الدورة ال خامسة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 731

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الأربعاء 24 أيار /مايو 200 6 ، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة مانالو

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقريران الدوريان الأول والثاني لماليزيا المقدمان معاً

افتتحت الجلسة في الساعة 05/10.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقريران الدوريان الأول والثاني لماليزيا المقدمان معاً (CEDAW/C/MYS/1-2؛ CEDAW/C/MYS/Q/2 وAdd.1)

1 - بناءً على دعوة الرئيسة، جلس أعضاء وفد ماليزيا إلى طاولة اللجنة.

2 - السيدة فائزة محمد طاهر (ماليزيا): عرضت تقريري بلدها الدوريين الأول والثاني المقدمين معاً (CEDAW/C/MYA/1-2) وقدمت عرض شرائحٍ مصوَّرة باستخدام البرنامج الحاسوبي ”PowerPoint“ (باور بوينت) لتوضيح المنجزات في ميدان النهوض بالمرأة التي تحققت في ماليزيا حتى عام 2005 في عددٍ من المجالات ذات الأولوية المحددة في الاتفاقية. وقالت إن معدلات الإلمام بالقراءة لكل من الرجال والنساء قد ارتفعت منذ عام 2004، ويرجع ذلك، بدرجة كبيرة، إلى توفر المزيد من فرص التعليم. أما في مجال العمالة، فمازال هناك خلل كبير في التوازن بين أعداد الرجال والنساء ولا سيما في فئة المشرعين وكبار المسؤولين والمديرين. ولا يزيد عدد النساء عن عدد الرجال إلا في فئة الكتبة. وفي مجال التعليم، تحقق الهدف الإنمائي للألفية المتمثِّل في تحقيق المساواة بين الجنسين وعلى مستوى الدراسة الابتدائية والثانوية بحلول عام 2005. وعلى المستوى الجامعي تزيد أعداد الطالبات المسجلات على أعداد الطلاب الذكور. بيد أنه على مستوى الدكتوراه، مازالت أعداد النساء أقل من أعداد الرجال. وسوف يتم تشجيع الطالبات على الدخول في مجالات العلوم والتكنولوجيا حيث هن ممثلات تمثيلاً ناقصاً حالياً. وفي مجال الصحة، قالت إن النساء يواصلن الاستفادة من التحسينات في الخدمات وبصفة خاصة من خلال مبادرة الأمومة المأمونة التي حققت نجاحاً ملحوظاً في تخفيض معدلات الوفيات النفاسية. ومضت قائلة إن هناك تشديداً أكبر على الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) عن طريق التوعية بصفة خاصة. وفي الوقت الذي حدثت فيه، رغم الجهود المبذولة، زيادة في النسبة المئوية للنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشري، حدث أيضاً انخفاض بنسبة 4 في المائة في معدل انتقال المرض من الأمهات إلى الأطفال. وقد حققت برامج التثقيف الصحي والتوعية الصحية الكثير فيما يتعلق بتحسين المستوى الصحي العام للنساء.

3 - وواصلت حديثها فأكدت أن نسبة النساء في صفوف القوى العاملة ما فتئت تزداد بشكل مطرد منذ عام 1995، كما أن مستوياتهن التعليمية قد ارتفعت. وقالت إن معظم النساء يدخلن سوق العمل في سن أكبر من ذي قبل، نسبة لقضائهن فترات أطول في المدارس؛ بيد أنهن يخرجن في الغالب من صفوف القوى العاملة قبل الرجال. وقد بيَّنت دراسة استقصائية أُجريت في عام 2002 أن النساء يقمن بأكثر من 75 في المائة من أعمال الرعاية غير المأجورة. وبفضل البرامج الحكومية المدرة للدخل وغيرها من مشاريع القضاء على الفقر، انخفض معدل الفقر في أوساط الأسر المعيشية التي تكون ولية أمرها امرأة. وفي الفترة بين عامي 1990 و2005. ازداد تمثيل المرأة في الحياة السياسية زيادة ملحوظة، سواءً في مجلس النواب أو في مجلس الشيوخ، وكذلك النسبة المئوية للنساء على مستوى الوزراء ونواب الوزراء والأمناء البرلمانيين. ولتحقيق المزيد من التقدم في هذا المجال، تتبع الحكومة سياسة ترمي إلى تحقيق مشاركة المرأة بنسبة 30 في المائة على الأقل في عملية صنع القرار؛ كما أن وزارة شؤون المرأة وتنمية الأسرة والمجتمع تعمل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على وضع خطة عمل لبلوغ هذه الغاية مع الاستفادة من خبرات البلدان الأخرى. وقالت إن المرأة تشغل بالفعل عدداً من المناصب المرموقة في البلد، بما في ذلك منصب نائب رئيس الجامعة في إحدى الجامعات.

4 - وأردفت قائلة إنه لا يوجد في القانون بصفة عامة تمييز بين الرجل والمرأة. ومنذ انضمام ماليزيا للاتفاقية، تم تعديل أي أحكام تشريعية متعارضة مع الاتفاقية. وعليه، فقد تم تعديل المادة 8-2 من الدستور بغية حظر التمييز على أساس نوع الجنس فضلاً عن الديانة والعرق والسلالة ومكان الميلاد. وبعد هذا التعديل استمرت الجهود تبذل لمواءمة جميع قوانين البلد مع الاتفاقية، إذ تم تعديل قانون المعاشات من أجل حماية الأرامل وأطفالهن؛ كما تم تنقيح قانون الأراضي (مناطق المستوطنات الجماعية) من أجل إعطاء النساء حقوق الملكية المشتركة مع الرجال في أراضي المستوطنات. وتم تعديل قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية بغية تشديد العقوبات على الجرائم الجنسية. ويجري حالياً استعراض قانون العنف العائلي لعام 1994؛ وتشمل المقترحات تعريفاً موسعاً للعنف العائلي فضلاً عن توفير أقصى ما يمكن من الحماية والتعويضات للضحايا. كما يجري اتخاذ تدابير تشريعية لحماية المرأة، بطريقة أكثر فعالية، من التحرش الجنسي في مكان العمل؛ وأصدرت الحكومة مجموعة من المبادئ التوجيهية ذات الصلة بالنسبة للقطاع العام. واستطردت قائلة إن قانون الأسرة الإسلامي يدخل في إطار الاختصاص القضائي الولائي، ولكنه يمثِّل أيضاً أحد اهتمامات الحكومة الاتحادية التي قامت، بناءً على ذلك، بوضع قانون نموذجي لحماية حقوق المرأة ومصالحها. بيد أن شيئاً من سوء التفاهم قد حدث، لأن بعض النساء حسبن أنهن سوف يتعرضن بالضرورة إلى فقدان ملكية بموجب القانون النموذجي. لذلك، وافقت الحكومة على إدخال فقرة جديدة تهدف إلى إعادة تعريف مفهوم الملكية المشتركة. ومضت قائلة إنه قد تم تعزيز الآلية الوطنية المعنية بالمرأة: فقد ازدادت الموارد المخصصة لوزارة شؤون المرأة وتنمية الأسرة والمجتمع، وكذلك ميزانيات جميع الوحدات الأخرى ذات الصلة.

5 - واختتمت حديثها قائلة إن الجهود ستظل تبذل من أجل إعادة النظر في تحفظات ماليزيا على المواد 5 (أ) و7 (ب) و9 (2) و16 (1) (أ) و(ج) و(و) و(ز)، و(16) 2 بغية سحب هذه التحفظات تدريجياً مع مراعاة الأحكام الدستورية والمصلحة الوطنية.

المادتان 1 و2

6 - السيدة خان : قالت إن التدابير المتخذة لتعديل قوانين الأسرة الإسلامية تعود على المرأة فيما يبدو بحماية أقل من ذي قبل. إذ يقال إنه صار بمقدور الرجال ممارسة تعدد الزوجات بطريقة أسهل والمطالبة بحقوق في الأصول المملوكة لزوجاتهم، مما يمثِّل انتهاكاً للاتفاقية. وفيما يتعلق بتعديل المادة 8 (2) من الدستور، قالت إن هذا التعديل لا يحظر التمييز ضد المرأة من قِبَل الجهات غير الحكومية. وواصلت حديثها فشدَّدت على أن الدولة الطرف ملزمة بموجب المادة 2 (هـ) من الاتفاقية بالقضاء على مثل هذا التمييز من قِبَل أي شخص أو منظمة أو مؤسسة. وقالت إنها تتساءل عن السبب في استخدام تفسير ضيق للشريعة كأساس لإدخال تعديلات على القوانين، خاصة إذا أُخذ في الحسبان الاتجاه المشجع السائد في عدة بلدان إسلامية نحو تكييف قوانين الأسرة الإسلامية وفقاً لحقائق حياة المرأة الحالية. وقالت إنه من المهم معرفة التدابير الأخرى التي قد تكون الحكومة عازمة على اتخاذها لتحقيق المواءمة بدرجة أكبر بين التشريعات الماليزية والاتفاقية.

7 - السيدة باتن : طلبت معلومات أكثر تحديداً بشأن سحب تحفُّظات الدولة الطرف، ولا سيما فيما يتعلق بأي مشاورات تجرى بشأن هذا الموضوع والإطار الزمني المحتمل. وفيما يتعلق بمسألة قانون الشريعة، قالت إنها سوف تكون ممتنة غاية الامتنان، إذا حصلت على تفاصيل أكثر بشأن التحفُّظات على المادة 16. وواصلت حديثها فأشارت إلى قضية بياتريس ات فيرنانديز وسألت عن الإجراء الذي تعتزم الحكومة اتخاذه بشأن رفض نقض عقد يتضمن تمييزاً ضد المرأة. وقالت إنه من الواضح أن معايير الاتفاقية لم تطبَّق سواءً من قِبَل المحكمة الاتحادية أو محكمة الاستئناف. وبما أن القواعد الدولية لا تضمن، بصورة أتوماتية، في القانون المحلي، قالت إنها تتساءل عن كيفية ضمان الحكومة للمواءمة بين الإثنين، لا سيما من خلال إدراج تعريف واسع بما فيه الكفاية للتمييز ضد المرأة.

8 - السيد فلنترمان : أشار إلى القضية نفسها وقال إنه من واجب المحاكم، في نظام مثل نظام ماليزيا، أن تأخذ علماً من الناحية القضائية بالالتزامات الدولية الواقعة على الدولة المعنية. ومن الأهمية بمكان معرفة الإجراءات التي تُتخذ لتوعية الهيئة القضائية بهذه اللالتزامات. وفي القضية قيد النظر، فإن التصنيف على أساس نوع الجنس هو أمر يدعو للريبة ما لم تكن هناك أسباب ملحة تدعو إليه. وقال إنه يود أن يعرف ما إذا كانت الحكومة تعتبر تفسير المحاكم لمبدأ المساواة متفقاً مع فكرة المساواة الواردة في الاتفاقية. فالمساواة، وفقاً للتوصية العامة رقم 25 للجنة، ينبغي كفالتها من الناحيتين الواقعية والقانونية معاً، بينما يفهم التمييز على أنه التمييز المباشر أو غير المباشر الذي يمارس في الأوساط الخاصة أو الأوساط العامة. وواصل حديثه فشدَّد على التزام الدولة الطرف بتضمين أحكام الاتفاقية في تشريعاتها الوطنية. وقال إنه قد يكون من المفيد أن يتم، لهذا الغرض، التفكير في وضع قانون عام بشأن المساواة بين الجنسين.

9 - السيدة فائزة محمد طاهر (ماليزيا): أشارت إلى أن قوانين الأسرة الإسلامية تدخل في إطار اختصاص الولايات، ولكن الحكومة الفيدرالية معنية أيضاً بهذا الفرع من القانون. ومن هذا المنطلق تمت صياغة قانون نموذجي بهدف المواءمة بين 14 قانوناً ولائياً لضمان حقوق المرأة ومصالحها فيما يتعلق بعدة أمور منها تعدد الزوجات وتقسيم الملكية المكتسبة بصورة مشتركة. وأثناء عملية صياغة القانون النموذجي، عُقد عدد من المشاورات مع جميع الأطراف ذات الصلة، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية أعقبها إدخال عدد من التعديلات لتوضيح الأحكام الخلافية في قانون الأسرة الإسلامي (الأقاليم الاتحادية) لعام 1984.

10 - السيدة أزيليزا محمد أحد (ماليزيا): قالت إن ماليزيا تظل ملتزمة بضمان أن يفي القانون المحلي بجميع التزاماتها بموجب المعاهدات الدولية. وأن الحكومة قد أدخلت عناصر جنسانية في التشريع الجديد وشرعت في عملية لاستعراض القوانين القائمة تضمن تعديل الأحكام التي يحتمل أن تكون تمييزية. كذلك فيما يتعلق بقضية بياتريس ات فيرنانديز، قالت إن الحكومة مهتمة بما لهذه القضية من آثار على التزاماتها التعاهدية. فبعض الدوائر تشعر بأنه ربما يكون هناك بعض المبررات للانتقاد القائل بأن تفسير المحكمة قد كان أضيق من اللازم. وقالت إن الحكومة تأخذ في الحسبان هذه القضية في عملية الاستعراض التي تضطلع بها حالياً امتثالاً لالتزاماتها بموجب الاتفاقية.

11 - كذلك يوجد شعور بأن هناك حاجة لكفالة المزيد من الاتساق فيما بين القوانين ولشرح المبادئ التوجيهية للاتفاقية للرأي العام، لأن الحكومة قد تنبَّهت إلى أن الجمهور قد لا يكون مستوعباً تماماً لبعض المفاهيم المتصلة بالتمييز والمساواة بين الجنسين. وقالت إنه ليس بوسع ماليزيا أن تعد بأنها سوف تتمكَّن من إدراج تعريف لمصطلح ”الجانب الجنساني “ في أحكامها الدستورية على الفور، لأن مثل هذه التغييرات تتطلب عملية طويلة، ولكنها تستطيع أن تؤكد للجنة أنها راغبة في فعل ذلك وأنها عاكفة حالياً على دراسة هذه المسألة.

12 - وفيما يتعلق بتوعية الهيئة القضائية، قالت إنها توافق على ضرورة أن تكون القوانين المحلية واضحة جداً حتى تتمكن المحاكم من تفسير القوانين بطريقة تتماشى مع التزامات ماليزيا بموجب الاتفاقية. وأنه لم تبدأ حتى الآن عملية رسمية لتوعية الهيئة القضائية بالمسائل ذات الصلة، ولكن الحكومة عازمة كل العزم على أن تفعل ذلك.

13 - السيدة فائزة محمد طاهر (ماليزيا): قالت إنه قد تم تشكيل لجنة وزارية مشتركة لاستعراض تحفظات ماليزيا على الاتفاقية، ولا سيما المتعلق بالمادة 5 (أ) والمادة 7 (ب). وقالت إن الاستعراض هو عملية دقيقة تشمل إجراء مشاورات مستفيضة مع مختلف الوكالات والإدارات الحكومية.

14 - السيدة شوب - شيلينغ : رحبت بقيام ماليزيا بإعادة النظر في موقفها من التحفُّظات، ولكنها قالت إنها مازالت مستغربة من موقف ماليزيا بشأن المادة 5 (أ). وطلبت من الوفد توضيح طبيعة التحفظ المتعلق بتلك المادة وما إذا كان هذا التحفظ يشمل تفسيراً عاماً للمادة مما يشكل في الواقع تناقضاً مع تعديل ماليزيا الدستوري في هذا الصدد.

15 - وقالت إنها تتفق مع تعليقات السيد فلنترمان بشأن التصنيف وتشجع الحكومة على استعراض سياستها المتعلقة بالتصنيف على أساس نوع الجنس الذي يبدو مناقضاً لمبدأ المساواة.

16 - وواصلت حديثها فأشارت إلى أن الحكومة تتحمل المسؤولية عن ضمان الاتساق في مواءمة قانون الشريعة الإسلامية، وسألت عما إذا كانت هناك آلية دائمة لتحقيق الاتساق في القوانين والسياسات والبرامج التي تقوم بصياغتها الحكومة والتي لها صلة بالمساواة الجوهرية للمرأة، وإذا كان الأمر كذلك، فما هي طريقة عملها؟ وما هي المسائل الأخرى التي يمكن معالجتها مستقبلاً؟.

17 - السيدة بيمينتل : طلبت مزيداً من التفاصيل بشأن اقتراح الحكومة الداعي إلى ضمان التطبيق العملي لقانون العنف العائلي لعام 1994 وتوفير وسائل انتصاف ملموسة للضحايا. وسألت أيضاً عما إذا كان التحرش الجنسي قد أُدرج في تعديلات ذلك القانون، وعما إذا كان النظر يجري أيضاً في الأشكال الأخرى للعنف ضد المرأة مثل الاغتصاب من قِبَل الأزواج والتحرش الجنسي في القطاع غير الرسمي.

18 - السيدة غاسبارد : سألت عن السبب في عدم تقديم تقرير ماليزيا في وقت مبكر أكثر. وأشارت أيضاً إلى أن ماليزيا لم ترد رداً شافياً على الاستفسار عما إذا كان التقرير قد عُرض على البرلمان. وذكَّرت الوفد بأن التطبيق الفعال للاتفاقية يستلزم سن تشريعات واتخاذ تدابير أخرى من خلال التدخل البرلماني. وقالت إنها تشاطر السيدة شوب - شيلينغ القلق بشأن التحفظات التي مازالت قائمة بعد سحب ماليزيا تحفظها بشأن المادة 2. وأشارت إلى أن ماليزيا قد أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة بعمليات سحب أخرى آتية في الطريق، ولكنه لم يرد في الآونة الأخيرة أي ذِكر للتقدُّم المحرز.

19 - السيدة فائزة محمد طاهر (ماليزيا): قالت إن ماليزيا قد أصدرت إعلاناً مفاده أن تحفظها على المادة 5 (أ) من الاتفاقية يتصل فقط بالحكم المتعلق باقتسام الممتلكات الموروثة الخاضع لقانون الشريعة. واستطردت فأبلغت اللجنة كذلك بأن الحكومة عاكفة حالياً على استعراض مسألة سحب تحفظاتها على المادة 5 (أ) والمادة 7 (ب)، ولكنها لم تشرع بعد في النظر في التحفظات الباقية.

20 - وقالت إن التعديلات المقترحة على قانون العنف العائلي لعام 1994 تستهدف توسيع نطاقه وإدخال أحكام جديدة لحماية ضحايا العنف العائلي بصورة أفضل. وأضافت قائلة إنه لا يتوقع أن تشمل هذه التعديلات التحرش الجنسي، إذا أن وزارة الموارد البشرية تضطلع حالياً بصياغة تشريع بشأن التحرش الجنسي من المقرر إدخاله ضمن إطار تعديلات القوانين الحالية مثل قانون العمل لعام 1955 (القانون رقم 265) وقانون السلامة والصحة المهنية لعام 1994 (القانون رقم 514) من بين قوانين أخرى.

21 - وفيما يتعلق بالتأخُّر في تقديم التقرير، أوضحت أن عملية أعداد التقرير كانت عملية طويلة بالفعل، تمت بعد النظر في 14 مسودة. وتصدرت الجهود المكثَّفة الرامية إلى إكمال العملية وزارة شؤون المرأة وتنمية الأسرة والمجتمع وبعد ذلك قدِّم التقرير إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه. وأكدت أن التقرير لم يعرض على البرلمان.

22 - وقالت إنه لضمان تطبيق المساواة بين الجنسين تم إنشاء عدد من الآليات الحكومية رفيعة المستوى مثل اللجنة التابعة لمجس الوزراء والأفرقة الاستشارية المواضيعية المختلفة.

23 - السيدة أزيليزا محمد أحد (ماليزيا): عادت إلى مسألة التصنيف، فقالت إن ماليزيا تفسر أحكام الاتفاقية على أنها تفرض حظراً مطلقاً على التمييز، وأن توضيحاً بهذا المعنى قد تم من خلال إعلانات قضائية صدرت سابقاً.

24 - السيد أحمد رازيف محمد صديق (ماليزيا): قال إن موضوع الاغتصاب من قِبَل الأزواج قد تم تناوله أثناء النظر في تعديلات قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية وقانون العنف العائلي لعام 1994، كما أنه كان موضوعاً للمناقشة العامة وللمناقشة في المنظمات غير الحكومية على مدى سنة كاملة. وبعد ذلك قدِّم تقرير إلى البرلمان لينظر فيه.

25 - السيدة سيمونفيتش : قالت إن سحب التحفظات على بعض مواد الاتفاقية هو أمر جدير بالثناء. ولكنها، نظراً لوجود عدد من التحفظات التي لا تزال قائمة، تود أن تعرف الكيفية التي تنقل بها ماليزيا إلى الجمهور فكرة أن الاتفاقية تمثِّل صكاً قانونياً ملزماً من صكوك حقوق الإنسان.

26 - السيدة فائزة محمد طاهر (ماليزيا): أبلغت اللجنة بأن التقرير تم توزيعه على نطاق واسع في الإدارات والوكالات الحكومية وأن الحكومة عاكفة حالياً على نشر كتاب مدرسي عن مبادئ الاتفاقية لتوزيعه في المدارس.

27 - السيدة أزيليزا محمد أحد (ماليزيا): أشارت إلى تعليقات السيدة سيمونفيتش وقالت إن هناك حاجة لتحسين الجهود المبذولة في مجال الإعلام ولضمان المساواة بين الجنسين في الأحكام القانونية العائلية. ومضت قائلة إن إنشاء مراكز تنسيق جنساني يمثِّل خطوة في هذا الاتجاه، وسوف تواصل الحكومة رصد التطورات بغية ضمان الاتساق والامتثال حتى يتسنى تحسين التشريعات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية وتناول التحفظات القائمة.

28 - الرئيسة: تحدثت بصفتها عضواً في اللجنة فطلبت توضيحاً لوضع المناقشات المتعلقة بتعريف الاغتصاب من قِبَل الأزواج.

29 - السيد أحمد رازيف محمد صديق (ماليزيا): أوضح أنه، بناءً على مبادرة من المنظمات غير الحكومية في جلسات عامة شملت جميع أنحاء ماليزيا، يقوم البرلمان حالياً بالنظر في صياغة تعريف الاغتصاب من قِبَل الأزواج لإدراجه في التشريعات القائمة. واقترحت لجنة مؤلفة من أعضاء مختارين أن يصبح استخدام الرجل للقوة لإجبار الزوجة على ممارسة العملية الجنسية معه جريمة يعاقب عليها.

30 - الرئيسة: تحدثت بصفتها عضواً في اللجنة وقالت إنه يجب على المنظمات غير الحكومية أن تمارس ضغطاً بهدف ضمان الإسراع باتخاذ إجراءات لتجريم الاغتصاب من قِبَل الأزواج. وعلاوة على ذلك، قالت إنها تحث ماليزيا على اتخاذ خطوات تشريعية لتعريف التمييز بطريقة واضحة، وعلى سن قانون بشأن المساواة بين الجنسين، وهذا بالإضافة إلى جميع الإصلاحات الجارية بالفعل والجديرة بالثناء.

المادة 3

31 - السيد فلنترمان : ترديداً لرأي المتحدث السابق، سأل عما إذا كانت الحكومة تعتزم تضمين الاتفاقية في قانون بشأن المساواة بين الجنسين. وقال إنه مهتم أيضاً بمعرفة كيفية توزيع الحصص بين مختلف الجماعات الإثنية.

32 - وانتقل المتحدث إلى مسألة اللاجئين فسأل عما إذا كانت ماليزيا قد نظرت في مسألة سن تشريع بشأن اللاجئين وطالبي اللجوء، لا سيما من ناحية حماية النساء والبنات في هذا السياق. وقال إن هناك تقارير تفيد بأن الكثير من اللاجئين وطالبي اللجوء يتعرضون للاعتقال في ظروف سيئة وظروف اكتظاظ لانتهاكهم قوانين الهجرة. ولذلك فهو يطلب مزيداً من المعلومات بشأن هذه الحالة ويسأل عما إذا كانت هناك خطط لإطلاق سراح مقدمي طلبات اللجوء أو منحهم وضعاً قانونياً.

33 - السيدة فائزة محمد طاهر (ماليزيا): قالت إن وفدها، لسوء الحظ، ليست لديه البيانات المتعلقة بالتوزيع الإثني التي طلبها السيد فلنترمان ولكنه سوف يحاول توفير هذه المعلومات في التقرير القادم. وقالت إن من دواعي سرورها أن تبلغ اللجنة بأن هناك إدارة حكومية خاصة لمعالجة مسائل السكان الأصليين والشعوب الأصلية، وأن تقدماً ملموساً قد أُحرز في توفير المرافق الأساسية، وكذلك في مجال التعليم. وفي الفترة بين عامي 2001 و2005، تضاعف عدد الطلاب المنتمين إلى فئة السكان الأصليين المسجلين في المدارس الابتدائية والثانوية.

34 - السيدة أزيليزا محمد أحد (ماليزيا): قالت إن ماليزيا ليست طرفاً في أية اتفاقات دولية بشأن اللاجئين وطالبي اللجوء، وإن تشريعاتها المحلية لا تعترف بعد بوضع اللاجئين وطالبي اللجوء. وبالرغم من ذلك، فإن الحكومة قد اتخذت عدداً من التدابير الإدارية لضمان حماية الأفراد الذين يطلبون اللجوء في ماليزيا على أسس إنسانية، وسوف تستمر في فعل ذلك.

المادة 4

35 - السيدة شوب - شيلينغ : أكدت على أهمية وضع قانون محدد لمكافحة التمييز ولضمان تمتع النساء والرجال بفرص متساوية. وقالت إن القانون ينبغي أن ينص أيضاً على استخدام تدابير خاصة مؤقتة في إطار المعنى المفهوم من المادة 4 من الاتفاقية، وأنها تود في هذا الصدد أن تلفت انتباه الدولة الطرف إلى التوصية العامة رقم 25. وقالت إنها تود أن تسأل أيضاً عما إذا كان الدستور الاتحادي ينص على استخدام مثل هذه التدابير.

36 - وفيما يتعلق بتحفظ الدولة الطرف بشأن المادة 16 من الاتفاقية، قالت إنها تود أن تسأل عما إذا كانت الحكومة قد حددت إطاراً زمنياً لسحب هذا التحفظ. وأنها تود أيضاً أن تعرف ما إذا كانت ماليزيا قد أنشأت هيكلاً دائماً على المستوى الاتحادي لضمان التطبيق المتسق للتشريعات والسياسات والبرامج المتصلة بحقوق المرأة.

37 - السيدة فائزة محمد طاهر (ماليزيا): قالت إن الحكومة، مع أنها لم تطبِّق أي تدابير خاصة مؤقتة للتعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجال والنساء، قد وضعت عدداً من البرامج الخاصة المصمَّمة لتعزيز النهوض بالمرأة. وقالت إن هذه المشكلة سوف ينظر فيها مرة أخرى في ضوء تعليقات اللجنة وأنها ستكون ممتنة لأي اقتراحات بشأن التدابير الخاصة المؤقتة التي يمكن أن تكون ذات فائدة.

38 - واختتمت حديثها قائلة إنه لم يحدد حتى الآن إطارٌ زمني لسحب تحفظات ماليزيا بشأن المادة 16 من الاتفاقية، لأن الحكومة مازالت تتفاوض مع أصحاب الشأن ذوي الصلة.

39 - السيدة أزيليزا محمد أحد (ماليزيا): قالت إن كل ولاية من الولايات مسؤولة عن وضع التشريعات في معظم المجالات التي يشملها قانون الأحوال الشخصية. وإنه بالرغم من قيام مجموعة من حكام الولايات بصياغة قوانين نموذجية بشأن حقوق الإنسان، فإن السلطات الاتحادية لم تقر هذه القوانين بعد. وهناك حاجة للقيام بمزيد من العمل في هذا الصدد.

المادة 5

40 - السيدة تافاراس دا سيلفا : قالت إنها تدرك ما تبذله الدولة الطرف من جهود للقضاء على المواقف النمطية المبنية على اعتبارات جنسانية ولا سيما في قطاع التعليم ولكنها تلاحظ أن هذه المواقف النمطية مازالت تعطل النهوض بالمرأة في ماليزيا. ومضت قائلة إن التغيُّر الثقافي هو عملية طويلة وشاقة، ومع ذلك يجب على الحكومة اتخاذ خطوات عاجلة للقضاء، في جميع المجالات، على المواقف القائمة على تعصب لأحد الجنسين. وعلى الرغم من أن فرص الحصول على خدمات تنظيم الأسرة متاحة للنساء الماليزيات، فهن لا يستفدن من هذه الخدمات استفادة كاملة، كما يتضح من المعدل المنخفض نسبياً لاستخدام النساء لوسائل منع الحمل. وقالت إنها تتساءل عما إذا كانت المواقف والأنماط الثقافية هي الملومة عن هذا الوضع وعما إذا كانت المرأة المتزوجة في حاجة إلى موافقة زوجها لكي تستخدم وسائل منع الحمل.

41 - السيدة سيمز : قالت إن تحفظ الدولة الطرف على المادة 5 (أ) من الاتفاقية يعكس صعوبات النظام الإداري المؤلف من مستويين. ومضت قائلة إن كل الثقافات من صنع الرجل وسوف يظل يسيطر عليها الرجل ما لم تأخذ المرأة على نفسها تحطيم خرافة تفُّوق الرجل.

42 - وفيما يتعلق بالتثقيف الجنسي، قالت إنها تود أن تعرف ما إذا كان المنهاج الدراسي يذهب إلى أبعد من الجوانب البيولوجي ة البحتة للموضوع ويتناول العناصر النفسية والاجتماعية الأساسية للجانب الجنسي من الإنسان بما في ذلك قهر المرأة.

43 - السيدة أروشا دومينغوز : أشادت بحكومة ماليزيا لما تبذله من جهود من أجل إدماج المرأة في المجتمع وإزالة أوجه التفاوت بين الجنسين. ومضت قائلة إن الخبرة تبيِّن أن مجرد تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمرأة لا يؤدي إلى القضاء على المواقف النمطية أو التحيُّزات وأن التحول الأيديولوجي اللازم لإحداث تغييرات دائمة في المواقف يستغرق وقتاً أطول من العملية التشريعية المناظرة. وقالت إنه يجب على الدولة الطرف أن توضح ما إذا كانت تتبع استراتيجية شاملة رامية لتعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية التي تحكم سلوك الرجال والنساء.

44 - السيدة فائزة محمد طاهر (ماليزيا): قالت إنها تشاطر السيدة تافاراس دا سيلفا ما أعربت عنه من مخاوف. وقالت إن الحكومة قد اتخذت، بالإضافة إلى التدابير الموصوفة في التقرير، عدداً من الخطوات للقضاء على المواقف النمطية المستندة إلى اعتبارات جنسانية، بما في ذلك استخدام مبادئ توجيهية لعملية إعداد الكتب المدرسية وإنشاء ” منتدى ماليزيا المعني بالمحتوى في مجال الاتصالات ووسائط الإعلام “ . وعلاوة على ذلك، تم إعداد دورة للمتزوجين أو المخطوبين حديثاً بعنوان ” البداية الذكية“ (SMARTSTART) وذلك بقصد التوعية بضرورة تقاسم المسوؤليات والواجبات المنزلية بالتساوي.

45 - ورداً على سؤال السيدة سيمز، قالت إن وزارة شؤون المرأة وتنمية الأسرة والمجتمع وضعت بالتعاون مع وزارة التعليم مبادئ توجيهية وطنية بشأن التثقيف الجنسي بغية ضمان اتخاذ الشباب لموقف صحي إزاء جميع جوانب النشاط الجنسي البشري، بما في ذلك العلاقات والزواج والحياة الأسرية والصحة الإنجابية.

46 - ومضت قائلة إن وزارة شؤون المرأة وتنمية الأسرة والمجتمع، بوصفها الآلية الوطنية الرئيسية للنهوض بالمرأة، تشارك في أنشطة التوعية على المستويات كافة. وقد تم إنشاء مراكز للتنسيق الجنساني في 29 وزارة وإدارة، كما تم تنظيم عدد من الدورات التدريبية بشأن تعميم المنظور الجنساني. وسوف تعقد في المستقبل القريب حلقة دراسية بشأن المساواة بين الجنسين للقادة السياسيين والموظفين العموميين، كما أن الحكومة تشجع بنشاط المنظمات غير الحكومية على وضع برامج تعليمية تتناول حقوق المرأة.

المادة 6

47 - السيدة سيمز: قالت إن الاتجار بالبشر هو واحدة من أكثر المشاكل التي تواجه العالم الحديث إلحاحاً. وأغلبية الضحايا هن من النساء اللائي أصبحن، بسبب الحط من دورهن في المجتمع، عرضة بشكل خاص للاستغلال الجنسي والتجاري. وقالت إنها، وقد لاحظت أن ماليزيا ليس لديها تشريع محلي بشأن الاتجار بالبشر، تود أن تعرف ما إذا كانت لدى الحكومة أي خطط لسن قانون يتناول هذه المسألة.

48 - السيدة أزيليزا محمد أحد (ماليزيا): قالت إنه نظراً لعدم كفاية تشريعات ماليزيا الحالية المتعلقة بالاتجار بالأشخاص، فإن الحكومة تنظر حالياً في مسألة الانضمام إلى برتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. وقالت إنه من المهم بصفة خاصة وضع برامج لحماية الضحايا ولضمان التمييز الواضح بين الضحايا الحقيقيين والأشخاص الذين يتجر بهم بإرادتهم.

49 - السيدة فائزة محمد طاهر (ماليزيا): قالت إن وزارة شؤون المرأة وتنمية الأسرة والمجتمع قد اتخذت خطوات مختلفة للتصدي لمشكلة الاتجار بالأشخاص وبدأت حواراً بشأن هذه المسألة مع عدد من الوزارات الأخرى. ونتيجة لذلك، تعهدت وزارة الأمن الداخلي بتخصيص أماكن مهيَّأة للنساء في مراكز الاحتجاز القائمة. وعلاوة على ذلك، سوف يتلقى موظفو إنفاذ القوانين والهجرة تدريباً في مجال تحديد الضحايا بهدف ضمان تمكنهم من التفريق بين الضحايا الحقيقيين والأشخاص الذين يتجر بهم بإرادتهم. ويجري أيضاً تشكيل لجنة مشتركة بين الوكالات معنية بالاتجار بالأشخاص.

المادتان 7 و8

50 - السيدة زاو : أشادت بالدولة الطرف لاتباعها سياسة ترمي إلى ضمان مشاركة المرأة بنسبة 30 في المائة على الأقل في عملية صنع القرار. وفي هذا الصدد، قالت إنها ستكون ممتنة إذا حصلت على معلومات إضافية بشأن خطة العمل الموضوعة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وما هي أهدافها ومقاصدها الاستراتيجية؟

51 - وقالت إن التقرير لا يتضمن أي معلومات بشأن مشاركة السكان الأصليين في الحياة السياسية والحياة العامة للبلد، على الرغم من أن ماليزيا هي مجتمع متعدد الإثنيات. وقالت إنها تود أن تعرف ما هي الخطوات التي اتخذتها الحكومة لضمان مشاركة نساء الأقليات الإثنية في الحياة السياسية وبصفة خاصة ما إذا كان هناك نظام حصص يستخدم.

52 - السيدة بيلميهوب - زرداني : أشارت إلى تاريخ ماليزيا الحافل بالصعوبات نتيجة لعمليات الاحتلال المتعاقبة وأكدت أهمية المادة 7 من الاتفاقية. وقالت إنه من الواضح أن الدولة الطرف تملك الإرادة السياسية اللازمة لتحقيق التكافؤ بين الجنسين في ميدان اتخاذ القرارات، لأن النساء يشكلن 32.3 في المائة من أعضاء البرلمان الاتحادي و32 في المائة من أعضاء مجلس الشيوخ. وعليه، فهي تتساءل عما إذا كانت الحكومة تنظر في سحب تحفظها على المادة 7 (ب) من الاتفاقية. ومضت قائلة إنه ينبغي بذل مزيد من الجهود على المستوى المحلي من أجل ضمان أن تتمكن جميع النساء بصرف النظر عن انتماءاتهن الدينية ، من المشاركة بصورة فعالة في الحياة السياسية للبلد.

53 - السيدة أروشا دومينغوز : قالت إن التقدُّم المحرز في ماليزيا، فيما يتعلق بزيادة مشاركة المرأة السياسية، كان غير منتظم. والواقع أنه في الفترة بين عامي 2000 و2005 حدث انخفاض طفيف في عدد النساء المنتخبات لمجلس النواب. وقالت إنها تتساءل عما إذا كان استمرار المواقف النمطية المبنية على اعتبارات جنسانية هو السبب في هذه الحالة وأنها تسأل عن التدابير المتخذة لمعالجة هذا الوضع. وعلاوة على ذلك، قالت إنها تود أن تعرف ما إذا كانت قد تمت توعية المسؤولين عن التعيينات السياسية بالحاجة إلى زيادة نسبة النساء المعيَّنات. وختاماً قالت إنه يجب على الدولة الطرف أن تبيِّن عدد النساء المنتميات إلى أقليات إثنية المشاركات في الحكومة المحلية.

54 - السيدة غاسبارد : طلبت توضيحاً فيما يتعلق بتحفظ ماليزيا على المادة 7 (ب) من الاتفاقية. وسألت ما هو نوع المناصب في الميدان الإداري والميدان السياسي الخاضعة لهذا التحفظ؟

55 - السيدة فائزة محمد طاهر (ماليزيا): أكدت أن وزارة شؤون المرأة وتنمية الأسرة والمجتمع تعمل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على وضع خطة عمل لتحقيق تمثيل المرأة بنسبة 30 في المائة في القطاعين العام والخاص بحلول عام 2010. ويشارك في هذا أصحاب الشأن من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني. وقالت إن البيانات التفصيلية حسب المجموعة الإثنية ليست متوفرة حالياً ولكنها ستقدَّم في مرحلة لاحقة.

56 - السيدة أزيليزا محمد أحد (ماليزيا): قالت إن التحفظ بشأن المادة 7 (ب) يتصل تحديداً بوظائف هيئة قضاة الشريعة التي لا تتميز بكونها وظائف عامة فحسب بل هي أيضاً وظائف دينية تشمل إمامة الصلاة. والإمامة وظيفة لا يمكن للنساء أداؤها. غير أنه قد يكون بالإمكان سحب هذا التحفظ مع ذلك.

57 - السيدة فائزة محمد طاهر (ماليزيا): أضافت قائلة إن الأحزاب السياسية عاكفة على وضع برامج لتدريب الشابات على القيادة حتى يتسنى زيادة تمثيل المرأة في الهيئات المنتخبة.

58 - الرئيسة : تحدثت بصفتها عضواً في اللجنة وسألت عن السبب في طول المدة التي يستغرقها تنفيذ خطة العمل الرامية لبلوغ هدف تمثيل المرأة بنسبة 30 في المائة في القطاعين العام والخاص. هل يدل بطء خطى التنفيذ على افتقار إلى الإرادة السياسية؟

59 - السيدة فائزة محمد طاهر (ماليزيا): أوضحت أن الأمر لم يستغرق وقتاً طويلاً في الواقع، لأن الاقتراح قد قُدم إلى مجلس الوزراء في أواخر عام 2005.

المادة 9

60 - السيدة بيلميهوب - زرداني : قالت إن التحفظ المتعلق بالمادة 9 (2) بشأن المساواة بين الرجال والنساء في منح الجنسية لأطفالهم يمثِّل حالة تمييز بيِّن. وأنه لا يوجد في الإسلام مانع ديني يحول دون قبول هذا الإجراء. وإن بلدان إسلامية كثيرة سحبت تحفظاتها على هذا الحكم وغيَّرت قوانينها الوطنية امتثالاً له.

61 - السيدة أزيليزا محمد أحد (ماليزيا): قالت إنها تتفق مع السيدة بيلميهوب - زرداني على أنه لا يوجد مانع ديني يحول دون قبول هذا الشرط. وينبغي إعادة النظر في التحفظات بغية ضمان المساواة في المعاملة.

المادة 10

62 - السيدة تان : طلبت بيانات مستكملة عن معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة بين النساء الريفيات. وقالت إنه من المفيد الاطلاع على بعض الأمثلة المحددة لطريقة تغيير الكتب المدرسية المقررة في المدارس بهدف القضاء على النظرات النمطية للجنسين، ومعرفة السبب في أن أحد الكتب الدراسية المقررة في مادة التربية الأخلاقية للصف الخامس يعزِّز الفكرة القائلة بأن مكان المرأة هو المنزل. وهل يتم تدريب المدرسين على التعرف على الصور النمطية للجنسين وتثقيفهم فيما يتعلق بالحاجة إلى إزالة مثل هذه الصور النمطية من مجال التعليم؟

63 - السيد هيليبين دولهان (ماليزيا): أجاب بأن هناك دورات دراسية للتعرف على الصور النمطية للجنسين يتم تقديمها في كليات تدريب المعلمين. ولعل الحالة التي يشير إليها كتاب التربية الأخلاقية المدرسي المذكور هي حالة معزولة.

المادة 11

64 - السيدة خان : لاحظت انخفاض مشاركة النساء الماليزيات في القوى العاملة بالرغم من ارتفاع مستويات الإلمام بالقراءة والكتابة في صفوفهن. وهن يشغلن في معظم الأحيان وظائف منخفضة المستوى وليست إدارية. وما هي حالة العمال المهاجرين؟ وما هي بالضبط أعدادهم في البلد؟ وهل تحميهم التشريعات القائمة مما قد يتعرضون له من إساءة معاملة؟

65 - السيدة باتن : قالت إن التدابير الخاصة المؤقتة هي وسيلة لمعالجة انخفاض مشاركة النساء في القوى العاملة. ويمكن للحكومة أن تنظر في اتخاذ مثل هذه التدابير فيما يتعلق بالوظائف العامة. ومضت قائلة إنه سيكون من المفيد معرفة العقوبات على انتهاكات قانون العمل ومدى فعاليتها. وهل حدث في أي وقت من الأوقات أن سُحبت التراخيص بسبب هذه الانتهاكات؟ وقالت إن التقرير يتضمن اقتراحاً يدعو إلى إعداد تشريع محدد بشأن التحرش الجنسي. وأنه سيكون من دواعي امتنانها أن تحصل على معلومات بشأن التقدُّم المحرز في هذا الصدد.

66 - السيدة شوب - شيلينغ : قالت إنه ليس واضحاً كم من النساء في صفوف القوى العاملة يستفدن من الأحكام الخاصة مثل مواعيد الدوام المرنة. وفي الوقت الذي يشجع فيه أرباب العمل على توفير تدابير خاصة، فإنه ليس واضحاً ما إذا كانوا يفعلون ذلك حقاً. وقالت إن النساء العاملات في القطاع العام يفقدن رواتبهن التقاعدية إذا ما انقطعن عن وظائفهن لرعاية أطفالهن. وقالت إن هذا يجعلها تتساءل هل يفقد الرجال أيضاً رواتبهم التقاعدية إذا ما انقطعوا عن وظائفهم لأي سبب من الأسباب. وسيكون مفيداً الحصول على تفاصيل أكثر بشأن الأحكام المتعلقة بالأمومة. ما هي هذه الاستحقاقات؟ وما هي ظروف العمل التي يتم فيها الحصول عليها؟ ومن هن النساء اللائي يحصلن عليها؟ واختتمت حديثها قائلة إنه لا يمكن وضع عبء استحقاقات الأمومة على أرباب العمل وحدهم. وعلى المجتمع بأسره أن يتحمل المسؤولية.

67 - الرئيسة : تحدثت بصفتها عضو في اللجنة فقالت إن ماليزيا هي واحدة من أكثر بلاد المنطقة ازدهاراً ولذلك فهي تجتذب الكثير من المهاجرين. فما هي التدابير المتخذة لحماية العمال المهاجرين؟

رفعت الجلسة في الساعة 00/13.