الدورة الثامنة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 785

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الخميس ، 24 أيار/مايو 200 7 ، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة شيمونفيتش

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير المرحلي الأوَّلي للجمهورية العربية السورية

افتتحت الجلسة الساعة 05/10.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير المرحلي الأوَّلي للجمهورية العربية السورية (CEDAW/C/SYR/1، CEDAW/C/SYR/Q/1، CEDAW/C/SYR/Q/1/Add.1)

1 - بدعوة من الرئيسة جلس أعضاء وفد الجمهورية العربية السورية إلى مائدة اللجنة.

2 - السيدة غانم (الجمهورية العربية السورية): قالت في معرض تقديمها للتقرير الأوَّلي للدولة الطرف، إن وفدها يرحب بهذه الفرصة لعرض الجهود الوطنية من أجل تنفيذ الاتفاقية والمشاركة في حوار صريح من شأنه أن يسهم في تحسين حالة المرأة السورية ويسلِّط الضوء على مواجهة التحديات. وتُعد الهيئة السورية لشؤون الأسرة مسؤولة عن تنسيق القوانين الوطنية مع الالتزامات الدولية، ووضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية، ورصد التنفيذ. ويمكنه ا الاتصال بهيئات حكومية أخرى وهي مسؤولة أيضاً عن التعاون والتنسيق مع المنظمات غير الحكومية؛ ومن شأن الشراكات القوية بين هذه الهيئات والمنظمات أن تسهم بدرجة كبيرة في تحقيق المساواة بين الجنسين.

3 - وأضافت أن بلدها يحرص على احترام التزاماته الدولية احتراماً كاملاً وقد ات خذ مبادرات وتدابير ملموسة تنفيذ اً للاتفاقية. وقد سحبت حكومتها تحفظاتها المتعلقة بالمادة 21 من الاتفاقية عن حقوق الطفل كما أن المادة 2 والفقرة 4 من المادة 15 والفقرتان 1 (ز) و 2 من المادة 16 من الاتفاقية لا تزال قيد البحث. وقد تم التو صل إلى مثل هذه القرارات بعد جهد كبير بذلته طائفة واسعة من العناصر الفاعلة وأصحاب المصلحة . ويلزم عمل الكثير لسحب التحفظات الباقية ووضع الاتفاقية موضع التنفيذ في القان ون الوطني. وتحقيقاً لهذه الغاية ، يجري القيام بحملة إعلامية واسعة لتشجيع النقاش حول التحفظات المتبقية.

4 - وقد قام فريق من الخبراء الوطنيين من المنظمات الحكومية والهيئات غير الحكومية ب صياغة تقرير بلدها الأولي وحضروا عدداً من حلقات العمل المتخصصة كجزء من عملية الإعداد. وقد وزع التقرير على نطاق واسع بما في ذلك أعضاء البرلمان والوزراء لإبداء ال تعليقات. وفضلاً عن هذا، نظَّمت هيئة شؤون الأسرة حلقة عمل لتوزيع الأسئلة المتعلقة بتقرير بلدها المرحلي الأوَّلي وصياغة الردود. ونظراً لأن المادة 25 من القانون المدني السوري تعتبر الاتفاقيات الدولية مقدمة على القوانين السورية المرعية، فقد أعدت الهيئة برنامجاً تدريبياً للمحاكم السورية عن استخدام الاتفاقية كأداة وطنية .

5 - وقد أوضحت الدراسات الأخيرة، بما في ذلك دراسة أعدتها هيئة شؤون الأسرة، مدى العنف الذي تتعرض له المرأة في بلدها. وتتصدى الخطة الخمسية العاشرة لضرورة القضاء على العنف ضد المرأة وتأمين مأوى ملائم لمن يحتاجون إليه، كما أعدت هيئة شؤون الأسرة خطة وطنية، وقام المجتمع المدني بدور قيادي في تأمين المأوى ومساعدة النساء من ضحايا العنف، وقامت الرابطة الوطنية للنهوض بالمرأة مؤخراً ب إقامة دار إيواء جديد ة ، بتمويل من اليابان. ويزداد دور المجتمع المدني في محاربة العنف ضد المرأة. وقد تزعَّمت منظمة المرأة السورية حملة ضد جرائم القتل دفاعا عن الشرف مطالبة بإلغاء المادة 548 من قانون العقوبات ، بدعم من المفتي الأكبر ووزارة الشؤون الدينية؛ وقد تقدَّمت الهيئة بعد ذلك بمقترح في هذا الصدد إلى وزارة العدل للنظر فيه. وقد استهلت حملة إعلامية على نطاق البلد ضد العنف القائم على نوع الجنس.

6 - وقالت إن الإرادة السياسية قائمة في بلدها لتمكين المرأة وزيادة تواجدها في وظائف صنع القرار، كما يتضح من تعيين إحدى النساء في وظيفة نائب رئيس الجمهورية للشؤون الثقافية. وقد نشرت الهيئة السورية لشؤون الأسرة دراسة عن التمكين السياسي للمرأة السورية ووضعت برنامجاً تدريبياً عن القيادة النسائية وعن المشاركة السياسية، بالتعاون مع الاتحاد العام النسائي السوري وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة.

7 - ويوجه الاهتمام المتزايد إلى صحة المرأة. و ل دعم ا لصحة الإنجابية، أصبحت حكومتها معت مدة ذاتياً فيما يتعلق بتوريد وسائل م نع الحمل ووافقت على الاستراتيجية السكانية الوطنية التي أعدتها الهيئة. وقد استهلت الهيئة عدداً من حملات التوعية في مختلف وسائل الإعلام عن الأمومة المأمونة ومزايا تنظيم الأسرة، كما أُجريت بحوث أخرى عن صحة المرأة وتنظيم الأسرة في مختلف الديانات. ونظراً إلى أن التعليم يعتبر أساسياً في عملية تمكين المرأة، فقد عملت الهيئة بصورة وثيقة مع وزارة التربية لإدماج المفاهيم التي تراعي الجنسانية في المناهج الوطنية، كما تعاونت مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) لوضع مبادئ توجيهية عن حقوق الطفل للآباء والمدرسين.

8 - وقالت إن الخطة الخمسية العاشرة، التي خصصت فصلاً عن تمكين المرأة قد وضعت أهدافاً فيما يتعلق بتعديل القوانين، بما في ذلك قانون الأحوال الش خصية. وأضافت أن جرائم القتل دفاعا عن الشرف وسن الحضانة مسألتان يلزم التصدي لهم ا وقد قامت الهيئة بصياغة تعديلات للقوانين السارية بغرض استعراضها والنظر فيها. ويجري إعداد الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة (2007-2011) بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، ويتلقى موظفو وزارة المالية تدر يباً في مجال التوعية با لأمور الجنسانية. وقامت وزارة الزراعة بوضع خريطة عن الفقر الريفي، من أجل تحليل وضع المرأة الريفية، وعلى أساس هذه الخريطة، قامت هيئة التخطيط الوطنية بإعداد المشروع الوطني لمكافحة الفقر وتمكين المرأة والبرامج المتصلة بذلك. وفي الوقت نفسه عُقد عدد من حلقات العمل من أجل تقييم وبناء القدرة المؤسسية والتقنية للمرأة على المستوى الوطني. وتقوم الخطة الخمسية العاشرة على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية، والتي يمكن أن تتحقق عن طريق التنمية الاجتماعية مع توافر بيئة قانونية ملائمة وأمن اجتماعي. وحددت الخطة مجالات معيَّنة للتدخل. وتركز المشاريع في جميع المستويات على المنطقة الشمالية الشرقية التي تحتاج إلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

9 - وقالت إن هناك فصلاً واحداً في الخطة الخمسية العاشرة خصص للمجتمع المدني. وتعمل الحكومة بصفة مستمرة بالتعاون مع المجتمع المدني، كما يتضح من عملها فيما يتعلق بالتعديلات على القوانين ذات الصلة. وقد أقامت الحكومة والمجتمع المدني شراكة للنهوض بقضايا المرأة ووضع قوانين جديدة، كما تعاون اً في إعداد التقرير ال مقدَّم إلى اللجنة. وقد قطعت رابطة المرأة السورية تقدماً جديداً في تقريرها الموازي بشأن ”إعلان بيجين بعد مضي عشر سنوات “.

10 - وفيما يتعلق بالاتجار بالبشر، صدر مرسوم في عام 2005 يطالب بصياغة قانون عن تنظيم وكالات العمالة الخاصة التي تقوم بتصدير العمال المحليين. وقد تم إنشاء لجنة تضم ممثلين عن مختلف الوزارات والهيئة السورية لشؤون الأسرة وتمت صياغة مشروع قانون، بدعم من المنظمة الدولية للهجرة ، التي نظَّمت عدداً من حلقات العمل لبناء القدرات وزيادة الوعي بالقضايا ذات الصلة. وأضافت أن نحو 12 في المائة من السكان هم من اللاجئين بسبب الأحداث الأخيرة في لبنان والعراق، مما يفرض ضغطاً كبيراً على الاقتصاد والبنية الأساسية لبلدها. وقالت إن الحالة الإنسانية لهؤلاء اللاجئين خطيرة وتعترف الحكومات بما يواجهونه من صعاب ، وقد اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الإنسان ومنع الاتجار بالبشر.

11 - وتبذل جهود لتحسين وضع المرأة والقضاء على التمييز في سياق وطني وسياسي واجتماعي واقتصادي وكذلك في سياق ديني. وأضافت أن تزايد الاتجاهات المحافظة في المنطقة قيَّدت من تقدُّم المرأة وفرضت تحدياً للقيم العلمانية. وينبغي بذل جهود دولية لضمان إشراك المرأة في عمليات السلام. ومع أن هناك علاقة راسخة بين الديمقراطية ووضع المرأة، فإنه ينبغي السماح بإحداث تغيُّر ديمقراطي بدلاً من فرض هذا التغيُّر. ويلزم برامج لبناء القدرات من أجل إعداد المرأة للمشاركة في الأنشطة السياسية، بالإضافة إلى الدعوة والتمكين؛ كما ينبغي استخدام آليات لمشاركتها، مثل نظم الحصص.

12 - وقالت إن بلدها اتخذ الخطوات الأولى ف ي اتجاه المساواة بين الجنسين. وأضافت أن الامتثال للالتزامات الدولية، وتحديث القوانين الوطنية، وإعداد المجتمع لقبول التغيير هي من دعامات التغيير التي سوف يساندها التعاون مع اللجنة والدروس المستفادة من بلدان أخرى.

المادتان 1 و2

13 - السيدة جبر: رحبت بسحب تحفظات معيَّنة على الاتفاقية وطلبت المزيد من المعلومات عن الإجراء القانوني وعن خطة سحب التحفظات المتبقية. ونظراً لأن الاتفاقيات الدولية تعتبر مقدم ة على القوانين السورية، فهي تطلب توضيحاً فيما يتعلق بالتعديلات التي أدخلت على القوانين التي تتناول جرائم القتل دفاعا عن الشرف، والتحرش الجنسي، وسن الزواج، وقوانين العمل. وتساءلت أيضاً عما إذا كانت الهيئة السورية لشؤون الأسرة تعطي الأسبقية للأسرة أو للمرأة من وجهة النظر القانونية.

14 - السيدة هالبرين – كاداري : هنَّأت الحكومة السورية على سحب تحفظات معيَّنة. ولاحظت أن تمكين المرأة لم يرد ذكره كأحد أهداف الهيئة السورية لشؤون الأسرة وأن اسمها فيما يبدو يوحي بأن دور المرأة يدخل في إطار دورها في الأسرة. وتساءلت عن وضع النساء غير المتزوجات أو غيرهن ممن يرغبن في توسيع دورهن بما يتجاوز وظيفة الأمومة. وأشارت إلى ضرورة إدخال إصلاحات تشريعية وإجراء مناقشة جادة حول القوانين القائمة، بما في ذلك ق وانين الاغتصاب التي تعزز الأدوار النمطية السلبية للمرأة. وتساءلت عما إذا كانت توجد أي آلية خاصة يمكن للمرأة من خلالها متابعة حقوقها، مثل وجود أمين للمظالم.

15 - السيد فل ن ترمان : رحب بسحب التحفظات على الاتفاقية. ولاحظ أن الجمهورية العربية السورية لم تبد أي تحفظ بشأن الفقر ة 4 من المادة 23 من العهد الدولي للح قوق المدنية والسياسية في حين أنه فعل ت ذلك فيما يتعلق بالفقرة 1 (ج) من المادة 16 من الاتفاقية، والتي صيغت بنفس الطريقة. وطلب أيضاً إيضاحاً لنطاق التحفظات المتبقية على الفقرتين 1 (د) و1 (و) من المادة 16. ونظراً لأن أسبقية الاتفاقات الدولية والقانون المحلي قد عولجت في أحد المحاكم المدنية وليس عن طريق الدستور، فإنه يطلب معلومات فيما يتعلق بأسبقية الاتفاقات الدولية على المبادئ الدستورية. وفضلاً عن هذا، تساءل عما إذا كان هناك أي حكم للمحكمة طبق فيه القضاء السوري أحكام اً أو اتفاقات أخرى لحقوق الإنسان، ولا سيما فيما يتعلق بالمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة.

16 - الرئيسة: تحدثت بوصفها عضواً في اللجنة فطلبت إطاراً زمنياً واضحاً لسحب التحفظات بالفعل وأشارت إلى أهمية سحب التحفظات على المادة 2. وتساءلت عما إذا كانت إمكانية التصديق على البروتوكول الاختياري قد ن وقشت وطلب ت معلومات عن إ دراج تعريف خاص بالتمييز في القانون الوطني، تماشياً مع المادة 1 من الاتفاقية. وفضلاً عن هذا، طلبت معلومات حديثة عن القانون الجديد لدعم إجراءات التعاون مع المنظمات غير الحكومية.

17 - السيدة غانم (الجمهورية العربية السورية): قالت إن القرار المتعلق بسحب تحفظات الدولة الطرف على المواد التي سبق ذكرها قد نوق ش بالفعل، وأن الوثائق ذات الصلة في انتظار التوقيع من جانب رئيس الجمهورية. وأضافت أنها تتوقع أن يستكمل الإجراء الخاص بسحب التحفظات المعنية قبل نهاية عام 2007.

18 - وقالت إنه يجري نقاش بشأن قضية تعديل القوانين الوطنية لكي تتواءم مع الاتفاقية. غير أن العملية تتطلب وقتاً طويلاً بسبب وجود الكثير من الديانات المختلفة والمجموعات العرقية المراد التشاور معها. وأضافت أنه تجري مناقشة مشروع قانون بشأن جرائم القتل دفاعا عن الشرف. كذلك أو ف ت الحكومة بالتزامها بموجب الخطة الخمسية الحالية بوضع قانون للأسرة المدنية، وسوف تتخذ إجراءات أخرى بشأنه في الوقت المناسب.

19 - وأضافت أنها توافق على أهمية العمل من أجل سحب التحفظ المتعلق بزواج الأطفال، وهي ظاهرة أكثر شيوعاً في المناطق الأقل تقدماً في هذا البلد حيث تسود الممارسات التقليدية. ويجري الإعداد لحملة من أجل تغيير القانون للمساواة بين سن الزواج ل لرجل والمرأة. وتسعى الحكومة أيضاً إلى عدم تشجيع الزواج المبكر، مثلاً ع ن طريق اتخاذ خطوات لمنع تسرب الفتيات من المدرسة.

20 - وقالت إن الهيئة السورية لشؤون الأسرة هيئة مستقلة مسؤولة مباشرة أمام رئيس الوزراء. ووضعها يماثل وضع الوزارة، فيما عدا أنها تعمل بطريقة ”أفقية “: ويمكنها الاتصال بجميع الوزارات والهيئات الحكومية. وهي تهتم بالأسرة ليس فقط باعتبارها كياناً متكاملاً ولكن أيضاً كأفراد مستقلين، وهدفها تمكين أولئك الأفراد مع الم حافظة أيضاً على بناء الأسرة وقي مها في المجتمع السوري. ولتجنب ظهور رد فعل متحفظ، فقد كان من الأسهل عليها أن تقدم نفسها باعتبارها هيئة تهتم بقضايا الأسرة وليس فقط بقضايا المرأة على وجه التحديد. ومهمة الهيئة هي إعداد استراتيجيات وسياسات وطنية تتعلق بالأسرة. غير أن مسؤولية التنفيذ تقع على الإدارات المتعلقة بالمر أة والتي أنش ئ ت في كل وزارة بغرض ضمان مراعاة قضايا المرأة في كافة مجالات التنمية الوطنية.

21 - وقالت إنها توافق على أن القانون المتعلق با لإ غتصاب في إطار الزو اج ، والمستمد من الشريعة ، في حاجة إلى تعديل . وتبذل جهود لإيجاد توافق لصالح التغيير، غير أن ال تقدم بطيء كما هو الحال في أمور أخرى.

22 - وأضافت أنها توافق أيضاً على أهمية إنشاء وظيفة أمين للمظالم للنظر في الشكاوى المتعلقة بالتمييز. ولا توجد مثل هذه الوظيفة حتى الآن في الجمهورية العربية السورية، ولكن يجر ي بحث فكرة إنشائها . ويتناول الاتحاد العام النسائي السوري في الوقت الحاضر الشكاوى المتعلقة بالتمييز القائم على نوع الجنس ويتصل بالمحامين الذين يمكنهم مساعدة المرأة.

23 - وقد طلبت الهيئة السورية لشؤون الأسرة التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية في الوقت الذي طلبت فيه سحب التحفظات على الاتفاقية التي سبق ذكرها. ولأن سحب التحفظات كانت له الأولوية العليا. ولكي لا تتأثر فرص الاتفاق على هذه المسألة، تم إرجاء النظر في البروتوكول الاختياري.

24 - وقد عُقدت حلقات عمل لزيادة الوعي بالاتفاقية فيما بين أعضاء البرلمان ورجال الدي ن. وسوف تُبذَل جهود مماثلة في الوقت المناسب لتوضيح كيف أن البروتوكول الاختياري يمكن أن يفيد المرأة السورية.

25 - السيدة أسد (الجمهورية العربية السورية): قالت إنه تم إعداد مشروع قانون جديد يحقق المساواة بين الرجل والمرأة، ومن المأمول أن يتم اعتماده بمجرد سحب التحفظات على الاتفاقية. وسوف يساوي مشروع القانون بين سن الزواج للمرأة والرجل ويتضمن أحكاماً أخرى مختلفة تتعلق بوضع المرأة داخل الأسرة، وحضانة الأطفال، وحقوق الإقامة للمرأة الأجنبية. ومن المقرر تعديل قانون الأحوال الشخصية لتعزيز حقوق المرأة بموجب عقد الزواج. وهناك أيضاً خطط لتحديث أحكام القانون الجنائي المتعلقة بالزنا وا لإ غتصاب في إطار الزو اج والاتجار بالنساء.

26 - السيدة غانم (الجمهورية العربية السورية): قالت إنه توجد إرادة سياسية لسحب التحفظات المتبقية على الاتفاقية، ولكن هذه العملية سوف تكون صعبة لأن هذه التحفظات تتعلق بأحكام الشريعة الإسلامية. وتجري مناقشة جادة فيما بين رجال الدين ، ومن بينهم المفتي الأكبر للجمهورية، لتصحيح تفسير الإسلام فيما يتعلق بوضع المرأة. وأضافت أن الدستور لا يتضمن تعريفاً للتمييز. غير أنه يتضمن أحكاماً عن ضمان تكافؤ الفرص للنساء. وتعتبر الاتفاقية مُلزِمَة في الجمهورية العربية السورية بموجب الدستور والقانون المدني على حدٍ سواء.

المادة 3

27 - الس يدة غ اسبارد: قالت إنه من المؤسف أن الهيئة السورية لشؤون الأسرة، وهي الهيئة الرئيسية التي تعمل من أجل الدفاع عن حقوق المرأة، تهتم بالأسرة أكثر مما تهتم بالمرأة على وجه الخصوص. فالمرأة لها دور تقوم به في المجتمع خارج مسؤوليات الأسرة، بينما يقوم الرجل أيضاً بدور في الأسرة. وفيما يتعلق بالتحفظات على الاتفاقية التي قررت الحكومة سحبها بالفعل، قالت إنها سوف تكون ممتنة لو تلقت إجابة على السؤال الذي سبق توجيهه فيما يتعلق بالإجراءات الأخرى اللازمة للانتهاء من سحب التحفظات. وعلى سبيل المثال، هل سيتعين إجراء تصويت في البرلمان؟ وإذا كان الأمر كذلك ، فإنه ينبغي على الدولة الطرف أن توضح ما إذا كان من المحتمل أن يتم ذلك قبل الانتخابات البرلمانية المقرّر إجراؤها في عام 2007. وطلبت أيضاً معلومات حديثة عن التقدُّم المحرَز في اتجاه سحب التحفّظ على الفقرة 2 من المادة 9. وتساءلت عمّا إذا كان يوجد للهيئة السورية لشؤون الأسرة ممثلون في مختلف مناطق البلد يتحملون مسؤولية الدفاع عن حقوق المرأة على أرض الواقع. وأخيراً، ينبغي للدولة الطرف أن توضح ما إذا كانت هناك لجنة برلمانية تهتم بحقوق المرأة على وجه الخصوص، وإذا كان الأمر كذلك، هل يوجد لهيئة شؤون الأسرة أي اتصال بهذه اللجنة.

28 - السيدة نويب ا ور : قالت إنها تتفهم أيضاً رغبة الهيئة السورية لشؤون الأسرة في تفادي إثارة المعارضة على عملها عن طريق عدم تسليط الضوء على هدفها الخاص لتحسين حالة المرأة وتركيز اهتمامها على الأسرة. غير أنها تساءلت عن الرسالة التي توجهها بشأن طبيعة عملها وكيف ستحقق أهدافها إذا لم تعلن صراحة أنها تعمل من أجل النهوض بالمرأة.

29 - السيدة زو أكسياك يا و طلبت أيضاً مزيداً من المعلومات عن كيفية قيام الهيئة بمهمتها في تحسين وضع المرأة خارج سياق الأسرة ونظراً لأن وضع الهيئة يقال إ نه على مستوى الوزارة، فإنها تود أن تعرف ما إذا كان لدى الهيئة سلطات حقيقية للتأثير على صنع القرار الرسمي فيما يتعلق بوضع المرأة في المجتمع أو ما إذا كانت مجرد هيئة استشارية. وينبغي أن توضح الدولة الطرف أيضاً كم عدد أعضاء اللجنة الذين يعملون طول الوقت أو بعض الوقت.

30 - السيدة سيغا : قالت إنها سوف تكون ممتنة لو تلقت إجابة على السؤال الذي أثاره السيد فلينترمان بشأن القضايا المعروضة أمام المحاكم . وبعد أن أشارت إلى إنشاء اللجنة الوطنية للقانون الإنساني الدولي، طلبت معلومات عن نتائج رصدها لانتهاكات حقوق الإنسان. وتساءلت أيضاً عن المرحلة التي تم بلوغها في المناقشات الدائرة بشأن إنشاء هياكل وطنية لحقوق الإنسان، ومتى سيتم إنشاء هذه الهياكل، وماذا سيكون دوره ا : هل باستطاعة الأفراد مثلاً عرض قضايا انتهاكات حقوق الإنسان أمام هذه الهياكل؟ وأخيراً، طلبت مزيداً من المعلومات عن دور هيئة التخطيط الوطنية وما إذا كانت لها علاقات مع الهيئة السورية لشؤون الأسرة.

31 - السيدة شوتيكال : تساءلت عن النظام الموجود لرصد تنفيذ الاستراتيجيات التي وضعتها الهيئة السورية لشؤون الأسرة. وبعد أن لاحظت أن أحد العقبات أمام النهوض بالمرأة والتي وردت في التقرير هي عدم معرفة المرأة بحقوقها. تساءلت عن التدابير التي تُتخذ لتحسين وعي المرأة وتشجيعها على استخدام الاتفاقية من أجل الدفاع عن حقوقها. وأضافت أن حلقات العمل والحلقات الدراسية لا تكفي. وهناك عق بة أخرى ورد ذكرها في التقرير وهي عدم وجود آليات ملائمة لتنفيذ القانون وعدم ترجمة الخطط والسياسات إلى واقع عملي. وقالت إنها تود أن تعرف كيف تعتزم الدولة الطرف التصدي لهذه المشكلة. وأخيراً، تساءلت عن الاختلافات الموجودة بين مكوِّن الخطة الخمسية المتعلق بالمرأة ومكوِّن الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة.

32 - السيدة غانم (الجمهورية العربية السورية): قالت إنه نظراً لأن الاتفاقية قد تم التصديق عليها بموجب مرسوم جمهوري، فإنه يمكن سحب التحفظات بنفس الإجراء – وبعبارة أخرى، بدون موافقة البرلمان. وأضافت أنها توافق أيضاً على ضرورة سحب التحفظ على الفقرة 2 من المادة 9 في الوقت المناسب.

33 - وتُبذَل الآن جهود لتعزيز المساواة بين الجنسين في جميع مناطق البلد عن طريق تحويل اهتمام الخطط الإنمائية من المستوى الوطني إلى المستوى الإقليمي. وسوف يوجَّه اهتمام خاص إلى المناطق الأكثر حرماناً.

34 - ويستمر النقاش بشأن إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان. ولا توجد مثل هذه الهيئة حتى الآن، ولكن هناك نية واضحة لإنشائه ا . ومما لا شك فيه أن الهيئة السورية لشؤون الأسرة سوف تقيم علاقات مع مثل هذه الهيئة بمجرد إنشائها. وأضافت أنها لا تعرف حتى الآن ما إذا كان من الممكن عرض قضايا انتهاكات حقوق الإنسان على مثل هذه الهيئة.

35 - وفيما يتعلق بعضوية الهيئة السورية لشؤون الأسرة، فإن لدى رئيسة الهيئة، وهي الوظيفة التي تشغلها هي حالياً، سلطة الوزير، وهي مسؤولة أمام رئيس الوزراء وتحضر جميع اجتماعات مجلس الوزراء بشأن القضايا المتعلقة بالأسرة والمرأة والطفل. ويوجد لدى الهيئة مجلس إدارة يتكون من عدد من الخبراء. ويوجد بالهيئة أيضاً أربع إدارات تركِّز على الاستراتيجية والسياسات، والبحوث، والإدارة والشؤون المالية، ووسائل الإعلام والاتصالات. ويبلغ العدد الكلي للموظفين 20 موظفاً، غير أن بعض الأعمال تُسنَد إلى خبراء وطنيين، كما تتعاون الهيئة مع خبراء دوليين. ومهمة الهيئة هي صياغة السياسات والاستراتيجيات عن طريق تحقيق الالتقاء بين المنظمات الحكومية وغير الحكومية التي تتوفر لديها الخبرة في مجال معيَّن. وتتاح للجمهور فرصة التعليق على هذه السياسات والاستراتيجيات قبل الانتهاء منها. ثم تُعرض بعد ذلك على رئيس الوزراء الذي يقدمها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها.

36 - وأضافت أن دور المرأة في الأسرة بعيد عن الجانب الوحيد لقضايا المرأة التي تهم الهيئة. والواقع أن الأولوية العليا للهيئة هي العمل من أجل التمكين السياسي للمرأة. وتشارك الهيئة أيضاً في تنظيم حملات لمنع العنف ضد المرأة.

37 - وقالت إن الخطة الخمسية تغطي أنشطة الحكومة بكاملها وتشير إلى تمكين المرأة كهدف عام. أما الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة فهي أكثر تفصيلاً ومواجهة صوب العمل، إذ تشير إلى تمكين المرأة في مجالات معيَّنة مثل الصحة والسياسات والاقتصاد. وهي تستند إلى نتيجة الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة (بيجين بعد مضي خمس سنوات ) . وتتضمَّن مؤشرات قابلة للقياس لغرض رصد وتقييم التقدّم. وأضافت أن مديرية تمكين المرأة في هيئة التخطيط الوطنية لها وظيفة مماثلة لوظيفة مديريات المرأة الموجودة في وزارات الحكومة. وأخيراً، تم اتخاذ تدابير لتقييم دور المرأة في مواقع صنع القرار، مثل البرلمانيات.

38 - السيد حسن (الجمهورية العربية السورية): قال إن التحدي يتمثل في الوصول إلى المرأة عند أدنى مستويات المجتمع. ويُعد التعليم وسيلة رئيسية لتحقيق هذا الهدف. ويساهم عدد من الرابطات. في جهود الهيئات المسؤولة عن شؤون الأسرة، والتي تعمل أيضاً بالتعاون مع الوحدات الجنسانية التي أنشئت في جميع الوزارات. وتقدِّم المنظمات الدولية الدعم لهذه الجهود، ولا سيما جامعة الدول العربية وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة. وهناك عدة مشاريع تهدف إلى تعليم المرأة. ولا سيما المرأة الريفية، فيما يتعلق بحقوقها وتمكينها. ويوجد الإطار المؤسسي اللازم لذلك.

39 - السيدة غانم (الجمهورية العربية السورية): أبرزت الدور الذي تقوم به الجمعية السورية لتنظيم الأسر ة، وخاصة العمل الذي يستهدف الشباب دون سن العشرين، والذين يمثّلون نحو 50 في المائة من السكان.

المادة 4 فقرة 40

40 - السيدة نويباور : قالت إنها تشعر بالقلق لأنها لاحظت عدم وجود أي إشارة من جانب الدولة الطرف إلى التدابير الخاصة المؤقتة. فالتدابير المذكورة في التقرير (CEDAW/C/SYR/1) في إطار المادة 4 لا تدخل ضمن هذه الفئة، إذ أنها لا تتعدي مجرد خطوات اتخذت لضمان الحقوق. فهل يوجد أي من هذه التدابير في الخطة الخمسية الحالية؟ وينبغي للحكومة أن تضع أساساً قانونياً لاتخاذ مثل هذه التدابير.

41 - السيدة شوب-شيلينغ : تساءلت عمّا إذا كانت المادة 25 من الدستور يمكن أن توفِّر الأساس القانوني اللازم. وسوف يكون من المفيد معرفة ما إذا كانت الاتفاقية تحتل ترتيباً أعلى أو أدنى من الدستور في النظام القانوني لهذا البلد؛ فإذا كانت تحتل ترتيباً أعلى فلن تكون هناك مشكلة. وأثنت على الدولة الطرف ليس فقط لسحب بعض التحفظات على الاتفاقية، ولكن أيضاً للطريقة التي اتبعتها في ذلك، بإشراك جميع قطاعات المجتمع. وتساءلت عن عدد اللاجئات في هذا البلد وعن البرامج الخاصة التي أُعِدت لهن.

42 - السيدة غانم (الجمهورية العربية السورية): قالت إنه حسب التقاليد السورية تتم الاتفاقات غالباً بصورة شفوية. ولهذا تقرر بصورة شفوية حصة بنسبة 20 في المائة للنساء في قوائم المرشحين للبرلمان؛ وهناك أيضاً حديث عن إمكانية تحديد حصة للنساء في الانتخابات المحلية. وفي بعض المجالات يمكن أن تتسبب التدابير الخاصة المؤقتة في تعقيد الأمور، كما حدث عندما التُمست ميزانية خاصة ل وسائل منع الحمل حتى لا يتعيّن الاعتماد على المساعدة التي يقدمها صندوق الأمم المتحدة للسكان. فقد تبيَّن أنه من الأسهل توجيه المدفوعات مباشرة إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان، مع إضافة رسم خدمة، من أجل ضمان جودة الإمدادات. وسوف يُطلَب اعتماد تدابير خاصة مؤقتة في الخطة الخمسية العاشرة.

43 - السيدة أسد (الجمهورية العربية السورية): قالت ردّاً على السؤال المتعلق بترتيب الاتفاقية بالنسبة للقوانين السورية إن جميع الصكوك الدولية التي صدّقت عليها الجمهورية العربية السورية لها الأسبقية على جميع القوانين المحلية وأنه بذلك لا يوجد أي تضارب مع الدستور.

44 - السيد حسن (الجمهورية العربية السورية): أيّد ذلك، مؤكِّداً أن الدستور حدّد الاتجاه العام وليس تفاصيل التشريع السوري.

45 - الرئيسة: أحالت الدولة الطرف إلى التوصية العامة للجنة رقم 25 التي تقدِّم إرشادات بشأن اعتماد التدابير الخاصة المؤقتة.

المادة 5

46 - السيدة بيغوم : تساءلت عمّا إذا كانت هناك أي خطط لإصدار قوانين بشأن العنف المنزلي والعنف ضد المرأة. وحثّت على ضرورة اتخاذ تدابير لزيادة العدد القليل من دورالإيواء المتاحة للنساء من ضحايا العنف. وتساءلت عمّا إذا كانت الحكومة تقدّم خدمات استشارية ودعماً قانونياً واجتماعياً وطبياً للضحايا وما هي الخطوات التي تتخذها لحماية حقوق المهاجرات، خاصة في حالات الاتجار بالبشر.

47 - السيدة جبر : قالت إن إزالة القوالب النمطية عملية طويلة وتعتمد على تغيُّر في العقليات، خاصة فيما بين صانعي القرار. ويلزم وضع استراتيجية شاملة ومتكاملة لهذا الغرض، مع مراعاة وزن الأعراف والتقاليد بشكل خاص. فلن تكفي الحملات التليف زيونية لإحداث الطفرة المطلوبة؛ و من الضروري قيام تعاون بين المنظمات العربية والمؤسسات الدينية والمنظمات غير الحكومية مثل ” راهبات الراعي ال صالح “.

48 - السيدة شين : قالت إنها تود أن تعرف ما هي أنواع العنف التي شملتها الدراسة التي أجرتها الهيئة السورية لشؤون الأسرة. فالتوصيات التي تضمنتها فيما يتعلق بإقامة الدعوى لا تذهب إلى حدٍ بعيد. وتلزم إشارة قوية على شكل عقوبات رادعة ومبادئ توجيهية صارمة، مع توفير تدريب خاص لضباط الشرطة والمحامين. واقترحت ضرورة اتخاذ خطوات لتعميم النسخة العربية من الدراسة المتعمقة للأمين العام عن جميع أشكال العنف ضد المرأة (A/61/122/Add.1) وضرورة تقديم تقرير إلى الجمعية العامة في عام 2008 عن متابعة الدراسة في الجمهورية العربية السورية.

49 - السيدة غانم (الجمهورية العربية السورية): قالت ردّاً عن السؤال المتعلق بالتأثير السياسي الذي تمارسه الهيئة السورية لشؤون الأسرة إن دلائل هذا التأثير تتمثل في عدد التغييرات التي أدخلت خلال ثلاث سنوات من وجود الهيئة. وتستطيع الهيئة الاعتماد على الدعم القيِّم من جانب الأصدقاء في وسائل الإعلام والجماعات الدينية. وهي تستفيد من شراكتها مع وكالات منظومة الأمم المتحدة في تلبية احتياجات عدد كبير من اللاجئين العراقيين وغيرهم الموجودين حالياً ف ي هذا البلد، كما أن منظمات المجتمع المدني تفعل الكثير من أجلهم عن طريق تقديم الغذاء وتوفير المأوى. وقد شملت الدراسة المشار إليها جميع أنواع العنف الرئيسية، وهذه الدراسة تؤخَذ في الاعتبار في الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة لإعداد خطة وطنية لمعالجة هذه المسألة، ب ما في ذلك التدريب وإنشاء دور الإيواء والخدمات الاستشارية وصياغة القوانين. ويجري الانتهاء حالياً من إعداد مشروع قانون عن حماية الطفل قبل تقديمه إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه؛ وسوف يعقبه مشروع قانون عن العنف ضد المرأة. ولا تزال هناك حاجة إلى وضع قانون، ولكن هذا الموضوع لم يعد يُنظر إليه على الأقل على أنه من المحرمات. ويجري إنشاء مراكز لحماية الأسرة، ليس فقط من أجل النساء ولكن أيضاً من أجل أطفالهن و الذين يعتبرون أيضاً من ضحايا العنف المنزلي. وقد أُدخلت الاستشارات الخاصة في المراكز ال صحية وسوف تقدّم أيضاً في دور الإيواء . وينبغي استخدام كل الوسائل الممكنة – من تليفزيون ومدارس وإعلانات – لمحاربة الانتهاكات والتمييز والمعاملة الجائرة التي تعاني منها المرأة، ولتشجيع النقاش حول هذه الأمور.

50 - السيدة بيمنتال : قالت إنه أحزنها أن تعرف أنه برغم الجهود الضخمة المبذولة بدعم من المنظمات غير الح كومية لا تزال جرائم القتل دفاعا عن الشرف تلقى تسامحاً من جانب القانون. وحثّت على تعديل المادة 548 من قانون العقوبات لكي تصبح فعلا إجراميا يعاق ِب عليه القانون. وينبغي للحكومة أن تمارس الإرادة السياسية اللازمة للقضاء على هذه الممارسة، إلى جانب جميع الإهانات الأخرى لكرامة المرأة. ويلزم أن تعتمد الحكومة نهجاً شاملاً إزاء تنفيذ جميع مواد الاتفاقية، نظراً لأن التدابير المجزّأة لا يمكن أن تكون فعّالة على الإطلاق. ورحّبت أيضاً بسحب الدولة الطرف للتحفظات وطالبتها بالمشاركة في الإجراء العملي المطلوب. وأخيراً، طلبت معلومات عن مضمون الأنشطة الإعلامية التي خُصِّصت من أجلها مكافأة سنوية كما جاء في الردود.

51 - السيدة ماي و لو : تساءلت عن التحسينات التي تحققت نتيجة عمل الهيئة، ولا سيما في محاربة العنف المنزلي.

52 - السيدة ديريان : قالت إن اللجنة قد علمت أن النساء من ضحايا العنف المنزلي في الجمهورية العربية السورية يعجزن عن دخول دو ر للإيواء أو الحصول على وظيفة، لأن ذلك يتطلب مغادرة بيت الزوجية، غالباً بدون موافقة الزوج. ونتيجة لذلك، فإنه يحق للزوج إنهاء جميع الارتباطات ويمكن أن تفقد المرأة جميع حقوقها في ممتلكات الزوجية. وأضافت أنه ينبغي إعادة النظر في هذه القوانين التمييزية وتعديلها.

53 - الرئيسة: تحدثت بوصفها عضواً في اللجنة، فرحَّبت بالتقدُّم المحرَز نحو إلغاء بعض الأحكام التمييزية في قانون العقوبات وتساءلت عن المادتين 489 و 508 من قانون العقوبات، اللتين تتناولان ا لإ غتصاب في إطار الزوج ي ة واللوم في حالات الاغتصاب بطريقة تظلم المرأة. ورحّبت أيضاً بالخطط الخاصة بوضع قانون جديد عن العنف المنزلي ضد المرأة وحثّت الحكومة على إعادة النظر في التوصية العامة للجنة رقم 19 بشأن هذا الموضوع.

54 - السيدة غانم (الجمهورية العربية السورية): قالت إن الهيئة السورية لشؤون الأسرة نظّمت تغطية إعلامية موسّعة ومناقشات عامة عن قضايا المرأة والاتفاقية. وقد تم تغيير المناهج المدرسية لإزالة القوالب النمطية وتقديم قصص عن المرأة المناضلة في التاريخ والإسلام. وأضافت أن المرأة السورية التي تتعرض للعنف المنزلي لا تستشير زوجها عن تغيير مكان إقامتها. وسن الزواج لا يحدده القانون وإنما يتحدد بالممارسة. وقد نظمت الهيئة مناقشة مع رجال الدين عن تعريف عقوبة الاغتصاب، بما في ذلك ا لإ غتصاب في إطار الزوج ي ة، ويجري إعداد مبادئ توجيهية وطنية، مع أنه لم يتضح أن جميع المشاركين في الاجتماع يوافقون عليها تماماً.

المادة 6

55 - السيدة شوتيكول : لاحظت أن الدعارة ليست مشروعة في سوريا، ولكن العميل لا يتحمل أي مسؤولية في هذه العملية. وتساءلت أيضاً عن السبب في أن المرأة التي تُعتَقَل بتهمة الدعارة تُرسَل إلى مراكز الإصلاح وليست إلى دور إيواء لتلقي النصح. ورحّبت بتصديق الجمهورية العربية السورية على بروتوكول باليرمو بشأن الاتجار بالبشر وتساءلت عمّا إذا كانت الهيئة الوطنية التي شُكِّلَت للقضاء على مثل هذه المما ر سات قد حققت أية نتائج.

56 - السيدة كوكر -أبيا : حثّت الحكومة على دراسة ومعالجة الأسباب التي تدفع المرأة إلى اختيار الدعارة كوسيلة لكسب الرزق. وأشارت إلى أنه بموجب القوانين الإسلامية تحتاج ضحية الاغتصاب إلى عدد من الشهود لتوجيه الاتهام إلى المغتَصِب، وتساءلت عمّا إذا كان قانون العقوبات يفرض مثل هذه الشروط.

5 7 - السيدة غانم (الجمهورية العربية السورية): قالت إنه تم إعداد مشروع قانون عن الاتجار بالبشر لتقديمه إلى البرلمان. وأضافت أنها توافق على أن إرسال الداعرات المتهمات إلى مراكز الإصلاح ليس هو الحل الأفضل وسوف تستطلع إمكانية أخرى على غرار ما اقتُرح. وبعد أن لاحظت أن الدعارة كانت من المواضيع المحرّمة في بلدها حتى وقت قريب، قالت إنه تم إعداد فيلم وثائق ي يتضمن لقاءات مع البغايا وإشارات إلى أنواع الأسئلة التي أثارتها اللجنة. وتشير معظم البغايا إلى أنهن قد تعرضن للعنف في سن مبكرة وأصبح ن ضحية لرجال يطالبو ن هن بكسب الأموال من أجلهم. وتتاح للبغايا خدمات مختلفة، ولا سيما الفحوصات الطبية واختبارات الإيدز. وبالنسبة لموضوع دور الشريعة الإسلامية، أشارت إلى أن الجمهورية العربية السورية دولة علمانية وأن الشريعة الإسلامية لا تُطَبَّق في جميع الأحوال. وفي الجهود التي تبذلها الهيئة السورية لشؤون الأسرة من أجل تحسين السياسات والقوانين المتعلقة بالعنف المنزلي وإيذاء المرأة، أجرت الهيئة مشاورات مع رجال الدين وخبراء قانونيين ودرست تجارب البلدان العربية الأخرى.

المادتان 7 و 8

58 - السيدة تافاريس دا سيلفا : لاحظت أن الخطة الخمسية الحالية وضعت هدفاً لتمثيل 30 في المائة من النساء في هيئات صنع القرار، ومن الواضح أن هذا الهدف لم يتم بلوغه، ولا سيما على المستوى المحلي. وتساءلت عن سبب وجود مثل هذه الصعوبات، خاصة على المستوى المحلي. وتساءلت أيضاً عن العوائق التي تواجه تقدُّم المرأة في الأوساط الأكاديمية والدبلوماسية وما هي التدابير التي يمكن اتخاذها لإزالة بعض هذه الحواجز.

59 - السيدة جاسبرد : لاحظت أن المرأة السورية مطالبة بتقديم شهادة بإتمام التعليم الابتدائي لكي تتقدم إلى الانتخابات، وتساءلت عمّا إذا كان الرجال مطالبون بالمثل. ويقول التقرير أن هذا الشرط أدّى إلى تقدُّم عدد أقل من المرشحات، وهو شكل من التمييز الواقعي ينبغي التصدي له، مثلاً عن طريق تعزيز الفرص التعليمية للنساء والفتيات. وقد اتضح الأثر الهام لل مرأة الممثَّلة في المجالس المحلية وا لريفية في أماكن كثيرة من العالم. وتساءلت أيضاً عن الخطوات التي تتخذ لزيادة عدد الطالبات والأساتذة من النساء في التعليم العالي.

60 - السيدة شوب – شيلين غ : حثت الوفد ع لى ضمان أن تشمل أي قوانين خاصة با لمساواة بين الجنسين أحكاماً تقضي باتخاذ تدابير خاصة مؤقتة تهدف إلى زيادة عدد النساء في الحياة العامة والسياسية. وطلبت المزيد من المعلومات عن قانون الجمعيات المعدَّل، حيث أنها علمت أن بعض الجمعيات النسائية ممنوعة من العمل. وتساءلت أيضاً عما إذا كانت قد وضعت أهداف ومؤشرات تخص المرأة في الخطة الخمسية.

61 - السيدة بلميهوب – زرداني : لاحظت أنه يبدو أن المرأة ليست ممثلة تمثيلاً جيداً في الأحزاب السياسية. وفي هذا الصدد، أشارت إلى أن الاتحاد البرلماني الدولي حدد هدفاً أدنى في المدى القريب وهو 30 في المائة من العضوات والقادة في البرلمانات. وهذا الهدف مفيد كخطوة أولى، وإذا تحقق فإنه سوف يساعد المرأة على مقاومة القوانين المعادية وتعزيز صورة المرأة كشريك كامل في المجتمع. وحثَّت الحكومة أيضاً على تعزيز تمث ي ل المرأة في السلطة القضائية. ورحبت بالحملة من أجل رفع أكبر عدد ممكن من التحفظات على الاتفاقية، إن لم يكن جميعها.

رفعت الجلسة الساعة 12.55.