الدورة السابعة والعشرون

محضر موجز للجلسة 560

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الاثنين ، 10 حزيران/يونيه 2002، الساعة 00/15

الرئيس : السيد ة أكار ( نائبة الرئيس )

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقريران الدوريان المجمعان الثالث والرابع لبلجيكا (تابع)

أثناء غياب السيدة أباكا، تولت السيدة أكار، نائبة الرئيس، رئاسة الجلسة.

افتتحت الجلسة الساعة 05/15.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقريران الدوريان المجمعان الثالث والرابع لبلجيكا (تابع) (CEDAW/C/BEL/3-4، CEDAW/PSWG/2002/II/CRP.1/Add.1 و CEDAW/PSWG/2002/II/CRP.2)

1 - بدعوة من الرئيسة، اتخذت السيدة أدريانسن، والسيدة فرانكن، والسيدة باترنوتر، والسيدة ستيفنز والسيدة فيرزيل (بلجيكا) مقاعدهن إلى مائدة اللجنة.

2 - السيدة فيرزيل (بلجيكا): في معرض استمرارها في الإجابة على أسئلة أعضاء اللجنة، قالت إن مشروعا رائدا حول تعميم مراعاة المنظور الجنساني قد أطلق في عام 2001 لرصد تنفيذ منهاج عمل بيجين وتحقيق عدد من الأهداف التي تم تحديدها بهدف كفالة تكافؤ الفرص للنساء. وتم تمويل المشروع من ميزانية الهيئة الفيدرالية لتكافؤ الفرص، التي تم انتقاء مستشاريها ومديريها من مختلف الوزارات الحكومية. وقالت إن تقييم المشروع الرائد بعد سنة أبرز الحاجة إلى أن يظهر المسؤولون الحكوميون إرادة سياسية قوية وحساسية أكبر. وقد تم إحراز تقدم، وخاصة في مجال الخدمة المدنية، حيث تقرر أن مسؤولية تعميم مراعاة المنظور الجنساني لا تقع على عاتق وزير تكافؤ الفرص فقط بل كذلك على عاتق جميع الوزراء الآخرين في الحكومة. وقالت إن قرب منصب وزير تكافؤ الفرص من القمة التراتبية الاتحادية أعطى زخما إضافيا لهذه العملية. وسيتم لاحقا شرح مبادرات عديدة يضطلع بها المناطق والمجتمعات المحلية.

3 - السيدة أدريانسن (بلجيكا): متحدثة باسم المجتمع الناطق باللغة الفرنسية، قالت إنه تم من الناحية العملية تأنيث جميع الألقاب المهنية وألقاب الدرجات الجامعية، وأن اللغة المؤنثة تلك تستخدم دائما في صياغة القوانين. وكان البرلمان الذي انتخب في عام 1999 قد عقد مؤتمرا مشتركا بين الوزارات حول محو الأمية، تناول مشاكل الأمية لدى النساء المهاجرات. وردا على سؤال السيدة مانالو، قالت إن المجتمع الناطق باللغة الفرنسية يقوم بتنسيق الأنشطة المتعلقة بتكافؤ الفرص بين الجنسين لديها مختلف وزاراته، وقد وضع خطة لتحقيق تكافؤ الفرص وقدم اقتراحات إلى الحكومة في هذا الشأن. وقالت إن هيئة تكافؤ الفرص للمجتمع الناطق باللغة الفرنسية تعمل بميزانية قدرها 000 756 يورو، إلا أن بعض المشاريع المحددة تمولها الوزارات المعنية. وأضافت أن تدريب المديرات التنفيذيات لن يتم بين ليلة وضحاها، بل إنها عملية تستغرق وقتا طويلا.

4 - وقالت إنه لا تتوافر لديها أرقام عن عدد النساء اللاتي يشغلن مناصب عليا في الصحافة، أ و أرقام عن النساء اللاتي يعملن في المجلس الأعلى للسمعيات والبصريات. وقالت إنها ستقدم تلك المعلومات خطيا مع معلومات إحصائية حول تنفيذ مدونة القواعد الأخلاقية التي أقرتها مختلف المحطات التلفزيونية الناطقة باللغة الفرنسية في عام 1994.

5 - السيدة فرانكن (بلجيكا): متحدثة باسم المجتمع الفلمنكي، قالت إن جميع هياكل تكافؤ الفرص في بلجيكا كانت قد صممت بهدف القيام بأنشطة معمقة في مجالين ثقافيين منفصلين ومختلفين لمصلحة البلد برمته ولذلك فهي لا تشكل انتقاصا للاتفاقية. وقالت إنها ترى أنه يوجد سوء تفاهم في ما يتعلق بمراعاة تعميم المنظور الجنساني في المجتمع الفلمنكي، الذي كان أول من بذل جهودا لمراعاة تعميم هذا المنظور في أعقاب المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، المنعقد في بيجين. وقد أنشأ المجتمع اللجنة المشتركة بين الإدارات المعنية بتكافؤ الفرص، وتقوم وحدة تكافؤ الفرص في فلاندر بتنسيق مبادرات تعميم المنظور الجنساني في مختلف الإدارات، والتي لم تكن مهمة سهلة على الدوام، والتي يجب أن تراعي توازنا حساسا بين حث مختلف الوزارات على كفالة تعميم المنظور الجنساني كل في مجالات اختصاصها واحترام استقلالها الذاتي. وفي خلال عملية إعادة تنظيم داخل المجتمع الفلمنكي، فإن رئيس الوزراء يعمل أيضا كوزير للصحة والرفاهية وتكافؤ الفرص؛ الأمر الذي سيعتبر جيدا في عملية مراعاة تعميم المنظور الجنساني. وقد ازدادت الميزانية زيادة كبيرة من 000 120 يورو في عام 1995 إلى 4.3 ملايين يورو في عام 2002. ولم تعمل وحدة تكافؤ الفرص في فلاندر مع النساء فقط، بل استهدفت أيضا عددا من الفئات الضعيفة الأخرى ، بما في ذلك المهاجرون، والمعوقون والأطفال.

6 - وأضافت أن عدة صكوك لتعميم مراعاة المنظور الجنساني قد وضعت، بما فيها التشريع الذي يحدد الحصص ومهام تنفيذ منهاج عمل بيجين، واستبيان حدد اعتبارات أساسية لصانعي السياسة من وجهة النظر الجنسانية. وبعد سنتين، وفي عام 1999، وضع صك محلي لتقييم الأثر الجنساني، بناء على الدروس المستفادة من الاستبيان الأصلي.

7 - وقالت إنها توافق على أن التقرير ربما أكد على تنفيذ منهاج عمل بيجين على حساب الاتفاقية نفسها. ويعزى ذلك جزئيا إلى القانون المتعلق بتنفيذ منهاج عمل بيجين، وجزئيا لأن المنهاج يضع أهدافا استراتيجية عملية وواضحة للحكومة وللمنظمات غير الحكومية والكيانات الأخرى. وقالت إن الوحدة التي تعمل فيها ستبذل ما بوسعها للتعويض عن عدم تغطية تنفيذ الاتفاقية تغطية كافية.

8 - وفيما يتعلق بالأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة بشأن المهاجرات، قالت إن المجتمع الفلمنكي مسؤول عن استقبال المهاجرين، وإيجاد مأوى لهم ومساعدتهم في التكيف في حياتهم الجديدة. وقد أنشأت وحدة تكافؤ الفرص منظمة لتنسيق الإجراءات من قبل جميع المهاجرات من مختلف المجموعات الإثنية. وتقيم الكثيرات منهن في الدار الفلمنكية لتكافؤ الفرص، حيث يتمكن من الحصول على مختلف الخدمات الحكومية. وقد أظهرت الدراسات أن أداء الفتيات المهاجرات من الجيلين الثاني والثالث في المدارس أفضل من أداء الصبية وأن العديد منهن لم يتابعن دراستهن العليا. وفي عام 1999، أطلقت وحدة تكافؤ الفرص مشروعا، بالاشتراك مع معاهد من التعليم العالي، لزيادة عدد الفتيات المهاجرات في التعليم العالي. وقد أقيم خط ساخن منفصل للمهاجرات من النساء ممن هن بحاجة إلى مساعدة.

9 - وردا على السؤال المتعلق بعلاقة الوحدة مع المنظمات غير الحكومية، قالت إنه تم تخصيص موارد لمجلس المرأة الذي يقوم بتنسيق أعمال مختلف المنظمات النسائية في المجتمع الفلمنكي، من ميزانية الوحدة التي تعمل فيها. وقد أقامت الوحدة كذلك حلقة عمل للمنظمات الفلمنكية النسائية الست للحصول على تعليقاتها وتقديم التوجيهات لها عندما تستدعي الضرورة.

10 - وقالت إنه توجد 13 امرأة في مجلس وسائل الإعلام الفلمنكي المؤلف من 38 عضوا، وذلك تطبيقا لقانون الحصص. وقد بُذلت كل الجهود الرامية إلى تشجيع وسائل الإعلام على المساعدة في تغيير طريقة التفكير دون انتهاك الحريات الدستورية. وسيكتمل تقييم الأثر الجنساني في وسائل الإعلام في نهاية العام. وقد نظمت منظمة Zorra، التي تعمل كجهة رصد للإعلانات والإعلام، منتدى بالبريد الإلكتروني للحصول على الشكاوى وحاولت أن تثني المعلنين عن نشر المواد المتحيزة جنسيا. وقالت إنها ستقدم إلى اللجنة إحصائيات تتعلق بالصحفيات في رد خطي.

11 - السيدة فيرزيل (بلجيكا): أشارت إلى أنه ينبغي ترجمة عبارة communité flamande بعبارة المج تمع الفلمنكي، وليس مجتمع والوون.

12 - السيدة ليفينغ ستون راداي : حذرت من التوسط في التعامل مع العنف ضد المرأة، وذلك لأنه يمارس ضغطا على الضحايا ويجعل المشكلة تستمر بإرغام جميع الأطراف على التوصل إلى حل وسط. وتساءلت إن كانت الدولة الطرف تدرك هذا الخطر وإن كانت قد اتخذت تدابير لاستدراكه وذلك بتقييد التوسط مثلا لمرتكبي هذا العمل للمرة الأولى، أو الأعمال التي لم يكن فيها العنف الجسدي أو الإساءة النفسية خطيرة. وتساءلت كذلك إن كانت تقدم للضحايا دعما مستقلا لتمثيلهن في المحاكمات.

13 - السيدة غاسبارد : أثنت على قيام الدولة الطرف بسن القانون المتعلق بزيادة عدد الم ر شحات في المناصب التي تشغل بالانتخاب لكنها ذكرت أن عدد المنتخبات الفعليات لم يزدد بالضرورة، وأنه في مجالات معينة، لا يتم الإ يف اء حتى على الحد الأدنى من حصة المرشحات. وقالت إنها تقدّر الحصول على تقرير مرحلي بشأن تنقيح القانون التقدمي لعام 1994 لتعزيز المساواة في القوائم الانتخابية وشددت على ضرورة إدماج النساء، بالإضافة إلى المشاركة في الحياة السياسية، في الخدمة المدنية والهيئات الاستشارية، التي تؤدي دورا استراتيجيا في الحكومة. وتساءلت إن كان قانون عام 1990 (نقح في عام 1997) لزيادة عدد النساء في الهيئات الاستشارية قد نفذ بشكل صحيح، وما هي التدابير الأخرى التي يمكن للدولة الطرف أن تتخذها لتحقيق هذه الغاية.

14 - وبالإشارة إلى المادة 8، أعربت عن قلقها بشأن تدني عدد النساء اللاتي يجرين امتحان الدخول إلى السلك الخارجي وتساءلت ما هو الإجراء الذي يجب اتخاذه لإصلاح الوضع.

15 - السيدة أشماد : قالت إنها تؤيد ملاحظات السيدة غاسبارد تأييدا تاما وتشاركها مخاوفها. وتساءلت كيف ستكفل الحكومة البلجيكية استمرارية سياسات العمل الإيجابي لزيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية. فهل تتخذ تدابير لكفالة امتثال القادة في الحكومة، والأحزاب السياسية واتحادات العمال لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية. ورددت قلق المتحدثة السابقة لكون التقرير لا يركز على الاتفاقية بوصفها الصك الرئيسي لتعزيز المساواة.

16 - وفيما يتعلق بالمادة 8، رحبت باقتراح لها بإنشاء وظيفة مسؤول عن الأسرة في السلك الخارجي لمعالجة المشاكل المتعلقة بأسر الدبلوماسيين المعينين بالخارج، وتوفير خدمات الرعاية النهارية في وزارة الشؤون الخارجية. ومع أن هذه المرافق تشكل دعما رئيسيا للدبلوماسيات، فقد أعربت عن أملها في أن تكون وسيلة لتشجيع الرجال على تحمل أعباء أكثر من مسؤوليات الحياة الأسرية. وأثنت على نهج الدولة الطرف في تناول مسألة وسائل الإعلام من خلال الحوار وتقديم الاقتراحات، وقالت إن هذا المنهج نفسه قد يصلح مع وزارة الخارجية، بل وحتى مع المنظمات الحكومية واتحادات العمال.

17 - السيدة كابالاتا: أعربت عن موافقتها القلبية على أسئلة وتعليقات السيدة غاسبارد ذات الصلة بالمادتين 7 و 8. وأعربت عن ترحيبها بوضع نظام الحصص الذي يعتبر خطوة في الطريق الصحيح، كما أعربت عن أملها في أن يستخدم على جميع المستويات الحكومية وذكرت أن التقرير يظهر فيما يبدو، تحت المادة 8، أن الدبلوماسيات لن تكن قادرات على بلوغ المرتبة اللازمة لتقلد منصب رئيس بعثة. ودعت إلى تطبيق نوع من الإجراءات الخاصة للإسراع بهذه العملية وقالت إنها تأمل في رؤية نتائج ملموسة في تقرير الدولة الطرف القادم.

18 - السيدة تافاريس دا سيلفا: سألت عما إذا كانت هناك أي أحكام في القانون الانتخابي السابق لضمان عدم إدراج أسماء المرشحات في أسفل القوائم الانتخابية، وعما إذا كان قد جرى أي تحقيق بشأن سبب الانخفاض الحاد في عدد النساء اللواتي يتقدمن إلى امتحان التأهيل للعمل في السلك الدبلوماسي في السنوات الأخيرة، وعن العقبات التي تواجهنها النساء في هذا المجال.

19 - وأضافت أن منهاج عمل بيجين واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة متكاملان وأن الوثيقة الأولى هي نص قانوني بينما الأخيرة وثيقة سياسية.

20 - السيدة مانالو: سألت عن السياسة المتبعة في الحالات التي يعمل فيها الزوجان في السلك الدبلوماسي وعما إذا كانا كلاهما يشجعان على الاستمرار في الوظيفة، وما هي السياسة العامة المعمول بها إذا طُلب من أحدهما أن يعمل في وظيفة خارج البلد.

21 - السيدة فيرزل (بلجيكا) : قالت إن وفدها يوافق مع السيدة تارفاريس دا سليفا بشأن الدور الخاص لكل من منهاج عمل بيجين والاتفاقية.

22 - وأضافت أن حكومتها تعي أنه ينبغي أن تكون المساواة بين الجنسين شاغلا للرجال والنساء، وأنه يجب رفع مستوى وعي ومشاركة الرجال، وبشكل خاص في أنشطة العائلة. وذكرت أنه سيتم تنظيم حملة رئيسية في عام 2003 لتشجيع هذا الوعي والمشاركة، وأن حكومتها اعتمدت مؤخراً إجراء جديداً لمنح إجازة أبوة لمدة عشرة أيام عمل عند ولادة طفل للزوجين.

23 - وأكدت أن قانون 1994 الخاص بالقوائم الانتخابية ينطبق على القوائم نفسها، ولا يتطلب تحقيق نتائج محددة. ونظراً لطبيعة وظيفة نظام القوائم الانتخابية الذي يقوم على التمثيل النسبي في بلجيكا، فإن المرشحين الذين ترد أسماؤهم في أعلى القائمة سيتم انتخابهم في غالبية الأحيان. ونظراً لإحجام أحزاب سياسية معينة، قامت الحكومة بتنقيح مشروع القانون المعني بالموضوع وقدمت أحكاماً انتقالية؛ وتنص هذه الأحكام على أن تشكل النساء ربع عدد المرشحين على كل قائمة بدلاً من الثلث، وأوقفت العمل بالشرط الذي ينص على أن يكون أحد الأسماء الثلاثة الأولى في القائمة من النساء. وأنه من الصحيح القول بأن نجاح المرشحات في منطقة والون أكثر صعوبة نظراً للخصائص الإقليمية.

24 - واستمرت تقول إنه تم اعتماد قانون انتخابي جديد في 30 أيار /مايو 2002. ويتطلب القانون الجديد أن يكون 50 في المائة، من المرشحين نساء وأنه ينبغي أن يتناوب الرجال والنساء الترتيب الأول والثاني على رأس القائمة؛ وإضافة إلى ذلك، لا يشمل هذا التشريع أحكاماً انتقالية. ولفتت انتباه اللجنة إلى الصفحة 39 من نسخة النص الانكليزي للاطلاع على رد وفدها على قائمة المسائل ذات الصلة بالهيئات الاستشارية والذي يوضح أن 28 في المائة من المناصب تشغلها الآن نساء. وبالنسبة لانخفاض عدد النساء اللواتي يسعين للانخراط في السلك الدبلوماسي، يجري إعداد خطط لشن حملة إعلامية لرفع مستوى الوعي بين الشابات بشأن الفرص المتوافرة لهن؛ وتخطط الحكومة لزيادة نسبة عدد النساء بين المحكمين في امتحان التأهيل.

25 - السيدة ستفنز (بلجيكا): قالت إن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الشؤون الخارجية لتحسين تمثيل النساء في السلك الدبلوماسي تشمل إنشاء مركز للرعاية النهارية وتوفر موظفا للأسرة. وتتوافر هذه الخدمات للنساء والرجال على حد سواء. وتُجرى بحوث لمعرفة ما إذا كان الانخفاض في عدد النساء اللواتي يسعين إلى الدخول في السلك الدبلوماسي يتأثر بالتطورات في سوق العمل ككل. وفيما يتصل بوضع الأزواج في السلك الدبلوماسي، قالت إنها لا تعرف إذا كانت هناك أية محاولة لإثناء أزواج الموظفين الدبلوماسيين عن الاستمرار في العمل. ويقوم فريق عمل بالنظر في سبل لمساعدة أزواج الموظفين العاملين خارج البلد للاستمرار في العمل؛ ويمكن أن تكون الاتفاقيات الثنائية مع البلد المستقبل أحد السبل لتحقيق ذلك.

26 - السيدة باترنوتري (بلجيكا): قالت إنه تم اتخاذ خطوات للاتصال بالنساء اللواتي حضرن إحاطات بشأن وظائف في السلك الدبلوماسي ثم لم يدخلن امتحان التأهيل لمعرفة الأسباب. وأحد الأسباب هو أن النساء الشابات الراغبات في وظائف دبلوماسية نادراً ما يكون أزواجهن بدون عمل. غير أنه سيكون من الصعب معرفة السبب لوجود عدد أقل من المرشحات في سنين معينة.

27 - وأضافت ردا على سؤال سابق بشأن الوساطة العائلية بأنه أُجريت تجربة في منطقة بروكسل. فعندما استدعيت الشرطة للتصدي لمشكلة عنف منزلي، سألت الشرطة الشريكين عما إذا كانا يرغبان في استخدام الوساطة. ولا يتم توفير الوساطة كبديل للتحقيق والمقاضاة بل كخدمة موازية ومتممة.

28 - السيدة فرانكن (بلجيكا): تطرقت إلى مسألة الإجراءات المتخذة لتحسين تمثيل النساء في مراكز صنع القرار في إقليم الفلمنغ، فقالت إنه تم تنفيذ خطة من ثلاث مراحل في الانتخابات المحلية التي عُقدت في عام 2000. وتقضي المرحلة الأولى على استخدام القوانين الفيدرالية لزيادة عدد النساء المرشحات في القوائم الانتخابية؛ وتشجع المرحلة الثانية الجمهور على انتخاب النساء المرشحات؛ وتركز المرحلة الثالثة التي تنفذ بعد الانتخابات على إقناع الزعماء السياسيين بتوفير مناصب في صناعة القرار للنساء اللواتي تم انتخابهن. وقد ازداد عدد النساء اللواتي انتخبن إلى 27 في المائة، وهي زيادة مقدراها 7 في المائة عن الانتخابات السابقة، وهناك ازدياد في عدد النساء المنتخبات لولايات تنفيذية.

29 - واسترسلت تقول إنه من أجل متابعة هذه الإنجازات، تم إعداد خطة استراتيجية ذات نهج ثنائي، يُمكّن النهج الأول النساء اللاتي انتخبن من ضمان عدم استبعادهن من عمليات صنع القرار، ويعمل الثاني على إعداد النساء للانتخابات في المستقبل. وتم إعداد برنامج لتوجيه المرشحات اللواتي انتخبن إلى المجالس المحلية، ودورة تدريبية عن الجنسانية للسياسيين توفرها المنظمات غير الحكومية. ويستخدم تأثير وسائط الإعلام، فيتم تنظيم مؤتمرات صحفية للزعماء السياسيين في منطقة ”فلاندر “، حيث يُطلب منهم شرح ما يقومون بعمله لتمكين المرأة وزيادة عدد المرشحات. وقد أُعدت قاعدة بيانات لمساعدة هيئات المشورة لإيجاد مرشحات ذوات كفاءة مناسبة، ويجري العمل في حملة لإدراج مشكلة التوفيق بين العمل والالتزامات العائلية في جدول الأعمال العام. ويتم إعداد صك يعرف باسم مراجعة شؤون الأسرة والأعمال التجارية لتمكين أرباب العمل من تقرير مدى مراعاة منظمتهم لاحتياجات العائلة؛ وستكون جاهزة في نهاية عام 2002، ومن المأمول أنها ستساعد في تحسين الوعي.

المادتان 10 و 14

30 - السيدة كورتي: أعربت عن تهنئتها للدولة صاحبة التقرير على سياساتها ذات الصلة بالصحة، وبشكل خاص، ما يتصل بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز). وأشارت إلى أنه تم إبلاغ اللجنة بأن النقاش محتدم في بلجيكا بشأن مشكلة النساء المسنات، وسألت عن النواحي المعينة التي تجري دراستها؛ وبشكل خاص، تود معرفة الإجراءات والمؤسسات القائمة التي تتصدى لمشكلة العزلة بين النساء المسنات؛ ويزداد نمو المشكلة نتيجة لازدياد العمر المتوقع.

31 - السيدة أباكا: عبرت عن قلقها للانعدام الواضح للاتساق في درجة الامتثال للالتزامات وفقاً للاتفاقية، وبشكل خاص في مجال الصحة، في مختلف أقاليم البلد. وتساءلت عمن يتحدث باسم السكان في المناطق المتحدثة باللغة الألمانية وفي منطقة بروكسل، وعما إذا كانت هناك هيئة مستقلة في بلجيكا تستطيع تنسيق جميع أوجه حقوق الإنسان في جميع أنحاء البلد.

32 - وعبرت عن قلقها بشأن الزيادة المطردة في حمل المراهقات. وبالرغم من أن إحصائيات الحمل ليست عالية جداً، فقد أشارت إلى أن بعض الإناث يخضعن للإجهاض في أعمار تتراوح بين 14 و 16 سنة، وتساءلت عما إذا كانت بعض عمليات الإجهاض تنتج عن الاغتصاب أو من اغتصاب ذوي القربى. وسألت عن نسبة حالات الإجهاض بين العازبان والمتزوجات اللواتي تبلغ أعمارهن 18 سنة، وما هي نسبة اللواتي يدرسن واللواتي يعملن. وسألت عما إذا كان هناك أي أثر للحملة التي شُنت بين المجموعات المتحدثة باللغة الفرنسية في عام 2000 لتعزيز التوعية بشأن أساليب منع الحمل بين المراهقات.

33 - السيدة كواكو: سألت عن نسبة النساء المعاقات في بلجيكا وعن الإجراءات والأحكام القائمة لمساعدتهن وحمايتهن.

34 - السيدة ليفينغستون - رادي : قالت إن التقرير يبدي حساسية شديدة لتحليل مشاكل التمييز الجنساني بأسلوب محايد جنسيا، ويشمل بيانات بشأن التمييز ضد الرجال في بعض المجالات مثل العمالة. وتساءلت عما إذا كانت هذه الحساسية سابقة لأوانها، لأن الصورة الإجمالية تدل على أن النساء مغبونات في سوق عمل ما زالت تحكمها سيطرة الرجل كما أنهن مغبونات في السياسة وفيما يتعرضن له من العنف.

35 - وانتقلت إلى ضرورة إصلاح معايير التصنيف المهني وضمان تساوي الأجر عند تساوي قيمة العمل، فسألت الدولة مقدمة التقرير عما إذا كانت قد انتهجت سياسة قانونية قوية في هذه الأمور، وعما إذا كانت قد عرضت أية قضايا على المحاكم.

36 - السيدة غونيسيكيري : قالت إنه وفقا لتقرير الدولة الطرف لا يوجد تجميع منظم للفقه القانوني المتعلق بالتمييز الجنساني. ويبدو أن بعض المفاهيم القانونية الواردة ضمنا في القانون البلجيكي لا تنسجم مع الاتفاقية. وعلى سبيل المثال، تعامل الإساءة الجنسية كمشكلة أخلاقية، بينما من المناسب أن تعامل كانتهاك لحق الفرد في الأمان؛ وتعرف جريمة القوادة بالمعيار القانوني للربح غير العادي، مما يمكن أن يعني أنه من المسموح تحقيق ”ربح عادي “ من استغلال بغاء الآخرين. وقد نشرت بفضل جهود المحاميات والأستاذات في الجامعات في العديد من الدول مؤلفات من الفقه القانوني الأنثوي وأشيع فهم للقانون ذي الصلة بالتمييز الجنساني. لهذا فإنها مهتمة بصورة خاصة بمعرفة ما تم إنجازه لتعزيز تيسير وصول المرأة لدراسة القانون.

37 - وأضافت أنه وفقا للتقرير، لا تتسنى للفتيات في الواقع نفس الفرص التعليمية المتوافرة للشباب. وبما أن الحكومة الفيدرالية طرف في الاتفاقية ولكن المجتمعات المحلية هي المسؤولة عن التعليم، فقد تساءلت عما إذا كان للحكومة الفيدرالية القول الفصل في السياسة التعليمية ودور في رصد ضمان احترام المادة 10 من الاتفاقية، والمادة 24 من الدستور.

38 - وأشارت إلى مساهمة بلجيكا القيمة في تعزيز وضع المرأة في الدول النامية عن طريق اللجنة المعنية بالمرأة والتنمية في وزارة التنمية والتعاون. وتساءلت عن مدى النفوذ الذي يمكن لبلجيكا أن تستخدمه لحمل المؤسسات المالية الدولية على أن تكون سياساتها أكثر مراعاة للجنسانية.

39 - السيدة غاسبارد : قالت، متحدثة في موضوع التعليم، إن اللجنة ترغب في الحصول على الإحصاءات المجمعة في التقرير القادم للبلد بكامله وبيانات مقارنة عن جميع المجتمعات المحلية. وترغب اللجنة أيضا في أن تحاط علما بالنتائج التي تم إنجازها، وليس بالسياسات فقط. وبالرغم من أن النساء حققن نتائج جيدة في مجال الالتحاق بالجامعات، فلا يزال هناك عدد قليل من النساء في المراكز العليا وفي مراكز صنع القرار في مجال التعليم.

40 - وأعربت عن انزعاجها لارتفاع معدل البطالة في مجال العمالة، وأعربت عن أملها في أن ترى في التقرير القادم معلومات عن نتائج الإجراءات التصحيحية التي اتخذت. وأعربت عن قلقها الشديد للنسبة العالية للنساء العاملات لبعض الوقت مما يؤثر تأثيرا شديدا على معاشهن التقاعدي. وقالت في هذا السياق إنها ترغب في أن تعرف ما إذا كان قد تم تحقيق أي تقدم في موضوع الإفراد في استحقاقات الضمان الاجتماعي. وأعربت عن انزعاجها أيضا بسبب التباينات في الأجر بين الرجال والنساء التي تراوحت بين 25 و 30 في المائة، بالرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة.

41 - وأضافت أن اللجنة ستكون ممتنة للحصول على معلومات بشأن الوضع الصحي للنساء المهاجرات في التقرير القادم. ونظرا للإصلاحات الشاملة في النظام الضرائبي، فإنه ينبغي إجراء دراسات عن أثر هذه التغييرات على ربات الأسر العازبات.

42 - السيدة باترنوتر (بلجيكا): قالت ردا على الأسئلة ذات الصلة بصحة النساء المسنات إن الرعاية الصحية مسؤولية مشتركة بين الحكومة الفيدرالية والحكومات المحلية. وأحد الأهداف الاستراتيجية لوزارة الصحة هو تمكين المعاقين والأشخاص المسنين من البقاء في بيوتهم قدر الإمكان وتجنب وضعهم في دور خاصة للمسنين. ويهدف مشروع الوزارة إلى تنسيق وتطوير الهياكل القائمة. وبالرغم من عدم وجود برامج محددة للاستجابة لاحتياجات الأشخاص الكبار في السن الذين يعيشون بمفردهم، فإن هناك العديد من المنظمات غير الحكومية التي تدير مثل هذه البرامج، بما في ذلك خط الهاتف الساخن من أجل حالات الطوارئ. وأما فيما يتعلق بالمعاقين، فإن المساعدة على المستوى الفيدرالي تتخذ شكل مدفوعات العجز وفقا لنظام الضمان الاجتماعي، غير أنه توجد بالمناطق برامج مساعدات أخرى لتمكين المعاقين من العيش بصورة عادية والعودة إلى العمل إذا أمكن ذلك.

43 - وأشارت إلى أنه توجد ببلجيكا القوانين المناسبة بشأن المساواة في الأجر، غير أن التفاوت قائم كأمر واقع كما أشار التقرير بصراحة. وقد أُجريت دراسات لمعرفة السبب. وتم وضع مؤشرات للتفاوت في الأجور، وكانت النتيجة أن المشكلة توجد في تصنيف المهام الوظيفية. وتعمل الحكومة مع شركائها الاجتماعيين لإصلاح الوضع، ومن المتوقع أن يكون قد تم بحلول عام 2006 وضع نظام جديد للتصنيف الوظيفي في كل نشاط من الأنشطة الاقتصادية؛ وفي حالة عدم قيام أحدها باتباع هذا النظام فإنه يمكن فرض التصنيف على ذلك النشاط. وهناك بعض الأحكام القضائية ذات الصلة بتساوي الأجر، غير أنها غالبا ما تكون قديمة، لأن القضايا رُفعت بعد ترك الأشخاص ذوي العلاقة عملهم.

44 - واسترسلت تقول إن الحكومة تشعر بالقلق لارتفاع معدل البطالة بين النساء. وهذه الأرقام مشوهة إلى حد ما، نتيجة لعدم استبعاد البطالة الطويلة المدى من الحساب. وقد حصل بعض الانخفاض في بعض أنواع البطالة بين الإناث خلال السنتين الماضيتين. ولدى بلجيكا، مثل بقية الدول الأوروبية، خطة عمالة تهدف إلى تشغيل الجميع، غير أنها تركز على الوظائف الجيدة. والعديد من هذه الإجراءات الواردة في الخطة ذات علاقة بالنساء، لأن الإجراءات تستهدف العاطلات عن العمل لفترة طويلة وكبار السن وذوات المهارات القليلة. وهناك برامج خاصة للمبتدئات في العمل لأول مرة في سوق العمل. وتقديم المساعدة لمن تحصلن على الحد الأدنى لبدل الإعاشة، والعديدات منهن عازبات ذوات أطفال، عند العودة إلى سوق العمل.

45 - السيدة فيرزيل (بلجيكا): قالت إن مشروع إزالة عدم المساواة في النظام الضرائبي لا يزال جاريا؛ وتقوم وزارة المالية بدراسة الأمر بحرص، وستتوافر معلومات إضافية في التقرير التالي. وأما فيما يتعلق بالمعونة الإنمائية، فإن بلجيكا تناصر المساواة في الفرص بقوة. والمجتمعات المحلية والأقاليم هي وحدها المسؤولة عن التعليم، غير أنه يجب إدراك أن عليها وعلى الحكومة الفيدرالية أن توافق على المعاهدات الدولية مثل أن تصادق عليها بلجيكا، ولهذا فإن المجتمعات المحلية ملتزمة بتنفيذ أحكام الاتفاقية. وبالرغم من عدم وجود ممثل عن المجموعة المتحدثة باللغة الألمانية، فقد ساعدت في إعداد التقرير. ولا يوجد لدى الوفد معلومات عن مواصفات الفتيات المراهقات اللواتي اخترن الإجهاض، غير أن الأرقام قليلة نسبيا. ويمكن إجراء بحث أكثر شمولا من أجل التقرير القادم، وسيحاول الوفد بشكل عام توفير الإحصاءات التي تريدها اللجنة.

46 - السيدة فرانكن (بلجيكا): قالت متحدثة باسم المجموعة الفلمندية، إن برامج المجموعة ذات الصلة بالمسنات موجهة بشكل رئيسي إلى الفقيرات. ولدى المجموعة سياسات بشأن المعاقين بشكل عام، بالرغم من أنها ليست مخصصة للنساء، والتركيز هو على الاندماج في المجتمع. أما فيما يتعلق بدراسة القانون، فقد كانت نسبة النساء 52.9 في المائة من طلاب القانون في عام 1998، و 52.4 في المائة ممن تلقوا أول شهادة في القانون، و 49.3 في المائة من الطلاب في دراسات القانون العليا في برامج التخصص. غير أن نسبتهن في شهادات الدكتوراه كانت 11.7 في المائة. وأما في نطاق الإحصاءات الأكثر شمولا، تعمل وحدة تكافؤ الفرص في منطقة فلاندر بصورة مكثفة على تحسين الإحصاءات والمؤشرات، وستكون قادرة على توفير معلومات أكثر في التقرير القادم. وقالت إن بحوزتها صفحات وقائع إحصائية جديدة يمكن لأي من أعضاء اللجنة المهتمين الاطلاع عليها.

47 - السيدة أدريانسن (بلجيكا): قالت، متحدثة باسم المجموعة الناطقة باللغة الفرنسية، إن الوفد سيجيب خطيا في المستقبل القريب على طلب اللجنة من أجل تقييم نتائج الحملة الإعلامية بشأن موانع الحمل للمراهقات التي جرت في عام 2000. ولا تتمتع الحكومة الفيدرالية، وفقا للنظام الفيدرالي، بسلطات تنفيذية في مجال التعليم لأن المجموعات اللغوية مسؤولة حصريا عن التعليم. على أن الهيئة المشتركة بين الوزارات المنشأة لتعميم المنظور الجنساني قلقة، من جملة أمور أخرى، ضرورة تشجيع التخلص من الأنماط التقليدية في نظام التعليم. وأضافت أنها أحضرت معها إحصاءات مصنفة حسب الجنس عن عدد الخريجين والمدرسين. وأوشكت على الانتهاء من بعض الدراسات التي تجري بين المجموعات الناطقة باللغة الفرنسية بشأن تيسير وصول النساء إلى مراكز صنع القرار في الجامعات، وسيتم إرسال المعلومات إلى اللجنة.

48 - السيدة فيرزيل (بلجيكا): قالت إن الحكومة البلجيكية قلقة بالفعل بشأن ازدياد العمل غير المتفرغ، وتبذل جهودا لضمان تمتع هؤلاء العاملين بالضمان الاجتماعي. وأما فيما يتصل باستغلال البغاء، فإن مفهوم ”الربح غير العادي “ ينطبق على تأجير الغرف فقط؛ ويمكن اعتبار صاحب الفندق مرتكبا لجريمة الاستغلال، أو ”استخدام الفندق لأنشطة القوادة “ إذا أجبر البغي على دفع سعر أعلى من الأسعار السائدة. وسيقوم وفدها بتوفير شرح خطي أكثر تفصيلا.

المادتان 15 و 1 6

49 - السيدة غونسكير : تساءلت عما إذا كانت المسألة تعود للقانون أو العادات في حمل الطفل اسم والده إذا تم تأكيد الأبوة. وقالت إنها تود معرفة ما إذا كانت المعاشرة بدون زواج معترفا بها لأية أغراض قانونية. كما أنها ستغدو ممتنة لو تلقت توضيحا أكبر بشأن القيود المفروضة على الاعتراف بالطلاق بموجب الشريعة الإسلامية وتساءلت عما إذا كانت أحكام القانون العرفي مثل الحد الأدنى لسن الزواج معترفا بها أيضا.

50 - السيدة غاسبارد : قالت إنها مهتمة با لاعتراف بالطلاق في بلجيكا. وقالت إن الاعتراف بالقوانين العرفية يمثل مشكلة تواجه العديد من البلدان الأوروبية وقد استطاع بعضها حل المشك لة بتطبيق قانون بلد الإقامة كما تطبق بلدان أخرى قانون البلد الأصلي. ولكن هذه الحالة الأخيرة تُعرض المرأة لخسارة كبير ة .

51 - السيدة كورتي : قالت إنها تؤيد السؤال الذي طرحته السيدة غ ونسكير والسيدة غ اسبارد.

52 - السيدة أ ب اكا : قالت إنها هي أيضا تود أن تضم صوتها إلى مقدمي الأسئلة المطروحة. وب الإضافة إلى ذلك فإنها تود معرفة الأسباب المتعلقة بزيادة حالات الطلاق في الإحصاءات التي قدمها الوفد.

53 - الرئيسة : تحدثت بصفتها الشخصية فقالت إنها هي أيضا تود معرفة الأسباب الكامنة وراء الاعتراف بالطلاق . فقد أضافت الضغوط المجتمعية المحافظة للمرأة المهاجرة طبقة أخرى من التمييز فضلا عما تواجهه بالفعل ولا سيما إذا كانت تتلقى دعما من السلطات.

54 - السيدة إشكوب شيلنغ : طلبت من الوفد توضيح الكيفية التي ينظم بها الدستور البلجيكي التزامات الحكومة الاتحادية فيما يتعلق بتطبيق القانون الدولي والكيفية التي تنعكس بها تلك المسؤولية في علاقاتها مع الأقاليم والمجتمعات المحلية.

55 - السيدة فيرزيل (بلجيكا): قالت إن اسم الأسرة الذي يمنح للطفل يحدده القانون المدني. إلا أن هناك اقتراحا قيد النقاش داخل البرلمان يسمح باختيار اسم الأب أ و الأم أو كليهما بالرغم من أنه قد رئي لأسباب عملية أن يحمل جميع أطفال الزوجين ذات ا لا سم الأخير.

56 - وقالت إن الطلاق يعتبر قرارا قضائيا اتخذته سلطة أجنبية و لا يتم الاعتراف به في بلجيكا إذا كانت الزوجة المطلقة غائبة أثناء إعلان الطلاق أو كانت موجودة ولكنها لم تكن راضية بما لا يدع مجالا للشك أو دون إكراه أو إذا كان أحد الزوجين يقيم في بلجيكا عند إعلان الطلاق أو إذا كان الشخص المطلق مواطن ا بلجيكي ا . وقد سعت الحكومة إلى تفادي الطلاق السياحي الذي يحدث عندما يغادر الزوج بلجيكا ويخطر زوجته في طريق عودته بأنه قد طلقها . فالطلاق نظام دخيل على القانون البلجيكي أصلا إلا أن هنالك حالات تكون فيها المرأة التي تم طلاقها راغبة في الزواج من جديد في بلجيكا وهي حالة تكون من مصلحة المرأة حيث تعترف الحكومة بطلاقها.

57 - ومضت تقول إن الأسباب الكامنة وراء زيادة حالات الطلاق لم تتم دراستها حسب علمها ولكن ربما يسهل الطلاق بالتراضي فهم هذه الزيادة . لقد وقعت الحكومة الاتحادية اتفاقية أو معاهدة دولية ولكن التصديق يحتاج لموافقة جميع مجالس المجتمعات المحلية والأقاليم التي تكون ملزمة بعد ذلك بتطبيقها في مجالات اختصاصها.

58 - السيدة أدريا نس ن (بلجيكا): قالت بأنه بالنسبة ل لبروتوكول الاختياري المكمل للاتفاقية على سبيل المثال ، والذي يتعلق بمجالات مشتركة من المسؤولية ، يحتاج للإ جراء المتعلق ب التصديق أن تقدم الحكومة الاتحادية إلى المجتمعات المحلية والأقاليم نص البروتوكول مصحوبا بتفسير ل لأسباب الداعية إلى التوقيع عليه. وبعد الاستماع لرأي مجلس الدولة قد تقوم المجتمعات والأ قاليم بالموافقة على النص حيث لا يمكن التصديق عليه إلا بعد ذلك.

59 - السيدة بيترنوتر (بلجيكا): قالت إن المعاشرة من غير زواج معترف بها لجميع الأغراض القانونية بما في ذلك الضمان الاجتماعي والمسائل الضريبية الأخرى إذا قام الطرفان أثناء عيشهما معا بتوقيع إعلان بالمعاشرة من غير زواج لدى سلطات البلدية التي يعيشان فيها.

60 - الرئيسة : شكرت الوفد وقالت إن اللجنة ت أمل أن يشمل التقرير التالي المزيد من الإحصاءات والمعلومات الإضافية عن القضايا التي تم تسليط الضوء عليها. وقالت إن اللجنة تتطلع إلى تصديق بلجيكا على البروتوكول الاختياري والفقرة 1 من المادة 20 المعدلة من الاتفاقية.

رفعت الجلسة الساعة 20/17.