الدورة الخامسة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 7 21

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الثلاثاء ، 16 أيار/مايو 200 6 ، الساعة 00/ 10

الرئيس ة : السيد ة مانالو

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير المجمَّع الأول والثاني والثالث المقدم من البوسنة والهرسك

افتتحت الجلسة الساعة 05 / 10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير المجمَّع الأول والثاني والثالث المقدم من البوسنة والهرسكCEDAW/C/BIH/1-3; CEDAW/C/BIH/Q/3 and Add.1)(

1 - بناء على دعوة من الرئيسة، أخذ أعضاء وفد البوسنة والهرسك مقاعدهم على مائدة اللجنة.

2 - السيدة فيليبوفيتش-حاجي عبديتش (البوسنة والهرسك) : قالت إن الدمار الاقتصادي والتغيرات التي طرأت على الهيكل الإداري كانت من بين آثار الحرب التي امتدت من عام 1992 حتى عام 1995. لذلك اقتضت جهوداً هائلة من الهيئا ت الحكومية والمؤسسات والمنظمات غ ي ر الحكومية المعنية ل جمع البيانات اللازمة لإدخالها في التقرير المقدم إلى اللجن ة . وقد اشتر ك أكثر من 200 شخص في إعداد هذا التقرير.

3 - وأعطت خطوطاً عريضة للتطورات التي حدثت منذ الاعتراف باستقلال البوسنة والهرسك في عام 1992, وكان من بينها نشوب الحرب ، ونزوح أعداد غفيرة من السكان، وفقدان أعداد كبيرة من الأرواح، ووقوع أضرار اقتصادية فادحة. وعُقِدَ بدعم من المجتمع الدولي الإطار العام للسلام في البوسنة والهرسك (ات ِّ فاق دايتون للسلام)، الذي أدى إلى إقامة هيكل سياسي معقد يتألف من كيانين اثنين هما: اتحاد البوسنة والهرسك ، وجمهورية صربسكا .

4 - بعد أن أوجزت الخطوط العريضة لهذا الهيكل، وصفت الآليات المؤسسية التي أقيمت لتعميم الاعتبارات الجنسانية على مستوى الدولة والكيان والمقاطعات والبلديات. وأبرزت وظائف وكالة المساواة بين الجنسين والتركيز الذي أ ُ ول ِ ي َ للتدريب على التوعية بالجنسانية لجهات الوصل في معظم هذه الآليات المؤسسية.

5 - وتحولت إلى الكلام في الإطار القانوني الدولي والوطني لتعميم الاعتبارات الجنسانية، فلفتت الانتباه إلى حقيقة أن البر وتوكول الاختياري للاتفاقية قد دخل حيز النفاذ في البوسنة والهرسك في شهر كانون الأول/ديسمبر 2002. وقالت إن الآليات الرئيسية داخل الإطار الوطني هي الدستور، وقانون المساواة بين الجنسين، والقوانين الجنائية على مستوى الدولة ومستوى الكيان، وقانون الحماية من العنف العائلي . وأفادت بأن قانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك قد عرَّفَ التمييز المباشر وغير المباشر كليهما، والعنف والتحرش القائمين على أساس نوع الجنس بأنها أفعال إجرامية، وبيَّن واجبات السلطات المختصة في اعتماد برامج وتدابير لتحقيق المساواة بين الجنسين في جميع المجالات، على نحوٍ يمتثل أحكام القانون.

6 - وقالت إن الحكومة فخورة بمنجزاتها في تنفيذ مختلف أحكام الاتفاقية بواسطة استراتيجية متصلة اتصالاً وثيقاً بتنفيذ قانون المساواة بين الجنسين والقوانين وخطط العمل ذات الصلة. وقامت سبعة أفرقة عمل مواضيعية بصياغة مجموعة من التوصيات والتدابير، والمؤشرات والبيانات الإحصائية، ووضعت تدابير خاصة مؤقتة لإدخال تحسينات على المساواة بين الجنسين، لا سيما في ميادين التعليم والوظائف والمسائل الاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك وضع توكيد خاص على منع الاتِّجار بالنساء وأشكال الاستغلال الأخرى، وزيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعمومية والقوى العاملة، وتحسين وضع المرأة في المناطق الريفية، والحصول على الحماية الاجتماعية والعناية الصحية على قدم المساواة.

7 - وقد وُجِّهَ انتباهٌ زائدٌ ل لمجموعات الضعيفة مثل شعب الروما والأقليات القومية الأخرى. وحتى وقت قريب هو شهر تموز/يوليو 2005، اعتمد مجلس الوزراء استراتيجية لحل عدد من المسائل الاجتماعية والهيكلية والرفاهية لتحسين أحوال المعيشة. بالإضافة إلى ذلك د ُ مجت خطة عمل بشأن الاحتياجات التعليمية في خطة العمل المتعلقة بالشؤون الجنسانية وأنشئ مجلس استشاري بشأن المساواة بين الجنسين من أبناء شعب الروما، يهدف إلى إعداد خطة عمل مستقلة للمساواة بين الجنسين من الطوائف المنتمية إلى شعب الروما.

المادتان 1 و 2

8 - السيدة شوب – شيلِنغ : أثنت على الوفد لصراحته في وصف الصعوبات التي واجهت البوسنة والهرسك أثناء مرحلتها الانتقالية السياسية والاقتصادية، وأعربت عن قلقها إزاء الوضع القانوني فيما يتعلق بالتمييز ضد المرأة. وبينما رحبت باعتماد قانون المساواة بين الجنسين، قالت إنها تدرك أنه ما زالت ثمة مشاكل معينة تتعلق بالمواءمة بين هذا القانون وقوانين موجودة من قبل، وأنه يُنتظر إدخال عدد من التعديلات التشريعية. وتساءلت كيف تنوي الحكومة تنفيذ المقترحات التي قدمتها الأفرقة العاملة المواضيعية، وما إذا كان قد وُضِعَ إطار زمني لاعتماد التعديلات.

9 - وقالت إنها قلقة أيضاً بسبب التقارير الإخبارية الواردة عن حالة الإسكان المتقلقلة للأشخاص المشردين داخلياًّ والنساء اللائي وقعن ضحايا لجرائم جنسية. لذلك تسأل عن خطط الحكومة لتجن ُّ ب وقوع مزيد من حالات النزوح.

10 - السيدة شيمونوفيتش : تكلمت بوصفها خبيرة، فأعربت عن أملها في أن تنعكس الملاحظات الختامية للجنة في خطة العمل المتعلقة بالشؤون الجنسانية التي سيتم اعتمادها . وسألت أيضاً إن كانت قد اتُّخِذَت بالفعل خطوات لتنفيذ توصيات الهيئات التعاهدية الأخرى التابعة للأمم المتحدة.

11 - أشارت إلى أن دستور البوسنة والهرسك ذكر على وجه التحديد الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وبروتوكولاتها باعتبارها تنطبق انطباقاً مباشراً على البوسنة والهرسك، وأن لها أسبقية على كل القوانين الأخرى. غير أنها توّاقة إلى معرفة مركز الصكوك الدولية الأخرى ، ومعرفة كيف يمارس مواطنو البوسنة والهرسك حقهم في إقامة دعوى أمام المحاكم بسبب انتهاكات حقوق الإنسان. وطلبت من الوفد ، بالإضافة إلى ذلك ، أن يعطيها مزيداً من المعلومات عن تدريب القضاة في البوسنة والهرس ك .

12 - السيد فلنترمان : رحب بحقيقة أن ه يمكن الاحتجاج ب الاتفاقية و البروتوكول الاختياري أمام محاكم البوسنة والهرسك. غير أن من سوء الحظ أنه لم تُقَم أي دعوى تنطوي على إشارات إلى هذين الصكين لا من قبل أفراد ولا من قبل المحاكم بجكم وظيفتها. وتساءل إن كان اللوم في ذلك يقع على عدم معرفة الاتفاقية. وربما كانت الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، التي ذ ُ كرت على وجه التحديد في الدستور الوطني، تعتبر أكثر أهمية من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، أو لعل الحاجة إلى المساواة بين الجنسين قد طغت عليها مسألة المساواة الإثنية، التي هي أكثر أهمية.

13 - وتبين من الردود على قائمة القضايا والأسئلة أن وكالة المساواة بين الجنسين تعمل الآن على نشر الاتفاقية و البروتوكول الاختياري بأربع لغات (البوسنية والكرواتية والصربية والإنجليزية) بغية توزيعهما على الناس. غير أنه ، بالإضافة إلى نشر هذين الصك َّ ين ، ربما يكون من ا ل مست صو ب توفير تدريب إضافي للجهات الفاعلة ذات الصلة بشأن الأحكام الموضوعية للاتفاقية وبشأن إجراءات تقديم الشكاوى بموجب البروتوكول الاختياري . وقال إنه يود على وجه الخصوص أن يعرف إن كان أي ٌّ من أمناء المظالم المختلفين قد تلق ّ ى أي تدريب من هذا القبيل.

14 - السيدة فيليبوفيتش-حاجي عبديتش (البوسنة والهرسك): أكدت أن رفع مستوى المعرفة بالاتفاقية في البوسنة والهرسك عملية مستمرة. وبينما يقع على وكالة المساواة بين الجنسين، كجزء من الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة، واجب نشر المعلومات عن الاتفاقية و البروتوكول الاختياري ، هناك هيئات حكومية أخرى تتولى مسؤولية تعزيز احترام حقوق المرأة.

15 - وقالت إن نص الاتفاقية يرد على شكل ملحق ب كل من الدستور الوطني ودستور اتحاد البوسنة والهرسك، وتعتزم الوكالة أن تعكس التعليقات الختامية للجنة في مسودة خطة العمل الوطنية بشأن الجنسانية التي تعكف على وضعها. وإن عدة محاولات ب ُ ذلت لزيادة الوعي لدى أعضاء الجهاز القضائي بالاتفاقية وبالقانون الجديد للمساواة بين الجنسين، لكن ْ ما زال ثمة أشياء كثيرة ينبغي عملها في هذا المجال. فالأفراد لا يعرفون كيف يحتج ّ ون بأحكام الاتفاقية أمام المحاكم، وكثير من القضاة والمدَّع ي ن العامّ ي ن لا توجد لديهم معرفة كافية بالصكوك الدولية لحقوق الإنسان. وبينما يمكن للنساء أن يتوج َّ هن إلى أمناء المظالم بالشكوى من التمييز القائم على أساس نوع الجنس ، لا يُعترف في كثير من الأحيان بشرعية هذه الشكاوى. علاوة على ذلك، مع أن الوكالة دعت عدداً من أمناء المظالم إلى المشاركة في دورات تدريبية بشأن المعرفة بالشؤون الجنسانية، لم يستفد أحد منهم من هذه الفرصة.

16 - واعترفت بأن المساواة الإثنية تميل إلى التفوُّق على المساواة ب ين الجنسين في البوسنة والهرسك. وينعكس هذا الاتجاه في وسائط الإعلام التي تتحاشى في كثير من الأحيان مناقشة النهوض بالمرأة. غير أن جهوداً تُبذَل الآن لنشر المعلومات عن الفرص المتاحة بموجب البروتوكول الاختياري، غير أن الموارد البشرية والمالية، لسوء الحظ، محدودة جداًّ ، وأن الوكالة تجد من الصعب عليها أن تقنع مؤسسات الدولة الأخرى بأن القضايا الجنسانية متصلة اتصالاً وثيقاً بالتنمية المستدامة وبحقوق الإنسان.

17 - أشارت إلى أنه وإن كانت المادة 31 من القانون الجديد للمساواة بين الجنسين تنص على المواءمة بين جميع التشريعات القائمة وذلك القانون فإن الدولة الطرف تمر حالياًّ بمرحلة انتقالية ، والعمل ُ جارٍ ٍ في صياغة تشريعات جديدة كثيرة. لذلك من الصعب ضمان تنفيذ أحكام المادة 31. علاوة ً على ذلك، لم ي ُ قبل سوى 30 في المائة من التعديلات المقترحة للقانون لجعله يتفق مع المعايير الدولية ذات الصلة. ولديها انطباع، لسوء الحظ، ب أن السكان بوجه عام لا يعتبرون امتثال التشريع المعني بالمساواة بين الجنسين إلزامياًّ.

18 - ورد َّ ت على سؤال بشأن الأشخاص المشردين داخل البلد والنساء اللائي وقعن ضحايا عنف جنسي أثناء الحرب، فاعترفت بوجود مشاكل إسكان ، وأشارت إلى أن ضحايا العنف الجنسي أثناء الحرب لا يتمتعن في الوقت الحاضر بأية حماية قانونية. وتضغط وكالة المساواة بين الجنسين ووزارة حقوق الإنسان واللاجئين على السلطات المختصة في الكانتونات لاتخاذ إجراءات تضمن بها حماية هذه الفئات الضعيفة من إخراجها من مساكنها. وعلى صعيد السياسة العامة، واستجابةً لاستنتاجات وتوصيات لجنة مناهضة التعذيب، تُبذَلُ الآن جهود لإدخال قانون جديد بشأن ضحايا التعذيب ينص على حماية هذه المجموعات.

19 - السيدة د ا يريام: طلبت مزيداً من الإيضاح لفهم الدول ة الطرف لمفهوم َ ي المساواة والإنصاف. وبالنظر إلى الهيكل المؤسسي المعق َّ د للبوسنة والهرسك ومحدودية القدرة المتوفرة داخل وكالة المساواة بين الجنسين، سألت كذلك عن التدابير المتخذة لضمان سلوك نهجٍ م ُ و َ ح َّ د وثابت أثناء صياغة مسودة خطة العمل الوطنية المعنية بالجنسانية. وسألت إن كان خبراء استشاريون أو ممثلون لمنظمات غ ي ر حكومية قد قاموا بأي دور في هذه العملية.

20 - وقالت إنها ست ك ون ممتنة لإعطائها معلومات إضافية عن ملاك موظفي الوكالة . و تودُّ أيضاً أن تعرف كيف تنوي الوكالة تعبئة الموارد اللازمة لتنفيذ مهام ولايتها. وأخيراً اتَّضَح من الردود على قائمة القضايا والأسئلة أن عدداً من مؤسسات الدولة قد قص َّ رت عن امتثال أحكام المادة 18 من قانون المساواة بين الجنسين فيما يتعلق ب جمع بيانات منفصلة عن كل من الجنسين على حدة . وسألت إن كان قد اتُّخِذَ أي ُّ إجراء ضد المؤسسات المعنية.

21 - السيدة غاسبارد : أشارت إلى أن أكثر من 200 شخص قد شاركوا في إعداد التقرير و سألت إن كانت هذه العملية نفسها قد زادت الوعي بالحاجة إلى تعزيز تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني. وقالت إنها تودُّ أيضاً أن تعرف إن كانت هذه الحاجة قد أُبلغت إلى الزعماء السياسيين. وقالت إن الدولة الطرف يجب أن تقدم معلومات إضافية عن الخطوات المتخذة لتنسيق عملية الصياغة وأن تبيِّن إن كانت مواءمة التشريعات الوطنية قد نوقشت أم لم تناقش في هذا السياق.

22 - السيدة بيمنتل : أشادت بالدولة الطرف لصراحتها والجهود التي بذلتها في مجال إعادة البناء بعد الحرب. غير أنها أعربت عن قلقها من الاستمرار الظاهر للأدوار التقليدية والأنماط التقليدية ولفتت - في هذا الصدد - الانتباه إلى المادة 5 من الاتفاقية، التي تستدعي من الدول الأطراف اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيُّزات.

23 - وقالت إن من الواضح أن ضعف الأداء الاقتصادي في البوسنة والهرسك لم يؤثر تأثيراً سلبياًّ في الجهود الرامية إلى ضمان حماية حقوق المرأة وتعزيزها. غير أنها لاحظت أن التقرير يكرس انتباهاً كبيراً للفقر وما يترتب عليه من عواقب، بل إنه أعطى انطباعاً بأنه يمكن معالجة المشاكل الناشئة ع ن الفقر والتوتر العرقي قبل المسائل المتصلة بالجنسانية.

24 - وأخيراً، سألت عن التدابير المتخذة لتحسين تنفيذ قانون المساواة بين الجنسين، لا سيما في سياق المواءمة بين التشريع الانتخابي وقوانين العنف المنزلي.

25 - السيدة فيليبوفيتش-حاجي عبديتش (البوسنة والهرسك): طمأن ت ا للجنة إلى أن وكالة المساواة بين الجنسين تميز تميزاً واضحاً بين مفهوم َ ي الإنصاف والمساواة: فبينما يشير الإنصاف ببساطة إلى أحكام تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء، يشمل مفهوم المساواة مفهوم أن الرجل والمرأة يجب أن يحصلا على أجور متساوية مقابل الأعمال المتساوية. وقالت إن أي اختلاط ظاهر في التقرير ي ُ عزى إلى صعوبات لغوية لا إلى صعوبات مفاهيمية .

26- وبغية ضمان نهج متَّسق لإعداد مسودة التدابير الوطنية بشأن نوع الجنس، عملت الوكالة في تعاون وثيق مع المراكز الجنسانية في اتحاد البوسنة والهرس ك وجمهورية صربسكا ومع الكيانات الأخرى على جميع المستويات. وبالإضافة إلى ذلك تلق َّ ت جميع جهات الاتصال الجنسانية في كل وزارة تدريباً ملائماً. وقالت إن مسودات السياسات تُرس َ ل ُ عادةً إلى الوزارات للتعليق عليها، بينما تُدعى الأفرقة العاملة التي أنشئت لمعالجة مسائل محددة، وممثلو الهيئات التشريعية، والمنظمات ُ غير الحكومية والخبرا ُ المستقلون دائماً إلى المشاركة. ومن شأن هذه التدابير أن ت َ رفع مستوى الوعي بالحاجة إلى المساواة بين الجنسين وتضمن كون القرارات السياسية مستندة ً إلى مشاورات على نطاق واسع . وقالت إن الوكالة أقامت أيضاً صلات قوية مع البرلمانيين ولا تستبعد مراوضتهم عند الضرورة للتأثير في قراراتهم .

27 - وفي مسألة الموارد البشرية، قالت إن ملاك الموظفين النهائي للوكالة سيتألف من خمس وظائف. غير أنه حالما يتم ملء هذه الوظائف سيقدَّم إلى السلطات المعنية طلب موظفين إضافيين. وفيما يتعلق بتقصير مؤسسات معينة عن تقديم بيانات منفصلة لكل من الجنسين على حدة أنشئ فريق عامل لوضع إجراءات لتنفيذ المادة 18 من قانون المساواة بين الجنسين. وقالت إنها ترى أن الوقت لم يحن بعد لفرض غرامات على عدم الامتثال المنصوص عليه في المادة 28 من القانون المذكور.

28 - ورداًّ على الأسئلة التي طرحتها السيدة غاسبار، قالت إن صياغة التقرير، التي أعدتها وزارة حقوق الإنسان واللاجئين قبل إنشاء وكالة المساواة بين الجنسين، كانت خبرة تعلُّمية لجميع الأشخاص المشاركين. فبينما كان من شأن الهيكل المؤسسي المعق َّ د فعلاً أن ْ ج َ ع َ ل من الصعب تجميع المعلومات اللازمة ، ع َ م ِ ل َ مركزا الشؤون الجنس انية في تعاون وثيق لتنسيق العملية.

29 - مع أنها توافق الرأي الق ائل إن جميع الزعماء السياسيين ي جب أن يكون وا على معرفة بالاتفاقية، كان من شأن التغييرات المتكررة في إدارة البوسنة والهرسك أن كثيراً منهم ظلوا جاهلين بأحكامها على الرغم من جهود الوكالة الرامية إلى رفع مستوى الوعي بها. غير أن الوكالة كانت دائماً تشير، في اتصالاتها مع الزعماء السياسيين إلى المعايير الدولية الملائمة بغية تعزيز بروز هذه المعايير.

30 - نظراً إلى عدم وجود مركز تدريب مركزي للقضاة والمد َّ عين العامّين، نظم ت وكالة المساواة بين الجنسين دورات تدريبية في موضوع المساواة بين الجنسين لأعضاء الجهاز القضائي في اتحاد البوسنة والهرسك وكذلك في جمهورية صربسكا . وبالإضافة إلى عرض القانون الجديد للمساواة بين الجنسين مادةً فمادة، كانت الوكالة تحبذ إعطاء المشاركين في الدورة عدد اً من دراسات القضايا المتعلقة بالتحرش الجنسي والتمييز القائم على أساس نوع الجنس ، وتقوم حالياًّ بمناقشة تلك الإمكانية مع جهات مانحة دولية. وعلى مستوى الجامعة ، حققت ال جهود الرامية إلى رفع مستوى الوعي بالتشريع الوطني والدولي في موضوع التمييز ضد المرأة لدى طلاب كلية الحقوق نجاحاً كبيراً.

31 - وأشارت إلى أن تغيير مواقف الأشخاص الأكبر سناًّ أمر ٌ صعب. ويبدو في بعض الأحيان أن الموظفين الأكبر سناًّ يؤيدون قانون الإنصاف وتعميم الاعتبارات الجنسانية بالكلام فقط.

32 - وقالت إن وكالة المساواة بين الجنسين حققت نجاحاً في عملها في مجال التعليم، غير أن هذا العمل لم يكن سهلاً بسبب التقسيمات الإقليمية حيث كل كانتون لها قانونها الخاص في مجال التعليم ولها وزارة تعليم خاصة بها. وعقدت دورات تدريبية في موضوع الحساسية الجنسانية لجميع مديري المدارس الابتدائية والثانوية ومدرِّسيها، وأُنتجت كميات كبيرة من المواد التعليمية تشمل فيما تشمله قضايا جنسانية.

33 - ومن شأن الاستراتيجية الاقتصادية المتوسطة الأجل أن تتيح فرصة لمعالجة الوضع الاقتصادي للمرأة، وهذا مجال لم يُفعَل فيه شيء كثير حتى الآن. ومن المخطط القيام بعمل مع علماء اقتصاديين حساسين للاعتبارات الجنسانية ومنظمات غير حكومية حساسة لها أيضاً. وقالت إن هذه مسألة هامة لأن للفقر وجهاً أنثوياًّ، لا سيما في المجتمعات التقليدية كمجتمعات البوسنة والهرسك.

34 - وقالت إ ن مبدأ الإنصاف بين الجنسين قد انتُهِكَ في معالجة المسائل الانتخابية. فلم ي ُ قبل سوى واحد من اقتراحات الوكالة في هذا الصدد، يطلب توفير بيانات وإحصاءات منفصلة لكل واحد من الجنسين على حدة في كل مرحلة من مراحل الانت خابات. غير أن اقتراح أن يكون تمثيل الجنسين بالتساوي في كل المجالس واللجان الانتخابية رُفِضَ.

المادة 3

35- السيدة شوب-شيلينغ : أشارت إلى أن كثيراً من توصيات الوكالة لم ي ُقبَل، وقالت إنه يبدو أن مهمة الوكالة مهمة استشارية غير ملزمة. وسيكون من المفيد أن نعرف أين تكمن المشكلة، في البرلمان أم في الوزارات؟ وربما تكون الوكالة أكثر فعالية لو أنها أ ُ لحقت بمج ل س الوزراء. وربما يكون لمقترحات الوكالة وزن أكبر لو طُلب من كل وزير أن يعطي أسباباً لعدم قبوله أفكار الوكالة في أي حالة بعينها. وسيكون موضع تقد ي رها أن تَحصل على مزيد من المعلومات عن تعاون الوكالة مع المنظمات غ ي ر الحكومية وما إذا كانت ثمة عملية منظمة للتشاور مع المنظمات غير الحكومية.

36 - السيدة زو : سألت إن كان لدى الوكالة موارد كافية وتساءلت إن كان لدى الحكومة خطط لفصلها عن وزارة حقوق الإنسان بُ غية تعزيز المنظمة وضمان التنفيذ الحقيقي للمساواة بين الجنسين. وقالت إنه سيكون موضع تقديرها أن تحصل على مزيدٍ من المعلومات عن كيفية تناو ُ ل الشكاوى وتقديم المساعدة القانونية. وقالت إن الوفد صغير إلى حد ما، و تودُّ أن تعلم إن كان في الإمكان دعوة أعضاء هيئات أخرى للانضمام إلى الوفد.

37- السيدة بوبِسكو : عل َّ قت على الهيكل المؤسسي الم عقَّد للحكومة وسألت عن التنسيق الإجمالي بين وكالة المساواة بين الجنسين والآليات الأخرى على صعيد الكيان والكانتونات والبلديات. و تودُّ أن تعرف كيف يمكن للوكالة أن تضمن استفادة النساء اللائي يأتين من أماكن مختلفة وينتمين إلى أقليات، مثل شعب الروما، من الن َّ هج نفسه. وسيكون موضع تقديرها أن تحصل على مزيد من المعلومات عن مسؤولية الوكالة عن نشر نص الاتفاقية ونص البروتوكول الاختياري وما إذا كانا قد تُرجما إلى اللغات الرسمية ووُزِّعا في أنحاء مختلفة من البلد . و تودُّ أيضاً أن تعرف مدى مسؤوليات الوكالة فيما يتعلق بالنساء من ضحايا الحرب اللائي شُرِّدنَ من ديارهن َّ وه ُ ن َّ الآن عائدات إلى مساكنهن.

38 - السيدة سايغا : سألت عمَّن هو المسؤول عن التدابير التي ست ُ تخذ بموجب خطة العمل المتعلقة بالشؤون الجنسانية ، وما ستكون عليه عملية تنفيذها.

39 - السيدة فيليبوفيتش-حاجي عبديتش (البوسنة والهرسك): قالت إن وكالة المساواة بين الجنسين تشكل جزءاً من وزارة حقوق الإنسان واللاجئين، وكانت من قبل مرتبطة بوزارة التكامل الأوروبي. واعت ُ بر ذلك الترتيب ُ أقل َّ من مثالي، لأنه مع أنه يوجد للوكالة اتصال مباشر م ع ا ل وزير، ف ل لوزير اهتمامات أخرى كثيرة. و أضافت أ ن َّ فكرة ربط الوكالة بمجلس الوزراء مباشرة فكرة صائبة.

40 - وقالت إن المنظمات غي ر الحكومية معنية بكل أنشطة الوكالة ؛ وف ي عدد من المناسبات عملت الوكالة مع مجالس أو هيئات أخرى تتألف من 20 منظمة ً غير حكومية أو أكثر في عملية صياغة القوانين أو تنفيذها.

41 - وقالت إن الوكالة كانت تفضل أن تأتي بوفد أكبر ليمث ُ ل أمام اللجنة، لكن التمويل يشكل مشكلة خطيرة، ويعتبر البعض إيفاد البعثة إلى نيويورك إسرافاً في الإنفاق . وأعربت عن أملها في أن يكون حضورها في المرة القادمة أمام اللجنة بوفد أكبر وأكثر تمثيلاً.

42 - وقالت إن التعاون والتنسيق مع آليات أخرى مسألة صعبة نظراً إلى تعقُّد هيكل الحكومة. وإن جهوداً تبذل الآن لتنظيم التدريب بغية توعية أعضاء الحكومة بالقضايا الجنسانية.

43 - وأضافت أن الوكالة لم تفوِّت فرصة لنشر الاتفاقية، وتشير إ ليها في مراسلاتها ومنشوراتها وفي المؤتمرات التي تحضرها.

44 - وأشارت إلى أن قانون المساواة بين الجنسين ليس واضحاً فيما يتعلق بتقاسم المسؤولية عن رصد القانون بين الوكالة والوزارات واللجان البرلمانية، وإن الحاجة تدعو إلى إجراءات مبسطة. وسيتم قريباً تعيين موظفين جدد وعندئذٍ بمكن اتخاذ الخطوات اللازمة.

45 - وقالت إن التحر ُّ ش الجنسي ل ا يقع تحت مسؤولية الوكالة بالدرجة الأولى. فهذه مسألة تتولاها وزارة حقوق الإنسان ؛ وعلى مستوى الكيان تتولا ّ ها وزارة الشؤون الاجتماعية. غير أنه لم تقم أية منظمة في الواقع، لا الوكالة ولا المنظمات غير الحكومية، بما يكفي من عمل في هذا المجال.

46- وأشارت إلى أن خطة العمل المتعلقة بالشؤون الجنسانية قد ص ُ م ِّ م َ ت لتعزيز برنامج القضايا الجنسانية. ونظراً إلى أن مجلس أوروبا دعا جميع البلدان إلى وضع خطة من هذا القبيل، يبدو أن البوسنة والهرسك كانت أسبق من بلدان أخرى في المنطقة.

المادة 4

47 - السيدة سيمز : أشارت إلى فكرة أن المساواة الإثنية أهم من المساواة بين الجنسين، فقالت إنه إذا سُمح لهذه الفكرة بالاستمرار فستُنشأ طبقة من المضطهدين. ومن الضروري النظر في التقاطع بين القضايا الإثنية والجنسانية. فكون فئات إثنية معينة مضطهدة لا يعني أن رجال تلك الفئات الإثنية لا يضطهدون نساءهم. وإن الحكومة ملزمة بتنفيذ تدابير لضمان أنه عندما يصعد رجال الأقليات الإثنية إلى القمة تصعد نساء تلك الأقلية كذلك إلى القمة. ويتوقع من رئيسة وكالة حكومية بارزة معنية بالجنسانية، مثل رئيسة الوفد، أن تحدث فرقاً.

48 - السيدة فيليبوفيتش-حاجي عبديتش (البوسنة والهرسك): قالت إنها تتفق مع المتكلمة السابقة لكن من الصعب إيجاد الن َّ هج الصحيح. وستظل القرارات المختلفة ذات الص لة، الصادرة عن الجمعية العامة والهيئات الدولية الأخرى، ت ُ ستخد َ م كمصدر للإرشاد في هذا الصدد.

المادة 5

49- السيدة تا فاريس دا س ي لفا : قالت إنها تتعاطف مع مشاعر من يحاربون الوضع القائم والتقاليد الراسخة. غير أن مسألة الأنماط الثقافية والقوالب النمطية في البوسنة والهرسك هي أكثر ما تكون ذات صلة بالاتفاقية. فهي راسخة في الطابع الأبوي للمجتمع وتحتاج إلى تغيير بكل وسيلة، بما في ذلك وسائط الإعلام والتعليم. ولاحظت أن المعلومات المقدمة عن هذا الموضوع في التقرير الق ُ طري ذات طابع وصفيّ ٍ ، وأعربت عن أسفها لعدم وجود أي تدابير تطل ُّ عية إلى الأمام. وقالت إنها تشجع الدولة الطرف على اتخاذ ن َ هج أكثر استباقاً . وأكدت الفرق بين المساواة والإنصاف؛ وقالت إن المساواة لا تعني التماث ُّ ل، وفيها مجالا ت للاختلافات وللاعتراف بخصوصيات كل من الجنسين. ومن الخطر الخلط بين المفهومين كما سعت بعض البلدان التي تحاول التهر ُّ ب من التزاماتها في مناقشات بيجين+5.

50 - السيدة شين : طلبت معلومات أخرى عن اللوائح الجاري إعدادها فيما يتصل ب العنف العائلي ، بعد اعتماد الكيانين لقانون الحماية من العنف العائلي . و قالت إنها تودُّ أن تعلم أي الوزارات هي المعنية بإعداد هذه اللوائح، وما هو الإطار الزمني لإقرارها، وما إذا كانت أي من المنظمات غير الحكومية مشاركة في العملية. وأكدت أهمية تدريب أفراد الشرطة في موضوع العنف ضد المرأة، و قالت إنها تودُّ أن تعرف إن كان يوجد بالفعل دليل تدريب لهذا الغرض. وتساءلت أيضاً ما هي التدابير التي ست ُ ت َّ خذ لتوفير هذا التدريب للقضاة والمدَّعين العامّين. وأشارت إلى أن دراسة الأمين العام للعنف، التي ست ُ قد َّ م إلى الجمعية العامة في دورتها التالية ، ذكرت أمثلة لممارسات جيدة تقوم بها حكومات مختلفة في مختلف أنحاء العالم . وأضافت أن هذه الدراسة و ُ ضعت بالفعل في موقع شعبة النهوض بالمرأة على شبكة الإنترنت، ويمكن أن تكون مصدراً مفيداً تستلهم منه الدولة الطرف.

51 - السيدة كوكر-أبِّيا : أشارت إلى أن ه وإن كان التقرير يعترف بخطورة مشكلة العنف ضد المرأة، تُعامل هذه المشكلة معاملة مختلفة في الكيانين. ففي اتحاد البوسنة والهرسك ت ُ عامل بأنها جريمة، بينما في جمهورية صربسكا ت ُ عتبر مخالفة بسيطة. وسألت ما الذي يتم فعله الآن لضمان المواءمة، وما هي التدابير الملموسة التي يجري اتخاذها لمنع هذا العنف، لأن القانون وحده لا يستطيع حل المشكلة. وأشارت إلى الرد على السؤال رقم 12 الوارد في قائمة القضايا والأسئلة(CEDAW/C/BIH/Q/3/Add.1)، الذي تحدث عن قلة المعرفة بالمشكلة الاجتماعية الخطيرة التي يمثلها العنف العائلي ، وسألت ما هي التدابير التي يُعتزَم اتخاذها لمعالجة العقبات الوارد ذكرها. وحثت على إجراء دراسة للعنف في الدولة بأسرها بغية وضع استراتيجيات للمستقبل.

52 - السيدة أروشا دومينغير : قالت إنها ترحب بتفاصيل أوفى عن الدراسات والبرامج والعمل المشترك بين الوكالات المشار إليها في تقرير الدولة الطرف وردودها على الأسئلة لمكافحة استخدام عبارات جنسية وقوالب نمطية. و بالنظر إلى تعدد الأعراق والديانات في البوسنة والهرسك، أعربت عن دهشتها لعدم بيان أنشطة متفاوتة للفئات العرقية المختلفة. وتساءلت إن ْ كانت البرامج المشار إليها برامج عامة، وإن كانت ت ُ عدَّلُ لكي تتوافق مع الفئات المحددة. وأعربت كذلك عن أسفها لكون الأرقام التي أعطيت عن تقسيم الواجبات في الأسرة لم تصنف بحسب كل فئة عرقية . ولاحظت أن البرامج التلفزيونية التي يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي في سلوك الأسرة تذاع في أوقات ي ُ رج َّ ح أن تكون المرأة فيها مشغولة بأعمال منزلية وسألت إن كانت ثمة تدابير أخرى يجري اتخاذها.

53 - السيدة فيليبوفيتش - حاجي عبديتش (البوسنة والهرسك): قالت إن المصطلح "مساواة" والمصطلح "إنصاف" كليهما مستخدمان، وهي تتفق مع القول إنه يلزم التمييز بينهما في بلدها. وفيما يتعلق باللوائح المتعلقة ب العنف العائلي ، تعنى وزارات العدل، والصحة، والشؤون الاجتماعية، والشؤون الداخلية بإعدادها، وتتم استشارة المنظمات غير الحكومية في ذلك. بالإضافة إلى ذلك، يُستخدَ مُ مجلس أوروبا كمصدرٍ مفيد لأف ضل الممارسات. وأضافت أن ثمة خططاً للقيام بأنشطة تدريب، بموجب خطة العمل المتعلقة بالشؤون الجنسانية ، لمكافحة العنف ضد المرأة. وهذه الأنشطة موجهة إلى الشرطة، والقضاة، والمدَّعين العامّين، والمعل ِّ مين، وموظفي العناية الصحية. وفيما يتعلق بالمواءمة بين القوانين في اتحاد البوسنة والهرسك، من الضروري تخصيص فترة مراقبة على سبيل التجربة . وسيتم في هذه الفترة جمع بيانات ذات صلة ومقارنتها، وعندئذٍ تتمكن الوزارات المختلفة المعنية من العمل معاً على وضع نهجٍ منسق طويل الأجل. وفي مسألة القوالب النمطية ما زال الأمر يتطلب ج ُ هداً كبيراً، بصورة رئيسية من خلال التعليم ووسائط الإعلام، يوجَّه بصورة رئيسية إلى الأسرة. ويوجد للرجال دور كبير يؤدونه في ضمان توزيع المسؤوليات بين أفراد الأسرة توزيعاً أكثر إنصافاً. وقالت إن المشاكل نفسها ووجهت في جميع الفئات الإثنية دون تمييز. وتمت استشارة ممثلي الديانات الثلاث المختلفة وقدموا معلومات مفيدة جداًّ.

المادة 6

54 - السيدة سيمز : قالت إنها تودُّ أن تعرف لماذا لا ت ُ عتبر مسألة النساء اللائي يقعن ضحايا الاغتصاب و التحرش الجنسي من مسؤولية وكالة المساواة بين الجنسين. فه ي تتلاقى مع الب ُ غاء والات ِّ جار بالنساء، لأن هاته النسوة يكنَّ فريسة ً سهلة ً لهذين الشكلين من أشكال الاستغلال. ولاحظت أن بعض تدابير مكافحة الات ِّ جار بالنساء قد ورد ذكرها في التقرير، مثل تشديد مراقبة الحدود، لكنها ت َ عتبر هذه التدابير غير كافية. و تودُّ أ ن تعرف ما الذي يجري فعل ُ ه ُ لمعالجة هذه المشكلة في البلد نفسه، خاصة للتعامل مع الرجال المسؤولين عن ذلك.

55 - السيد فلنترمان : سأل لماذا كانت التعليمات المقدمة لمعاملة ضحايا الاتجار، المشار إليها في الفقرة 81 من تقرير الدولة الطرف، مجرد تعليمات مؤقتة. ويود أن يعرف متى ستصبح نهائية. وفيما يتعلق بالبروتوكول المذكور في الفقرة نفسها، الذي وضع لتوفير حماية كافية لضحايا الات ِّ جار، يود ُّ أن يعرف أي المنظمات غ ي ر الحكومية هي المعنية ، وما إذا كان في الإمكان إعطاء أمثلة أخرى للشراكات بين القطاعين العام والخاص لمكافحة الات ِّ جار بالأشخاص. وقال إن مشاكل المرأة ت َ ن ّ ين ٌ بسبعة رؤوس: فك لَّ ما بدا أن مشكلة ما قد حُلَّت ظهرت المشكلة في مكان آخر بشكل مختلف. لذلك فإن حالات الزواج الم ُ رت َّ ب شكل ٌ آخر يتخذه الات ِّ جار بالمرأة. وسأل ما هي السياسات التي تخطط الدولة الطرف لانتهاجها بغية مكافحة هذه الظاهرة الجديدة.

56 - السيدة فيليبوفيتش-حاجي عبديتش (البوسنة والهرسك): قالت إن ضحايا التحر ُّ ش الجنسي والاغتصاب ه نَّ في الدرجة الأولى تحت مسؤولية دائرة حقوق الإنسان في الوزارة. ويجب صياغة تشريع جديد على مستوى الكيان لضمان أكبر تعاون وتنسيق ممكنين بين جميع اله ي ئات المعنية. وفيما يتعلق بالات ِّ جار، لوحظ حدوث شيء من التحسُّن بفضل القانون الجديد - قانون حركة الأجانب وإقامتهم ولجوئهم - بوجه خاص. وأضافت أن الفقر والضعف العقلي عاملان مساعدان على الات ِّ جار، مما يجعل من الضروري إيجاد ن َ هج جديد. لذلك من المعتزم القيام ببعض الأنشطة في إطار خطة العمل المتعلقة بالشؤون الجنسانية .

رفعت الجلسة الساعة 00 / 13.