الدورة الخامسة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 73 4

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الخميس ، 25 أيار/مايو 2006، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة بلميهوب زيرداني (نائبة الرئيسة)

وفيما بعد: السيدة مانالو (الرئيسة)

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقارير المجمعة الثالث والرابع والخامس لقبرص (تابع)

في غياب السيدة مانالو، تولت رئاسة الجلسة السيدة بيلميهور زيرداني، نائبة الرئيس.

افتتحت الجلسة الساعة 05/15.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

ال تقارير المجمعة الثالث والرابع والخامس لقبرص (تابع) (CEDAW/C/CYP/3-5 وCEDAW/C/CYP/Q/5 وAdd.1)

1 - بناء على دعوة الرئيسة جلس أعضاء وفد قبرص إلى مائدة اللجنة.

المادتان 7 و8 ( تابع )

2 - السيدة كورسومبا (قبرص): قالت، ردا على سؤال يتعلق بالجنسية، إن قانون السجل المدني نص على أن الأطفال المولودين من أم قبرصية بين 16 آب/أغسطس 1960 و11 حزيران/يونيه 1999 يستطيعون اختيار الجنسية القبرصية إذا كانت هذه هي رغبتهم. ويصبح أي طفل قبرصيا بصورة تلقائية إذا كان أحد والديه قبرصيا أو إذا كان يحق له أن يكون مواطنا قبرصيا خلال هذه الفترة.

3 - السيدة فارنافيدو (قبرص): قالت إن الحكومة تعمل بالتعاون مع وسائط الإعلام، وممثلي المنظمات النسائية وزعماء الأحزاب السياسية لتحديد الطرق الكفيلة بتشجيع وتحسين فرص دخول المرأة عالم السياسة ووسائط الإعلام. وتحث الحكومة كذلك على إجراء أبحاث لمعرفة سبب عدم قيام النظام التعليمي والأسرة ووسائط الإعلام بتشجيع المرأة على ذلك. وقد نظمت الحكومة حملة لتوعية الجمهور بفوائد وجود تمثيل متوازن وبضرورة التخلص من القوالب النمطية تجاه المرأة. ومن المقرر القيام بدراسة لمعرفة إذا كان لهذه الحملة تأثير، لا سيما في الانتخابات الأخيرة.

4 - وأظهرت الأبحاث أن المرأة في البرلمان وفي المناصب السياسية الأخرى أصبحت نموذجا يحتذى به، مما شجع عددا أكبر من النساء على دخول العمل السياسي. ومن شأن خطة العمل الوطنية لمراعاة المنظور الجنساني أن تشجع السلطات المحلية على لعب دور أكثر فعالية لتأمين تمثيل متوازن بين النساء والرجال على الصعيد المحلي. وتعتزم الحكومة تنظيم حملة توعية أخرى قبل الانتخابات المحلية في كانون/الأول ديسمبر 2006 للقيام بتدريبات توعية بشؤون المرأة لكل من الرجال والنساء المنتخبين على مستوى السلطة المحلية.

المواد 10 إلى 14

5 - السيد فلينترمان : استفسر عن السياسات التي اعتمدتها الحكومة لزيادة عدد النساء في مناصب اتخاذ القرارات في مجال التعليم، وسأل إذا كانت خطة العمل الوطنية لمراعاة المنظور الجنساني ستتخذ تدابير استثنائية مؤقتة للتصدي لمشكلة عدم وجود مساواة بين العاملين في مجال التعليم. فمما يثير القلق أن المعلمين والمعلمات لا يتمتعون بفرص متكافئة بالنسبة للترقيات. وفي هذا الصدد، يتعين على الدولة الطرف أن تشرح سبب تمتع المعلمات بمؤهلات أقل من نظرائهن من الرجال، وعلى أي أساس تعطى العلامات، وما إذا كانت اللجان التي تقابل المرشحين للترقيات مؤلفة من رجال فقط. كما يتعين على الدولة الطرف أن تشير إلى الإستراتيجيات التي تعتزم تطبيقها لاستدراك التمييز ضد المرأة في مختلف الميادين، لا سيما أن لهذا التمييز آثارا بعيدة المدى تمس المستقبل المهني لكل من الرجال والنساء.

6 - وأضاف أن نسبة النساء المنخفضة في هيئة التدريس في المؤسسات التعليمية الجامعية تشير إلى أن النساء ممثلات تمثيلا ناقصا في مجال الأبحاث وبرامج التنمية. وعلى الحكومة أن تتخذ إجراء عاجلا لتصحيح الوضع. وأفادت مصادر مستقلة أنه يصعب قبول الأم التي اعتادت أن تشتغل، والمرأة العاطلة عن العمل، والعائدات إلى الخدمة، في مؤسسات التعليم العالي. وفي هذا الصدد، ربما يكون من المفيد معرفة مصير المقترحات المقدمة لإنشاء جامعة مفتوحة، وإذا كان البعد النسائي سيوضع في الاعتبار عند إنشاء مثل هذه المؤسسة.

7 - السيدة شوب- شيلينغ : قالت إن تقرير الدولة الطرف يعطي انطباعا خاطئا بأن العمل غير المتفرغ اختيار له شعبيته بين النساء لا أنه ضرورة لا بد منها بالنسبة للمرأة التي تريد أن تجمع بين حياتها العملية والعائلية. وسألت إذا كان الافتراض الوارد في التقرير بأن انخفاض معدل الولادات مرتبط بنشاط المرأة الاقتصادي وهل الأبحاث تؤيد ذلك. كما أنه لا أساس للتأكيد على أن النشاط النسائي لتنظيم الأعمال نشاط غير منظم (CEDAW/C/CYP/3-5، الفقرة 151). فعلى الدولة الطرف أن توضح إذا كانت احتمالات نجاح المشاريع التجارية تتوقف على الخبرة والدراسات ذات الصلة، وإذا كان ذلك ينطبق بنفس القدر على كل من الرجال والنساء، و إذا كانت احتمالات الإخفاق أكبر بين النساء، وإذا كان عدد الرجال الذين يتمتعون بتدريب وخلفية في مجال قطاع الأعمال أكبر من عدد النساء. ومن الأهمية بمكان توضيح ما إذا كانت المشاريع التجارية بصفة عامة معرضة للإخفاق أو أن ذلك ينطبق فقط على المشاريع التجارية النسائية، بما أن للتمييز بين الحالتين تأثيرا على وضع السياسات الملائمة للتصدي لهذه المشكلة.

8 - ومن المفيد أيضا معرفة ما إذا كان قد تم القيام بأي أبحاث عن النساء اللاتي عدن إلى سوق العمل بعد فترة غياب وماذا كانت دوافعهن، وما هي العقبات الممكنة التي عرقلت عودتهن، وما إذا كانت قوانين التشجيع على العمل ساعدتهن على العودة من خلال توفير المؤسسات الداعمة مثل رعاية الأطفال، وما إذا كانت هناك برامج لإعادة تدريبهن تتناسب مع الاحتياجات المحددة لهؤلاء النساء في إطار ما هو مطلوب في سوق العمل. وسألت إذا كان قانون المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة في العمالة والتدريب المهني ينص على اتخاذ تدابير استثنائية مؤقتة في هذا الصدد. وأخيرا، قالت إن أحكام قانون التأمينات الاجتماعية (التعديل) لعام 2001 (CEDAW/C/CYP/3-5، الفقرة 155) تتسم على ما يبدو بالتمييز. ومن المفيد معرفة كيف تختلف الاستحقاقات والمعاشات المتاحة للرجال عن تلك الاستحقاقات والمعاشات المتاحة للنساء.

9 - السيدة خان: سألت إذا كانت الحكومة اعتمدت خطة عمل وحددت إطارا زمنيا لتخفيض التمييز الحاد بين الرجال والنساء في مجال العمل، وهو أمر يتصل بصورة مباشرة بالتفاوت الهائل في الأجور بين الجنسين. وتساءلت إذا كان هذا التفاوت يعزى جزئيا إلى أن كثيرا من النساء يتركزن في المهن التقليدية وعليه، فإن فرص الدخل المتاحة لهن أقل من الفرص المتاحة للرجال. وينبغي دراسة هذه المسألة والعوامل المساهمة الأخرى. وينبغي كذلك إتاحة فرص أكبر للنساء ليكن أرباب عمل ومديرات، ومن ثم صياغة سياسات التوظيف التي من شأنها أن تساعد المرأة على إيجاد وظيفة تناسب مستوى تعليمها.

10 - ويتعين على الدولة الطرف أن تعطي تفاصيل عن وضع العمالة والوضع العام للمهاجرات. وينبغي أيضا معرفة التدابير التي اتخذتها الحكومة لإدماج النساء في سوق العمل، وكم عدد النساء اللاتي يعملن بصفة قانونية وما إذا كن يحصلن على حقهن بموجب قانون المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة في مجالي العمالة والتدريب المهني . ويتعين أيضا على الدولة الطرف أن توضح إذا كانت عقود العمل تُبرم مع وزارة العمل أو مع إدارة الهجرة، بما أن الجهازين يتبعان على الأرجح نهجين مختلفين ينعكسان في الأحكام القانونية الواردة في هذه العقود.

11 - ومن المفيد أيضا معرفة ما إذا كانت العاملات الأجنبيات، لا سيما من بلدان ثالثة يجدن الحماية اللازمة في مجال التشريع المتصل بمبدأ المساواة في الأجر، و في مجال عبء الإثبات في حالات التمييز القائم على أساس الجنس (CEDAW/C/CYP/3-5، الفقرة 154 (د)). وأخيرا، فيما يتعلق بالأحكام القانونية المتصلة بالتحرش الجنسي، سألت إذا كانت المرأة التي تعمل في الخدمة المنزلية تستطيع أن تتقدم بشكوى في هذا المجال أو في أي مجال آخر ينتهك عقد العمل، لا سيما أمام اللجنة المعنية بالمساواة بين الجنسين، وما إذا كان بالإمكان إحالة الشكوى إلى مفتشية العمل لإجراء مزيد من التحقيقات.

12 - السيدة تفاريس دا سيلفا: قالت، مرددة ما قالته المتحدثة السابقة بالنسبة للعاملات المهاجرات، إن تقرير الدولة الطرف القادم ينبغي أن يتضمن معلومات عن الوضع القائم لجميع الأقليات والمجموعات الإثنية، بمن فيهم اللاجؤون وطالبو اللجوء، لا سيما في مجال التعليم، وإيجاد عمل، والحصول على الخدمات الصحية، وإيجاد سكن، والحصول على التأمينات الاجتماعية، مع الإشارة إلى الوضع المتقلب لهذه الفئات من الناس. وبينما يوضح التقرير الأحكام القانونية التي تنظم حالة وحقوق هذه الفئات، ينبغي أيضا معرفة الضمانات المقدمة التي تتيح التأكد من أنه يتم إنفاذ هذه الأحكام. وفي هذا الصدد، سألت إذا تم التقدم بأي شكوى تتصل بانتهاك هذه الحقوق. وبالإشارة إلى الفقرة 3 من مرفق الوثيقة CEDAW/C/CYP/Q/5/Add1، قالت إن وضع المشردات ينبغي ألا يكون الاستثناء لمبدأ المساواة بين الجنسين، وأن عدم منح مركز المشرد إلا لأطفال الآباء المشردين ينطوي على تمييز ضد كل من الأمهات والأطفال.

13 - السيدة كورسومبا (قبرص): قالت إن التقرير الدوري القادم سيعطي صورة أكمل لكل من التشريع والوضع القائم في قبرص. وأوضحت أنه لم يتم الإشارة بصورة محددة إلى مختلف الأقليات والفئات الخاصة في البلد لأنه تم ضمهم إلى مجموعات أخرى يجري مناقشتها.

14 - السيدة فارنافيدو (قبرص): قالت إن هناك امرأة الآن على رأس وزارة التعليم كما أن عضوين من بين الأعضاء الخمسة في اللجنة المعنية بالتعليم هما من النساء. وصحيح أن عدد النساء في هيئة أعضاء التدريس على المستوى الجامعي قليل، ولكن هؤلاء النساء يعملن على توعية زملائهن ويقمن بمبادرات في إطار الجامعة. وتتعاون الحكومة معهن في مجال الأبحاث وفي وضع برامج التوعية داخل النظام التعليمي.

15 - وأضافت أن الخطة الرامية إلى تشجيع المرأة على تنظيم المشاريع – نتيجة للجهود المشتركة التي بذلتها إدارات حكومية كثيرة – حققت تقدما كبيرا، مما أدى إلى مضاعفة عدد سيدات الأعمال خلال ثلاث سنوات. وتشكل النساء في الوقت الراهن ربع العاملين في قطاع الأعمال. وبالإضافة إلى ذلك، تم عقد ثلاثة مؤتمرات حول هذا الموضوع. وتوجد مصارف تعاونية لدعم المبادرات النسائية. ولدى وزارة الصناعة برنامج للتشجيع على تنظيم المشاريع الصغيرة تشارك فيه نساء يتراوح عمرهن بين 18 و55 سنة، ويقدم هذا البرنامج منحا أولية من شأنها أن تشجع المرأة على بناء المشاريع التجارية التقليدية وتلك المشاريع التي تعتمد على التكنولوجيات الجديدة.

16 - السيدة دروشيوتو (قبرص): قالت إن خطة التنمية الإستراتيجية الجديدة تركز على إنشاء جامعة مفتوحة، كما أن خطة العمل الوطنية لمراعاة تعميم المنظور الجنساني ستضع على قائمة أولياتها زيادة عدد الأستاذات في الجامعات ومؤسسات الأبحاث.

17 - السيدة كورسومبا (قبرص): قالت إن قانون عام 2002 الذي ينص على المعاملة المتساوية في مجال العمل والتدريب المهني، وكان قد نوقشت أحكامه في التقرير (CEDAW/C/CYP/3-5، الفقرة 153)، يسمح بتطبيق التمييز الإيجابي لصالح المرأة في جميع الميادين التي يشملها القانون، وكذلك في إطار المساومة الجماعية أو في اتفاقات مماثلة، وفي البرامج التي تشجع على المساواة بين الجنسين في القطاعين العام والخاص. وإذ حظر القانون التحرش الجنسي، نص أيضا على ضرورة وجود برامج توعية. ويقع عبء الإثبات على عاتق رب العمل في أي شكوى مقدمة، لا على عاتق المتقدم بالشكوى.

18 - السيدة دروشيوتو (قبرص): قالت، إن الحكومة قد أتاحت، في إطار مكافحة القوالب النمطية، خدمات رعاية الأطفال والأشكال المرنة للعمل في القطاع العام لكل من الرجال والنساء، وذلك لكي يصبح من الممكن التوفيق بين الحياة المهنية والحياة العملية. وللحكومة أيضا برنامج لإسداء المشورة إلى القطاع الخاص من أجل خلق بيئة ملائمة للعائلات. وقد تم تحديث العمل الحكومي وأصبح يتبع الآن نهجا يهتم بشؤون الفرد عند فرز طلبات العمل. ومن أجل مساعدة المرأة على العودة إلى سوق العمل، هناك برنامج معين لتدريب النساء العاطلات عن العمل ومساعدتهن على إيجاد وظيفة. وقد اشتركت في البرنامج ستمائة منهن، ويُقدر أن هذا البرنامج يستطيع أن يجد وظائف لـ000 3 امرأة.

19 - ومن أجل التصدي للتفاوت في الأجور بين الرجال والنساء، ولما يمكن أن يترتب على وضع حد أدنى للأجر الذي تتقاضاه المرأة، جرت التحضيرات، بعد استعراض أفضل الممارسات المتبعة في بلدان أخرى، للقيام بدراسة استقصائية في نهاية عام 2006 تحلل التفاوت في الأجور بحسب الفئة المهنية، ونوع النشاط، والمستوى التعليمي، والمشاركة في البرامج التدريبية، والقيود المفروضة على الحد الأدنى للأجر الذي تتقاضاه المرأة. وسوف تقوم الحكومة بتطوير إستراتيجيتها على أساس هذه الدراسة. وأخيرا، ردا على طلب تم تقديمه في الجلسة السابقة لتوفير إحصاءات محينة عن النساء اللاتي يشغلن مناصب عالية في الخدمة المدنية وبين القضاة، ذكرت أن بيانات عام 2005 أظهرت أن النساء يمثلن الآن 30 في المائة من الفئة الفنية في الخدمة المدنية و32 في المائة من القضاة.

20 - السيدة أريستوديمو (قبرص): قالت، في إطار حديثها عن التمييز بين الرجال والنساء في مجال العمل، إن كثيرا من القبرصيات يعملن في قطاع الخدمات وسوف تركز الحكومة على تدريبهن في مجالات تقنية. وبفضل تحديث البرامج التدريبية، يؤمل أن يكون عند عدد أكبر من الطالبات الشجاعة للإقدام على التدريب المهني أثناء دراستهن. كما أنه يجري إصلاح نظام التعليم التقني والتدريب المهني لاجتذاب عدد أكبر من الفتيات.

21 - السيدة فارناديفو (قبرص): قالت إن النساء مؤهلات مثل الرجال في مجال التدريس بصورة عامة، إلا أن عدد الرجال الذين حصلوا على شهادة الدكتوراه أكبر من عدد النساء. والتدريس مهنة تهيمن عليها النساء بسبب سهولة توظيف المؤهلات مهن، وبسبب المرتب العالي نسبيا. غير أن النساء بلغن أيضا الحد الأقصى للأجور، حتى في المدارس الابتدائية، حيث يمثلن 75 في المائة من المعلمين.

22 - وأضافت أن توفر مراكز رعاية الأطفال أمر حاسم لكي تتمكن المرأة من المشاركة في القوى العاملة وفي الحياة السياسية. وقد حققت الحكومة تقريبا الهدف الذي حددته لنفسها وهو إنشاء مراكز تستطيع أن تحوي 90 في المائة من الأطفال الذين يتراوح عمرهم بين 3 و6 سنوات بحلول عام 2010، ولكنها لم تحقق تماما هدفها المتمثل في تغطية 33 في المائة من الأطفال الذين يقل عمرهم عن 3 سنوات. غير أن العائلة الموسعة تساعد مساعدة كبيرة في توفير الرعاية لهذه الفئة من الأطفال. كما تقوم الحكومة بأبحاث لمعرفة احتياجات أفراد المجتمع الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة مثل المرضى والمعوقين، وسوف تعمل على وضع إستراتيجية تشملهم أيضا.

23 - السيدة كورسومبا (قبرص): قالت إن للحكومة سياسة عامة واضحة بشأن طالبي اللجوء تحاول أن تخلق توازنا بين تنفيذ الحكومة للاتفاقية المتصلة بمركز اللاجئين لعام 1951 التي تم إدماجها في القانون المحلي، وتصميمها على حماية قانونها الخاص بطالبي اللجوء. وقد سلّم التقرير الأخير لمفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين بأن 99 في المائة من طلبات اللجوء في قبرص لا مبرر لها. أما نسبة الـ1 في المائة من طالبي اللجوء الذين قبلتهم الحكومة كلاجئين فقد حصلوا على كل الاستحقاقات بموجب القانون ولم يجدوا صعوبة في العثور على عمل.

24 - وأضافت أن 99 في المائة – وهم بصفة أساسية من المهاجرين غير القانونيين، وبعضهم لم يتقدم حتى بطلبات لجوء – هم الذين عانوا من مشاكل عملية للعيش في البلد وتقدموا بشكاوى. فقد سمحت الحدود المفتوحة في الشمال بتدفق عدد كبير من المهاجرين غير القانونيين من الاتحاد الأوروبي والشرق الأدنى والأقصى إلى الجمهورية، يتحدثون لغات مختلفة، وقد طلب الآلاف منهم اللجوء. ومن المسلم به أن هؤلاء المهاجرين غير القانونيين واجهوا عداء من جانب الجمهور، وحتى من جانب بعض المسؤولين الحكوميين.

25 - وانطوت الأحداث التي وقعت الأسبوع الماضي في العاصمة على احتجاج هائل قام به أصحاب طلبات اللجوء، انضم إليهم كثير من المقيمين بصفة غير قانونية في قبرص، وكان الاتفاق الذي تم التوصل إليه هو أن الحكومة سوف تنظر في جميع طلبات اللجوء، وتتيح كل الاستحقاقات المنصوص عليها في الاتفاقية والقانون المحلي إلى أن يتم البت في الطلبات. وقد عرض الصليب الأحمر أن يأوي المعنيين بالأمر خلال هذه الفترة. وتم السماح لطالبي اللجوء بالعمل في الميدان الزراعي إلى أن يتم البت في طلباتهم، ووجد 600 منهم عملا. وقد انخفض عدد طلبات اللجوء التي يتم استعراضها مما مجموعه 000 17 طلب إلى 000 4 في عام 2006 مع العلم بأن هناك 000 10 طلب في الانتظار.

26 - السيدة شوب- شيلينغ : طلبت معلومات عن عدد المهاجرات التي دخلن قبرص إما بصورة غير قانونية أو لطلب اللجوء. وسألت إذا كان القانون المحلي يتضمن أحكاما تضع في الاعتبار المنظور الجنساني، مثل الاعتراف بأن التعرض لتشويه الأعضاء التناسلية للمرأة يعتبر أساسا للتقدم بطلب لجوء. وتود أيضا معرفة إذا كانت النساء المتزوجات يستطعن أن يتقدمن بطلب لجوء بمعزل عن أزواجهن.

27 - السيدة كورسومبا (قبرص): قالت إن القانون الوطني يتضمن أحكاما تضع في الاعتبار المنظور الجنساني ويمكن منح اللجوء للنساء بمعزل عن أزواجهن.

28 - السيدة إيكونومو (قبرص): قالت إن البيانات الموزعة بحسب الجنس فيما يتعلق باللجوء ستكون جاهزة في كانون الثاني/يناير 2007. ويحق لطالبي اللجوء أن يبقوا في قبرص، والتنقل بحرية في البلد، والبحث عن عمل والحصول على استحقاقات وبطاقة طبية. ويقوم مكتب اللجوء بوضع سياسة عامة لإدماج طالبي اللجوء واللاجئين في المجتمع، كما أجرى تقييما مع مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين بشأن الصعوبات التي يواجهونها، لكي تتاح لهم فرصة إبداء رأيهم في عملية الاندماج في المجتمع. فلكل من اللاجئين وطالبي اللجوء الحق في التعليم في قبرص ويستطيعون حضور دروس في اللغة اليونانية التي تستهدف بعضها النساء. وفيما يتعلق بتلبية الاحتياجات الفورية لطالبي اللجوء واللاجئين، تعطى الأولوية للنساء والعائلات.

29 - السيدة كورسومبا (قبرص): قالت إنه قد تبين في قرار مؤخر صادر عن أمين المظالم أن القانون المتعلق بالمشردين ينطوي على التمييز لأنه يمنح مركز المشرد لأطفال الرجال المشردين لا إلى أطفال النساء المشردات. وسوف تنظر الحكومة في تغيير القانون لإزالة هذا التناقض.

30 - السيدة غاسبار : إن المعلومات المقدمة عن اللجوء ذات طبيعة عامة، في حين أن اللجنة معنية بمسائل تهم المرأة بصفة محددة. وأوصت بأن يتضمن التقرير الدوري القادم للدولة الطرف معلومات عن مدى منح النساء حق اللجوء على أساس تعرضهن لتشويه أعضائهن التناسلية، والزواج القسري، والمتاجرة بهن لأغراض الدعارة.

31 - السيدة كورسومبا (قبرص): قالت إن هذه المعلومات سوف ترد في التقرير الدوري القادم.

المادتان 15 و16

32 - السيدة غاسبار : إذ لاحظت أن ربع الولادات تقريبا مصنفة على أنها تمت خارج الزواج، سألت إذا كان المقصود هو أن هذه الولادات ناشئة عن معاشرة فعلية بين شريكين أو عن أم تعول أسرتها وحدها. وقالت إنها تود الحصول على إحصاءات في التقرير القادم عن عدد الأطفال في الأسر التي يعولها أحد الأبوين وحده. وسألت إذا كانت المعاشرة الفعلية معترفا بها في القانون المدني. فمثلا، ما هي حقوق المرأة التي توفي شريكها بعد فترة طويلة من المعاشرة ولم تتزوجه، وذلك فيما يتعلق بالمعاش التقاعدي، وإلى أي مدى يتم الاعتراف بحق الآباء غير المتزوجين؟

33 - السيدة خان: قالت، في معرض إشارتها إلى المادة 13 من الاتفاقية، إنه ينبغي إعطاء مقياس للفقر أكثر دقة من المقياس الوارد في التقرير لمعرفة نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر معرفة دقيقة. وتود أن تعرف إذا كان دخل النساء اللاتي يعملن في الزراعة يعادل دخل النساء اللاتي يعملن في المدن. ونظرا لأن الفئات المستضعفة الوحيدة المذكورة في التقرير هي الأمهات اللاتي يَعُلْنَ أسرهن وحدهن والمسنات المتقاعدات، سألت إذا تم اتخاذ تدابير لمساعدة الفئات المستضعفة، والمعوقات، واللاجئات، وطالبات اللجوء.

34 - وفيما يتعلق بالمادة 16، وبالإشارة إلى قانون محاكم الأسرة (الفئات الدينية) لعام 1994، سألت إذا كان أعضاء الفئات الدينية خاضعين للمحاكم المدنية أو أن القانون يسمح لهذه الفئات بأن يكون لها محاكمها الخاصة لتعكس مبادئها الدينية. وسألت كذلك ما الذي تم عمله للتأكد من أن هذه المحاكم الدينية تمتثل امتثالا كاملا لمبادئ المساواة وعدم التمييز المكرسة في القانون الوطني والدستور؟

35 - السيدة كورسومبا (قبرص): قالت، في معرض إشارتها إلى سؤال سابق عن العاملات في الخدمة المنزلية، إن الحكومة شكلت لجنة لتلقي شكاوى العاملات في المنازل ضد أرباب العمل. وقد سمح تغيير أخير في القانون لهؤلاء العاملات بأن ينتقلن إلى رب عمل آخر إلى أن يتم البت في شكواهن. وإذا تبين أن الشكوى في محلها تتحرر العاملة بشكل دائم من عملها السابق، وفي بعض الحالات يمنع رب العمل المعني من تشغيل عاملات أجنبيات مرة أخرى.

36 - وأضافت أن القانون لا يعترف بالمعاشرة الفعلية بين شريكين ومن ثم لا تنشأ عن هذا المعاشرة أية حقوق. ومن ناحية أخرى يسمح القانون الآن لأي شخص بالزواج المدني. وكان الزواج الديني في السابق هو الزواج الوحيد الذي يعترف به القانون. أما الميراث وحقوق الملكية فتحددها الدولة وفقا للقوانين ذات الصلة. وتقوم المحاكم المدنية بفسخ الزواج بين القبارصة حتى بالنسبة للزواج الديني. ويحق للأجانب التزوج في قبرص، إما مدنيا أو وفقا للطائفة الدينية التي يختارونها بما أن الدستور يضمن الحرية الدينية.

37 - السيدة فارناديفو (قبرص): قالت إنه تم اتخاذ تدابير لإدماج الفئات المستضعفة من النساء اجتماعيا ولا يقتصر هذا الإدماج على النساء اللاتي يَعُلْنَ أسرهن وحدهن أو المسنات المتقاعدات. وقد تم وضع برامج لتوفير التدريب لهؤلاء الذين يحصلون على استحقاقات الرعاية الاجتماعية وغيرها من أنواع المعونة. وبالإضافة إلى ذلك، تم زيادة المبالغ المخصصة لاستحقاقات الرعاية الاجتماعية زيادة كبيرة في السنوات الأخيرة. ويتم بصورة خاصة مساعدة المسنات بما أنهن أكثر من غيرهن معرضات للفقر، وليس لكثير منهن تأمينات اجتماعية.

38 - وأضافت أنه تم في عام 2001 تعديل القانون للتأكد من أن جميع النساء اللاتي يعملن لحسابهن في الزراعة يحصلن على التأمينات الاجتماعية. كما يحصل جميع الأشخاص الذين ليست لديهم تأمينات اجتماعية على معاش اجتماعي، ومعظمهم من النساء. وتم في الآونة الأخيرة رفع قيمة المعاش الاجتماعي. وتم اتخاذ مبادرات محددة لإيجاد عمل للريفيات أو لمساعدتهن على العمل لحسابهن من خلال منحهن قروضا لبدء مشروع تجاري. وفيما يتعلق بالفقر، تستخدم قبرص المعيار المطبق في الاتحاد الأوروبي لتحديد خط الفقر: 60 في المائة من معادلة متوسط الدخل الوطني.

39 - السيدة خان : قالت إنها لم تتلق بعد ردا على أسئلتها المتعلقة بالعاملات المهاجرات، لا سيما فيما يتعلق بما إذا كانت العاملات في الخدمة المنزلية من خارج الاتحاد الأوروبي يحصلن على نفس الأجور وفقا للقانون وما إذا كان تحرير عقود عملهن يتم في وزارة العمل.

40 - السيدة تان: سـألت إذا كان يحق للريفيات، اللاتي يعملن في مزارع أسرهن ولا يعتبرن موظفات بشكل رسمي، الحصول على التأمينات الاجتماعية بموجب قانون التأمينات الاجتماعية (التعديل) لعام 2001 . وطلبت مزيدا من التوضيحات عن استحقاقات الرعاية الاجتماعية المتاحة للريفيات.

41 - السيدة فارناديفو (قبرص): أوضحت أن قانون التأمينات الاجتماعية (التعديل) لعام 2001، (L.51 (1) 2001)، يمنح حقوقا للعاملين لحسابهم من الرجال والنساء، وأ ن قانون المعاشات الاجتماعية لعام 1995 (L.25(1)/1995) أدخل معاشاً اجتماعياً للرجال والنساء غير المشمولين في أي نظام آخر للضمان الاجتماعي . وإن التعديل الذي أدخل في عام 2000 على قانون المعاشات الاجتماعية رفع المعاش الاجتماعي بنسبة 80 في المائة من المعاش الأساسي الكامل المنصوص عليه في قانون المعاشات الاجتماعية.

42 - السيدة تان: قالت إنها تود أن تعرف عدد النساء اللاتي استفدن من البرامج التعليمية التي تستهدف الريفيات. ومن المفيد أيضا معرفة إذا كانت الحكومة أجرت تقييما لخطة التنمية الريفية للفترة 2004-2006.

43 - تولت السيدة مانالو رئاسة الجلسة.

44 - السيدة شوب- شيلنغ: قالت في تعليقها إن التقرير لا يتضمن أي معلومات عن المعوقات وأشارت إلى أن التوصية رقم 18 لعام 1999 تطلب معلومات مفصلة عن هذا الموضوع. وتود اللجنة الحصول على معلومات ذات صلة في التقرير الدوري القادم. وأثنت على الحكومة لوضعها خطة للمعاشات الاجتماعية ليستفيد منها المواطنون الذين لم يشتغلوا قط وتأمل أن التقرير القادم سيتضمن معلومات إضافية عن حالة المسنين.

45 - السيدة زو : قالت إن التقرير القادم يجب أن يقدم تفاصيل أكثر عن حالة المرأة الريفية وأعربت عن القلق لأن عددا قليلا من الناس استفادوا من مشروع " تشجيع الشباب على الإقامة في المناطق الريفية " حيث يتم تقديم قروض إلى الشباب بأسعار فوائد منخفضة. وذكرت أن الحكومة وضعت آلية للنهوض بالمرأة على الصعيد الوطني ولكنها تساءلت إذا كانت هناك آلية على الصعيد المحلي.

46 - السيدة تفاريس دا سيلفا: قالت إن كلا من التقرير والبيان الصادرين عن الوفد ذكرا أنه تم إدراج المنظور الجنساني في مختلف خطط التنمية الوطنية. وتساءلت إذا كان ذلك يعني أن السياسات والخطط تتضمن تدابير محددة أو أنه تم تقييمها لمجرد معرفة آثارها على الرجل والمرأة.

47 - السيدة كورسومبا (قبرص): قالت إن الحكومة تحقق في احتمالات وقوع تمييز بالنسبة لمرتبات رعايا بلدان ثالثة، لا سيما بين العاملات في الخدمة المنزلية. وفيما يتعلق بمختلف الفجوات الملاحظة في التقرير، لم يتم تقديم المعلومات المطلوبة لأنها غير متوفرة أو لعدم وجود بيانات تتعلق بصورة محددة بالنساء. ويوصي الوفد بضرورة جمع بيانات موزعة بحسب الجنس.

48 - السيدة فارناديفو (قبرص): قالت إن الوفد لم يتمكن من تقديم تقييم ل مشروع " تشجيع الشباب على الإقامة في المناطق الريفية ". وعلى الأرجح أن عددا قليلا من الشابات استغللن هذا المشروع لأنهن يفضلن المشاركة في مشاريع أخرى مثل المشروع الوطني لزيادة مهمة تنظيم الأعمال النسائية . وتبذل الحكومة قصارى جهدها لإطلاع النساء على مختلف الخيارات المتاحة، ولكنها لم تضع آلية على الصعيد المحلي بعد.

49 - وأضافت أن الحكومة وضعت برامج مختلفة للمعوقين ولكنها لم تستهدف المعوقات بالذات. وسوف يتم وضع برامج للفئات المستضعفة عندما يتم تحديد احتياجاتها. وقالت إن الوفد فخور لأن كلا من النساء في الريف والمدن يستطعن الحصول على التعليم والرعاية الصحية وأن هناك فرقا بسيطا بين حالات كل فئة.

50 - السيدة أريستوديمو (قبرص): قالت إن الحكومة وضعت مخططات مختلفة تتيح للمعوقين التدريب المهني، وفرص العمل، والمنح لبدء مشاريع تجارية.

51 - السيدة دروشيوتو (قبرص): قالت إن خطة التنمية الريفية (2004-2006)، بخلاف خطط التنمية السابقة تتضمن المنظور الجنساني، وعلى الرغم من أنها لا تستهدف بصورة محددة النساء، إلا أنها تتضمن تدابير تستهدف النساء اللاتي يعشن في الريف. ويتمثل الهدف المتوسط الأجل في وضع ميزانية تضع في الاعتبار احتياجات المرأة.

52 - السيدة شن : قالت إن المعوقات معرضات بصفة خاصة للعنف والاستغلال المنزلي. وعليه، فإنها توصي بأن يتضمن التقرير القادم معلومات بهذا الشأن.

53 - الرئيسة : قالت، متحدثة بصفتها الشخصية، إن التقرير القادم يجب أن يتضمن بيانات موزعة بحسب الجنس. وكانت اللجنة في تعليقاتها السابقة أكدت على ضرورة زيادة عدد النساء في مناصب اتخاذ القرارات لا سيما في الخدمة المدنية والبرلمان. وعليه، فإنها توصي بشدة أن تضع الحكومة في الاعتبار أحكام الاتفاقية بخصوص التدابير الاستثنائية المؤقتة ولا سيما التوصية العامة رقم 25. فالتدابير الاستثنائية المؤقتة ضرورية في مجالات العمالة والتأمينات الاجتماعية، ولا سيما للنساء اللاتي يعملن بصورة غير متفرغة. وينبغي أيضا تطبيق التدابير الاستثنائية المؤقتة لرفع مستوى المعلمات بحيث يصبح مستواهن على قدم المساواة مع مستوى المعلمين.

54 - وأضافت أنها ترحب بإلغاء ما يسمى بتأشيرة "الفنانات" ولكنها ناشدت الحكومة أن تتخذ تدابير جدية من أجل حماية الفنانات الحقيقيات. تم أيضا حث الحكومة على وضع برامج أقوى لحماية الأجانب، لا سيما المهاجرات اللاتي يعملن في الخدمة المنزلية والريف. وأخيرا، يتعين على الحكومة أن تعمل على نحو وثيق مع المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني لتشجيع النساء على الإبلاغ عن أي شكل من أشكال العنف، كما أنه ينبغي توفير تدريب إضافي إلى المسؤولين عن إنفاذ القوانين والقضاة الذين يعالجون هذه القضايا.

رفعت الجلسة الساعة 15 /17 .