الدورة ال حادية والعشرون
محضر موجز للجلسة 441
المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الإثنين ، 21 حزيران/يونيه 1999 ، الساعة 00/15
الرئيس ة : السيد ة غونزالز
المحتويات
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)
التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لأيرلندا (تابع)
افتتحت الجلسة الساعة 10/15 .
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )
التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث المقدم من أيرلندا (CEDAW/C/IRL/2-3؛ وCEDAW/PSWG/1999/II/CRP.1/Add/3)
1 - بناء على دعوة الرئيسة، أخذ وفد أيرلندا مكانه إلى طاولة اللجنة.
2 - السيدة كورتي : بدأت كلمتها بشأن المشاركة السياسية للمرأة، فهنأت أيرلندا على انتخاب رئيستين للجمهورية حتى هذا التاريخ. وأعربت عن سرورها لأن غالبية الأحزاب السياسية تبنت أنظمة الحصص أو إجراءات خاصة لتحسين مشاركة المرأة في عضويتها وفي قوائم المرشحين. وقالت إنها تود أن تعرف عدد النساء اللواتي نجحن في الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في شهر حزيران/ يونيه، أو، إذا لم تكن الانتخابات قد أجريت، ما هو عدد المرشحات. وبالإضافة إلى ذلك، ستكون ممتنة لمعرفة عدد النساء اللواتي انتخبن أو رُشحن مؤخرا للبرلمان الأوروبي وآخر الأرقام عن النساء اللواتي يشغلن مقاعد في البرلمان. وتساءلت عما إذا كانت النساء في البرلمان الوطني يتحدن أحيانا للتأثير في قضايا المرأة بغض النظر عن الانتماء الحزبي، وما هي القضايا التي يتحدن من أجلها.
3 - وأعربت عن غبطتها لأن مشاركة المرأة في عضوية النقابات العمالية وقيادتها في أيرلندا أكبر بكثير منها في العديد من البلدان، ولأن هذه المشاركة تزداد.
4 - وفيما يتعلق بموضوع الإجراءات الخاصة المؤقتة، قالت إنها ستكون ممتنة لتوضيح سياسة العمالة في القطاع العام. ومن الواضح أن نظام الحصص غير قانوني وفقا لقانون المساواة في العمل لعام 1977، وإن كان ذلك قد تغير فيما يبدو في قانون 1998. ولكن يبدو أن الحكومة تبنت إجراءات مؤقتة خاصة في بعض المجالات، مثل الخدمات الصحية. وستكون ممتنة لوصف أكثر تفصيلا لبرنامج الشراكة لعام 2000. وتود أن تعرف ما هي الحصة المخصصة للنساء في الحملات الانتخابية في تمويل الأحزاب السياسية وفقا لقانون الانتخابات لعام 1997. وعبرت عن اهتمامها بمعرفة صورة التصويت للمجلس التابع للجنة الوطنية القادمة المعنية بوضع المرأة وعن وجود أية أحكام من أجل المساواة في المشاركة فيه.
5 - السيدة كارترايت : شكرت وفد أيرلندا لوفرة المعلومات التي قُدمت وقالت إنها ترغب في إثارة بعض المسائل القانونية. فهي لا ترى الحجة مقنعة بشكل كامل عند القول بأن إدماج لغة الاتفاقية في الدستور الأيرلندي أمر غير مرغوب فيه لأن ذلك سيؤدي إلى حدوث اضطراب في القوانين القائمة على الصياغة الحالية، إذ لا يمكن لأحد أن يكون متأكدا بأن المحاكم المحلية ستفسر لغة الاتفاقية بأسلوب اللجنة نفسه، أما بالنسبة للبروتوكول الاختياري فإنه على مقدمي البلاغات أمام اللجنة استنفا د سبل الانتصاف الداخلية أولا، وسيصبح أي اختلاف في التفسير واضحا. فعلى الأقل، يمكن أن يكون الاقتراح الذي قدمه فريق استعراض الدستور لتعديل المادة 40-1 من الدستور لتضمين لغة تحرِّم بوضوح التمييز على أي أساس، مثل الجنس، من بين أمور أخرى، بداية طيبة . وأعربت عن اهتمامها بمعرفة ما آل إليه هذا الاقتراح. وإذا كان فريق استعراض الدستور لا يزال قائما فلربما يكون الهيئة المناسبة للنظر في إدماج أحكام أخرى من الاتفاقية في القانون الأيرلندي. وقد آن الأوان لتعديل المادة 41-2-2 من الدستور بشأن واجبات المرأة في الأسرة.
6 - وقالت إنه مما يبعث على الاهتمام أيضا دور وهيكل لجنة حقوق الإنسان الوطنية. وتساءلت عما إذا كانت ستقوم بعرض النزاعات أمام المحاكم أم أن لديها محاكمها الخاصة بها. وينبغي للجنة أن تتضمن نساء ذوات مؤهلات عالية، ولكن يبدو أن هناك عددا قليلا من القضاة النساء، مما يعني أنه لا توجد إلا مجموعة صغيرة تختار منها اللجنة. وهذا بالتالي يثير أسئلة بشأن تعيين القضاة: هل يتم ملء الشواغر عن طريق تقديم الطلبات أم الاتصال شخصيا بمن تتوفر فيه الكفاءة؟ أما بالنسبة لاستقلالية المحاكم، فإن هناك سبلا لتثقيف القضاة من ناحية تلبية احتياجات فئات في مجتمعهم، مثل مشكلة العنف العائلي ضد المرأة. وقالت إنها تؤيد الاقتراح الداعي إلى إدارة قانون العائلة من قبل قضاة مدربين خصيصا لهذا الغرض.
7 - السيدة عويج : قالت إن حكومة أيرلندا أظهرت التزاما تحمد عليه في جهودها لتحقيق المساواة للمرأة، الذي يتبين من القوانين الجديدة ذات الصلة بالطلاق وإجازة الوضع، والمساواة في فرص العمل والمعاملة في المحاكم. ومما يثير الاهتمام معرفة ما سيتمخض عن هذه القوانين الجديدة.
8 - وفي مجال العنف المنزلي، أعربت عن سرورها لأن توصيات فريق العمل المعني بالعنف المنزلي ضد المرأة أدت إلى إنشاء اللجنة التوجيهية الوطنية ولجان التخطيط الإقليمية التي شملت البلد بأكمله. وستكون مهتمة بمعرفة استنتاجات تقرير اللجنة التوجيهية الوطنية بشأن استراتيجية التوعية بشأن العنف العائلي. ويشير الاختلاف في الإحصاءات التي توفرها الشرطة والتي توفرها مجموعات دعم المرأة إلى الحاجة لنظام موحد لجمع المعلومات الخاصة بالعنف العائلي ومصنفة حسب النوع، ولربما يمكن أن تقوم اللجان الإقليمية بتوجيه المعلومات إلى اللجنة التوجيهية الوطنية. وينبغي جمع البيانات حسب نوع الجنس بشأن المستفيدين من الخدمات المتوفرة وفقا لقانون المساعدة القانونية المدنية لعام 1995، لأن جميع القضايا تقريبا ذات صلة بقانون الأسرة. وستكون ممتنة للحصول على معلومات إضافية حول شروط الأهلية للمساعدة القانونية. وإضافة إلى ذلك، ترغب في معرفة ما إذا كانت هناك أية أحكام للمساعدة القانونية في قضايا العنف المنزلي والتحرش الجنسي.
9 - وأضافت أن اهتمامها الرئيسي الآخر هو البرامج القليلة المتوفرة للمرأة المسنة، ومصادر التمييز المتعددة التي ينبغي التغلب عليها في قضية المرأة الريفية، ويشكل خاص ما يتصل بالقدرة على الكسب وملكية العقارات. وبما أن الحكومة الأيرلندية ملتزمة الآن بتحسين وضع المرأة، فإن الوقت مناسب للمضي إلى الأمام في هذه المجالات أيضا.
10 - السيدة أجار : قالت إنه نظرا للعمل الرائد المعترف به دوليا في أيرلندا الخاص بدراسات المرأة، فإنها تشعر بالدهشة نتيجة للمعاملة السطحية للموضوع في التقرير. وسترحب بمعلومات عن الوضع الحالي لدراسات المرأة، بما في ذلك عدد الجامعات التي توفر برامج شهادات في دراسات المرأة والجهود لتعميم دراسات المرأة في البرامج الأخرى . ويعتبر تعميم دراسات المرأة بالغ الأهمية في مجتمع تلعب فيه الأنماط التقليدية دورا مهما، كما هي الحالة في أيرلندا.
11 - وقالت إنها تود أن تحصل على معلومات أكثر بكثير بشأن النساء العاملات في الوسط الأكاديمي، بما في ذلك أعداد ونسب النساء اللاتي يقمن بالتدريس في مختلف الاختصاصات، بصورة غير متفرغة أو متفرغة، وفي مختلف المستويات؛ وستكون مهتمة أيضا ببيانات عن الرواتب وتفاوت الرواتب، وعن أية تحسينات منذ التقرير الأول.
12 - السيدة أباكا : أشادت بالبرامج العديدة التي أنشأتها حكومة أيرلندا الخاصة بصحة المرأة، وأعربت عن سرورها لقيام وزارة الصحة بالتخطيط لإنشاء برنامج واسع النطاق لفحص الثدي الإشعاعي، غير أن التأخير أحيانا في الحصول على النتائج، مثل فحوص مسحة الرحم، تشير إلى ضرورة تخصيص موارد أكبر لبرامج الفحوص لضمان فعاليتها، نظرا للانتشار السريع لمرض السرطان. وأعربت عن سرورها لقيام أيرلندا بتشجيع الإرضاع وتبنت مبادرة المستشفيات الملائمة للأطفال. وفي ضوء الدراسات الجديدة التي تدل على أنه يمكن أن ينتشر مرض فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) عن طريق حليب الثدي، فإنها تأمل في أن تقوم الحكومة الأيرلندية بوضع برنامج لتحذير المصابات بالفيروس.
13 - أما فيما يتعلق بالإجهاض، فإن الشاغل المحدد الذي تود إثارته هو الخيار المتوفر للمرأة الأيرلندية للسفر خارج بلدها من أجل الإجهاض، وهو ما لا يتوفر لطالبات اللجوء، اللواتي يُمنعن من مغادرة البلد. وحثت على مراجعة هذه السياسة. وينبغي أن يشمل التقرير المقبل بيانات عن الإجهاض غير القانوني في أيرلندا بالإضافة إلى إحصاءات عن الإجهاض خارجها.
14 - واختتمت كلمتها قائلة إن البرنامج الآخر الذي تُحمد عليه أيرلندا هو التثقيف في المدارس بشأن العلاقات والجنس. وسوف وحثت على وضع برنامج تثقيف عن الجنس غير ديني في جميع المدارس.
15 - السيدة يونغ - شونغ كيم : سألت عما إذا كان الاتجار بالنساء من القضايا مثار الاهتمام في أيرلندا. ومن المقلق، بالنسبة للتعليم العالي، انخفاض تمثيل المرأة في دراسات التكنولوجيا و الهندسة. وترغب اللجنة في معرفة ما إذا كانت أي من المنظمات الحكومية قد استشيرت خلال إعداد هذا التقرير.
16 - السيد ماكدونا (أيرلندا): قال، ردا على مختلف الأسئلة، إن الصعوبة الرئيسية التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية هي تغيير الذهنية. وتشكل الإناث حاليا 40 في المائة من القوة العاملة. ولا تعمل غالبية النساء اللواتي تفوق أعمارهن 50 سنة، وهذا يعتبر تقدما بالنسبة للمرحلة التي كانت فيها المرأة تتوقف عن العمل عند الزواج. غير أن غالبية النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 20 و 40 سنة يعملن. ويشكل التمويل مشكلة إضافية، إذ يقترب نصيب الفرد من الدخل المحلي الإجمالي من المعدل الأوروبي، وفي وقت قريب لن تكون أيرلندا مؤهلة للاستفادة من صناديق الاتحاد الأوروبي الهيكلية، و عندئذ سيكون من اللازم استبدال هذه المساعدة بصناديق الدولة.
17 - وأشار إلى الإحصاءات المتنوعة التي طلبتها اللجنة فقال إن عدد السكان في أيرلندا يقدر حاليا بـ 3.6 مليون نسمة. ويبلغ تعداد العائلات الجوالة 000 5 عائلة، أي نحو 000 25 فرد منهم 000 7 امرأة راشدة. ويبلغ عدد طالبي اللجوء نحو 000 7 فرد. غير أن نسبة الفئات الضعيفة أقل من واحد في المائة من السكان الإناث. ولا يوجد في أيرلندا عدد كبير من السكان المهاجرين الذين يعملون بأجور منخفضة.
18 - أما بالنسبة لإحصاءات رعاية الطفولة، يوجد حاليا حوالي 000 146 مركز لرعاية الأطفال يستفيد منها 17 في المائة من مجموع الأطفال، و 38 في المائة منهم دون سن الخامسة. ويستفيد عشرون في المائة من الأطفال دون سن الخامسة، الذين تبقى أمهاتهم في المنازل، من رعاية الطفل المدفوع ــ ة الأج ـــ ر، مقارنة بنسبة 73 في المائة من الذي ــ ن تعم ــ ل أمهاتهم بشكل متف ـــ رغ و 53 في المائة من الذين تعمل أمهاتهم بشكل غير متفرغ. ويلتحق الأطفال بالمدارس في الرابعة أو الخامسة من عمرهم. وتلتزم الحكومة بمعالج ـــ ة مشكل ـــ ة توفي ـــ ر رعاي ـــ ة الأطفال، وهي مرتبطة بعمالة الإناث.
19 - وأضاف أن تشريعات المساواة في العمالة لا تنص على نظام الحصص بشكل خاص، غير أن الهيئة المعنية بالمساواة ستقوم بإجراء موازنات في القطاعين العام والخاص وتحدد أهدافا من أجل العمل الإيجابي. وأما فيما يتعلق بتعزيز مشاركة المرأة في السياسة، فإن منصب نائب زعيم الحزب الأكبر من الحزبين السياسيين الرئيسيين (حزب ” ف يانا ف ئيل “ (Fianá Fail)) تشغله امرأة، كما أن زعيمة الحزب الأصغر امرأة. وبما أن اتخاذ القرارات في البرلمان يتم بتوافق الآراء، فإنه يمكن أن يقال إن للمرأة تأثيرا كبيرا في الحكومة. وقد بلغت نسبة النساء في آخر انتخابات محلية 16.2 في المائة من المرشحين، وقد رشحت كل الأحزاب، وليس الحزب الأكبر فقط، نساء لخوض الانتخابات، وقد نجح 14.5 في المائة من تلك المرشحات. وأكدت اللجنة الوطنية الثانية المعنية بوضع المرأة أن مشاركة المرأة بحاجة إلى تعزيز حتى يكون للمرأة دور حقيقي في الحياة السياسية.
20 - وقد تمت صياغة التقريرين الثاني والثالث بتعاون وثيق مع المجتمع المدني، كما كان الأمر بالنسبة لإجابات الدولة الطرف.
21 - واسترسل يقول إن المتاجرة بالنساء ليست ظاهرة ذات أهمية في أيرلندا، إذ أنها لا تزال في حدود بسيطة ، وبشكل رئيسي من أقرب جيران أيرلندا. وتستهدف التشريعات الأخيرة جرائم السياحة بغرض ممارسة الجنس مع الأطفال، وذلك بجعل المواطنين الأيرلنديين، أو الأشخاص الذين يقيمون عادة في أيرلندا، الذين يمارسون الجنس غير الشرعي مع الأطفال في بلدان أخرى خاضعين للمساءلة أمام المحاكم الأيرلندية. وتعتبر المشاركة في تنظيم السياحة بغرض الجنس جريمة أيضا.
22 - ولا ي ــ زال مش ـــ روع القان ـــ ون الخاص بإنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان وفقا لشروط اتفاق الجمعة الحزينة الموقع في 10 نيسان /أبريل 1998 بانتظار عرضه على البرلمان.
23 - وفيما يتعلق بالتغييرات التشريعية، قال إن لجنة جميع الأحزاب المعنية بالدستور تنظر حاليا في عدد من الاقتراحات من فريق مراجعة الدستور، بما في ذلك إعادة صياغة الدستور بلغة حيادية من الناحية الجنسانية. وتشكل المساواة والمسائل الجنسانية جزءا متكاملا من جميع مقررات الجامعات في القانون. وسيتم توفير تفاصيل إضافية في التقرير القادم.
24 - السيدة بوهان (أيرلندا): قامت بالرد على الأسئلة الخاصة بالتعليم، فقالت إن وزارة التعليم والعلوم تقوم بنشر إحصاءات شاملة بصورة دورية عن التعليم الابتدائي والثانوي، مصنفة، من بين أمور أخرى، حسب الجنس. وبالرغم من قيام الحكومة بوضع مبادرات عديدة لتغيير مو ا قف السلوك النمطية، فقد كانت النتائج مخيبة للآمال، وبشكل خاص بين الشباب. وتشكل كثافة المناهج المدرسية أحد العوامل المعوقة. غير أنه تم إنفاذ عدد من المبادرات بنجاح في ”ال سنة الانتقالية “ بين المرحلتين التعليميتين الابتدائية والعليا التي صُممت لإعطاء الفرصة للتلاميذ الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة لتنمية مهارات العلاقات بين الأفراد. وسيكون من ضم ن ولاية وحدة تقييم بعيد المدى المساواة بين الجنسين المقترحة لمبادرات التعليم.
25 - وأضافت أن نقابات المعلمين تقوم بالتصدي للمضايقات الجنسية ضد المعلمات ويمكن البدء باتخاذ إجراءات قانونية. وتساعد وزارة التعليم والعلوم في تطوير سياسات مدرسية بشأن المضايقات الجنسية ضد الطالبات، بما في ذلك إجراءات للتصدي لمرتكبي هذه الأعمال ومساعدة الضحايا. وتسعى إحدى المبادرات الحكومية، التي تركز على الطلاب الذكور بالتحديد، إلى تحدي مفهوم تفوق الرجل، واستكشاف البنية الاجتماعية لمفهوم الرجولة. وتتصدى برامج أخرى، من بين أمور أخرى، للعنف المنزلي ضد النساء والمشاركة في المسؤوليات المنزلية والمجتمعية. و ي شجع ناشرو الكتب المدرسية على التقيد بمبادئ الحكومة التوجيهية بشأن القضايا الجنسانية.
26 - وقالت إن أحدث الاستقصاءات تشير إلى أن الإناث يشكلن نسبة 30 إلى 40 في المائة من مدراء المدارس. ولا تزال هذه النسبة قليلة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن أعدادا كبيرة من النساء يعملن في مهنة التدريس. ويشير التقرير في الصفحة 71 من النسخة الانكليزية إلى أن النساء يشكلن 9 في المائة من مدراء المدارس في القطاع المهني.
27 - وقالت إن هناك مراكز لدراسات المرأة في خمس جامعات توفر مناهج للطلاب في اختصاصات متنوعة. وتؤثر البحوث التي تُجرى في هذه المراكز على مجالات تعليمية أخرى. وانخفضت نسبة النساء في المجال الأكاديمي مع ازدياد الأقدمية: أي أنه بينما يوجد توازن جنساني في وظائف المحاضرين، تشكل النساء نسبة أقل من 5 في المائة من الأساتذة ذوي الرتب العليا. غير أنه لا يوجد تمييز في الأجور.
28 - واستمرت تقول إن مشاركة الطالبات في دراسات التكنولوجيا والهندسة تدعو بالفعل إلى خيبة الأمل، وبشكل خاص لأن الإناث يشكلن نسبة 50 في المائة من مجموع الطلاب في المستويات العليا. ويبدو أن المبادرة المتخذة لتشجيع الفتيات للتوجه إلى مهن في مجالات التكنولوجيا والعلوم تشير، على أقل تقدير، إلى بشائر نجاحها.
29 - السيد كويرك (أيرلندا): قال إن تعريف الفقر في خطة أيرلندا الوطنية لمكافحة الفقر هو مستوى الدخل والموارد الذي لا يستطيع عنده الفرد تحقيق مستوى معيشة يعتبر مقبولا في المجتمع الأيرلندي بصورة عامة مما يقصيهم عن الأنشطة الاجتماعية العادية. وتركز الاستراتيجية على نسبة تبلغ من 9 إلى 15 في المائة من الأسر المعيشية اعتبرت فقيرة باستمرار في استقصاء جرى في عام 1994. وحدد الاستقصاء مقاييس للفقر نسبتها 50 و 60 في المائة من متوسط دخل الأسرة المعيشية، مضافا إلى ذلك الحرمان الأساسي.
30 - وأضاف أن تحليلا إضافيا لبيانات الاستقصاء نشر مؤخرا في تقرير وكالة مكافحة الفقر، وهي هيئة حكومية، يبيِّن أن الأسر المعيشية التي ترأسها نساء، وهي تقريبا ربع مجموع الأسر المعيشية، تعاني من خطر أكبر في هبوط الدخل دون نسبة 50 في المائة من مقياس الأسر المعيشية التي يرأسها الذكور أو يرأسها زوجا ن . وكانت الأسر المعيشية التي ترأسها الإناث في عام 1994 تتألف بشكل رئيسي من النساء اللواتي يعشن بمفردهن ومع أطفال. وتواجه هاتان المجموعتان خطر الفقر بشكل أكبر من السكان عموما.
31 - وأضاف أن نسبة السكان الذين يعيشون في فقر مستمر انخفضت من نسبة 9 إلى 15 في المائة في عام 1994 إلى ما بين 7 و 10 ف ــ ي المائ ــ ة ف ـــ ي عام 1997. وللأسف لم تكن البيانات في عام 1997 مصنفة جنسانيا. غير أن نسبة متزايدة من النساء انضمت إلى سوق العمل بأجر خلال الأعوام من 1994 إلى 1997، وهكذا أفلتن من الفقر، وتم إحداث نظام المدفوعات الخاصة بالأسر التي يعيلها والد واحد في عام 1997 بما يسمح لوالد واحد، ذكرا كان أو أنثى، أن يكسب 000 6 جنيه أيرلندي في السنة دون تخفيض دعم الدخل الأساسي.
32 - وأكمل حديثه قائلا إن التأمين الاجتماعي القائم على المساهمة متوفر للعاملين بأجور والعاملين لحسابهم الخاص. وعلى النساء، في المنازل اللواتي لم يشتركن في التأمين الاجتماعي أن يعتمدن على الأهلية للحصول على معاشات المساعدة الاجتماعية. وقد تم إعداد ترتيبات خاصة لمساعدة العاملات في المنزل من أجل تأهيلن للحصول على المعاشات الاجتماعية لكبار السن: فمنذ عام 1994 ولا تحسب 20 سنة مساهمة تُقضى خارج العمل للعناية بالأطفال دون سن 12 سنة أو للعناية بالأشخاص المعاقين من مبلغ المعاش التقاعدي. وتقوم الحكومة حاليا بإعادة النظر في شروط الأهلية لمعاشات الضمان الاجتماعي، وسيتم إيلاء اهتمام خاص لوضع المعاش التقاعدي للمرأة في الدار.
33 - السيدة كيلي (أيرلندا): قالت إنه تم التصدي للتمييز ضد المرأة في الحصول على عمل في قانون المساواة في العمل لعام 1977، الذي حرم التمييز، وقانون المساواة في العمل لعام 1998 الذي حل محل قانون 1977، وجعل من الأسهل الالتجاء إلى القضاء لمواجهة هذا التمييز. وكان على المرأة في القانون السابق أن تثبت أنها تعامل بصورة تقل عن معاملة المرأة العازبة، بينما عليها أن تثبت في القانون الجديد أنها عوملت معاملة أقل من المرأة العازبة أو الرجل.
34 - وقالت إن بعض أعضاء اللجنة أعربوا عن الاهتمام بضرورة وضع تشريع بشأن المساواة في الأجور مع الرجل. وقد أثيرت بالفعل إمكانية استخدام أساس فرضي للمقارنة عندما كان قانون 1998 في مراحل إقراره الأخيرة، غير أنه تم التوصل إلى قرار بأنه لا يمكن إيجاد نظام قابل للتطبيق العملي. غير أن قانون 1998 أدمج بالفعل عددا من التحسينات: ومنها، أنه بموجب قانون مكافحة التمييز في الأجور لعام 1974 كان ينبغي أن يعمل الرج ل المقارن به في نفس مكان مقدمة الشكوى. وتغير الوضع في قانون 1998، حيث يمكن لمقدمة الشكوى أن تختار شخصا مقارنا يعمل في أية فترة قبل ثلاث سنوات أو بعد ثلاث سنوات من التمييز المفترض.
35 - وأضافت أنه بناء على نصيحة اللجنة الوطنية للأجور، تم تأجيل العمل بالأجر الأدنى القانوني حتى شهر نيسان/أبريل عام 2000، عندما ينتهي العمل بالاتفاق الذي يشمل مستويات الأجور التي تم التوصل إليه بين الحكومة السابقة والشركاء الاجتماعيين.
36 - ويعرف قانون المساواة في العمالة لعام 1998 لأول مرة في القانون الأيرلندي المضايقات الجنسية بأنها تصرف غير مقبول، ومهين ويشكل بيئة تهديدية وتعتبر تهجما في السياق الجنسي أو التمييز الجنساني، ويشمل أعمالا خصوصية جسدية واستخدام الألفاظ، وطلب منافع جنسية، أو إيماءات، أو إظهار، أو عرض أو توزيع مواد مزعجة مكتوبة أو صور. ويحرم القانون التحرش الجنسي في مكان العمل أو خلال العمل من قبل صاحب العمل أو من قبل موظف آخر أو من قبل العملاء، أو الزبائن، أو من لصاحب العمل علاقة تجارية معهم، ويعرف التمييز الجنساني بأنه المعاملة بصورة مختلفة لفرد في مكان العمل نتيجة لرفض أو قبول المنفعة الجنسية.
37 - واسترسلت قائلة إنه لا توجد أحكام تشريعية تتطلب من صاحب العمل إصدار مدونات سلوك بشأن المضايقات الجنسية. غير أنه يمكن اعتبار صاحب العمل مسؤولا عن المضايقات الجنسية التي يقترفها العاملون أو العملاء، أو الزبائن ومن له علاقة تجارية بهم، إلا إذا بذلت جهود معقولة لمنعها، ويمكن أن تشمل ”الجهود المعقولة “ مدونة للممارسات. ويضع قانون المساواة في العمالة لعام 1998 أحكاما لمدونات سلوك قانونية يمكن أخذها بالحسبان في القضايا المقدمة وفقا له. وقد وضعت هيئة المساواة في العمالة مدونة سلوك لقانون عام 1977، وستقوم هيئة المساواة في العمالة الجديدة بوضع مدونة سلوك لقانون 1998. وتدرك الحكومة عدم وجود إحصاءات مصنفة جنسانيا، أو أن الإحصاءات محدودة، من أجل رصد وتقييم نجاح أو فشل الإجراءات المتخذة للنهوض بالمرأة التي ينبغي التصدي لها. وتدرك لجنة الرصد المعنية بتنفيذ توصيات اللجنة الثانية الخاصة بوضع المرأة الحاجة لإحصاءات مصنفة جنسانيا وتحسين رصد المساواة الجنسانية، ونتيجة لذلك تم طلب تقديم عطاءات بشأن إجراء دراسة لتحسين ترتيبات الرصد. وفي الدعوة لتقديم العطاءات، تم التأكيد على مؤشرات الأداء، والإحصاءات المصنفة جنسانيا، والتعرف على الثغرات في التغطية الإحصائية، وقاعدة إحصائية شاملة مصنفة جنسانيا. ويجري إعداد مبادئ توجيهية بشأن تعميم المساواة الجنسانية في خطة التنمية الوطنية للأعوام 2000- 2006، تتناول أيضا مسألة الإحصاءات. وتؤكد المبادئ التوجيهية على ضرورة التشاور مع مجموعات معينة يمكن أن تساعد في التعويض عن ندرة الإحصاءات الرسمية. وتجري صياغة اقتراحات إضافية لتعميم مسألة تساوي الفرص في جميع مجالات السياسة الحكومية. وسيكون في الواقع لهيئة المساواة سلطة إعداد خطط عمل واستعراض تطبيق المساواة بين الجنسين في القطاعين العام والخاص.
38 - السيد فيتزجيرالد (أيرلندا): أشار إلى أنه وفقا للدستور الأيرلندي، تعترف الدولة بحق الحياة لمن لم يولد، مع إيلاء الاعتبار لتساوي حق الأم في الحياة، حيث تضمن قوانينها احترام هذا الحق ومناصرته بقدر ما هو ممكن عمليا. وقد فسرت المحكمة العليا هذا القانون في عام 1992 بأنه إذا كان هناك خطر حقيقي وأساسي على حياة الأم، بغض النظر عن صحتها، وأنه لا يمكن تفادي هذا الخطر إلا بالإجهاض، يكون الإجهاض قانونيا.
39 - وأضاف أن الحكومة أنشأت لجنة وزارية في كانون الأول/ديسمبر 1997 للإشراف على إعداد وثيقة مناقشة رسمية تعكس القضايا الدستورية، والقانونية، والطبية، والأخلاقية والاجتماعية والسلوكية المهنية ذات الصلة بالإجهاض وتأخذ في الاعتبار اهتمامات الأطراف المعنية، من خلال مشاورات مكثفة، ودون اتخاذ موقف حكومي رسمي بشأن الإجهاض. وعند الانتهاء من إعداد هذه الوثيقة، سيتم عرضها على لجنة عموم الأحزاب التابعة للبرلمان المعنية بالدستور (Oireachtas).
40 - وختم كلمته قائلا إنه تم استثمار أموال إضافية وتعيين موظفين لتقليص المدة الزمنية اللازمة لإجراء فحوص مسحة الرحم. والهدف المنشود في شهر واحد.
41 - السيد ماكدونا (أيرلندا): قال إنه لا يوجد تضارب بين الدستور الأيرلندي والاتفاقية. ولو كانتا متضاربتين، لما استطاعت أيرلندا التصديق على الاتفاقية. وبالرغم من أن الدستور لا يتضمن حكما خاصا بالمساواة الجنسانية، فإنه يتضمن حكما عاما بشأن المساواة: حيث تنص المادة 40-1 على المساواة أمام القانون، وتنص المادة 40-3-1 على حماية الحرية الفردية. وساعدت هذه الأحكام في تمكين المحاكم في أيرلندا من وضع حقوق للمساواة الجنسانية. ومع ذلك، أوصى فريق استعراض الدستور بحكم محدد يتصل بالمساواة الجنسانية، ويجري النظر فيه من قبل لجنة عموم الأحزاب المعنية بالدستور، بالرغم من أن هذا التعديل ليس ضروريا للتنفيذ الكامل لأحكام الاتفاقية. وتقوم أيرلندا باتخاذ جميع الإجراءات المناسبة. وفي الواقع، لم تكن هناك ضرورة لإجراء تعديل دستوري من أجل تقديم قانون المساواة في العمل لعام 1998، ولن تكون هناك ضرورة لتعديل قانون التكافؤ في المركز الذي سيعتمد قريبا.
42 - وتدرك حكومته أن إجراءات الشكاوى وفقا للبروتوكول الاختياري للاتفاقية ستتطلب بالضرورة تفسيرا محليا يُشابه تفسير اللجنة، كما كان الأمر بالنسبة للاتفاقية نفسها. وأعرب عن أمل بلاده في توقيع البروتوكول الاختياري بمجرد عرضه للتوقيع، والتصديق عليه في أقرب فرصة.
43 - وتم إقرار إجازة الوضع غير مدفوعة الأجر بعد مشاورات مع الشركاء الاجتماعيين، غير أنه من شبه المؤكد أن الأمر سيثار مرة أخرى في نطاق المناقشات بشأن خطة التنمية الوطنية للأعوام 2000-2006: أي أن إجازة الوضع مدفوعة الأجر لا يمكن استبعاد بحثها إلى ما لا نهاية.
44 - ومما يؤسف له أن سوء معاملة الطفل موجودة في أيرلندا، كما هو الحال في بلاد أخرى. ومجالس الصحة مسؤولة عن الإحصاءات الخاصة بذلك وهذه الإحصاءات ليست مصنفة في الوقت الحاضر جنسانيا. وأنشأت الحكومة فريقا جديدا لتقديم تقارير بشأن الموضوع ولإيجاد سبل لتخفيض حدوثها وعلاج الضحايا ومرتكبي الجرائم، حيث تتوفر الدلائل على أنه ينبغي ألا يترك مرتكبو الإساءة دون علاج. ويقوم الفريق حاليا بعقد اجتماعات، ومن المتوقع أن تتوفر إحصاءات مصنفة جنسانيا بشأن سوء معاملة الطفل في التقرير القادم إلى اللجنة.
45 - واستمر يقول إنه وفقا لاتفاق الشراكة لعام 2000، ستجري دراسة استقصائية بشأن استخدام الوقت، وستشمل العمل في المنزل، كخطوة نحو تطوير أساليب إحصائية لتقييم مساهمة العمل غير مدفوع الأجر في الاقتصاد الوطني. وأجرى المكتب المركزي للإحصاء دراسة تجريبية في عام 1997 للتحقيق في الآثار المنهجية والعملية وتوفر الموارد من أجل إجراء استقصاء مكتمل. وأصبح من الواضح عند تحليل النتائج أن استقصاء استخدام الوقت ينطوي على العديد من القضايا المعقدة ويحمِّل موارد تكنولوجيا الإحصاء والمعلومات عبئا ثقيلا. وشاركت أيرلندا في استعراضات دولية لأساليب المحاسبة الوطنية، والصعوبة الواضحة في تقييم العمل غير المدفوع الأجر ضمن الأسرة هي عدم وجود ما يوازيه في السوق. وتستثني معايير الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لأساليب المحاسبة الوطنية بشكل خاص من الحسابات القومية العمل دون أجر، بما في ذلك العمل الذي يؤديه أفراد الأسرة لصالح الأسرة. واستقصاءات استخدام الوقت مكلفة، وستنظر الحكومة في العمل الذي ستتخذه بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين، بما في ذلك مجلس أيرلندا الوطني للمرأة.
46 - وشرح بأن الأرقام الواردة في الجدول 45-1 في الوثيقة CEDAW/PSWG/1999/II/CRP.1/Add.3 صادرة عن برنامج المساعدة والنصح في مجال القانون المدني. وتستند الأهلية لتلقي المساعدة القانونية إلى حجم الدخل، مع أخذ المصروفات بعين الاعتبار. وتتلقى الغالبية العظمى من النساء مساعدة قانونية مدنية في القضايا المتعلقة بالعنف المنزلي، وتمنح المساعدة القانونية في هذه الحالات كأولوية، مع تجاوز قوائم المنتظرين. وتعالج قوات الشرطة والمحاكم الجوانب الإجرامية في قضايا العنف المنزلي بشكل عادي وفقا للقانون الجنائي، ولذلك فإن ضحايا العنف المنزلي لا تحتاج لمساعدة قانونية لهذا الجانب من القضية.
47 - السيدة يونغ - شونغ كيم : قالت إن أيرلندا أحرزت بالتأكيد تقدما فيما يتعلق بالتشريعات والسياسة ووضع المرأة فيها خلال السنوات العشر منذ تقريرها السابق. ودعت الوفد إلى إدماج المعلومات الإضافية التي قدمتها أيرلندا في الشكلين المكتوب والشفوي في تقريرها القادم إلى اللجنة.
48 - وأعربت عن أملها في أن يتم إيجاد حل لمشكلة توفير الإجهاض. وأعربت عن تفاؤلها بأن يتم تنفيذ الاتفاقية بشكل كامل في أيرلندا، بالرغم من المصاعب العديدة والمواقف السلبية التي وضعها أعضاء الوفد، حتى يستطيع الجيل الجديد، وبشكل خاص الشباب، أن ينمو بسلوكية مختلفة.
49 - الرئيسة : وافقت على أن الوضع في أيرلندا تغير بشكل ملحوظ منذ عام 1989، مشيرة بشكل خاص إلى أن البطالة بين النساء انخفضت بشكل حاد، وأن نسبة المشاركة قد ازدادت. وأعربت عن أملها في أن يستمر الاتجاه الإيجابي في هذا المجال وأن يتم تحقيق تقدم مماثل في المجالات الأكثر صعوبة. ومن أجل بلوغ هذا الهدف، تأمل اللجنة في أن يتم نشر نتائج حوار الوفد مع اللجنة وتعليقات اللجنة في تقريرها، على نطاق واسع في أيرلندا، وبشكل خاص بين المنظمات غير الحكومية.
50 - السيد ماكدونا (أيرلندا): أكد للجنة أن وزارة العدل والمساواة وإصلاح القانون ستنشر تقرير اللجنة على نطاق واسع.
رفعت الجلسة الساعة 55/16.