الدورة ال ح ا دي ة وال عشر ون

محضر موجز للجلسة 438

المعقودة ب المقر، في نيويورك، يوم الجمعة ، 18 حزيران /يونيه 1999 ، الساعة 00/10

الرئيس : السيد ة غونزاليس

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

تقريرا بليز الأولي والثاني (تابع)

افتتحت الجلسة الساعة 10/10.

النظر في التقارير المقدم ة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

تقرير بليز الأولي وتقريرها المرحلي الثاني (تابع) (CEDAW/C/BLZ/1-2)

1 - بناء على دعوة الرئيسة، جلس أعضاء وفد بليز إلى طاولة اللجنة.

2 - السيدة بلديراموس غرسيا (بليز): أشارت إلى نظام التعليم المشترك بين الكنيسة والدولة، فقالت إنه بالرغم من كون نسبة كبيرة من السكان مسيحيين، وأغلبهم من الكاثوليك، فعدد الكاثوليك الممارسين أركان العبادة منخفض. ولما كانت المدارس الكاثوليكية أفضل بصورة عامة، فتعليمها يعتبر أكبر قيمة، ويقوم كثير من الوالدين غير الممارسين بتعميد أولادهم لمجرد الحصول على شهادة المعمودية المطلوبة فيما بعد، لقبولهم في مدرسة ابتدائية كاثوليكية. غير أن الدولة تقر بأنه تقع على عاتقها المسؤولية الرئيسية عن تأمين التعليم المناسب لجميع مواطنيها، وعليها أن تستحدث سياسات خاصة لانقطاع المراهقين عن الدراسة وللشروط التي يجب أن تتوافر في المعلمين.

3 - وقالت، بالنظر إلى الموارد المالية المتاحة للنهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين، إن لدى إدارة المرأة ما مجموعه 000 250 دولار لبرامجها، وهي مكونة من حصتها بنسبة 5 في المائة من ميزانية وزارة التنمية البشرية والمرأة والشباب، ومن نصيبها البالغ 40 إلى 50 في المائة من ميزانية صندوق الأعمال الخيرية. وهذا التمويل يؤمن أمورا منها آلية رصد للتعريف باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهي غير معروفة في بليز على نحو اشتهار اتفاقية حقوق الطفل. وموظفو النهوض بالمرأة في هذه الإدارة، العاملون في كل من محافظات بليز الست، مسؤولون عن تدريب الإناث في مجال نصوص الاتفاقية، وعن إحاطتهن علما كذلك بمحكمة الأسرة وبالخدمات الاجتماعية المتاحة لهن. ومصدر مزيد من الزخم في سبيل إطلاع الإناث على الاتفاقية هو اللجنة الوطنية للمرأة، و هي هيئة استشارية تترأسها السيدة الأولى.

4 - وأضافت أنه بالرغم من عدم اتخاذ الحكومة إلى الآن إجراءات محددة لمعالجة مسألة حمل المراهقات ب كاملها وما يعقبها من حالات انقطاع عن المدارس، فهي تقر بضرورتها. غير أنه تم إحراز بعض التقدم في مساعدة ضحايا الضرب الشديد ومعالجة العنف المنزلي إجمالا. وفي إدارة المرأة مستشار، يلتقي النساء والرجال على حد سواء لمناقشة هذه المشاكل. وليس من تمييز صريح ضد الوافدات إلى البلد. فالحكومة تعترف بأولادهن، بصفتهم كبليزيين، وتدمجهم بصورة كاملة في المدارس وبرامج الرعاية الصحية. وفي إطار برامج العفو المعمول بها حاليا للمهاجرين غير الشرعيين، يسعى ما بين 000 20 و 000 30 مهاجر إلى الحصول على إقامة دائمة، وسيحصلون عليها. وبالنظر إلى مجتمع بليز المتعدد الإثنيات، ستكفل هذه الدولة ترجمة الاتفاقية إلى مختلف اللغات لفائدة الجماهير.

5 - وأوضحت أن الحكومة الحالية تحاول القيادة عن طريق التزامها بالقانون. وفي كانون الثاني/يناير 1998، وفيما كانت لم تزل هي الحزب المعارض، أصدرت، بعد التشاور على نطاق واسع مع منظمات غير حكومية، جدول أعمال للمرأة في مجالات ثلاثة هي: القانوني والاجتماعي - السياسي والاقتصادي. والحكومة، وقد باتت الآن في سدة الحكم، تتبع جدول الأعمال هذا، وهي تنوي سن تشريع بالمساواة في الأجور، والإقلاع عن الأخذ ب أجر الحد الأدنى ذي الشقين المعمول به حاليا، بأجور للعمال اليدويين وللعاملين في الحوانيت/البارات أعلى مما يُدفع لموظفي المحلات التجارية أو العاملين في المنازل، وأكثريتهم من النساء. وقد أصلحت الحكومة، قبل شهرين، قوانين الزواج، بحيث لا يكون منح حق الوصاية على الطفل وإعالته مشروطا بترتيبات معيشة الأم بعد انفصالها عن زوجها.

6 - واستطردت تقول إنه ولئن كان هذا التدبير غير شعبي، فالحكومة تنوي جادة أن تسن، في غضون الأعوام الثلاثة المقبلة، تشريعا يعطي قيمة نقدية لأنشطة الأسرة المعيشية وتربية الأطفال المضطلع بها في المنزل، لتأخذه المحاكم بالحسبان عند تقسيم ممتلكات الزوجين؛ وقد وعدت أيضا بتدوين منظومة حقوق الملكية، المكتسبة في غضون الزواج أو في زواج عرفي ثابت. وستقوم الحكومة بصياغة نصوص للحماية القانونية لتوريث الزوجات بالعرف ودفع نفقة المطلقات وحقوق ملكيتهن، باستخدام تشريع بربادوس نموذجا، فضلا عن قوانين غيرها من بلدان الكومنول ث ومنطقة البحر الكاريبي. وقد تم فعلا صياغة مشروع قانون يجرّم الاغتصاب في إطار الزواج وسيُقدم عما قريب.

7 - ثم بيّنت أنه يجري حاليا إنشاء وحدة للعنف المنزلي، في نطاق إدارة الشرطة، من المقرر أن تعمل مع محكمة الأسرة وتلتقي بالضحايا في بيئة إيجابية، لصالح المرأة. وفي الوقت نفسه، سيجري تدريب عناصر الشرطة لاتباع نهج أشد تعاطفا مع الضحايا. أما على الصعيد الاقتصادي، فقد أُنشئ مصرف صغير للمزارعين وللأعمال التجارية، لتقديم قروض للنساء للانطلاق في مشاريع تجارية صغيرة.

8 - السيدة موسى (بليز): انتقلت إلى المسائل الصحية، فقالت إن في بليز رعاية صحية متميزة، فهناك وحدات جوالة تنقل العيادات والممرضات إلى المناطق النائية. ومع ذلك، شهد البلد ارتفاعا خ طيرا في معدلات انتشار الإيدز ما بين عام 1986 وعام 1988، مما أعطى بليز أعلى معدل إصابات بهذا المرض في أمريكا الوسطى، وجعلها في المرتبة الحادية عشرة بين بلدان منطقة الكاريبي ككل. وبطبيعة الحال، قد لا يكون جمع البيانات دقيقا، لأنه لم تُسجل سوى الحالات المعلنة. وتحتفظ الممرضات عامة بإحصاءات صحية موزعة حسب الجنس، لكن التفصيل التجزيئي لا يظهر، في أحيان كثيرة، في التقارير الإحصائية النهائية؛ وهذه مشكلة يتعين معالجتها على صعيد الحكومة. ومن شأن تعداد عام 2000 السكاني إتاحة فرصة مناسبة لإجراء تحسينات في هذا المجال وللحصول على بعض المعلومات التي طلبها أعضاء اللجنة.

9 - وأضافت أن لا شك في أن حالات حمل المراهقات آخذة في الارتفاع. وستون في المائة من الولادات غير مخطط لها، مما يعني أنه لا بد للحكومة من توفير معلومات عن تنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات للفتيات في سن مبكرة. وفي إطار برنامج منظمة الصحة للبلدان الأمريكية، أنشأت بليز لجنة للصحة الإنجابية، تضم ممثلين عن الكنائس، ومنها الكنيسة الكاثوليكية التابعة لروما. واللجنة، بتعاونها مع المنظمات غير الحكومية العاملة ميدانيا، ستعزز أسلوب منع الحمل المنتظم؛ وتقدم بعض التمويل للعيادات المتنقلة في المناطق الريفية؛ وت وزع الروافل وغيرها من وسائل منع الحمل.

10 - وأوضحت أنه كان من الصعب الوقاية من الإيدز وتنظيم الحمل بسبب معارضة الكنيسة الكاثوليكية لاستخدام الواقيات من الحمل. غير أن السياسة الراهنة، القائمة على الحث على الامتناع وعدم توفير أي معلومات عن و سائل منع ال ح مل، هي سياسة غير ناجحة، كما أنها ضارة بأفقر الأسر التي لها أكبر عدد من الأولاد. وسيكون نهج الحكومة المخطط له بيان الخطر المحدق بصحة النساء، وسيعتمد على المساعدة المقدمة من رابطة بليز لحياة الأسرة، وهي المنظمة غير الحكوم ي ة الرئيس ي ة في هذا المجال. وللرابطة فروع في جميع أنحاء البلد، وعدة برامج تستهدف الشبان والأمهات من المراهقات، وتحظى بدعم القطاع العام. وسيتعين على الحكومة بالذات أن تتخذ خطوات لإلزام جميع المدارس بإعادة الفتيات اللواتي انقطعن عن الدراسة بسبب الحمل.

11 - أما فيما يتعلق بالإجهاض، فقالت إن ثمة أملا في أن يفضي التثقيف الجنسي إلى الحد من اللجوء إليه. وأكثرية عمليات الإجهاض أجراها أطباء خارجيون أو قابلات، وصارت حالات طارئة، أُدخلت المستشفيات، حيث صُنّفت كحالات إجهاض طبيعي - والواقع أن هناك تمييزا ضد الإناث في حالات كهذه، حيث لا يتلقين أية مشورة أو واقيات الحمل. إلا أن الإحصائيات المتوافرة لا تعطي صورة صادقة عن الوضع، لأن كون عمليات الإجهاض غير مشروعة - أنه لم يحاكم عليها يوما - جعل أكثريتها محجوبة. ولا تعالج المستشفيات حالات الإجهاض كطوارئ بصورة روتينية، مما يزيد تكاليفها على النظام الصحي. وصحيح أن وزارة الصحة توفر مجانا الفحص لاكتشاف وجود السرطان بتحليل عينات من عنق الرحم، ولكن لا ينتفع به إلا 50 في المائة من النساء اللواتي يحضرن إلى عيادات طب ما بعد التوليد. وتقوم جمعية السرطان المنشأة حديثا بالنظر في هذه المسألة. وتوفر كذلك رابطة حياة الأسرة في بليز هذا الفحص، في المدن بصورة عامة، لقاء رسم يمكن لمعظم الناس تحمله، كما يوفره الأطباء لقاء أجر أعلى. وخطر التدخين هو من دواعي القلق، لكنه ليس أولوية. واحتمال إصابة المرأة التي تدخن بأمراض تتصل بالتدخين أكبر بنسبة 21 في المائة، مقابل 40 في المائة للرجل.

12 - وختمت تقول، فيما يتعلق بدعم الحكومة للقضاء على التمييز، إن من الجدير بالملاحظة أن اللجنة الوطنية للمرأة حظيت بزيادة تمويلها بنسبة 100 في المائة. وتلقت أيضا إحالات من وزارة التنمية البشرية والمرأة والشباب إلى وكالات ممولة أعربت عن اهتمامها بالعمل في المناطق المختلفة. وتقوم اللجنة حاليا بإعداد خطة استراتيجية، ستقدمها قريبا للحصول على تمويل. واللجنة، بصفتها هيئة استشارية، لا يجوز لها تنفيذ البرامج، ولكن بوسعها تحديد مصادر للتمويل واقتراح البرامج ودعمها.

13 - السيدة مارن (بليز): قالت إن في بليز ست مناطق قضائية، أكبرها مدينة بيلز. وفي منطقة مدينة بليز، تعقد محكمة الأسرة، التي تضم خمسة قضاة، جلسات يوميا. وفي المناطق الأخرى، هناك قاض واحد، للشؤون المدنية والشؤون الجنائية في آن معا، وهو يعالج أيضا قضايا محكمة الأسرة في أيام مخصصة لهذا الغرض. وتتناول محكمة الأسرة شؤونا كانفصال الزوجين قانونيا. والطلاق، ومدفوعات الإعالة، ونفقة رعاية الطفل، والعنف المنزلي. ومحكمة الأسرة تنظر أيضا في قضايا التحرش الجنسي، وذلك بصورة رئيسية لأنها تعقد جلساتها سرية.

14 - وأوضحت أن تشريع بليز الذي يحظر القوادة يحتاج إلى تنقيح، إذ أنه لا ينطبق إلا على الرجال، مع أن النساء أيضا يستفدن من بغاء غيرهن من النساء. وأسلوب التدخل الذي وصفته السيدة غونيسيكيري هو أسلوب مثير للاهتمام فعلا؛ وستكون بليز شاكرة لتقديم أية توصيات أو مقترحات أخرى في هذا الصدد. ولما كان القانون الذي يحظر البغاء لا يميز بين الراشدين والأطفال، فمن رأي الحكومة أن من غير الضروري سن قانون يدين على وجه التحديد بغاء الأطفال. وعلى غرار ذلك، بما أن الدستور يحظر التمييز على أساس الجنس أو العنصر الإثني والدين والعرق، يعتبر أن من غير الضروري سن قانون يحظر التمييز على أساس الجنس. غير أن الحكومة تستعرض كل التشريع المتصل بهذه المسألة لضمان انسجامه مع الدستور.

15 - وذكّرت بأن منظمة الصحة للبلدان الأمريكية أجرت، عام 1991، دراسة استقصائية للتشريع في بليز لتحديد ما إذا كان فيه تمييز ضد المرأة، وحددت النصوص التي فيها تمييز، كإعفاء اغتصاب الزوج لزوجته، والحد الأعلى لنفقة الإعالة. وعلى أساس تلك الدراسة، تسعى الحكومة إلى الطعن في القوانين التي تتضمن تمييزا وإعادة النظر فيها. ومنذ عام 1993، جرى تقليص الحضور العسكري البريطاني في بليز من 000 6 إلى 200 عنصر. وبالتالي، انتقل البغاء وما يتصل به من مشاكل - وقد كان مركّزا حول العسكريين - إلى السياحة ولذلك، كان لا بد من إعادة النظر في التشريع المتصل بهذه المشكلة.

16 - وأوضحت أنه، بموجب النظم القانونية لبلدان الكمنولث، لا بد من إثبات ارتكاب الجريمة بدليل، لا يشوبه شك معقول. على أن قانون بليز للعنف المنزلي ينص على أنه لإصدار أمر بالحماية، يُطلب من المرأة أن تثبت حاجة محتملة إلى هذه الحماية. وعلى غرار ذلك، كان التشريع الخاص بالاغتصاب يطلب في السابق دليلا مساندا في ثلاث نقاط هي: التعرف على هوية المغتصب، والإيلاج، وعدم الرضا. وهذا النص حُذف من القانون، وأصبح يتوقع من القاضي الآن مجرد تحذير شديد لهيئة المحلفين عند الافتقار إلى دليل مساند. وتجري بليز حاليا استعراضا لقوانينها الخاصة بالبينة في مجال العنف ضد المرأة.

17 - السيدة فولر (بليز): قالت إن منظمة المرأة والتنمية في بليز نظمت حملة نجحت في إثارة الوعي فيما يتعلق بعدم التكافؤ في الحد الأدنى للأجور. ونتيجة لهذه الحملة، وافقت الحكومة على إعادة النظر في الأنظمة الخاصة بالحد الأدنى للأجر وأوجدت نظاما تتساوى فيه الأجور لقاء العمل المتساوي القيمة. وعقدت شبكة قضايا المرأة في بليز مؤتمرا لسياسات العمالة والتدريب، وقررت تنظيم حملة ترفع لواء الدعوة إلى وضع حد أدنى موحد للأجر لقاء جميع الأعمال.

18 - وأضافت أن سياسات إجازة الأمومة في بليز تشمل في آن معا أرباب العمل ونظام الضمان الاجتماعي. وليس هذان بنظامين مستقلين، بل يطبقان معا قرب العمل يدفع أقساطا للإسهام في الضمان الاجتماعي طوال فترة العمل، وعندما تتغيب إحدى الموظفات في إجازة أمومة، لا يطلب من رب عملها سوى دفع نصف أجورها أو مرتبها، في حين يدفع الضمان الاجتماعي بدلا ثابتا من استحقاقات الأمومة، يكمل إسهام رب العمل. ومع أن حكومة بليز تقدم معونة لدعم مراكز الرعاية النهارية، وهي من أرباب عمل النساء الرئيسيين، فهي لا توفر في الواقع وبصورة مباشرة خدمات الرعاية النهائية أو تمولها. لكنها ستبحث إعداد برنامج للرعاية النهائية، لكلا القطاعين العام والخاص، بغرض تسهيل مشاركة المرأة بصورة فاعلة في المجتمع.

19 - وأوضحت أن مسألة المعلمات الحوامل غير المتزوجات، درج التقليد على أن تعتبر مسألة أخلاقية لا مسألة قانونية. ولكن إن قدمت شكوى إلى مفوض شؤون العمل أو للمجلس الاستشاري للعمل، فسيكونان ملزمين ببحث المسألة. ولم يجر حتى اليوم أي دراسة استقصائية للسبب الذي لأجله يُدفع للمرأة أجر أدنى من أجر الرجل؛ غير أن الحكومة تبحث إنشاء آليات لمعالجة هذه المسألة. وقد أخذت شبكة بليز لقضايا المرأة بزمام مسألة الفرص الاقتصادية للمرأة كقضية تحظى بالأولوية؛ ولا بد أن تساعد حملتها ضد التمييز في العمل على تعزيز تنفيذ جدول أعمال الحكومة للمرأة.

20 - واستطردت تقول إنه تم، في السنوات الثلاث المنصرمة، اتخاذ تدابير لزيادة مشاركة المرأة في الوظائف غير التقليدية. ويستخدم مركز التدريب على العمل في العاصمة بليز نموذجا للتدريب صُمم للنساء خصيصا؛ وهو يرتقب أيضا البدء في مشروع رئيسي، يرعاه مصرف التنمية للبلدان الأمريكية، سيجري مسوحا إحصائية في السوق لتحديد الطلب على المهارات، كما سيقوم بتدريب 200 امرأة منخفضة الدخل في هذه الاختصاصات. وقد تم الإقرار بأن تحسين ظروف المرأة في القوى العاملة يجب أن يشمل التدريب على أعمال غير تقليدية: وفي عام 1999، كانت إدارة المرأة تقدم التدريب على تركيب شبكات الأسلاك الكهربائية، وتصليح الأدوات الصغيرة وصنع قوالب الترسانة الصغيرة. وعلاوة على ذلك، ستولي المرأة الأولوية في إمكان الانتفاع بخطة انطلاق الشباب الجديدة، التي ترعى برامج تدريبية تستهدف الشباب .

21 - ثم ذكرت أن الحكومة أنشأت مصرفا لصغار المزارعين وللائتمان، مصمما لاستهداف المرأة والشباب. ومع أن مؤسسة التنمية الوطنية في بليز قد دفعت ما يتجاوز قليلا 10 ملايين دولار أمريكي قروضا لزبائن من النساء على مدى سنتين، فقد بينت ”شركة تمويل التنمية “، التي أنشئت عام 1964 لائتمان المنتجين، أن النساء اقترضت عام 1998 ما لا يبلغ سوى 10.3 في المائة من إجمالي حافظة الديون التجارية. وفضلا عن ذلك، لم تقدم ”مؤسسة بليز للتكنولوجيا المستدامة “ إلا 10 في المائة من قروضها للنساء. غير أن النساء مستهدفات بصورة خاصة في إطار برامج مصارف المجتمع المحلي، وقد تلقت 150 امرأة أكثر من 900 قرض. والنساء مؤهلة لمزيد من القروض بعد تسديدهن القرض الأول. وبالإضافة إلى ذلك، خصص مكون القروض الصغيرة التابع لصندوق الاستثمار الاجتماعي 50 في المائة من أمواله الائتمانية للمرأة تحديدا. إذن لا تفتقر المرأة إلى الانتفاع بالقروض؛ بل تفتقر إلى ما يضمن القرض وإلى المعلومات، ويعيقها الخوف من عقد اتفاقات ائتمانية.

22 - السيدة كنزيم (بليز): قالت إنه في عام 1991، كونت مجموعة من الموظفات نقابة العاملات بغية الحض على المطالبة بأجور أعلى. وعندما انتقم رب عملهن بصرفهن من الخدمة، رفعن قضيتهن إلى المجلس الاستشاري للعمل الذي عقد محكمة. وقد بتت المحكمة بقرار لصالح النقابة، ومارست الحكومة، التي تأخذ بقانون يحظر فصل الشركات للعاملين فيها بسبب تشكيل نقابة - الضغط على الشركة لإعادة موظفيها إلى عملهم. وامتثلت الشركة لذلك، لكنها بعد عدة أشهر نقلت عملياتها إلى خارج بليز. ومع أن نقابة العاملات لم يعد لها وجود، فقد أثرت جهودها في الأحداث والقرارات اللاحقة في مجال قانون القوى العاملة وسياساتها.

23 - وأضافت تقول إن حملة منظمة المرأة والتنمية في بليز، وهي نتيجة مباشرة لتلك الأحداث، تمخضت عن التزام الحكومة بإعادة النظر في الأنظمة الخاصة بالحد الأدنى للأجر. وعلاوة على ذلك، أقرت اتحادات بليز النقابية بضرورة الضغط في سبيل وضع أنظمة تلزم أرباب العمل بالاعتراف بها والتفاوض معها. ويسعد الحكومة أن تفيد بأنها وقعت مؤخرا اتفاقية منظمة العمل الدولية التي تقضي بأن تعترف الشركات بنقابات العمل وأن تتفاوض معها. وبطبيعة الحال، يجب إعادة النظر في القوانين المحلية لتحقيق انسجامها مع الصك المذكور. وستعمل الشبكة البليزية لقضايا المرأة بالتعاون مع إدارة المرأة في وزارة التنمية البشرية والمرأة والشباب لضمان إعادة النظر في قوانين العمل ووضع برامج وسياسات بغية حماية حقوق المرأة العاملة.

24 - ومضت تقول إن لكثرة عدد الأسر المعيشية التي تترأسها امرأة عازب كرّبة منزل أسبابا معقدة. ومعدلها أعلى في الجالية الكريولية، التي يشيع فيها القانون التقليدي وتزاور الأقرباء، وحيث تقوم الجدة في حالات كثيرة بتربية الأطفال الذين تعمل أمهاتهم خارج البلاد. والمعدل أعلى أيضا في صفوف المهاجرين من المستيزوس، وبينهم أرامل كثيرة، قتل أزواجهن في صراع مسلح وانتقلن إلى بليز بحثا عن معيشة أفضل.

25 - واستطردت قائلة إن إحصاء الإلمام بالقراءة والكتابة، الذي أجري عام 1992، قدم البيانات موزعة حسب المحافظة، لا حسب المناطق الريفية والحضرية، ومع أنه يشتبه جدا في أن تكون نسبة الملمين بالقراءة والكتابة أدنى في المناطق الريفية، فليس هناك دليل يثبت ذلك. غير أن هذا الإحصاء لم يبرز تفاوتا بين الجنسين في معدل الملمين بالقراءة والكتابة. وقد أطلقت الحكومة الحالية، التي بدأت معرفة القراءة والكتابة مكانا يتصدر أولوياتها، برنامجا رائدا، يشارك فيه طلاب. وتعتزم الحكومة، بناء على نتائجه، إعداد وتنفيذ برنامج لمحو الأمية واسع النطاق. وقد تدنت مستويات الإلمام بالقراءة والكتابة من جراء وفود المهاجرين، وخاصة في المناطق الريفية، التي نزعوا إلى استيطانها. والمهاجرون أقرب إلى أن يكونوا أقل ثقافة من البليزيين، وكثيرون منهم لا يتكلمون الانكليزية. وكثير من المهاجرين يتخلون عن العمل الزراعي حاليا للانتقال إلى العمل في المدن، وهو اتجاه يحتمل أن يؤثر في معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة في المدن.

26 - وتشمل اختصاصات المجلس الوطني للتعليم رسم سياسات محايدة جنسانيا ورصد التقيد بحقوق الطلاب والمعلمين. ولذلك، قد يكون هو المحفل المناسب لتناول قضية الفتيات الحوامل اللواتي طردت من المدارس والمعلمات الحوامل غير المتزوجات. وتعتزم الحكومة العمل مع المجلس للتأكد من أنه يرسم ويرصد وينفذ سياسات لحماية المرأة. ولا تفتقر المناطق الريفية إلى مدارس, والأطفال في الريف أقل انتفاعا بالتعليم بسبب مشاكل البنية التحتية. فكثيرا ما تكون الطرق سيئة، ويتعين على الأطفال السير مسافة طويلة للوصول إلى المدرسة. وتفتقر المناطق الريفية في أحيان كثيرة إلى المياه والكهرباء، وبالتالي فالبيئة المنزلية أقل مؤاتاة للدراسة. إلا أن الحكومة تسعى إلى إنفاذ قوانين تفرض إلزامية الدراسة، لا بفرض عقوبات، بل بالعمل مع الأسر على تذليل العوائق القائمة في سبيل تعليم أولادهم.

27 - واختتمت بقولها إن هدف نظام إدارة المسائل الجنسانية، وهو مبادرة اتخذها الكمنولث، هو كفالة إدراج شؤون المرأة في سياسات الحكومة وبرامجها وأنشطتها. وفي الاجتماع المقبل لوزراء الكمنولث المسؤولين عن شؤون المرأة والمسائل الجنسانية، ستقدم بليز اقتراحا بغرض تعزيز وجود المرأة المحسوس في هيئات الحكومة والتأكد لا من إعداد هذه الهيئات برامج خاصة بالمسائل الجنسانية فحسب، بل من تخصيصها موارد مالية لهذا الغرض.

28 - السيدة بلديراموس غرسيا (بليز) : قالت إن حكومتها تواجه تحديات كثيرة؛ فهي تعي تماما أن أكثرية الشبان المعرضين للخطر في بليز هم من الصبيان، كما أنها تسعى إلى تلبية احتياجاتهم عن طريق إعداد ما يناسب من برامج. ولا تزال بليز، في الوقت نفسه، ملتزمة بالوفاء بتعهداتها للشابات في مجالي التعليم والعمل وإزالة النصوص والممارسات المنطوية على تمييز. ولا يزال هناك الكثير مما ينبغي عمله، وسيتعين إقامة التوازن.

29 - السيدة هازل : أثنت على صراحة وفد بليز، الذي أقر علنا بوجود مجالات تحتاج إلى تحسين. ورحبت بالتزام الحكومة الجديدة بتعزيز الوعي بالاتفاقية في مختلف الوزارات وفي صفوف المنظمات غير الحكومية، وأعربت عن أملها في أن تؤدي هذه العملية إلى اعتماد سياسات وبرامج وتشريع، ترمي إلى التصدي لرواسب أوجه عدم المساواة في مجتمع بليز، فضلا عن استحداث آليات لإنفاذ تشريع من هذا القبيل. وقالت إن مما يثلج الصدر ملاحظة أن الحكومة الحالية تنوي الوفاء بما قطعته من التزامات، عندما كانت في المعارضة، في إطار جدول أعمال المرأة. غير أنها استدركت قائلة إن القلق لا يزال يساورها إزاء حالة العاملات في مناطق تجهيز الصادرات. فإن منح الشركات القائمة في تلك المناطق إعفاءات خاصة من أحكام متنوعة في قانون العمل يولد خطر استغلال العاملات.

30 - السيدة آباكا : أعربت عن ارتياحها لكون الحكومة تنوي إعادة النظر في الترتيبات القائمة فيما يتعلق بالأمهات الشابات اللواتي يرغبن في استئناف دراستهن بعد الولادة. غير أن عدة فتيات يُحجمن عن العودة إلى مدرستهن المحلية، خوفاً من وصمهن بالعار، ويجب على السلطات المسؤولة عن التعليم مساعدتهن على الالتحاق بمدارس أخرى. ونظرا لارتفاع معدل دخول المستشفيات ومعدل وفيات الأمهات في سياق عمليات الإجهاض غير المشروعة، هناك حاجة ماسة إلى تعديل التشريع المتصل بذلك بغية توسيع نطاق إمكان وضع حد للحمل بالإجهاض داخل القطاع الصحي الرسمي.

31 - وأضافت أنه مع كون سياسات الحكومة القائمة على ترويج الإرضاع جديرة بالثناء، يجب أن تتأكد من أن الحوامل والمرضعات على وعي بخطر نقل فيروس نقص المناعة البشرية عن طريق لبن الرضاعة، خاصة على ضوء كثافة انتشار هذا الفيروس في بليز. ورحبت بمزيد من المعلومات، في تقرير الدولة الطرف، عن توفير خدمات الصحة العقلية للمسنات. ولما كانت المرأة تعيش عمرا أطول من عمر الرجل، فمن الأهمية بمكان ضمان عدم تحول هذه السنوات الإضافية قصاصا، بسبب تدني نوعية الحياة.

32 - السيدة شوب - شيلنغ : قالت إنه ينبغي الدعاية الإعلامية للأخذ بالحد الأدنى الموحد للأجر على نطاق واسع، بما يرسل إشارة إلى أرباب العمل، بما فيها الشركات الأجنبية، بأن الحكومة تعتبر المساواة في معاملة الرجال والنساء في سوق العمل مسألة خطيرة. وأعربت عن ارتياحها لأن عمل المرأة غير المدفوع الأجر في المنزل سيعترف به في المستقبل في إجراءات الطلاق، بصفته إسهاما في دخل الأسرة، وحثت الحكومة أيضا على التفكير في أن يتقاسم الزوجان المطلقان المعاشات التقاعدية. وثمة حاجة بارزة إلى تضمين المقررات الدراسية تثقيفا جنسيا متحررا لإثارة الوعي في صفوف الشبان بخطر انتقال فيروس نقص المناعة البشرية جنسيا. وعلى الحكومة أن تعمل مع الكاثوليكيين الذين اتخذوا موقفا ليبراليا من منع الحمل للعثور على طريقة لتلبية هذه الحاجة داخل نظام التعليم المشترك للكنيسة والدولة.

33 - السيدة غونيسيكيري : أثنت على ما لوفد بليز من مهارة فنية، وأبدت أملها في أن يستخدم التقدم المحرز في تحقيق جدول أعمال المرأة مثالا تحتذيه بلدان أخرى في المنطقة وقالت إن القلق يساورها لما لإجراءات الطلاق من طابع تنازعي وحثت الحكومة على فرض شرط على الزوجين، هو أن يلتمسا وساطة مستشار عائلي قبل التقدم بطلب الطلاق. ورحبت بكون الشهادة المساندة لم تعد لازمة للتقدم بدعوى اغتصاب. غير أن الممارسة المعمول بها، القائمة على حمل القضاة على تحذير المحلفين من مخاطر إدانة المتهم بدون توافر هذه الشهادة إنما تديم التفكير في المرأة كشريكة في الجرائم الجنسية المرتبكة في حقها.

34 - وأضافت أن ثمة حاجة لتعديل القوانين الخاصة بالمتاجرة والبغاء، التي تمتد جذورها إلى عهد الاستعمار. وقد ترغب الحكومة في الاستفادة من خبرة بلاد كالهند والفلبين في هذا المجال. ومع أن دستور بليز يحظر صراحة التمييز على أساس الجنس، فإن نصوصا كهذا لا تطبق عامة في القطاع الخاص، ولذلك ينبغي للحكومة أن تفكر في اعتماد نظام خاص بالمساواة بين الجنسين.

35 - السيدة رايل :قالت إنها تتفق مع المتكلمة السابقة في الرأي في أن من الضرور سن قانون إضافي يطبق بمقتضاه مبدأ المساواة بين الجنسين المقرر في الدستور، وبينت أن هذا القانون يجب أن يحدد بوضوح ما المقصود بتعبير التمييز بين الجنسين، بما في ذلك التمييز غير المباشر.

36 - السيدة كارترايت : قالت إنه سيبقى من الصعب ضمان الإدانة في قضايا الاغتصاب وإن من غير المحتمل أن تبلغ النساء عن هذه الجرائم ما دام يتعين على القضاة تحذير المحلفين من خطر إدانة المتهمين في حالة عدم توافر شهادة مساندة. وهذا الشرط يعني ضمنا أن البينة التي تقدمها المرأة دليلا لا يمكن الاعتماد عليها. وبما أن احتمالا إدانة المتهم هزيلة فسيستمر الرجال في ارتكاب الاغتصاب ويستمر العنف الجنسي بحق المرأة - وهو عائق خطير في سبيل المساواة بين الجنسين.

37 - السيدة كتزيم (بليز): قالت إن الشركات القائمة في مناطق تجهيز الصادرات ليست معفاة من تطبيق قانون العمل، ولكن تكمن المشكلة في التنفيذ وقد تفقد الشركات، التي تخالف قانون العمل حقها في العمل داخل المناطق المذكورة، كما حصل في النزاع مع نقابة العاملات.

38 - السيدة بليديراموس غرسيا (بليز): قالت إن الواقع هو أن قلة من النساء تعمل في مناطق تصنيع الصادرات التي تعمل حاليا بصورة رئيسية لمناطق تجارة حرة. غير أن الحكومة تنوي إقامة مناطق إضافية بغية اجتذاب الشركات الصناعية وعندئذ تبرز مسالة حقوق المرأة في العمل كمسألة مطروحة.

39 - السيدة مارين (بليز): قالت إن المشورة تقدم لكلا الطرفين قبل الإجراءات المتصلة بالانفصال القانون والوصاية والإعالة ويعمل في محكمة الأسرة 11 مستشارا لهذا الغرض. وعلاوة على ذلك، تعتبر المسورة شرطا مسبقا لازما لعرض المنازعات اللتسوية على محكمة الأسرة. وأقرت بأن الإجراء المعمول به حاليا في قضايا الاغتصاب ليس مما يدعو إلى الارتياح، مع أن إلغاء النظام الخاص بالشهادة المساندة كان خطوة كبيرة إلى الأمام. وفيما مضى لم توجه تهم بالاغتصاب عند عدم وجود مثل هذه الشهادة، بل اتهم المرتكبون بدل ذلك بالاعتداء الجنسي.

40 - الرئيسة : أعربت عن تقديرها لحكومة بليز، التي أرسلت وفدا على مستوى رفيع جدا. وقالت إن الردود على أسئلة اللجنة كانت في آن معا مفصلة وحافلة بالمعلومات. وأضافت أنها مقتنعة بأن في بليز التزاما حقيقيا بتعزيز حقوق المرأة وبحمايتها. ودعت الحكومة، التي اتخذت كثيرا من البرامج والمبادرات الجديرة بالثناء، إلى اعتماد سياسة للدولة بشأن المساواة بين الجنسين، بغية تحديد معيار قياسي في هذا المجال تلتزم به الحكومات في المستقبل.

41 - السيدة بلديراموس غرسيا (بليز): شكرت أعضاء اللجنة على تعليقاتهم القاطعة المتسمة بعمق النظرة وذكرت أنه لا يزال ثمة كثير من العقبات التي يتعين تذليلها، كما أن ثمة عملا كثيرا على أنها أضافت أن وزارتها قادرة على الاستفادة من الدعم الهائل الذي تقدمه السيدة الأولى واللجنة الوطنية للمرأة والمنظمات غير الحكومية. وأقرت بأنه يجب دمج المرأة في تيار الحياة الرئيسي، لكيما تحدث تنمية بشرية حقيقية.

رفعت الجلسة الساعة 10/12