الدورة ال س ا بع ة والعشرون

محضر موجز للجلسة 552

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الثلاثاء ، 4 حزيران/يونيه 2002، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة أباكا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقريران الدوريان الثالث والرابع لزامبيا ( تابع )

افتتحت الجلسة الساعة 10/15.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقريران الدوريان الثالث والرابع لزامبيا (تابع) ( CEDAW/C/ZAM/3-4 و CEDAW/PSWG/2002/II/CRP.1/ Add.5 و CEDAW/PSWG/2002/II/CRP.2/Add.4)

1 - بدعوة من الرئيس اتخذ وفد زامبيا مكانا إلى طاولة اللجنة.

2 - السيدة سينكالا (زامبيا) : قالت إجابة على أسئلة أعضاء اللجنة بخصوص التعليم إن أهداف زامبيا في ذلك المجال تتمثل في زيادة التسجيل في المدارس ورفع معدلات البقاء في المدرسة وإنهاء الدراسة، بما في ذلك بالنسبة للأطفال المعرضين، وتحسين مستوى الإنجاز في التعلُّم. وقالت إن برامج التوعية الجنسانية أسفرت في الواقع عن تغير في السياسات الحكومية: فقد ارتفع عدد الفتيات في المدرسة من ثلث مجموع التلاميذ إلى نصفه. وقالت إنه إضافة إلى ذلك يجري استعراض منهج خاص بالفتيات بعد الحمل، كما تُبذل جهود لجعل كل من المواد التعليمية وأساليب التعليم أكثر مراعاة للشؤون الجنسانية، ولتهيئة بيئة مدرسية أكثر ملاءمة للفتاة عن طريق القضاء على الأفكار النمطية وتشجيع الفتيات على تعلم الرياضيات والعلوم. وتُنظَّم فصول أحادية الجنس لتعزيز ثقة الفتيات بأنفسهن واعتدادهن بالذات. وقالت إن الأولاد والبنات يُشجعون على دراسة جميع المواد دون تقييد، وقد فتحت أرقى المؤسسات التقنية أبوابها للفتيات. وقالت إن عدد الفتيات في المدارس الثانوية بصفة عامة وصل إلى أعلى مستوى له في التاريخ.

3 - وقالت إن الفتيات اللاتي أنجبن قبل سن التاسعة عشرة فعلن ذلك لأسباب متباينة منها قلة احترام الذات، وتوقعات المجتمع (أو الفتاة نفسها) في ما يتعلق بالزواج، وخاصة في المناطق الريفية؛ والافتقار إلى نماذج يُحتذى بها، وعلى الأخص في المناطق الريفية؛ ومسائل البقاء وكسب الرزق، (فكثيرا ما يجد الأطفال أنفسهم على رأس الأسر بسبب فيروس نقص المناعة/الإيدز)؛ وضغط الأقران؛ والفقر أو الفضول. وقالت إن الحكومة تستهدف الفتيات أنفسهن، من خلال برنامج النهوض بتربية البنات وبرامج مكافحة فيروس نقص المناعة/الإيدز، وتقدم كما متزايدا من المعلومات عن النشاط الجنسي وفيروس نقص المناعة/الإيدز؛ لمساعدتهن على اكتساب مزيد من الثقة بالنفس في رفض ممارسة الجنس؛ وتطوير المواد التعليمية للتلاميذ والمعلمين فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة/الإيدز؛ وإحياء برامج الطفل - إلى - الطفل ومنتديات مكافحة فيروس نقص المناعة/الإيدز في المدارس، التي يتبادل فيها الأطفال المعلومات فيما بينهم؛ ونشر وتعميم المعلومات عن النساء الناجحات في البلاد. وقالت إن وزارة التربية تعمل مع الشركاء وعلى الأخص مع المنظمات غير الحكومية لمعالجة مشاكل حمل المراهقات والزواج المبكر. وقالت إن سياسات إعادة إدماج الأمهات المراهقات لقيت في البداية مقاومة شديدة، خاصة من جانب مدارس البعثات المسيحية؛ غير أن الحكومة أصدرت مبادئ توجيهية لتسهيل تنفيذ البرنامج.

4 - وإجابة على سؤال آخر قالت إن المعدل الوطني لترك الدراسة يتراوح بين 30 و 45 في المائة، ويتوقف على كون المدرسة ابتدائي ة أو ثانوي ة .

5 - وإجابة على السؤال حول ما إذا كانت زامبيا قد حققت أهدافها التعليمية، قالت إن هذه الأهداف قد تحققت جزئيا، ولكن زامبيا لا تزال تأمل زيادة التحاق الفتيات بالمدرسة، خاصة في أوساط الأطفال المعرَّضين. وقالت إن الحكومة أنشأت مدارس تابعة للمجتمعات المحلية لصالح الأطفال الفقراء والأيتام، لا س ي ما في المناطق الحضرية تحقيقا لهذا الغرض، وكذلك في المناطق الريفية حيث يعتني الأجداد بالأطفال الذي راح آباؤهم وأمهاتهم ضحايا لفيروس نقص المناعة/الإيدز. وأضافت أن مبادرة إذاعة التحاور توفر دروسا للأطفال الذين يصعب الوصول إليهم، مثل أطفال الشوارع، وذلك لمدة حوالي 30 دقيقة في اليوم. وذكرت أن برنامجا آخر ساعد على تعليم الأطفال الذين تُعوزهم إمكانيات دفع رسوم الدراسة، والذين تشكل الفتيات 65 في المائة منهم. وقالت إن التعليم يُ وفر للأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاص ة في 8 من المناطق التعليمية الـ 72 في البلاد.

6 - وقالت إن هدف توفير منح دراسية لـ 25 في المائة من طالبات الجامعة لم يحقق تماما لأن الفتيات يُشكلن في الوقت الحاضر 20 في المائة فقط من طلاب الجامعة. وقالت إن الجهود تُبذل لتوفير الدعم للفتيات في المستويات العليا من المدارس الثانوية التي يتم فيها الترشيح للجامعة. وختاما أشارت إلى أن النساء يشكلن 43.5 من مجموع الأُميين في زامبيا.

7 - السيدة نكولي (زامبيا) : قالت إن مجلسا وطنيا لمكافحة الإيدز شُكِّل منذ فترة وجيزة. وقالت إن المجلس يجمع بين القطاعات بطبيعته ولا يخضع لأية وزارة معينة. وقالت إن النساء أشد تضررا من فيروس نقص المناعة/الإيدز لأنهن لسن فقط ضحاياها ولكن يقمن كذلك برعاية المصابين من الأزواج والأطفال وغيرهم من الأقارب.

8 - وإجابة على السؤال حول العناية بعد الولادة، قالت إن النساء يبقين لمدة 24 ساعة فقط بعد الولادة في المستشفيات الحكومية؛ أما المستشفيات الخاصة فالأغلب أن تقوم برصد الحالة الصحية للأمهات لمدة 72 ساعة بعد ذلك. وقالت إن النساء يتلقين فحوص ما بعد الولادة إثر مُضي 6 أسابيع على الولادة في المستوصفات، حيث بإمكانهن أيضا طلب استشارات متابعة من الممرضات أو القابلات، وذلك يحدث عادة عندما يُحضرن أطفالهن لتلقي ا لعناية الطبية.

9 - السيدة كواكو : أشارت إلى المادتين 15 و 16، و ناشدت الحكومة الزامبية بالإسراع في جهود استبدال القوانين العرفية المتعلقة بالزواج بتشريعات وطنية موحدة . ولاحظت أن التقرير لم يتطرق إلى النساء المعوَّقات، معربة عن أملها في أن يورد التقرير التالي للدولة الطرف تفاصيل بهذا الخصوص.

10 - الرئيسة : أشارت إلى الفقرة 25 المتعلقة بتعدد الزوجات من رد الدولة الطرف على قائمة المسائل (CEADW/PSWG/2002/II/CRP.2/Add.4)، وتساءلت عما إذا قُدم أي رجل للمحاكمة بموجب القانون التشريعي لاتخاذه زوجة ثانية، وإن حدث ذلك، ما هو الحكم الصادر في حق الرجل.

11 - السيدة غونزالس : أعلنت قلقها لكون القانون العرفي يتمتع بأسبقية على القانون التشريعي في كثير من الحالات، مما يؤثر تأثيرا ضارا على القانون الأسري، خاصة إذ يبدو أن ه لا توجد أية خطط أو برامج حكومية لتصحيح ذلك الوضع. وأضافت أن الدولة الطرف اعترفت بالحاجة إلى التثقيف وإعادة التوجيه الاجتماعي لهذا الغرض في نهاية تقريرها، ولكن ليس ثمة دليل على أنها اتخذت أية إجراءات بهذا الصدد. وقالت إن النساء الزامبيات لا يمكن أن يبقين في المراتب الدنيا أو أن تستمر معاناتهن بسبب المشاكل الصحية الناتجة عن التصرفات اللامسؤولة للرجال.

12- السيدة نكولي (زامبيا) : قالت إن السبب الآخر الذي يوجب إخضاع الزواج للقانون التشريعي هو أن القانون العرفي لـ 73 طائفة عرقية يصعب تدوينه. وقالت إن الزواج حسب القانون العرفي يعتبر قانونيا، وفي المجتمعات التي يرجع النسب فيها إلى الأب خاصة، يُقبل تعدد الزوجات باعتباره أمرا طبيعيا، بشرط أن يُعلن عن طلب يد العروس وعن المهر. وفيما يتعلق بالنساء المعوَّقات أشارت إلى أن تعديلا قانونيا اعتُمد في عام 1996 يولي اهتماما خاصا بالنساء المعوَّقات. وطمأنت اللجنة إلى أن تفاصيل بهذا الخصوص سوف ترد في التقرير الدوري الخامس لزامبيا.

13- وختاما قالت ردا على سؤال من الرئيسة إنه تم بالفعل تقديم رجال للمحاكمة بموجب القانون التشريعي، ولكن هذه القض ايا يُستَمع إليها في جلسات سرية. وقالت إن الإمرأة الثانية في هذه الحالات لا تعتبر زوجة قانونية للرجل. وقالت إنها على علم بحالة واحدة صدر فيها حكم بالسجن.

14 - السيدة هازل : سألت ما إذا كان المجلس الوطني لمكافحة الإيدز المشكل حديثا منظمة غير حكومية. وقالت إنها تود الحصول على إيضاح لولاية المجلس وكيفية تمويله. وقالت إنها بينما تفهم الطبيعة المتعددة القطاعات للمجلس، إلا أنها تؤمن بضرورة وجود قدر من المسؤولية الوزارية، وتساءلت عما إذا كانت الحكومة ممثلة في المجلس، وإن كانت تلعب دورا فيه.

15 - السيدة مانالو : قالت إنها أيضا تشعر بقلق إزاء عدم مشاركة الحكومة في المجلس الوطني لمكافحة الإيدز وتساءلت عن كيفية تنسيق الأنشطة المتعددة القطاعات للمجلس. وقالت إنها كذلك منزعجة للغاية بخصوص ملاحظة السيدة نكولي بأن النساء يتضررن من وباء الإيدز بصفتهن قائمات برعاية الضحايا أكثر مما يتضررن كضحايا؛ وأعربت عن أملها في أن يُنظر إلى الإصابة في أوساط النساء بنفس الجدية التي يُنظر بها إلى إصابات الرجال.

16 - السيدة أكار : قالت إن سؤالها السابق تحت المادة 7 لم يتلق جوابا، والسؤال هو ما إذا كان الرئيس الزامبي يتمتع بالسلطة القانونية لتعيين ثما ني نساء كعضوات في البرلمان، وما إذا كان قد عَيَّنهُن بالفعل. وأضافت أنها تود معرفة ما إذا كانت الحكومة تنوي الوفاء بالتزامها بضمان أن تشغل النساء 30 في المائة من وظائف صنع القرار.

17 - السيد ميلاندر : قال إنه طلب خلال الاجتماع السابق تفاصيل عن العقوبة المفروضة على مرتكبي العنف ضد المرأة، ويسره أن يتلقى جوابا.

18 - السيدة س ا يغا : استفسرت عن النسبة المئوية للزيجات المعقودة وفقا للقانون العرفي وتلك المعقودة وفقا للقانون التشريعي. وإشارة إلى أسئلة سابقة طرحها أعضاء آخرون في اللجنة، تساءلت عن مدى شمولية الاقتراح المتعلق بلجنة تطوير القانون.

19 - السيدة شين : قالت إنه ليس واضحا لديها ما إذا كان لدى زامبيا خطة عمل وطنية للمرأة تشتمل على برامج لمكافحة العنف ضد المرأة. وأشارت إلى أن السياسة الجنسانية الوطنية وضعت في عام 2000؛ وقالت إنه نظرا لتسلم حكومة جديدة مقاليد الحكم، فإنها تود معرفة ما إذا كانت السياسة الجنسانية الوطنية أو خطة عمل وطنية مشابها لصالح المرأة يسري مفعولها. وإذا كان الأمر كذلك فما هو الإطار الزمني لتلك الخطة، وهل تغطي جميع المجالات التي تهم المرأة؟

20 - الرئيسة : قالت إنها تشعر بقلق عميق حيال مشكلة القتل العمد لنساء مسنات لا دفاع لهن، والذي يرتكبه في بعض الأحيان أفراد أسرة الضحية نفسها. وطلبت من السيدة نكولي أن تناشد حكومتها باتخاذ إجراءات للقضاء فورا على تلك الممارسة.

21 - السيدة لفنغستون راداي : أكدت على الحاجة إلى تشريعات مصممة خصيصا لحماية المرأة. وقالت إن الإجابة على الأسئلة السابقة بخصوص ذلك الموضوع تميل إلى التركيز على صعوبة تطبيق أو إنفاذ تلك القوانين. وأضافت أنها تود معرفة ما إذا كانت هناك نظم تشريعية صريحة بخصوص كل من المسائل التي جرت مناقشتها. وقالت إنها على الرغم من كونها تفهم أن القوانين لا تكفي، إلا أنها تشكل نقطة بداية وهي ذات أهمية كبرى لإنفاذ السياسات. وقالت إن التشريع يشكل تعبيرا أساسيا عن الإرادة السياسية لإعمال فكرة المساواة. وقالت إن القوانين تشكل كذلك أداة لتوعية كل من المسؤولين المعنيين والجمهور بصفة عامة. وسألت هل هناك أية أحكام قانونية صريحة بشأن تثقيف الجمهور ومكافحة التمييز ضد المرأة؟

22 - السيدة شوب شيلنغ : قالت إنه على الرغم من جميع الجهود التي بذلتها حك ومة زامبيا، يظل هناك الكثير مما ينبغي عمله. وقالت إن النساء في وضع أسوأ من الرجال في جميع المجالات. وإشارة إلى أن المادة 23 من الدستور تسمح بتوزيع انتقائي للموارد، ناشدت الحكومة باستخدام تلك السلطة لتنظيم جهد وطني واسع النطاق. وقالت إن البلاد لن تستطيع تحقيق التنمية المستدامة في المستقبل القريب بدون توزيع انتقائي للموارد وإصلاحات قانونية.

23 - السيدة كابالاتا : قالت إنه ليس واضحا لديها ما إذا كانت زامبيا اتخذت تدابير لتطبيق نظام حصص لصالح المرأة فيما يتعلق بالمسؤولين المنتخبين.

24 - السيدة نكولي (زامبيا) : قالت ردا على الأسئلة المطروحة إ ن المجلس الوطني لمكافحة الإيدز رغم كونه ذا طبيعة متعددة القطاعات، إلا أنه خاضع لإشراف اللجنة الوزارية المعنية بفيروس نقص المناعة/الإيدز، التي يترأسها وزير الصحة. وفيما يتعلق بالنساء المتضررات بالإيدز، أوضحت أن النساء في وضع أسوأ لأنهن بالإضافة إلى معاناتهن بأنفسهن من المرض، يتحملن عبئا إضافيا يتمثل في العناية بالآخرين. وبخصوص مسألة تعيين الرئيس النساء في المناصب الوزارية، قالت إنه لم يعين بعد أية نساء في مناصب وزارية؛ إلا أنها أعربت عن ثقتها من أنه سوف يفعل ذلك عندما يحين أوان التغيير .

25 - الرئيسة : قالت إنها تفهم أن السؤال عن التعيين كان يتعلق بأعضاء البرلمان، وليس بالوزراء.

26 - السيدة نكولي (زامبيا) : قالت إنه لا يوجد أي نظام حصص رسمي لتعيين أعضاء البرلمان. وقالت إن كون الأحزاب السياسية تضم النساء إلى قوائمها يشكل اتجاها إيجابيا، ولكن انتخابهن أو عدم انتخابهن مسألة أخرى.

27 - السيدة أكار : طلبت إيضاحا عما إذا كان النظام الدستوري يسمح للرئيس بتعيي ن ثمانية أعضاء في البرلمان. وما إذا كان الرئيس قد عين أية نساء؟

28 - السيدة نكولي (زامبيا) : قالت مشيرة إلى مسألة العنف ضد المرأة، وعلى الأخص الاغتصاب، إن الاغتصاب يشكل عملا إجراميا، وقد أُرسل أناس إلى السجن عندما تبين أنهم مذنبون. بيد أنها أضافت أن العقوبة القصوى قصيرة نوعا ما، حوالي سبع سنوات فقط، وقالت إن ذلك ينبغي تغييره. وبخصوص مسألة القانون العرفي، أعربت عن موافقتها على أن من الأفضل وجود قانون موحد للزواج. غير أنها قالت إن القانون العرفي على درجة من التأصل في الواقع تجعله يتغلب في كثير من الأحيان حتى وإن ع ُ قد الزواج بموجب قانون الزواج.

29 - السيد كابـمبوا (زامبيا) : أكد على أن لجنة تطوير القانون تقوم بعمل شامل. وقال إن المسائل المتعلقة بالاغتصاب وإنفاذ القانون تجري معالجتها، إلا إن المشكلة تكمن في كون الوكالات القائمة بالأمر تعمل بصورة منفصلة. وقال إن العمل جار لتعزيز التنسيق، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تحسين كبير في الوضع.

30 - السيدة نكولي (زامبيا) : قالت مشيرة إلى السؤال حول وجود أية خطة لتنفيذ السياسة الجنسانية الوطنية التي تم اعتمادها في عام 2000، إن السياسة تُرجمت إلى اللغات الرئيسية السبع. وقالت إن الحكومة تركز حاليا على تثقيف السكان وإجراء مشاورات عن كيفية تنفيذ هذه السياسة. وأضافت أنه طُلب من كل من الولايات التسع إيضاح كيفية تنفيذ السياسة الوطنية في المنطقة الخاصة بها، نظرا لوجود فروق كبيرة بين المناطق. وقالت إن المشاورات أُكملت، وبدأت عملية إعداد خطة تنفيذ وطنية.

31 - وبخصوص مسألة القتل العمد للنساء المسنات، قالت إن الأسر في أفريقيا تُكِن احتراما عميقا للمسنين، وإن تلك الحالات لا تشكل ممارسة عامة. وقالت إنه في الحالات التي يقع فيها ذلك فإن السبب يرجع إلى كون الشبان يموتون من الإيدز، بينما لا تموت العجائز، لسبب بسيط هو أنهن لسن مصابات بالمرض. ونظرا لأن النساء يقمن بالرعاية، فإن العجوز عندما تظل على قيد الحياة بين عدد قليل من الناجين، تحوم حولها الشكوك وتُوصم نتيجة للاعتقاد بأنها قد تكون ساحرة. وقال ت إن مما لا شك وجوب اتخاذ إجراء لمعالجة هذه المشكلة.

32 - وفيما يتعلق بمسألة وضع تشريعات لمكافحة العنف العائلي، أوضحت أن بعض المنظمات غير الحكومية تقوم بتدريب الأعوان القضائيين لكي يتمكنوا من إعلام الناس بحقوقهم الإنسانية وبإمكانية إقامة الدعاوى القضائية ضد الدولة في بعض الحالات. وقالت إن الحاجة تدعو فعلا إلى إصلاحات قانونية. وفيما يختص بتوزيع الموارد، أكدت على أن الأمر لا يتعلق فقط بتخصيص الأموال لبرامج معينة، ولكن بالأثر المحتمل للاعتمادات على المرأة. وقالت إن حلقات عمل سوف تُعقد لتسهيل إجراء مناقشات بين خبراء الشؤون الجنسانية والخبراء الاقتصاديين، بغية جعل الميزانية أكثر مراعاة للقضايا الجنسانية.

رفعت الجلسة الساعة 15/16.