الدورة العشرون

محضر موجز للجلسة 410

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الاثنين ، 25 كانون الثاني/يناير 1999 ، الساعة 00/10

الرئيس : السيد ة غونزاليس

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الأولي ل ليختنشتاين

افتتحت الجلسة الساعة 30/10 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الأولي ل ليختنشتاين (CEDAW/C/LIE/1)

1 - بناء على دعوة الرئيسة، جلست السيدة فريتش ( ليختنشتاين ) والسيدة ويلي ( ليختنشتاين ) إلى طاولة اللجنة.

2 - السيدة فريتش ( ليختنشتاين ): قالت إنه كان للسيدة ويلي، حينما كانت وزيرة ل لشؤون الخارجية، دور شديد الأهمية في جعل مسائل حقوق الإنسان، بما فيه حقوق الإنسان للمرأة، أولوية من أولويات أنشطة ليختنشتاين في الأمم المتحدة. وحاليا، ترعى ليختنشتاين مشاريع مختلفة يضطلع بها صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة وتغطي تكاليف مساعدات إنسانية في مناطق تعاني من الصراعات التي أشد ما يتأثر بها سلبا هم الأطفال والنساء. وهي تعزز دور المرأة في مجالات حفظ السلام والدبلوماسية الوقائية. وقد ساعدت السيدة ويلي، بوصفها وزيرة الشؤون العائلية والمساواة بين الجنسين، على تحقيق المزيد من المساواة للمرأة في ليختنشتاين على الرغم من العقلية المحافظة السائدة في أوساط السكان.

3 - السيدة ويلي ( ليختنشتاين ): عرضت تقرير ليختنشتاين (CEDAW/C/LIE/1) ف قالت إن تحقيق المساواة الفعلية أصبح محور الجهود المبذولة في ليختنشتاين وذلك منذ أن اعتُمد في عام 1992 تعديل دستوري يعترف بتساوي حقوق الرجال والنساء وأن سُنّ في عام 1996 قانون يضمن هذا المبدأ. والإمارة هي ملكية دستورية موروثة. ويقوم اقتصادها المتين على الصناعة وقطاع الخدمات. ويضمن الدستور الحقوق الأساسية لشعب ليختنشتاين الذي يحق له، إذا ما انتُهكت، التماس الإنصاف أمام المحاكم.

4 - وذكرت أن محكمة الدولة تتولى رصد مدى وفاء ليختنشتاين لما عليها من واجبات دولية في مجال حقوق الإنسان. وإضافة إلى الصكوك المذكورة في الفقرة 45 من التقرير، انضمت ليختنشتاين أيضا إلى العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكولين الاختياريين الملحقين به. وقد قبلت الإجراء المتعلق بالبلاغات الفردية المنصوص عليه في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وهي تؤيد بشدة اعتماد بروتوكول اختياري يُلحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لتبني إجراء مثيل في إطار هذه الاتفاقية. و ليختنشتاين دولة طرف في الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ويحق لرعاياها، إذا ما انتُهكت حقوقهم وحرياتهم هذه، اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. و إن اشتراط تصديق البرلمان على جميع الصكوك الدولية والقوانين المحلية يكفل إتاحة هذه الوثائق ل لشعب برمته. وأضافت أن حكومتها اتخذت عددا من الخطوات للتوعية بمسائل حقوق الإنسان، من بينها إصدار كتيب عن تنفيذ منهاج عمل بيجين وعقد فعاليات خاصة للاحتفال بالذكرى الخمسين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

5 - وفي ما يتعلق بوضع المرأة العام في ليختنشتاين ، شددت على التقدم الذي أُحرز في مجال التعليم (الفقرات 51-60). و التشريعات الحالية المتعلقة بالتعليم لا تميز بين الذكور والإناث. وعلاوة على ذلك، بلغ عدد الإناث اللائي التحقن في السنة الدراسية 1997/1998بالمدرسة الثانوية التي تركز على الجوانب ا لأ كاديمية (Gymnasium)نحو من نصف مجموع الطلاب فيها، في حين كان عددهن فيها ضئيلا للغاية قبل 20 سنة خلت فقط .

6 - وأعلنت أنه ، مع ذلك، لا تزال توجد تباينات في المسارات التي يسلكها الشباب عقب إنهائهم مرحلة التعليم الأساسي. فبالنسبة للتعليم المهني، على الرغم من تقلص الفجوة بين أعداد الإناث و الذكور، فإنهن ما زلن ينحون نحو اختيار مهنة من حفنة من المهن. ففي عام 1997، زهاء ثلثي الفتيات المائة والعشرين اللواتي تلقين التعليم المهن ي تدربن ليصبحن من الكتبة . وبالنسبة للتعليم العالي، ما برح الطلاب الذكور يمثلون نحو ثلثي عدد الطلاب الإجمالي، وهم يتجهون أكثر من نظرائهم من الإناث إلى اختيار مواضيع ومقررات دراسية فنية من مثل القانون وعلم الاقتصاد، إذ يبدو أنها توفر فرصا وظيفية أفضل من غيرها. وبشكل عام، فإن مستوى النساء التعليمي هو دون مستوى الرجال، مع أنه طرأ تحسن كبير في أوساط النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 25 و 44 عاما، في حين أن أعداد الرجال راوحت تقريبا مكانها.

7 - وتحدثت عن سوق العمل (الفقرات 61-75)، فقالت إنه بينما تمثل النساء أكثر من نصف السكان، فإن نسبتهن من السكان العاملين لا تتجاوز 38 في المائة. ووفقا للإحصاءات التي صدرت في كانون الثاني/يناير 1999، مثلت النساء نحو نصف العاملين في القطاع العام إلا أنهن ينحون إلى شغل أقل الوظائف تراتبية، كما أنهن على الأغلب، كما في القطاع الخاص، يعملن بدوام جزئي. وترتبط مكانة المرأة الاجتماعية (الفقرات 81-92) بوضعها الاقتصادي الذي غالبا ما يكون دون وضع الرجل الاقتصادي. وبغية حل هذه المشكلة، لا بد من الاعتراف على نطاق أوسع بما تقوم به المرأة من أعمال منزلية، من بينها تنشئة الأطفال، ولا بد من تغيير التصورات النمطية لأدوار الجنسين.

8 - وأضافت أن المنظمات غير الحكومية (الفقرات 101-113) قد أدت دورا هاما في النهوض بالمرأة، إذ أنها أجرت حملات ناجحة لمنح المرأة الحق في التصويت الذي نالته في عام 1984. وهي تضطلع حاليا بمجموعة من الأنشطة بدءا من تنظيم المحاضرات والندوات المتعلقة بمسائل المرأة ، مرورا بالإشراف على توفير مراكز الرعاية النهارية للأطفال وإدارة ملجأ للنساء استقبل في عام 1998 نحو 18 امرأة وأطفالهن. وتتلقى معظم هذه المنظمات دعما ماليا من الدولة. إلى ذلك، أنشأ الحزبان السياسيان الكبيران في ليختنشتاين فروعا خاصة بالنساء.

9 - ومضت تقول إن ليختنشتاين تعلق أهمية كبيرة على منهاج عمل بيجين. ففي أيار/مايو 1998، اعتمدت حكومتها عددا من التدابير لكفالة المساواة بين المرأة والرجل، يتعين أن تنفذها مختلف الإدارات الحكومية، بما في ذلك المكتب المعني بتحقيق المساواة. وتشمل هذه التدابير مجالات معينة من مثل الحقوق المدنية، والتعليم، وتكافؤ الفرص في مكان العمل و التوفيق بين متطلبات العمل ومتطلبات الأسرة، وساعات العمل المرنة، وتقسيم العمل داخل الأسرة المعيشية، وقوانين الطلاق ، والقوانين المتعلقة بالاعتداءات الجنسية. واعتبرت ليختنشتاين أن العمل ا لذي تقوم به اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة يساعد بشدة على تطبيق الاتفاقية.

10 - وأشارت إلى المادة 1، فذكرت أن تعبير ” التمييز ضد المرأة “ غير معرّف في دستور البلاد غير أن فحوى القانون الدستوري الصادر في حزيران/يونيه 1992 يحظر التمييز ضد المرأة في إطار معنى المادة 1 من الاتفاقية. وسيُعرّف هذا التعبير بالتحديد في قانون المساواة في الحقوق الذي سيعتمد قريبا.

11 - وبالنسبة للمادة 2، أعلنت أن القانون الدستوري يضمن حقوق المرأة التي تضمنها أيضا المحاكم الوطنية وسائر المؤسسات العامة الأخرى. وباعتماد تعديلات مختلفة في عام 1996 تتناول مسائل المساواة بين الجنسين ونظام الضمان الاجتماعي والحقوق المدنية، من ضمن مسائل أخرى، تكون المساواة بين المرأة والرجل قد تحققت قانونا. وبغية ترجمة هذه المساواة واقعا، شُكل عدد من اللجان، من بينها اللجنة المعنية بالمساواة في حقوق الرجل والمرأة التي شكلت في عام 1986، وبعد ذلك بعشر سنوات أنشىء المكتب المعني بتحقيق المساواة. وفي عام 1994، أعدت الحكومة مبادئ توجيهية بشأن مساواة المرأة بالرجل من حيث اللغة التي تُستخدم لمعاملتهما في الإدارة الوطنية، وشكلت أيضا داخل الإدارة الوطنية فريقا عاملا معنيا بالنهوض بالمرأة. وعرضت إدارة شؤون الموظفين والتنظيم مشروع قانون بشأن ساعات العمل المرنة سيدخل حيز النفاذ في عام 1999. وفي آب/أغسطس 1998، أصد ر ت حكومتها خطتها الرامية إلى تنفيذ منهاج عمل بيجين.

12 - وانتقلت إلى الحديث عن المادة 4، فأشارت إلى أنه في حزيران/يونيه 19 88 ، دخلت حيز النفاذ المبادئ التوجيهية الرامية إلى تحسين تمثيل النساء وموقعهن الوظيفي في القطاع العام والتي تتناول نقص تمثيل النساء في الفئتين الوسطى والعليا وما يواجهنه من عقبات في مجال تقديم طلبات العمل والتعيين والترقية وغير ذلك من المسائل. وفي تموز/يوليه 1997، قررت الحكومة أنه لا ينبغي لأي من الجنسين أن يشغل أكثر من ثلثي المقاعد في أي هيئة من هيئات القطاع العام. ومن شأن قانون المساواة في الحقوق المقترح الذي رفع إلى البرلمان في أيلول/سبتم ب ر 1998 أن يعزز تفعيل حقوق المرأة في مجالات معينة من مثل حظر التمييز والحق في رفع دعاوى جماعية. ويحدد هذا القانون أن التدابير المتخذة لتحقيق المساواة الفعلية لا تشكل تمييزا ضد الجنس الآخر. ويتوقع ل هذا القانون ، الذي قوبل باستحسان في البرلمان ، أن يدخل حيز النفاذ في صيف عام 1999.

13 - وفي ما يتعلق بالمادة 5، لفتت الانتباه إلى الأنشطة الناجحة التي تُنفذ في مجال التعليم الأساسي. ف الجهود التي تبذل لوضع حد للتحيز والمصاعب التي تعرقل تطور المرأة مهنيا وتشتمل على توفير ال رعاية للأطفال ال مدعومة من الحكومة؛ واستبدال نظام المعاش التقاعدي المشترك بين الزوجين بنظام ال معاشات ال تقاعدي ال فردي؛ وتعديل قانون الزواج (الفقرات 128-130). إلى ذلك، فإن إدخال تعديل على التشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي في العمل وصندوق المعاشات التقاعدية الخاص بالموظفين الحكوميين ، كفل للمرأة الحصول في حال الانفصال أو الطلاق على نصف مستحقات الضمان التي يراكمها زوجها. كما ينص على إمكانية الطلاق بالتراضي وعلى أحكام تتعلق بحضانة الأطفال المشتركة.

14 - وذكرت أن شروط المادة 6 استوفيت بالمواد 213 إلى 217 من القانون الجزائي التي تنص على إنزال عقوبة السجن لفترة تصل إلى 10 أعوام على كل ضالع في أعمال القوادة وتوفير الأشخاص والاتجار بهم لأغراض الاستغلال الجنسية . وثمة مبادئ توجيهية تحمي الراقصين والراقصات والسقاة في البارات والموسيقيين إذ تقتضي من أرباب العمل ضمان صحة عامليه الجسدية والنفسية .

15 - وأعلنت أنه، بالتعاون مع المنظمات النسائية، أجريت في الفترة من أيلول/سبتمبر إلى كانون الأول/ديسمبر 1997 حملة وطنية مناهضة للعنف ضد المرأة، نشرت في أوساط الشعب الوعي بمسائل عدة من بينها العنف العام (بما فيه التحرش الجنسي في مكان العمل) والعنف المنزلي. إلى ذلك، دُعيت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه ونتائجه لزيارة ليختنشتاين في نيسان/أبريل 1998. وسترفع تقريرها إلى لجنة حقوق الإنسان لكي تنظر فيه أثناء دورتها الخامسة والخمسين. وفي مطلع عام 1999، سينظر البرلمان في مشروع قانون أعده فريق عامل شُكّل لمراجعة القوانين الجزائية وقوانين الإجراءات الجنائية. ويتناول مشروع القانون المقترح، م ن ضمن ما يتناول، العقوبات التي ت ستتبعها الجرائم الجنسية و توصيف الاغتصاب في إطار الزواج بجريمة مشمولة بقوانين البرلمان و التحرش الجنسي في مكان العمل ومنع الزوج من دخول المنزل مجددا في حالات العنف المنزلي.

16 - أما بالنسبة للمادة 7 فقالت إن المرأة مُنحت الحق في التصويت منذ عام 1984. وحتى مطلع عام 1997، كانت الحكومة تضم امرأتين من أصل أعضائها الخمسة. ومنذ نيسان/أبريل 1997، تضم الحكومة امرأة واحدة - هي نفسها. ومن ضمن الممثلين في البرلمان البالغ عددهم 25 ممثلا، توجد امرأة واحدة، كما توجد ثلاث ممثلات في عداد الممثلين المتناوبين. وكشف تحليل لانتخابات عام 1997 البرلمانية أن من بين أسباب نقص تمثيل النساء في الحياة السياسية هو وجود مشكلة تتعلق بالصورة العامة التي تكوّنها المرأة عن نفسها ، وعدم اعترافها كفاية بقدراتها ، وافتقارها إلى الخبرة السياسية. ووضعت اللجنة المعنية بالمساواة في حقوق الرجل والمرأة والمكتب المعني بتحقيق المساواة تدابير لتصحيح هذا الوضع. ومع أن الرجل ما برح يهيمن على الحياة السياسية، غير أن النساء قد شققن طريقهن في هذا الاتجاه، لا سيما كزعيمات أحزاب سياسية. إضافة إلى ذلك، كانت رابطة الموظفين في ليختنشتاين برئاسة امرأة. وتشارك المرأة بدون أي قيد في المنظمات غير الحكومية التي دعت إلى تحسين وضع المرأة وساهمت في إعداد مشروع القانون المتعلق بعدة مسائل من بينها الجنسية ، وانفصال الزوجين وطلاقهما، وم ستحقات المع ا شات التقاعدية والعجز، والجرائم الجنسية.

17 - واستطردت تقول إنه ما من عوائق قانونية في ليختنشتاين تحول دون تنفيذ المادة 8 من الاتفاقية؛ وفي هذا الصدد، أشارت إلى أن عدد النساء في السلك الدبلوماسي كبير. فهي نفسها وزير ة الشؤون الخارجية وأيضا وزيرة شؤون الأسرة والمساواة بين الجنسين ووزيرة الثقافة والرياضة. وحتى مطلع عام 1997، كانت امرأة ترأس إدارتي شؤون البناء والمرور. ومنصب الممثل الدائم ل ليختنشتاين لدى الأمم المتحدة تشغله امرأة؛ كما أن منصب ممثل ليختنشتاين لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تشغله امرأة. وثمة امرأة واحدة من كل ثلاثة مدعين عامين وترأس كلا من مكتب الصحافة والإعلام والمكتب المعني بتحقيق المساواة امرأة.

18 - وفي ما يتعلق بالمادة 9، قالت إن ليختنشتاين سحبت في عام 1996 التحفظ عن مسألة الجنسية الذي كانت قد أبدته لدى تصديقها على الاتفاقية. وعُدل قانون الجنسية بحيث ينص على المساواة بين المرأة والرجل، لا سيما ما يتعلق بمنح الجنسية للأزواج الأجانب والأطفال.

19 - وأشارت إلى المادة 10، فقالت إن مبدأ التعليم المختلط معتمد في ليختنشتاين منذ عام 1968. وفي عام 1994، شكلت الحكومة اللجنة المعني ة بتعزيز تكافؤ فرص الفتاة والمرأ ة في مجال التعل ي م. وإضافة إلى ذلك، ستؤخذ المساواة بين الجنسين في الاعتبار في المناهج الدراسية التي ستعدل وتعتمد في العام الدراسي 1999-2000. وفي حين لا يكاد يوجد أي تباين في عدد الإناث والذكور في المرحلة الابتدائية، فإن عدد النساء اللواتي حصلن على التدريب المهني أو التحقن بالجامعة أقل من الرجال. وكان الغرض من المعرض الذي نظم في عام 1997 ومن إعداد مواد تعليمية مخصصة للمدرسين ومن مباراة الرسم التي نظمها في عام 1998 المكتب المعني بتحقيق المساواة هو تشجيع الفتيات على توسيع نطاق خياراتهن المهنية. ويتجاوز عدد الذكور المشاركين في الأنشطة الرياضية عدد الإناث، على الرغم من تشجيع الجنسين على قدر المساواة على المشاركة فيها في المدرسة. وأخيرا، توفر الدوائر الحكومية والكوميونات والمنظمات الخاصة خدمات تعليمية واستشارية بغرض كفالة صحة الأسر ومصلحتها.

20 - وانتقلت إلى المادة 11، فذكرت أن معدل البطالة في ليختنشتاين منخفض مقارنة بالبلدان المجاورة. ويحظر قانون عقود العمل الصادر في عام 1993 التمييز على أساس نوع الجنس؛ كما انه ينص على أنه يجب دفع أجر متساو لقاء عمل متساو أو عمل متساو من حيث القيمة ومنح حرية اختيار نوع المهنة والعمل. غير أن الواقع مختلف، فالمرأة متخلفة عن الرجل من حيث التدريب المهني ومواصلة التعلم والأجر. وتعتقد السلطات أن تطبيق قانون المساواة في الحقوق وإحدى تعليمات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالعمل بدوام جزئي سيعزز مبدأ دفع أجر متساو لقاء عمل متساو.

21 - ونشر المكتب المعني بتحقيق المساواة قانون المساواة في الحقوق في معرض صناعي وتجاري، في منشور يتضمن أحكام هذا القانون الرئيسية، وعبر الإذاعة. إضافة إلى ذلك، تعمل إدارة الموظفين والتنظيم على إعداد برنامج لتنفيذ المبادئ التوجيهية المتعلقة بتحسين تمثيل النساء وموقعهن الوظيفي في القطاع العام. وفي عام 1996، وبتعديل القانون المتعلق بالمعاشات التقاعدية للمسنين والورثة والضمان الاجتماعي في العمل، أضحت قوانين الضمان الاجتماعي خالية من أي أثر له علاقة بالتمييز. ومنذ عام 1995، أصبح للنساء الحق في إجازة أمومة لفترة 20 أسبوعا. وتحصل النساء غير العاملات بأجر على مبلغ مقطوع معفي من الضرائب كبدل أمومة. وإن التعديلات التي أدخلت على قانون العمل في عام 1996 تقتضي من أرباب العمل التأكد من أن المهام التي تُسند إلى الحوامل والمرضعات لا تضر بصحتهن أو صحة أطفالهن.

22 - وعلقت على تنفيذ المادة 12، فقالت إن الضمان الصحي يشمل واجباً النساء والرجال. وللنساء حرية اختيار الأطباء. وتضمن الدولة أن يُدفع للنساء من المساهمات التي تقدمها نفس العلاوات التي تُدفع للرجال. وبالنسبة للمادة 13، قالت إنه في الحالات التي يحق لأكثر من شخص أن يطالب ببدل عائلي، يُدفع هذا البدل للشخص الذي يرعى الطفل. ويشير تقرير عن الفقر أُعد في عام 1997 إلى أن العاطلين عن العمل والأسر التي تضم أحد الوالدين والمحالين على التقاعد يعانون من الفقر بشكل خاص. ومعروض أمام البرلمان حاليا مشروع قانون يقضي بأن يُدفع لكل والد يرعى طفله دون الوالد الآخر بدلٌ خاص بالطفل، وبأن يوفَّر له مسكن في وسعه دفع إيجاره أو منحه إعانة لتغطية الإيجار. ولا تميز التشريعات الوطنية على الإطلاق ضد النساء من حيث الحق في الحصول على قروض مصرفية أو قروض لشراء بيت أو أي شكل من أشكال القروض المالية.

23 - وتحدثت عن المادة 14، فذكرت أنه لا يوجد تمييز ضد النساء في المناطق الريفية، مع العلم أن الزارعة تؤدي دورا ضئيلا للغاية في الاقتصاد الوطني.

24 - ومضت تقول إن المساواة أمام القانون مكرسة في الدستور، وذلك بما يتفق مع المادة 15 من الاتفاقية، ولا يفرض الدستور أي قيود على اختيار مكان الإقامة. ولا يتضمن قانون العقود أي أحكام تحد من قدرة المرأة القانونية ، و قانون الزواج، منذ التعديل الذي أدخل عليه في عام 1992 ، ينص على أنه يحق للزوجين أن يحددا سوية مكان بيت الزوجية.

25 - وأشارت إلى المادة 16، فأعلنت أنه لا يوجد بشكل عام تمييز قانوني بين النساء والرجال على مستوى الزواج باستثناء أن سن الزواج لدى الذكور هو 20 عاما ولدى الإناث هو 18 عاما. وسيصبح سن الزواج لدى الجنسين 18 عاما بموجب تعديل سيدخل حيز النفاذ في نيسان/أبريل. وإن القيود المفروضة على الزواج بهدف الحصول على الجنسية ستنطبق، بموجب مشروع القانون نفسه، على الزوجين معا.

26 - أما بالنسبة للخطط المستقبلية، فقالت إن قانون المساواة في الحقوق سيخضع لقراءة ثانية قريبا . وسيشكل إقراره خطوة هامة في درب تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل. وسوف تقدم وزارة شؤون الأسرة والمساواة بين الجنسين مجموعة أخرى من التدابير ليبدأ تنفيذها بحلول آذار/مارس 1999. وأيضا في عام 1999، سيهتم المكتب المعني بتحقيق المساواة بموضوعين رئيسيين أولهما، نقص تمثيل النساء في جميع الهيئات السياسية، وذلك عبر وضع قائمة بأسماء النساء المؤهلات ، وجمع إحصاءات عن اللجان المحلية والوطنية وتنظيم الحلقات الدراسية. وثانيهما، إجراء تقييم لمسائل الرعاية ا لخ اصة بالأسرة، والمساعدة التي تتلقاها الأم أو الأب الذي يتولى رعاية أطفاله وحده - لا سيما المرأة - للتوفيق بين مسؤولياتهما في العمل ومسؤولياتهما العائلية، ودور الأب في عملية تحقيق المساواة في الحقوق. وعلى الرغم من أن لي ختنشتاين تأخرت نسبيا في العمل على تحقيق المساواة التامة، غير أن التقدم الذي شهدته في السنوات القليلة الماضية كان سريع الخطى. وشكل انضمام لي ختنشتاين إلى المنظمات والمعاهدات الدولية عنصرا هاما من عناصر السياسات التي تعتمدها لتحقيق المساواة بين الجنسين، والحكومة عازمة على المضي في اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية اللازمة لتحقيقها. غير أن المساواة التامة تقتضي إحداث تغييرات في المجتمع ككل ومن الطبيعي أن يستغرق هذا الأمر وقتا طويلا.

27 - السيدة رييل : بعد أن أشارت إلى أن العرض الشفوي قد غطى العديد من الأسئلة التي كانت لديها، ذكرت أنه حينما يتعلق الأمر ببلد عدد سكانه قليل مثل عدد سكان لي ختنشتاين، لربما من المفيد أن تركز التقارير القادمة على النسب المئوية بدلا من الأرقام. وسيسهل هذا الأمر على القارئ أن يجري مقارنات وأن يتبين الأنماط السائدة التي تكون شبيهة بين البلد والآخر لدرجة غالبا ما تدعو إلى الاستغراب. فعلى سبيل المثال، ما هو معدل الولادات مقارنة بالبلدان الأوروبية الأخرى، هل هو أقل أم أعلى؟ ووتيرة التغيير في لي ختنشتاين سريعة لدرجة تثير الدهشة. إذ شهد البلد الكثير وذلك حتى أثناء العامين الماضيين اللذين أعقبا إعداد التقرير. وفي هذا السياق، استفسرت عن الجهات التي شاركت في إعداده، فافترضت أن المكتب المعني بتحقيق المساواة كان من ضمنها، ولربما أيضا المنظمات غير الحكومية التي ينشط العديد منها في البلد. وقالت إن الفائدة لكانت أعظم لو قُدمت بعض المعلومات على أساس كل مادة على حدة، ليسهل الرجوع إليها في المستقبل.

28 - السيدة أباكا : استغربت أن يشهد بلد أوروبي أيضا هذا العدد من التغييرات التاريخية الصاخبة. وبما أن 39.1 في المائة من السكان هم من الأجانب وأن نسبة 54.5 في المائة من هؤلاء هم من الكاثوليك (في مجتمع في معظمه كاثوليكي)، استفسرت عما إذا كان الدين يحدد جنسية الأجانب الذين يحصلون على رخصة إقامة. كما أنها فوجئت، كونها كاثوليكية هي نفسها، بالتسامح الهائل الذي يقابل به ارتفاع نسبة الأشخاص المتساكنين خارج إطار الزواج. وفي ما يتعلق بالتعليم العالي، أشارت إلى أن على الراغبين في الالتحاق بالجامعة التوجه إلى البلدان المجاورة، وهذا أمر مفهوم. غير أن مما لا شك فيه أن ذلك أصعب على المرأة من الرجل. واستفسرت عما إذا كانت الحكومة نظرت في إمكانية توفير برنامج للدراسة عن بعد، على غرار البرنامج الناجح المعتمد في دول الكمنولث البريطاني . فهو يمكن المرأة بشكل خاص من الدراسة وفي الوقت نفسه من أداء واجباتها العائلية. وبالنسبة للفقرة 31، طلبت مزيدا من المعلومات عن الإعلان الذي يفيد أن الأمير قد يلغي الإجراءات الجنائية. وهذا الأمر مثير للقلق، من حيث ظاهره، لأنه يضع استقلالية الجهاز القضائي موضع الشك.

29 - السيدة مياكاياكا - منزيني : قالت إنها فوجئت لمعرفتها أن المرأة في لي ختنشتاين منحت حق التصويت في فترة جد متأخرة ألا وهي عام 1984 ، واستعلمت عن سبب تحقق هذا الأمر على هذه الدرجة من التأخر. واستفسرت عما إذا كان السبب هو الأفكار النمطية المكونة عن المرأة أو الثقافة أو التقاليد السائدة، وعما إذا كانت الأسباب الثقافية ما برحت موجودة رغم إزالة العوائق القانونية التي تحول دون المساواة. كما أعربت عن رغبتها في معرفة نسبة النساء من السكان. واعتبرت أن نشر الاتفاقات الدولية عبر المنشورات الحكومية قد لا يكون كافيا. واستفسرت عما إذا كانت توجد أي سبل أخرى لإيصال المعلومات إلى النساء، وعما إذا كانت النساء العاديات عالمات بوجود الاتفاقية ، وعما إذا كانت أي امرأة استندت إلى أحكامها أمام المحاكم.

30 - السيدة شوب - شيلينغ : قالت إنه لمن المسر للجنة أن تعلم أنه كان للتصديق على الاتفاقية أثر واضح في لي ختنشتاين. غير أن التقرير والعرض الشفوي قد سببا لديها شيئا من اللبس، إذ أشارا إلى العديد من القوانين السابقة والحاضرة والمستقبلية. ورحبت بسحب لي ختنشتاين تحفظها عن الاتفاقية.

31 - السيدة تايا : طلبت مزيدا من المعلومات عن دور أمين المظالم. فهو يسدي ” مشورة شخصية “ ، لكنها أرادت أولا معرفة ما يحدث من الناحية الإجرائية والفنية بعد إسداء المشورة. وثانيا معرفة مؤهلات أمين المظالم أو ما ينبغي أن يمتلكه من مؤهلات. وأخيرا، استفسرت عن الأثر الفعلي الذي تركه أمين المظالم على تحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة. وأعربت عن رغبتها في معرفة ما إذا تم تغيير المناهج الدراسية أو الكتب المدرسية، على سبيل المثال، بناء على مبادرته.

32 - السيدة كيم يونغ - شونغ : لاحظت أن نسبة الأطفال المولودين خارج إطار الزواج مرتفع إذ أنها تبلغ نحو 10 في المائة وأنه ، وفقا للفقرة 87، تواجه الأمهات اللواتي يرعين أطفالهن بدون رجل احتمال العيش بفقر أكثر من غيرهن. وعليه، استفسرت عما إذا كانت الدولة تدفع أي بدل للأمومة أو التأمين الصحي وعما كان لدى شبكة الإعلام والاتصال المعنية بالمرأة، التي اعتبرتها السيدة ويلي منظمة غير حكومية، برنامج يعنى باحتياجات هؤلاء الأمهات.

33 - وفي ضوء شدة ارتفاع نسبة الأجانب، طلبت مزيدا من المعلومات عن وضعهم الاقتصادي والاجتماعي والقانوني. واستعلمت عما إذا كانوا يتمتعون بالحقوق السياسية كاملة. كما أعربت عن رغبتها في معرفة متوسط عدد أفراد الأسرة في لي ختنشتاين، ونسبة الرجال إلى النساء.

المادتان 1 و 2

34 - السيدة رييل : إذ لاحظت أن لي ختنشتاين ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي مع أنها جزء من المنطقة الاقتصادية الأوروبية، استعلمت عن رأي الحكومة في تشريعات الاتحاد الأوروبي وقرارات المحكمة. واستفسرت عما إذا كانت قد رُفعت أمام المحكمة أي حالات من التمييز على أساس نوع الجنس، وعما إذا كان قانون المساواة بين الجنسين المعروض على البرلمان يتضمن آلية لتنفيذه ، وعما إذا كان أمين المظالم سيتولى مهام إضافية ذات صلة بمسائل المرأة.

35 - السيدة راغاتزولي : طلبت مزيدا من المعلومات عن وظائف أمين المظالم ومهامه. ويبدو أن مكتبه لم يفعل الشيء الكثير أثناء السنوات العشرين منذ إنشائه لتحقيق المساواة في الحقوق. وفي ضوء الإصلاحات التشريعية العديدة التي أجريت مؤخرا، قد يكون من المناسب النظر في إصلاح الدستور إذ أن الدستور الحالي قد أُعد في عام 1921. وطلبت مزيدا من المعلومات عن الآلية التي ستعتمد لإصلاح الدستور. كما أنها ترغب في الحصول على معلومات عن التدابير المحددة المتخذة لتحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة.

36 - وقالت إنها فوجئت بارتفاع نسبة الأمهات اللواتي يعلن أطفالهن بدون رجل التي وردت في التقرير، لا سيما في بلد تنتمي غالبية سكانه إلى الكنيسة الكاثوليكية. وأعربت عن رغبتها في معرفة ماهية الدعم الذي يقدم إلى هؤلاء الأمهات، سواء الذي يرد من الحكومة أو الكنيسة أو المنظمات غير الحكومية. وأخيرا، يلزم توفير المزيد من البيانات عن العنف ضد المرأة والاعتداءات الجنسية والمضايقة النفسية.

37 - السيدة جبر : قالت إن الانطباع الذي تكوّن لديها هو أن الرغبة في منح المرأة الحق في التصويت نبعت من الحكومة وليس من نساء ليخ تنشتاين أنفسهن اللائي، على ما يبدو، قبلن وضعهن بصمت. وأعربت عن رغبتها في معرفة المزيد عن العملية التي أفضت إلى منح المرأة الحق في التصويت وعن دور المنظمات غير الحكومية في هذه العملية. وأخيرا، من المؤسف ألا تكون التشريعات المحلية تتضمن أي تعريف للتمييز ضد المرأة، بحسب المنصوص عليه في المادة 1 من الاتفاقية.

38 - السيدة هازيلّ : أعربت عن قلقها إزاء نقص المعلومات المتعلقة بتنفيذ منهاج عمل بيجين واستفسرت عما إذا كانت هناك وزارة أو إدارة محددة مسؤولة عن تنفيذه.

39 - السيدة مياكاياكا - منزيني : استفسرت عن تعريف التمييز الذي يستخدم في الدستور وعما إذا كان شكل المساواة الذي ينص عليه شكليا أم جوهريا. وطلبت توضيحات عن النطاق الذي يغطيه النظام التعليمي وعما إذا كانت قد اتُخذت أي تدابير لتشجيع الفتيات والنساء على مواصلة تعليمهن. واستفسرت عما إذا كانت الوز ا رات الأخرى تهتم بأكثر من حقيبة واحدة وعما إذا كانت الاعتمادات المخصصة لآليات تنفيذ الاتفاقية كافية.

المادة 3

40 - السيدة ويدراوغو : قالت إنها قلقة إزاء الحالة التي شهدها عام 1992 على النحو الوارد في الفقرة 97 من التقرير، حينما استقال أعضاء اللجنة المعنية بالمساواة في حقوق الرجل والمرأة بسبب عدم حصولهم على الدعم السياسي الكافي. وأعربت عن رغبتها في معرفة المزيد عن المشاكل التي دفعتهم إلى الاستقالة. ويشكل استحداث الآلية الوطنية لتنفيذ الاتفاقية مسألة فاصلة بالنسبة للعديد من عناصر النهوض بالمرأة، وأعربت عن رغبتها في الحصول على المزيد من المعلومات عن هيكلية الإدارة المعنية وعما إذا كانت مخولة سلطةً فنيةً في وسعها استخدامها حينما يتعلق الأمر بالاتفاقية. وأ ع ربت عن رغبتها في معرفة حجم الاعتمادات المخصص ة من الميزانية الوطنية لآليات النهوض بالمرأة.

41 - وأضافت أن حقوق المرأة مسألة متعددة القطاعات، غير أنه تعذر عليها تبيّن أي سياسة متسقة شاملة في هذا المجال. وأعربت أيضا عن قلقها إزاء عدم نيل مصالح المرأة الاهتمام الكافي لأن الوزيرة تتولى ثلاث حقائب لا تتعلق إلا واحدة منها بالمرأة. وأخيرا، أعربت عن رغبتها في معرفة ما إذا كانت توجد خطة عمل وطنية للنهوض بالمرأة تتضمن أهدافا قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل تتضمن أهدافا فرعية قابلة للقياس.

42 - السيدة كورتي : قالت إنه يبدو لها أن المقترح الذي عرض على البرلمان لتشكيل اللجنة المعنية بالمساواة في حقوق الرجل والمرأة في عام 1986 قُدم لربما قبل أوانه، إذ أن معظم التحركات التي حدثت لتحقيق هذه المساواة لم تبدأ إلا في مطلع التسعينات. وطلبت مزيدا من المعلومات عن اختصاص المكتب المعني بتحقيق المساواة في حقوق الرجل والمرأة (المكتب المعني بتحقيق المساواة) وعن علاقته بوزارة شؤون المرأة ومكتب أمين المظالم.

رفعت الجلسة الساعة 00/13 .