الدورة الثانية والأربعون

محضر موجز للجلسة 855 (القاعة باء)

المعقودة في قصر الأمم، جنيف، يوم الأربعاء، 22 تشرين الأول/أكتوبر 2008، الساعة 00/15

الرئيسة: السيدة جبر (نائبة الرئيسة)

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الموحد للتقريرين الدوريين السادس والسابع لإكوادور

نظرا لغياب الرئيسة، السيدة شيمونوفيتش، تولت السيدة جبر، نائبة الرئيسة، رئاسة الجلسة

افتتحت الجلسة الساعة 05/15.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الموحد للتقريرين الدوريين السادس والسابع لإكوادور CEDAW/C/ECU/7)، CEDAW/C/ECU/Q/7 و (Add.1

1 - بناء على دعوة الرئيسة، اتخذ أعضاء وفد إكوادور أماكنهم إلى طاولة اللجنة.

المواد 10 إلى 14 (تابع)

2 - السيدة هاياشي : تساءلت عما إذا كان يمكن للعاملة التي طُردت من عملها بسبب الحمل أن ترفع دعوى على أساس أن طردها مخالف للاتفاقية. وأضافت إنه سيكون من المهم أيضا معرفة الطريقة التي تُزمع الدولة الطرف أن تعالج بها فجوة الأجور وما هو دور النقابات في تعزيز المساواة بين الجنسين. واستفسرت عما إذا كانت أي من الهيئات الحكومية قد تلقت شكاوى بشأن التمييز على أساس التوجُّه الجنسي وإذا كان الأمر كذلك فما هو ردها على ذلك.

3 - السيدة بيغوم : استفسرت عن البرامج المتاحة بموجب قانون الرعاية المجانية للأم والطفل، وعن الاستراتيجيات التي اعتمدتها الحكومة للحد من ارتفاع معدل الوفيات النفاسية، ولا سيما بالنسبة للأمهات المراهقات، وفي المناطق الريفية، وما إذا كانت الخدمات التي وُصفت متاحة للاجئات وطالبات اللجوء ونساء الشعوب الأصلية.

4 - وأضافت إنه سيكون من المفيد معرفة التدابير التصحيحية التي اتخذتها الحكومة للوقاية من سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم، وما إذا كانت تلك التدابير تشمل جهودا لزيادة الوعي. وأردفت قائلة إنه إذا كان هناك برنامج لفحص الثدي، فمن المهم معرفة إن كانت المرأة تستفيد منه. ومضت تقول إنها طلبت أيضا معلومات بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) ، ولا سيما فيما بين اللاجئات والمهاجرات، وبشأن السياسات الرامية إلى حماية المرأة والفتاة من الاستغلال الجنسي.

5 - السيدة بيمنتل : قالت إنه طبقا لمنظمة العفو الدولية وغيرها من المصادر، فإن الخطة الوطنية لمنع الجرائم الجنسية والقضاء عليها في المدارس مبهمة جدا ولا تشمل تدريبا إلزاميا. وإذا لم تُفلح الدولة في حماية الفتيات من العنف الجنسي في المدارس، يكون حقهن في الصحة قد انتُهك. وأردفت قائلة إن التوصية العامة رقم 19 للجنة المتعلقة بالعنف، والتوصية العامة رقم 24 المتعلقة بالصحة، تصلحان كأداتين مهمتين تكفلان احترام حقوق المرأة والفتاة. واستفسرت عن الخطوات التي تعتزم الدولة الطرف اتخاذها لوضع حد للاغتصاب الذي يُعد سببا مهما لحمل المراهقات، وغيره من أشكال العنف الجنسي، وكيف ستقوم بتوسيع نطاق وصول المراهقات المغتصبات إلى الإجهاض. وطلبت مزيدا من المعلومات بشأن الطريقة التي ستعالج بها الحكومة مشكلة الوفيات النفاسية المتصلة بالإجهاض السري؛ حيث تدعي بعض المنظمات النسائية أن عدم تجريم الإجهاض سيحد من الوفيات النفاسية.

6 - السيدة بيغوم : قالت إنها تود أن تعرف ما هي خطوات الحد من الفقر التي اتخذتها الحكومة، وعما إذا كانت برامج الائتمانات الصغيرة متاحة وما هو عدد النساء اللاتي شملهن ذلك. وتساءلت أيضا عما إذا كانت توجد مرافق ثقافية ورياضية، وغيرها متاحة للمرأة في المناطق الريفية، ولا سيما للمراهقات والمهاجرات.

7 - السيدة شوب - شيلنغ : طلبت المزيد من المعلومات عن حالة المرأة الريفية، نظرا لأن المعلومات الواردة في التقرير كانت عمومية جدا. وأضافت قائلة إنه سيكون من المفيد معرفة المزيد عن أداء ونتائج صناديق التضامن الجديدة وهي التي لسوء الحظ غير متاحة إلا لجزء ضئيل فقط من السكان. وأضافت إنه يلزم تقديم المزيد من التفاصيل عن أنشطة توليد الدخل، وما إذا كانت تلك الأنشطة تساعد المرأة على الخروج من ربقة الفقر المدقع أو الفقر.

8 - ومضت قائلة إن الاحتياجات الصحية لنساء الشعوب الأصلية لا تقتصر على الخدمات الإنجابية وخدمات الأمومة. وتساءلت عما إذا كانت لديهن فرصة الوصول إلى العيادات الصحية المتنقلة، وإذا كان الأمر كذلك، فما هو مدى استفادتهن منها. وأردفت أنه سيكون من المفيد معرفة ما هي معدلات السرطان في المناطق الريفية.

9 - واستفسرت أيضا عن وصول نساء الشعوب الأصلية إلى التعليم، وعن أعداد الفتيات اللاتي يحضرن المدارس الابتدائية مقارنة بأعداد البنين، وعن الحوافز التي تقدم للآباء من أجل إرسال بناتهم إلى المدارس الثانوية. واستطردت قائلة إنه ينبغي أن تتضمن التقارير المقبلة جزءا مسهبا عن سكان المناطق الريفية من الإناث.

10 - السيد شيريبوغا (إكوادور): قال إن النموذج الاقتصادي الجديد للحكومة بدأ يعطي نتائج مهمة فيما يتعلق بالمشاكل الهيكلية من قبيل عدم الإنصاف والفقر. وأضاف قائلا إن برامج الإدماج الاقتصادي مكَّنت الآلاف من صغر أصحاب الحرف، والمشاريع الصغيرة من الحصول على التدريب، والمساعدة التقنية، والقروض. وحصل المنتجون أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على معاملة تفضيلية في عمليات الاشتراء العمومي، مما يعزز إنتاجيتها وإيراداتها، وينشئ وظائف جديدة. ويعطي أحد تلك البرامج فرصة إلى الورش الصغيرة لتوريد الزي المدرسي. وتوجد أيضا سياسة الأجر المنصف للمستثمرين في القطاعات التي تتطلب عمالة محلية، من قبيل التشييد. ونتيجة لكل التدابير المتخذة، تحسَّن معامل جيني لقياس عدم الإنصاف في توزيع الدخل، من 0.52 في حزيران/يونيه 2007 إلى 0.50 في حزيران/ يونيه 2008، وانخفضت فجوة الإيرادات بين أغنى الفئات وأفقرها، في المناطق الحضرية خلال نفس الفترة.

11 - وانخفضت البطالة والعمالة الناقصة وعمالة الأطفال جميعها. وحدثت زيادات كبيرة في الاستثمار، في الصحة، والمساكن، والإدماج الاقتصادي، والعمالة، والتعليم، بزيادة تبلغ 230 في المائة من عام 2004 إلى عام 2008. وبحلول تموز/يوليه 2008، كان قد تم توزيع سندات إسكان تزيد 7 مرات عما تم توزيعه عام 2004.

12 - وفيما يتعلق بالاستثمار الاقتصادي خلال نفس الفترة، تضاعف سعر سندات التنمية البشرية من 15 إلى 30 دولارا، وزاد عدد المستفيدين بمقدار 18 في المائة، في الوقت الذي حصل فيه ما يزيد عن ذلك 5 مرات من البنات والبنين على خدمات الطفولة. ووفرت البرامج التغذوية الأغذية والمعلومات والتدريب لأضعف فئات السكان.

13 - وزاد الاستثمار في الهيكل التعليمي بمعامل يبلغ 15 فيما بين عام 2004 و 2008. وأُجريت دراسات لمعدلات التسرب. وستتاح الإحصاءات في وموعد لاحق. وأُتيحت برامج تعليم للكبار للمتسربين من المدارس. وأُعد برنامج تثقيفي جنسي علماني، فضلا عن برنامج تدريبي للعاملين في مجال الصحة، لمساعدة ضحايا العنف الجنسي. وتم توسيع نطاق برنامج الوجبات المدرسية لتوفير الإفطار والغداء لمليون ونصف المليون طفل فيما يربو على 000 15 منشأة تعليمية في أفقر المناطق بالبلد.

14 - وبصفة عامة تتعلق أولويات الحكومة بالاستثمار الاجتماعي، الذي لا يتمخض فحسب عن نتائج في مجال الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وإنما يوفر أيضا فرصا جديدة للتوظيف. وأردف قائلا إن وزارة الصحة بسبيلها إلى إنشاء نظام وحيد للرعاية الصحية يتيح الوصول الشامل إلى الخدمات، بما في ذلك الخدمات المجانية لأفقر الفئات.

15 - واختتم قائلا إن المجلس الوطني للمرأة يعكف بدعم من وزارة الرفاه الاجتماعي على تحديد مؤشرات خطة تكافؤ الفرص من أجل قياس العمليات والنتائج والآثار. وقد تكون تلك المؤشرات أداة مهمة في إعداد السياسات العامة.

16 - السيدة أباركا (إكوادور): قالت إن وزارة العمل، قامت من خلال مفتشيها بالتحقيق في شكاوى طرد الحوامل وقد فرضت عقوبات على أرباب العمل. وأضافت أنه يبدو أن عدد حالات الطرد من هذا القبيل قد انخفضت منذ نشر التقرير السابق، ولا سيما في مجال القطاع الخاص. وتتسم حالة المرأة في المشاريع الصغيرة بأنها غير واضحة، نظرا لأن كثيرا من أرباب الأعمال الخاصة، لا سيما على مستوى الأسر المعيشية، ليسوا مسجلين لدى وزارة العمل أو وزارة الرفاه الاجتماعي.

17 - ومضت قائلة إنه فيما يتعلق بالنساء الحاصلات على تعليم عال ويعانين من البطالة الكلية أو الجزئية، سيتم شغل كل الوظائف العامة في المستقبل عن طريق المنافسة، ويراد من تلك السياسة إضفاء الطابع الديمقراطي على التوظيف. وبالرغم من أن النساء لا يزلن يملن إلى التركُّز في قطاعي الصحة والتعليم، تدخل أعداد متزايدة منهن مجالات غير تقليدية من قبيل الهندسة والقوات المسلحة. ويتمثل أحد الشواغل الحالية في ضمان ألا تكون آلية الترقية في القوات المسلحة تمييزية.

18 - ويساور الحكومة القلق الشديد جراء زيادة حمل المراهقات، والوفيات النفاسية للمراهقات. وتقوم وزارات مختلفة وكذلك المجلس الوطني للمرأة بتنفيذ خطة وطنية للحد من حمل المراهقات، بمشاركة منظمات شبابية. وقد نفذت وزارة التعليم خطة وطنية بشأن المحبة والتثقيف الجنسي، نظرا لأن الدستور الحالي يُلزم الدولة بتوفير التثقيف الجنسي بنهج علماني. ومع ذلك، لا تزال هناك فجوة واسعة بين ما هو متوقع اجتماعيا من المراهقات وبين واقع حياتهن، مما يعني أن الشباب يميل إلى إخفاء علاقاته وأنهم يتمتعون بحرية أقل في اتخاذ خياراتهم.

19 - ومضت قائلة إنه فيما يتعلق بموقف الدولة من الإجهاض، فانه وفقا للدستور الجديد تحمي الدولة الحياة منذ لحظة الحمل. وبالرغم من ضغوط مختلف القطاعات، قام المجلس الوطني للمرأة والمنظمات النسائية الأخرى بالحيلولة دون قيام الحكومة بإلغاء التشريع الحالي الذي يسمح بالإجهاض عندما تكون حياة الأم في خطر، أو في حالة اغتصاب ضحية معاقة عقليا. ونظرا لأن الدستور يضمن أيضا حق الأم في الحياة، فإنه قد تجنَّب اتخاذ موقف متطرف وترك المجال مفتوحا أمام احتمال عدم تجريم الإجهاض في المستقبل. ويتم توفير العلاج للوقاية من الأمراض الجنسية، كما توفر خدمات وسائل منع الحمل العاجلة لضحايا الاغتصاب، وإن بعض مسؤولي الصحة العامة قد لا يبدون تعاونا.

20 - وطوال السنوات الثلاث السابقة ما برحت الحكومة تنفذ الخطة الوطنية لمنع الجرائم الجنسية والقضاء عليها في المدارس. ولا تعد الإحصاءات المتاحة دقيقة نظرا لأنه يتم التستر على كثير من الحوادث. وقد أُنشئت لجان رصد لمنع الجرائم الجنسية في المدارس.

21 - وعلى الرغم من القلق بشأن نساء الشعوب الأصلية والنساء الريفيات، لا توجد بعد سياسة محددة لمعالجة أوجه عدم الإنصاف في المناطق الريفية. ويعمل المجلس الوطني للمرأة مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة من أجل إصدار مشروع سياسة عامة للمرأة الريفية. وقد يحتاج الأمر إلى إجراء بعض التعديلات التشريعية وتتمثل الخطوة الأولى في حصول النساء الريفيات جميعهن على وثائق هوية. ويجري تنفيذ خطة وطنية بغرض توفير وثائق لجميع الأشخاص الذين لا يحملون وثائق في البلد ويقدر عددهم بـ 000 500 1 شخص، في غضون 3 سنوات. وتعد الهوية أول حق للمواطن ومن شأنها أن تيسّر له السبيل للحصول على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.

22 - وردا على سؤال بشأن البنية الأساسية للمرأة الريفية، قالت إنه لا تتوفر للمرأة عامة سوى فرصة ضئيلة لأنشطة وقت الفراغ من قبيل الرياضة. وتلك إحدى الفجوات المهمة بين الرجل والمرأة.

23 - واستطردت قائلة إنه فيما يتعلق بالإصابة ب فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) بين المهاجرين والشباب، بمن فيهم ضحايا الاغتصاب، تشمل الخطة الوطنية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والتي بُدئت قبل ذلك بـ 3 سنوات، أول أحكام محددة تتعلق بالمرأة. ويغطي أحد أجزاء الخطة جهود الوقاية، بيد أن التمويل لا يزال غير كاف. ويقوم كل من المجلس الوطني للمرأة ووزارة الصحة بالنظر في بذل جهود إضافية تستهدف الشابات، والمهاجرات، وربات البيوت، والوقاية من الانتقال الرأسي للأمراض.

24 - ويبحث المجلس الوطني للمرأة أيضا مع وزارة الصحة إمكانية استخدام قانون الرعاية المجانية للأمومة والطفولة كأساس للتغيير في قطاع الصحة. وكان القانون ساري المفعول لمدة 11 عاما وقد اكتُسبت خبرة كبيرة من نموذجه في الإدارة ومفهومه في ملكية المرأة للحقوق. ويغطي القانون في الوقت الحاضر حوالي 3 ملايين نسمة، 60 في المائة منهم من النساء، أما النسبة الــ 40 في المائة الأخرى فتمثل الأطفال دون الخامسة من العمر.

25 - ويشمل القانون حكما يتعلق بإجراء فحص يشمل سرطان عنق الرحم، وسرطان الرحم، وسرطان الثدي، بيد أن أنشطة الفحص غطت ما يقل عن رُبع عدد السكان. وأجرت جمعية مكافحة السرطان في إكوادور الكثير من أنشطة الفحص. ومما يؤسف له، أنه نظرا لانعدام التنسيق لا تتوافر إحصاءات موحدة. وبصفة عامة، بدأت النساء يدركن للتو خطر سرطان الثدي، في حين يكتشف سرطان عنق الرحم وسرطان الرحم بصورة متكررة.

26 - وتتمثل إحدى السياسات العامة الأخرى التي تفيد المرأة الريفية في خيار المدفوعات التراكمية لسندات التنمية البشرية. فيمكن للمرأة أن تطلب دفعة سنوية وحيدة مقدارها 360 دولارا عوضا عن المبالغ الشهرية المعتادة. ويمكن اعتبار ذلك شكلا من أشكال الائتمانات الصغيرة. ولدى المجلس الوطني للمرأة أيضا برنامج للائتمانات الصغيرة - هو برنامج النهوض بالمرأة - بيد أنه متاح فقط لنسبة ضئيلة من السكان. ولسندات التنمية البشرية إمكانية أكبر جدا نظرا لأن هذا البرنامج يغطي حوالي 000 200 1 شخص بالفعل.

27 - السيدة بيمنتل : رحبت بقرار إنشاء نظام وحيد للصحة وأعربت عن الأمل في أن يتمتع المجلس الوطني بالقوة الكافية التي تكفل مراعاة المنظور الجنساني في سائر المنظومة. وأردفت قائلة إن هذا ليس هو الحال بعد في البرازيل بعد 20 سنة من إقامة النظام الموحد. ورحبت أيضا بالحكم الوارد في الدستور بشأن حماية حياة الأم.

28 - السيدة شوب - شيلنغ : أوصت بأن تركز التقارير المقبلة على توفير المعلومات المتعلقة بالمرأة على وجه التحديد بدلا من البيانات العامة. وقالت إنه سيكون من المفيد على سبيل المثال معرفة نسبة ميزانية الصحة المخصصة لتغطية معدل الوفيات النفاسية المرتفع جدا، وما هي نسبة الموارد التي صُرفت في مجال الصحة الإنجابية عامة. وقالت إنه سيكون من المفيد معرفة ما تفعله الحكومة لتضمن أن يكون لسياساتها أثر جنساني فضلا عن الطريقة التي أعدت بها استراتيجيات برنامجها.

29 - السيدة دياريام : قالت إنها توافق على أن اللجنة تحتاج إلى مزيد من المعلومات المحددة بشأن الكيفية التي تستفيد بها المرأة من السياسات الحكومية والطريقة التي يتم بها القضاء على التمييز. وطلبت تفاصيل عن المنظور الجنساني في التخفيف من حدة الفقر، وبرامج الحماية الاجتماعية.

30 - وأردفت قائلة إنه وإن كان من الميسور تحديد الأشكال الصريحة للتمييز ، فإن السياسات العامة التي تبدو محايدة قد تعزز بعض القوالب النمطية. واستفسرت عما إذا كان يتم رصد البرامج والسياسات الحكومية لمعرفة ما إذا كانت تتمخض عن قوالب نمطية جنسانية. فعلى سبيل المثال قد تعزز سندات التنمية البشرية دوري المرأة في مجالي رعاية الطفل والأعمال المنزلية غير مدفوعة الأجر.

31 - وأضافت قائلة إنه ليس من الجلي بعد مدى فعالية المجلس الوطني للمرأة. وتساءلت عن ماهية العلاقة التي ستوجد بين مجلس المساواة للمرأة والأمانة الوطنية للتخطيط والتنمية والطريقة التي سيتم بها التفاعل فيما بينهما.

32 - السيدة أباركا (إكوادور): قالت إن المادة 45 من الدستور الجديد تعترف بالحياة وتحميها منذ لحظة الحمل، في حين توفر المادة 43 الحماية لحياة الأم. ويوجد في المجلس الوطني للمرأة فريق كبير من الإناث، وأخصائيي الرعاية الصحية للقيام بمهمة المحافظة على المنظور الجنساني.

33 - وردا على سؤال بشأن تولُّد القوالب النمطية قالت إن المجلس الوطني للمرأة يرصد باستمرار أثر السياسات العامة. فعلى سبيل المثال يميل برنامج سندات التنمية البشرية لاستدامة الأدوار الجنسانية، ويعمل المجلس الوطني للمرأة على اقتراح تحويله إلى صندوق للائتمانات الصغيرة لأفقر النساء في البلد.

34 - ويوجد في المجلس الوطني للمرأة في الوقت الراهن شخصان يعملان في الأمانة الوطنية للتخطيط والتنمية من أجل مراعاة المنظور الجنساني عند إعداد خطة التنمية الوطنية. وتتم اجتماعات منتظمة مرتين على الأقل في الشهر لتبادل الآراء، ويبذل كلا الجانبين الجهود التي تكفل تضمين السياسات القصيرة والمتوسطة الأجل منظورا جنسانيا. وبالرغم من ذلك، لا تزال الآلية الجنسانية تقتضي وجود إطار ملزم قانونا ليربط جميع الأنشطة التي تضطلع بها مختلف الإدارات. وقالت إنها أحاطت علما باقتراح إدراج نهج جنساني في برامج التخفيف من حدة الفقر.

35 - السيدة ميرا (إكوادور): قالت ردا على أسئلة طُرحت في الجلسة السابقة، إن المجلس الوطني للمرأة ما برح يشارك في عملية تدريب القضاة والمدعين العامين في مجال القضايا الجنسانية والاتجار في البشر منذ عام 2005. وقد حصل قرابة 000 3 شخص على مثل ذلك التدريب حتى الآن. ويساعد المجلس الوطني للمرأة أيضا في إعداد دورة بشأن الحقوق الجنسانية وحقوق الإنسان ستتاح في كلية أمريكا اللاتينية للعلوم الاجتماعية، إكوادور.

36 - وتشير بيانات عام 2006 إلى أنه قد تم تقديم 70 شكوى تتعلق بالاتجار في البشر. وقد بلغت 12 قضية مرحلة الاستماع النهائي. ويوفر مكتب المدعي العام برنامج حماية للضحايا والشهود لمدة 30 يوما، وقد جرى توفير مكانيين للإيواء، أحدهما في كيتو والآخر في ماشالا.

37 - واستطردت قائلة إن عبء الإثبات لا يزال يقع على عاتق المرأة في إكوادور من أجل إثبات أنها كانت ضحية الاتجار في البشر. وقد أجرت إكوادور العديد من الدراسات بشأن الاتجار في البشر، و حظيت إحدى الدراسات بثناء البنك الدولي. ولم تكن نتائج الدراسة إيجابية جدا: فلم تتح إلا موارد غير كافية لتنسيق الجهود من أجل مكافحة الاتجار في البشر والتهريب. ويعد المجتمع المدني أكثر نشاطا، بيد أن الإجراءات التي يقوم بها معزولة. وترتبط خطة القضاء على الاتجار في البشر بخطة القضاء على العنف الجنساني.

38 - ويوفر المجلس الوطني للمرأة التدريب للشرطة في كيتو وفي منطقة الحدود الشمالية، بشأن قضايا الاتجار في البشر، ويحصل المجلس على المساعدة من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة. وستقدم الإحصاءات المتعلقة بعدد الأشخاص الذين تم تدريبهم في وقت لاحق.

39 - وقد بدأت الدولة في نيسان/أبريل 2008 تعالج قضية التنوع الجنسي عن طريق المجلس الوطني للمرأة، استجابة لتوصية قُدمت أثناء الاستعراض الدوري الشامل الذي يقوم به مجلس حقوق الإنسان لحالة حقوق الإنسان في إكوادور. وسيتناول المجلس الوطني للمرأة تلك القضية إلى حين إنشاء مؤسسة محددة لذلك الغرض. وأكدت أن الجهود التي يبذلها حزب الحكومة في هذا المجال ستستمر.

40 - السيدة أباركا (إكوادور): قالت في معرض الرد على سؤال طُرح أثناء الجلسة السابقة، أن توصيات اللجنة تصلح كولاية. وأضافت أن المجلس الوطني للمرأة سيبحث التوصيات مع الهيئات الحكومية المعنية وسيدرجها في خطة التنمية الوطنية عند الاقتضاء.

41 - وفيما يتعلق بالعوائق التي تعترض مشروع القانون، قالت إنه لم يمكن استكمال مشروع القانون بشأن مساواة الرجل والمرأة في السنة السابقة لأن الكونغرس الوطني قد كف عن العمل. ونتيجة لهذا، كان هناك عدد من الأولويات السياسية الأخرى التي ينبغي معالجتها، لكن الوقت سرعان ما سيحين لتقديم مشروع القانون إلى الجمعية الوطنية الجديدة. ويتعين معالجة هذه العملية بالاتفاق مع المجتمع المدني.

المادتان 15 و 16

42 - السيدة باتن : تساءلت عن السبب في تعليق النقاش بشأن مشروع قانون الأسرة، وعن التقدم الذي أُحرز بالنسبة للمشاورات المشار إليها في الردود على قائمة القضايا والأسئلة المطروحة. وأضافت قائلة إن ذلك موضوع مهم لأنه لا تزال توجد بعض الأحكام التمييزية وأن المرأة لا تتمتع بالمساواة الحقيقية فيما يخص الزواج. وأضافت أنه نظرا لأن قانون الطفل قد اعتُمد بالفعل فإنها تتساءل عن الأولوية التي أُعطيت لقانون الأسرة.

43 - وأعربت أيضا عن رغبتها في معرفة ما إذا كان مشروع قانون الأسرة سوف يعالج الأحكام التمييزية الموجودة في القانون المدني الحالي، مثل الافتراض القائم لصالح الزوج فيما يتعلق بإدارة شؤون الزوجين، بما في ذلك الممتلكات. وأردفت قائلة إن اعتماد قانون الأسرة سيبعث برسالة قوية بشأن مساواة المرأة في المنزل.

44 - ومضت قائلة إنه نظرا يُسمح بزواج المراهقات دون الثامنة عشرة من العمر بموافقة الأبوين أو قاض مختص، فإنها تتساءل عما إذا كان هذا الحكم ينطبق على البنين والبنات، وعما إذا كان يُسمح بزواج البنات دون السادسة عشرة من العمر. وقالت إن اللجنة تعرب عن القلق بشأن سن الزواج نظرا لارتباطه بتمكين المرأة. وأردفت قائلة إن الزواج يجلب مسؤوليات كبيرة ولذلك لا ينبغي الإذن للشابات بالزواج إلى حين بلوغهن سن 18 سنة. وقالت إن ولادة الأطفال في سن مبكرة قد تؤثر في صحة الأمهات وتعليمهن، وتحد من استقلالهن الاقتصادي.

45 - واستفسرت عما إذا كانت المعونة القانونية متاحة للرجل والمرأة على قدم المساواة في قانون الأسرة، وعما إذا كان السكان على علم بأحكام القانون المدني المتعلقة بالعلاقات الأسرية والزواج. وأردفت قائلة أن التقرير أشار إلى أن المنظمات غير الحكومية تشارك في جهود زيادة الوعي واستفسرت عن الجهود التي تبذلها الحكومة في هذا الصدد. وتساءلت أيضا عما إذا كانت توجد محاكم خاصة للأسرة.

46 - السيدة كارمن فيفار (إكوادور): قالت إن مشروع قانون الأسرة قد أحرز تقدما حتى الآن حيث تجري مناقشة ثانية بشأنه في الكونغرس الوطني. وقد عُلقت المناقشة بشأنه كما هو الحال بشأن مختلف مشاريع القوانين الأخرى، لأن الكونغرس قد كف عن العمل. ولن تتوفر الفرصة لمناقشة مشروع القانون لمدة سنة. ولا يشمل مشروع قانون الأسرة حكما بشأن إدارة الزوج لشؤون الزوجين. وهو يشمل إصلاحات أُدخلت بالفعل في القانون المدني في السنوات السابقة. فالرجل والمرأة متساويان من حيث إدارة الممتلكات ولهما نفس الحقوق الزوجية. ويُدرس القانون المدني في كثير من البرامج الجامعية كجزء من قانون الأسرة.

47 - السيدة أباركا (إكوادور): قالت إن وفد بلدها سيقدم أجوبة خطية إضافية إلى اللجنة في موعد لاحق.

48 - السيدة بيمنتل : تساءلت عما إذا كان هناك ما يوضح مدى ما أُحرز من تقدم بشأن الدستور الجديد، في مشروع قانون الأسرة، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فما هي الاستراتيجيات التي سوف يستخدمها المجلس الوطني للمرأة لعلاج تلك الحالة. وتساءلت عن الكيفية التي عرفت بها الأسرة في مشروع القانون.

49 - السيدة بلميهوب - زرداني : ذكرت الوفد بأن إكوادور قد صدَّقت على اتفاقية حقوق الطفل دون تحفظات وعلى ذلك يكون الحد الأدنى لسن الزواج هو 18 عاما. وأردفت قائلة إن على إكوادور أن توائم تشريعاتها مع المعاهدة التي وقعت عليها.

50 - وتساءلت عن السبب في أن القانون المدني لم يغط إلا جانبا واحدا فقط من العلاقات الزوجية بينما أُدرج جانب آخر في مشروع قانون الأسرة وجانب ثالث في مشروع قانون الطفولة والشباب. وأردفت قائلة إنه كان سيبدو من الأفضل إدماج جميع تلك الأحكام في القانون المدني، عوضا عن محاولة تنسيق عدد من القوانين المختلفة.

51 - السيدة أباركا (إكوادور): قالت إنه سيلزم إجراء تحليل قانوني أكثر استفاضة للإجابة على بعض الأسئلة المطروحة. وأردفت قائلة إنه في ضوء الدستور الجديد، يمر البلد بفترة خاصة ولا يزال يتعين استعراض جوانب كثيرة من التشريع الحالي. ويقر الدستور بمختلف أنواع الأسر، ويعترف بالزواج كاتحاد بين رجل وامرأة، بناء على رضاهما بحرية، وبالمساواة في حقوقهما، والتزاماتهما، وأهليتهما القانونية. وتعترف المادة 68 باتحاد بين شخصين، رجل وامرأة على أنه يرتب نفس الحقوق والمسؤوليات كالزواج. وهناك أحكام أكثر بشأن حماية حقوق أفراد الأسرة.

52 - السيدة شوب - شيلنغ : تساءلت عن الموعد الذي سيصبح فيه الدستور الجديد نافذا.

53 - السيدة أباركا (إكوادور): أوضحت أنه كان يُعمل بدستور عام 1998 طوال السنوات العشر السابقة، وأن التقريرين الدوريين السادس والسابع قد أُعدا خلال تلك الفترة. وقد أصبح الدستور الجديد نافذ المفعول في الأيام القليلة الماضية،’ ووُضع جدول زمني لاعتماد مختلف مشاريع القوانين.

54 - السيدة شوب - شيلنغ : تساءلت عما إذا كان الدستور الجديد قد وسَّع نطاق تعريف التمييز ليشمل التمييز ضد حاملي صفات الجنس الآخر.

55 - السيدة بيمنتل : رحبت بالتقدم الذي أحرزه الدستور الجديد بما في ذلك المادة 68 بشأن الاتحادات الفعلية. ومن ناحية ثانية، اقترحت أن ينظر المجلس الوطني للمرأة في إمكانية إعادة النظر في اشتراط أن يكون الشخصان مختلفين من حيث نوع الجنس كي يتم التبني.

56 - السيدة أباركا (إكوادور): قالت ردا على سؤال بشأن التوجه الجنسي، أن مواد مختلفة، من بينها المادة 11-2، تشير إلى مبدأي المساواة وعدم التمييز. وبموجب المادة 11-2 لا يمكن التمييز ضد شخص على أسس إثنية، أو مكان الميلاد، أو العمر، أو الجنس، أو الهوية الجنسانية، أو الهوية الثقافية، أو المركز الاجتماعي، أو اللغة، أو الأيدولوجية، أو الانتماء السياسي، أو السجل الجنائي، أو المركز الاجتماعي - الاقتصادي، أو المركز من حيث الهجرة، أو بسبب التوجه الجنسي، أو الحالة الصحية، أو الحالة المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، أو بسبب الإعاقة، أو الفوارق البدنية، أو لأي سبب آخر شخصي، أو جماعي، أو مؤقت أو دائم. وقالت إن المجلس الوطني للمرأة يقر بأن لأحكام المتعلقة بالتبني تمييزية.

57 - السيدة أباركا (إكوادور): أعربت عن شكرها لأعضاء اللجنة لما طرحوه من أسئلة واقتراحات، ستكون موضع تفكير مستفيض من جانب المجلس الوطني للمرأة. وقالت إن وفد بلدها ملتزم بتقاسم جميع الشواغل التي أعربت عنها اللجنة مع الهيئات الحكومية المعنية. وأنه ستبذل جهود لتوفير مزيد من الإحصاءات المفصلة حسب نوع الجنس، في المستقبل، فضلا عن المعلومات المتعلقة بتفاوت آثار السياسات العامة على الرجل والمرأة.

58 - الرئيسة : أعربت عن الشكر للوفد على التقرير الذي قدمه، وعلى الحوار البنَّاء، وأعربت عن الأمل في أن تعلن إكوادور قريبا موافقتها على التعديل الذي أُدخل على الفقرة 1 من المادة 20، من الاتفاقية. وأردفت قائلة إن من الجلي أن إكوادور حققت تقدما كبيرا، وأن اللجنة تتطلع إلى الحصول على معلومات إضافية من شأنها أن تعطي صورة أكمل لوضع المرأة في إكوادور. وعلى الدولة الطرف أن تواصل تعاونها مع المنظمات غير الحكومية، وتعرب اللجنة عن أملها في أن تعكس التقارير المقبلة تقاربا أكبر بين الوضعين القانوني والفعلي للمرأة. واختتمت قائلة إن من المهم بصفة خاصة معالجة موضوع العنف وحالة المرأة الريفية.

رفعت الجلسة الساعة 00/17.