الدورة الحادية والثلاثون

محضر موجز للجلسة 654

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الجمعة ، 9 تموز /يوليه 2004 ، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة أكار

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الدوري الخامس لبنغلاديش (تابع)

افتتحت الجلسة في الساعة 05/15 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الدوري الخامس لبنغلاديش (CEDAW/C/BGD/5؛CEDAW/PSWG/2004/II/CRP.1/Add.1 و CRP.2).

1 - بناء على دعوة الرئيسة، جلس وفد بنغلاديش إلى مائدة اللجنة.

المواد من 7 إلى 9

2 - الرئيسة : دعت أعضاء اللجنة إلى توجيه أسئلتهم بشأن المواد من 7 إلى 9 من الاتفاقية.

3 - السيدة كوكر - أ بيا : قالت إن قانو ن المواطنة في بنغلاديش ينص على عدم جواز انتقال حق المواطنة إلى الطفل إلا عن طريق والد الطفل. كما أنه ولئن كانت الزوجة الأجنبية لرجل بنغلاديشي يمكن أن تكتسب حق المواطنة ، فإن زوج المرأة البنغلاديشية المولود في الخارج لا يمكنه ذلك. ومن الواضح أن الحالة تتعارض بوضوح مع مبدأ الاتفاقية الأساسي الذي يقضي بعدم التمييز، ويستدل من المعلومات المتوفرة للجنة أن المحكمة العليا لبنغلاديش أوصت، في قضية عرضت عليها في عام 1999، بأن يقوم البرلمان بإلغاء كل ما يتعارض مع الدستور من القوانين المتصلة بالمواطنة . وجاء في التقرير (CEDAW/C/BGD/5) أن حكومة بنغلاديش تعكف بجدية على النظر في إدخال ما يلزم من تعديلات على قانون المواطنة ، ولكن يبدو أن الموضوع لم يناقش في اجتماع المجلس الوطني لإنماء المرأة الذي عقد في أيلول/سبتمبر 2002. وقد سلمت حكومة بنغلاديش في تقريريها الدوريين الثالث والرابع بأن قوانين المواطنة تتسم بالتمييز الشديد، ولذلك سألت المتكلمة عن السبب في عدم اتخاذ أي إجراء لتصحيحها، وعن السبب في التأخير. وسألت أيضا عن الجهود التي تبذل للشروع في عملية الإلغاء.

4 - السيد فلينترمان : قال إنه كان من دواعي سروره أن يعلم في الجلسة السابقة أن حكومة بنغلاديش تعكف بجدية على تعديل قانون المواطنة لعام 1951، وإنه يسعده أن يتلقى معلومات أخرى بشأن الاتجاه الأساسي لتلك التعديلات، ولا سيما فيما يتعلق بتكاملها مع المادة 9 من الاتفاقية. وفيما يتعلق بالمادة 7، قال إن اللجنة علمت أثناء الجلسة السابقة أن حكومة بنغلاديش اعتمدت تعديلا دستوريا ينص على حجز 45 مقعدا في البرلمان للمرأة. فهل تعتبر الحكومة ذلك القانون بمثابة تدبير خاص مؤقت في مفهوم الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية؟ وكيف سيساهم هذا التدبير في تحقيق الهدف طويل الأجل المتعلق بتحقيق التوازن بين الجنسين في البرلمان، الأمر الذي ينبغي أن يكون المرمى النهائي؟ وسأل إن كانت الحكومة قد نظرت في اتخاذ تدابير بديلة لزيادة تمثيل المرأة في البرلمان، وإذا كان الأمر كذلك، فما هي التدابير البديلة التي تم النظر فيها ورفضت؟ وهل أجريت أثناء إعداد القانون الجديد مشاورات مع المنظمات النسائية، وإذا كان الأمر كذلك، فماذا كان موقفها؟

5 - السيد كواكو : طلبت معلومات بشأن مستوى مشاركة المرأة في السلك الدبلوماسي وتمثيلها على المستوى الدولي. وأشارت إلى ما ذكر للجنة من أنه يجري تعديل بعض جوانب قانون المواطنة لعام 1951، بما في ذلك نقل الجنسية ، وسألت إن كان لذلك القانون أية جوانب أخرى تحتاج إلى التعديل. وسألت عن مدى التقدم الذي أحرزته بنغلاديش في تعديل قانون المواطنة فيما يتعلق بالتمييز ضد المرأة.

6 - السيد ة شوب - شيلينغ : سألت إن كانت وزارة شؤون المرأة والطفل قد تمكنت من تقييم أثر نظام الحصص بالنسبة للنساء في البرلمان وعلى المستوى المحلي من حيث تحسن الطريقة التي يتم بها العناية باهتمامات المرأة. و قالت إ نها تريد أن تعرف أيضا ما إذا كانت هناك أية نية في توسيع نطاق الحصص. و ذكرت أ نها تشعر ببعض الأمل في أن بنغلاديش ربما تعيد النظر في موقفها بشأن البروتوكول الاختياري للاتفاقية فيما يتعلق بالانسحاب من نظام التحقيق. ووصفت البروتوكول الاختياري ونظام التحقيق بأنهما فريدان، وقالت إنها تشجع حكومة بنغلاديش على إعادة النظر في موقفها.

7 - السيدة بلم و يهوب - زرداني : أعربت عن ترحيبها بنظام حجز مقاعد للمرأة في برلمان بنغلاديش، وقالت إن الأحزاب السياسية ينبغي أن تُطَالب، في أعقاب صدور التشريع المناسب، بأن تقدم قوائمها الانتخابية بشكل يقوم على التناوب بين النساء والرجال لكفالة أن تحتل المرأة في النهاية ما يزيد على نسبة 30 في المائة من مقاعد البرلمان. كما بجب انتهاز الفرصة من أجل استخدام نظام الحصص التي تحدد بقرار جمهوري لتعيين النساء مباشرة في المناصب الرفيعة في التعليم العالي والقضاء والشرطة والسلك الدبلوماسي ، إذ أن من شأن ذلك أن يمكنهن من مكافحة العنف والتمييز ضد المرأة. وقد فعلت المنظمات غير الحكومية الكثير من أجل إعلاء قضية المرأة في بنغلاديش، ويمكن أن تكون بنغلاديش قدوة للنساء في البلدان الأخرى.

8 - السيد جهر الإسلام (بنغلاديش): قال إن بنغلاديش ليس لديها تحفظات بشأن قانون المواطنة لعام 1951، وقد أعدت الحكومة مشروع قانون، من المأمول أن يحظى بموافقة البرلمان قريبا، وأن يتخذ شكل قانون يعمل في خاتمة المطاف على القضاء على جميع أشكال التمييز فيما يتعلق بنقل حق المواطنة .

9 - السيدة جاهان (بنغلاديش): قالت إن مجموع الموظفين العاملين في السلك الدبلوماسي لبنغلاديش يبلغ 222، منهم 25 امرأة، أي بنسبة تربو قليلا على 11 في المائة، أي ما يفوق حصة الـ 10 في المائة من مناصب السلك الدبلوماسي المعلن عنها من الفئة الأولى. وقد دخلت كل تلك النساء الخدمة في السلك الدبلوماسي عن طريق امتحان مسابقة مفتوح وتدرجن في سلم المناصب بفضل ما يمتلكنه من مؤهلات. وهناك ثلاث نساء يشغلن وظائف برتبة سفير: إحداهن هي سفيرة بنغلاديش في إندونيسيا، والاثنتان الأخريان تعملان في وزارة الخارجية. وهناك اثنتان من الدبلوماسيات تعملان في بعثة بنغلاديش لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وواحدة تعمل في البعثة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف. وتعمل في منظومة الأمم المتحدة امرأة بنغلاديشية برتبة أمين عام مساعد، ستذهب إلى أفغانستان للعمل كنائبة لممثل الأمين العام. وبالنسبة لمشاركة بنغلاديش في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، قامت حتى الآن عشر نساء من قوة الشرطة المدنية بالعمل في كوسوفو وتيمور الشرقية وسيراليون، وتقوم واحدة حاليا بالعمل في ليبريا. وحكومة بنغلاديش تقدم للنساء أكبر قدر ممكن من التشجيع، وتتيح لهن فرصا وفيرة في السلك الدبلوماسي. على أن بنغلاديش تشاطر اللجنة قلقها بشأن تمثيل المرأة، وتحيط علما بتعليق السيدة بلميهوب-زرداني بشأن تعيين سفيرات في إطار الحصة المحددة بقرار جمهوري .

10 - السيد افتخار شودري (بنغلاديش): قال إن بنغلاديش أحرزت تقدما كبيرا منذ عام 1971 عندما كانت لا تزال جزء من باكستان ولم يكن السلك الدبلوماسي والخدمة المدني ــــ ة ذات المسار السريع مفتوحين أمام المرأة على الإطلاق. وستستقبل بعث ـــ ة بنغلاديش لدى الأمم المتحدة قريبا موظفة مسؤولة جديدة مما سيزيد عدد النساء العاملات في تلك البعثة بنسبة 50 في المائة. وبنغلاديش هي أكبر مساهم في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام في أفريقيا، حيث يصل عدد الجنود التي تساهم بهم 000 10، تتولى تنظيمهم موظفة مدنية في البعثة تعمل كمستشار عسكري.

11 - السيدة حسين (بنغلاديش): قالت إن بنغلاديش تقوم تدريجيا بتحقيق هدف انضمام النساء إلى عضوية البرلمان بالانتخاب المباشر. وقد وافقت كل الأحزاب السياسية على تسمية مرشحات لشغل المقاعد المحجوزة للنساء البالغ عددها 45 وفقا للنسبة المقررة من أعضاء البرلمان الـ 300 الذين يعينون بالانتخاب المباشر. وليس لديها أية موانع أو قيود أو تحفظات بشأن الترشيح المباشر. وهناك الكثير من المرشحات من كل حزب سياسي دخلن حلبة المنافسة في الانتخابات العامة، التي أسفرت عن تعيين ست نساء بالانتخاب المباشر. ويمكن لكل مواطن مستوف للشروط يتمتع بالأهلية أن يدخل الانتخابات كمرشح مستقل إذا توفر له أو لها دعم قوي في دائرته أو دائرتها الانتخابية. وتنتمي إلى الأحزاب نساء كثيرات من ذوات المهارة والكفاءة، وتريد حكومة بنغلاديش أن ترى اتساع نطاق مشاركة المرأة في عضوية البرلمان من أجل تعزيز تمكين المرأة بعامة.

12 - السيدة محمودة إسلام (بنغلاديش):قالت إن هناك نظاما للحصص يطبق بالنسبة للنساء على مستوى الحكومة المحلية، يقضي بحجز ثلث المقاعد لنساء يشغلنها بالانتخاب المباشر. وهناك أيضا نظام للحصص يقضي بتخصيص 10 في المائة للنساء على صعيد الحكومة المركزية، طبق حتى الآن بنسبة 80 في المائة.

المواد من 10 إلى 14

13 - الرئيسة : دعت أعضاء اللجنة إلى توجيه أسئلتهم فيما يتعلق بالمواد من 10 إلى 14 من الاتفاقية.

14 - السيدة غاسبار : قالت إن بنغلاديش قدمت معلومات غير كاملة تلبية لما طلب قبل الدورة من تقديم إحصاءات فيما يتعلق بنسبة الفتيات في مؤسسات التعليم العالي. وأضافت أنها تريد أن تطلع على إحصاءات بشأن نسبة الرجال والنساء في مختلف مجالات التعليم العالي. وتطرقت إلى مسألة مشاركة الرجل والمرأة في مجال الألعاب الرياضية والتعليم الرياضي، فقالت إنها تطلب إحصاءات عن مشاركة نساء بنغلاديش في الفريق الأولمبي.

15 - السيدة شين : رحبت برفع الحظر المفروض على ممارسة نساء بنغلاديش للعمل في الخارج. وأشارت إلى ما جاء في الإجابات على قائمة المواضيع والمسائل المستفسر عنها (CEDAW/PSWG/2004/II/CRP.2) من أن وزارة رعاية المغتربين والعاملين في الخارج تعكف على وضع سياسة للهجرة ذات بعد جنساني، وسألت عن الجهات التي تشارك في عملية كفالة إدراج المنظور الجنساني لكي تُكْفل للمرأة البنغلاديشية العاملة في الخارج الحماية التي تنص عليها الاتفاقية. وأعربت عن الأمل في أن تسعى حكومة بنغلاديش إلى إبرام اتفاقات ثنائية من النوع الذي عقدته بلدان أخرى يعمل فيها مواطنون من البلد الآخر.

16 - السيدة جبر : طلبت معرفة نسبة النساء العاملات في القطاع الرسمي ونظيراتهن العاملات في القطاع غير الرسمي من الاقتصاد، وسألت عن المنظمات التي تقدم لهن المساعدة لكي يتمكنّ من الوفاء بواجباتهن كأمهات وزوجات وموظفات. وما هي المساعدة التي تقدم لهن في توفير دور الحضانة وهل يخضعن لقواعد وأنظمة تشغيل سليمة؟ وأشارت إلى ما جاء في التقرير من وجود قيود في القطاع الخاص فيما يتعلق بقبول عمل المرأة في الشركات، وسألت إن كانت توجد فروق بين أجور الرجال والنساء؟ وهل تزاول في مكان العمل أية أنشطة مناهضة للمرأة، وإذا كان الأمر كذلك، فهل توجد أنظمة لمنع مثل تلك الأنشطة.

17 - السيدة أ ح مد : أشارت إلى ما جاء في الردود الكتابية (CEDAW/PSWG/2004/II/CRP.2) بما يفيد بأن نسبة الطالبات في جامعة العلم والتكنولوجيا لا تزيد على 7.33 في المائة، وما جاء في التقرير (CEDAW/C/BGD/5) بشأن الجهود المبذولة في إطار الخطتين الخمسيتين الخامسة والسادسة لتزويد النساء بالمهارات في مجال العلم والتكنولوجيا. وطلبت إحصاءات عن مشاركة الطالبات في مجال دراسة العلم والتكنولوجيا في التعليم العالي والمرحلتين الثانوية والابتدائية، فضلا عن مشاركتهن على مستويات تقرير السياسة وصنع القرار، ومن ذلك مثلا في وزارة العلم والتكنولوجيا، وأكاديمية العلوم، ومجالس ومعاهد البحوث وفي كبرى الصناعات المعنية بالعلم والتكنولوجيا. وأضافت أن من الأهمية بمكان أن تتمكن المرأة من الاستفادة على قدم المساواة من العلم والتكنولوجيا، فضلا عن أن تكون مسؤولة على قدم المساواة عن تطبيق العلم والتكنولوجيا، وهو الأمر الذي لم يطور بما يكفي لتلبية احتياجاته ا الخاصة. ومن شأن هذه الحالة أن تتحسن إذا شارك مزيد من النساء في مجال العلم والتكنولوجيا.

18 - السيدة مورفاي : قالت إن حكومة بنغلاديش ذكرت عن صواب أن مياه الشرب المأمونة تشكل مسألة جنسانية، وأشارت إلى ما جاء في التقرير (CEDAW/C/BGD/5) من أن خطة بنغلاديش لعقد الطفلة شملت هدف زيادة وإدامة التمكن من الحصول على مياه الشرب المأمونة وتوفرها من 80 في المائة في عام 1990 إلى إتاحتها للجميع بحلول عام 1995. على أنها فهمت من التقارير الصحفية والمعلومات المقدمة من مستشفى داكا والمنظمات غير الحكومية أن حسن النية والتسرع في التنفيذ أديا إلى نتائج فاجعة، بما في ذلك تلوث مياه الشرب بالزرنيخ مما أدى إلى إصابة 1.2 مليون شخص، معظمهم من النساء، وحسب ما أفادت به حكومة بنغلاديش فإن السبب في ذلك كان هو قيام وكالات دولية ومانحين أجانب بطمر ملايين أنابيب الآبار في الأرض. وسألت إن كانت ستقدم تعويضات للأشخاص المتضررين، و إن كانت يمكن حل المشكلة بتعميق طمر الأنابيب في الأرض.

19 - السيدة باتن : طلبت إيضاحا بشأن ما جاء في التقرير (CEDAW/C/BGD/5) من أن الحكومة تعمل على زيادة الحصص المحددة بموجب القانون وذلك من أجل رفع نسبة النساء في مختلف مستويات العمل، إذ أن الوفد أدلى في عرضه الشفوي ببيان مخالف في هذا الشأن. وقالت إنها تريد أن تعرف السياسة الحقيقية للحكومة فيما يتعلق بنظام الحصص. وجاء في التقرير أيضا أنه لا يوجد تمييز في الأجور، غير أن هناك مصادر مستقلة تتكلم عن وجود تفاوت جسيم في المرتبات، حيث تتلقى النساء ما يتراوح بين 57 و 59 في المائة في المتوسط من الأجور التي يتلقاها الرجال. وسألت عما إذا كانت لدى بنغلاديش آلية لرصد ما يقع من تفاوت في الأجور. وأشارت إلى ما جاء في التقرير من أن الصناعات التابعة للقطاع الخاص تتعرض لضغط مستمر من الحكومة لتطبيق نظام إجازات الوضع التي تقضي بها التشريعات العمالية القائمة، وسألت عن نوع الضغط الذي تمارسه الحكومة على القطاع الخاص، وإذا ما كان القطاع الخاص يخضع لتنظيم التشريعات العمالية من حيث توفير حماية كافية للمرأة في مكان العمل. وما هي الآلية القائمة لرصد القطاع الخاص؟ وهو هناك محاكم عمالية وهل تفرض عقوبات على مخالفة التشريعات أو التوجيهات العمالية؟ وهل هناك تشريع خاص لتنظيم قطاع منطقة تجهيز الصادرات، وإذا كان الأمر كذلك، فهل حكومة بنغلاديش راضية عن تنفيذه؟ وجاء في التقرير أن الالتزام الأول لسلطات المصانع هو أن تتخذ من الخطوات والتدابير ما يكفي لحماية العاملات، ولكن ما هي الخطوات والتدابير التي يمكن اعتبارها كافية؟ وما هي الجهود التي تبذلها الحكومة في حالة إلقاء الأحماض لتحسين إمكانية حصول الضحايا على رعاية صحية من نوع جيد؟ وما هو عدد الحروق التي ينبغي أن تصاب بها النساء لكي يحصلن على هذه الرعاية، وما هو عدد الأسرّة في الوحدات الطبية؟

20 - السيدة سيغا : قالت إنها قلقة لارتفاع معدل تسرب الفتيات من المدارس الثانوية وإنه سيكون من دواعي تقديرها أن تتلقى تأكيدا يفيد بأن الحكومة فرضت فعلا مجانية التعليم بالنسبة للفتيات حتى الصف 12. وأضافت أنه يهمها أن تعرف التدابير التي تتخذها الحكومة لمكافحة ارتفاع معدل الأمية في صفوف النساء. وفيما يتعلق بموضوع العمالة، قالت إنه بما أن إجازة الوضع مددت في الآونة الأخيرة من ثلاثة إلى أربعة أشهر، فإنها تريد أن تعرف الجهة التي تتحمل تكاليف هذا الشهر الإضافي. وتساءلت أيضا عن النسبة المئوية للشركات الخاصة التي قامت حتى الآن بتجميع إحصاءات حسب التوجيه الذي أصدرته الحكومة في الآونة الأخيرة، والذي يقضي بأنه يتعين على كل مؤسسة يعمل فيها 10 أشخاص أو أكثر أن تقوم بتشغيل مركز للرعاية النهارية بالقرب من مكان العمل.

21 - السيدة مانالو : أشارت إلى أن انتهاء صلاحية الترتيب المتعلق بالتجارة الدولية في المنسوجات في نهاية عام 2004 سيؤدي إلى تسريح الكثير من العاملين في مجال الملابس، وهم في المقام الأول من النساء، وسألت عما تزمع الحكومة عمله علي سبيل توفير شبكات للأمان الاجتماعي. وفيما يتعلق بفئة مهمشة أخرى، قالت إن وكالة متخصصة من وكالات منظومة الأمم المتحدة أفادت بأن النساء المعوقات في بنغلاديش يواجهن التمييز ويتعرضن للانتهاك الجنسي، ولا تتوفر إحصاءات موثوق ب ها بشأن النساء والفتيات المعوقات. وأضافت أنها تود أن تعرف التدابير التي ربما تكون الحكومة تقوم باتخاذها أو التفكير فيها لحماية هذه الفئة، وأيضا لحماية النساء والفتيات المودعات قيد الحراسة الوقائية من الانتهاك الجنسي والاتجار.

22 - السيد ة محمودة إسلام (بنغلاديش): ردت على السؤال المتعلق بنساء بنغلاديش العاملات خارج البلد، فقالت إن وزارة رعاية المغتربين والعاملين في الخارج تعكف على وضع سياسات في هذا الشأن، بالتشاور مع وزارة شؤون المرأة والطفل.

23 - السيد جهر الإسلام (بنغلاديش): أضاف أنه سيتم، في جملة أمور، افتتاح برنامج تدريب لتدريب النساء على الاستفادة فرص العمالة في الخارج.

24 - السيد لطف الرحمن شودري (بنغلاديش): قال إن الحكومة تعكف على دراسة مسألة تلوث مياه الشرب بالزرنيخ، وتتشاور في هذا الأمر مع كل الوزارات والسلطات المحلية المعنية بشأن سياستها المقترحة؛ وسيتم قريبا اتخاذ إجراءات. وتحسينا لتلبية احتياجات ضحايا العنف المنطوي على إلقاء الأحماض، فإن هناك خططا لإضافة أسرّة لوحد الحروق في مستشفى كلية الطب في داكا، وكمشروع نموذجي أقامت وزارة شؤون المرأة والطفل ”مركزا جامعا “ لتلبية الاحتياجات القانونية والطبية وغيرها للنساء ضحايا عمليات إلقاء الأحماض وسائر أنواع العنف.

25 - السيدة هدى (بنغلاديش): أشارت إلى قيام تعاون طيب بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية في مجال رصد حالات إلقاء الأحماض ومساعدة الناجين منها. وبوجه خاص، فإن مؤسسة الناجين من الأحماض تتعاون تعاونا وثيقا مع الوزارات المسؤولة عن الصحة والشؤون الداخلية وشؤون المرأة والطفل.

26 - السيد رحمن (بنغلاديش): قال إن النسبة المئوية للنساء من طلبة الجامعة تبلغ 24.16 في المائة، ونسبة 39.11 على مستوى الكليات الفردية. وتمثل المرأة نسبة تبلغ نحو 20 في المائة من عدد طلبة المعاهد التقنية والمهنية. ويجري إنشاء ثلاثة معاهد للعلوم التطبيقية للنساء. وفيما يتعلق بالنساء العاملات في مجال العلم والتكنولوجيا، قال إن وزارة التعليم والتكنولوجيا فيها وزيران مساعدان، أحدهما امرأة، وتتولى امرأة رئاسة الهيئة الوطنية للطاقة الذرية.

27 - السيد ا فتخار شودري (بنغلاديش): أشار إلى أن أكثر نوعين من الرياضة شعبية في بنغلاديش هما الكريكيت وكرة القدم، ونسبة ممارسة النساء لهما قليلة أو معدومة، ولكن نساء بنغلاديش حققن شهرة دولية في مباريات الرماية الأوليمبي ة .

28 - السيد مونشي (بنغلاديش): قال إن صناعة الملابس ستتعرض لأزمة خطيرة بعد انتهاء صلاحية الترتيب المتعلق بالتجارة الدولية في المنسوجات. فسيفقد حوالي نصف مليون شخص وظائفهم، معظمهم من النساء، حيث لن يتمكنوا في معظم الحالات من العودة إلى الديار التي تركوها، ولا سيما في حالة المنحدرين من مناطق ريفية. وقد خصصت الحكومة بالفعل مبلغ 200 مليون دولار لبرامج إعادة التأهيل وإنشاء الوظائف، بما في ذلك التدريب على وظائف التمريض والعناية المنزلية وأعمال الفنادق وتجارة الأطعمة ، وتقديم القروض الصغيرة من أجل البدء في أعمال تجارية جديدة، وهي تخطط لتقديم خدمات الإعاشة واستحقاقات البطالة طوال الشهور الستة الأولى.

29 - السيد افتخار شودري (بنغلاديش): قال إنه لا وجود للتمييز في الأجور بين الرجال والنساء في القطاع العام. وفي القطاع الخاص، فإن المشكلة ليست هي التساوي في الأجر عند تساوي العمل، ولكنها نزوع تشغيل النساء إلى التركز في قطاعات بعينها، مثل صناعة الملابس.

المادتان 15 و 16

30 - الرئيسة : دعت أعضاء اللجنة إلى توجيه أسئلتهم بشأن المادتين 15 و 16 من الاتفاقية.

31 - السيدة شيمونوفيتش : قالت إنه قيل لها إن 50 في المائة من الفتيات في بنغلاديش يتزوجن عندما يبلغن سن 15 سنة، وهي نسبة مئوية تزيد عن مثيلتها في سائر بلدان جنوب آسيا. وأضافت أنها تريد أن تعرف مدى صحة ذلك، وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا هو كذلك إذا كانت السن القانونية الدنيا للزواج بالنسبة للفتيات هي 18 سنة، وهل الزواج المبكر قانوني وما هي الخطوات التي قد تكون الحكومة تتخذها لوضع حد لهذه الممارسة. وطلبت توضيحا لما إذا كان قانون سن الرشد لعام 1875 لا يزال مطبقا.

32 - السيدة غناكاديا : قالت إنه سيكون من دواعي تقديرها أن يتم تقديم توضيح للوضع القانوني فيما يتعلق بإثبات بنوة الأطفال الذي يولدون خارج إطار الزواج، والحق في النفقة وإعالة الطفل وحضانة الأطفال في أعقاب الطلاق، وحقوق الزوج الباقي على قيد الحياة في الملكية أو الميراث، نظرا ل تنوع التشريعات المتصلة بالأشخاص المنتمين إلى ديانات مختلفة.

33 - السيدة هدى (بنغلاديش): أوضحت أن بنغلاديش مجتمع متعدد الديانات. وقانون الأسرة يتبع القوانين الشرعية للأحوال الشخصية بقدر ما يتناول الموروث الشرعي في كل ديانة مسائل مثل الطلاق والميراث والحضانة. ورغم أن القانون المدني يقضي بأن السن الدنيا للزواج هي سن 18 بالنسبة للنساء وسن 21 بالنسبة للرجال، فإن القانون يبيح للديانات أن تسمح بزواج الأطفال إلى حد ما. وفيما بتعلق بالطلاق، فإن القانون المسيحي للأحوال الشخصية يسمح بتساوي الرجل والمرأة في الحقوق. والقانون الإسلامي للأحوال الشخصية يسمح بحقوق محدودة ومتمايزة في حالة الطلاق، والقانون الهندوسي للأحوال الشخصية لا يسمح بالطلاق البتة. والقانون المسيحي ينص على الأحقية في النفقة مدى الحياة، في حين أن القانون الإسلامي يقضي بالأحقية في النفقة لمدة محدودة. وبالنسبة للأطفال المولودين خارج إطار الزواج، لا توجد إجراءات لإثبات شرعية البنوة، ولكن القانون الإسلامي للأحوال الشخصية يفسح المجال لإمكانية الاعتراف بالبنوة. وفيما يتعلق بالحضانة، فبصرف النظر عن القانون الشرعي للأحوال الشخصية المتصل بالأسرة، فإن المحاكم جعلت مصلحة القاصر الاعتبار الأول في الحكم بالحضانة.

34 - السيد افتخار شودري (بنغلاديش): أشار إلى أن بنغلاديش سحبت تحفظها على الفقرة 1 (ج) من المادة 16 من الاتفاقية للأسباب التي بينت في الجلسة السابقة.

أسئلة المتابعة

35 - الرئيسة : دعت أعضاء اللجنة إلى توجيه أسئلتهم متابعة لأي موضوع سبقت مناقشته.

36 - السيدة غونزاليز مارتينيز : قالت إنها تفهم ما للانسجام الديني من أهمية لمجتمع بنغلاديش، ووافقت في أن التغييرات في المجتمع لا يمكن أن تفرض من الخارج. ومع ذلك، فإنه يبدو لها أن الفوارق بين مختلف القوانين الشرعية للأحوال الشخصية، التي تمتد لتشمل حتى قواعد تسجيل الزواج، ت شكل تمييزا، ولا ت تمشى مع الاتفاقية. وينبغي للحكومة أن تواصل جهودها الرامية إلى تحقيق الانسجام بين القوانين. وتساءلت إن كان فهمها صحيحا لما قيل من أن الارتباط بالزواج مدنيا يقتضي من زوجي المستقبل أن يعلنا عدم اعتناقهما لأي دين.

37 - السيد ة مانالو : سألت إن كان تعدد الزوجات مسموحا به في بنغلاديش، وما إذا كان يجري اتخاذ خطوات للقضاء عليه. وأضافت إن المشكلة تتصل بمسألة تسجيل الزواج.

38 - السيدة بلميهوب-زرداني : قالت إن الحل العملي لمسألة التمييز فيما بين النساء المنتميات إلى مختلف الديانات في حقوقهن الزوجية ربما كان هو العمل بعقد اختياري للزواج، يمكن أن يكون لزوجي المستقبل الحرية في أن ينصا فيه على شروط زواجهما. وسيكون مثل هذا العقد متمشيا مع دستور بنغلاديش ومع الاتفاقية.

39 - السيدة شين : قالت إنها مهتمة ب معرفة دور ممثلي المنظمات غير الحكومية في الوفد، وتساءلت عما إذا كان ضمهم إلى الوفد تم لأن لديهم معلومات يقدمونها أم لأنهم سيشاركون في تنفيذ توصيات اللجنة.

40 - السيدة مورفا ي : قالت إنها سعيدة لسماع أن خطة لعلاج تلوث مياه الشرب بالزرنيخ أصبحت جاهزة للتنفيذ تقريبا، وسألت عن الجهة التي يمكن أن تحصل منها على معلومات أكثر عن خطط الحكومة.

41 - السيدة شوب - شيلينغ : أعادت تأكيد أن مسألة قوانين الأحوال الشخص ية مسألة تثير القلق، حيث أنه لا يبدو أنه قد تم إحراز تقدم على مر السنين. وسألت كيف يتأتى التوفيق بين الأحكام القضائية التي صدرت في الآونة الأخيرة استنادا إ لى الدستور في قضايا الأحوال الشخصية وبين النظم القانونية الشرعية للأحوال الشخصية، وقالت إنها مهتمة بمعرفة ما إذا كانت الاجتماعات التدريبية في المجال الجنساني التي عقدت مع الأئمة المسلمين قد حققت أي أثر.

42 - السيدة سيغا : طلبت إجابة على سؤالها بشأن إجازة الوضع والرعاية النهارية التي توفرها الشركات الخاصة.

43 - السيدة أ ح مد : قالت إنها تريد أن تعرف ما إذا كان تعميم المنظور الجنساني يشمل كل القطاعات في الخطة الإنمائية الخمسية السادسة، ولا سيما في مجال العلم والتكنولوجيا وبخاصة فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وأضافت أن بنغلاديش سبق لها أن استعملت الإستراتيجية، ولن يقتصر أثرها على الحد من التمييز وإنما هي ستعمل أيضا على الإسراع بعملية التنمية. وفيما يتعلق بالمعاهد النسائية الجديدة للعلوم التطبيقية، قالت إنها تخشى أن يعمل إنشاء معاهد منفصلة للمرأة على إدامة الأدوار النمطية.

44 - السيدة شيمونوفيتش : طلبت إجابة على سؤالها بشأن الزواج المبكر. وأضافت إنها تريد أيضا أن تعرف إن كان سيجري تطبيق البروتوكول الاختياري مباشرة بموجب قانون بنغلاديش، وإذا كان الأمر كذلك، فما هي الطريقة التي تزمع الحكومة اتباعها في كفالة تطبيقه.

45 - السيد نسرين بيغوم (بنغلاديش): قالت إن إجازة الوضع التي تمنح لموظفات الحكومة زيدت من ثلاثة إلى أربع ة أشهر، وإن صناعات القطاع الخاص تُحث بشدة على مجاراة ذلك. وقد أنشئ قرابة 32 مركزا للرعاية النهارية في كل من القطاعين الخاص والعام.

46 - السيدة هدى (بنغلاديش): قالت إنه بالرغم من أن السن الدنيا للزواج هي 18 سنة، فإن الفتيات يتزوجن قبل تلك السن لأن قوانين الأسرة محكومة بالقوانين الدينية. والقوانين المسيحية والإسلامية للزواج تقضي بتسجيل الزواج، وقد بدأ البوذيون والهندوس في تسجيل الزواج من تلقاء أنفسهم. والزواج المختلط بين أتباع مختلف الديانات جائز بموجب القانون المسيحي للزواج لسنة 1872. والقانون الإسلامي لا يحظر صراحة مثل ذلك الزواج وإن لم يكن يلقى القبول بسهولة على الدوام. ومن ثم يختار معظم المسلمين الزواج بموجب القانون المسيحي، إذا كان الزوج منتميا لديانة مختلفة. ولا تبيح القوانين المسيحية والهندوسية تعدد الزوجات، ويبيحه القانون الإسلامي بصورة محدودة.

47 - وأضافت أن العقود التي تبرم قبل انعقاد الزواج موجودة بموجب كل من القانون الإسلامي والقانون المسيحي. والطلاق المسيحي مقيد بشدة ولكن عقود الزواج الإسلامية تبيح الطلاق دون تدخل من المحاكم. والحكومة على علم بأوجه التعارض بين قوانين الأحوال الشخصية والدستور وتجتهد من أجل علاج هذه الحالة.

48 - السيدة فردوس أرا بيغوم (بنغلاديش): شددت على ضم منظمات غير حكومية إلى وفد بنغلاديش لا يعنى أنها تمثل الحكومة. والتعاون بين المنظمات غير الحكومية يعتبر بالغ الأهمية: ولهذا السبب تمت استشارتها إلى أقصى حد لدى وضع التقرير المرحلي الخامس، وضمت إلى كل اللجان رفيعة المستوى. وحيث أن المنظمات غير الحكومية هي التي تقوم بتنفيذ معظم المشاريع الإنمائية، فإن المسؤولية تقع علي عاتقها أيضا في الرد عن أسئلة اللجنة.

49 - السيد افتخار شودري (بنغلاديش): قال إنه يمكنه تقديم معلومات حديثة عن مسألة الزرنيخ إذا لزم الأمر.

50 - السيدة محمودة إسلام (بنغلاديش): قالت إنه يجري تدريب موظفي وزارة العلم والتكنولوجيا في مجال تعميم المنظور الجنساني. وقامت أقدم وأكبر جامعة وطنية في بنغلاديش، وهي جامعة داكا، بإنشاء قسم لدراسات المرأة، يعمل على مناهضة القوالب النمطية الجنسية.

51 - السيدة هدى (بنغلاديش): قالت إن قوانين الأحوال الشخصية بالنسبة للمسلمين مستمدة من الشريعة. وأعادت تأكيد أن الحكومة تعمل مع المنظمات غير الحكومية من أجل وضع قانون موحد للأسرة، مع مراعاة المادة 41 من الدستور .

52 - السيد إسلام (بنغلاديش): قال إن وزارة الشؤون الدينية وضعت برامج تدريبية واسعة النطاق للأئمة والكهنة الهندوسيين. ولا تتوفر معلومات بشأن تدريب الزعماء الدينيين المسيحيين والبوذيين.

53 - السيد افتخار شودري (بنغلاديش): قال إن الإسلام، كدين، لا يعترف بالكنيسة كمؤسسة دينية . وهناك شيء من الخشية من تفويض سلطة للأئمة بإعطائهم هيكلا دينيا.

54 - السيدة شين : أعربت عن تقديرها للتعاون القائم بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية. إلا أنها قالت إنه نظرا للالتزام الواقع على الدولة الطرف بتنفيذ الاتفاقية، فإنها ترى أن من غير المناسب أن يتولى خبراء المنظمات غير الحكومية الإجابة على كل أسئلة اللجنة.

55 - السيد مونشي (بنغلاديش): قال إن التعاون بين الحكومة والمنظمات غير الحكومة مفهوم جديد. وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وسائر الشركاء الإنمائيين جعلوا التعاون شرطا أساسيا للتمويل. ومن الواضح أن المسؤولية عن قرارات التنفيذ تبقى على عاتق الحكومة.

56 - السيد افتخار شودري : قال إن نوع أسلوب الإدارة في بنغلاديش يكاد يشكل نموذجا جديدا. فأعضاء مراكز الفكر والأحزاب السياسية والبرلمان يحضرون اجتماعات اللجنة ليس بالضرورة باعتبارهم منظمات غير حكومية وإنما بصفتهم خبراء لتدعيم الوفد.

57 - الرئيسة : هنأت ممثلي بنغلاديش على الزيادة في معدل الإلمام بالقراءة والكتابة والانخراط في الدراسة الأولية وتعليم البنات وإدماج المرأة في المجال الاقتصادي والتمكين لها من خلال الإدماج في سوق العمل. وقالت إن بنغلادش تنهض مثالا ل لدول الأخرى بتقديمها القروض الصغيرة للنساء في المناطق الريفية والمشتغلات بالأعمال التجارية الصغيرة. وقليلة هي البلدان التي عينت هذا العدد الكبير من النساء في المناصب السياسية الرفيعة طوال هذه الفترة المديدة. وينبغي الاستفادة من الإنجازات الحكومية كأسس يمكن البناء عليها في وضع المزيد من التشريعات والسياسات والتدابير التي تكفل حماية حقوق المرأة وتعزيزها بصورة تامة، حسب ما تنص عليه الاتفاقية.

58 - وأضافت أن اللجنة قلقة لخلو دستور بنغلاديش من تعريف للتمييز يتمشى تماما مع الاتفاقية. والطريقة التي يتم بها حاليا تطبيق القوانين فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة لا تدعو إلى الارتياح. واستمرار عدم وجود قانون بشأن العنف العائلي يتضمن أحكاما ضد الاغتصاب الزوجي أمر يدعو أيضا إلى شديد القلق. وحثت الحكومة على أن تسن فورا قوانين مناهضة للعنف ضد المرأة وعلى أن تطبقها بتوعية الجمهور وتدريب القضاة وموظفي تنفيذ القوانين والموظفين الصحيين.

59 - وأضافت أن التعاون الممتاز بين الحكومة والمنظمات جيدة التنظيم وذات البراعة للمرأة تعطي لبنغلاديش تفوقا على بلدان أخرى. وشجعت الحكومة على مواصلة جهودها في هذا الصدد.

60 - ونوهت بأن الرجال الذين يلحقون الأذى بالنساء في الحالات المتصلة بالمهر وغيرها توقع عليهم عقوبات شديدة، ولكنها قالت إن مجتمع بنغلاديش الذي كثيرا ما تتغاضى فيه التقاليد الاجتماعية والثقافة عن العنف ضد المرأة بل وتجد له المبررات يستلزم إيجاد نهج وحلول للتصدي لذلك. والعقوبات البالغة الشدة، مثل عقوبة الإعدام، لا تحقق دائما الأثر المنشود؛ بل أنها قد تمنع النساء من تقديم الشكاوى على الإطلاق. وإذا كان يمكن اتخاذ الإجراءات القانونية فيما يتعلق بالاعتداء والعنف ضد المرأة بموجب القوانين الجنائية العامة، فإن وجود قانون شامل يمكن أن يكون له أثر كبير في التوعية وفي توجيه رسالة قوية إلى المجتمع. وحثت بنغلاديش على أن تعبر عن إرادتها السياسية بسن ذلك القانون.

61 - وأعربت عن امتنان اللجنة لسماع أن بنغلاديش تعتزم سحب تحفظاتها على الاتفاقية في القريب العاجل، إذ أنها بذلك ستكفل التنفيذ الفعال للاتفاقية وستوجه رسالة قوية إلى سائر الدول الإسلامية.

62 - وقالت إن التعارض بين أحكام الدستور المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وجوانب التفاوت في قوانين الأحوال الشخصية لمختلف الديانات فيما يتعلق بتعدد الزوجات والميراث والطلاق والزواج تعارض يتسبب في وجود مسألة شائكة. فقوانين الأحوال الشخصية التي تسمح بعدم المساواة تتعارض مع كل من الدستور والاتفاقية. وينبغي للحكومة أن تدرك أن تعدد الزوجات وعدم المساواة في الميراث وزواج الأطفال والتطليق وسائر الانتهاكات لحقوق المرأة لا يمكن اغتفارها أو تبريرها باسم احترام الدين.

63 - وأعربت لبنغلاديش عن تهنئة اللجنة على تصديقها على البروتوكول الاختياري، وعن أملها في أن تعيد النظر في قرارها الانسحاب من الإجراء الخاص بالتحقيق.

رفعت الجلسة الساعة 00/17.