الدورة ال خامسة والعشرون

محضر موجز للجلسة 525

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الثلاثاء ، 17 تموز/يوليه 2001 ، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة ريغازولي ( نائبة الرئيس )

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقريران الدوريان الرابع والخامس لنيكاراغوا

تولت الرئاسة نائبة الرئيس، السيدة ريغازولي.

افتتحت الجلسة في الساعة 15/10

النظر في التقارير المقدم ة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقريران الدوريان الرابع والخامس لنيكاراغوا (CEDAW/C/NIC/4؛ و CEDAW/PSWG/2000/II/CRP.1\

Add.3 و CRP.2/Add.1)

1 - بناء على دعوة الرئيسة، جلس أعضاء وفد نيكاراغوا إلى مائدة اللجنة.

2 - السيدة فريتش دي أليمان (نيكاراغوا): أكدت أن الاتفاقية يمكن أن تلعب دورا هاما في تعزيز حقوق المرأة النيكاراغوية، مشيرة إلى أن النساء يمثلن 31 في المائة من أرباب الأسر المعيشية في نيكاراغوا، لكن تنفيذ الاتفاقية يصطدم بمقاومة التغيير المتجذرة في النظرة التقليدية التي تعتبر المرأة تابعة للرجل. كما يصطدم الوضع الاقتصادي الصعب، إذ تعتبر نيكاراغوا أحد أفقر ب لدان أمريكا اللاتينية. فمعدل البطالة بلغ فيها 41.6 في المائة عام 1996، ويقل فيها نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي عن 500 دولار. وفي عام 1998، كان نحو 40 في المائة من سكان البلاد يعيشون في الفقر، ويعيش 17.3 في المائة منهم في الفقر المدقع. وللتصدي لهذا الوضع، وضعت الحكومة استراتيجية للحد من الفقر، حددت فيها أهدافا لعام 2005، وأهدافا أخرى لعام 2015 للحد من سوء التغذية المزمن لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات وللحد من الأمية. وركزت هذه الاستراتيجية على المرأة والطفل، وسعت إلى تحسين مستواهما التعليمي، وحالتهما الصحية وإمكانية استفادتهما من الخدمات العامة. ورغم أن تحقيق المساواة بين الجنسين يظل تحديا قائما، فإن البلد يشهد توافقا في الآراء بشأن ضرورة معالجة قضايا المرأة، وحوارا صريحا بين المجتمع المدني والهيئة المختصة بقضايا المرأة.

3 - وأكدت أن نيكاراغوا أحرزت بعض التقدم. إذ هناك فضلا عن الدستور وقانون حماية الحقوق، هيئات مختصة تتلقى شكاوى الأف راد بشأن انتهاك حقوق الإنسان. وأضافت أن ثمة منظمات غير حكومية تقوم بدور كبير في هذا المجال، منها اللجنة النيكاراغوية الدائمة لحقوق الإنسان، وهي هيئة وطنية أنشئت في عام 1977، والمركز النيكاراغوي لحقوق الإنسان، وهي منظمة إنسانية أنشئت في عام 1990 تتولى فيها امرأة منصب المدير التنفيذي . وأشارت إلى إحراز تقدم في وضع التشريعات الخاصة بحماية الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية للمرأة. لكن إنفاذها على أرض الواقع يظل أمرا صعبا، مؤكدة أن جهل النساء للقانون وبطء إجراءات التنفيذ وتأخر تجهيز المطالبات المتعلقة بالمستحقات المالية لإعالة الأطفال يزيد الأمر تعقيدا. وأوضحت أن من شأن مشروع القانون الجنائي، ومشروع قانون الإجراءات الجنائية، ومشروع قانون الأسرة وقانون تكافؤ الفرص، التي يجري بحثها حاليا، أن توفر إطارا قانونيا للنهوض بحقوق المرأة وإلغاء الأحكام التمييزية ضدها.

4 - وأشارت إلى أن التقرير تناول موضوع حق الطفل في الجنسية (CEDAW/C/NIC/4، الصفحة 63)، موضحة أن الجنسية النيكاراغوية لا تسقط إلا إذا تبنى الفرد طوعا جنسية أخرى. وأضافت أن الدولة تعترف بالزواج وبترتيبات القانون العرفي وتجيز حلمها من طرف واحد أو باتفاق متبادل بين الطرفين.

5 - وذكرت أن المعهد النيكاراغوي لشؤون المرأة، وهو هيئة حكومية مسؤولة عن وضع السياسات المناسبة والاستراتيجيات الفعالة، ووزارة شؤون الأسرة، التي زادت من مساعدتها للأسر والأطفال والمراهقين المعرضين للخطر، يعتبران من المؤسسات التي أنشئت لتعزيز دور المرأة في المجتمع. وأضافت أن الوزارات الحكومية تراعي أيضا المنظور الجنساني في سياساتها الاجتماعية والديمغرافية وفي سياساتها المتعلقة بمشاركة المواطن والتربية الجنسية. وأوضحت أن المعهد بدأ في وضع سياسة ترمي إلى تحقيق التكافؤ في الفرص بين الرجل والمرأة، وسيفرغ من ذلك في أوائل عام 2002. وعززت اللجان المشتركة بين المؤسسات، التي تشكل صلة وصل بين الدولة والمجتمع المدني، وأنشئ عدد من الهيئات الاستشارية. وقام بدور هام في هذا المجال أيضا عدد من المنظمات غير الحكومية، من قبيل الشبكة النسائية لمناهضة العنف والمجموعة الشاملة للمنظمات غير الحكومية المهتمة بالأطفال والمراهقين. وفي إطار عملية إرساء دعائم الديمقراطية في البلاد، تم تعيين مدع عام لحقوق الإنسان ونائب له ومدعين عامين معنيين بالأطفال والمراهقين والنساء في حزيران/يونيه 1999.

6 - وأضاف ت أن وزارة التربية والثقافة والرياضة تسعى منذ عام 1990 إلى زيادة مشاركة المرأة عن طريق تعليمها، وأن التقدم، على بطئه كبير جدا (CEDAW/C/NIC/5، الفقرات 64-79) . إذ أدت التدابير المتخذة لزيادة نسبة التغطية المدرسية على نطاق البلد، لا سيما في مستويات التعليم قبل الابتدائي والابتدائي، وفي المناطق الريفية، وهي تدابير تركز على الفتيات، إلى ارتفاع معدلات النجاح والبقاء في المدارس. والواقع أن معدل التحاق النساء والفتيات بالمدارس يفوق معدل التحاق الذكور بها. وارتفع معدل الالتحاق بالمدارس في جميع المناطق، غير أنه أعلى في المناطق الحضرية.

7 - وأفادت بأن معدل الأمية يبلغ 11.5 في المائة في المناطق الحضرية و 33.1 في المائة في المناطق الريفية، موضحة أن معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى النساء يفوق قليلا معدل الرجال. وذكرت بأن المنهج الخاص بمحو الأمية نقح، وأعدت مواد جديدة، ودرب مدرسون وتقنيون للقيام بهذه المهمة على الصعيد البلدي . وتوفر إدارة تعليم الكبار فرصا تعليمية للشباب والكبار العاملين، وتولي أولوية للأمهات الوحيدات والنساء العاملات وربات البيوت وعائلات الأسر المعيشية. وتمثل النساء حاليا 48.3 في المائة من الطلبة البالغين. ويسجلن معدلات أعلى من حيث الأداء في المدارس والبقاء فيها والتخرج منها.

8 - وأكدت أن ثمة خطة تعليم يـة وطنية للفترة من 2001 إلى 2015، وأن المعهد الوطني للتكنولوجيا أنشأ مكتبا لتدريب المرأة بغية توفير تدريب مهني يراعي الفوارق بين الجنسين في المجالات ذات الأولوية التي تمثل فيها العاطلات والفلاحات والأمهات الوحيدات والسجينات والمراهقات المعرضة للخطر، العدد الأكبر. وهذا المكتب يقدم القروض اللازمة ويوفر التدريب على مزاولة المهن غير التقليدية لتشجيع النساء على إنشاء مشاريعهن الصغرى.

9 - وقالت إن عدد الطالبات من النساء يزيد قل يـ لا على عدد الطلاب من الرجال في الجامعات وأن إقبالهن يتزايد يوما عن يوم على دراسة مجالات كان الرجال يسيطرون عليها. وأضافت أن الدراسات الجنسانية أدرجت في المناهج الجامعية لزيادة الوعي بقضايا المرأة، وتشجيع الطلا ب على إجراء البحوث بهذا الشأن. كما تنظم جلسات مناقشة وحلقات دراسية بشأن موضوع الرضاعة الطبيعية للمدرسين والطلا ب والعاملين في الجامعات من الذكور.

10 - وأشارت إلى إحراز تقدم في مجالي صحة المرأة وعمرها المتوقع (CEDAW/C/NIC/5، الصف حتان 77 و 78). غير أن معدل وفيات الأمهات، الذي ارتفع من 98 إلى 106 حالة وفاة في كل 000 100 مولود من المواليد الأحياء في الفترة الم ـمـتدة م ن 1993 إلى 1998، لا يزال يمثل مشكلة رئيسية من مشاكل الصحة العامة. ويعزى العديد من الوفيات إلى سرطان عنق الرحم والثدي. وأوضحت أن نيكاراغوا تعمل على إعادة تنظيم الخدمات الصحية من أجل توفير نسبة أعلى من التغطية الطبية للمرضى ودمج المنظور الجنساني ومفهوم تنظيم الأسرة فيها. وأضافت أن حملات التحصين وحملات الترويج للرضاعة الطبيعية، فضلا عن تحسين الرعاية في فترة الحمل والولادة أدت إلى انخفاض معدلات وفيات الرضع من 58.2 في كل 000 1 من المواليد الأحياء في عام 1990 إلى 40 في كل 000 1 من المواليد الأحياء في عام 1998. ويعزى انخفاض معدلات وفيات الرضع أيضا إلى النجاح في محاربة أمراض الإسهال والالتهابات التنفسية الحادة والأمراض التي يمكن الوقاية منها بالتحصين، وإلى التحسن الحاصل في مجال الرعاية الصحية. وأكدت أن وزارة الصحة جعلت من توفير الرعاية الصحية الشاملة للمرأة والطفل إحدى أولوياتها.

11 - وبعد أن أشارت إلى أن معدل الخصوبة في نيكاراغوا من أعلى المعدلات في أمريكا اللاتينية، لاحظت أن مدونة العمل لعام 1996 تحظر التمييز ضد المرأة و ت وفر الحماية للحوامل والأمهات المرضعات. ومع ذلك، لا تزال النساء يشغلن في الغالب وظائف أقل أجرا، وغالبا ما تكون أجور الرجال ثلاثة أضعاف أجور النساء. وتناول التقرير الدوري الخامس حالة المرأة الريفية (الصفحات 80-83). ففي عام 1997، أنشئت لجنة مشتركة بين المؤسسات للنهوض بالمرأة والتنمية الريفية من أج ل تنسيق المبادرات الحكومية وغير الحكومية في هذا الميدان. ووضعت اللجنة السياسية لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين، وخطة عمل للنهوض بالمرأة الريفية. وفيما يتعلق باستفادة المرأة من الائتمانات (CEDAW/C/NIC.5، الصفحتان 78 و 79)، قالت المتكلمة إن المعهد النيكاراغوي لشؤون المرأة وضع مشروعا يتعلق بالمرأة والائتمانات، ويهدف إلى تقديم المساعدة إلى المرأة لتمكينها من إدارة مشاريع صغيرة وأنشطة زراعية، بإنشاء 12 مصرفا إنمائيا أهليا في 14 مقاطعة من مقاطعات البلاد السبعة عشر.

12 - وفيما يتعلق بمشكلة العنف العائلي (CEDAW/C/NIC/5، الصفحات 36-46 الذي يستشري بدرجة كبيرة في البلاد، أشارت المتكلمة إلى اعتماد خطة وطنية للوقاية من العنف العائلي والجنسي للفترة 2001-2006؛ موضحة أنها تتألف من خمسة عناصر هي: الكشف، والوقاية، والرعاية، والعقاب، وبناء المؤسسات، وتشمل 21 مشروعا مشتركا بين القطاعات. وقالت إن أحكام القانون الجنائي المتعلقة بالعنف العائلي عدّلت، ومن المنتظر إدخال تعديلات أخرى عليها لزيادة توضيح مفهوم العنف العائلي، وتعزيز قدرة الضحايا على الحصول على الجبر والتعويض أمام المحاكم. وشارك المعهد النيكاراغوي لشؤون المرأة في الأنشطة الرامية إلى التوعية بمشكلة العنف العائلي وتغير المواقف المجتمعية.

13 - وقالت إن المعهد النيكاراغوي لشؤون المرأة جعل التدريب جزءا هاما من جهوده الرامية إلى تعزيز برامج النهوض بالمرأة، التي يشكل فيها التعاون الخارجي مصدرا هاما من مصادر المساعدة الاقتصادية والمالية والتقنية. وشملت هذه الجهود تدريب الزعيمات السياسيات وتدريب موظفي التوعية لتنظيم حلقات دراسية بشأن العنف؛ وتنفيذ القوانين المتعلقة بالمرأة والطفل، وتوفير الائتمانات البديلة ودمج المنظور الجنساني في جميع الأنشطة. وأضافت أن أحكام الاتفاقية تدرّس للمدرسين والمراهقين لزيادة الوعي بها، وأن الشرطة الوطنية تعمل من أجل جعل الوعي الجنساني جزءا من ثقافتها المؤسسية (CEDAW/C/NIC/5، الصفحة 46).

14 - وفيما يتعلق بالاستغلال الجنسي للمرأة والفتاة (CEDAW/C/NIC/5، الصفحات 49-51)، قالت إن مختلف المنظمات تقدم الدعم للنساء المستغلة جنسيا من خلال توفير التعليم الابتدائي والتدريب التقني والمعلومات الأساسية عن الصحة الجنسية والإنجابية، وتقدم لهن المساعدة لتجنب التعرض للاستغلال الجنسي وتلافي آثاره على صحتهن في المستقبل. وأفادت بأن وزارة الصحة والمنظمات غير الحكومية تتعاون مع هذه المنظمات لتقديم معلومات وإرشادات بشأن الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، من قبيل داء فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز). وأشارت إلى أن المادة 40 من الدستور تحظر صراحة الاتجار بالأشخاص بجميع أشكاله، وإلى أن القانون رقم 150 المتعلق بجرائم الجنس يحدد هذه الجريمة والعقوبات المفروضة على مرتكبيها.

15 - وقالت إن المرأة كان لها حضور قوي في الحياة السياسية في التسعينات. ففي عام 1995، شغلت النساء مناصب الرئيس، ونائب الرئيس المؤقت، ورئيس الجمعية الوطنية، ورئيس المجلس الانتخابي الأعلى. ورغم أن غالبية النساء العاملات في الخدمة المدنية يصنفن في الدرجات السفلى، فإن تمثيل المرأة في المحكمة العليا قد تزايد. ففي عام 1996، شكّلت نساء ينتمين إلى 10 أحزاب سياسية ويمثلن مختلف الإيديولوجيات والعقائد الدينية اتحادا نسائيا وطنيا. وساهم البرنامج الأدنى الذي وضعه الاتحاد في التعريف بنقاش ظل حتى الآن مقصورا على منظمات نسائية منعزلة وفي اجتذاب وسائل الإعلام على الصعيد الوطني. وتعهدت النساء الموقعات على البرنامج الأدنى، في تجمع نظم في العام نفسه، بالدفاع عن توافق الآراء داخل الاتحاد الوطني بصرف النظر عن الاختلافات الإيديولوجية والسياسية. وثمة محافل سياسية خاصة بالنساء منها محفل المرأة النيكاراغوية، الذي جاء ثمرة لحلقات العمل المتعلقة بالمرأة والقيادة التي نظمها المعهد النيكاراغوي للمرأة؛ ومنتدى المرأة من أجل بناء أمة جديدة، وهو منتدى تشارك فيه نساء من مختلف الأحزاب والإيديولوجيات السياسية والقطاعات الاجتماعية؛ ورابطة العمدات ونائبات العمد التي نظمت حلقات عمل مفيدة بشأن المنهجية.

16 - وأضافت أن التقرير الدوري الخامس يتضمن إحصاءات عن مشاركة المرأة في شؤون الخارجية (الصفحة 62) والانتخابات وشؤون الدولة (الصفحات 53-55). ففي انتخابات عام 1996، شكّلت النساء أكثـر من 24 في المائة من المرشحين للانتخابات البرلمانية، وتم انتخاب 17 في المائة منهن، وشكّلن 51 في المائة من الناخبين المسجلين للمشاركة في تلك الانتخابات. وفي الجهـاز التنفيذي تشغل النساء وظائف إدارية وسيطة. ويقدم التقرير الدوري الخامس بيانات عن حضور المرأة في عدد من الوزارات الحكومية في الفترة 1993-1995 (الصفحتان 54 و 55). وتشغل ست نساء، في الوقت الحالي، أسمى المناصب التنفيذية في الوزارات والكيانات المستقلة، وتأتي أربع نساء في المرتبة الثانية في سلّم القيادة.

17 - وقالت أيضا إن التقرير الدوري الخامس يقدم معلومات عن مشاركة المرأة في القوات المسلحة والشرطة الوطنية، التي يندرج في إطار عملية تحديثها إنشاء المجلس الاستشاري للجنسانية التابع للشرطة الوطنية الذي يتألف من 35 امرأة و 4 رجال (الصفحة 56)، وعن مشاركتها في السلطة القضائية، بما في ذلك المحكمة العليا، ومكتب المدعي العام، ومحاكم الاستئناف (الصفحتان 59 و 60). ولاحظت أن النساء يشكّلن 20 في المائة من أعضاء الهيئة الانتخابية وأن امرأة ترأس حاليا المجلس الانتخابي الأعلى. ولفتت الانتباه إلى بعض الإحصاءات المقدمة في التقرير الدوري الخامس بشأن مشاركة النساء في حكومات البلديات كعمدات ونائبات عُمد وعضوات في المجالس البلدية (الصفحة 59).

18 - وأفادت بأن النساء يمثلن 50.4 في المائة من مجموع سكان نيكاراغوا، ويعيش 74.8 في المائة منهن في الفقر. وأضافت أن الحرمان الاقتصادي يظل أحد أهم العراقيل التي تحول دون تحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين، ويؤدي إلى الحد من قدرة المرأة على المشاركة في التنمية الوطنية بوصفها عاملا من عوامل التنمية الاقتصادية. وقالت إن الاتفاقية أهم صك دولي لقياس تقدم البلاد وأوجه قصوره في مجال حقوق المرأة، مشيرة إلى أنه على الرغم من كفالة الدستور والقوانين السارية لحقوق المرأة المدنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية فإن آليات التنفيذ غير كافية. وأكدت التزام النساء الأعضاء في اللجنة الدائمة للمرأة والطفولة والشباب والأسرة بوضع تشريعات تستند إلى الاحتياجات الحقيقية لمختلف القطاعات التي تنتمي إليها المرأة. غير أن التمييز الفعلي لا يزال مستمرا بسبب تجدر القيم الاجتماعية التي تشجع الفصل بين الجنسين. وختمت قائلة إن توفير المزيد من الموارد المالية شرط لا بد منه لكي تنفذ البرامج والمشاريع الوطنية للنهوض بالمرأة تنفيذا كاملا.

19 - الرئيسة : سلّمت بصعوبة الترويج للنهوض بالمرأة في بلاد ما فتئ يتعافى من صدمات الحرب، وفي قطر دمّره إعصار ميتشل. وتساءلت هل يمكن النجاح في تعميم الاتفاقية في بلاد يعتبر فيه معدل الأمية عاليا للغاية، خاصة في أوساط النساء الريفيات. وأشارت إلى السجل البارز لبلدان أمريكا اللاتينية في التصديق على الاتفاقية فتساءلت عن اعتزام الدولة الطرف التصديق على بروتوكولها الاختياري. والتمست معلومات عن الإجراءات التي تعتزم نيكاراغوا اتخاذها خلال السنة الانتخابية لزيادة حضور المرأة في مراكز اتخاذ القرار. وطلبت إلى الدولة الطرف أخيرا أن توافي اللجنة بإحصاءات مفصلة حسب نوع الجنس.

20 - السيدة فرير غوميز : قالت إن ضرورة التخلص من آثار الحرب والخراب الذي خلفه إعصار ميتشل زاد بشكل خطير من تفاقم مشكلة الفقر في نيكاراغوا، مما أثر بالمقابل في تنفيذ الاتفاقية. والتمست من الدولة الطرف تقديم معلومات إضافية عن البرامج التي تندرج ضمن حملة حكومية للحد من الفقر، وبخاصة عن جدواها بالنسبة للنساء من حيث خلق فرص العمل لهن وتضييق الهوة القائمة بين أجورهن وأجور الرجال، التي تقدّر بثلاثة أضعاف أجور النساء مثلا. وبعد أن لاحظت أن على النساء وضع استراتيجيات للبقاء (CEDAW/C/NIC/5، الصفحة 77) في إطار اقتصاد السوق الحر، تساءلت عن الإجراءات المتخذة لحماية النساء في القطاع غير الرسمي، الذي غالبا ما تنتهك فيه حقوقهن. وطلبت إليها، إن أمكن، تقديم إحصاءات عن النسبة المئوية للنساء اللائي يعملن في القطاع غير الرسمي أو اللائي يعملن على أساس جزئي. كما طلبت تقديم معلومات عن أحوال قطاع الصناعة التجميعية الذي تتركز فيه العمالة النسائية في الوقت الحاضر. وطلبت إلى الدولة الطرف أن توضح الأسباب الكامنة وراء الهجرة الواسعة النطاق لصغار الفتيات والمراهقات، التي يخشى أن يكن ضحايا لشبكات الاتجار في صغار الفتيات، وأن تقترح حلولا لمعالجة هذه الظاهرة.

21 - والتمست من الدولة الطرف معلومات إضافية عن وضع النساء في مجتمعات الشعوب الأصلية في مقاطعات ماسايا وغرانادا وليون حيث تستحكم العادات والتقاليد القديمة وعن أي برامج حكومية ترمي إلى تحسين وضعهن الاقتصادي والاجتماعي في مجتمعاتهن المحلية. والتمست أيضا من الدولة الطرف تقديم تقييم عن الإجراءات التي ينبغي اتخاذها في المستقبل للقضاء على القوالب النمطية القائمة على الجنس وعن الدور الذي ينبغي أن تقوم به وسائط الإعلام الجماهيرية في هذا المضمار.

22 - السيدة مانالو : التمست من الدولة الطرف تقديم إحصاءات عن التحاق الشابات من النساء بالمدارس لدراسة مناهج كان الرجال يسيطرون عليها في الماضي. والتمست منها أيضا تقديم توضيحات عن برامج التعليم غير النظامي وبرامج التعليم من بُعد، متسائلة عن مدى مساعدة تكنولوجيا المعلومات في النهوض بتعليم الفتيات الصغيرات والنساء.

23 - وفيما يتعلق بالصحة، تساءلت عن توافر برامج للصحة العقلية تساعد النساء اللائي يعانين من الصدمات العاطفية جراء الكوارث الطبيعية والحروب الأهلية والفقر المدقع. وتساءلت عن تأثر نيكاراغوا بالزيادة العامة في انتشار السل والملاريا في البلدان المدارية الفقيرة وعن وجود برامج خاصة للتصدي لهذه الزيادة، والتمست تقديم تفاصيل عن دور المنظمات غير الحكومية الوطنية أو الدولية في إعداد تقارير الدولة الطرف وتنفيذ برامج المساواة بين الجنسين. كما التمست توضيح العلاقة بين المنظمات غير الحكومية والمعهد النيكاراغوي لشؤون المرأة وتبيان مركز المعهد الحكومي أو غير الحكومي.

24 - وفيما يتعلق بالعنف ضد المرأة، تساءلت عن السياسة التي تتبعها الحكومة إزاء الهجرة وعن الخطوات التي تتخذها للحد من الاتجار في النساء اللائي يغادرن البلد. ولاحظت أن التقرير لم يقدم أي تعريف قانوني للاغتصاب ولم يتعرض للبرامج الرامية إلى الحد منه. وتساءلت عن تعريف الدولة الطرف للبغاء وعن المعاقبـيـن بسببه بموجب قوانينها. وتساءلت أخيرا عن البرامج الإعلامية والتثقيفية الرامية إلى القضاء على قولبة أدوار الجنسين.

25 - السيدة غونزاليس : أعربت عن قلقها لأن المعهد النيكاراغواي لشؤون المرأة، وهو من أقدم المعاهد الوطنية للنهوض بالمرأة في أمريكا اللاتينية، يعتمد بدرجة كبيرة للغاية على التعاون الدولي والمساعدة الدولية للحصول على التمويل. وتساءلت عما سيؤول إليه في حال انخفاض هذا التمويل أو سحبه. ولاحظت أن تقليصا كبيرا في برامج المعهد قد يؤثر في قدرة الدولة الطرف على تنفيذ منهاج عمل بيجين والوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرين. وأوصت بقوة برصد موارد مالية كافية بصورة منتظمة لكفالة محافظة المعهد على استقلاليته.

26 - وبعد أن أشارت إلى دور نيكاراغوا البارز في إعداد اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه واستئصاله، تساءلت عن الإجراءات الوطنية التي اتخذها البلد مؤخرا لمناهضة العنف ضد المرأة، وعن الموارد المتاحة لتنفيذ البرامج التي يضطلع بها المعهد أو جهات أخرى ومن بينها الوزارات والسلطة القضائية والشرطة، تحقيقا لهذه الغاية.

27 - وفيما يتعلق بالمسألة 27 من قائمة القضايا والمسائل، طلبت إلى الدولة الطرف تقديم معلومات عن عدد النساء اللائي تلقين المساعدة وعدد موظفي التوعية المجتمعية والقابلات والقادة المجتمعيين الذين تلقوا التدريب اللازم في إطار سياسة وزارة الصحة لمكافحة العنف باعتباره قضية من قضايا الصحة العامة.

28 - وأعربت عن أملها في أن يتضمن التقرير الدوري المقبل، حسب الاقتضاء، بيانات أدق عن أثر زيادة انتشار البغاء في نيكاراغوا، لا سيما في أوساط الأطفال والمراهقين، وعن علاقته بالاتجار بالنساء والأطفال. وطلبت تقديم توضيح بشأن الإجراءات المحددة التي تتخذها الدولة الطرف أو تعتزم اتخاذها لمعالجة هذا الوضع. وأعربت في الختام عن أملها في أن تضاعف نيكارغوا جهودها للتغلب على القوالب النمطية الجنسانية التي تعوق إلى حد كبير تنفيذ الاتفاقية.

29 - السيدة شين : أعربت عن رغبتها في الاطلاع على أرقام الميزانية الوطنية الإجمالية حتى تكون لديها فكرة أفضل عن الأموال التي تنفق على المرأة وقضاياها. وطلبت أيضا تقديم الإحصاءات في المستقبل مفصّلة حسب نوع الجنس.

30 - وقالت إن المعهد النيكاراغوي لشؤون المرأة يعتبر بلا شك الآلية الوطنية لتنفيذ السياسات والبرامج الخاصة بالمرأة. وتساءلت هل تعتقد المديرة التنفيذية للمعهد بأن لديها ما يكفي من السلطة للتأثير على مختلف الوزارات المعنية بتعميم مراعاة المنظور الجنساني، وهو أهم جزء في منهاج عمل بيجين، وهل ترى أن تلك الوزارات تب دي ما يكفي من التعاطف مع قضايا المرأة وتوفر لها ما يكفي من التمويل.

31 - ولاحظت أن الكنيسة الكاثوليكية لها نفوذ كبير في نيكاراغوا إذ يعتبر نحو 73 في المائة من السكان أنفسهم، حسب معلوماتها، مسيحيين. وتساءلت عن حالة العلاقات بين المعهد النيكاراغوي لشؤون المرأة وزعماء الكنيسة، خاصة أن التقرير لم يشر إلى وجود أي اتصال بينهما. وقالت إن زعماء الكنيسة صنّاع للرأي بوسعهم أن يساعدوا في مكافحة العنف والقوالب النمطية وتساءلت عن حدوث أي تحسن في مواقفهم إزاء الإجهاض والحقوق الإنجابية للمرأة.

32 - ولاحظت أن التقرير لم يتضمن أي معلومات عن انتشار البغاء و/أو الاتجار في النساء باستثناء إشارة إلى أن القانون الجنائي ينص على عقوبات ضد القوادين والمتاجرين بالنساء. وأشارت إلى أن الحكومة الساندينستية عرف عنها أنها دمجت بغايا سابقات في قوات الشرطة وتساءلت عن مآلهن. وطلبت توزيع المعلومات المتعلقة بالبغاء حسب الفئات العمرية في المستقبل، وأشارت إلى مصادر لها تفيد بأن ثمة عددا كبيرا من الفتيات البغيات في نيكاراغوا، مؤكدة أن هذا أمر مفهوم نظرا لانتشار الفقر في البلاد ونظرا لما تتميز به نيكاراغوا من بنية ديمغرافية فـتـيـة إذ تقل أعمار نصف سكانها تقريبا عن 15 سنة.

33 - السيدة فريتش دي أليمان (نيكاراغوا): قالت إنها ستتشاور مع بلادها لإعداد أفضل الأجوبة الممكنة على الأسئلة المطروحة وستقدم هذه الأجوبة إلى اللجنة في جلستها المقبلة.

34 - ولاحظت أن نيكاراغوا وقعت على كل من الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري وتعتبرهما صكين ملزمين، بل إطارا قانونيا مناسبا لتعديل تشريعات نيكاراغوا في سبيل تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة. وأفادت بأن الاتفاقية وبرتوكولها الاختياري كانا موضوع اجتماعات ودورات تدريبية نظمت على الصعيد الحكومي وعلى صعد أخرى لاطلاع القادة والجمهور بمضمونهما وإذكاء الوعي بمعانيهما من الناحية القانونية وبآثارهما على حياة الناس اليومية. وأضافت أن كلاهما صكان يجري بحثهما بغرض إعطائهما مرتبة دستورية.

35 - السيدة غونيسيكيري : أعربت عن إعجابها بدرجة التزام حكومة نيكاراغوا بوضع التشريعات والسياسات والبرامج الرامية إلى معالجة مشكلة التمييز بين الجنسين خاصة في ضوء الاضطرابات والكوارث التي شهدها البلاد. وأضافت أن نيكاراغوا قد وضعت العديد من القوانين والسياسات والبرامج التي كثيرا ما طلبت اللجنة إلى البلدان أن تنظر في اعتمادها.

36 - وطلبت توضيح التناقض المحير بين الارتفاع الجدير بالثناء في معدلات العمر المتوقع للنساء ومعدلات مشاركتهن في التعليم العالي وارتفاع معدلات وفيات الأمهات ومعدلات الخصوبة. ولفتت الانتباه إلى وجود تناقض محير أيضا بين تلك المؤشرات الإيجابية واستحكام النزعة الرجولية. واقترحت معالجة المعهد لهذه التناقضات بوضعها موضع البحث أولا وربما تكليف بعض من النساء الكثيرات في الجامعات بدراستها.

37 - وأشارت أخيرا إلى إقرار قانون يعين مدعيا خاصا يعني بشؤون المرأة. وتساءلت عن مباشرته لعمله وعن تلقيه للشكاوى وعن الإجراءات التي يتخذها بشأنها في حال تلقيها. وطلبت تقديم معلومات محددة عن مدى نجاح برامج التدريب على حقوق الإنسان والمجالات التي نجحت فيها.

38 - السيدة كورتي : استفاضت في تناول النقطة التي أشارت إليها المتكلمة السابقة والتي تتعلق بوجود تناقضات صارخة بين الإحصاءات المتعلقة بالمرأة، وتساءلت عن السبب الكامن وراء وجود هذه التناقضات. وقالت إنها تجد صعوبة في فهم العلاقة بين الكنيسة والدولة في نيكاراغوا كما وصفت في التقرير. وتساءلت عن الطبيعة العلمانية أو غير العلمانية للدولة النيكاراغوية. ولاحظت أن النزعة الرجولية تعتبر العائق الرئيسي أمام تحقيق السياسة الاجتماعية التقدمية، وتساءلت عن مصدر هذه النزعة وعن المسؤولين عن انتشارها، خاصة أن عددا كبيرا من النساء في نيكاراغوا يتمتعن بمستوى تعليمي جيد وأن القانون الدولي المتعلق بالمرأة قد أدمج في القانون المحلي. وأفادت بأن ثمة تناقضا بين التقدم الذي تحرزه نيكاراغوا في مجال مكافحة العنف العائلي وانتشار النزعة الرجولية. وأوضحت أن التشريعات والسياسات المتعلقة بالعنف العائلي في نيكاراغوا ركزت أكثر مما ينبغي على الضحايا من المراهقين والأطفال ولم تهتم بما فيه الكفاية بالمرأة. وتساءلت في هذا الصدد، عن الجهة التي تقدم لها الوحدات المعنية بالمرأة والطفل في مختلف الوزارات تقاريرها وعن الجهة التي تمولها في الهيكل الهرمي للدولة.

39 - ولاحظت أن ” الحق في الحياة “ حق مكرس في الدستور، فتساءلت عن تحديد الدستور للحظة التي تبتدئ فيها الحياة. وقالت إن مفهوم ”الذمة الم الية للأسرة “ مفهوم اعتبر مجديا للمرأة التي لديها أطفال. وطلبت زيادة توضيح هذا المفهوم ومدلوله بالنسبة للمرأة. وأشارت إلى أن اتفاقية حقوق الطفل خولت مرتبة دستورية، وتساءلت عن أسباب عدم تخويل هذه المرتبة للاتفاقية وعن الإجراءات التي تتخذ لهذه الغاية.

40 - وقالت إنه لا يتضح من أرقام الميزانية المقدمة تخصيص القدر الكافي من التمويل لتشغيل الهيئات الحكومية المعنية بقضايا المرأة، بما في ذلك المحاكم المختصة بشؤون الأسرة. وتساءلت في هذه الصدد، عن المرحلة التي بلغها إصلاح تلك المحاكم وهل تستند المحاكم المدنية في أحكامها إلى السلطة الأبوية أم أن الإصلاح شمل ذلك النظام أيضا.

41 - وفيما يتعلق بالإجهاض المحظور مؤخرا في نيكاراغوا، تساءلت عن وجود إحصاءات تشير إلى انخفاض عدد حالاته نتيجة اعتماد التشريع الجديد أو إلى القضاء عليه تماما. وبعد أن أشارت إلى أن الهدف من هذا التشريع هو إلغاء ممارسة الإجهاض، تساءلت عن وجود أي بحوث بشأن عمليات الإجهاض التي تتم في الخفاء، بما في ذلك دراسات عن الأشخاص الذين يقومون بهذه العمليات والفتيات والنساء اللائي يخضعن لها.

42 - ولاحظت أن التربية الجنسية أصبحت إجبارية في المدارس في عام 1997، مشيرة بوجه خاص إلى تشجيع النساء الشابات والمراهقات على ”ممارسة الجنس بطريقة مسؤولة “. وتساءلت عن مدلول هذه الممارسة وعن مضمون برامج التربية الجنسية المقدمة في المدارس.

43 - وبصدد مشاركة المرأة في الحياة السياسية، قالت إنها شهدت طفرة فيما يبدو بعد الحرب الأهلية لكنها تراجعت منذ ذلك الحين. وتساءلت عن أسباب هذا التراجع.

44 - وقالت إن الرعاية الصحية من أهم مجالات الاهتمام مشيرة، في هذا الصدد، إلى إعجابها ببرنامج العمل وخطة العمل الواردين في التقرير، لكنها تساءلت عن الطريقة التي يمكن بها تمويل كل الأهداف الواردة فيهما. والتمست معلومات عن الطريقة التي يتم بها توفير التمويل اللازم في الميزانية.

45 - السيدة غاسبارد : قالت إن تقارير نيكاراغوا، لا سيما التقرير الخامس تضمنت بعض الأرقام، لكن تفسيرها صعب بسبب انعدام جداول إحصائية تبين مشاركة المرأة في مراكز اتخاذ القرار ومستوى تعليمها والعنف الممارس ضدها وحالتها الصحية. وأفادت بأن نيكاراغوا لديها معهد للإحصاء والتعداد، وتساءلت، في هذا الصدد، عن وجود إحصاءات توزع بصورة منهجية حسب الجنس. وقالت إنه لا بد لتقييم وضع المرأة قياسا إلى الرجل وتحليل أنماط التمييز ضدها واتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لها، من توافر أرقام موزعة حسب الجنس.

46 - وفيما يتعلق بمشروع قانون الأسرة، تساءلت هل صيغت أحكامه بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية النسائية ومتى سيصبح جاهزا للاستعراض.

47 - وفيما يتعلق بمسألة هجرة الفتيات المراهقات، تساءلت عن أسباب الظاهرة وعن مآل تلك الفتيات.

48 - وفيما يتعلق بالعمالة، أفادت بأن التقارير تشير إلى بحث تدابير تصحيحية لصالح المرأة. وتساءلت عن تطبيق هذه التدابير على كل من القطاعين العام والخاص وعن الإجراءات المتوخاة لإنفاذها. وتساءلت أيضا عن أجور النساء العاملات في مناطق التجارة الحرة قياسا إلى أجور النساء العاملات في المناطق الأخرى وقياسا إلى أجور الرجال. وتساءلت عن وجود قوانين تنظم عمل النساء اللائي يعملن بدون أجر في محلات أزواجهن ومزارعهم.

49 - وأضافت أن تشكيل النساء نسبة 31 في المائة من أرباب الأسر المعيشية في نيكاراغوا يعني وجود نساء كثيرات، مطلقات أو مهجورات، تركن لوحدهن وعلى عاتقهن أطفال ينبغي تنشئتهم. وتساءلت عن وجود قوانين تتعلق بنفقة الزوجة ونفقة الطفل المتوجبــين على الآباء الغائبين عن تطبيق هذه القوانين في البلاد.

50 - وفيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، تساءلت عن توفير اختبارات الفيروس للنساء الحوامل.

51 - السيدة أحمد : أبدت كذلك قلقها إزاء التفاوت القائم بين مستويات التحصيل الدراسي للنساء النيكاراغويات ووضعهن الصحي المتردي بغير وجه حق. كما انضمت إلى متكلمين سابقين لتحث نيكاراغوا على رفع الاتفاقية إلى المرتبة الدستورية على غرار اتفاقية حقوق الطفل إذ لا ينبغي أن تحول أولوية قضايا الطفل دون تحقيق ذلك المطلب لصالح المرأة.

52 - وأبدت أيضا قلقها البالغ إزاء انعدام قانون للتعليم العام، مؤكدة أن التعليم أداة هامة لغرس مبدأ المساواة في الأذهان وتحقيق أهداف الاتفاقية. فمن خلاله، تستطيع الحكومة القضاء على القوالب النمطية القائمة على الجنس وإقناع الرجال بقبول المساواة اليومية مع النساء داخل الأسرة أو في أماكن العمل أو في خضم الحياة السياسية. ومن المستصوب أن تستند نيكاراغوا إلى الاتفاقية، التي تناولت بتفصيل مختلف العناصر التعليمية اللازمة، لصياغة قانون التعليم العام ووضع قانون الأسرة في صيغته النهائية.

53 - السيدة هزيل : قالت بأن بوسعها، بحكم قدومها من بلد صغير لقي نصيبه من الكوارث الطبيعية، أن تتفهم صعوبة إعادة بناء نيكاراغوا. وأفادت بأن بلادها لديه نسبة عالية من ربات الأسر المعيشية. وتساءلت، في هذا الصدد عن توافر المرافق اللازمة لمساعدة المرأة على التوفيق بين أعبائها الأسرية ومسؤولياتها المهنية من قبيل مراكز الرعاية النهارية وبرامج ما بعد الدوام المدرسي. وتساءلت أيضا عن إتاحة هذه البرامج للمرأة العاملة في مناطق التجارة الحرة وعن بدء التعاون مع وزارة العمل لهذه الغاية.

54 - وفيما يتعلق بموضوع العنف ضد المرأة، طلبت تقديم تفاصيل عن العقوبات التي تفرض على الجناة وإحصاءات عن المحاكمات والإدانات، وطلبت أيضا توضيح العلاقة بين اللجنة الوطنية لمكافحة العنف ضد النساء والأطفال والشباب والإطار القانوني المتوفر، وطلبت كذلك تقديم معلومات إضافية عن الدعم المتاح إلى الأسر وتفاصيل عن تدريب أفراد الشرطة، خاصة على معالجة المنازعات الأسرية. وقالت بأن من المسعف معرفة أنواع الأفعال التي لا تعتبر اعتداءات داخل الأسرة.

55 - السيدة شوب شيلينغ : لاحظت أن اللجنة تجد صعوبة في تقييم الأثر الحقيقي لبرامج نيكاراغوا وهياكلها، وهو ما جعل أعضاءها يطرحون أسئلة كثيرة للغاية. وقالت بأن من المسعف زيادة وضوح التقرير القادم وتضمينه إحصاءات إضافية. وتساءلت عن وجود جدول زمني لتعديل القوانين التمييزية التي لا زالت سارية عملا بأحكام المادة 2 من الاتفاقية. وتساءلت أيضا عما إذا كان قانون تكافؤ الفرص المقترح سيسن قبل إجراء الانتخابات المقبلة وعن إمكانية إعادة تقديمه في حال عدم سنه.

56 - السيدة ليفينغستون رداي : ضمت صوتها إلى متكلمين آخرين لتهنئة نيكاراغوا على ما أحرزته من تقدم رغم ظروفها الصعبة. لكنها أعربت عن قلقها البالغ إزاء الآثار العاطفية والتربوية التي تترتب على فتيات تتراوح أعمارهن بين 14 و 17 سنة في المناطق الريفية أفاد التقرير بأنهن يقمن علاقات مع رجال أكبر سنا ولديهم أطفال أحيانا. وتساءلت هل تتخذ الحكومة إجراءات لمعالجة هذه المشكلة، بما في ذلك محاكمة الرجال المسؤولين عن الإفساد الجنسي للقاصرين أو اغتصاب الأحداث، وهل يثني برنامج التربية الجنسية الذي تضطلع به نيكاراغوا عن مثل هذا السلوك.

57 - وبعد أن لاحظت بأن الحالات الخاصة بالإناث هي أهم أسباب الوفيات لدى النساء، تساءلت عن الجهود المبذولة لتوفير إمكانية الكشف عن السرطان وتحسين خدمات الرعاية المقدمة للنساء في فترة الولادة. كما تساءلت عن وجود بيانات بشأن انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز لدى السكان وعن تنفيذ برامج الوقاية وإتاحة الرفالات مجانا، خاصة للفئات الضعيفة من السكان. وتساءلت كذلك عن اعتراض الكنيسة الكاثوليكية على هذه البرامج.

58 - وتساءلت هل سيطبق قانون تكافؤ الفرص على العاملين في القطاع العام فقط أم أن نطاقه سيتسع ليشمل العاملين في القطاع الخاص أيضا. وأعربت عن دهشتها لما جاء في استنتاج محكمة العدل العليا العام جدا الذي يفيد بأن قوانين نيكاراغوا لا تنطوي على أي تمييز ضد المرأة. وتساءلت عن القضية التي عجَّلت بهذا الاستنتاج وعن الجهة التي رفعتها والأساس الذي استند إليه.

59 - السيد ميلاندر : لاحظ أن ثمة تضاربا واضحا في التقرير الدوري الخامس: ففي الصفحة 85 أشار التقرير إلى إحراز تقدم كبير في القانون الموضوعي الخاص بحماية المرأة وإن لم يواكب ذلك تغيير في المجال الإجرائي، في حين أشار في الصفحة 86 إلى أن معظم القوانين النيكاراغوية لا تراعي حقوق المرأة. وطلب توضيح هذا التضارب. وبعد أن ذكر بأن عدد الطالبات يفوق عدد الطلبة في سلك التعليم العالي، تساءل عن نسبة النساء قياسا إلى الرجال في أوساط المدرسين بالجامعات النيكاراغوية. وتساءل أخيرا عما إذا كانت نيكاراغوا ستؤيد المادة 20 من الاتفاقية.

واختتمت الجلسة في الساعة 40/12.