الدورة الثامنة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 778

المعقودة في المقر، نيويورك، الخميس، 17 أيار/مايو 2007، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة شيمونوفيتش

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التق ا رير الدورية الموحدة الأول والثاني والثالث والرابع والخامس لسيراليون ( تابع )

افتتحت الجلسة الساعة 00/15 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التق ا رير الدورية الموحدة الأول والثاني والثالث والرابع والخامس لسيراليون ( تابع ) (CEDAW/C/SLE/5 و CEDAW/C/SLE/Q/5 وAdd.1)

1 - بناء على دعوة الرئيسة، جلس أعضاء وفد سيراليون إلى مائدة اللجنة.

المادتان 7 و 8

2 - السيدة كوروما (سيراليون): قالت، ردا على الأسئلة المطروحة في الجلسة 777 حول مشاركة المرأة في السياسات واتخاذ القرارات، إن مجموعة الـ 50-50 تدرب المرأة على المشاركة في العملية السياسية من خلال ترشيحها في الانتخابات المحلية والوطنية. وقبل انتخابات عام 2002، تم نشر بيان نسائي عن اليوم الدولي للمرأة وأكد البيان على ضرورة تخصيص حصة 30 في المائة للمرشحات في جميع الأحزاب السياسية. وتم إجراء انتخابات عام 2007 على أساس الدوائر الانتخابية وتبين أن الأحزاب وجدت صعوبة في جعل النساء مقبولات كمرشحات وجعل الناخبين يخاطرون بإعطاء أصواتهم للنساء اللاتي لسن من دوائرهم الانتخابية.

3 - وأضافت أن وزارة الرعاية الاجتماعية والشؤون الجنسانية وشؤون الطفل دربت الصحفيين على تقديم تقارير عن المرشحات من خلال مقالاتهم الأسبوعية التي تناولت أيضا موضوع تثقيف الناخبين وشغل المرأة مناصب اتخاذ القرارات. ووضعت الوزارة أيضا لاصقات تصور المرأة إنسانا يمكن أن يكون موضع ثقة كمرشح لشغل المناصب. وبالإضافة إلى تخفيض رسم التسجيل بالنسبة للمرشحات، أجرت الأحزاب السياسية حملات لجمع الأموال بالنيابة عنهن. وتعاون أيضا المعهد الديمقراطي الوطني في تدريب المرشحين والمرشحات. وشجعت الوزارة النساء على تسجيل أنفسهن للتصويت، والانضمام إلى الأحزاب السياسية، وإقامة علاقات مع الناخبين في دوائرهن الانتخابية كخطوة نحو تحقيق النسبة المئوية المستهدفة للمرشحات وهي نسبة 30 في المائة.

4 - وأضافت أن لجنة استجلاء الحقائق والمصالحة أوصت بأن تعتذر الحكومة لنساء سيراليون بسبب الفظائع التي عانين منها أثناء الحرب، وقدم الرئيس اعتذارا عاما في اليوم الدولي للمرأة. وتقدم الحكومة والمنظمات غير الحكومية تدريبا على السلام، فضلا عن برامج إسكان للاتي فقدن أطرافهن أثناء الحرب، بالإضافة إلى التعليم المجاني لأطفالهن وخدمات الرعاية الصحية.

المادة 9

5 - السيدة سايغا : سألت، وهي توجه النظر إلى الفقرتين 16-1-1 و 16-1-2 من التقرير (CEDAW/C/SLE/5)، إذا كانت هناك خطط لتعديل قانون الجنسية لعام 1973 بغية إزالة الأحكام التمييزية التي لا تسمح بنقل الجنسية إلا عن طريق الأب. وتود أن تعرف أحكام الدستور الواردة حول هذا الموضوع. وأضافت أن هناك حاجة إلى تقديم مزيد من المعلومات عن الإجراء الذي يعتزم اتخاذه لزيادة عدد تسجيل الولادات.

6 - السيد سيساي (سيراليون): قال إن القانون رقم 10 لعام 2006 قد عدل قانون الجنسية لعام 1973 من أجل السماح بنقل الجنسية عن طريق الأم كذلك. وسوف يتم إجراء استعراض شامل لهذا القانون لإلغاء أي أحكام تمييزية فيه، وهناك أيضا اقتراح لإدراجه في الدستور.

7 - السيدة كوروما (سيراليون): قالت إنه أجريت في 16 حزيران/يونيه 2006 حملة وطنية لتسجيل الولادات في إطار ذكرى يوم الطفل الأفريقي.

المادة 10

8 - السيدة شوتيكول : قالت إنه تم اتخاذ كثير من التدابير الفعالة لزيادة التحاق البنات بالمدارس ولكن يتعين إحراز مزيد من التقدم. ويجب على التعليم أن يغير أيضا القيم والسلوك لتحسين نوعية الحياة. وتساءلت إذا كانت هناك برامج لتوفير التدريب في مجال القيادة وتقديم نماذج من النساء يمكن أن يكنّ قدوة للبنات، وذلك كنشاط خارج عن ناطق المناهج، ذلك أن هذا النشاط كان ناجحا في بعض البلدان. وتود أيضا أن تعرف المزيد عن تدريب المدرسين، والتدريب على المساواة، وإذا كان قد تم التغلب على الصعوبات المواجهة في دفع مرتبات المدرسين.

9 - السيد بيماغبي (سيراليون): قال إن نوعية تدريب المدرسين هي التي تحدد نوعية النظام التعليمي. وقد تم دائما تشجيع النساء على أن يصبحن مدرسات. ويعاني البلد في الوقت الراهن من صعوبات في المحافظة على المدرسات ذوات الخبرة، وسيحتاج الأمر إلى إيجاد حوافز ومرتبات تنافسية للمحافظة عليهن واجتذاب مدرسات جديدات. وقد تأخر دفع مرتبات المدرسين لا سيما أثناء الحرب وسبب ذلك هو مجرد عدم القدرة على دفع المرتبات.

10 - وأضاف أنه تم وراثة النظام التعليمي في سيراليون من المملكة المتحدة، وإن تركيزه الرئيسي هو على الدراسة الأكاديمية بدلا من التدريب التقني. وهناك في الوقت الراهن فراغ في القوى العاملة في الوظائف التقنية المتوسطة المستوى لأنه يُنظر إلى هذا النوع من التعليم نظرة دونية. ويجب التغلب على القوالب النمطية من أجل اجتذاب عدد أكبر من النساء في الدراسات التقنية. وتحتاج الفتيات أن يسمعن رسالة تفيد بأنه ليس هناك شيء لا يستطعن إنجازه وأنهن يستطعن النجاح في العلوم شأنهن في ذلك شأن البنين.

11 - وأضاف أنه تم إعادة قبول المراهقات من الأمهات إلى المدارس، حيث أتيحت لهن فرصة تعلم مهارة تربية الأطفال بالإضافة إلى المواضيع الأكاديمية والتقنية. وهناك فرص أكبر متاحة للطالبات البالغات، لا سيما هؤلاء اللواتي فوتن فرصة الذهاب إلى المدارس أثناء السنوات الإحدى عشر من الحرب. وهناك تدريب مستفيض للمدرسات أثناء العمل، ذلك أن كثيرا منهن غير مدربات ودخلن ميدان التعليم نتيجة نقص المعلمين المحترفين.

المادة 11

12 - السيدة باتين : سألت إذا كانت الأولوية بالنسبة لوزارة العمل هي إعادة النظر في سياسات العمالة لكي تعكس تعميم مراعاة المنظور الجنساني، وإذا كان هناك تشريع عن تكافؤ الفرص. وتأسف لعدم وجود بيانات موزعة بحسب نوع الجنس وسألت عن الجهود المبذولة لتطوير مثل هذا النظام الإحصائي. وحثت الحكومة على جمع المعلومات عن النساء في القطاع غير الرسمي وهذا من شأنه أن يساعد على جعل راسمي السياسات على علم بوجودهن. ومن المفيد معرفة إذا كان هناك اهتمام بما يحتجن إليه، مثلا من خلال تدريبهن على تنظيم المشاريع. ويتعين تقديم مزيد من المعلومات عن التشريع الرامي إلى حماية حقوق المرأة العاملة في القطاعين العام والخاص.

13 - السيدة كايو (سيراليون): قالت إن وزارة العمل تعيد بالفعل النظر في سياسات العمالة وهناك مناقشات جارية لإفساح المجال أمام اجتماعات ال تصديق المشار إليها في التقرير. وفيما يتعلق بتعميم مراعاة المنظور الجنساني، لا يتيح القانون تطبيق التمييز الإيجابي. ومع ذلك، فإن سياسات التمييز الإيجابي تنعكس في الإعلانات عن الوظائف الشاغرة، مما يشجع النساء على أن يتقدمن لشغل هذه المناصب لا سيما داخل المنظمات غير الحكومية. وتدرك حكومتها أن الشوط ما زال طويلا لضمان مشاركة المرأة في عملية العمالة وللتغلب على عقبات مثل مستويات التعليم المنخفضة، والممارسات التقليدية الضارة، وحتى الطريقة التي تنظر بها النساء إلى أنفسهن. وكما يعترف التقرير، فإن عدم وجود بيانات موزعة بحسب نوع الجنس يشكل تحديا رئيسيا. وعليه فإن حكومتها وضعت خطة عمل لسد هذه الفجوات التي تؤكد على ضرورة توفير البيانات.

14 - وأضافت أن مشكلة المرأة في القطاع غير الرسمي مشكلة خطيرة. فللحقوق المضمونة في قانون سيراليون مثل إجازة الأمومة أهمية محدودة بالنسبة للنساء العاملات في هذا القطاع إذ يتلقين مرتبات ضئيلة أو لا يتلقين مرتبات على الإطلاق. وعليه فإن حكومتها تتخذ تدابير لتعليم وتدريب وتمكين هؤلاء النساء، وبناء ثقتهن بأنفسهن من خلال تطوير سلطة المجالس المحلية التي تستطيع أن تساعدهن.

15 - السيد سيساي (سيراليون): قال إن الدستور يتضمن أحكاما تضمن أجورا المتساوية مقابل القيام بأعمال متساوية القيمة. وتشكل هذه الأحكام المبادئ التي تقوم عليها سياسات الدولة ولكنها ليست حقوقا مضمونة في الدستور. وقد اقترحت لجنة استعراض الدستور أن تصبح هذه المبادئ حقوقا. ومن بين التشريعات المحددة التي تمنع الممارسات التمييزية أثناء العمل قانون تنظيم الأجور والعلاقات الصناعية لعام 1971 الذي ينص في جملة أمور على حق جميع العاملين في المشاركة في نقابات العمال وتشكيل نقابات عمال وحماية حقوق العاملين، بما في ذلك حقوق المرأة. وذكر كمثال أنه عمل زعيما في نقابة عمال المدرسين في سيراليون، وهي منظمة عامة تفاوضت مع الحكومة في عام 1994 على حكم يتعلق بمنح إجازة الأمومة للنساء المتزوجات وفقا للقانون. وينص التشريع أيضا على إيجاد مكتب للتفتيش يرصد أماكن العمل في القطاع الخاص ويقدم تقارير عن الانتهاكات إلى الحكومة. ونتيجة لذلك، تم فرض جزاءات على الشركات التجارية الخاصة لعدم امتثالها لقانون العمل.

المادة 12

16 - السيدة زو ك سياوكياو : أشارت مع التقدير إلى التدابير التي اتخذتها الحكومة لمعالجة مشكلة المسائل الصحية الصعبة التي تواجه المرأة، لا سيما المعدلات المرتفعة للوفيات والأمراض بين الأمهات، على النحو الذي تم مناقشته في التقرير. وتود الحصول على مزيد من المعلومات عن التدابير التي اتخذتها الحكومة لخفض معدلات الوفيات العالي بين الرضّع والأمهات. وطلبت معلومات أيضا عن إمكانية وجود خطة عمل استراتيجية للنهوض بالمرأة تشمل تدابير لتعزيز حقوق الإنجاب أو حماية الصحة الإنجابية. وتساءلت إذا كانت هناك خطط لتخفيض تكاليف الرعاية الصحية وتوفير تدريب إضافي للعاملين في مجال الرعاية الصحية، وتحسين الهياكل الأساسية الطبية في المناطق الريفية. وأضافت أنه لا يتضح من التقرير إذا كان الإجهاض قانونيا في سيراليون. وينبغي تقديم معلومات محددة عن حالات الإجهاض غير الآمنة التي تساهم في المعدل العالي للوفيات بين الأمهات في البلد. وأخيرا، طلبت أية معلومات متاحة عن مدى انتشار وسائل منع الحمل، لا سيما في المناطق الريفية وما إذا كانت هناك حملات توعية لتعزيز استخدام وسائل منع الحمل.

17 - السيدة بيغوم : قالت إن فرص المرأة في الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية غير متساوية على ما يبدو، لا سيما في المناطق الريفية. وتضاف إلى هذا التمييز القائم على الجنس ممارسات تقليدية ضارة مثل ختان الإناث، والمضاعفات الناجمة عن الناسور، وزواج الأطفال القسري، وعدم وجود تدريب للقابلات. فيتعين تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتوفير خيارات بديلة تكون مورد رزق للعاملات في مجال ختان الإناث. ويمكن تدريب هؤلاء العاملات ليصبحن قابلات. وتود أن تعرف ما الذي تفعله الحكومة لتقديم موارد ضرورية من الميزانية من أجل تحسين خدمات الرعاية الصحية، لا سيما في مجال معالجة الناسور.

18 - السيدة دايريام : قالت مشيرة إلى الرعاية الصحية المجانية للمجموعات المستضعفة مثل الحوامل والأطفال الذين يقل عمرهم عن خمس سنوات، إن المصادر البديلة أفادت أن الناس ما زالوا يدفعون رسوما غير رسمية. وعليه، فعلى الرغم من إلغاء الرسوم لهؤلاء المجموعات، فإن خدمات الرعاية الصحية في غير متناول يدهم. وأقر التقرير أن إمكانية وصول المرأة الريفية إلى مرافق الرعاية الصحية تعترضه التكاليف العالية لهذه الخدمات. وتود أن تعرف كيف ترصد الحكومة توفير هذه الخدمات، وما الذي تفعله لمعالجة المشكلة. وسألت إذا كانت الحكومة تعتزم بالفعل إلغاء الإعفاء. وتود أن تعرف إذا كانت الحكومة قد وضعت مؤشرات وأهدافا للحد من الوفيات بين الأمهات. وبالإضافة إلى أي تحليل يجرى للحالة، هناك حاجة إلى إجراء تحقيق سري في وفاة كل أم من الأمهات بحيث يمكن تحديد الأسباب الدقيقة للوفاة، بما في ذلك المشاكل المتعلقة بالهياكل الأساسية التي يمكن معالجتها على المدى القصير ومن بينها عدم توفر وسائل النقل، والموظفين، والإمدادات من الدم.

19 - السيدة بيمينتيل : طلبت مزيدا من المعلومات عن السياسات المتبعة لتوفير نوعية عالية في مجال تنظيم الأسرة، ومعلومات عن الخدمات المتاحة في كل قطاعات السكان، لا سيما المناطق الريفية. وسألت كيف تستطيع الحكومة معالجة الحواجز الاقتصادية والثقافية المتصلة باستخدام وسائل منع الحمل في سياساتها وبرامجها. وأثنت على برنامج تطبيق الصحة الإنجابية المذكور في التقرير. غير أنه من غير الواضح إذا كانت هناك خطط لجمع المعلومات عن حالات الإجهاض غير الآمنة ومساهمتها في وفيات الأمهات واعتلالهن.

20 - السيدة غاسبار : قالت إن ختان الإناث انتهاك للاتفاقية فضلا عن بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب فيما يتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا. وتود أن تعرف إذا كانت حكومة سيراليون تعتزم زيادة الوعي بين العاملين في المجال الطبي لا سيما حول هذا الموضوع، ذلك أن العاملين في مجال الرعاية الصحية يستطيعون أن يلعبوا دورا هاما في مكافحة هذه الممارسة التي تضر بشكل خطير بصحة المرأة.

21 - الدكتور ماغبيتي (سيراليون): قال إن حكومته أجرت في الآونة الأخيرة تقييما للوفيات بين الأمهات. ووفقا للدراسة الاستقصائية الأخيرة، كان معدل الوفيات بين الأمهات 077 1 لكل 00 1000 ولادة حية، وهو رقم عالٍ بشكل غير مقبول. وهناك أسباب متعددة لهذا المعدل العالي، بما في ذلك عدم وجود يد عاملة طبية كافية. وعلى الرغم من أن هناك بعض أطباء أمراض النساء في المدن الكبيرة إلا أن هؤلاء غير متوفرين في المناطق الريفية.

22 - وأضاف أن البلد قد فقد تقريبا 60 في المائة من العاملين الصحيين المؤهلين فيه أثناء الحرب الأهلية ويجد في الوقت الراهن صعوبات في تشجيعهم على العودة. وعليه فإن حكومته تطور جدول مرتبات استثنائي لاجتذاب هؤلاء الذين تركوا البلد والمحافظة على العاملين الحاليين. ويؤمل وقف هروب الأطباء من خلال تحسين ظروف خدمتهم. ويجري أيضا تدريب العاملين في المجال الصحي لإجراء العمليات اللازمة لمعالجة المضاعفات أثناء الولادة.

23 - وقال إن الحرب خفضت أيضا عدد المرافق الصحية بمقدار النصف. ومنذ انتهاء الحرب، ازداد العدد من حوالي 400 مرفق متبقٍ للبلد بأكمله إلى أكثر من 900. وإن الازدياد في عدد المرافق حتم على الحكومة أن ترسل موظفين إلى هذه المرافق. ولمعالجة المشكلة، تم إنشاء مرافق تدريبية إضافية للعاملين الطبيين في مجال الرعاية الصحية المقدمة إلى الأمهات والأطفال، بما في ذلك الرعاية الطارئة الأساسية أثناء الولادة، وذلك من شأنه أن يكون تدبيرا مؤقتا إلى أن يتم تعيين أطباء توليد وأطباء عامين.

24 - وقال إن الإجهاض غير قانوني في سيراليون مما يجعل جمع البيانات عن حالات الإجهاض غير الآمنة صعبا. غير أن حكومته تدرك أن هناك حالات إجهاض غير آمنة كثيرة تجرى في البلد ويسبب ذلك عددا كبيرا من الوفيات بين الأمهات. وتتيح سياسات السكان الوطنية لحكومته الإجهاض الآمن لأسباب طبية وتوفر الرعاية بعد عمليات الإجهاض، ويؤمل أن يؤدي ذلك إلى خفض عدد حالات الإجهاض غير القانونية.

25 - وأضاف أن دراسة استقصائية حديثة العهد تعتمد على مؤشرات متعددة أفادت أن معدل انتشار وسائل منع الحمل يصل إلى 5 في المائة. وهذا المعدل أقل في المناطق الريفية بسبب المعتقدات الثقافية. فكثير من النساء في المناطق الريفية يعتبرن أن تنظيم الأسرة مثلا يتناقض مع الأوامر الدينية. وعليه فإن حكومته تنظم حملات توعية واسعة النطاق في هذه المناطق بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية. وواجهت حكومته أيضا صعوبات في توفير وسائل منع الحمل، ذلك أن المنظمة التي كانت هي المصدر الرئيسي لهذه الوسائل قد توقفت عن توفيرها. وعليه يتعين بذل جهود مع شركاء آخرين لمحاولة التأثير على السلطات لتقديم المساعدة في هذا المجال. وإن استخدام وسائل منع الحمل جزء من سياسات الصحة الإنجابية. وستضع الاستراتيجية الهادفة إلى الحد من الوفيات بين الأمهات والرضّع في الاعتبار استخدام الأمهات لوسائل منع الحمل كما أن الأموال التي ترد من شركاء الحكومة سوف تستثمر في وسائل منع الحمل.

26 - وأضاف أن النساء اللاتي يعانين من الناسور المثاني المهبلي ينفرن من التقدم للحصول على الرعاية الطبية وقد أهملتهن مجتمعاتهن. ولم يزدد الوعي بالمسائل المتصلة بهذا المرض إلا في الآونة الأخيرة وبعد انتهاء الحرب. وتم منذ ذلك الوقت إنشاء ثلاث عيادات لمعالجة المشكلة. وللأسف كل هذه العيادات تقع في العاصمة. غير أن هناك مشروع خطة استراتيجية لمعالجة المسألة، وينطوي ذلك على زيادة التوسع في المناطق الريفية.

27 - وقبل الحرب، تابعت سيراليون بنجاح مبادرة باماكو. وأثناء الحرب، كانت هناك أشكال مختلفة لتسديد قيمة الخدمات الصحية، فيدفع بعض الناس مبالغ ضئيلة ويتلقى آخرون الرعاية الصحية المجانية. ولأن حكومته ليست في وضع يمكّنها من توفير الرعاية الصحية، تنظر الصحة المجانية الشاملة في إمكانية إلغاء الرسوم الطبية للأطفال الذين يقل عمرهم عن خمس سنوات، وللحوامل، والأمهات المرضعات، والمسنين وستلجأ الحكومة على الأرجح إلى مخطط استرداد نفقات الرعاية من للمستضعفين. وهناك مشاكل لوجستية في تنفيذ الإعفاء، بما في ذلك شحن الأدوية إلى المرافق الصحية. وفي بعض الأماكن، يتعين على العاملين الصحيين أن يسافروا على نفقاتهم من موقعهم إلى المقاطعات التي توجد فيها الأدوية. وهم بدورهم يفرضون رسوما حتى على هؤلاء المعفيين من دفع الرسوم. وعليه فإن حكومته تعمل على تحسين وسائل النقل في المقاطعات بحيث يستطيع العاملون في المجال الطبي في المقاطعات توفير الأدوية للمرضى. وفي كل مرفق صحي لجنة صحية في القرية تساعد على الإشراف على العمليات وإبلاغ المجتمعات بالسياسات الصحية الحكومية وبحقوقها. وعلى الرغم من أن هذه اللجان لم تكن فعالة حتى الآن إلا أن هناك جهودا تبذل لدعمها.

28 - ورحب باقتراح وضع مؤشرات لبقاء الأطفال على قيد الحياة، والتحقيق في كل حالة وفاة بين الأمهات، وهو أمر سوف تتابعه حكومته. وأخيرا، قال إن الممارسات التقليدية الضارة مثل ختان الإناث تتنافى بالفعل مع الاتفاقية. ونظرا لأن كثيرا من الناس في المجتمعات الريفية يواصلون دعم هذه الممارسات، يتعين بذل جهود هائلة من أجل القضاء على هذه الممارسات بشكل تدريجي.

المادة 14

29 - السيدة باتين : سألت، بعد أن أثنت على المبادرات التي اتخذتها الحكومة بموجب قانون الحكم المحلي لعام 2004 للتأكد من أن المرأة شريكة كاملة في جميع برامج التنمية، إذا كان قد تم تقييم السياسات الوطنية وخطة العمل للتنمية الريفية المتكاملة لعام 1994، وإذا كان برنامج الإصلاح الحكومي المحلي واللامركزي قد أيد هذه الخطط. ورأت أن إصلاح الأراضي الزراعية ينبغي أن يُدرج في التقرير وجعله فعلا من بين الأولويات نظرا لأن معظم النساء يعشن في المناطق الريفية وليست لديهن فرص متساوية للحصول على الأرض، ولأن لجنة إصلاح القوانين لم تنشر بعد اقتراحها بشأن إصلاح الأراضي الزراعية التي تضمن حق المرأة في حيازة الأرض.

30 - وطلبت مزيدا من المعلومات عن صلاحية لجنة إصلاح الأراضي، ومتى ستكون توصياتها جاهزة، وما هي الإجراءات المتبعة بعد نشرها، وما هي أولويات الحكومة في مجال إصلاح الأراضي. وسألت عن الجهود المبذولة لجعل إجراءات مؤسسات الإقراض الرسمية تنسجم مع المؤسسات الخاصة للإقراض من أجل إتاحة فرصة حصول المرأة على الائتمانات، وعن التدابير الأخرى التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمعرفة احتياجات المرأة الريفية.

31 - السيدة تان : طلبت معلومات عن عدد وكمية القروض المقدمة إلى النساء وأسعار الفوائد التي يفرضها مقرضو الأموال فضلا عن الجهود المبذولة لمراقبة ممارسة الربا بين المقرضين الخاصين. وتود أيضا أن تعرف الهدف الذي من أجله تتقدم المرأة بطلب إلى اللجنة الوطنية للعمل الاجتماعي للحصول على الائتمانات الصغيرة. وإشارة إلى تأكيد الحكومة على أن السياسات الزراعية تشجع على توفير الأراضي للنساء اللاتي على رأس الأسر المعيشية، استفسرت عن عدد النساء اللاتي حصلن على الأرض بهذه الطريقة، وإذا كنّ قد أعطين الحق الوحيد في الحصول على الأرض أو أنهن اضطررن إلى قسمة الأرض مع أقربائهن من الذكور.

32 - السيدة سيمز : أشارت إلى أن معظم النساء في سيراليون يعشن في المناطق الريفية وهن مسؤولات عن أكثر من 80 في المائة من إنتاج الغذاء، غير أنهن مع ذلك مهمشات تاريخيا ولا يحصلن على حقوقهن السياسية، وهي حالة تفاقمت بسبب إنجابهن أطفالا بأعداد كبيرة نتيجة الاعتقاد بأن الأطفال هبة من الله. وعليه، من الأهمية بمكان تثقيف المرأة الريفية بشأن تنظيم الأسرة ومحاورتها بشكل مفتوح وصادق حول المسائل التي تتصل بجسدها، على أن يلعب الرجال دورا رائدا في هذه الحملة.

33 - السيدة كوروما (سيراليون): وافقت على أن الرجل ينبغي أن يكون في طليعة الحملة التثقيفية بشأن ختان الإناث لأن هذا العمل لا يمكن أن يتم بدون موافقتهم.

34 - السيدة كايو (سيراليون): قالت إنه على الرغم من أنه لم يتم بعد تقييم السياسة الوطنية وخطة العمل المتعلقة بالتنمية الريفية المتكاملة، إلا أنها أدت إلى نتائج ملموسة، مثل قانون الحكم المحلي، الذي ساعد على زيادة مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات وتمثيلها على المستوى المحلي، على الرغم من أن عدد النساء في المجالس الاستشارية المحلية ما زال منخفضا جدا. وأضافت أن المسائل الصحية والتعليمية تعالَج أيضا بصفة خاصة في المناطق الريفية.

35 - وفيما يتعلق بإمكانية الوصول إلى مرافق تقديم الائتمانات، ما زالت هناك عقبات كثيرة تعترض المرأة بما في ذلك عدم وجود ضمانات. وفي هذا الصدد، تدير اللجنة الوطنية للعمل الاجتماعي برنامجا للائتمانات الصغيرة تستهدف بصفة خاصة المرأة الريفية. وفيما يتعلق بأسعار الفوائد، يصعب الحصول على أرقام دقيقة لأن معظم القروض يمنحها بشكل غير رسمي المقرضون الخاصون، على الرغم من أنه يُعتقد على نطاق واسع أن أسعار فوائد القروض التي تقدمها المنظمات غير الحكومية هي في حدود 30 في المائة، بينما لا تُفرَض فوائد على القروض الحكومية المكملة. وليست هناك بيانات متاحة عن عدد النساء اللاتي يحصلن على ائتمانات خاصة أو على أموال من اللجنة الوطنية للعمل الاجتماعي. وللأسف، معظم الأموال التي تقدم لإنشاء مشاريع صغرى، تستخدم بدلا من ذلك في الصفقات التجارية الصغيرة والحياة اليومية.

36 - وفيما يتعلق بالوضع الغذائي والصحي للمرأة، تقدم المنظمات غير الحكومية التدريب والتعليم من خلال برامج التمكين الاقتصادي. وقد وضعت الحكومة أطرا استراتيجية لمعالجة كل هذه المسائل وأشركت الخبراء في مجال العمليات الجنسانية في الحكومات المحلية لاستشارة المرأة من أجل تحديد احتياجاتها الحقيقية.

37 - السيد سيساي (سيراليون): قال إن لدى بلده نظاما مزدوجا لحيازة الأرض: النظام الفردي في المنطقة الغربية الموروث عن المملكة المتحدة حيث يستطيع أي شخص أن يمتلك ويتصرف في الأرض، بدون حواجز قانونية تمنع المرأة من حيازة الأرض الزراعية؛ وهناك نظام آخر سائد في الأقاليم يستند إلى القانون العرفي، حيث تمتلك الأسرة الأرض ولا يستطيع أي فرد أن يمتلك أو يتصرف فيها بدون معرفة أو موافقة رأس الأسرة، وهو عادة رجل. وفي الحالة الأخيرة، لدى المرأة الحق في أرض الأسرة ولكنها لا تمتلك الأرض لأنها تترك عادة أسرتها بعد زواجها. وسوف تقوم لجنة إصلاح الأراضي باستعراض جميع القوانين المتعلقة بالأرض، ولكن العملية ستكون طويلة لأن قواعد القانون العرفي تختلف باختلاف المجموعات الإثنية، ويتعين إعادة صياغتها وتدوينها قبل إمكانية معالجة عدم التساوي في حصول المرأة على الأرض.

المادتان 15 و 16

38 - السيدة هيلبيرين - كاداري : سألت إذا لم يوضع بعد حد لعدد النساء اللاتي يستطيع الرجل أن يتزوجهن وإذا لم يكن هناك حد أدنى لسن الزواج، كما جاء في الردود على قائمة القضايا والأسئلة المتعلقة بالقانون الديني والعرفي. وكان الوفد قد قال إن الحد الأدنى للزواج سيتحدد كجزء من تنقيح القانون العرفي، ولكن ليس هناك شيء يتعلق بتعدد الزوجات. وقالت إنها تشجعت لأن القانون الجديد سيسمح للمرأة بحيازة الممتلكات، فلن تضطر المرأة بعد ذلك إلى أن تظل متزوجة لا لسبب إلا لأنها لا تستطيع أن تعيد المهر المقدم لها. غير أنها تود أن تعرف التدابير التي تم اتخاذها لتطبيق نفس المبدأ على الطلاق المتاح لكل من الرجال والنساء.

39 - السيدة تان : سألت إذا كان الوفد راضيا عن أن الأنواع الأربعة لقوانين الزواج المقترحة في سيراليون - قانون الزواج المسيحي (المعدل)، وقانون الزواج الإسلامي (المعدل)، وقانون الزواج المدني (المعدل) والقانون العرفي - بالإضافة إلى قانون الأسرة، تمتثل للمادتين 15 و 16 من الاتفاقية. واستفسرت عن ما سيحدث في حالة وجود خلاف بين هذه القوانين وإذا كانت هناك أية خطط لتنقيح القانون العام الذي يعمل على إدامة القوالب النمطية التي تعتبر أن واجب الزوج القانوني هو الإنفاق على زوجته ويُنتظر من الزوجة أن تقوم بكل الأعمال المنزلية. وأخيرا تساءلت إذا كانت الحكومة ستبذل أية محاولات لتعديل القانون المحمدي المتعلق بالطلاق الذي يتسم بتمييز كبير ضد المرأة.

40 - السيدة كوكير – أبياه : طلبت معلومات تؤكد أنه في حالة امتلاك الزوج والزوجة على نحو مشترك ممتلكات، تستطيع الحكومة بموجب القانون العام أن تأمر ببيعها وقسمة العائدات بينهما على نحو متناسب في حالة الطلاق. وتساءلت إذا كان للقانون العام في هذه الحالة الأسبقية على القانون العرفي الذي يفترض أن ممتلكات الأسرة هي ملك للرجل.

41 - السيد سيساي (سيراليون): قال إن تعدد الزوجات مسموح به بموجب القانون العرفي ولكن يتعين على الزوج أن يستطيع الإنفاق على جميع زوجاته. وأضاف أن الزواج من اثنتين في الزواج المسيحي والزواج المدني جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة ثماني سنوات. وبموجب القوانين العرفية ليس هناك حد أدنى للزواج بالنسبة للفتيات ويتم خطب معظم الفتيات في سن مبكرة للغاية. وبموجب قانون حقوق الطفل الذي وُضع لكي ينظر فيه البرلمان، الحد الأدنى لسن الزواج هو 18 سنة في جميع الحالات، بما في ذلك الزواج العرفي، وموافقة المرأة شرط ضروري. وفي حالة الزواج العرفي، جرى التقليد على أن تعيد أسرة الزوجة المهر بما في ذلك الهدايا والأموال إذا أرادت الزوجة مغادرة زوجها. غير أن مشروع القانون المتعلق بتسجيل الزواج العرفي والطلاق ينص على أنه لم يعد من الضروري إعادة الهدايا، وإن كان إعادة الأموال لا تزال واجبة.

42 - وأضاف أن الحكومة تتخذ خطوات للتأكد من التوزيع العادل للممتلكات بعد الطلاق. وفي حالة الزواج المسيحي والمدني، يضمن مشروع قانون أيلولة التركة التوزيع المتساوي للممتلكات بين الزوج الباقي على قيد الحياة والأقارب، بما في ذلك الأطفال المولودون خارج الزواج والأطفال المتبنون. وفي حالة الزواج العرفي، يتم في كثير من الأحيان تجاهل حقوق المرأة في الممتلكات لأنه جرت العادة على أن المرأة تنتقل إلى بيت الرجل عند الزواج، وإذا توفي الزوج، تعود الأرض إلى أسرة الزوج. غير أن مشروع قانون تسجيل الزواج والطلاق العرفيين يعطي حقوق الملكية إلى المرأة في جميع أنواع الزواج. ويتعين على القانون العرفي أن يمتثل لأحكام مشروع هذا القانون عندما يقوم البرلمان بسنه. وفي حالة وجود خلاف، تستطيع المرأة أن تقدم التماسا إلى المحاكم المحلية وتستأنف لدى المحاكم القطاعية التي تنص على ضرورة أن يكون لها محامٍ متخصص في حقوق الإنسان.

43 - وفيما يتعلق بتمثيل المرأة في القضاء، ليست هناك حواجز قانونية تمنع المرأة من أن تصبح قاضية أو رئيسة محاكم محلية. غير أنه وفقا للممارسة، تمثيل المرأة محدود. وفي عام 2007 لم تترأس أية امرأة إحدى المحاكم المحلية وعددها 280 محكمة. ويقدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة الدعم لوزارة العدل بهدف تعزيز مشاركة المرأة في القضاء. وفي حالة وجود خلاف بين مختلف أنواع الزواج، يتوقف على المحكمة العليا أن تحدد لأي نوع من أنواع الزواج الأسبقية. ففي الزواج العرفي يُرغم الزوج على أن ينفق على زوجته، وعلى الزوجة أن تقوم بالمهام المنزلية. وليست هناك أحكام قانونية تلغي هذه الالتزامات ولكنها ظلت ممارسة متبعة.

44 - وبموجب القانون العام الذي ينظم الزواج المسيحي والمدني، تستطيع الزوجة أن تقدم التماسا للطلاق بسبب القسوة أو الهجر أو الزنا، غير أنه وفقا للزواج العرفي، هناك أسباب مختلفة للطلاق بالنسبة للرجال والنساء. ويستطيع الرجل أن يقدم التماسا للطلاق على أساس الزنا ويمكن أن يقدم شكوى عن الضرر الناجم عن طرف ثالث. وتستطيع الزوجة أن تقدم التماسا للطلاق في حالة زنا متكرر ولكنها لا تستطيع أن تقدم شكوى عن نشوء ضرر ناجم عن طرف ثالث. وتدرس لجنة إصلاح القوانين اقتراحا يسمح للمرأة بتقديم شكوى لحصول ضرر ناجم عن طرف ثالث. ويستطيع أيضا الزوج أن يقدم التماسا للطلاق على أساس أن الزوجة كسولة. غير أن الزوجة لا تستطيع الطعن ولكنها تستطيع أن تقدم التماسا للطلاق في حالة واحدة إذا كان الزوج لا يستطيع أن ينفق عليها. وتستطيع الزوجة أن تقدم التماسا للطلاق إذا كان الزوج مصابا بعجز جنسي.

45 - الرئيسة : دعت أعضاء اللجنة إلى توجيه أسئلة متابعة بشأن المواد التي نوقشت.

46 - السيدة بيغوم : قالت إنه من المفيد معرفة متى سيقوم البرلمان بالموافقة على مشاريع القوانين المتعلقة بتسجيل الزواج العرفي، والطلاق، والعنف العائلي، وأيلولة التركات. وينبغي تقديم معلومات إضافية عن التدابير الاجتماعية – الاقتصادية التي تم اتخاذها لمنع الاتجار بالأشخاص وعن برامج إعادة الاندماج في المجتمع التي تم وضعها في نهاية الحرب في عام 2002.

47 - السيدة سيمز : قالت ربما سيكون من المفيد الحصول على بيانات عن عدد النساء اللاتي تزوجن زواجا عرفيا مقارنة بحالات الزواج المسيحي والمدني.

48 - السيدة كوكير - أبياه : قالت ينبغي توضيح ما إذا كانت التعديلات المقترحة على قانون الجرائم الجنسية تجرم اغتصاب الزوج لزوجته.

49 - السيد سيساي (سيراليون): قال إنه قد تم عرض مشاريع القوانين المتعلقة بتسجيل الزواج العرفي والطلاق والعنف العائلي وأيلولة التركات على البرلمان للموافقة عليها. وينبغي أن يلاحظ أنه ليس للبرلمان سلطة تعديل أو إلغاء بنود فرعية. وقد تم إدراج اغتصاب الزوج لزوجته في التعديلات المقترحة على قانون الجرائم الجنسية.

50 - السيدة كوروما (سيراليون): قالت إن حوالي 90 في المائة من حالات الزواج في المناطق الريفية هي زواج عرفي. ويدعو وفدها شعبة النهوض بالمرأة إلى مواصلة تقديم الدعم التقني والموارد للبرامج في سيراليون.

51 - الرئيسة : قالت إن من شأن إدراج الاتفاقية في القوانين المحلية أن يوفّر إطارا ملزما قانونيا للتصدي للتمييز ضد المرأة. وينبغي للرجل أن يلعب دورا رائدا للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة. وسوف تقدم التعليقات الختامية للجنة الإرشاد بشأن الطريقة التي يمكن بها تحقيق تقدم في التنفيذ الكامل للاتفاقية التي ينبغي نشرها على نطاق واسع في البلد.

رفعت الجلسة الساعة 20/17 .