الدورة الخامسة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 7 2 9

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الثلاثاء ، 23 أيار/مايو 200 6 ، الساعة 00/ 1 0

الرئيس ة : السيد ة مانالو

ثم: السيدة بيمنتل (نائبة الرئيس ة)

ثم: السيد ة مانالو (الرئيسة)

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الدوري المجمَّع الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس المقدم من سانت لوسيا

افتتحت الجلسة الساعة 05 / 10 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الدوري المجمَّع الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس المقدم من سانت لوسيا

(CEDAW/C/LCA/1-6, CEDAW/C/LCA/Q/6 and Add.1)

1 - بدعوة من الرئيسة أخذ أعضاء وفد سانت لوسيا مقاعدهم على مائدة اللجنة.

2 - السيدة باسكال (سانت لوسيا): قدمت التقرير المجمَّع (CEDAW/C/LCA/1-6)، وقالت إن سانت لوسيا تعتز بسجلِّها الرائع فيما يتعلَّق باحترام حقوق الإنسان وكرامة الشخص، وإن هذا الالتزام هو الذي حدا بالحكومة أن تنضم إلى الاتفاقية في عام 1982. واعتذرت عن التأخر في تقديم تقرير إلى اللجنة ، لكنها أعطت تأكيدات بأنه اتُّخِذَ مع ذالك عدد من السياسات والبرامج سعياً إلى تحسين وضع المرأة.

3 - ووصفت منجزات سانت لوسيا فيما يتعلق بالمواد من 10 إلى 12 من الاتفاقية، وأبرزت حقيقة أن الدولة توشك أن تحقق هدفها المتمثل بتوفير التعليم الثانوي للجميع. وذكرت كذلك اعتماد قانون تكافؤ الفرص والمعاملة في التوظيف والمهن (2000)، والمبادرة الشاملة لإصلاح قطاع الصحة بغية تعزيز توفير العناية الصحية للجميع، والتركيز على الصحة التناسلية باعتبارها مسألة ذات أولوية في سياسة الصحة الوطنية.

4 - وقالت إن حكومتها تعترف بأن الإدارة الفعالة للعنف ضد المرأة تتطلب نهجاً استراتيجياًّ متعدد الأوجه لمعالجة مصدر ضعف المرأة ، ومركزها الذي ليس مساوياً لمركز الرجل، معالجة ً مباشرة ً . وقد قامت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية وشؤون الأسرة والعلاقات الجنسانية ، بواسطة شعبة العلاقات الجنسانية ، بوضع نهج لمكافحة العنف ضد المرأة، يشمل تعريف الجمهور وتعليمه ، وحماية الضحايا ورد َّ اعتبارهن، والعناية العلاجية لمرتكبي هذا العنف. وقالت إنها تستغل هذه الفرصة للكلام في تفاصيل البرامج التي أطلقت في هذه المجالات الرئيسية، بتأييد من المجتمع المدني وشركاء دوليين. وبالنظر إلى أهمية استجابة المجتمع المحلي، ق ُ دم تدريب لمتطوعين لتمكينهم من القيام بتدخ ُّ لات، ك لٌّ في مجتمعه المحلي، وتوعية الجمهور بضرورة منع العنف القائم على أساس الجنس.

5 - وقالت إن تحقيقاً أُ ج ريَ ولم يكشف عن أي دليل على وجود أي اتِّجار بالأشخاص، غير أن سانت لوسيا تظل متيقظة في هذا المجال، نظراً إلى أن حدودها مكشوفة و إلى العدد الكبير من زوارها ال أ جانب. وأضافت أن أجزاء معينة من القانون الجنائي تحتوي على أحكام تنص على محاكمة الأشخاص الذين يعملون في أي نشاط من هذا القبيل. وقامت شعبة العلاقات الجنسانية ، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، باعتماد مبادرات تهدف إلى رفع مستوى الوعي بظاهرة الاتِّجار .

المادتان 1 و2

6 - السيد فلنترمان : . أشار إلى تعريف التمييز ولاحظ أن المادة 13 من دستور سانت لوسيا تلغي مفعول أي قانون يكون تمييزياًّ بذاته أو بمفعوله، وسأل إن كان إلغاء هذه القوانين يتمُّ تلقائياًّ أم يحتاج إلى قرار قضائي. علاوة ً على ذلك، حيث إن التعريف يرك ِّ ز، فيما يبدو، على التمييز المباشر دون غيره، سأل إن كان الجهاز القضائي قد وضع تعريف اً أوسع َ للتمييز ليأخذ في الحسبان أشكال التمييز غير المباشرة؟

7 - وقال إن تنفيذ أحكام ا لاتفاقية يتوقف على وعي الجماهير ، بما في ذلك الجهاز القضائي والبرلمان ، وقبولها وتأييدها . لذلك يهمه أن يعرف ما هي ال تدابير التي اتخذتها سانت لوسيا لرفع مستوى الوعي لدى الجمهور بأوسع معاني الكلمة. ومما يثير قلقه أيضاً إمكانية تنازع القوانين، وإدخال المعاهدات في القانون الوطني، وقال إنه يفترض أن الجهاز القضائي في سانت لوسيا يفسر قوانين ها ويطبقها على نحو يتفق مع الالتزامات الدولية التي التزمت بها الدولة. وتساءل إن كان قد أوليَ أي اعتبار لتغيي ر مركز الصكوك الدولية لحقوق الإنسان في سياق القانون الوطني، لتجنُّب وضع ٍ يمكن فيه تف وُّق القانون الوطني على أحكام الاتفاقية أو ينقضها. ويرح ِّ ب – في هذا الصدد – بحقيقة أن ش ع بة العلاقات الجنسانية قد ط لبت من مجلس الوزراء أن ينظر في التصديق على البروتوكول الاختياري ، وسأل متى ي ُ توقع أن ي ُ ستكمل هذا التصديق.

8 - السيدة شوب-شيلينغ : سألت إن كانت التوصيات العامة للجنة قد أُخِذَت في الحسبان لدى إعداد سانت لوسيا لتقريرها، وم َ ن مِن موظفي الحكومة وهيئاتها شار ك في إعداده. بالإضافة إلى ذلك، قالت إن فضولها يدفعها إلى طلب معرفة لماذا لم يقدَّم التقريران اللذان أُعِدّا من قبل إلى اللجنة لتنظر فيهما.

9 - فيما يتعلق بالتصديق على البروتوكول الاختياري، سألت الوفد إ ن كان يتوقع وجود أي عقبات أمام تلك العملية، وأشارت إلى أن سانت لوسيا لم تقبل تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخمسين . وقالت لعل الحكومة ترغب في أن تنظر في قبولها الرسمي لذلك التعديل في نفس الوقت الذي تصد ِّ ق فيه على البروتوكول الاختياري.

10 - وأشارت إلى "عقد الثقة " الذي وُضِعَ بعد الانتخابات العامة في عام 1997، الذي تم بموجبه ت َ ص َ وُّرُ ضمانات للمساواة بواسطة تنفيذ سلسلة من الأحكام، كما هو مبين في الفقرة 56 من التقرير. وطلبت من الوفد أن يعلق على المنجزات التي تحققت في السنوات التي انقضت منذ ذلك الحين.

11 - السيدة دايريام : قالت إن ها سُرَّت أي َّ ما سرور بالضمانات الدستورية ومنع التمييز على نطاق واسع في سانت لوسيا، لكنها أشارت إلى أن هذه الأحكام لا ت ُ عفي الحكومة من التزامها بضمان اتفاق القوانين الوطنية مع تلك الضمانات. وأشارت إلى أن الدول الأطراف تعهدت، بموجب المادة 2 (ج) من الاتفاقية، بإقرار ال حماية ال قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل؛ وتعهدت ب ضما ن الحماية الفعالة للمرأة ، عن طريق ا ل محاكم ال وطنية ذات الاختصاص و ال مؤسسات العامة الأ خ رى، من أي عمل تمييز ي . لذلك قالت إنها تودُّ أن تعرف ما هي التدابير التي اتخذتها الحكومة لضمان تحقي ق مبدأ المساواة بحكم الأمر الواقع. وأضافت أنها تودُّ بوجه خاص أن تسمع إن كان قد أ ُ جريَ استعراض شامل وإن كان قد و ُ ضع إطار زمني لإصلاح أي أحكام تمييزية ما زالت قائمة في التشريع الوطني. وبالإضافة إلى ذلك، فيما يتعلق بالفرع هاء-4 من قانون العمل لسنة 2001، سألت عن الاستثناءات التي تستدعي بموجبها شروط ٌ مهنية حقيقية ممارسة َ قدر من التمييز.

12 - السيدة تايلور-أليكساندر (سانت لوسيا): قالت إن الحماية الدستورية لحقوق وحريات أساسية محددة يتوقع أن تطبق تلقائياًّ، إلا أنه يمكن ل لفرد الذي ي ش عر ب أن حكماً وطنياًّ أو إجراءً معيناً ينتهك حقاًّ دستورياًّ أن يلتمس الجبر بتدخل قضائي.

13 - فيما ي تعلق بتطبيق ال ق انون وإمكانية تنازع القوانين قالت إن الجهاز القضائي يُ نفذ الأحكام القانونية الدولية ، حتى وإن كانت الدولة لم تصد ِّ ق بعد ُ على هذه الأحكام. وفي حالة وقوع تنازع بين القانون الوطني والقانون الدولي، بقدر ما يتعلق الأمر بالاتفاقية قبل التصديق عليها، فإن على الجهاز القضائي أن ينفذ التشري ع الوطني. غير أنه كانت دائماً تجرى محاولة لإقامة توازن بحيث يُعطى مفعول تام لالتزامات سانت لوسيا بموجب الاتفاقية. وإن الجهود جارية لتوعية الجهاز القضائي والبرلمان والمجتمع بوجه عام بالتزامات سانت لوسيا ب موجب الاتفاقية وتنفيذ أحكامها. وأشارت أيضاً إلى أن النظام القانوني لسانت لوسيا يقوم على أساس النظام القانوني البريطاني، وأنه بالإضافة إلى التشريع الوطني ، ي ُ عتمد على القانون العام لبلدان الكومنولث والمملكة المتحدة. وأضافت أنه يوجد ل دى القضاة مجال للتصرف لضمان تمكينهم، بالإضافة إلى معالجة التشريع الوطني، من إنفاذ الاتفاقيات الدولية.

14 - السيدة باسكال (سانت لوسيا): أبلغت اللجنة بأنه في الوقت الذي قُدِّمَ فيه التقرير إلى مجلس الوزراء، قُدِّمَ اقتراح ٌ بإنشاء آلية دائمة لتقديم التقارير إلى اللجنة. ومن المأمول أن ت عمل هذه الآلية على إثارة الاهتمام باللجنة وبالاتفاقية وسيكون توقيع البروتوكول الإضافي إحدى النتائج الإيجابية لهذه الخطوة.

15 - وقالت إن التقرير صاغته لجنة مؤلفة من ممثلي القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني. وأضافت أنها ليست متأكدة من سبب عدم تقديم تقريري سانت لوسيا السابقين إلى اللجنة. ربما لم تتوفر الوارد المالية اللازمة أو ربما وقع سهو عن التقريرين أثناء التغييرات التي أدخلت على الهيكل المؤسسي ل شعبة العلاقات الجنسانية .

16 - السيدة تايلور-أليكساندر (سانت لوسيا): ردت على الأسئلة التي طرحتها السيدة دايريام ف قالت إن سانت لوسيا قد أتمت لتو ِّ ها استعراضاً جامعاً مانعاًً لكل تشريعاتها لضمان اتفاقها مع الاتفاقية. وأضافت أن آخر استعراض شامل قد أجري في عام 1957، وإن كانت قد أجريت بعد ذلك استعراضات خاصة لقوانين منفردة.

17 - وأشارت إلى قانون تكافؤ الفرص و المساواة في المعاملة في العمل والمهن ة لسنة 2000، وقالت إن القانون لم يعين أمثلة محددة للظروف الاستثنائية التي يمكن فيها أن يُسمح بالتمييز. غير أن المعتقدات الدينية قد تمنع النساء في الواقع من العمل في مهن معينة كالكهانة في الديانة الكاثوليكية، مثلاً.

18 - السيدة بوكبي-غناكاجا : عادت إلى مسألة إمكانية تنازع التشريع الوطني والاتفاقيات الدولية فقالت إن رد الدولة الطرف على السؤال رقم 2 من قائمة القضايا والأسئلة (CEDAW/C/LCA/Q/6) يبدو متناقضاً إلى حد ما. وإذا كانت أحكام الاتفاقات الدولية المصد َّ ق عليها متساوية في مركزها مع أحكام الت ش ريع الوطني، فمن المؤكد أن الأسبقية في حالة التنازع يجب أن تكون لأفضل الأحكام المعنية. وقالت إنها تودُّ أن تعرف إن أقامت امرأة دعوى ضد التمييز أمام محكمة في سانت لوسيا هل تستطيع أن تحتج بالفرع 13 من دستور سانت لوسيا لإلغاء الحكم التمييزي في التشريع ا ل وطني أم أن القاضي سيحتج بالاتفاقية كسبب للحكم لصالحها؟

19 - وأخيراً، أشارت إلى الفقرة 2-20 من التقرير وسألت عن نتائج استعراض القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية لسانت لوسيا.

20 - السيدة تايلور أليكساندر (سانت لوسيا): قالت إن أحكام الاتفاقيات الدولية المصدق عليها مساوية في مرتبتها لأحكام التشريع الوطني. وإذا وقع تنازع بين القانون الدولي والقانون الوطني تكون الغلبة للقانون الأحدث عهداً. وإذا قدمت امرأة دعوى تتعلق بالتمييز أمام المحكمة فللقاضي أن يحتج بالفرع 13 من الدستور، الذي يلغي الحكم التمييزي تلقائياًّ.

21 - وقالت إن القانون الجنائي الجديد في سان ت لوسيا دخل حيز ال نف ا ذ في 1 كانون الثاني/يناير 2005. ويضم النص الجديد، على وجه الخصوص، عقوبات أشدَّ على مرتكبي الجرائم الجنسية والعنف ضد المرأة.

22- تولت السيدة بيمنتل، نائبة الرئيسة، رئاسة الجلسة.

المادة 3

23 - السيدة أروشا دومينغيز : قالت إنها تعترف بأن سانت لوسيا، كدولة جزرية صغيرة، لديها قدرة مؤسسية محدودة. غير أنها قلقة لكون الموارد المالية المتاحة لشعبة العلاقات الجنسانية محدودة جداًّ، و تودُّ أن تعرف شيئاً أكثر عن " تجميد " وظيفتين اثنتين في الشعبة (CEDAW/C/LCA/Q/6/Add.1, para.3) . وينبغي للدولة الطرف أن تبيِّن إن كان مجلس الوزراء قد بحث تشكيل الشعبة ووظائفها وإن كانت قد ق ُ د ِّ م َ ت أي مقترحات تهدف إلى تعزيزها.

24 - السيدة زو : سألت إن كانت أي دوائر أو وكالات حكومية غير شعبة العلاقات الجنسانية معنية بتعزيز حقوق المرأة وحمايتها في سانت لوسيا. وأضافت أنها ستكون ممتنة أيضاً للحصول على مزيد من المعلومات عن دور المنظمات غير الحكومية في هذا الصدد.

25 - وقالت إنه يستفاد من التقرير أن لجنة استشارية وطنية معنية ب المسائل الجنسانية والتنمية قد أنشئت في عام 1997 لإسداء المشورة إلى وزير الصحة والخدمات الإنسانية وشؤون الأسرة والعلاقات الجنسانية فيما يتعلق ب أمور السياسة المت ص لة بالمرأة. وقالت إنها تودُّ أن تعرف مزيداً من المعلومات عن تشكيل تلك اللجنة. ما هي التوصيات السياسية التي قدمتها وهل ق ُ بل ت هذه التوصيات؟ وسألت أيضاً عن العلاقة بين تلك اللجنة و شعبة العلاقات الجنسانية . وأخيراً، سألت إن كانت الشعبة قد فكرت أيما تفكير بالخطوات اللازمة لضمان التصديق على البروتوكول الاختياري.

26 - السيدة بوبيسكو : أعربت عن قلقها لما يبدو من تخفيض مستوى الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة في سانت لوسيا، التي بدأت كوزارة كاملة (وزارة شؤون المرأة) لكنها الآن شعبة ينقصها الموظفون وينقصها التمويل. وسألت في هذا الصدد إن كانت شعبة العلاقات الجنسانية قد قدمت أي مقترحات بشأن تعزيز قدرتها هي نفسها.

27 - وقالت إن سانت لوسيا قد اعتمدت خطة عمل مدتها خمس سنوات للنهوض بالمرأة في الفترة من 1990 حتى 1995. غير أنه لم ترد أي إشارة في التقرير إلى خطط وطنية أحدث عهداً. وينبغي للدولة الطرف أن تبيِّنَ إن كان لدى الحكومة في الوقت الراهن خطة وطنية أو استراتيجية للنهوض بالمرأة، وإن وجدت فيجب أن تقدم معلومات عن إطارها الزمني وأهدافها الأساسية.

28 - السيدة باسكال (سانت لوسيا): قالت إنها تشارك اللجنة قلقها بشأن محدودية قدرة الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة. وأشارت إلى أن الآلية قد مرت بتغييرات مختلفة في ظل الحكومات المتعاقبة، وإن تخفيض مركزها تدريجياًّ يشهد على قلة اهتمام بشؤون المرأة والمساواة بين الجنسين. غير أن شعبة العلاقات الجنسانية ، على الرغم من محدودية مواردها، تعم ــ ل بجدٍّ عل ــ ى تعزي ــ ز ج ـــ دول أعمالها وقامت - لتحقيق ه ــ ذه الغاي ـــ ة - بتعديل خط ـــ ة عملها للفترة 1990-1995 وتحديثها، وأعد ت خطة شاملة لتطوير الشعبة نفسها. وقُدِّمَ ــــــ ت ه ــــــ ذه الخط ـــــ ة إل ـــــ ى الوزي ـــ ر الساب ـــــ ق للصحة والخدم ـــ ات الإنساني ـــ ة وش ـ ؤون الأسرة والعلاقات الجنسانية ، وكان ذل ــ ك الوزي ــــ ر ام ـــ رأة مهتم ــــ ة غاي ــــ ة الاهتمام بمتابعتها. لكن الوزير الحالي، وهو رجل، لم بعرب عن اهتمام مماثل.

29 - وقالت إن الشعبة تحتاج إلى موارد إضافية، بشرية ومادية على السواء، لضمان نجاح أنشطتها، لكن طلبها مؤخَّراً تعيين باحث لم يوافَق عليه. وقالت إنها تعارض بشدةٍ الرأيَ الداعي إلى إلغاء الشعبة، وج َ ع ْ ل ِ كل وزارة مسؤولة ً عن تناول الأبعاد الجنسانية في مهام ولايتها. وأضافت أنها هي ستحاول الحصول على دعم لموقفها من المنظمات غير الحكومية.

30 - السيدة تايلور أليكساندر (سانت لوسيا): شددت على أهمية اتخاذ وجهة نظر كلية إزاء الأحوال الاجتماعية-الاقتصادية السائدة في سانت لوسيا. وقالت إن النساء كُنَّ في السنوات القليلة الماضية أكثر نجاحاً من الرجال ب كثير في ميدان َ ي التعليم و ال وظائف، إلى حد أن بعض الرجال أصبحوا يشعرون بأنهم مهمَّشون. ويمكن في هذه الظروف أن يُفهَم من استبقاء وزارة مخصصة لشؤون المرأة أنها محاولة لزيادة تهميش الذكور من السكان. نتيجةً لذلك، ركزت حكومة سانت لوسيا مواردها المحدودة، منذ عـــام 1997، على التعليم ومكافحة الجرائم. وما زالت التدابير الرامية إلى ضمان النهوض بالمرأة على جدول أعمالها لكنها أخذت مكاناً ثانياً ب عد القضايا الأكثر إلحاحاً.

31 - استأنفت السيادة مانالو رئاسة الجلسة.

المادة 4

32 - السيدة باتِن : أشادت بحكومة سانت لوسيا على إدراجها عدداً من التدابير الخاصة المؤقتة في قانون تكافؤ الفرص و المساواة في المعاملة في العمل والمهن ة لسنة 2000. وقالت إنها ستكون ممتنة لمعرفة أمثلة محددة للأوضاع التي طُبِّقَت فيها هذه التدابير.

33 - وقالت إن من سوء الحظ أنه لا يوجد في قائمة التدابير المذكورة في الجزء 4 من التقرير ما يمكن وصفه بأنه من التدابير الخاصة المؤقتة في حدود معنى المادة 4 من الاتفاقية. وفي هذا الصدد لفتت الاننتباه إلى التوصية العامة رقم 25، التي وُضِعَت لتوضيح هدف التدابير الخاصة ومقصدها، و ل لتمييز بينها وبين السياسات الاجتماعية العامة.

34 - وقالت إن من الواضح أن التمييز ضد المرأة موجود في عدة قطاعات . وتساءلت إن كانت الحكومة تنوي استخدام تدابير خاصة مؤقتة، كإدخال نُظُم حصص، لإصلاح هذا الوضع. وأضافت قائلة إنها، وإن كان مركز دعم المرأة، وصندوق الحد من الفقر، وبرنامج المساعدة الاجتماعية والتجديد لا يمكن وصفها بالتدابير الخاصة المؤقتة ، تودُّ أن تعرف بالضبط عدد النساء اللائي استفدن من هذه الخدمات. وسألت أيضاً كم عدد النساء اللائي شاركن في برامج التدريب التي و ُ ضعت في عام 1995، وإن كانت قد أُنشِئَت مشاريع تدريب أحدث من البرامج المذكورة.

35 - السيدة تايلور-أليكساندر (سانت لوسيا): اعترفت بأن الحكومة لم تتخذ أي تدابير خاصة مؤقتة في حدود معنى المادة 4 من الاتفاقية.

36 - السيدة باسكال (سانت لوسيا): قالت إنه لا ت وجد لديها في الوقت الحاضر الإحصائيات التي طلبتها السيدة باتِن. وستضمن إرسال المعلومات ذات الصلة إلى اللجنة في وقت لاحق.

المادة 5

37 - السيدة بيمنتل: أشارت إلى المحاولات التي بذلتها الحكومة للقضاء على القوالب النمطية الجنسانية، وسألت إن كانت قد اتُّخذَت تدابير للإعراب عن انتقاد القوالب النمطية الجنسانية، بالإضافة إلى تقديم صور لدور غير تقليدي للجنسين. وقالت إن العقوبة البدنية، وهي عقوبة قانونية، تشكل مصدراً لقلق كبير. وتوجد إمكانية لأن يؤدي انتشار الغضب الأخلاقي من البغاء إلى التمييز ضد المومسات ووضعهن في قالب نمطي. وسيكون من المفيد أن تعلم ما هي التدابي ر المتخذة في هذا الصدد.

38 - السيدة أروشا دومينغيز :. سألت إن كانت التدابير المتخذة ضد القوالب النمطية لكل من الجنسين، تشك ِّ ل جزءاً من استراتيجية أكبر أم أنها خطوات معزولة. ومن المفيد أن تعلم إن كان ثمة إشراف حكومي على تصوير النساء في إعلانات السياحة تصويراً غير نمطي. وأخيراً قالت إنه سيكون موضع تقديرها أن ت ُ عطى معلومات عن برامج تنظيم الأسرة.

39 - السيدة تافاريس دا سيلفا : تساءلت إن كانت ثمة خطة لمعالجة أنماط السلوك الاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى التدابير المتخذة لمكافحة العنف ضد المرأة.

40 - السيدة تايلور-أليكساندر ( سانت لوسيا ): قالت إن العقوبة البدنية مشروعة في الحالات التي لا توجد فيها عقوبة أخرى مناسبة أو فعالة. وإنه ينبغي اتخاذ تدابير معينة، كالحصول على إذن من وزير التعليم، قبل تطبيق العقوبة البدنية. والهدف من وراء ذلك هو إلغاء العقوبة البدنية تدريجياًّ، لكن هذا يحتاج إلى تغيير العقلية الوطنية.

41 - وقالت إن القانون المعتمد في عام 1994 ينص على أن البغاء غير قانوني، وكذلك البذاءة الصارخ ة ، وفتح دار بغاء وتشغيلها، والعيش على ما تكسبه المرأة من البغاء. ويهدف القانون إلى معاقبة لا الب ُ غاء فقط، وإنما الكسب المالي من ممارسة الب ُ غاء أيضاً.

42 - السيدة باسكال (سانت لوسيا): أضافت أن ه لا يوجد تمييز ضد المومسات.

43 - السيدة تايلور-أليكساندر (سانت لوسيا): قالت إنه مع كون البغاء غير مشروع، فإن النساء اللائي يمارسن الب ُغاء لا يتعرضن للتمييز في تلقّ ي التعليم أو الخدمات الطبية أو الاجتماعية.

44 - السيدة باسكال (سانت لوسيا): اعترفت بالحاجة إلى برنامج شامل لمعالجة القوالب النمطية الجنسانية. لهذا لسبب يجري الآن اتخاذ إجراءات بالتعاون مع وزارة التعليم لتدريب العقول الشابة.

45 - وقالت إن الصحة الجنسانية والتناسلية وتنظ ي م الأسرة مجالات ذات أولوية للحكومة. وت ُ ق َ د َّ م ُ خدمات تنظيم الأسرة إلى جميع من يحتاجون إليها. ويمكن الحصول على موان ـــ ع الحم ـــ ل م ــ ن مص ــ ادر مختلفة. وربط الأنابيب متاح لكن الأطباء يحتاجون في العادة إلى إذن من الزوج لإجراء العملية.

46- السيدة تايلور-أليكساندر (سانت لوسيا): أشارت إلى أن عمليات ربط الأنابيب ليست محظورة قانوناً، وأن ثمة أطباء لا يطلبون إذناً من الزوج.

47 - السيدة باسكال (سانت لوسيا) : قالت إن ها لا تفهم كيف يمكن نقل القوالب النمطية في إعلانات السياحة. والحكومة لا تؤيد أي عرض سلبي في أي نوع من الإعلانات.

48 - السيدة تايلور - أليكساندر (سانت لوسيا): قالت إنها هي أيضاً غير متأكدة من ماهية الأدوار النمطية المشار إليها. فعندما تعرض صور عمال المطاعم والبارات وغيرهم من العمال في إعلانات الس ي احة، تعرض ص ور الرجال والنساء أثناء قيامهم بهذه الأدوار.

49- السيدة باسكال (سانت لوسيا) : شددت على أنه لا توجد أية نية لمعالجة قضايا غير العنف في المادة 5 من الاتفاقية. وأضافت أنها تعترف بالحاجة إلى الانتباه الوثيق إلى القوالب النمطية.

المادة 6

50 - السيدة شين : أعربت عن خيبة أملها للإشارة الموجزة إلى المادة 6، التي وردت في التقرير. وقالت إنه ورد في ردود الحكومة على قائمة الأسئلة التي وضعتها اللجنة ذكر ت َ حال ُ ف لمكافحة الاتِّجار ، وسيكون من المفيد أن تعرف إن كان هذا التحالف ما زال عاملاً، وم َ ن هم أعضاؤه وما هي خطة عمله. وسألت لماذا لم تصد ِّ ق الحكومة بعد على البروتوكول الاختياري لعام 2000 لمنع الاتِّجار بالأشخاص لا سيما النساء والأطفال، وكبح هذا الاتِّجار والمعاقبة عليه؟ وسألت إن كانت ثمة خطة لإجراء بحوث شاملة في الاتِّجار . وقالت إنه توجد حرية حركة في إطار الجماعة الكاريبية، وهذا يوجد إمكانيات كبيرة لممارسة الاتِّجار . وأضافت أن المنظمة الدولية للهجرة تقدم دعماً في هذه المسألة وأن من المفيد التماس التعاون الدولي. وقالت إن السياحة آخذة في الاتساع نتيجة للأعداد الكبيرة من السياح القادمين من أمريكا الشمالية وأوروبا ، ولذلك من حسن التقدير أن تُطلب مساعدة من هذه البلدان. وأخيراً، س أ لت قائلة: نظراً إلى أن الأفعال البذيئة غير مشروعة، فهل هذا يعني أن روّاد دور البغاء يعاقبون إذا قُ ب ض َ عليهم أم أن العقاب يقع على المومسات فقط؟

51 - السيد فلنترمان : سأل عن مركز الاتفاقية في القانون الوطني، وهل احتج َّ ت المحاكم بأحكام الاتفاقية، وهل طُلِبَ من محكمة أن تبت في الأمر إن وقع تنازع بين ا ل قانون الوطني والاتفاقية؟

52 - وقال، تعقيباً على سؤال السيدة شين، إن من المفيد أن يعرف إن كان يمكن محاكمة أصحاب د و ر البغاء. فج َ ع ْ ل ُ البغاء غير قانوني ينطوي على عواقب معينة. فقد يكون من الأصعب على المومسات أن يحصلن على مساعدة اجتماعية أو صحية.

53 - السيدة باسكال (سانت لوسيا): قالت إن الاتِّجار بالأشخاص كان حتى عهد ٍ قريب مفهوماً غريباً عن سانت لوسيا. ولم تشر البحوث إلى وقوع أي اتِّجار ، لكن لأن حدود سانت لوسيا مفتوحة والسياحة فيها مزدهرة سيُجرى مزيد من التحقيقات. وقد أنشئ ت َ حال ُ ف لمكافحة الاتِّجار ، ومن بين أعضائه ممثلون للقطاعين العام والخاص والمنظمات غير الحكومية. وهو يجتمع مرة في الشهر. و ت شتمل خطة عمله على رفع مستوى الوعي وتدريب الممرضات وأفراد الشرطة على معرفة علامات ضحايا الاتِّجار .

54 - السيدة تايلور-أليكساندر (سانت لوسيا): أشارت إلى أنه يمكن المحاكمة على الاتِّجار بموجب أحكام قانونية تتصل باختطاف الإناث والأطفال القُصَّر.

55 - السيدة باسكال (سانت لوسيا): شكرت الخبراء على التوصية المتعلقة بالتعاون مع المنظمات الدولية غ ي ر الحكومية.

56 - السيدة تايلور-أليكساندر (سانت لوسيا): قالت إن السياسة الوطنية آخذة في التغيُّر باستمرار لكي تتفق مع الاتفاقية. وأ ُ جريت مراجعة للقانون المدني، وأصبح نصه المنقح نافذاً في عام 2001، وإن ثمة برنامجاً موسعاً يجري تنفيذه لإصلاح قانون الأسرة؛ وتجرى جولة أخرى من المشاورات الوطنية لتحقيق هذه الغاية. وأشارت إلى أن القانون الجنائي لم يكن في الماضي يشمل أحكاماً مفصلة بشأن الجرائم الجنسية؛ و ك ان يُعاقَب على هذه الجرائم بموجب الاتفاقية ولا يوجد س ج ل ٌّ لأي دعوى أقيمت بموجب أحكام الاتفاقية. وقد جُرِّمت جوانب كثيرة متصلة بالبغاء، لا مجرد ممارسة البغاء ذاته. وفيما يتعلق بدواعي القلق الاجتماعي من البغاء، تعالج هذه المسائل على نحو لا يؤدي إلى التمييز ضد المومسات، بينما يُعامَلن كما يُعامَل كل أفراد المجتمع الآخرين. وقالت إن تدابير محددة اتُّخذت بشأنهن، بما في ذلك زيارات نُظِّمَت مؤخراً إلى دور البغاء بغية توعيتهن بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وهن يستفدن كذلك من كل مرافق العناية الصحية.

المادتان 7 و8

57 - السيدة سيمز : عادت إلى السؤال السابق حول استخدام القوالب النمطية في إعلانات السياحة، فقالت إنها تفهم أن السياحة من محركات الاقتصاد في المنطقة، لكن من الأهمية بمكان مكافحة القولبة النمطية لنساء الكاريبي باعتبارهن أهدافاً جنسية للسي ّ اح. وذك َّ رت الوفد بأن النساء اللائي يصبحن مومسات غالباً ما يكنَّ ضحايا الفقر أو الاعتداء الجنسي في سن الطفولة. وفي موضوع السؤال ، بموجب المادة 7، عن مشاركة النساء على أعلى مستويات اتخاذ القرارات، المرتبط ة بالمادة 4، أشارت إلى التقدم الجيد الذي أ ُ حرز على الصعيد المحلي بتعيين امرأة رئيسة لبلدية كاستريس في عام 1992. وهي لذلك محتارة في أسباب توقف إصلاح الحكم المحلي، وتتساءل إن كان سيُستأنف. وقالت إنها تشعر بأنه لا يوجد تفهُّم صحيح لمفهوم الجنسانية، و هي تطعن في الرأي المنسوب إلى رجال سانت لوسيا، ومفاده أنه تم فعل الكثير من أجل النساء إلى حد ٍّ أصبح معه الرجال ُ مهمَّشين.

5 8 - السيدة بوبيسكو : أحاطت علماً ب المراكز العالية التي تشغلها النس ـــ اء ف ــ ي سانت لو س يا ، وقالت إنها تودُّ أن تعرف ما هي المساهمات المتميزة التي قُدِّمَت للنهوض بحقوق المرأة. وأشارت إلى أنه يستفاد من التقرير (الفقرة 7-2) أن النساء لا يستخدمن أو يمارسن بصورة تامة حقوقهن بالترشُّح للانتخابات العامة. وسألت ما هي الخطوات التي اتُّخذت لمساعدة الم ـــ رأة عل ـــ ى معالج ـــ ة العقبات المذكورة، بخاصة لتعزي ـــ ز احت ـــ رام الم ــــ رأة لذاتها وضمان وجود توازن أفضل بي ــ ن مسؤولي ـــ ات الرج ـــ ل والم ــــ رأة في البيت وفي مكان العم ـــ ل. وأضاف ـــ ت أنها ت ــ ودُّ أن تعرف ما هو التعاون القائم بين وزير الصحة والخدمات الإنسانية وشؤون الأسرة والعلاقات الجنسانية وبين الهيئة ال ش املة المشار إ ليها في الفقرة 7-17 من التقري ـــ ر، على شكل مشاريع مشتركة بينهما، مثلاً.

59 - السيدة بلميهوب - زرداني: قرأت مقتطفات من الفقرة 7-3 من التقرير متعلقة بالهدف الذي وضعته دول الكاريبي المشاركة في مؤتمر بيجين لزيادة مشاركة المر أ ة في اتخاذ القرارات بنسبة 30% بحلول عام 2005. وحثت الدولة َ الطرف على الوفاء بذلك التعهد. وأشارت إلى أن النظام البرلماني في سانت لوسيا يتألف من مجلسين، أحدهما يُنتخب انتخاباً مباشراً، وهو مجلس النواب ، والثاني هو مجلس الشيوخ الذي يعين أعضاء َ ه الحاكم ُ . وأشارت إلى أن الدولة الطرف قالت إن المادة 4 ليست ذات صلة؛ وقالت إن هذا ليس من حقها أبداً، لأنها لم تبد أي تحفظ على الاتفاقية حين صد َّ قت عليها. ويمكن اتخاذ إجراء إيجابي تعيَّن بموجبه ست نساء أعضاء في مجلس الشيوخ البالغ عدد أعضائه 11 عضواً، وفقاً لتلك المادة. ويمكن كذلك إدخال نظام حصص لزيادة مشاركة المرأة في مجلس النواب ، كما جاء في التوصية الواردة في الفقرة 7-27 من التقرير. فكلما زاد عدد النساء البرلمانيات زاد عدد النساء الأعضاء في الحكومة. وينبغي بذل مزيد من الجهود أيضاً لزيادة عدد النساء في الحكومات المحلية لأن من شأن ذلك أن يعزز قضية المرأة بوجه عام.

60 - السيدة زو : . سألت ما هي الأنشطة الرامية إلى زيادة قدرة المرأة على القيادة، المشار إليها في الفقرة 7-26 من التقرير، وم َ ن هم الذين شاركوا؛ وما هي النتائج التي تحققت على مدة فترة السنوات الثلاث؟ وقالت إن التقرير يفتقر إلى تحديث البيانات، وهذه يمكن جمعها بسهولة. وسيكون من المفيد أن نعرف ما يجري فعله الآن لتلبية متطلبات المادة 8، وما هي التدابير التي يُعتزم اتخاذها لتحسين الوضع.

61 - السيدة تافاريس دا سيلفا : قالت إنها شعرت بوجود شيء من اللامبالاة في التقرير، الذي اقتصر على وصف الوضع ولم يبرز الأولوية التي يجب إعطاؤها للتدابير الرامية إلى إصلاح أوجه القصور الموجودة. ويبدو أنه يوحي، مثلاً، بأن النساء هنَّ الملومات لعدم ممارسة حقوقهن ممارسة تامة. وأضافت أن اللجنة ترح ِّ ب بمعلومات عن العقبات التي تعوق مشاركة المرأة في الحياة العامة. وأضافت أن من المهم، بالإضافة إلى تحسين مشاركة المرأة، أن يزداد عدد النساء المعنيات، لأن من الأرجح أن يتم التحسين بوجود "كتلة حرجة" أي العدد اللازم من النساء المشاركات في اتخاذ القرارات. وقد يكون من المفيد وضع نظام حصص، لكن َّ من الأساسي إيجاد أحوال مواتية بواسطة رفع مستوى التوعية.

62 - السيدة باسكال (سانت لوسيا ): ذكرت عدداً من الحالات التي تشغل فيها المرأة منصباً عالياً في بلدها، بما في ذلك منصب وزير التنمية المجتمعية في عام 1979. وفي عا م 1997 كانت امرأتان اثنتان عضو ي ن في البرلمان، بقيت منهما امرأة واحدة الآن. وأعفى رئيس الوزراء المرأة الثانية من مهامها لمعارضتها مادة في القانون الجنائي تبيح الإجهاض قانوناً. وعينت أيضاً نساء من مجلس الشيوخ أعضاء في مجلس الوزراء. وفي عام 2001 رشحت نساء لأول مرة في الانتخابات العامة؛ وانتُخبت امرأتان من بين ثماني مرشحات. وأعربت عن أملها في أن يزداد عدد المرشحات في الانتخابات العامة القادمة التي ستجرى في آخر عام 2006. غير أنه ما زال ثمة متَّسع كبير ل لت حسين. وأضافت أن ش ُ عبتها بدأت العمل مع منظمات غير حكومية في بربادوس لتمكين المرأة من شغل مناصب انتخابية؛ والعمل ُ جارٍ على إنشاء كلية افتراضية لهذه الغاية. وقالت إنه لا معنى ل محاولة إدخال نظام حصص في الجو السائد في بلدها، الذي يكاد يكون معادياً للمرأة. وإنما يكمن أفض ل نهجٍ في الإصلاح الدستوري، لا سيما تغيير النظام الانتخابي، وهذا ما ستوصي به ش ُ عبتها لجنة َ الإصلاح الدستوري، التي شك َّ لها رئيس الوزراء. وتقضي التوصية بالاستعاضة عن النظام الجاري ، الذي يفوز فيه المرشح الحاصل على أعلى عدد من الأصوات بصفته الفردية ، بنظام تمثيل نسبي ي عي ِّ ن فيه الحزب مرشحيه للانتخابات. وسيسه ِّ ل هذا النظام على النساء الوصول إلى مناصب انتخابية. ورداًّ على سؤال عن الهيئة ال ع امة، أشارت إلى أنه توجد في الواقع هيئتان من هذا القبيل وقالت إن علاقات ش ُ عبتها مع الهيئتين كلتيهما ممتازة. ولا يوجد بين الش ُّ عبة والهيئتين مشاريع مشتركة لكن هناك تعاوناً بين الشعبة وكل من الهيئتين المذكورتين.

63 - السيدة تايلور-أليكساندر (سانت لوسيا): قالت إن الممارسة العادية في الإعلانات السياحية هي استخدام المعالم البارزة لا النساء لاجتذاب السياح. وإذا اشتملت هذه الإعلانات على قوالب نمطية للمرأة فإنها ست ُ كافَح. وفيما يتعلق بالمومسات، قالت إن كثيراً منهن يأتين إلى الجزيرة لفترات قصيرة لا تتجاوز أسبوعين أو ثلاثة، ولسن دائماً ممن يتكلمن اللغة الإنجليزية يصعب على الشرطة مراقبة هذه المهنة، ويصعب تقدير المعاملة التي تعامل بها العاملات فيها. وقالت إنها تودُّ أن تصحح خطأً وقع في التقرير، وه و أنه يوجد الآن ست نساء يشغلن منصب وكيل وزارة من مجموع أحد عشر شخصاً يشغلون هذه المناصب. وكثير ٌ من الوحدات المتخصصة في الوزارات ترأسها نساء، لا سيما وزارة التخطيط ووزارة السياحة. وفي القضاء توجد امرأتان من بين ثلاثة قضاة في دائرة شرق الكاريبي مخص َّ صين لسانت لوسيا. وفي نظام القضاء الوطني يوجد ستة قضاة منهم ثلاث نساء وثلاثة رجال. وفي المحكمة العليا لشرق الكاريبي يوجد توازن تام بين الجنسين.

رفعت الجلسة الساع ة 05 / 13.