الدورة ال رابعة والأربعين

محضر موجز للجلسة 901

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الجمعة ، 31 تموز /يوليه 200 9 ، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة جبر

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقارير الأولية المجمعة، الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس لليبريا

افتُتحت الجلسة الساعة 05/10 .

النظر في التقارير المقدم ة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقارير الأولية المجمعة، الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس لليبريا CEDAW/C/LBR/6)؛ CEDAW/C/LBR/Q/6 و (Add.1

1 - بناء على دعوة من الرئيسة، أخذ أعضاء وفد ليبريا أماكنهم على طاولة اجتماعات اللجنة .

2 - السيدة غايفلور (ليبريا): قالت إن حكومة ليبريا تدرك التحديات المستمرة التي تواجه المرأة في البلد. ولديها التزام قوي بتنفيذ الاتفاقية، وهي فخورة بالخطوات الكبيرة التي خطتها لتحقيق المساواة للمرأة والفتاة. أما إعداد التقرير، الذي يسهم كقاعدة أساسية نزيهة لتقييم التقدم في تحقيق المساواة بين الجنسين في المستقبل، فإنه يمثل تحدياً، لا سيما لبلد وشعب خرجا تواً من سنوات من الأزمات المدنية. وجميع البيانات تقريباً المستخدمة في التقرير أصبحت متاحة فقط في العام الماضي، وفي بعض المجالات، لم تكن المعلومات الضرورية متاحة.

3 - وقالت إنه تسليماً بالتمييز المستمر الذي يواجه المرأة في مجتمعها، أعطت ليبريا أولوية لمراعاة تعميم المنظور الجنساني في عملية التنمية فيها وتعمل بجد ونشاط لكسب أرض جديدة للمرأة في مجالات الاقتصاد وسيادة القانون والصحة والتعليم والأمن. وتتعرض المرأة للإيذاء والاستغلال الجنسي، ومعدل وفيَّات الأُمهات آخذ في الارتفاع. وعدد الفتيات قليل في المدارس الثانوية وعدد النساء كبير جداً في قطاعات الاقتصاد غير النظامية والزراعية. ومن ثم حددت الحكومة أولويات السياسات والبرامج لجعل حقوق المرأة في المقدمة. والجدير بالذكر أن الحكومة أنشأت لجنة توجيه وطنية بشأن تحقيق الهدف 3 من الأهداف الإنمائية وتضطلع ببرنامج رئيسي تموله حكومة الدانمرك لمساعدة الجهود التي تبذلها تلك اللجنة. وبدأ البرنامج بالفعل بتوزيع أدوات الزراعة والبذور وتجهيز الآلات اللازمة للمرأة الريفية.

4 - وأضافت قائلة إن الحكومة، من خلال وزارة التنمية وشؤون الجنسين وبدعم من الصندوق الاسباني للمرأة الأفريقية والشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا، تنفذ حالياً مشروعاً يرمي إلى تحسين الرفاه الاقتصادي للمرأة. وسيقدم المشروع الذي يستغرق عامين قروضاً ائتمانية جزئية لنحو 000 3 من النساء الضعيفات والناجيات من العنف القائم على أساس نوع الجنس، فضلاً عن تجهيز خمسة مراكز نسائية. وبدعم من مؤسسة نايك والبنك الدولي وحكومة الدانمرك، فإن الحكومة بصدد تنفيذ مشروع التمكين الاقتصادي للمراهقات، وتقديم مهارات اقتصادية جديدة، وإعداد الفتيات للدخول في القطاع النظامي من خلال العمل بأجر أو لتعزيز نشاط إقامة المشاريع. وفي تموز/يوليه 2009، بدأت الحكومة تنفيذ برنامج المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصادياً لزيادة وصولها إلى الائتمان وانتقالها إلى القطاع النظامي وتحسين فرص حصول المرأة والفتاة على التعليم مع التركيز على التعليم الثانوي وبرامج محو أميّة الكبار.

5 - وأشارت إلى أنه بشراكة مع منظمة الهجرة الدولية، تعكف الحكومة حالياً على الانتهاء من إجراء تقييم للتنفيذ المشترك لمشروع تقديم المساعدة الفردية للنساء والفتيات المتضررات من النزاع. والهدف الكلي هو المساهمة في السلام والأمن والاستقرار في ليبريا من خلال تحقيق الانتعاش الاقتصادي في المجتمعات المتأثرة من النزاعات والتي تضم نساء وفتيات ارتبطن بالنزاع المسلح ولم يتم استيعابهن في المجتمع.

6 - وقالت إن الأولوية الرئيسية هي سد فجوة الالتحاق بالمدرسة والحد في نفس الوقت من زيادة معدل تسرب الفتيات من المدارس. ولدى وزارة التعليم عدد من المبادرات الجارية تستهدف تعزيز التحاق الفتيات بالمدارس وتحسين معدل البقاء في التعليم. ونتيجة لذلك، تحسّن الالتحاق بالتعليم الابتدائي في مدارس الدولة من 60 في المائة للأولاد و 40 في المائة للفتيات خلال العام الدراسي 2004-2005 ليصل إلى 65 في المائة للأولاد و 45 في المائة للفتيات في العام الدراسي 2007-2008. ومن المتوقع أن تبين البيانات للفترة 2008-2009 مزيداً من التحسّن. وبالإضافة إلى ذلك، وضعت الحكومة خططاً أخرى عديدة تشمل بناء مدارس ”صديقة للفتيات “ في مناطق مستهدفة ومراكز لرعاية الطفل تُدار مجتمعياً ونظمت حملات للتوعية والامتداد وبرامج إرشادية للفتيات وكذلك تدريب المدرسين الذي يعطي الأولوية لمشاركة المرأة.

7 - وقالت إن الحكومة ملتزمة بالتنفيذ التام لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1325 (2000) ووضعت خطة عمل وطنية لتنفيذ هذا القرار. وجار إنشاء أمانة عامة في وزارة شؤون المساواة بين الجنسين والتنمية لتنسيق تنفيذ خطة العمل. وبالإضافة إلى ذلك، من المقرر إنشاء فرقة عمل لضمان نشر معلومات عن خطة العمل.

8 - وفي محاولة للحد من ارتفاع معدل العنف القائم على أساس نوع الجنس ولتعزيز زيادة مشاركة المرأة في أمن المجتمع المحلي، أنشأت الحكومة برنامجاً للشرطة المجتمعية في جميع أنحاء البلد، كشراكة بين الشرطة الوطنية الليبرية والمجتمع المحلي اعترافاً بالترابط والمسؤولية المشتركة بين الشرطة والمجتمع المحلي في ضمان توفير بيئة آمنة لجميع المواطنين من الذكور والإناث على السواء.

9 - وإيماناً بأن الحصول على الأرض هو أحد المقومات الرئيسية لتمكين المرأة اقتصادياً، ترى الحكومة أن وجود لجنة لإصلاح الأراضي سيعمل على إزالة الحواجز التي تمنع تملّك المرأة للأرض. وأضافت أن قانون إنشاء لجنة إصلاح الأراضي فإنه بانتظار توقيع رئيسة الجمهورية.

10 - وأردفت قائلة إنه في حزيران/يونيه 2009، أنشأت رئيسة الجمهورية لجنة إصلاح الأراضي وفوضتها بالإشراف على جميع عمليات إصلاح القوانين، بما في ذلك إصلاح القوانين التمييزية التي لم يتم إلغاءها بعد. وبدعم من مكتب مستشار الشؤون الجنسانية في بعثة الأمم المتحدة في ليبريا، تقوم الحكومة بإجراء تحليل للقوانين الوطنية لتحديد تلك التي تكون تمييزية ضد المرأة. وستسهم نتائج التحليل كأساس للدعوة الرامية إلى تغيير هذه القوانين.

11 - وأشارت إلى أن تحسين فرص الوصول إلى العدالة من بين الأولويات الرئيسية للحكومة. وستقدم الوحدة المنشأة حديثاً المعنية بجرائم العنف القائم على أساس نوع الجنس خدمات قضائية ودعم للناجيات من الإساءات الجنسية. كما نص النظام الأساسي لإنشاء محكمة الجرائم الجنسية على وجود أقسام في دوائر المحاكم للنظر في حالات الإساءات الجنسية في جميع الشُعب الفرعية السياسية. وهناك برامج عامة للتثقيف والدعوة لتشجيع النساء على المشاركة في نظام العدالة الرسمي.

12 - وقالت إنه تم إصدار مشروع ثان للسياسة الوطنية الجنسانية وتجري حالياً مشاورات إضافية في أنحاء البلد ستؤدي إلى التصديق على الصعيد الوطني على مشروع نهائي خلال العام الجاري. كما حققت وزارة شؤون المساواة بين الجنسين والتنمية تقدماً مطرداً بشأن تشكيل المحفل الوطني للشؤون الجنسانية . ويعتزم ما مجموعه 19 من وزارات الحكومة البالغ عددها 21 وزارة إنشاء نقاط اتصال جنسانية . وبالإضافة إلى ذلك، يجري إعادة تشكيل فرق عمل مواضيعية تستند إلى الإثنى عشر مجالاً الحاسمة في منهاج وخطة عمل بيجين . وفي جهد مبذول لتعزيز مشاركة المرأة في العملية السياسية، تم تقديم مشروع قانون الإنصاف إلى المجلس التشريعي لإصداره. وينص مشروع القانون على انتخاب 30 في المائة من النساء كحد أدنى لتمثيل المرأة كعضوة ورئيسة في الأجهزة والهياكل الرئيسية والفرعية لكل حزب سياسي مسجل في ليبريا.

13 - وفي مسعى لإيجاد وعي عام وتوعية الجمهور بشأن محتوى الاتفاقية، عوّلت وزارة شؤون المساواة بين الجنسين والتنمية على حملة كثيفة لإذكاء الوعي العام. وتم إنتاج تمثيليات مصغرة تقوم على أساس نص مبسط لمحتوى الاتفاقية ويجري إذاعتها حالياً في محطة الإذاعة المحلية وتؤدى في زوايا الشوارع وفي المجتمعات المحلية المختلفة.

14 - ومضت تقول إنه ربما كان الأكثر أهمية الحقيقة القائلة بأن جميع التوصيات الواردة في تقرير ليبريا المقدم إلى اللجنة قد أُدمجت في الاستراتيجية الإنمائية الثلاثية للحكومة. ويتم متابعتها جميعاً لأغراض المساءلة. والحكومة ملتزمة بإحراز تقدم نحو تحقيق تلك الأهداف في السنتين القادمتين.

المادتان 1 و 2

15 - السيد فلنترمان : قال إنه سعيد لكي يعرف بأنه تم إنشاء لجنة إصلاح القوانين منذ كتابة هذا التقرير. وأضاف أنه يرغب في معرفة أولويات اللجنة وما إذا كان من المتوخى وضع قانون عام بشأن المساواة، بما في ذلك المساواة بين الجنسين، ضمن تلك القوانين المراد إصلاحها. ومع ملاحظة أن التقرير أشار إلى إعادة تشكيل لجنة حقوق الإنسان، سأل ما إذا كانت اللجنة قد أُنشئت حالياً، وإذا كان الأمر كذلك، ما إذا كانت ولايتها، تشمل، على سبيل الأولوية، معالجة المسائل المتصلة بالمساواة بين الجنسين.

16 - وبعد أن لاحظ وجود بعض البيانات المتناقضة في التقرير بشأن مركز الاتفاقية في القانون الداخلي في ليبريا، سأل عن العراقيل التي تحول دون الإسراع بنشر الاتفاقية وهي فيما يبدو خطوة صغيرة. ولما كان يدرك أن التأهيل والإدماج يشكلان عملية أطول أجلاً بكثير، فإنه سأل عما إذا كان ذلك أيضاً ضمن أولويات لجنة إصلاح القوانين.

17 - السيدة أميلاين : أعربت عن تقديرها لصراحة التقرير، وسرده تفصيلاً بأمانة، مشاكل كثيرة تواجه المرأة في ليبريا. وأضافت أن تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) هام جداً للجنة، لأنه من الضروري إرساء سيادة القانون بأسرع ما يمكن، لا سيما لتوفير الحماية للمرأة. ومن المعروف جيداً تصميم الرئيسة إلن جونسون سيرليف على جعل المساواة واقعاً، لكن ازدواجية النظام القانوني مسألة حاسمة لأنها تخلق تمييزاً فعلياً بين الأشخاص أمام القانون وتمييزاً مضاعفاً فيما يتعلق بالمرأة، استناداً إلى منشأها الجغرافي وأصولها الإثنية . وبما أن الدستور لا يعالج التمييز تحديداً، وحيث لا يوجد بعد قانون محدد بشأن المساواة، فإن هذا النظام الازدواجي يعني أن الأجهزة المنوط بها تحقيق المساواة ضعيفة جداً، وينطوي على خطر إمكانية استمرار العنف ضد المرأة وإفلات مرتكبيه من العقاب. ومع وجود استعداد فيما يبدو لسنّ قانون لتحسين تلك الحالة ولتعزيز تدريب أعضاء الهيئة القضائية والشرطة أيضاً، إلا أنه من الضروري تحقيق تنمية البلد في إطار سيادة القانون.

18 - وسألت عن ترتيب الأولويات في تناول الإصلاحات ذات الاهتمام للمرأة، وكيف تعتزم الحكومة القضاء على العنف، وتراث الحرب الذي ما زال يميز المجتمع الليبري . وأعربت عن اهتمامها أيضاً بالحصول على أية معلومات حول الاستعدادات المعتزم القيام بها بشأن انتهاكات حقوق الإنسان أثناء الحرب، لا سيما فيما يتعلق بالمرأة، التي كانت الضحية الرئيسية للعنف. وأضافت أنه تم إعادة إقرار عقوبة الإعدام في ليبريا، وهو إجراء يخالف رؤية اللجنة عن سيادة القانون وأعربت عن الأمل في التأكيد من جديد على أن إعادة الأخذ بهذه العقوبة إجراء مؤقت.

19 - السيدة شيمونوفيتش : بعد أن لاحظت وجود 16 لغة إثنية في ليبريا، سألت عن الخطط الرامية لنشر الاتفاقية. وسألت أيضاً عن كيفية تنسيق تأهيل الاتفاقية مع عمليتي إصلاح القوانين والإصلاح الدستوري المتلازمتين، وما إذا كانت الحكومة قد تنظر في إدخال تعديلات على الدستور تسمح بإدماج المعاهدات الدولية على الفور في القانون الداخلي، ومن ثم التحوّل من نظام قانون ازدواجي إلى نظام قانون موحد. وبعد أن أشارت إلى أن بعثة الأمم المتحدة في ليريا بصدد مساعدة الحكومة في تحديد القوانين التي تعدّ تمييزية، أعربت عن الأمل في أن يساهم أيضاً الحوار البنَّاء الحالي مع اللجنة في تلك العملية من خلال تقديم منظور بشأن تناغم مختلف بنود التشريع مع الاتفاقية. كما أن تنفيذ الملاحظات الختامية قد يساعد الحكومة على معالجة القوانين التمييزية.

20 - وقالت إن المادة 2 من الاتفاقية أوضحت التزام الدول الأطراف بضرورة إدراج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة إما في الدستور أو في قانون محدد. وطلبت معلومات عن كيفية اعتزام الحكومة تقديم تعريف للقضاء على التمييز ضد المرأة يتمشى مع ما جاء في المادة 1 من الاتفاقية. وأضافت أن الأحكام الراهنة في الدستور تنص ببساطة على حظر التمييز القائم على أساس نوع الجنس.

21 - السيدة مورغان (ليبريا): قالت إنه تم بالفعل إنشاء لجنة حقوق الإنسان وستعمل بالاتفاق مع لجنة إصلاح القوانين لضمان احترام ليبريا جميع الصكوك الدولية بشأن حقوق الإنسان، لا سيما تلك التي تتصل بحقوق المرأة. ويجري اتخاذ خطوات ليتسنى تأهيل الاتفاقية بأسرع ما يمكن بعد القيام بنشرها.

22 - ومضت قائلة إن سيادة القانون أحد العناصر الأساسية في وثيقة السياسة المركزية للحكومة، استراتيجية الحد من الفقر. وأحد الخطط الكثيرة الجاري إعدادها تتصل بقوة الشرطة الوطنية الليبرية ، التي تضم حالياً وحدة لحماية المرأة في مقاطعات البلد البالغ عددها 15 مقاطعة.

23 - وفيما يتعلق بعقوبة الإعدام، أشارت إلى أنه لم يتم تنفيذ أي إعدام رسمي منذ عام 1980. ومع ذلك، تصدر أحياناً أحكام قانونية لمواجهة حالات محددة ملحَّة، وتم الأخذ بعقوبة الإعدام بموجب قانون فيما يتعلق بالسرقة باستخدام السلاح، وهي ظاهرة تجتاح البلد حالياً. وتعمل رئيسة الجمهورية بالفعل بالتعاون مع لجنة إصلاح القوانين بشأن هذه المسألة.

24 - السيدة غايفلور (ليبريا): قالت في معرض الإشارة إلى نشر الاتف اقية، إنها لاحظت استخدام البلد إ نكليزية ليبرية مبسطة يستطيع معظم الناس فهمها. وبالإضافة إلى ذلك، هناك عدد صغير من اللغات المألوفة في معظم المناطق. ويمكن إعادة التعبير عن الاتفاقية بهذه الانكليزية البسيطة جداً. وستعمل الحكومة مع محطات الإذاعة في المناطق الريفية لتحديد كيفية استخ دام أي من تلك الصيغ أو واحدة أو أخرى من اللغات المفهومة على نطاق شائع لكي يدرك الأشخاص العاديون أحكام الاتفاقية والفوائد التي تقدمها.

25 - وأضافت قائلة إن قرار مجلس الأمن 1325 (2000) يعدّ بمثابة معلم، وتنوي الحكومة استخدامه كأداة لمواجهة صانعي السياسات وتحقيق المساءلة بشأن ما يلزم القيام به لصالح المرأة. والنساء متحمسات لتحقيق إمكانات ذلك القرار: فالمرأة لم تعد تجلس في ظهْر الحجرة وتشهد الرجل يتخذ القرارات. وكما قالت رئيسة الجمهورية، إنها لم تعد مهتمة بالتمثيل الرمزي، بل تريد المشاركة بالكامل في صنع القرار.

26 - السيدة مورغان (ليبريا): قالت إن هناك إرادة سياسية مستمرة للقضاء على الاغتصاب. وعلى الرغم من أن الرعاية الطبية لضحايا الاغتصاب لا تزال تشكّل تحدياً، فإن جمعية المحاميات في ليبريا تعمل بالتعاون مع وزراء الحكومة والعيادات الخاصة لضمان حصول المرأة الريفية والحضرية على تلك الرعاية في حالة الاغتصاب. وفي مبادرة من جانب الوحدة الجديدة المعنية بالجرائم الجنسية والجرائم القائمة على أساس نوع الجنس، يُساق الضحايا إلى أماكن الرعاية الطبية ليتسنى جمع الأدلة وحفظها على النحو الملائم. وعلى الرغم من صعوبة مقاضاة جرائم الاغتصاب غير المبلّغ عنها، تحجم النساء عن التقدم للإبلاغ خشية الوصم؛ وتعمل وزارة العدل ووزارة شؤون المساواة بين الجنسين والتنمية لإذكاء الوعي في هذا الصدد.

المادة 3

27 - السيدة نيوبوير : سألت عما إذا كانت البرامج التي بدأ تنفيذها لبناء قدرة وزارة شؤون المساواة بين الجنسين والتنمية، على النحو الوارد في رد الدولة الطرف على سؤال اللجنة رقم 8 في الأسئلة والقضايا، قد عالجت على النحو الكافي نقص الموظفين وقلة الموارد المذكورين في التقرير. وسيكون من المفيد أيضاً الحصول على معلومات إضافية عن الاحتياجات الفعلية للوزارة المذكورة من حيث الموارد البشرية والتمويل والسوقيات. ومع الإشادة بشروع الحكومة في صياغة سياسة وطنية جنسانية ، فإنها تتساءل لماذا تستغرق هذه العملية وقتاً طويلاً. وكان ينبغي أن توضع تلك الصياغة بالفعل في صورتها النهائية، بينما في الواقع لا تزال تجري مشاورات إضافية بشأنها. وطالبت بضرورة أن توضح الدولة مقدمة التقرير ما إذا كانت الاتفاقية تُستخدم كإطار قانوني في عملية الصياغة؛ وما إذا كان البرلمان الوطني يتلقى تقارير منتظمة عن عملية الصياغة حيث يلزم المصادقة على مشروع السياسة الوطنية في هذا الشأن؛ وما إذا كان تم تحديد أي إطار زمني أو مؤشرات لقياس التقدم المحرز في تنفيذ تلك السياسة الجنسانية الوطنية.

28 - السيدة غايفلور (ليبريا): قالت إنه تم إحراز تقدم كبير منذ نشر التقرير. فقد استفادت وزارة شؤون المساواة بين الجنسين والتنمية من انتداب موظف تقني تابع لبرنامج الخدمة التنفيذية العليا، وكذلك من الحصول على دعم من زملاء أُسرة سكوت. وسيتم على مدى السنوات الثلاث القادمة الحصول على نحو مليون دولار من وكالة التنمية الدولية الدانمركية لبناء القدرات مما يتيح توفير مستشار للشؤون الجنسانية ومنسقين إقليميين لتقوية قدرة منسقي شؤون المقاطعات بالإضافة إلى توفير موظفين لشؤون التمكين الاقتصادي. وبدأ أيضا على مستوى المقاطعات انطلاق برنامج وطني للمتطوعين من الشباب بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الشباب والرياضة. واستقطبت وزارة شؤون المساواة بين الجنسين والتنمية بنجاح وزارات أخرى لدعم مراكز الاتصال الجنسانية من خلال ميزانياتها الخاصة بها .

29 - وفيما يتعلق بالسياسة الوطنية الجنسانية ، قالت إنه من المهم استخدامها لرصد تنفيذ جميع الخطط والصكوك ذات الصلة بهذا الشأن التي تم وضعها من قبل. وأضافت أن وضع السياسة الوطنية الجنسانية في صورتها النهائية استغرق وقتاً طويلاً بسبب نقص الخبرات الداخلية؛ كما أن تعيين المستشارين، الذين يتركون أحياناً المشروع قبل إنهاء عملهم، كان يستهلك وقتاً طويلاً. وتتطلع الوزارة المعنية إلى الانتهاء من هذه العملية.

30 - ومن حيث الموارد المالية، قالت إن هناك أولويات تنافسية في ليبريا. وعلى الرغم من عدم اعتماد ميزانية للشؤون الجنسانية كواحد من إجراءات السياسة العامة، فإن وزارة شؤون المساواة بين الجنسين والتنمية تعمل مع الوزارات الأخرى لضمان معالجة المسائل التي تمس المرأة على النحو الملائم. وعلى سبيل المثال، سيؤول التمويل لمعالجة مسألة وفيات الأُمهات إلى وزارة الصحة بدلاً من وزارة شؤون المساواة بين الجنسين والتنمية، لكن ترى الوزارة أنها تقوم بعملها إذا ما أولت برامج الوكالات الأخرى اهتماماً ملائماً لاحتياجات المرأة.

المادة 4

31 - السيد فلنترمان : لاحظ أنه على الرغم من الأخذ بتدابير خاصة في مجال المشاركة السياسية، لم يتم الالتزام بتلك التدابير لأنه ليس لها أي سند قانوني. ورحب بالحقيقة القائلة بأنه تم تقديم مشروع قانون إلى البرلمان لعلاج هذه الحالة؛ غير أنه من المهم التذكير بأنه طبقاً للتوصية العامة رقم 25 الصادرة عن اللجنة، فإن الدول الأطراف ملتزمة باعتماد تدابير خاصة مؤقتة في جميع المجالات الجوهرية التي تحكمها الاتفاقية، وينبغي أن تستند الولاية في اعتماد هذه التدابير إلى أحكام صريحة في الدستور أو القانون الوطني. ومن ثم فإنه يود معرفة ما إذا كانت مسألة التدابير الخاصة المؤقتة على جدول أعمال فرقة العمل المعنية بالإصلاحات الدستورية أو لجنة إصلاح القوانين وما إذا كانت الحكومة تتوخى اعتماد مثل هذه التدابير في المجالات الأخرى.

32 - السيدة غايفلور (ليبريا): قالت إن رئيسة ليبريا ملتزمة باعتماد تدابير خاصة مؤقتة وببذل جهود لتحقيق ذلك الهدف. ويعمل صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة بالتشاور مع وزارة شؤون المساواة بين الجنسين والتنمية وجمعية المحاميات في ليبريا لتحديد أفضل السُبل لتأمين دعم البرلمان المؤلف غالبيته من الذكور لمشروع القانون الحالي. وستأخذ الحكومة على عاتقها التحدي المتمثل في ضمان إدراج التدابير الخاصة المؤقتة بشأن مجالات أخرى في جدول أعمال لجنة إصلاح القوانين؛ وشريطة القيام بالعمل الأساسي، ينبغي مساءلة أولئك المسؤولين عن الإصلاح القانوني وتذكيرهم بأنه يجب أن تقوم قراراتهم على أساس مصالح ناخبيهم، ومن بينهم النساء. كما تساعد بعثة الأمم المتحدة في ليبريا الحكومة على استعراض قوانين البلد وتوفير الوسائل اللازمة للمشاركة مع البرلمان في مجال حقوق المرأة. وسيكون من دواعي الترحيب الحصول على أية معلومات من اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن كيفية استطاعة الحكومة تقوية دعوتها في هذا الشأن.

المادة 5

33 - الرئيسة : تكلمت بصفتها خبيرة، فسألت وفد الدولة الطرف أن يوضح لماذا لا توجد في ليبريا أية قوانين تجرّم الممارسات التقليدية الضارة كمطاردة الساحرات والمحاكمة بالتعذيب وبوجه خاص ختان الإناث. وسألت أيضا عما إذا كانت الآليات الدولية كصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة أو منظمة الصحة العالمية أو الاتحاد الأفريقي يستطيع تقديم مساعدات لمكافحة هذه الممارسات.

34 - السيدة أروكا دومينغويز : أثنت على الخطوات الهامة المتخذة لتمكين المرأة من خلال تيسير حصولها على التعليم والرعاية الصحية والموارد الاقتصادية. لكن الحكومة فيما يبدو تعطي وزناً أقل للتدابير الرامية إلى تغيير الممارسات الثقافية والقوالب النمطية التي تعامل المرأة على أنها أدنى منزلة من الرجل. وقالت إنه من الضروري إيضاح ما إذا كانت الاستراتيجية الإنمائية الثلاثية للحكومة تتضمن مثل هذه التدابير وكيف ستعمل الحكومة بالتعاون مع موظفي الخدمة المدنية والمدرسين والعاملين في مجال الرعاية الصحية لضمان تنفيذ تدابير التمكين المعتمدة في بيئة متحررة من التعصب والقوالب النمطية.

35 - وأضافت قائلة إنه من المزعج أن يتغاضى وزير الداخلية عن ختان الإناث بحجة أنها ممارسة ثقافية ينبغي احترامها. وأعربت عن رغبتها في معرفة ما إذا كان هذا الموقف شائعاً داخل الحكومة وما إذا كانت وزارة شؤون المساواة بين الجنسين والتنمية غير متمسكة بتعليقات وزير شؤون المساواة بين الجنسين والتنمية إذكاء الوعي وتشجيع الحوار الاجتماعي. وأعربت عن الرغبة أيضاً في معرفة العقبات التي تمنع الوزارة المذكورة من تعديل الكتب المدرسية لإزالة القوالب النمطية وكيفية تدريب المدرسين الذين هم أساساً من الذكور، على تنفيذ السياسات الرامية إلى توسيع الفرص التعليمية للفتيات. وتساءلت في الختام عن التدابير المتخذة لتثقيف المجتمع المحلي ورجال الدين ليتسنى لهم المشاركة في القضاء على القوالب النمطية داخل الأُسرة وعلى صعيد المجتمع المحلي.

36 - السيدة راسخ : قالت إن ليبريا، كدولة طرف، صدقت على الاتفاقية منذ ما يقرب من ثلاثين عاماً، وعليها التزام بالمشاركة في عملية لتغيير الاتجاهات بشأن مسائل كختان الإناث والزواج المبكر. لكن جهودها للقضاء على ظاهرة ختان الإناث تبدو ضعيفة جداً. غير أن التدابير التشريعية والعقابية ومبادرات إذكاء الوعي والتثقيف جميعها ضرورية للقضاء على تلك الممارسة التي هي مسألة صحية رئيسية ومتعلقة بحقوق الإنسان أيضاً. كما يجب على الحكومة أن تبين التدابير القائمة لمعاقبة الأُسر التي ترغم بناتها على الزواج في سن 14 عاماً أو أقل.

37 - السيدة بيغوم : قالت إنه ينبغي أن توضح ليبريا موقفها إزاء ختان الإناث وإبلاغ اللجنة عما إذا كانت تعتزم استئصال هذه الممارسة الضارة وإدانتها. وسألت أيضاً عن عدد الممارِسات لعمليات ختان الإناث اللائي التمسن سُبل معيشية بديلة وما إذا كانت الحكومة تشجعهن على القيام بذلك. وأضافت أنه على الرغم من ارتفاع معدلات العنف البدني والجنسي ضد المرأة ، على النحو الوارد في الفقرتين 7-12 و 7-13 من التقرير، ليس هناك أي قانون لمناهضة العنف المنزلي. وأشارت إلى أنه ينبغي أن تبين الدولة الطرف ما إذا كانت تعتزم سن قانون يعالج جميع أشكال العنف، بما في ذلك العنف المنزلي.

38 - السيدة كوكر - أبياه : أعربت عن القلق من أن بعض أحكام القواعد والنظم التي تحكم منطقة ما وراء النهر في ليبريا (القانون العرفي) تنتهك بوضوح الاتفاقية وكذلك اتفاقية مناهضة التعذيب وغ يره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والعقاب عليها، وأعربت عن الرغبة في معرفة ما إذا كانت لجنة إصلاح القوانين ستعالج هذه القوانين العرفية على سبيل الأولوية. وقالت إنه من المهم التذكير بأن الثقافة والتقالي د ديناميان وليسا ثابتان، ومن ثم يمكن تغييرهما. وطالبت بضرورة التصدي لمسألة ختان الإناث بنفس الجسارة التي تم إظهارها فيما يتعلق بقضايا أخرى. وأعربت عن الأمل في أن يتضمن التقرير القادم معلومات عن اعتماد تشريع يحظر تلك الممارسة.

39 - السيدة غايفلور (ليبريا): قالت إن المحاكمة بواسطة التعذيب محظورة بالفعل بحكم القانون. وقد أدان وزير العدل بقوة أيضاً هذه الممارسة. ومع أنه لم يتم القضاء عليها كلية، فإنها تمارَس على نحو أقل تواتراً ومن المؤكد أنه غير مسموح بها . وفيما يتعلق بالقوالب النمطية، قالت إن الحالة آخذة في التغير بسرعة. وتتقلد المرأة على نحو متزايد مناصب قيادية - ولدى ليبريا حالياً رئيسة للجمهورية - ولم تعد تقبل النساء والفتيات بالقوالب النمطية. وتوجد برامج لتقديم المشورة لتشجيع الفتيات على دراسة مواضيع كالرياضيات وجار اتخاذ خطوات لإزالة القوالب النمطية من الكتب المدرسية. وتتزايد مشاركة المرأة في مجالات كان يسيطر عليها الذكور، من بينها النسج. وتم البدء في عدد من برامج التوعية وتشارك المرأة حالياً في عمليات صنع القرار على مستوى المجتمع المحلي. ومن المؤكد وجود إرادة سياسية للقضاء على القوالب النمطية. وعلى الرغم من ضرورة إحراز مزيد من التقدم، فإنها على ثقة من أنه سيتم حل هذه المسألة تدريجياً. ولما كانت المرأة لم تعد تقبل بالأمر الواقع، فإنه من المهم ضمان ألا تتحول إلى مرتكبة للعنف، بل يجب احترام حقوق المرأة والرجل على السواء.

40 - وقالت إنه يلزم عمل الكثير لتغيير الاتجاهات المتعلقة بختان الإناث؛ أما تعليقات وزير الداخلية التي ليس لها مبرر، فقد تم إدراجها في التقرير لإبراز التحديات القائمة. غير أن الحالة آخذة في التغير تدريجياً، حيث أصبحت تلك الممارسة أقل شيوعاً من ذي قبل. وعلى الرغم من أنها مسألة حساسة جداً، فإن ليبريا ستأخذ بنصيحة اللجنة حول الحاجة إلى قانون يحظر ختان الإناث. كما أن مبادرات إذكاء الوعي هامة، حيث يرى عدد من النساء أنه سيتم وصمهن إذا لم يقبلن هذه الممارسة، ويجب دعم الممارسين لها لإيجاد سُبل معيشة بديلة، ويعمل حالياً ممارسون سابقون كموجهين. وتعتزم الحكومة استخدام الاتفاقية كأداة للدعوة. وأضافت أنه على الرغم من التصديق على الاتفاقية منذ 30 عاماً تقريبا، لم تكن هناك أية مؤسسة مسؤولة عن تنفيذها في ليبريا حتى عام 1993. لكن الحكومة ملتزمة تماماً حالياً بالوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية وسوف تضع خطة عمل لإحراز تقدم في جميع المجالات التي نوقشت أمام اللجنة.

41 - السيد كورتو (ليبريا): قال إنه على الرغم من أنه ليس بالإمكان تغيير القوالب النمطية بين عشية وضحاها، تخطو ليبريا في هذا الشأن خطوات واسعة. ففي الماضي، كان التمريض يعتبر تقليدياً مهنة المرأة، بينما كان يُنظر إلى الطب والهندسة على أنهما مهنتا الذكور. بل أن هذه الآراء أثرت حتى على كيفية تقديم وزارة التعليم المنح الدراسية. غير أن الرجل والمرأة يحصلان على فرص متكافئة فيما يتعلق بالمنح الدراسية. وعلاوة على ذلك، هناك برامج للمنح الدراسية لطلبة الجامعات تقتصر على المرأة.

42 - ومضى قائلاً إن ختان الإناث مسألة حساسة سياسياً. وعندما علّق وزير الداخلية عام 2007 بأنها ممارسة ثقافية يجب احترامها قد لا يكون يعني ذلك. غير أن هذا التعليق قابل للفهم، حيث أنه سيمر بعض الوقت قبل أن يمكن معالجة تلك المسألة.

43 - وأشار إلى أن ختان الإناث يتم عامة في مؤسسات تُعرف باسم ”مدارس الأدغال “ حيث يذهب إليها الفتيات لتلقي المعرفة التقليدية. غير أن وظيفة مدارس الأدغال في المجتمع الليبري آخذة في ا لتناقص مع انتشار التعليم الغربي الأسلوب. وينظر مجلس الوزراء في طلب مقدم من وزارة التعليم بأن يقتصر تشغيل مدارس الأدغال على الأوقات التي لا تعمل فيها المدارس العادية. وفي السابق، كان يتم إخراج الفتيات الصغيرات من المدرسة أثناء الدراسة لإرسالهن إلى مدارس الأحراج حيث تجري لهن عملية الختان. غير أنه تدريجياً، مع تزايد عدد المتعلمين والمتعلمات، ستموت ممارسة ختان الإناث موتة طب يعية. أما القانون وحده، فإنه لا يستطيع تغيير عقيدة سياسية.

44 - السيدة مورغان (ليبريا): قالت إن قانون الإرث لعام 2003 أنهى تعريف المرأة كمتاع، ووضع المرأة الريفية على قدم المساواة مع المرأة الحضرية ومنح المرأة الريفية الفرصة لتملك العقارات سواء اشتُريت أثناء الزواج أو قبله. وتم توسيع نطاق قوانين الاغتصاب لتشمل جميع أشكال الاغتصاب، بما فيها الاغتصاب الجماعي. وعلى الرغم من عدم وجود أي قانون بشأن العنف المنزلي، لا تحظر قوانين الاغتصاب مقاضاة الاغتصاب في إطار الزواج. وفي العام الماضي، تم وضع 15 خريجاً مؤهلاً في القانون للعمل كمدعين عامين إقليميين في مقاطعات ليبريا الخمسة عشر للقيام بإجراء المقابلات وجمع الأدلة ومباشرة الدعاوى القضائية. وهناك في كل مقاطعة من تلك المقاطعات مكتب مزود بموظفين مدربين على الرد على المسائل المتعلقة بالعنف القائم على أساس نوع الجنس والعنف الجنسي.

المادة 6

45 - السيدة شوتيكول : سألت عما إذا كان تعريف الاتجار الوارد في قانون مناهضة الاتجار بالبشر لعام 2005 يشمل العمل القسري وحصد الأعضاء والبغاء، على نحو ما جاء في بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص ، لا سيما النساء والأطفال وقمعه والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. وأعربت عن الرغبة في معرفة ولاية قوة العمل الوزارية المعنية بمناهضة الاتجار وإنجازاتها منذ أن أُنشئت في عام 2006 وما إذا كان قد تم وضع خطة عمل بشأن الاتجار.

46 - وأشارت إلى أن التقرير ذكر أنه لم تتم مقاضاة أي من حالات للاتجار. وسيكون من المفيد معرفة ما إذا كانت وزارتا العدل والعمل تتوخيان وضع خطة لتحسين الحالة. وما هي الآثار المترتبة على توقيع ليبريا على خطة عمل الجماعة الاقتصادية لغرب أفريقيا لمناهضة الاتجار بالأشخاص فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة داخل ليبريا وبين ليبريا والدول الأخرى؟ وسيكون من دواعي التقدير أيضاً أن تساعد الحكومة وتعمل مع المنظمات غير الحكومية التي تساعد الضحايا وأن تشارك في التدخلات الوقائية.

47 - وأضافت قائلة إنه من المطلوب معلومات إضافية عن قانون محاربة البغاء، لا سيما ما يتعلق ببغاء القاصرات والبغاء بالإكراه ومعاقبة القوادين وأصحاب بيوت الدعارة. وسيكون من المفيد أيضاً معرفة الخدمات المقدمة لأولئك الراغبات في ترك البغاء. وسيكون من دواعي التقدير الحصول على معلومات عن فاعلية برامج مساعدة الفتيات الضعيفات ، لا سيما معرفة عدد الفتيات اللائي تحولن عن ممارسة البغاء. وسيكون من المطلوب أيضاً معلومات عما تم عمله في هذا الشأن في المناطق الريفية.

48 - السيدة راسخ : طلبت مزيداً من المعلومات عن أماكن إيواء ضحايا الاتجار. وقالت إنه على الرغم من أن القانون في ليبريا تضمَّن إجراءات قانونية صارمة وتدابير عقابية شديدة بحق مرتكبي جريمة الاتجار، لم تتم معاقبة أحد من الذين قُبض عليهم واعتُقلوا بسبب نقص الثقافة من جانب القضاة والافتقار إلى المعرفة فيما يبدو ونقص الموارد البشرية وغيرها من الموارد في نظام المحاكم. ومن المطلوب مزيد من المعلومات عن التدابير المتخذة لمعالجة تلك الثغرات ومعرفة الجهود والأنشطة لوقف الاتجار على الصعيد الإقليمي. وتتسم الجهود المبذولة لتثقيف شرطة الحدود باهتمام خاص.

49 - وقالت إنه طبقاً للتقرير، لا يلتمس كثير من ضحايا العنف القائم على نوع الجنس المساعدة بسبب الخجل؛ والبعض يفتقر إلى الوصول إلى المساعدة لأنهن فقيرات. ولا يتلقى الضحايا أي دعم ولا يعاقَب مرتكبو هذا الفعل لأنه لم يتم بعد تجريم العنف المنزلي والعنف ضد المرأة. وطالبت بإيضاحات حول التدابير المتخذة لتغيير تلك الأوضاع.

50 - السيدة مورغان (ليبريا): قالت إن الاتجار بالأطفال أصبح مشكلة مؤخراً. وأضافت أن تعريف الاتجار يشمل البغاء والاتجار بالأعضاء. وترأس وزارتا العدل والعمل معاً فرقة عمل لمناهضة الاتجار. وتم وضع خطة عمل وطنية في هذا الشأن.

51 - وأشارت إلى أن ضعف إنفاذ القانون مشكلة في الواقع. ويجري استعراض معظم القوانين لمواءمتها مع الصكوك الدولية. كما أُنشئت لجنتان لإصلاح الدستور ولإصلاح القوانين؛ بالإضافة إلى إنشاء لجنة حقوق الإنسان. ويجري إعداد خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان.

52 - وقالت إن هناك حواراً بشأن الاتجار مع سيراليون وغينيا وكوت ديفوار ومع نيجيريا وغانا بشأن المخدرات تحديداً. وعند العثور على قوادين، تجري محاكمتهم، لكن ينبغي الإبلاغ عن الجرائم ليتسنى مقاضاة مرتكبيها. ويتحاور موظفو المحاكم في أنحاء البلد مع النساء والأطفال لتشجيعهم على الإبلاغ عن العنف. وأنشأت وزارة العدل وحدة مقاضاة متنقلة تسافر من مقاطعة إلى مقاطعة لجمع الأدلة ومحاكمة مرتكبي جريمة الاتجار.

53 - وأضافت قائلة إن رئيسة الجمهورية أنشأت مؤخراً سلطة مركزية للتبني، استنادا إلى صك دولي، يجوز إرساله إلى صانعي القانون للتصديق عليه كإجراء لمحاربة الاتجار بالأطفال. وتم في الأشهر الستة الماضية الاتجار بنحو 36 طفلاً. وقد تمت استعادتهم وإعادة انضمامهم إلى أبويهم وأُودع مرتكبو هذا الفعل في السجن.

54 - السيدة غايفلور (ليبريا): قالت إن هناك بيوتاً آمنة في خمس مقاطعات. لكن معظمها في مونروفيا . وتم وضع مبادئ توجيهية بشأن البيوت الآمنة. ومعظم عمليات الاتجار بالأشخاص داخلية وليست عبر وطنية، حيث يغرر المتاجرون بالأشخاص من المناطق الريفية بذرائع زائفة. والعمل والتبني هما المجالان اللذان تركز عليهما الجهود المبذولة لإنفاذ القانون. وهناك مشروع تجريبي في تسع مجتمعات محلية بدعم من مؤسسة نايك، يقدم المساعدة للفتيات. ومن خلال هذا البرنامج، تكتسب الفتيات المهارات للعمل كسائقات وعاملات طلاء وسباكة. ويجري مناقشة برامج للعمل والتمكين لمنع الفتيات من الانخراط في البغاء.

55 - السيد فلنترمان : سأل عن تكوين لجنة حقوق الإنسان الوطنية وولايتها وأعرب عن رغبته في معرفة ما إذا كانت احتياجات المرأة والمساواة بين الجنسين جزء هام من هذه الولاية. وأضاف أنه على الرغم من أن التقرير ذكر أن الاتفاقية تتمتع بنفس مركز الدستور، فإنه ينبغي، مع ذلك، إدماجها في القانون الداخلي. واستفسر عن العقبات التي تحول دون نشر الاتفاقية، مما يضمن أنها في الواقع على نفس المستوى كالدستور.

56 - السيدة كوكر - أبياه : قالت إن الأمر يفتقر إلى الإيضاح بشأن الإجراء المتعلق بنشر الصكوك الدولية. وأضافت أنها تفهم أن النشر إجراء من إجراءات البرلمان، وأنه نتيجة النشر، ستصبح المعاهدة سارية المفعول. وسألت عما إذا كانت توجد لجنة لإصلاح القوانين أو هيئة لإصلاح القوانين.

57 - السيدة غايفلور (ليبريا): قالت إنها هيئة.

58 - السيدة كوكر - أبياه : طلبت معلومات إضافية عن أنواع الدعم المقدم إلى المنظمات غير الحكومية والتعاون معها. وهل تقدم الحكومة موارد مالية إلى المنظمات غير الحكومية؟ وأشارت إلى أنه من المفيد معرفة ما إذا كانت القواعد والأنظمة المنقحة التي تحكم المناطق الداخلية في ليبريا على قائمة أولويات هيئة إصلاح القوانين.

59 - السيدة شيمونوفيتش : قالت إنه ليس من المقبول ولا يتمشى مع الاتفاقية أن يجيز وزير الداخلية ختان الإناث، ولا أن يُقال للجنة أن تنتظر أربع سنوات أخرى لتشهد إجراءً ملموساً بشأن هذه المسألة، فختان الإناث جريمة. ولا بد من وجود رسالة واضحة في هذا الصدد. ومن الواضح جداً أن ختان الإناث شكل من أشكال الضرر الجسدي والعنف القائم على أساس نوع الجنس. ومن العسير أن نفهم السبب في تصنيفه بأنه مجرد ممارسة تقليدية ضارة. ويجب، كخطوة أولى، تجريمه واعتباره عملاً خارج عن القانون، تمشياً، في جملة أمور، مع المادتين 1 و 2 (و) من الاتفاقية.

60 - السيدة شوتيكول : سألت عما إذا كان موظفو الحكومة المشاركون في الاتجار بالبشر يحصلون على عقاب أشد من غيرهم وما إذا كان ذلك مذكوراً في القانون. وأعربت عن الأمل في أن تنظر هيئة إصلاح القوانين في قانون الاتجار بالأشخاص عند استعراضها للقوانين. وسألت عما إذا كان ضحايا الاتجار والبغاء وضحايا العنف المنزلي يتم تسكينهم في نفس أماكن الإيواء لأن المشورة النفسية لهذين النوعين من الضحايا مختلفة تماماً في الواقع. وأضافت أنه من دواعي التقدير وجود مزيد من المعلومات حول تدريب العمال الاجتماعيين الذين يتعاملون مع هؤلاء الضحايا.

61 - السيدة نيوبوير : لاحظت أنه ذُكرت خطة عمل تفصيلية في الردود على قائمة القضايا والأسئلة (CEDAW/C/LBR/Q/6) كجزء من مشروع السياسة الوطنية الجنسانية . وسألت عما إذا كان قد تم تحديد أُطر زمنية ومؤشرات لقياس النتائج والتقدم المحرز في تنفيذ السياسة الوطنية الجنسانية في المستقبل. وهل تتوخى الاستراتيجية الوطنية للسياسات الجنسانية تقديم تقارير بصفة منتظمة إلى المجلس التشريعي الوطني بعد موافقة مجلس الوزراء عليها؟

62 - وقالت إنه سيكون من المفيد معرفة ما إذا كانت الالتزامات بموجب الاتفاقية قد استُخدمت كإطار قانوني في صياغة وثيقة وطنية برنامجية للسياسات المعنية. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فإنها تحث رئيس الوفد والوزير على ضمان مراعاة توصيات اللجنة المقدمة لحكومة ليبريا عند وضع السياسة الوطنية الجنسانية في صورتها النهائية.

63 - السيدة هالبرين - كاداري : قالت إن المعلومات التي أُتيحت للجنة تبين أن جميع حالات العنف الجنسي والعنف القائم على أساس نوع الجنس أُحيلت إلى محكمة وحيدة، مع ما يترتب على ذلك من تراكم القضايا المتأخرة وطلبت مزيداً من المعلومات في هذا الشأن. وأضافت أن هناك أيضاً دلائل بأنه في ضوء هذه الحالة، لجأت نساء إلى محاكم القانون العرفي وهل صحيح أنه في هذه الحالة، لا تستطيع النساء المتزوجات الظهور أمام تلك المحاكم بدون أزواجهن؟ وهل لدى تلك المحاكم أي قضاة من النساء؟

64 - السيدة أميلاين : سألت ما إذا كانت توجد منح دراسية متاحة للشابات الراغبات في مستقبل وظيفي قانوني. وفيما يتعلق بالنساء البالغ عددهن 000 25 امرأة تقريباً اللائي شاركن في النزاع المسلح، سألت عن مدى تأثير تدابير نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.

65 - السيدة بيغوم : سألت عما إذا كانت هناك بيانات متاحة وطنية عن العنف ضد المرأة متاحة وما هي الآلية الموجودة لجمع البيانات، لا سيما فيما يتعلق بالاغتصاب الذي يمثل مشكلة خطيرة في البلد. وما هي التدابير المتاحة لمساعدة ضحايا العنف، وبخاصة الاغتصاب وما هي الخدمات المتاحة لتقديم المشورة؟

66 - السيدة راسخ : قالت إن إفلات مرتكبي العنف القائم على أساس نوع الجنس من العقاب يترك الضحايا عاجزين عن الوصول إلى العدالة، وتلقّي الدعم، مع علمهن بأنه لن يتم معاقبة مرتكبي هذا الفعل. وسألت عن التدابير المعتزم اتخاذها لعلاج هذه الحالة. وبعد أن أعادت إلى الأذهان أن رئس الجمهورية السابق يواجه اتهامات أمام المحكمة الجنائية الدولية، سألت عما يحدث في حالة المذنبين الآخرين المسؤولين عن جرائم جماعية ضد المرأة. وأضافت أنه كانت هناك فيما يبدو جائحة اغتصاب أثناء النزاع.

67 - السيدة بيمنتل : أشارت إلى أن معظم مباني المحاكم والسجون متداعية وسألت عن الخطوات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتحديث تلك المباني مع مراعاة المنظور الجنساني وحقوق الإنسان للمرأة.

68 - السيدة مورغان (ليبريا): قالت إن وظيفة لجنة حقوق الإنسان أن تضمن بأن الأحكام الواردة في صكوك حقوق الإنسان التي صدقت عليها ليبريا تنعكس في خطة البلد لحقوق الإنسان. ويجري حالياً النظر في تعيين أعضاء اللجنة. وقد أُنشئت مجموعة عمل للنظر في مواءمة التشريع الداخلي مع الصكوك الدولية التي انضمت ليبريا إليها وتحديد الممارسات الضارة التي لا تتفق مع تلك الالتزامات. كما أن إقرار قانون الإرث، في سياق استعراض قواعد وأنظمة المناطق الداخلية وراء النهر جانب هام في تلك العملية. وفيما يتعلق بتسمية الموظفين الذين يرتكبون الجرائم، يتم تسمية المسؤولين المذنبين بتقاضي الرشوة.

69 - وأشارت إلى أنه يتم مقاضاة مرتكبي العنف المنزلي وإنشاء الوحدة المعنية بالجرائم الجنسية والعنف القائم على أساس نوع الجنس يشهد على التزام الحكومة، كما يشهد على ذلك أيضاً اعتزام الحكومة إنشاء وحدة مقاضاة متنقلة. وفيما يتعلق بالقضايا المتراكمة، تسعى الحكومة إلى إنشاء مزيد من المحاكم. وتنعقد المحاكم في جلسات تستغرق 42 يوماً ويمكن أن تشغل قضية واحدة أكثر من جلسة واحدة قد تربط محكمة ما لمدة نصف عام. وفي سياق الجهود المبذولة لمحاكمة الجرائم القائمة على أساس نوع الجنس، يجري تقديم تدريب إضافي للشرطة في جمع الأدلة وحماية سلامة الضحايا؛ وتم تعيين محامين مؤهلين، مما أسفر عن تحسّن معدلات المقاضاة. صحيح أن لدى المحاكم في العاصمة قضايا متراكمة، لكن يتم أيضاً النظر في القضايا في محاكم المقاطعات. وهناك عدد من القاضيات والمدعيات العموميات، ويقدم حالياً تدريب للمدعين العامين ورجال الشرطة والممارسين الطبيين، وجميع أصحاب المصلحة في واقع الأمر.

70 - السيدة غايفلور (ليبريا): قالت إن المسائل التي أثارها أعضاء اللجنة ستشكل جزءاً من خطة عمل الحكومة، وفي هذا السياق، من المؤكد أن مسألة ختان الإناث لم يتم تجاهلها. أما عن الاغتصاب، ليس صحيحاً أن هذه الجرائم كانت تمثل مشكلة قبل النزاع. فالمغتصبون، عند تحديدهم، كانوا يعاملون معاملة سيئة. وقد غيرت الحرب هذه الحالة من الأمور. وهناك حاجة ملحَّة لمستشارين أكثر تأهيلاً لمساعدة ضحايا الاغتصاب؛ فكثير من المستشارين ليسوا مؤهلين جيداً. وأعربت عن الأمل في إمكان إنشاء برامج تدريبية للمستشارين، وأن يصبح من الممكن أيضاً إنشاء أماكن للإيواء بمساعدة المنظمات غير الحكومية.

71 - وأشارت إلى أن السياسة الجنسانية لا تزال في مرحلة التكوين، لكن عند وضعها في صورتها النهائية، سيتم تنفيذها من خلال خطة عمل. وتسعى الحكومة للمشاركة بصورة بنَّاءة مع الشركاء والمنظمات غير الحكومية التي تنفذ برامج في معظمها.

72 - السيدة مورغان (ليبريا): قالت إن لجنة الحقيقة والمصالحة تنظر في مسألة الجناة الذين اتهمتهم المحكمة الجنائية الدولية، وسيتم معالجتها في تقرير ستنظر فيه الحكومة قريباً. وفيما يتعلق بالحالة المادية لأبنية المحاكم والسجون، أجرت الحكومة دراسة، بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتأمل الحكومة في أن تحصل على نحو 000 700 دولار من صندوق بناء السلام من أجل تحسين أبنية السجون. وتم مؤخراً أيضاً تجديد عدد من مرافق السجون. وفيما يتصل بالمتراكم من القضايا، تم انتداب قضاة من مناطق أخرى للعمل في العاصمة في محاولة لتخليص المحاكم من القضايا المتراكمة، ومن المأمول فيه تنفيذ برامج مشابهة في البلد.

73 - السيدة غايفلور (ليبريا): قالت إن جمع البيانات المتعلقة بالعنف المنزلي والاغتصاب آخذة في التحسن، لكن البيانات الموحدة ليست متاحة حالياً. وأضافت أن برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج ركزت على المحاربات السابقات، لكن تدعو الحاجة إلى برامج لمساعدة النساء الأخريات المتضررات من النزاع المسلح، وتُبذل جهود حالياً لتحقيق هذا الهدف. كما يجري الاضطلاع بمبادرات لمساعدة ضحايا العنف القائم على أساس نوع الجنس، ممولة جزئياً من الاتحاد الأوروبي. وأخيراً، فإن البغاء في صفوف القاصرات ليس مسألة رئيسية. لكن لا يمكن معالجته إلا من خلال تدابير تتصدى للفقر، وذلك، على سبيل المثال، عن طريق إيجاد وظائف للأبوين.

74 - السيد كورتو (ليبريا): بالإشارة إلى الإجراءات الجارية في المحكمة الجنائية الدولية، قال إن محاكمة الرئيس السابق تيلور ليس لها أي تأثير على الحالة في ليبريا، لكنها تخص الأحداث في سيراليون. وفيما يتعلق بتورط جناة آخرين، أسفر اتفاق السلام الشامل عن إنشاء لجنة الحقيقة والمصالحة الذي ينظر حالياً المجلس التشريعي في تقريرها. وسيتوقف الإجراء اللاحق على نتائج تلك العملية. وكما هو ملاحظ، اختتم برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج أعماله بعد خمس سنوات، لكن يولى اهتمام حالياً ببرامج المتابعة لمساعدة أولئك الذين لم يشملهم البرنامج الأصلي.

المادتان 7 و 8

75 - السيدة نيوبوير : لاحظت، في معرض الحديث عن الهيئات المنتخبة، أن قانون العدالة ينص على نسبة 30 في المائة كهدف لتمثيل المرأة. وأعربت عن الرغبة في معرفة ما إذا كانت هناك أية آلية للتنفيذ، وما إذا كانت توجد أية جزاءات إذا لم تحقق الأحزاب السياسية تلك الحصة عند تقديم قوائم مرشحيها إلى لجنة الانتخابات الوطنية. وهل سيتم إنشاء أية آلية لجمع البيانات المتعلقة بمشاركة الرجال والنساء في الهيئات السياسية وهيئات صنع القرار العامة؟ وأضافت أنه على الرغم من صعوبات الاتصال في ليبريا، فإن جمع البيانات شرط رئيسي لاتخاذ إجراء حكيم. وبعد أن لاحظت انخفاض مستوى مشاركة المرأة في الحياة العامة، سألت عن التدابير الجاري اتخاذها لحل هذه المشكلة. وأخيراً، في حين أقرت بالمساهمة الهامة للمرأة في وزارة الخارجية الليبرية ، أعربت عن ال أسف لعدم وجود بيانات في التقرير بشأن مشاركة المرأة في وزارة الخارجية ، لا سيما في المناصب الرفيعة.

76 - السيدة غايفلور (ليبريا): قالت إنه لو كان قانون العدالة قد تم اعتماده، لكان من المؤكد وجود جزاءات ملائمة في حالة عدم الامتثال، لكن المسألة لا تزال قيد النظر. أما فيما يتعلق بجمع البيانات، من المعتزم، بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إصدار كتيبات معلومات تضم حقائق مناسبة ذات صلة بهذا الشأن لإذكاء وعي الجنسين. ومرة أخرى، هذا المشروع لا يزال في مرحلة التكوين.

77 - ومضت قائلة إن هناك حالياً خمس سفيرات في وزارة الخارجية وسيكون الممثل الدائم القادم لدى الأمم المتحدة امرأة أيضاً. وأضافت أنه يجري إعطاء المرأة كل فرصة ممكنة للمشاركة في مواقع صنع القرار، بتشجيع قوي من جانب رئيسة جمهورية البلد، وهي بالطبع امرأة. وهذه التدابير ليست على أية حال رمزية، بل تمثل فرصاً حقيقية، وتمتد هذه الجهود لتصل إلى مستوى المجتمع المحلي، ومن العدل القول بأن المرأة تمثل حالياً قوة في كل مكان في البلد.

رُفعت الجلسة الساعة 00/13 .