الدورة الثامنة والعشرون

محضر موجز للجلسة 601

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الأربعاء ، 22 كانون الثاني/يناير 200 3 ، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة أسار

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الدوري الرابع للكسمبرغ

افتتحت الجلسة في الساعة 10/10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من ال اتفاقية (تابع)

التقرير الدوري الرابع للكسمبرغ

(CEDAW/C/LUX/4)

1 - بناء على دعوة الرئيسة جلست السيدة جاكويز والسيدة مولهايمز ( لكسمبرغ ) إلى مائدة اللجنة.

2 - السيدة جاكوز ( لكسمبرغ ) قالت إن وزارة النهوض بالمرأة استرشدت دائما بالاتفاقية. وقد أحيلت توصيات اللجنة المتعلقة بالتقارير الدورية السابقة إلى الوزراء, والبرلمان والمنظمات غير الحكومية المعنية بقضايا المرأة. كما تم إدماجها في خطة العمل الوطنية بيجين +5.

3 - وبناء على توصيات اللجنة, سيُعرض قريبا على البرلمان مشروع قانون للتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية ومشروع قانون لتعديل المادة 20(1) من الاتفاقية. ولا يزال اقتراح بإدراج المادة بين الرجل والمرأة في الدستور قيد المناقشة.

4 - واسترسلت قائلة إنه تم اقتراح بسحب التحفظ المتعلق بالمادة 7 من الاتفاقية, وكان الدافع وراء هذا التحفظ هو أن الانتقال الوراثي ل تاج دوقية لكسمبرغ الكبرى يتم عن طريق الذكور في الأسرة المالكة. وقد خلعت الحكومة إلى انه يمكن إجراء تعديل في المادة الواردة في الدستور التي تعالج موضوع الانتقال الوراثي, بالرغم من القاعدة العامة التي تُنهي عن إجراء تعديلات في الدستور أثناء الدورات التشريعية. وهناك مشروع قانون معروض على مجلس الدولة لسحب التحفظ المتعلق بالمادة 16 من الاتفاقية التي تتصل بالألقاب العائلية للأطفال.

5 - وتدرك الحكومة ان التح ر شات الجنسية في مكان العمل تمثل مشكلة مستمرة بالرغم من التشريع الذي يمنعها وأنها ظاهرة يوجد قصور في الإبلاغ عنها. ونظرا لأن مندوبي المساواة في الشركات هم الذين يتلقوا في كثير من الأحيان تقارير بشأن التحرشات, فهم يحصلون على تدريب بشأن المسائل الجنسانية والتشريع والوساطة وخطط المساواة في مؤسسات الأعمال. ويجري التصدي للعنف المنزلي من خلال مشروع قانون يقوم برصد تنفيذه عدد من الوزارات والمنظمات النسائية غير الحكومية. كذلك يتلقى أفراد الشرطة تدريبا خاصا في هذا الميدان. ومن شأن تحويل مشروع القانون هذا إلى قانون أن يمكن الحكومة من الاستجابة لنداء اللجنة بتقديم إحصاءات بشأن معدل حدوث العنف المنزلي. ويجري افتتاح مأوى جديد في شمال البلد, ويجري إعداد فيلم عن ضحايا العنف المنزلي, كما يجري ترجمة منشورات إعلامية بشأن المأوى إلى اللغة البرتغالية, وتشكل هذه الأنشطة جزءا من برنامج تثقيفي متواصل يرمي إلى مكافحة العنف و القولبة النمطية للجنسين. وفي عام 2003 سيجري تقديم جائزة عن أفضل ممارسة في السياسات المتعلقة بالمساواة بي ن الجنسين داخل بلديات أو كوميونات .

6 - ويحصل ملتمسو اللجوء على الحماية عن طريق إطار تشريعي يتضمن الحق في الرعاية إلى حين ينتهي النظر في طلبات اللجوء التي يقدمونها. ويولى اهتمام خاص للنساء غير المصحوبات أو النساء رئيسات الأسر المعيشية. وتقدم للنساء الحوامل مساكن بالقرب من خدمات الولادة وتوفر لهن مترجمة فورية إذا اقتضت الضرورة.

7 - وأضافت قائلة إن مكافحة الاتجار بالنساء, الذي ينطوي استغلال جنسي أو سخرة تجري مكافحته عن طريق تشريعات أو وسائل عملية. وقد خ صص ت لكسميرغ 0.7 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي للمساعدة الإنمائية, ويستهدف جزء من هذه المساعدة تحسين الأمن الاقتصادي للنساء في بلدانهن, لجعلهن أقل عُرضة للوقوع في أيدي المتاجرين. ولا توجد قضايا معلقة لدى المحاكم بموجب قانون سنة 1999 الذي ينص على زيادة الجهود لمكافحة الاتجار بالأطفال والاستغلال الجنس ي لهم. وأصدرت الحكومة نشرة لمكافحة السياحة الجنسية القائمة على الاستغلال الجنسي للأطفال, وتوزع هذه النشرة في وكالات السفر وفي مطار لكسمبرغ . كما أن لكسمبرغ على علم بأن إجراءاتها المتعلقة بمنح تأشيرات الدخول للفنانين الذين يعملون في النوادي الليلية قد انتُقدت, وهي ترحب بمشورة اللجنة بشأن أفضل ممارسة يمكن إتباعها في مسألة الاتجار.

8 - ويجري التصدي للقولبة النمطية للجنسين عن طريق تثقيف صغار أطفال المدارس بنبذ العنف, والتميز الجنسي والقولبة النمطية للجنسين على نحو غير واع. ويشتمل التدريب في المدارس بتدريب المدرس وفي مكان العمل. غير أن الأدوار التقليدية للرجال والنساء قد تغيرت, وعدد النساء المتفرغات للرعاية المنزلية انخفض بما قدره 18400 في الفترة ما بين1991 و2001 وحصل 13 في المائة من الرجال على إجازة الأبوية المدفوعة الأجر؛ وكان هذا تطورا ايجابيا, ذلك أن هذه الممارسة لم تستحدث إلا في عام 1999. وهناك تدابير لتشجيع المزيد من الرجال على الحصول على هذه الإجازة, لأغراض تقاسم مسؤولية رعاية الأطفال والأعمال المنزلية. وقد جعلت التغييرات التي أدخلت في التشريع من الأيسر فتح مدارس لرع ا ية الطفولة, وتقدم الحكومة منحا للمساعدة على تحمل التكاليف. ويجري تقديم المزيد من الرعاية للطفولة بعد ساعات الدوام المدرس ي .

9 - ويساعد تحسين رعاية الطفولة وتعليم البالغين على زيادة عدد النساء في مكان العمل. واستجابة لطلب اللجنة من الحكومة بسد الفجوة في رواتب الرجال والنساء ، تم إعداد مشروع في كانون الثاني/يناير 2002, يجمع جهود الحكومة, وأرباب العمل, والعاملين, والنقابات واتحادات المديريين , والبلدات والكوميونات والمجلس الوطني للنساء. وعندما بدأ المشروع, نفى معظم أصحاب المصلحة وجود فجوة في الرواتب. ومع ذلك, عندما انتهى المشروع, اتفق المديرون والنقابات العمالية على إعداد مشروع لمكافحة هذه الظاهرة وتقديم تدريب على التقييم المحايد من الناحية الجنسانية لتوصيفات الوظائف والأداء. و ي قدر الفرق في متوسط الأجر ب ـ 28 في المائة, وبعد إسقاط الفروق الهيكلية في الوظائف التي يؤديها الرجال والنساء, تبقى نسبة هذا الفرق عن د 12 في المائة وهو ما يمكن تفسيره بالفوارق بين الجنسين.

10 - وطلبت اللجنة المزيد من المعلومات بشأن الحالة الصحية بالنسبة للمرأة, وبناء على ذلك, يجري إجراء دراسات لإعداد بيانات مفصلة حسب نوع الجنس بش أ ن وفيات الرضع والأطفال, والأمهات المرضعات, والرعاية السابقة ل لولادة واللاحقة لها وترقق العظام. وعلاوة على ذلك, من المزمع إقامة حملات للوقاية من السرطان وللتوعية باللياقة الصحية العامة.

11 - وأكدت الحكومة التزامها بالاتفاقية وبتعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع السياسات. و س تواصل ممارسة التمييز الايجابي واعتماد تدابير مؤقتة خاصة تكفل المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة أينما يظل التمييز ظاهرا.

12 - الرئيسة أثنت على لكسمبرغ لتقديم تقريرها الدوري الثالث الشامل بعد سنتين فقط من تقديم تقريرها الثاني, ولنشرها تعليقات اللجنة الختامية السابقة في الدوائر الحكومية والمجتمع المدني. وتحدثت بصفتها الشخصية, وأعربت عن خيبة أملها لأن بالرغم من أن لكسمبرغ كانت أحد الموقعين الأوائل على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية, فإنها لم توقع عليه بعد. كما أن التقدم الذي أحرزته إزاء سحب تحفظاتها بشأن المادتين 7 و16 من الاتفاقية ينبغي أن يسفر عن نتائج في أقرب وقت ممكن.

المواد 1 إلى 6

13 - السيدة شوب- شيلينيغ قالت إنه بالرغم من أن التقرير تضمن معلومات عن الصحة مستم د ة من دراسات متعددة, فإنه ينبغي للتقارير المستقبلية أن تشدد على التدابير العملية المتخذة لمعالجة المشاكل التي حددتها تلك الدراسات. كما أعادت إلى الأذهان المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن طول التقارير الدورية.

14 - وقالت إن أمثلة التدابير الخاصة المؤقتة الواردة في التقرير عامة أكثر من اللازم من حيث طبيعتها وهي ليست نوع التدابير الم ت وخاة في الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية للتعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة . وتساءلت عما إذا كانت هناك أي خطط عمل ايجابية للتشجيع على المساواة بين الجنسين في المؤسسات الخاصة وما إذا كان القانون المؤرخ 12 شباط/فبراير 1999 يلزم كل من المؤسسات العامة والخاصة مثل خطط العمل هذه, بجداول زمنية, وأهداف وإجراءات مساءلة.

15 - السيدة غ اسبار لاحظت أن الدولة الطرف أخذت في الاعتبار النتائج التي توصلت إليها اللجنة واتبعت الشكل المطلوب للتقارير الدورية. ورحبت بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف من أجل زيادة الوعي بالاتفاقية بين المراهقين. غير أنها, تشعر بالقلق للتناقض يبن الأهداف والالتزامات المذكورة ا لتي حددتها الحكومة وبين تحويلها إلى قوانين. وأضافت أن غالبية الأمثلة المذكورة التي تتعلق بإعادة النظر في الدستور, وسحب التحفظ بشأن المادة 7 والمادة 16, واستخدام التدابير الخاصة المؤقتة, والمضايقات الجنسية مازالت قيد المراجعة أو معلقة. ومن الأساس تنفيذ هذه النوايا الحسنة في المستقبل القريب.

16 - السيد فلينت ر مان قال إنه برغم أنه يوافق على أن الصكوك الدولية تكون قابلة للنفاذ لدى المحاكم شريطة أن تكون نافذة في الوقت الراهن, وأن تكون قد أ ُ قرت من جانب البرلمان وتم نشرها, تساءل عن الجهة التي تقرر متى تكون هذه الصكوك قابلة للتطبيق؛ هل هي السلطة التنفيذية أو القضائية؟ وبالإضافة إلى ذلك, هل يفي عدم وجود سوابق قضائية أو فقه قانوني فيما يتعلق بالاتفاقية أن الحكومة أو السلطة القضائية قررت غير قابلة للتطبيق بشكل مباشر؟ وتساءل أيضا عما إذا كان التصديق الوشيك على البروتوكول الاختياري, الذي يفترض أن أحكام الاتفاقية قابلة بالفعل للتطبيق بالكامل, سيكون له اثر ايجابي على تنفيذ الاتفاقية في المحاكم. وأخيرا, فيما يتعلق بالمادة 3, شدد على أن الاتفاقية تفرض التزاما بتعزيز المسائل الجنسانية ليس فقط على الصعيد المحلي وإنما أيضا في السياسة الخارجية وسأل عما إذا كانت سياسة التعاون الإنمائي للكسمبرغ تتضمن عنصرا جنسانيا .

17 - السيدة مورفاي رحبت بما يبدو أنه التزام صادقا بحقوق المرأة ولكنها شددت على ضرورة العمل على نحو أكثر استباقا في حظر الدعارة أو على الأقل عدم تشجيعها. والمساواة بين الجنسين مستحيلة طالما أنه مازال يمكن معاملة المرأة على أنها شيء. وقالت إنها تود الحصول على المزيد من المعلومات بشأن الجهود المبذولة لتوعية الزبائن والبغايا ولمساعدة البغايا على ترك تجارة الجنس. كما شددت على ضرورة مكافحة ظاهرة الاتجار ، وتساءلت عن السبب الذي من أجله, على سبيل المثال, تُمنح من يطلق عليهن راقصات النوادي الليلية وضعا خاصا.

18 - السيدة سيمونوفيت ش قالت إنه برغم أن الاتفاقية منطبقة تلقائيا من حيث المبدأ فإنه لا يبدو أنه جرى الاحتكام إ ل ي ها بالفعل في أي حالات. ومن ثم فهي تتساءل عن مدى معرفة القضاة والمحامين بأحكام الاتفاقية وعن عدد القضاة النساء.

19 - السيدة شين قالت أن الأمثلة الواردة في التقرير على التدابير الخاصة المؤقتة لا توضح الإجراءات العملية الضرورية للتعجيل بالمساواة بين الجنسين. وهي ترى أن نظام مندوبي المساواة في المؤسسات التجارية الخاصة نظام جدير بالثناء, ولكنها أعربت عن دهشتها من أن ست شكاوى فقط وردت في الفترة 2001-2002 . ولاحظت أن ثلثا واحدا من هذه المؤسسات لديه, فيما يبدو, مثل هؤلاء المندوبين وأن أكثر من نصف هؤلاء المندوبين هم من الرجال. وتساءلت عما إذا كانوا معنيين أم أنهم يعملون كمتطوعي ن . ورغم أن لهذا النظام إمكانات كبيرة فيما يبدو, فإنه للأسف, لا يعمل بطريقة فعالة, إذا ما حكمنا بالاستناد إلى العدد القليل جدا من الشكاوى المتلقاة .

20 - السيدة سايغا أعربت عن دهشتها لانعدام الاحصاءات الحكومية بشأن العنف ضد المرأة, بما في ذلك العنف الأسري وتساءلت عما إذا كانت مثل هذه المعلومات خاصة. وفضلا عن ذلك, لاحظت وجود العديد من مشاريع القوانين والمشاريع الشاملة جدا في ميدان حقوق المرأة, ولكنها مازالت معلقة أو قيد المراجعة. وشددت على الحاجة إلى التحرك سريعا لسنها.

21 - السيدة تفارس داسيل ف ا أعربت عن رضاها بشأن الزيادة الكبيرة في عدد النساء العاملات فضلا عن الرجال الذين يستفيدون من الإجازة الأب ــ وية. وفيما يتعلق بالم ــ ادة 11, تساءلت عن مدى نشاط لكسمبرغ في ت عزيز المساواة بين الجنسين في مكان العمل وعن علاقة هذه الجهود بمعايير الاتحاد الأوروبي. ورحبت بالالتزام الواضح من جانب الحكومة بإدماج الع ا م لا ت الأجنبيات القادمات من بلدان مجاورة ومن بلدان أبعد.

22 - وق ــ الت إنها تش ــ عر بالأس ــ ى لب ــ طء واس ــ تعراض التش ــ ريعات, وتس ـــ اءلت مث ــ لا, عم ـــ ا إذا كان ــ ت الحكوم ـــ ة عاق ـــ دة الع ـــ زم حقيق ـــ ة عل ــ ى ممارس ـــ ة إرادت ـ ه ــ ا السياس ــ ية ف ــ ي س ـــ حب التحف ــ ظ عل ـــ ى الم ـــ ادة 7 م ــ ن الاتف ــــ اقية. وفي ــ ما يتعل ـــ ق بالدع ـــ ارة والات ـ ج ــ ار, أع ــ ربت ع ــ ن أس ـــــــ فها لع ـــ دم وج ــ ود معلوم ـــــ ات ف ـــ ي ردود الوف ــــــــــ د (CEDAW/PSWG/2003/1/CRP.2) على قائمة اللجنة للمسائل والأسئلة (CEDAW/PSWG/2003/1/CRP.1/Add.4). وتساءلت عما إذا كان عدم وجود معلومات برنامج متكامل للقضاء على الدعارة وعدم وجود مثل هذ ا البرنامج يعني أن هذه المشكلة لا تعتبر مشكلة ذات أولوية.

23 - السيدة جاكوبز ( لكسمبرغ ) قالت إن التأخير في استعراض التشريع يمكن أن يعزى جزئيا إلى الهيكل السياسي في لكسمبرغ . ففي حكومتها الائتلافية يجب أن توافق جميع الأحزاب السياسية على التدابير المعروضة ويجب صياغة مشاريع القوانين كي يستعرضها مجلس النواب و/أو مجلس الدولة. ويمكن أن تُقترح التعديلات من جانب الحكومة أو اللجان ذات الصلة أو النواب, وكل ذلك يحتاج إلى قدر كبير من الوقت. ومع ذلك حالما تكون الحاجة إلى اتخاذ تدبير أمرا مقبولا, يمكن في آخر المطاف أن يصبح قانونا.

24 - وقد أحرز تقدم كبير في القطاع الخاص, حيث الشركاء الاجتماعيون مطالبون بالتفاوض بشأن خطة تتعلق بأهداف المساواة. وبالرغم من أنهم غير نلمزمين بتحقيق نتائج عملية, فإنه يجب على الأقل مناقشة المسائل المتعلقة بالجنسين. وفي الواقع, فإن القطاع الخاص يبدو حريصا على تعزيز قضايا المرأة بو صف ها وسيلة لضمان ولاء العاملات.

25 - وعلقت على تحفظات لكسمبرغ على الاتفاقية, إن التعديل في الدستور الذي ينص على المساواة في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة ينبغي أن يعتمد بحلول عام 2004 كما يتعين الوفاء بمعايير الاتحاد الأوروبي بصورة عاجلة. والحاجة إلى الإصلاح الدستوري مقبولة عموما لدى الدوق الأكبر وأسرته. كما أن القضايا الجنسانية , بالإضافة إلى التعليم والبيئة, هي أيضا جوانب من مساعدة لكسمبرغ في مجال التعاون الإنمائي اعترافا بالدور الهام الذي يمكن للمرأة أن تضطلع به في الجهود الإنمائية وفي معالجة قضايا مثل انتشار نقص المناعة البشرية/الإيدز.

26 - وانتقلت إلى مشكلة الدعارة, وقالت إن هذه المشكلة نوقشت كثيرا في لكسمبرغ , وتفاقمت بسبب الأعداد الفقيرة من العاملين الأجانب. وجلب النساء وإغوائهن لأغراض الدعارة أمر غير مشروع ولاحظت أن مدينة لكسمبرغ , على سبيل المثال, اتخذت مجموعة من التدابير للسيطرة على عدد البغايا في منطقة القطار. ويرحب وفدها باقتراحات من اللجنة بشأن سبل مكافحة آفة الدعارة والاتجار بالأشخاص, مثلا مسألة منح تأشيرات لراقصات النوادي الليلية. وتبذل سفارات لكسمبرغ في الخارج أقصى ما في وسعها لتوعية المهاجرين والعمال المهاجرين بالمشاكل المحتملة مثل المتاجرين أو قبول مقترحات عمل مر يب ة. وتقدم منظمات غير حكومية محلية وأجنبية المساعدة الطبية والقانونية والاجتماعية إلى البغايا, لمساعدتهن على ترك الدعارة.

27 - وقالت أن الجهود متواصلة لتوعية مندوبي المساواة بين الجنسين, وممثلي النقابات والمد ي رين بمشكلة المضايقات الجنسية. وأشارت إلى أنه في أيام العمل يوجد عدد من الأجان ب في لكسمبرغ أكبر من عدد ال ل كسمبرغيين الأصليين, وإنه حتى وقت قريب جدا، كان عدد النساء الع ا ملات في لكسمبرغ خارج المنزل قليلا جدا, والزيادة الهائلة في عدد النساء العاملات لم تلق قبول جميع شرائح المجتمع.

28 - السيدة إيكر ( لكسمبرغ ) قالت ردا على أسئلة تتعلق بمركز الاتفاقية مثلها مثل الصكوك الدولية الأخرى تبطل القانون المحلي وتكون الغلبة لها في حالة التنازع مع القانون. والمحاكم هي المخولة البت فيما إذا كانت الاتفاقية منطبقة, وفي حالتين من ثلاث حالات جرى فيها الاحتكام إلى الاتفاقية, قررت المحاكم أن الاتفاقية منطبقة. وكثيرا ما تعتمد المحاكم في لكسمبرغ على فرنسا أو بلجيكا فيما يتعلق بالفقه القانوني في هذه المسائل.

29 - وقد ترددت الحكومة في تنفيذ تدابير خاصة مؤقتة لصالح المرأة لأنها رأت أنه لا يوجد أساس قانوني, ولكن بعد تعديل المادة 11 من الدستور لإضافة تعريف للتمييز, سيكون لمثل هذه التدابير أساس قانون.

30 - السيدة مولهايمز ( لكسمبرغ ) تحدثت بشأن موضوع العمل, وقالت إنه بموجب خطة العمل الوطنية من أجل العمل, تكون كل شركة ملتزمة بتعيين مندوب للمساواة بين الجنسين يتلقى تدريبا بشأن مسائل الجنسين وتك ا فؤ الفرص. وتعمل الحكومة مع النقابات العمالية وأصحاب الأعمال التجارية لنشر ثقافة المساواة والوعي بتغيير المواقف, وهو شرط أساس ي لتكون تدابير العمل الايجابي فعالة. وقد بدأت المناقشات بشأن مسائل العمل والأسرة والتفاوت في الرواتب, ويجري الاضطلاع ببحوث لإعطاء صورة أوضح للمهن التي تشغلها غالبية النساء العاملات. كذلك يجري تقديم التدريب بشأن تقييم الوظائف بطريقة محايدة من الناحية الجنسانية .

المواد 7 إلى 9

31 - السيدة أشمد طلبت إيضاحا بشأن الجهود التي تبذلها الحكومة لزيادة المشاركة السياسية للمرأة, على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية. ويتعين على الحكومة أن تبذل جهدا جادا لدعم الإجراءات التي تتخذها الأحزاب السياسية لتحقيق هذا الهدف والتوسع في هذه الإجراءات. كما أنها ترحب بالحصول على إيضاح لدور المرأة في المنظمات غير الحكومية؛ ويبدو أن إسهام المرأة محدود في الميدانين الاجتماعي والثقافي, وينبغي أن تكون لها الحرية في المشاركة في المسائل السياسية والاقتصادية والأمنية أيضا.

32 - وذكرت الإرشاد بوصفة نشاطا يهدف إلى تغيير المواقف, وقالت إنها تود أن تعرف المزيد من المرشدين وعما إذا كانوا تلقوا تدريبا في مجال التوعية الجنسانية .

33 - السيدة بليهومى زردانى قالت إن انخفاض مستوى مشاركة المرأة في مجال السياسة وصنع القرار تشكل موطن ضعف كبير في تنفيذ لكسمبرغ للاتفاقية. ويتوقف مصير جهود مشاركة المرأة على الأحزاب السياسية, ولكن موضوع حصص المرأة ليس حتى مدرجا في جدول أعمالها لمناقشته. ويتعين على الحكومة أن تضطلع بالريادة في هذا المجال وأن تعتمد قوانين لتعزيز مشاركة المرأة في مجال السياسة. يوفر تعيين المرأة في مجلس الدولة نقطة انطلاق جيدة.

34 - ومن ناحية أخرى, هنأت لكسمبرغ بوصفها أحد البلدان المتقدمة القليلة التي حققت هدفها الم ت مثل في تخصيص 0.7 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية .

35 - السيدة جاكويز ( لكسمبرغ ) قالت إن الحكومة اقترحت تقديم إعانات إلى الأحزاب التي تخصص حصصا للمرأة في قوائمها الانتخابية, ولكن الأحزاب رف ض ت هذا الاقتراح. ومن الثابت أنه من الصعب جدا تغيير المواقف من مشاركة المرأة في السياسة والتوفيق بين التزام ا تها الأسرية والحياة السياسية والمهنية. وفي الوقت الراهن, توجد 4 وزيرات من بين 12 وزيرا في مجلس الدولة.

36 - السيدة دو ر ز ( لكسمبرغ ) قالت إن المجلس الوطني للمرأة الذي ت ترأسه, وفر كل من الدعم المالي والتقني لكي تشارك المرأة في مجال السياسة. وأضافت أن منظمتها تشكل جسرا بين مصالح المرأة والحكومة, ولكنها أكثر من مجرد مجموعة ضغط, فهي ت ُ ستشار على جميع مستويات صياغة السياسات, وبمساعدة الوزارة عززت منظمتها مشاركة النساء في مجال السياسات على الصعيد المحلي والكوميوني . ونجحت في إلزام كل كوميون يزيد تعداد سكانه على 1000 نسمة بإنشاء لجنة لتكافؤ الفرص. وعلى الصعيد المحلي, أدت أنشطتها إلى زيادة إبراز دور المرأة. ويسعى هذا المجلس إلى تأمين مستقبل صحي لأوروبا من خلال جهوده الرامية إلى تشجيع اعتماد اتفاقية بشأن تكافؤ الفرص. ومن بين موظفي هذا المجلس محام يمكن أن يقدم آراء قانونية بشأن جميع التشريعات المتعلقة بالمساواة. ويعقد المجلس اجتماعات مرتين في السنة بشأن قضايا المرأة ويوفر للنساء تدريبا في مجالات مثل الخطابة.

المواد من 10 إلى 16

37 - السيدة خان أشارت إلى أن المادة 11 من الاتفاقية, وقالت إنه برغم أن لكسمبرغ شهدت نموا كبيرا في مجال ي الاقتصاد والعمل, فإن مشاركة المرأة في سوق العمل مازالت منخفضة. وتساءلت عما إذا كان النمو الاقتصادي في لكسمبرغ قد حدث على حساب العمالة الرخيصة, ذلك أن العمال الحدوديين يستأثرون بنسبة كبيرة من قوى العمل. وتساءلت أيضا عما إذا كان يمكن للعمال الحدوديين الحصول على وظائف طويلة الأجل تقدم استحقاقات, و ع ن مستوى التدريب الذي يتلقاه هؤلاء العمال, وأنواع العمل التي يؤدوها. وقد وفر التقرير بعض الأسباب التي من أجلها لا تشارك المرأة في سوق العمل, مثل عدم حصولهن على شهادات عالية, والافتقار إلى نظام ملائم لرعاية الطفولة. وعلى الرغم من أن الحكومة اتخذت عددا من التدابير لمعالجة هذا الوضع, فإنه يبدو أن كل أنشطتها تتعلق بالتثقيف ورفع مستوى الوعي, وتود اللجنة الحصول على مزيد من المعلومات بشأن التدابير العملية التي اتخذتها الحكومة.

38 - السيدة كوبيت ي ه ي ا أعربت عن ارتياحها للتقرير الدوري الرابع للكسمبرغ , الذي وفر معلومات هامة بشأن صحة المرأة, مبينا بذلك الاهتمام الوثيق الذي توليه الحكومة بهذه المسألة. ومع ذلك, فإن الغياب شبه الكامل للمعلومات عن نقص ال مناعة البشرية / نقص المناعة المكتسب (الإيدز) قد أثار فضولها, وتساءلت عن سبب عدم إدراج هذه المعلومات في التقرير.

39 - السيدة كواكو أشارت إلى المادة 14 من الاتفاقية, وقالت إن لكسمبرغ وفرت معلومات ضئيلة عن النساء الريفيات بوجه عام, وإن اللجنة تود أن ترى المزيد من التفاصيل بشأن هذه المسألة. وتساءلت عما إذا القانون المؤرخ 24 تموز/يوليه 2001 المتعلق بدعم التنمية الريفية, والمذكور في التقرير في إطار المادة 14، هو القانون نفسه المذكور في التقرير في إطار المادة 9 من الاتفاقية, والمشار إليه بوصفه القانون الخاص بالجنسية, الذي يحمل أيضا نفس التاريخ. كما طلبت المزيد من المعلومات بشأن قانون التنمية الريفية, ولاسيما فيما يتعلق بأحكام هذا القانون, وحالة تنفيذه, ومدى استفادة النساء من أحكامه.

40 - السيد سايغا لاحظت فيما يتعلق بالمادة 12، أن من شأن القانون الجديد أن يحسن المعاشات التعاقدية للنساء، ولكنها ترحب بالحصول على المزيد من المعلومات عن الطريقة التي سيساعد بها هذا القانون الجديد النساء، وعن الكيفية التي يمكن بها توقع أن يغير الإحصاءات الواردة في الردود على قائمة المسائل والأسئلة المتعلقة بالنظر في التقريرين الدوريين الخامس والسادس.

41 - السيدة جبر لاحظت أن لكسمبرغ لم تورد في تقريرها أي إشارة تذكر إلى النساء المسنات, بالرغم من أهمية هذه المسألة. ويتضمن التقرير بعض التفاصيل بشأن مشاريع معينة ذات صلة تم تنفيذها وموائد مستديرة تم عقدها, ولكن ينبغي توفير المزيد من التفاصيل بشأن تأثير تلك التدابير.

42 - السيدة جناكادجا أعربت عن خيبة أملها لأن لكسمبرغ لم تذكر الكثير من المادتين 15 و16 من الاتفاقية, ولأنها لم تتخذ أي تدابير جديدة. بموجب المادة 16. كما أن دستور لكسمبرغ لا يكفل المساواة بين الجنسين, وبإستثناء في حالات معينة, لم ت ُ درج بعد أحكام الاتفاقية في التشريع المحلي. وينبغي للدولة مقدمة التقرير أن توفر معلومات عن مجالات أخرى تناولتها المادة 16. وتوضح بعض عناصر تقرير لكسمبرغ , فيما يبدو, انعدام المساواة بين الجنسين بموجب القانون. وتود اللجنة, على سبيل المثال, الحصول على معلومات عن حالات جرى فيها تطبيق القانون المؤرخ 28 حزيران/يونيه 2001, المتعلق بعبء الإثبات في حالات التمييز على أساس الجنس. وعلاوة على ذلك, يبدو أن العاملات بلا أجر أو العاملات ا للا ئي لا تتماش ى أجورهن مع الأحكام القانونية ذات الصلة, لا يستفدن من القانون المؤرخ 26 أيار/مايو 2000 المتعلق بالمضايقات الجنسية في مكان العمل. وهذا الإغفال يوضح أيضا, فيما يبدو, انعدام المساواة بين الجنسين بموجب هذا القانون. كذلك ترحب اللجنة بتلقي معلومات عن التدابير المزمع اتخاذها لمعالجة حالة السجون في لكسمبرغ . ونظرا لأنه يجري تطبيق نظم مختلفة تتوقف على نوع جنس النزلاء وعلى السجن نفسه, وأن هناك نقصا في الموظفات المتدربات, فمن المحتمل أن تستمر هذه الحالة مدة طويلة.

43 - ويبدو أن مجتمع لكسمبرغ لا يقدر بالكامل من يؤدون أعمالا غير مدفوعة الأجر, ولا سيما المرأة التي تبقى في بيتها. وعلاوة على ذلك, ورغم أن الحوامل والمقعدات والنساء اللاتي يكن في رعاية المعتدي عليهن, ولكن من غير أقاربهن, يستفدن بالفعل, في حالة وجود ظروف مشددة, من حيث أن عقوبة ذلك المعتدي تكون أشد, فإنه يجري استبعادهن من الاستفادة من الإجراءات العاجلة المتاحة لضحايا العنف المنزلي, ويبدو أن هذا الاستبعاد يشير إلى عدم المساواة أمام القانون, بل يبدو حقا أن أوجه عدم المساواة القائمة تميل إلى تغذية أوجه عدم المساواة القائمة بحكم الواقع . وتود اللجنة الحصول على مزيد من المعلومات عن التدابير المتوخاة لمعالجة هذه الحالة, ونظرا لأن الإجراءات التشريعية في لكسمبرغ غالبا ما تكون بطيئة, فإن اللجنة ترحب بالحصول على معلومات عن أي تدابير إيجابية مؤقتة يمكن اتخاذها, وبالرغم من أن التقرير يفيد أيضا بأن القوالب النمطية التقليدية مترسخة بقوة في مجتمع لكسمبرغ , فإنه لم يوفر أي إحصاءات أو بيانات أخرى. وينبغي للدولة مقدمة التقرير أن توضح أيضا ما إذا كانت القوانين التي تفيد النساء مطبقة بالفعل. وكيف تعالج المحاكم القضايا المتصلة بالعنف والتمييز بوجه عام, وهل تتمتع المرأة بإمكانية الوصول إلى المحاكم على قدم المس ــ اواة مع الرجل. وبالإشارة إلى المادة 16, يسر اللجنة أن تحصل على معلومات إضافية بشأن الحقوق والواجبات أثناء الزواج وعند حل رابطة الزوجية.

44- السيدة جاكوبز ( لكسمبرغ ) قالت ردا على أسئلة اللجنة إن التقرير عالج بعض المسائل باقتضاب لأنه لم تستجد أي تطورات منذ تقديم التقارير السابقة. ومن المؤكد أن لكسمبرغ لم تستغل العمال الحدوديين, الذين يتمتعون بالحقوق نفسها التي يتمتع بها العمال المحليين (لا سيما الاستحقاقات الأسرية). ويحصل العمال الحدوديون بوجه عام على أجور في لكسمبرغ أعلى من تلك التي يتقاضونها في بلدانهم, وتوفر القوانين الحماية للعمال المحليين والأجانب بدرجة متساوية. وعلاوة على ذلك, من المحظور, بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي, تنفيذ قوانين تمييزية تنطوي على حرمان بالنسبة لهم. ويعمل جميع العمال في لكسمبرغ 40 ساعة في الأسبوع ب صرف النظر عما إذا كانوا لكسمبرغيين . وعادة ما يكون العمال القادمون من العمال قد تم تدريبهم بالفعل قبل وصولهم في لكسمبرغ . وتنزع النساء في لكسمبرغ دائما إلى البقاء في المنزل ورعاية أطفالهن بينما يذهب أزواجهن إلى العمل. ونتيجة لذلك, من الصعب جدا بالنسبة للنساء الذهاب أو العودة إلى مكان العمل في وقت لاحق من الحياة, لا سيما إذا كن يفتقرن إلى التدريب. كما أن عدم وجود نظام ملائم لرعاية الطفولة ي مثل أيضا مشكلة في هذا الصدد, وردا على سؤال بشأن نقص المناعة البشرية/الإيدز, قالت إنه سيجري تزويد اللجنة بالإحصاءات ذات الصلة.

45 - وفيما يتعلق بالمرأة الريفية, قالت إن القانون المؤرخ 24 تموز/يوليه 2001 المتعلق بدعم التنمية الريفية والقانون المذكور في إطار المادة 9 من الاتفاقية ليسا قانونا واحدا . وبالتالي, كمعيار للتأهل للحصول على المعاونة الريفية, من غير المهم على الإطلاق أن يكون المزارع مواطنا لكسمبرغيا أم لا. والحياة لجميع المزارعي ن صعبة جدا, فعدد المزارع في تناقص, والحكومة مهتمة جدا بتقديم ما أمكن من مساعدة إلى المزارعين, وبتحقيق هذا الهدف بالعمل بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وتتاح للنساء المزارعات منح للبدء في مشاريع, وللعدد المتزايد من النساء الناشطات في مجالات مثل التنمية الريفية, والسياحة الريفية, والحدائق الوطنية.

46 - ونظرا لأن الكثير من النساء يميلن إلى التوقف عن العمل لسنوات عديدة, فإن هن لم يستفدن, في الماضي, من معاشات تقاعدية كاملة عند تقاعدهن. وهذا الوضع آ خذ في التغير. وتدفع الحكومة اشتراكات الضمان الاجتماعي بالنيابة عن النساء اللاتي يقمن برعاية م ُ عالين. كما أنها تدفع الرعاية الصحية للمعالين من كبار السن, وتكاليف الإقامة للمعالين الذين يعيشون في دور للمسنين. وقد استحدثت لكسمبرغ عددا كبيرا من التدابير، بما يمكّن المرأة من المشاركة في سوق العمل وضمان ألا تُستبعد المسنات من المجتمع.

47 - السيدة إيكر ( لكسمبرغ ) تناولت مسألة الردود المغتضبة التي قدمتها لكسمبرغ على المادتين 15 و16، فأعادت تأكيد أن التقارير الدورية السابقة ناقشت هذه المسائل صراحة، وبالإضافة إلى ذلك، تم تحقيق المساواة القانونية إلى حد كبير أثناء السبعينات. وأثناء هذه الفترة وضعت قوانين جديدة كثيرة، لاسيما فيما يتعلق بالأهلية القانونية للمرأة وحقها في الزواج والطلاق، كما أن الاتفاقية اعتمدت وأدرجت في التشريع المحلي للكسمبرغ . وأضافت أن عدم وجود المزيد من التفاصيل بشأن هذه المسائل في تقرير لكسمبرغ الأخير أمر يمكن تفسيره لأن الحكومة، باستثناء القانون المعلق بشأن لقب الأسرة، لم تر أنها تحتاج إلى إجراء تغييرات في وضع قائم منذ 1980. وتتمتع النساء بإمكانية الوصول نفسها إلى المحاكم على قدم المساواة مع الرجال، وهذه المسألة أيضاً عولجت باستفاضة في تقرير لكسمبرغ الأولي، وتوجد آليتان تقدمان الحماية للنساء بشأن هذه المسائل: دائرة إعلامية قانونية وفرتها المحاكم خصيصاً للنساء، وبرنامج للمساعدة القانونية للنساء المنخفضة الدخل، يكفل خدمات محامي تدفعها الدولة، واستفادت نساء كثيرات من هاتين الآليتين.

رفعت الجلسة في الساعة 00/13.