الدورة الثامنة عشرة

محضر موجز للجلسة 652

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الخميس ، 8 تموز/يوليه 200 4 ، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة أَتشاد

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقريران الدوريان الثاني والثالث المدمجان والتقريران الدوريان الرابع والخامس المدمجان لغينيا الاستوائية (تابع)

افتُتحت الجلسة الساعة 15/15.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقريران الدوريان الثاني والثالث المدمجان والتقريران الدوريان الرابع والخامس المدمجان لغينيا الاستوائية (تابع)

CEDAW/C/GNQ/2-3 و CEDAW/C/GNQ/4-5؛ و CEDAW/PSWG/2004/II/CRP.1/Add.3 وCEDAW/PSWG/2004/CRP.2/Add.2

1 - بدعوة من الرئيسة اتخذ أعضاء وفد غينيا الاستوائية أماكنهم إلى طاولة اللجنة.

المواد من 10 إلى 14

2 - الرئيسة : دعت وفد غينيا الاستوائية إلى الرد على الأسئلة التي أُثيرت في الجلسة السابقة بشأن المواد من 10 إلى 14 من الاتفاقية.

3 - السيدة أوبونو أونغونو (غينيا الاستوائية): قالت إن دستور غينيا الاستوائية لا يسمح بالتمييز ضد المرأة في أي مجال. أما المعدلات المتدنية من المشاركة السياسية للمرأة فمردها ليس إلى التمييز القانوني ولكن إلى الأعراف المحلية وفي الواقع إلى الاتجاهات التقليدية للمرأة ذاتها. والنساء لا يُدركن قدرهن الحقيقي ويحتجن إلى التوعية بأهمية مشاركتهن. والمشكلة هذه حقيقية ولكن الحكومة لا تتجاهلها وهي تتخذ تدابير لمعالجة ذلك نظرا إلى أنها تنظر بجدية إلى التزاماتها بموجب الاتفاقية.

4 - وفي مجال التعليم، ذكرت أن القوانين لا تميز ضد المرأة. فالتعليم إجباري من سن الخامسة لكل من البنات والأولاد. ومعدلات الالتحاق بالمدرسة في المرحلة الابتدائية متماثلة للإناث والذكور، غير أن معدل التسيّب في المرحلة الثانوية أعلى بالنسبة إلى الفتيات، وذلك أساسا بسبب الحمل. وبغية الالتحاق بالمدارس الثانوية تضطر الفتيات إلى العيش بعيدا عن سلطة وإشراف الأبوين، الأمر الذي يزيد من ضعفهن أمام ممارسة الاتصال الجنسي دون وقاية. واستدركت قائلة إن الحمل لم يعد مانعا أمام مواصلة الدراسة. ذلك أنه تم الشروع في برامج تعليم تجريبية للكبار في المدن الرئيسية وفق المشروح في الردود على قائمة القضايا (CEDAW/PSWG/2004/11/CRP.2/Add.2). وهذه البرامج مفتوحة للشباب الذين لم يتمكنوا من إكمال الدراسة الثانوية في السن المعتادة، ومن بينهم الفتيات اللواتي تزوجن في سن مبكرة جدا وفقا للأعراف التقليدية ثم طُلقّن. وأعلنت أن الحكومة أنشأت 160 مركزا للتعليم الابتدائي في المناطق الريفية و 64 برنامجا للحصول على شهادة الدراسة الثانوية في البلديات وعواصم المناطق وأن جميع المدرسين مدرّبون. كما أنه تم الشروع في البرنامج الوطني بشأن التعليم للجميع الذي له هدف مُعلن هو ضمان التعليم الأساسي لكل فئات المجتمع، في الريف والحضر على السواء؛ ولكن الإحصائيات عن الفئات الإثنية (العرقية) غير متوفرة لأن البرنامج تعمّد عدم طلب معلومات عن الأصل العرقي. أما التدريب المهني في مجالات مثل الإدارة، والنجارة، والكهرباء، والآلات والأدوات، وميكانيكا السيارات، وما شابه ذلك فهي مفتوحة للذكور والإناث على السواء. واختتمت بالقول إن النساء في غينيا الاستوائية ممثلات في كل الميادين، بوصفهن مهندسات، وعالمات جيولوجيا النفط، وقُضاة، ويحملن شهادات الماجستير والدكتوراة.

5 - السيدة ليبرادا (غينيا الاستوائية): ذكرت أنه حيث يذكر التقرير أنه لا يوجد أي تمييز، فمعنى ذلك أنه لا يوجد أي تمييز مؤسسي بموجب قوانين وأنظمة البلد. وعلى سبيل المثال، فإن المدارس في البلد مختلطة ويمكن لأي فرد، من الناحية النظرية، أن يختار بحرية أي مجال. ولكن الحكومة تُدرك جيدا، أن هناك، من الناحية العملية، مشاكل جدية بسبب المواقف التقليدية وأن حمل المراهقات يمثّل مشكلة تسيب رئيسية. ولهذا السبب، فإن المناهج الجديدة في المدارس تشمل دورات في التثقيف الجنسي. وتستهدف حملات التوعية في المدارس المدرسين والآباء بالإضافة إلى التلاميذ.

6 - السيد إيسونو مبنغونو (غينيا الاستوائية): قال إنه توجد مشكلة مماثلة من حيث الالتحاق بالعمل، فالقانون ينص على إتاحة فرص متساوية غير أن الصور النمطية المتجمدة لا تزال مهيمنة داخل الأسرة وفي أماكن العمل. وفرص التدريب المهني متماثلة للذكور والإناث، ولكن الإناث غالبا ما يجري إقناعهن باختيار المهارات الأقل ربحا فيخترن على سبيل المثال التدريب على الخياطة بدلا من النجارة. وفي محاولة لمعالجة عدم التساوي هذا في مجال العمالة، تعرض الحكومة حوافز ضريبية للشركات التي توظف الفتيات المتخرجات من المدارس. كما أنها تُعطي الأفضلية في التعيين لديها للنساء اللواتي يكملن الدراسة الجامعية بحيث يُصبحن المثال الذي يُحتذى بالنسبة إلى التلميذات الشابات. وفي حالة النساء اللواتي يتزوجن في سن مبكرة ويُطلّقن، تشجع الحكومة الجمعيات التي تساعدهن على تحقيق الاستقلال المالي وتقدم الإعانات إليها.

7 - وردا على سؤال بشأن حصص المنح الدراسية، شرح أن 20 في المائة على الأقل من المنح الدراسية التي تقدمها الحكومة مخصصة للشابات، غير أن هذا الرقم هو رقم أدنى وليس حدا أعلى.

8 - وتابع قائلا إن الالتحاق بالمدارس لخمس سنوات ظل إلزاميا حتى الآونة الأخيرة، ولكن الإصلاحات التعليمية زادت هذه الفترة إلى 9 سنوات تتألف من خمس سنوات من المرحلة الابتدائية وأربع سنوات من المرحلة الثانوية. وبغية جعل هذا الأمر ممكنا عمليا، وضعت الحكومة نظاما من الإعانات للطلاب ذوي الدخل المنخفض الذين يحرزون علامات جيدة في الدراسة لتمكينهم من البقاء في المدرسة، وفي حالة الطلاب من الريف، بغية الالتحاق بالمدارس في المدن الرئيسية. وقد جرى تغيير الأنظمة بحيث لا تُجبر الفتيات الحوامل على التسيب من المدرسة، بل يكون مطلوبا منهن أن يواصلن دراساتهن، مع تحميل الآباء والأمهات مسؤولية ذلك. وبينما تمت تقوية دورات التثقيف الجنسي في المدارس، تُبذل جهود لإرهاف حس المدرسين إزاء المساواة بين الجنسين عن طريق الحملات في وسائل الإعلام، والحلقات الدراسية، وحلقات العمل، ودورات تجديد المعلومات. واختتم بالقول إن الحكومة تأمل في التأثير في الجيل القادم من خلال النظام التعليمي بحيث توجد اتجاهات جديدة تتبناها الأجيال المقبلة.

9 - السيدة أوبونو أونغونو (غينيا الاستوائية): قالت، إنه فيما يتعلق بالزيادة في حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، فإن هذا المرض هو مشكلة عالمية لم ينج بلدها منه. وقد وضعت حكومة غينيا الاستوائية برامج لمكافحة هذا المرض، بما في ذلك حملات للتوعية وحلقات عمل إعلامية في كافة أرجاء البلاد. واختتمت بالقول إنها تود أن تؤكد أن كل مشاريع القوانين التي تقوم الحكومة بإعدادها في جميع المجالات تتفق بصورة تامة مع الاتفاقية.

10 - السيدة إنزانغ اندونغ (غينيا الاستوائية): قالت إنه فيما يتعلق بسياسة وطنية لمكافحة مرض الإيدز، فقد أعدت وزارة الصحة وثيقة سياسة صحية تنتظر الموافقة من الحكومة. وفيما يتعلق بالفحص من أجل الكشف عن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، ذكرت أنه لا يمكن إجبار أي شخص على الخضوع لفحص مخبري، وأن الحكومة قامت بشراء مواد الفحص وبتوزيعها على مراكز المستشفيات بدون أي رسم. وتتولى الحكومة شن حملات توعية للتشديد على خطورة هذا المرض وتشجيع الفحص له فإذا أتت نتائج الفحوصات إيجابية قُدمت النصائح والمشورة للمصابين، كما أن العقاقير متاحة مجانا وبخاصة للنساء الحوامل المصابات بالمرض والأطفال الذين يولدون مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وشرحت أن أحد أسباب كون نسبة الإصابة بهذا المرض بين النساء أكثر منها في صفوف الرجال هو انتشار المومسات اللواتي يتعاطين الجنس مع السياح الباحثين عن المتعة الجنسية وعمال النفط الأجانب. وعلاوة على ذلك، فإن معدل استخدام الرفال الواقي لا يزال متدنيا رغم الحملات الإعلامية في الإذاعات، لأن هناك اعتقادا سائدا بأن استخدام الرفال الواقي يقلل من متعة الاتصال الجنسي. واختتمت بالقول إن ثمة افتقارا إلى المعلومات عن انتشار مرض الإيدز بين سكان الريف بسبب صعوبة الوصول إلى السكان الريفيين عن طريق الحملات الإعلامية في وسائط الاتصال بالجماهير؛ على أن الحكومة تعمل على تلافي ذلك بملء هذه الفجوة عن طريق توزيع منشورات.

11 - السيدة ليبرادا (غينيا الاستوائية): قالت إن لدى بلدها برنامجا وطنيا لمعالجة مشكلة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، الذي تديره لجنة وطنية تضم ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية ومركز المرأة. وأضافت أن المشكلة التي يواجهها بلدها هي مشكلة اجتماعية بالإضافة إلى كونها طبية. والناس هناك يشكون إلى أبعد حد في حقيقة هذا الخطر ويترددون في استعمال الوسائل الواقية. ولا يلقى استعمال هذه الوسائل بين الزوجين قبولا عاما. وذكرت أن وجود تعدد الزوجات، الذي يضفي طابعا مؤسسيا على تعدد الشراكات الجنسية، يعتبر عاملا آخر في انتشار المرض.

12 - الرئيسة : دعت أعضاء اللجنة إلى توجيه مزيد من الأسئلة بشأن المواد من 10 إلى 14 من الاتفاقية.

13 - السيدة شوب - شيلينغ : علّقت على عدم وجود بيانات دقيقة تتعلق بانتشار فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز في المناطق الريفية. وأعربت عن رغبتها في معرفة ما إذا كان الرجال يتنقلون بين المناطق الريفية والحضرية وبذلك يجلبون الفيروس معهم إلى عائلاتهم.

14 - وتساءلت عما إذا كان قانون تخطيط الأسرة لعام 1996 يمنح النساء الحق في اختيار وسائل منع الحمل التي يردنها وعما إذا كان أمام الفتيات الصغار طرق سهلة للوصول إلى وسائل منع الحمل بالمجان. وقالت إنها تدرك أن الإجهاض غير قانوني، ولكنها تساءلت عما إذا كان هذا الإجراء مسموح به في ظل ظروف معينة.

15 - وأضافت أنها تود أن تعرف ما إذا كان بوسع النساء، اللواتي يشكلن 80 في المائة من الأيدي العاملة الزراعية، أن يمتلكن أراضي. وأعلنت أن تزويد اللجنة بإحصائيات عن عدد النساء العاملات في الأرض من أجل توفير الغذاء لأسرهن مقابل العدد الفعلي للواتي يبعن المنتوجات الزراعية في الأسواق المحلية سيكون موضع ترحيب. واختتمت بالقول إنه ينبغي إدراج مزيد من المعلومات عن حالة النساء الريفيات في التقرير المقبل.

16 - السيدة تفارس دا سلفا : لاحظت أن المعلومات لا تؤيد البيانات التي أدلى بها الوفد فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين. وقالت إن الوصول إلى الموارد المالية والقروض، وهو أمر أساسي بالنسبة إلى التنمية يكشف عن وجود تمييز خفي. ورغم أن النساء يشكلن أكثر من نصف السكان، فهن لا يملكن سوى العُشر فقط من المال المتداول. وبالمثل فإنهن يؤدين 50 في المائة من العمل اليدوي ولا يتلقين أجرا سوى عن ثلث ذلك العمل. ورغم أنه لا توجد قواعد تمييزية فيما يتعلق بالوصول إلى الائتمان، غير أن الحالة التي يمليها الواقع تكشف بوضوح عن وجود تمييز هيكلي. وذكرت أن على الحكومة مسؤولية ضمان لا المساواة الرسمية من خلال القوانين فحسب بل والمساواة الحقيقية كذلك، ويمكنها أن تتبع مثال دول أخرى بتوفير الائتمانات الصغيرة وتقديم برامج خاصة أخرى للمرأة.

17 - السيدة مورفاي : أشارت أن للأمومة المبكرة أثرا مدمرا على المساواة بين الجنسين وأنه إذا لم تُعالج الدولة هذه الحالة فلن يكون هناك أمل على الإطلاق في تحقيق المساواة بين الجنسين في المستقبل. وطلبت إيضاحات عن الحالات التي أصبحت فيها الفتيات حوامل مصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وأعربت عن رغبتها في معرفة السن العامة لشركائهن في الاتصال الجنسي، وطلبت مزيدا من المعلومات عن الضغوط الاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال من أجل البدء في ممارسة الاتصال الجنسي. وقالت إن توزيع المعلومات عن وسائل منع الحمل لن يحل هذه المشكلة، وأن الطريق إلى وقف حمل المراهقات وانتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، هو عدم تشجيع الأطفال على ممارسة الجنس.

18 - وأضافت قائلة أن عنوان الدليل اليدوي عن التثقيف الجنسي ينبغي أن يتغير إلى ”ال دليل اليدوي للعلاقات البشرية “ أو ”الدليل اليدوي للمساوة بين الجنسين “ وينبغي أن يشجع الاحترام المتبادل وما للعلاقات الأحادية الأزواج الثابتة وطويلة الأجل من قيمة .

19 - السيدة أوبونو أنغونو (غينيا الاستوائية): قالت إن الإصابة بمرض الإيدز أعلى كثيرا في المدن منها في المناطق الريفية. وأعلنت أن عدد الإصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في أكبر مدينتين في البلد وهما منغابو وباتغا يتزايد يوميا.

20 - وتابعت إن الافتقار إلى المعرفة ليست المشكلة. بل الواقع أن الحكومة قد بدأت في تمويل حملات توعية شاملة بمجرد أن أصبح مرض الإيدز مشكلة عالمية. وفي نهاية حزيران/يونيه 2004، كانت الحكومة قد استنت قانونا تدفع الدولة بموجبه 80 في المائة من تكاليف الأدوية. وقد دخلت وزارة الشؤون الاجتماعية ومركز المرأة ميدان تعليم الأطفال ونظمت مؤتمرات وحلقات دراسية. ولا تستطيع الحكومة أن تفعل أكثر من ذلك.

21 - وفيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، ذكرت أن جميع النساء تتاح لهن الفرصة الكاملة للوصول إلى المعلومات عن تخطيط الأسرة وأن المستشفيات توزع وسائل منع الحمل مجانا على المرضى بموجب قانون تخطيط الأسرة. كما أن حمولات شاحنات من الرفالات قد أُرسلت إلى المناطق الريفية؛ والحكومة ليست ملومة إذا لم يقم السكان باستخدامها.

22 - وأعلنت أنه وفقا لقانون العقوبات يشكل الإجهاض جريمة إلا إذا كانت حياة الأم في خطر.

23 - وتابعت بيانها قائلة إن اقتصاد الدولة زراعي وتلعب المرأة فيه دورا بارزا. ومن خلال جمعيات النساء الزراعية، تتمكن المرأة من بيع منتجاتها، وإيداع الدخل في المصارف التجارية وطلب القروض. وبوسع النساء اللواتي يمتلكن عقارا الوصول المباشر إلى الائتمان مثلهن مثل الرجال الذين يمتلكون عقارات. غير أن الحالة في المناطق الريفية معقدة بعض الشيء لأن الدخل الذي تحصله النساء أدنى كثيرا من أن يكفي لتوفير مستوى من الائتمان. وهناك برنامج ترعاه السيدة الأولى يمنح الائتمان بدون فوائد إلى النساء الريفيات حتى يستطعن الدخول في المجال التجاري. وقد استخدمت خمسون امرأة هذا الائتمان للسفر إلى الصين وشراء البضائع هناك التي قمن ببيعها عند عودتهن إلى الوطن؛ وبعد ذلك استعملن الدخل الحاصل من ذلك في رد القرض إلى المصرف.

24 - السيدة ليبرادا (غينيا الاستوائية): أشارت إلى أن حمل المراهقات هو السبب الرئيسي لتسيب الشابات من المدارس. وقالت إنهن في الغالب من النساء الريفيات المهاجرات اللواتي اضطررن إلى التحول إلى البغاء من أجل البقاء على قيد الحياة. وقد أصيبت العديد منهن بمرض الإيدز، وذلك من خلال اتصالهن الجنسي برجال أكبر سنا على ما يبدو، وليس اتصالهن بالشباب من نفس سنهن. وتعقد الحكومة حلقات دراسية إعلامية عن الإيدز وعن البغاء وكذلك عن حقوق المرأة. كما أن هناك دورات تدريبية متاحة تمكنت من خلالها بعض الشابات من التخلي عن حياة البغاء. واختتمت بالقول إنه لا يوجد أي بلد آخر فعل بقدر ما فعل بلدها من أجل القضاء على مرض الإيدز والبغاء.

المادتان 15 و 16

25 - الرئيسة : دعت أعضاء اللجنة إلى طرح أسئلة أخرى تتعلق بالمادتين 15 و 16 من الاتفاقية.

26 - السيدة بلمهوب - زرداني : لفتت الانتباه إلى أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تساعد المجتمع العالمي على النظر إلى القضايا من خلال عيون النساء. وقالت إن أفريقيا من بين أفقر القارات وأن من حقها أن تطلب المساعدة من الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة. وقد تم الاتفاق في إعلان وبرنامج عمل بيجين وكذلك في مؤتمر بيجين + 5 على أن تتبرع الدول الغنية بنسبة 0.7 في المائة من إجمالي ناتجها الوطني للمساعدة الإنمائية الرسمية وأن أموالا متزايدة ينبغي أن توجه نحو تنفيذ برامج الأمم المتحدة.

27 - السيدة غناكاديا : لاحظت أنه بالرغم من أن حكومة غينيا الاستوائية تعكف على صياغة قانونين جديدين بشأن الأمور المتصلة بحقوق المرأة، فإنه لم يبدأ بعد نفاذ هذين النصين. وفي هذا الصدد تساءلت عن الأساس القانوني الذي ارتكز عليه التغيير المتوقع في السن الدنيا للزواج من 12 (كما هو مذكور في التقريرين الدوريين المدمجين الثاني والثالث) إلى سن الرُشد (كما هو مذكور في التقريرين المدمجين الرابع والخامس). وبالمثل فإنه بموجب القوانين العرفية بشأن الزواج ليس مطلوبا الحصول على موافقة الزوجين، ولكن وفقا للتقريرين المدمجين الرابع والخامس فإن لكل من الرجال والنساء الآن نفس الحق في الدخول في الزواج واختيار الزوجة أو الزوج. وسألت ما هو الأساس القانوني لهذا التغيير. وأعربت كذلك عن رغبتها في معرفة النظام القانوني السائد في حالة حدوث نزاع زوجي وما إذا كانت النظم المختلفة تتبع تسلسلا هرميا.

28 - وتابعت قائلة إنها ليست متأكدة بشأن الحالة في غينيا الاستوائية. فبالرغم من أنها تشعر باطمئنان إزاء كون الحكومة ملتزمة بتنفيذ الاتفاقية، فهي لا تزال قلقة إزاء المركز القانوني للمرأة. وفي حين قد لا يكون هناك من الناحية الفنية أي تمييز بحكم القانون ضد المرأة في غينيا الاستوائية، فليست هناك أيضا أية أحكام قانونية تنص على الترويج لتقدم المرأة. وبالإضافة إلى ذلك فإن الممارسات والأعراف التقليدية التي أدامت الصور النمطية عن الجنسين لا تزال سائدة. وتساءلت عما إذا كانت السلطات في غينيا الاستوائية قد وطّنت النفس على الرضوخ لاستمرار وجود هذا التمييز. وحثت الحكومة على إعادة تأكيد إرادتها السياسية على متابعة تقدم المرأة، وفقا لمسؤولياتها عملا بالمادة 2 من الاتفاقية.

29 - السيدة شن : لاحظت أن معظم الصعوبات التي تواجه النساء في غينيا الاستوائية تتصل بالحياة الأسرية والزواج. وتساءلت عما إذا كانت الحكومة تدرك عن حق الحاجة إلى القضاء على الممارسات التمييزية مثل نظام المهور وتعدد الزوجات والزواج المبكر. وفيما يتعلق بهذه المسألة الأخيرة، شدّدت على أن التفاوض على حالات الزواج المتفق عليها بين الآباء بالنسبة إلى البنات اللواتي لا يتجاوز عمرهن ثلاث سنوات هو عبارة عن عبودية أطفال. وما دامت السلطات في الدولة تعتبر أنه ليس لديها حول أو قوة لتغيير هذه الممارسات فإن الحالة على الأرض ستظل كما هي.

30 - وأردفت قائلة إن التقريرين الدوريين الرابع والخامس المدمجين يشيران إلى أن قسم المنازعات في إدارة مركز المرأة هو المسؤول عن معالجة الشكاوى المقدمة من الإناث ضحايا العنف. واقترحت تغيير اسم القسم إلى ”مركز الشكاوى ضد العنف “ أو ”الخط الساخن للنساء في حالة الأزمات “، بغية التشديد على أن الوظيفة الأساسية لهذا القسم هي حماية النساء ودعمهن.

31 - السيدة جبر : قالت إن من الواضح أن التمييز بحكم الواقع ضد المرأة لا يزال قائما في غينيا الاستوائية. وبما أن التشريعات وحدها ليست كافية لمكافحة كل أشكال التمييز، فإن على الحكومة أن تُظهر إرادتها السياسية للتدخل وتحسين الحالة على الأرض. وفي هذا الخصوص، يمكنها أن تتعلم من مثال البلدان الأفريقية الأخرى وأن تتبع التعاون مع البلدان الناطقة بالفرنسية عن طريق وزارة الخارجية وشؤون الفرانكفونية.

32 - وسألت عن موعد بدء نفاذ قانون الأسرة الجديد الذي تجري صياغته حاليا وتساءلت أيضا عن كيفية تنظيم الجوانب المختلفة لقانون الأسرة عن طريق صك وحيد. وقالت إن التقريرين الدوريين الرابع والخامس المدمجين يذكران أن المرأة لم تعد بحاجة إلى أن تحصل على إذن من زوجها إذا رغبت في السفر، ولكنه رغبة في ضمان الوفاق في الحياة الزوجية يجب من الناحية العملية، الحصول على موافقة الزوجين قبل سفر الزوجات أو تغيير مكان إقامتهن. وفي الختام أعربت عن رغبتها في الحصول على مزيد من الإيضاحات بشأن هذا التناقض الواضح.

33 - السيدة غونزاليس مارتينيس : قالت إن مجرد وجود أحكام قانونية تؤكد المساواة بين الرجال والنساء ليست كافية لضمان ممارسة النساء لحقوقهن القانونية؛ وأنه يبدو وكأن وزارة الشؤون الاجتماعية ومركز المرأة تفتقر إلى الإرادة لتحدي الممارسات والأعراف القائمة منذ أيام الاستعمار. وقالت إن النساء في غينيا الاستوائية يفتقرن للتثقيف الكافي عن حقوقهن ولذلك فهن لسن في موقف يمكّنهن من ممارستها. وبغية تصحيح هذه الحالة يجب على الحكومة أن تعيد تأكيد إرادتها السياسية لتنفيذ أحكام الفقرة 1 من المادة 5 من الاتفاقية.

34 - السيدة خان : سألت عما إذا كان تعدد الزوجات قانونيا في غينيا الاستوائية. فإذا لم يكن كذلك فكيف يعاقب الأطراف في زواج متعدد. ثم سألت أيضا عما إذا كان القانون يوفر حقوقا متساوية للرجال والنساء في مجال الطلاق ورعاية الأطفال والإرث وإذا كان الأمر كذلك عن الإجراءات المتخذة لمعالجة المخالفات.

35 - السيدة سيمونوفيتش : لاحظت أن غالبية المجموعات العرقية في غينيا الاستوائية هي مجموعات أبوية. غير أن مجموعة واحدة، مجموعة بوجي، هي مجموعة أمومية، وفي هذا الصدد تساءلت عما إذا كان بوسع الأمهات أن يتركن ميراثا لبناتهن وكذلك لأبنائهن. وقالت إنها ستغدو ممتنة لمعرفة ما إذا كان الجمهور العام في غينيا الاستوائية يعتقد أن تقاليد النظام الأبوي عادلة أو غير عادلة وعما إذا كان لدى الحكومة النيّة لمحاولة تغيير هذه التقاليد.

36 - السيدة ليبرادا (غينيا الاستوائية): قالت إن القانون ينص على وجوب أن يكون الشريكان في الزواج المدني قد بلغ 18 سنة من العمر، مع أنه ليست هناك أية قيود على السن في الزواج العرفي. وفيما يتعلق بالموافقة، فإن الزواج المتفق عليه بين الآباء ظل القاعدة المتبعة في غينيا الاستوائية حتى الآونة الأخيرة تقريبا. أما مسألة الرضى بالزواج فهي غير منظمة بموجب النظام العرفي. غير أن مشروع القانون لتنظيم الزواج العرفي سوف يتضمن أحكاما لمعالجة هذه الحالة. وأضافت أن تعدد الزوجات جزء أصيل وصالح من النظام العرفي ولا يمكن اعتباره قانونيا أو غير قانوني نظرا إلى عدم وجود قوانين تنظمه. وكذلك لا يمكن تطبيق أحكام القانون المدني التي تنظم حالات الانفصال والطلاق على الزواج المعقود بموجب القانون العرفي. وذكرت أن أي أطفال يولدون في المجتمعات الأبوية يظلون في رعاية أسرة الأب إلى أن يبلغوا سن الرُشد. أما في حالات الانفصال أو الطلاق فإن الأطفال الذين لم يبلغوا السابعة من العمر يبقون مع الأم حتى بلوغ تلك السن. وهناك خطط لرفع هذه السن إلى 10 سنوات.

37 - وردا على سؤال طرحته السيدة غيناكاديا قالت إنه من الناحية النظرية، يكون للقانون المكتوب غلبة دائما على القانون غير المكتوب. غير أن القانون العرفي يعامل، في الممارسة العملية، وكأن له نفس مركز القانون المكتوب.

38 - السيدة أبونغو انغونو (غينيا الاستوائية): قالت إن الحكومة سوف تستقصي خيارات المساعدة والتمويل التي ذكرتها السيدة ملميهوب - زرداني. وبالإشارة إلى الملاحظات التي أدلت بها السيدة غناكاديا شدّدت على أن لدى السلطات في الدولة الإرادة لتأكيد المساواة بحكم القانون بين النساء والرجال. ورغم أن عددا من الأحكام القانونية ذات الصلة لا تزال في شكل مشروع، فإن للتدابير الانتقالية التي اتخذتها الحكومة قوة القانون. مثال ذلك أنه تم الأخذ بتدابير تكفل ألا تُضطر النساء اللواتي تزوجن بموجب القانون العرفي سداد مهورهن في حالات الطلاق.

39 - ومضت قائلة إن عادات الزواج التقليدي آخذة في التطور، فممارسة التفاوض على تدبير زواج دون رضى أو موافقة أحد الزوجين في طريقها إلى الزوال لأن من يواصلون اتباع هذه الممارسة يتعرضون للعقاب. وقد نظمت الحكومة سلسلة من حملات التوعية ترمي إلى تشجيع القضاء على الممارسات التمييزية، ونتيجة لذلك، فإن عدد حالات الزواج المبكر قد نقص كثيرا.

40 - واختتمت بالقول إنها تستطيع أن تذكر بثقة أن قانون الأسرة الجديد يشكل إحدى أولويات الحكومة لعام 2004، وأن وزارتها سوف تبذل قصارى جهودها لضمان إنهاء صياغته وإقراره في أسرع وقت ممكن.

41 - السيدة ليبرادا (غينيا الاستوائية): قالت، ردا على النقطة التي أثارتها السيدة غونزاليس مارتينيز، إنها لم تقصد أن تعني، في سياق الحديث عن التعليم، أن الأُسر حرة في أن تفرض قواعدها الخاصة على الأطفال. ومع أنه صحيح بكل تأكيد أن الدولة لا تدخل المنازل لتطبيق سياستها التعليمية، إلا أن التعليم إلزامي ومجاني لكل من الذكور والإناث اعتبارا من سن الخامسة، ولكل طبقات المجتمع وفئاته. وبهذا المعنى فإنه ليس هناك أي تمييز.

42 - كما أنه لا تمييز عندما تهمل المرأة فرصة المشاركة في الحياة السياسية، فهي تتوانى عن فعل ذلك لأنها تتمسك بالتقاليد. غير أن النساء بدأن يدركن في الآونة الأخيرة أهمية المساواة مع الرجال. وقد بدأ المجتمع يتطور تدريجيا مبتعدا عن التقاليد ومتجها نحو طرق العالم المتقدم النمو. ويفتقر العديد من النساء في المناطق الريفية إلى المعلومات التي تمكنهن من معرفة حقوقهن الكاملة، وهذا هو السبب الذي حدا بالدولة إلى تشجيع التعليم ومحو الأمية لدى النساء الريفيات.

43 - وتابعت تقول إن سؤالا طُرح عما إذا كان الدستور يتضمن أي تعريف للتمييز. وكما ذُكر في التقريرين الثاني والثالث المدمجين (CEDAW/C/.GNQ/2-3)، فإن المادة 13 (ج) من النص المنقح الجديد للدستور تنص على أن ”للنساء بغض النظر عن حالتهن الزوجية حقوق وفرص متساوية مع ما للرجال أمام القانون في كل مجالات الحياة العامة والخاصة والزوجية، وفي الميادين المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية “ . وقالت إن هذا بيان بعدم التمييز.

44 - السيدة مولوفاي : قالت إنها لا تزال غير قادرة على فهم السبب وراء وجود عدد كبير من الفتيات الحوامل في سن مبكرة، فهل أن جميع تلميذات المدارس الحوامل يمارسن البغاء في الواقع؟ إذا كان السبب كذلك فتلك كارثة على نطاق واسع. ولن تُحل هذه المشكلة في ضم الفتيات إلى مجموعات توعية، بل ينبغي أن يحاكم الرجال المسؤولون عن ذلك بتُهم الاغتصاب وإساءة معاملة الأطفال.

45 - السيدة سيمونوفيتش : أشارت مرة ثانية إلى مسألة ما إذا كان الدستور يعرّف التمييز، فقالت إن نص المادة 13 (ج) يعرّف المساواة بين الجنسين وليس التمييز ضمن معنى المادة 1 من الاتفاقية. وذكرت أن الحكومة قد تود النظر في إدراج تعريف واضح في قانون الأسرة الجديد الذي تعده يتماشى مع المادة 1 ويشمل التمييز بحكم القانون وبحكم الواقع وكلا من التمييز المباشر وغير المباشر.

46 - السيدة باتن : قالت إنها سترحب بمزيد من المعلومات عن قانون الأسرة الجديد وعن كيفية تطبيقه عمليا.

47 - السيدة إيبونو إنغونو (غينيا الاستوائية): قالت إن الدستور الجديد ينص في الواقع على تعريف التمييز وفقا للاتفاقية لأن الفقرة (ج) من المادة 64 من الدستور تنص على أن يكون للاتفاقيات الدولية الغلبة على أي قانون محلي قائم أو يُسن في المستقبل وذلك بمجرد أن تصدق تلك الاتفاقية بعد أن يقرها مجلس النواب.

48 - السيدة ليبرادا (غييا الاستوائية): ذكرت أنه لن يكون من السهل التخلي عن نظام المهر لأنه يرافق نظام الزواج التقليدي. لذلك فإن التخلي عنه سوف يعني نُكران وجود الأبوين والأسرة والشعب. وفيما يتعلق بمسألة الحمل في صفوف المراهقات، ذكرت أنه ليس صحيحا على الإطلاق أن كل الفتيات اللواتي يحملن في سن مبكرة يمارسن البغاء. والحالة في غينيا الاستوائية يجب أن يُنظر إليها من خلال سياقها الصحيح. وهناك في البلدان الأخرى أيضا حالات عديدة من الحمل في سن مبكرة وآلاف حالات الإجهاض أيضا. ورحبت بالتوصية بمعالجة المشكلة من خلال العمل الوقائي في صفوف الأطفال والمراهقين، لتشجيعهم على تأجيل النشاط الجنسي وقالت إنها سوف تنقل تلك التوصية إلى السلطات العليا في حكومتها.

49 - السيدة أوبوغو إنغونو (غينيا الاستوائية): قالت إنه بسبب كون الحمل في سن مبكرة عائقا في وجه تعليم النساء وتقدمهن، فإن الحكومة تتخذ تدابير خاصة لكفالة أن تواصل تلميذات المدارس الحوامل تعليمهن. ومشكلة الحمل في سن المراهقة هي مشكلة عالمية النطاق وليست مقتصرة بأي حال على غينيا الاستوائية.

50 - الرئيسة : شكرت الوفد، في معرض تلخيصها للمناقشة على تقديمه لكل من التقريرين المدمجين وعلى ردوده على المسائل التي طرحها الفريق العامل بين الدورتين، ورحبت بالنهج الجدي الذي اتبعته الحكومة إزاء التزاماتها بموجب الاتفاقية. وقالت إنه من الواضح في حالات عديدة أن الأسباب الجذرية لانتهاكات حقوق الإنسان والتمييز ضد المرأة في غينيا الاستوائية يمكن إرجاعها إلى الظروف الاجتماعية الاقتصادية. ومن الجوهري إجراء بحوث وتحليلات لتلك الأسباب ومعالجتها، وبخاصة حيث تُسفر عن مشاكل مثل البغاء، والحمل في صفوف الفتيات الصغيرات، والعنف ضد المرأة، وعدم المساواة في التعليم والعمالة والمشاركة في اتخاذ القرارات. وهناك أيضا أدلة كثيرة على أن العادات والتقاليد تشكل كذلك عقبات رئيسية أمام تمتع المرأة الكامل بحقوقها. وحيث تشجع العادات والتقاليد التمييز أو تعمل على إدامته، يجب التصدي لها بصورة مباشرة واتخاذ تدابير لتعديلها أو إزالتها. وهذا التزام يقع على كل دولة طرف صدّقت على الاتفاقية. وليس مقبولا انتظار أن تتغير التقاليد أو أن تزول بمحض إرادتها. وواضح من التقارير والنظر فيها أن غينيا الاستوائية بحاجة إلى أن تضاعف جهودها كثيرا للقضاء على التمييز ضد المرأة. وبما أن غينيا الاستوائية قدمت حتى الآن تقريرها الخامس فإن اللجنة تتوقع رؤية نتائج ملموسة، من حيث تدابير القضاء على التقاليد التمييزية في التعليم، والزواج والطلاق، والحياة الاقتصادية، وملكية الأرض، والحياة السياسية. ولا يمكن توقع قيام الوالدين بتغيير تفضيلهما لتعليم الأولاد، أو ممارستهما التفاوض على زواج مبكر للفتيات، بدون وجود برامج وحوافز تضعها الحكومة لتشجيعهما على فعل ذلك. وقد تم شرح بعض من هذه البرامج ولكن هناك الكثير الذي يتعين بعد عمله. وليس من المحتمل أن تدخل المرأة المعترك السياسي أو أن ترفض الدخول في زواج متعدد الزوجات، لمجرد أن القانون يعطيها هذا الحق، بل ينبغي أن تزود بالحوافز أيضا من خلال تدابير مؤقتة خاصة. وهي بحاجة أيضا إلى أن تشعر بأن الدولة تقف وراءها مساندة إياها بالقوانين والسياسات والموظفين.

51 - ومضت قائلة إن اللجنة أعربت عن قلقها إزاء عدم وجود تشجيع في وسائل الإعلام لحقوق المرأة، وعدم وجود المواد التثقيفية الملائمة، والتدريب للمدرسين في هذا المجال، والمعلومات العامة. وحثت الحكومة على إبداء إرادتها السياسية بمضاعفة جهودها في هذا الخصوص. وفيما يتعلق بالزواج والحياة الأسرية قالت إن الخبرة التي تجمعت لدى اللجنة تفيد بأن التقاليد القانونية المتعددة تنزع إلى إيجاد حالات غير مواتية للمرأة. ولذلك فإنها تشجع الدولة الطرف على اعتماد قانون لحماية المرأة في كل أشكال الزواج. وذكرت أنه ينبغي مكافحة الزواج المبكر وتعدد الزوجات من خلال العمل القانوني والسياسي، بما في ذلك، الأنشطة التعليمية والإعلامية. كما ينبغي التماس دعم زعماء المجتمعات المحلية. وأشارت إلى أن التوصية العامة رقم 21 للجنة تنص على أن تعدد الزوجات يتنافى مع المادة 5 من الاتفاقية وينبغي العمل بنشاط على الإثناء عنه. ورحبت بالجهود المبذولة لإلغاء عقوبة السجن كعقاب على عدم رد المهر.

52 - وتابعت تقول إن اللجنة لا تزال قلقة إزاء عدم وجود تعريف شامل للتمييز في القانون الوطني، يشمل كلا من التمييز المباشر وغير المباشر. وعلاوة على ذلك فإن التعريفات القانونية ليست كافية في حد ذاتها؛ بل يجب أن تحكم النتائج على التقدم المحرز. ويجب تمكين المرأة من معرفة حقوقها القانونية واستعمالها. وهذه العملية تستغرق بعض الوقت وهي تقدّر للحكومة الجهود التي تبذلها للوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية. وبما أن الحكمة لم تعط في السابق الأولوية للمساواة بين الجنسين، فقد حان الوقت الآن لتغيير ذلك وتكثيف الجهود من جانبها. وقالت إنها تأمل في أن ترى في التقرير القادم أدلة ملموسة على نتائج السياسات الرامية إلى معالجة مواطن الإجحاف في تعليم المرأة وصحتها ومشاركتها السياسية وفي المجالات الأخرى التي تمت مناقشتها.

53 - وفي الختام حثت غينيا الاستوائية على التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وتعديل الفقرة 1 من المادة 20.

ورُفعت الجلسة الساعة 35/17.