الدورة التاسعة والأربعون

محضر موجز للجلسة 989

المعقودة بالمقر، في نيويورك، يوم الأربعاء، 20 تموز/يوليه 2011، الساعة 00/10

الرئيس : السيدة أميلين ( نائبة الرئيس)

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابـع )

التقرير الجامع للتقريرين الدوري ين الرابع والخامس المقدمين من نيبال

نظرا لغياب الرئيس، تولت الرئاسة نائبة الرئيس، السيدة اميلين .

افتتحت الجلسة الساعة 05/10.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقريـر الجـامع للتقريرين الدوريين الرابــــع والخـــــامس لنيبال (CEDAW/NPL/4-5؛ و CEDAW/NPL/Q/4-5؛ وCEDAW/NPL/Q/4-5/Add.1)

1 - بناء على دعوة من الرئيسة، جلس أعضاء وفد نيبال إلى مائدة اللجنة.

2 - السيد أتشاريا (نيبال): قال، وهو يعرض التقرير الدوري (CEDAW/NPL/4-5)، إن خطة العمل الوطنية بشأن الاتفاقية لعام 2003، التي أُعِدت بالتشاور مع جميع الجهات ذات المصلحة، قد شكلت الأساس لمبادرات الإصلاح التي اتخذتها نيبال. وقد نُسق تنفيذها مع وزارة شؤون المرأة والطفل والرفاه الاجتماعي.

3 - وواصل القول إن نيبال مرت، عقب التحرك الشعبي في نيسان/أبريل 2006، بتغييرات سياسية بعيدة المدى. لقد اعتُبرت مشاركة المرأة لا غنى عنها بالنسبة لذلك التحول غير المسبوق، وبالتالي، اتخذ مجلس النواب قرارا في أيار/ مايو 2006 يدعو إلى ما لا يقل عن 33 في المائة من تمثيل النساء في جميع أجزاء بنية الدولة. وكانت الجمعية التأسيسية من بين الأجزاء الأولى التي تقيدت بالحد الأدنى ذلك، وبلغت مشاركة النساء في لجان السلام المحلية ومنظمات المجتمعات المحلية 33 في المائة على الأقل.

4 - وقال إن دستور نيبال المؤقت لعام 2007 يمثّل خطوة رئيسية أخرى قُدُما، إذ ينص صراحة على إنهاء للتمييز على أساس نوع الجنس، وعلى مشاركة المرأة في جميع أجزاء جهاز الدولة وعلى البيان الصريح الأول في أي يوم من الأيام للحقوق الأساسية للمرأة.

5 - وواصل القول إن مبادئ الاتفاقية قد وجدت أيضا تعبيرا عنها في السياسة التنموية لنيبال، باتباع الحكومة لسياسة تقوم على تعميم مراعاة الاعتبارات الجنسانية في جميع قطاعات التنمية وأيضا تشجيعها لحضور المرأة على جميع مستويات السلطة. إن حضور المرأة يزداد على نحو ظاهر، على سبيل المثال في الخدمة المدنية والشرطة ومؤسسات أخرى حيث كان محدودا قبل سنوات قليلة فقط. وتهدف خطة السنوات الثلاث الحالية (2010/2011-2012/2013) إلى القضاء على التمييز والعنف من جميع الأنواع ضد المرأة، وتتوخى أن يتجاوز تمثيلها في جهاز الدولة نسبة 33 في المائة، وتؤكد على تعزيز تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع جوانب التنمية والحكم. لقد أدت الدعوة المستمرة لحشد الدعم لتناول القضايا الجنسانية إلى وضع وزارات حكومية لسياسات محددة القطاع استجابة لذلك، وعلى سبيل المثال سياسة المساواة بين الجنسين والاندماج الاجتماعي لعام 2009 لوزارة التنمية المحلية.

6 - واستطرد قائلا إن العملية، على المستوى اللامركزي، قادتها لجنة عريضة القاعدة لتعميم المراعاة رأسها رئيس لجنة التنمية الإقليمية وقام بتيسيرها موظف تنمية المرأة.

7 - وواصل القول إنه أُدرِك أن الهدف الكلي لتحقيق المساواة بين الجنسين يستلزم اعتماد نهج شامل وملكية متشاطرة على نطاق واسع: اضطلعت وزارة المالية بتنسيق الميزنة المستجيبة للمنظور الجنساني، وكانت لوزارة الإدارة العامة الريادة في الإصلاحات الإيجابية، واتخذت وزارة القانون والعدالة المبادرة إلى العمليات القانونية الإصلاحية ووضعت وزارة التعليم ووزارة الصحة التأكيد الخاص على تمكين النساء في مجالات عملهن.

8 - وقال إن ترجمة السياسات إلى برامج عملية كانت أولوية من أولويات الحكومة، وإن برنامج تنمية المرأة يستهدف نساء ريفيات يُقدَّر عددهن بـ 3.9 من الملايين فوّتن فرصة الالتحاق بالمدرسة أو فرصا أخرى للتنمية في حياتهن المبكرة. واتضح أن البرنامج فعال في إيجاد منتديات للمشاركة وفي رعاية المشاريع البالغة الصغر.

9 - وواصل القول إن جزءا من استراتيجية الحكومة، التي اتخذت المبادرة إليها في 2007-2008، كان يهدف إلى زيادة التمويل للبرامج المركزة عن طريق الميزنة المستجيبة للمنظور الجنساني. ومن نفقات الميزانية الكلية للسنة المالية 2011-2012، ستوجه نسبة 19 في المائة مباشرة إلى البرامج المركزة على المرأة وستوجه نسبة 45 في المئة لبرامج ذات صلة أقل مباشرة بنوع الجنس.

10 - وقال إن الحكومة جعلت من أولوياتها مواجهة العنف ضد المرأة، معلنة 2010 سنة مناهضة العنف المتعلق بنوع الجنس. وأُعِدّت خطة عمل وطنية؛ وأنشئت وحدة لإدارة ورصد الشكاوى من العنف القائم على أساس نوع الجنس في مكتب رئيس الوزراء؛ وأنشئت وحدات للنساء والأطفال في مكاتب الشرطة في المقاطعات وأنشِئت شبكات البيوت الآمنة في 15 مقاطعة.

11 - وأضاف قائلا إنه في نفس الوقت تمّ تصعيد الإجراءات المناهضة للاتجار بالبشر، بما في ذلك بعض منها للتصدي للعنف المنزلي، الذي زاد في أغلب الأحيان التعرض للاتجارَ بالبشر. ووُسّعت برامج لمساعدة المراهقات الضعيفات إلى مناطق ريفية نائية، وأنشئت مراكز إعادة تأهيل الناجين من الاتجار بالبشر في ثماني مقاطعات من البلد.

12 - وواصل القول إنه بين تعدادَي 1991 و 2001 تخطى العمرُ المتوقع للنساء النيباليات العمرَ المتوقع للرجال، عند 64.5 من السنين. وتمّ الحد من وفيات الأمومة من 539 لكل 000 100 من المواليد الأحياء في 1996 إلى 281 في 2006. لقد حُقّق التكافؤ بين الجنسين في التعليم الابتدائي وتضيق الفجوات، على الرغم من بطء ذلك، في مجالات أخرى أيضا. على سبيل المثال، في 2001 بلغ المعدل الكلي لمعرفة القراءة والكتابة 53.7 في المئة بفجوة تبلغ 22.6 في المئة بين معدلي الذكور والإناث. وفي 2010 ارتفع المعدل الكلي إلى 63.7 في المئة وضاقت الفجوة بين الذكور والإناث إلى 22.3 في المئة.

13 - وأضاف قائلا إن التباينات بين الجنسين في بعض مؤشرات التنمية لا تزال محل قلق. حتى باتخاذ التدابير الخاصة المؤقتة، وعلى الرغم من إحراز بعض التقدم، فإن تمثيل النساء في الخدمة المدنية بلغ 13.29 في المئة فقط، ما يشير إلى أنه ثمة الكثير الذي ينبغي فعله لبلوغ هدف الـ 33 في المائة.

14 - واستطرد قائلا إن الافتقار إلى الموارد البشرية والمالية قد أعاق التقدم السريع في جهود كثيرة لإنهاء التمييز ضد المرأة ولتمكينها. وتأمل نيبال في أن يساهم الحوار البناء في استعراض لتقدمها الوطني الخاص بها وللتحديات وفي أن يشجع أيضا على الدعم الموسع من المجتمع الدولي.

المواد 1 إلى 6

15 - السيدة باتن : سألت عن الأولوية التي قد أُوليت لإلغاء المادة 9 من الدستور، التي منعت نقل المرأة للجنسية النيبالية إلى طفل أو زوج أجنبي. واستفسرت أيضا عن الإطار الزمني لاعتماد الدستور الجديد، محل الاستعراض حاليا، ولإلغاء العدد الكبير من المواد التمييزية الباقية في القانون النيبالي.

16 - وسألت، وهي تتناول قضية نساء داليت، عن التدابير المتوخاة من قِبل الحكومة لتحقيق حقوقهن، ولأن تتاح لهن إمكانية الوصول على قدم المساواة إلى التعليم والصحة والعمالة ولتحريم التمييز القائم على أساس نظام الطبقات المنغلقة.

17 - وسألت، وهي تشير إلى تقارير واردة عن هجمات، بما في ذلك العنف الجنسي، مرتكبة من قِبل أفراد الجيش والشرطة ضد النساء التبتيات العابرات للحدود إلى نيبال، عن التدابير التي قد اتخذت ضد المرتكبين. وحثت الحكومة، وهي تذكّر بمبدأ عدم الإعادة القسرية، على الامتناع عن طرد النساء التبتيات إلى الصين.

18 - السيدة سيمونوفيتش : سألت، وهي تشير إلى ترتيب المعاهدات الدولية في النظام القانوني النيبالي، عما إذا كان لها نفس المركز القانوني للدستور، أو كانت مساوية للقوانين، أو كان لها مركز أعلى من مركز القوانين. وسألت أيضا عما إذا كانت منطبقة على نحو مباشر.

19 - وقالت إن من غير الواضح ما إذا كان مبدأ المساواة بين الجنسين، كما تقتضيه المادة 2، يتجسد، على سبيل المثال، في قانون تعديل بعض القوانين النيبالية للحفاظ على المساواة بين الجنسين لعام 2006، وإلا، ما إذا كانت نيبال تنظر في نص بهذا المعنى في الدستور الجديد. وطلبت توضيح ما إذا كان القانون النيبالي الحالي يحرم التمييز المباشر وغير المباشر، وأيضا التمييز في جميع مجالات الحياة من قِبل جميع الجهات الفاعلة من الدول ومن غير الدول. وسألت أيضا عن نطاق النص المقابل في الدستور الجديد.

20 - السيدة شولتز : سألت، وهي تردد أوجه القلق المعرب عنها بشأن قضية اللاجئين التبتيين، عما إذا كانت الحكومة النيبالية ستنظر في التصديق على الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين.

21 - وقالت إنه إذا لم يكن في وسع النظام القانوني توفير آليات للإنصاف ضد التمييز، بما في ذلك التعويض، فإنها تود أن تعرف متى وكيف تخطط الدولة الطرف لإدراج تلك الآليات.

22 - وسألت عن التدابير التي قد اعتمدتها الدولة الطرف لمعالجة قضية التمييز المتعدد، وبعبارة أخرى، التمييز الإضافي لأسباب منها الأصل العرقي، أو المركز في نظام الطبقات المنغلقة، أو الديانة، أو الميل الجنسي، أو عوامل شخصية أخرى كتلك، علاوة على التمييز على أساس نوع الجنس. ومن المفيد الاستماع إلى خطط الحكومة لمعالجة التمييز المتعلق بالحق في الغذاء، نظرا إلى أن النساء أكثر من الرجال يعانين من الجوع بسبب وضعهن الثانوي في المجتمع.

23 - السيدة أروتشا دومينغس : سألت عن ماهية الأداة الرئيسية لعمل وزارة شؤون المرأة والطفل والرفاه الاجتماعي صوب التقدم بالمرأة، وعن ماهية الجوانب التي يمكن ان تعتبر بمعنى من المعاني تبعية أو تكميلية.

24 - ثانيا، طلبت التوضيح للبنية المعقدة جدا للوزارة، بما في ذلك الكيان داخلها الذي عالج تحديدا قضايا المرأة، وتكوينه من حيث الموارد البشرية والتمويل المتاح له.

25 - وسألت عن كيفية ترتيب التنسيق بين الوزارات القطاعية، وقالت إنها تفهم أنه يوجد شخص منسق فيما يتعلق بالأمور الجنسانية في كل وزارة، ولكنها تود أن تعرف المزيد عن التنسيق بينها ومساءلتها فيما يتعلق بتنفيذ ونتائج السياسات القطاعية.

26 - وسألت، وهي تلاحظ أن الفقرة 18 من التقرير تبين أن التدريب بشأن الجنسين والصحة الإنجابية والإدماج الاجتماعي قد أُسنِد إلى الموظفين الذين تتكون أغلبيتهم من الإناث في مختلف الوزارات، عن السبب في أن ذلك التدريب تتلقاه النساء فقط ولا يتلقاه الرجال الذين يقررون السياسات.

27 - وطلبت التوضيح لأسباب البيان في الفقرة 6 من الردود على قائمة القضايا والأسئلة (CEDAW/C/NPL/Q/4-5/Add.1) بأن الحكومة تعتبر أن من السابق للأوان الإعراب عن التزام يتعلق بالوضع الدستوري للجنة القومية للمرأة.

28 - السيد أتشاريا (نيبال): قال، مشيرا إلى المعاملة التمييزية للمرأة في مجال الجنسية، إن مسألة الجنسية تُعالج في الدستور نفسه. ونظرا إلى أن إعادة صياغته لا تزال جارية، فإن المسألة هي محل النظر النشيط لمختلف اللجان المشاركة في العملية، التي هدفها تحقيق التوصل إلى قرار حين إكمال وضع الدستور الجديد.

29 - وبالإشارة إلى المواد التمييزية في القانون، أوضح أن لجنة رفيعة المستوى قد أنشئت بغية كفالة إزالة تلك المواد ليس فقط على المستوى الدستوري ولكن أيضا من جميع الصكوك القانونية على المستويات الأخفض. وعقب الدراسة من قِبل اللجنة الرفيعة المستوى، أُعلن قانون تعديل بعض القوانين النيبالية للحفاظ على المساواة بين الجنسين في أيلول/سبتمبر 2006، معدِّلا أو ملغيا ما مجموعه 65 مادة في مختلف القوانين التي قد وُجِد أنها تمييزية.

30 - وأصابته الدهشة لدى رؤيته الأسئلة المتعلقة باللاجئات، نظرا إلى أنه لم ير أبدا أية تقارير عن التحرش الجنسي. لقد وفرت نيبال الملجأ لدواع إنسانية، ولم تُعِدْ أي شخص إلى البلد الأصلي الذي أتى منه. ولم يُحمَل اللاجئون على العيش في المخيمات، وإذا تمَّ إيواؤهم في مخيمات فقد كانت لديهم حرية المجيء والذهاب كما كانوا يرغبون فيه.

31 - السيد كيدار بوديال (نيبال): أوضح أن نيبال لا تمر بعملية وضع دستور ديمقراطي جديد يتساوق مع مبدأ المساواة فقط ولكنها تنخرط أيضا في تحديث وتصنيف نظامها القانوني بما يتمشى مع المعايير الدولية؛ إن جميع مكونات النظام هي محل النظر.

32 - وقال إن الحكومة، بالإضافة إلى التعديلات المدخلة على القوانين التمييزية الموصوفة فعلا وتلك التي لم تنجز بعد، زادت أيضا العقوبات على جرائم معينة ضد المرأة، من قبيل الاغتصاب الزوجي. في 2010 وُضِع قانون مناهض للتحرش الجنسي في مكان العمل، ووُضع أيضا قانون يهدف إلى جعل الخدمة العامة شاملة ومتاحة لجميع الرجال والنساء. وقد حُرِّم في 2010 التمييز القائم على أساس نظام الطبقة المنغلقة.

33 - السيدة شارما (نيبال): عالجت قضية التمييز في إمكانية الحصول على الرعاية الصحية، وعلى وجه الخصوص بالإشارة إلى نساء داليت. لقد أدمجت وزارةُ الصحة استراتيجيةَ المساواة بين الجنسين والاندماج الاجتماعي في خطتها الخمسية التي شُرِع فيها في 2010. إن ميزانية السنة المقبلة، التي أُقِرّت قبل أسبوع، تشمل أحكاما خاصة للمجتمعات المحلية والجماعات المهمشة.

34 - وبالإشارة إلى الحق في الغذاء قالت إن النساء الحوامل والأطفال توفر لهم المغذيات الدقيقة المكملة. ونتيجة عن برامج توزيع الحديد تمَّ الحدّ إلى مدى بعيد من انتشار فقر الدم، كما قِيسَ باستقصاء ديموغرافي شمل السنوات 1996-2006. وفي 2010 بُدِئ ببرنامج خاص مستمر لتوفير الغذاء للنساء الحوامل والأطفال في المناطق المحرومة من الغذاء. وبرنامج التخلص من الديدان جزء أيضا من الرعاية الروتينية قبل الولادة للحدّ من الحرمان التغذوي.

35 - وواصلت القول إن دراسة واسعة قد أُجرِيت لتحديد مجالات محددة بحاجة إلى مزيد من العمل الفعال. ونتيجة عن ذلك، تضع كل من الوزارات القطاعية ذات الصلة برامج محددة وأيضا تعزز الجهود التعاونية الوطنية.

36 - السيد بوخريل (نيبال): وصف بنية الوزارة، وهو يرد على السؤال عنها، بأن لها ثلاثة مستويات: مستوى القمة هو الوزارة نفسها. في ذلك الإطار تقع إدارة المرأة والطفل، وعلى مستوى المقاطعة هناك 75 مكتبا لتنمية المرأة. وينبغي أن يلاحظ أن وزارة شؤون المرأة والطفل والرفاه الاجتماعي صغيرة جدا، تضم حوالي 000 1 موظف.

37 - وقال إن التدريب يوفره أساسا مركز للتدريب تابع لوزارة التنمية المحلية وليس لوزارة شؤون المرأة والطفل والرفاه الاجتماعي. ويشمل مجالات من قبيل تنمية المهارات والتدريب على استعمال الائتمانات البالغة الصغر وخطط التوفير. ويجري تناوُل تعميم مراعاة المنظور الجنساني والإدماج الاجتماعي في إطار برنامج يقوم على الدعوة، تنفذه مكاتب تنمية المرأة على مستوى المقاطعات. والإدارة مسؤولة عن الإشراف على تلك البرامج التي يكون دَور الوزارة وفقا لها صياغة السياسات والميزنة المركزية. وكان للجنة الوطنية للتخطيط دور تنسيق أنشطة مختلف الوزارات التنفيذية بينما كانت وزارة المالية مسؤولة عن تخصيص الموارد.

38 - السيد أتشاريا (نيبال): أوضح أنه، على الرغم من رقم المليارين من الروبيات كان الميزانية المباشرة لوزارة شؤؤون المرأة والطفل والرفاه الاجتماعي، نفذت وزارات مختلفة كثيرا من البرامج المتعلقة بنوع الجنس، بلغت ميزانياتها 68 من مليارات الروبيات، أو مليار دولار. وقد عُرضت ميزانية تبلغ 73 مليار روبية لعام 2011.

39 - وقال إنه فيما يتعلق بمركز المعاهدات الدولية، نصّ فانون المعاهدات لنيبال على أن لمعاهدة مصدق عليها نفس مركز القانون الوطني.

40 - وأوضح فيما يتعلق بالأسئلة المطروحة عن التمييز المتعدد أن الحكومة حاولت أن ترى الصورة الكلية وأن تأخذ في الحسبان مختلف أشكال التمييز - الجنساني والديني والعرقي وما إلى ذلك - التي قد تواجهها المرأة. وبالتالي، أدْلِي ببيانات متعددة لتناول التمييز المتعدد.

41 - وفيما يتعلق بالأسئلة عن التنسيق بين الوزارات المختلفة، أكد على أنه، على الرغم من أن وزارات قطاعية تقوم بتنفيذ برامج مختلفة كثيرة، يجري الأشخاص المنسقون في المجال الجنساني في مختلف الوزارات اتصالات الواحد بالآخر من أجل تحقيق المستوى الأول من التنسيق، وبوزارة شؤون المرأة والطفل والرفاه الاجتماعي من أجل تحقيق التنسيق الكلي. ويوفر التدريب بشأن القضايا الجنسانية لكل من الرجال والنساء. وليس مقتصرا على النساء إلا في حالات تكون فيها القضية قيد النظر محل اهتمام حقا بالنسبة إليهن فقط.

42 - السيدة شولتز : سألت عما إذا كانت برامج العمل الإيجابي تُرصَد وتُقيَّم على نحو منتظم, وتُحوّر عند الضرورة على ضوء نتائج التقييمات. وطلبت تعليقا على المعلومات التي تلقتها اللجنة والتي تُفيد بأن كثيرا من التدابير الموصوفة بأنها قابلة للتشغيل في التقرير لم تُنفَّذ في الواقع.

43 - وسألت عما إذا كانت نيبال تخطط لأن تعتمد على نحو دائم بعض التدابير الخاصة المؤقتة التي أدخلتها والتي اتضح نجاحها. على سبيل المثال، تساءلت عما إذا كانت نيبال تخطط للإبقاء على قانون الحصص للنساء في البرلمان بوصفه ملمحا دائما، وإذا كان الأمر كذلك، ماذا ستكون الحصص.

44 - وسألت، وهي تشير إلى التباين العميق في ملكية الأرض والمنزل، عما إذا كانت نيبال تخطط لأن تتخطى التدبير الملموس الوحيد الذي وجدته حتى الآن، أي الخصم بنسبة 25 في المئة من رسوم تسجيل الأراضي للنساء. ونظرا إلى انعدام التوازن في ملكية الأرض والمخاطر الكبيرة المتمثلة في مواجهة المرأة للجوع، قد يكون وضع خطة لتوزيع الأراضي على النساء سبيلا كفئا لتناول كل من الحق في الغذاء والحق في المساواة في العلاج.

45 - وقد أصغت إلى التوضيحات المقدمة، ولكنها لم تفهم بوضوح كيف تتصدى نيبال للتمييز المتعدد الذي يواجه جماعات محددة من النساء.

46 - السيدة أوري : سألت عن الحملات المضطلع بها أو المخططة لرفع مستوى التوعية، نظرا إلى أن نساء كثيرات، خصوصا النساء الريفيات، ليس لديهن وعي بحقوقهن، وبالتالي ليس لديهن وعي بأن التمييز والممارسات العرفية والتحيزات التي يتعرضن لها غير قانونية.

47 - وطلبت إيضاحا للتأكيد في القسم 8 من الردود على قائمة القضايا والأسئلة على أن مشاريع القوانين المقدمة لتعديل مختلف القوانين ”... تحتوي ... على تدابير كافية لحماية الضحايا وإلغاء الممارسات التقليدية الضارة مثل نظام المهورر وزواج الأطفال والتمييز ضد الأرامل وتعدد الزوجات والشعوذة“. وطلبت على وجه خاص معلومات عن محتويات مشاريع القوانين تلك وعن كيفية حماية النساء من تلك الممارسات. واستفسرت أيضا عن التقدم بمشاريع القوانين في العملية التشريعية والإطار الزمني للإنجاز.

48 - السيدة باتن : سألت عن ماهية التدابير التي قد اتخذتها الحكومة للعمل ضد الاغتصاب وأشكال أخرى من العنف القائم على نوع الجنس ومناهضة الإقلات من العقاب وتعزيز المساءلة. وتود على نحو خاص أن تعرف التدابير التي قد اتخذت فور التوقيع على اتفاق السلام لعام 2006 لتمكين النساء من تقديم الشكاوى من العنف المرتكب خلال النزاع المندلع مؤخرا، ومن طلب التعويضات عن طريق المحاكم ذات الاختصاص. وسألت عن ماهية الجهود التي قد بُذلت لتعزيز القدرات والمؤسسات الوطنية، بما في ذلك قدرة النظام القضائي على جمع البينات من أجل مقاضاة المقترفين، أو قدرات الإدارات ذات الصلة على تقديم الخدمات الصحية الأساسية، ورعاية الأمومة والمشورة النفسية أو الاجتماعية.

49 - وهي ترغب أيضا في معرفة ماهية التدابير المحددة التي قد اتخذتها الحكومة لكفالة حماية الأشخاص اللاجئين والمشردين داخليا الواقعين ضمن اختصاصها من جميع أشكال العنف الجنساني.

50 - السيدة جبر : سألت عما إذا كانت الحكومة ستتخذ أية تدابير للقضاء على النظام القيمي الأبوي الذي لا يزال عميق الجذور في البنية الاجتماعية والثقافية للمجتمع النيبالي، والقوالب النمطية فيما يتعلق بالنساء، وهي القوالب التي تُدام في وسائط الإعلام والكتب المدرسية.

51 - وسألت، وهي تتناول الاتجار بالبشر، عما إذا كانت نيبال ستنظر في أن تصبح موقعة على بروتوكول باليرمو، وعما إذا كان جهاز وطني سينشأ لمعالجة قضية الاتجار بالبشر ولتنسيق الأنشطة الوطنية المتعلقة. وقد يكون من المفيد أيضا وضع برنامج لتعليم العاملات المهاجرات أن يكُنَّ واعيات بحقوقهن، ولتحذيرهن من أخطار الاتجار بالبشر ولإعدادهن لتجنب تلك الأخطار. كانت تلك قضية هامة في نيبال لأن حوالي 000 30 نيبالي يهاجر كل شهر بحثا عن العمل. ورسميا لم يكن الكثير منهم من النساء؛ وتحدّد تقديرات غير رسمية نسبة النساء بنسبة يبلغ أقصاها 30 في المئة. وسألت عما إذا كانت نيبال ستصبح موقعة على الاتفاقية الجديدة لمنظمة العمل الدولية بشأن العمال المحليين.

52 - السيدة أوري : سألت عما إذا كانت نيبال قد اتخذت أية خطوات محددة لوضع نظام يعول عليه لجمع البيانات فيما يتعلق بالاتجار بالبشر والبغاء، وهو شيء ما قد اعترفت الردود على قائمة القضايا والأسئلة بالافتقار إليه. وعلى الرغم من أن نيبال وفرت معلومات شاملة عن مواد قانون (مكافحة) الاتجار بالبشر ونقلهم لعام 2007، فمن بالغ الأهمية كفالة التنفيذ الفعال للقانون ولغيره من القوانين المماثلة له.

53 - وسألت، وهي تلاحظ أن الدولة الطرف قد أنكرت، بموجب القسم 18 من الردود على قائمة القضايا والأسئلة، أية مشاركة ممكنة من قبل المسؤولين الحكوميين في الاتجار بالبشر، أو أية ملكية لحانات أو مؤسسات مماثلة تيسّر الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي، سألت عما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم اتخاذ أي تدابير للتحقيق في مزاعم كتلك ولاتخاذ الإجراءات المناسبة.

54 - السيد أتشاريا (نيبال): قال إن التدابير الخاصة المؤقتة قد اتخذت فعلا في عدد من القطاعات، بما في ذلك التعليم والقانون والسياسة، للتعجيل بتحقيق المساواة في الواقع بين الرجال والنساء؛ ومن شأن الحملات لرفع مستوى التوعية أن تكفل التقدم المستمر صوب تلك المساواة. وملكية النساء للأرض زادت وفقا للتقارير ثلاثة أضعاف خلال السنوات الست المنصرمة. ووضعت الحكومة أيضا برامج محددة للتصدي للتمييز المتعدد في أكثر المناطق بُعدا ولأقل المجتمعات المحلية العرقية تمثيلا. ولم تنفذ بعض البرامج تنفيدا تاما في المناطق الريفية بسبب نقص الموارد. وعلى الرغم من ذلك، فقد لوحظت فعلا تغييرات، خصوصا فيما يتعلق بالممارسات التقليدية الضارة، من قبيل تعدد الزوجات، وقد بدأت الدولة بتقديم الدعاوى الجزائية المتعلقة بالانتهاكات. لقد ساهم وجود حرية وشمول وسائط الإعلام في رفع مستوى التوعية بين النساء بحقوقهن، بما في ذلك في المناطق الريفية.

55 - وقال، وهو يتناول قضية العنف الجنساني، إن نيبال قد أعلنت 2010 السنة لإنهاء العنف القائم على نوع الجنس: وبالتالي، اتخذت مبادرات كثيرة، بما في ذلك تقديم المشورة لضحايا العنف الجنساني، الذي شاركت فيه على نحو خاص اللجنة القومية للمرأة. وتواصل الحكومة النظر في مشاريع قوانين لضمان تمكين المرأة ولمنع التمييز.

56 - السيد غمير (نيبال): قال إن نيبال تتبنى سياسة عدم التسامح إطلاقا فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة. وقد اعتمدت الحكومة، لتناول القضايا الواقعة في صميم العنف القائم على نوع الجنس، خطة عمل تنشئ مختلف اللجان التي تتكون من ممثلي الوزارات والبرلمان والمجتمع المدني. وأنشئت لجنة تنسيق مشتركة لرصد تنفيذ خطة العمل. إن وحدة مركزية أنشئت مؤخرا لإدارة العنف القائم على نوع الجنس تلقت فعلا عددا من الشكاوى. وتهدف الوحدة إلى تيسير حل القضايا المتعلقة بالعنف القائم على نوع الجنس وليست مصممة على أي نحو من الأنحاء للاستعاضة بها عن السلطات القانونية ذات الصلة في تقديم الدعاوى الجزائية المتعلقة بالجرائم. وثمة 110 خلايا خصصت للنساء والأطفال في محطات الشرطة في كل أنحاء البلد؛ وبالإضافة إلى ذلك، بُنِيت ثمانية مراكز لإعاد التأهيل لضحايا الاتجار بالبشر، استفاد فعلا 250 منهم من خدمات المراكز. وتخطط الحكومة لبناء مراكز مماثلة في جميع المقاطعات الإدارية الـ 75.

57 - وواصل القول إنه، عملا بقانون الاتجار بالبشر (المكافحة والعقوبة) لعام 2008 وقانون العنف العائلي (الجريمة والعقوبة)، أنشأت الحكومة مراكز في 15 مقاطعة لتوفير الرعاية لضحايا العنف. وحتى الآن استفادت زهاء 990 إمرأة من تلك الخدمات. وفي 2010 أنشئ صندوق لمنع العنف القائم على أساس نوع الجنس لتقديم خدمات إعادة التأهيل، بما في ذلك المشورة، للضحايا. وفيما يتعلق بالتمييز القائم على أساس نوع الجنس سنَّت الحكومة مؤخرا قانونا ينص على تعويض ضحايا التمييز القائم على أساس نوع الجنس.

58 - السيد بوخريل (نيبال): قال إن مشروع القانون بشأن إلغاء الممارسات التقليدية الضارة وبشأن حماية ضحايا تلك الممارسات تقوم الحكومة بوضعه في صيغته الأخيرة وإن من المتوقع أن يعتمد قريبا. وقد اتخذت نيبال عددا من الخطوات لتعزيز المساواة بين الجنسين، بما في ذلك نُظُم الحصص والتدابير المؤسسية والحملات الرامية إلى رفع مستوى التوعية. وضُمِن للنساء تمثيل يبلغ 33 في المائة في جميع قطاعات الحكومة. وفضلا عن ذلك، تنص التشريعات على مشاركة النساء في عمليات وضع الميزانية والتخطيط. وبالإضافة إلى اللجنة القومية للمرأة، التي أنشئت لتعزيز حماية حقوق المرأة، تمّ تكوين مجموعة برلمانية معنية بالمرأة، نظرت في جميع مشاريع القوانين فيما يتعلق بقضايا المرأة.

59 - السيد أتشاريا (نيبال): قال إن الاغتصاب لم يُستعمَل أبدا سلاحا خلال النزاع في نيبال. وبالنسبة إلى اللاجئين والمشردين داخليا، لم يجرِ تحديد أي عنف جنساني نظامي، على الرغم من احتمال وجود حالات فردية. والحكومة على استعداد للرد على شكاوى محددة.

60 - وواصل القول إن الاتجار بالبشر ما يزال تحديا كبيرا ماثلا أمام نيبال. وقد أجرت الحكومة عددا من التغييرات المؤسسية والتغييرات المتعلقة بالسياسات، وهي تعمل مع المنظمات غير الحكومية على نحو منتظم لتنفيذ تدابير فعالة. ومعالجة الاتجار بالبشر على جانب كبير من الصعوبة نظرا إلى أنه مرتبط ارتباطا وثيقا بقضايا هامة أخرى، من قبيل الفقر والافتقار إلى التعليم.

61 - السيد هاري بوديال (نيبال): قال إن الحكومة قد اتخذت عددا من الخطوات لتناول قضية الاتجار بالبشر، بما في ذلك إنشاء لجنة على مستوى المقاطعة مسؤولة عن الإشراف على جميع التدابير المناهضة للاتجار بالبشر واعتماد قانون الاتجار بالبشر (المكافحة والعقوبة) لعام 2008. وقد أصدرت المحكمة العليا أيضا توجيهات هدفها مكافحة الاستغلال الجنساني للنساء والأطفال. في عام 2010 وحده عُقِدت ست حلقات دراسية تدريبية إقليمية بشأن مكافحة الاتجار بالبشر في مختلف المناطق. وقد أدت مبادرة لتحسين خطة العمل الوطنية بشأن الاتجار بالبشر إلى عقد خمس حلقات دراسية إقليمية في 2011. وأخيرا، أنشئت ثمانية مراكز لإعادة تأهيل ضحايا الاتجار بالبشر بمساعدة من المنظمات غير الحكومية.

62 - السيد أتشاريا (نيبال): قال إن نيبال تتعاون مع بلدان أخرى على مستوى إقليمي، وأيضا مع وكالات دولية والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمعات المحلية، لمعالجة الاتجار بالبشر وآثاره العابرة للحدود. وقال، وهو يتناول السؤال عن مشاركة رجال الأعمال وضباط الشرطة في تشغيل حانات الرقص لتيسير الاتجار بالبشر، إن الحكومة قد تناولت قضية أو قضيتين يتورط فيهما صغار ضباط الشرطة، ولكن لم توجد بيّنة على مشكلة نظامية. وفي الواقع رأس موظف مقاطعة رئيسي لجنة تتكون من موظفين وممثلين للمنظمات غير الحكومية مسؤولين عن استطلاع أماكن من قبيل حانات الرقص، وفقا لتوجيهات المحكمة العليا. إن المرتكبين لجرائم الاتجار بالبشر يواجهون السجن لمدة أقصاها عشرون عاما. وثمة أيضا آلية للتعويض لضحايا الاتجار بالبشر.

63 - وفيما يتعلق بالسؤال عن العمال المهاجرين، قال إن جميع النساء اللائي يغادرن نيبال للعمل في الخارج قُدِّم لهن التدريب المسبق. وكافحت الحكومة لجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عن العاملات المهاجرات، ولكن جمع تلك البيانات ما يزال يشكل تحديا كبيرا. وفي المكان الذي حُدِّدت فيه الممارسات التمييزية، اتخذت تدابير لإعادة التأهيل وأُصدرتْ تعليمات محددة لمراكز إعادة التأهيل بشأن معالجة قضايا العاملات المهاجرات.

64 - السيدة سيمونوفيتش : قالت إن مركز المعاهدات الدولية في الدستور الجديد لنيبال ينبغي أن يُوضَّح. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للوفد أن يبيّن ما إذا كانت إشارة محددة إلى مبدأ المساواة بين الرجال والنساء وإلى حظر التمييز سترد في الدستور. وسألت عما إذا كانت حالات الاغتصاب خلال الحرب ستكون خاضعة لقانون التقادم الذي مدته 90 يوما القائم للإبلاغ عن الاغتصاب عموما وللنظر في الدعاوى الجزائية.

65 - السيدة مورييو دي لا فيغا : قالت، وهي تمدح نيبال على إنشائها لمختلف اللجان لرفع مستوى التوعية بالعنف القائم على نوع الجنس، إنها تعتذر عن الافتقار إلى المعلومات في التقرير الدوري فيما يتعلق بعدد الإدانات على جرائم متعلقة بذلك العنف. وقالت، وهي تتناول قضية الاتجار بالبشر، إن اللجنة تلقت معلومات تفيد بأن زهاء 000 33 إمرأة قد اختفين دون أن يتركن أي أثر لمكان تواجدهن؛ وتوفير تفاصيل عن حالتهن من شأنه أن يحظى بالتقدير. وينبغي للوفد أن يحدد أيضا التدابير المتخذة لمقاضاة الأشخاص والشبكات المشتبه في اتجارهم بالبشر، وأيضا عدد الإدانات المتعلقة بالاتجار بالبشر.

66 - السيدة راسخ : قالت إن إنشاء نيبال للجان واعتمادها لخطط العمل لمكافحة العنف ضد المرأة يستحقان الثناء؛ ولكن لن ينجز أي تقدم حقيقي ما لم تطالب الحكومة بالمساءلة من تلك اللجان وتُمدّها بالموارد والقيادة الوافيتين بالغرض. ومن المهم على نحو خاص فعل ذلك قبل وضع الدستور الجديد في صيغته النهائية، بغية ضمان تنفيذ الاتفاقية وحقوق المرأة.

67 - السيدة باتن : قالت إن من الصعب فهم السبب في أن الوفد لم يتمكن من تقديم رد نهائي فيما يتعلق بإدماج المادة 9 التمييزية في الدستور الجديد، الذي قطعت صياغته شوطا طويلا. واستفسرت، وهي تشير إلى تعليق الوفد بأنه لا توجد معلومات عن العنف الجنساني النظامي فيما يتعلق باللاجئين والمشردين داخليا، عن أي تحقيقات قيد النظر في حالات فردية من ذلك العنف. ومن المفيد أيضا معرفة ما إذا كانت النساء في تلك الحالات يُشجَّعن على التبليغ عن العنف الجنساني.

68 - السيدة شولتز : استفسرت عن أي تمييز بين الحماية من التمييز من قِبل الدولة والتمييز من قِبل جهات فاعلة من غير الدول. ومن المفيد أيضا معرفة ما إذا كانت لدى الحكومة خطط لتحوير التشريعات التي تشير إلى أعمال طبيعية وغير طبيعية أو، على الأقل، لتنظيم إمكان التفاسير لتلك التشريعات.

69 - السيدة جبر : قالت إنها ستغدو مُقَدِّرة لو تلقت ردا على سؤالها عن خطط نيبال للتصديق على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والاتفاقية الجديدة لمنظمة العمل الدولية بشأن العمل اللائق لخدم المنازل؛ والاتفاقية الأخيرة ذات أهمية على وجه خاص نظرا إلى عدد العاملات المهاجرات النيباليات.

70 - السيد أتشاريا (نيبال): قال إن القانون في نيبال ينص فعلا على تنفيذ المعاهدات الدولية كما لو كانت قانونا محليا. ولذلك، لا حاجة إلى الإشارة إلى مركز المعاهدات الدولية في الدستور الجديد. وفيما يتعلق بمبدأ المساواة بين الرجال والنساء، ورد في الدستور المؤقت قسم مكرس للمساواة بين النساء والرجال، وعلى الرغم من أنه لم يستطع القول على وجه اليقين ما إذا كان الدستور الجديد سيشمل قسما ممائلا، فإن ذلك بدا أنه يحتمل احتمالا كبيرا جدا. وبالمثل، لا تزال المادة 9 من الدستور قيد نظر اللجان البرلمانية ذات الصلة. وفيما يتعلق بالسؤال عن العنف القائم على أساس نوع الجنس، على الرغم من أنه يتفق على أن الأثر في نهاية المطاف على أرض الواقع ينبغي أن يحظى بالأولوية المطلقة، قال إن عملية التنفيذ، بما في ذلك إنشاء لجان ذات صلة، لها أيضا الأهمية القصوى.

71 - وواصل القول إن القانون ينص على الحماية ضد التمييز من الجهات الفاعلة من كل من الدول ومن غير الدول. إن مجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية استفاد أيضا من التشريعات المناهضة للتمييز، حتى لو لم تكن مسماة على نحو محدد. وأخيرا، قال إن الحكومة قد بدأت مناقشة الاتفاقية فيما يتعلق بالعمل اللائق لخدم المنازل وهي تبحث عن نهج لأصحاب المصلحة المتعددين للنظر في موادها المحددة.

72 - السيد بوخريل (نيبال): قال إن نيبال تبذل جهودا لإنشاء نظام سليم لجمع البيانات. ونظرا إلى أن البيانات من وحدات الشرطة لا يُعول عليها، تأمل الحكومة في أن تستعمل، بدلا من ذلك، بيانات مجموعة خلال تعداد 2011. وتشارك فعلا وزارات كثيرة في وضع مؤشرات وإنشاء نظم لجمع البيانات للاتجار بالنساء على وجه التحديد.

73 - السيد هاري بوديال : قال إن عدد قضايا الاتجار بالبشر المقدمة إلى محاكم المقاطعات في السنوات المالية 2006/2007 و 2007/2008 و 2008/2009 و 2009/2010 كان، على التوالي، 119 و 120 و 110 و 152. وتراوح معدل الإدانة خلال نفس الفترة بين 70.27 في المائة و 59.42 في المائة. إن بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية يمر بعملية التصديق عليه.

74 - السيد كيدار بوديال : قال إن لدى نيبال وعيا كاملا بالتزاماتها بتنفيذ المعاهدات الدولية التي هي طرف فيها وبتطوير نظامها القانوني وفقا للمعايير الدولية. وبالتالي، فإن الإصلاحات القانونية الحالية تعتبر مبدأي المساواة وعدم التمييز أساسا لها. ونيبال ملتزمة بتعزيز حقوق الأقليات، بما في ذلك الأقليات الجنسانية، وبتنفيذ قوانين عدم التمييز. يحق لأي شخص، بصرف النظر عن نوع الجنس، الحصول على الجنسية. وقد اعتمدت نيبال خطة عمل وطنية لتيسير تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل. وإحدى المبادرات وفقا للخطة هي وضع سياسات وتشريعات تتعلق بمجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وضمان إنفاذ أحكام المحكمة العليا بشأن حقوق الجنسية للأقليات الجنسانية. وأخيرا، أوصت وزارة القانون والعدالة بأن تصدق الحكومة على الاتفاقية الجديدة بشأن العمل اللائق لخدم المنازل؛ ومما هو مأمول فيه أن تفعل الحكومة ذلك قريبا.

75 - السيد أتشاريا (نيبال): قال إن الاختفاء المزعوم لـ 000 33 إمرأة الذي أشار إليه خبير من خبراء اللجنة لعله كان مرتبطا بتعداد أجري على نحو يفتقر إلى الكفاءة في 2001، فيه ادعى أحيانا رؤساء الأسر المعيشية بأن أعضاء الأسرة غائبون إذا فضلوا عدم إعطاء مكان تواجدهم. بيد أنه يمكن أن توجد أسباب كثيرة لعدم تواجد النساء والفتيات في المنزل، وغيابهن لم يعنِ بالضرورة الاتجار بهن. والتعداد الأخير كان تحسينا بالنسبة إلى التعداد الذي سبقه، نظرا إلى أنه صيغ بطريقة تمكِّن جمع المعلومات الشاملة من كل أسرة معيشية. وبالتالي ستكون لدى الحكومة بيانات مفصلة وأكثر تحديدا في المستقبل. وعموما فإنها تجري إصلاحات مؤسسية وتعمل مع منظمات غير حكومية ومسؤولي إنفاذ القانون وإزالة الافتقار إلى الإحصاءات بشأن الاتجار بالبشر والبغاء.

المواد 7 إلى 9

76 - السيدة سيمونوفيتش : قالت إن مشاركة النساء في السياسة ذات أهمية خاصة في حالات ما بعد النزاع. وسألت، وهي تلاحظ أن نظاما للحصص قد أدى إلى زيادة كبيرة في عدد النساء الأعضاء في البرلمان في 2011، عن السبب في حدوث هبوط في عدد النساء في مجموع وظائف الحكومة منذ 2008. ومما من شأنه أن يبعث على التقدير تقديم معلومات إضافية عن التدابير المتخذة من قِبل نيبال لتأمين تمثيل أعلى للنساء في الجهاز القضائي. وتود أيضا الحصول على المزيد من المعلومات عن حالة النساء من الشعوب الأصلية في السياسة وعما إذا كانت الدولة تنظر في وضع نظام للحصص لهن. وأخيرا، من المفيد معرفة الخطوات التي تنظر الحكومة فيها لتحقيق مشاركة النساء في جميع المجالات التي يشملها قرار مجلس الأمن 1325 (2000).

77 - السيدة بريرو - بوباديا : طلبت المزيد من المعلومات عن نظام الحصص للأحزاب السياسية، وأيضا أي تدابير أخرى وُضِعت لرعاية القيادات النسائية. وسألت، وهي تلاحظ أن وزير المرأة والطفل والرفاه الاجتماعي ليس رجلا فحسب ولكن الأغلبية الساحقة من أعضاء الوفد من الرجال أيضا، عن عدد النساء اللائي كُنّ وزيرات وسفيرات لنيبال.

78 - السيدة بلميهوب - زرداني: قالت، وهي تثني على الحكومة النيبالية بسبب نظام الحصص الذي تبنته لأعضاء البرلمان ولتصديقها على الاتفاقية دون تحفظات، إنها تود الحصول على مزيد من المعلومات عن نساء داليت وبادي، بما في ذلك ما إذا كُنَّ ممثلات في الحصة البالغة 30 في المائة لعضوات البرلمان. ومما سيبعث على التقدير الحصول على بيانات إضافية عن عدد النساء العاملات، إن وُجِدن، في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، اللواتي تمَّ تعيينهن قاضيات أو يتولين مسؤوليات في الحكم المحلي.

79 - السيدة هياشي : أثنت على نيبال بسبب التقدم المحرز منذ حوارها البناء الأخير مع اللجنة، وبسبب تصديقها على البروتوكول الاختياري للاتفاقية. بيد أنها أعربت عن القلق إزاء مشروع مادة من الدستور الجديد تنص على أن الجنسية لا تُمنَح إلا إذا كان للوالدين جنسية نيبالية. ونظرا إلى أن الأغلبية الساحقة من الأطفال الذين وُلِدوا في نيبال من زيجات مختلطة لن يُمنحوا الجنسية النيبالية على نحو تلقائي، فإنهم يتعرضون لخطر أن يصبحوا عديمي الجنسية، نظرا إلى أن التجنس يبقى مسألة تقديرية من جانب الدولة. وفي هذا الصدد، ينبغي للوفد أن يشير إلى عدد الأطفال الذين مُنحوا التجنُّس بمقتضى قانون الجنسية الجديد.

80 - وقالت، وهي تلاحظ أن وزارة الخارجية وزّعت في 2007 شهادات مواطنين لأشخاص لديهم الأهلية، إن الآلاف من الناس، على الرغم من ذلك، لا يزالون دون وثائق أساسية. وفضلا عن ذلك، وفقا لمصادر بديلة، تعيّن على إمرأة متزوجة أن تحصل على موافقة زوجها أو أسرته قبل تقديم طلب شهادة جنسية. ينبغي للوفد أن يوضح كيف يخطط لكفالة الحصول الفعلي للنساء الأجنبيات على الجنسية.

81 - السيد أتشاريا (نيبال): أعرب عن دهشته من الزعم بالهبوط في عدد النساء في الوظائف الحكومية منذ 2008. وعلى العكس من ذلك، لقد بذلت نيبال كل ما في وسعها لزيادة نسبة النساء في كل القطاعات، بما في ذلك القطاعات التي يسيطر عليها الذكور تقليديا مثل إنفاذ القانون أو المؤسسة العسكرية. وفيما يتعلق بالمجالات المحتجزة، قال إن الاحتجازالمعتمَد للنساء نص على أن تنافس النساءُ بعضهن بعضا في شغل الشواغر الوظيفية؛ وضمن ذلك المجال المحتجز ثمة أيضا حصة للنساء من الشعوب الأصلية. ويمكن للنساء أن ينافسن الرجال على الوظائف غير المحتجزة أيضا.

رفعت الجلسة الساعة 00/13 .