الدورة الثانية والعشرون

محضر موجز للجلسة 452

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الاثنين، 24 كانون الثاني/يناير 2000، الساعة 00/10

الرئيسة: السيدة غونزاليس

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقرير الأولي للهند

افتتحت الجلسة الساعة 55/10 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقرير الأولي للهند (CEDAW/C/IND/1)

1 - بناء على دعوة الرئيسة، جلست السيدة أغروال (الهند) إلى طاولة اللجنة.

2 - السيدة أغروال (الهند): عرضت التقرير الأولي للهند (CEDAW/C/IND/1)، فقالت إن الهند قد صدقت على الاتفاقية في عام 1993 وأرفقت ذلك ببيانين وتحفظ واحد. وسبقت إعداد هذا التقرير مشاورات مع عدد من المنظمات النسائية، تعبيرا عن الاعتقاد بأنه لا يمكن للهند الوفاء بما عليها من التزامات بموجب الاتفاقية إلا بمشاركة قطاع المتطوعين.

3 - وقالت إن الهند منذ استقلالها، قد أحرزت تقدما ذا شأن في عدة مجالات من التنمية البشرية: إذ هبط معدل النمو السكاني من 2.14 في عام 1981 إلى 1.9 في عام 1991، كما انخفض كل من معدل الوفيات ومعدل وفيات الرضع، مع تقلص التباين بين الجنسين في هذا المجال. ويرتفع باطراد متوسط سن الزواج لدى النساء في حين أن نسبة الإناث الملمات بالقراءة والكتابة تبلغ حاليا 50 في المائة. وبدأ في السنوات الأخيرة تنفيذ برامج التعديل الهيكلي بغرض تحسين الأداء الاقتصادي عبر المنافسة والحوافز القائمة على السوق.

4 - وذكرت أن الهند تتميز بتنوعها العرقي والثقافي. وتختلف مستويات المعيشة اختلافا كبيرا بين سكان المدن وسكان الريف من جهة وفيما بين مختلف الولايات من جهة أخرى. وعليه فإن الإحصاءات الكلية لا تعدو أن تكون مؤشرا على الاتجاهات السائدة. كما أن الهند دولة فيدرالية تتقاسم فيها السلطة المركزية السلطات التشريعية والتنفيذية مع الولايات، ولذا فإن التوصل إلى توافق آراء وطني يقتضي وقتا طويلا وجهودا كبيرة.

5 - وانتقلت إلى كل مادة من مواد الاتفاقية على حدة، فقالت إن مبدأ المساواة بين الرجال والنساء (المادتان 1 و 2) مسألة مكرسة في الدستور الهندي الذي يحظر التمييز على أساس نوع الجنس وينص على قيام الدولة بعمل تصحيحي. وقد أنشأت حكومتها إدارة لتنمية المرأة والطفل. وإضافة إلى ذلك، تقيم لجنة وطنية معنية بالمرأة، إلى جانب 16 لجنة حكومية معنية بالنساء والمجلس المركزي للرعاية الاجتماعية، صلات مع ما يقرب من 000 12 منظمة نسائية غير حكومية.

6 - وقالت إن الخطة الخمسية التاسعة التي شاركت في وضعها منظمات نسائية بارزة قد حددت تمكين المرأة كاستراتيجية للتنمية. واستلزمت هذه الخطة وضع سياسة وطنية عامة من أجل إدراج المنظور الجنساني في صلب جميع السياسات والخطط والبرامج الحكومية، غير أن تبني هذه السياسة قد تأخر بفعل تغير الحكومة. وعملا بـ “عنصر المرأة” الوارد في الخطة، ستكفل لجنة التخطيط تخصيص ما لا يقل عن 30 في المائة من المبالغ المعتمدة للتنمية للبرامج المتعلقة بالمرأة.

7 - وذكرت أن ثمة استراتيجية أخرى للنهوض بالمرأة تتمثل في تعبئة المجتمع المحلي. وتعمل حكومتها مع مجموعات محلية للاعتماد على الذات لتنفيذ برامج في مجالات التعليم والصحة والتنمية الريفية ولزيادة فرص المرأة في الحصول على الائتمانات.

8 - وفيما يتعلق بالمادة 3 من الاتفاقية، قالت إن مشاركة المرأة في كفاح الهند في سبيل حريتها مهدت الطريق أمام سن تشريعات متوالية بشأن حقوق المرأة. غير أن قوانين الأحوال الشخصية السائدة في بعض مجتمعات الأقليات ما زالت على حالها، إذ أنه وفقا للسياسة التي تتبعها حكومتها، لا بد لأي طلب للتغيير أن يأتي من داخل المجتمعات المحلية نفسها. وتقوم اللجنة الوطنية المعنية بالمرأة برصد أداء الضمانات الدستورية والقانونية المتعلقة بالمرأة، وتنظر في قضايا التمييز الفردية وتستعرض القوانين من أجل التأكد أنها لا تنطوي على أي تمييز ضد المرأة. كما أنها صاغت مؤخرا مشروع قانون بشأن العنف العائلي حظي بدعم غالبية حكومات الولايات.

9 - وأعلنت أن حكومتها أنشأت نظاما للمحاكم الشعبية بغية تلبية احتياجات الفقيرات والأميات اللائي يواجهن مشقة في الحصول على خدمات الجهاز القانوني. وتوفر هذه المحاكم وسيلة بديلة لتسوية النـزاعات، ومنذ عام 1987 أصبحت أحكامها ملزمة. والعمل جار حاليا في مشروع يستغرق ثلاث سنوات يتعلق بالتدريب الجنساني لموظفي القضاء. وأدى رفع دعاوى تتعلق بالمصلحة العامة أمام المحاكم العليا إلى تعزيز مساءلة المسؤولين الحكوميين وإصدار أحكام هامة تتعلق بمسائل معينة مثل بغاء الأطفال والتحرش الجنسي والوصاية.

10 - وبخصوص التدابير الخاصة المؤقتة (المادة 4)، قالت إن الفقرة 3 من المادة 15 من الدستور تنص على القيام بعمل تصحيحي لفائدة المرأة. وفي الوقت الراهن، يخصص للنساء ثلث مناصب هيئات الحكم المحلي المنتخبة، وفي المستقبل سيصبح ثلث رؤساء هذه الهيئات من النساء. وسنت حكومتها مؤخرا تشريعا يرمي إلى توسيع نطاق نظام الحصص بحيث يشمل البرلمان الوطني والجمعيات التشريعية في كل ولاية من الولايات. وحدد عدد من الولايات حصصا للنساء في القطاع الحكومي.

11 - وقالت إنه بغية مكافحة الانحياز القائم على نوع الجنس (المادة 5)، تم إصدار كتب دراسية جديدة للمرحلة الابتدائية تراعي المنظور الجنساني بينما يتخذ الاتحاد الوطني للكتاب الخطوات اللازمة لكفالة عدم احتواء الكتب التي ينشرها على أي قوالب نمطية تقليدية. وإضافة إلى ذلك، تشجع شبكات الإذاعة والتليفزيون الوطنية على بث برامج تعطي صوراً إيجابية عن المرأة. وتعمل إدارة تنمية المرأة والطفل حاليا على صياغة سياسة تتعلق بكيفية وصف المرأة في وسائط الإعلام. وتشكل لجنة نشر التعليم الوطنية أداة هامة لرفع الوعي بمسائل المساواة بين الجنسين. ويؤمل أن يفضي منح جميع موظفي الحكومة المركزية الحق في الإجازة الوالدية إلى تشجيع الرجال على تقاسم مسؤولية رعاية الأطفال.

12 - وتابعت كلمتها قائلة إنه بينما تؤدي الأسرة دورا محوريا في المجتمع الهندي، تشكل أيضا مصدرا للتمييز ضد المرأة. إذ أن ظواهر مثل العنف العائلي وقتل الأجنَّة والمواليد الإناث تدعو إلى القلق. وبما أن لإنفاذ القانون أهمية حيوية لتغيير هذا الواقع، بدأت حكومتها تنفذ برامج تدريبية خاصة لتوعية المسؤولين عن إنفاذ القانون بالمسائل المتعلقة بالمرأة. وأنشأ عدد من الولايات مراكز للشرطة تتولى إداراتها ضابطات بغية تشجيع النساء على الإبلاغ عن أعمال العنف التي يتعرضن لها وأنشأت عدة ولايات خطوطا هاتفية للنجدة.

13 - وفيما يخص البغاء (المادة 6)، أشارت إلى أن معظم النساء مكرهات على الاشتغال بهذه الحرفة بسبب الفقر، وإن كان للعادات والتقاليد دور في ذلك. وهذه الظاهرة، التي تتركز إلى حد كبير في المدن، تعالج بواسطة قانون عُدِّل في عام 1986. ويتولى ضباط من الشرطة الخاصة التعامل مع هذه الجرائم. وقد اقترح تعديل هذا القانون الذي ينـزع إلى تجريم الباغية أكثر من الشخص الذي يستغلها، بحيث تبرَّأ الباغية وتطبق عقوبات أشد على القوادة.

14 - وأعلنت أنه تم إنشاء 80 مرفقا لتعليم بائعات الهوى وتدريبهن مهنيا، في حين تتولى المنظمات غير الحكومية إدارة مراكز نماء الطفل ورعايته للاهتمام بأطفالهن. واتخذت مجموعة من بائعات الجنس مبادرة تمثلت في تشكيل لجنة لحماية حقوقهن وتزويد غيرهن من بائعات الجنس بمعلومات عن الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي وعن فيروس نقص المناعة البشرية. ووضعت إدارة تنمية المرأة والطفل خطة عمل لمكافحة الاتجار بالنساء والأطفال واستغلالهم جنسيا لأغراض تجارية، والهدف الرئيسي من ذلك هو إعادة إدماجهم في المجتمع. وشاركت الهند في صياغة اتفاقية لرابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي ترمي، عبر التنسيق بين الحكومات، إلى منع الاتجار بهم عبر الحدود.

15 - وانتقلت إلى المادة 7، فقالت إن المرأة تتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل في مجال الاقتراع في الانتخابات والترشح للانتخاب في الهيئات العامة. كما أحدثت المرأة تغييرا عبر مشاركتها في الحركات الشعبية المناوئة لتعاطي المُسكرات والاتجار بالمخدرات والقمار، والتي تعمل على حماية البيئة. وتقوم حكومتها الآن بتنظيم وتمويل برامج تدريبية مخصصة للنساء اللائي انتُخبن في الهيئات الحكومية المحلية ويبلغ عددهن زهاء 000 700 امرأة، وذلك بغية ترجمة أعدادهن الكبيرة إلى مشاركة فعالة. وفي عام 1997، بلغت نسبة النساء العاملات في القطاع العام 13.8 في المائة بالمقارنة بنسبة لم تتجاوز 8.6 في المائة في عام 1971. وعلى الرغم من أن عدد النساء اللائي يقترعن ويترشحن للانتخابات ارتفع ارتفاعا حادا، لا يزال تمثيلهن في البرلمان الوطني ناقصا. أما فيما يتعلق بالمادة 8، فإن حكومتها تسعى جاهدة لتشجيع مشاركة النساء في أعمال المنظمات الدولية.

16 - وقالت إن قانون المواطنة الذي صدر في عام 1995 يمنح المرأة ما للرجل من حقوق في الحصول على الجنسية أو تغييرها أو الاحتفاظ بها (المادة 9). ووفقا لتعديل أدخل على هذا القانون، فإن أي طفل، سواء ولد في الهند أو في الخارج، يحصل على الجنسية الهندية إذا كان أحد الأبوين مواطنا هنديا لدى ولادة الطفل، في حين كان الأب، في الماضي، هو الشخص الوحيد القادر على نقل جنسيته إلى أطفاله.

17 - ومضت تقول إن تعليم الإناث هو عامل معترف به من حيث تأثيره في خفض معدلي الخصوبة والوفيات. وإضافة إلى ذلك، فإن التعليم والتنمية يعزز كل منهما الآخر. وعلى سبيل المثال، كان توسيع نطاق التعليم في كيرالا فعالا في كسر الحواجز المتمثلة في التمييز على أساس المنـزلة والطبقة الاجتماعية ونوع الجنس وهذا ما شجع بدوره على التعليم. وأصدرت المحكمة العليا حكما ينص على أن التعليم هو حق أساسي من حقوق الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أعوام و 14 عاما؛ وتسعى الحكومة جاهدة إلى تعميم التعليم الابتدائي. وأعدَّت خططا لتنفيذ برامج للتثقيف في مجال حقوق الإنسان وترسيخ الوعي بانتهاكات حقوق الإنسان التي للمرأة.

18 - وأوضحت أن الحكومة تعمل على زيادة استثمارها في قطاع التعليم من حوالي 4 في المائة إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك وفاء منها بالالتزامات التي تعهدت بها في مؤتمر بيجين الذي عقد في عام 1995. وأحرز تقدم كبير في مجال التعليم في السنوات الأخيرة وارتفعت معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة إلى نسبة 62 في المائة (73 في المائة بالنسبة للذكور و50 في المائة بالنسبة للإناث). ويرتفع معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى الإناث على نحو أسرع من معدله لدى الرجال. وعلى الرغم من تحسن مستوى التعليم أيضا لدى الأطفال، لا ينتظم في المدارس سوى نسبة 70 في المائة فقط من الأولاد و 55 في المائة فقط من البنات في المناطق الريفية. وما زال العديد من الفتيات لا يحصلن على التعليم، بسبب بُعد المدارس وعدم وجود مراحيض منفصلة ونقص المعلمات ومواقف الآباء غير المشجعة والأشغال المنـزلية التي تُلقى على كاهل الفتيات.

19 - وأعلنت أن حكومتها أصلحت مؤخرا سياستها المتعلقة بالطفلة وذلك بغرض تغيير المواقف السائدة تجاه الفتيات وزيادة مستوى التحاقهن بالمدارس وارتيادهن إياها. ففي ولايات عديدة، على سبيل المثال، يوفَّر التعليم للفتيات مجانا. وعلاوة على ذلك، تطبق في هذا المجال نماذج بديلة مختلفة. إذ بدأ تنفيذ برنامج للتعليم الابتدائي في المناطق التي تنخفض فيها معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة لدى الإناث، وهو يتيح تعليما بديلا ويوفر التعليم للفتيات، والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. واتضح من برنامج لتمكين المرأة، يستجيب لاحتياجات حددتها الريفيات الفقيرات بغرض تعزيز تمكينهن، أن تعبئة النساء تؤدي بدورها إلى مطالبة النساء بالتعليم لأنفسهن ولبناتهن. وأدى أحد المشاريع في مناطق راجستان النائية إلى زيادة عدد الفتيات الملتحقات بالمدارس، في حين أن ثمة مشروعا آخر يسعى إلى معالجة مشكلة غياب المعلمين وذلك عن طريق تعيين مدرسين من المقيمين المحليين المتعلمين، يجب أن تكون نسبة 10 في المائة منهم من النساء. وإضافة إلى ذلك، ثمة مشروع دراسي نموذجي يوفر التعليم للأطفال الريفيين الموهوبين الذين لا بد أن تكون نسبة 30 في المائة منهم من الفتيات.

20 - وبخصوص التدريب المهني، أشارت إلى أن هناك برامج مختلفة خاصة بالنساء تنفذ حاليا بهدف زيادة فرصهن في العمل. وهناك معاهد تدريب مهني مخصصة للنساء ومعاهد فنية مخصصة للفتيات توفر التدريب على المهارات، وإن كان عدد هذه المعاهد غير كاف. كما بدأ تنفيذ برامج تدريبية مخصصة للفتيات اللائي انقطعن عن الدراسة.

21 - وقالت إنه يجري توسيع نطاق التعليم غير النظامي. وهناك 000 160 مركز تعليمي للفتيات أُقيمت خصيصا لتلبية احتياجات الفتيات اللائي يتعذر عليهن الإفادة من التعليم النظامي ولخلق كوادر من الشابات المتعلمات في المناطق التي تنخفض فيها مستويات الإلمام بالقراءة والكتابة. ووضعت المدرسة الوطنية المفتوحة مشاريع ابتكارية ترمي إلى توفير تعليم بديل للمبتدئات في تعلُّم القراءة والكتابة واللائي انقطعن عن الدراسة، من بين أخريات. وينفذ في 13 ولاية مشروع تعليم متواصل مخصص للمبتدئين في تعلم القراءة والكتابة. وإضافة إلى ذلك، فإن جامعة أنديرا غاندي المفتوحة توفر التعليم عن بُعد للنساء والفئات المحرومة، وبدأت برنامجا لتمكين المرأة.

22 - وانتقلت إلى المادة 10، فذكرت أن الدستور يمنح جميع المواطنين تكافؤ فرص العمل. وإضافة إلى ذلك، فإن قانون تساوي الأجور يحظر التمييز ضد المرأة عند تعيينها وطوال فترة عملها. ويمكن رفع شكاوى بشأن انتهاكات القانون ويجوز للمحاكم مقاضاة مرتكبيها.

23 - واسترسلت تقول إن قانون العمل الهندي يعكس اهتمامات منظمة العمل الدولية، وثمة عدد من الأحكام التي تسعى إلى تعزيز عمالة المرأة وضمانها الاجتماعي. وتعمل أغلبية القوة العاملة النسائية في القطاع غير الرسمي؛ ولذلك فإنهن لا يؤخذن في الاعتبار في الاقتصاد الوطني ولا يحظين بحماية أي ضمانات قانونية في مجالات مثل الحد الأدنى للأجور. وللكشف عن هذه العمالة غير المنظورة، ورد في استمارة التعداد السكاني الذي أجري في عام 1991 مزيد من الأنشطة الاقتصادية التي تمارسها المرأة وسيبذل المزيد من الجهود في عام 2001.

24 - وقالت إنه على الرغم من أن نسبة مشاركة الإناث في مجال العمل قد ارتفعت من 14 في المائة إلى 22 في المائة في الفترة من 1971 إلى 1991، ما زالت أقل بكثير من نسبة مشاركة الرجال في المناطق الريفية والحضرية على السواء. وارتفعت نسبة مشاركة النساء في القطاع المنظم إلى زهاء 16 في المائة، بينما لا يتبوأن إلا زهاء 14 في المائة من الوظائف الحكومية. وعلى الرغم من أن القيود الوحيدة المفروضة على عمل النساء هي القيود المتصلة بأنواع العمل الخطرة، لا يزال معظم النساء عمليا يعملن في مهن تقليدية. غير أن هناك تزايدا في أعداد النساء اللواتي يدخلن ميادين كانت سابقا مخصصة للرجال فقط.

25 - ومضت تقول إن الحكومة تبذل ما بوسعها لتوسيع نطاق امتيازات الأمومة بحيث تشمل جميع النساء ولزيادة خدمات رعاية الأطفال للنساء العاملات. وتفرض القوانين على أرباب العمل توفير دور حضانة إذا ما بلغ عدد النساء نسبة معينة من العاملين لديهم. وإضافة إلى ذلك تقدم الحكومة المساعدات إلى الوكالات الطوعية لفتح مرافق لرعاية الأطفال بما في ذلك دور حضانة متنقلة لأطفال الكادحات والفقيرات. وتبذل حاليا جهود لتوسيع شبكة رعاية الأطفال في جميع أنحاء البلد.

26 - وذكرت أن المحكمة العليا الهندية أصدرت، بناء على أحكام الاتفاقية، قرارا مثل نقطة تحول، نص على قواعد تحظر التحرش الجنسي بالنساء في مكان العمل. ويجري العمل على تعديل مدونة قواعد السلوك الخاصة بأرباب العمل وعلى سن تشريع جديد يتضمن قرار المحكمة.

27 - وبشأن المادة 12، قالت إن نسبة ما تحصل عليه المرأة الهندية من سلع وخدمات صحية تقل عما يحصل عليه الرجل، على الرغم من المسؤوليات الاقتصادية والإنجابية والأسرية الكبيرة التي تقع على كاهلها. وترتبط صحة المرأة الهندية بسنها ووضعها الاقتصادي والاجتماعي ووضعها في المنزل. ومع ذلك فقد تحسنت صحة الأسرة والطفل تحسنا كبيرا خلال العقد الماضي. وارتفعت أعداد الأطفال الذين لقحوا بلقاحات واقية من ستة أمراض، وفي عام 1995 لقح في يوم واحد 130 مليون طفل الأمر الذي أدى إلى انخفاض شديد في حالات شلل الأطفال.

28 - وقالت إن تثبيت عدد السكان يشكل هدفا وطنيا رئيسيا وأن ثمة إقرارا عاما الآن بالحاجة إلى تنظيم الأسرة. غير أن التركيز انتقل من التعقيم كنهج وحيد يتبع في منع الحمل إلى عرض طائفة واسعة من الخيارات على الأزواج. كما يتم تشجيع الذكور على المشاركة في برامج تنظيم الأسرة.

29 - وقالت إن في الهند شبكة واسعة من المؤسسات الصحية وإن نظامها في الرعاية الصحية الأساسية هو أكر هذه النظم في العالم. وجرى تخطيط برنامج لتحسين الوضع الغذائي والصحي للفئات الضعيفة بما في ذلك الحوامل والمرضعات. ولتحقيق هذا الغرض، وتمشيا مع الالتزامات التي تعهدت بها في مؤتمر بيجين، ينفذ في الهند 200 4 مشروع في جميع أنحاء البلد وهناك 850 مشروعا إضافيا في طور التخطيط.

30 - وأضافت أن التسليم بأن تنمية السكان لا يمكن أن تتحقق عبر تقديم خدمات في مجال منع الحمل فحسب وإنما عن طريق برنامج صحي شمولي للنساء والأطفال استتبع إجراء عملية إصلاح كبيرة للقطاع الصحي. فبدأ مؤخرا على صعيد الأمة برنامج يتعلق بالمسائل الإنجابية ورعاية الطفل يستهدف إدماج الخدمات الصحية وتوسيع نطاقها وجعل الحصول عليها أكثر يسرا. كما أنه يعالج مشكلة ارتفاع معدل وفيات الأمهات أثناء النفاس والولادة الذي بلغ 400 وفاة لكل 000 100 من المواليد الأحياء، وذلك عن طريق زيادة عمليات التوليد في المؤسسات الصحية وتدريب القابلات القانونيات التقليديات وتعزيز مشاركة المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص في المجالات التي تعانى فيها الهياكل الأساسية الحكومية من الضعف.

31 - وقالت إن مهمة تحسين الوضع الصحي لعامة الناس مهمة لم تنجز بعد. إذ أن الوضع الغذائي للمرأة ما زال بعيدا عن المستوى المرغوب وعلى الرغم من البرامج الصحية المخصصة للنساء الحوامل والمرضعات، يعاني العديد منهن من فقر الدم الناجم عن سوء التغذية. وثمة سياسة تغذوية وطنية تشدد على تحسين الوضع الصحي والتغذوي للأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة والأمهات الحوامل والمرضعات.

32 - وأضافت أن المعلومات التي جمعت مؤخرا تشير إلى أن فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز ينتشر في معظم أنحاء البلد انطلاقا من المجموعات التي يشكل سلوكها مخاطرة شديدة إلى عامة السكان. وتمثل النساء نسبة 25 في المائة من الإصابات المبلغ عنها. وبدأ تنفيذ برنامج وطني لمكافحة الإيدز بغية الحؤول دون انتقال الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية عن طريق الاتصال الجنسي وفي مرحلتي ما قبل الولادة وبعدها وعن طريق الأبوين إلى الجنين وذلك عبر التأكيد على توفير المعلومات والتثقيف والتعبئة الاجتماعية. وشُنت حملة توعية عن طريق وسائط الإعلام المتعددة؛ وأنشئ في دلهي ومدن أخرى خط هاتفي وطني للمساعدة في مجال الإيدز. وجاري وضع خطط لمد نطاقه إلى عواصم الولايات الأخرى موضع التنفيذ. وتشجع الحكومة المنظمات غير الحكومية على زيادة مشاركتها في هذا الشأن، وتُعقد حلقات عمل بغية تعبئة المنظمات النسائية. وتبذل الجهود لإدماج الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ومنع انتشاره ومكافحته في خدمات الصحة الأساسية وغيرها من البرامج.

33 - وأوضحت أنه على الرغم من أن قتل الأجنة والمواليد يعتبر جريمة بموجب القانون الجنائي الهندي، ما زال قتل الطفلات أمرا شائعا وهو منتشر بالفعل في بعض المناطق الريفية. وعلاوة على ذلك يحظر بموجب القانون اختيار جنس الوليد ولا يسمح باستخدام وسائل التشخيص قبل الولادة إلا للكشف عن حالات الخلل وفقط في عيادات مسجلة قانونية. وأقر قانون جديد يسمح للمرأة بإجهاض لدى الحمل غير المرغوب فيه وذلك بغية خفض معدل وفيات الأمهات الناجمة عن عمليات الإجهاض غير المأمون وغير القانونية. وأن التفضيل الشديد للأطفال الذكور وعدم الاكتراث بالطفلات لهو مسألة تدعو إلى القلق الشديد، وعليه تقوم الحكومة على الصعيد المركزي وصعيد الولايات بالتركيز على برامج الصحة والتغذية والتثقيف والتعليم المتعلقة بالطفلة. كما أن السياسة الوطنية المقترحة لتمكين المرأة ستولي اهتماما خاصا للطفلات.

34 - وانتقلت إلى المادة 13، فقالت إن للمرأة والرجل حقوقا متساوية في الحصول على الاستحقاقات الأسرية كافة، وتنص جميع قوانين العمل على منح إجازة الأمومة ودفع الاستحقاقات. وفي عام 1998، زيدت إجازة الأمومة الممنوحة للموظفات في الحكومة المركزية لتصبح 125 يوما ويجوز جمع هذه الإجازة مع أي إجازة أخرى.

35 - وتابعت قائلة إن ثمة معوقات مشددة تعوق إمكانية حصول المرأة على الائتمانات لأن المرأة لا تحوز ممتلكات تذكر ولأن المصارف تصر على وجود ضمانات في شكل ممتلكات. وعلاوة على ذلك، تشعر المرأة بالإحباط بسبب الوقت الطويل الذي تستغرقه إجراءات التسليف وما تتسم به من تعقيد ولأن معظم العاملين في قطاع المصارف لا سيما في الريف من الرجال. وخصصت الحكومة للنساء ثلث مجموع برامج الائتمانات والإعانات الرئيسية المخصصة للأسر الفقيرة، كما ثبت أيضا نجاح نظم الائتمانات البديلة التي تديرها المنظمات غير الحكومية في القطاع غير الرسمي. وشهد صندوق ائتمان أنشئ لتعزيز تقديم الائتمانات إلى الفقيرات ارتفاع معدلات المبالغ التي استردت من مجموعات المقترضات وذلك على الرغم من عدم استيفائهن شروط وجود ضمانات.

36 - وأعلنت أنه إضافة إلى ذلك ثمة برنامج أعد خصيصا لتلبية احتياجات الفقراء الائتمانية يقيم صلات بين المصارف ومجموعات العون الذاتي التي يتألف معظمها من النساء. وشرعت مجموعات كثيرة في تنفيذ أنشطة مدرة للدخل وسددت جميع ما عليها من قروض. وبدأت الحكومة مؤخرا برنامجا لإيجاد أعمال حرة لـ 000 45 امرأة في المناطق الريفية والحضرية وذلك عن طريق تقديم المساعدات والخدمات المالية. وبدأ البرنامج بتنفيذ مشاريع تجريبية في مختلف المنظمات النسائية. واضطلع ببرامج ابتكارية في القسمين الغربي والجنوبي من الهند بنجاح منقطع النظير.

37 - وقالت إن النساء في الهند يتمتعن بالحق الكامل في المشاركة في الأنشطة الترفيهية والثقافية وأظهرن في الواقع تميزا في هذين الميدانيين.

38 - وانتقلت إلى المادة 14، فأعلنت أن الريفيات يشكلن زهاء 80 في المائة من السكان الإناث ويساهمن مساهمة كبيرة في الاقتصاد الذي يرتكز على الزراعة. وتكمن الاستراتيجية الراهنة في تيسير فرصهن في الحصول على العمل والتدريب على المهارات والائتمانات وغير ذلك من خدمات الدعم بغية تعزيز الأنشطة المدرة للدخل. وعدلت هذه الاستراتيجية في عام 1999 لكي تغطي جميع جوانب العمل الحر مع التركيز على الفئات الضعيفة من بين فقراء الريف، مع تخصيص نسبة 40 في المائة من الائتمانات المتاحة للنساء. وأنشئت شركات إنمائية للنساء في 19 ولاية، وتزداد باطراد مشاركة النساء في الحكومات المحلية. والمرأة في معظم المناطق أكثر اعتمادا على الزراعة من الرجل بفعل انتقال الرجل إلى أعمال غير زراعية. وما يقدر بنسبة 20 في المائة من الأسر المعيشية في الريف ترأسها نساء، وإن كان عدد النساء اللائي لديهن سند ملكية للأراضي ضئيلا، بل وأقل منه من يسيطرن عليها. غير أن بعض الولايات أقرت تشريعا لتعزيز حقوقهن في الملكية.

39 - وفيما يتعلق بالمساواة أمام القانون (المادة 15)، ينص الدستور على المساواة في الحماية غير أنه يسمح للولايات بسن أحكام خاصة، تكون تمييزية أحيانا. وهو يلزم جميع المحاكم معاملة الرجال والنساء على قدم المساواة غير أن ترجمة الحقوق القانونية إلى حقيقة واقعة ما زالت تمثل تحديا. وللنساء الحق في اختيار مكان إقامتهن غير أن النظام الأبوي يفترض منهن العيش مع آبائهن قبل الزواج ثم مع أزواجهن. كما أن محدودية الخيارات الاقتصادية تؤثر في حركتهن.

40 - وبخصوص المادة 16، قالت إن قوانين الأحوال الشخصية الدينية للطوائف الدينية الرئيسية (الهندوسية والإسلام والمسيحية والبارسي) هي التي تنظم عادة مسائل الزواج والعلاقات الأسرية وفقا لسياسة عدم التدخل في مثل هذه القوانين ما لم تطلب الطائفة نفسها تغييرها. ونظرا للصعوبات التي تواجهها المرأة في الحصول على حقوقها عن طريق المحكمة، أخضعت الحكومة جميع المسائل القانونية الأسرية لاختصاص محاكم الأسرة. وعدل مؤخرا القانون الذي يحظر دفع المرأة مهرا بحيث تصبح المعاقبة على هذه الجريمة أكثر صرامة. أما فيما يتعلق بالعنف العائلي، تنص القوانين الجنائية على أنه يجوز للمحكمة، في حال انتحار امرأة في غضون سبعة أعوام من زواجها واتضح أن زوجها أو أيا من أقاربه قد عاملها بقسوة، أن تفترض أن زوجها أو قريبها قد دفعها إلى الانتحار. وأرسل إلى حكومات الولايات مشروع قانون بشأن العنف العائلي بغرض استعراضه.

41 - وفي الختام، قالت إن العمل جار في إعداد التقرير الثاني للهند.

42 - السيدة غونسيكيري : قالت إن الهند تواجه تحديات كبيرة في تنفيذ الاتفاقية لصالح مواطناتها البالغ عددهن 477 مليون امرأة. وإن الجهود التي يبذلها مجتمعها المدني النابض بالنشاط تبعث على الأمل، وقد شاركت المنظمات غير الحكومية مشاركة نشطة في هذه الجهود. وأعربت عن رغبتها في معرفة ما إذا كانت توجد أي تدابير ناظمة تقيد أنشطة تلك المنظمات على غرار ما يحدث في بعض البلدان الأخرى في جنوب آسيا. وفي ميدان التعليم، أعربت عن اهتمامها بالاطلاع على بعض أمثلة للتغييرات التي أدخلت على المناهج الدراسية للعناية باحتياجات المرأة واهتماماتها.

43 - وقالت إن قانون الجنسية الذي يتيح للأطفال الحصول على جنسية أحد أبويهم يشكل إنجازا جبارا من مناح عديدة، غير أنها قلقة لما أعلنته الهند بشأن الفقرتين 1 و 2 من المادة 16 من الاتفاقية ولعدم استعداد الحكومة للتدخل في قوانين الأحوال الشخصية التي تطبقها الطوائف الدينية المختلفة. وارتأت أن ثمة حاجة إلى إنشاء نوع ما من المحاكم المدنية الموحدة وأنه من الأهمية بمكان منح النساء الفرصة لإبداء رأيهن في هذا الأمر. ومعروض على المحكمة العليا حاليا العديد من القضايا الناجمة عن قوانين الأحوال الشخصية الدينية والتي تقتضي تدخــل الحكومة؛ وأعربت عن اهتمامها بصفة خاصة بمعرفة نتائج القضايا المتعلقة بالتعليم الإلزامي وما إذا كانت قرارات المحكمة العليا بشأن البغاء قد أدمجت في صلب السياسات الحكومية. كما تساءلت عما إذا كان للحماية التي ينص عليها الدستور أي أثر في حياة النساء اللائي ينتمين إلى فئة المنبوذين وعن الجهود التي تبذل لتقديم الخدمات إلى هذه الفئة.

44 - وذكرت أنه من الأهمية بمكان أن يدمج في عملية التخطيط النهج القائم على الحقوق الذي يشتمل عليه منهاج عمل بيجين والاتفاقية. وأن توفير معلومات عن حصة موارد الميزانية المخصصة للنساء والأطفال أمر غاية في الأهمية باعتباره مؤشرا على الالتزام الحقيقي بتحسين حياتهم.

45 - ورأت أن التقرير يفتقر إلى معلومات عن المسألة الأساسية المتمثلة في العنف الذي يستهدف المرأة وأنه يلزم إجراء مزيد من النقاش بشأن الاقتصاد والعنف الجنسي والعنف الشائع. ومن الضروري إدخال بعض الإصلاحات على الإطار القانوني الموروث عن البريطانيين بحيث يتسنى إدماج الاتفاقية على جميع المستويات، وينبغي وضع جداول زمنية محددة لإعطاء زخم لهذه الإصلاحات. وتساءلت عما إذا كانت الموارد المخصصة لإعمال القانون كافية: فعلى سبيل المثال، على الرغم من وجود قوانين تنظم الإجهاض بوسائل طبيـــة، يوجد معدل مرتفع لحالات إنتان الدم الناجم عن الإجهاض بطرق غير مشروعة. وأعربت عن رغبتها في معرفة مدى مشاركة الأطباء في إنفاذ قوانين الإجهاض.

46 - وأخيرا أعربت عن رغبتها في الاطلاع على الأسباب التي أدت مؤخرا إلى عدم إقرار مشروع تعديـــل الدستور القاضــي بتخصيص نسبة 33 في المائة من مقاعد البرلمان للنساء.

47 - السيدة أكار : قالت إنه لا يمكن إقامة ديمقراطية حقيقية ما لم تتحقق المساواة في المجالين العام والخاص. وليس هذا هو واقع الحال في الهند على الرغم من أنه من المعروف جيدا أن الفصل بين هذين المجالين يضر بالنهوض بالمرأة. كما أن الديمقراطية الحقيقية تتوقف على القضاء على بعض القيم الاجتماعية والثقافية التي غالبا ما تضفي عليها الشرعية بحجة التقاليد أو التاريخ أو الدين. وعليه، ينبغي إعادة تفسير المعايير الثقافية والدينية التي تفضي إلى إخضاع المرأة لتقاليد أبوية، وذلك من منظور النهوض بالمرأة.

48 - وقالت إنه لا ينبغي للحكومة استخدام تعددية الهند الثقافية والدينية والعرقية كذريعة لعدم الوفاء بواجبها المتمثل في إقرار تشريعات تبطل هذه المعايير الأبوية التمييزية. والواقع أن ترك الاهتمام بقوانين الأحوال الشخصية للجماعات العرقية والدينية يعادل تأييد الوضع الراهن على الرغم من وضوح التمييز ضد المرأة. وهذه الحالة لا تتفق مع حقوق المرأة وتشكل انتهاكا للاتفاقية. وما لم يعثر على أسلوب خلاق لمعالجة هذه الحالة، فإن القضاء على التمييز ضد المرأة قد يستغرق وقتا طويلا غير معقول. واستعلمت عما إذا كانت حكومة الهند تعتزم تغيير سياسة عدم تدخلها في قوانين الأحوال الشخصية التي تطبقها جماعات الأقليات أو ما إذا كانت قد اتخذت أي خطوات لحمل القادة الدينيين وقادة الرأي في مختلف المجتمعات على اتخاذ موقف مؤيد وغير تمييزي.

المادتان 1 و 2

49 - السيدة كارترايت : أعربت عن قلقها إزاء ما يبدو من عدم وجود سياسة تشريعية متسقة لتعزيز مساواة النساء بالرجال في الهند وحماية حقوقهن وسلامتهن الجسدية. وتساءلت عما إذا كانت المادة 14 من الدستور الهندي تتضمن مبدأ المساواة الجوهرية من أجل منع التمييز، وعما إذا كانت هناك أي نية لتعديل الدستور في حال عدم تضمنه هذا المبدأ. وبالإشارة إلى التوصية العامة رقم 19 للجنة المتعلقة بالعنف ضد المرأة، استفسرت عما إذا كان في نية الحكومة الإسراع بالجهود التي تبذلها لسن قوانين تحظر جميع أشكال هذا العنف في جميع أنحاء الهند، بما في ذلك الاعتداءات الجنسية على النساء والأطفال ولاستعراض وتحديث القانون المتعلق بالاغتصاب؛ وليحظر بموجب القانون النظر في تاريخ المرأة الجنسي أثناء المحاكمات؛ ومراجعة قانون الموافقة في مجال جرائم الاعتداء الجنسي بحيث يعبر عن مواقف ومعاناة المرأة من العنف الجنسي.

50 - كما أعربت عن رغبتها في الحصول على بعض المعلومات بشأن ما إذا كانت الحكومة بصدد وضع مدونة شاملة تنطبق على جميع قطاعات المجتمع الهندي بالتعاون الوثيق مع المنظمات غير الحكومية النسائية وأيضا مع اللجنة الوطنية المعنية بالمرأة ولجنة حقوق الإنسان ولجنة القانون. وأعربت في هذا الصدد عن قلقها إزاء عدم ترجمة أعمال الهيئات الأخيرة إلى سياسات حكومية وبرامج تشريعية. وقالت إنها ستقدر تقديم أي معلومات بشأن الصلة القائمة بين إجراءات تلك الهيئات والإجراءات التي تتخذها الحكومة الهندية.

51 - واستفسرت عما إذا كانت هناك أي نية لوضع مدونة شاملة لقوانين الأسرة لتنظيم الزواج والطلاق ورعاية الأطفال، تقوم محاكم الأسرة بتطبيقها، ولسن دونة واحدة بشأن تقسيم الممتلكات مناصفة بعد فسخ الزواج. وفي هذا الصدد، أعربت عن رغبتها في معرفة ما إذا كانت الحكومة ملتزمة بسن تشريعات وإنفاذها لكفالة مساواة المرأة بالرجل من حيث الحق في امتلاك الأراضي على نطاق المجتمع الهندي ككل. وقالت إن من الواضح أن اتباع ذلك النهج الشامل في مجالات إصلاح القانون المحددة هذه يقتضي من الحكومة سحب ما أعلنته بشأن الفقرة 1 من المادة 16 من الاتفاقية. وينبغي وجود مدونة شاملة تضمن المساواة بين المرأة والرجل في جميع جوانب الحياة في الهند، بغض النظر عن السائد في منطقة معينة من تقاليد أو ثقافة أو دين.

52 - السيدة تايا : قالت إنه من الواضح أن أحكام المادة 497 من قانون العقوبات لعام 1860 والمادة 198 من مدونة الإجراءات الجنائية والمادة 155 (4) من قانون الأدلة الهندي لعام 1872 تميز جميعها ضد المرأة تمييزا واضحا. وارتأت أن التعديل المقترح الذي يكتفي بتشديد العقوبة على المغتصبين لا يفي بالغرض. ويوصى بإلغاء جميع الأحكام السابقة الذكر. واستفسرت عما إذا كانت الحكومة تعتزم إلغاءها، وأعربت عن تقديرها الحصول على أي معلومات بشأن الجدول الزمني تنفيذ ذلك.

53 - السيدة مانالو : استفسرت عن مركز الاتفاقية بموجب القانون الهندي. وأعربت عن رغبتها في أن تعرف بالتحديد ما إذا كان مجرد الانضمام كطرف إلى أحد الصكوك الدولية يجعل من هذا الصك بالضرورة جزءا من القانون الوطني. وإذ لاحظت أن لدى اللجنة الوطنية المعنية بالمرأة برنامجا بشأن الإصلاح التشريعي، تساءلت عما إذا كانت تلك اللجنة قادرة على تأمين دعم جميع قطاعات المجتمع بحيث تكفل النجاح في هذا المسعى، وعن التاريخ الذي حدد لتحقيق ذلك. وقالت إنه يبدو أن مختلف السياسات التي سلط عليها الضوء في التقرير لم تصغ في إطار من المساواة. وتبعا لذلك أعربت عن رغبتها في معرفة ما إذا كان لدى الحكومة أي آليات لرصد مدى فعالية وملاءمة السياسات التي تتبعها لتحقيق المساواة. كما استعلمت عما إذا كانت أي خطوات قد اتخذت لسن مدونة قوانين مدنية موحدة.

54 - السيدة شوب – شيلنغ : هنأت حكومة الهند على دستورها لا سيما على الحكم الوارد فيه بشأن العمل التصحيحي وأيدت مشاعر القلق التي أعربت عنها المتكلمات قبلها بشأن ضرورة سن مدونة قوانين مدنية موحدة. وقالت إن التقرير لم يوضح بدقة العلاقة بين الحكومة الوطنية وحكومات الولايات وأقاليم الاتحاد من حيث التشريع وتخصيص الموارد. واستعلمت عما تفعله الحكومة المركزية للتأكد من أن حكومات الولايات وأقاليم الاتحاد تنفذ فعليا أحكام مختلف القوانين. وقالت إنها ترحب أيضا بأي معلومات تقدم بشأن الولايات المحددة المخولة للحكومات على مختلف مستوياتها.

55 - ورأت أن التقرير يفتقر إلى معلومات مصنفة بحسب الولايات وأقاليم الاتحاد ونظام الطبقات. وفيما يخص قانون عام 1989 المتعلق بمنع الأعمال الوحشية التي تستهدف الطبقات والقبائل الهندوسية، استفسرت عن مدى تطبيقه. وأعربت عن رغبتها في أن تعرف على سبيل المثال ما إذا كانت هناك محاكم خاصة في جميع الولايات وأقاليم الاتحاد، وما إذا كان يتيسر للمرأة اللجوء إلى هذه المحاكم، وما هي الإجراءات التي اتخذت لمكافحة تحامل الشرطة على الطبقات الاجتماعية.

رفعت الجلسة الساعة 00/13.