الدورة الحادية والأربعون

محضر موجز للجلسة 833

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الثلاثاء، 1 تموز/يوليه 2008، الساعة 00/15

الرئيس: السيد ة سيمونوفيتش

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب الماد ة 18 من ال اتفاقية

التقرير الدوري السادس لليمن

افتتحت الجلسة الساعة 05/15.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية

التقرير الدوري السادس لليمن (تابع)

(CEDAW/C/YEM/6; CEDAW/Q/6 and Add. 1)

1 - بناء على دعوة من الرئيسة، اتخذ أعضاء وفد اليمن أماكنهم إلى طاولة اللجنة.

المواد 7 إلى 9 (تابع)

2 - السيدة قائد (اليمن): قالت، وهي ترد على عدد من الأسئلة التي طُرحت في الجلسة السابقة، إن اللجنة الوطنية للمرأة تعمل عن كثب مع عدد من اللجان البرلمانية والإدارات الحكومية بشأن مجموعة من قضايا حقوق الإنسان، نظرا إلى ضرورة التعاون والحوار الفعالين على جميع المستويات لضمان تناول الاحتياجات المحددة للنساء بطريقة شاملة. وتسعى اللجنة أيضا إلى التمويل من الحكومة لمختلف المشاريع الرامية إلى تشجيع تقدم المرأة.

3 - وواصلت القول إن الحزب الحاكم (مؤتمر الشعب العام) كان ضوءا هاديا في الجهود المبذولة للنهوض بحقوق المرأة ولحمايتها. إن الأمين العام لذلك الحزب وأربعة من المسؤولين البارزين كانوا من نساء. وعلاوة على ذلك، فإن أغلبية المرشحات في الانتخابات المحلية التي أجريت مؤخرا كُن أعضاء في مؤتمر الشعب العام. وعلى الرغم من أن البرلمان في الوقت الحالي لا يتضمن سوى مرأتين فقد كان مما يؤمل فيه أن يزداد عدد النساء قبل انقضاء وقت طويل. المجتمعات الديمقراطية تسمح، بطبيعتها، بالإعراب عن الآراء المختلفة. لم تكن عقبات ماثلة أمام حرية الصحافة في اليمن، ولكن التشهير كان جرما، وبهذا المعنى أمكن للنساء اللواتي كُن ضحايا التشهير أن يعرضن قضاياهن أمام المحاكم.

4 - وعلى المستوى التشريعي قالت إن بعض مشاريع التعديلات التي اعترضت عليها اللجنة الوطنية للمرأة وافق البرلمان عليها – بما في ذلك مشروع تعديل يسمح لدبلوماسيين، ذكر وأنثى، بالعمل في نفس البعثة الدبلوماسية – بينما كانت الأخرى معلقة. وستناقش لجنة برلمانية متخصصة في الشؤون القانونية التعديلات وقد تدعو ممثلين للجنة الوطنية إلى المشاركة في مناقشاتها. وأحكام قانون العمل التي تنص على إنشاء حضانات في مكان العمل واصل ارباب الأعمال تجاهلها إلى درجة كبيرة. وتعزى هذه الحالة جزئيا إلى الافتقار إلى الوعي بين النساء بحقوقهن ويجري التصدي لهذه الحالة بطرق منها إطلاق حملات تعميق الوعي.

5 - وواصلت القول إن التعديل المقترح على القوانين التي تغطي السلك الدبلوماسي يقصد به زيادة عدد النساء العاملات في البعثات الدبلوماسية في الخارج وفي وزارة الخارجية عن طريق نظام الحصص. وفيما يتعلق بمسألة المواطنة فإن الجنسية المزدوجة مسموح بها بموجب القانون اليمني. وعلى الرغم من أن التشريعات الحالية المتعلقة بالجنسية لم تمنع مرأة يمنية متزوجة برجل غير يمني من نقل جنسيتها إلى أطفالها في ظروف معينة، من اللازم فعل المزيد لضمان اعتماد التعديلات المقترحة لتلك التشريعات المعروضة في الوقت الراهن على البرلمان. الرجال غير المسلمين الذين يرغبون في الزواج بنساء يمنيات يجب أن يعتنقوا الإسلام قبل الدخول في عقد الزواج؛ وعدم القيام بذلك يبطل الزواج.

المواد 10 إلى 14

6 - السيدة ديريام : أكدت على أن التعليم ضروري لضمان مشاركة النساء الكاملة في جهود التنمية. ووفقا للتقرير تعزى الفجوة بين الجنسين في قطاع التعليم إلى أسباب منها ازدحام حجرات الدراسة والافتقار إلى المعلمات وعدد غير كاف من مدارس الفتيات. وساهم الزواج المبكر أيضا في ارتفاع معدل التسرب بين الفتيات. ومن سوء الحظ أن الحالة لم يبد أنها تحسنت في السنوات الست التي انقضت على تقديم التقرير الدوري الخامس للدولة الطرف. وستغدو ممتنة لو تلقت مزيدا من المعلومات عن التدابير المتخذة للتغلب على هذه العقبات وعن نتائج تلك التدابير. ومما سيكون مفيدا على نحو خاص معرفة المزيد عن أموال الميزانية المخصصة لتحسين البنية الأساسية.

7 - السيدة زو جياوكياو: قالت إن التقرير يصف عددا من الاستراتيجيات الرامية إلى زيادة معدلات الالتحاق بالمدارس بين الفتيات. بيد أن هذه الاستراتيجيات لا يبدو أنها مثمرة، وهي لذلك تستفسر عن العقبات التي تعترض التنفيذ الناجح.

8 - وقالت إنه نظرا إلى أن الفتيان والفتيات اليمنيين يميلون إلى الذهاب إلى مدارس منفصلة، ينبغي للدولة الطرف أن تبين ما إذا كان جميع التلامذة، بغض النظر عن نوع الجنس، يتبعون نفس المنهاج الدراسي. ويبدو من التقرير أن موارد مالية أكثر كثيرا تخصص لمدارس الفتيان مما يخصص لمدارس الفتيات. وتساءلت عما إذا كانت الحكومة تعي بذلك الاختلال، وإذا كان الأمر كذلك، عما إذا كانت قد اتخذت أو كانت تخطط لأن تتخذ أي تدابير لإعادة التوازن. وأخيرا، من الواضح أن أغلبية المؤسسات التعليمية، بما في ذلك الجامعات، تلبي على نحو رئيسي احتياجات الذكور من الطلاب. من المهم معرفة ما إذا كانت أية دراسة قد أجريت لتحديد آثار تلك الظاهرة في صلاحية عمل النساء اللواتي يدخلن قوة العمل.

9 - السيدة شوب-شيلنغ: أعربت عن تأييدها الكامل لتحويل الآلية الوطنية للدولة الطرف للنهوض بالمرأة إلى وزارة كاملة. ونظرا إلى أن الحكومات هي الجهات الموقعة على الاتفاقية، وبالتالي فإنها مسؤولة، في نهاية المطاف، عن تنفيذ أحكامها، فإن رفع اللجنة الوطنية للمرأة إلى مركز الوزارة من شأنه أن يضمن مساءلة الحكومة اليمنية عن الجهود المشجعة للنهوض بالمرأة في البلد.

10 - وواصلت القول إن اللجنة قد أعربت، في تعليقاتها الختامية على التقرير الدوري الخامس للدولة الطرف، عن القلق حول الفجوة بين الجنسين في قطاع التعليم. وعلى الرغم من أن بعض التقدم قد حقق في السنوات المتوسطة، فإن قدرا كبير من العمل لا يزال من اللازم القيام به. وتساءلت عما إذا كانت الحكومة تفهم فهما كاملا مفهوم التمييز البنيوي والتزامها بالقضاء عليه. إن القيام، بموجب الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، باعتماد تدابير خاصة مؤقتة ترمي إلى التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجال والنساء من شأنه أن يسمح للسلطات بتخصيص أموال إضافية لمدارس الفتيات.

11 - وأردفت قائلة إنها لا ترى، ما لم تتخذ تلك التدابير، كيف يكون من الممكن أن يحقق اليمن الهدف الإنمائي الثاني للألفية، وهو هدف ضمان التعليم الابتدائي العام بحلول سنة 2015. وفي هذا الصدد، استرعت الانتباه إلى منشورين نشرتهما مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، أشارا بالتفصيل إلى الروابط بين الأهداف الإنمائية للألفية والحقوق المنصوص عليها في مختلف معاهدات حقوق الإنسان، وأكدا على أن الاتفاقية توفر الأساس القانوني لحقوق الإنسان لتحقيق تلك الأهداف.

12 - السيدة باتن: قالت إن البيانات عن عمالة النساء في الدولة الطرف واضحة: بالمتوسط، تبلغ نسبة النساء قي قوة العمل 8ر22 في المائة، ولكن ذلك الرقم أقل في المناطق المدينية. ومن سوء الحظ أن التقرير لم يصف أي تدابير ترمي إلى القضاء على التمييز ضد المرأة في سوق العمل، والحالة على أرض الواقع تتناقض تناقضا حادا مع الأحكام التشريعية الواردة في قانون العمل. وهي، لذلك، تتساءل عما إذا كانت الحكومة تفهم فهما كاملا التزاماتها بموجب المادة 11 من الاتفاقية، وأكدت على أن هدف الإتفاقية هو تحقيق المساواة في النتائج.

13 - وواصلت القول إن أحد الأهداف الواردة في الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاجتماعية-الاقتصادية (2006-2010) هو زيادة مشاركة النساء في سوق العمل بنسبة 5 في المائة كل سنة. ومن المهم معرفة كيفية تحقيق هذا الهدف وما إذا كانت الزيادة بنسبة 5 في المائة تنطبق على القطاعين الخاص والعام. واستفسرت أيضا عن الآليات القائمة لضمان الإنفاذ السليم لقانون العمل. وينبغي للدولة الطرف أن تشير إلى ما إذا كانت أي جزاءات على عدم الامتثال قد فرضت وما إذا كانت إدارة للتفتيش على العمل قد أنشئت.

14 - وأردفت قائلة إن الشركات العامة والخاصة التي يتجاوز عدد الموظفات فيها خمسين مطلوب منها قانونا، حسب ما يرد في التقرير، أن توفر مرافق لرعاية الأطفال. ومن المفيد معرفة ما إذا كان المرسوم الوزاري الذي يحدد ظروف هذه المرافق قد نشر. وأخيرا، تتساءل عما إذا كان الرأي المعرب عنه من قبل بعض الوعاظ الدينيين في أن مكان المرأة هو المنزل يؤثر في المواقف تجاه النساء في مكان العمل. هل حدثت أي حالة من حالات العنف أو التحرش الجنسي وهل يحظر قانون العمل هذه الممارسات؟

15 - السيدة قائد (اليمن): قالت إن الفجوة بين الجنسين في النظام التعليمي قد ضاقت إلى حد كبير في السنوات القليلة الماضية، وذلك على نحو خاص بفضل حدوث زيادة كبيرة في عدد البنات الملتحقات بالمرافق التعليمية الأساسية. وعلى الرغم من ذلك فإن معدلات التسرب من المدارس الثانوية والجامعات تبقى مرتفعة نتيجة عن الزواج المبكر واستمرار المواقف التقليدية. إن الدولة والمنظمات الدولية، بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة للطفولة وبرنامج الأغذية العالمي، قد اتخذت خطوات لتشجيع تعليم الفتيات، بوسائل منها توفير المواد الغذائية واللوازم المدرسية.

16 - وواصلت القول إن الفتيان والفتيات يتبعون نفس المنهاج الدراسي الأساسي، على الرغم من أن النشاطات خارج المدرسة تكيف على وجه التحديد أحيانا لهذا الجنس أو ذاك. إن سكان اليمن منتشرون، وبالتالي فإن بناء مدرسة في كل مكان مأهول بالناس صعب ومكلف. بيد أن من الممكن إعطاء مزيد من التفكير في توفير النقل للطالبات. إن التعليم حجر الزاوية للتنمية، ناهيكم عن كونه حقا أساسيا من حقوق الإنسان. إن الحكومة ملتزمة ببذل قصارى الجهد لضمان تحقيق الهدف الإنمائي الثاني للألفية. وتحقيقا لهذا الهدف، ستحظى الميزنة المراعية لنوع الجنس في قطاع التعليم بالأولوية في السنوات القادمة.

17 - وأشارت، وهي تتناول قانون العمل، إلى وجود قانونين منفصلين لقطاع الخدمة المدنية والقطاع الخاص. لدى القطاع الخاص بعض العزوف عن إتاحة فرص العمل للنساء، ويمكن أن يكون ذلك بسبب استحقاقات الولادة التي يستحقها النساء. وعلى الرغم من ذلك، دعت اللجنة الوطنية للمرأة الحكومة إلى تشجيع القطاع الخاص على توظيف النساء، نظرا إلى أن البطالة تمس بالجنسين. وفيما يتعلق بالخدمة المدنية، فإن الدولة ملتزمة بشغل حصص تبلغ 8 في المائة لعمالة النساء في قطاعي الصحة والتعليم. وفي المناطق الريفية، اقترح المجلس الأعلى للمرأة حصة دنيا تبلغ 30 في المائة لعمالة الإناث. من شأن زيادة الاستثمار والانتعاش الاقتصادي أن توسع آفاق العمالة لكل من الرجال والنساء.

18 - وفيما يتعلق بالوعاظ الدينيين الذين يظنون أن النساء لا ينبغي لهن أن يأخذن فرص العمل المحدودة المتاحة للرجال، قالت إن اللجنة الوطنية للمرأة لا تؤيد رأيهم، وتدعو الوعاظ إلى تشجيع النساء على العمل. لقد تعلمت النساء ودُربن، ومن حقهن العمل بوصفه حقا أساسيا من حقوق الإنسان؛ وفضلا عن ذلك، يتعين على الأرامل والمطلقات القيام بالعمل نظرا إلى أنه لا يوجد من يعيلهن.

19 - السيدة أروتشا دومينغس: اعترفت باستراتيجيات الحكومة المعتمدة وبالتقدم المحرز في تحسين صحة المرأة، ولكنها لاحظت أن التقرير الدوري والردود على قائمة القضايا لا يشيران إلى حدوث تغييرات سريعة وكبيرة بما فيه الكفاية. وعلاوة على ذلك، ليست مصادر المعلومات المستخدمة معولا عليها تماما. على سبيل المثال، فإن المعلومات عن وفيات الأمهات أثناء النفاس قد جمعت عن طريق استبيان، ولشكل الاستبيان قيوده. لم تشمل بعض الإحصاءات سوى الفترة حتى سنة 2005. وتساءلت عن كيفية دمج جمع البيانات في الاستراتيجيات للقيام بالتقييم الموضوعي للتقدم المحرز.

20 - وواصلت القول إن التقرير يقدم معلومات قليلة عن موضوع فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز). وعلى الرغم من أن النساء يشكلن ثلث ضحايا الإيدز فإن المعدلات السنوية للإصابة نفس المعدلات تقريبا بالنسبة إلى الرجال والنساء. إن إمكانية العلاقة بين انتشار الوباء في اليمن وتدفق اللاجئين من القرن الأفريقي إلى البلد تنبغي دراستها عن كثب.

21 - السيدة بيمنتل: أكدت على حقيقة أن تشوية الأعضاء التناسلية للمرأة ينبغي أن يعتبر جريمة تمس السلامة المادية للبدن، بموجب التوصية العامة 19 للجنة بشأن العنف ضد المرأة (1992)، التي عرفت العنف القائم على أساس نوع الجنس بأنه "العنف الموجه ضد المرأة لأنها امرأة أو الذي يمس بالمرأة على نحو غير متناسب. وهو يشمل أفعالا تلحق الضرر أو المعاناة البدنية أو العقلية أو الجنسية، والتهديدات بالقيام بهذه الأفعال، والإكراه وغيرها من صنوف الحرمان من الحرية". واقترحت أيضا بأن يكون واضعو مشروع القانون المتعلق بحظر تشويه الأعضاء التناسلية والمقترح من قِبل المجلس الأعلى للأمومة والطفولة على اطلاع واسع على التوصية العامة 14 من قِبل اللجنة، وهي التوصية المتعلقة بختان الإناث.

22 - وواصلت القول إن النساء لا يسمح لهن، وفقا لتقرير قدمته منظمة غير حكومية للمرأة، باختيار الولادة القيصرية أو الحصول على وسائل منع الحمل دون موافقة الزوج. ومن شأن مزيد من الإيضاح لهذا الأمر أن يكون محل التقدير. وينبغي أيضا توفير مزيد من المعلومات عن أي استراتيجيات خاصة لتوفير الرعاية الصحية والإسكان للنساء الأكثر تقدما بالسن والمعوقات.

23 - السيدة قائد (اليمن): قالت إن اللجنة الوطنية للمرأة تعترف بأن معدلات وفيات الأمهات أثناء النفاس، التي تبلغ 366 حالة وفاة عن كل مائة ألف حالة ولادة في الوقت الحالي، عالية جدا. وعلى الرغم من جهود الدولة لا يتلقى القطاع الصحي سوى 4 في المائة من الميزانية الوطنية. إن القطاع الخاص، الذي ينبغي له أيضا أن يشارك في توفير الخدمات الصحية، مذنب نظرا إلى أن النساء الفقيرات ليس في مقدورهن الوصول إلى أي خدمات يقدمها. ليست لدى وزارة الصحة وسائل حديثة لجمع الإحصاءات، وإن معظم الإحصاءات المذكورة في التقرير يعود في الواقع إلى سنة 2005. وعلى الرغم من ذلك، يجري حاليا استكمال الأرقام. وعلى الرغم من أن الاستبيانات لا تشمل كل السكان، فإنها أجريت في مختلف المناطق في البلد، ولذلك قاربت الحقائق الواقعة للحالة الراهنة.

24 - وواصلت القول إنه على الرغم من أن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز محدودة جدا، ومن أنه من النادر الموافاة بتقارير عنها فإن جميع الحالات تتطلب الدعم الطبي والنفسي. إن خطة الحكومة لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز تحمل المرض محمل الجد؛ لقد اعتبر فحص القادمين الجدد إلى البلد عند دخولهم خيارا. إن معظم الحالات التي تناقلتها التقارير منذ التقرير الدوري سنة 2000 كانت حالات مهاجرين من القرن الأفريقي، وكان البعض منها حالات يمنيين، ولكن اليمنيات شكلن حالات قليلة جدا.

25 - وقالت إن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث يشكل مشكلة رئيسية في المحافظات الساحلية الخمس الأقرب إلى أفريقيا. إنه محدود جدا في اليمن عموما. وتعارض حكومة بلدها تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، ووضعت خطة للحد من حدوثها بنسبة 30 في المائة بحلول 2012 عن طريق شن حملات تعميق الوعي. إن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث محظور في مراكز الصحة الحكومية، ويشمل هذا الحظر أيضا ممارسة التشويه في المنازل الخاصة.

26 - وواصلت القول إن النساء الحوامل يحتجن حقا موافقة الزوج من أجل اختيار الولادة القيصرية. وفيما يتعلق بموافقة الذكر على استعمال وسائل منع الحمل، أشارت إلى أن قرارات تنظيم الأسرة يتخذها عادة الشريكان معا، على ضوء مسؤوليتهما المشتركة. وجعل الفقر من الصعب دعم الأسر الكبرى. وبسبب عمل الأنثى ومستويات التعليم العالي فإن للأسر المدينية أربعة أطفال بالمتوسط، بينما يبلغ عدد الأطفال في الأسر الريفية بالمتوسط ضعف هذا الرقم.

27 - السيدة شجاع الدين (اليمن): قالت إن دراسة استقصائية عن الأمهات والأطفال تجرى كل خمس سنوات، وإن الدراسة الاستقصائية القادمة ستجرى في سنة 2009. توجد معلومات محدودة عن معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في اليمن، وإن البيانات القليلة المتوفرة تم الحصول عليها بالمصادفة. لعله توجد علاقة بين حدوث المرض والهجرة من القرن الأفريقي؛ بيد أنه تم الكشف عن بعض الحالات عن طريق الفحوص في المطارات، وقد طُُرد الأفراد. لقد قدمت فعلا برامج حكومية للنساء المعوقات والمسنات، ما يبعث الأمل لدى النساء في سن اليأس.

28 - السيدة سيمز : أعربت عن القلق من حالة النساء الريفيات اللواني يتحملن العبء الرئيسي للإنتاج الزراعي. لديهن أطفال أكثر من أطفال نظيراتهن في المدن لأن سيطرة الذكور وعدم توفر سبل الحصول على الخدمات أرغمهن على العمل الشاق وإنجاب كثير من الأطفال. وبالإضافة إلى ذلك، ما انفكت النساء مهمشات وهن يقعن ضحايا الممارسات مثل حالات القتل بسبب العرض. ونظرا إلى أن للرجال قيمة أكبر في المجتمع، فإن المرأة تعامل بقسوة أكبر كثيرا لقتل رجل بسبب اقترافه للزنى.

29 - وقالت إنه على الرغم من أن من الحقيقي أن نقل الفتيات إلى المدارس من مناطق نائية يعشن فيها فكرة طيبة، فإن ما ينطوي على الأهمية القصوى هو محتوى التعليم الذي يقدم؛ ثمة حاجة مستعجلة إلى الانتقال صوب التربية على التمكين من تحقيق الانعتاق من النظام الأبوي (البطرياركي). اختارت الطالبات انشطة منزلية في المدرسة لأن التربية الذكورية التي كُن يتلقينها شجعتهن على القيام بذلك.

30 - وواصلت قائلة إن إخضاع النساء الريفيات يدل على أن الاتفاقية لا تنفذ. ينبغي للجنة الوطنية للمرأة أن تطالب بأن تولي الحكومة الاهتمام الخاص لاحتياجاتهن، على شكل الطرق والمدارس والخدمات التي توفر في مواقعهن. النساء الريفيات ينبغي لهن ألا يسعين إلى الحصول على هذه الخدمات الأساسية في المراكز المدينية؛ بل ينبغي أن تصلهن البنية الأساسية. الاقتصاد النامي يعتمد على الإنتاج الزراعي، وفي اليمن يعتمد الإنتاج الزراعي على النساء اعتمادا كبيرا.

31 - السيدة تان : قالت إن تنفيذ حكومة اليمن لستة مشاريع والأنشطة للنساء الريفيات بين 2000 و 2005 يستحق الثناء، وسألت عن عدد النساء الريفيات اللواتي استفدن من هذه المشاريع وعما إذا أجري أي تقييم للنتائج. وفيا يتعلق بالاعتماد الائتماني الزراعي استفادت 1873 مرأة يمنية من قروض من مصرف الاعتماد الائتماني الزراعي تبلغ 186920 ريالا، ما لا يبدو أنه مبلغ مالي كبير. ولذلك من المهم معرفة القروض الأخرى المتاحة للنساء اليمنيات وعدد النساء اللواتي يمتلكن أرضا زراعية.

32 - السيدة باتن: سألت عن كمية البيانات المتاحة عن العاملات في القطاع غير الرسمي اللواتي تحجب في معظم الأحيان أنشطتهن خلف الدور العام، دور التدبير المنزلي. ينبغي أن يوفر توضيح حول التدابير المتخذة من قِبل الحكومة لقياس كمية العمل المنزلي والزراعي للنساء، ولإدراج النساء في العمالة في القطاع الرسمي ونظام الحماية الاجتماعية. ومن المهم أيضا معرفة التدابير التي تُتوخى لزيادة توفر سبل الحصول على الأرض والاعتماد الائتماني ولضمهن إلى عملية اتخاذ القرار. وينبغي توفير معلومات إضافية عن مدى إمكانية وصول النساء الريفيات إلى المحاكم ومدى وعيهن بحقوقهن القانونية.

33 - السيدة قائد (اليمن): قالت إن النساء الريفيات يعملن عملا شاقا جدا، وإنهن مسؤولات عن معظم الناتج الزراعي. والنساء في المناطق الريفية يعشن في ظروف مختلفة جدا عن ظروف المناطق المدينية؛ تعين عليهن في معظم الأحيان أن يقطعن مشيا مسافات طويلة لخبز خبز أسرهن أو لنقل الماء، ويفتقر كثير منهن إلى الغذاء والسكن والحصول على التعليم الأساسي. وأحد الأهداف الرئيسية للخطة الخمسية للتنمية (2006-2010) هو تحسين البنية الأساسية في المناطق الريفية عن طريق بناء الطرق والعيادات ونظام للإمداد بالمياه بغية تمكين الفتيات من الذهاب إلى المدارس. إن المشاريع والأنشطة للنساء الريفيات تديرها نساء عاليات الكفاءة كن يتولين مناصب رئيسية في الحكومة وستحسن دون شك الظروف المعيشية للنساء الريفيات.

34 - وقالت إن من الحقيقي أن جرائم الشرف تلك تُقترف في مناطق ريفية، ولكن لم تجر أي دراسة ومن النادر القراءة عن تلك الجرائم في الصحف. وعلى الرغم من صعوبة تقييم نطاق جرائم الشرف فإنها يقينا أقل شيوعا في اليمن من شيوعها في بلدان أخرى في المنطقة.

35 - وواصلت القول إن الوصول إلى الاعتماد الائتماني والأرض مضمون بموجب الشريعة التي هي مصدر جميع القوانين في اليمن. بيد أن بعض المشاكل قد نشأت فيما يتعلق بملكية ووراثة النساء للأرض نظرا إلى أن بعض الرجال يتبعون ممارساتهم التي لا تتفق مع الشريعة. ولا يمكن لوفد بلدها أن يوفر معلومات عن العدد الدقيق من النساء اللائي يملكن أرضا، ولكن من الواضح أن كثيرا من النساء يتمتعن بحقهن في وراثة الأرض ويزرعن المحاصيل. بيد أن من اللازم أن يكون من الملاحظ أن معظم حيازات الأرض صغيرة جدا، ومن الشائع أن تعمل أسرة أو قبيلة بكاملها على حيازة أرض واحدة.

36 - وقالت إن النساء الريفيات يعملن عموما في القطاع غير الرسمي لقاء أجر قليل أو بدون أجر. والنساء اللواتي يعملن لوزارة الزراعة تدفع لهن مرتبات لتقديم المشورة الزراعية للمزارعين. وتعمل النساء أيضا في القطاع غير الرسمي في المناطق المدينية؛ ولكن لدى هؤلاء النساء ميل لأن يصبحن جزءا من القطاع الرسمي بنمو الشركات التي كن يعملن معها. ولتشجيع مشاركة النساء في القطاع الرسمي، أنشأت غرفة اليمن التجارية مكتبا للنساء العاملات في المشاريع التجارية يقوم بتشجيع النساء على المشاركة في المؤتمرات التجارية.

37 - وأردفت قائلة إن الحكومة تشجع أيضا النساء على أخذ قروض بشروط مفضلة لتمكينهن من كسر حلقة الفقر. وفيما يتعلق بمدى توفر سبل وصول الريفيات إلى المحاكم ووعيهن بحقوقهن القانونية، حتى النساء المتعلمات في اليمن لسن على وعي بحقوقهن. وتحاول الحكومة تصحيح هذه الحالة بتشجيع معرفة الحقوق القانونية للنساء في وسائط الإعلام.

38 - السيدة سيمز: شجبت ظاهرة الزواج المؤقت والسياحي الذي يسمح للرجال الأثرياء من العربية السعودية بإقامة علاقات جنسية مع أطفال في اليمن بذريعة الزواج. ذلك التشويه الهمجي للتنمية البشرية لا يمكن أن يدمج في أي إطار قانوني. وقانونية ممارسة ما لا تجعلها أخلاقية. وأعربت عن معارضتها القوية لذلك الزواج، الذي يجعل أعمالا غير أخلاقية قانونية، بما في ذلك الاغتصاب في إطار الزواج. وأعربت عن قلقها من الانتهاكات الجنسية المرتكبة ضد الفتاة وتساءلت عن نوع المرأة الذي ستصبحه الفتاة التي تساء معاملتها.

39 - السيدة هالبرن-كداري: قالت إن التقرير الدوري السادس لا يوفر بيانات واضحة عن عدد النساء اللواتي يعملن في النظام القانوني؛ ينبغي توفير بيانات أكثر دقة عن عدد النساء العاملات في النيابة العامة وبوصفهن قاضيات. ونظرا إلى وجود فرص قليلة جدا للنساء في المهنة القانونية فإنها تتساءل عما إذا كانت الحكومة قد وضعت خطة للعمل الإيجابي من أجل تصحيح تلك الحالة. وفيما يتعلق بحضانة الطفل، ينبغي التقدم بتوضيح ما يلي: لأي من الوالدين تمنح الحضانة البدنية والقانونية للأطفال.

40 - وقالت إن التقرير الحالي أشار إلى أن حضانة الطفل وحقوق وواجبات الوصاية لا تمنح إلا للأم إذا توفي الأب ولم يوجد جد لأب (الفقرة 16.5). وهذه الحالة لا تتمشى مع أحكام الاتفاقية، وينبغي التقدم بمعلومات إضافية. وعلاوة على ذلك، ينبغي توضيح ما إذا كانت النساء يتمتعن بحقوق متساوية في الممتلكات عند فض عقد الزواج.

41 - السيدة هاياشي : قالت إن التقرير الدوري السادس وردود الوفد تبين التزام الحكومة بتنفيذ الاتفاقية. بيد أن من الواضح أن عددا من القوانين والممارسات التمييزية لا تزال قائمة. وفيما يتعلق بقتل الشرف في حالات الزنى من المفيد الحصول على بيانات عن عدد النساء اللواتي قُتلن بالآلاف وعدد الأزواج الذين صدرت عليهم أحكام تم تعليقها أو غُرموا. وينبغي التقدم بإيضاحات تتعلق بأي خطط حكومية لتغيير تلك التشريعات.

42 - وفيما يتعلق بزواج الأطفال ترحب بمشروع القانون المعروض على البرلمان، وهو المشروع الذي يقترح رفع السن الدنيا للزواج إلى 18 سنة. بيد أن التوصية العامة ال 21 من قِبل اللجنة تطلب من الدول الأطراف أن تحدد السن الدنيا للزواج وأن تجعل أيضا تسجيل الزواج في سجل رسمي إلزاميا. ولذلك، من المفيد معرفة ما إذا كان مشروع القانون يتضمن أحكاما تتعلق بتسجيل الزواج وما إذا كانت خطوات أخرى تتخذ لتفادي الاستغلال الجنسي للطفلة عن طريق الزواج.

43 - السيدة تان : قالت إن قانون الأحوال الشخصية مهم جدا طبعا فيما يتعلق بالمادة 16 من الاتفاقية. وتفهم أن التغييرات الشاملة المقترحة من قِبل اللجنة الوطنية للمرأة قد استعرضتها وزارة الشؤون القانونية وأحيلت إلى البرلمان، وأن التعديلات المقترحة يبدو أنها تواجه المقاومة. وتتساءل عن مكمن المشاكل المحددة وعما إذا كان في إمكان اللجنة أن تقوم بأي فعل لتقديم المساعدة للعملية.

44 - وفيما يتعلق بتعدد الزوجات قالت إن الدولة المقدمة للتقرير ينبغي لها أن تشير إلى الجهود التي تبذلها الحكومة للامتثال للمادة 16 من الاتفاقية؛ ما إذا كانت وكالة حكومية تقوم برصد تلبية شروط تعدد الزوجات؛ على سبيل المثال، ما إذا كان الزوج يعيل جميع زوجاته على قدم المساواة؛ وما إذا وجدت أي جزاءات على عدم الوفاء بالشروط؛ وما إذا وجدت سجلات للتسجيل وإحصاءات عن حالات تعدد الزوجات والطلاق. وتهتم أيضا بمعرفة ما إذا كانت جميع الزوجات وأطفالهن في حالة تعدد الزوجات يرثن على قدم المساواة، في حالة وفاة زوجهن، بقطع النظر عما إذا كانت أمهم الزوجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة. وفي حالة الطلاق، ينبغي للوفد أن يوضح ما هو طول مدة دفع النفقة وإعالة الأطفال، وما هو مدى توفر سبل وصول الزوجة إلى القضاء لإنفاذ دفع النفقة أو أصولها الزوجية.

45 - السيدة قائد (اليمن): قالت إن الأم هي التي تتعهد، مبدئيا، الأطفال بالرعاية في حالة الطلاق أو وفاة الزوج. بيد أن من الممكن أن تنشأ حالات، أكثر شيوعا في المناطق الريفية، تكون فيها الأم عاجزة ماليا عن رعاية الأطفال، وتكون ملزمة بالعودة إلى منزل والديها. في اليمن تقسيم الممتلكات بعد الطلاق ليس على أساس النصف لكل من الزوج والزوجة كما هو الحال في بعض البلدان. لكل من الزوج والزوجة الاحتفاظ بممتلكاته أو ممتلكاتها وبأي هدايا، من قبيل المجوهرات، مكتسبة خلال الزواج. وتقرر المحكمة كمية النفقة التي ستدفع للزوجة والأطفال على أساس قدرة الزوج على الكسب.

46 - وقالت إن أحد التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية هو أن تكون مدة الإعالة 15 سنة للأطفال من الذكور والإناث وأن يكون من المسموح للزوجة المطلقة بالعيش في المسكن الزوجي خلال الإعالة. وقد تُرفَض الزوجة بسبب أمراض معينة أو بسبب عدم تلبية التزاماتها الزوجية؛ في هذه الحالة أيضا يقرر القاضي كمية النفقة.

47 - وأضافت قائلة إن المادة 232 من قانون العقوبات ذكرت أنها تسمح حكما مخففا على زوج ما قتل زوجته بسبب الزنى. تحث اللجنة الوطنية للمرأة على تقديم دعوى لاستئناف ذلك القانون. الشريعة، التي تنص على أن الزنى تنبغي معاقبته، لا تقول إن للزوج حقا في قتل زوجته أو إن للزوجة حقا في قتل زوجها. ينبغي للزوج أو الزوجة أن تشجع على الذهاب إلى السلطات الوطنية لتقديم شكوى. وليس لديها إحصاءات عن حالات القتل بسبب ارتكاب الزنى ولكنها تعتقد أن حدوث تلك الحالات قليل. وفي تجربتها بوصفها عضوا في المحكمة العليا للنساء لم تواجه أبدا حالة قتل زوجة بسبب الزنى.

48 - وقالت إن الحكومة تعترف بأن من الضروري القيام بدراسة عن طبيعة الزواج المؤقت. لقد نفذت تدابير لإيقاف ممارسة الزواج "السياحي"، وتعرف الأسر أن الممارسة ليس مرغوبا فيها. وأحد أسباب معارضة الحكومة للزواج المؤقت هو أن النساء المعنيات تُركن بدون مستقبل لأنهن لا يستطعن العثور على زوج آخر.

49 - وقالت إن اعتماد سن دنيا للزواج مسألة تشغل اللجنة الوطنية للمرأة شغلا كبيرا. سيشكل برلمان جديد في السنة القادمة، وتأمل في أن تتوفر نسبة أكبر من النائبات للعمل على اعتماد التعديلات.

50 - وواصلت القول إن تعدد الزوجات في اليمن له جانب ديني. بيد أن المرأة يمكنها، إذا رغب زوجها في التزوج بامرأة أخرى، أن تطلب الطلاق إذا لم ترغب في أن تصبح جزءا من أسرة للزوج فيها أكثر من زوجة. ولا توجد إحصاءات عن عدد حالات تعدد الزوجات، ولكن تعدد الزوجات أكثر شيوعا يقينا في المناطق الريفية، حيث للنساء الفقيرات خيارات أقل. وفي المدن، النساء أكثر تعلما، وتعدد الزوجات أقل قبولا. والتزام الزوج بأن يعامل جميع زوجاته على قدم المساواة ينص عليه القانون، ولكن لا توجد إدارة حكومية مكلفة برصد الامتثال.

51 - السيدة محمد (اليمن): قالت إن عدد القاضيات في سنة 2007 زاد إلى 76 في جميع فروع الجهاز القضائي. وكما يشير التقرير، قُبلت النساء أول مرة سنة 2005 في المعهد العالي للعدالة لتدريبهن على القضاء؛ وجدت أربع نساء هناك في السنة الدراسية 2005-2006، وخمس نساء في السنة الدراسية 2006-2007، وثلاث فقط في السنة الدراسية 2007- 2008، على الرغم من الجهود النشيطة من جانب اللجنة الوطنية للمرأة ومنظمات المجتمع المدني لتشجيع الخريجات في القانون على الالتحاق.

52 - وفيما يتعلق بإيواء الزوجة بعد طلاقها، قالت إنه إذا أرغمت زوجة بسبب الفقر على العودة إلى منزل والدها يتعين عليها أيضا، ولسوء الحظ، أن تترك أطفالها مع والدي زوجها. وكان ذلك السبب في أن اللجنة الوطنية للمرأة تعمل جاهدة لإدخال تعديل عن طريق البرلمان يجعل من الممكن لزوجة ما أن يُضمن السكن لها حتى تستطيع أن تتعهد أطفالها بالرعاية إلى أن يبلغوا السن القانونية. واي مساعدة في هذا الجهد سيُقدّر تقديرا كبيرا.

قضايا أخيرة

53 - السيدة بيمنتل : قالت إنه إذا أمكن تعديل تعريف الزواج في قانون الأحوال الشخصية حتى يمكن تصوره على أنه عقد فيه لكل من الزوج والزوجة حقوق وواجبات متبادلة فإن ذلك في حد ذاته يمكن أن يكون مصدر إلهام بإجراء تغييرات هامة أخرى لازمة في تشريعات البلد.

54 - السيدة نويباوير : قالت إنه نظرا إلى المجهود الضخم اللازم لتغيير المجتمع اليمني الذي يكفي لأن يسمح بالامتثال الكامل للاتفاقية وإلى الحاجة الملحة إلى الموارد لتنفيذ منهاج عمل بيجين، فإنها ستقدّر تلقي معلومات عن كيفية إدماج الحكومة لتمويل المساواة بين الجنسين في مفاوضاتها مع الجهات المانحة الدولية للتمويل من أجل التنمية.

55 - السيدة قائد (اليمن): قالت إن من الضروري على نحو خاص توفير الموارد البشرية المدربة لنجاح البرامج لإفادة النساء. في البداية نشأت بعض المقاومة للميزانيات المراعية لنوع الجنس، ولكن وزارة المالية أصبحت ترحب بالمشاريع المقترحة من قِبل اللجنة الوطنية للمرأة وبحضور الأخيرة في لجان الميزانية. وتأمل في أن تقدم جميع منظمات الأمم المتحدة، من قبيل برنامج الأغذية العالمي ومؤسسة الأمم المتحدة للطفولة، المساعدة عن طريق التأكيد على الحاجة إلى ميزانيات تراعي نوع الجنس في المشاريع التي تشارك فيها.

56 - وقالت إن جميع التعليقات والتوصيات البالغة القيمة في اللجنة سيسترعى انتباه رئيس الوزراء والبرلمان إليها، وستعقد مؤتمرات صحفية للإعلان عنها. وتأمل في أن يكون في مقدور الوفد، عندما يُنظر في تقرير اليمن التالي، أن يوافينا بتغييرات في وضع المرأة في القانون والواقع.

57 - الرئيسة : قالت إن من المهم حقا أن يحمل الوفد ملاحظات اللجنة الختامية محمل الجد البالغ وأن ينقلها إلى الحكومة والبرلمان، نظرا إلى أن من الواضح أن الاتفاقية لا تزال، بعد 24 سنة، تُتصور في اليمن على أنها إعلان وليست تتصور على أنها صك ملزم قانونا. من المهم أن تجعل الحكومة التشريعات منسجمة مع الاتفاقية وأن تعمل مع المنظمات غير الحكومية على تنفيذها. وتأمل في أن ترى تحقيق التقدم في التقرير التالي بالنسبة إلى جميع شرائح السكان. واليمن، بوصفه من أقل البلدان نموا، بحاجة إلى تعبئة جميع موارده البشرية، والنساء في ذلك، لتحقيق التنمية.

رفعت الجلسة الساعة 10/17.