الدورة الاستثنائية

محضر موجز للجلسة 575

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الجمعة، 9 آب/أغسطس 2002، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة أباكا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الدوري الثالث المقدم من أوغندا

افتتحت الجلسة الساعة 25/10 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الدوري الثالث المقدم من أوغندا(CEDAW/C/UGA/3)

1 - بناء على دعوة الرئيس ة ، جلس ت السيدة باكوكو - باكورو (أوغندا) إلى مائدة اللجنة .

2 - السيدة باكوكو - باكورو (وزيرة الجنسانية والعمل والتنمية الاجتماعية) : قدمت التقرير الدوري الثالث لبلدها، فقالت إن بلدها صادقت على الاتفاقية في عام 1987 وحققت تقدماً كبيراً في تنفيذ أحكامها، رغم أنه واحد من أفقر البلدان في العالم. لقد قدمت حكومة حركة المقاومة الوطنية التزاماً مؤكداً بضمان احترام حقوق الإنسان وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وقد ترجم هذا الالتزام إلى إجراءات من خلال برنامج الإنعاش الاقتصادي في عام 1987، وسياسة اللامركزية في عام 1992، ومؤخراً خطة العمل للقضاء على الفقر لتحسين معيشة جميع الأوغنديين، بمن فيهم النساء، بطريقة مستدامة. والجنسانية مبدأ توجيهي في خطة العمل تلك.

3 - و تشارك النساء الأوغنديات بكثافة في بناء السلام وتسوية النزاع ات في بلدها وفي البلدان المجاورة. وقد حقق السلام والأمن النسبيان في السنين الخمس عشرة الأخيرة نمواً اقتصادياً وتناقصاً في الفقر، إذ وفرا الأساس لجميع أصحاب المصالح (الحكومة، و المجتمع المدني والقطاع الخاص) للعمل معاً باتجاه النهوض بالمرأة. وكان إصدار الدستور الجديد في عام 1995 إنجازاً رئيسياً. وقد راعى هذا الدستور الفوارق بين الجنسين، وأكد على حقوق الإنسان والحريات، ووطّد المساواة لجميع الأفراد، وحظّ ر التمييز على أساس الجنس أو السن أو العرق أو أي مركز ا جتماعي آخر ، وألزم الدولة بالقيام بإجراءات إيجابية للتصدي ل عدم المساواة الهيكلية والاجتماعية للجماعات المتضررة.

4 - لقد شكلت سياسة الجنسانية الوطنية وخطة العمل الوطنية المعنية بالمرأة أساساً لتمكين المرأة، وقد انطلق الإصلاح لتقوية الإطار القانوني والمتصل بالسياسة العامة للبلد. و يركز الإصلاح القانوني على مشاريع قوانين تتعلق بالعلاقات المنزلية والجرائم الجنسية وكثير من نواحي العمل. وعلى نحو خاص، فقد بقي مشروع قانون العلاقات المنزلية قيد المماطلة في مجلس الوزراء مدة أربع سنوات. و كان يتمتع بدعم رئاسي كامل، ولكنه كان ينتظر آراء ومساهمات مؤسسات المجتمع المدني. كما تأخر لأسباب إجرائية إقرار قانون مشروع القانون المتعلق بالتوظيف ، الذي ينص أيضاً على ال تصديق على العديد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية. و لقد صاغ المستشارون مشروع القانون دون أن يوردوا أولاً ا لمبادئ الأصلية أو يضمنوا نتيجة ” لا اعتراض “ من وزير المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية. و كان لا بد من تصحيح هذه الإغفالات وعاد مشروع القانون إلى مجلس الوزراء.

5 - و حسنت الإجراءات الإيجابية من تمثيل المرأة في المناصب العليا لصنع القرارات . وتحتل النساء مناصب مثل نائبة الرئيس ونائبة رئيس القضاة ونائبة رئيس البرلمان ونائبة المفتش العام للشرطة. وبموجب أحكام الإجراءات الإيجابية، فإن ثلث المناصب الحكومية المحلية مخصصة للنساء. ومن مصادر التمكين غير المتوقعة على الأرجح على المستوى الشعبي تدريب القابلات التقليديات بموجب برنامج تابع ل صندوق الأمم المتحدة للسكان وضع أولئك النساء في موضع ذي نفوذ في مجتمعاتهن.

6 - تم الإشراف على تعميم مراعاة المنظور الجنساني والنهوض بالمرأة ب واسطة آليات تأسست أولاً في عام 1988 من قبل الوزارة المعروفة سابقا بوزارة دور المرأة في التنمية . ورغم أن الآليات تغيرت، إلا أن التأكيد لم يتغير. لقد ركزت البرامج الحكومية على الفقراء والضعفاء: النساء والأطفال والأشخاص المعوق و ن والعمال والمتقدمون في السن. وكان جزء من ولاية وزارة الجنسانية والعمل والتنمية الاجتماعية رصد برامج الحكومة من منظور جنساني. وكانت تلك البرامج تقاس بالمقارنة مع الالتزامات الدولية ودستور البلد والسياسات القطاعية وأهداف الوزارات كلاً على حدة في معالجة الفجوات الجنسانية. وهناك وثيقة ستصبح متاحة للجنة تحدد الإطار الذي يمكن استخدامه كأداة من قبل أوغندا وربما من قبل بلدان أخرى لتحسين الاستهداف والنتائج.

7 - و لقد ضاعف البرنامج الشامل للتعليم الابتدائي من عدد الملتحقين بالمدارس، والفتيات هن اللواتي يستفدن كثير ا من تأثيره . و على المستويين الابتدائي والثانوي ، كانت الفتيات كثيرا ما يتفوقن على الفتيان في الأداء. أما سياسة منح علامات إضافية للفتيات اللواتي يلتحقن ب التعليم العالي ، فضاعف من أعداد الفتيات الملتحقات. وكان البرنامج الوظيفي لمحو الأمية لدى الكبار أولوية أخرى للحكومة التي سعت إلى تحسين تعليم القراءة والكتابة والحساب، وهكذا فهي تعرض فرصاً لتوليد الدخل و توفير المعيشة الأفضل. و تقوم منظمات المجتمع المدني بتنفيذ برامج مشابهة، لذلك فإن التأثير الموحد للحكومة وللمنظمات غير الحكومية كان كبيراً، وخاصة لدى النساء.

8 - ركزت الحكومة على الرعاية الصح ي ة الدولية وبناء الطرق لتحسين الوصول بالنسبة ل لمجتمعات الريفية. وتم تحسين المرافق الصحية للمدارس: كانت النوعية المتدنية لها أحد العوامل التي تؤثر على معدل انقطاع الفتيات عن الدراسة . و لقد كان الهدف من توفير مياه شرب مأمونة تخفيض المسافة التي كان على النساء والأطفال قطعها للحصول على ماء، وهذه قضية لها أثر مباشر على نوعية حياتهم. و إن تاريخ الإصابة ب فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في أوغندا معروف في جميع أنحاء العالم، ولكن معدلات الانتشار هبطت إلى 6.1 في المائة في عام 2002 من 22 في المائة قبل عشر سنوات من ذلك، وكله بفضل النهج متعدد القطاعات الذي يشمل زيادة الوعي والاختبار الطوعي والحصول على المشورة ومنع العدوى من الأم إلى الطفل.

9 - و لقد شمل القانون الجنائي العنف المنزلي ضد النساء والأطفال، وقد تضمنت التدابير الأخرى لقمع تلك الظاهرة إنشاء وحدات حماية أسرية في مراكز الشرطة وتنفيذ حملا ت زيادة الوعي. وقد اختير موضوع ” اكسروا الصمت: أوقفوا العنف ضد المرأة “ في اليوم الدولي للمرأة، كما ركز يوم الطفل الأفريقي على موضوع منع الانتهاك الجنسي للأطفال، وهي متابعة ملائمة على نحو خاص ل لمؤتمر العالمي المعني بالاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجاري ة، والذي انعقد في يوكوهاما في كانون الأول/ديسمبر 2001.

10 - و يشكل الفقر في بلدها تحدياً لتنفيذ الاتفاقية، حيث أنه يحد من قدرة البلد على تلبية حاجا ت السكان الاجتماعية والاقتصادية. ورغم ذلك ي عمل بلدها على إنتاج وتوثيق ونشر بيانات مصنفة حسب الجنس للمساعدة في صياغة السياسة العامة وتقييم نتائج الإجراءات المتخذة. وقد كان هذا جزءاً من خطة الاستثمار ال ا ستراتيجية لقطاع التنمية الاجتماعية، التي ستكون جاه ز ة في تشرين الأول/أكتوبر 2002. و ي عتقد بلدها أن الخطة هي الأولى من نوعها، وأنها يمكن أن تكون ذات فائدة للبل دان الأخرى. والهدف كان الشمولية : معالجة حاجات الفقراء والضعفاء، ونقل إنجازات النساء الأوغنديات في السياسة والمجتمع المدني والحياة الأكاديمية إلى النساء في المناطق الريفية. ورغم أن التقاليد عائق كبير يصعب تخطيه ، ولا يزال عدم الاستقرار السياسي يهدد بعض أجزاء البلد، تظل الحكومة ملتزمة بتلبية التزاماتها الدولية.

11 - السيدة كواكو : هنأت الوفد على جهود الحكومة لزيادة عدد المسؤولات من النساء، إلا أنها تأمل أن صاحبات المناصب هؤلاء لسن مجرد مسؤولات صوريا وأن نتائج أنشطتهن ستنعكس في التقرير التالي. إن سياسات الحكومة الهادفة إلى مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز تستحق الثناء أيضاً. ومع ذلك، يتوجب فعل المزيد لترجمة الأحكام التي تراعي الجنسانية في ا لدستور الجديد إلى قانون محلي. و إن اعتماد تشريع هام مثل مشروع قانون العلاقات المنزلية ومشروع قانون الجرائم الجنسية قد علق منذ سنوات كثيرة. ومن الصعب عدم الاستنتاج بأن الحكومة تفتقر إلى الإرادة السياسية الضرورية لتنفيذهما.

12 - وقد يكون من المفيد أن نعرف عدد النساء بين أعضاء لجنة حقوق الإنسان الأوغندية، وإن كانت هناك حصة مخصصة للنساء بين الأعضاء، وكم عدد حالات انتهاك حقوق النساء التي قدمت إلى اللجنة وكيف تم التعامل معها، وكيف تعمل آلية التعويض ومن المسؤول عن دفع أي تعويضات يتم الحكم بها.

13 - و إن حقيقة أن وزارة دور المرأة في التنمية سابقا قد دمجت في وزارة الجنسانية والعمل والتنمية الاجتماعية توحي بتركيز أقل على قضايا المرأة. وقد سألت عن ميزانية الوزارة وكم تبلغ بالأرقام وبالنسبة المئوية من الميزانية الوطنية، وإن كانت مواردها ملائمة لتنفيذ مشاريعها.

14 - وأخيراً، وعلى ضوء فشل الحكومة في القضاء على البغاء، فقد تساءلت ما إذا كانت الحكومة تأخذ في الاعتبار سياسات جديدة يمكنها أن تحمي النساء اللواتي يقسرن على ممارسة البغاء من المخاطر الصحية والأخطار الأخرى.

15 - السيدة شين : أكدت على أنه لا عذر هناك للتأخير في إلغاء أو تعديل التشريع ات التمييزي ة بأسرع وقت ممكن لتصبح متسق ة مع أحكام الدستور. وعلاوة على ذلك، فإن زعم الرئيس بأن مشروع قانون العلاقات المنزلية لم يقر لأن المنظمات الوطنية غير الحكومية لم تقدم تعليقاتها عليه غير مقبول ، إن م سؤولية الحكومة أن تزيل جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء. وهناك حاجة إلى تشريع ات خاص ة لحماية ومساعدة النساء اللواتي هن في حالات ضعف. يجب أن تأخذ وزارة الجنسانية والعمل والتنمية الاجتماعية المبادرة في مثل هذه القضايا.

16 - وقد رحبت بإضافة مسألة العنف ضد النساء كعنصر من عناصر خطة العمل الوطنية المعنية بالمرأة. وسيكون من المفيد أن نعرف الجدول الزمني لتنفيذ الخطة وقيمة التمويل المخصص لها. ورغم أن المنظمات غير الحكومية قد سعت إلى التصدي ل لقبول الشعبي العام بالعنف المنزلي، إلا أن الحكومة لم تعط أهمية كافية لهذه القضية. وهي تأمل أن يتم تطوير المزيد من الخطط المحددة .

17 - السيدة فيرير : لاحظت أنه رغم أحكام الدستور الجديد المراعية للجنسانية، إلا أن النساء لا يزلن يعانين بطرق كثيرة من القانون العرفي والممارسات التقليدية. و على الحكومة أن تركز على مكافحة القوالب النمطية. ومما يثير القلق أنه حتى القضاة يتجاهلون الدليل الموضوعي لتجنب إدانة الرجال في جرائم مثل الاغتصاب والعنف المنزلي، حتى أن الزوجات اللواتي أبلغن عن أزواجهن للشرطة بسبب تعرض هن للضرب من قبلهم قد وصمن بفضح ” مسائل عائلية “ على الملأ وأن تش ويه الأعضاء التناسلية للأنثى ما زال يمارس في بعض المناطق. هناك حاجة إلى حملات توعية مجتمعية منتظمة ، وخاصة بما أن كثيراً من الأوغنديين لا يستطيعون القراءة ولا الكتابة. وقد سألت ما هي الإجراءات التي تخطط الحكومة لاتخاذها لمعالجة تلك القضايا.

18 - و أفاد التقرير أنه من خلال اللامركزية، ستتمكن المجتمعات المحلية من حكم نفسها وتعبئة مواردها، ولكن تعميم الجنسانية قد أنجز ضمن 13 حكومة فقط من أصل الـ 45 حكومة على صعيد المناطق في البلد. وسيكون من الخطير تمكين الحكومات المحلية قبل إتمام العملية.

19 - وأخيراً، تساءلت إن كانت دراس ات المنظور الطويل الأجل الوطنية، رؤية أوغندا: مشروع عام 2005 قد ضم منظوراً جنسانياً، وما إذا كانت هناك خطط محددة لضمان أن تستفيد النساء من تنفيذها.

20 - السيدة شوب - شيل نغ : طلبت أمثلة عن تأثير تعميم الجنسانية في سياسات وبرامج الوزارات عدا وزارة الجنسانية والعمل والتنمية الاجتماعية، وسألت ع ما إذا كان كل مشروع قانون أو اقتراح سياسة عامة أو برنامج يجب أن يرفق ببيان يفيد بأن تحليل الأثر الجنساني قد تم تنفيذه مع سرد ل لنتائج لتذكير أعضاء مجلس الوزراء بأن احتياجات المرأة يجب أن تؤخذ في الاعتبار في جميع أنشطة الحكومة.

21 - تساءلت عما إذا كانت هناك جد ول وحدود زمنية وضعت لمواءمة التشريع ات المحلية مع أحكام الدستور الجديد، و ع ما إذا كانت قضية ملكية المرأة للأرض مشمولة بمشروع قانون العلاقات المنزلية، وما إذا كانت حقيقة أن عدد النساء المشاركات في خطط التمويل البالغ الصغر أكثر من عدد الرجال قد نجمت عن تفضيل متعمد للنساء كمقترضات. وسيكون من المفيد أيضاً أن نحصل على المزيد من الأمثلة المتعلقة بالإجراءات الإيجابية في مجالات غير السياسة والتعليم، ومعرفة ما إذا كانت هناك مقاومة كبيرة للتدابير الخاصة المؤقتة مثل حصص النساء في المناصب السياسية والعلامات الإضافية والمنح الدراسية التي تمنح إلى الطالبات. وهي تأمل أنه قد جرى توضيح أن الطالبات لا يعتبرن أقل ذكاء من زملائهن الذكور وبالتالي يحتجن إلى مراعاة خاصة. وهي تريد توضيحاً يتعلق بالسلطة المسؤولة عن تحديد مكان ة الاتفاقيات الدولية في الهيكل الهرمي للقانون الأوغندي أو عن موعد القيام ب ذلك. وقد لاحظت أن عبارتي ” الإنصاف “ و ” المساواة “ ليستا مترادفتين وسألت الوفد كيف يفهم هذين المصطلحين .

22 - السيدة تافاريس دا سيلفا : لاحظت أن قانون الأراضي بوضعه الحالي، ذو فائدة كبرى للفقراء، وأغلبيتهم من النساء. وتساءلت ع ما إذا كان التشريع الجديد المقترح سيضع الرجال والنساء على قدم المساواة بالنسبة للحصول على الأرض. و لقد علمت اللجنة من مصادر غير حكومية أن أحكام المساواة بين الزوج والزوجة قد ألغيت من مشروع القانون ولكنها ستعاد قبل تقديمه للاعتماد ، والقضية هامة بما أن النساء يمثلن 70 إلى 80 في المائة من قوة العمل الزراعية، ولكن لا تمتلك سوى 7 في المائة منهن أراضي ويجدن صعوبة في الحصول على قروض ورهونات أو أي شكل آخر من الائتمان. و قالت إ ن التفسير ذلك سيكون موضع ترحيب.

23 - و ي نقل التقرير حساً باليأس فيما يتعلق بالعلاقة بين الفقر الواسع الانتشار والاتجار بالأشخاص والبغاء في أوغندا. و ليس هناك بالفعل أي ملاحقات أو إدانات للمجرمين، كما أن النساء اللواتي يتم الاتجار بهن إلى خارج أوغندا يقعن ضحية مرة أخرى لقوانين الهجرة. وقد سألت كيف ية تخط ي ط الحكومة لمعالجة ذلك الانتهاك الخطير لحقو ق الإنسان الخاصة ل لمرأة.

24 - السيدة باكوكو - ب اكورو (أوغندا) : قالت إنه من الهم أن نفهم عملية صنع القوانين في بلدها . لقد كانت هي عضواً في البرلمان بين عامي 1996 و 2001 وقد واجهت الكثير من المقاومة تجاه قضايا النساء من برلمانيين ذكور يرون زميلاتهن على أنهن وقحات، وأن المساواة بين الجنسين قضية لا تهم سوى الرئيس. ومع الوقت، فإن البرلمانيات نظمن، مع ذلك، مؤتمرات وحملات توعية للمجتمع المدني على مستوى المناطق ومارسن الضغوط على زملائهن الذكور. وفي أي مجتمع أبوي، وحتى في العا لم المتقدم النمو، هناك حاجة إلى الحملات التثقيفية قبل البدء بأي مناقشة برلمانية.

25 - وأعربت عن أملها في أن الكفاءة المثبتة لنائبة رئيس البرلمان ستظهر أنها لم تعين لأسباب رمزية وأنها ستمهد الطريق أمام التعيين المستقبلي لرئيسة للبرلمان. وأن عدد ا لأعضاء الإناث في البرلمان بحد ذاته يظهر أن النساء أصبحن في مقدمة صانعي القرارات في بلدها : فالدستور الجديد قد قطع بعض الأشواط في ذلك الاتجاه، بما أنه راعى ا لجنسانية بشكل استثنائي. ترأس امرأة لجنة حقوق الإنسان الأوغندية، وهي إذ تمارس سلطاتها كمحكمة، قد حكمت لصالح النساء في مناسبات عديدة. و التقدم الذي أحرز في بلدها منذ تقديم التقرر الدوري الأخير يعود إلى حد كبير إلى مراعاة قيادتها ل لجنسانية : ف قد أصبح مجلس الوزراء يراعي ا لجنسانية بدرجة كبيرة كما أن الرئيس موسيفيني نصير من أنصار حقوق المرأة. وقد مكنت الإجراءات الإيجابية التي نفذت خلال الانتخابات البرلمانية النساء من المشاركة في الحكم، كما ساهمت في زيادة وعي الجمهور العام بقدرات المرأة وكفاءتها. ومع ذلك، فقد اقترح أن النساء قد يتمكنّ من لعب دور أكثر فعالية في ال حلبة السياسية لو تخلين عن مقاعد العمل الإيجابي لشغل مقاعد عادية على صعيد المناطق .

26 - و إن الموافقة على المقترحات التشريعية لصالح النساء في البرلمان يعتمد على المزاج السائد في تلك الهيئة و ال درجة التي يكون فيها البرلمان مستعداً للتركيز على النصوص. ولتوضيح هذه النقطة، أشارت إ لى قانون الأراضي الأوغندي الذي يضمن حصول المرأة على الأرض والممتلكات ، وهو حق لا يزال الآن محدوداً جداً. ولتصحيح الوضع، فإن مجموعات نسائية أوغندية وعدد من محترفات السياسة قد صغن تعد يل يعزز الملكية المشتركة، ومارسن الضغوط على البرلمان لدعمه. ومع ذلك، فحين قدم التعديل إلى البرلمان، كان كثير من أعضائه أكثر اهتماماً بضمان إعادة انتخابهم للبرلمان السابع من اهتمامهم بحقوق المرأة، وبالتالي لم تتم الموافقة عليه. ورغم ذلك، فإن هناك تأكيدات أعطيت بأن ال تعديل المتعلق ب الملكية المشتركة سيدمج في القانون في المستقبل القريب، ورغم تلك الصعوبات المعينة فقد تم التأكيد على أن الحكومة ملزمة بالتشاور مع المجتمع المدني والجمهور وأصحاب المصلحة الآخرين خلال مناقشة أي مقترحات تشريعية.

27 - عقب إعادة تسمية وزارة دور المرأة في التنمية ليصبح اسمها وزارة الجنس انية والعمل والتنمية الاجتماعية ، فإن بعض النساء الأوغنديات شعرن أنهن وضعن على الهامش . ومع ذلك، فإن الاسم الجديد لم يمثل تغييراً في الأولويات للإدارة بل عكس فقط إعادة ال هيكلة ال داخلية. و إن إعادة الهيكلة س تكون خلال وقت قصير موضوع ا ستعراض تقوم به الحكومة ويؤمل أنه في المستقبل ستلعب مديرية الجنسانية دوراً أكثر أهمية ضمن الوزارة. و لقد قدمت وزارة الجنسانية والعمل والتنمية الاجتماعية بياناً بسياستها العامة لعام 2002 يحوي تبريرات ذات مصداقية لطلبها الحصول على أموال. ونتيجة لذلك، خصص البرلمان للوزارة مبلغاً إضافياً قدره 5 00 مليون شلن أوغندي، من شأنه أن يدعم حصة الوزارة العادية ا لبالغة 2 في المائة من الميزانية الوطنية.

28 - و إن إ دارة القضاء على الفقر ، والحقوق الاقتصادية والمدنية مسؤولة عن مبادرات التمويل البالغ الصغر لصالح المرأة . وتجري مناقشات بشأن مستقبل تلك المبادرات، بما أن التمويل ال بالغ الصغر قد أقر كصناعة وليس كحسنة سياسية، وبالتالي سيكون أكثر ملائمة له أن يدار من قبل القطاع الخاص لتجنب سوء التصرف بالأموال. وحتى الآن، ليس هناك برامج تمويل بالغ الصغر في المناطق الريفية، و يتعين سد تلك الفجوة.

29 - وعلقت على استراتيجيات الحكومة في مكافحة البغاء، فأشارت إلى انخفاض مستويات الإ صابة بفيروس نقص المناعة البشرية /الإيدز بين ال نساء من 30 إلى 5 في المائة، مما يظهر أن النساء اللواتي هن عرضة للعدوى، وبصورة خاصة البغايا، أصبحن يبذلن اهتماماً أكبر بالوقاية. ورغم أنه ليست هناك قوانين حالياً في بلدها تعالج مشكلة البغاء، إلا أن وجوده معترف به، يتم تنفيذ برامج لزيادة الوعي بالحاجة إلى الجنس مع الوقاية. وهناك دواع للقلق من عدد الفتيات الصغيرات في شوارع كمبالا في الليل، وأنه إذا كان سيتم تخفيض معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية /الإيدز فإنه لأمر حاسم تثقيف أولئك الفتيات في مجال مخاطر البغاء بأسلوب مفتوح وصريح.

30 - و رداً على السؤال الذي لاحظ غياب القوانين التي تعزز المساواة بين الجنسين، فقد أقر بأنه في بعض المجالات ، أ ن تشريع ات بلدها تمييز ية ، ولكن من المهم أيضاً أن ندرك أن جزءاً كبيراً من تلك التشريع ات ، بما في ذلك القانون الجنائي، يعود إلى أيام الاستعمار. و تستك شف وزارة الجنسانية إمكانية تطوير آلية استعراض تشريعي لتحديد تلك القوانين التي يتوجب تحديثها أو إل غاؤها. وهناك حاجة خاصة لإلغاء قوانين بلدها الخاصة بالعنف المنزلي. والحكومة تعمل مع المنظمات غير الحكومية في حملات التوعية، وتنوي متابعة خط العمل ذلك. وعلاوة على ذلك، فقد صاغت خطة عمل تتعلق بالعنف ضد النساء كمتابعة ل مؤتمر قمة يوكوهاما.

31 - و رغم أن المجتمع التقليدي في بلدها يقض ي بأنه من غير المقبول للنساء أن يبلغن عن أزواجهن العنيفين، ف إ ن المواقف تجاه النساء آخذة بالتغير، كما يتضح من عدد النساء اللواتي رفعن قضايا طلاق ولم يتعرضن للتأنيب. لذلك عبر بعض الرجال عن القلق من أن تمكين المرأة يقوض دورهم ، ولكن بمساعدة البرامج التثقيفية ، فإن المجتمع المدني ككل قد بدأ يقدر أهمية المساواة بين الجنسين ، وأصبح الرجال معتادين على ظاهرة العمل الإيجابي لصالح المرأة.

32 - و تتخذ الخطوات لزيادة الوعي بأخطار تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى الذي لا يزال يمارس في بلدها . وفي بعض المناطق فإن البتر الفعلي أخذ يستبدل باحتفال شعائري وقد رفضت كثير من الفتيات إخضاع أنفسهن للختان. ولسوء الحظ ، سحب ال تمويل ل مشروع يهدف إلى خفض مستويات تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى لأسباب سياسية.

33 - و إن اللامركزية المؤسسية والإدارية أمر جوهري إن كانت سياسات تعميم المنظور الجنساني ستكون فعالة على المستوى الشعبي. وإن وزارة الجنسانية واعية بالتحديات التي تواجهها وقد بدأت بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية بزيادة الوعي بقضايا الجنسانية بين الموظفين الحكوميين المحليين على مستوى الأقضية الفرعي ة والدوائر . ومن المهم العمل على نحو وثيق مع المجتمع المدني لتعميق فهم قضايا المساواة بين الجنسين وترسيخ المفهوم في الخطط على أدنى مستوى ممكن. وفيما يخص الحصول على الخدمات، فقد لاحظت برضا أن النساء الريفيات مستعدات ليكنّ استباقيات ويطلبن خدمات من هيئات الأقضية الفرعية إذا ظننّ أنهن لم يحظين ب ال خدمات ال كافية. ومن الحيوي تشجيع مثل هذه المواقف وجعل جميع النساء واعيات باحتياجاتهن وإمكانياتهن. ورغم أن حكومتها واعية بأنها مقصرة بالمقارنة مع الدول الأخرى من حي ث التثقيف بشأن حقوق المرأة، إلا أنها ملتزمة بتحسين الوضع وقد عبرت عن رغبتها في أن تحتذي حذو الدول الإسكندنافية.

34 - و الفقر موضوع ذو أهمية كبيرة في أوغندا، ولكنه سيكون من المستحيل تقريباً معالجة المشكلة على نحو فعال دون سلام في منطقة البحيرات الكبرى: طالما بقيت الحدود بين أوغندا والبلدان المجاورة مغلقة، ستستمر القيود التجارية. وفي الأشهر الأخيرة حدثت، مع ذلك، تطورات إيجابية في شكل مقترحات من أجل ال سلام في السودان والكونغو، و رغبة من جهة جنوب أفريقيا بشراء منتجات بلدها وإجراءات اتخذتها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأور و بي لإزالة الحواجز التجارية.

35 - و إن احترام حقوق الإنسان محفوظ بالفعل في الدستور، و م ما هو أكثر أهمية ، في وعي الناس ، ومتى انتهكت مثل هذه الحقوق، فستقدم الشكاوى. و إن الوصول إلى العدالة، وخاصة للفقراء، من الأمور مدعاة للقلق الشديد ، وإن عدداً من المنظمات ت وفر خدماتها القانونية للنساء أو تعرض عليهن المساعدة المالية مع الأتعاب القانونية. ولا يزال البلد يناضل ليضمن أن تنظر إلى العدالة كحق، وليس كامتياز يمنح وفقاً لموارد الشخص المالية .

36 - السيدة أك ار : قالت إنها قلقة من قول الرئيس أنه لا يرغب في أن يؤدي مشروع قانون العلاقات المنزلية إلى انهيار الأسرة، مما يبدو وكأنه يدعم فكرة أن حقوق الإنسان ل لمرأة مناقضة نوعاً ما لمؤسسة الأسرة. وتعتقد اللجنة، خلافاً لذلك، أن احترام تلك الحقوق أفضل ضمانة ل تلك ا لمؤسسة. وستكون مهتمة ب معرفة إن كان قد اكتسب دعم القادة الدينيين والمجتمعيين لمشروع القانون خلال عملية التشاور.

37 - السيدة كورتي : قالت إن الكثير من السياسات التي نوقشت هي تدابير رائدة، ولكن التقدم المستمر هو المطلوب. وهي تود أن تعرف المزيد عن لجنة تكافؤ الفرص كما نص عليها الدستور، والتي ي بدو أنها ستخفف العبء عن الوزارة بتأدية الدور الضروري المتمثل بدور الهيئة الحارسة . كما سألت أيضاً إن كان هناك تقييم لإستراتيجية القضاء على الفقر.

38 - بما أنه يبدو أن البغاء والسياحة الجنسية آخذين في الانتشار، فإنه لا يبدو أن التدابير الحكومية في هذين المجالين تفعل فعلها. وأخيراً، فإن مصطلح ” بتر “ قد استخدم لدى الإشارة إلى تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، الذي هو المصطلح المفضل لأنه يوضح أن هذه الممارسة جريمة.

39 - السيدة راد ي ه : قا لت إن قانون الأسرة في أوغندا ما يزال يحتوي على عدد من الأحكام التي هي تمييزية بطبيعتها، مثلاً، تعدد الزوجات الذي هو قانوني، والقوانين المتعلقة بالزنا و ال قيود المفروضة على سفر المرأة. و ليس تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى مسموحاً به بموجب القانون، ولكنه يمارس. وليس واضحاً لها إن كان إلغاء مثل هذه الأحكام قد اقترح حتى في مشروع قانون العلاقات المنزلية، وتود أن تعرف كيف تخطط الحكومة لمعالجتها.

40 - السيدة غون سي كيري ه : قالت إن إصلاح عام 1995 ل لدستور إنجاز هام، ولكن لا تزال الحاجة تدعو إلى نوع من العمليات القانوني ة لتحدي صلاحية ا لقوانين. وقد سألت إن كانت قوانين جواز السفر والقوانين العرفية يمكن الاعتراض عليها في المحكمة العليا. وتود أن تعرف كيف يعالج التثقيف القانوني وتدريب القضاة الأحكام الدستورية التي تسمح للمحاكم بتطبيق القانون الدولي.

41 - السيدة هازل : قالت إنها تشعر بالقلق من الافتقار إلى التدابير لتقديم وسائل دعم بديلة للنساء العاملات في البغاء، وسألت إن كان هناك تخطيط لتدابير تهدف إلى مكافحة الاستغلال. كما أنها تشعر بالقلق من التقارير التي تفيد أنه، بموجب قانون الهجرة، فإن النساء اللواتي يتم الاتجار بهن إلى خارج البلاد، يطلب إليهن تسديد تكاليف إعادتهن إلى الوطن، وهكذا تتم معاقبة الضحية.

42 - وقد طلبت بيانات عن أنواع الجرائم التي يشملها الفصل 106 من القانون الجنائي والعقوبات المفروضة. وقد ذكر الاحتفال باليوم الدولي للمرأة ، وتود أن تسمع المزيد عن تلك الأنشطة والمجموعات المستهدفة. وترحب بأي معلومات إضافية بشأن تكوين وحدات حماية الأسرة ضمن مخافر الشرطة، و ب تدريب أعضائها و بالحصول على بيانات عن أنواع القضايا التي يبلغ عنها والإجراءات التي تتخذ.

43 - واختتمت قولها مقترحة أن المساعدة التقنية من أمانة الكومنولث قد تكون مفيدة في ص قل نهج تعميم المنظور الجنساني .

44 - السيدة باكوكو - باكورو (أوغندا) : قالت إن وحدات حماية الأسرة تعالج حالات الهجر وحضانة الأطفال والعنف ضد النساء والمسائل ذات الصلة. وقد دام الاحتفال باليوم الدولي للمرأة ما يزيد عن شهر وشمل المؤتمرات والتغطية الإعلامية والحوار مع الجمهور . وقد شاركت كل منطقة في البلد. و ليست هناك معلومات موثقة بشأن النساء اللواتي يتم الاتجار بهن لأغراض البغاء، رغم تجميع بيانات عن اللواتي اختطفن من قبل جماعات المتمردين .

45 - و العمل بشأن قانون العلاقات المنزلية يتم ببطء لأ ن القضايا ليست مفهومة جيداً حتى بين أعضاء البرلمان. وستكون هناك حاجة إلى مشاورات وتوافق في الآراء لإنجاز مشروع قانون يمكن أن ينال القبول في النهاية. ويشمل التثقيف القانوني دورات عن حقوق الإنسان وقد خرج القضاة إلى المناطق لتقديم التدريب في مجال حقوق الإنسان إلى ضباط إنفاذ القوانين ، وخاصة في حالات العنف الجنسي.

46 - و لحل النزاعات بين القوانين والدستور، فإن القضية مجددا هي الوصول والفهم بأن ه يمكن الاعتراض على القانون . وحتى النساء المثقفات يملن إلى قبول تبعيتهن ويمكن الاعتراض على قوانين جواز السفر بالفعل، ولكن هذا سيحدث فقط لو أن النساء يعرفن حقوقهن.

47 - واختتمت تقول إن لجنة تكافؤ الفرص هيئة هامة جداً، وهناك مشروع قانون بشأن هذا الموضوع لا يزال قيد النظر في البرلمان . مع أنه تترتب عليه آثار مالية لا بد من دراستها بعناية.

رفعت الجلسة الساعة 05/13 .