقال إنه بمقتضى المادة 355 من الدستور فإن من سلطة الحكومة أن تعرض على الولايات مساعدة الاتحاد عند وقوع الاضطرابات الداخلية ولكن ينبغي أن تكون هناك حساسية للأوضاع القائمة.

56 - السيدة سينغ (الهند): قالت إن الخطة الخمسة الحادية عشرة للهند (2007-2012) تشمل مجموعة تدابير للإغاثة وإعادة التأهيل بالنسبة لضحايا الاغتصاب. وفيما يتعلق بمسألة التعريفات، قالت إنه سيتم تحسينها في التشريع الجديد.

المواد من 7 إلى 9

57 - السيدة كوكر – أبياه : ذكرت أن رئيس الوزراء عقد اجتماعا مع زعماء الأحزاب للتوصل إلى توافق في ا لآراء بشأن إدخال تعديلات على الدستور تنص على الاحتفاظ للمرأة بثلث مقاعد البرلمان ومقاعد ا لمجالس التشريعية بالولايات على الأقل. وذكرت أنها تود أن تعرف ما إذا كان قد تم فعلا التوصل إلى توافق في ا لآراء وعن الإطار الزمني المتوقع لإدخال التعديلات. وتساءلت كذلك عما إذا كان قد تم في الواقع تناول مسألة الحاجة المسلم بها إلى اتخاذ إجراءات تمييزية تصحيحية لضمان 30 في المائة على الأقل من خدمات القطاع العام للمرأة وهو ما أشير إليه في الإجابات (CEDAW/C/IND/Q/3/Add.1، ص 20). وذكرت أن اللجنة ستكون ممتنة ل أية معلومات ع ن هذه الإجراءات وعما تم التوصل إليه من نتائج استنادا إلى تقييم منتصف المدة. وأضافت أنه سيكون محل تقدير خاص أن تقدم الهند بيانا بعدد النساء اللاتي تمت ترقيتهن والقطاعات التي تم فيها ذلك موزعة حسب جماعات الأقليات.

58 - السيدة سينغ (الهند): قالت إن الحكومة ملتزمة بتقديم هذا التحفظ إلى البرلمان وإلى الهيئات التشريعية بالولايات ولكن لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء في ا لاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء. وأضافت أنها ل هذا لا تستطيع أن تقدم أي إطار زمني وإن كانت تعتزم إدخال التغييرات التشريعية اللازمة في أقرب وقت ممكن. وذكرت أنه ليست لديها أرقام جاهزة ع ن التمثيل الحالي للمرأة في القطاع العام. على أنها أضافت أنه وفقا للتقرير الذي سبقت الإشارة إليه والمتعلق بالمرأة والرجل في الهند فإن النسبة العامة للمرأة في الهيئات المحلية وهيئات الولايات ارتفعت من 11 في المائة في عام 1981 إلى 18 في المائة في عام 2002.

59 - السيد أ. ك. سريفاستافا (الهند): قال إن من الصعب التحدث عن تمثيل المرأة في القوى العاملة في الهند ل أن 93 في المائة من العاملين يعملون في القطاع غير المنظم. وذكر أن المستوى غير مرض في القطاع المنظم ولكن الاتجاه آخذ في التحسن: فقد ارتفعت النسبة من 21.6 في المائة في عام 1983 إلى 25.9 في المائة في عام 1999 ثم إلى 27.4 في المائة في عام 2004. وأشار إلى تقرير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الذي جاء به أن النسبة الإجمالية لمشاركة المرأة في القوى العاملة في الهند بلغت 33 في المائة في عام 2004.

60 - السيدة شوب – شيلن غ : أعربت عن أسفها لعدم تلقي تفسير للتأخير في تقديم التقارير. وقالت إن التقارير الموحدة التي يجري بحثها هي ثاني مرة تقدم فيها تقارير منذ التصديق على الاتفاقية في عام 1993. وذكرت أ نها تشدد على هذه النقطة لا بغرض النقد ولكن ل معرفة ما إذا كان يمكن تقديم بعض المساعدة في هذا الصدد. وأضافت أن جميع الدول عليها نفس الالتزامات بتقديم التقارير سواء كان البلد جزيرة صغيرة أو اتحادا كبيرا معقدا مثل الهند، وذلك حتى تتمكن اللجنة من النهوض بمهمة رصد العمل فيما يتعلق بجميع الدول الأطراف. وبالنسبة لمسألة البروتوكول الاختياري قالت إنها تخشى أن يكون هناك سوء فهم فهي لم تقصد الهجوم على استقلال السلطة القضائية في أي بلد ولكن كان الغرض هو تحسين تنفيذ الاتفاقية من خلال إجراء للا تصال وإجراء لل تحقيق. وأضافت أنها لا تفهم ل ماذا لا تريد الهند أن تستفيد من هذا الصك المفيد. وأعربت عن أسفها لعدم وجود اعترا ف رسمي في الهند با لنزعة التمييزية في كارثة غوجارات. وقالت إنه ينبغي للحكومة أن تعترف بالحالات التي كان التركيز فيها على المرأة التي تعرضت لأعمال وحشية بغرض إلحاق العار بطائفة من الطوائف وتدميرها.

61 - السيد فلنترمان : قال إن كل دولة لها الحق السيادي في ألا تصبح طرفا في البروتوكول الاختياري، ولكن كثيرا من الدول الديمقراطية التي تتحقق فيها سيادة القانون قد قامت في الواقع بالتصديق على البروتوكول بسبب الح م اية التكميلية التي يوفرها. وتساءل عما إذا كان ت تتوافر لأضعف الفئات فرصة الحصول على خدمات المساعدة القانونية. وأضاف أن من الواضح من التقارير أن الع نف الموجه ضد نساء الداليت ووجود ثقافة إفلات الجناة من العقاب أنه يتعين اتخاذ تدابير هامة لتحسين إقامة العدل في الهند وخاصة من خلال توفير المساعدة القانونية. وأعرب عن تقديره لسجل الهند فيما يتعلق بطالب ي اللجوء واللاجئين. على أن هؤلاء الأشخاص سيظلون في حالة ضعف شديد، وخاصة النساء منه م ، مادامت الهند لم تصدق على الاتفاقات الدولية ذات الصلة. وتساءل عما إذا كان ت لدى الحكومة ن ية القيام بذلك.

62 - السيدة دير ي ام : تساءلت عما إذا كان الت مكين للمرأة هو خير وسيلة لضمان المساواة في المعاملة بينها وبين الرجل. وذكرت أن الدستور ينص على المساواة بين الجنسين، ومن ثم تساءلت عن الطريقة التي تستطيع بها الحكومة التوفيق بين هذا المبدأ ورفضها اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق هذه الغاية في كل قطاع. وأضافت أن مشروع قانون العنف الطائفي يقوي سلطة الدولة ولكنه لا يعاقب فيما يبدو مسؤولي الدولة عن جرائم الارتكاب أو الإ غفال . وأشارت في هذا الصدد إلى قيام ضباط الشرطة في بعض قضايا غوجارات بإتلاف الأدلة. وفيما يتعلق بتعريف جريمة العنف ضد المرأة قالت إن الحكومة احتاجت إلى 200 سنة لكي تعترف محكمة الجنايات بأن ثمة مشكلة في هذا الصدد ولا يمكن الاطمئنان إلى أن نفس المحكمة ستتصرف على النحو المناسب إزاء هذه الجرائم وأنه لا بد من تدخل الحكومة.

63 - السيدة شين : أعربت عن رغبتها في م عرفة ما إذا كانت الخطة الخمسية الحادية عشرة تنص على محاكمة مرتكبي الجرائم الجنسية ضد المرأة لأن هذا عنصر هام في إعادة تأهيل الضحايا. وتساءلت كذلك عن عدد مَن تعرضن للاعتداء أو القتل من النساء في القضايا التي أعيد فتحها فيما يتصل بالاضطرابات التي وقعت في غوجارات والتي يزيد عددها عن 000 2 قضية.

64 - السيدة سيمس : سلمت ب صغر حجم القطاع غير المنظم نسبيا في الهند ولكنها أشارت إلى أن الحكومة المركزية هي أحد كبار أصحاب العمل وينبغي عليها أن تكون قدوة لغيرها. وحثت على اتخاذ تدابير مؤقتة خاصة وفقا للمادة 4 من الاتفاقية تؤكد على أن الجدارة لا تحددها الطائفة أو الجنس وإنما تحددها القدرة الفكرية، واعترفت ب أن المرأة تتفوق دائما على الرجل في التعليم العالي عندما تتاح لها فرصة الالتحاق به. ورحبت باشتراك المحامي العام بالهند في وفدها لأن من الضروري أن يضم الوفد رجالا ونساء يهتمون بقضايا المرأة. وأضافت أن التعليم النظامي في مجال القانون لا بد أن يكمله تدريب خاص في هذا المجال. كما يتعين أن يكون هناك عدد أكبر من القاضيات.

65 - السيدة سينغ (الهند): قالت إنها تأسف لتأخير تقديم تقارير الهند، وذكرت أنه سيبذل كل جهد ممكن في المستقبل لتقديم التقارير في مواعيدها. وأضافت أن الباب ليس موحدا أمام التصديق على البروتوكول الاختياري ولكنها لا تستطيع أن تذهب إلى أكثر مما يسمح به الموقف الحالي للحكومة في هذا الصدد.

66 - السيد فاهنافاتي (الهند): سلَّم بأن المرأة أكثر تعرضا للعنف الطائفي. ووعد بدراسة إمكانية توفير الحماية ال خاصة له ن . وفيما يتعلق بمسألة حصول الداليت على المساعدة القانونية ذكر أن لجان المساعدة القانونية يجري إنشاؤها والإعلان عنها في جميع أنحاء البلد لضمان فرص الداليت في اللجوء إلى المحاكم.

67 - وذكر أن التمكين للمرأة عملية بطيئة وتقتضي تحقيق التوازن الدقيق في المجتمع. وأضاف أن المسلمات على وجه الخصوص يترددن في الكلام عما يتعرضن له من المظالم؛ وذكر أن الارتفاع بمستويات التعليم في ا لمجتمع المسلم يتوقع أن يكون له أثر إيجابي في هذا الصدد. وفيما يتعلق بتعريف جريمة العنف قال إن محكمة الجنايات أمكنها التصدي لهذه ا لمسألة في نطاق النصوص القائمة ، ولكن القانون الجديد سيتضمن التعريفات الجديدة الضرورية. وقال إنه يمكن تقديم الأرقام عن عدد القاضيات، وأضاف أنه يوجد عدد كبير في محاكم الولايات وأنه حتى عهد قريب كانت هناك امرأة واحدة في المحكمة العليا . وذكر أن جميع القضاة يتلقون التدريب الكافي والذي يشمل التوعية ب حقوق الإنسان وقضايا المرأة.

68 - السيد أ.ك. سريفاستافا (الهند): قال إن الموظفين العمومين الذين يقصرون في واجباتهم يُوقَّع عليهم العقاب؛ وقرأ نصا بهذا المعنى في مشروع قانون منع العنف الطائفي والسيطرة عليه. و ذكر أنه تم تسجيل 259 4 قضية بعد إحداث الجهد الطائفي في غوجارات وأنه تم توجيه الاتهام في 135 2 قضية من هذه القضايا. وأضاف أن 67 قضية من هذه القضايا كانت تتعلق بالعنف ضد المرأة ومنها قضيتان أعيد فتحهما.

69 - السيدة سينغ (الهند): شددت على أن مشروع قانون العنف الطائفي مازال في مرحلة المشروع ومن ثم يمكن إدخال تحسينات عليه. وأضاف ت أن التشريعات ليست أبدا في حالة جمود وإنما يمكن دائما تغييرها. وقالت إنه تجري حاليا مناقشة ل لتعديلات التي يمكن إدخالها على القانون المتصل بالاغتصاب وأنه سيتم النظر في جميع الاقتراحات البناءة. وفيما يتعلق بمسألة اشتمال الخطة الخمسية الحادية عشرة على حكم يتعلق بمحاكمة ومعاقبة مرتكبي الجرائم المرتكبة ضد المرأة، شددت على أن المسألة مسألة تشريعية وليست مسألة برنامجية وأنه يجري بحثها مع عدد من المسائل ذات الصلة في المناقشات الجارية.

رفعت الجلسة الساعة 00/13.