الدورة الثانية والعشرون

محضر موجز للجلسة 464

المعقودة بالمقر، في نيويورك، يوم الثلاثاء، 1 شباط/فبراير 2000، الساعة 30/10

الرئيسة: السيدة غونزاليس

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بمقتضى المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقارير الدورية الثاني والثالث والرابع لألمانيا

افتتحت الجلسة الساعة 05/11 .

النظر فـــي التقارير المقدمة من الدول الأطراف بمقتضى المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقاريـــــر الدورية الثاني والثالث والرابع لألمانيا (CEDAW/C/DEU/2-3 و 4)

1 - الرئيسة : دعت أعضاء الوفد الألماني إلى اتخاذ مواقعهم على مائدة اللجنة.

2 - السيدة نيهويس (ألمانيا): قالت إن التحول نحو الديمقراطية انطوى على آلام التكيف بالنسبة لأهل الجزء الشرقي من البلد، لا سيما المرأة. إلا أنه أحرز تقدم ملموس في إعادة تشكيل الاقتصاد، وساعدت التدابير العملية والتدابير الاجتماعية في تخفيف وقع تلك التغيرات الجذرية على المرأة في الولايات الجديدة، كما أدت إلى تحسين التوقعات المستقبلية للمرأة فيما يتعلق بالتوظيف وخفض معدل البطالة. وأنشئت مكاتب الحقوق المتساوية، وأدمج الالتزام بإنشائها في معظم تشريعات البلديات والإدارات المحلية. ومنذ إعادة التوحيد، لم يعد الحديث عن موضوع العنف ضد المرأة أمرا محرما في الجزء الشرقي من البلد، كما أنشئت الملاجئ لضحايا العنف بمساعدة من الحكومة. وعلاوة على ذلك، أنشئ هيكل تعددي للجمعيات النسائية.

3 - وأضافت تقول إن الحكومة وقّعت، في كانون الأول/ديسمبر 1999، على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ وستبدأ عملية المصادقة عليها في عام 2000. وقد حكمت محكمة العدل الأوروبية مؤخرا بأن حظر حمل المرأة للسلاح بموجب الدستور يشكل خرقا للتوجيه الصادر عن الاتحاد الأوروبي بشأن المساواة في المعاملة بين المرأة والرجل في العمل. والحكومة عاكفة على تقييم الآثار المترتبة على ذلك القرار، نظرا لأنه يتصل بتحفظ ألمانيا على المادة 7 (ب) من الاتفاقية، كما يؤثر على فرص العمل الجديدة المتاحة للمرأة في القوات المسلحة.

4 - وأردفت قائلة إن المرأة الألمانية أصبح حظها في التعليم أوفر مما كان عليه في السابق، وقد أصبحت تشكل نسبة 40 في المائة من العدد الكلي للموظفين. وتشغل نسبة 75 في المائة من النساء وظائف في الولايات الجديدة، بينما كانت نسبة النساء العاملات في الولايات القديمة 60 في المائة. وبرغم ذلك يظل وجود المرأة في قوة العمل غير مساوٍ لوجود الرجل، فيما تشغل المرأة نسبة 90 في المائة من مجموع عدد الوظائف في مجال العمل غير المتفرغ، في حين تجد المرأة صعوبة أكثر من الرجل في الحصول على وظائف وأماكن في برامج التدريب الوظيفي. وعلاوة على ذلك، يتركز عمل المرأة في مهن قليلة، وتتلقى أجرا أقل. وبالإضافة إلى ذلك، كثيرا ما تكون المرأة ذات المؤهلات المساوية للرجل أدنى منه درجة في السلم الوظيفي.

5 - وذكرت أن أولويات جديدة وضعت لسياسات الحقوق المتساوية منذ تغير الحكم في ألمانيا في أيلول/سبتمبر 1998، حيث جرى التركيز بشكل خاص على البرنامج الاتحادي المسمى “المرأة والعمل”، الذي يهدف إلى تحسين استخدام مهارات المرأة في جميع قطاعات المجتمع، وإلى إدخال المفهوم الجنساني في المجالات الرئيسية. وهذا المبدأ سيدمج في القواعد الإجرائية للحكومة، كما ستوضع تدابير تدريبية لتسهيل تطبيقه.

6 - وأوضحت أن قانون النهوض بالمرأة وقانون الهيئات الاتحادية، اللذين بدأ نفاذهما معا في عام 1994، لم يكونا ملزمين بقدر كافٍ، ومن ثم فلم ينجم عنهما التأثير المطلوب. فالمرأة ذات المؤهلات المساوية للرجل ما زال تمثيلها منخفضا في الإدارة الاتحادية، لا سيما في المستويات العليا، كما تشغل المرأة نسبة 12 في المائة تقريبا من مقاعد أهم الهيئات التي تؤثر على السياسات الاتحادية. وبناء على ذلك، تعتزم الحكومة تقديم مشروع قانون إلى البرلمان، يقصد منه تعزيز الفرص المتساوية للرجل والمرأة معا في الحكومة الاتحادية.

7 - وقالت إن ذلك التشريع سيمنح المرأة التي تحمل مؤهلا مساويا للرجل معاملة تفضيلية في المجالات التي ينخفض فيها تمثيل المرأة، باستخدام نهج مرن للحصص. وسيعزز التشريع سلطات المفوضين المعنيين بالحقوق المتساوية؛ ويدعم الأطر المتعلقة بالمواءمة بين الأسرة والحياة الوظيفية؛ ويحسن خطط الحقوق المتساوية (ومنها كفالة الإبقاء على نسبة الوظائف التي تشغلها المرأة في حالات تخفيض عدد العاملين)؛ ويرسخ معالجة مسألة تكافؤ الفرص بوصفها من مسؤوليات الإدارة؛ ويكفل المساواة بين الرجل والمرأة في اللغة التي تصاغ بها النظم والإجراءات. وثمة تعديل سيتم إدخاله على قانون الهيئات الاتحادية مفاده أن المرأة يتدنى تمثيلها في الحكومة الاتحادية، وأنه يتعين ملء الشواغر بالنساء.

8 - وتطرقت إلى تدني تمثيل المرأة في المواقع الإدارية باعتباره مدعاة للقلق الشديد. فالحكومة التي كانت تعتمد في الماضي على الإجراءات الطوعية الرامية إلى تحسين وضع المرأة العاملة في القطاع الخاص، تؤيد الآن منح جوائز للشركات المثالية، وتخطط لتأسيس مركز معلومات واستشارات مع التركيز على الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم، وعلى وضع الأنظمة المتعلقة بتكافؤ الفرص. وقد شكلت الحكومة فريق خبراء من الباحثين، وممثلي الشركاء في القطاع الاجتماعي، والسياسيين، لطرح أفكار في هذا الصدد. كما تعتزم اشتراط منح العقود الحكومية إلى المؤسسات التي تتخذ خطوات مناسبة لتحسين وضع المرأة في الحياة العملية.

9 - وقالت إنه بالرغم من أن القوانين الأوروبية والألمانية تجسد منذ وقت طويل سياسة الأجر المتساوي عن العمل المتساوي، إلا أنه توجد فوارق ملموسة في واقع الأمر بين مقدار ما يتلقاه الرجل وما تتلقاه المرأة من أجر. وهذه الاختلافات لم تنتج عن تمييز مباشر في تحديد الأجور، بل انبثقت عن أسباب خفية يصعب في كثير من الأحيان تحديدها. والحكومة تعوزها سبل مراقبة المسائل المتعلقة بالأجر، التي تعتبر مسؤولية الأطراف في الاتفاقات الجماعية. كما أن الوزارة الاتحادية المعنية بشؤون الأسرة والمواطنين كبار السن والمرأة والشباب، تخطط لتقديم تقرير عن الأجر المتساوي والحالة الاقتصادية للمرأة إلى البرلمان، الذي سوف يتدارس أسباب التمييز في الأجر ويعلنها.

10 - ومضت تقول إنه بما أن أربعا من كل خمس موظفات يعملن في مهن خدمية، فإن المرأة مؤهلة للاستفادة من تحول البنية الهيكلية لسوق العمل إلى مجتمع معلومات خدمية. بيد أن المرأة التي تحمل المؤهل المناسب فقط هي التي ستستطيع الاستفادة من ازدياد فرص العمل في المجال المهني للمعلومات، بالرغم من أن نساء أكثر عددا من الرجال أكملن برامج تدريب مهنية، إلا أن الغالبية منهن يتركز تواجدها في 10 مهن غير تقنية. ولا تمثل المرأة حتى الآن سوى أقل من 25 في المائة من عدد الطلاب المسجلين في دورات لدراسة الحاسوب على المستوى الجامعي، معظمهن في مجال الهندسة وليس في علم المعلومات. والحكومة مقتنعة بضرورة حدوث التغيير، وهي تركز على إيجاد فرص للمرأة في مجال تكنولوجيات المعلومات.

11 - وأردفت قائلة إن برنامجا لخفض البطالة بين الشباب سعى إلى تعزيز مشاركة الشابات، لا سيما في المهن ذات التوجه المستقبلي. وقد تجسد هدف إحدى مبادرات عصر المعلومات هذه، التي نفذت بالتعاون مع شركات كبرى، في تعزيز تدريب المرأة على تكنولوجيات المعلومات، وفي توضيح قدرتها على إحراز النجاح في مجال التكنولوجيات الرقمية. كما وفرت مبادرة مماثلة أخرى، الدعم لتأسيس مركز معني بالكفاءة التكنولوجية للمرأة. وتدعم الحكومة أيضا حملة على المستوى الوطني بعنوان “المرأة على الشبكة العالمية” تشارك في رعايته إحدى المجلات النسوية الشهيرة.

12 - وذكرت أن المرأة تمثل نسبة تزيد على 25 في المائة من سكان ألمانيا المشتغلين لحسابهم الخاص، وأن هذا التوظيف الذاتي يفتح مجالات عمل جديدة. وأن برنامج “المرأة والعمل”، الذي يقصد منه مساعدة النساء على تأسيس أعمال تجارية خاصة بهن، يشتمل على برنامج إقراض يقدم التمويل الاستهلالي؛ وبرنامج يعنى بمساعدة المرأة على تولي الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم أو مواصلتها، بالإضافة إلى مركز كفاءة معني بالمرأة في مجال مبادرات إدارة الأعمال التجارية.

13 - وقالت إنه بما أن نسبة صغيرة من النساء في ألمانيا يشغلن منصب الأستاذية، فإن الحكومة عاكفة على اتخاذ تدابير خاصة، بالتعاون مع الولايات، من أجل تعزيز النهوض بالمرأة في المهن التعليمية والبحثية. وتعتزم الحكومة أيضا إدماج مبدأ الفرص المتكافئة بين الجنسين في جميع التدابير والبرامج الخاصة بالعلوم والبحوث، والربط بين منح العقود وتخصيص الموارد في الميزانية وبين تعزيز الفرص المتكافئة في التعليم العالي، وزيادة عدد النساء اللائي يتولين وظائف الإدارة في مجال العلوم.

14 - وبينت أن الاتجاه نحو زيادة المرونة في مواقع العمل، بما تتيحه من فرص أقل للتوظيف على أساس التفرغ والحصول على الضمان الاجتماعي، قد تزيد من إرغام النساء على شغل وظائف لا يتقاضين عنها أجرا كافيا للعيش. وعليه، تولت وزارة شؤون الأسرة والمواطنين كبار السن والمرأة والشباب، الإشراف على مشروع لتحليل مدى التحسن الذي يطرأ على الظروف العامة المتعلقة بالمواءمة بين المسؤولية الأسرية والوظيفة بحكم مزاولة العمل من المنزل. ومن جهة أخرى، تتيح زيادة المرونة في مواقع العمل فرصا هائلة لإعادة توزيع “العمل المربح” و “العمل الإنجابي” بين الجنسين.

15 - وارتأت أن برنامج “المرأة والعمل” سيمكِّن الأمهات والآباء، في ذلك الصدد، من الحصول على إجازة أمومة وإجازة أبوة، سواء على حدة أو في آن واحد، فضلا عن تيسير العمل غير المتفرغ أثناء فترة تربية الأطفال. كما سيكفل احتفاظ الأبوين بحق العودة إلى مواقع العمل المتفرغ في نهاية هذه الإجازة. وتعتزم الحكومة الاتحادية إنشاء فريق عامل غير رسمي، بمشاركة من الولايات، يتولى وضع اقتراحات لتحسين حالة رعاية الطفل. وعلاوة على ذلك، ستطلق حملة خاصة لإقناع الرجال بقبول نصيب مساو في العمل الأسري وواجبات تربية الأطفال.

16 - ثم تناولت التعديلات المدخلة على القوانين الحالية المتعلقة بالعنف ضد المرأة، موضحة أنه برغم هذه التعديلات، لم يحدث أي انخفاض ملموس أو مطرد في هذا العنف في المجتمع الألماني. وعليه، فقد رسمت الحكومة الاتحادية خطة عمل شاملة لمكافحة العنف الممارس ضد المرأة، حيث تشارك جميع السلطات والمنظمات غير الحكومية في تنفيذ هذه الخطة، التي تنطبق أيضا على المجالات الداخلة ضمن اختصاص الولايات والمجالس البلدية. وتركِّز خطة العمل هذه على الوقاية، والتشريع، والتعاون بين المؤسسات، وإقامة شبكات الخدمات المساعدة، والتعامل مع المخالفين، وزيادة درجة الوعي بين الخبراء ولدى الجمهور بصفة عامة، والتعاون على المستوى الدولي. ويتعين بصفة خاصة نشر معلومات متخصصة للآباء، عن تربية الأطفال بدون عنف؛ كما يتعين إعداد وسائل تعليمية للمدارس بشأن موضوع العنف الذي تتعرض له الفتيات والنساء؛ مع تشجيع تنفيذ مشاريع خاصة للفتيان تخضع فيها نماذج الأدوار النمطية التي يؤديها الفتيان للانتقاد. ولسوف تراعى أيضا الأوضاع الخاصة للنساء والبنات المعوقات، والنساء كبيرات السن، والنساء والبنات الأجنبيات، فضلا عن توفير التمويل من قِبل الحكومية الاتحادية.

17 - وعن مشروع قانون لتعزيز توفير الحماية لضحايا العنف من النساء ذكرت أنه لا يزال قيد الإجراءات، وكذلك المقترحات الرامية لتعديل القانون المدني بغية منح الحق لكل طفل في أن يتلقى تنشئة خالية من العنف، ولتعديل المادة 19 من قانون الأجانب لتقصير فترة انتظار الزوجات والأزواج الأجانب، وإعادة صياغة البند المتعلق بظروف المشقّة.

18 - واستطردت قائلة إن الوزارة الاتحادية لشؤون الأسرة والمواطنين كبار السن والمرأة والشباب كونت فريقا عاملا على المستوى الوطني يتعلق بالاتجار غير المشروع بالنساء، بمشاركة من مختلف الوزارات على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات، والمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية، والخدمات الاستشارية المتخصصة المعنية بالمرأة. وأضافت أن هيئات محلية وإقليمية تتعاون في مشاريع مداخلات لمكافحة العنف الأسري. وأن الحكومة الاتحادية أيضا تدعم العمل الذي تضطلع به شبكات الخدمات التي تساعد النسوة اللائي يتعرضن لممارسة العنف أو التهديد بممارسته.

19 - وتكلمت عن جهود الحكومة الاتحادية، التي تنشئ وتوسع شبكات الملاجئ والمراكز الاستشارية المعنية بالمرأة، فيما تخطط لدعم التدابير التي تهدف إلى إحداث تغيير في الأنماط السلوكية لمرتكبي أعمال العنف، عن طريق جعل مشاركتهم في الدورات التدريبية الاجتماعية إجبارية. وتدعم الحكومة الاتحادية أيضا الخطوات التي تتخذها الولايات لتعزيز الوعي لدى المجموعات المهنية المنفردة المسؤولة عن تطبيق القوانين القائمة.

20 - وعرضت أيضا للدور الفعال الذي تضطلع به الحكومة في الجهود الدولية لمحاربة العنف الموجّه ضد المرأة. ففي حزيران/يونيه 1999، اعتمد مجلس وزراء الشباب في الاتحاد الأوروبي المعقود برئاسة ألمانيا برنامج دافني، الذي يستهدف معالجة العنف الموجّه ضد الأطفال والشباب والنساء. وسيتيح البرنامج، حتى عام 2003، التمويل للمنظمات غير الحكومية تعزيزا لعملها في منع العنف. وسوف تشارك ألمانيا بنشاط أيضا في المفاوضات المتعلقة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وهي تولي اهتماما خاصا، في هذا السياق، للبروتوكول الاختياري المتعلق بالاتجار غير المشروع بالبشر.

21 - وأضافت تقول إن الحكومة الاتحادية أصدرت مؤخرا تكليفا بإجراء أول دراسة شاملة عن الحالة الصحية للمرأة في ألمانيا. وستُنشر نتائج الدراسة في نهاية السنة الجارية، كما ستستخدم كنقطة مرجعية لإرساء تقليد لإعداد تقارير صحية حسب نوع الجنس. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 1999، جرت الموافقة على استخدام عقار ميفيجين (RU486) في ألمانيا، الذي يتيح للمرأة بديلا عن الإجهاض. وعلاوة على ذلك، يستند القانون المتعلق بالإجهاض على مفهوم المحافظة على الحياة، بالتركيز على تقديم المشورة للمرأة الحامل على أن يترك لها مسؤولية اتخاذ القرار النهائي. وتتاح في ألمانيا مجموعة من الخدمات الاستشارية الخاصة بتصارع الآراء بشأن الحمل، بتمويل من المنظمات الدينية والعلمانية.

22 - ثـم خلصت إلــى القول بــأن الحكومــة الاتحاديـــة، إذ تلاحظ أن المرأة في المناطق الريفية يتزايد العبء الواقع عليها بسبب التغــيرات الهيكليـــة، تقـــدم الدعم، عمــلا بالمادة 14 من الاتفاقية، إلى المشاريع النموذجية لتعزيز التغير الهيكلي، وإتاحة سبل بديلة للنساء الريفيات من أجل كسب العيش في مهن ذات توجه مستقبلي. وتعمل الحكومة جاهدة أيضا على تعزيز إدماج النساء والفتيات الأجانب في مجتمع ألمانيا، برغم أن المفهوم الجنساني لم يلعب حتى الآن سوى دور ثانوي للغاية في دراسات حالة الأسر الأجنبية. إلا أن دراسة عينات تمثيلية للحالة المعيشية والإدماج الاجتماعي للنساء والفتيات الأجنبيات ستجرى قريبا. يضاف إلى ذلك، أن القانون الجديد المتعلق بالجنسية بدأ نفاذه في 1 كانون الثاني/يناير 2000، وهو يؤدي إلى تحسين كبير في حالة النساء الأجنبيات وأبنائهن.

23 - الرئيسة : قالت إن ارتفاع مستوى التقارير الدورية الثاني والثالث والرابع لألمانيا، وكذلك حجم الوفد يعكسان استعداد الحكومة لتطبيق أحكام الاتفاقية، معربة عن شعورها بامتنان خاص حين علمت أن ألمانيا تعتزم المصادقة على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، والتعديل المدخل على الفقرة 1 في المادة 20، وأن الحكومة ستعيد النظر في التحفظ على الفقرة (ب) من المادة 7.

24 - السيدة كورتي : قالت إن الحكومة تستحق الإشادة على تقديمها صورة شاملة لسياستها المتعلقة بالحقوق المتساوية. ونوهت مع الارتياح بأن الحكومة أنشأت شبكة مؤسسات مكثفة وجيدة التنظيم لتنفيذ تلك السياسة، وكفلت حصول تلك المؤسسات على الموارد الكافية لتنفيذ مهام ولاياتها بصورة فعالة.

25 - وأضافت تقول إن التعديل المدخل على الفقرة 2 في المادة 3 من القانون الأساسي، الذي يُلزم الدولة بتعزيز المساواة بين المرأة والرجل على أساس الأمر الواقع، ثم بإصلاح السلبيات القائمة، يشكل خطوة هامة تجاه تنفيذ أكثر فعالية للاتفاقية ولأحكام الدستور المتعلقة بالحقوق المتساوية. وقالت إنها وجدت تشجيعا، في هذا الصدد، في الزيادة التي جرت مؤخرا في تمثيل المرأة في البرلمان والحكومة، نتيجـة لتطبيــق تدابير خاصة مؤقتة بموجب الفقرة 1 في الفقرة 4 من الاتفاقية.

26 - وأردفت قائلة إن تطورا إيجابيا آخر تمثَّل في بدء العمل بالقانون المتعلق بالنهوض بالمرأة وبالمواءمة بين المسؤولية الأسرية والوظيفة سواء في الحكومة أو بالمحاكم الاتحادية، وتعيين ما لا يقل عن مائتي موظف تابعين للمفوضين المعنيين بشؤون المرأة، في جميع الوكالات الاتحادية، لرصد إنفاذ ذلك القانون. ورحبت بالتعديلات المدخلة على القانون المتعلق بحماية الأم العاملة، لا سيما قرار تعويض الأعمال التجارية الصغيرة عن النفقات المترتبة على حماية الأمومة. ومن التدابير الأخرى التي تدعو للامتنان جهود الحكومة لتعزيز توظيف الفتيات فيما يسمى بالصناعات ذات التوجه المستقبلي.

27 - إلا أنها أعربت عن دهشتها لعدم وجود ارتباط صريح، في التقارير والردود على قائمة المسائل والقضايا، بين سياسة الحكومة المتعلقة بالحقوق المتساوية وأحكام الاتفاقية، على الرغم من أن تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين، أُلقي الضوء عليه بطريقة صحيحة. وثمة مشكلة أخرى تمثلت في عدم إدخال حقوق المرأة ضمن السياق العام لحقوق الإنسان. كما كان من الواجب على الحكومة أن تستفيد أكثر من التوصيات العامة للجنة، في صياغة برامجها واستراتيجياتها، وبصفة خاصة التوصية العامة رقم 19 المتعلقة بالعنف ضد المرأة.

28 - وتطرقت إلى المواءمة بين المسؤولية الأسرية والوظيفة فقالت إنها تمثِّل مفهوما جديدا وإيجابيا. غير أن التقارير تشير إلى أن التعميمات المتعلقة بنوع الجنس ما زالت جذورها عميقة في المجتمع الألماني، مما يدعو إلى القلق لأن عددا قليلا من الرجال هو الذي سيفيد من فرصة ممارسات التوظيف المتبعة لصالح الأسرة، ويظل العبء المترتب على تربية الأطفال وإدارة شؤون المنـزل، واقعا بأكمله على عاتق المرأة. ونظرا إلى إلحاح التعميمات المرتبطة بنوع الجنس، يصبح من الضروري إيجاد آلية لتنسيق المبادرات المتخذة في هذا الخصوص بما يكفل تنفيذها.

29 - وطلبت مزيدا من المعلومات عن موقف المرأة في الولايات الاتحادية الجديدة، إزاء سياسة الحكومة المتعلقة بالحقوق المتساوية ونتائج جهود الحكومة الرامية إلى إدماج الأجانب، البالغ عددهم 7.4 مليون نسمة، في المجتمع الألماني.

30 - وأضافت تقول إن بغاء الأطفال والصور الإباحية الخاصة بهم جرى التركيز عليها بغير مبرر، في التقرير الدوري الرابع، وبصورة تهدد بالتعتيم على مشكلة استغلال المرأة جنسيا، الذي يعد من الانتهاكات الأساسية لحقوق المرأة. ورأت أن التشريع المتعلق بالبغاء يبدو غير سويّ في بعض جوانبه، وأنه نمى إلى علمها بصورة مؤكدة أن البغاء في حد ذاته لا يشكل جريمة، لكن عقد اتفاق بين البغي والزبون يعتبر أمرا غير قانوني. كما أن التدابير الحالية، التي يتعين بموجبها على البغايا دفع الضرائب دون أن يستتبع ذلك تلقائيا حصولهن على الحق في التأمين الصحي والمزايا الاجتماعية، تعتبر غير عادلة.

31 - وأعربت عن قلقها لأن ممارسة ترحيل الأشخاص الذين يتعرضون للمتاجرة بهم ستؤدي إلى امتناع النساء الأجنبيات اللاتي يقعن ضحايا للاستغلال الجنسي عن طلب المساعدة. وشجعت الحكومة على منح النساء المتاجر بهن الحق في الإقامة في ألمانيا على أسس إنسانية، وحثتها على إنشاء شبكة على المستوى الوطني، من المستشارين المدربين والمترجمين الشفويين، لمساعدة ضحايا الاتجار غير المشروع بالبشر. وأكدت على أنه كان من الواجب تقديم المعلومات عن التدابير الخاصة بمكافحة العنف الموجّه ضد الفتيات والنساء، بموجب المادة 5، وليس المادة 6 من الاتفاقية.

32 - وتطرقت إلى سياسة ألمانيا المتعلقة بطالبي اللجوء السياسي، فلاحظت أن تفسير القانون بشكل أوسع سيسمح لكثير من مقدمي الطلبات بالبقاء، لكنها ترغب في معرفة الطريقة التي يجري بها بصفة عامة تلقي طلبات اللجوء السياسي المقدمة، استنادا إلى أن أزواج وزوجات مقدمي الطلبات سيتعرضون للاضطهاد إذا عادوا إلى أوطانهم، ومعرفة ما إذا كانت المرأة بصفة عامة تسبغ عليها هذه الحماية بوصفها جزءا من وحدة الأسرة، أو لكونها امرأة كذلك.

33 - وذكرت أن مشروع “المرأة والعمل” الطموح، يشجع على منح الأجر المتساوي عن العمل المتساوي، دون أن يتماثل العمل بالضرورة. وتساءلت عما إذا كان ذلك قد أصبح من سياسات العمل، وما إذا كانت أي جهود قد بُذلت لتوسيع دائرة العمل التصحيحي لصالح المرأة لتشمل القطاع الخاص. وفي ضوء ارتفاع معدلات البطالة، وتخفيضات الميزانية التي أُعلن عنها مؤخرا، سيكون من المهم معرفة الأسلوب الذي تخطط به الحكومة لتحقيق الأهداف الطموحة المحددة في البرنامج.

34 - واختتمت بالتأكيد على أنه يتعين على الحكومة أن تتوسع في استخدام الاتفاقية، وأن تشرك الشبكة الغنية بالمنظمات غير الحكومية في نشر الاتفاقية على جميع المستويات، وخاصة فيما يتعلق بجعل المرأة تدرك أن ثمة صكا دوليا يدعم سياسات حكومتها.

35 - السيدة فيرير غوميز : لاحظت وجود تناقضا في حقيقة أن برنامج “المرأة والعمل”، الذي قصد إلى القضاء على التمييز ضد المرأة في سوق العمل، يشجع على الساعات المرنة للعمل غير المتفرغ، وهو ما يشكل في حد ذاته مصدرا للتمييز وعدم تساوي المرتبات بالنسبة للمرأة، نظرا إلى أن المرأة تعتبر المستفيد الرئيسي من تلك المرونة، وأنها تتنازل بذلك عن حقها في الحصول على التغطية بموجب الضمان الاجتماعي. وأعربت عن موافقتها على أن القضاء على الصور النمطية المترسخة بشأن “وظائف المرأة”، سيتطلب جهدا عظيما قياسا إلى الصور النمطية بشأن “وظائف الرجال”. وقالت إنه مع انخراط 90 في المائة من النساء في مجـال العمل غير المتفرغ، ووجود أربع نساء من كل خمس في قطاع الخدمات، ستصعب كفالة تنفيذ أحكام الاتفاقية، فيما يتصل بالمساواة في الحصول على الوظائف والمرتبات. وأعربت عن اهتمامها بسماع نتائج المشروع الرائد المتعلق بمرونة وقت العمل وبإعادة إدماج المرأة في سوق العمل، موضحة أن حالة النساء المتقاعدات، والنساء اللائي يرأسن أسرا معيشية، والأمهات الوحيدات، تشكل شاغلا خاصا، نظرا إلى أنهن يتعرضن لأكبر مخاطر الوقوع في قبضة الفقر.

36 - وبشأن موضوع العنف الموجّه ضد المرأة، أشارت إلى أن تقديم إحصائيات إضافية مصنفة حسب نوع الجنس عن عدد النساء اللائي أصبحن ضحايا لأعمال التمييز وكراهية الأجانب، سيكون أمرا مفيدا. ثم طلبت وصفا للبرنامج المطروح بشأن تثقيف الشباب وتدريب رجال الشرطة فيما يتعلق بالعنصرية وكراهية الأجانب، وعدد الأشخاص الذين تلقُّوا مثل هذا التدريب، وعن أي آلية متعلقة بمعالجة شكاوى ضحايا تلك المواقف. وذكرت أن ورود إحصائيات تؤيد ما جاء في التقارير عن عدم وجود تمييز ضد النساء المهاجرات سيكون أمرا مفيدا.

37 - السيدة كارترايت : تساءلت عن كيفية ترجمة أهداف قانون الحقوق المتساوية لعام 1994 إلى واقع ملموس، وعما إذا كان أعضاء في المهن القانونية والجهاز القضائي قد تلقوا تثقيفا بشأن كيفية تنفيذه. وقالت إنه في ضوء أحكام البروتوكول الاختياري التابع للاتفاقية، التي تتطلب أن تُستنفد إجراءات الانتصاف المحلية قبل تطبيق الاتفاقية، سيكون من الأهمية بمكان أن تعرف اللجنة الكيفية التي تمارس بها تلك الإجراءات المحلية تحت القانون الألماني.

38 - وفيما يتعلق بالعنف ضد المرأة والعنف الجنسي، طلبت المزيد من المعلومات عن الدعم المقدم من المحاكم للمرأة التي تدلي بإفادة في مثل هذه الحالات. وقالت إن تقديم المزيد من المعلومات عن أحداث العنف الأسري، ضروري لكفالة الحماية المباشرة التي تُمنح للنساء المجني عليهن. وتساءلت عما إذا كان يتاح أمامهن خيار البقاء في منزل الأسرة. ويتساوى في الأهمية أيضا توافر نتائج المشروع النموذجي المتعلق بالعنف ضد النساء الأكبر سنا، وهو موضوع يجد الاعتراف بشكل أكثر صراحة، ومع معرفة التدابير المطبقة لحمايتهن، حيث يتعين تثقيف المجتمع بشكل عام لكي يرفض هذه الأشكال من العنف، وكذلك ممارسة الضغط على المحامين والقضاة وضباط الشرطة والعاملين في مهن الرعاية الصحية كي يغيروا مفاهيمهم ويتبعوا نُهجا للدفاع عن ضحايا مثل هذه الأفعال من منطلق حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة.

39 - وبشأن موضوع الاتجار غير المشروع بالنساء، رأت أن السياسة الحالية المتمثلة في اعتقال وترحيل ضحايا الاتجار غير المشروع سياسة غير سليمة، وأنه يتعين تحويل محور التركيز في هذا الصدد، كما يتعين أن يتلقى هؤلاء الضحايا دعما أدبيا وماديا سخيا، بالإضافة إلى حصولهن على السكن المناسب والرعاية الصحية خلال الفترة التي يبقين فيها في البلد، كي يقدمن إفاداتهن ضد مرتكبي هذه الجرائم. ويجب كذلك أن يستمر تزويدهن بالدعم بعد عودتهن إلى أوطانهن بغية حمايتهن من الوقوع كضحايا من جديد. فما لم يتلقين هذا الدعم ويتمكن من تقديم إفاداتهن، فإن إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقوبة سيصبح أمرا شائع الحدوث.

رفعت الجلسة الساعة 05/13 .