الدورة الثامنة والثلاثون
محضر موجز للجلسة 783
المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الأربعاء ، 23 أيار/مايو 2007 ، الساعة 00/10
الرئيس ة : السيد ة سيمونوفيتش
المحتويات
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)
التقرير الجامع للتقرير الأول ي و التقرير الدوري الثاني لموزامبيق
افتتحت الجلسة الساعة 00/10.
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأعضاء بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع)
التقرير الجامع للتقريرالأول ي و التقرير الدوري الثاني لموزامبيق (CEDAW/C/MOZ/1-2؛ و CEDAW/C/MOZ/Q/2 و (Add.1
1 - بناء على دعوة الرئيسة، أخذ أعضاء وفد موزامبيق أماكنهم إلى طاولة اللجنة.
2 - السيدة دوس سانتوس ماتابيلي ( موزامبيق ): في معرض تقديمها للتقرير الجامع للتقرير الأولي والتقرير الدوري الثاني لموزامبيق (CEDAW/C/MOZ/1-2)، قالت إن النساء يشكلن 52 في المائة من سكان موزامبيق ويعيش أغلبهن في مناطق ريفية. ودستور موزامبيق يحمي الحقوق المتساوية للمرأة والرجل وتعزيز اشتراك المرأة في جميع مجالات الحياة السياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتنخرط مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في الجهود المبذولة لإعمال هذه الأحكام الدستورية. وبالإضافة إلى ذلك، اعتمدت الحكومة خطة مدتها خمس سنوات للفترة 2005-2009 ترمي إلى تعميم مراعاة نوع الجنس في برامج التنمية القطاعية، لكي تفي بالتزاماتها بموجب الاتفاقية والصكوك الإقليمية والدولية الأخرى المتعلقة بالقضايا الجنسانية التي هي طرف فيها.
3 - واستطردت قائلة إنه يوجد في موزامبيق عدد من الآليات لتعزيز المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص. والمجلس الوطني المعني بالنهوض بالمرأة مسؤول عن تنسيق تنفيذ السياسات ذات الصلة بنوع الجنس في جميع القطاعات. واللجنة البرلمانية المعنية بالشؤون الاجتماعية، والجنسانية والبيئية مسؤولة عن إدماج القضايا البيئية والجنسانية في عمل البرلمان. ومنتدى البرلمانيات يشجع الروابط بين السيدات أعضاء البرلمان والمنظمات النسائية بغية تعزيز مناقشة القضايا الجنسانية في البرلمان. وقد افتتحت في الآونة الأخيرة شبكة الوزيرات والبرلمانيات من أجل تبادل الآراء فيما يتعلق بزيادة اشتراك المرأة في عمليات صنع القرار والتنمية الوطنية. أخيرا، فإن مجموعة التنسيق الجنساني تجمع معا ممثلي الحكومة والمجتمع المدني لمناقشة القضايا الجنسانية . والغرض من جميع هذه الآليات هو تعزيز المساواة بين الجنسين، لكفالة الحقوق الجنسية والإنجابية للنساء والفتيات وللدعوة إلى القضاء على الممارسات التقليدية الضارة بالنساء.
4 - وأردفت قائلة إنه جرى طرح أو تعديل عدد من القوانين بغية القضاء على الأحكام التمييزية وتعزيز حقوق المرأة. وقدم قانون الأسرة لعام 2004 تدابير ترمي إلى القضاء على الأنماط الجامدة والممارسات التمييزية. وأكد قانون الأراضي لعام 1997 حقوق المرأة فيما يتعلق باستخدام الأرض، وملكيتها وميراثها. وقانون العمل المعتمد مؤخرا يحمي الحقوق المتساوية للمرأة والرجل في مكان العمل، بما في ذلك المساواة في الأجر وتكافؤ الفرص للترقية. كما أنه مد الفترة القانونية لإجازة الأمومة ونص على إجازة إضافية للمرأة التي يتعرض حملها لخطر شديد، وإجازة والدية عند ولادة الطفل وترتيبات خاصة للسماح للأمهات العاملات بالرضاعة الطبيعية. ويحظر على أرباب الأعمال صرف النساء من الخدمة أثناء الحمل وخلال السنة الأولى بعد الولادة بدون سبب صحيح. وأخيرا، ينص قانون العمل على عقوبات للمضايقات الجنسية. ويجري النظر أيضا في عدد من القوانين القائمة الأخرى. وبالإضافة إلى ذلك، ينص مشروع قانون مكافحة العنف المنزلي على معاقبة الجناة وتوفير الحماية والمساعدة للضحايا. وأعد أيضا مشروع قانون لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر.
5 - ومضت قائلة إنه يجري بذل الجهود لتعزيز اشتراك المرأة في الحياة السياسية. وقد زادت نسبة البرلمانيات من 28 في المائة إلى 37 في المائة منذ عام 1997، وهي واحدة من أعلى الأرقام ليس في الجنوب الأفريقي فحسب بل في العالم ككل. وترأس الوزارة حاليا سيدة، وحوالي 24 في المائة من وزراء الحكومة، ونواب الوزراء والأمناء الدائمين من السيدات. وتشغل سيدتان منصبين من مناصب حكام الأقاليم الـ 11 في البلد. بيد أن عدد النساء المشتركات في صنع القرار على الصعيد المحلي ما زال منخفضا. ويجري بذل الجهود لتحسين هذا الوضع.
6 - وفيما يتعلق بالعنف المنزلي، قالت إنه جرى اتخاذ خطوات لتدريب الشرطة في مساعدة الضحايا وتثقيفها بحقوق المرأة بوجه عام. وقد أنشئت في مراكز الشرطة وحدات خاصة وخطوط هاتفية لتقديم المساعدة في حالات العنف المنزلي. وجرى أيضا توفير خدمات إسداء المشورة للضحايا، وأنشئت قاعدة بيانات بشأن العنف المنزلي، تتضمن بيانات مصنفة حسب نوع الجنس للبلد بأسره. وأحرز بعض التقدم في زيادة الوعي بالمشكلة، غير أن الحاجة تدعو إلى تحسين التنسيق بين أصحاب المصالح المختلفة لجعل تلك الجهود أكثر فعالية. وثبت أيضا أن من الصعب إشراك الرجال في الجهود المبذولة لمكافحة العنف المنزلي، بسبب رسوخ المعتقدات والممارسات التقليدية.
7 - وفيما يتعلق بوصول المرأة إلى الخدمات الصحية، ينصب التركيز في موزامبيق على خفض معدلات الاعتلال والوفيات المرتفعة بتحسين الرعاية الصحية الأولية. ويبلغ متوسط العمر المتوقع للمرأة 47 عاما، وهو أعلى منه للرجل بثلاث سنوات، بينما انخفض معدل وفيات الأمهات من 900 إلى 408 لكل 000 100 مولود حي في السنوات العشر الماضية. وبدأ العمل ببرنامج خاص لحماية صحة الأطفال الرضع والأمهات. وبالإضافة إلى ذلك، ترمي الخطة الاستراتيجية لقطاع الصحة في الفترة 2001-2010 إلى خفض وفيات الأمهات عن طريق توفير رعاية توليد كافية، بما في ذلك الرعاية السابقة للولادة واللاحقة للولادة، وخدمات تنظيم الأسرة. وبدأ إجراء تحليل متعمق للخدمات الصحية بجهود لكفالة تزويد الرجال فضلا عن النساء بخدمات صحة إنجابية كافية.
8 - واستطردت قائلة إن معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في موزامبيق من أعلى المعدلات في العالم: نسبة 16.2 في المائة من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 49 عاما تحمل فيروس نقص المناعة البشرية، منها نسبة 58 في المائة من النساء. بل إن نسبة النساء من بين الأشخاص الحاملين لفيروس نقص المناعة البشرية الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 24 عاما أعلى. وتعتزم الحكومة تثقيف النساء بشأن منع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بما في ذلك الإنتقال من الأم إلى الطفل، وتوفير العلاج بمضادات الفيروسات الرجعية للنساء الحوامل الحاملات لفيروس نقص المناعة وتقديم خدمات إسداء المشورة لجميع النساء المصابات.
9 - ومضت قائلة إن الحكومة والمجتمع المدني وضعا برنامجا مشتركا مع وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة لضمان التصدي بصورة فعالة ومنسقة لمشكلة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بما في ذلك اتخاذ تدابير تستهدف المرأة على وجه التحديد، مثل القيام بحملات للتوعية بآثار المرض عليها. وسيعالج البرنامج أيضا قضايا أوسع مثل العنف ضد المرأة، والتعليم والميراث وقضايا الملكية.
10- وأضافت قائلة إنه برغم الجهود التي تبذل لتحسين الخدمات الصحية، ما زال هناك كثير من المشاكل. فليست هناك وحدات صحية كافية ويعيش معظم الناس بعيدا عن أقرب وحدة لهم. ولا تقدم معظم الوحدات إلا الرعاية الصحية الأولية وتفتقر للدراية الفنية لتوفير رعاية التوليد المناسبة في حالة حدوث مضاعفات أثناء الولادة. ويوفر أقل من نصف الوحدات الصحية رعاية سابقة للولادة ولا يوفر إلا 20 في المائة منها التشخيص والعلاج للإصابة بالأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي. وأخيرا، يتركز الأخصائيون الصحيون في مناطق الحضر ويفتقر معظمهم لمستوى التعليم المناسب.
11 - ومضت قائلة إن عدد الرجال ما زال يفوق عدد النساء في معظم قطاعات العمل. بيد أنه يتزايد اشتراك النساء في القوى العاملة، ولا سيما عن طريق مبادرات العمل للحساب الخاص في مناطق الحضر. ومعظم النساء العاملات موجودات في أشغال غير مدفوعة الأجر في القطاع غير النظامي.
12 - وأردفت قائلة إن الخطة الاستراتيجية للحكومة في مجال التعليم تركز على توسيع نطاق الحصول على التعليم عن طريق الحد من التفاوتات الإقليمية والجنسانية ، وتحسين نوعية التعليم وبناء القدرة المؤسسية. وأنشئت وحدات جنسانية في جميع المديريات التعليمية الإقليمية بغية تعزيز المساواة بين الجنسين في التعليم. ووضعت حصص لعدد النساء اللائي يشغلن أماكن في مؤسسات تدريب المدرسين. ووضعت أرقام سنوية مستهدفة لقيد البنات في المدارس، وأنشئت خدمات لإسداء المشورة بهدف منع البنات من التسرب من المدارس. ويجري تعزيز التعليم غير النظامي كوسيلة بديلة لتعليم البنات. وأدخلت القضايا الجنسانية وقضايا حقوق الإنسان والتربية الوطنية في المناهج الدراسية بالمدارس الثانوية.
13 - واستطردت قائلة إنه نتيجة للتدابير المتخذة، زاد معدل قيد البنات في المدارس الابتدائية من أقل من 25 في المائة في عام 1997 إلى 60 في المائة تقريبا في عام 2006. وزاد الوعي بالقضايا الجنسانية في المدارس نتيجة للتغييرات التي حدثت في برامج تدريب المدرسين. ووضعت موضع التنفيذ استراتيجية وطنية لمحو الأمية وتحسن تنظيم نظام التعليم. ويجري أيضا زيادة برامج تعليم الكبار.
14 - وأردفت قائلة إن التقدم المحرز لم يكن متساوقا، مع ذلك، في جميع أنحاء البلد، واستمرت التفاوتات . وما زال معدل التسرب بين البنات مرتفعا جدا. ويتعين أن يسير الطلبة مسافات طويلة بين البيت والمدرسة. وأخيرا، تدعو الحاجة إلى تحسين نوعية تدريب المدرسين، بالنظر إلى أن المستوى العام للتدريس ما زال منخفضا.
15 - واختتمت قائلة إنه أحرز قدر كبير من التقدم في تحسين حالة المرأة في موزامبيق . بيد أنه ما زالت هناك تحديات هائلة. وتدعو الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لزيادة مشاركة المرأة الريفية في عمليات صنع القرار. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التعديلات في القوانين الوطنية بحاجة إلى أن تقابلها تغييرات في المواقف والممارسات الثقافية. وعلى سبيل المثال، ينص قانون الأراضي على تمتع المرأة والرجل بحقوق متساوية فيما يتعلق باستخدام الأرض، ولكنه من الناحية العملية عادة ما يكون استخدام الأرض خاضعا لسيطرة الرجل، وفقا للتقاليد. وما زالت المرأة تفتقر إلى الوعي بحقوقها بقدر كاف وهناك حاجة لبناء القدرة من أجل تعزيز القضايا الجنسانية . ومع ذلك، فإن موزامبيق ملتزمة بالكامل بتحقيق مجتمع عادل خال من التمييز، برغم المشاكل التي تواجهها.
المادتان 1 و 2
16 - السيد فلنترمان : قال إنه مع أن الاتفاقية أصبحت جزءا من النظام القانوني المحلي للدولة الطرف، يمكن أن تؤدي أولوية القوانين الدستورية على جميع القوانين الأخرى إلى تناقضات في تطبيق الاتفاقية. فما هي الخطوات التي اتخذت لكفالة أن يكون القانون المحلي متمشيا مع الاتفاقية وأن يطبق القضاء أحكامها؟ وأشار إلى أنه ليس من السهل وصول المرأة في موزامبيق إلى المحاكم، بسبب نواحي القصور في النظام القضائي، وسأل كيف تعتزم الحكومة علاج الحالة. وسيكون من المفيد أيضا الحصول على مزيد من المعلومات عن نطاق، وولاية وأعضاء محاكم المجتمعات المحلية في موزامبيق والقوانين التي تطبقها.
17 - السيدة سيغا : سألت عن الوضع الحالي لمشروعي القانونين المتعلقين بالعنف المنزلي والاتجار بالنساء والأطفال المشار إليهما في الردود على قائمة القضايا والأسئلة (CEDAW/C/MOZ/Q/2/Add.1، الصفحتان 2 و12). وتحتاج الدولة الطرف إلى إجراء استعراض شامل لتشريعاتها على ضوء التزاماتها بموجب الاتفاقية؛ وخلافا لذلك، ستكون محصورة في حدود نهج مخصص الغرض. ويمكن أن تضطلع وزارة شؤون المرأة والعمل الاجتماعي بتنسيق هذا الاستعراض وينبغي أن تستعين بإسهامات من جميع الوزارات التنفيذية. وأشارت إلى البيان الوارد في التقرير الدوري فيما يتعلق بضرورة أن تكافح المرأة للحصول على حقوقها (CEDAW/C/MOZ/1-2، الصفحة 27). وليس هذا كافيا: فيتعين أن تنتهج الحكومة سياسة استباقية ويتعين أن يشارك الرجال في هذا الكفاح، إلى جانب النساء.
18 - الرئيسة : تكلمت بوصفها عضوا في اللجنة، فسألت هل تحتل الاتفاقية، بوصفها قانونا يطبق مباشرة، مرتبة أعلى أو أدنى من القوانين الأخرى في البلد وهل تستخدمها المحاكم مباشرة. وطبقا للمادة 2 من الاتفاقية، يلزم أن تعتمد الدول الأطراف سياسة بشأن القضاء على التمييز ضد المرأة؛ وهذا يعني أن جميع القوانين يتعين أن تكون منسجمة مع أحكام الاتفاقية. وسيكون من دواعي تقدير اللجنة الحصول على مزيد من المعلومات بشأن إعداد التقرير، وبخاصة هل جرت استشارة المنظمات غير الحكومية في هذه العملية وهل قُدم إلى اللجنة البرلمانية المعنية بالشؤون الاجتماعية والجنسانية والبيئية.
19 - السيدة دوس سانتوس ماتابيلي ( موزامبيق ): قالت إن الحكومة، وقد صدقت على الاتفاقية، تضعها في الاعتبار عند إعداد التشريعات، كما أن التمييز محظور بموجب القوانين المحلية القائمة. وفيما يتعلق بالحاجة إلى إشراك الرجال في الجهود الجارية لتحسين وضع النساء، وكفالة المساواة بين الجنسين ومكافحة العنف ضد النساء والأطفال، فقد تم التسليم بذلك بالفعل واتخذت إجراءات في هذا الصدد. وردا على السؤال المتعلق بالاستعراض الشامل للتشريعات، قالت إن وزارة العدل أنشأت لجنة استعراض تشريعية يضم أعضاؤها ممثلين عن عدة وزارات، بما فيها وزارة شؤون المرأة والعمل الاجتماعي، وقد أعد التقرير الدوري بمشاركة المنظمات غير الحكومية المعنية بالمرأة والقضايا الجنسانية وبمساعدة مالية منها. وفيما يتعلق بمشروعي القانونين المشار إليهما، فقد وُضعا في وصيغتهما النهائية وسيقدمان إلى البرلمان في دورته المقبلة للموافقة عليهما.
20 - السيد ماكَسَّار ( موزامبيق ): تناول مسألة انطباق الاتفاقية، فقال إنه بمجرد التصديق على أي صك دولي ونشره في الجريدة الرسمية، يصبح له نفس وضع القانون المحلي. بيد أنه في حين يكون ملزما بوجه عام، تدعو الحاجة إلى وضع تشريعات تنفيذية محددة، ولا سيما فيما يتعلق بالعقوبات. وطبقا للقانون المحلي، أنشأت وزارة العدل محاكم أهلية على أساس اقتراح قدمته اللجان الإقليمية، إذا ارتئي أن هناك ما يستوجبها من حيث حجم المجتمع المحلي المعني. ولا يُختار القضاة المعينون لها على أساس كفاءتهم المهنية وسمعتهم فحسب، بل أيضا معرفتهم بالثقافة التقليدية. ويتعين أن يكون القانون الرسمي متفقا مع العادات، ويجب إشراك المرأة في تلك العملية، لا سيما بالنظر إلى إحساسها المرهف بمسائل من قبيل المنازعات العائلية.
21 - السيدة بوك أرماندو ( موزامبيق ): قالت إنه طبقا للدستور، تتمتع القوانين الدولية التي تكون موزامبيق طرفا فيها بنفس وضع القانون المحلي، الذي ساعدت في صياغته. ولذلك يمكن أن تعتد المحاكم مباشرة بالاتفاقية، وبالإضافة إلى ذلك يسير قانون الأسرة في خط مواز للاتفاقية في عدة جوانب هامة، وهو ما يمكن ملاحظته من تحليل الاثنين مادة مادة .
المادة 3
22 - السيدة تشوتيكول : قالت إن الافتقار إلى وجود مؤسسة لرصد تنفيذ الاتفاقية وتنفيذ توصيات اللجنة (ردود الدولة الطرف، الصفحة 4، الفقرة 6) يعطي سببا كبيرا للقلق. وهذا يشير على ما يبدو إلى أن توصيات اللجنة وملاحظاتها الختامية ستتلاشى بدون أثر. وسألت أليس باستطاعة وزارة شؤون المرأة والعمل الاجتماعي أن تسند إلى المجلس الوطني للنهوض بالمرأة مسؤولية تنسيق العمل بموجب الاتفاقية. والمجلس مناسب تماما لخدمة هذا الغرض حيث يرأسه وزير شؤون المرأة والعمل الاجتماعي ويضم عددا من الوزراء الآخرين من بين أعضائه، فضلا عن ممثلين عن المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني. وعندئذ لن تكون هناك حاجة لإنشاء جهاز آخر مشترك بين الوزارات. وسألت هل أجري تقييم للخطة الوطنية للنهوض بالمرأة وما هي العلاقة بين تلك الخطة والخطة الخمسية للحكومة.
23 - السيدة ديريام : قالت إن لديها انطباع بأنه، على صعيد الحكومة، يُنظر إلى تنفيذ الاتفاقية على أنه عملية مستقلة وليس كإطار لعملية متكاملة. وفي حالة اعتماد نهج شمولي، سيندرج كثير من العناصر قيد المناقشة في موضعه الصحيح. وسألت هل تلقى أعضاء محاكم المجتمعات المحلية أي تدريب فيما يتعلق بأحكام الاتفاقية . وتود اللجنة أيضا معرفة هل يجري رصد وصول المرأة إلى العدالة، مع الإشارة بوجه خاص إلى عدد اللائي لجأن إلى المحاكم واللائي استفدن من المساعدة القانونية.
24 - السيدة غاسبارد : شددت على أهمية الإرادة السياسية ووجود آلية مؤسسية قوية لإمكان إحراز أي تقدم حقيقي في تمتع الشعب بالحقوق المدنية والعائلية. وطلبت تفصيلات إضافية عن الموارد المادية والمالية لوزارة شؤون المرأة والعمل الاجتماعي والتدريب المقدم إلى مراكز تنسيق الشؤون الجنسانية ، ولا سيما فيما يتعلق بمعرفتها بالاتفاقية. وسيكون من المفيد أيضا معرفة كم مرة اجتمع المجلس الوطني للنهوض بالمرأة وهل شاركت المنظمات غير الحكومية في أعماله. وسيكون الحصول على مزيد من المعلومات بشأن شبكة الوزيرات والبرلمانيات موضع ترحيب بالمثل.
25 - السيدة نويباور : قالت إن من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كانت الهياكل التنظيمية لوزارة شؤون المرأة والعمل الاجتماعي تعكس مسؤولياتها لتحسين المساواة بين الجنسين، وتعزيز تعميم مراعاة المنظور الجنساني ، ورسم السياسات والاستراتيجيات وتنسيق الأنشطة المشتركة بين القطاعات. وسألت عن علاقاتها المتبادلة مع الدوائر ذات الصلة في الوزارات الأخرى وهل يتلقى مسؤولوها تدريبا على مبادئ الاتفاقية وأهدافها. وسيكون من دواعي سرور اللجنة أيضا معرفة النتائج الرئيسية للخطة الوطنية للنهوض بالمرأة في الفترة 2000-2006.
26 - السيدة نهانتومبو ( موزامبيق ): قالت إن المجلس الوطني للنهوض بالمرأة جهاز استشاري يضم موظفين تقنيين وأمانة تنفيذية تدعو إلى تنفيذ السياسات الجنسانية في مختلف القطاعات في جميع أنحاء البلد، وترصده. ويجتمع المجلس دوريا لمناقشة الشؤون الجنسانية والتنمية، ولا سيما القضايا ذات الصلة بالتعليم، والصحة والإدارة العامة. ويقوم المجلس بتنظيم التدريب على القضايا الجنسانية ، بما في ذلك العنف المنزلي وحقوق الإنسان. وقام المجلس أيضا بإعداد الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة، التي يجري تقييمها سنويا، والسياسة الجنسانية واستراتيجيات التنفيذ.
27 - السيد ماكاسار ( موزامبيق ): قال إنه يجري بذل الجهود لتحسين وصول المرأة إلى النظام القانوني ولتعزيز التدريب الجنساني في السلطة القضائية والوعي الجنساني بين زعماء المجتمع المحلي. ويمثل التمييز موضوعا لمادتين في الدستور، هما المادة 35 بشأن تمتع جميع المواطنين بالمساواة أمام القانون والمادة 36 بشأن مبدأ المساواة بين الجنسين، مع أن المادتين لم تحاولا تعريف التمييز.
28 - السيدة بوك أرماندو ( موزامبيق ): قالت إن هناك عملية يجري بها استعراض جميع القوانين الجديدة على ضوء المبادئ والالتزامات الدولية، بما في ذلك عدم التمييز.
29 - السيدة دوس سانتوس ماتابيلي ( موزامبيق ): قالت إن للمجلس عضوية قائمة على أساس عريض وتضم ممثلين عن الحكومة، والمجتمع المدني، والمؤسسات الدينية والقطاع الخاص. ويعمل المجلس في انسجام تام مع الحكومة، ويسد عند الحاجة في حالة عدم تمكن الحكومة من العمل وحدها بسبب العجز المالي ونقص الموظفين. وثمة جانب هام لحماية حقوق المرأة يتمثل في الكفاح الأكبر ضد الفقر ومن أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، وهو مجال التركيز الرئيسي للحكومة، وبوجه خاص، وزارة شؤون المرأة والعمل الاجتماعي. وتضم الوزارة إدارات تعالج، في جملة أمور، قضايا المرأة، والعمل الاجتماعي، وأطفال الشوارع واليتامى، وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وحقوق الإنسان. وقد شكل النساء في البرلمان ودوائر الحكومة شبكة غير رسمية إلى حد ما لرصد وتنسيق الأنشطة في جميع تلك المجالات.
المادة 4
30 - السيدة تافارس دا سيلفا : أشارت إلى أن المادة 4 من الاتفاقية تنص على نوعين متميزين من التدابير الخاصة، هما التدابير الخاصة المؤقتة للتعجيل بتحقيق المساواة بين الجنسين والتدابير الخاصة لحماية الأمومة. وحثت الوفد على استعراض التوصية العامة رقم 25 للجنة في هذا الصدد بغية توسيع نطاق استخدام تلك التدابير وتزويدها بأساس قانوني.
31 - السيدة دوس سانتوس ماتابيلي ( موزامبيق ): رحبت بالاقتراح المتعلق بالتدابير الخاصة وقالت إنه يتعين استكشاف أساس قانوني لتلك التدابير.
32 - السيدة موثيمبي ( موزامبيق ): قالت إن الحصص، وهي نوع من التمييز الإيجابي المؤقت، قد وضعت في برامج تدريب المدرسين لتشجيع المرأة، ولا سيما المرأة الريفية، لتصبح مدرسة. ويمثل الالتحاق بتدريب المدرسين مجالا تتوافر فيه للوزارة بيانات موثوقة مصنفة حسب نوع الجنس.
المادة 5
33 - السيدة سيمز : قالت إنه يتعين الثناء على موزامبيق للجهود التي تبذلها لتعزيز حقوق المرأة. فالمرأة والطفل ضعيفان بوجه خاص ولكنهما يشكلان أيضا غالبية السكان. والمادة 5 من الاتفاقية تحث الحكومات على أن تعمل جاهدة لتغيير ممارسات التقاليد والعادات الضارة. فهل رتبت جهود موزامبيق في هذا الصدد آثارا؟ وما زال يُنظر إلى المرأة في موزامبيق على أنها ممتلكات ويستفيد الرجل من تلك المعتقدات، وعلى سبيل المثال التقاليد القائلة بأن المرأة تحتاج إلى إذن زوجها لكي تعمل أو الاعتقاد السائد بين النساء بأن للرجال الحق في ضربهن. وينبغي أن تتخذ الحكومة تدابير إضافية لضمان حقوق المرأة.
34 - السيدة مايولو : لاحظت في ردود الدولة الطرف أنه يمكن أن تتزوج الفتيات في موزامبيق في سن 16 عاما ”لأسباب تتعلق ب المصلحة العامة “. فما هي تلك الأسباب؟ وهل يمكن أن يقدم الوفد مزيدا من التفاصيل عن الظروف التي يمكن أن تتصرف المرأة في ظلها بوصفها ”ممثلة للأسرة “؟ وهل يمكن أن يستفيض في ممارسة تعدد الزوجات؟ وهي ممارسة محظورة ولكن من الواضح أنه مسموح بها ؟ وسألت هل يُعاقب على تعدد الزوجات بالسجن، وما هي الحقوق التي تتمتع بها الزوجة الثانية أو الثالثة.
35 - السيدة آروشا دومينغز : قالت إن من الأهمية تغيير الممارسات والتحيزات ضد المرأة غير أن تقرير موزامبيق يورد سردا محدودا لما يجري اتخاذه في هذا الشأن. فهل لدى موزامبيق برامج فعلية قائمة لتغيير الممارسات الثقافية؟ وصحيح أنه ينبغي أن تُقدر البلدان قيمة تقاليدها، ولكن ليس بما يلحق الضرر بحقوق المرأة. وسيكون من دواعي تقديرها الحصول على مزيد من التفاصيل عن الإجراءات المتخذة لتحسين وضع المرأة عن طريق التعليم. وما هي الخطوات التي تتخذ لإشراك الرجل أيضا في الكفاح من أجل حقوق المرأة، وهو كفاح الجميع؟
36 - السيدة بيمينتل : لاحظت أن هناك ممارسات ثقافية ضارة معينة، مثل تعدد الزوجات والزواج المبكر، من الواضح أنه مسموح بها في موزامبيق . فما الذي يجري اتخاذه لمكافحتها؟ وسألت عن التوقعات فيما يتعلق باعتماد مشروع القانون، وأنواع العنف التي يشملها مشروع قانون مكافحة العنف المنزلي، فضلا عن التدابير الحكومية الرامية إلى حماية ضحايا العنف. ونظرا لأن العنف كثيرا ما تحجبه عن الأنظار ثقافة الصمت، ما هي الخطوات التي تتخذ لجعل المرأة أكثر وعيا بحقوقها؟ وهل جرت مناقشة في المدارس عن العنف ضد المرأة؟ وهل تفكر موزامبيق في اعتماد قانون لحماية حقوق النساء المسنات؟
37 - السيدة بيغوم : قالت إن نسبة 5.3 في المائة من سكان موزامبيق تتألف من أشخاص مسنين، منهم 63 في المائة من النساء. وما زال هؤلاء النساء يعانين من العنف ويحرمن أحيانا من حقوقهن بسبب الافتقار إلى الوثائق أو التسجيل. وسيكون من المفيد معرفة هل لدى موزامبيق قاعدة بيانات فيما يتعلق بأعداد الأشخاص المسنين، وهل تقوم بحملة لمكافحة الممارسات التقليدية الضارة والأنماط الجامدة، وما الذي يجري عمله لمنع تعرض النساء المعوقات للوصم والإهمال. سيكون من دواعي تقديرها أيضا الحصول على معلومات بشأن التدابير الرامية إلى التخلص من الأنماط الجامدة الجنسانية ، على سبيل المثال في الكتب المدرسية، وإلى القضاء على ممارسة ثمن العروس. ولتحقيق هذه الأهداف، هل تلتمس الحكومة المساعدة من المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني؟
38 - السيدة كوكر – أبياه: قالت إن الحكومات ملتزمة بموجب الاتفاقية على العمل جاهدة من أجل تغيير المجتمع وتعديل أنماط السلوك. وقد فوضت موزامبيق على ما يبدو تلك المهمة إلى المجتمع المدني. فما هي المبادرات التي تعتزم الحكومة ذاتها متابعتها؟ وفيما يتعلق بالصلة بين الثقافة والعنف، هل تعتزم الحكومة إجراء أي دراسات لتأكيد تلك الصلة، بالنظر إلى أن البيانات تمثل أساسا ضروريا للسياسات؟ وفيما يتعلق بالعنف ضد النساء المسنات اللائي يوصفن بأنهن ”ساحرات “، من المؤسف أن تواجه المرأة التي عملت سنوات طويلة لمساعدة أسرتها تلك المعاملة السيئة. فما هو الإجراء الذي تعتزم الحكومة اتخاذه لمكافحة ذلك العنف؟
39 - السيدة شن : سألت عن النهج الذي تعتزم الحكومة أن تأخذ به لتغيير المعتقدات التقليدية والأنماط الجامدة. وما هي الخطوات التي تتخذتها لمكافحة تلك المفاهيم التمييزية التي تضرب بها الأمثال مثل الاعتقاد بأنه ينبغي أن تكون للرجال دائما الكلمة الأخيرة أو الاعتقاد بأن الرجال يضربن النساء بسبب حبهم لهن؟ وبرغم كل شيء، ترأس سيدة مجلس وزراء موزامبيق ، مما يتيح فرصة ممتازة لموزامبيق لتعزيز حقوق المرأة. وقد نشرت شعبة النهوض بالمرأة كتابا قيما يصور تكلفة العنف. وينبغي أن ترجع الدولة الطرف إلى هذا الكتاب وتعمل على حساب تكلفة العنف ضد المرأة في موزامبيق ، واضعة في الاعتبار أن العنف يمثل عقبة أمام التنمية.
40 - السيدة تافارس دا سيلفا : قالت إنه وفقا للمعلومات المستمدة من المجتمع المدني، فإن وجهة النظر المحافظة القائلة بأن تعزيز حقوق الإنسان للمرأة يقوض تقاليد البلد يتزايد الجهر بها ، بما في ذلك في الصحافة. فما الذي تفعله موزامبيق لمكافحة وجهات النظر تلك؟ وينبغي أن توضح الحكومة أن مساندة القيم التقليدية لا يمكن استمرارها على حساب حقوق الإنسان.
41 - السيدة دوس سانتوس ماتابيلي ( موزامبيق ): قالت إن سياسة حكومة موزامبيق تتمثل في تقديم المساعدة للنساء المسنات، اللائي يمثلن مصدرا للخبرة والحكمة. وتقع المسنات ضحايا أحيانا نتيجة لأشكال الإجحاف بشأن ”السحر “ أو ”الأرواح الشريرة “ ويوجه لهن اللوم بسبب علل من قبيل العقم، ولكن أشكال الإجحاف تلك كثيرا ما تكون ممتدة الجذور في الفقر ويمكن مكافحتها بمكافحة الفقر. وتشجع الحكومة الجمهور وزعماء المجتمع المحلي لتغيير طرق تفكيرهم، ولا سيما بالعمل مع الجماعات الصغيرة والجمعيات وتقدم لهم الحوافز - تماما كما تفعل فيما يتعلق بالأشخاص المعوقين - لجعل النساء المسنات يشعرن بفائدتهن ولمنع التمييز ضدهن. ويمثل التثقيف والتوعية عملا شاقا لا يمكن إنجازه بمرسوم. ومع ذلك، ينبغي المعاقبة على الجرائم التي ترتكب ضد المسنات. والأمل معقود على عرض مشروع قانون مكافحة العنف المنزلي على جمعية الجمهورية في دورتها المقبلة. وتتابع وزارة شؤون المرأة والعمل الاجتماعي القضية وتبذل جهودا فيها مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات النسائية. ويجري إنشاء أماكن إيواء للنساء اللائي تعرضن للإيذاء. ولتعويض النقص في موارد البلد، يقدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعض المساعدة.
42 - ورحبت باقتراح السيدة بيغوم بشأن إجراء تعداد للمسنين. وقد أجريت تلك الدراسة في عام 2004. وقامت الحكومة بحملات لمكافحة العنف ضد المرأة، مثل الحملة المعنونة ”ستة عشر يوما ضد العنف “ التي جرت مؤخرا. ولمكافحة الأفكار القائلة بأن العنف ضد المرأة يمكن أن يكون تعبيرا عن الحب، أو أن المرأة تحب أن تُضرب، يتعين أن تقف النساء بشكل حازم ومتحد ضدها. والمرأة مخلوقة مسالمة. وفي حين ينبغي منح الأولوية لتعليم المرأة، من الضروري أيضا تعليم الرجل. ولتقييم تكلفة العنف، تحصل موزامبيق على المساعدة من منظمات مثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
43 - واختتمت قائلة إنه فيما يتعلق بآراء ومقالات المتمسكين بالتقاليد التي ذكرتها السيدة تافارس دا سيلفا ، الذين يزعمون أن مساندة حقوق المرأة تقوض التقاليد، فإن هؤلاء الكتاب لهم حق في التعبير عن آرائهم، غير أن الـ 18 إلى 19 مليون نسمة في موزامبيق لهم بالمثل حق في التعبير عن آرائهم. وستواصل الحكومة العمل لتحقيق أهدافها لمجتمع موزامبيقي ومن المؤكد أنها ستنتصر. والتعليم يبدأ في البيت.
رفعت الجلسة الساعة 00/13.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ