الدورة الثالثة والعشرين

محضر موجز للجلسة 481

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الجمعة ، 23 حزيران/يونيه 2000، الساعة 30/10

الرئيس ة : السيد ة غونزاليس

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقريران الدوريان الرابع والخامس الموحدان لرومانيا

افتتحت الجلسة الساعة 55/10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأ طراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقريران الدوريان الرابع والخامس الموحدان لرومانيا (CEDAW/C/ROM/4-5، و CEDAW/PSWG/2000/ II/CRP.1/Add.4 و CRP.2/Add.3)

1 - بناء على دعوة الرئيسة ، جلس وفد رومانيا إلى طاولة اللجنة .

2 - السيدة نيكولاي (رومانيا): قالت إن التقرير المكتوب الذي قدم إلى اللجنة يغطي تطورات هامة تتعلق بالنهوض بالمرأة في الفترة بين عامي 1992 و 1998. وسيوفر العرض الشفوي الذي ستقدمه آخر ما ا س ت جد من تطورات منذ عام 1998. و قا ل ت إ ن رومانيا كانت من ضمن البلدان العشرين الأولى التي صد َّ قت على الاتفاقية ، وأنها قد سحبت ما كانت قد أبدته من تحفظ على المادة 29. وأن التحول الديمقراطي الذي يشهده البلد منذ عام 1989 أ عطي دفعا جديدا للجهود التي يبذلها لتعزيز جميع حقوق الإنسان، و أن رومانيا قد انضمت إلى سائر ال صكوك الدولية الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان، وأنها ملتزمة بتطبيق ال إجراءات الدولية المتبعة في تقديم التقارير . و إ ن لصكوك حقوق الإنسان الدولية قوة القانون في رومانيا بموجب الدستور.

3 - وقالت إن ثمة وعي ا متزايد ا بأن تعزيز حقوق الإنسان و تشجيع المساواة بين الجنسين مرتبط ان ارتباطا وثيقا بتعزيز الديمقراطية والحكم السليم وسلطة القانون. وعليه ، فإن إحدى أولويات برنامج الحكومة للفترة 2001 - 2004 تتمثل في كفالة العدل والتماسك الاجتماعيين، لا سيما عبر تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء. كما ا تخذ ت خطوات مؤسسية وتشريعية محددة لتنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين.

4 - وذكرت أن من أولويات حكومتها هو مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الأوروبية والدولية، وذلك تمشيا مع خطتها الوطنية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وثمة تشريعان يستحقان الذكر من بين التشريعات الأخيرة التي سنت لت شجيع تكافؤ الفرص والتوفيق بين الحياة الأسرية والحياة المهنية. و يتمثل الأول في قانون الإجازة الأبوية الذي يعزز مبدأ تقاسم المسؤوليات داخل الأسرة والمجتمع ؛ أما الثاني ، فهو مشروع قانون يناقشه البرلمان حاليا ويتعلق بتكافؤ الفرص بين الرجال وا لنساء ويضمن المساواة في المعاملة في جميع المجالات ينص على واجب حماية هذا الحق.

5 - وأضافـت أنه عقب مؤتمر بيجين، أنشئت في عام 1995 آلي ة وطنية داخل وزارة العمل والرعاية الاجتماعية للنهوض بالمرأة ، وهي: إدارة تعزيز وحماية حقوق المرأة. وفي عام 1998، استبدلت بمديرية تكافؤ الفرص التي يشرف عليها منذ آذار/مارس 2000 وزير العمل والرعاية الاجتماعية إشرافا مباشر ا . وتتمثل المهام الرئيسية للمديرية في كفالة عدم التمييز واقعا في إمكانيات الوصول إلى سوق العمل وتحسين شروط العمل واقتراح التحسينات لإدخالها على الإطار القانوني من أجل تمتع المرأة بحقوق الإنسان وتقييم مكانة المرأة الاجتماعية وصياغة اقتراحات ذات وجهة عملية. و قالت إن إطار المؤسسات الوطنية قد اتسع بصفة تدريجية، غير أنه من الضرورة بمكان تحسين التنسيق والاتساق بين سائر الآليات من أجل تنفيذ السياسات والتدابير على أرض الواقع تنفيذا ناجحا .

6 - ومضت تقول إن تأسيس مكتب محامي الشعب يشكل إنجازا هاما في مجال ترسيخ حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك ال حقوق الإنسان ية للمرأة. والمكتب هو بمثابة مؤسسة مستقلة تؤدي معظم المهام الموكلة عادة إلى أمين المظالم المعني ب حقوق الإنسان. وتعالج إحدى إدار ا ته الأربع مسألة حماية حقوق الأطفال والنساء والأسر. وتلقى مكتب المحامي هذا في عام 1999، 380 4 شكوى، نسبة زهاء 30 في المائة منها تقدمت بها نساء. ويتعلق عدد ضئيل فقط من هذه الشكاوى بقضايا تمييز ضد النساء.

7 - وانتقلت إلى مسألة مشاركة المرأة في الحياة السياسية، فقالت إن النساء غير ممثلات عمليا حتى الآن في وظائف صنع القرار السياسي الرفيعة المستوى. وعلى الرغم من ارتفاع أعداد النساء الأعضاء في أ حز ا ب، فإن غالبيتهن منخرط ات في العمل كجماعات ضغط وفي تنظيم أنشطة و ي فتقر ن إلى الفرص الحقيقية اللازمة للتقدم باتجاه اعتلاء قمة البن ى السياسي ة . ور ُ د َّ للأسف مشروع قانون يدعو إلى إقامة توازن في مشاركة المرأة في البناء الحزبي السياسي قياسا للرجل وتشجيع مشاركتها في البرلمان. غير أنه على الصعيد المحلي، زاد عدد النساء اللائي انتخبن في انتخابات المجالس البلدية التي جرت في حزيران/يونيه 2000. ومن شأن تزايد الحوار والتعاون بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية، ومراكز الأبحاث ووسائط الإعلام أن يساهم في زيادة الوعي بأهمية دور المرأة وقدراتها في عملية صنع القرار.

8 - وأوضحت أن ثمة مجالا يثير مخاوف خاصة وهو ظاهرة العنف المنزلي التي يصعب منعها والتي يمكن أن تتفاقم بفعل الفقر وتدني مستويات المعيشة والبطالة. وعلى الرغم من أن قانون روماني ا لا يتضمن أي أحكام محددة تجعل من العنف المنزلي جريمة قائمة بذاتها، فإن العنف والاعتداء والاغتصاب والاعتداء الجنسي هي أعمال يعاقب عليها بموجب القانون الجنائي. و قد اتخذت الحكومة عددا من التدابير اللازمة للحؤول دون العنف المنزلي والقضاء عليه وتوفير المساعدة والحماية إلى ضحاياه.

9 - وأ ضافت تقول إ ن نطاق البغاء والاتجار الدولي بالنساء والفتيات قد اتسع أيضا في السنوات الأخيرة ويشكل ذلك سببا لدق ناقوس الخطر. وينص القانون الجنائي على عقوبات على أعمال البغاء والقوادة. وعلى الرغم من عدم وجود قوانين محددة ضد الاتجار بالنساء، فإن البرلمان في صدد بحث بعض الاقتراحات لتعديل القانون الجنائي بحيث ي ُسن مثل تلك القوانين . ووزارة الداخلية مهتمة شديد الاهتمام بمنع هذه الظاهرة ومكافحتها ودخلت في سلسلة من اتفاقات لل تعاون ال ثنائية مع 19 بلدا. كما أنها تشترك في الجهود المبذولة لتثقيف عامة الناس وزيادة مستوى الوعي بمخاطر هذه الآفة.

10 - وأشارت إلى أن المرأة في رومانيا تتمتع بالتحصيل العلمي مجانا ، وأنه لا توجد تفاوت ات رئيسية بين الجنسين في معدلات التسجيل في المدارس. كما أن مستوى تسجيل الإناث في التعليم العالي زاد في السنوات الأخيرة. وتمثل النساء ما نسبته 71 في المائة من ملاك المدرسين في جميع المؤسسات التعليمية، غير أن عددا صغيرا منهن يتبوأ مناصب إدارية عليا. بيد أنه يمكن ملاحظة بعض التفاوت في معدلات التسجيل بين الجنسين في المناطق الريفية والحضرية. و لا تزال نسبة الأمية بين الإناث مرتفعة على الرغم من انخفاضها منذ أوائل التسعينات: إذ بلغت 4.6 في المائة في عام 1997. وتمثل النساء اللائي تجاوزن الخمسين عاما ما نسبته 85 في المائة من الأ ُ مي ِّ ات. وتم مؤخرا إدماج برامج و دراسات تتعلق بالمرأة داخل المناهج الدراسية في أربع جامعات ؛ ومنذ عام 1998 أصبحت هناك شهادة تعطى بعد إكمال برنامج دراسي كامل في الدراسات النسائية. وبالتعاون مع المنظمات غير الحكومية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تجري وزارة التعليم الوطني دراسات عن البعد الجنساني في كتب المد ا رس الابتدائية.

11 - وقالت إن الإصلاح الاقتصادي أفضى إلى ارتفاع مستوى البطالة وتدني مستوى الضمان الاجتماعي، إلى جانب تركه أثرا سلبيا متزايدا في وضع المرأة. ففي نيسان/أبريل 2000، بلغت نسبة البطالة بين النساء 11.2 في المائة . وما زال ت العاملات في الوظائف المنخفضة الأجر يعانين من تفاوت الأجور القائم على نوع الجنس. وفي عام 1999، لم تتبوأ النساء إلا ثلث العدد الإجمالي لأرفع المناصب رتبا في الإدارة والأعمال التجارية. غير أن اتساع نطاق القطاع الخاص وارتفاع نسبة العاملات فيه يمثلان تطورين إيجابيي ن .

12 - وأوضحت أن المرأة أضحت منافسة قوية في عدد من القطاعات التي تشمل القطاع المصرفي والصحافة والنظام القضائي. و في الوقت نفسه ، أصبحت المرأة تنخرط أكثر فأكثر في أنشطة بدوام جزئي وعمل أ ُ سري غير مدفوع الأجر، الأمر الذي يستتبع خطر عدم نيلها ضمانا اجتماعيا كافيا. و ل ذلك، ا تخذ ت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية عددا من الخطوات لتحسين شروط عمل المرأة، مثل تنفيذ البرامج التي تعزز تكاف ؤ الفرص، وتقديم الدعم إلى العاطلات عن العمل والمحرومات، إلى جانب مساعدة المرأة في تنويع أنشطتها الاقتصادية وتشجيع مبادرتها في تنظيم المشاريع التجارية الخاصة ومساعدتها على الاندماج من جديد ف ي سوق العمل.

13 - وذكرت أنه تبين من الإحصاءات الأخيرة أن م توسط العمر المتوقع يبلغ أعلاه لدى النساء من السكان، لا سيما اللائي ي عشن في المناطق الريفية ، وا تضح في الوقت نفسه أن معدل الولادة قد هبط بما نسبته 21.4 في المائة. وتدل المؤشرات على ارتفاع معدل الوفيات بين الأطفال . كما أن معدل الإجهاض ا رتفع إلى درجة مخيفة عقب جعله شرعيا. ووضعت وزارة الصحة برنامجا وطنيا لت نظيم الأسرة يتضمن إنشاء شبكة ل تنظيم ا لأسرة في المدن. غير أن ثمة حاجة إلى تعزيز جهود الإعلام العام التي تستهدف سكان الريف لإ طلاعهم على الوسائل الحديثة في تحديد النسل.

1 4 - وذكرت بإيجاز التدابير التي تتخذ لإعادة إصلاح نظام الرعاية الصحية، والتي تشمل إقرار تشريعات جديدة وإعداد استراتيجية للصحة الإنجابية وإجراء مشاورات بين القطاع ات بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وإضافة إلى ذلك اتخذ ت خطوات فعالة من أجل تحقيق الأهداف الصحية التي وردت في منهاج عمل بيجين. أما فيما يتعلق برعاية الطفل، فثمة ضرورة إلى اتخاذ إجراءات شاملة ومنسقة عبر التعاون بين الحكومة والسلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية والشركاء الدوليين. وعلاوة على ذلك يشكل تماسك المؤسسات وتوافر م ا يكفي من ا لموارد المخصصة لحماية الأطفال وإدارتها بفعالية عاملا حيويا لإعمال حقوق جميع الأطفال إعمالا كاملا. ولهذا الغرض، اعتمد ت رومانيا الاستراتيجية المتعلقة برعاية الطفل (2000-2003) التي تحدد المبادئ العامة والأهداف الثابتة التي ينبغي بلوغها في إطار زمني محدد.

15 - واسترسلت تقول إن حكومتها تقر بأنه يتعذر تحقيق الأهداف المتعلقة بالنهوض ب المرأة والمساواة بين الجنسين ما لم تبذل جهود مشتركة مع المجتمع المدني. وتعمل المنظمات غير الحكومية بفعالية في مجالات أساسية مثل رفع مستوى الوعي ب قضايا المرأة و تحسين فرص النشاط التجاري والرعاية الصحية والحقوق الإنجابية ومكافحة العنف الذي يستهدف المرأة. وتقد ر رومانيا بشدة التعاون مع هيئات الأمم المتحدة والمؤسسات الأوروبية وشركائها الثنائيين في بلدان أوروبا الوسطى والشرقية. وأخيرا ، أكدت من جديد على التزام حكومتها بتنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا وأبلغت اللجنة أن رومانيا بدأت بالفعل اتخاذ الإجراء اللازم لتوقيع البروتوكول الاختياري للاتفاقية والتصديق عليه.

16 - الرئيسة : توج هت بالشكر إلى ممثلة رومانيا وإذ أشارت إلى مستوى الخبرات الرفيع الذي يتميز به أعضاء الوفد، رحبت بإعلان الحكومة اعتزام ها الانضمام إلى البروتوكول الاختياري.

17 - السيدة كورتي : أثنت على ال وفد لما أبداه من صراحة في العرض الشفوي الذي قدمه ، و أعربت عن تقد ي ر ها بصفة خاصة ل لجهود التي تبذلها الحكومة لموا ء مة القوانين مع توجيهات الاتحاد الأوروبي، وتنفيذ الاتفاقية. وعلى الرغم من تسليطها الضوء على عدد من الجوانب الإيجابية التي تنطوي عليها ا لتطورات التي تشهدها رومانيا، فإنها تود معرفة ما إذا كان من المحتمل أن ت تشتت المسؤولية بين الهيئات الوزارية العديدة التي تعالج قضايا رعاية الطفل والمرأة. وتساءلت عما إذا لم يكن من ا لأفضل الفصل على نحو أوضح بين القضيتين على مستوى التنفيذ.

18 - وقالت إنه في ضوء المشاكل الضاغطة والمتزايدة التي تواجه المرأة، مثل العنف المنزلي والبغاء، يجب على الحكومة أن تبت بسرعة في العديد من مشاريع القوانين التي لم تبحث بعد. وثمة حاجة لإنشاء آلية أمتن لمعالجة المسائل المتعلقة بالمرأة بطريقة منسقة. كما ينبغي اتخاذ مزيد من الإجراءات الفعلية لمعالجة مسألة انتشار ثقافة السيطرة الأبوية في رومانيا وا لتخلص منها .

19 - وأضافت قائلة إ ن العنف الذي يستهدف المرأة ، لا سيما العنف المنزلي ، مشكلة ، خطيرة ومتعاظمة . وعليه ، ينبغي تعديل القوانين الحالية بحيث يوصف هذا النوع من العنف ليس فقط كجريمة ضد المرأة ، بل أيضا كجريمة ضد النظام العام. وعلى غرار ذلك، يجب عدم ادخار أي جهد للإسراع في اعتماد مشروع القانون المناهض للتحرش الجنسي؛ وفي هذا الصدد ، ي ُ شكل اعتماد مشروع القانون بشأن تكاف ؤ الفرص الأساس الذي تقوم عليه سياسة تعد خصيصا لتحقيق المساواة بين الجنسين.

20 - وأعربت عن قلقها الشديد إزاء ات ساع مدى الاتجار بالنساء لغرض الاستغلال الجنسي ، واستفسرت عما تعتزم الحكومة فعله لمعالجة هذه المشكلة. و قالت إنها ستكون ممتنة لو حصلت على معلومات عما آلت إليه المناقشات حول إباحة البغاء. وينبغي للدولة المقدمة للتقرير أن تشير إلى الطريق ة التي سوف تتبعها الحكومة في معالجة ارتفاع معدل البطالة بين النساء. وأشارت إلى أن النساء اللائي لا يجدن عملا يحاولن إنشاء أعمال تجارية خاصة بهن، فاستفسرت عما تقوم به الحكومة لتيسير حصول النساء على الائتمانات. وقالت إن القطاع الخاص الذي تهيمن عليه الشركات الأجنبية ، ينزع إلى عدم احترام القوانين السارية المفعول وإلى دفع أجور منخفضة وتوظيف نساء بعقود لآ جال قصيرة للغاية. وتود اللجنة أن تعرف ما تعتزم الحكومة القيام به لحماية مواطنيها من أرباب العمل هؤلاء.

21 - وانتقلت إلى مسألة صحة المرأة، فذكرت أنه لا يتم التقيد بأحكام المادة 12 من الاتفاقية ولا بالتوصية العامة رقم 24 المتعلقة بالصحة والواردة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وبفعل ارتفاع عدد حالات الإجهاض، بما في ذلك ما ي جري منها خفية، وارتفاع معدل وفيات الأمهات المرتبطة بالحمل والولادة وازدياد عدد الإصاب ات بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز، أعربت عن رغبتها في معرفة الإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة في هذا الشأن. كما أعربت عن قلقها الخاص بشأن ارتفاع معدل الإصابات بفيروس نقص المناعة البشرية لدى الأطفال في رومانيا وأعربت عن قلقها الشديد حيال عدم وجود ما يكفي من الأموال في المراكز الصحية القائمة بحيث يتسنى لها مواصلة أعمالها بشكل مناسب.

22 - و ا خت ت مت ملاحظاتها قائلة إنه ينبغي توفير معلومات عن ميزانية الصحة. ورحبت بالتركيز ال كبير الذي ت ق و م به الحكومة الرومانية حاليا على ا لرعاية الصحية للنساء ا لمسنات. و قالت إنه ينبغي للدولة مقدمة التقرير أن توفر معلومات عن القانون الجديد المتعلق بالمعاشات التقاعدية والتقاعد وشرح الأسباب التي دفعت البرلمان إلى رفض الاقتراح الداعي إلى تحديد سن الزواج للذكور والإناث ب ـ 18 عاما. وأخيرا ، أعربت عن أملها في أن يجري التصديق على البروتوكول الاختياري بصورة سريعة.

23 - السيدة جبر : رحبت بالمعلومات والتفاصيل ا لإضافية التي عرضها وفد رومانيا في مقدمته الشفوية، ولكنها أعربت عن أسفها لعدم تضمين التقرير أي تفاصيل أو إحصاءات عما يوجد من برامج وآلي ات خاصة بالمرأة. و قالت إن اللجنة ترحب بالمحاولات التي تقوم بها الحكومة لمواءمة التشريعات الوطنية مع أحكام الاتفاقية وغيرها من الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها رومانيا. ورحبت بالتقدم الذي أحرز في نظام الحماية الاجتماعية في مجالات مثل إجازة الأمومة والأجور. و اختتمت ملاحظاتها قائلة إنه ينبغي للدولة مقدمة التقرير أن توفر تفاصيل عن الطريقة التي صيغ بها التقرير وعن وضع الاتفاقيات الدولية في إطار القانون الروماني.

24 - السيدة فنغتسوي : قالت إ نه ورد في التقرير ، إضافة إلى ردود الوفد ، أ نه تم تعديل بعض القوانين بدون إعطاء أي تفاصيل. وينبغي للدولة مقدمة التقرير أن توضح التعريف الذي أعطي إلى العنف المنزلي وأن تش ي ر إلى ما إذا كانت وزارة العمل قد شاركت في صياغة هذا التعريف. واستفسرت عما إذا كان ل لمركز الريادي لحماية ومساعدة ضحايا العنف المنزلي ولمركز المعلومات والاستشارات الخاص بالأسرة أي فروع في أنحاء أخرى في البلد وعما إذا كانت هناك خطوط هاتفية ساخنة أو م آ و م تاحة لضحايا العنف المنزلي.

25 - وأعربت عن رغبة اللجنة في معرفة ما إذا كان هناك أي شكل من أشكال التعاون بين مديرية تكاف ؤ الفرص ووزارة العمل والرعاية الاجتماعية. و إ ذ لاحظت أن المديرية قد أقامت شبكة لتبادل المعلومات بين المراكز السبعة، وأن خمسة من هذه المراكز قد أنشأتها منظمات غير حكومية وأن الاثنين المتبقيين قد أنشأتهما وزارة العمل، استعلمت عما إذا كانت المراكز ال خمسة التي تديرها منظمات غير حكومية تحظى بدعم من الحكومة.

26 - السيدة نيكولاي (رومانيا) : قالت إن الجهود الرامية إلى تعزيز المنظور الجنساني والنهوض بالمرأة لم تبدأ فعلية إلا عقب مؤتمر بيجين. ونظرا لشدة اختلاف تاريخ رومانيا الاجتماعي والسياسي، فإنه ينبغي مواجهة تحديات كثيرة تتمثل في تجاوز المواقف الثقافية والتقليدية السائدة، بما في ذلك المواقف التي خلّفتها ا لحقبة الشيوعية. ولذلك أنش ئ ت آلية قانونية ، بدأ ت ب الأمانة الحكومية المعنية ب ال سياسات ال جنسانية، وتلتها منذ فترة قريبة ، مديرية تكافؤ الفرص ، التي تعمل على رفع مستوى الفهم في سوق العمل للمسائل المتعلقة بالمرأة. والحكومة هي التي تمول هذه المديرية ، مع أن التمويل الذي تقدمه ضئيل بسبب ضعف المناخ الاقتصاد ي . و إ نه لمن حسن الحظ أن تكون هناك مشاريع عديدة تنفذ بالتعاون مع منظمات دولية.

27 - وذكرت أن اللجنة البرلمانية الفرعية المعنية بتكافؤ الفرص ومحامي الشعب (أمين المظالم ) ي ُ شاركان مباشرة في رصد السياسات ال جنسانية. ولدى الحكومة أولوية رئيسية تتمثل في مواءمة تشريعاتها مع المعايير الدولية ولا سيما المعايير الأوروبية وذلك كمقدمة لدخول الاتحاد الأوروبي. وانضمت رومانيا ، حتى أثناء الحقبة الشيوعية ، إلى العديد من الاتفاقيات الدولية ، غير أن القانون، على نحو ما أشارت إليه السيدة كورتي، غالبا ما لا يطبق على صعيد الواقع. و قالت إنه مع ذلك لا بد للسياسات ال جنسانية أن تعكس أسلوب الحياة والثقافة والتعليم ، وأن تؤدي إلى تحقيق المساواة الفعلية عن طريق إشراك جميع شرائح المجتمع المدني بغية التوصل إلى تغيير المواقف تغييرا حقيقيا. ولهذا الغرض، تقدم الحكومة إعانات مالية إلى المشاريع المرتبطة بقضايا جنسانية والتي كانت قد أقامتها منظمات غير حكومية.

28 - أما في ما يتعلق بسوق العمل، فقالت إنه ما من سياسة فعلية لتعزيز حقوق المرأة. وإن مستوى البطالة بين النساء معادل تقريبا لما هو بين الرجال، بيد أنه ي رتفع بصفة خاصة بين ا لنساء اللائي تجاوز ن الخمسين عاما. ومن الصعوبة بمكان إعادة تدريب هؤلاء ا لنساء بحيث يتمكن من العمل في مجتمع عصري قائم على الاتصالات وذلك بسبب نقص الموارد ، لا سيما المادية منها مثل الحواسيب. وفي الواقع ، فإن نساء كثيرات يخترن البقاء في المنزل ح ينما تدفعهن الضرورة إلى الموازنة أو التوفيق بين الحياة الخاصة والحياة المهنية. ويصعب تنظيمهن وإعادة تدريبهن بحيث يتسنى لهن ، لو أردن ، العودة إلى سوق العمل. كما أن العديد من النساء يخترن التقاعد المبكر؛ و ب استطاعة الرجل والمرأة حاليا التقاعد لدى بلوغ هما 65 عام ا . ومع ذلك ، أ ُ قر قانون قبل سنتين لتشجيع إقامة مشاريع تجارية خاصة وخلق الوظائف، لا سيما للنساء، إذ تدفع بموجبه الحكومة ما نسبته 70 في المائة من مرتبات العاملين الجدد.

29 - وأعلنت أنه تم أيضا وضع برنامج لتقديم ائتمانات صغيرة خاص بالنساء وذلك بغية تشجيع إقامة مشاريع تجارية خاصة والملكية الخاصة. وللأسف ، فإن إقامة المشاريع التجارية الخاصة بشكل مت طور سليم ليس من التقاليد الراسخة في الثقافة الرومانية بشكل عام ، و لا لدى مختلف أجهزة الحكم في الدولة . كما ا تخذ ت خطوات أخرى ، ب درجات مختلفة من النجاح، لتعزيز دور المرأة الجديد في سوق العمل وتخفيف حدة التمييز، وغال ب ا ما تم ذلك بالتعاون مع منظمات دولية. و أقر قانون لتشجيع الاستثمارات الأجنبية ، ويبدو أن المستثمرين مهتمون برومانيا بسبب عماله ا الذين يتمتعون عامة بمؤهلات جيدة. غير أن حالة الغموض السياسي لا تشجع الاستثمار. والحكومة الحالية هي حكومة أقلية مشكلة من تآلف أحزاب شتى، وما من شيء ي ضمن بقاء قانون عام 1999 المتعلق بالاستثمار الأجنبي نافذ المفعول بعد الانتخابات في تشرين الثاني/نوفمبر.

30 - السيد ة بوبسكو (رومانيا) : قالت إن صياغة التقارير الدورية جاءت ثمرة لجهد جماعي بذلته عدة وزارات ، لا سيما وزارة العمل والرعاية الاجتماعية التي تتولى ال مسؤولي ة عن الآلية الحكومية المعنية بالنهوض بالمرأة. وأشارت إلى أن كل جزء من التقرير يشير إلى عمل المنظمات غير الحكومية و أن هذه المنظمات غالبا ما تنشط في مجالات تعجز الحكومة عن العمل فيها. وعلى الرغم من أن المنظمات غير الحكومية في رومانيا هي ، نسبيا ، في مستهل عمرها، غير أنها تشارك بازدياد في الأنشطة التي تعزز حقوق المرأة الاجتماعية والاقتصادية بشكل عام ، وتزيد مستوى الوعي بهذه الوسائل وتمنع حصول انتهاكا ت محددة مثل العنف الذي يستهدف المرأة.

31 - وأضافت أن دستور رومانيا ي عطي الصكوك الدولية أسبقية على التشريعات الوطنية وينص على التسريع في تنفيذ صكوك حقوق الإنسان بصفة خاصة. و قالت إنها مع إدراكها للاختلافات بين ما ينص عليه القانون وما هو قائم على أساس الواقع، ف إنه ما زال هناك الكثير الذي ينبغي عمله لزيادة الوعي داخل الإدارة والجهاز القضائي بصكوك حقوق الإنسان مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وذلك بغية كفالة أخذ المسائل ا لجنسانية في عين الاعتبار.

32 - وردا على أحد جوانب القلق ال ذ ي أثير بشأن كثرة الهيئات التي أنشئت في مجال حقوق المرأة، أعربت عن أملها في أن يكون لكثرة عددها بالذات أثر إيجابي وأن يؤدي ذلك إلى جعل المسائل المتعلقة بالمرأة أكثر بروزا. فعلى سبيل المثال، قام مكتب أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان بعد عام ونصف من إنشائه بمعالجة العديد من ا لقضايا القانونية المتعلقة بالنساء والأسرة والأطفال. ومعظم هذه الشكاوى رفعتها نساء ولم تقتصر في كثير من الأحيان على المسائل المتعلقة بالمرأة فحسب، بل شملت أيضا مسائل أخرى تؤثر في الأسرة.

33 - السيدة نيكولاي (رومانيا): تحدثت عن مسألة الحؤول دون ممارسة العنف داخل الأسرة، فقالت إن قانون الج زاءات الروماني س ُ ّن َّ وفقا لنموذج مجموعة القوانين الأوروبية، مثل القوانين الموجودة في فرنسا وإيطاليا. غير أنه يصعب تغيير المواقف الثقافية والتقليدية السائدة في بلدان محافظة مثل رومانيا في فترة زمنية قصيرة. ود ارت نقاشات في البرلمان بشأن تكافؤ الفرص غير أنه كان من العسير للغاية التوصل إلى وضع تعريف مقبول للتمييز. إذ أن التعاريف القائمة مثل تلك المستخدمة في بلدان الشمال الأوروبي أو بلدان أخرى في أوروبا أو على الصعيد الدولي يبدو أنها لا تلائم بصورة محددة المجتمع الروماني. وإضافة إلى ذلك ، فإن عدد النساء في مجلس ال شيوخ الروماني ضئيل ومن الصعوبة بمكان الظفر بدعم مختلف الأحزاب، و حشد التأييد والدخول في شبكات اتصالات مع أطراف أخرى وتشكيل جبهة موحدة ، وهذا ما أدى إلى عدم إصدار قانون في هذا الصدد إلى الآن.

34 - وذكرت أنه أجريت بعض النقاشات بشأن تخصيص حصص للنساء في المشاركة في مجال الحياة السياسية، لكن يبدو للأسف أن ه حتى النساء اللائي يتعاطين السياسة غير متحمسات بشدة لتحقيق هذا الأمر . وثمة حزبان فقط حاولا تخصيص حصص للنساء في لوائح مرشحيهما. أما فيما يتعلق بالبغاء، فذكرت أن رومانيا صد َّ قت على اتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الآخرين. غير أنها شخصيا ت ُ عارض أي محاولة لإباحة البغاء قانونيا أو لتنظيمه لأن من شأن هذه الخطوة أن تشكل تهديدا خطيرا على المدى الطويل لصحة البلد الاجتماعية والأخلاقية.

رفعت الجلسة الساعة 05/13.