الدورة الأربعون

محضر موجز للجلسة 825

المعقودة في قصر الأمم بجنيف ، يوم الخميس ، 24 كانون الثاني/يناير 2008 ، ا لساعة 00/15

الرئيس : السيد ة ش يمونوفيتش

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقريران الثالث والرابع الدوريان الم جمعان المقدمان من المغرب

افتتحت الجلسة في الساعة 05/15.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقريران الثالث والرابع الدوريان المجمَّعان المقدمان من المغرب (تابع) ( CEDAW/C/MAR/4 ، و  CEDAW/C/MAR/Q/4 ، و CEDAW/C/MAR/Q/4/Add.1 )

1 - بناء على دعوة من الرئيسة، جلس وفد المغرب إلى طاولة اللجنة.

المواد من 10 حتى 14

2 - السيدة جو ش ياوج يا و : طلبت معلومات عن التدابير الإيجابية المتخذة من الحكومة منذ عام 2003 بقصد الحد من عدم المساواة وتعزيز تسجيل الفتيات الريفيات. وأعربت عن رغبتها في معرفة الإجراءات التي اتخذت لضمان تمتع الأطفال الريفيين والحضريين بالحصول ع لى ال مرافق ال تعليمية وال تعليم ال جيد والتمويل المخصص للتعليم في المناطق الريفية ، بشكل متكافئ . و شككت في دقة أرقام الأمية بين النساء المقدمة في التقرير وسألت عن الآلية التي ستقضي بها الحكومة على الأمية حتى عام 2020.

3 - السيدة باتن: أثنت على التقدم المحرز في سن قانون العمل الجديد، فأشارت إلى أهمية سوق العمل كمجال لتعزيز المساواة بين الجنسين عن طريق التمكين الاقتصادي . وأردفت قائلة إن التحدي هو في ضمان إعمال هذا القانون، بالنظر إلى أن الواقع في الميدان يتناقض مع المثل المعرب عنها في القانون. وأعربت عن رغبتها في معرفة ما ستفعله الحكومة لرفع الوعي بشأن قانون العمل بين النساء وشركائها الاجتماعيين وأرباب العمل في القطاع الخاص. إذ لا ت زال المرأة ت تمركز في الوظائف الم ت دنية المهارات ذات الأجور المتدنية وأحوال العمل السيئة، وغالبا ما يكون ذلك في القطاع غير الرسمي. وطلبت معلومات عن التدابير التي تتخذ لتعزيز التطوير الوظيفي بالنسبة للمرأة، وتشجيعها على العمل في المجالات غير التقليدية، الوظائف ذات المهارات العالية ومناصب الإدارة العليا ، وتعزيز تكافؤ الفرص في العمالة. وعلاوة على ذلك، طلبت معلومات عن آليات الفصل في قضايا التفاوت في المرتبات والتمييز في الأجور في القطاعين العام والخاص. وتساءلت عما إذا كانت الموارد المتوفرة لهيئة تفتيش العمل تمكنها من ضمان احترام مبدأ الأجر المتساوي مقابل العم ل المتساوي. وأردفت قائلة إنه لا بد للحكومة من أن تمنح الأولوية لمسألة الع املات المنزليات ، ولا سيما الصلة بعمل الأطفال.

4 - السيدة سيم ز : أعربت عن القلق بشأن تكريس القوالب النمطية في المجتمع في جهاز التعليم، رغم الأداء الممتاز للمرأة في المرحلة الثالثة من التعليم، وذلك بالنظر إلى أن اختيار ها مواضيع الدراسة تؤدي في نهاية الأمر إلى فروق في الأجور تحبذ الرجل. فرغم أن أعدا د الفتيات اللواتي يدخلن جهاز التعليم بجميع مراحله ه ي في ازدياد، ما برح التعليم المتوفر للفتيات يحد من فرص عمالتهن. وتدعو الحاجة إلى تحسين الإرشاد الوظيفي لتشجيعهن على القيام بأدوار غير تقليدية.

5 - وأضافت قائلة إن التعليم في المناطق الريفية ما برح سببا يثير ا لقلق. وسألت عن الاستراتيجية التي تضمن توفير المستوى ذاته من خدمات التعليم السابقة للمدرسة في المناطق الريفية، وذلك بالنظر إلى أن التعليم السابق للمدرسة هام بالنسبة لتنشئة البنات والصبيان ب طريقة من التفكير غير تقليدية. و تساءلت علاوة على ذلك، عما إذا كانت الحكومة ستركز على النساء المعاقات كجزء هام من الإناث بين السكان.

6 - السيدة كوكر – آ بيا : لاحظت أن البيانات المقدمة في التقرير تتضمن تن ا قضات كما يبدو وطلبت إيضاح ا بالنسبة لما إذا كانت العمالة بين الإناث في ازدياد أو في ركود ك نتيجة ل قوانين العمل الجديدة. وسألـت عما تفعله الحكومة لضمان اعتراف أرباب العمل بالقوانين المطبقة على النساء في مجال العمالة، وذلك بالنظر إلى أن النساء اللواتي يعملن في صناعة الأنسجة والألبسة، واللواتي غالبا ما يكسبن أقل من الحد الأدنى ل لأجور ويعملن بدون عقود عمل، لا يتمتعن بأي حماية قانونية. فالبيانات الواردة في التقرير ليست مصنفة حسب البيئة الريفية أو الحضرية أو حسب المنطقة ؛ وأعربت عن رغبتها في معرفة المزيد عن أوضاع المرأة في ا لعمل في الصحراء الغربية على وجه الخصوص.

7 - السيدة شين : لاحظت أن 85 بالمائة من النساء العاملات في صناعة الألبسة والأنسجة ليس لديهن عقود عمل وأن الكثيرات منهن يعملن عددا من الساعات يفوق الحد القانوني بكثير. وتساءلت عما إذا كانت الحكومة على علم بمشاكل المرأة في هذه الصناعة.

8 - وأردفت قائلة إن إجازة الأمومة قد ازدادت من 12 أسبوع ا إلى 14 أسبوعا، وهذا تطور إيجابي، لكن 80 بالمائة من النساء ليس لديهن إجازة أمومة. وتساءلت عما إذا كان مفتشو العمل يعتبر و ن هذه المسألة مسألة تتعلق بالعمل أكثر منها مسألة تتعلق بالصحة، وعما إذا كان هناك حالات تتعلق ب أرباب عمل عوقبوا لارتكابهم مخالفات.

9 - السيدة سكالي (المغرب): قالت إن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية جزء من حقوق الإنسان وإن العمالة والتعليم مجالان يتمتعان بأهمية رئيسية بالنسبة لتمتع المرأة بحقوق الإنسان تمتعا كاملا.

10 - السيدة عمراني (المغرب): أعلنت عن إ حر ا ز تقدم في مجال التعليم، كما ت دل على ذلك أرقام التسجيل في المدارس الابتدائية في المناطق ال ريفية، التي تبين زيادة بمقدار 2 بالمائة منذ عام 2003. وأردفت قائلة إنه فيما يتعلق بالتعليم غير الرسمي، فإن النساء والرجال يستفيدون من برامج للحيلولة دون إنقطاع الطلاب عن المدرسة في المناطق الحضرية والريفية. وقد هبطت نسبة الأمية إلى 38 بالمائة بين عامي 2004 و 2006 والآليات موجودة من أجل تعزيز تعليم القراءة والكتابة.

11 - وأضافت قائلة إن التقدم المحرز في وجه تحديات مثل معدلات الانقطاع عن المدرسة، وتفضيل الصبيان على البنات، ومعدل الانقطاع عن المدرسة في الأرياف ، إنما يتجلى في التدابير المتخذة. فقد سن قانون في عام 2000 بشأن التعليم الأساسي الإلزامي. واتخذت قرارات وزارية بشأن رصد التغيب عن المدرسة. كما بُذلت الجهود لضمان الالتحاق بالمدرسة ابتداء من سن السادسة وتشجيع إنشاء مدارس في البيئات الريفية. وبالاضافة إلى هذا، فإن مخصصات المدارس في الميزانية هي في ازدياد كل سنة بمعدل أكبر من معدل ازدياد الميزانية العامة.

12 - وفيما يتعلق بآليات مكافحة القوالب النمطية، هناك لجنة دائمة لضمان احترام مبادئ المساواة وتعزيز صورة إيجابية ل لمرأة. وبالاضافة إلى هذا، هناك تدابير لتوفير الدعم التعليمي للنساء المغبونات، و لا سيما في البيئات الريفية. وتشمل التدابير المتخذة لتشجيع تسجيل البنات في المناطق الريفية تقديم المنح والزمالات والسكن وتأمين المواصلات إلى المدرسة. كما يضطلع بأعمال عن طريق المنظمات غير الحكومية لرفع الوعي على المستوى المحلي بأهمية التعليم بالنسبة للفتيات.

13 - و تابعت كلامها قائلة إن عدم توفر المرحلة التعليمية السابقة للمدرسة في المناطق الريفية يمكن عزوه إلى أن معظم التعليم السابق للمدرسة يجري في مدارس خاصة في المدن ؛ وإن هناك خطط عمل في المستقبل لتعزيز التعليم السابق للمدرسة. كما ستشمل جميع خطط العمل لدى وزارة التعليم في المستقبل الالتزام بتوفير التعليم ابتداء من مرحلة ال تعليم ال سابقة للمدرسة حتى غاية مرحلة التعليم الثانوي وكذلك إدراج المساواة بين الجنسين فيها.

14 - السيدة عمراني : قالت، فيما يتعلق بال قوالب النمطية، إ ن التعليم أساسي بالنسبة لمكافحة العنف عن طريق رفع الوعي لدى مختلف الفئات و إ نه من المهم ضمان البدء ب هذا في المدرسة.

15 - السيد بلغازي (المغرب): قال إن التمييز ضد المرأة في سوق العمل مبعثه التمييز ضد الفتيات في المدرسة. ف في المغرب هناك أُناس كثيرون يحملون إجازات جامعية لكنهم عاطل و ن عن العمل أيضا ؛ ولذلك تشجع الحكومة على إنشاء المؤسسات الصغيرة الحجم والمتوسطة الحجم. وهناك سياسة نشيطة ل توسيع شمول الضمان الاجتماعي، والحقوق التقاعدية، والتغطية الطبية. وكان الأثر ، كما تدل على ذلك المؤشرات، أن معدل عمالة الإناث قد ارتفع، بشكل رئيسي من جراء ازدياد العمالة في القطاع الريفي. كما أن اتجاهات العمالة وتفاوتها منذ عام 2001 إنما تشير إلى أن أرقام العمالة بالنسبة للمرأة هي أكثر تغيرا من أرقام العمالة بالنسبة للرجل.

16 - وأضاف قائلا إن الثغرة في الأجور بين الرجل والمرأة هي أوسع ما تكون بين الأشخاص الذين ينتمون إلى فئة الدخل الأعلى وفئة الدخل الأدنى ؛ أما الأجور بالنسبة لفئة الدخل المتوسط فتكاد تتعادل. وكان الهدف من إصلاح قانون العمل هو معالجة عدم المساواة هذه، بما في ذلك زيادة تمثيل المستخدم ات وقوته ن التفاوضية. كما يحث هذا القانون الأعمال التجارية على اعتماد سياسات مسؤولة اجتماعيا على أساس طوعي. وهناك زيادة في الأنشطة التي تقودها المرأة في صناعة الأنسجة والألبسة في السنوات الأخيرة ، و أحيانا خارج نطاق النقابات، وذلك لتحسين أحواله ا الاجتماعية. وقد جرت مشاورات ثلاثية ضمن إطار منظمة العمل الدولية وذلك لتعزيز العمل اللائق في المغرب. فالمنافسة الدولية، بما فيها المنافسة مع الصين من أجل التصدير إلى أوروبا، قد أثارت المشاكل أيضا. ولذلك سعى المغرب إلى تنويع اقتصاده، بالتوسع في الصناعات المتعلقة بالسيارات والملاحة الجوية وا لإ لكترونيات، بين صناعات أخرى.

17 - و تابع كلامه قائلا إن النساء الريفيات ي عانين من بطالة كبيرة. فحوالي 80 بالمائة من النساء المستخدمات هن من العاملات في المنازل. و مع ذلك، ازداد عدد النساء الكاسبات بين عام ي 2001 و 2006. وتهدف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى تعزيز التحديث في مجال الصحة والتعليم والمياه والكهرباء والط رق الريفية والطاقة.

18 - السيدة سكالي (المغرب): قالت، فيما يتعلق بتنفيذ برامج المرأة في المقاطعات الصحراوية، إن السياسات الوطنية تطبق على أراضي البلد بأكمله. فخلال الأعوام الثلاثين المنصرمة، استثمرت الحكومة استثمارا كبيرا في المقاطعات الصحراوية، الأضعف اقتصاديا من أجزاء المغرب الأخرى. ولذلك استفادت هذه المقاطعات من برامج العمل التصحيحي في مجالات مثل التعليم ومياه الشرب و ال هياكل ا لأساسية للصحة .

19 - السيدة بن يحيى (المغرب): قالت إن الحكومة قد وضعت مشروع تشريع لمعالجة استخدام الفتيات ال صغيرات كعاملات منزليات ؛ وإن هذا المشروع يتضمن رصد الموقف، وفرض عقوبات جنائية على المنظمين ، وبرامج ل مد يد العون لرفع الوعي بين الوالدين. و قد شُنت في السنوات المنصرمة حملة إعلامية عامة بشأن الأخطار التي ي تعرض لها الفتيات اللواتي يعملن في هذا المجال. وعلاوة على ذلك، بُذلت الجهود لتعزيز الشراكة بين المجتمع المدني والحكومة بقصد الحد من معدل الانقطاع عن المدرسة. كما اتخذت الحكومة خطوات لمساعدة النساء المعاقات وناشدت جميع المنظمات ذات الصلة التي تتلقى الدعم منها أن تضاعف جهودها لتعزيز حقوقهن.

20 - السيدة بمينتل : التمست مزيدا من الإيضاح بشأن الاغتصاب في إطار الزوجية. ف مسائل مثل الاغتصاب، و الحمل غير المرغوب فيه، وفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز وغيره من الأمراض التي تنتقل جنسيا ، تحل ضمن الأسرة، وغالبا بما يعود بالضرر على النساء المعنيات. وأردفت قائلة إنه في حين أنها تعترف بحساسية الشؤون العائلية غالبا ، فهي تود أن تعرف ما إذا كان لدى الحكومة استراتيجية محددة لمعالجة هذه المسائل خارج هذا الإطار الخاص.

21 - السيدة جو ش يا و جياو : أعربت عن رغبتها في الحصول على إيضاح بشأن أسباب ازدياد معدلات الوفيات بين الأمهات، وما إذا كان قد تم القيام بدراسات بشأنها ، وكيف قررت الحكومة التصدي لهذه المشكلة. وأعربت عن قلقها ل أن تجريم الإجهاض قد أدى إلى حالات إجهاض غير آمنة بل وتهدد الحياة. وتساءلت عما إذا كان قد تم القيام بأي دراسات بشأن الوفيات الناجمة عن حالات الإجهاض غير الآمن ة وما إذا كانت الحكومة راغبة في إعادة النظر في هذا القانون.

22 - وأضافت قائلة إنه مما يثير القلق أيضا أن النساء الريفيات غالبا ما يتعين عليهن السفر مسافات طويلة للحصول على الخدمات الصحية ؛ وإنه من المفيد الحصول على معلومات أكثر ت حد ي د ا بشأن توفير الرعاية الصحية المحتملة التكاليف في المناطق النائية.

23 - السيدة كوكر – آ بيا : لاحظت الأشواط البعيدة التي قُطعت في مجال الحصول على الرعاية الصحية المذكورة في التقرير، فقالت إن الحصول على تلك الرعاية لا تزال مشكلة بالنسبة للنساء في المناطق الريفية. وأعربت عن رغبتها في معرفة فعالية التأمين الصحي الإلزامي المذكور في الفقرة 267 من التقرير، وبخاصة بالنظر إلى أن الحصول على التأمين الصحي صعب دائما بالنسبة للعاملات لحسابهن الخاص والع ا مل ات في القطاع غير الرسمي. كما أعربت عن الحاجة إلى إيضاح بشأن الكيفية التي تضمن بها الحكومة أن يكون كل مواطن مغربي مشمولا بالتأمين. و تشير تلك الفقرة أيضا إلى استرداد التكاليف بالنسبة ل لمخصصات العامة المتعلقة بالخدمات الصحية ، م ما يستتبع غالبا إزالة المعونات الحكومية بما يعود بالضرر على الفقراء والمهمشين. ولذلك فهي تقدر الحصول على إيضاح عن المعنى المقصود باسترداد التكاليف. كما وردت إشارة إلى زيادة المساهمات من القطاع الخاص في مهمة تحسين الوضع الصحي لجميع المغاربة. إذ ليس من الواضح بشكل دقيق ما تنطوي عليه تلك المساهمات. فزيادة المشاركة من القطاع الخاص في الخدمات الصحية تسفر عادة عن تخفيض الإجراءات الحكومية في هذا المجال.

24 - السيدة سكالي (المغرب): قالت إن مسألة الاغتصاب في إطار الزوجية موضوع نظر حاليا ضمن إطار مشروع التشريع المقبل بشأن العنف ضد المرأة. وعلى ضوء مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، ل ن يسمح القانون بهذا النوع من العنف ضمن الأسرة. ورغم أن مسألة الاغتصاب في إطار الزوجية حساسة بالفعل، فإن النساء المتزوجات قادرات على إبلاغ المحاكم ب تعرض ه ن لاعتداء جنسي من خلال إشارات. وعلى سبيل المثال، فإن المرأة التي تضع نعليها أمام القاضي بطريقة محددة فإنها تبلغه بشكل ضمني بحدوث هذ ا الاعتداء .

25 - و أشارت إلى الأرقام المذكورة في الفقرة 276 من التقرير، التي تبين انخفاضا في معدلات الوفيات بين الأمهات ؛ فقالت إن هذه الفقرة تؤكد أن الانخفاض الحاصل كان أشد وقعا في المناطق الحضرية منه في المناطق الريفية. ومع هذا، فإن معدلات الوفيات بين الأمهات لا تزال تثير قلقا كبيرا لدى حكومتها.

26 - السيد زيراري (المغرب): قال إن الأرقام المتعلقة بالوفيات بين الأمهات المذكورة في التقرير تشمل الفترة من 1993 حتى 2003 ؛ وإن الحكومة قد اتخذت إجراءات شديدة في السنوات من 2004 حتى الوقت الحاضر بقصد معالجة هذه المشكلة. ومع ذلك، فإن معدل الوفيات بين الأمهات لا ينسجم مع المستوى الاجتماعي والاقتصادي للبلد، وإن خفض الوفيات بين الأمهات والرض َّ ع الحديثي الولادة هو من الأولويات العليا لدى الحكومة. فهي تسعى إلى زيادة الحصول على خدمات الرعاية الصحية كما أنها زادت التمويل العام من أجل إنشاء ال مزيد من مراكز الخدمات الصحية.

27 - وأضاف قائلا إن جزءا كبيرا من هذا التمويل سيخصص من أجل الرعاية الصحية للأم والطفل في المناطق الريفية ؛ وسيعاد فتح حوالي 200 مرفق صحي كانت قد أُغلقت بسبب عدم توفر الموظفين المؤهلين. كما تبذل الحكومة الجهود لزيادة جودة الرعاية. فقد اعتمدت مبادئ توجيهية جديدة مأخوذة ع ن منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان بشأن رعاية الأم والرض َّ ع الحديثي الولادة. كما سيضطلع في عام 2008 بالتدريب الهادف إلى تعزيز قدرة المحترفين في مجال الرعاية الصحية ؛ وستستعرض أسباب أي وفاة بين الأمهات من الآن فصاعدا ووضعت الخطط لإنشاء مركز وطني لرصد الوفيات بين الأمهات. كما ستضاعف الأموال العامة المخصصة للأدوية في عام 2008، و لتحسين الوصول إلى أ بعد المناطق، سيوضع تحت تصرف المحترفين في مجال الصحة مركبات رباعية الدفع .

28 - السيدة سكالي (المغرب): قالت إن التعاون مع القطاع الخاص يهدف إلى إشراك أطباء القطاع الخاص في الجهود الرامية إلى الحد من الوفيات بين الأمهات ؛ و إ ن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال محاباة القطاع الخاص على حساب الفقراء.

29 - السيدة سنوسي (المغرب): قال إن تغطية التأمين الصحي الأساسي يهدف إلى تحسين الحالة الصحية للسكان عن طريق زيادة الحصول على خدمات الرعاية الصحية وتعب ئ ة ا لتمويل اللازم من أجل هذه الخدمات. فمستخدمو الخدمة العامة والقطاع الخاص وكذلك المتقاعدون كلهم مشمولون بالتأمين الصحي الإلزامي. وقد مك َّ ن هذا البرنامج، الذي بدأ في عام 2005، المغرب من زيادة التغطية الطبية من 17 بالمائة إلى 34 بالمائة من السكان . كما أُنشئ نظام تكميلي للمساعدة الطبية من أجل الأشخاص المنخفضي الدخل، الذين يشكلون ثلث السكان . وسينفذ هذا المشروع في آذار/مارس 2008 في منطقة تادلا آ زيلال كمشروع تجريبي وسيوسع في نهاية العام كي يشمل المناطق الأخرى. والأمل معقود على أن ت زداد التغطية الطبية من النسبة الحالية البالغة 34 بالمائة إلى 70 بالمائة من السكان. أما الثلث المتبقي من السكان فهم من العمال المستقلين الذين وضعت من أجلهم برامج محددة لتزويدهم بالتغطية الطبية. وأردف ت قائل ة إنه رغم التحديات الكبيرة ، حتى في البلدان ذات مستوى الدخل المرتفع، فإن الهدف النهائي هو التغطية الشاملة، وذلك بهدف بلوغ تغطية تزيد عن نسبة 70 في المائة حتى عام 2009.

30 - الرئيسة : أشارت إلى التوصية العامة رقم 24، فقالت إنه ينبغي تعديل التشريع الذي يُجر ِّم الإجهاض بقصد رفع العقوبات المفروضة على النساء اللواتي يتعرضن لهذه العملية .

31 - السيدة تان : أعربت عن سرورها بمنح الأولوية العليا لتحسين القطاع الريفي ؛ و عن رغبتها في م عرف ة ما الذي يشكل برنامج الأولويات الاجتماعية المذكور في الفقر ة 311 من التقرير و ما هي المجالات التي يشملها. وأردفت قائلة إنه من المفيد الحصول على مزيد من المعلومات عن برامج مثل برنامج إمداد المجتمعات الريفية بمياه الشرب، وبرنامج تزويد الريف بالكهرباء، والبرنامج الوطني للطرق الريفية. وسألت ع ما ي ُ ضطلع به لزيادة عدد الفتيات المنخفض في برنامج تدريب المتمرنين في التقنيات الزراعية المشار إليه في التقرير وعما إذا كانت هناك حملات لتشجيع الفتيات و عائلاتهن على التغلب على العقبات الثقافية التي تقف أمام انضمامهن إلى هذا البرنامج. فالنساء الريفيات مستبعدات من مناصب صنع القرار ويجنحن إلى تحمل مسؤولية الأعمال المنزلية. وعلاوة على ذلك، فإن 2.5 بالمائة فقط من الأراضي الزراعية الصالحة في المغرب تد ا ر من قِبَل النساء. وتساءلت عما إذا كان قد اضطلع بأي عمل من أجل تشجيع الرجال على تحمل نصيب عادل من الأعمال المنزلية وإشراك النساء في مجال أوسع من الأنشطة الزراعية.

32 - السيدة جبر : أثنت على الجهود المبذولة للتصدي لتحديات التنمية الريفية والتخفيف من الفقر، وسألت عما إذا كان هناك أي معلومات من الاستعراض الدوري للخطط الإنمائية بشأن نتائج هذه الخطط وآثارها. وأردفت قائلة إنها تود أن تعرف المعايير المستخدمة لاختيار المنظمات غير الحكومة من أجل العمل في المناطق الريفية وما إذا كانت جهود هذه المنظمات ناجحة.

33 - السيدة آرا – بيجوم : قالت إن النساء والفتيات الريفيات ما زلن يتعرضن للتهميش، وسألت عن كيفية تعزيز مشاركتهن في الحياة السياسية والاجتماعية، وعن عدد اللواتي ي تلق ين التدريب في تطوير المجتمعات المحلية ، وكيف ية تسو ي ق منتجاتهن وأشغالهن اليدوية. و أعربت عن رغبتها في الحصول على مزيد من المعلومات عن حالة الخطط ال رامية إلى إدخال المنظور الجنساني في برامج التنمية الريفية. فالزواج الباكر ما برح مثيرا للقلق في المناطق الريفية، وهي تود أن تعلم أيضا كيفية معالجة هذه المسألة. و مما يثير اهتمامها أيضا الحصول على مزيد من المعلومات عن الجهود المبذولة لدرء الوفيات بين الأمهات ورعاية النساء المسنات والمعاقات في المناطق الريفية.

34 - السيدة شن : قالت إنه قد أُتيحت لها الفرصة مؤخرا، بصفتها عض و ة في وفد الخبراء الدوليين، لزيارة بيوت النساء في المناطق الريفية في المغرب. وأعربت عن رغبتها في معرفة إن كان هناك أي هياكل لمد يد العون موضوعة من أجل رفع الوعي لدى النساء الريفيات بحقوقهن وما إذا كانت هذه الهياكل تؤخذ بعين الاعتبار في الخطط الإنمائية الريفية.

35 - الرئيسة : قالت إنها اشتركت أيضا في تلك الزيارة وإنها مسرورة بمعرفة أن المغرب قد أنشأت أجهزة وطنية من أجل المرأة منذ ذاك الحين.

المادتان 15 و 16

36 - السيدة ه ا لبرين – قداري: قالت إن الفقرة 3 72 من التقرير، التي تنص على أن الطلاق بال رفض لم يعد له وجود في المغرب، والفقرة 374، التي تشمل الطلاق مقابل التعويض، تبدوان متعارضتين وتحتاجان إلى مزيد من الإيضاح ؛ وإنها تود سماع المزيد عن النتائج الاقتصادية المترتبة على الطلاق، ولا سيما عند تطبيق نظام فصل الممتلكات الزوجية. فهذا النظام يبدو أنه لا ينسجم مع الاتفاقية ومع التوصية العامة للجنة رقم 21، وبخاصة فيما يتعلق ببيت الزوجية. وتساءلت عما إذا كانت النساء ي ُ شجعن على عقد ا لا تفاقات السابقة ل لزواج، الأمر الذي يمنحهن مزيدا من الحماية في حال الطلاق، وعما إذا كان ي ُ طلب نفقة ل لزوجة وإعالة للأطفال. ومما يثير الاهتمام أيضا الحصول على إحصاءات بشأن القران بحكم الواقع وبشأن أي حقوق قانونية أو أشكال حماية مقدمة للشركاء في هذه الزيجات.

37 - السيدة بلم ح جوب – زرداني : قالت إن قانون الأسرة لعام 2004 يمثل تقدما، بيد أنه لا تزال هناك أسئلة بشأن بعض أحكامه. فقد حدد هذا القانون السن الأدنى للزواج بالثامنة عشرة بالنسبة لكلا الرجل والمرأة، ومع ذلك فإنه يُجيز ل لقضاة السماح بالخروج عن هذا النظام دون وضع حد للسن الأدنى من ذلك، حيث يتم إقرار 89 بالمائة من هذه الحالات. وعل اوة على ذلك، فإن هذا القانون لا يزال يحتفظ بمؤسسة تعدد الزوجات، على أن يكون ذلك خاضعا لإذن قضائي. ورغم أن القانون يهدف إلى الحد من هذه الممارسة بقصد إنهائها، فهي تسأل لماذا لا يزال يوجد في ال دفتر العائلي (livret de famille) أربع صفحات من أجل الزوج ات . كما لا تزال هناك مشاكل في مجالات الطلاق، والوصاية على الأطفال، والميراث. وهي تود أن تعرف وضع الصكوك الدولية ، كالاتفاقية ، في القانون المحلي، بالنظر إلى عدم الإشارة إلى ذلك في الدستور.

38 - السيدة تان : سألت ع ما إذا كانت ممارسة الحكم للأب تلقائيا ب الوصاية القانونية على الأطفال تتفق مع الاتفاقية. وأردفت قائلة إنه سيكون من المفيد معرفة ما إذا كانت أرقام العامين 2006 – 2007 ب شأن عدد الزيجات التي تنطوي على تعدد الزوجات تدل على أي انخفاض فيها. فالتقرير يعرب عن توقع تلاشي هذه الممارسة، لكنها ت تعجب لماذا لم تلغ الحكومة هذه الممارسة بكل بساطة في قانون الأسرة الجديد. وسألت أيضا عما إذا كان هناك أي حدود بشأن الصلاحيات التقديرية التي يتمتع بها قضاة المحاكم العائلية، وعن عدد النساء بين هؤلاء القضاة، وعن عدد قضايا الطلاق المرفوعة من قِبَل النساء كل عام. كما تساءلت عما إذا كان هناك أي خطط لإزالة حد الخمس سنوات بالنسبة للأمهات الوحيدات للبت في أبوة الطفل، وما إذا كان تحليل الحمض الخلوي الصبغي (DNA)قد أ ُ خذ في الاعتبار.

39 - السيدة شوب – شيلنغ : سألت عن العقبات التي تقف أمام إلغاء تعدد الزوجات. وأعربت عن رغبتها في الحصول على معلومات شاملة عن عدد الزيجات التي تنطوي على تعدد الزوجات بوجه عام، وليس مجرد الزيجات الجديدة. وسألت أيضا عما إذا كان ت الوساطة المتعلقة بالطلاق ت ُ ستخدم في حالات العنف المنزلي.

40 - السيدة سكالي (المغرب): ردت على الأسئلة المتعلقة بموضوع النساء الريفيات، فقالت إن المسألة هي في صميم الأولويات الإنمائية، وإنه عندما تتمتع النساء الريفيات بحقوقهن كاملة، عندها يعرف البلد أن خططه الإنمائية قد نجحت. وبموجب ا لإ صلاح المتعلق ب الميزانية العامة، فإن جميع المناطق ستستفيد بالتساوي من التمويل العام، مما يساعد في التصدي لتحديات التنمية الريفية. وأردفت قائلة إن عدد النساء بين الم وظفين المحليين البالغ عددهم 600 24 موظف في مجتمعات البلد المحلية البالغة 540 1 مجتمعا منخفض حاليا، لكنها أعربت عن الأمل في أن ترتفع النسبة المئوية للنساء المنت خ بات في الانتخابات البرلمانية لعام 2009، إلى ما بين 20 و 30 بالمائة. وهذا ما ينسجم مع الخطط الموضوعة لتحقيق الهدف 3 من الأهداف الإنمائية للألفية و ما سيساعد في تنمية المناطق الريفية.

41 - السيدة جلال (المغرب): قالت إن الحكومة قد اختارت المياه والطاقة والنقل كأولوياتها الإنمائية ؛ وإن هذه الأولويات ت ُ عالج من خلال برامج على الأصعدة السياسية والدولية والمحلية.

42 - وأضاف ت قائل ة إن الماء من الموا ر د الاستراتيجية ال ت ي أصبح ت نادرة باطراد إزاء التوسع ال سكان ي ، والنمو الاقتصادي والتصحر في المغرب . فـ 14 بالمائة فقط من الأسر الريفية كان لديها مياه آمنة للشرب قبل تنفيذ برنامج المياه، و في عام 2007، ارتفع هذا الرقم إلى 92 بالمائة. وكان لذاك البرنامج أثر كبير في حياة النساء والفتيات الريفيات، اللواتي ت سند إليهن عادة مهمة جلب الماء للعائلة. وكان من شأن تحسين الحصول على الماء أن حرر ت مقادير كبيرة من الوقت يمكن إنفاقها في تعل ي م الفتيات وفي أنشطة مدرة للدخل وفي المشاركة في شؤون المجتمع المحلي النسائية ، وذلك بالإضافة إلى التحسن في الصحة الناجم عن شرب المياه النظيفة.

43 - و كان من شأن برامج تزويد الريف بالكهرباء، ب استخدام الشبكات الكهربائية التقليدية وأجهزة الطاقة الشمسية الفردية، توسيع توفر الكهرباء من 16 بالمائة لدى الأسر الريفية في عام 1996 إلى 94 بالما ئ ة في عام 2006. وكان الأثر الفوري لذلك بالنسبة للفتيات والنساء هو انخفاض كبير في الوقت الذي ينفق لجمع الحطب من أجل الطبخ والتدفئة، مما حرر ثانية مزيدا من الساعات من أجل الدوام المدرسي والأنشطة الأخرى. ومن آثار ذلك على الصحة انخفاض في أمراض الجهاز التنفسي التي كان يسببها التعرض لدخان الحطب. أما أثر ذلك في المجتمع ككل فقد تمثل في ازدياد الأمن في الشوارع المضاءة، مما أدى إلى انخفاض في العنف ضد المرأة، وحفز التجارة والأعمال التجارية المحلية، مما ساعد بدوره في الحد من النزوح الجماعي من المناطق الريفية إلى المدن.

44 - السيدة سكالي (المغرب): قالت إنه قد أُنشئ عدد من المراكز المتعددة الأغراض بقصد تزويد النساء الريفيات بالقدرة على القراءة والكتابة والت دريب المهني. كما ت شجع هذه المراكز هؤلاء النسوة على الاشتراك في أنشطة مدرة للدخل ب طرق كثيرة منها ، تشكيل الجمعيات التعاونية. ومن ثم تسوق المنتجات التي ي صنعنها عن طريق تلك المراكز.

45 - وأضافت قائلة إنه في حين أن إصلاح قانون الأسرة تطور يلقى الترحاب، فإن ضمان تنفيذ أحكامه ما برح يشكل تحديا، ولا سيما بالنظر إلى أن مقاومة التغيير قد حدت بكثير من الناس إلى الالتفاف حول القانون. ومع ذلك، فإن إلغاء طلاق الرفض هو إنجاز هام، وأصبح ي ُ طلب الآن قرار من المحكمة قبل فسخ أي زواج. وبالاضافة إلى هذا، ورغم أن ا لطلاق مقابل التعويض لا يزال جائزا ، فقد أدخلت التشريعات أيضا مفهوم الطلاق بسبب الخلافات غير القابلة للتسوية. وهكذا أ ُ تيح للنساء الراغبات في ترك أزواجهن عدد أكبر من الخيارات المتوفرة.

46 - أما بالنسبة لسد الثغرات المتبقية في قانون الأسرة، المتعلقة بتوزيع الممتلكات الزوجية في حال الطلاق، في سمح للأزواج بإبرام اتفاقات سابقة لعقد القران تنص على أحكام وشروط توزيع أي ممتلكات في المستقبل. بيد أن اتفاقات كهذه ليست شائعة ، ربما بسبب أن الأزواج لا يرغبون في التفكير في إمكانية حدوث طلاق. وفي حال عدم وجود اتفاق سابق للزواج، يؤذن ل لقاضي الذي ينظر في القضية بتقييم مساهمة كل من الزوجين في بيت الزوج ية وتوزيع الممتلكات الزوجية تبعا لذلك.

47 - وبموجب قانون الأسرة الجديد، السن الأدنى للزواج هو 18 عاما بالنسبة لكلا الجنسين. بيد أن إ ستثناءات من هذه القاعدة تحدث عندما، على سبيل المثال، تكون العروس المحتملة حاملا ، وذلك بالنظر إلى أن الأطفال المولودين خارج إطار الزوجية يعتبرون غير شرعيين. وأردفت قائلة إن عدد الزيجات في وقت مبكر هو أعلى بكثير في المناطق الريفية، وإن المشكلة يضاعفها القضاة المستهترون الذين يجيزون هذه الممارسات. ولتدارك هذا الموقف، تقوم وزارة العدل، بالشراكة مع المنظمات غير الحكومية، ب عمليات تقييم سنوية لأنشطة القضاة.

48 - السيدة مزدالي (المغرب): قالت إنه في حين أن تعدد الزوجات لا يزال مسموحا به بموجب قانون الأسرة ، فقد أصبح الآن خاضعا لإذن من القاضي، على أساس كل حالة على حده ؛ وإنه خلال الفترة المستعرضة في التقرير، ما برح عدد الزيجات التي تنطوي على تعدد الزوجات في هبوط، وذلك من 841 حالة في عام 2005 إلى 811 حالة في عام 2006.

49 - السيدة سكالي (المغرب): قالت إن تعدد الزوجات كان يستخدم في الماضي كسلاح: فالأزواج الذين كانوا يريدون الطلاق كانوا يتخذون لأنفسهم زوجة ثانية كي يدفع وا بالزوجة الأولى إلى الرحيل. بيد أن واضعي القانون قد عمدوا، عند صياغتهم قانون الأسرة الجديد، إلى فرض شروط صارمة على الزيجات التي تنطوي على تعدد الزوجات بحيث لم ي عد ي بدو أن هذه الزيجات تستحق المحاولة. ومن الناحية العملية، يأذن القضاة عادة بالز واج ثانية عندما يكون لدى الزوج الإمكانيات المادية الكافية لإعالة كلتا الزوجتين، لكن إذا لم توافق الزوجة الأولى على الزواج الثاني، تُمنح الطلاق تلقائيا. وبموجب قانون الأسرة المعدل، لم يعد يسمح للرجال باتخاذ زوجة ثالثة أو رابعة، وستتخذ الحكومة لذلك الخطوات لضمان تبيان هذا الوضع الجديد للأمور في جميع الوثائق ذات الصلة ، حسب الأصول.

50 - و أشارت أخيرا، فيما يتعلق بحقوق المرأة في الميراث، إ لى أنه لا يحق للرجل أن يرث ضعف ما ترثه المرأة في جميع الحالات. وعلى سبيل المثال، وبموجب الشريعة الإسلامية، يرث أب وأم الطفل المتوفى نصيبين متساويين من ممتلكات هذا الأخير. وعلاوة على ذلك، يحق الآن للأحفاد أن يرثوا من جدهم والد الأم بنفس الطريقة التي يرثون بها من جدهم والد الأب. بيد أنها اعترفت بأن قانون الأسرة لا يزال يتضمن عددا من الأحكام التمييزية المتعلقة بالميراث وأكدت للجنة أنه سي ُ بذل مزيد من الجهود لمعالجتها.

51 - السيدة شن : تسائلت عما إذا كان مفتشو العمل مسؤولين عن رصد الانصياع للأنظمة المتعلقة بإجازة الأمومة. وأردفت قائلة إن ه بالنظر إلى أن الدولة الطرف لم تعتمد بعد تشريعا بشأن العنف المنزلي، فهي ترغب في معرفة المزيد عن التدابير الموجودة للتعامل مع الفاعلين .

52 - السيدة تفاريز دا سيلفا : رحَّبت بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية. فقد كشفت إ حدى الدراسات الاستقصائية التي جرت مؤخرا عن أن 82 بالمائة من سكان المغرب راغب و ن في ا لتصويت لمرشحة ، وإنه ينبغي للحكومة لذلك أن تستغل هذا الموقف استغلالا كاملا بقصد زيادة عدد النساء في المناصب الانتخابية. وأخيرا فهي تشجع الدولة الطرف على تصفية استعمال ها العبارة الفرنسية droits de l’homme (التي تعني حرفيا ” حقوق الرجل “ ) و الاستعاضة عنها بعبارة حيادية من ال ناحية الجنس انية كعبارة droits de la personne humaine (التي تعني حرفيا حقوق الإنسان).

53 - السيدة بلمحجوب – زرداني : لفتت نظر الدولة الطرف إلى الفرق بين التحفظ على الاتفاقية و ال إعلان ال تفسيري.

54 - السيدة هالبرين – قداري : أعربت عن القلق لأن حالات الزو ا ج في سن مبكرة، حسب الحسابات التي قامت بها، تبلغ 12 بالمائة من جميع الزيجات المعقودة في المغرب في عام 2006. و سألت، في هذا الصدد، لماذا لا يحدد قانون الأسرة الظروف التي يُ سمح فيها بإجراء استثناءات من القانون.

55 - السيدة شوب – ش ي لينغ : أكدت على الطابع الشامل للمسائل النسائية و استفسرت عما إذا كان ت وزير ة التنمية الاجتماعية و الأسرة والتضامن ت تمتع بسلطة تقديم مقترحات تشريع ية تتصل بالنهوض بالمرأة في مجالات تقع ضمن الولاي ة القانونية لوزارات أخرى. وأردفت قائلة إنه من المفيد أيضا معرفة ما إذا كان يؤذن ل لوزير ة باستعراض المقترحات التشريعية المقدمة من الوزارات الأخرى كي ت قرر ما إذا كانت ل تلك المقترحات آثار مختلفة على الرجال والنساء.

56 - السيد لول ي شكي (المغرب): أشار إلى أنه يسمح للدول، وفقا لاتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات، بصياغة نوعين من التحفظات إزاء المعاهدة: أولهما ، التحفظات الموضوعة بقصد استبعاد الأثر القانوني لأحكام معينة من المعاهدة عند تطبيقها على الدولة ذات العلاقة، و ثانيهما ، التحفظات التفسيرية التي تعدل الأثر القانوني لأحكام معينة بقصد ضمان انسجام تنفيذ المعاهدة مع النظام القانوني الوطني للدولة ذات العلاقة . وأكد للجنة أن الحكومة المغربية ستخطر الأمين العام بأي تعديلات تطرأ على موقفها في هذا الصدد.

57 - السيدة سكالي (المغرب): قالت إنها ملتزمة، بوصفها وزيرة التنمية الاجتماعية وا لأسرة والتضامن، باتخاذ إجراءات في وقت مبكر بشأن جميع المقترحات التشريعية وذلك لضمان انسجامها مع السياسات ذات الصلة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين ؛ وإنها تستعرض بشكل روتيني جميع مشاريع التشريعات ذات الأثر المحتمل على المرأة.

58 - و أشارت إلى الملاحظات التي أبدتها السيدة تفاري ز دا سلفا، فأكدت أن المواقف لا تتغير بين عشية وضحاها. فرغم ازدياد عدد النساء اللواتي ي ت قدمن للإنتخاب ات على جميع المستويات، لا يزال نصيبهن نسبة ضئيلة فقط من مجموع عدد المرشحين. و في حين أن السكان بمجموعهم قد يكونون راغبين فعلا في التصويت لمرشح ات ، فإن الكثير من الإجراءات المتبعة للفوز بالترشيحات وجمع الأموال للحملة الانتخابية هي تمييزية بطبيعتها. وبالاضافة إلى هذا، فإن أفراد المجتمعات القبلية غالبا ما يصوتون بالجملة للمرشح ذاته، الذي عادة ما يكون ابن أحد زعماء القبائل. وأردفت قائلة إنه من الصعب جدا تغيير هذه الأنماط السلوكية المتأصلة في النفوس ؛ وإن العمل التصحيحي ، في رأيها ، هو الحل الوحيد لهذه المشاكل، وحثت اللجنة على دراسة هذه المسألة بمزيد من الإمعان.

59 - السيدة بن يحيى (المغرب): لفتت النظر إلى الفقرات من 255 حتى 263 من التقرير (CEDAW/C/MAR/4)، التي تذكر بالتفصيل التدابير التشريعية المدخلة لحماية المرأة في مكان العمل، وأك َّ دت أن مفتشي العمل يرصدون بشكل روتيني الانصياع لأحكام قانون العمل المتصلة بإجازة الأمومة ؛ و أنه لا ي ُ سمح ل أرباب العمل بفصل النساء اللواتي ي صبحن ح وامل .

60 - السيد بلغازي (المغرب): أشار إلى أن النساء المتمتعات بإجازة الأمومة لهن الحق في الحصول على استحقاقات الضمان الاجتماعي ؛ و أ نه طرأ في السنوات الأخيرة تحول ملحوظ في المواقف تجاه النساء في مكان العمل وأصبح تمييز أرباب العمل ضدهم أقل احتمالا بكثير. وأردف قائلا إنه بموجب قانون العمل الجديد، يتعين على السلطات المختصة أن تحقق في جميع الانتهاكات المزعومة لحقوق المرأة المتعلقة بالعمالة.

61 - الرئيسة : أثنت على الدولة الطرف للتقدم الملموس الذي أحرزته خلال الفترة المستعرضة في التقرير وحثتها على متابعة ج هودها للقضاء على جميع التشريعات التمييزية المتبقية. وأردفت قائلة إنه ينبغي أن يكون في وسع الحكومة المغربية سحب تحفظاتها المتبقية إزاء الاتفاقية أو تضييق نطاقها بشكل ملموس، كما ينبغي النظر مرة أخرى في التصديق على الفقرة 1 من المادة 20، من الاتفاقية والبروتوكول الاختياري.

ورفعت الجلسة في الساعة 35/17