الدورة الثالثة والعشرون
محضر موجز للجلسة 469
المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الأربعاء، 14 حزيران/يونيه 2000، في الساعة 00/15 .
الرئيس ة : السيدة غونزاليز
المحتويات
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )
تقريرا العراق الدوريان الثاني والثالث المجمعان ( تابع )
افتتحت الجلسة في الساعة 10 /15.
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )
تقريرا العراق الدوريان الثان ي والثالث المجمعان ( تابع )
(CEDAW/C/IRQ/2-3 و CEDAW/PSWG/2000/II/CRP.2/ Add.2 و CEDAW/PSWG/2000/II/CRP.1/Add.3)
1 - ب ناء على دعوة من الرئيسة، جلس إلى طاولة اللجنة السيدتان العزاوي وخماس (العراق).
2 - السيدة العزاوي (العراق): قالت، متابِعةً ردها على أسئلة أعضاء اللجنة، إن لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي مسؤولة عن جميع المسائل المتصلة بحقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الإنسان للمرأة. ورغم أن السيدة خان أعربت عن قلقها إزاء تمتع المرأة في العراق بحقوقها المدنية والسياسية، فإن الدولة الطرف قد أشارت بالفعل في ردها على قائمة القضايا إلى أنها اعتمدت ثلاثة قوانين جديدة منذ تقديمها تقريرها الأولي وهي: المادة 11 من قانون الجمعي ة الوطنية 26/199 و القانون 55/1995 المتعلق بالمجالس الشعبية المحلية والقانون 13/1995 المتعلق بتنظيم عمليات الاستفتاء، وتنص جميعها على المساواة بين المرأة والرجل. وأضافت ردا على سؤال آخر أن 375 158 4 امرأة أدلين بأصواتهن في انتخابات المجالس الشعبية المحلية و بلغ عدد المرشحات فيها 146 امرأة. وقد شكلت النساء نسبة 57 في المائة من المشاركين في العملية الانتخابية، وتلك الإحصاءات مطابِقة للنسبة التي تمثلها النساء من مجموع السكان وفق إ حصاء ات التعداد الوطني .
3 - ومضت تقول إن برنامج النفط مقابل الغداء لا يفي باحتياجات الشعب عامةً وباحتياجات المرأة والطفل خاصةً. فهو ترتيب انتقالي لا يوفر سوى الاحتياجات الأساسية من الغ ذ اء والأدوية في انتظار رفع العقوبات. ومع ذلك، فإن الحكومة العراقية لا تألو جهدا في سبيل تعزيز وضع المرأة. وقالت ، فيما يتعلق بتمثيل المرأة في الأحزاب السياسية وتمتعها بالمساواة من الناحية القانونية ، إنها تود أن تؤكد لأعضاء اللجنة ، كما أشارت من قبل، أن تمتع المرأة بالمساواة من الناحية القانونية أمر قائم أصلا وأن حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم اعتمد نظام الحصص بغرض زيادة وجود النساء والشباب داخل ال هيكل الهرمي لل حزب . وقد آلت الحصة المخصصة للشباب في واقع الأمر لصالح المرأة أيضا.
4 - السيدة مان ا لو : قالت إن الحكومة العراقية، رغم العوائق الناجمة عن العقوبات، ملزمة، بوصفها طرفا في الاتفاقية، ببذل كل ما في وسعها لتنفيذ أحكامها. ومن المثير للدهشة أن التقرير، على حد قولها، لا يشير البتة إلى برامج كفالة الصحة العقلية والنفسية للنساء والأطفال ، خاصةً وأن البلد تسودها حالة من الصراع والأزمات. وطلبت إحصاءات بشأن الإصابة بمتلازمة نقص المناعة المكتسب ( الإيدز ) وتساءلت عما تتخذه الحكومة من تدابير للحد من انتشار ذلك الوباء ، مشيرةً إلى أن ارتفاع معدلات ا لدعارة غالبا ما تواكبه زيادة في حالات الإصابة بالإيدز .
5 - وتساءلت عن الحكمة المتوخاة من سياسة مكافأة المرأة عن وضعها لعشرة أطفال في وقت تسود فيه الأزمة الاقتصادية والاجتماعية معرِبةً عن اتفاقها مع ملاحظات السيدة خان المتعلقة بعدم التطرق في التقرير للتدابير المتخذة من طرف الحكومة لمعالجة العنف ضد المرأة. وأبدت رغبتها على وجه الخصوص في معرفة ما إذا كانت ممارسة العنف ضد المرأة تعتبر جريمة بموجب القانون ، وما إذا كانت السلطات توفر الحماية للنساء اللائى يبلغن عن تعرضهن للعنف. وأضافت أنها ستكون ممتنة لو قدمت إحصاءات بشأن حدوث أي تزايد أو تناقص في حوادث العنف ضد المرأة ومعلومات عن برامج تأهيل ا لضحايا ، والتدابير المتخذة لمنع تلك ال حوادث ونوع المعاملة التي يلقاها الضحايا والجناة بموجب القانون. وتساءلت أيضا عما إذا كانت ظاهرة القتل لغسل العار ممارسة في العراق ، وعما يجري اتخاذه من خطوات لتجريمها أو القضاء عليها في حال وجودها . ذلك أن وصف التدابير المتخذة لإحداث تغيير في وضع المرأة في المجتمع، بما في ذلك الحملات والتشريعات الرامية إلى القضاء على الأفكار النمطية، سيكون مفيدا .
6 - وفي معرض إشارتها في نهاية الأمر إلى دراسة أعدتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليون ي سيف) تربط بين ارتفاع معدلات وفيات الأطفال وا فتقار الأمهات إلى التعليم، تساءلت عن التدابير المحددة المتخذة لإعطاء الأولوية لتعليم النساء والأطفال والقضاء على الأمية. وأضافت أنه سيكون من المفيد أيضا معرفة الأساليب التي يجري اتباعها في تقييم نتائج برامج محو الأمية .
7 - السيدة ويدراوغو : استفسرت عن فحوى الاستراتيجية الوطنية من أجل النهوض بالمرأة العراقية. ف من شأن إجراء تقييم للبرامج الناجحة و البرامج الأقل نجاحا في الاستراتيجية أن يكون مفيدا. وأعربت عن رغبتها في معرفة الوضع السياسي للجنة الوطنية للنهوض بالمرأة العراقية ومستوى الموارد المخصصة لها. وأضافت أنها، بالنظر إلى عدم إتاحة ردود الدولة الطرف على قائمة القضايا باللغة الفرنسية، غير متيقنة مما إذا كانت تتضمن تقييما لعمل اللجنة ، لأن ذلك أمر حيوي جدا لإعادة تحديد الأهداف، حيثما لزم الأمر، في تلك المرحلة من عملية الإبلاغ التي يضطلع بها العراق.
8 - وأشارت ، فيما يتعلق بالمادة 5 ، إلى أن التقرير لم يتضمن معلومات عن ممارسة العنف ضد المرأة ، وظاهرة الزواج القسري أو المبكر والتدابير الهادفة إلى القضاء على الأفكار النمطية الشائعة في المجتمعات الأبوية ، وأن دور المرأة في الأسرة مقدَّم على مشاركتها في الحياة السياسية. وقد كان على التقرير أن يسلط مزيدا من الضوء على حالة المرأة الريفية التي تعاني من تمييز مزدوج - ليس في مجال الرعاية الصحية والتعليم فقط ، بل كذلك بسبب التقاليد التي تكون أ شد وطأة عليها من نظيرتها في الحواضر. وأوضحت أنها تتمنى لو أن التقرير احتوى على معلومات عن التدريب التقني الموفر للمرأة الريفية .
9 - السيدة أباكا : لاحظت العدد الهائل من المشردين داخليا الذي يزيد من حدة المشاكل التي يواجهها العراق في ظل نظام العقوبات ، وناشدت الحكومة العراقية بذل كل ما في وسعها للقضاء على الصراع الإثني والتعصب. كما أعربت عن شعورها بأن بعض التقاليد التي تنطوي على التمييز ضد المرأة أخذت تظهر من جديد في ظل الحالة السياسية والاقتصادية الراهنة.
10 - وبعد إشادتها بالدولة الطرف لسنها تشريعا يحمي المرأة من الاستغلال والتحرش في موقع العمل، شدَّدت على أنها ملزمة بموجب الاتفاقية بكفالة منح إجازة الأمومة في القطاع الخاص كما هو الشأن في القطاع العام. وأعربت في الختام عن أملها في أن تشجع الحكومة الرضاعة الطبيعية باعتبارها وسيلة غير مكلفة لتحسين تغذية الأطفال في ظل ال خضوع لنظام العقوبات .
11 - السيدة فينغ كوي : أثنت على ما قام به الاتحاد العام للمرأة العراقية في مجال معالجة حالة المرأة في ظل الخضوع لنظام العقوبات ، وتساءلت عن سبب عدم إشارة التقرير إلى ما اتخذته الحكومة من تدابير محددة لحماية المرأة، لا سيما المرأة الريفية، في تلك الظروف (وذلك، على سبيل المثال، من خلال مبادرات القرو ض الصغيرة والحد من الفقر ).
12 - السيدة العزاوي (العراق): شكرت السيدة فيرير والسيدة كورتي على ملاحظاتهما في الجلسة السابقة بشأن المشاق والصعوبات التي يعانيها العراقيون حاليا والتي لها أثر هائل على قدرة الحكومة على تنفيذ الاتفاقية ، رغم توافر إرادة سياسية قوية لتحسين وضع المرأة. وقالت إنها سبق أن أجابت على الأسئلة المتعلقة بتحفظات حكومة بلادها على الاتفاقية؛ أما التغيرات الحاصلة في الأفكار النمطية السائدة في المجتمع، فسيتم إدراج المعلومات المتصلة بها في التقرير الدوري المقبل. وقد وردت بالفعل الإحصاءات بشأن تعليم الفتيات في التقرير المعروض على اللجنة والبيانات المتعلقة بالتراجع الحاصل في تسجيل الفتيات في مراكز التدريب المهني في مرفق ردود وفد بلادها الخطية .
13 - وقالت بخصوص الأسئلة التي أثيرت في الجلسة الحالية ، خاصةً فيما يتعلق بصحة المرأة العقلية وما تعانيه من مشاكل نفسية ، إن حكومة بلادها اتخذت من التدابير وأنشأت من البرامج ما هو عملي وناجع في ظل الظروف السائدة، ولكن توفير العلاج يتطلب موارد إضافية غير متاحة في الوقت الراهن. وأوضحت أن الدعارة ليست منتشرة بالشكل المشار إليه؛ أما وباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، فإن العراق خالية من ذلك البلاء . ومضت تقول إن سياسة تشجيع النساء على وضع أعداد كبيرة من الأطفال لم تُطبَّق سوى فترة محدودة عقب الصراع المسلح مع جمهورية إيران الإسلامية؛ وقد حملت الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على الحظر الحكومة على وضع حد لها.
14 - واسترسلت قائلة فيما يتعلق بموضوع العنف ضد المرأة إنه، وإن لم يناقَش في التقرير، حظي بتغطية مركزة ودقيقة في الردود الخطية على أسئلة الخبراء بشأن الأحكام القانونية المتوفرة في ذلك المجال. وثمة تدابير أخرى في ذلك المجال ستتم مناقشتها في التقرير التالي. وأضافت أن وفد بلادها قد أكد بالفعل أن ثمة تشريعات تحمي النساء ضحايا العنف وأوضح ذلك ب الت فصيل في الأجوبة الخطية. وأكدت فيما يخص حوادث القتل لغسل العار أن تلك الجرائم يُعاقب عليها في العراق .
15 - وأردفت قائلة إن ثمة علاقة بالفعل بين معدل وفيات الرضع ومستوى تعليم الأمهات، لاسيما على ضوء الحظر والجزاءات السائد ة في الوقت الراهن. وقد وردت الإحصاءات ذات الصلة في التقرير وفي الردود الخطية .
16 - وأعربت عن اتفاقها مع السيدة ويدراوغو على أن الردود الخطية كانت، لو تمت ترجمتها إلى الفرنسية، ستوفر المعلومات التي تود معرفتها. وأوضحت أن التقرير يتضمن بالفعل معلومات مفصلة عن اللجنة الوطنية الرفيعة المستوى للنهوض بالمرأة العراقية ، وأن حكومة بلادها ستقدم عما قريب ، عن طريق بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة ، معلومات إضافية عن ذلك الموضوع وعن الاستراتيجية الوطنية من أجل النهوض بالمرأة .
17 - ومضت تقول إن ا لحظر، رغم ما خلَّفه من آثار وخيمة على المجتمع العراقي، أفرز أيضا بعض الأشياء الإيجابية: فقد دفعت الاحتياجات المادية والمالية بالعديد من النساء إلى البحث عن العمل، وهو ما منحهن استقلالا ماليا وساعد في نمو شخصياتهن واعتمادهن على الذات. وقد بُذلت جهود هائلة للوفاء باحتياجات المرأة المترتبة على ذلك من حيث التعليم والتدريب. ومن الواضح فيما يخص المرأة الريفية أن لها احتياجات خاصة ، وأن الحكومة تتعاون مع المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني لتوفير الرعاية والخدمات اللازمة، بما في ذلك التدريب والتعليم ، والإرشاد الصحي والتنمية الثقافية. ويقدم نحو 1000 متطوعة المساعدة للمرأة الريفية في التغلب على ما قد يعترض سبيلها من عوائق.
18 - وقالت إن العراق خال من النزاعات الإثنية. فالع و ائق الوحيد ة المحتملة أمام تنفيذ الاتفاقية والمضي في عملية السلام في العراق تتمثل في التدخل الأجنب ي، وهيمنة القوى العظمى و تلاعبها ب قرارات مجلس الأمن. لقد سعى العراق دوما إلى السلام. وإن الظ ـــ روف الراهنة غير العادية خلَّفت بلا شك آثارا وخيمة على حقوق الإنسان ، بأن خلقت العديد من الع راقيل أمام تقدم البلاد في ذلك المجال. وإن وفد بلادها يأمل أن تُظهِر المنظمات الدولية تضامنها مع العراق وأن تمارس ضغطا في اتجاه رفع الحصار لكفالة تمتع الرجال والنساء على حد سواء بحقوقهم المكفولة دولية.
19 - وأضافت فيما يخص مسألة التباين الموجود في الأحكام المتعلقة بإجازة الأمومة بين القطاع العام والقطاع الخاص ، أن حكومة بلادها كانت على وشك تصحيح ذلك الوضع حين بدأت المصاعب الراهنة. وسيكون من الصعب جدا، بالنظر إلى الضائقة الاقتصادية الحادة السائدة في العراق، إجبار القطاع الخاص على منح إجازة الأمومة ، إذ أن أي محاولة من ذلك القبيل ستُثني أصحاب الأعمال التجارية الصغار عن توظيف النساء. وكان من الضروري تأجيل اتخاذ أي تدابير أخرى في ذلك المجال بسبب الآثار الناجمة عن الحظر ؛ فقد اضطرت الحكومة إلى إعطاء الأولوية لتوفير الأغذية والأدوية. وتم إطلاق حملة لتشجيع الرضاعة الطبيعية، تنسقها وزارة الصحة والاتحاد العام للمرأة العراقية. كما أن ثمة مشاريع في مجالات أخرى من بينها التحصين ورعاية الصحة الإنجابية .
20 - وشكرت السيدة فينغ كوي على ملاحظاتها المتعلقة بالحاجة إلى رفع العقوبات لتمكين المرأة العراقية من التمتع بحقوقها. وأضافت فيما يتعلق بالاتحاد العام للمرأة العراقية أن المعلومات التي قدمها وفد بلادها إلى اللجنة تتضمن تفاصيل عن ميزانيته وأنشطته وهياكله .
21 - السيدة شوب - شيلينغ : أوصت بأن تعيد الحكومة والاتحاد العام للمرأة العراقية النظر في تحفظات العراق على الاتفاقية ، على غرار ما قامت به بلدان أخرى معظم سكانها من المسلمين. ومضت تقول إن الدولة الطرف، رغم أن الحالة الراهنة وضعت دون شك عوائق عديدة في طريق التنفيذ الكامل للاتفاقية، مسؤولة عن اتخاذ جميع التدابير الممكنة لبلوغ تلك الغاية. ويتعين على وفد العراق أن يوضح الأسباب التي تجعل الاعتقاد سائدا بأن النساء والأطفال يعانون أكثر من الرجال من تبعات العقوبات والح ظر، والخطط التي تم وضعها، إذا كان ذلك صحيحا، لوضع برامج محددة الهدف للتخفيف من معاناتهم. وذكرت الوفد كذلك ب أ ن تحقيق المساواة الكاملة يتطلب أخذ جميع فقرات ديباجة الاتفاقية ومنطوقها بعين الاعتبار .
22 - وأبدت ترحيبها بمزيد من المعلومات عن اللجنة الوطنية الرفيعة المستوى للنهوض بالمرأة العراقية وعن دورها في صياغة التشريعات التي تم سنها مؤخرا وما أصدرته من توصيات خلال السنتين المنصرمتين وما اعتمدته من استراتيجيات وأهداف محددة. كما طلبت مزيدا من التفاصيل عن فاعلية نظام الحصص الرامي إلى تعزيز دور المرأة في الحياة السياسية ومداه الزمني . وأضافت أن ه من غير الواضح ما إذا كان ثمة علاقة بين مخلفات ال حظر والحاجة إلى استحداث تشريع لمكافحة التمييز بين الجنسين في مجال العمل في القطاع الخاص. وشددت في الختام على أهمية التغلب على الأفكار النمطية المتصلة بنوع الجنس والإسراع بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل .
23 - السيدة شاليف : قالت إن ردود وفد العراق سببت لديها بعض الارتباك. فالوفد، على ما يبدو، يعز و إلى الح ظر جميع إخفاقات العراق في تنفيذ أحكام الاتفاقية. ومع أن تلك المسألة يمكن تبريرها إلى حد ما فيما يتصل بالأحكام المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فإن الح ظر لا دخل له تقريبا في المسائل المتصلة بالوضع الشخصي للمرأة في العراق ، والتي تشكل لب شو اغل اللجنة. فلا تزال التشريعات الحالية تنص على الطلاق ب سبب الهجر التعسفي وعلى تعدد الزوجات ، وتمكن مرتكب جريمة الاغتصاب من إصلاح خطئه من وجهة ن ظ ر القانون بالزواج من ضحيته. وبخصوص موضوع الدعارة، تضمن التقرير إشارات مثيرة إلى السلوك المنحرف وضرورة أن تمارس النساء ضبط النفس. ولكن الدعارة، كما قالت، لها علاقة بتفشي الفقر وبانعدام الفرص الاقتصادية.
24 - وأردفت قائلة إن القانون الذي ينظم مسألة الإرث والذي استرعى انتباه عدد من الهيئات الأخرى المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان يعد قضية رئيسية أخرى لا علاقة لها بمخلفات الح ظر. فكل ما هو مطلوب لمنح المرأة حق المساواة في الإرث هو الإرادة السياسية من جانب الهيئة التشريعية .
25 - وأضافت ، فيما يخص الأقليات الإثنية ، أن اللجنة تود معرفة ما إذا كانت حقوق الإنسان لأ فراد تلك الأقليات في العراق، لا سيما النساء والأقليات التي تقطن المحافظة الشمالية، تراعى مراعاة كاملة.
26 - السيدة ريغازولي : قالت ، بوصفها مواطنة دولة تنتمي إلى العالم النامي ، إنها تدرك أن من لا يعيشون هناك ليس في إمكانهم أن يفهموا بشكل كامل ما يترتب من آثار ع لى الحظر الاقتصادي والاعتداء والقصف المنتظمين. فمن الممكن بالفعل أن يكونوا غير قادرين ع لى تصور أن الشعب العراقي يعاني من الذعر والأرق ومعدلات مرتفعة من اللوكيميا وغيرها من أنواع السرطان وأن العديد من العراقيات ليس بإمكانهن إرضاع أطفالهن. وأعربت عن رغبتها في توجيه ثنائها الشخصي لحكومة العراق على إعداد وعرض تقريريها الدوريين الثاني والثالث وعلى ما تبذله من جهود متواصلة في سبيل النهوض بالمرأة العراقية ، رغم المشاكل الحادة التي يواجهها العراق والتي تهدد بقاءه .
27 - السيدة العزاوي (العراق): قالت ، ردا على الأسئلة التي طرحها الخبراء إن زيارة واحدة إلى بلادها من شأنها أن تغير رأي أي شخص يؤمن بعدم وجود أي علاقة بين منطقة حظر الطيران والقيود الأخرى المفروضة على العراق وتنفيذ الاتفاقية. فقد تكتشف اللجنة بالفعل أن من المفيد أن تقوم بزيارة العراق وأن تلاحظ عن كثب الظروف التي تعيش المرأة هناك في ظلها .
28 - ومضت تقول إن مسألة الموارد أمر أساسي في أي مناقشة لتنفيذ الاتفاقية. فلا سبيل لأي مجتمع لتعزيز تنمية حقيقية في غياب الموارد الاقتصادية اللازمة. لقد استخدم العراق موارده النفطية الضخمة خلال فترة السبعينيات والثمانينيات لتعزيز التنمية الاجتماعية، لكن الحظر فرض تغيير في الأولوي ات بعيدا عن التنمية نحو تلبية الاحتياجات الأساسية .
29 - وأشارت ، فيما يتعلق بالزواج القسري بين المغتصِب وضحيته ، إلى أن الخبراء أساءوا فهم نص التقرير. وفيما يخص القانون الذي ينظم الإرث في العراق، أوضحت أن القانون الإسلامي ينص على أن أدوار كل من الرجل والمرأة تتسم بالتكامل ولا تقوم على أساس المساواة المطلقة. إن الموضوع معقد ويتطلب الخوض في جميع تفاصيله وقتا أكثر مما هو متاح للجنة . وقد أعرب العراق، على غرار الدول الإسلامية الأخرى عن تحفظاته على أحكام الاتفاقية المتعلقة بالإرث واعتبر المسألة منتهية .
30 - وأضافت بخصوص مسألة الأقليات ا لإ ثنية أن من اللازم التذكير بأن الأقليات كانت تعيش في سلام في العراق منذ قرون. ومما يؤسف له، كما قالت، أن العقوبات وحالات التمرد التي تثيرها ق و ى أجنبية قد تؤدي إلى زعزعة ذلك الوئام الإثني .
31 - السيدة خماس (العراق): قالت إن المعاناة المفروضة على الشعب العراقي بسبب الح ظر الجائر مؤلمة بشكل خاص ، لأن الحكومة العراقية كانت قبل عام 1991 تدعم المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية الأخرى، بما في ذلك التعليم والر ع اية الصحية. وأن الضائقة التي تجعل النساء في جميع أنحاء العراق يخ شين على مستقبلهن لن تنتهي إلا برفع الح ظر.
32 - الرئيسة : قالت إن اللجنة تدرك تماما ما بذله الوفد العراقي من جهد هائل لحضور الجلسة. ف حضوره يشكل دليلا على التزام الحكومة العراقية بتنفيذ الاتفاقية. وقالت إنها، وإن كانت تقر ب أ ن عددا من المشاكل نجمت عن تأثير الحظر الاقتصادي، ترى أن العديد منها لا علاقة له بالح ظر. فلا يمكن إرجاع مشاكل من قبيل العنف ضد المرأة واستمرار الأفكار النمطية السلبية تجاه المرأة، على سبيل المثال، إلى الح ظر. وأعربت عن موافقتها على ضرورة رفع الح ظر بقدر ما له من ت أ ثير على السكان المدنيين وبخاصة النساء والأطفال. غير أن ذلك القرار تعود مسؤولية اتخاذه، كما قالت، لا إلى اللجنة بل إلى مجلس الأمن. وأعربت، مع ذلك، عن أملها في أن يأخذ العراق بعين الاعتبار الشواغل التي أثارها الخبراء والمشاكل التي تم تحديدها .
رفعت الجلسة في الساعة 55/16 .