الدورة السابعة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 762 (الغرفة باء)

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الخميس ، 18 كانون الثاني/يناير 2007 ، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة غاسبارد (نائبة الرئيسة )

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بمقتضى المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الدوري السادس لنيكاراغوا (تابع)

في غياب السيدة ش يمونوفيتش، تولت الرئاسة السيدة غاسبارد نائبة الرئيسة.

افتتحت الجلسة الساعة 00/15.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بمقتضى المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الدوري السادس لنيكاراغوا ( تابع ) (CEDAW/C/NIC/6؛ CEDAW/C/NIC/Q/6 وAdd.1)

1 - بدعوة من الرئيسة، اتخذ أعضاء وفد نيكاراغوا أماكنهم إلى مائدة اللجنة.

المواد من 10 إلى 14 (تابع)

2 - السيدة باتن : قالت إن ظروف العمل البالغة السوء في شركات التجهيز من أجل إعادة التصدير وفي مناطق التجارة الحرة مسألة تبعث على القلق الشديد. وذكرت أنها تشعر ب أنه لا تتوافر الإرادة السياسية اللازمة للتصدي لهذه المسألة. وأضافت أن القانون الوزاري وقانون المناطق الحرة المشار إليهما في أجوبة الدولة الطرف لم يحققا فيما يبدو أي شيء بالنسبة لتحسين هذه الظروف. وقالت إنه يهمها أن تعرف ما تقوم به وزارة العمل لضمان تنفيذ قوانين العمل التي مازال أصحاب العمل المحلي و ن والأجانب يواصلون انتهاكها. وذكرت أنه يلزم تقديم معلومات عن أي إجراءات يجري اتخاذها نتيجة لعمليات التفتيش التي تتم على الشركات في منطقة التجارة الحرة وعما إذا كانت قد أقيمت دعاوى على أصحاب العمل الذين يخالفون القانون. وتساءلت عما إذا كانت العقوبات الواردة في قانون العمل سيتم تجديدها. وقالت إنها تود أيضا أن تعرف ما إذا كانت المرأة على وعي بقوانين العمل وقانون المناطق الحرة وما إذا كانت لديها الفرص الكافية للجوء إلى المحاكم والحصول على المساعدة القانونية.

3 - وذكرت أنها ترحب بتحديد الحكومة للعمالة باعتبارها تحديا رئيسيا ، ولكنها أبدت رغبتها في معرفة ما إذا كانت وزارة العمل سيتم تزويدها بالقدرات التقنية والمالية اللازمة للنهوض بولايتها وتنفيذ قانون العمل، وما إذا كانت الحكومة تقوم بأي شيء لتيسير انتقال المرأة من القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم. وأشارت على وجه الخصوص إلى التدريب ومساعدة النساء اللاتي يعشن في المناطق الريفية والمناطق النائية.

4 - وتساءلت، أخيرا، عما إذا كان قانون العمل يتضمن أية نصوص بشأن التحرش الجنسي ، و ع ما إذا كان قد تم الإبلاغ عن أية حالات ، وعن النتيجة بالنسبة لما تم الإبلاغ عنه منها.

5 - السيدة تافاريس دا سيلفا : تكلمت عن ظروف العمل في شركات التجهيز من أجل إعادة التصدير ف أشارت إلى الاختلاف بين المعلومات المقدمة من الدولة الطرف والم علومات التي تم الحصول عليها من مصادر أخرى. وأشارت، على وجه الخصوص، إلى لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومركز نيكاراغوا لحقوق الإنسان والتي اكتشفت أن العاملات في هذه الشركات يعملن لساعات طويلة جدا وفي ظروف ترتفع فيها درجات الحرارة ومستويات الضوضاء ارتفاعا شديدا ، وتنعدم فيها المواد الو ا قية ، وترتفع فيها مستويات الإرهاق النفسي ، وتنخفض فيها الأجور. وأضافت أنها تود أن تعرف سبب هذا التفاوت وما تقوم به الحكومة للتصدي لهذه المسألة.

6 - وذكرت أن وضع عاملات المنازل غير واضح من التقرير (CEDAW/C/NIC/6) الذي يذكر أن أحكام قانون العمل المتعلقة بظروف العمل الخاصة تشمل الخدمات المنزلية (الفقرة 109) ويذكر في نفس الوقت أن المشتغلات بالخدمة المنزلية يعملن في ظروف صعبة ويخضعن لأحكام قانونية تجعل التمييز ضدهن قانونيا (الفقرة 123). وأضافت أن اللجنة طلبت في قائمة القضايا والأسئلة (CEDAW/C/NIC/Q/6) معلومات مفصلة عن وضع هؤلاء العاملات وأن جواب الدولة الطرف أنه لا تتوافر معلومات عن وضعهن يعتبر أمرا محيِّرا. وذكرت أن أية معلومات إضافية ستكون محل تقدير من اللجنة.

7 - السيدة أروكا دومنغويز : سلمت بأن مستويات الفقر في نيكاراغوا وضخامة عدد سكان الريف بها يحدان من قدوة الحكومة على توفير خدمات الرعاية الصحية الشاملة للمرأة. على أنها ذكرت أن الحكومة ملتزمة قانونا بتوفير هذه الخدمات وخاصة في مجال أمراض ووفيات الأمومة. و قالت إ نه لم ترد في التقرير أو في الأجوبة أية معلومات في هذا الصدد. وأضافت أنه يهمها، على وجه الخصوص، أن تعرف الأسباب الرئيسية للوفيات بين نساء المدن ونساء الريف وما إذا كانت قد وُضعت أية برامج لعلاج هذه المشكلة.

8 - وقالت إن رئيسة الوفد قدمت في بيانها الافتتاحي إحصاءات عن المسائل المتصلة بالصحة الجنسية والصحة الإنجابية. و ذكرت أن انخفاض معدل وفيات الأمومة أمر يلقى الترحيب ولكنه لا يبعث على الاطمئنان الشديد لأن معدل المواليد أخذ أيضا ينخفض انخفاضا واضحا. وأضافت أن قدرة الدو ل ة الطرف على حماية الحق في الحياة الجنسية تتأثر با لظروف السلبية السائدة في البلد وخاصة بنقص مرافق الرعاية الصحية وبمستويات الفقر والأمية والنشاط الجنسي المبكر والزواج المبكر في المناطق الريفية. وذكرت أنه يقلقها أيضا عدم وجود إحصاءات يُطمأن إليها عن عدد حالات الإجهاض وخاصة حالات الإجهاض غير القانوني. وأضافت أن التقرير يذكر (الفقرة 150) أنه وفقا لبيانات وزارة الصحة عن سنة 2002 بلغ الرقم السنوي الرسمي لحالات دخول المستشفيات بسبب تعقيدا ت ناجمة عن ال إجهاض بلغ 694 6 حالة. على أنها أضافت أن الوزارة نفسها تعترف بأن الرقم المبلغ عنه ل حالات الإجهاض أقل من الرقم الحقيقي. وأضافت أنه وفقا لبيانات أخرى غير رسمية فإن نحو 16 في المائة من وفيات الأمومة كان سببها الإجهاض غير القانوني وغير المأمون. وذكرت أن القرار الذي اتخذته نيكاراغوا مؤقتا بحظر جميع حالات الإجهاض، بما فيها الإجهاض لأسباب علاجية، يعتبر قرارا غير متوقع في ضوء هذه الخلفية. وذكرت أن اللجنة يهمها أن تعرف سبب اتخاذ الحكومة لهذا القرار، وما إذا كانت قد تشاورات مع المنظمات العاملة في مجال الصحة الجنسية والصحة الإنجابية للمرأة قبل اتخاذ القرار، وعن الكيفية التي تعتزم بها التصرف في حالة وجود خطر يهدد حياة الحامل، وكيف ترى الحكومة الوضع الجديد وخاصة في ضوء العدد المرتفع لحالات الإجهاض غير القانوني وغير المأمون ، وما إذا كانت الحكومة تخطط لاتخاذ أية إجراءات محددة لضمان الصحة الجنسية المسؤولة وانتفاع الجميع بخدمات تنظيم الأسرة بالنسبة للمرأة الفقيرة التي لا تستطيع، كما تستطيع المرأة الغنية السفر إلى بلد آخر لإجراء عملية الإجهاض ، وأخيرا ما إذا كانت هناك أية برامج للتثقيف الجنسي للمراهقين والمراهقات.

9 - السيدة برينيس بينيا (نيكاراغوا): أجابت على السؤوال الذي أثير في الجلسة الصباحية فقالت إن نسبة الإلمام بالقراءة والكتابة لدى النساء قد ارتفعت خلال الفترة التي يتناولها التقرير وأن ذلك يعود جزئيا إلى برنامج محو أمية الكبار الذي بدأه العمد المحليون في عام 2006 . وأعلنت عن أسفها لأن الوفد لا يستطيع أن يقدم بيانات محددة عن نتائج البرنامج الذي ليس سوى خطوة أولى.

10 - وفيما يتعلق بعدد الصبية والفتيات غير الملتحقين بمدارس قالت إن الإدارة الجديدة أنهت ما يعرف بنظام استقلال المدارس وهو النظام الذي استطاعت فيه مدارس معينة تحصيل مصروفات دراسية دنيا على الرغم من أن التعليم يعتبر من الناحية الرسمية مجانيا في البلد. وأضافت أن ثمة عوامل أخرى تمنع الأطفال من الالتحاق بالمدارس وإن كان ذلك لم يعد واحدا منها.

11 - السيدة أغيري (نيكاراغوا): قالت إن الدستور يعترف بحق العمل وبالمسؤولية الاجتماعية لجميع مواطني نيكاراغوا من الذكور والإناث (انظر التقرير، الفقرة 106). وأضافت أن من المبادئ الأساسية في قانون العمل أن للنساء وللرجال حقوقا متساوية في الحصول على العمل وفي المعاملة على قدم المساواة في مكان العمل (التقرير، الفقرة 107). وأضافت أن المادة 144 من قانون العمل تحظر، في الوقت نفسه، على أصحاب العمل فصل المرأة التي تصبح حاملا أو التي تكون في إجازة ما قبل الوضع أو إجازة ما بعد الوضع (التقرير، الفقرة 108). وأضافت أن الدستور وقانون العمل يقرران أن مبدأ حق العمل حق غير قابل للتصرف بالنسبة لجميع البشر.

12 - وذكرت أن التقرير أفاد (في الفقرة 116) أن توفير فرص العمل في ظل ترتيب المناطق الحرة قد خفف من حدة ارتفاع نسبة البطالة الذي أدت إليه الأزمات الاقتصادية. وأضافت أن عدد العاملين في هذه المناطق ارتفع من 000 3 شخص في عام 1991 إلى 000 16 شخص في عام 1999. وقالت إن معظم العاملين في هذه المهن هن من النساء وإنه لا يتوافر لهن إلا القليل من الحماية كما أن ساعات العمل طويلة والأجور منخفضة.

13 - وذكرت أن التقرير يشير أيضا (الفقرة 132) إلى أن الحكومة وضعت إطارا قانونيا ومؤسسيا خاصا لإقامة وتطوير صناعة التجهيز من أجل إعادة التصدير التي تتمتع بمعاملة خاصة بالنسبة للضرائب. وأضافت أن أحد القوانين التي تقرر هذه المعاملة هو قانون الاستثمار الأجنبي ولائح ته (القانون رقم 127 لسنة 1992). وأضافت أن العمال في الشركات التي تقوم بالتجهيز من أجل إعادة التصدير يحصلون على أجور تعادل الأجر الشهري الأدنى وهو 128.57 1 كوردوب ة أي أقل من دولار واحد في اليوم. وأضافت أن بيانات منظمة العمل الدولية تشير إلى أن المرأة تمثل ما بين 75 في المائة و90 في المائة من عدد العاملين في ذلك القطاع.

14 - وقالت إن وزارة العمل، باعتبارها الوزارة المسؤولة عن الالتزام بالأحكام ذات الصلة من الدستور ومن قانون العمل قد اتخذت تدابير لرصد ما إذا كانت شركات التجهيز من أجل إعادة التصدير تحترم حقوق العاملات بها. و ضربت مثلا فقالت إنه يوجد نظام للتفتيش في المناطق الحرة ، و لكنها أضافت أن ذلك وحده لا يكفي لرصد تنفيذ القانون. وذكرت أن حركة ” ماريا إلينا كوادرا للعاملات والمتعطلات “ تقوم برصد الحالة عن كثب وتعمل على زيادة وعي العاملات بحقوقهن.

15 - وقالت إن قانون العمل يعترف بعاملات المنازل كقطاع رئيسي من قطاعات الاقتصاد. وذكرت أنه لم تكن هناك وقت إعداد التقرير بيانات متاحة عن عدد العاملات في قطاع الخدمة المنزلية. وأضاف ت أن الدولة الطرف اقتصرت ل هذا على تقديم تعريف المشت غ لات بالخدمة المنزلية الوارد في المادة 145 من قانون العمل (انظر التقرير، الفقرة 123). على أنها أضافت أن الحكومة قامت، منذ إعداد التقرير، باتخاذ تدابير لضمان استفادة المشتغلات بالخدمة المنزلية بالضمان الاجتماعي. وقالت إنه نتيجة لذلك بلغ عدد المسجلات في نظام الضمان الاجتماعي 000 3 امرأة في نهاية عام 2006.

16 - السيدة برينيس بينيا (نيكاراغوا): قالت إن ما تم مؤخرا من تجريم الإجهاض العلاجي مازال محل جدل كبير في نيكاراغوا. وذكرت أنه لم تكن هناك مشاورات معلنة كما أن الجمعية الوطنية صوتت على هذا الموضوع بطريقة سريعة. على أنه ا أضافت أن جماعات نسائية كثيرة احتجت على هذا القرار وأن ثمة حاليا طعن ا في دستوري ته .

17 - وفيما يتعلق بمسألة وفيات الأمومة قالت إن أغلبية حالات الوفاة كانت نتيجة لتعقيدات ما بعد الوضع. وأضافت أن المرأة الريفية على وجه الخصوص معرضة للخطر لأنها تفتقر إلى المعلومات عن العيادات الطبية. وقالت إن من الواضح أن الإجهاد غير المأمون هو عامل آخر.

18 - السيدة غوميدي شيلتون : أشارت إلى المادة 13 فقالت إنها ستكون ممتنة لتلقي أية معلومات إضافية عن الظروف العامة وعن الإطار التنظيمي الحالي للتمويل الصغير والقروض الصغيرة. وذكرت أن الإحصاءات تبين انخفاضا في فرص المرأة في الحصول على التمويل الصغير وأعربت عن رغبتها في معرفة ما إذا كان معهد المرأة في نيكاراغوا قد قام مؤخرا بأية محاولات لوضع آليات خلاقة بالنسبة للاقتراض أو بتنسيق جهود منظمات المجتمع المدني المختلفة التي تحاول تقديم بدائل للمرأة التي هي في حاجة إلى القروض.

19 - وأثنت على الوفد لما قدمه من إحصاءات مفصلة في تقريره، ولكنها أعربت عن خيبة أملها لأن الإحصاءات الواردة في الأجوبة على قائمة الأسئلة لم تكن موزعة بحسب الجنس.

20 - السيدة باتين : أشارت إلى المادة 14 وذكرت أن استراتيجية تعزيز النمو الاقتصادي وتخفيف حدة الفقر لعام 2000 لم تستفد منها المرأة الريفية الفقيرة وأعربت عن رغبتها في معرفة الجماعات التي كانت تستهدفها هذه الاستراتيجية. وذكرت أنها تود أيضا أن تعرف الكيفية التي تخطط بها الحكومة للتصدي لأشكال التمييز المتعددة التي تواجهها النساء الريفيات ونساء السكان الأصليين والنساء المنحدرات من أصل أفريقي. وأضافت أنها ستقدر على وجه الخصوص أية تفاصيل أخرى عن البرنامج الوطني للعدل بين الجنسين وعن سياسة تكافؤ الفرص للمرأة الريفية وعن خطة العمل المتصلة بها وعن المشروع الجديد للقضاء نهائيا على الجوع. وذكرت، أخيرا، أنها تود الحصول على معلومات عن خطط الحكومة لإعادة تشكيل الإنفاق العام بما يعزز الفرص الاقتصادية للمرأة الريفية ويتيح المساواة في فرص الحصول على الموارد الإنتاجية.

21 - السيدة تان : أعربت عن رغبتها في معرفة المقصود بعبارة ”يوم العمل الثلاثي “. وتساءلت أيضا عن عدد السنوات التي تقضيها الفتاة الريفية عادة بالمدرسة وما إذا كانت هناك جهود تُبذَل لتحسين وضعها التعليمي. وأضافت أن من المفيد أيضا تلقِّي معلومات عن المرأة العاملة في القطاع الزراعي ، وعن متوسط مستويات الأجور والاستحقاقات الاجتماعية ، و عن فرص الانتفاع بالخدمات الصحية المقدور عليها، إلخ. وأضافت أن نيكاراغوا بها أعلى المعدلات لوفيات الأمهات في المنطقة وأن من المهم لهذا أن يكون بوسع المرأة الريفية الانتفاع بخدمات التوليد والإجهاض العلاجي المأمون إذا لزم الأمر.

22 - السيدة برينيس بينيا (نيكاراغوا): أجابت بأن الحكومة لم تقم بأي تقييم لاستراتيجية تعزيز النمو الاقتصادي وتخفيف حدة الفقر لعام 2000. وأضافت أن البرنامج الوطني للمساواة بين الجنسين الذي تم وضعه بمساهمات من منظمات المجتمع المدني المختلفة ي شتمل على مبادئ توجيهية للسياسات فيما يتعلق بالتصدي لمشاكل فقيرات الريف بما في ذلك مشكلة الحصول على التمويل الصغير.

23 - وفيما يتعلق ببرنامج القضاء نهائيا على الجوع، قالت إن الخطة هي تنفيذ مشروع تدريبي في 20 من أفقر البلديات في الشمال. وأضافت أنه ستجرى دراسة متابعة لتقييم أثر المشروع بغرض التوسع في تطبيقه في بقية أنحاء البلد. وقالت إنه إذا ثبت نجاح البرنامج فإ نه سيصبح في النهاية جزءا من البرنامج الوطني لتحقيق المساواة بين الجنسين.

24 - وقالت إن برنامج القضاء نهائيا على الجوع يستهدف ربات الأسر ويتيح الاقتراض المتجدد والمساعدة التقنية في أنشطة مثل تربية الماشية والزراعة. وذكرت أنه يجري بذل الجهود للتنسيق مع وزارة النقل والبنية الأساسية لأن المنتجين يحتاجون إلى الطرق الكافية لنقل منتجاتهم إلى الأسواق والانتفاع بالخدمات الصحية والتعليمية. وأضافت أن من المشاكل القائمة الأخرى أن المرأة في كثير من الحالات تطلب التمويل الصغير لأراض مسجلة باسم زوجها أو حتى باسم أطفالها. وأضافت أن الحكومة تواصل جهودها لتحسين هذا الوضع.

25 - السيدة أغيري (نيكاراغوا): قالت إن الحكومة التي انتُخبت مؤخرا في نيكاراغوا قد أعربت عن تصميمها الواضح على تنفيذ الاتفاقية بطريقة شفافة. على أنها أضافت أنه لا يزال هناك الكثير مما يجب القيام به وأن من المشاكل الرئيسية انعدام المعلومات الإحصائية اللازمة لوضع السياسات المتعلقة بمسائل مثل الفجوات القائمة بين الجنسين في قطاع العمل والانتقال من القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم. وذكرت أن نيكاراغوا أجرت تعدادا زراعيا تبين منه وجود فجوة واسعة ومتزايدة بين الجنسين فيما يتعلق بالانتفاع بالآليات الرسمية و غير الرسمية للحصول على القروض. وأعربت عن أملها في أن تبني الحكومة على السياسات القائمة فيما يتعلق بالتنمية وتخفيف حدة الفقر، ولكن الو فد ليس في وضع يسمح له ب تقديم إجابات مفصلة. وأضافت أنه يجري اتخاذ تدابير لزيادة فرص الحصول على التعليم. على أنه ا ذكرت أنه يتعين تقوية التحالف القائم بين المجتمع المدني والدولة في قطاع العمل.

26 - السيدة بيغوم : سألت عما إذا كانت سياسة الهجرة التي تتبعها الدولة الطرف تكفل عدم وقوع المهاجرات في شراك الاتجار وحمايتهن في مكان المقصد. وذكرت أن الدولة الطرف اتخذت بالفعل عدة تدابير للنهوض بالاقتصاد الريفي ولكن ينبغي لها أن تنظر أيضا في إتاحة خيارات فيما ي تعلق بسبل العيش البديلة كوسيلة لتشجيع الريفيات على البقاء في مجتمعاتهن المحلية.

27 - السيدة أ روكا دومينغويز : قالت إنه ينبغي لنيكاراغوا أن تكون أكثر إيجابية في التصدي لمشاكل المرأة التي تعمل في مصانع التجهيز بغرض إعادة التصدير وفي المناطق الحرة، كما يجب عليها أن تضع خطة واضحة لشجيع التشريعات المتعلقة بالحقوق الجنسية والإنجابية للمرأة بما في ذلك مسائل مثل تنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل. وأضافت أنه ينبغي للدولة الطرف أيضا أن تقوم بحملات وأنشطة تتناول هذه المسائل في المجتمعات المحلية وفي المدارس ووسائل الإعلام وفي مؤسسات الدولة.

28 - السيدة غوميدي شيلتون : قالت إنه يجب على الدولة الطرف أن تجد الوسائل لزيادة فرص المرأة في ا لحصول على التمويل، وخاصة من خلال وضع التشريعات الضرورية.

29 - السيدة شيمونوفيتش : طلبت توضيحا فيما يتعلق بإجابة الدولة الطرف على السؤال 10 من قائمة القضايا والأسئلة التي أعدتها اللجنة. وذكرت أنه ينبغي للدولة الطرف أن تبين متى تعتزم تعديل مواد قانون العقوبات المتصلة ب ممارسة الإجهاض وأن توضح بدقة التغييرات التي تم إدخالها على العقوبات التي ينص عليها القانون في هذا الصدد.

30 - السيدة برينيس بينيا (نيكاراغوا): قالت إن نيكاراغوا تقوم باستعراض البيانات المتعلقة بظروف معيشة المهاجرين وخاصة النساء. وذكرت أن المشكلة الرئيسية بالنسبة للمهاجرات من الساحل الكاريبي لنيكاراغوا هي فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب/الإيدز وخاصة النقل الرأسي لهذا المرض. وأضافت أن المنظمات النسائية قد تحدّت السلطات المحلية والسلطات المركزية بالنسبة لهذه المسألة ولكن ينبغي للدولة أن تكون أكثر إيجابية فيما تبذله من جهود لتحسين الرعاية الصحية المقدمة. وقالت إن نيكاراغوا تقوم أيضا بجمع المعلومات عن النساء العاملات في صناعة التجهيز من أجل إعادة التصدير وأن التزامها بالتصدي لهذه المسألة سوف ينعكس في سياساتها وقراراتها مستقبلا. وقالت إنه من غير الممكن تقديم إجابة مفصلة فيما يتعلق بسياسات الحكومة المتعلقة بحقوق الصحة الجنسية والإنجابية. وذكرت أنه تُفرَض عقوبات على الأطباء الذين يجرون عمليات الإجهاض العلاجي. وأضافت أن الحق في الإجهاض العلاجي تم إنهاؤه وتقررت عقوبات شديدة على من يمارسون ه كما أشير إليه في الإجابة على سؤال اللجنة رقم 10. وقالت إن النظام الذي يتيح فرصة الحصول على الائتمان نظام تمييزي ولكن منظمات المجتمع المدني قدمت كثيرا من الاقتراحات في هذا الشأن كما أن جميع المؤسسات المعنية تعمل بنشاط على التصدي لهذا الوضع.

31 - السيدة أغيري (نيكاراغوا): قالت إن وزارة العمل تقوم بإجراءات لمساعدة المهاجرين مع التركيز على الجهود المبذولة لتسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين. و ذكرت أنه تم إنشاء مركز إعلام يعمل لمدة 24 ساعة يوميا لمساعدة المهاجرين في الخارج، كما تم وضع برنامج لإعادة الإدماج وبرنامج لتحسين استخدام تحويلات الأسر. وأضافت أنه يجب أن تقوم المؤسسات الوطنية بزيادة تنسيق أعمالها لصالح المهاجرين وتعزيز أنشطتها في مجال حماية المرأة من الاتجار. وقالت إن الحكومة أعربت عن عزمها الواضح على التصدي لمسائل الحقوق الجنسية والإنجابية.

المادتان 15 و16

32 - السيدة بلميهوب – ز ر داني : سألت عما إذا كان القانون العرفي المستخدم كأساس للوساطة في المناطق النائية الواقعة على ساحل المحيط الأطلسي (التقرير، الفقرة 200) يطبق أيضا فيما يتعلق بمسائل الزواج وقوانين الأسرة وعما إذا كان معنى هذا أن القانون المدني لا يطبق في تلك المجتمعات المحلية. وذكرت أنها تود أن تعرف أيضا ما إذا كان قد تم شيء منذ تقديم التقرير للإسراع باعتماد مشروع قانون الأسرة أو القضاء على الأحكام المسلَّم بأنها أحكام تمييزية و التي يُفترض أن الزوج وحده يملك في ظلها السلطة الأبوية الكاملة. وأضافت أنه ليس من الواضح من الإجابة عن السؤال 27 من قائمة القضايا ما إذا كانت الحكومة تعتزم التوفيق بين الأرقام المتناقضة عن سن البلوغ وسن الزواج والعمل، وهذا هو الأهم، و جعل هذه الأرقام متمشية مع أحكام الاتفاقية ومع أحكام اتفاقية حقوق الطفل.

33 - السيدة ت ان : سألت عن الأسباب التي تحو ل دون إقرار مشروع قانون الأسرة وعن الوقت الذي يعتقد الوفد أنه سيتم اعتماده فيه. وطلبت معلومات عن التدابير التي اتُّخذت في إطار الخطة الاستراتيجية للمحكمة العليا لعام 2002 (التقرير، الفقرة 200) للقضاء على الأحكام التمييزية في تشريعات نيكاراغوا، كما طلبت مزيدا من التفاصيل عن المشروع الت ك ميلي الذي وضعته المحكمة لتيسير التقاضي للفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود، مثل القيام بتقييم للمشروع، واحتمالات التوسع فيه، وأعداد النساء اللاتي تقدم لهن المساعدة من خلاله، وأية إصلاحات تم القيام بها نتيجة لذلك. وأضافت أن القانون المدني قانون تمييزي وأنه لم يتم إصدار تشريعات منفذة لتطبيق أحكام الدستور أو متعلقة بحقوق المرأة فيما يتصل بالطلاق وبالمواريث، ومن ثم ينبغي تقديم مزيد من المعلومات عن الوضع الراهن فيما يتعلق بتقسيم الممتلكات وبحضانة الأطفال وبالنفقة وإعا ل ة الأطفال بعد الطلاق وفيما يتعلق بتوريث الممتلكات.

34 - السيدة أغيري (نيكاراغوا): سلمت بأن إقرار قانون الأسرة لم يُعطَ الأولوية التي يستحقها في دورتين تشريعيتين متتاليتين ، كما سلمت بأن شيئا لم يُفعل بالنسبة لتنقيح القانون المدني الذي مضت عليه 100 سنة والذي يتناول أيضا قانون الزواج والأسرة. وذكرت أن مشروع قانون الأسرة لا يذكر شيئا عن سن الزواج أو سن الطفولة وأن من الممكن قطعا إدماج أحكام الاتفاقية واتفاقية حقوق الطفل في هذا القانون. وأضافت أن القانون المدني نفسه ينص على أنه لا يوجد عائق دستوري يحول دون التنسيق مع القانون الدولي.

35 - وذكرت أن أحكام القانون المدني المتعلقة بالطلاق تم تنقيحها باستبعاد الأحكام التي تميز ضد المرأة ، كما تم تطوير النظام القانوني بتشريعات مثل قانون الطلاق من طرف واحد وقانون النفقة وقانون العلاقة بين الآباء والأبناء.

36 - وذكرت أن مكتب المدعي العام قام في عام 2006 بإنشاء وحدة للعنف المنزلي كما اعتمدت المحكمة العليا سياسة ل تعميم المنظور الإنساني فوضعت برنامجا يستهدف توسيع فرص المرأة في اللجوء إلى القضاء عن طريق زيادة التنسيق بين المؤسسات، وتبسيط الإجراءات المدنية، وتعزيز نظام قانون الأسرة، وتحسين إجراءات التحقيق في العنف المنزلي، كما وضعت مجموعة من المؤشرات لتقييم نتائج تلك السياسة. وأضافت أن اللجنة الوطنية لمسائل الجنسين، التي أنشأتها أيضا المحكمة العليا، والتي ترأسها امرأة وتقوم بالتنسيق مع الهيئات القضائية الأخرى، قامت، كما تم اقتراحه في اجتماعات رؤساء المحاكم العليا بمنطقة أمريكا الوسطى، ب وضع برنامج يُنفَّذ في كليات الحقوق حيث يتم تدريب القضاة ومسؤولي الشرطة وأعضاء هيئات الادعاء والنشطاء في مجال حقوق الإنسان والأطباء وموظفي وزارة الصحة في مسائل العنف المنزلي والعنف الجنسي وفي قانون الطب الشرعي وسيكولوجيا الطب الشرعي. وأضافت أن ذلك قد أدى إلى تقييم إجراءات الإثبات في قضايا العنف ضد المرأة وإلى اعتماد البروتوكول للتصرف في الجرائم التي تنطوي على إساءة المعاملة منزليا أو على الاعتداء الجنسي، وهو إجراء تقوم بتنفيذه السلطة القضائية ، والشرطة الوطنية ، ومكتب المدعي العام ، ومعهد الطب الشرعي ، ومكتب أمين المظالم لحقوق الإنسان ، ونظام السجون ، ولجنة العدل التابعة للجمعية الوطنية، والشرطة العسكرية.

37 - وقالت إن المحكمة العليا لديها أيضا برنامج يموله مصرف التنمية للبلدان الأمريكية لتيسير التقاضي وخاصة بمنطقة الكاريبي المستقلة. وذكرت أن الأولويات الرئيسية في هذا البرنامج هي الإقلال من بطء التقاضي، وتعزيز حيدة الموظفين العموميين، وتحسين الأمن القضائي، وزيادة فرص اللجوء إلى القضاء أمام الفئات الأكثر ضعفا، وتحسين إدارة المحاكم. وأضافت أن الوفد سيقدم مزيدا من المعلومات إلى اللجنة عن التطورات التي وقعت بعد تقديم التقرير. وأضافت أنه لم يتم حتى الآن إجراء تقييم لنتائج أي من هذه البرامج.

38 - وقالت إنه لا توجد ازدواجية في التشريعات الوطنية المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية، وإن كان القانون العرفي يطبق تقليديا في مناطق السكان المحليين المستقلة ذاتيا.

39 - السيدة برينيس بينيا (نيكاراغوا): قالت إن قانون العلاقة بين الآباء والأبناء ينص على أن تخصص بعد الطلاق نسبة مئوية من دخل الأب لإعالة الأطفال وينبغي خصم هذه النسبة من مرتبه؛ كما ينص على أن تتولى وزارة الأسرة اتخاذ الإجراءات القانونية في حالة الامتناع عن دفع إعالة الأطفال. وأضافت أن الوزارة تستطيع أيضا اتخاذ الإجراءات في المسائل المنزلية الأخرى وحماية وحدة الأسرة. وقالت إن هذه الأحكام الوقائية لها أهمية حاسمة في المناطق الريفية على وجه الخصوص.

40 - وعادت إلى المسائل التي أثيرت في الجلسة السابقة فقالت إن التدريب في مسائل الجنسين الذي يقدَّم لأفراد الشرطة كان له في الواقع أثر إيجابي. وذكرت أن نه ج الاهتمام بمسائل الجنسين قد أدخلته رئيسة الشرطة، وهي حاليا امرأة، وأن مكتب المرأة في الشرطة الوطنية قد تم تطويره ليصبح الآن إدارة. وأضافت أن الشرطة مازالت تقوم بجمع البيانات ولكن هذه البيانات تُدرس الآن بعناية شديدة. وذكرت أن المرأة تشغل الآن رتبا عالية في القوات المسلحة.

41 - الرئيسة : قالت إن الحوار مع الوفد قد ساعد اللجنة على تقييم الوضع في البلد. وأضافت أن اللجنة ستقوم بإرسال تعليقاتها الختامية إلى الحكومة، وطلبت تعميم هذه التعليقات على نطاق واسع في جميع فروع الحكومة وبين أفراد الشرطة ومنظمات المجتمع المدني، للمساعدة في النهوض بالمرأة والرجل في نيكاراغوا.

42 - السيدة برينيس بينيا (نيكاراغوا): أكدت للجنة أن حكومتها تعمل على تحسين مستويات معيشة المرأة والقضاء على التمييز ضدها. وأضافت أن الحوار مع الأعضاء كان إيجابيا جدا ومفيدا للغاية، وأن حكومتها تتطلع إلى تلقِّي التعليقات الإضافية.

رفعت الجلسة الساعة 00/17 .