الدورة الخامسة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 735

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الجمعة ، 26 أيار /مايو 200 6 ، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة مانالو

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير السادس المقدم من رومانيا

افتتحت الجلسة الساعة 05/10.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقرير السادس المقدم من رومانيا (CEDAW/C/ROM/6; CEDAW/C/ROM/Q/6 and Add.1)

1 - بناءً على دعوة الرئيسة، أخذ أعضاء وفد رومانيا أماكنهم حول طاولة اللجنة.

2 - السيدة موتا (رومانيا): عرضت التقرير الدوري السادس المقدم من رومانيا (CEDAW\C\ROM\6) وقالت إنه تم في المدة من 1999 إلى 2006 اعتماد مجموعة شاملة من التشريعات تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق المرأة، منها على سبيل المثال قانون الطوارئ رقم 137/ 2000 الذي يحدد مختلف أنواع التمييز وينص على المساواة في المعاملة في عدد من المجالات، وإنشاء المجلس الوطني لمكافحة التمييز في سنة 2003 لرصد تنفيذ القانون، والتحقيق في الاتهامات الموجهة بشأن التمييز وفرض العقوبات. واعتمد القانون رقم 202/2002 بشأن التساوي في الفرص والمعاملة بين النساء والرجال، في 2002، وفي 2005 أنشئت الوكالة الوطنية لتساوي الفرص بين النساء والرجال باعتبارها الهيئة المسؤولة عن وضع سياسات خاصة بشأن المساواة بين الجنسين وتعميم المفهوم الجنساني.

3 - وفيما يتعلق بالعنف ضد المرأة ينص القانون رقم 217/2003 على تقديم الحماية لضحايا العنف وملاحقة الجناة، وأنشئت الوكالة الوطنية لحماية الأسرة في 2004. وتم أيضاً أثناء الفترة المقدم عنها التقرير اعتماد ثلاثة قوانين هامة بشأن الاتجار في البشر، تتناول الوقاية والشهادة وحماية الضحايا.

4 - وتم تعديل الدستور والقانون الجنائي والإطار التشريعي الذي يحكم نظام الرعاية الصحية من أجل تعزيز حقوق المرأة. وعملاً على زيادة تأكيد تلك الحقوق، والنهوض بالوعي بهذه الحقوق بين العاملين بسلك القضاء، قام المعهد الوطني للتدريب القانوني بإدراج برامج بشأن القضاء على التمييز في برنامج التدريب الأساسي للقضاة والنواب.

5 - وأضـافت أن الحكومة الرومانية قامت أثناء الفترة المقدم عنها التقرير باعتماد عدد من السياسات الخاصة التي تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين والقضاء على التمييز، بما في ذلك وضع الاستراتيجية الوطنية لتساوي الفرص بين النساء والرجال والاستراتيجية الوطنية لمنع العنف المنزلي ومكافحته مع خطط عمل في الحالتين. وقامت الحكومة أيضاً، تنفيذاً لتوصيات اللجنة، بالبدء في جمع إحصاءات مصنفة حسب الجنس والعمر فيما يتعلق بحالات العنف المنزلي.

6 - ومن أجل حماية ضحايا الاتجار في البشر قامت وزارة الإدارة والداخلية بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية بإقامة سبعة مراكز للمساعدة، كما اتخذت وزارة العمل والتضامن الاجتماعي وشؤون الأسرة عددا من التدابير التي تهدف بصفة خاصة إلى مكافحة الاتجار في الأشخاص والاستغلال الجنسي، وذلك عن طريق تحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية للأشخاص المعرضين لهذه الجرائم. وقامت الحكومة في هذا الصدد بعقد عدد من الاتفاقات مع البلدان الأوروبية من أجل تنظيم تدفق العمال الرومانيين إلى الخارج.

7 - وقامت رومانيا بتكثيف جهودها للفضاء على الأنماط الفكرية السلبية التي تقوم على أساس التمييز بين الجنسين وزيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة. وقد تضاعف عدد النساء في البرلمان منذ تقديم التقرير السابق وأصبح في الوزارة الآن ثلاث وزيرات، وتمثل المرأة 61.4 في المائة في سلك القضاء.

8 - ويسري نظام التعليم الإلزامي لمدة عشر سنوات على جميع الأطفال، كما أدخلت في مناهج التدريس ملامح تتصل بحقوق الإنسان، وأيضاً في الكتب الدراسية والمناهج الرئيسية. وفي تموز/ يوليو 2003 سنت وزارة التعليم والبحث تشريعاً يتيح لجميع مواطني رومانيا بما في ذلك النساء والفتيات فرصة إتمام التعليم الابتدائي والثانوي.

9 - وقالت إن البطالة عند النساء هي عموماً أقل منها عند الذكور في رومانيا، كما تتناقص الفجوة في الأجور الناشئة عن أن معظم النساء يخترن وظائف تقليدية لا تدفع أجوراً عالية مثل التدريس ووظائف قطاع الرعاية الصحية. وعملاً على تعزيز التقدم الذي تحقق قامت الحكومة بوضع عدد من السياسات والخطط بما في ذلك الاسـتراتيجية الوطنية للعمالة وخطة العمل المتعلقة بها وخطة العمل لمحاربة الفقر وتعزيز الاندماج الاجتماعي. وأدخلت تعديلات على قانون العمل وعلى تشريعات أخرى مختلفة من أجل رعاية العاملات الحوامل والأمهات العاملات.

10 - وفيما يتعلق بالرعاية الصحية تم وضع عدد من الاستراتيجيات الوطنية من أجل تشجيع الرضاعة الطبيعية والسيطرة على انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز والوقاية من الأمراض التي تنتقل عدواها بالاتصال الجنسي. وعلاوة على ذلك قامت وزارة الصحة بتنظيم برنامج وطني مكرس لصحة المرأة يركز على تحسين نوعية وكفاءة الخدمات الصحية الإنجابية ومعالجة الأنيميا. وأضافت أنه حدث انخفاض كبير في عدد حالات الإجهاض بين عامي 2003 و2004، وأنه تم التركيز، في إطار برنامج الصحة الوطني، على تقديم الخدمات الصحية إلى مجتمع الرومان، وتم تعيين عدد من الوسطاء الصحيين للرومان ليكونوا وسيلة اتصال بين مجتمعاتهم ومقدمي الخدمات الصحية.

11 - وفيما يتعلق بالمرأة الرومانية قالت إن الوكالة الوطنية للرومان، التي أنشئت بموجب القانون رقم 7/ 2005، هي المسئولة عن اتخاذ عدد من التدابير لتحسين حالة السكان الرومان، وأن تلك الوكالة قامت من أجل ذلك بوضع خطة عمل للفترة 2006 – 2008، وهي تتعاون بشكل نشط على المستويين المركزي والمحلي مع الوكالة الوطنية لتساوي الفرص بين النساء والرجال والمجلس الوطني لمكافحة التمييز. وعلاوة على ذلك فإن رومانيا تشغل حالياً منصب رئاسة عقد إدماج السكان الرومان.

12 - السيدة سيمونوفيتش : قالت إن التقرير مضى عليه وقت طويل نسبياً كما أنه لا يحتوي على بيانات كافية مفصلة حسب الجنس أو الأصل الإثني . وحثت الدولة الطرف على معالجة نواحي القصور هذه في تقاريرها المقبلة. واستفسرت عن مدى مشاركة المنظمات غير الحكومية في إعداد التقرير وما إذا كان قد تم التشاور معها في وضع الاستراتيجية الوطنية لتساوي الفرص خلال الفترة 2006 – 2009.

13 - وأشارت إلى أن اللجنة دعت الحكومة، في سياق ملاحظاتها الختامية على التقريرين الرابع والخامس المدمجين المقدمين من رومانيا، إلى أ ن تجعل مسألة المساواة بين الجنسين من أولوياتها وأن تضع نهجاً شاملاً ومتكاملاً لتنفيذ الاتفاقية وتحقيق المساواة بين الرجال والنساء، بم ا في ذلك وضع جدول زمني لرصد التقدم في هذا الصدد وتقييمه. وقالت إنه ينبغي للدولة الطرف أن تحدد التدابير التي اتخذتها لمتابعة توصيات اللجنة، وأن تشير بصفة خاصة إلى مسألة ما إذا كانت الاستراتيجية الوطنية لتساوي الفرص تقوم على أساس الاتفاقية.

14 - وقالت إن الحكومة الرومانية قد قامت بإدخال تعديلات وتحسينات كبيرة على إطارها التشريعي من أجل النهوض بالمرأة عملاً على تضمينها المعايير الأوروبية ذات الصلة. إلا أن نطاق الاتفاقية هو أوسع من تلك المعايير بكثير، وبناء ً عليه ينبغي أن تكون الاتفاقية هي المصدر الأساسي الذي تهتدي به التشريعات والأنشطة الأخرى في مجال حقوق المرأة. وبما أن القضاة في رومانيا لا يشيرون إلى الاتفاقية في أحيان كثيرة في أحكامهم ف إ ن هذا يثير تسا ؤ لا ًعما إذا كانت توجد برامج تدريبية على أحكام الاتفاقية والبروتوكول الاختياري لأعضاء السلك القضائي ومكتب أمين المظالم.

15 - وأشارت إلى أن التمييز على أساس الجنس محظور بموجب القانون 27/2 0 04 ، وتساءلت عما إذا كان تعريف التمييز الوارد في ذلك القانون يتفق مع التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية وما إذا كان القانون ينطبق على التمييز المباشر وغير المباشر من قبل الأشخاص الطبيعيي ن والاعتباريين، وم ا إذا كانت أي حالات قد أحيلت إلى مكتب أمين المظالم تتصل بالتمييز القائم على أساس الجنس.

16 - وانتقلت إلى موضوع العنف ضد المرأة فاسترعت انتباه الدولة الطرف إلى التوصية رقم 19 وتساءلت عما إذا كان القانون رقم 217/2003 بشأن العنف المنزلي يتضمن إجراءات وقائية وتدابير للعقوبة والحماية. وتساءلت أيضاً عما إذا كانت توجد تدابير أخرى، مثل برامج المساعدة الاجتماعية والسيكولوجية لمساعدة ضحايا العنف ، وعن دور الوكالة الوطنية لحماية الأسرة في هذا الصدد. وقالت إنه ينبغي أن تبين الدولة الطرف أيضا ما إذا كان الاغتصاب بين الزوجين يعتبر جريمة في قانون العقوبات.

17 - السيدة تافاريس دى سيلفا : أثنت على حكومة رومانيا وعلى جهودها من أجل تعزيز تقدم المرأة، وأشارت إلى أن الدول الأطراف ملزمة بموجب المادة 3 من الاتفاقية باتخاذ جميع التدابير المناسبة في جميع المجالات لضمان التنمية الكاملة للمرأة . وأعربت عن سرورها لصدور التشريع الجديد الخاص بتساوي الفرص وما ينطوي عليه من توسيع لأنشطة رومانيا في هذا المجال ال ت ي كانت محدودة في السابق.

18 - وفيما يتعلق بالأجهزة الوطنية تساءلت عما إذا كانت الوكالة الوطنية لتساوى الفرص تتبع وزارة معينة وما إذا كانت تتوفر لها موارد بشرية ومالية مناسبة. وطلبت معلومات إضافية عن اختصاصات الوكالة ووظائفها وما إذا كان دورها هو استشاري اً فقط أم أن لها سلطة تقديم اقتراحات تشريعية. وطلبت معلومات أيضاً عما إذا كان أعضاء اللجنة الوطنية لتساوي الفرص بين النساء والرجال هم من كبار الموظفين الذين لهم سلطات اتخاذ القرار.

19 - وقالت إنه لا التقرير ولا الردود الواردة على قائمة المسائل والأسئلة تحتوي على معلومات كافية بشأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل القضاء على الأنماط الفكرية السلبية السائدة بشأن الجنسين وتحسين الأنماط الثقافية التمييزية. وتساءلت عما إذا كانت هناك عقوبات تفرض في حالة ما إذا قامت وسائط الأعلام بعرض المرأة في صورة سلبية وعما إذا كانت توجد أنشطة للنهوض بالوعي في هذا السياق. وتساءلت بوجه خاص عما إذا كانت توجد خطوات محددة لمواجه ة الأنماط الفكرية السلبية إزاء المرأة من الرومان .

20 - وتساءلت عما إذا كانت ال استراتيجية ال وطنية للوقاية من العنف المنزلي ومكافحته تشتمل على تدابير شاملة تهدف إلى منع هذا العنف وملاحقة مرتكبيه و حماية ضحاياه وما إذا كانت تلك الاستراتيجي ة تشتمل على تدابير خاصة بالعنف ضد المرأة من الرومان . وقالت في ختام كلمتها إ نها تلقت تقارير عن زيادة معدلات العنف في المدارس في رومانيا وأنها تود سماع تفصيلات أكثر عن هذه الظاهرة.

21 - السيدة موتا (رومانيا): قالت إنه تم إعداد التقرير بمشاركة كاملة من المجتمع المدني بما في ذلك المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال قضايا المرأة ، وأن صياغة واعتماد خطة العمل الوطنية بشأن المساواة بين الرجال والنساء قد تضمنت عدداً من اللقاءات جرت فيها مناقشات مستفيضة ومثمرة مع المجتمع المدني. وقالت إن اللجنة الوطنية لتساوي الفرص بين النساء والرجال أنش ئ ت باعتبارها هيئة مشتركة بين الوزارات في عام 2005 وأنها تتكون من ممثلين من جمي ـ ع الوزارات والهيئات المتخص ـ صة في الإدارة المركزية والمجتمع المدني والنقابات العمالية ومنظمات أصحاب العمل، وأ ن هناك مجالس محلية لها اختصاصات مماثلة وتكوين مماثل. وأشارت إلى التعاون الممتاز بين اللجنة الوطنية والوكالة الوطنية لتساوي الفرص وقالت إن رئيس ة اللجنة الوطنية ت رأس أيضاً الوكالة الوطنية. وقالت إن رومانيا تحس بالرضا إزاء التقدم الكبير الذي تحقق والنتائج الملموسة التي أسفرت عنها أعمال اللجنة الوطنية.

22 - وفيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية في رومانيا قالت إن الأمر لا يقتصر على رصد التقدم في مجال المساواة في الفرص في إطار الاستراتيجية الوطنية لتساوي الفرص ولكن الاستراتيجية تتضمن أيضا أحكاماً وسياسات أدمجت في التشريع الوطني من واقع الاتفاقية.

23 - السيدة غروسا (رومانيا): قالت إنه تبين من تعداد السكان الوطني الأخير أن السكان من الرومان يبلغ عددهم 1.5 مليوناً. إلا أنه لا توجد إحصاءات مفصلة حسب الجنسين بشأن المجتمع الروماني فيما عدا البيانات المتعلقة بدخول الرجال والنساء من الرومان إلى سوق العمل وإلى نظم التعليم. وقالت إن نسبة السكان الرومان الذين كانوا يشغلون وظائف ثابتة أثناء التعداد تبلغ 27 في المائة.

24 - وفيما يتعلق بالأنماط الفكرية السلبية السائدة إزاء الجنسين قالت إن الوكالة الوطنية للرومان وضعت استراتيجية تركز على التعليم والصحة وتساوي ال فرص في العمالة وشؤون الإعلام باعتباره ا مجالات أولوية في ضوء واقع السكان الرومان.

25 - السيدة موتا (رومانيا): قالت إن تعريف التمييز وارد في القانون 202/ 2002 بشأن تساوي الفرص وفي قانون الطوارئ رقم 137/ 2000 بشأن منع جميع أشكال التمييز والمعاقبة عليها.

26 - السيد بونوايكا (رومانيا): قال إن التعريف الوارد في التشريع المحلي لرومانيا بشأن التمييز يتفق اتفاقاً كاملاً مع أحكام الاتفاقية، وأن القانون يعاقب على جميع أشكال التمييز التي يمارسها الأفراد أو المؤسسات، بما في ذلك وسائط الإعلام، وأنه يجري ذكر الاتفاقية في كثير من المحاكم. وقال إن الدستور ينص على اعتبار جميع أحكام المعاهدات الدولية أحد مصادر القانون المحلى. وفيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية قال إن المجلس الوطني لمكافحة التمييز قد أدخل في سياسته أحكاماً تتعلق بتوعية أجهزة تنفيذ القانون وأنه نظم برامج تدريب شاملة لأعضاء السلك القضائي.

27 - السيد باستراسكو (رومانيا): أش ـ ار إلى الس ـ ؤال الخ ـ اص بالاغتصاب بين الزوجين فقال إنه قد أدخلت إصلاحات قانونية واسعة على القانون الجنائي تعتبر أكثر صرامة وتشدد العقوبة على مرتكبي جريمة الاغتصاب بين الزوجين.

28 - السيدة راتكو (رومانيا): قالت إن المساعدة القانونية تقدم إلى ضحايا العنف بناءً على طلبهم كما يقدم لهم المأوى والإرشاد، وأن المسؤولين عن تنفيذ القانون ملتزمون بإبلاغ الضحايا بإمكانية استفادتهم من تلك المساعدات وبالإجراءا ت التي تكفل لهم الاستفادة من الرعاية والحماية والمساعدة القانونية والمساعدة المالية.

29 - السيد فيرمان (رومانيا): قال إن مسألة العنف المنزلي هي حالياً من اختصاص وزارة العمل والتضامن الاجتماعي والأسرة، وكان ت من قبل مسؤولية وزارة الصحة. وقال إن الوكالة الوطنية لحماية الأسرة، الت ي تتكون من أعضاء من المجتمع المدني والهيئات الحكومية وممثلين من البرلمان، أنش ئ ت بموجب القانون رقم 217/2003 بشأن منع العنف المنزلي والقضاء عليه. وأضاف أن الوكالة قد وضعت تدابير للحماية من العنف كما أنها تقدم دعماً وحماية من حيث تأمين إعادة الاندماج في المجتمع والاستقلال المالي للضحايا. وقال إنه تم البدء ببرنامج تجريبي لتدريب أخصائيين في مسائل العنف المنزلي، بم ا في ذلك تدريب العاملين في الحقل الصحي والأخصائيين الاجتماعيين والقائمين على تنفيذ القانون.

30 - السيدة بريوتيزا (رومانيا): قالت إن وسائط الأعلام قد وفرت تغطية كبيرة على مدى السن ة الماضية لمسألة العنف في المدارس حيث أبلغ عن عدد من الحالات، وأ ن وزارة التعليم والبحث تولي أهمية كبيرة لمقاومة هذه الظاهرة من خلال اتخاذ تشريعات خاصة ، وبصفة خاصة من خلال الإجراءات الوقائية. وقد تبين من دراسة شاملة أجريت بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) أن نسبة العنف في المدارس التي تسفر ع ن اعتداءات جسدية لا تتجاو ز 2 في المائة وأن معظم الحوادث تتصل بالضغوط النفسية أو بشكل أو آخر من أشكال البلطجة.

31 - السيدة غروسا (رومانيا): قالت إنه لا توج د بيانات خاصة بالعنف بين السكان الرومان، وأ ن العنف المنزلي يتخطى الخطوط الإثني ة ولكن الفئات الضعيفة التي تعيش في فقر هي أكثر عرضة في هذا الص ـ دد ، ومن أجل ذلك قامت الحك ـ ومة بالتعاون مع المجلس الوطني لمكافحة التمييز والوكالة الوطنية لتساوي الفرص بتنظيم حملات توعية بشأن المسائل المتعلقة بالعنف المنزلي.

32 - السيدة موتا (رومانيا): أعطت تفصيلات عن مسؤوليات المجلس الوطني والوكالة الوطنية كما جاءت في التقرير الدوري وفي ردود حكومتها على قائمة المسائل والأسئلة (CEDAW/C/ROM/Q/6/Add.1) وأشارت بصفة خاصة إلى دور هاتين الوكالتين في تنفيذ الاستراتيجيات الشاملة التي وضعت في م جا ل اختصاصهما.

33 - السيدة غاسبارد : طلبت مزيداً من المعلومات عن الوزارات المذكورة في رد الدولة الطرف على المسألة 1 والتي يشير الرد إلى أنه تم ال تشاور معها أثناء إعداد التقرير ، وتساءلت عما إذا كانت توجد في كل منها جهة تنسيق أو وحدة معينة مسؤولة عن المسائل المتعلقة بالتمييز ضد المرأة وما إذا كانت هذه الوحدات تقوم بجمع بيانات موزعة على أساس الجنس وتحليلها ومتابعة تنفيذ الاتفاقية. وقالت إن من المفيد أيضاً تقديم معلومات عما إذا كانت توجد ممارسة الميزنة حسب الجنس في الوزارات المعنية وما إذا كانت توجد في رومانيا لجنة استشارية وطنية لحقوق الإنسان، وإ ن وجدت فما هو التركيب ال ج نساني لأعضائها وهل تضم وحدة للمساواة بين الجنسين تكون مسؤولة بصفة خاصة عن متابعة الاتفاقية. وقالت إن الحكومة ذكرت في نفس الرد أنه لم يطلب من البرلمان اعتماد هذا التقرير. ولما كان البرلمان مشتركاً بالضرورة في التصديق على الاتفاقية وتنفيذها فمن المفيد أن يكون له دور في التقرير وأن يحاط علماً باستنتاجات اللجنة خاصة ما يدعو منها إلى إحداث تغي ي رات في التشريعات. وتساءلت عن وجود لجنة برلمانية لحقوق الإنسان ، وأشارت إلى أن اتحاد البرلمان الدولي الذي تشترك رومانيا في عضويته قد أصدر كتيبا ع ن دور البرلمانات في تنفيذ الاتفاقية ، وحثت على دراسة هذا الكتيب وتوزيعه على نطاق واسع. وقالت إن التقرير المقدم من الدولة الطرف يكشف عن عدم فهم للتدابير الخاصة المؤقتة المشار إليها في المادة 4 (1) من الاتفاقية، والتي يجب التمييز بينها وبين التدابير القانونية والسياسية. وأوصت بمزيد من التمعن في التوصية رقم 25 الصادر ة عن اللجنة.

34 - السيدة أروشا دوم ي ن غ يز : أعربت عن الأس ـ ف لأن تق ـ رير الدولة الطرف لا يحتو ي على معلومات واضحة عن ظاهرة الأفكار النمطي ة السلبية، وأعربت عن القلق إزاء ما يبدو من عدم وجود تغييرات مهمة في الكتب المدرسية ولعدم صدور أي تشريع لتنظيم الإعلام ووسائط الإعلام. وأكدت على فائدة التدابير التي تتخذ لتوعية المدرسين والكتاب والفنانين بشأن هذه القضية. وقالت إن التقرير يقدم معلومات وافية عن الاتجار في الأشخاص والاستغلال الجنسي، كما قدمت هذه المعلومات في الاجتماع الحالي علاوة على ما قدمته فعلاً الوكالات الدولية والمقرر و ن الخاص و ن ل لأمم المتحدة، إل ا أنه يبدو أن الإحصاءات غير متسقة، وأشار ت إلى ضرورة وجود بيانات مفصلة بشأن الاتجار في الفتيات والنساء داخل البلد وخارجها. ولما كانت الفتيات القاصرات التي تنتمي إلى أسر ممزقة هن عرضة للمخاطر أكثر من غيرهن، خاص ة للاستغلال الجنسي، فإنه ا تتساءل عن التدابير المتخذة لمساعدة تلك الأسر. وقالت إنه يبدو أنه يوجد بعض التسامح إزاء ظاهر ة الدعارة التي زادت بشكل حاد في بوخارست، بم ا في ذلك إفلات المجرمين من العقاب. وطلبت معلومات عن الهيكل والموارد المالية والبشرية للوكالة الوطنية للحماية من الاتجار بالأشخاص وعن مدى كفاءة قيامها بواجباتها وعن الجهة التي تتبعها وعن تواتر تقاريرها.

35 - السيدة موتا (رومانيا): قالت إنه توجد لجان لتساوى الفرص في مجلسي البرلمان وأن كلتا اللجنتين ترأسها امرأة.

36 - السيدة بريوتيزا (رومانيا): قالت إنه حدثت تطورات مهمة منذ إعداد التقرير، وق د أدخلت تغييرات هامة في المناهج الدراسية لجميع الطلاب، حيث أدخلت موضوعات حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين والتساوي في الفرص كموضوعات دراسية محدد ة . وقالت إن المناهج تعتمدها وزارة التعليم والبحث، مع المراعاة الكاملة لمسائل التمييز والمساواة بين الجنسين. وأضافت أن هناك مشكلة بالنسبة للكتب الدراسية التي تحتاج أيضا إلى موافقة الوزارة، فق د كان العاملون على تقييم تلك الكتب في السابق ينقصهم التدريب ولذلك أقروا مواد دراسية اتضح فيما بعد أنها تميز ضد الفتيات. وقالت إنه يجري مراجعة الكتب المدرسية والمناهج ، كما تقدم برامج تدريبية شاملة بشأن المسائل التي تتناولها الاتفاقية في كل المناطق التعليمية ال إثنت ين والأربعين في البلد ثم بعد ذلك في المدارس على المستويات المحلية. وتم وضع مواد محددة تتناول الاتجار في البشر، فضلاً عن أن وزارة التعليم والبحث قد أصدرت تعليمات خاصة من أجل توعية الطلاب في السنوات الثامنة إلى العاشرة من الدراسة بشأن هذه المسألة.

37 - السيد لي ك ساندرا (رومانيا): قال إن الحكومة قد فوجئت في التسعينيات بالنطاق الذي تنتشر فيه التجارة في الأشخاص واعتبرتها إحدى أولوياتها ، فقامت بتحسين سياساتها وإنشاء إطار مؤسسي وقانوني لمكافحة تلك التجارة، بما في ذلك تشكيل شرطة على الحدود. وتم تعيين مكاتب ادعاء في جميع أنحاء البلد وأقيمت شبكة تتكون من نحو 56 قاضياً متخصصين في مسائل الاتجار. وقدم بيانات تشير إلى أن النساء تمثل 78 في المائة من ضحايا الاتجار في البشر في 2005 وأن هذه التجارة كانت تتم في الغالب على المستوى الدولي، وفي نفس السنة تم تقديم 1600 قضية إلى المحاكم أغلبها تخص النساء الرومان. وقال إن الحكومة تتعاون مع الهيئات الدولية المتخصصة لمحاربة تلك الظاهرة وتقوم إذا استدعى الأمر بإعادة الضحايا إلى بلادهم. وأكد أنه لا توجد أي حالات مسجلة للدعارة بين الأطفال وأن القانون 678/ 2001 لا يعاقب القصر الذين يمارسون الجنس بموافقة مشتركة ولكن يعالجهم باعتبارهم ضحايا، أم ا الذين يستفيدون من استغلالهم فيقدمون للمحاكمة. وقال إنه ثبتت فائدة السياسات الحكومية التي تم وضعها بمشاركة مع المجتمع المدني، فمنذ عام 2005 تراجع العدد الإجمالي لضحايا الاتجار إلى 1 في المائة وقل العدد عن ذلك في 2006. وقامت الهيئة الوطنية لحماية الطفل بإقامة ملاجئ لضحايا الاتجار، ومع ذلك فقد حاولت في معظم الحالات إعادة الأطفال إلى أسرهم الأصلية وإدماجهم في المجتمع. وقال إن الحكومة تقوم بصفة دورية بإجراء دراسات مسح بشأن الاتجار في النساء بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية ، وقامت بإعداد تقييم لخطة العمل الأولى بتمويل من اليونيسيف. وأنشأت الحكومة الوكالة الوطنية لمنع الاتجار في البشر في 2005 وتقوم تلك الوكالة بدور مركز التنسيق ووضع المعايير الوطنية وتنسيق جميع الأعمال ورصدها في هذا المجال على النطاق الوطني. وتتبع الوكالة وزارة الداخلية وهى ممولة من الميزانية العمومية.

38 - السيدة شوب – شيلينج : قالت إن التدابير القانونية وتدابير بناء المؤسسات التي تمت تثير الإعجاب ، ولكن تساورها أسئلة بشأن أنشطة زيادة الوعي. وقالت إنه في خلال فترة قصيرة جداً من الزمن أقامت رومانيا أجهزة لعلاج هذه المسائل استغرقت أربعين إلى خمسين عاماً في دول أوروبية أخرى. وتساءلت عن الحملات التي يجرى تنظيمها في المدارس وفى وسائط الإعلام لتوعية الجمهور في عمومه بشأن هذه المسائل، بما في ذلك المعايير الجديدة.

39 - السيدة بيمينتل : طلبت مزيداً من المعلومات عن عدد المنظمات غير الحكومية واشتراكها في أعمال الوكالة الوطنية لتساوي الفرص، خاص ة فيما يتعلق بمساهمتها في إعداد التقرير الدوري. وقالت إن العنف المنزلي هو مسألة معقدة وسألت عن كيفية إدماج مقاومة هذا العنف في المنظور الجنساني. وتساءلت أيضاً عن التدابير التي أدخلت في المجالين الرسمي وغير الرسمي للتعليم من أجل مكافحة العنف ضد المرأة.

40 - الرئيسة: تحدثت بصفتها خبيرة في الموضوع، ف قالت إنه يبدو أن التدابير التي وصفت لمكافحة الأفكار النمطية السلبية محدودة في مجال التعليم، وأنها ستكون ممتنة لأي معلومات بهذا الصدد خارج نطاق المدارس. وطلبت مزيداً من المعلومات عن قدرات وميزانية الوكالة الوطنية لمنع الاتجار في البشر. ورحبت بإلغاء نصوص القانون الجنائي التي كانت تعفي مرتكب الاغتصاب من العقوبة إذا تزوج الضحية ولكنها قالت إن هذا لا يتصل بمسألة الاغتصاب بين الزوجين ، وسألت عما إذا كان القانون يحتوى على أي تعريف للاغتصاب بين الزوجين وما إذا كان ينص على عقوبات في هذا الصدد.

41 - السيدة موتا (رومانيا): أقرت بأن تعليم المجتمع يمثل تحدياً كبيراً وقالت إن الوكالة الوطنية للتساوي في الفرص قامت بتنظيم حملات توعية بالتعاون مع وزارة التعليم والبحث وأن لها صفحة على شبكة الويب حول هذا الموضوع ونشرت برنامجاً مصوراً بالفيديو لهذا الغرض تمت إذاعته من محطات التليفزيون المحلية والوطنية. وأضافت أنه تم استشارة ممثلين من عدد من المنظمات غير الحكومية المهتمة بحقوق المرأة في إعداد هذا التقرير بموجب بروتوكول مع الوكالة.

42 - السيد فيرمان (رومانيا): قال إن 95 في المائة من ضحايا العنف المنزلي هم من النساء وأن جميع الهيئات الوطنية المشتركة في جهود مقاومة العنف، سواء على المس ـ توى الحكومي أو غ ـ ير الحكومي، تنتهج في الواقع نهجاً إنسانياً يركز أساساً على النساء، وأن المساعدة المقدمة، بما في ذلك المأوى، تهدف إلى مساعده النساء في تلبية حاجاتهن المادية والعاطفية والطبية. وعند الاقتضاء يحظر على الأزواج الذين يسيئون معاملة زوجاتهم الدخول إلى المنزل، وإن كان ذلك قد يمثل إساءة أخرى إلى المرأة الضحية.

43 - السيد ليكساندرا (رومانيا): قال إن الوكالة الوطنية لمنع الاتجار في البشر تضم 50 موظفاً وأنها بدأت العمل منذ شهرين فقط وليس لها ميزانيتها المستقلة بعد.

44 - السيد باستراسكا (رومانيا): قال إن الجاني في قضايا الاغتصاب التي تتم في محيط الأسرة تغلظ له العقوبة، وبما أن الزوجة هي أحد أعضاء الأسرة فإن الاغتصاب بين الزوجين هو جريمة يعاقب عليها القانون.

المواد 7 إلى 9

45 - السيدة تافاريس دى سيلفا : لاحظت أن التقرير يشير إلى تدابير تحسين المشاركة المنخفضة للمرأة في الحياة السياسية ولكنه لا يصف تلك التدابير، وأضافت أ ن زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية على جميع المستويات الحكومية تستغرق وقتا طويلا، وأن ذلك يستدعي اتخاذ إجراءات خاصة مؤقتة؛ وبما أن النساء ممثلات تمثيلا جيداً في السلكين القضائي والدبلوماسي فإن هذا يثير تسا ؤ لا عن السبب في ضعف التمثيل في الهيئات السياسية مثل البرلمان والمجالس المحلية.

46 - السيدة بلميهوب – زرداني : أشارت إلى أنه بما أن رومانيا قد صدقت على الاتفاقية ولم تعد لديها تحفظات عليها فإن الاتفاقية تعتبر ملزمة لها وينبغي تطبيقها . وتساءلت عما إذا كان انخفاض عدد النساء في الحياة السياسية يعزى إلى نقص الإرادة السياسية أو إلى استمرار الأنماط الفكرية السلبية إزاء الجنسين. وقالت إنه لا يجب دعم الأحزاب التي تقدم قائمة مرشحين لا تحتوي على 30 في المائة من النساء بل يجب معاقبتها.

47 - السيدة موتا (رومانيا): قالت إن رومانيا بها كثير من النساء المؤهلات إلا أن اشتراكه ن في الحياة السياسية تعوقه أفكار شائعة بأن مركز المرأة ليس في الحياة السياسية ، كما تعوقه معوقات مالية. وأضافت أ ن خطة العمل الوطنية تحتوى على بند من أجل تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وينص القانون على ضرورة دعم اشتراك المرأة على المستويين المحلي والمركزي للنساء اللاتي يسعين إلى الدخول في الحياة السياسية ومراكز اتخاذ القرار ولكن لا توجد عقوبات على انتهاك ذلك القانون.

48 - السيدة شوب - شيلينج : أعربت عن عدم اقتناعها بهذه الإجابة وقالت إن الموقف إزاء زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية ليس قوياً بالقدر الكافي.

49 - السيدة ساي غ ا : تساءلت عن نظر ة السياسيي ن والأحزاب السياسية لمشاركة المرأة في الحياة السياسية وعن مناهج تلك الأحزاب في هذا الصدد.

50 - السيدة موتا (رومانيا): قالت إن المنظمات النسائية تقوم بدور مهم في الأحزاب السياسية وأن على تلك المنظمات أن تناضل في إطار الأحزاب من أجل زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية.

المادة 10

51 - السيدة سيمونوفبتش : أبدت دهشتها إزاء عدم وجود بيانات في التقرير عن الفجوة بين الجنسين في التعليم وقالت إن من المهم جمع بيانات، خاصة بشأن السكان الرومان وسائر الأقليات الإثنية . وأشارت إلى أن نسبة الأمية بين النساء فوق سن الخمسين مرتفع ة ، كما توجد فوارق في الأمية بين المناطق الريفية والمناطق الحضارية، وأن نسبة التسرب من المدارس للبنات عالية، وأن الفتيات من الرومان في وضع صعب للغاية، إذ يتعرضن في نفس الوقت للعنصرية وللتحيز الجنسي. وتساءلت عما إذا كانت الوكالات الحكومية تتعاون بشأن هذه المسائل.

52 - السيدة بلميهوب – زرداني : تساءلت عن أهم أهداف عقد إدماج الرومان 2005 - 2015 في مجال التعليم والصحة وما إذا كان البرنامج يشتمل على نظرة جنسانية. وتساءلت عما تقوم به الحكومة من أجل إحداث توازن بشأن المسائل اللغوية والهوية الثقافية للرومان بما يخفف من عزلتهم ويساعد على إدماجهم في المجتمع ، وطلبت معلومات عن الأمية بين النساء فوق سن الـخمسين.

المادة 11

53 - السيدة أروشا دومن غ يز : تساءلت عن التدابير المتخذة من أجل تشجيع مشاركة المرأة في سوق العمل وزيادة دخلها في المهن النسائية التقليدية، وقالت إن المعلومات المقدمة ليست كافية لتقيي م مدى تنفيذ المادة 11. وقالت إنها تود الحصول على معلومات عن عدد النساء من الرومان وعدد النساء في المناطق الحض ر ية والريفية في سوق العمل. وطلبت تقديم معلومات موزعة حسب الجنس وحسب المناطق بشأن منح القروض الزراعية، وتساءلت عن إمكانات النساء عموماً والمرأة من الرومان خصوصاً في الحصول على تلك القروض.

المادة 12

54 - السيدة سيمونوفبتش : قالت إن تقديم المزيد من المعلومات بشأن تعليم الصحة الإنجابية في المدارس سيكون مفيداً، وأشارت إلى انخفاض معدلات وفيات الأمهات ولكنها قالت إن المعدلات لا تزال عالية، وتساءلت عما تقوم به الحكومة في هذا الصدد. وذكرت أن المواطنين من الرومان يتم فصلهم في حجرات خاصة في المستشفيات وطلبت مزيداً من المعلومات عن كيفية محاولات الحكومة في حل هذه المسألة وعن الجهة التي تقدم إليها الشكوى بشأن هذه المسائل.

رفعت الجلسة الساعة 00/13.