الدورة الثانية والأربعون

محضر موجز للجلسة 854 (القاعة باء)

المعقودة في قصر الأمم، جنيف، يوم الأربعاء، 22 تشرين الأول/أكتوبر 2008، الساعة 00/10

الرئيسة: السيدة جبر (نائبة الرئيسة)

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الموحد للتقريريين الدوريين السادس والسابع لإكوادور

نظرا لغياب الرئيسة، السيدة شيمونوفيتش، تولُّت السيدة جبر، نائبة الرئيسة، رئاسة الجلسة

افتتحت الجلسة الساعة 10/10.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الموحد للتقريريين الدوريين السادس والسابع لإكوادور CEDAW/C/ECU/7)، CEDAW/C/ECU/Q/7 و (Add.1

1 - بناء على دعوة الرئيسة، اتخذ أعضاء وفد إكوادور أماكنهم إلى طاولة اللجنة.

2 - السيدة أباركا (إكوادور): عرضت التقرير الموحد للتقريريين الدوريين السادس والسابع لإكوادور CEDAW/C/ECU/7)) فقالت إن إكوادور قد اعتمدت دستورا جديدا في أعقاب الفترة التي شملها التقرير. وتشمل الجوانب الرئيسية في الدستور الجديد والتي تمثل تقدما بالنسبة للمرأة، الاعتراف بأن إكوادور دولة علمانية في ظل سيادة القانون، وبالمساواة بين الرجل والمرأة، وبمراعاة المنظور الجنساني، والإعمال التدريجي للحقوق والحريات، بما في ذلك الحقوق الجنسية والإنجابية. ويعترف الدستور بمبدأ عدم التمييز، بما في ذلك ما يتعلق بالهوية الجنسانية، ويمنح المساواة للمرأة والرجل في جميع العمليات الانتخابية، وفي التعيين في وظائف صنع القرارات على أعلى مستويات الدولة. ويعترف الدستور أيضا باقتصاد الرعاية، ويوفر الوصول إلى الضمان الاجتماعي للمرأة التي تؤدي أعمالا منزلية غير مدفوعة الأجر، ويشير إلى المسؤولية المشتركة للرجل فيما يتعلق بمهام الرعاية.

3 - وأردفت قائلة إن الجمعية الوطنية اتخذت تدابير للحد من العمالة غير الرسمية، وأقرت بالحاجة إلى توفير الحماية والدفاع فيما يتعلق بالموارد الطبيعية، والتنوع البيولوجي، وحقوق الطبيعة، وهي أساسية لحياة المرأة. وقد أولي اهتمام خاص لحقوق نساء الشعوب الأصلية في سياق الاعتراف المؤسسي بنظام العدالة لتلك الشعوب.

4 - ومضت قائلة إن الصحة والتعليم والأمن الاجتماعي من مسؤولية الدولة وهي حق من حقوق الإنسان لا يمكن خصخصته. والدولة مسؤولة عن صحة الأم وحياتها أثناء فترة الحمل وبعدها، وتوفر الدولة برامج في مجال الصحة الجنسية والإنجابية.

5 - وتشكل المرأة زهاء نصف سكان إكوادور ويعيش 66 في المائة من النساء في مناطق حضرية، حيث بلغ مؤشر الإناث 103.6 في المائة لكل 100 من الرجال. وترأس النساء 23 في المائة من الأسر المعيشية، بما في ذلك 28 في المائة من الأسر المعيشية الفقيرة، و 22 في المائة من الأسر المعيشية غير الفقيرة. وإذا كان أعلى الأفراد كسبا في الأسرة المعيشية يعد رئيسها، فإن النساء يرأسن 32 في المائة من الأسر المعيشية الفقيرة.

6 - ويعد المعدل العالمي للمشاركة في العمل، أقل منه للمرأة بالنسبة للرجل وإن كانت النساء يدخلن سوق العمل بأعداد متزايدة: ففي عام 2005 كانت نسبة النساء اللاتي يعملن 51 في المائة، مقارنة بــ 78 في المائة من الرجال. وكان معدل البطالة الوطني أعلى مرتين بالنسبة للمرأة منه للرجل وأعلى ثلاث مرات في المناطق الريفية. وعملت المرأة وقتا أطول من الرجل في وظائف غير مدفوعة الأجر، كما عملت ساعات عمل أطول في المتوسط.

7 - وقد زاد العمر المتوقع للمرأة من 52 إلى 74 سنة على مدى السنوات الثلاثين الأخيرة. وفي عام 2006، كان معدل وفيات الأمهات أثناء النفاس 55 لكل 000 100 من المواليد الأحياء، وكان الرقم أعلى من ذلك في مناطق الشعوب الأصلية. وبلغت نسبة المراهقات 20 في المائة من جميع حالات الحمل. وقُدر معدل الإجهاض بنسبة 20 في المائة، بيد أنه كان هناك نقص كبير في الإبلاغ عن كل من الإجهاض والوفيات النفاسية.

8 - وأردفت قائلة إن المرأة في عام 2006 كانت تمثل 39 في المائة من جميع حالات الإصابة ب فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) التي أبلغ عنها. وقد زاد عدد الشكاوى المتعلقة بالعنف ضد المرأة والتي وردت إلى مراكز شرطة المرأة والأسرة من 000 49 شكوى في عام 2003 إلى 000 61 شكوى عام 2006. وقدمت النساء 9 من كل 10 من هذه الشكاوى.

9 - وقد تحققت المساواة في التعليم الرسمي حيث أتم 17 في المائة من النساء تعليمهم العالي مقارنة بــ 18 في المائة من الرجال. وعلى الصعيد الوطني، تبلغ نسبة النساء الأميات 10 في المائة، ويعيش 17 في المائة منهن في المناطق الريفية، في حين أن 4 نساء من كل 10 من نساء الشعوب الأصلية أميات.

10 - وفي عام 2004، كانت النساء تمثلن 41 في المائة من المرشحين للمجالس المحلية، بيد أنه لم تنتخب إلا 23 في المائة فقط من أولئك النساء. وفي حالة مجالس المقاطعات كانت المرأة تمثل 39 في المائة من المرشحين، ولم تنتخب من النساء إلا 15 في المائة. وفي انتخابات الجمعية الوطنية عام 2007، انتُخبت 45 امرأة وهن يمثلن 35 في المائة من المجموع.

11 - وفي عام 2006، كان 45 في المائة من 000 314 إكوادوري قاموا بالهجرة، من النساء، وكان 78 في المائة منهن من مناطق حضرية. وقد زادت ميزانية القطاع الاجتماعي لتبلغ 6.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2006. وبلغ المبلغ المخصص في الميزانية للمجلس الوطني للمرأة 0.022 في المائة من الميزانية العامة للدولة. وشكَّل الإنفاق المباشر على الخطط والبرامج والسياسات المتعلقة بالمرأة 4 في المائة من الميزانية العامة للدولة.

12 - وقد صدقت إكوادور على معظم الصكوك الدولية لحقوق الإنسان الصادرة عن كل من الأمم المتحدة ومنظومة البلدان الأمريكية. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، كانت إكوادور تُحكم بموجب الدستور السابق، الذي شمل أحكاما مهمة بشأن حقوق المرأة وكفالة الدولة لتمتع الجميع بحقوق الإنسان بحرية وبشكل فعال دون أي تمييز.

13 - وشمل أحدث تقدم في مجال القانون الجنائي، إصلاحات للقانون الجنائي بحيث يشمل جرائم جديدة من قبيل الاتجار في الأشخاص، والاستغلال الجنسي، والمواد الإباحية عن الأطفال، والسياحة الجنسية. وقد زيدت العقوبات المتعلقة بالاغتصاب، وحُددت عوامل لتغليظ العقوبة بالنسبة للجرائم الجنسية، كما جرت مواءمة تعريف الاغتصاب وفقا لأحكام نظام روما الأساسي.

14 - وفي مجال القانون المدني، اعتمدت إكوادور تشريعات تتعلق بالعنف ضد المرأة والأسرة، والانتخابات، والسلوك الجنسي والمحبة، والرعاية المجانية للأمومة والطفولة وحماية العاملين. واعتمدت إكوادور أيضا قانون الطفولة والشباب. وقد فرض قانون عام 1997 بشأن توفير الحماية للمرأة، والتعديل الذي أُدخل عليه عام 2000، عقوبات على أرباب العمل الخاص، الذين لا يقومون بتوظيف النسبة اللازمة من العاملات. فينبغي أن تشغل النساء 20 في المائة على الأقل من وظائف القضاة، ووظائف المسؤولين الآخرين في المحاكم العليا. وطبقا لقانون الحصص طلبت المحكمة الدستورية من اللجنة الانتخابية العليا توفير بطاقات اقتراع تتضمن أسماء بديلة للرجال والنساء، في انتخابات الجمعية الوطنية.

15 - وقد أُنشئ المجلس الوطني للمرأة في تشرين الأول/ أكتوبر 1997 من أجل تعزيز السياسات العامة ذات النهج الجنساني وهو حاليا مسؤول أمام أمانة الشعوب، والحركات الاجتماعية، ومشاركة المواطنين. وهناك مجلس إدارة للمجلس الوطني للمرأة يتألف من ممثلين عن الدولة والمنظمات النسائية الوطنية. وبموجب الإطار الدستوري الجديد سيصبح المجلس الوطني للمرأة مجلس المساواة للمرأة. ويقود المجلس الوطني للمرأة مناقشة وطنية مع المنظمات النسائية، من أجل إصدار مقترحات وفقا لأحكام الدستور.

16 - وفي عام 2008، أصبح مكتب أمين المظالم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والجنسيات، والشؤون الجنسانية، وهو يواصل القيام بعمله لحماية حقوق المرأة وفئات الأقليات والتنوع الجنسي. وهناك عدد من الوزارات بها إدارات أو وحدات معنية بحقوق المرأة كما أنشئت وزارات جديدة عديدة تقع عليها مسؤولية وضع سياسات عامة متعلقة بالمرأة. وتشمل تلك السياسات خطة تكافؤ الفرص: 2005-2009، والخطة الوطنية للتثقيف بشـأن المحبة والسلوك الجنسي، والخطة الوطنية لمنع الجرائم الجنسية في المدارس والقضاء عليها، والخطة الوطنية لمكافحة الاختطاف، والاتجار غير المشروع في المهاجرين، والاستغلال الجنسي، واستغلال العمالة، والأشكال الأخرى للاستغلال، وبغاء النساء والأولاد والبنات والمراهقين من الجنسين، واستغلال الأطفال في مواد إباحية، وإفساد القُصَّر. وهناك أيضا سياسات للقضاء على العنف الجنساني، وسياسات تتعلق بالعمل ذات بُعد جنساني، وسياسة وطنية للصحة والحقوق الجنسية والإنجابية. ويُسمح بموانع الحمل العاجلة، فيما عدا مُنتج تجاري واحد اعتُبر غير دستوري. وقد اعتُمد قانون الرعاية المجانية للأمومة والطفولة وقانون الطفولة والشباب. ويوفر المعهد الإكوادوري للضمان الاجتماعي للمرأة المتمتعة بالتأمين المساعدة السابقة للولادة، وأثناء الولادة، واللاحقة للولادة، والرعاية التوليدية، كما يوفر استحقاق الأمومة الذي يُدفع لمدة 12 أسبوعا. وقد قامت وزارة الصحة بتنفيذ حملة لمنع الانتقال الرأسي ل فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وهي تتيح الفحص المجاني للحوامل وتوفر الحليب لمدة 6 أشهر لحديثي الولادة الذين تكون أمهاتهم مصابات بالفيروس.

17 - ومضت قائلة إن إكوادور قد التزمت بالعمل بشأن موضوع التنوع الجنسي في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، من أجل القضاء على التمييز على أساس الهوية الجنسانية، والتوجه الجنسي، والحالة على أساس الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) ، كما التزمت بتعزيز المساواة. ويغطي الدستور الجديد جميع تلك المجالات.

18 - ومضت قائلة إن المرأة تشارك مشاركة رئيسية في برنامج سندات التنمية البشرية، الذي يشمل نساء الشعوب الأصلية، والنساء الريفيات وما يربو على مليونين من الأسر المعيشية الفقيرة، ويوفر تحويلات مشروطة لحماية رأس المال البشري من خلال الصحة والتعليم. وقد أنشأت الدولة صندوقا استئمانيا يسمى صندوق النهوض بالمرأة في عام 2003، يمنح موارد للمرأة التي تعيش في فقر مدقع، لتمكينها من أن تصبح مستقلة وتحسين نوعية حياتها.

19 - واستطردت قائلة إنه مع إقرار الدستور الجديد، تواجه إكوادور تحديا يتمثل في توطيد الإصلاح الهيكلي، ووضع نظام للتخطيط الوطني، وخطة إنمائية وطنية كأدوات لتحديد الأولويات الوطنية المتوسطة والطويلة الأجل للتدابير الحكومية والاستثمار. والقصد من إصلاح النظام الانتخابي ونظام العدالة، وتشكيل المحكمة الدستورية، والشفافية والرقابة الاجتماعية، كفالة مبادئ المساواة وعدم التمييز ومراعاة المنظور الجنساني في جميع الإجراءات التي تتخذها الدولة.

20 - ولسوف تستمر عملية الإصلاح المؤسسي بدعم من مختلف المنظمات النسائية في البلد، من أجل ضمان الامتثال لأحكام المادة 70 من الدستور الجديد، التي تتفق مع ولاية الاتفاقية، بمراعاة مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة. وينص الدستور أيضا على جعل المجلس الوطني للمرأة مجلس المساواة للمرأة. وفي هذا السياق، يلزم القيام بمزيد من الأعمال فيما يتعلق بمشروع القانون بشأن المساواة، الذي سيقدم بعد ذلك إلى الجمعية الوطنية. ويتعين رصد اعتماد في الميزانية من أجل إعداد وتنفيذ السياسات المتعلقة بالمساواة. ولا تتوفر بعد الأدوات الضرورية لرصد وتقييم سياسات تعزيز المساواة.

21 - واستطردت قائلة إن وجود المرأة في الحياتين العامة والخاصة ومشاركتها السياسية أمر لا غنى عنه من أجل تقدم إكوادور في المستقبل. وتقوم سياسة الدولة على العمل باستمرار لبلوغ أوضاع المساواة للمرأة. واختتمت قائلة إن وفد بلدها سيسعده أن يستمع إلى أي توصيات من شأنها أن تساعد على تحسين حالة المرأة في إكوادور.

المواد 1 إلى 6

22 - السيدة شوب - شيلنغ : طلبت المزيد من التفاصيل عن مساهمة المجتمع المدني في التقرير. وقالت إنه وإن كانت المنظمات النسائية تستطيع أن تقدم مساهمة قيمة جدا، فمن المهم أن يفهم أن المسؤولية عن تنفيذ الاتفاقية تقع على عاتق الدولة الطرف. واستفسرت أيضا عما إذا كان التقرير قد حظي بتأييد مجلس وزراء إكوادور، حيث يبدو أنه يتضمن توصيات موجهة إلى الحكومة.

23 - وأردفت قائلة إنه سيكون من المهم معرفة العقبات التي تعترض اعتماد الجمعية الوطنية لقانون تكافؤ الفرص، وما إذا كانت لا تزال توجد أي أحكام تمييزية في القانون المدني أو القانون الجنائي. وتساءلت أيضا عما إذا كان قد أُحرز أي تقدم في النظر في تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية.

24 - السيدة نيوباور : أعربت عن القلق لأن كثيرا من القوانين الجديدة لا تزال قيد النظر، وتساءلت عما إذا كانت آلية المساواة الجنسانية الرئيسية تحظى بما يلزم من ذيوع وتأثير سياسي. واستفسرت عما إذا كانت هناك أية هيئة برلمانية تتناول حقوق الإنسان للمرأة، والمساواة الجنسانية، وفي حال وجود تلك الهيئة، فما هي الطريقة التي تتعاون بها الحكومة معها.

25 - السيدة غاسبارد : استفسرت عن العملية المستخدمة لمتابعة التوصيات المقدمة من اللجنة بعد استعراض تقرير إكوادور السابق. وأردفت قائلة إنه ليس جليا ما إذا كانت آلية المساواة الوطنية هي المجلس الوطني للمرأة الذي أُنشئ عام 1997، أو مجلس المساواة المشار إليه في الدستور الجديد. وسيكون من المفيد معرفة المزيد عن دوره ومركزه في الترتيب الهرمي السياسي والإداري للدولة.

26 - السيدة ديريام : طلبت المزيد من المعلومات بشأن مركز المجلس الوطني للمرأة، وتساءلت عما إذا كانت الحكومة تعتزم توفير ولاية قانونية لإضفاء الطابع المؤسسي على المنظور الجنساني. وأردفت قائلة إنه بالإضافة إلى الضمانة الدستورية ينبغي أن تكون هناك أحكام أخرى في النظام الأساسي وهيئة إشرافية. وسيكون من المفيد معرفة ما إذا كان قانون المساواة الجنسانية سيمنح المجلس الوطني للمرأة الولاية القانونية اللازمة.

27 - واستفسرت عن المركز السياسي والترتيب الهرمي لتلك المؤسسة، وعما إذا كانت موجودة في منظومة التخطيط الوطني. وقالت إنه سيكون من المفيد معرفة ما إذا كانت مختلف المؤسسات المحلية التي بها وحدات لمراعاة الشؤون الجنسانية، قد استخدمت الاتفاقية كإطار، وما مقدار معرفة المشرّعين والإدارات الحكومية بخطة تكافؤ الفرص.

28 - وتساءلت عن الطريقة التي تنفذ بها الحكومة توفير الحماية القانونية للاجئات وطالبات اللجوء. ومضت قائلة إن وجود تشريع مناسب ضد العنف يعد مهما، إلا أن العنف العائلي يُعد جنحة لا جريمة في إكوادور، ما لم يكن شديدا جدا. واستفسرت عما إذا كان يوجد برنامج محدد لحماية اللاجئات من العنف القائم على نوع الجنس، ومن الاستغلال الجنسي واستغلال العمالة. واستفسرت عما إذا كانت توجد تدابير تكفل إعمال حقوق اللاجئات، ومساعدتهن على الدخول في سوق العمل الرسمي.

29 - واختتمت قائلة إن اللاجئات اللاتي لم يتم توثيقهن أو تسجيلهن يعتبرن ضعيفات بصفة خاصة. وينبغي توفير معلومات بشأن أية تدابير لتعزيز البت في مركز اللاجئات والتعجيل بذلك، وكفالة الوصول للخدمات الصحية، وإدراج اللاجئات في برامج الحد من الفقر وتوفير المساعدة الاجتماعية.

30 - الرئيسة : تكلمت باعتبارها عضوا في اللجنة، فأشارت إلى أن الدولة الطرف قد ردت بشكل إيجابي على فكرة التدابير الخاصة لصالح المرأة. بيد أنه لا تزال هناك فجوة بين التدابير التشريعية وبين تنفيذها فعليا. وتساءلت عما إذا كانت هناك عقبات قد جرت مواجهتها، وعن الجهود الإضافية التي تُبذل لكفالة التنفيذ. وأردفت قائلة إنه يتعين على إكوادور بذل المزيد من الجهود لتحسين وضع المرأة، وتعليمها، وتعزيز التقبُّل الاجتماعي لدورها الموسَّع.

31 - السيدة شوب - شيلنغ : أشادت باعتراف الدولة الطرف بالخصوصيات الثقافية للشعوب الأصلية. وقالت إنها تفهم، مع ذلك، أن الشعوب الأصلية لأمريكا اللاتينية، تتمتع بنظرة عالمية كونية يتوازن فيها دورا الرجل والمرأة، وإن لم يكن الدوران متساويين تماما. ونظرا لأن هذه الرؤية تتناقض مع مفهوم المساواة الواردة في الاتفاقية، فإنها تستفسر عن الطريقة التي يعمل بها المجلس الوطني للمرأة والحكومة، من أجل ضمان المعاملة المتساوية للمرأة في الوقت الذي يعترفان فيه به بالخصوصيات الثقافية.

32 - السيدة بيمنتل : قالت إن التقرير لا يوفر إحصاءات تحليلية تبين مستوى وصول ضحايا العنف من النساء إلى الهياكل المؤسسية المناسبة. وأضافت قائلة إلى أنه لا توجد أيضا بيانات عن فعالية الآليات المؤسسية من حيث أعداد القضايا التي نظرت فيها المحاكم، والأحكام التي أصدرتها. وتساءلت عن السبب في كثرة شكاوى العنف المنزلي المقدمة إلى مراكز الشرطة، مع قلة عدد القضايا التي تمت تسويتها. وأردفت قائلة إنه يبدو أن الأزواج الذين يسيئون معاملة زوجاتهم، كثيرا ما يعاملون باللين. وأن كون العقوبات البدنية للأطفال مشروعة في المنزل، قد تعزز الفكرة بأن العنف المنزلي ليس غير مشروع.

33 - ومضت قائلة إن الأحكام الدستورية لإكوادور المتعلقة بمراعاة حقوق جميع الأشخاص بمن فيهم ذوي التوجهات الجنسية المختلفة، تعد متقدمة جدا. بيد أنها علمت أن المثليات جنسيا يحتجزن أحيانا في عيادات. وتساءلت عما إذا كان الوفد على علم بهذه المشكلة وعما إذا كانت هناك إجراءات تتخذ. وأضافت قائلة إنه سيكون من المفيد أيضا معرفة ما إذا كانت هناك سياسات لسد الفجوة بين الدستور، وبين التشريع العادية اللازمة لتنفيذه.

34 - السيدة أباركا (إكوادور): أوضحت أنه بالرغم من النص في دستور عام 1998 على إنشاء المجلس الوطني للمرأة، فإنه قد أُنشئ في واقع الأمر، عن طريق مرسوم رئاسي تقديري، ما يعني أن حالته ليست مستقرة إلى حد ما. وكانت اللجنة قد أوصت من قبل، باعتماد قانون لإضفاء الطابع المؤسسي على المجلس الوطني للمرأة، وتنظيم أنشطته. وقد أنشأ الدستور الجديد عددا من المجالس الوطنية المعنية بالمساواة، وسيكون أحدها مجلس المساواة للمرأة. وتتمثل مهامه الرئيسية في متابعة ورصد الامتثال لالتزامات إكوادور بموجب صكوك حقوق الإنسان الدولية، بما فيها الاتفاقية. وسيضع المجلس أيضا سياسات عامة بالاشتراك مع الوزارات المعنية وسيعمل على مراعاة المنظور الجنساني عند رصد وتقييم السياسات العامة. ويعد هذا الإطار القانوني الجديد للآلية المتعلقة بالمرأة في إكوادور. وقد اقتُرح أن تقدم الآلية تقريرا إلى الأمانة الوطنية للتخطيط والتنمية.

35 - ومضت قائلة إن مجلس إدارة المجلس الوطني للمرأة يتألف من أعداد متساوية من ممثلي الدولة والمجتمع المدني. وقد فسَّرت بعض الحكومات تلك الحقيقة على أنها تمثل عائقا أمام المجتمع المدني لما لها من تأثير مباشر على إجراءات المجلس الوطني للمرأة. وأردفت قائلة إن المجلس كانت له على الدوام علاقة وثيقة مع الحركة النسائية وقد أدى دوره الابتكاري إلى حدوث ارتباك أحيانا. وقد وضع الدستور نموذجا تشاركيا قويا جدا، لجميع مجالس المساواة، وأوضح أن مشاركة المواطن عنصر أساسي للرقابة الاجتماعية والإدارة الرشيدة. واستطردت قائلة إن هناك تغييرات كثيرة تتم في البلد، ويجري اتخاذ خطوات لإدماج المجتمع المدني في عملية تقرير السياسات العامة. وتعد الأمانة الوطنية للتخطيط والتنمية مسؤولة عن منظومة التخطيط الوطنية، وتشجع مشاركة المواطن في إعداد الخطط المتوسطة والطويلة الأجل.

36 - واسترسلت قائلة إن المجلس الوطني للمرأة هو الآلية المركزية للمساواة، بيد أنه امتثالا للتوصيات السابقة للجنة، أنشأت أجهزة الحكم المحلي، والوزارات المختلفة برامج أو وحدات خاصة أيضا. ويساهم المجلس الوطني للمرأة في إصلاح الفرع التنفيذي ويعمل على إنشاء منظومة وطنية لمساواة المرأة والرجل ستضم جميع الآليات، والإدارات أو الوحدات الأخرى، الموجودة في الوزارات، وفي جميع فروع الحكومة. وسيشمل ذلك النظام المتكامل والمترابط أيضا مكاتب أو آليات أُنشئت على مستوى الحكم المحلي.

37 - وقد عدل الدستور الجديد هياكل حكومية مختلفة. وأصبح مجلس الكونغرس الوطني، يسمى الجمعية الوطنية. وقد كانت هناك من قبل لجان خاصة تابعة للكونغرس معنية بالمرأة والطفل والشباب، والأسرة، وسينشئ الدستور الجديد ما يضاهيها أيضا. وسيكفل المجلس الوطني للمرأة، وجود لجنة خاصة معنية بقضايا المرأة.

38 - وردا على سؤال بشأن المجلس الوطني للمرأة، ومجلس المساواة، أشارت إلى أن الحكم الانتقالي السادس في الدستور الجديد ينص على أن المجلس الوطني للمرأة سيصبح مجلس المساواة للمرأة. وأردفت قائلة إنه سيكون هو نفس المؤسسة، ولكنه سيرتبط بمجالس المساواة الخمسة الأخرى التي تتناول القضايا المتعلقة بالأطفال والمراهقين والمعوقين، والشعوب الأصلية، والجنسيات، والإكوادوريين المنحدرين من أصل أفريقي، والسكان من الشعوب المولدة.

39 - ومضت قائلة إن ولاية الحكومة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين ترد في المادة 70، وفي أحكام أخرى من الدستور. ويتعين أن تكون آلية الإنفاذ جزءا من التشريع الجديد بشأن المساواة بين المرأة والرجل. كما ينبغي أن يكون للمجلس الوطني للمرأة وفد في كل وزارة قطاعية ليكفل تطبيق السياسات الجنسانية في كل قطاع. واستطردت قائلة إن المجلس الوطني للمرأة وجميع الهيئات الحكومية المعنية الأخرى تستخدم الاتفاقية مرجعا لها لإعمال حقوق المرأة. وتشير خطة تكافؤ الفرص أيضا إلى الاتفاقية.

40 - ويشارك المجلس الوطني للمرأة في حملة من شأنها أن تكفل أن يحمل جميع الأشخاص الذين يعيشون في منطقة الحدود الشمالية، وفيها جل اللاجئين، وثائق هوية. والهدف هو تحقيق التغطية التامة.

41 - السيدة ميرا (إكوادور): قالت إنه يتعين أن تعالج إكوادور مسالة الهجرة كدولة استقبال، ودولة عبور، ودولة منشأ. وتعتبر الأمانة الوطنية لشؤون المهاجرين مسؤولة عن سياسة الهجرة في إكوادور، وقد وضعت خطة تنمية بشرية وطنية للمهاجرين للفترة 2007-2010. كما أن هناك خطة إنمائية محددة لمنطقة الحدود الشمالية. وتعد وزارة الشؤون الخارجية مسؤولة عن تصميم وتنفيذ ورصد وتقييم السياسات الحكومية المتعلقة باللاجئين، وهي تتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. كما أن المجلس الوطني للمرأة على اتصال مستمر بالوزارات، من أجل العمل على مراعاة قضايا الجنسين في جميع المجالات. وفي الأسبوع الماضي، اجتمع ممثلو مؤسسات الحكومة، والمنظمات غير الحكومية لمناقشة شؤون الجنسين والهجرة في إكوادور. وشارك المجلس الوطني للمرأة في إعداد الوثائق وقدم مدخلات بشأن المنظور الجنساني لمراعاتها في الخطط اللاحقة.

42 - السيدة أباركا (إكوادور): قالت إن الثقافة إحدى العوامل الرئيسية المسؤولة عن الفجوة بين القانون والواقع. ويتطلب التغيير الثقافي جهودا طويلة الأمد، إلا أنه قد حدثت تغييرات مهمة خلال فترة وجود المجلس الوطني للمرأة، وهي الفترة بين تنفيذ دستور عام 1998 ودستور عام 2008.

43 - وأردفت قائلة إن وفد بلدها يسعى للحصول على معلومات دقيقة كي يرد على السؤال المتعلق بالتوجه الجنسي، وطلب الحصول على إحصاءات بشأن العنف ضد المرأة.

44 - وردا على سؤال بشأن المتابعة والتقييم، قالت إن لدى البلد أدوات إحصائية مختلفة، تشمل نظاما للمعلومات الاجتماعية المتكاملة، يتضمن قسما محددا عن المرأة، يمكن استخدامه لرصد السياسات العامة المتعلقة بالمرأة. وقد وضع المجلس الوطني للمرأة أيضا عددا من أدوات الرصد كما أصدر عددا من المنشورات المحددة بشأن وضع المرأة.

45 - واختتمت قائلة إن وزارة العدل مسؤولة عن ضمان تنفيذ التعليقات الختامية التي وردت في سياق الاتفاقية والمعاهدات الأخرى. وقد وقَّعت وزارة العدل والمجلس الوطني للمرأة مؤخرا على اتفاق تعاون لمتابعة ذلك التنفيذ.

46 - السيدة بيغوم : لاحظت أنه لم تقدم بيانات بشأن عدد النساء من ضحايا الاتجار بالبشر، أو عدد ما قدم من قضايا الاتجار بالبشر، أو العقوبات التي فرضت على المتجرين بالبشر، بالرغم من إثارة هذه المسألة في الردود على قائمة القضايا والأسئلة المطروحة، وفي التعليقات الختامية السابقة. وتساءلت عما إذا كانت الحكومة تقوم بأي دراسة أو تحليل لذلك الموضوع، على نحو ما أوصت به اللجنة من قبل.

47 - وأردفت قائلة إنه قد طُلبت معلومات بشأن عدد أماكن الإيواء المتاحة في البرامج المعدة من أجل ضحايا الاتجار في البشر. وسيكون من المفيد معرفة إن كان من الميسور وصول اللاجئات وطالبات اللجوء والمهاجرات إلى أماكن الإيواء، وعن نوع البرامج التثقيفية المتاحة. واستفسرت عما إذا كانت هناك أي برامج تثقيفية عن العنف الجنسي كجزء من المناهج الدراسية العادية. وتساءلت عن عدد حملات زيادة الوعي التي نظمت، وما إذا كانت قد شملت البلد برمته وعما إذا كان قد أُحرز أي تقدم فيما يتعلق بمشروع القانون الجديد. واستطردت قائلة إنه سيكون من المفيد معرفة عدد الضحايا والشهود الذين كُفلت لهم الحماية.

48 - وتساءلت عن عدد قضايا الاستغلال الجنسي التي أُجريت بشأنها محاكمات وعن عدد مرتكبي تلك الجرائم الذين حكم عليهم بعقوبات. ونظرا لأن إكوادور بلد المقصد النهائي، فقد تساءلت عما إذا كانت هناك أي اتفاقات ثنائية مع بلدان مثل كمبوديا وكولومبيا. واختتمت قائلة إنه قد وُضعت برامج وخطط ممتازة إلا أنها لن تسفر عن نتائج إذا لم تترجم إلى أعمال.

49 - السيدة هاياشي : قالت إن التقرير لم يقدم بيانات إحصائية كافية. وأردفت أنها تفهم أنه في المناطق التي لا يوجد بها مراكز شرطة معنية بالأسرة والمرأة، يُطلب من الشرطة إبلاغ حالات العنف المنزلي إلى المديرية الوطنية لشؤون الجنسين، بيد أنه ليس من الجلي إن كانت الشرطة تقوم بذلك فعلا.

50 - وفيما يتعلق بالاتجار بالمرأة، فإنها تفهم أن من المتعذر وضع إحصاءات للأنشطة غير المشروعة، ولكن الحكومة تطلب على الأقل بعض الأرقام الافتراضية كأساس لوضع السياسات. و قد تناول كثير من تقارير مقرري الأمم المتحدة الخاصين، موضوع الاتجار بالبشر في إكوادور، لا سيما الاتجار بالكولومبيين داخل البلد. وقد قدمت معلومات بشأن التدابير المتخذة، بيد أنها تود أن تعرف المزيد عن برنامج حماية الشهود وبرامج تدريب المدعين العامين والقضاة. وتساءلت عما إذا كانت دورات التدريب التي عقدها المجلس الوطني للمرأة عام 2006 قد أدت إلى تحسين الحالة. وإذا لم يكن قد حدث تغيير مهم، فمن المفيد معرفة السبب في ذلك. وتساءلت عما إذا كان هناك أي قانون لتخفيف عبء الإثبات على ضحايا الاتجار بالبشر، للمساعدة على محاكمة مرتكبي تلك الجرائم.

51 - السيدة بيمنتل : تساءلت عما إذا كان المجلس الجديد للمساواة قد أنشئ بالفعل وإلى أي مدى يلزم إصدار تشريع آخر.

52 - السيدة أباركا (إكوادور): قالت إن جميع المجالس المعنية بالمساواة والمنشأة بموجب الدستور الجديد قائمة بالفعل. وقد منحهم الدستور الاسم الجديد وهو مجالس المساواة، كما وحَّد وظائفهم. ولا تتمتع تلك المجالس بوظائف تنفيذية، حيث أن هذه مسؤولية الوزارات القطاعية. ويتمثل دور مجالس المساواة في صياغة السياسات العامة، ورصد الامتثال للاتفاقيات الدولية، والقيام بالمتابعة والتقييم. وتتألف المجالس من أعداد متساوية من ممثلي الدولة والمجتمع المدني ووضعت شروط خاصة لمشاركة منظمات المجتمع المدني ويشير الدستور إلى السمات الرئيسية للمجالس كما سيوفر قانون المساواة المزيد من التفاصيل بشأن علاقاتها بالهيئات الحكومية.

المادتان 7 و 8

53 - السيدة نيوباور : قالت إن المشاركة في الحياة العامة حق أساسي من حقوق المواطنة، بيد أن التقرير لم يُشر بشيء إلى مشاركة المرأة والرجل كعضوين في الأحزاب السياسية أو كعضوين في هيئات صنع القرار المحلية. ولا توجد معلومات بشأن تولي النساء وظائف الإدارة العليا، والمستويات الأخرى للخدمة المدنية. وتوجد بعض المعلومات عن المشاركة في الجهاز القضائي، وعن إدراك الدولة بوضوح لنقص تمثيل المرأة في بعض الهيئات القضائية. ولا توجد إشارة إلى عضوات النقابات، أو الغرف التجارية، أو الرابطات المهنية. وينبغي إيراد تلك المعلومات في التقارير المقبلة.

54 - وتساءلت عما إذا كانت قد حددت العقبات التي تعترض مشاركة المرأة في القطاعات التي تمثل فيها تمثيلا ناقصا، في الحياتين السياسية والعامة، وإذا كان الأمر كذلك، فما هي السياسات التي أُعدت ونُفذت للتغلب على تلك العقبات. كما تساءلت عما إذا كانت خطة تكافؤ الفرص تشمل التوازن الجنساني، وعن التدابير والأنشطة الإضافية المتوخاة. وأردفت قائلة إن الحالة في مجال الخدمة الدبلوماسية قد تحسنت بيد أن المرأة ما زالت لا تمثل سوى 10 في المائة فقط من السفراء. واستفسرت عما إذا كانت توجد أي استراتيجيات لتحسين تمثيل المرأة في مجال السلك الدبلوماسي.

55 - السيدة بلميهوب - زرداني : لاحظت أن إكوادور لم تُبد أي تحفظ على الاتفاقية، وأنها انضمت إلى البروتوكول الاختياري ولديها دستور جديد أدخل تحسينات تتعلق بالمرأة على الصعيدين الدستوري والقانوني. ومع ذلك فبالرغم من التقدم التشريعي الكبير تعد النتائج الفعلية أقل وضوحا، ومن الجلي أنه لم يمكن إحراز التقدم دون وضع سياسات خاصة لتعزيز مصالح المرأة. وأردفت قائلة إنه لو كُفلت للمرأة حقوقها، فإنها ستدخل سوق العمل، ويمكنها الوصول بصورة أكبر إلى الموارد. واستفسرت عن إمكانية تطبيق أحكام صكوك حقوق الإنسان مباشرة، أو إن كان يلزم تنفيذها بواسطة تشريع محلي.

56 - وأشارت على الدولة الطرف بأن توفر تغطية إعلامية أوسع للدستور. وقالت إنه نظرا لأن إكوادور صدَّقت على البروتوكول الاختياري، فإن بوسع الأفراد أن يلتمسوا من المحاكم طلب تطبيق الاتفاقية.

57 - وأردفت قائلة إنه ينبغي إدخال تدابير الحصص على وجه السرعة، بما يكفل تمثيل المرأة بنسبة 50 في المائة في البرلمان وفي جميع القطاعات الأخرى، بما في ذلك الجهاز القضائي والسلك الدبلوماسي. وإذا لم تكن إكوادور تملك الموارد اللازمة، فعليها إن تطلب مساعدة دولية من البلدان المتقدمة النمو، التي قطعت التزاما رسميا في بيغين، بتقديم المعونة للبلدان التي لا تملك الوسائل لتمويل آلياتها المعنية بالمساواة.

58 - السيدة أباركا (إكوادور): قالت فيما يتعلق بموضوع مشاركة المرأة، أن هناك ثماني وزيرات في الحكومة الحالية. وأن نسبة النساء كانت تمثل 41 في المائة من جميع الوزراء في بداية تقلُّد الحكومة الحالية لمهامها، بيد أن تلك النسبة انخفضت عقب إنشاء عدد من المناصب الوزارية الجديدة.

59 - دل كارمن فيفار (إكوادور): أشارت إلى مجال السلك الدبلوماسي فقالت إن وزارة العلاقات الخارجية قد استهلت مؤخرا قاعدة جديدة تسمح للزوجين العاملين في مجال السلك الدبلوماسي بالعمل معا في الخارج. وفيما سبق كان على أحد الزوجين أن يطلب منحه إجازة خاصة أو يقدم استقالته.

60 - وأردفت قائلة إنه بالرغم من عدم التوازن في المستويات العليا للسلك الدبلوماسي، فقد تحققت المساواة بين الرجال والمرأة في المستويات الدنيا، على مدى الثلاث سنوات الماضية. وعلاوة على ذلك، كانت كلتا وزيرتي الشؤون الخارجية السابقتين من النساء.

61 - السيدة أباركا (إكوادور): قدمت بعض الإحصاءات الإضافية. وقالت إن المرأة تمثل 36 في المائة من أعضاء الجمعية الوطنية. ويوجد 6 رجال وامرأة واحدة في المحكمة الانتخابية العليا. وأضافت أن اثنتين من قضاة المحكمة العليا البالغ عددهم 26 قاضيا هما من النساء. ويوجد بالمجلس القضائي الوطني امرأة عضو واحدة، وستة أعضاء ذكور وتوجد وظيفتان شاغرتان. وفي عام 2007، كانت النساء يشغلن 61 وظيفة في هيئات صنع القرار في النقابات، مقابل 637 رجلا. وفي الرابطات الفنية كانت النساء يشغلن 63 وظيفة، مقابل 223 وظيفة يشغلها الرجال. وينص الدستور الجديد على أن يتقاسم الرجال والنساء الوظائف الإدارية في الأحزاب السياسية في الانتخابات الأولية. وستنطبق هذه الأحكام على الانتخابات التي ستعقد في شباط/فبراير 2009.

62 - السيد هولغوين (إكوادور): قال ردا على سؤال بشـأن تنفيذ الاتفاقية، أن الدستور الجديد يتقيد بأحكام اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات. وعندما تصدق الدولة على معاهدة من قبيل الاتفاقية، يصبح أي قانون وطني يتعارض مع المعاهدة غير ساري المفعول تلقائيا. ومن ناحية ثانية، يحتاج الأمر إلى تشريع وطني لإنفاذ الاتفاقية. فالاتفاقيات الدولية يتم التفاوض عليها بواسطة دول ذات أنظمة قانونية مختلفة، مما يتعذر معه تطبيقها مباشرة.

63 - السيدة أباركا (إكوادور): قالت إن ملايين النسخ من الدستور قد وزعت على السكان أثناء عملية إنشاء الجمعية الوطنية. كما أصدر المجلس الوطني للمرأة أيضا عددا من الوثائق التي توضح حقوق المرأة. وأعربت عن ترحيبها باقتراح بذل المزيد من الجهود للتعريف بالدستور وعلاقته بالاتفاقية.

64 - السيدة بلميهوب - زرداني : تساءلت عما إذا كانت الأحزاب السياسية قد حصلت على إعانات من الدولة، وإذا كان الأمر كذلك، فإنها تتساءل عما إذا كانت الدولة تستطيع أن تربط هذا التمويل باحترام الاتفاقية. وأردفت قائلة إنه يتعين على الأحزاب السياسية وضع أسماء الرجال والنساء بالتناوب في القوائم الانتخابية لكي تكون هناك فرصة لتحقيق المساواة، على أن تفقد الأحزاب التي لا تتبع تلك الممارسة الإعانة التي كانت ستحصل عليها.

65 - السيدة أباركا (إكوادور): قالت إن خطة تكافؤ الفرص تنص على إدراج سياسات مراعية لقضايا الجنسين في العملية الانتخابية، وفي نظام الأحزاب السياسية. وبالإضافة إلى كفالة الامتثال للمعايير الدستورية والقانونية لممارسة المرأة لحقوقها السياسية، تنص الخطة على تشجيع وتأييد المبادرات الاجتماعية والمؤسسية الدولية والوطنية التي تنص على رصد العمليات الانتخابية من منظور جنساني.

66 - وأردفت قائلة إن من المتعذر الإجابة على سؤال بشأن القوانين التمييزية. فربما لا تزال هناك بعض الأحكام التمييزية المتبقية من الفترة السابقة، نظرا لأن عملية استعراض التشريعات السابقة في ضوء الدستور الجديد لم تكتمل بعد.

67 - وأردفت قائلة إن الدستور الجديد يتضمن أيضا أحكاما بشأن مساواة الشعوب الأصلية. ولا يمكن لنظام العدالة لدى الشعوب الأصلية أن ينتهك حقوق الإنسان للمرأة وعليه أن يسترشد بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

68 - وقد قُدم التقرير إلى مختلف الهيئات الحكومية: فقد قُدم أولا إلى وزارة الشؤون الخارجية ثم إلى الوزارات الأخرى، وقد شكل عدد منها لجانا لاستعراض التقرير.

69 - وتضمَّن الدستور الجديد حكما بشأن الأحزاب السياسية يتعلق بالحصول على إعانات ولذا فإن من الأرجح جدا مراعاة مبدأ المساواة في المستقبل. وقد استُخدمت قوائم لتناوب أسماء الرجال والنساء في الانتخابات السابقة.

المواد 10 إلى 14

70 - الرئيسة : تكلمت بوصفها عضوا في اللجنة، فقالت إن الفقر له أثر سلبي على التعليم. وأعربت عن قلقها الشديد لما علمته من تعذر رصد اعتماد ولو عند أدنى مستوى لقطاع التعليم في الميزانية. واستفسرت عما تفعله الحكومة لتسوية هذه الحالة. وأردفت قائلة إنه لم تقدم أرقام واضحة بشأن التعليم، ومراحله المختلفة، ولا سيما بالنسبة للفتيات. وطلبت تقديم أرقام بشأن الأمية وكيفية مكافحتها، كما طلبت كذلك معلومات بشأن الحالة الراهنة، ولا سيما فيما بين الشعوب الأصلية. واستطردت قائلة إن التقرير يفتقر أيضا إلى إحصاءات بشأن تدريب المعلمين.

71 - واختتمت قائلة إنه فيما يتعلق بمعدل تسرب الفتيات من المدارس، فإنها تتساءل عما إذا كانت هناك أي سياسة لمواجهة هذه الظاهرة، فضلا عن ظاهرة حمل القاصرات والصعوبات التي تواجهها الأمهات الشابات للعودة إلى المدرسة. واستفسرت عما إذا كانت قد اتُخذت أي تدابير محددة.

72 - السيدة باتن : لاحظت أن التقرير لم يعط صورة واضحة لحالة الوظائف بالنسبة للمرأة. وأردفت قائلة إنه ينبغي تقديم تلك البيانات في التقرير المقبل، بيد أنه بدون إحصاءات يتعذر تقييم نجاح التدابير.

73 - ومضت قائلة إن القطاع غير الرسمي قد اتسع نظرا للافتقار إلى الفرص في القطاع الرسمي. واستفسرت عن الإجراءات التي تتخذ لمعالجة حالة الضعف التي توجد فيها المرأة في مجال الوظائف غير الرسمية، وعما إذا كانت توجد أي سياسات لتيسير دخولها في مجال العمل الرسمي. ونظرا لأنه توجد تقارير عن وجود تمييز واسع النطاق في القطاع الخاص، فسيكون من المفيد معرفة التدابير التي تتخذها الحكومة لإنفاذ قانون العمل وغيره من تشريعات تكافؤ الفرص.

74 - ومضت قائلة إن أعدادا كبيرة من النساء الحاصلات على التعليم العالي إما لم يتم تعيينهن في وظائف، أو تم تعيينهن تعيينا ناقصا. وقد جرت الإشارة إلى اتفاقات وُضعت في صورتها النهائية تتعلق بخدمات التدريب الفني ونظام التنسيب في الوظائف الحكومية. وتساءلت عن عدد النساء اللائي استفدن من اتفاقات التنسيب من هذا القبيل، وعن الفئة المستهدفة من الخدمات، وعن المجال الذي وفره ذلك التدريب. وقالت إن التقرير أشار إلى إجراءات إيجابية تهدف إلى التعاقد مع مزيد من النساء في مجال الخدمة العامة ألا أنه لم تقدم تفاصيل في هذا الصدد. واستطردت قائلة إنه بالنظر إلى الصعوبات التي ووجهت في قانون الحصص، وقانون حماية العاملين، فيما يخص قضاة المحكمة العليا، فإنها تستفسر عما إذا كانت هناك تدابير خاصة قد نُفذت وعما إذا كانت تلك التدابير قد لقيت مقاومة.

75 - ومضت قائلة إنه سيكون من المفيد معرفة التدابير التي اتُخذت للقضاء على الفصل المهني وفجوة الأجور، وتشجيع المشاركة على قدم المساواة للمرأة في الوظائف التي تتطلب مهارات عالية. واستفسرت عما إذا كانت هناك أي آلية للبت في القضايا المتعلقة بالتمييز في الأجور، وعما إذا كان من المزمع إجراء استعراض لهياكل الأجور في الوظائف التي تسيطر عليها المرأة.

76 - واختتمت قائلة إنه كانت هناك شكاوى كثيرة متصلة بإنهاء الخدمة بسبب الحمل. وتثير التسويات التي تتم خارج المحاكم القلق، فالمؤكد أن من الأنجع محاكمة أرباب العمل، مما يبعث برسالة قوية وهي أن الحكومة تدين الممارسة التمييزية التي من هذا القبيل. وفي ضوء التقارير عن وجود تمييز واسع النطاق في قطاع التمويل والمصارف، وممارسة الضغط على المرأة العاملة كي لا تحمل، فإنها تتساءل عما إذا كانت قد جرت محاكمة أي من أرباب العمل.

رفعت الجلسة الساعة 00/13.