الدورة الرابعة والأربعون

محضر موجز للجلسة 897

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الأربعاء ، 29 تموز /يوليه 200 9 ، الساعة 00/10

الرئيس : السيد ة جبر

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة م ن الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابـع )

التقرير الجامع للتقريرين الدوري ين الأول والثاني المقدم من توفالو

افتتحت الجلسة الساعة 00/10 صباحا.

النظر في التقارير المقدم ة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابـع )

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الأول والثاني لتوفالو ( CEDAW/C/TUV/2; CEDAW/C/TUV/Q/2 and Add.1 )

1 - بدعوة من الرئيسة، اتخذ أعضاء وفد توفالو أماكن لهم إلى طاولة اللجنة.

2 - السيد تيلافي (توفالو): عرض تقرير بلده الجامع للتقريرين الدوريين الأول والثاني ( CEDAW/C/TUV/2 )، قائلا إن الاتفاقية، بالنسبة إلى توفالو، أك ثر من مجرد اتفاقية بشأن المرأة، حيث أنها تثير قضايا محورية في الحكم التقليدي والحديث. وبالنسبة إلى شعب توفالو، تطرح الاتفاقية مسألة صعبة وهي هل تعيد النظر في معاييرها التقليدية أم لا. وفي تطبيق الاتفاقية، ستواصل توفالو البناء على التقليد الذي درجت عليه وهو توفير التغطية الصحية والتعليم المجانى للجميع والحفاظ على مجتمعها كمجتمع سلمي ومتناغم.

3 - وتابع قائلا إن توفالو، بوصفها بلدا جزريا صغيرا ومن أقل البلدان نموا، تواجه تحديات كثيرة، أكبرها تغير المناخ، بما يتصل به من ارتفاع مستوى البحر. ومن الضروري جدا إدراج تغير المناخ في البرامج ال دولية القائمة المتعلقة بالمرأة.

4 - وقال إن توفالو ملكية دستورية يحكمها دستور مكتوب. وقد نالت استقلالها عام 1978. والحكم فيها يتكون من إطارين هما الحكومة المركزية ومقرها في جزيرة فونافوتي ومجالس الحكم المحلي في كل من الجزر الثمان الأخرى. والحكم المركزي أكثر حداثة وتجاوبا مع التغير، في حين أن الحكم على الصعيد المحلي شديد الارتباط بالتقاليد والثقافة. وذلك بحد ذاته يشكل عقبة كبيرة يجب التصدي لها. ومن ناحية أخرى، يمكن عزو طابع الهدوء الذي يتسم به الشعب التوفالي إلى ثقافته القوية وإلى مبادئه وأخلاقياته المسيحية. فالجريمة في توفالو ليست بذات شأن والأمن ليس مشكلة.

5 - وقد كانت المشكلة الرئيسية منذ التصديق عل الاتفاقية هي مشكلة القوانين التي تتعارض مع ررح الاتفاقية. ومنها مايتعلق بملكية الأرض في الدستور والقوانين الوطنية.

6 - وأردف قائلا إن من التطورات الإيجابية التي حدثت منذ تقديم التقرير إقرار مشروع قانون يعت رف بوجود العنف المنزلي ويدعم تدخ ل قوة الشرطة في هذه الأمور. وفي آب/أغسطس 2009 سيبدأ نفاذ قانون يلغي الأحكام المتعلقة ب منفعة البيت للمرأة المذكورة في الفقرة 11-14 من التقرير.

المواد 1 إلى 6

7 - السيدة أملين : سألت عما إذا كانت هناك خطط لإصلاح القوانين التمييزية، بما فيها الدستور. فالدستور لا يتضمن أي إشارة إلى التمييزي الجنسي. وهذه الفجوة في الدستور تضفي الشرعية على القوانين التمييزية التي مازالت سارية وتحرم الحكومة من الدعم الذي تحتاج إليه لإجراء التغييرات الضرورية.

8 - وتساءلت إن كانت ثمة تدابير للتوعية لتعريف الجمهور بأن التقاليد يمكن أن تراعي التغيرات الجارية في العقلية وتتكيف مع هذا التغيير. والمصادر العديدة للقانون تشمل الثقافة والدين والفقه التشريعي، وذلك يعقَد عملية استنباط قاعدة محددة بصورة جيدة. ومن القضايا الهامة القانون المتعلق بالعنف المنزلي، الذي لا تتفق أحكامه مع أحكام الاتفاقية. وقالت إنها تود أن تعرف إن كان ثمة جدول زمني وإرادة سياسية معلنة لتنقيح القوانين التمييزية قبل إعداد التقرير الدوري القادم.

9 - السيد فلينترمان : سأل عن الخطوات الملموسة المتخذة للمتابعة وفقا لتوصيات مجلس حقوق الإنسان التي تشير إلى الالتزامات القانونية الناشئة من الاتفاقية وعن الإطار الزمني لتطبيق هذه الخطوات. وفيما يتعلق بالوعد المعلن في الردود على قائمة الأسئلة (CEDAW/C/TUV/Q/2 and Add.1)، سأل أيضا عن الخطوات الجدول الزمني. وقال إن مما يدعو إلى السرور أن الحكومة تنظر حاليا في التصديق على البروتوكول الاختياري. ويكون من الجيد جدا لو تستطيع توفالو التصديق عليه قبل الذكرى السنوية العاشرة للبروتوك ول الاختياري في نهاية عام 2009.

10 - السيدة سيمونيفيتش : لاحظت أن توفالو فكرت في إدماج الاتفاقية في القانون الوطني، ولكنها لم تفعل ذلك حتى الآن. ونتيجة لذلك، لا يطبق القضاة الاتفاقية بطريقة مباشرة. وتساءلت عما إذا كانت هناك خطط لإدماج الاتفاقية في القانون الداخلي، وإن وجدت فما هو الجدول الزمني لذلك. وشدد أيضا على أهمية وجود ترجمة حكومية رسمية للاتفاقية إلى اللغة المحلية كيما يستطيع القضاة تطبيق جميع موادها. وسألت إن كانت هناك ترجمة من هذا القبيل.

11 - وأشارت إلى أن الفقرة 2 من المادة 27 من الدستور لا تذكر بوضوح التمييز بسب الجنس. يجب حظر التمييز القائم على الجنس.

12 - السيدة نويباور : كررت الطلب المذكور في قائمة القضايا والأسئلة (CEDAW/C/TUV/Q/2 and Add.1) بشأن تقديم معلومات ملموسة عن تنفيذ الخطة العامة. يجب أن تنفذ بصورة كاملة بنهاية عام 2009، بحيث تكون بعض النتائج قد تحققت بالفعل. وتنفيذ الخطة محل قلق لأن تنفيذ الخطة السابقة كان سيئا بسبب الافتقار إلى التمويل. ومن المفيد معرفة ما إذا كانت الحكومة تطلب التمويل من المانحين الأجانب المحتملين على أساس أن الم ساواة بين الجنسين من أولوياتها.

13 - السيدة أبينيلو ( توفالو): قالت إن نتائج الاستعراض العام لجميع القوانين الذي تضطلع الحكومة سيحدد ما إذا كان سيجرى إدخال تعديلات على القوانين التي تعتدي على حقوق المرأة. ومن المهم أن يؤخذ في الاعتبار أثر الاتفاقية على التقاليد. ويلزم التشاور مع الجمهور في هذا الصدد.

14 - السيدة سيلوكا (توفالو): قالت إن الحكومة ستستعرض التشريعات المتعلقة بملكية الأراضي كجزء من عملية استعراض جميع القوانين، وإن الاتفاقية قد ترُجمت إلى اللغة التوفالوية.

15 - واعترفت بالإخفاق في تنفيذ الخطة العامة السابقة بصورة فعالة. واستدركت قائلة إن لجنة التنسيق الوطنية للاتفاقية، رغم أنها أصبحت غير قادرة على عقد اجتماعات بشأن التخطيط والاستراتيجيات بسبب القيود المالية، تواصل شراكاتها مع المكاتب الحكومية الأخرى المسؤولة عن الصحة والتعليم ومع المنظمات غير الحكومية للتأكد من تلبية بعض الأهداف في الخطة. ومع أن القوانين لم تُعدل لتنسجم مع الاتفاقية، كانت الحكومة شديدة المراعاة لقضايا المرأة من حيث تغيير السياسات والممارسات والتركيز على التنمية الفردية للمرأة. وازداد كثيرا عدد النساء الحاصلات على منح دراسية منذ عام 1978.

16 - السيدة فيليبي (توفالو): قالت إن المهمة الموكلة إلى إدارة شؤون المرأة هي القضاء على الممارسات التمييزية ضد المرأة. بيد أنه بسبب عدم كفاية مخصصات الميزانية، أقر قانون يسمح لها بطلب المساعدة من شركاء آخرين في تنفيذ الأنشطة المقررة في الخطة.

17 - السيد سيلوكا (توفالو): قال إن الخطوات الملموسة من أجل استعراض الأحكام التمييزية في ضوء الاتفاقية والمعايير التقليدية ليست حتى الآن جزءا من عملية الاستعراض الدستوري. وعلى أي حال، هناك برامج لاستطلاع إمكانية إجراء استعراض للتشريع التمكيني المتعلق بالإدارة التقليدية للحكم وكيف تقوم الحكومة المحلية بتنفيذ المعايير.

18 - السيد تيلافي (توفالو): قال إن الحكومة ستقوم، بعد عودة الوفد إلى توفالو، بدراسة مسألة توفير التعليم للناس المحليين قبل إحداث التغييرات بموجب الاتفاقية. وسيجري تحديد الجدول الزمني لذلك.

19 - الرئيسة : تحدثت بوصفهاخبيرة، فقالت إن اللجنة لا تتوقع من شعب توفالو أن يتخلى عن تقاليده. فهناك جوانب معينة، مثل التركيز على قيام المجتمع السلمي، نافعة للمرأة. وجوانب أخرى، مثل انتشار الأفكار النمطية التي تمنع المرأة من المشاركة التامة في الحياة السياسية، هي أكثر ضررا للمرأة ويجب طرحها جانبا. وقالت إنها ترحب بالحصول على مزيد من المعلومات عن التدابير المتخذة للقضاء على الأفكار النمطية.

20 - واستطردت قائلة إنها، بالنظر إلى أن توفالو تتكون من عدة جزر صغيرة، تود أن تعرف ما إذا كانت وسائط الإعلام تُستخدم للتعريف بالاتفاقية وتنفيذ الآليات الوطنية لحماية المرأة. وفيما يتعلق بالرأي القائل بأن التدابير الخاصة المؤقتة يمكن أن تفسر بأنها شكل من أشكال التمييز ضد الرجل، شددت على أن تلك التدابير هامة من حيث أنها تسمح للمرأة بالمشاركة في المجتمع.

21 - وختاما حثت الحكومة على النظر في الانضمام إلى الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، كالعهدين الدوليين لحقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل، لأن الحقوق التي تحميها هذه الصكوك تتصل اتصالا وثيقا بالحقوق المنصوص عليها في اتفاقية القضاء عل ى جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

22 - السيدة موريللو دي لا فيغا : قالت إن تحديث المجتمع مرتبط بتمتع المرأة بحقوق الإنسان. وانتشار الأفكار النمطية في توفالو يعني أن دور المرأة متقلص. ورحبت باعتراف الدولة الطرف بأن المرأة عانت من سوء المعاملة في توفالو. وقالت إن التدخل المباشر من جانب وزير الشؤون الداخلية في معالجة هذه القضايا أمر إيجابي.

23 - وإذ لاحظت قوة التقاليد في توفالو، قالت إن بعض المؤسسات، مثل التجمعات العائلية (Kaitasi)، توفر الدعم ولكنها أيضا تضع المرأة في موقع الضعف حيث تحصر دورها عموما في تقديم الرعاية بينما تضع السلطة في يد الرجل. وقالت إن دور المرأة يتوقف على مكانتها في المجتمع ، ولذلك تسأل عما إذا كانت المعام لة تختلف بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بإمكانية الو صول إلى التعليم أو في حالة الزنا . وأوضحت أن إدارة شؤون المرأة تحتاج إلى مزيد من التمويل، ويجب القيام بحملات توعية ووضع سياسات لتغيير الأفكار النمطية.

24 - السيدة تشوتيكول : قالت إن الدولة الطرف اعترفت في تقريرها بأن توفالو مجتمع أبوي. وذلك يسمح للرجل، مثلا، بتأديب المرأة في حالات معينة. وفي مثل هذه الظروف، حيث تكون المرأة نفسها محافظة، لا يكون التغيير سهلا.

25 - وتابعت قائلة إن الحكومة اتخذت عددا من الخطوات تشمل التدريب على مراعاة الفوارق بين الجنسين وإصلاح المناهج الدراسية، وسألت إن كان قد أجري أي تقييم لفاعلية تلك الخطوات. وهل هناك استراتيجيات وبرامج واضحة، موجهة خاصة إلى المرأة لتغيير الأفكار النمطية والقضاء على الممارسات التقليدية التمييزية؟ وتساءلت إن كانت قد جُربت مقاربات مخ تلفة، مثل التركيز على قادة مجتمع الذكور أو تعبئة حركات الشباب. وهل هناك اعتراف بالمجتمعات المحلية التي تحقق فيها تقدم؟ وهل هناك دراسات لأثر الممارسات التقليدية على حقوق الإنسان؟ والمواقف ونُظم القيم توفر الخلفية لوضع أحكام قانونية لتنفيذ أحكام الاتفاقية، تولي أهمية خاصة للمادة 5 منها. ورحبت بالتزام الحكومة بتعجيل التقدم.

26 - وقالت إن الوفد لم ي قدم سوى معلومات قليلة جدا عن الا تجار والبغاء، المحظورين بموجب المادة 6، وإنها ترحب بمزيد من المعلومات، خاصة فيما يتعلق ببغاء القاصرات وما يسمى بالبغاء غير الرسمي. وأعربت أيضا عن رغبتها في الحصول على مزيد من المعلومات عن تأثير الحراك في العمل فيما يتعلق بالاتجار. وإذ لاحظت عزم الحكومة على القيام ببحث عن البغاء. وأعربت عن أملها أن يشمل البحث الاتجار بالأشخاص، واقترحت أن تلتمس إدارة شؤون المرأة الدعم من المنظمات الدولية في هذا الصدد.

27 - السيدة بيجوم : قالت إن التقرير يشير إلى أن انتشار العنف المنزلي واسع النطاق ولكن لا يُبلغ عنه في غالب الأحوال، باعتباره مسألة شخصية. ويبدو أنه لا يوجد أي تشريع محدد يتعلق بالعنف المنزلي، وأن قانون العقوبات لا يعالج المسألة بدرجة كافية. واستطردت قائلة إن العنف المنزلي عائق خطير في طريق تقدم المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين. وسألت عن التشريع الذي تنوي الحكومة الأخذ به للحد من العنف ضد المرأة؟ وطلبت مزيدا من المعلومات عن المشاورات الجارية في ما يتعلق بمشروع قانون سلطات الشرطة وواجباتها وعن نوايا الحكومة فيما يتعلق بسياسة ” عدم إسقاط التهم “ . وأخيرا، سألت ما هي أنشطة التوعية التي سيُضطلع بها لتعريف الجمهور بمشروع قانون الشرطة ومعالجة الع نف المنزلي الضار بالمجتمع كله.

28 - السيدة أووري : قالت، بالإشارة إلى المادة 6، إنها ترحب باختتام القراءة الأولى لمشروع قانون مسؤولية الشرطة وواجباتها. ومن المفيد الحصول على مزيد من المعلومات عن أحكام هذا القانون وبيان لما يوجد فيه من التدابير لحماية المرأة. وهل من الممكن للحكومة أن تعجل إقرار القانون؟

29 - وفيما يتعلق بزنا المحارم، أشارت إلى أن الفتاة فوق 15 سنة من العمر التي توافق على الاتصال الجنسي مع فرد من أفراد الأسرة تعتبر، بموجب المادة 159 (5) من قانون العقوبات، أنها ارتكبت جناية. وهذا الحكم يجعل الفتاة مجرمة، بينما هي في الواق ع ضحية. وإذ لاحظت أن المحاكم لم تطبق هذا الحكم قط، سألت ما هو الإطار الزمني الذي تفكر به الحكومة لإلغاء الحكم، الذي يشكل خطرا على المرأة. هذه مشكلة ينبغي أن تعالج بصورة عاجلة. وأخيرا، سألت ما هي الخطوات التي يجري اتخاذها لوضع ق انون شامل يحظر الجرائم الجنسية.

30 - السيدة أملين : قالت إن الإطار القانوني المتعلق بالجرائم الجنسية غير مقبول على الإطلاق. وفي هذا الصدد، قالت إنها ترغب في أن تعرف كيف تطبق المحاكم أي تشريع جديد، وهل تتأثر، مثلا، بالتقاليد المحلية.

31 - السيدة رازيخ : لاحظت التأكيد على أن الاتجار والبغاء ليسا مشكلة في توفالو، فسألت عما هي التدابير التي اتُخذت لتوثيق هذه القضايا وجمع المعلومات، وما هي الخطوات التي تكون الحكومة مستعدة لاتخاذها في شكل تشريعات وبرامج لمعالجة هذه المشاكل. وكذلك، فإن قلة حواد ث العنف ضد المرأة المبلغ عنها لا يعني أن المشكلة غير موجودة، وس ألت عن الخطط التي لدى الحكومة لإ نشاء نظام لجمع المعلومات لرصد العنف ضد المرأة، يشمل، على سبيل المثال، تقارير من الشرطة والمستشفيات. وختاما، قالت إن الحكومة أشارت إلى أن قوة الشرطة مأذون لها بدخول المباني الخاصة للتحقيق في جرائم العنف المنزلي، ولكن يجب عليهم مغادرة المبنى إذا طلب منهم شاغل المبنى ذلك. فإذا كانت الحال كذلك، فكيف تستطيع الشرطة التع امل مع هذه الجرائم بصورة فعالة؟

32 - السيدة سيمونوفيتش : طلبت مزيدا من الإيضاح لمشروع القانون المتعلق بسلطات الشرطة وواجباتها والتحديات التي قد يواجهها تنفيذه. وقالت إن التكوين الجزري للبلد قد يجعل من الصعب تنظيم الملاجئ وتدابير الحماية. وينبغي لأي تشريع جديد قد تفكر فيه الحكومة بشأن العنف المنزلي أن يأخذ في الاعتبار التوصية العامة للج نة رقم 19 بشأن العنف ضد المرأة.

33 - السيد تيلافي (توفالو): قال إن توفالو مستقلة منذ 30 عاما فقط، وتشريعا تها موروثة من العهد الماضي. ولم يجر حتى الآن أي استعراض شامل للتشريع، الأمر الذي يحتاج إلى التشاور مع الشعب. والحكومة مستعدة، على أي حال، لقبول التغيير وينبغي أن يكون الشعب أيضا مستعدا للتغيير. واستطرد يقول إن الاتصالات صعبة في بلد يتكون من تسع جزر صغيرة، وتجري بواسطة السفن والهواتف اللاسلكية. وليس من السهل في مثل هذه الظروف كفالة الامتثال لأحكام الاتفاقية.

34 - وتابع يقول إن بعض التقدم قد تحقق فيما يتع لق بحقوق المرأة وإن الوضع الآن أ فضل بكثير مما كان وقت الاستقلال. وسيتم في وقت لاحق من هذا العام، ربما في تشرين الثاني/نوفمبر، وضع الصيغة النهائية لمشروع قانون بشأن العنف المنزلي. ومشروع القانون المتعلق بسلطات الشرطة وواجباتها سيوحد سلطات الشرطة في قانون واحد ويأذن للشرطة بالتدخل في حالة العنف المنزلي. ويجب على اللجنة أن تفهم أن للعنف المنزلي في توفالو مستووين نسبيا. فعلى سبيل المثال، لم تحدث وفيات في توفالو بسبب العنف المنزلي. وتنقيح قانون العقوبات يتطلب أيضا مشاو ر ة الشعب. وختاما، قال إن التدابير الخاصة المؤقتة لا تحظى بتأييد شعبي بسبب الأعراف السائدة في الجزر ويمكن أن تسبب ضررا كبيرا. وتفضل الحكومة الاعتماد على تحد يث المجتمع من خلال تثقيف الشعب.

35 - السيدة أبينيلو (توفالو): قالت على الرغم مما جاء في الردود على قائمة القضايا والأسئلة من أن الشرطة يجب أن تغادر المبنى متى طلب ذلك منها صاحب المبنى، فإن لدى الشرطة في الواقع سلطة البقاء في المبنى والتحقيق في الجريمة المزعومة التي كانت السبب لوجود الشرطة هناك. وعلى أي حال، فإن من التقاليد الثقافية في توفالو تقضى بأنه حين يطلب صاحب البيت من شخص مغادرته وجب على الشخص الامتثال للطلب.

36 - وفيما يتعلق بسياسة ” عدم إسقاط التهم “ ، أوضحت أن مكتب المدعي العام يصدر من وقت لآخر تعليمات بشأن الكيفية التي يجب على الشرطة أن تعالج بها قضايا معينة. وفي هذا السياق، يجب على الشرطة أن تتابع كل حالات العنف المنزلي المبلغ عنها. وحتى لو جاءت الضحية أو أسرتها لاحقا إلى الشرطة، كما يحدث تقليديا، وادعت بأن المسألة قد حلت بصورة ودية، فلن يُسمح للشرطة بإسقاط القضية بل يجب أن تأخذ مجراها إلى المحاكم. وقد بدأت قوة الشرطة عملية جمع البيانات ولكنها ما زالت في مرحلة أولية، ولكن من المتوقع أن تتحسن بالمساعدة المستمرة.

37 - وتابع قائلا إن التفكير جار الآن في إلغاء المادة 156 (5) من قانون العقوبات، التي تنص على أن الفتاة التي تبلغ من العمر 15 سنة أو أكثر وتقبل الاتصال الجنسي مع قريب م حرم عليها تكون قد ارتكبت جناية.

38 - السيدة سيلوكا (توفالو): قالت إن إدارة شؤون المرأة، في سعيها للتوعية بالعنف المنزلي والقضاء على العنف ضد المرأة، ستعمل بالشراكة مع المجلس الوطني للمرأة، وغيره من المنظمات غير الحكومية والإدارات الحكومية. وفي اليوم الدولي في آذار/مارس 2009، قامت النساء، لأول مرة في تاريخ توفالو، بمسيرة تحت شعار القضاء على العنف ضد المرأة. واستُخدم هذا النهج لإبلاغ رسالة مفادها أن العنف ضد المرأة مسألة جدية، لأن ضحايا العنف الفعليين يتحفظون في العادة كثيرا في الحديث عنه.

3 9 - وفيما يتعلق برصد وتقييم البرامج، قالت إن ثمة عموما افتقارا إلى الموارد اللازمة للقيام بتقييمات رسمية. وعلى أي حال، كانت التغذية المرتدة من المشتركين إيجابية بوجه عام. ومن النتائج التي تشهدها إدارة شؤون المرأة لعملها هي ازدياد عدد النساء اللاتي يلجأن للمحاكم للمطالبة بحقوقهن. فعندما كانت توفالو مستعمرة، وحتى في أيام الاستقلال الأولى، كان من الصعب جدا للمرأة أن تلجأ مباشرة إلى المحاكم، بيد أن البرامج التي نُظمت بشأن الاتفاقية والتوعية بقضايا الجنسين وحقوق الإنسان أعطت بعض النساء القوة لاتخاذ تلك الخطوة.

40 - وفيما يتعلق بمسألة الاتجار والبغاء، قالت إن البلد من الصغر بحيث أنه إذا ظهر أجنبي، وقد يكون ضحية اتجار، سيُلاحظ فورا ويصبح معروفا لدى الشرطة. ولهذا السبب لا يعتبر الاتجار مشكلة في البلد، وإن كانت توافق على أن من المفيد إجراء دراسة رسمية، وأردفت قائلة إن من الممكن إدراج دراسة من هذا القبيل في الخطة العامة القادمة بعد انقضاء فترة الخطة الحالية لاحقا في السنة الحالية.

41 - واستطردت قائلة إن نيوزيلن د ا وأستراليا تساعدان شرطة توفالو، في إطار برنامج المحيط الهادئ لمنع العنف المنزلي، بتزويدها بالتدريب في قضايا العنف المنزلي. وإضافة إلى ذلك، تفاوضت الحكومة مع فريق موارد الحقوق الإقليمي الذي يتلقى التمويل من صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للقضاء على التمييز ضد المرأة للحصول على المساعدة في تطبيق تدابير وقائية مناسبة.

42 - وفيما يتعلق بالسؤال عن الملاجئ لضحايا العنف من النساء، أوضحت أن الضحايا، في البيئة الثقافية لتوفالو، يلجأن عموما إلى الأقارب. ومن ناحية العنف الخطير ضد المرأة في توفالو، قتلت امرأة واحدة في عام 1996، قتلها زوجها وأدين الز وج بجريمة القتل. ومنذئذ لم تقع أي حالة من هذا القبيل.

43 - السيد بيتا (توفالو): قال إنه يرحب بالتعليقات على التدابير الخاصة المؤقتة، والاقتراحات بشأن الكيفية التي يمكن بها أن تكون مثل هذه ال تدابير نافعة لتوفالو، خاصة فيما يتعلق بعدد النساء بين أعضاء البرلمان. وفي الوقت نفسه، كانت سياسية الحكومة منذ نيل الاستقلال هي كفالة تكافؤ الفرص للجميع، رجالا ونساء. ولا يوجد أي عائق قانوني أو سياسي يمنع أي امرأة أو رجل من الترشيح للانتخاب كعضو في البرلمان أو طلب أي وظيفة شاغرة في سلك الخدمة المدنية.

44 - السيد سيلوكا (توفالو): قال إن الحكومة، في سعيها للقضاء على الأفكار النمطية، تحتاج بالدرجة الأولى إلى التمويل، وكانت محظوظة جدا في أن بعض البرامج الوطنية كانت جذابة للدعم من المانحين. ومن بين هذه البرامج برنامج تنفذه وزارة الشؤون الداخلية من أجل تعزيز دور المرأة في صنع القرار بغية تغيير المفاهيم واستئصال الأفكار النمطية المتعلقة بدور كل من الجنسين. والمهم في هذه البرامج استهداف قادة المجتمعات المحلية. ويجري الآن الاضطلاع بدارسة للممارسات الثقافية التقليدية بغية تحسين فهم الكيفية التي تعوق بها هذه الممارسات مشاركة ال مرأة في صنع القرار وفي التخطيط.

45 - وفيما يتعلق بمسألة استخدام وسائط الإعلام، قال إن الوصول إلى شبكة الإنترنيت أصبح متاحا للجزر الطرفية. وسنرى بالضبط لاحقا كيف يمكن استخدامها، فلعلها تصبح فعالة كوسيلة لنشر المعلومات والوعي لدى النساء في تلك الأنحاء من البلد.

46 - الرئيسة : دعت اللجنة إلى طرح أسئلة متابعة.

47 - السيدة بيمانتيل : قالت إن توصية اللجنة رقم 19 أداة قي ّ مة جدا لإحداث تقد م في قضية العنف ضد المرأة. ومما يتسم بأهمية قصوى أن يكون ثمة قانون خاص بشأن العنف المنزلي لأنه يختلف بطبيعته عن أنواع العنف الأخرى، إذ يجري داخل الأسرة وفي البيت، ولأنه يعتبر في غالب الأحيان أمرا طبيعيا. وقالت إنها تود أ ن تعرف رأي الوفد في اقتراحاتها.

48 - السيدة نويباور : سألت إن كانت المساواة بين الجنسين وأهداف خطة العمل لتحسين وضع المرأة من بين الأولويات التي على أساسها تتفاوض توفالو مع المانحين للحصول على التمويل. فإن لم تحسب المساواة بين الجنسين من الأولويات، فلن تمول الأنشطة اللازمة لتحقيقها تمويلا كافيا. وإذ لاحظت أن قدرا كبيرا من العمل الذي ينبغي أن يكون مسؤولية إدارة شؤون المرأة يقوم به المجتمع المدني، طلبت معلومات عن الكيفية التي تعمل بها الحكومة للقيام على نحو فعال بوضع وتنفيذ سياسة شاملة لتحقيق أهداف الاتفاقية.

49 - السيدة تشوتيكول : إذ أشارت إلى أن الأطفال يتعلمون العنف من التجربة، سألت إن كان هناك أي نظام بشأن العقوبة الجسدية في المدارس وهل يُسمح للأهل بتطبيق العقوبة الجسدي على أطفالهم.

50 - وبالإشارة إلى ما قيل م ن أن القاعدة بالنسبة إلى الفتيات هي أن لا يتناولن المشروبات الكحولية، سألت عن الحالة بالنسبة إلى الكحول والرجل، ما دام شرب المسكرات ي ؤدي في العادة إلى العنف والسلوك غير المرغوب فيه.

51 - السيدة بيجوم : سألت عما إذا كان لدى الحكومة أي خطط لإدخال تشريع يعتبر العنف المنزلي جريمة، ما دام لا يوجد في توفالو أي تشريع يحمي المرأة من العنف. وقالت إنها ترى أيضا أن استعمال المشروبات الكحولية هو السبب الأصلي للعديد من أعمال العنف، وسألت عن التدابير المتخذة لمعالجة هذه المشكلة.

52 - السيدة أووري : قالت إنها تشعر هي أيضا بضرورة وجود قانون شامل بشأن العنف المنزلي، لتوضيح معنى هذا المفهوم. فحتى الصفعة الخفيفة تعتبر من أعمال العنف. وأردفت قائلة إن هناك حاجة إلى التدريب والتوعية لكي يفهم كل الناس في الجزر، رجالا ونساء على السواء، خطورة هذه الجريمة وضرورة ا لإبلاغ عنها. وقالت إن الذهاب للإ قامة مع الأقارب قد لا يكون كافيا لضحايا العنف المنزلي. وإ ن ما يلزم هو وجود مكان حيادي تشع ر فيه الضحية بالأمان.

53 - السيدة موريللو دي لا فيغا : قالت إنها غير مرتاحة لرد الوفد بأنه لا توجد لدى توفالو تدابير مطبقة لمعالجة العنف المنزلي وأن هذه القضايا تحل عموما بالتقاليد الثقافية. فحين تتحكم التقاليد بالحياة العامة يكون من الصعب جدا التحديث وبلوغ مستويات من التطور ذات معنى. ويسرى الأمر نفسه على شرط حصول المرأة على الإذن من زوجها للترشيح لمنصب سياسي. فهل التقاليد هي من الأهمية بحيث لا يمك ن تكييفها وفقا للأزمنة الحديثة؟

54 - السيد تيلافي (توفالو): رد على الأسئلة بشأن العنف ضد المرأة ووضع قانون خاص ضده موضحا أن مشروع قانون سلطات الشرطة وواجباتها الذي يمنح الشرطة سلطة التدخل في حالة العنف المنزلي إنما هو خطوة أولى في هذا الاتجاه. وإن مسألة تحديث أو تعديل قانون العقوبات بالتعاون من النيابة العامة ستدرس بعد عودة الوفد. وقد يحتاج البلد أيضا إلى المساعدة الفنية في وضع قانون خاص ضد العنف المنزلي.

55 - وسيجري أيضا النظر في مسألة الملاجئ لضحايا العنف المنزلي. وأوضح قائلا إن وجود ملا جئ مبنية خاصة لضحايا العنف المنز لي، في السياق الثقافي لتوفالو، قد يؤدي إلى تشجيع هذا النوع من العنف. وأعاد القول بأنه في ثقافة الجزر يكون ملجأ الشخص جاره وواجب الجار أن يساعد جاره.

56 - وعن استعمال الكحول من جانب الرجال قال إنه في الحقيقة مشكلة يحاول البلد التخفيف من حدتها من خلال برامج للتوعية بما لهذه العادة من آثار صحية. والمسؤولية عن ه ذه البرامج تقع على عاتق الشرطة.

57 - وفيما يتعلق بأ نسب ترتيب تمويلي لإدارة شؤون المرأة قال إن ذلك أمر آخر سيُنظ ر فيه بعد عودة الوفد إلى الوطن.

58 - السيدة سيلوكا (توفالو): قالت إن المجلس الوطني للمرأة قام فعلا في التسعينات بتنظيم بناء ملجأ لضحايا العنف المنزلي ولكن لم تستعمله أي امرأة، لأن المرأة التي تتعرض للعنف في منزلها تفضل الانتقال إلى أسرة أخرى، ول ذلك حُول المبنى إلى مقر للمجلس.

59 - أقرت بأن استعمال الكحول من جانب الرجال مشكلة في توفالو ولكنها أشارت في الوقت ذاته إلى أن ا لناس يعيشون في بيوت مفتوحة، مع أ فراد الأسرة الموسعة، ولذلك حينما يأتي الرجل إلى بيته سكرانا ويحاول اغتصاب زوجته أو يصبح عنيفا في جوانب أخرى يمنعه أفراد الأسرة الآخرون من ذلك. وفي ثقافة توفالو، يعتبر السلوك على هذا النحو تحت تأثير الخمر معيب حقا.

60 - وفيما يتعلق بالعقوبة الجسدية في المدارس، قالت إن الحكومة حاولت إلغاءها ولكن الأهل لم يدعموا هذا الجهد. ونتيجة لذلك تم الاتفاق على أن رئيس المدرسة فقط مسموح له بالتأديب الجسدي. وقالت إنها على أي حال تلقت تدريبا مكثفا على اتفاقية حقوق الطفل وحقوق الإنسان بوجه عام، ونادرا جدا ماتلجأ إلى العقوبة الجسدية.

المادتان 7 و 8

61 - السيدة بيلميهوب - زيرداني : اقترحت أن تتاح للمرأة إمكانية الوصول إلى كل مناصب المسؤولية ويجب أن تش ترك مع الرجل في الدعوة معا في مخ تلف المنتديات الدولية إلى العمل من أجل إنقاذ الناس وأراضيهم من خطر ارتفاع مستويات البحار الناتج عن تغير المناخ.

62 - السيد فلينترمان : شدد على أهمية الجنسية كمدخل إلى الحقوق المدنية والسياسية الأخرى، قائلا إنه من غير الواضح إن كانت أحكام الدستور المتعلقة بالجنسية تتسق تماما مع الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية. وحيث أن الجنسية المزدوجة غير مسموح بها بموجب الدستور فهل تُضطر المرأة التوفالية التي تتزوج من مواطن أجنبي إلى التخلي عن جنسيتها التوفالية إذا كان القانون الداخلي لبلد زوجها يشترط عليها اتخاذ جنسيته، وهل تستطيع في هذه الحالة أن تستعيد جنسيتها التوفالية تلقائيا في حالة الطلاق لاحقا. وقال إنه يرحب بمزيد من الإيضاح فيما يتعلق بالفقرة 9-7 من الجزء الثاني من التقرير التي تشير إلى أن الفرع 45 من الدستور يميز ضد المرأة التوفالية التي قد يكون لها أطفال في ظل نطاق من السيناريوهات المحتملة (حتى الاغتصاب) في بلد تكون توفالو في حالة حرب معه، بما في ذلك توفالو نفسها أثناء الاحتلال

63 - السيدة أبينيلو (توفالو): قالت إن قانون تعديل الجنسية الصادر عام 2007 يسمح للمواطنين التوفاليين بازدواج الجنسية. ولا يجوز للبرلمان أيضا أن يسن قوانين تحرم أي مواطن توفالي من جنسيته، ذكرا كان أو أنثى، ويحق للأشخاص الذي فقدوا جنسيتهم التوفالية أن يطلبوا استعادتها. وبناء على ذلك، فإن المرأة التي تخلت عن جنسيتها بالزواج من أجنبي يحق لها أن تستعيدها في حالة الطلاق. وأحكام الفقرة 45 من الدستور التي ذكرها عضو اللجنة تعود إلى خلفية الاستعمار التاريخية للبلد، وسوف يجري استعراضها وربما تعديلها.

64 - السيد بيتا (توفالو): أوضح أن أعلى نقطة من إقليم توفالو تقع وسطيا على ارتفاع مترين فقط فوق سطح البحر، مما يبرز الأثر السلبي لتغير المناخ على الدولة، لا سيما ارتفاع مستويات البحر. وقال إن المرأة تشارك بصو ر ة فعالة في الوفود التوفالية إلى المؤتمرات الدولية، والموظف المس ؤول فيما يتعلق بتغير المناخ هو ا مرأة، وتشارك المرأة مباشرة في المفاوضات بشأن المؤتمر المقبل في كوبنهاغن. وفُرص العمل، بما فيها الفرص في مجال الدعوة فيما يتعلق بتغير المناخ، تُمنح على قدم المساواة وفقا للمؤهلات.

المواد 10 إلى 14

65 - السيدة موريللو دي لا فيغا : لاحظت، بالإشارة إلى المادة 10، أنه على الرغم من عدم وجود فوارق كبيرة في عدد الصبيا ن والبنات الملتحقين بالمدارس الابتدائية والثانو ية، فقد كانت الفوارق كبيرة جدا على مستوى التخرج. وتساءلت عما إذا كانت قد أجريت أي دراسة لتحديد السبب في ذلك. وأردفت قائلة إن التعليم عنصر حيوي في مساعدة الناس على فهم حقوقهم وفي تمكينهم من المشاركة في الحياة السياسية. وفي هذا الصدد، أعربت عن دهشتها لقلة عدد النساء اللاتي يتقدمن للعمل في اللجان الدائمة لمجالس الجزر (Kaupule) ، وتساءلت إن كان ذلك يمكن أن يُعزى إلى فقدان الدعم م الأسرة. وفيما يتعلق بتنفيذ التعليم الأساسي الإلزامي، قالت إن الأمهات والآباء على السواء يتحملون المسؤولية عن كف الة دوام أولادهم على المدرسة الابتدائية.

66 - السيد برون : هنأ الدولة الطرف على عملها من أجل القضاء على التمييز ضد المرأة في ظروف صعبة للغاية. وفيما يتعلق بالمادة 11، قال إن التقرير لا يعطي صورة كاملة لمشاركة المرأة في العمالة والنشاط الاقتصادي. وقال إن سيكون ممتنا للحصول على معلومات إضافية عن تنظيم وإدارة صيد الأسماك، الذي هو نشاط اقتصادي هام جدا في توفالو. ومن المفيد معرفة ما إذا كانت المرأة تشارك في هذا النشاط وهل يمكن أن تتأثر مشاركتها بالمفاهيم النمطية. وفيما يتعلق بإجازة الأمومة التي هي طريقة أساسية لتمكين المرأة من المشاركة في النشاط الاقتصادي، قال إن الدولة الطرف أشارت إلى أن المرأة تتلقى عمليا مرتبا كاملا أثناء إجازة الأمومة ومع ذلك، ثمة مجال للتحسين في الحكم القانوني الذي ينص على منح إجازة 12 أسبوعا بكامل المرتب وليس أقل من 25 في المائة من الأجور. وبناء على ذلك، من المفيد معرفة ما إذا كانت الدولة الطرف تفكر في تمديد فترة إجازة الأمومة وضمان ا لمرتب الكامل طوال فترة الإجازة.

67 - السيدة بيلي : أثنت على الوفد لتقديمه معلومات إضافية مفصلة بحسب الجنس والموقع. وتحدثت بالإشارة إلى المادة 10 فأشارت إلى أن قانون التعليم ينص على توفير التعليم الأساسي الإلزامي لجميع الأطفال من 6 إلى 15 سنة من العمر. وفي حين أن من الواضح أن الصبيان والبنات يتمتعون بالمساواة في ال وصول إلى التعليم على المستوى الابتدائي ، هناك بعض المشاكل على المست وى الثانوي، خاصة فيما يتعلق بـ ” الفصل “ من المدرسة بسبب الافتقار إلى الموارد، كما هو مبين في الفقرة 10-28 من الجزء الثاني من التقرير. فيُرجى من الدولة الطرف إيضاح ما إذا كانت هذه الحال ستعالج، وينبغي أن تقدم في تقريرها القادم بيانات مفصلة بحسب الج نس عن الطلاب ” المفصولين “ مع معلومات خاصة عن تأثير هذا الوضع على الطالبات. فمعدل الفصل من المدرسة بالنسبة للفتيات له مضاعفات على عدد من المجالات، من بينها العمالة والصحة والفقر ومستويات الحمل بين المراهقات.

68 - وقالت إن مشاركة الإناث في التعليم الثالثي، ونسبة المنح الدراسية التي تتلقاها النساء مشجعة، وعلى أي حال سيحظى بالترحاب تقديم إيضاح للهبوط السريع في عدد الطلاب من الجنسين في مرحلة التعليم الجامعي في الفترة من 2000 إلى 2004. والفصل بين الجنسين في مرحلة التعليم الجامعي مسألة تدعو إلى القلق، لأن المرأة ممثلة تمثيلا زائدا في بعض الموضوعات مثل الفنون والتربية والصحة، وممثلة تمثيلا ناقصا في تكنولوجيا المعلومات وغائبة كليا من الدراسات البحرية. وفضلا عن ذلك، تميل المرأة إلى الدراسة للحصول على الدبلوم أكثر من الحصول على الدرجة الجامعية، بينما ينطبق العكس على الرجل، ولهذا آثاره بالنسبة للفصل المهني والفرص ما بعد المستوى الجامعي وللفجوة في الأجور. ومن الواضح أن نقص تمثيل المرأة في موضوعات التكنولوجيا متصل بالفصل في المناهج الدراسية في المدارس. وبما أن التقرير يشير إلى أن الدولة الطرف تعتزم معالجة المشكلة بجعل تعليم ا لعلوم إلزاميا للفتيات ، تود اللجنة الحصول على معلومات إضافية عن الخط الزمني لتحقيق ذلك الهدف، ولمعالجة الأفكار النمطية في الكتب المدرسية المقررة.

69 - وتابعت قائلة إن المهم الاعتراف بأن العقوبة الجسدية هي نوع من العنف. وإن استخدام هذه العقوبة في البيت أو في المدرسة يعزز ثقافة العنف، الأمر الذي ستكون له آثار خطيرة بالنسبة للجنسين في حياتهم فيما بعد، مع أن تأثيره غير متناسب بالنسبة إلى المرأة كضحية في البيت أو في المجال العام. وقالت إنها ترحب بمعرفة ما تم إحرازه من التقدم منذ أ ن أعلنت الدولة الطرف في استعراضها الدوري العام المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان أنها ملتزمة ببناء الوعي واستعراض الأحكام القانونية المتعلقة بالعقوبة الجسدية كجزء من جهودها لجعل القوانين والممارسات المحلية متسقة من المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

70 - السيدة بيمانتيل : لاحظت بقلق، مشيرة إلى الم ادة 12، أن استعمال موانع الحمل تناقص وازدادت حالات الحمل بين المراهقات في توفالو، وفي الوقت نفسه يعتبر الإجهاض عملا إجراميا. والارتفاع في حالات الحمل بين المراهقات يتناقض مع تأكيد الدولة الطرف في ردها على سؤال اللجنة رقم 22 في قائمة القضايا والأسئلة بأن المرأة أصبحت أكثر فهما لحقوقها وأقدر على رفض الجنس بالإكراه، وأحسن معرفة بطرق الجنس المأمون. وترحب اللجنة أيضا بمزيد من المعلومات عن مسألة الإجهاض، لأن الرد على السؤال 22 من قائمة القضايا والأسئلة الذي يشير إلى أن الحكومة ستنظر في استعراض قانون العقوبات في المستقبل القريب، أقرب إلى الغموض. وينبغي للدولة الطرف أيضا أن توضح ما هي الصعوبات التي تواجهها المرأة الريفية في الحصول على الرعاية الصحية، وما هي التدابير المتخذة لتحسين الوضع ولماذا لا توجد استجابة اجتماعية أو إطار سياسي لمعالجة المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة ذات الإعاقة.

71 - السيدة نويباور : طلبت معلومات أكثر واقعية عن الإطار القانوني والتنظيمي الحالي للإجهاض، لأن الدولة الطرف ظلت صامتة فيما يتعلق بمدى الإجهاضات القانونية وغير القانونية. والمطلوب من الدولة الطرف أن تقدم أي بيانات متاحة عن عدد حالات الإجهاض القانونية، وأن تبين ما هي العوامل التي تعتبر أسبابا للإجهاض القانوني، إضافة إلى ضرورة المحافظة على الصحة البدنية للأم. وينبغي لها أن توضح أيضا كيف تحصل المرأة على الإجهاض في توفالو. وبالنظر إلى الازدياد في حالات الحمل بين المراهقات والإصابات بالأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز، وكذلك إيضاح سبب الهبوط في استعمال موانع الحمل، ويجب تأكيد أحكام المادة 12 من الاتفاقية المتعلقة بوصول المرأة إلى المعلومات عن الرعاية الصحية والتعليم على قدم المساواة مع الرجل. وإذ لاحظت أن الطابع المحافظ الذي يتسم به المجتمع التوفالي يجعل من الصعب على الآباء والمعلمين مناقشة قضايا الصحة الإنجابية مع الأطفال، وأن وزارة التربية تقوم، لهذا السبب، باستنباط أساليب لإدراج تعليم الحياة الأسرية في المنهج الدراسي، تساءلت عما إذا كان التعليم سيراعي القضايا الج نسانية وهل سيُدرج فيه مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالمسؤول ية عن الصحة الجنسية والإنجابية.

72 - السيد بيتا (توفالو): قال، معترفا باعتماد البلد الكثيف على البحر، إن التقاليد التوفالية لا تمنع المرأة من المشاركة في أنشطة صيد السمك، وفي الواقع تتمتع المرأة تقليديا بتكافؤ الفرص مع الرجل في كافة المجالات تقريبا وهي حرة في طلب العمل في القطاعات المتعلقة بصيد الأسماك. وفيما يتعلق بإجازة الأمومة، فإن القيود المالية تعني أن الحكومة غير قادرة حاليا على تحسين الأحكام القانونية القائمة، وعلى أي حال، فإن الشعب التوفالي ملتزم بالتنمية الوطنية لبلده ويفهم أنه لابد من بعض التضحيات الشخصية لتحقيق هذه الغاية. أما العقوبة الجسدية فكانت تمارس تقليديا في المدارس، ولكن لم يعد الأمر كذلك ويتعرض فاعلوه للإجراءات التأديبية.

73 - وفيما يتعلق بالفصل بين برامج الدراسة للذكور والإناث، قال إن مبدأ تكافؤ الفرص يُطبق نظريا على الدوام ولكن عدم توفر الموارد الحكومية يحد عمليا من الخيارات للطلاب. وأردف قائلا إن تقديم التعليم في جميع الموضوعات للطلاب والطالبات إلزامي ويتزايد عدد النساء اللاتي يغت ن من الفرص المتاحة لهن حسب اختيارهن .

رفعت الجلسة الساعة 00/ 13.