الدورة الث لاثون

محضر موجز للجلسة 632

المعقودة في المقر ب نيويورك، يوم الأربعاء 14 كانون الثاني/يناير 2004، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيدة أسار

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف في إطار المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقرير الدوري الثاني لقيرغيزستان

افتتحت الجلسة الساعة 15/10.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف في إطار المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقرير الدوري الثاني لقيرغيزستان (CEDAW/C/KGZ/2)

1 - بدعوة من الرئيسة، اتخذت السيدة أليشيفا والسيد بايالينوف والسيدة كانغلديفا والسيدة كوربانوفا والسيدة كودايبرديفا (قيرغيزستان) أماكنهم إلى مائدة اللجنة.

2 - السيدة كانغلديفا (قيرغيزستان): قالت إن قيرغيزستان انضمت إلى الاتفاقية في آذار/مارس 1996، وإن تقريرها الدوري الثاني يبدأ تاريخه في أيلول/سبتمبر 2002، ولذلك فإن بيانها سيقدم معلومات عن التحولات التي وقعت فيما بين هذين التاريخين. وقد سلكت قيرغيزستان، منذ أن أصبحت دولة ذات سيادة، طريق الديمقراطية، وسعت إلى بناء مؤسساتها، ودعم إمكانيات المجتمع المدني، وتشجيع ثقافة توافق الآراء السياسي. ويتمتع البلد باستقرار سياسي وتوافق إثني. وهناك 43 حزباً سياسيا، ثمانية منها ممثلة في البرلمان (Zhogorku Kenesh). وهناك أكثر من 000 9 منظمة غير حكومية، و 80 في المائة من وسائل الإعلام تقع خارج القطاع الرسمي.

3 - وقد روّج الرئيس عسكر عكاييف لمبدأي ”قيرغيزستان - بيتنا المشترك “ و ”قيرغيزستان - بلد حقوق الإنسان “ كقوة داعمة لمجتمع البلد المتعدد الإثنيات. وقد أنشئ مجلس عام للأمن الديمقراطي، واعتُمد في أيلول / سبتمبر 2003 قانون ديمقراطي يكرس مبدأي حقوق إنسان وحريات أوسع والمساواة بين الجنسين.

4 - ويتمثل الإنجاز الرئيسي منذ تقديم التقرير الدوري الثاني في توطيد الأسس والآليات القانونية لتحسين حالة المرأة. وقد وقعت قيرغيزستان أكثر من 30 اتفاقية دولية لحقوق الإنسان، منها في عام 2002 البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وصدر في 2 كانون الثاني/يناير 2002 مرسوم رئاسي باعتماد برنامج وطني لحقوق الإنسان للفترة 2002-2010. وتنص خطة تنفيذ هذا البرنامج على استعراض المسؤولية الجنائية للموظفين الذين يتحرشون بالعاملات، وعلى تمكين المرأة من الانتصاف القانوني على قدم المساواة فيما يتعلق بالتحقيق والمقاضاة في جرائم العنف ضد المرأة (بما في ذلك العنف العائلي)، وعلى جمع كل الإحصائيات المتاحة عن العنف العائلي، وعلى إرساء تعاون دولي لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالنساء والأطفال (بما فيها الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي، والمواد الإباحية، والدعارة، والسياحة الجنسية)، وعلى توفير الدعم القانوني لضحايا الجريمة.

5 - وفي آذار/مارس 2003، اعتمد قانون وطني يتعلق بالضمانات الرسمية للحفاظ على المساواة بين الجنسين. ويرمي هذا القانون إلى توفير الحقوق والفرص المتساوية في الميدان الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والثقافي وغيرها، وحماية الرجل والمرأة من التمييز بين الجنسين. ويتولى تنفيذ القانون المجلس الوطني لشؤون المرأة والأسرة والتنمية الجنسانية، الذي حدد طرائق إجراء تحليل جنساني لمشاريع القوانين والبرامج على الصعيد الوطني والإقليمي والمحلي.

6 - وفي الشهر ذاته، اعتمد قانون وطني بشأن الحماية الاجتماعية والقانونية من العنف في الأسرة، يوفر لضحايا العنف المنـزلي الحماية الاجتماعية والقانونية ويحدد تدابير منعية. وكان هذا أول قانون على الإطلاق يعتمد بناء على مبادرة من السكان بموجب المادة 64 من دستور قيرغيزستان، التي تشترط الحصول على أكثر من 000 30 توقيع لاتخاذ مثل هذا الإجراء. ويجري تنفيذ القانون من خلال إصدار أوامر بالحماية المؤقتة، وأوامر حماية من المحاكم، وطرائق لتنفيذ هذه الأوامر. وتقوم وزارة الداخلية واللجنة الإحصائية الوطنية بجمع بيانات موزعة حسب الجنس عن العنف المنـزلي.

7 - ويتحدد الاتجاه الاستراتيجي للسياسة الجنسانية بموجب خطة العمل الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين للفترة 2002-2006، التي وضعها المجلس الوطني لشؤون المرأة والأسرة والتنمية الجنسانية، في إطار منهاج عمل بيجين. وتنص خطة العمل الوطنية على اتخاذ تدابير محسّنة لتوطيد المساواة بين الجنسين، والحفاظ على التوازن بين الجنسين في جميع مستويات صنع القرار، وإدراج مكون جنساني عند حساب التنمية الاقتصادية، ومراعاة القضايا الجنسانية في الرعاية الصحية، والتكافؤ بين الجنسين في التعليم والثقافة، والحد من أشكال العنف ضد المرأة.

8 - وسيجري تنفيذ هذه الخطة في جميع الوزارات، والدوائر الحكومية، واللجان، والسلطات الإقليمية والبلدية. وينظم المجلس الوطني لشؤون المرأة والأسرة والتربية الجنسانية دورات تدريبية وحلقات دراسية ومناقشات مائدة مستديرة ومؤتمرات، بمشاركة ممثلين لجميع الوكالات الحكومية وغير الحكومية، لزيادة الوعي وتنفيذ خطة العمل الوطنية.

9 - وتتسم بالأولوية زيادة مشاركة المرأة في سلطات الدولة وهيئات صنع القرار. ورغم أن النساء يشكلن 52 في المائة من الناخبين، فإن تمثيلهن ضعيف في الحياة السياسية، ولا سيما على المستوى الوطني. وفي آب/أغسطس 2002، صدر مرسوم رئاسي بشأن المضي في تحسين السياسة الإطارية لتعيين قياديات في الإدارة الحكومية، ينص على اتباع نهج متوازن لاجتذاب الرجال والنساء إلى الخدمة الحكومية. وقد حدد القانون الخاص بالضمانات الرسمية للحفاظ على المساواة بين الجنسين حصصا للجنسين بحيث لا تتجاوز التعيينات في المحكمة الدستورية والمحكمة العليا واللجنة المركزية للانتخابات والاستفتاءات وديوان المحاسبة 70 في المائة من كلا الجنسين.

10 - وفي نظام الأحزاب السياسية الذي ي م ر بمرحلة تطور، يعتبر تمثيل المرأة دون المستوى، إذ لا ترأس سوى 5 من الأحزاب الـ 43 المسجلة. وليس للمرأة وجود إلا في الهيئات الإدارية لنصف هذه الأحزاب تقريبا. وليس في هذه الأحزاب من يعتبر المرأة قوة سياسية تملك المبادرة والقدرة المستقلة على التصرف. وينظم قانون العمل وقانون حماية العمل وقانون تعزيز العمالة الحقوق المتساوية للمرأة في سوق العمل. وتعمل المرأة في 43.2 في المائة من العمل المأجور، ولكنها لا تحصل إلا على 63.1 في المائة من أجر الرجل. ولا تزال الأنماط التقليدية لعمل الرجل والمرأة قائمة؛ فالمرأة تميل إلى شغل الوظائف الضعيفة الأجر. ويعتبر العمل المؤدى في المنـزل عملاً اجتماعيا أو صناعيا، أما العمل المنـزلي والعمل الزراعي غير المأجور فلا يدرجان في الناتج المحلي الإجمالي، ولا يرتبان استحقاقات في المعاش التقاعدي ومزايا العمل.

11 - ويكفل الدستور والتشريع الوطني والنظم التي تحكم المؤسسات التعليمية حقوقا متساوية في التعليم، بصرف النظر عن الجنس. ومستوى التعليم لدى المرأة أعلى قليلا منه عند الرجل. وفي خطة العمل الوطنية لـ ”توفير التعليم للجميع “، المعتمدة في 30 تموز /يوليه 2002، كفلت الحكومة لجميع الأطفال، بصرف النظر عن الجنس، وخصوصا الفتيات والأطفال الضعاف وأطفال الأقليات الإثنية، الحصول على التعليم المجاني الإلزامي بحلول عام 2015. ويكفل الدستور والتشريع الوطني للمرأة والرجل حقوقا متساوية في الرعاية الطبية. ومصادر أموال الرعاية الصحية هي الميزانية الوطنية، والتأمين الطبي الإجباري، ومدفوعات الأفراد، وغير ذلك. وما فتئت الحكومة، منذ عام 2001، تعتمد برنامجا سنويا للضمانات الرسمية يتعلق بالمساعدات الصحية والطبية، وينص على توفير الرعاية الطبية الأساسية المجانية والشاملة. والمؤسف أن تمويل برنامج الضمانات الرسمية يتم بشكل متقطع وغير كاف.

12 - وينص برنامج الضمانات الرسمية على حصول المرأة على الرعاية الطارئة المجانية والرعاية قبل الولادة وبعدها. وتشمل الرعاية قبل الولادة 85 في المائة من النساء. ويهدف برنامج ”Zhan-Enye“ للفترة 2003-2006 إلى تقديم المساعدة في فترة الحمل والولادة، وتوفير الرعاية بعد الولادة، وتوفير الأساليب الحديثة لتنظيم الأسرة، وتحسين الأساس القانوني لحماية الأم والطفل. وبلغت نسبة المستفيدات من وسائل منع الحمل 26.6 في المائة في عام 2002. ووصل عدد حالات الإجهاض في عام 2002 إلى 10.8 لكل ألف امرأة في سن الإنجاب. ويمكن إجراء الإجهاض بشكل قانوني في أماكن مرخصة عامة وخاصة. ويبلغ معدل وفيات الرضع الذين تقل أعمارهم عن عام واحد 21.2 لكل ألف مولود حي، وهذا المعدل آخذ في الانخفاض. على أن وسيلة عدّ المواليد الأحياء، وبالتالي حساب معدل وفيات الرضع، لا تتفق مع المعايير الدولية، مما يجعل الأرقام منخفضة بشكل غير حقيقي. وفي عام 2004، ستأخذ قيرغيزستان بالأساليب التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية . وما زال معدل وفيات الأمهات مرتفعا، إذ يبلغ 53.5 في الألف لكل 000 100 مولود حي.

13 - وفي 1 كانون الأول/ديسمبر 2003، وصل عدد المسجل إصابتهم بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في قيرغيزستان إلى 482 ش خصا. وكان من هذا العدد 44 امرأة، أنجبت منهن 7 في الفترة المشمولة بالتقرير. وفي عام 2001، اعتمدت الحكومة خطة تنفيذ البرنامج الرسمي للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي وبالحقن للفترة 2001-2005، التي يمولها برنامج الأمم المتحدة ا لمشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وقد حصل مركز قيرغيزستان للإيدز أيضا على تمويل من الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا.

14 - ويشكل سكان ريف قيرغيزستان 65 في المائة من مجموع السكان، وتشكل النساء 63.7 في المائة من هذا العدد. وبلغت معدلات الفقر 51 في المائة بين سكان الريف و 41.2 في المائة بين سكان الحضر؛ وبلغت معدلات الفقر المدقع 15.6 في المائة بين سكان الريف و 9.6 في المائة بين سكان الحضر. وليست هناك تدابير خاصة لتحسين حالة نساء الريف، وإن كان إطار التنمية الحكومي الشامل لجمهورية قيرغيزستان حتى عام 2010 ينص على إلغاء مركزية العمل الحكومي، وتحسين التنمية الاجتماعية للمناطق الريفية، والنهوض بالبنية التحتية المادية، وتحسين النمو الاقتصادي.

15 - إن الصور النمطية للجنسين متأصلة ولا تزال مستمرة، ولا سيما في الأسرة. وفي عام 2002، سُجلت 297 3 جريمة ضد النساء، ولكن الأرقام المتصلة بالعنف المنـزلي أبعد ما تكون عن الحقيقة، وبخاصة أن كثيرات من الضحايا لا يبلغن وكالات إنفاذ القوانين بحالتهن. وقد أعلنت مراكز الأزمات أنها تتعامل مع 000 5-000 6 امرأة كل عام، يتعرض نصفهن للعنف المنـزلي. وتحقق وكالات إنفاذ القوانين في جميع حالات سرقة العروس وتعدد الزوجات التي تبلغ إليها. وقد كانت هناك مقاضاة جنائية في حالات الزواج الثنائي، والدخول في علاقات زوجية بحكم الواقع مع أشخاص دون الحد الأدنى لسن الزواج، والزواج القسري. ونظمت في عامي 2001 و 2002 حملة إقليمية رعاها صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة وكان عنوانها: ”حياة خالية من العنف: هذا حقنا “،ونظم المجلس الوطني لشؤون المرأة والأسرة والتنمية الجنسانية لقاءات حوارية في التلفزيون توافقت مع الحملة العالمية ”ستة عشر يوما من النضال ضد العنف القائم على أساس الجنس “. وقام المجلس الوطني أيضا، بالتشارك مع الصندوق الإنمائي، بتنفيذ مشروع عنوانه ”في الطريق إلى اللاعنف “، يشترك فيه ممثلون لوسائل الإعلام.

16 - إن الاتجار بالنساء والأطفال خطر متفاقم. وفي 21 نيسان /أبريل 2002، صدر مرسوم رئاسي باعتماد برنامج لتدابير مكافحة التصدير غير المشروع والاتجار بالأشخاص. وفي نيسان /أبريل 2003، سُنّ قانون للتصديق على بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين برا وبحرا وجوا، وتوقيع قيرغيزستان للاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

17 - وفي آب/أغسطس 2003، أدى قانون إدخال تعديلات وإضافات على بعض القوانين إلى زيادة العقوبات على الاتجار بالبشر إلى السجن لمدة أقصاها 20 عاما. وعقد في بيشكك، في الفترة من 2 إلى 4 كانون الأول/ديسمبر 2003، مؤتمر إقليمي عن مكافحة هذا الاتجار، بدعم من المنظمة الدولية للهجرة. وحضر المؤتمر ممثلون لجميع بلدان آسيا الوسطى والاتحاد الروسي وأوكرانيا. ورغم نجاح قيرغيزستان في تنفيذ الاتفاقية، فإن الشوط لا يزال طويلا. ومن العقبات التي تعوق المساواة المستويات المرتفعة للفقر والبطالة، وانخفاض مستوى الدعم الاجتماعي، والمستوى المنخفض للمشاركة في صنع القرار، وسوء الحالة الصحية للمرأة، وانخفاض مستوى وعي المرأة لحقوقها. ويجب أيضا تحسين التشريعات.

18 - السيدة غاسبار : قالت إن وضع تشريعات جديدة لتعزيز المساواة بين الجنسين أمر إيجابي، ولكن يجب النظر في الآثار الجنسانية لكل بنود التشريع. وسألت هل يعلم الجمهور بالتشريعات الجديدة، وخصوصا قانون الحماية الاجتماعية والقانونية من العنف في الأسرة، المقترح بمبادرة من الجمهور. ولإعطاء صورة أوضح للتمييز الحالي، فيما يتعلق بالعمالة والأجور مثلا، يجب أن يقدم التقرير الدوري القادم بيانات موزعة حسب الجنس.

19 - وسألت هل حصص الجنسين، التي تقصر التعيينات في المحكمة الدستورية والمحكمة العليا واللجنة المركزية للانتخابات والاستفتاءات وديوان المحاسبة بما لا يزيد على 70 في المائة لكل من الجنسين، حصص ملزمة، أم أنها أقرب إلى الحصص الحفزية. وأخيرا، يجب أن يوضح التقرير الدوري التالي النسبة المئوية للرجال والنساء في كل من الهيئات الحكومية المستهدفة بالضمانات الرسمية للحفاظ على المساواة بين الجنسين.

20 - السيدة شن : سألت عن مدى تعريف الحكومة بتصديقها على بعض اتفاقيات حقوق الإنسان الثلاثين، ومنها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكولها الاختياري، وكذلك التعليقات الختامية للجنة على التقرير الأوّلي لقيرغيزستان. ولما كان تمثل المرأة في الحياة السياسية يبدو ضعيفا، فإنها تسأل هل تعتزم الحكومة اللجوء إلى تدابير خاصة مؤقتة في شكل حصص للوظائف التي تشغل بالانتخاب، وليس فقط التعيينات المشمولة بحصة الـ70 في المائة التي أشارت إليها السيدة غاسبار. إن وجود تشريعات لمكافحة العنف المنـزلي أمر إيجابي، وإن كانت تود أن تعرف كيفية معاقبة المجرمين. وسألت بالمثل عن أحكام الإدانة الصادرة بعد التحقيقات في جرائم سرقة العروس، وهو على كل حال مصطلح غير دقيق، إذ المقصود بالفعل الاختطاف والاسترقاق.

21 - السيدة مورفاي : أشارت إلى خطة تنفيذ البرنامج الوطني ”لحقوق الإنسان “ للفترة 2002-2010، الذي ينص على إيجاد تعاون دولي لمكافحة الاتجار بالنساء والأطفال، فقالت إن حكومة قيرغيزستان جديرة بالثناء لو ض عها هذه الظاهرة في السياق الأوسع للاستغلال الجنسي، ولاعترافها بالصلة بين الاتجار والمواد الإباحية، وبين الدعارة والسياحة الجنسية. ويجب أن تتأكد الحكومة من أن التعاون الإقليمي في هذا المجال يقوم على مبادئ واحدة، إذ إن نهجها نهج يحسن بالبلدان الأخرى الأخذ به. وأخيرا، ينبغي للحكومة السعي إلى العثور على مانحين يشاطرونها قيمها. فقد تود، على سبيل المثال، الاتصال بالوكالة السويدية للتنمية الدولية، حيث تقوم حكومة السويد بعمل رائد في مكافحة الاتجار بالأشخاص.

22 - السيدة تافاريس دا سيلفا : سألت هل اشتركت المنظمات غير الحكومية في إعداد التقرير الدوري الثاني، كما أوصت اللجنة في تعليقاتها الختامية على التقرير الأوّلي (CEDAW/C/KGZ/1)؛ وهل عممت التعليقات الختامية والتوصيات على نطاق واسع، وهل أنشئت آلية للمتابعة؛ وهل يرصد المجلس الوطني لشؤون المرأة والأسرة والتنمية الجنسانية الالتزام بصكوك دولية أخرى غير الاتفاقية بشأن حقوق المرأة.

23 - وأعربت عن قلقها للإشارة التي وردت، في قسم التقرير الدوري الثاني المتعلق بتعريف التمييز ضد المرأة، إلى قانون لحماية حقوق الأقليات. ويعترف التقرير ذاته بأن حيادية القوانين إزاء الجنسين تضع المرأة في وضع غير موات. وسيكون من المفيد في هذا الصدد معرفة هل جرى تحليل جنساني للتشريعات الحالية في قيرغيزستان، ولماذا لا تستخدم التدابير الخاصة المؤقتة التي يمكن أن تتصدى لهذا الوضع.

24 - وأشارت بارتياح إلى اعتماد قانون أسس الضمانات الرسمية للحفاظ على المساواة بين الجنسين في 12 آذار/مارس 2003، وسألت عن رد الفعل إزاء هذا القانون، وهل أثمر أي نتائج إيجابية. وقد أشار عدد من المصادر المستقلة إلى عودة المواقف التقليدية تجاه المرأة في قيرغيزستان، كما يتضح من تعدد الزوجات وسرقة العروس والزواج القسري المبكر. وأشارت إلى أن من المهم أيضا تغيير أفكار العامة، مع الترحيب بالتدابير التشريعية لمكافحة هذه الظواهر.

25 - السيدة كانغلديفا (قيرغيزستان): قالت إن شريحة معينة من السكان تعرف تماما قانون الحماية الاجتماعية والقانونية من العنف في الأسرة، إذ إنه صدر بمبادرة شعبية. وكانت المنظمات غير الحكومية ذات نفع في التعبئة لهذا القانون، وبعد اعتماده في آذار/مارس 2003، عملت أمانة المجلس الوطني لشؤون المرأة والأسرة والتنمية الجنسانية، مع ممثلين لمختلف مستويات الحكم المحلي، على التوعية بأحكام القانون، وكذلك مع وكالات إنفاذ القوانين.

26 - ولا تزال المناقشات مستمرة في موضوع تحديد حصص للجنسين. والرأي العام منقسم في هذا الموضوع، ويخشى بعض النساء الوصم. ويمكن أن يعزى موقف هؤلاء النساء إلى تجارب الحكم الشيوعي الذي دام 70 عاما. ففي ظل النظام السوفياتي، كان 30 في المائة من وظائف صنع القرار تخصص للنساء، ولكن النساء أنفسهن كن يعتبرن هذه الحصص رمزية إلى حد كبير.

27 - ورغم عدم وجود حصص للجنسين الآن، فإن قانون أسس الضمانات الرسمية للحفاظ على المساواة بين الجنسين ينص على أن بإمكان البرلمان (Zhogorku Kenesh) أن يوصي بتعيين ما لا يزيد على 70 في المائة من الأشخاص من جنس واحد في مناصب قضاة المحكمتين الدستورية والعليا، وموظفي اللجنة المركزية للانتخابات والاستفتاءات، ومراجعي حسابات في ديوان المحاسبة. وصدر أيضا مرسوم رئاسي بشأن المضي في تحسين السياسة الإطارية لتعيين قياديات في الإدارة الحكومية بجمهورية قيرغيزستان. وبمقتضى هذا المرسوم، عيّن عدد من النساء في وظائف بالحكم المحلي. وقد أصبحت النساء الآن يشغلن منصب نائب الحاكم في ستة من أقاليم البلد السبعة، وهناك امرأة واحدة في منصب الحاكم.

28 - وعقب النظر في التقرير الأوّلي لقيرغيزستان، قامت اللجنة الحكومية لشؤون الأسرة والمرأة والشباب، التي كانت الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة، بتنظيم سلسلة من اجتماعات المائدة المستديرة والحلقات الدراسية للتوعية بالتعليقات الختامية للجنة وتوصياتها التي أذيعت في وسائل الإعلام، كما أن رئيس اللجنة الحكومية ظهر في تلفزيون الدولة عدة مرات. وجرى أيضا وضع خطة لتنفيذ التوصيات.

29 - وفي عام 1998، أجري تحليل جنساني لثمانية قوانين. ورغم ذلك لم يحظَ بالإحاطة سوى 2 من الـ 48 توصية، ربما لأن التحليل الجنساني للقوانين ليس شرطا قانونيا. ولذلك أوصى المجلس الوطني الحكومة والبرلمان بتعديل نظامهما الداخلي للإلزام بالتحليل الجنساني لمشاريع القوانين الصادرة عن السلطة التنفيذية وتلك التي تنظر فيها السلطة التشريعية. وأوصي أيضا بإنشاء آلية للتعامل مع أمين المظالم في جمهورية قيرغيزستان، لإجراء تحليل جنساني للقوانين السارية. وأشارت في هذا الشأن إلى أن توصيات المجلس لها صفة التعليمات. وقامت أمانة المجلس بالفعل بإنشاء لجنة للتحليل الجنساني تعكف الآن على دراسة مشاريع الحكومة وبرامجها.

30 - السيد بايالينوف (قيرغيزستان): قال إن تدابير التعامل مع العنف المنـزلي تتراوح بين أوامر الحماية، التي تعد إجراء وقائيا، والمقاضاة الجنائية للجاني الذي يمكن أن يحاكم بعدة تهم. وتتعلق بيانات تعدد الزوجات وسرقة العروس، الواردة في التقرير الدوري الثاني، بدعاوى نظرت في المحاكم. والمؤسف أن هذه الدعاوى لا تمثل سوى قمة جبل الجليد، حيث إن الجرائم لا تبلغ عادة لسلطات إنفاذ القوانين. ومن ناحية أخرى فإن دستور قيرغيزستان يحظر على الدولة التدخل المباشر في الحياة الخاصة للأفراد. وهذا النص يعوق الجهود المبذو ل ة لمكافحة هذه الظواهر.

31 - ورحب باقتراحات اللجنة بشأن توسيع نطاق التعاون الإقليمي لمكافحة الاتجار بالنساء والأطفال. وقال إن حكومته تعكف الآن بالفعل على ذلك. فبمبادرة منها، عقد في بيشكك في أيلول /سبتمبر 2003 اجتماع للمجلس التنسيقي للنواب العامين في بلدان رابطة الدول المستقلة. واتفق المشتركون على ضم جهودهم لمكافحة الاتجار بالأشخاص والهجرة غير المشروعة بشكل أنجع. ويجري الآن إعداد مشروع اتفاقية لقمع الاتجار بالأشخاص ليوقعه مجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة.

32 - السيدة شوب - شيلينغ : قالت إن الحظر الدستوري على تدخل الدولة في الشؤون الخاصة والعائلية أمر محمود، وإن كان لا ينبغي النظر إليه على أنه يجيز التمييز ضد المرأة. وعلى الحكومة أن تواصل التفكير في هذا الموضوع. وأعربت عن ارتياحها لما تضمنته المادة 6 منن القانون الجديد بشأن أسس الضمانات الرسمية للحفاظ على المساواة بين الجنسين من حظر التمييز المباشر وغير المباشر. على أن الحظر لن يكون له أي معنى دون تحديد التمييز غير المباشر. وأعربت أيضا عن قلقها لأنه رغم نص المادة 6 على أن التدابير الخاصة المؤقتة غير تمييزية، فإن الحكومة لم تستخدم هذا النص للعمل بهذه التدابير.

33 - وأشارت في هذا الصدد إلى أن تأثر النساء بالبطالة غير متناسب. ولذلك يجب على الحكومة التأكد من حصولهن على قدر أكبر من الموارد لإ عادة التدريب وخلق المشاريع. وفي ضوء العدد الكبير من العاطلات ، يصبح من الغريب حصول واحدة فقط من كل 10 على استحقاقات البطالة. وسألت لماذا لا يبدو أن هناك من يستفدن من الفرص المتاحة، بموجب قانون أسس الضمانات الرسمية للحفاظ على المساواة بين الجنسين، للحصول على انتصاف قانوني إذا انتهكت حقوقهن.

34 - وسيكون من المفيد معرفة هل النساء يدركن وجود سبل الانتصاف هذه إذا كان يجوز لهن الحصول على مساعدة قانونية، وهل يمكن للمنظمات غير الحكومية رفع دعاوى بالنيابة عنهن. وأخيرا أعربت عن قلقها إزاء المادة 8 من القانون التي تعتبر بعض قواعد وتقاليد القانون العام عوائق تحول دون تحقيق المساواة بين الجنسين، ومع ذلك لا تنص صراحة على أن هذه القواعد والتقاليد تمييزية.

35 - السيدة جبر : قالت إنه في الوقت الذي تسنّ فيه الدولة الطرف قوانين لحماية حقوق المرأة، فإنه يبدو أن هذه القوانين لا تستخدم بالشكل المناسب، ربما لعدم دراية النساء بها. وأبدت قلقها لأن وسائل الإعلام، ومنها إحدى قنوات التلفزيون الحكومي، ترسّخ الصور النمطية للمرأة، وسألت كيف تنتوي الحكومة مكافحة هذه النـزعة. وأشارت إلى وجود أفكار متطرفة في بعض شرائح مجتمع قيرغيز ستان ، فحثت الحكومة على التعاون مع الأئمة والجامعة الإسلامية، لضمان تفسير عقائد الإسلام بطريقة تساعد على تمكين المرأة ومساعدتها على أداء دورها الصحيح في المجتمع.

36 - السيدة خان : قالت إن الممارسات التقليدية، كسرقة العروس وتعدد الزوجات، لا يمكن أن تعتبر من عناصر الثقافة، فهاتان الممارستان من الأفعال الإجرامية. فسرقة العروس، التي تتم عن طريق الاختطاف والاغتصاب، هي انتهاك لحقوق المرأة بموجب المادة 6 من الاتفاقية، في حين أن تعدد الزوجات يخالف حق المرأة في عقد الزواج على قدم المساواة. وعلى الدولة الطرف ضمان معالجة هذه المسائل في إطار المواد ذات الصلة في جميع التقارير المقبلة.

37 - السيدة سايغا : قالت إنه لما كان المطلوب الاستعانة بقانون أسس الضمانات الرسمية للحفاظ على المساواة بين الجنسين لبناء علاقات ديمقراطية متدرجة بين الرجل والمرأة على أساس التقاليد الوطنية، فإنها تسأل عن ماهية هذه التقاليد. ولما كان القانون يغطي طائفة واسعة من المجالات، بما فيها العلاقات الاقتصادية والاجتماعية، وينص على عقوبات ضد الشركات والمؤسسات والمنظمات التي تخالفه، فإنه ليس من الواضح لماذا تؤكد الحكومة أن الأحزاب السياسية، باعتبارها كيانات مستقلة، لا يمكن أن ترضى بالحصص كطريقة لزيادة تمثيل المرأة.

38 - السيدة كانغلديفا ( قيرغيزستان ): قالت إن التشريع الجديد بشأن المساواة بين الجنسين يشمل كلا من التمييز الظاهر والباطن على أساس الجنس، الذي يوصف بأنه تمييز لا يحدد جنساً معيناً مباشرة. وتتعاون المنظمات غير الحكومية تعا و نا وثيقا مع الآلية الحكومية لحماية حقوق المرأة بعدة سبل، منها التحليل الجنساني للقوانين والتقارير واجتماعات المائدة المستديرة والحلقات الدراسية. وفي حالات عديدة، تقوم المنظمات غير الحكومية ذاتها بتنفيذ التدابير الواردة في خطة العمل الوطنية للنهوض بالمرأة. ولفتت الانتباه إلى التقرير البديل للتقرير الدوري الثاني لجمهورية قيرغيزستان ، الذي يصف السبل العديدة للعمل المتضافر الذي تقوم به حكومتها والمنظمات غير الحكومية من أجل المساواة بين الجنسين.

39 - السيدة كودايبرديفا (قيرغيزستان): قالت إن هناك بالفعل ثلاثة برامج دينية الوجهة في تلفزيون الدولة أثارت مسألة عودة السلطة الأبوية والدور الداعم للمرأة في الأسرة. على أن حكومتها تتعاون الآن مع كبار الزعماء المسلمين في قيرغيزستان لتنظيم حملات للتوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة. كما وضعت الحكومة برامج لتدريب رجال الدين على تعميم المعلومات في خطبهم الدينية بشأن الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وفق المبادئ الإسلامية. وفي هذا الصدد، لفتت الانتباه بوجه خاص إلى برنامج مشترك مع السلطات الدينية في قيرغيزستان لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

40 - السيدة أليشيفا (قيرغيزستان): قالت إن الفترة بين عامي 1999 و 2002 قد شهدت توسعا سنويا في البرامج التي ترعاها الدولة لتطوير التعليم والتدريب المهني والحرف، والتي شكلت النساء زهاء نصف المشاركين فيها. وعمدت الحكومة بشكل خاص، كجزء من استراتيجيتها الشاملة لمكافحة الفقر، إلى تشجيع تكاثر المشاريع المستقلة الصغيرة من خلال تقديم القروض التي ذهب أكثر من نصفها إلى النساء، والتي تتزايد هي أيضا باطراد من عام إلى آخر. وقامت حكومتها أيضا، بالتعاون مع منظمات دولية عديدة، بتنظيم طائفة واسعة من الأشغال العامة على سبيل العمالة المؤقتة للعاطلين من المواطنين، وكان زهاء الثلث من المشاركين فيها من النساء. وأخيرا، تنص التشريعات الوطنية على استحقاقات شتى، منها إعانة شهرية بمبلغ مقطوع للأسر الفقيرة، وإعانة اجتماعية شهرية.

41 - السيدة كوربانوفا (قيرغيزستان): قالت إن حكومة قيرغيزستان، وبالذات وزارة التعليم والثقافة، تعمل مع المنظمات غير الحكومية، ومنها منظمتها The Diamond Association، على المساعدة في أداء المهمة الصعبة المتمثلة في التغلب على الصور النمطية للجنسين، والتي تحتاج إلى جهود طويلة مستمرة. ولفتت الانتباه إلى دراسة مشتركة بين المجلس الوطني لشؤون المرأة والأسرة والقضايا الجنسانية و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن الصعوبات التي تواجهها الوزارة في تنفيذ خطة العمل الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين والقضاء على الصور النمطية للجنسين في النظام التعليمي.

42 - ووفرت المنظمات غير الحكومية للمدرسين وأولياء الأمور والطلبة، في العاصمة بيشكك والمناطق المحيطة بها، تدريبا على الصحة الإنجابية والمسائل النسائية، مع تركيز خاص على الآثار السلبية لبعض التقاليد والعادات على حقوق المرأة. وبشأن التشريع الخاص بالمساواة بين الجنسين واحترام التقاليد الوطنية، شددت على أن دستور جمهورية قيرغيزستان يكفل الحماية لهذه التقاليد ما لم تنتهك حقوق الإنسان. ويشير التشريع أيضا إلى العادات التي تنال من المساواة بين الجنسين ويمكن أن تؤدي إلى التمييز. كما أن التشريع المتعلق بالحماية الاجتماعية والقانونية من العنف في الأسرة يوفر الحماية من التقاليد والممارسات الثقافية التي يمكن أن تضر العلاقات الأسرية.

43 - السيد بايالينوف (قيرغيزستان): قال إنه متاح بالفعل للمنظمات غير الحكومية فرصة رفع قضايا التمييز على أساس الجنس أمام المحاكم في قيرغيزستان، رغم أن هذه القضايا متفرقة. وذكر كمثال الإجراء القانوني الذي اتخذته منظمة Freedom House، وهي من منظمات حقوق الإنسان، نيابة عن نساء قيل إنهن أُودعن دون وجه حق مؤسسات للأمراض النفسية. وقال، مشيرا إلى أن قيرغيزستان طرف في الاتفاقية، إنه فيما يتعلق بتعدد الزوجات، فإن حكومته رفضت قرارا للجنة صياغة القانون الجنائي، التي تضم عددا كبيرا من العضوات، يقضي باستبعاد تعدد الزوجات من الجرائم التي يعاقب عليها القانون. ومع ذلك فقد أقر بأن تعدد الزوجات ما زال مشكلة في بلدان عديدة، منها الولايات المتحدة. وفيما يتعلق بالمسألة الخلافية لسرقة العروس، قال إن العادة التي استمرت قروناً طويلة تحولت إلى مجرد تمثيل، أي إجراء تقليدي يتم برضا الطرفين . ومع أن هذه العادة قد لا تتفق مع العصر الحديث، فإنه لا  معنى لتجريمها.

44 - السيدة بوبيسكو ساندرو : قالت إنها بصفتها مواطنة من بلد اشتراكي سابق، تفهم لماذا يتردد سكان هذه البلدان، ولا سيما النساء، في تأييد أي خطة تكفل تحقيق التقدم الاجتماعي على أساس الحصص فقط لا الجدارة. ومع ذلك فإنها تشجع وفد قيرغيز ست ا ن على مواصلة تنفيذ نظام الحصص، وفقا للمادة 7 من الاتفاقية، لتشجيع المرأة على زيادة مشاركتها في الحياة العامة. وسألت هل هناك حلقات دراسية وبرامج تدريبية لبناء قدرات النساء المهتمات بشغل مناصب سياسية. وترحب بمزيد من المعلومات عن درجة التعاون بين المنظمات النسائية في الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية والاتحادات النسائية لتوعية النساء وزيادة فرص المرشحات منهن. وأخيرا سألت عن مدى تغطية وسائل الإعلام لأنشطة القياديات الناجحات.

45 - السيد فلينترمان : قال إن من المؤسف عدم الإشارة في قائمة القضايا والردود على الأسئلة إلى التعليق العام رقم 23 بشأن دور التقاليد الثقافية والمعتقدات الدينية التي تنـزع إلى حصر المرأة في مجالات خاصة من النشاط وإلى استبعادها من المشاركة الفعلية في الحياة العامة. وقال إن ما سمعه في الجلسة يدل على أن قيرغيزستان غير مستثناة من هذه القاعدة. وأشار إلى أن القانون الانتخابي الجديد لم يتحدث عن تخصيص أماكن في جداول الاقتراع للنساء، وسأل لماذا لم تتخذ الحكومة أي خطوة لتحديد وتنفيذ التدابير الخاصة المؤقتة لكفالة التمثيل المتساوي للمرأة في الحكومة.

46 - وقال إنه يرى تناقضا بين دستور قيرغيزستان، الذي يحظر بحق تدخل الدولة في أنشطة الأحزاب السياسية، والنقطة المثارة في التقرير الأساسي وفي البيان الاستهلالي للوفد، ومؤداها أولا أنه لما كان النظام الحزبي في طور التكوين، فإنه لا يمكن الاستعانة بالأحزاب في النهوض بالمرأة، وثانيا أن المرأة لا تزال تعتبر تابعا ينبغي تحسين حياته من الخارج لا من خلال مبادراته المدنية. وسأل هل حكومة قيرغيزستان مستعدة للتقيد بالتعليق العام رقم 23، الذي يحث الدول على اتخاذ تدابير فعالة للتغلب على العقبات التي تجابه الاشتراك التام للمرأة في الحياة السياسية. وأخيرا قال إنه دهش لما عرفه من الفقرة 20 من ردود الوفد على قائمة القضايا والأسئلة، وهو أنه يتحتم على المتقدمة لشغل منصب القاضي دخول امتحان تقييمي بنفس شروط الرجل. ونظرا إلى الدور الحاسم للقاضيات في تحقيق المساواة بين الجنسين، فإنه يود الحصول على مزيد من التوضيحات لتراجع مركز المرأة في الهيئة القضائية، ومعرفة لماذا كان أداء المرأة في هذه الامتحانات أسوأ من أداء الرجل.

47 - السيدة سيمونوفيتش : أثنت على حكومة قيرغيزستان لاعتمادها قانونا جدي د ا للمساواة بين الجنسين، تأمل أن يعالج المستوى المنخفض لمشاركة المرأة في إدارة الدولة ولتمثيلها في الوظائف الدبلوماسية. وقالت إنها ترحب بالحصول على مزيد من المعلومات عن التدابير الخاصة المؤقتة التي اتخذت لضمان المساواة بين الجنسين في الحياة السياسية.

48 - السيدة كانغلديفا (قيرغيزستان): قالت إنه فيما يتعلق بزيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة، اشتركت حكومتها في مؤتمر دولي، رعته منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومؤسسة كونراد أديناور، عن المساوا بين الجنسين في آسيا الوسطى. وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وغيره من المنظمات الدولية، يعقد المجلس الوطني لشؤون المرأة حلقات دراسية تدريبية ومناقشات مائدة مستديرة مع السلطات الاتحادية والمحلية، من أجل زيادة المشاركة في صنع السياسة، ووضع مؤشرات جنسانية، وتعزيز بناء القدرات، وتحسين وضع المرأة والتوعية بقضاياها. وقد تنقل المجلس في مناطق مختلفة لتطوير المنظمات النسائية الإقليمية، وإدماج المرأة بشكل أعمق في الحوار وصنع القرار. وعقد مؤتمر لأول مرة في عام 2003 ضم المجالس الإقليمية، لإرساء الأساس لمزيد من العمل. وعقد المجلس أيضا محفلا في موضوع تعزيز فرص المرأة في الأعمال التجارية وتنظيم المشاريع، برعاية صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

49 - وتعمل حكومتها أيضا بنشاط مع وسائل الإعلام للتوعية بالنهوض بالمرأة، وذلك من خلال عقد ندوات ومسابقات، وتقديم جوائز لأفضل المقالات عن حقوق المرأة وقصص النجاح. ولدى الدولة ومحطات التلفزيون المستقلة برامج تعالج قضايا المرأة بوجه خاص. وقد استجابت وسائل الإعلام عموما لضرورة تحسين وضع المرأة وزيادة مشاركتها في صنع القرار. وفيما يتصل بتمثيل المرأة في الحكومة والبعثات الدبلوماسية، فإنه رغم قلّة عدد النساء - 10 في المائة فقط من موظفي وزارة الخارجية من النساء - فإن هناك امرأتين تشغلان منصبين رفيعين في السفارة في سويسرا وتركيا. وتمثل المرأة أيضا جمهورية قيرغيزستان في مستوى رفيع في الأمم المتحدة قاطبة. ورغم أن الشوط لا يزال طويلا لزيادة دور المرأة في صنع القرار، فإن المتكلمة واثقة أن سياسات حكومتها، التي تعد القضايا الجنسانية جزءا لا يتجزأ منها، ستسهم في تحقيق المساواة بين الجنسين في هذا الشأن.

50 - السيد بايالينوف (قيرغيزستان): قال، فيما يتعلق بالامتحان التقييمي لمناصب القضاة، إن الأسئلة تنشر مرة في الشهر على الأقل قبل عقد الامتحان ، وإنها غير موضوعة إطلاقا لمحاب ا ة جنس على الآخر. أما الامتحانات اللاحقة فتتبع فيها إجراءات مغايرة. وفيما يتعلق بتخطيط حكومته لتنفيذ توصيات اللجنة بصدد التدابير الخاصة المؤقتة وهل تعتـزم ذلك أم لا، قال إنه سبق للحكومة إبداء الرغبة في تعزيز المساواة بين الجنسين بإدراج هذه التدابير في تشريعاتها.

51 - السيدة كانغلديفا (قيرغيزستان): قالت إنه رغم تحفظات البعض على الحصص التي أشارت إليها من قبل، فإن حكومتها ستواصل بنشاط تنفيذ توصية اللجنة بتغيير قوانينها الانتخابية، بما في ذلك السماح بحصص لمشاركة المرأة في الانتخابات.

52 - السيد بلميهوب - زرداني : أشار إلى الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، فحثّ الدولة الطرف بقوة على اتخاذ التدابير المناسبة لتحسين وضع المرأة. ويجب على الوفد أن يحدد مدى التقدم فيما يتعلق ببرنامج البلد للتكيف الهيكلي والديون الخارجية، لما لهذين العنصرين من أثر بالغ على حالة المرأة. وسأل هل تكفل التعيينات بموجب مراسيم وجود تمثيل عادل لكل الجماعات الإثنية في البلد في الإدارة العامة وغيرها؛ وهل تقدم الدولة إعانات إلى الأحزاب السياسية، ولا سيما التي تضم عددا أكبر من النساء؛ وهل تحظى الأحزاب السياسية الخمسة التي ترأسها امرأة بمعاملة خاصة.

53 - السيدة كابالاتا : رحبت بالتفاعل الواسع بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية، الذي يقوم بدور بالغ الأهمية في النهوض بالمرأة وحماية حقوقها في جمهورية قيرغيزستان. غير أن من المؤسف أنه لم يتحقق سوى تقدم ضئيل فيما يتعلق بتنفيذ المادتين 7 و 8 من الاتفاقية. ومن غير المقبول ألا يكون لقيرغيزستان، التي صدقت على الاتفاقية، سوى سفيرة واحدة وقنصل عام واحدة. وطلبت في هذا الصدد معلومات عن التدابير التي تتخذها الحكومة لزيادة مشاركة المرأة في السلك الدبلوماسي. وقالت إنها تأمل أن يقدم الوفد، في تقريره القادم، معلومات أكثر عن الخطوات المحددة التي تتخذها الحكومة لمواصلة زيادة مشاركة المرأة في السلك الدبلوماسي.

54 - السيدة باتن : قالت إنها شديدة القلق إزاء تدني مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة. إن المرسوم الرئاسي المؤرخ آب /أغسطس 2002، الذي اعتمد فيما يبدو بهدف تقديم ضمانات لتمثيل المرأة في مستويات عليا لصنع القرار، يحرم المرأة بوضوح شديد من الوصول إلى المناصب العليا، إذ يحصرها في مستوى النائب. وهذه التقييدات تمييزية ومخالفة للمادة 7. وعلى الوفد توضيح رده على السؤال 18 من قائمة القضايا فيما يتعلق بتحديد حصص للجنسين، وتفسير عبارة ”الدوائر العلمية “. ويجب على الوفد أيضا توضيح الإجراءات التي تتخذها الحكومة للقضاء على القوالب النمطية السلبية التقليدية والاجتماعية والثقافية، التي تعوق مشاركة المرأة في الحياة الاجتماعية على جميع مستويات صنع القرار، وتفسير استراتيجية قيرغيزستان لإيجاد بيئة تمكينية.

55 - السيدة مورفاي : أشارت إلى المادة 9 من الاتفاقية، متسائلة هل للمرأة نفس حقوق الرجل في نقل جنسيتها إلى الطفل أو الزوج. وقالت إنها ستكون ممتنة لو حصلت على معلومات أكثر عن القانون الجديد للضمانات الرسمية للحفاظ على المساواة بين الجنسين. وسألت في هذا الصدد هل يشار إلى الاتفاقية في أي قضايا بالمحاكم، وهل يوفر تدريب الآن لأعضاء الهيئة القضائية ومجتمع إنفاذ القوانين بشأن الاتفاقية والبروتوكول الاختياري.

56 - السيدة كانغلديفا (قيرغيزستان): أشارت إلى أن الديون الخارجية الطائلة تجعل من الصعب على الحكومة رصد اعتمادات في الميزانية للسياسة الجنسانية. والواقع أن من العقبات الكؤود التي تحول دون تحقيق المساواة بين الجنسين قيود الميزانية. وفيما يتصل بالأقليات الإثنية، فإن الكل سواء أمام الدستور. ورغم مراعاة تمثيل الجماعات الإثنية في مستويات صنع القرار، فإن المطلوب مزيد من العمل فيما يتصل بتمثيل المرأة وحقوق نساء الأقليات. ولا تقدم الحكومة إعانات أو منحاً إلى الأحزاب السياسية.

57 - السيدة كودايبر د يفا : قالت، رداً على سؤال عن طريقة عمل الحكومة مع وسائل الإعلام، إن المجلس الوطني عاكف على وضع مشروع قانون بشأن العنف ضد المرأة، يتضمن نصاً يتعلق بالتدريب المتاح في هذا الصدد لوسائل الإعلام. وفي حزيران /يونيه 2003، عقدت حلقة دراسية مدتها ثلاثة أيام عن الجوانب الجنسانية للقضايا السياسية، حضرها 75 من ممثلي وسائل الإعلام. وأهم جوانب خطة العمل الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين هو تثقيف وسائل الإعلام بشأن مراعاة الفروق بين الجنسين؛ وكانت هناك حملة توعية في هذا الشأن استهدفت أرباب الأسر. ومن المخطط، علاوة على ذلك، عقد اجتماعات مع وسائل الإعلام لوضع استراتيجية جنسانية.

58 - السيدة كانغلديفا (قيرغيزستان): أشارت، فيما يتعلق بسؤال عن تمثيل المرأة في السلك الدبلوماسي، إلى أن معظم الدبلوماسيين كانوا بعد الاستقلال من ميراث الاتحاد السوفياتي السابق، وكانت معظم المناصب العليا يشغلها رجال. وتشغل المرأة الآن منصب القنصل العام لقيرغيزستان في اسطنبول. وشرعت قيرغيزستان، بعد الاستقلال، في تدريب موظفيها الدبلوماسيين، ومنهم الموظفات، وقد افتتحت الآن أكاديمية دبلوماسية تأمل أن تفيد في زيادة مشاركة المرأة في السلك الدبلوماسي.

59 - السيد بايالينوف (قيرغيزستان): قال، في رده على عدد من الأسئلة بشأن الجنسية، إنه يسلّم بعدم وجود توازن في قانون الجنسية فيما يتعلق بجنس الأبوين وحقهما القانوني في نقل الجنسية إلى الأبناء. وفيما يتعلق بقانون العمل، أشار إلى أن القانون الدولي، ومنه الاتفاقية، مدرج في التشريع المحلي لقيرغيزستان. وتكون للقانون الدولي الأسبقية عند حدوث تنازع بينه وبين القانون المحلي. أما عن نظام المحاكم، فإن تدريب القضاة وموظفي إنفاذ القوانين يتم بمساعدة المنظمات الدولية وفرادى الحكومات، ومنها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية. وقال إنه يدرك وجود تنازع بين القانون المحلي والقانون الدولي، ولا سيما فيما يتعلق بالجنسية. وفي هذا الصدد، لا تعترف قيرغيزستان بقانون الدعوى ولا بالسوابق القضائية.

60 - السيدة كودايبرديفا (قيرغيزستان): قالت إن قيرغيزستان انضمت إلى البروتوكول الاختياري للاتفاقية في عام 2002، وإن المجلس الوطني عقد اجتماع مائدة مستديرة للتعريف بهذا الحدث وبالاتفاقية. وستفعل الحكومة ما هو أكثر من ذلك للتعريف بهذين الصكين القانونيين في المستقبل.

61 - السيد بايالينوف (قيرغيزستان): أشار، في رده على السؤال المتعلق بإجراءات الحكومة لوضع حد للممارسات التقليدية المؤذية، إلى أن الدولة تعضد، بموجب الدستور، الممارسات التقليدية غير المؤذية. فإذا كانت هذه الممارسات منافية لحقوق الإنسان والحريات وتتصادم مع النهج الجنساني، كفت الدولة عن تعضيدها.

المواد من 10 إلى 14

62 - السيدة مانالو : أشارت إلى قول الوفد إن الإجهاض مباح في ظروف معينة، فسألت ألا يزال يستخدم كوسيلة لتنظيم الأسرة، وهل اتخذت أي تدابير محددة لثني المرأة عن هذه الممارسة. وقالت في هذا الصدد إنها ترحب بالحصول على إحصائيات تبين هذا التحول. وفيما يتعلق بانسكاب السيانيد الذي حدث في إحدى مناطق قيرغيزستان، سألت عن الخطوات الحاسمة التي اتخذتها السلطات لمنع حدوث انسكابات أخرى تؤثر سلباً على صحة المرأة وعلى البيئة. وعلى الوفد بيان الخطوات الملموسة المتخذة لتوفير التعويض العادل عن الضرر اللاحق بصحة الناس وبالبيئة.

63 - وتحدثت عن العمالة فأشارت إلى مناسبتين حاولت فيهما المؤسسات المالية الدولية خصخصة قطاع الصحة. وبدل أن تؤدي هذه الخصخصة إلى توفير فرص للعمل، أدت إلى تسريح واسع النطاق للكثيرين من الأطباء، وأغلبهم من النساء، ومن الموظفين الطبيين الفنيين. فكيف ساعدت الحكومة هؤلاء الناس، وبخاصة النساء، على التعامل مع الآثار الأولية الوخيمة لعملية الخصخصة، وكيف عرضت هذه الحالة على السلطات المختصة في الأمم المتحدة، ولا سيما مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الصحة؟ ويجب أن يوضح الوفد سبل العلاج التي اتخذتها السلطات في هذا الشأن.

64 - وشددت على حاجة الريفيات إلى الحصول على معاملة متساوية في إصلاح الأراضي، مشيرة إلى سنّ قانون جديد في قيرغيزستان في عام 2001 لا يسمح لمالك قطعة من الأرض ببيعها إلا كاملة وبشهادة ملكية . ولما كان الزوج وحده هو الذي يحتفظ عادة بشهادة الملكية هذه، فإنه يستحيل على المرأة التي انفصلت عن زوجها بيع أو مقايضة نصيبها منن الأرض أو أي جزء منه. وهذا تمييز ضد المرأة، تماما كالنص على أن وراثة الأرض لا تكون إلا لوريث واحد فقط. ويضاف إلى ذلك احتمال مطالبة المرأة المنفصلة عن زوجها بدفع ضريبة عن نصيبها من الأرض، وما يؤدي إليه ذلك بالمرأة غالبا إلى العوز والتبعية الاقتصادية. وتود اللجنة أن تعرف كيف ستعالج الحكومة محنة القيرغيزيات في هذا المضمار.

65 - السيدة أشماد : أبدت قلقها البالغ إزاء استمرار الصور النمطية في التعليم ووسائل الإعلام. ويفيد التقرير أن الصور النمطية في التعليم تؤدي أيضا إلى معاملة نمطية للمرأة في العمل. وفي هذا الشأن، سألت عن مدى انعكاس دور مؤسسات التعليم العالي للقضاء على المواقف النمطية في الدراسة التي اضطلع بها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي . وما لم يكن الهدف من الدراسات التحديد الواضح لأسباب الصور النمطية، فإنه لن يتسنى وضع استراتيجية جيدة للقضاء عليها. وهل تهتم الحكومة بما يجري من دراسات وأبحاث عن أسباب المواقف النمطية؟ وفي ضوء امتلاك القطاع الخاص لـ 80 في المائة من وسائل الإعلام، طلبت الحصول على مزيد من المعلومات عن أي استراتيجية موضوعة لتعزيز دور هذه الوسائل في رصد التقدم المتحقق والصعوبات المجابهة في القضاء على الصور النمطية.

66 - السيدة شوب - شيلينغ : قالت إنها تود معرفة إلى أي مدى يراعَى البعد الصحي في الجهود المبذولة لوضع مؤشرات للجنسين عن العنف المنـزلي. ومع ترحيبها بالرد الإيجابي للدولة الطرف على تعديل المادة 21، قالت إن هذا لا يكفي. فالحكومة بحاجة إلى التصديق على التعديل لأن نفاذه يتوقف على تصديق ثلثي الدول الأطراف. كما أنها قلقة أشد القلق إزاء أثر إصلاح قطاع الصحة، وسألت هل تدرك حكومة قيرغيزستان أن هذا الإصلاح أدى إلى حدوث تمييز شديد غير مباشر ضد المرأة، سواء من حيث توفيرها للرعاية الصحية أو استفادتها منها. فلما كانت النساء يشكلن 70 في المائة من مجموع الموظفين الطبيين وكنّ قد فقدن وظائفهن الآن، ولما كان عدد الإناث في البلد يزيد بواقع 10 في المائة تقريبا على عدد الذكور، تكون المرأة أكثر تضررا من الرجل من هذا الإصلاح. وقالت إنها تود أن تعرف الإجراءات التي تتخذها الحكومة لإعادة تشغيل الموظفين الطبيين المفصولين. وأخيرا، قالت إنها صدمت عندما عرفت أن نسبة النحيفات أعلى من نسبة النحاف - وهذا مؤشر آخر على تراجع مركز الفتاة بالمقارنة بالفتى.

67 - السيدة باتن : أثنت على الحكومة لاعترافها بأن الانتقال بنجاح إلى اقتصاد السوق رهن بإصلاح القطاع الزراعي، ولسرعة إصدارها قانون إدارة الأراضي الزراعية. وقد استفادت شريحة كبيرة من السكان، تضم نساء، من ملكية الأرض. غير أنه سرعان ما اتضح أن القانون، منذ صدوره في عام 2001، لم يأخذ في اعتباره البعد الجنساني والآثار المترتبة على تنفيذه. ففيه عدة نصوص تحول دون تمتع المرأة، على قدم المساواة، بحقوقها في الأرض. كما أن الممارسة الراهنة المتعلقة بالتصرف في الأرض تؤدي إلى تعزيز الممارسات التقليدية التمييزية، وتؤثر سلباً على الوضع الاقتصادي للمرأة. وقالت إنها تود أن تستنير فيما يتعلق باستراتيجية الحكومة في هذا الصدد، وأن تعرف هل هناك أي خطط لمراجعة وتعديل القانون في المستقبل القريب لتخليصه من هذه الأحكام التمييزية.

رفعت الجلسة الساعة 00/13.