الدورة السابعة والعشرون

محضر موجز للجلسة 562

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الأربعاء ، 12 حزيران /يونيه 2002، الساعة 00/15

الرئيس : السيد ة أباكا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقريران الدوريان الرابع والخامس للدانمرك (تابع)

افتُتحت الجلسة في الساعة 05/15.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  ( تابع )

التقريران الدوريان الرابع والخامس للدانمرك (تابع) (CEDAW/C/DEN/4,5 and Add.1 and Corr.1; CEDAW/PSWG/2002/II/CRP.2/Add.1 and 2)

1 - بناء على دعوة من رئيس ة اللجنة، جلس أعضاء وفد الدانمرك إلى طاولة اللجنة.

2 - السيدة آبل (الدانمرك): قالت إن نسبة مشاركة المرأة، خلال السنوات العشر الماضية التي يشمله م ا التقريران الرابع والخامس، في سوق العمالة ارتفعت إلى 75 في المائة، وأن معدل تعليمهن أصبح أعلى من معدل الرجال. وأن 95 في المائة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سن 3 و 6 يوضعون في مؤسسات عامة للرعاية النهارية للأطفال، مما يُعطي الفرصة للنساء للجمع بين الحياة العائلية والعمل. ويجري وضع السياسة الآن باسم الحكومة بدلا من هيئة غير حكومية بعد تعيين وزير لشؤون المساواة بين الجنسين. ويقوم مجلس لشؤون المساواة بين الجنسين باستعراض الشكاوى الخاصة بالتمييز الجنساني مجانا.

3 - وأضافت أن ميزانية برامج المساواة الجنسانية أعلى من أي وقت مضى، حيث تم رصد 18.4 مليون كرونر دانمركي لهذا الغرض. ولا ينبغي لإلغاء مركز المعرفة أن يثير المخاوف، لأن المؤسسات التي تم إنشاؤها وفقا للهيكل الجديد توفر استمرارية برامجه. وبالرغم من أنه ما زال ثمة الكثير مما ينبغي عمله، فإنه لم يكن هناك مثيل للأنشطة في القطاعين العام والخاص كما هو الوضع عليه الآن.

4 - السيدة أكسلسون (الدانمرك): قالت إن لجنة الإدماج مؤلفة من 11 عضوا، أربعة منهم من النساء. وتنظر في توصياتها السلطات ذات الصلة، بما فيها وزارة شؤون المساواة بين الجنسين والمنظمات غير الحكومية. ومن المبكِّر التنبؤ بموقف الحكومة من إدماج اتفاقيات حقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقيات سيتم إدماجها. ويمكن الاحتجاج باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أمام المحاكم وتقوم المحاكم بتطبيقها حتى قبل أن يتم إدماجها.

5 - وشرحت في إجابتها على سؤال حول البغاء، بأن البرلمان ألغى تجريم البغاء والقوادة السلبية منذ عام 1999. ونتيجة لذلك، يمكن للمومس أن تعيش بصورة قانونية مع رجل بشرط ألا يعيش من ريع بغائها إلى درجة تصل إلى حد الاستغلال. ويُعاقب القانون على أدنى درجة من الاستغلال كجريمة وفقا للمادة 229 من القانون الجنائي. وتعتبر أية متاجرة في الأشخاص من وإلى الدانمرك، وداخلها، جريمة وفقا للمادة 262 (أ). ويعمل العديد من الوزارات، بما في ذلك وزارة العدل، في مكافحة الاتجار بالأشخاص. فقد بدأت الشرطة في عام 2000 بشكل منتظم في رصد مدى الاتجار بالأشخاص، وسيتوفر أول تقرير سنوي بشأن الموضوع قريبا. وتتعاون الشرطة الدانمركية بنشاط مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) ومكتب الشرطة الأوروبية (يوروبول) وكذلك فرقة العمل المعنية بالجريمة المنظمة في منطقة بحر البلطيق. وفي عام 2001 قُدم عدد من قضايا الاتجار بالأشخاص إلى المحاكم، وأُدين مرتكبو الجرائم وحُكم عليهم بالسجن.

6 - السيدة آبل (الدانمرك): قالت، في تعليقها على الشواغل التي أُعرب عنها بشأن الأقليات العرقية، إ ن أحكام المساواة في الحقوق تنطبق على جميع أعضاء المجتمع الدانمركي بدون استثناء. هناك اختلاف بين النساء والرجال في الأقليات العرقية تتعلق بالأنماط الجنسانية السائدة في ثقافات معينة. وقد وضعت الحكومة برامج ومبادرات شتى تهدف إلى دمج النساء والرجال من تلك الثقافات في المجتمع؛ وكانت أحد نتائج هذه البرامج درجة المشاركة الواسعة من قِبَل الجيل الثاني من النساء من الأقليات العرقية. ومن المهم أن نفهم أن الجيل الثاني من الشباب يواجه أيضا صعوبات جمَّة في عملية الاندماج. ويشكِّل العنف قلقا خطيرا للنساء من الأقليات العرقية، واللواتي تبلغ نسبتهن 35 في المائة من النساء اللواتي يلتمسن المساعدة في مر ا كز الأزمات، بالرغم من أن الأقليات العرقية تشكِّل 7 في المائة من مجموع السكان. ولهذا السبب، شرعت الحكومة مؤخرا في خطة عمل تتعلق بالعنف ضد النساء، م ع التركيز على الأقليات العرقية. وتُبذل جهود خاصة لنشر المعلومات عن البرنامج، وخاصة من خلال المنشورات الإعلامية وشبكة الإنترنت بلغات تلك المجموعات. وسي ت لقى المتطوعون في مراكز الأزمات تدريبا إضافيا بشأن م ش ا ك ل تلك النساء ويجري تجهيز خط هاتفي ساخن، وتُجرى دراسة حول قدرات وعمليات الملاجئ.

7 - السيدة كولد (الدانمرك): قالت في إشارتها إلى الأسئلة بشأن التعليم، إنه يجري عدد من الدراسات عن القضاي ا الجنسانية بالتعاون مع النقابا ت وأماكن العمل، وستستخدم النتائج لمكافحة التمييز. وتعمل الجامعات على رفع نسبة الإناث في أنشطة البحوث. وتم رصد عدة ملايين من الكرونات في الميزانية من أجل مشاريع تستهدف كسر حواجز التمييز في مجال التعليم العالي. وقد أظهرت هذه المشاريع التي ستُختتم قريبا أن الثقافات والقواعد التي تخضع لهيمنة الذكور تش ك ل عائقا أمام النساء اللواتي يتطلعن إلى العمل في البحوث. ويجري تعميم المنظور الجنساني في العديد من مجالس البحوث، التي تُعتبر جهات فاعلة هامة في جهود تحقيق المساواة في الجامعات. ويتم تطبيق منهج تصحيحي يتمثل في إعطاء المنح الدراسية. وقد ازدادت النسبة المئوية للنساء من جميع الفئات في الجامعات خلال التسعينات، وسيكون التحسُّن أكبر خلال السنوات القليلة القادمة.

8 - السيدة أندرسون (الدانمرك): قالت، إجابة عن سؤال بشأن المادة 5 من الميثاق وعلاقتها بمواد أخرى، خاصة المادة 11، أن وزيري المالية الحالي والسابق فهموا أهمية المساواة بين الجنسين للمجتمع الدانمركي. ومنهج حكومتها هو تمكين النساء من المشاركة بصورة فعالة في المجتمع بدلا من حمايتهم بشكل يزيد عن اللزوم. وهذا أمر ذو أهمية خاصة عند النظر في حماية الأمومة ونُظم الإجازة. وناقش البرلمان خلال السنتين أو الثلاث سنوات الماضية المساواة بين الجنسين عدة مرات وعدل الكثير من التشريعات ذات الصلة بالموضوع. وسوق العمالة مؤات جدا للمساواة، ومعدل المشاركة للنساء والرجال عال. وتحسَّنت الأجور والرواتب بالنسبة للنساء، وازداد عدد النساء اللاتي يقمن بإعالة أنفسهن. وتقوم وزارة العمل بالتصدي لبعض المشاكل المتبقية بنشاط، وبشكل خاص ما يتصل بسوق العمل الذي يفصل بين الجنسين، والفجوة في الأجور والصعوبة التي تواجهها النساء في التوفيق بين العمل والحياة العائلية. ويجري تشجيع الشركات على ترقية النساء إلى مناصب ذات رواتب عليا عن طريق مساعدتهن في تنمية كفاءاتهن.

9 - وأجابت على سؤال بشأن العمل التصحيح ي ، فقالت إن العديد من المبادرات الجنسانية الجارية في الدانمرك تعتبر أعمالا إيجابية، بالرغم من إطلاق تعبير ”عمل تصحيحي “ أو ”إجراء إيجابي “. ويستغل وزير شؤون المساواة الجنسانية الفرص المتوفرة في التشريعات الحالية لتيسير العمل الإيجابي بحد ذاته؛ وفي الحالات التي تكون المرأة فيها ناقصة التمثيل تُطبق هذه الإجراءات تلقائيا. وتتولى لجنة توجيهية مكونة من القطاع العام بكامله مسؤولية تعميم القضايا الجنسانية في جميع مجالات الحكومة. وأعربت عن ثقة حكومتها بأن النهج الذي تتبعه سيفضي إلى نتائج جيدة.

10 - السيدة ليمان - نيلسن (الدانمرك): إذ لاحظت أن ب عض أعضاء اللجنة تساءلوا عن التزام الدانمرك باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، قالت إن الدانمرك تعتقد أن الاتف ا قية ذات أهمية أساسية في تعزيز حقوق الإنسان للمرأة، وتعزيز المساواة بشكل عام. وأوضحت أن حكومتها تقوم روتينيا بدراسة التحفظات التي تبديها الدول الأطراف عند تصديقها أو انضمامها . وإذ أُرتئي أن هذه التحفظات تتنافى مع أغراض وأهداف الاتفاقية، تقوم الدانمرك بتقديم اعتراضاتها لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة. وكانت الدانمرك واحدة من الأطراف الأولى التي صدّقت على البروتوكول الاختياري ومن بين الأوائل الذين قبلوا ورحبوا بالتعديل الذي أُدخل على المادة 20 (1) من الاتفاقية، الذي يوفِّر زمنا أطول لاجتماعات اللجنة. وقامت الحكومة مؤخرا بتمويل مطبوعات عن الاتفاقية قام بإعدادها المجلس النسا ئي في الدانمرك. وتثير حكومتها دائما خلال مشاورات ها السنوية مع الدول الأطراف والدول النامية، مسألة الالتزام بالمعاهدة وتستفسر عما إذا كان بإمكان الدانمرك أن تساعد في هذا الصدد. وأكدت أن بلدها مؤيد قوي للاتفاقية، غير أنها تعتبر أيضا أن خطة عمل بيجين أداة هامة جدا في تنفيذ الاتفاقية.

11 - السيدة كلوزين (الدانمرك): قالت، ردا على سؤال بشأن رفع السن من أجل لـمّ شمل الأسرة للزوجين، إن السن القانوني للزواج في الدانمرك هو 18، غير أن النظام الجديد ينطبق على المواطنين الدانمركيين وغير المواطنين على السواء. لهذا ترى الحكومة أن هذا النظام ليس تمييزيا.

12 - وطُرح سؤال عن عدد الحالات التي امتنعت فيها سلطات الهجرة عن إلغاء تصريح الإقامة لأن الزواج انتهى نتيجة للعنف. فأجابت بأن الأعداد في السنين الثلاث الماضية 1999-2001 كانت 13 و 20 و 26 على التوالي. وخلال السنة المنتهية في 1 حزيران /يونيه 2002 تم إلغاء 57 تصريح إقامة على أساس ادعاء العنف. وستؤدي التعديلات المقترحة في قانون الأجانب إلى تمديد فترة الإقامة المطلوبة للحصول على إقامة دائمة من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات. غير أن المادة 19 (6) من القانون، التي تتضمن استثناء خاصا للأزواج في زواج يتسم بالعنف لم تتغير، حتى لا يضطر الزوجان إلى الاستمرار في هذا النوع من الزواج لتجنُّب إلغاء تصريح إقامتهم الحالية.

المواد 7، و 8، و 9

13 - السيدة غاسبارد : أثارت تساؤلا عن آثار رفع حدود السن للمّ شمل العائلة. ومهما كان رأي الحكومة، ومهما كانت محاولات منع الزواج القسري جديرة بالثناء، فإنها تبدو تمييزية لأنها تنطبق بشكل رئيسي على النساء؛ وليس هناك ما يمنع الرجل الدانمركي من تزوج امرأة دون سن 2 4 خارج البلد، غير أنها لا تستطيع أن تلتحق به في الدانمرك. ويتعارض النظام الجديد مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بحق العائلة في الحياة.

14 - وقالت أنها ترحّب بالمعلومات المقدمة بشأن الموقف في فاروس وغرينلاند وتأمل الحصول على معلومات أكثر تفصيلا بشأن هاتين المنطقتين في التقرير المقبل.

15 - وتابعت قائلة أن نسبة النساء المُنتخَبات لعضوية البرلمان الوطني في الدانمرك مرتفعة نسبيا، وتفوق 30 في المائة. ومن المدهش، على ضوء ذلك، أن تكون نسبة 10 في المائة فقط من النساء الأعضاء السلطات البلدية والقطرية هن أمهات. فهل قامت الحكومة بالتحقيق في أسباب هذا التفاوت، وهل اتّخذت أية خطوات لإصلاحه؟ هل تمّ اتّخاذ أية إجراءات لزيادة عدد النساء الأعضاء في برلماني فاروس وغرينلاند، الذي كان أخفض بكثير منه في البرلمان الوطني؟

16 - ثم أردفت قائلة إنه يبدو أن خطة العمل لعام 1993 لزيادة عدد النساء في الوظائف الدبلوماسية العليا قد فشلت، حيث أن 11 في المائة فقط من هذه الوظائف تشغلها حاليا نساء، فهل حدّدت الحكومة أية أسباب لهذا الأمر، أو اتّخذت أية تدابير إصلاحية؟

17 - السيد ميلاندر : سأل عن سبب انخفاض نسبة النساء إلى هذا الحد ، 6 في المائة فقط، من الأساتذة في الجامعات الدانمرك ية، وتابع قوله بشأن مسألة الهجرة والجنسية إ نه يعتقد أن القانون الدانمرك ي يتصف بالحياد بالنسبة إلى الجنسين ، لكنه يمكن أن يؤدّي مع ذلك إلى تمييز غير مباشر. إذ أن التعديل المقترح على قانون الجنسية، الذي يفرض الخضوع لاختبار اللغة الدانمرك ية كشرط لاكتساب الجنسية، قد يؤدّي إلى التمييز ضد من يبقى في المنزل من الزوجات المهاجرات اللواتي لا يتمتّعن ب ال فرصة كأزواجهن لدراسة اللغة. فهل يُتوقّع بالتالي أن يكون عدد الرجال المؤهّلين لاكتس اب الجنسية أكبر من عدد النساء؟

18 - السيدة آ بل ( الدانمرك ) : قالت في تعليقها على مسألة الزواج القسري، إ ن الشبان الحائرين بين ثقافتين يعانون من مشاكل عديدة ناجمة عن هذه الزيجات، مثلهم تماما مثل النساء، رغم كونها من نوع مختلف.

19 - السيدة ليمان - نيلسن ( الدانمرك): أوضحت أن رفع الحد العمري الأقصى للمّ الشمل بين الزوجين، ينطبق على الرجال والنساء على السواء. وأنه ينبغي على كلا الزوجين أن يكونا في سن 24 أو أكثر. وواصلت حديثها بشأن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان فقالت إ ن الحقوق الممنوحة بموجب المادة 8 لا تشمل حق الفرد في اختيار بلد الإقامة. و مع ذلك، في الحالات التي يتبيّن فيها أن القاعدة الجديدة تنتهك المادة 8، فإن السلطات الدانمرك ية ستوافق على لمّ الشمل العائلي. و في ما يتعلق باختبار اللّغة باعتباره شرطا لاكتساب الجنسية، فهو جزء من سياسة الإدماج التي تتبعها الحكومة لضمان حضور جميع القادمين الجدد إلى البلاد، رجالا ونساء، دورة اللغة الدانمرك ية. ويمكن أن يتمّ تخفيض استحقاقات الضمان الاجتماعي في حال تخلّفهم عن حضورها.

20 - السيدة آ بل ( الدانمرك ) : قالت إ ن قلة عدد النساء الراغبات في العمل في هيئات الحكومة المحلية تقلق الحكومة الدانمرك ية قلقا شديدا. ويبدو إن أحد التعليلات هو أن أعضاء المكتب المنتخب المحلي، على نقيض المكتب الوطني، لا يتلقون أي أجر، على العموم، وبالتالي لا يكون العمل فيه جذابا للنساء اللواتي كن مضطرات، إضافة لذلك، إلى ا لاستمرار بأعمالهن العادية والتزاماتهن المنزلية. مع ذلك، تجري الحكومة تحقيقا لتحديد الأسباب الكامنة وراء اختياراتهن، لغرض المساواة بين الجنسين.

21 - السيدة أندرسن ( الدانمرك): قالت في تعليقها على أعداد النساء في الوظائف الدبلوماسية العليا، إ نه توجد حاليا 27امرأة تشغل هذه الوظائف من أصل 202 وظيفة. والنسبة المئوية بالأرقام هي الآن 13.4 في المائة بالمقارنة مع 11 في المائة عام 2000. و رغم ذلك، يوجد للدنمرك ستة سفيرات، بينهن الممثلة الدائمة لدى الأمم المتحدة. صحيح أن أهداف خطة العمل لم تنجز بعد، لكن يُتوقَّع حدوث تحسّن في السنوات القليلة القادمة، لأن 25 في المائة من نواب رؤساء الشعَب و 37 في المائة من رؤساء الأقسام هم حاليا من النساء. ويجري حاليا العمل ب الحصص المخص ّ صة لكل من الجنسين في التعيينات في الوظائف العليا، وهي تتطلّب أن تعيّن امرأة واحدة مقابل تعيين كل رجلين.

22 - ومضت قائلة بالنسبة لدورات اللغة للأقليات العرقية، أنه تقرّر أن تصبح المساواة بين الجنسين عنصرا من عناصر الدورات.

المواد 10 إلى 14

23 - السيدة كاسبار : سألت عما إذا كان عدد الرجال الذين يأخذون إجاز ة أبوة قد ازداد عن 19 في المائة، وهو الرقم الوارد في تقرير عام 1999. و بشأن مسألة تشويه ختان الأنثى، هل جرت ملاحقات قضائية في الدانمرك بهذا الخصوص، وضد من - ضد الأهل أم ضد ممارسي الختان ؟ هل يمكن ملاحقة الأهل قضائيا لأخذهم طفلة إلى الخارج كي يجري ختانها ؟ هل يمكن للأهل الحصول على وضع اللاج ئ في الدانمرك فيما إذا كانت طفلتهما ستتعرّض للختان لدى عودته ا إلى بلد المنشأ ؟

24 - السيدة أكار : قالت إ ن قلق اللجنة بشأن رفع سن الزواج من أجل لمّ شمل الأسر هو انعكاس ضروري للمهمة المنوطة بها وهي القضاء على التمييز ضد المرأة. ويثير العدد المنخفض للنساء في الوظائف الأكاديمية العليا حيرتها نظرا للتأكيد على المساواة بين الجنسين في المنظومة التعليمية . واستطردت قائلة ما هي النسبة المئوية من النساء من الأقليات العرقية التي تدخل التعليم العالي، وإلى أي ميدان من ميادين الدراسة يتوجّهن؟ وكررت سؤالها السابق بخصوص معاملة جرائم القتل بدافع الشرف في الدانمرك .

25 - السيدة شوب - شيلينغ : سألت إن كانت هناك تدابير استثنائية، مثل توفير الرعاية للطفولة و فصول دراسية م ستقل ة ، لتشجيع المهاجرات على حضور فصول اللغة الدانمرك ية. وتساءلت عما إذا كانت الترتيبات الجديدة لل إجاز ة الوالدية ستثبت ضررها بالنساء على المدى البعيد، عن طريق تهميشهن في سوق العمل. و هل ستقوم الحكومة برصد أثر نظام ال إجاز ات الجديد؟ وأشارت في تعليقها على الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء، إلى أن بعض الأعمال التي كانت المرأة تشكل فيها الأغلبية تقليديا، ما تزال مبخوسة القيمة. وتابعت قائلة إ ن التقرير يشدّد على الحاجة إلى تحسين مهارات التفاوض الفردية، لكن هناك أيضا المفاوضات الجماعية عن طريق النقابات العمالية. و إضافة إلى ذلك هناك منهجية جرى اختبارها وتجربتها لتقييم العمل تؤدي إلى استبعاد أي معايير نمطية تتعلق بالمسائل الجنسانية. وتساءلت هل هناك خطط لاستخدام هذه الطريقة، إلى جانب مجرّد محاولة جذب المزيد من النساء إلى القطاعات التي يهيمن فيها الذكور؟ وتابعت قولها إنها ترحب بإدخال تدابير خاصة مؤقتة لتوظيف النساء في القطاع العام، لكنها تتساءل عما إذا تمّ اتخاذ تدابير مماثلة في القطاع الخاص ، سواء على أساس طوعي أو قانوني.

26 - السيدة أحمد: قالت يبدو أن نفور النساء من تقديم الطلبات للوظائف العليا، وهذا ما يتّضح من التقرير، يعود إلى الثقافة التي يسودها الذكر والتي تسند أدوارا متعلقة تحديدا بنوع الجنس. و من الواضح أنه، عدا إدخال نظام الحصص، لم يُبذل سوى القليل من الجهد لتصحيح هذا الوضع، حيث يتعين على الجنسين أن يكونا في مراكز متكافئة من أجل تحقيق فرص متكافئة، و من اله ا م مراعا ة العوامل غير الكمية وكذلك العوامل الكمية كتخصيص الحصص. وبهذا الصدد، رحبت بالتأكيد على المساواة بين الجنسين في المواد التعليمية وإدخال حقوق الإنسان في برامج التعليم الإلزامي. رغم ذلك، فإن أهم عنصر في تحسين الحافز هو المعلم. ما الذي يتم فعله لتغيير مواقف المعلمين؟ وتابعت قائلة إن النمطية الجنسانية تتّضح من العدد المنخفض غير المتناسب من النساء اللواتي يدرسن مواضيع علمية وتقنية.

27 - ا لسيدة آ بل : قالت إ ن ان خفاض الاستفادة من إجازة الوالدية من قبل الآباء بموجب الخطة السابقة قد يكون مرجعه إلى أن الترتيبات لم تكن من النوع الذي كانوا يريدونه.

28 - السيدة أندرسن ( الدانمرك ) : قالت إ نه، بينما يستفيد 75 في المائة من الآباء من إجاز ة الأبوة خلال أول أسبوعين بعد الولادة، فإن نسبة 25 في المائة منهم فقط أخذت إجاز ة بموجب الخطة السابقة الأكثر صرامة للأسبوعين الخامس والعشرين والسادس والعشرين والتي كان يصعُب الجمع بينها وبين العطلات الرسمية وال إجاز ات الأخرى. وتابعت قائلة إ نه يمكن للآباء، بموجب خطة ال إجاز ة الوالدية المشتركة الجديدة، أن يأخذوا اثنين وثلاثين أسبوعا ، حيث يتقاضون خلالها تعويضا كبيرا مقابل ما يخسرونه من دخلهم، ويمكنهم تمديد إجاز تهم لمدة 14 أسبوعا إضافيا. واستطردت قائلة إ نه، بما أن العديد من أرباب العمل أصبحوا مرنين جدا، صار يتسنى للآباء والأمهات فرصة التناوب للبقاء في المنزل مع أطفالهم ال حديثي الولادة. وأضافت قائلة إ ن النقابات العمالية تناقش كيفية سد الفجوة بين النظام الراهن للتعويضات عن خسارة الدخل وبين ما يبلغ مجموعه الأجر الكامل. وأوضحت أن الأسابيع العشرة المضافة ضمن إجاز ة الوالدين عام 1984 قد استفادت منها النساء بالدرجة الأولى لأنها تزامنت مع إدخال نظام إجاز ة الستة أشهر للرضاعة الطبيعية .

29 - حاولت دراستا عام 1999 وعام 2002 اللتان اضطلع بهما المعهد الوطني الدانمرك ي للبحوث الاجتماعية تحديد مدى مسؤولية مختلف العوامل، بما في ذلك التمييز و الفصل بين الجنسين في سوق العمل، عن الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء. وتبذل الشركات حاليا جهودا كبيرة لتسهيل ترقية النساء إلى وظائف أعلى أجرا بل هي في صدد إضفاء الطابع الشخصي على إجراءات التفاوض على الأجور والمرتبات. وهي عملية تدريجية إذ سيكون رفع مرتبات جميع النساء في نفس الوقت مكلفا جدا. وفي المرحلة الأولى، سيتم التركيز على رفع مرتبات الوظائف التي تسود فيها النساء في القطاع العام. و إضافة إلى ذلك، يجري استكشاف استراتيجيات جديدة مع الشركات ورابطات أرباب العمل. وتؤخذ في ا لا عتبار، بموجب خطة ” المكافأة الكلية “ الجديدة للأجور، الطرق المختلفة في قياس أداء الرجال والنساء، بما فيها الخسارة في الأجر خلال إجاز ة الأمومة، التي توسّع الفجوة بوضوح. و مضت قائلة إ ن اللجنة ستبقى على اضطلاع بالتقدم والتطورات المتعلقة بمهمة تعتبر شديدة التعقيد.

30 - السيدة آ بل ( الدانمرك ) : قالت إ نها قابلت للتوّ وزير العمل الذي تعهد بالعمل مع الشركات الخاصة، بالتضافر مع وزير المساواة بين الجنسين، بهدف تخفيض الفجوة في الأجور.

31 - السيدة أكسيلسون ( الدانمرك ) : ردّا على الأسئلة المتعلقة بختان الإناث، قالت إ ن تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى يُعاقب عليه في الدانمرك بموجب المادة 245 من القانون الجنائي، التي تعتبر جميع أعمال العنف جرائم وتنزل العقوبات بمرتكبيها وشركائهم. وبموجب القانون الجنائي الدانمرك ي، يخضع المواطنون الدانمرك يون أو المقيمون الذين يرتكبون أعمال عنف خارج الأراضي الدانمرك ية لأحكام القانون الدانمرك ي شريطة أن يستوجب العمل المرتكب العقوبة بموجب قانون الدولة الأخرى. إن حدوث ختان الإناث في الدانمرك ذاتها هو أمر نادر جدا. ولقد نظمت الحكومة مؤخرا حملة إعلامية بالتعاون مع مختلف المجموعات العرقية، ترمي إلى ثني الفتيات اللاجئات أو المهاجرات عن مغادرة البلد لإجراء عملية الختان.

32 - السيدة آبل (الدانمرك): قالت إن مفهوم التعميم لم يلغ التدابير الخاصة لمصلحة المرأة وأن الآثار الجنسانية لكل واحد من المبادرات والاقتراحات الجديدة الناتجة بالنسبة للرجل والمرأة تخضع للتحليل المنتظم. وقالت إن ملاحظات وفدها فيما يتعلق بالأضرار الناجمة من الزواج القسري على الرجل والمرأة قد قُدمت من ذلك المنطلق. وينطبق المفهوم نفسه على أنشطة جميع الوزارات الحكومية في مشروع تعميم المنظور الجنساني على نطاق واسع في القطاع العام والذي تقوم بتنسيقه الإدارة المعنية بالمساواة بين الجنسين.

33 - السيدة أندرسن (الدانمرك): قالت وهي تشير إلى المسألة المتعلقة بالعمل التصحيحي إن عددا من الاستراتيجيات قد تم إدخالها نتيجة لاعتماد تشريع جديد في عام 2000 شملت التدريب الخاص ودورات الإرشاد لإعداد المرأة لتولي مناصب عليا. وتمثل المرأة الشابة التي ستتأهل لهذه المناصب في وقت مبكر في الغالب نسبة كبيرة من عدد الرائدات.

34 - السيدة كول د (الدانمرك): قالت في ردها على السؤال الذي قدمته السيدة أكار إ ن الإدارة المعنية بالمساواة بين الجنسين قد حددت في دراسة استقصائية شملت الشباب في الأوساط الإثنية أن نسبة تصل إلى 68 في المائة من الذكور و 62 في المائة من الإناث لم تواصل تعليمها بعد المرحلة الأولية وبالتالي كان عدد الشابات اللائي التحقن بالمرحلة الثانوية العليا أكثر من الشبان. وقالت في الرد على سؤال السيدة أحمد إن الجهود الرامية إلى توجيه أطفال الإثنيات صوب التعليم الأقل تقليدية وفرص الحصول على الوظائف قد تضاءلت طوال العقد الماضي إلا أن الصندوق الاجتماعي الأوروبي قد شرع مؤخرا في تنفيذ مشروع تحت برنامج ” المساواة “ لتوسيع الخيارات للأطفال الإثنيين في ذلك الصدد. ويشمل المشروع رصد وتحليل ما يقوله ويفعله المدرسون لتوسيع آفاق الأطفال الإثنيين وتوفير مواد جديدة لاستخدامها في تقديم المشورة بشأن المستقبل الوظيفي. وربما توفر نتائج المشروع المقرر اكتماله في عام 2004، بعض الإجابات على سؤال السيد ميلاندر فيما يتعلق بتدني النسبة المئوية للإناث في وظائف الأساتذة الجامعيين في الدانمرك.

35 - السيدة آبل (الدانمرك): قالت إن كثيرا من المعلمين الدانمركيين يشعرون بالقلق إزاء الصور النمطية الجنسانية ويضطلعون بعدد من المشاريع لتعزيز المساواة بين الجنسين حتى في مؤسسات رعاية الأطفال. ولا تكون جهودهم ظاهرة بشكل كبير في أغلب الأحيان نظرا لضرورة الحصول على إذن لتقديم دورات للنساء فقط. وتحاول وزارة شؤون المساواة بين الجنسين توحيد عمليات إصدار الإذن من خلال الحد من البيروقراطية في هذا الصدد.

36 - السيدة كلوزن (الدانمرك): قالت في ردها على السيدة أكار إنه بالرغم من عدم توفر الإحصاءات فإن عدد حالات القتل بسبب الشرف في الدانمرك منخفض للغاية حيث لم تحدث سوى حالات قليلة في العقد الماضي. وفيما يتعلق بدورات اللغة الدانمركية سوف يجري البرلمان في الخريف استعراضا لكيفية تدريسها ووضع جدول لها وذلك بغية استيعاب احتياجات المرأة فيما يتعلق بتوفير رعاية خاصة للأطفال والتدريب والاحتياجات الأخرى.

37 - السيدة سيغا : أثنت على الدانمرك بوصفها نموذجا لتحقيق المساواة بين الجنسين وتساءلت عما إذا كان بمقدور الوفد تقديم النصح إلى البلدان الأخرى التي تسعى إلى زيادة الوعي بالتمييز القائم على أساس الجنس في مجتمعاتها ومعالجة ذلك من خلال التعليم والتدابير الأخرى.

38 - السيدة ليفنغستون رادي : قالت إن ندرة وجود المرأة في الوظائف التنفيذية (5 في المائة فقط في مستويات الإدارة العليا و 14 في المائة في مستويات الإدارة الوسطى في القطاع الخاص) ت مثل تناقضا صارخا مع ارتفاع معدل مشاركتها في سوق العمل. وتساءلت عما إذا كانت مؤهلات المرأة تمثل مشكلة حقيقية. وبالرغم من أن تدابير العمل التصحيحي الدانمركية تبدو موجهة لتحقيق المساواة في عدد المرشحات لتولي المناصب العليا فالحقيقة هي أن المرأة كانت تمثل نسبة 50 في المائة من عدد المرشحات للوظائف المهنية ولم يختر سوى 6 في المائة منهن لشغل وظائف أساتذة جامعات. ومن المؤكد أن برنامج العمل التصحيح يبدو قاصرا، فهو لم يشترط ولو توضيحا عندما لا تتم التوصية بترقية النساء بدل الرجال عندما تتوفر للمرأة مؤهلات متساوية.

39 - ومضت تقول إنها تقدر توفر المعلومات المتعلقة بالمشاكل التي برزت في ظل النسخة السابقة لقانون الأجر المتساوي وبشأن التعديلات التي أُدخلت في حزيران/يونيه 2001 من أجل حلها. ويتعين أن تقدم الدولة الطرف تفاصيل عن فرادى الطرق الجديدة للمفاوضات المتعلقة بالأجور التي أشارت إليها السيدة أندرسون. وفي حين أن السيدة أندرسون ميّزت بين التمييز المباشر وسوق العمل المصنف حسب نوع الجنس كأسباب محتملة لحدوث ال فجوة في الأجور فإن كلا الظاهرتين تشكل في الواقع شكلا من أشكال التمييز على النطاقين الكبير والصغير على التوالي. وأعربت عن ترحيبها بإدخال أساس ا كتواري جنساني مشترك لحساب استحقاقات المعاش ولكن تساءلت عما إذا كان من الميسور تقديم أية اعتماد للمسنات قبل بدء سريان النظام الجديد في عام 2040. وأعربت عن القلق لأن طول أعمار النساء أصبح عاملا لتقليص معاشاتهن وهي ممارسة وجدت الحكومات في كثير من البلدان أنها ممارسة تمييزية وتساءلت عن أهمية ذلك المعيار. وقالت ربما تستطيع الدولة الطرف وصف التدابير التي تقوم باتخاذها لمساعدة النسبة العالية من البنات (29 في المائة) ممن تتراوح أعمارهن بين 14 و 24 عاما اللائي يعانين من اضطرابات الأكل بسبب فقد الشهية وتساءلت أخيرا عن إمكانية منح حضانة الأطفال للآباء غير المتزوجين ولا سيما عندما يتقرر أن الحضانة المشتركة هي لمصلحة الأطفال في ظل النسبة العالية للأطفال المولودين خارج نطاق الزوجية في الدانمرك. ويبدو أن ذلك يشكل نقطة مؤلمة للغاية لمحفل الرجا ل في الدانمرك.

40 - السيدة تافاريس دا سلفا : أثنت على برنامج العطلة الأبوية ال ذ ي تطبقه الدولة الطرف ولكنها قالت إن الدانمرك، بسبب الانخفاض الكبير في النسبة المئوية للإناث في وظائف أساتذة جامعيات تتخلف بدرجة كبيرة عن العديد من البلدان التي لا تشاطرها التفكير فيما يتعلق بالمساواة. وعند ملاحظتها لعدم تقديم أية بيانات في التقرير عن النسبة المئوية للرجال والنساء العاملين في مجال العمل من بُعد (CEDAW/C/DEN/5، الفقرة 46)، طلبت ضمانات بألا تكون المرأة تستخدم العمل عن بُعد كوسيلة للتوفيق بين عملها وبمسؤولياتها الأسرية أو بسبب تهميشها أو الحد من فرصها في المستقبل الوظيفي والترقية لأنها لا تتواجد في أماكن العمل.

41 - السيدة آبل (الدانمرك): قالت إن من المدهش تماما ألا يكون هناك سوى نساء قلائل يشغلن وظائف المدير خاصة وأن عددا من التقارير صدر بشأن الموضوع. وقد خطط لتنفيذ مبادرتين في النصف الثاني من عام 2002 بغرض تحسين الحالة وسيتم تنفيذهما بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين. ومن الواضح أن الوقت قد حان لاتخاذ إجراء بدلا من إصدار المزيد من التقارير.

42 - ومضت تقول لقد جرى نقاش كبير بشأن موضوع المعاشات في الدانمرك التي تستخدم نظاما للمعاش يتم بموجبه دفع نسبة مئوية من أجر كل شخص في صندوق المعاشات. فإذا كان أجر المرأة متدنيا ولا يساوي أجر الرجل وإذا كانت تمضي وقتا أكبر بعيدا عن سوق العمل فإن معاشها يصبح أقل مساواة. وكان هنالك حكم ينص على أن تتقاضى المرأة مدفوعات أقل نسبيا من صناديق المعاشات تراعي طول العمر المتوقع لها ولكن هذا الحكم قد أُلغي. وسوف يستغرق إجراء التغييرات وقتا طويلا لأنها سوف تطبق في كثير من الحالات على المشتركين الجدد في الصناديق.

43 - السيدة آبل ( الدانمرك ): قالت وهي تشير إلى ملاحظة قدمتها السيدة ليفنغستون رادي في وقت سابق إن الأرقام المتعلقة بالاضطرابات في الأكل في أوساط الشباب تدعو للقلق. وقد قُدمت جميع المساعدات الممكنة للمرضى وجرت مجموعة من المناقشات بشأن الأدوار النمطية الجنسانية ودور وسائط الإعلام فيها ويمكن تقديم المزيد من المعلومات في التقرير الثاني.

44 - السيدة أكسلسون (الدانمرك): قالت يحق للمرأة غير المتزوجة وحدها حضانة طفلها ما لم يتفق الآباء على الحضانة المشتركة ولا يمكن فرض هذه الأخيرة من جانب المحاكم. ويحق للأب طلب الحضانة بالمثول أمام القاضي الذي سوف يسترشد بالمصلحة العليا للطفل.

45 - السيد ميلاندر : لاحظ أن نسبة 35 في المائة من النساء المقيمات في مراكز اللجوء من ضحايا الاعتداء المنزلي هن من النساء المهاجرات وسأل عن النسبة المئوية من ذلك العدد لمن وُجدن في البلاد لفترة تقل عن ثلاث سنوات ويحملن بالتالي تصاريح بالإقامة المؤقتة، وعن حصة مَن ظللن في البلاد لمدة ثلاث إلى سبع سنوات وحصلن على تصاريح بالإقامة الدائمة. وقال إنه يود أيضا معرفة ما يحدث لتلك الفئات عندما يبدأ سريان قانون الهجرة الجديد. وقال إن من المهم للغاية إعلام المرأة بشكل جيد بالتشريع الذي يؤثر في حياتها كما يتعين أن تحدد الدولة مقدمة التقرير ما إذا كانت النساء المعنيات قد اطلعن على هذه المعلومات بلغاتهن الأصلية.

46 - السيدة شين : قالت إن استمرار أشكال التمييز ضد المرأة في الدانمرك يشمل بلا شك مشكلة متأصلة تتمثل في عدم التوازن في تحمل نفقات تربية الأطفال وعمل الأسرة وسألت عن التدابير التي تم اتخاذها لتشجيع الرجال على تحمل المسؤولية والقيام بدور أكبر في تلك المهام.

47 - وقالت إنها تلاحظ في البيان المذيل بالتقرير أن المحفل الدانمركي للرجال قد أبدى اتجاها سلبيا مما يوضح فشله التام في فهم أهمية الاتفاقية أو طابع التمييز الموجه ضد المرأة. وتساءلت عما تحاول الحكومة القيام به لإقناع أفراد تلك المنظمة بتجاوز ذلك الفهم الخاطئ.

48 - السيدة آبل (الدانمرك): اتفقت مع السيد ميلاندر في أن من المهم للغاية أن تزود المرأة المهاجرة بالمعلومات الملائمة ولا سيما بلغتها الأصلية. وقد أدرجت تدابير ملائمة في خطة عمل الحكومة لمكافحة العنف الموجه ضد المرأة. وفيما يتعلق بالأرقام التي طلبها بشأن عدد النساء اللائي يلجأن إلى مراكز الأزمة قالت إنها لا تستطيع تقديم تلك المعلومات لأن القادمات إلى المراكز يأتين دون كشف أسمائهن.

49 - وقالت، فيما يتعلق بالمحفل الدانمركي للرجال، إنه يمثل عددا قليلا من الرجال ولكنها وافقت على ضرورة بذل محاولات لتثقيف أعضائه وقالت إنها سوف تقوم بدعوة ممثلي المحفل إلى اجتماع لمناقشة الاتفاقية. وقالت إن الحالة تتجه نحو التحسن فيما يتعلق بمشاركة الرجال في رعاية الأطفال ولكنها تبدو أكثر صعوبة عند محاول ة إقناعهم بالقيام بالعمل المنزلي. كما يجري إعداد برنامج إعلامي لتوزيعه على الآباء في أقسام الولادة في المستشفيات ابتداء من النصف الثاني من عام 2002 وسيوفر البرنامج التوجيه بشأن العديد من القضايا والقرارات التي تواجه الآباء في السنوات التالية في مجالات رعاية الأطفال والمعاشات والمسائل المالية الأخرى وسيطلع الآباء على أهمية مشاركتهم في رعاية الأطفال.

رُفعت الجلسة الساعة 30/17 .