الدورة ال ت ا سع ة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 805 (القاعة ألف)

المعقودة في المقر، نيويورك، الخميس، 2 آب/أغسطس 2007، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة سيمز (نائبة الرئيس)

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقريران الدوريان الموحدان الثالث والرابع للأردن

في غياب السيدة شيمونوفيتش، تولت السيدة سيمز، نائبة الرئيسة، رئاسة الجلسة.

افتتحت الجلسة الساعة 05/10 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقريران الدوريان الموحدان الثالث والرابع للأردن (CEDAW/C/JOR/3-4؛ وCEDAW/C/JOR/Q/4 وAdd.1

1 - بناء على دعوة الرئيسة، جلس أعضاء وفد الأردن إلى مائدة اللجنة.

2 - السيد طوق (الأردن): قال، وهو يعرض التقريرين الدوريين الموحدان الثالث والرابع (CEDAW/C/JOR/3-4)، إنه حدث، منذ تقديم التقرير الدوري الثاني (CEDAW/C/JOR/2)، تطوران هامان فيما يتعلق بحقوق المرأة في بلده. الأول يتعلق بنشر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في الجريدة الرسمية وذلك في 1 آب/أغسطس 2007 وبذلك تم استكمال اعتمادها رسميا وإعطائها قوة القانون.

3 - وبالإضافة إلى الاتفاقية، تم أيضا نشر خمسة صكوك دولية أخرى في نفس التاريخ: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ واتفاقية حقوق الطفل؛ والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. والأكثر من ذلك، تم ضمان حقوق إضافية للمرأة بتوقيع اتفاقية حقوق المعوقين في 31 آذار/مارس 2007 وبروتوكولها الاختياري. والتطور الهام الثاني يتمثل في نجاح المرشحات في الانتخابات البلدية الأخيرة، بفضل التشريع الذي خصص 20 في المائة من جميع مقاعد المجالس المحلية للنساء. ومن أجل متابعة هذا النجاح، سنّت الحكومة قانونا جديدا للانتخابات، خصص ستة مقاعد في البرلمان للنساء.

4 - وسنّت الحكومة أيضا عددا من القوانين الأخرى ذات المغذى فيما يتعلق بالحريات والحقوق، بما في ذلك حقوق المرأة، واقترحت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة قانونا يعطي للجنة الوطنية أساسا تشريعيا من أجل تنفيذ توصيات اللجنة المعنية. ومن المتوقع أن تكون جميع التشريعات المقترحة سارية المفعول خلال سنتين تقريبا. وعلى الصعيد الإداري، أصدرت الحكومة مرسوما ينص على أنه يجب أن تشارك اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة في مناقشة أي تشريعات تتصل بشؤون المرأة. وأمرت الحكومة أيضا أنه يجب اعتبار شهادة المرأة، لأغراض المعاملات الرسمية مساوية لشهادة الرجل.

5 - وفيما يتعلق بمشاركة المرأة في الحياة العامة وصنع القرارات، قال إن الحكومة اتخذت تدابير استثنائية ترمي إلى تعجيل المساواة بين الرجال والنساء. فمثلا تم تعيين ثلاث سفيرات لدى البلدان الأجنبية، وتم تعيين امرأة لأول مرة رئيسة محكمة. وتشكل النساء أيضا ما لا يقل عن 3 في المائة من القوات المسلحة في إطار الخطة الاستراتيجية المنقحة التي وضعتها الحكومة للقوات المسلحة. وتلعب وسائط الإعلام دورا هاما في توفير تغطية مستفيضة للدور الموسع الذي تقوم به المرأة في الحياة العامة.

6 - وفي ميدان التعليم، حقق الأردن المساواة بين الرجال والنساء فيما يتعلق بالقبول في الجامعات في مرحلة التعليم العالي، وإن 37 في المائة من الخريجين هم من النساء. وبالإضافة إلى ذلك، جاء الأردن حسب الدراسة التي قام بها البنك الدولي في المرتبة الأولى في العالم العربي من حيث تحقيق الأهداف التعليمية. وقامت الحكومة، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية، بمبادرات مختلفة ترمي إلى تشجيع الفتيات على اختيار المواد غير التقليدية.

7 - وبالنسبة لمسألة الصحة الإنجابية للمرأة، قال إن سياسات بلده في مجال فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز تشمل المنظور الجنساني. وعلى الرغم من أن عدد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية منخفض، شرعت الحكومة في برنامج مدته خمس سنوات لتوعية الجمهور بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وإقناع صانعي القرارات بسن قوانين تعزز الحقوق الإنجابية للمرأة، بما في ذلك الحق في الحماية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

8 - ويعلق الأردن، بوصفه بلدا ناميا، أهمية كبيرة على صياغة سياسات اقتصادية ترمي إلى تمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل. وقد أوجد الإصلاح الاقتصادي وتحرير التجارة فرص عمل للنساء، اللاتي يشكلن الآن حوالي 15 في المائة من القوى العاملة. واقترحت الحكومة، في إطار استراتيجيتها الشاملة لمكافحة العنف، مشروع قانون عن العنف المنزلي، ووضعت صيغة لإطار وطني من أجل حماية المرأة من هذا العنف. وقد تم إنشاء أماكن إيواء للضحايا، وقامت قوات الأمن بتحويل مركز الاحتجاز الوقائي للمرأة إلى مؤسسة تستطيع أن تقوم بعملية الإصلاح والتدريب في جو بعيد عن السجن.

9 - وواصلت الحكومة التعاون مع جميع المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية ذات الصلة من أجل تمكين المرأة الأردنية، واستفادت الحكومة في هذا الصدد من التعليقات الختامية للجنة. وبالإضافة إلى ذلك، تعاونت الحكومة مع 27 منظمة غير حكومية في إعداد هذا التقرير. وختاما، قال إنه على الرغم من الإنجازات الأردنية في مجال النهوض بحقوق المرأة، فإن الظروف الاقتصادية الإقليمية والصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، وتدفق اللاجئين العراقيين فرض ضغوطا هائلة على موارد بلده المحدودة. وهذه الضغوط بدورها حدت من قدرة بلده على تنفيذ جميع أحكام الاتفاقية وعرقلت تقدم المرأة الأردنية.

المواد 1 إلى 6

10 - السيدة شن : أثنت على الجهود الهائلة التي بذلتها الدولة الطرف من أجل النهوض بمركز المرأة، بما في ذلك نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية والإصلاح السياسي الجاري. وإن تعيين السيدة خضر أمينة عامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة برهان على التزام الحكومة في هذا الصدد. وقالت إنها تأمل أن الدكتورة خضر لن تكتفي بريادة عمل الحكومة فيما يتعلق بشؤون المرأة، بل ستشارك أيضا في جمع البيانات، والعمل مع وزارة المالية وغيرها من الوزارات من أجل التأكد من تعميم مراعاة المنظور الجنساني.

11 - وأضافت أنها ترحب بالإصلاحات القانونية التي ذكرها الوفد، إلا أنها تتساءل إذا كان يمكن تعجيل العملية. ويتعين أيضا القيام بإصلاحات قانونية أخرى. ويحتاج الأردن بصفة خاصة إلى استحداث تشريع شامل يتضمن ويضمن الإعمال العملي لمبدأ المساواة بين الجنسين (المادة 2 من الاتفاقية)، واستحداث قانون محدد عن حقوق المرأة، وقانونين جديدين عن العنف المنزلي والتحرش الجنسي. وهناك حاجة أيضا إلى تنقيح قانون العقوبات. وعليه ربما يود الأردن النظر في إنشاء فرقة عمل معنية بالقيام بمزيد من الإصلاحات القانونية. وأخيرا، قالت إنها سمعت أن الأردن اعتمد في الآونة الأخيرة أنظمة جديدة للمنظمات غير الحكومية، وينظر الآن في مشروع قانون بشأن المنظمات غير الحكومية. وإذا كانت الحكومة ملتزمة حقا ببناء شراكات مع المجتمع المدني، فينبغي أن تكون جادة في إعادة النظر في استحداث مثل هذا القانون، الذي سيقيد إلى حد كبير عمل هذه المنظمات.

12 - السيدة نويباور : قالت إن التقرير يعكس الدور الهام الذي تقوم به اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وجهود الحكومة لتعزيز النهوض بالمرأة في جميع ميادين الحياة، بما في ذلك عن طريق إنشاء مختلف المجالس الوطنية وتطوير عدد من الاستراتجيات التي إذا تم تنفيذها بشكل صحيح فسوف تستفيد المرأة الأردنية منها. وقالت إن المسائل التي أثارتها اللجنة في تعليقاتها الختامية السابقة فيما يتعلق بالآلية الوطنية ما زالت تثير القلق.

13 - وإذ أثنت المتكلمة على إنشاء الدولة الطرف المركز الوطني لحقوق الإنسان، إلا أنها أعربت عن قلقها بسبب ما جاء في التقرير (الفقرة 43) أن البيانات الواردة في التقرير السنوي للمركز لا تشير إلى أية شكاوى خاصة بالتمييز ضد المرأة، وأنه لم يتم تصنيف مقدمي الشكاوى الأخرى حسب الجنس، ومن ثم لا يمكن تحديد الطبيعة الدقيقة للشكاوى التي تتقدم بها النساء. وقالت إنها تريد أن تعرف ما الذي تم عمله لتوعية النساء بحقوقهن والتأكد من أنهن يلجأن إلى المركز عندما يتم انتهاك حقوق الإنسان الخاصة بهن.

14 - ويتعين على اللجنة الوطنية لشؤون المرأة لكي تكون فعالة بشكل كامل أن تكون لها مهام ومسؤوليات محددة تحديدا جيدا، وموارد كافية، وقدرة على تنسيق ورصد تعميم مراعاة المنظور الجنساني. وفي هذا الصدد، فإنها تريد الحصول على معلومات ملموسة عن نتائج الدراسة التي أجرتها مؤخرا اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بشأن هيكلها التنظيمي وتطوير هيكل بديل يتلاءم بشكل أفضل مع الظروف الوطنية المتغيرة، والولاية والمهام والدور والسلطات التي يُعتزم منحها إياها. وأخيرا، قالت إن وضع الاستراتيجية الوطنية للمرأة غير واضح. فهل هي مجرد وثيقة إرشادية أو أن الحكومة قد اعتمدتها؟ وإذا كان الأمر يتعلق بالحالة الأخيرة فإنها تريد أن تعرف المزيد عن أهدافها، والإطار الزمني والآليات المستخدمة لرصد التقدم المحرز.

15 - السيدة شوتيكول : لاحظت من الردود على قائمة القضايا والمسائل (الفقرة 4) أن إعادة هيكلة اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة جارٍ، ولكنها تود أن تعرف ما الذي تستتبعه بالضبط عملية إعادة الهيكلة. وهي تريد بصفة خاصة أن تعرف الإطار القانوني للجنة وتأثيرها القانوني والآليات اللازمة لضمان التنسيق مع الوزارات الأخرى. وفيما يتعلق بهذا الموضوع الأخير، لا يكفي أن تعمل اللجنة من خلال المجلس المشرف عليها،  لا  سيما على الصعيد المحلي. وربما تود الدولة الطرف أيضا أن توضح كيف تعمل اللجنة مع وحدات شؤون المرأة التي أنشأتها في مختلف الوزارات. وأخيرا، طلبت من الدولة الطرف أن تقدم مزيدا من المعلومات عن الاستراتيجية الوطنية للمرأة للفترة 2006-2010.

16 - السيدة باتين : سألت الدولة الطرف إذا كان لديها أية خطط لسحب تحفظاتها على الاتفاقية أو التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فإنها تود أن تعرف ما الذي يحول دون ذلك. وقد تلقت اللجنة بعض المعلومات المثيرة للقلق فيما يتصل بالممارسة التي تتبعها الحكومة والمتمثلة في وضع النساء المعرضات لخطر وقوعهن ضحايا جرائم الشرف في حجز ” وقائي “ ، ونتيجة لذلك ينعم مرتبكو هذه الجرائم بحريتهم وتقبع الضحايا المحتملات في الحجز. وإنها ترحب بإنشاء أول مأوى تديره الحكومة (دار الوفاق الأسري) إلا أن القلق يساورها بسبب التقارير التي تفيد بأنه ليس لدى الحكومة أية خطط ملموسة لنقل النساء الموضوعات حاليا في الحجز الوقائي إلى هذه الدار، وتود أن تعرف الخطوات التي يتم اتخاذها في هذا الصدد. وأضافت أن المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في بعثته الأخيرة إلى الأردن (A/HRC/4/33/Add.3) انتقد بشدة السياسة الحالية، وذكر أن حرمان النساء والفتيات البريئات من حريتهن لمدة تصل إلى 14 سنة لا يمكن وصفه إلا بأنه معاملة غير إنسانية وبأنه تمييزي للغاية، وأوصى بدلا من ذلك بأن يتم وضع النساء المعرضات لأن يصبحن ضحايا جرائم الشرف في أماكن إيواء خاصة للضحايا حيث يستطعن التمتع في نفس الوقت بحريتهن وبظروف آمنة.

17 - وأضافت أن وجود عدد من القوانين التمييزية التي لا تزال سارية المفعول في الأردن يعني أن جرائم الشرف ما زالت تُرتكب. فمثلا، بموجب المادة 98 من قانون العقوبات، يتم تخفيف الأحكام الصادرة في الحالات التي يكون فيها مرتكب الجريمة في حالة غضب شديد. وبالنسبة للجرائم التي يعاقب عليها عادة بالإعدام مثل القتل مع سبق الإصرار والترصد، الحد الأدنى للحكم في هذه الحالات هو سنة سجن واحدة، إذا كانت هناك ظروف مخففة. وقالت إنها علمت أن المحاكم الأردنية حكمت في الآونة الأخيرة على رجل بالسجن لمدة ستة أشهر فقط لقتله أخته المطلقة الحامل. وبموجب المادة 99 من قانون العقوبات، تستطيع المحاكم أن تحذف نصف العقوبة إذا تنازلت أسرة الضحية عن التهم. وأفراد العائلة يتواطأون في معظم جرائم الشرف، ويتنازلون في معظم الأحيان تقريبا عن حقهم في التقدم بشكوى. وسألت إذا كانت لدى الحكومة أية خطط لإعادة النظر في هذه الأحكام وإلغائها، وإذا كانت تلاحق جرائم الشرف كما تلاحق جرائم العنف الأخرى.

18 - وأخيرا، أعربت عن قلقها البالغ بسبب التقارير التي تفيد بأن الفتيات اللاتي يشتبه بأنهن مارسن الجنس خارج نطاق الزواج يرغمن على الخضوع لفحص طبي بشأن عذريتهن. ومما يسبب حتى مزيد من القلق تلك التقارير التي تفيد أن هذه الفحوصات تجرى على جثث النساء والفتيات اللاتي يعتقد أنهن وقعن ضحايا جرائم الشرف لمعرفة إذا كن عذارى عندما توفين، وعليه إذا كان مرتكب الجريمة يستطيع حينئذ الاستفادة من ظروف مخففة. وتشير هذه الممارسات إلى حالات تمييزية بالغة وبيئة قانونية مسيئة وينبغي معالجة هذه المسألة على سبيل الاستعجال.

19 - السيدة بيمينتيل : قالت إنها تود أن تعرف المزيد عن مشروع القانون المتعلق بالحماية من العنف الجنسي، بما في ذلك الإطار الزمني للنظر فيه وموافقة البرلمان عليه. وقالت إن رئيس الوفد في بيانه الاستهلالي ذكر سجل الأردن العظيم في مجال التعليم. وعلاوة على ذلك، تشير الفقرة 22 من الردود إلى استحداث مشروعين يتضمنان عنصرا يتصل بشؤون المرأة وبتنقيح المناهج الدراسية لجعلها تراعي الفوارق الجنسية مراعاة أكبر. ووفقا للمنظمات غير الحكومية الأردنية، لا تفعل الحكومة أي شيء لتغيير القيم الاجتماعية الملقنة إلى الأطفال أو أدوار النساء والفتيات النمطية. وبالإضافة إلى ذلك، ما زالت الكتب المدرسية تصف أوضاع الأسرة التقليدية وممارساتها. وقالت إنها تريد أن تعرف إذا كانت الدولة الطرف توافق على هذا التقييم وإذا كان الأمر كذلك فما هي العقبات القائمة والاستراتيجية الموضوعة للتغلب عليها.

20 - السيدة جبر : قالت إن وضع المرأة في المنطقة العربية وفي أماكن أخرى من العالم لن يتحسن ما لم تتغير صورة المرأة. وفي هذا الصدد، فإنها تريد أن تعرف المزيد عن رؤية الحكومة والاستراتيجية المتبعة بالنسبة للكتب المدرسية والمناهج الدراسية، وإذا كانت لدى الحكومة أية خطط لاستخدام وسائط الإعلام لتغيير الرأي العام أو لتدريب العاملين في مجال القضاء.

21 - وقالت إنها متفقة مع تقييم الدولة الطرف (التقرير، الفقرة 56) أن المواقف النمطية بشأن الأدوار الاجتماعية هي من بين العقبات الرئيسية التي تعترض ممارسة المرأة لحقوقها على قدم المساواة مع الرجل. وإن تغيير هذه المواقف من شأنه أن يسّهل اعتماد تشريع معروض في الوقت الراهن على البرلمان. ونظرا لازدياد التطرف الديني عبر المنطقة، من الأهمية بمكان معالجة الخطاب الديني بطريقة تعالج القضايا الاجتماعية وتعرب عن حقيقة روح الإسلام - المعتدل - وطلبت من الدولة الطرف أن تشرح الطريقة التي تعتزم بها معالجة هذه المسألة وإذا كان لديها خطة لتوفير التدريب للأئمة.

22 - السيدة غاسبار : قالت إن القوالب النمطية تؤدي إلى قبول عام للعنف الموجه ضد المرأة، وحتى قبول قتل المرأة في بعض الحالات. وأشارت إلى أن الحكومة تعتمد على ما يبدو بصورة رئيسية على منظمات المجتمع المدني لمكافحة التحامل على المرأة، وتساءلت إذا كانت هناك أية خطط لتطوير سياسات وطنية متسقة ضد القولبة النمطية. وطلبت أيضا مزيدا من المعلومات عن توصيات التي تقدمها الحكومة إلى وسائط الإعلام.

23 - السيدة مايولو : قالت إنها تود الحصول على تحيين بخصوص العنف المنزلي في الأردن وبصفة خاصة فيما يتعلق باعتماد مشروع قانون عن الحماية من العنف المنزلي. وإذ لاحظت أن الأحكام الصادرة في حق مرتكبي العنف ضد المرأة أحكام خفيفة، سألت إذا كان هناك قضاة من النساء.

24 - السيد طوق (الأردن): كرر التأكيد على أن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية مستقلتان استقلالا تاما وأن الحكومة لا تستطيع أن تصدر تعليمات إلى البرلمان للتعجيل في اعتماد قانون معين. وقال إنه متفق على أنه من المفيد وضع قانون خاص بحقوق المرأة ومناقشة الفكرة مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وغيرها من الأطراف المعنية. وأضاف أنه من الصعب تقييم مشروع القانون المتعلق بالمنظمات غير الحكومية لأنه لم يتم بعد وضع اللمسات الأخيرة عليه. وتم توجيه الاتهام إلى بعض المنظمات غير الحكومية التي تتلقى أموالا من الخارج باستخدام هذه الأموال من أجل تشجيع الأفكار الأجنبية. وعليه فإن كثيرا من منظمات المجتمع المدني تدعو إلى إنشاء آلية تنسيقية معنية بالتمويل. وهو على ثقة أن الحكومة والمجتمع الدولي سوف يطوران شراكة ناجحة وأنه سوف يتم على الأرجح التوصل إلى اتفاق بشأن تنظيم المنظمات غير الحكومية.

25 - وأضاف أنه ليس للأردن أية خطط لسحب تحفظاتها على الاتفاقية، ذلك أن الشريعة الإسلامية تمنعها من فعل ذلك. وفيما يتصل بإجراء تعديل ممكن على المواد التي تميز ضد المرأة، بما في ذلك المادتان 98 و 340 من قانون العقوبات، واضح أن المجتمع المدني يجب أن يشارك أكثر في التثقيف وفي الضغط لا على الرأي العام فحسب بل أيضا على أعضاء البرلمان. وفيما يتعلق بنمو الأصولية، أشار إلى أنه يتم في الوقت الراهن استخدام رسالة عمان، التي تؤكد على القيم الأساسية المتعلقة بالاعتدال، والتسامح، والمساواة بين الرجل والمرأة، وحرية الدين، لتدريب الأئمة في الأردن ومختلف البلدان الأوروبية.

26 - وأخيرا، أكد على أنه يصعب تغيير أنظمة القيم، وأن قوى المقاومة في المنطقة تزداد قوة. وتبذل الحكومة قصارى جهدها لتعديل الأعراف والقيم في المجتمع عن طريق البرامج التدريبية والمناهج الدراسية الجديدة، وقد تلقت الثناء من كل من البنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة لأنها كانت رائدة في إصلاح التعليم في المنطقة.

27 - السيدة خضر (الأردن): قالت إنه يجري تنقيح الإطار القانوني للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، كما يتم تنقيح نظام تلقي الشكاوى والتحقيق فيها. وقد زادت الحكومة الميزانية المخصصة للجنة بنسبة 20 في المائة، ووعدت أن تزيد هذه الميزانية مرة أخرى في عام 2008. ويجري إعداد خطة عمل للاستراتيجية الوطنية للمرأة (2006-2010) بالتعاون مع الهيئات الحكومية الأخرى والمنظمات غير الحكومية وسوف يتم استكمال هذه الخطة قريبا. ومن عناصر خطة العمل مشاركة المرأة في الحياة العامة، والمشاركة السياسية، ووسائط الإعلام، والتأمينات الاجتماعية، ومنع العنف، والتعليم، والرعاية الصحية، والمرأة الريفية.

28 - وفيما يتعلق بالعنف الموجه ضد المرأة، قالت إن الحكومة قدمت مشروع لتعديل قانون العقوبات ومن شأن هذا التعديل أن يزيد العقوبة المفروضة على ارتكاب هذه الجرائم من سنة سجن إلى سبع سنوات. وتبذل الحكومة جهودا للتشجيع على عدم ارتكاب جرائم الشرف فقدمت أيضا مشروع تعديل ينص على أنه في الحالات التي تكون فيها الضحية ومرتكب الجريمة من نفس الأسرة، وتتنازل الأسرة عن توجيه الاتهام، لن يُسمح للمحاكم بخفض الحكم بمقدار النصف. وتم بناء أماكن إيواء للنساء المعرضات لخطر وقوعهن ضحايا جرائم العنف، ويجري إعداد مبادرة لتمكين المنظمات غير الحكومية من بناء أماكن إيواء إضافية. وتتعاون المنظمات غير الحكومية مع الحكومة بشأن مبادرة أخرى لنقل النساء من ” الحجز الوقائي “ ووضعهن في أماكن الإيواء. ويسرها أن تفيد بأن عدد جرائم الشرف في الأردن انخفض انخفاضا ملحوظا.

29 - وأضافت أن النساء يشكلن 4 في المائة من القضاة في المحاكم المدنية، وأن حصة الطالبات في معهد القضاء تحددت بنسبة 15 في المائة. وأنشأت وزارة العدل إدارة لشؤون المرأة والأسرة وحقوق الإنسان، مسؤولة عن تدريب القضاة والمسؤولين عن إنفاذ القوانين في مجال حقوق المرأة والأطفال. وأخيرا، تقوم المنظمات غير الحكومية والحكومة بصياغة قانون الحماية من العنف المنزلي، يستند إلى قانون نموذجي أعده المقرر الخاص المعني بالعنف ضد المرأة.

30 - وقالت إن الأردن يقوم دوريا باستعراض تحفظاته على الاتفاقية وإمكانية سحب أي منها. وفي الآونة الأخيرة، حذفت الحكومة المادة 12 من قانون جوازات السفر، الذي ينص على أن إذن الزوج ضروري إذا أرادت المرأة أن تسافر. ونتيجة حذف هذا الحكم، لم تعد هناك ضرورة للإبقاء على التحفظ ذي الصلة، ويؤمل سحبه في المستقبل القريب. وفيما يتعلق بالتنسيق مع وسائط الإعلام، شهدت هذه السنة تخصيص جزء كبير من التغطية لحقوق المرأة ومشاركتها في الحياة العامة. وتم عرض دعايات على الرأي العام، كما قامت البرامج بتعزيز الرسالة المتعلقة بالمركز المتساوي بين الرجل والمرأة ومشاركتهما في مسؤولية تحقيق التنمية. واستفادت الانتخابات الأخيرة بصفة خاصة من هذه البرامج.

31 - وأضافت أن المتاجرة بالمرأة محظور بموجب قانون العقوبات الأردني، الذي يفرض العقوبات الملائمة على مرتكبي هذه الجرائم. والأردن على اتصال وثيق بالآليات الدولية في هذا المجال، ويقوم في الوقت الراهن ببذل جهود ووضع برامج خاصة لا سيما في ضوء الزيادة الأخيرة في حرية التنقل التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة الجرائم عبر الحدود. وهناك آليات لتقديم الشكاوى المتعلقة بالمتاجرة بالنساء، وتم اتخاذ تدابير للتأكد من أن المرأة التي تذهب إلى العمل في الأردن لا تتعرض للمتاجرة. ويجري استعراض القوانين بصورة منتظمة للتأكد من أنها خالية من أي أحكام تمييزية. ولدى اللجنة الوطنية لشؤون المرأة شبكة اتصالات حكومية تشمل جميع موظفي الاتصالات المعنيين بشؤون المرأة في جميع الوزارات. وتم إنشاء وحدة معنية بشؤون المرأة في وزارة التخطيط، على سبيل التجربة. وسوف يتم استعراض عملها بعد سنة أو سنتين لمعرفة إذا كان أفضل نهج لتعميم مراعاة المنظور الجنساني يتمثل في تعيين وحدات من هذا النوع في كل وزارة أو مواصلة التعامل مباشرة مع موظفي الاتصالات المعنيين بشؤون المرأة.

32 - وقالت إنه تم إجراء دراسات استقصائية عن الممارسات المتبعة في عدة وزارات لمعرفة إلى أي مدى تتسق هذه الممارسات مع شروط تعميم مراعاة المنظور الجنساني. وسوف تستمر هذه الدراسات الاستقصائية، ويتم الآن توسيع نطاقها لتشمل القطاع الخاص والنظر في التزامه بالمساواة في الحقوق بين الرجال والنساء. وسوف يتم في منتصف آب/أغسطس إعلان نتائج أول دراسة استقصائية معنية بالقطاع الخاص وتشمل صناعة الأدوية. وإن الدراسة الأولية للنتائج تشير إلى عدة مشاكل، لا سيما من حيث ضمان حق الأمهات، وإمكانية ترقية المرأة إلى رتب أعلى في الشركات.

33 - السيدة خيامي (الأردن): قالت في معرض إشارتها إلى جهود البلد في مكافحة القوالب النمطية المتعلقة بالمرأة، إن وزارة التعليم قامت باستحداث مفاهيم تتعلق بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في المناهج الدراسية في فترة ما قبل الالتحاق بالمدارس وفي المرحلة الابتدائية، وذلك جزئيا من خلال استخدام الألعاب الإلكترونية. وفي المراحل التعليمية العليا، تم إدراج مادة دراسية إلزامية منذ عام 2005 لجميع الطلاب لدراسة حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة. ويتم في نفس الوقت توفير التدريب للمعلمين الذين سيستخدمون هذه المناهج الدراسية المنقحة. وفي كلية الحقوق في جامعة الأردن، هناك مادة دراسية عن حقوق الإنسان، وحقوق المرأة، وحقوق الطفل. ولدى الجامعة حاليا مركز خاص عن شؤون المرأة يقدم شهادة دراسية عليا على مستوى الماجستير.

34 - وإن جزءا من برنامج تغيير القوالب النمطية تجاه المرأة موجه إلى الواعظين والأئمة. وتحاول وزارة الشؤون الإسلامية وضع دليل للواعظين والأئمة في المساجد واستحداث مفاهيم تتعلق بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين. وهناك في الواقع عدد كبير من الواعظات وعدد كبير أيضا من النساء في هيئة التدريس في كليات الشريعة في الجامعات الأردنية، مما يشجع على التأكيد على حقوق المرأة في الإسلام. ويشجع أيضا ائتلاف من اللجان النسائية وغيرها من المنظمات على تغيير القوالب النمطية، لا سيما في المناطق الريفية. ويزور أعضاء الائتلاف المنازل أو الجماعات النسائية أو الشباب والأطفال، من أجل إجراء مناقشات ترمي إلى تغيير الأفكار المتعلقة بالمرأة ودورها.

35 - ويتم أيضا استخدام وسائط الإعلام لتوعية الناس بأن المرأة تستطيع أن تعمل جنبا إلى جنب مع الرجل، كشريكة له إما في المنزل أو خارجه. وتؤكد البرامج في وسائط الإعلام المرئية على أن المرأة، في بعض الميادين التي لا تطرقها عادة، تعمل الآن بنجاح، وفي نفس الوقت تستطيع التوفيق بين عملها ودورها كأم وزوجة. ويتم نقل هذه الأفكار أيضا إلى الشباب والنساء عن طريق مراكز الشباب، التي تؤكد على الدور الذي تستطيع الفتيات أن يلعبنه من أجل التخلص من هذه القوالب النمطية.

36 - السيدة جبر : استفسرت عن تلك التحفظات التي يمكن سحبها في المستقبل.

37 - السيدة شوتيكول : استفسرت عن الوكالة المعينة المسؤولة عن العمل ضد المتاجرة بالأشخاص وإذا كانت الحكومة تقر بالفعل بوجود مشكلة المتاجرة بالأشخاص والدعارة. وينبغي للأردن أن يذكر إذا كان قد صدق على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء، الذي يكمّل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة وإذا كان يتم محاكمة مرتكبي جريمة الاتجار بالأشخاص.

38 - السيد طوق (الأردن): أشار إلى أنه لم يقل إن الأردن سيسحب أي تحفظ من تحفظاته، ولكنه أشار إلى أن هناك تطورات قانونية جارية تجعل أحد التحفظات غير ضروري. وإذا حدث أن قررت الحكومة رسميا سحب أي تحفظ من التحفظات، فإن الاتفاقية يجب أن تحال بموجب الدستور إلى البرلمان لكي ينظر فيها، مما سيفتح الباب أمام مشاكل أخرى. وعليه ينبغي عدم اتخاذ أية خطوات يمكن أن تعرّض العملية برمتها للخطر.

39 - وفيما يتعلق بالمتاجرة بالنساء، أوضح أن الأردن لم يصدق على بروتوكول الأمم المتحدة المشار إليه، وإن كان قد وقّع عليه، وقال إنه يجري النظر في المسألة على نحو نشط. ولكي يتم سحب التحفظات، يتعين تعديل بعض القوانين، ويجب أن يصدق البرلمان على هذه التعديلات، علما بأن جدول أعمال البرلمان طويل. أما فيما يتعلق بمناهضة المتاجرة بالأشخاص فهو من اختصاص وزارة العدل والشرطة. وأوضح أيضا أن الدعارة تعتبر جريمة في الأردن.

المواد 7 إلى 9

40 - السيدة مايولو : قالت إنها ترحب بقانون تخصيص حصص لانتخاب النساء في المجالس البلدية وبمشروع القانون المتعلق بالحصص في البرلمان، إلا أنها ترى أن القوانين، على الرغم من أهميتها الكبيرة، غير كافية. وكما سبق أن قال الوفد والخبراء الآخرون، تتركز المشكلة في القوالب النمطية ولا تستطيع المتكلمة أن تتخيل أن امرأة تتقبل أن يضربها زوجها هي وأسرتها يمكن أن تعتبر نفسها مؤهلة لترشيح نفسها للانتخابات. وترحب اللجنة بما سمعته عن برامج التوعية في الأردن الموجهة إلى النساء والفتيات، من خلال استخدام البرامج التلفزيونية وما شابه ذلك. وترى أن هذه هي الطريقة الرئيسية التي يمكن بها للمرأة أن تعتبر نفسها قادرة على أن تقدم نفسها كمرشحة.

41 - السيدة نويباور : أثنت على مختلف التدابير التي تم استحداثها لزيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية، لا سيما مشاركتها في الجمعية المنتخبة. وتثبت هذه التدابير أن الحكومة الأردنية والسلطة التشريعية تستخدم الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية بالإضافة إلى التوصية العامة رقم 25 للجنة المتعلقة بالتدابير الاستثنائية المؤقتة كوسيلة للتغلب على تمثيل المرأة تمثيلا ناقصا. غير أن حجز ستة مقاعد كحد أدنى للنساء في البرلمان الأردني غير كافٍ. وسألت إذا كانت السلطات السياسية العليا في البلد تعتزم استحداث نسبة دنيا من 20 في المائة لمشاركة المرأة في الجمعية الوطنية مما يتمشى مع حصة النساء في المجالس المحلية. وينبغي للأردن أن يذكر أيضا إذا كان هناك إطار زمني لزيادة حصة النساء، وإذا كان نظام الحصص يستند إلى مبدأ التمثيل النسبي للنساء في كل أنحاء البلد.

42 - وفيما يتعلق بشغل المرأة المناصب المخصصة لها، هناك دلائل تشير إلى أن هناك إرادة سياسية لفتح الأبواب أمام النساء للوصول إلى شغل مناصب رفيعة المستوى ومناصب صنع القرارات في الحكومة، والقضاء، والسلك الدبلوماسي، وغير ذلك من المؤسسات العامة، غير أن تقرير البلد نفسه يعترف بأن مشاركتها في العملية السياسية وصنع القرارات العامة لا يتناسب مع قدرات المرأة الأردنية وإمكانياتها. ولكن الحكومة من خلال تصديقها على الاتفاقية التزمت بقبول حق المرأة الأردنية في تحقيق قدراتها وإمكانياتها الكاملة. وعليه، يتعين على الحكومة أن تتدخل بنشاط حيثما يكون ذلك ضروريا، من خلال تعيين عدد أكبر من النساء في المناصب الحكومية والتأثير على تصور الجمهور لدور المرأة في صنع القرارات.

43 - السيدة غاسبار : لاحظت أن المرأة ما زالت ممثلة تمثيلا ناقصا للغاية في الهيئات السياسية وهيئات صنع القرارات في الأردن، وسألت إذا كان يعتزم الأردن زيادة حصة النساء المؤلفة من 20 في المائة في المجالس البلدية في المستقبل. فمن الأهمية بمكان الاستمرار في تحديد نسب أعلى وإلا هناك خطر في أن تشكل أية نسبة الحد الأدنى.

44 - وأضافت أن عدد النساء في البرلمان يجب أن يزداد أيضا. فقد أظهرت دراسة قام بها الاتحاد الأوروبي أنه في حالة استحداث حصص لعدد النساء في المجالس البلدية تساعد النساء المنتخبات على تحسين الحياة المحلية من خلال وضع قضايا جديدة على جدول الأعمال السياسي، مثل توفير الرعاية النهارية للأطفال، ووجود دوام عمل مناسب للأسر. وتستطيع المرأة أيضا أن تحقق هذه التحسينات على الصعيد الوطني. ويجب توفير التدريب لهن لزيادة ثقتهن بأنفسهن عندما يرشحن أنفسهن، وتزويدهن بالمهارات اللازمة لكي يصبحن زعيمات على الصعيدين الوطني والمحلي.

45 - السيدة جبر : سألت إذا كان هناك أي احتمال لسحب التحفظ على الفقرة 2 من المادة 9 من الاتفاقية، بحيث تستطيع المرأة الأردنية المتزوجة إلى غير أردني أن تعطي جنسيتها إلى أطفالها. فقد تم حل هذه المسألة بنجاح في بعض البلدان العربية، على الرغم من أنها تعترف بوجود صعوبات تمنع الأردن من الاهتمام اهتماما كاملا بالمشكلة.

46 - وإذ لاحظت أنه يمكن إصدار جواز سفر لفترة خمس سنوات في حالات إنسانية أو استثنائية - مما يسهل على المرأة الأردنية المتزوجة من غير أردني الحصول على جوازات سفر لأطفالها في ظروف استثنائية - استفسرت عن عدد الأشخاص الذين تم إصدار جوازات سفر لهم بموجب هذا الحكم. وتود اللجنة أيضا أن تعرف التدابير المتخذة للسماح لهؤلاء الأطفال بالالتحاق بالمدارس والجامعات، وتأمين حرية تنقلهم. وأخيرا، قالت إن لديها معلومات تفيد أن الأزواج الأجانب من النساء الأردنيات يرغمون على ترك البلد كل ثلاثة أشهر من أجل الحصول على تأشيرة جديدة. ويتعين على الدولة الطرف أن توضح إذا كان قد تم اتخاذ أي تدابير تسمح لهؤلاء الرجال بحرية التنقل.

47 - السيد طوب (الأردن): ردا على تعليقات السيدة مايولو، قال إنه لا يستطيع أن يقدم إحصاءات محددة عن عدد النساء المعرضات للضرب في الأردن، ولكنه متأكد أن الأردن في وضع أفضل إذا قورن ببلدان أخرى. ويود أن يصحح سوء التصور بأن العنف ضد المرأة شائع في العالمين العربي والإسلامي، وهو شكل من أشكال القوالب النمطية. فالنساء، بمن فيهن النساء في المناطق الريفية، يشاركن على نحو نشط في الانتخابات، بصورة مستقلة عن أقاربهن من الرجال. وبالإضافة إلى ذلك، تم انتخاب حوالي 240 امرأة في الآونة الأخيرة في المجالس البلدية.

48 - وأضاف أن قانون الانتخابات المؤقت لا يعتبر مؤقتا إلا من حيث أنه يتطلب موافقة البرلمان لكي يصبح ساري المفعول. فالقانون في الوقت الراهن يخضع للمناقشة الوطنية النشطة، ويؤمل أن يكون لنجاح المرأة في الانتخابات البلدية الأخيرة تأثير إيجابي على هذه المناقشة. ولا تستطيع الحكومة أن تضمن أن عدد النساء في البرلمان سيزداد ازديادا ملحوظا في انتخابات شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2007، ولكن الجهود ستستمر في المستقبل لزيادة عددهن.

49 - وهناك رأي في بعض الأوساط مفاده أن استخدام الحصص غير دستوري أو يتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان. غير أن معظم الناس يعتقدون أن نظام الحصص ينبغي استخدامه كتدبير مؤقت من أجل تسهيل إمكانية مشاركة المرأة في الحياة السياسية. ويؤمل أن يتم إزالة نظام الحصص عندما تتمتع المرأة حقا بالمساواة دون الحاجة إلى مساعدات إضافية. فلدى النساء فرص متكافئة لتعيينهن في مناصب صنع القرارات، غير أنه صحيح أيضا أنه من الناحية العملية ما زالت النساء ممثلات تمثيلا ناقصا. غير أن البلد في طور التغيير ولدى المرأة الأردنية الآن فرص في مجال التعليم والسفر والعمل أفضل مما كان لديها في الأجيال السابقة.

50 - وردا على السيدة جبر قال إن الحالة السياسية في المنطقة ما زالت تجعل عملية استعراض التحفظ على الفقرة 2 من المادة 9 من الاتفاقية أمرا صعبا، وعليه فإنه لا يستطيع أن يحدد الزمن الذي سوف يتم فيه سحب التحفظ. وأضاف أنه لا يعرف عدد الأشخاص الذين يتم إصدار جوازات سفر لهم لمدة خمس سنوات، ولكنه يستطيع أن يقدم هذه المعلومات في تاريخ لاحق. وقال إنه يُسمح للرجال غير الأردنيين المتزوجين من الأردنيات البقاء في البلد بصورة دائمة، وإن كان عليهم أن يتقدموا بطلب للحصول على إذن عمل. ويحق لأطفال هؤلاء الأبوين الالتحاق بالمدارس في الأردن.

51 - السيدة خضر (الأردن): قالت إن عدد النساء بين أعضاء وزعماء الأحزاب السياسية يتزايد، كما أن نسبة النساء في الوزارة عالية. وقد تم انتخاب امرأة في الآونة الأخيرة زعيمة في مجلس بلدي. وبالإضافة إلى ذلك، يتم تعيين النساء بعدد متزايد في مناصب قيادية في المجال الأكاديمي وفي جميع أنواع منظمات المجتمع المدني، لا في مجرد تلك المنظمات التي تعنى بشؤون المرأة. وتتغير في الوقت الراهن المواقف التقليدية، وهناك دعم عام لحصة 20 في المائة مخصصة لمشاركة المرأة في الهيئات الانتخابية. وبالإضافة إلى ذلك، هناك آلية تضمن عدم حرمان المرأة من الترقية على أساس الجنس.

52 - وأضافت أن أداء المرأة في المناصب العامة يتم في كثير من الأحيان الحكم عليه حكما أقسى من الحكم على أداء زملائهن من الرجال. وهناك حملات في وسائط الإعلام التجارية للتصدي لمثل هذا الموقف ومكافحة القوالب النمطية الجنسانية بصفة عامة. وهناك أيضا خطط لإنشاء معهد للشابات الزعيمات من أجل إتاحة الفرصة للنساء لاكتساب المهارات اللازمة لكي يشغلن مناصب قيادية. ويتم اتخاذ إجراءات لتعميم المنظور الجنساني في جميع السياسات العامة من أجل تمكين المرأة على جميع مستويات المجتمع، ولجعلها تشارك في جميع جوانب التنمية الاجتماعية – الاقتصادية الوطنية.

53 - السيد طوق (الأردن): قال، في معرض إشارته إلى مسألة الجنسية، إن الحكومة قررت في الآونة الأخيرة منح اللاجئين من قطاع غزة الذين يعيشون في الأردن نفس الحقوق الممنوحة للأردنيين فيما يتعلق بالخدمات التعليمية والطبية. ويحق لأطفال اللاجئين العراقيين من البنين والبنات الالتحاق مجانا بالمدارس، سواء أكان لديهم إقامة قانونية أم لا.

54 - السيدة مايولو : قالت إنها لم تقصد أن تفترض أن جميع النساء في الأردن أو في العالم العربي يقعن ضحايا العنف المنزلي. وإنها تود فقط الإشارة إلى أن الجهود المبذولة لدعم النساء المعرضات لهذا الخطر من شأنه أن يساعد على زيادة عدد النساء اللاتي يتمتعن بثقة كافية لترشيح أنفسهن لشغل المناصب.

55 - السيدة باتين : طلبت ردا على سؤال سبق أن طرحته فيما يتعلق بما إذا كانت الحكومة قد ناقشت إمكانية التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

56 - السيد طوق (الأردن): قال إن الحكومة لم تناقش بعد مسألة التصديق على البروتوكول الاختياري. غير أن اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة تشجع الحكومة على النظر في المسألة.

رفعت الجلسة الساعة 55/12 .